۰۷:۲۵:۰۲ گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس کشورمان ۳۵۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۷۷۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت وطی ۴۲ هزار و ۲۳۵ دفعه معاملاتی، شاخص کل بیش از ۴۵ واحد کاهش یافت. خوش‌بینی به مذاکرات در میانه معاملات روند مثبتی را به بازار داده بود،‌ اما این روند دیری نپایید که منفی شد و در نهایت به فعالیت بازار با رقم شاخص ۶۴ هزار و ۸۱۲ واحدی پایان داد. در حالی از خوش بینی ناشی از مذاکرات به‌عنوان تنها عامل تاثیر‌گذار بر رشد بازار نام برده می‌شود که برخی از کارشناسان میزان تاثیر‌پذیری بازار از مذاکرات را تا ۲۵ درصد عنوان می‌کنند. در واقع فعالیت بازار سرمایه طی دوره‌های قبلی مذاکرات هسته‌ای، نشان داده است که بهبود شرایط کلان اقتصادی در پی توافق‌هایی است که می‌تواند تاثیر پذیری بازار سرمایه از مذاکرات را افزایش دهد.
بر این اساس با توجه به تورم ۶/ ۱۵ درصدی خرداد ماه بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، بازار هنوز نشانه‌هایی از بهبود در فضای اقتصادی کشور مشاهده نکرده است تا به این واسطه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات باشیم.
یک‌کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در بیان علل ریزش اکثر سهم‌ها، به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از بازار اشاره کرد که به موجب یکی از این نظریه‌ها، شاخص کل در صورت تداوم شرایط اقتصادی کنونی و ادامه تحریم‌ها بیش از ۱۵۰۰۰ واحد دیگر یعنی حدود ۲۵ درصد دیگر افت خواهد داشت.
وی به واکنش بسیاری از فعالان بازار سرمایه درخصوص این نظریه اشاره کرد؛ به گونه‌ای که منتقدان در پاسخ به آن عنوان کردند که بورس در شرایط کنونی در انتهای مسیر اصلاحی خود قرار دارد و با نزدیک شدن به موعد مذاکرات در ۱۰ تیر احتمال بازگشت شاخص کل به سمت اعداد قبلی بیشتر است.
اما حسین عبدی برای بررسی جایگاه بورس در زمان کنونی به دور از نظریه پردازی، توجه به چند مولفه مهم را حائز اهمیت دانست و اولین مولفه را کاهش نقدینگی موجود در بازار سرمایه و کاهش معنا دار ارزش معاملات ذکر کرد.
وی اظهار کرد:‌ این امر زمانی پررنگ تر می‌شود که عملا می‌بینیم بازار توان افزایش تقاضا را ندارد و نسبت به اخبار مثبت برخی از سهم‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد. ایران‌خودرو و گروه بهمن از جمله سهامی هستند که با تعدیل مثبت و اخبار و گزارش‌های خوبی بازگشایی شدند، اما عملا طرف عرضه به هر قیمتی سعی بر فروش سهام خود داشت و طرف تقاضا قدرت مقابله با عرضه‌ها را نداشته و دیدیم که این سهم‌ها بدون نوسان قیمتی مثبت و تا حدودی منفی بازگشایی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش ارزش معاملات در ماه‌های اخیر و عدم انتظار رشد قیمتی سهام در شرایط کنونی، مولفه دوم را به شرایط کلان اقتصادی نسبت داد؛ مساله‌ای که ریسک‌های بازار را به حدی افزایش داده که عملا پول‌های حجیم ترجیح داده‌اند فعلا ورودی به بازار نداشته باشند.
وی با اشاره به عدم مطلوبیت شرایط کلان اقتصادی کشور، از تورم دورقمی، رکود در بخش‌های مسکن و زیرساخت‌ها و تولید، معوقات عظیم بانکی، معوقات بالای پیمانکاران، کسری بودجه قابل توجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و پرداخت یارانه‌ها و بازگشت به اقتصاد دولتی و هزینه‌های بالای دولتی به‌عنوان عواملی نام برد که همگی قادرند بخشی از بحران اقتصادی کشور را به تصویر کشند.
عبدی مولفه سوم را کاهش قیمت‌های جهانی فلزات، محصولات پتروشیمی و برخی از کالاهای صادراتی تعریف کرد که به‌گونه‌ای که کاهش شدید قیمت‌های جهانی فلزات طی یک ماه اخیر در گزارش‌های میان دوره‌ای شرکت‌های فلزی اثرگذار باشد.
به گفته وی؛ مولفه چهارم وابسته به عوامل عنوان شده در بالا است و آن بحث سودسازی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است که بدون شک در شرایط کنونی به استثنای برخی از صنایع خاص دارای کلیتی ضعیف‌تر نسبت به قبل است.
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، روند پر فراز و نشیب معاملات بازار سرمایه در روز گذشته را مورد اشاره قرار داد.
وی اظهار کرد:‌ روز شنبه بازار سرمایه در ابتدای ساعات معاملات روند منفی را در پیش گرفته بود اما در اواسط ساعات معاملات، با برتری خریداران در برخی گروه‌ها، شاخص توانست چند واحدی را مثبت پشت سر گذارد.
ساسانی ادامه داد:‌ اما در نهایت بار دیگر فشار فروش موجود، روند منفی ابتدای بازار را مجددا تقویت کرد به‌گونه‌ای که شاخص با ۴۵ واحد افت، اولین روز کاری هفته را در محدوده
۶۴ هزار و ۸۱۲ واحدی به پایان برد.
وی با توجه به پایین بودن اهمیت صورت‌های مالی و گزارش‌های شرکت‌ها نسبت به مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد: در حال حاضر اخبار حواشی نشست‌ها و مذاکرات ایران و گروه موسوم به ۱+۵ تا اینجا توانسته است موج‌های نوسانی زیادی را در بازار سرمایه ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه از ورود وزیر امور خارجه کشورمان به وین و پیش بینی از سرگرفته شدن مذاکرات با ورود سایر وزرای کشورهای ۱+۵ به‌عنوان خبری یاد کرد که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار سر مایه به همراه داشته باشد.
وی در بیان تزلزل قیمتی در گروه‌های مختلف در جریان معاملات دیروز،‌ به گروه پالایشگاهی اشاره کرد که پس از چند روز رشد قیمتی در هفته گذشته، از روز چهارشنبه هفته گذشته با فشار فروش روبه‌رو‌ شد که این امر انتظارها را برای تزلزل در روند این گروه در هفته جاری نیز بالاتر برده است.
ساسانی به پیش‌بینی ناشی از مواجهه گروه پالایشی با فشار عرضه‌ها اشاره کرد که به موجب این پیش‌بینی‌ها در دقایق ابتدایی بازار، مثبت ماندن «شپنا»، جو عمومی گروه نفتی را مثبت نشان داد.
وی به رفتار متفاوت فروشندگان «شبندر» اشاره کرد که با قرار دادن سهام خود در صف فروش این نماد، باعث ایجاد جوی منفی در این گروه و شاخص کل شدند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، فعالان بازار هنوز هم معتقدند در صورت به سرانجام رسیدن تعاملات بین پالایشی‌ها و شرکت پالایش و پخش، می‌توان بار دیگر به رشد این گروه در میان مدت امیدوار بود.
وی به گروه بانکی اشاره کرد که جو حاکم بیشتر سعی در جلوگیری از افت قیمتی این نمادها داشت؛ به‌گونه‌ای‌که تلاش‌ها بر تثبیت این نمادها در محدوده‌های قیمتی هفته گذشته آنها بود.
ساسانی ادامه داد: اگر چه در برخی نمادهای مطرح این گروه، روز گذشته تغییر قیمتی خاصی مشاهده نشد؛ اما نمادهای «وبصادر»، «ودی»‌، «حکمت»، «وپست» و «گردش» نسبت به روز کاری قبل با افت قیمتی روبه‌رو‌ شدند.
وی با اشاره به گروه خودرو و ساخت قطعات نیز گفت: در این گروه به غیر از چند نماد محدود که توانستتد روندی مثبت را به نمایش بگذارند، در باقی نمادهای این گروه، فشار فروش باعث افت قیمتی این نمادها به نسبت روز کاری قبل شد.
این کارشناس بازار سرمایه از «خریخت» و «ختور» به‌عنوان نمادهای این گروه نام برد که با خبر افزایش سرمایه در آینده و به دور از جوعمومی بازار، دیروز توانستند معاملاتی مثبت را پشت سر گذارند.
ساسانی ادامه داد: در اکثر نمادها تاثیرات هیجانی باعث ایجاد نوسانات متعدد شده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود خبری تاثیر‌گذار، امروز نیز این روند را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

۰۷:۲۴:۴۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با وجود شروع متعادل به دلیل کاهش قیمت گسترده شرکت‌های پالایشگاهی تن به افت داد. در بازار دیروز معامله‌گران هر‌چند در شروع بازار، شاهد جوی متعادل بودند، اما اشتیاق برخی از معامله‌گران برای فروش سهام موجب شد تا فشار عرضه‌ اکثر نمادهای بازار را در بر گیرد. این فشار در برخی از نمادهای بازار از جمله پالایشگاه‌ها بیش از نمادهای دیگر بود که در نهایت موجب تشکیل صف فروش برای برخی از نمادهای پالایشگاهی شد. بر این اساس بازار تن به افت ۴۵ واحدی شاخص کل داد به گونه‌ای که دیروز شاخص در پایان معاملات در رقم ۶۴هزار و ۸۱۲ واحد آرام گرفت.

در بازار دیروز نگاه اکثر کارشناسان به سوی مذاکرات اتمی وین بود. در این رابطه وزیر خارجه ایران گفت: مطمئن هستیم که اگر طرف مقابل آمادگی این را داشته باشد که حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناسد، اقدامات خودش را انجام دهد و زیاده‌خواهی نکند، حتما به یک توافقی می‌رسیم که به نفع همه خواهد بود.
در بازار دیروز در گروه تصفیه نفت همچنان نگاه‌ها به سوی پخش و پالایش و نتیجه رایزنی‌ها برای شفاف شدن وضعیت نهایی شرکت ‌های پالایشی بود. با توجه به ابهام رخ داده در مورد وضعیت یارانه‌های شرکت‌ها شرایط این گروه همچنان دستخوش تلاطم ناشی از ابهام است.
در گروه معدنی، نایب رئیس خانه معدن اعلام کرد: افت قیمت سنگ آهن در بازار جهانی به اوج خود رسیده که در این میان معادن سنگ‌آهن ایران با شوک مواجه شده‌اند و دولت، حقوق دولتی را به نسبت کاهش قیمت محصول کاسته است.
محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه کاهش جهانی قیمت سنگ‌آهن از یک سال قبل آغاز شده و اکنون به اوج رسیده است، اظهار کرد: کاهش قیمت با توجه به سیاست‌های موجود در جهان صورت گرفته و در پی آن برخی از کشورهای صادر‌کننده سنگ آهن نسبتا وضعیت نامطلوبی پیدا کرده‌اند و معادن‌شان غیرفعال شده است.
نایب رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه معادن کوچک در شرایطی نیستند که به راحتی صادرات داشته باشند، افزود: بسیاری از معادن در شمال غرب و شمال شرق ایران هستند و باید هزینه زیادی برای حمل سنگ آهن تا بنادر بپردازند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، نیاز کشور به ماده خام سنگ‌آهن به اندازه تولید نیست، گفت: نیاز داخل به راحتی تامین می‌شود اما مازاد تولید بر مصرف که صادر می‌شد با چالش مواجه است.
به اعتقاد نایب رئیس خانه معدن با استفاده خوب از ابزارها می‌توانیم توقف فعالیت را کنترل کنیم؛ به‌عنوان مثال با استفاده از تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن می‌توان برای فعالیت‌های ویژه در معادن برنامه‌ریزی کرد.بهرامن در مورد صادرات سنگ آهن و خام‌فروشی نیز تصریح کرد: خام‌فروشی در صادرات سنگ آهن معنا ندارد، چرا که برای تکمیل محصول سنگ‌آهن پروسه‌ای طی می‌شود و عیار آن از ۲۰ درصد و پایین‌تر به ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد.وی در پایان خاطر‌نشان کرد: ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن مازاد تولید بر مصرف در کشور وجود دارد که می‌تواند صادر شود.
در گروه بیمه‌ای؛ آخرین پیگیری‌ها از طرح اولیه افزایش سرمایه بیمه دانا حکایت از آن دارد که زمان، محل تامین مالی و نحوه افزایش سرمایه این شرکت مشمول اصل۴۴ هنوز مشخص نشده و تابع تصمیم بیمه مرکزی و سهامدار عمده است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهند با توجه به مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه، سرمایه این شرکت‌ها باید تا پایان سال آینده به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مهلتی که بیمه مرکزی برای عملیاتی شدن آن ابلاغ کرده تا آخر سال۹۴ بوده و این موضوع باعث شده تا شرکت‌های بیمه‌ای به تکاپو افتاده و اقدام به افزایش سرمایه کنند. بنابراین بیمه دانا نیز از این موضوع مستثنی نیست. در گروه پتروشیمی دیروز پتروشیمی خارک عملکرد سال ۹۳را با رشد ۴درصدی به ۳۳۴تومان به ازای هر سهم رساند. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل رو به ضعف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۹۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۷۱میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۲۴:۲۷ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: گروه‌های بورسی روز گذشته به‌رغم افت اندک شاخص کل با روندی نسبتا مثبت همراه بودند، به‌طوری‌که در میان ۳۷ گروه بورسی ۲۰ صنعت روند مثبت داشتند و ۱۵ صنعت منفی بودند. در این میان سه نماد استخراج نفت و گاز، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، انتشار و چاپ بیشترین رشد روزانه و نماد‌های فرآورده نفتی، لاستیک و ابزار پزشکی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساندند.
فرآورده‌های نفتی که در هفته گذشته با رشد ۲/ ۹ درصدی تاثیر زیادی بر رقم شاخص داشتند روز گذشته منفی‌ترین صنعت بورسی به شمار رفتند. به‌زعم بسیاری از تحلیلگران رفتار هیجانی معامله‌گران در هفته گذشته مقارن با بازگشایی نمادهای این گروه خوش‌بینی‌های زیادی را برای روزهای آتی این نماد به‌وجود آورده بود که وجود ابهامات سنگین درخصوص اختلاف با پالایشی‌ها از رشد مدام این صنعت جلوگیری کرد و افت ۴۶/ ۱ درصدی در یک روز را برای این گروه به همراه داشت. با این حال بررسی رفتار صنایع مختلف در این روزها حاکی از آن است که بسیاری از صنایع تولیدی در انتظار حصول توافق جامع هسته‌ای در حالت انتظار به‌سر می‌برند.

خودرو چشم انتظار مذاکرات وین
بررسی عملکرد صنعت خودرو حاکی از آن است که این صنعت به‌عنوان یکی از گروه‌های بورسی خوش‌بین به مذاکرات هسته‌ای توانسته از ماه قبل کارنامه قابل قبولی را به ثبت برساند. ارقام حجم معاملات در ماه خرداد نشان می‌دهد که این صنعت در میان ۳۷ گروه بورسی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است و همچنین با بازدهی ۴/ ۲ درصد بیشترین بازدهی را در ماه قبل به ثبت رسانده است.
خوشبینی به روند مذاکرات هسته‌ای و افزایش قابل توجه تولیدات در گروه خودرو به خوبی در معاملات و روند این گروه مشخص است به‌طوری‌که در ماه اخیر از نظر قیمت به درآمد خودرو به رقم ۶/ ۱۴ رسیده است، اما در روز گذشته صنعت خودرو با توجه به افت ۵۳/ ۰ درصدی کماکان رشد یکساله ۴/ ۹ درصدی خود را حفظ کرد. همچنین روز شنبه بیشترین حجم معاملات را نماد «خپارس» با جابه‌جا‌یی ۲۳ میلیون و ۹۸۹ سهم به‌خود اختصاص داد و «خکاوه» با ۱۴ میلیون و ۲۹۴ سهم در رده دوم قرار گرفت. بیشترین رشد قیمتی در بین نمادهای این گروه مربوط به «خموتور» با ۳۳/ ۴ درصد رشد قیمتی است و در مقابل بیشترین افت قیمتی را «خاذین» با ۶۹/ ۳ درصد افت به خود اختصاص داده است.
به‌طور کلی از بین ۲۹ نماد این گروه در روز شنبه ۷ نماد مثبت و ۲۱ نماد روند منفی را به ثبت رسانده‌اند. در بررسی سهامداران فعال نیز روز گذشته شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در حدود ۴۶۵ هزار و ۹۶۵ سهم از گروه بهمن را خریداری کرد.
در رابطه با وضعیت گروه خودرو و اثر توافق هسته‌ای، رضا اسمعیل زاده تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» با اظهار خوش‌بینی نسبت به آینده این بازار گفت: توافق هسته‌ای برای صنعت خودرو می‌تواند خوب باشد اگر بازیگران اصلی این حوزه دست از تصمیم‌های سیاسی برداشته و با نگاه کارشناسانه و در نظر گرفتن جوانب اقتصادی و با هدف ارتقای سطح تولید و کیفیت به منظور کسب درصدی از بازارهای جهانی دست به صادرات یا احیانا احداث سایت‌های تولیدی در خارج از مرزهای کشور بزنند.
وی همچنین بیان کرد: تولید‌کنندگان این حوزه باید شرایط رقابتی را در بازار به وجود آورده و با تسهیل ساز و کار احداث بنگاه‌های تجاری و تولیدی جدید در این حوزه، از یکسو زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محصولات بوده و از سوی دیگر انحصار به وجود آمده در بازار خودرو را از بین ببرند. اسمعیل‌زاده همچنین افزود: افزایش تیراژ تولید با وجود داشتن مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های بالاسری، در میان مدت نمی‌تواند متضمن سودآوری و موفقیت یک برند خودروسازی در بازار رقابتی باشد.
از این رو عاملی که بسیار بر رشد فروش و درآمد حاصله تاثیر مثبت دارد، عرضه مدل‌های جدید، متنوع و به روز است و تنها افزایش تعداد کارخانه‌ها و خطوط تولید نمی‌تواند متضمن این اتفاق باشد.این تحلیلگر افزود: انتخاب شریک تجاری و عقد قرارداد نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر الزام طرف توافق بر پایبندی به اجرای تعهدات، آنها را ملزم به انتقال فناوری‌های نو به داخل کشور و همچنین صادرات محصولات تولیدی کند.
در میان گروه‌های مثبت بورسی در روز گذشته قند و شکر با رشد
۰۵/ ۰ درصدی نیز قرار دارد. این گروه که زیان یکساله‌ای برابر ۳۷ درصد را در کارنامه خود دارد در هفت روز کاری گذشته نیز ۱/ ۲ درصد افت را ثبت کرده است. بر همین اساس روز گذشته بیشترین حجم معاملات را نماد «قثابت» با ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار سهم به خود اختصاص داد و این نماد نیز توانست بیشترین رشد قیمتی را با ۸/ ۲ درصد رشد داشته باشد. در بین ۹ نماد فعال این گروه در روز شنبه، ۴ نماد منفی و ۲ نماد مثبت بودند و ۳ نماد بدون تغییر نسبت به روز قبل باقی ماندند.
همچنین بررسی سهامداران فعال این گروه نشان می‌دهد که شرکت امید‌آفرینان مدبر در سه روز کاری حدود ۲۳۰ هزار سهم از قند هگمتان را خریداری کرده است. اما مهم‌ترین‌ خبر هفته اخیر گروه قند و شکر درخصوص ادامه ممنوعیت واردات شکر تا آذر ماه سال جاری است. در همین رابطه دبیر انجمن صنایع قند و شکر در گفت‌وگویی با «ایسنا» بیان کرد: امسال حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر تولید می‌شود که رکورد جدیدی برای این محصول به شمار می‌رود و تا آذر ماه نیز واردات شکر برای بخش خصوصی ممنوع است.
بهمن دانایی اظهار کرد: از شب عید سال گذشته همواره وزارت جهاد کشاورزی و صنایع قند و شکر اعتقاد داشتند که نیازی به واردات شکر تا نیمه دوم امسال وجود ندارد و هم‌اکنون پس از گذشت سه ماه از سال مشاهده می‌کنیم که هیچ کمبودی برای این محصول وجود ندارد و شکر به قیمت‌های مصوب سال گذشته در بازار معامله می‌شود. با این حال بسیاری از تحلیل گران بر این عقیده‌اند با وجود اینکه خبر قطع واردات شکر می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند این صنعت در بازار سرمایه داشته باشد، اما با وجود عوامل دیگری همچون قیمت پایین این کالا در بازار نسبت به هزینه‌های تولید و حاشیه سود پایین این صنعت نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی را در بازار داشت. لازم به ذکر است که در هفته‌های اخیر نرخ فروش این محصول در بازار حدود ۲۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های تولید بالا و کارگر برای بسیاری از کشاورزان به صرفه نیست و منجر به زیان‌ده شدن این صنعت شده است.

موج رونق کاشی و سرامیک در سال جاری
بازده شاخص کاشی و سرامیک روز گذشته بدون تغییر نسبت به روز قبل خود باقی ماند تا این گروه کماکان افت ۱/ ۱ درصدی از ابتدای سال را در کارنامه خود حفظ کند. در بررسی نماد‌های این گروه دو نماد «کترام» و «کچینی» به ترتیب با یک‌ میلیون و ۹۲۵ هزار سهم و ۲۸۳ هزار و ۲۰۸ سهم بیشترین حجم‌های معاملاتی را به‌خود اختصاص دادند. بیشترین رشد قیمتی نیز مربوط به نماد «کچینی» با ۳۸/ ۱ درصد رشد و همچنین بیشترین افت قیمتی مربوط به نماد «کهرام» با ۴۳/ ۲ درصد نزول بوده است. بررسی ۸ نماد فعال این گروه بیانگر این است که روز گذشته ۴ نماد مثبت و ۲ نماد روند منفی داشته‌اند.رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در هفته اخیر خبر از رونق این صنعت در بازار داد و گفت: امروز بیش از ۱۳۳ کارخانه کاشی و سرامیک در کشور فعالیت دارند و بر اساس اطلاعات موجود قرار است در سال جاری ۲۵ تا ۳۰ کارخانه جدید به این واحدها افزوده شوند.وی افزود: گزارش‌های کارشناسی حاکی است که صدها شغل تحت تاثیر رونق یا رکود بخش ساختمان و مسکن قرار دارند و از جمله آنها، صنعت کاشی و سرامیک است که تحت تاثیر این بخش قرار دارد.

حضور کمرنگ بیمه در بورس
گروه کوچک بیمه و صندوق‌های بازنشستگی که با ۵ نماد در بازار سرمایه فعال است، روز گذشته رشد ۵۹/ ۰ درصدی داشت تا رشد یکساله این گروه در حدود ۳/ ۷ درصد به ثبت برسد. روز شنبه همچنین در بین ۵ نماد این گروه ۳ نماد روند منفی و ۲ نماد حرکت صعودی داشته‌اند. بیشترین حجم معاملات گروه بیمه در نماد «ملت» با ۷۴۵هزار سهم دیده می‌شود. بر همین اساس بیشترین افت قیمتی مربوط به نماد «دانا» و بیشترین رشد قیمتی در نماد «آسیا» با ۶/ ۴ درصد رشد دیده می‌شود.اما درخصوص فعالیت صنعت بیمه در بورس مشاور رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: شرکت‌های بیمه به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، حضور چندان پررنگی در بورس ندارند. پرویز خسروشاهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری نقدینه درباره حضور بیمه‌ای‌ها در بورس افزود: بازار سرمایه باید شفاف بوده و ابزارهای متنوعی در اختیار داشته باشد. تنها درآن صورت است که می‌توان توسعه حضور صنایع از جمله بیمه را انتظار داشت ولی تازمانی که بازار سرمایه در شرایط خیلی مطلوب نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که بیمه‌ها هم در کنار بقیه صنایع حضور مستمری در بورس داشته باشند.

۰۷:۲۴:۰۱ گروه بنگاه‌ها– فاطمه بهادری: معاون طرح‌ها و شرکت‌های گروه مالی ملت اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه جامع ۳ ساله واگذاری سهام شرکت‌های تابعه بانک ملت، مجوز پذیرش سومین شرکت زیرمجموعه گروه مالی ملت در بورس اوراق بهادار تهران اخذ شد.
مسعود غلام‌زاده با بیان اینکه درخواست پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت‌‌ واسپاری ملت در جلسه ۶ تیرماه جاری در هیات پذیرش اوراق بهادار بررسی و با ورود این شرکت به بورس موافقت شد، گفت: قبل از این نیز فرآیند پذیرش و درج دو شرکت دیگر از زیرمجموعه گروه مالی ملت یعنی سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت و بیمه ما در بورس اوراق بهادار تهران سپری شده است و مدیران گروه منتظر مساعد شدن شرایط بازار و صدور مجوز سازمان بورس برای عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها هستند.
وی افزود: نماد «ومعین» در خردادماه ۱۳۹۳ در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران و نماد «وما» نیز در اسفندماه ۱۳۹۳ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است که در ادامه برنامه ۳ ساله واگذاری سهام شرکت‌های بانک ملت که نیمه دوم ۱۳۹۳ به بانک مرکزی ارائه شد، فرآیند پذیرش، درج و عرضه سهام واسپاری ملت نیز در حال نهایی شدن است.
وی افزود:گروه مالی ملت ظرف ۳ سال توانسته است بخش با اهمیتی از زنجیره ارزش فعالیت یک هلدینگ مالی را تکمیل کند و عرضه سهام شرکت‌های تابعه گروه در بورس را با دلایل توجیهی مختلفی در دستور کار قرار دهد.
وی با تاکید براینکه یکی از مهم‌ترین دلایل این است که عملکرد شرکت‌ها از منظر اشخاص مستقل و برون‌سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: به هر جهت، قیمت سهام شرکت‌ها در بازار منعکس‌کننده عملکرد شرکت‌هاست (Performance) و سنجش خوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران به حساب می‌آید. غلامزاده با بیان اینکه فرض بر آن است که اگر بازار کارآیی لازم را داشته باشد، قیمت سهام به نحو صحیح و به موقع، عملکرد مدیران شرکت‌ها را بازتاب می‌دهد، افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل، کاهش هزینه نظارت هلدینگ بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، زیرا ساز‌و‌کارهای بازار سرمایه به نحوی طراحی شده‌اند که شرکت‌های پذیرفته شده در آن باید با شفافیت بالا عمل کنند و نسبت به کلیه سهامداران پاسخگو باشند.
وی ادامه داد:ضمنا، تحقق واگذاری‌های برنامه‌ریزی شده می‌تواند در راستای رعایت حد و نصاب‌های قانونی بانک ملت در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هم باشد، اما واقعیت این است که تفکر آماده‌سازی، توانمندسازی و عرضه سهام شرکت‌های تابعه گروه مالی ملت در بازار سرمایه یکی از آیتم‌های اصلی برنامه راهبردی این گروه طی سه سال گذشته بوده است و خوشبختانه اجرای برنامه تدوین شده می‌تواند رعایت الزامات قانونی را به‌صورت هم‌زمان محقق کند.
معاون امور طرح‌ها و شرکت‌های گروه مالی ملت همچنین به الگوبرداری این گروه از مدل‌های نوین راهبری شرکتی (CG) در هلدینگ‌های برتر دنیا و بومی‌سازی آن اشاره داشته و اعلام کرد: ارکان نظام راهبری شرکتی در این گروه به خوبی نقش‌آفرینی می‌کند و هیات مدیره گروه، نظام خودکنترلی و خودارزیابی را به خوبی در سطح گروه نهادینه کرده‌ است. شرکت‌های تابعه گروه در چنین محیطی فعالیت می‌کنند و این نظام، بعد از عرضه سهام شرکت‌ها در بورس هم بر آنها حاکم خواهد بود که اطمینان خاطری برای سهامداران خرد شرکت‌های عرضه شده خواهد بود.
وی حضور شرکت واسپاری ملت، بیمه ما و سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در یک هلدینگ سهامی عام شناخته شده که از ساز و کارهای نوین راهبری شرکتی برخوردار است را یکی از ویژگی‌های متمایزکننده این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برشمرد و اظهار امیدواری کرد: این شرکت‌ها با اجرای برنامه‌های تدوین شده که به‌صورت مستمر توسط گروه مالی ملت مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرند، ضمن فراهم کردن بازدهی مورد‌توقع سرمایه‌گذاران فعال در بازار، روند توسعه طراحی شده را به خوبی طی می‌کنند.
معاون امور طرح‌ها و شرکت‌های گروه مالی ملت در ادامه به‌صورت اجمالی به معرفی شرکت واسپاری ملت پرداخت و ارائه اطلاعات تکمیلی را به جلسات معارفه محول کرد. وی اظهار کرد: شرکت واسپاری ملت از اواخر سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با سرمایه ثبت شده ۸۰۰ میلیارد ریالی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت و گروه مالی ملت است که درآمد و سودآوری خوبی را طی همین چند سال فعالیت خود کسب کرده است.
غلام‌زاده، برنامه‌های توسعه‌ای دیگر واسپاری ملت را افزایش سرعت ارائه خدمات با راه‌اندازی شعب واسپاری ملت و تامین منابع مالی از طریق روش‌های نوین از جمله بازار سرمایه، بهره‌برداری از ابزارهای نوین وصول مطالبات، بهره‌گیری از سامانه اعتبارسنجی و مدل‌های اعتبارسنجی و….اعلام کرد.
غلام‌زاده اظهار کرد:همان‌گونه که سرمایه‌گذاران طعم سرمایه‌گذاری در سهام بانک ملت و روند بازدهی و نقدشوندگی سهام این بانک طی سال‌های پس از خصوصی‌سازی را چشیده‌اند، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تابعه این بانک هم بازدهی خوبی را عاید سهامداران بازار سرمایه کند.

۰۷:۲۳:۴۳ گروه خودرو: بانک مرکزی ایران به تازگی با انتشار گزارشی از رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۹۳ خبر داده، این در حالی است که صنعت خودرو سهم ۲/ ۵۱ درصدی از این رشد را به خود اختصاص داده است. سهمی که هر چند توقع مسوولان اقتصادی کشور نسبت به صنعت خودرو را افزایش داده، اما نسبت به حفظ و ادامه این مسیر تردیدهایی را ایجاد کرده است.

در این بین نرخ رشد صنایع خودرو کشور در حالی طی سال گذشته روند صعودی داشته که این صنعت برخلاف روزهای پر تلاطم سال ۹۲، در این سال به دوران اوج خود نزدیک شد. هر چند روزهای اوج خودروسازی کشور متعلق به سال ۹۰ است؛ سالی که این صنعت با تیراژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی در جهان رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داد و در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزایی داشت، اما چالش‌های سیاسی واقتصادی داخلی و خارجی از اواخر سال ۹۱ تا ۹۲ باعث زمین خوردنش شد و چالش‌های این صنعت را به حدی افزایش داد که خودروسازان ایران تا مرز ورشکستی رفتند. حالا بسیاری این صنعت را با دوران اوجش یعنی سال ۱۳۹۰ مقایسه می‌کنند، اما گویا مرور خاطرات گذشته برای خودروسازان با یادآوری افت تولیداتشان به نصف در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تنها حسرت دلشان را بیشتر می‌کند. حسرتی که اکنون نیز به دلیل مشکلات بسیار از جمله کمبود نقدینگی دل آنها را چنگ می‌زند. اما خودروسازی کشور در حالی توانسته سهم بیش از ۵۰ درصد رشد را در بخش صنعت کشور به خود اختصاص دهد که هنوزهم نتوانسته به روزهای طلایی خود برسد و تیراژ تولیدش با آن روزها همچنان فاصله دارد، در این بین بسیاری موفقیت امروز تولید‌کنندگان را به دلیل افت شدید تولید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌دانند و معتقدند که کاهش تولید خودروسازان به کمتر از نصف باعث شد تا آنها در سال ۹۳ بتوانند به رشد بیش از ۵۰ درصد برسند و از سوی دیگر با کسب سهم ۱۶٫۳۳ درصدی نقش مهمی را در ارزش افزوده بخش صنعت ایفا کنند. با این وجود بسیاری پیش‌بینی خودروسازان از تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی در سال‌جاری و افزایش ۲۷ درصدی تیراژ سال ۹۴ نسبت به ۹۳ را یکی از عوامل بسیار مهم آنها در رشد تولید و از سوی دیگر بالابردن ضریب ارزش افزوده بخش صنعت می‌دانند.

موضوعی که می‌تواند بار دیگر در رشد بخش صنعت از یک سو و رشد اقتصادی کشور از سوی دیگر تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد، اما این تاثیر به اندازه افزایش تیراژ تولید سال ۹۳ نسبت به ۹۲ نیست؛ زیرا خودروسازان در صورتی که بتوانند تیراژ تولید پیش‌بینی شده در سال ۹۴ را محقق کنند در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۲۷ درصدی خواهند داشت؛ بنابراین به عقیده کارشناسان، خودروسازان در صورتی می‌توانند تداوم شاخص تولید خود در بخش صنعت را حفظ کنند که بتوانند میزان تولید خود را به ۶/ ۱ میلیون دستگاه برسانند. این در حالی است که آنها برای میزان تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در حال حاضر تولید‌کنندگان با مشکلات بیرونی و درونی دست و پنجه نرم می‌کنند و در صورتی که بتوانند بر این عوامل غلبه پیدا کنند، می‌توانند رشد پیش‌بینی شده در این زمینه را حفظ کنند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، صنعت خودرو از توان لازم برای محقق کردن تیراژ تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی برخوردار است، اما آنها با مشکل مهم‌تری که نبود تقاضا در بازار است، مواجه هستند. موضوعی که این روزها بازار خودرو را در خواب عمیقی فرو برده است و ممکن است دامن گیر صنعت خودرو کشور شود و رشد آن را متوقف کند. از سوی دیگر خودروسازان با مشکلات درونی از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند. معضلی که چند سالی است دامن آنها را گرفته است و افزایش قیمت خودروها در طول چند سال اخیر نیز نتوانست به حل این مشکل کمک کند. آنها در سال ۹۳ با فروش اموال مازاد توانستند، هزینه‌های خود را پوشش دهند، اما به گفته یکی از مدیران خودروسازی، سال‌جاری به دلیل وجود رکود اقتصادی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور آنها توان لازم برای فروش اموال مازاد خود را ندارند.

بنابراین با وجود این مشکلات و عواملی که در سر راه خودروسازی کشور وجود دارد اینکه خودروسازان باز هم بتوانند سهم ۲/ ۵۱ درصدی خود در بخش صنعت کشور را حفظ کنند، جای سوال دارد.

رشد منفی فصلی خودروسازها

آمارها در یکسال و اندی اخیر نشان‌دهنده تاثیر مهم خودرو در صنعت کشور است. نقش مهمی که در صورت کم‌رنگ شدن می‌تواند صدمات قابل‌توجهی به رشد اقتصادی کشور وارد کند.

بنابر آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ۲/ ۵۱ درصد از رشد صنعتی کشور در سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم صنعت خودرو است و ۸/ ۴۸ درصد باقیمانده را سایر صنایع به خود اختصاص داده‌اند. ضریب ارزش افزوده این صنعت نیز در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۳/ ۱۶ درصد است بنابراین داده‌ها نشان‌دهنده آن است که خودروسازی سهم قابل‌توجهی در رشد کل شاخص کارگاه‌های صنعتی و به تبع آن ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

بنابر آمار ارائه شده سهم بیش از ۵۱ درصدی صنعت خودرو در میان صنایع دیگر در حالی است که ۱۱ صنعت دیگر نرخ رشد منفی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. با این حال رشد فصلی گروه تولید وسایل نقلیه موتوری در سال ۹۳ نشان‌دهنده روند نزولی این گروه در ماه‌های منتهی به این سال است به نحوی که رشد ۳ ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳/ ۷۸ درصد بوده است، اما این رشد در فصل تابستان معادل ۹/ ۵۶ درصد، در پاییز ۵۳ درصد و در زمستان ۴/ ۳۲ درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به روند موجود، برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری روند رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال پیش نزولی باشد. بنابراین اینکه خودروسازی کشور تا چه اندازه می‌تواند رشد ۵۱ درصدی خود را در آمارهای ارایه شده، حفظ کند موضوعی است که نیازمند بررسی از سوی کارشناسان است. در همین رابطه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید خودروسازی کشور در صورتی بار دیگر می‌تواند به رشد ۵۱ درصدی خود در بخش صنعت برسد که بتواند میزان تولید خود را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه رشد ۵۰ درصدی تولید صنعت خودرو در سال گذشته به علت آن است که در سال ۹۲ میزان تولید خودرو به شدت کاهش یافته بود و می‌گوید: بنابراین صنعت خودرو در سال ۹۳ با ایجاد گشایش مالی، توانست ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به این رشد استثنایی برسد که حاصلش چنین دستاوردی است.

وی در ادامه می‌‌گوید: خودروسازان در صورتی می‌توانند در سال‌جاری تاثیر ۵۰ درصدی خود در شاخص‌های بخش صنعت را حفظ کنند که بتوانند به افزایش تیراژ تولید خود بپردازند که به دلیل مشکلاتی که آنها دارند معلوم نیست بتوانند به چنین امر مهمی برسند.

افزایش توان صادراتی

کاهش تقاضا یکی از مشکلاتی است که بازار خودرو با آن درگیر است و آنگونه که از شواهد پیداست این موضوع هم‌اکنون در بخش تولید نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. به عقیده یکی از کارشناسان، خودروسازان در حال حاضر با کاهش تقاضا مواجه‌اند موضوعی که در اواسط سال‌جاری ممکن است تشدید شود. با وجود آنکه کارشناسان علت این موضوع را توان کم خریداران خودرو می‌دانند، اما خودروسازان حاضر به کاهش قیمت‌های خود نیستند و سودای افزایش قیمت بیشتر را در سر دارند. مساله‌ای که امروز منجر به ایجاد رکود در خرید و فروش خودرو شده است؛ بنابراین اگر خودروسازان خواهان حفظ جایگاه خود در بخش صنعت هستند باید بتوانند به تحرک در بخش تقاضا بپردازند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر با کاهش تقاضا به دلیل کاهش توان مالی مصرف‌کنندگان روبه رو هستند در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: رشد سال گذشته خودروسازان به دلیل یک سوم شدن تولید خودرو در سال ۹۲ است. آنها در سال ۹۳ توانستند تولید خود را افزایش دهند اما همچنان زیر ظرفیت تولیدی خود که یک میلیون و۶۵۰ هزار دستگاه است، کار می‌کنند.

وی توضیح می‌دهد: بنابراین اگر خودروسازان خواهان آن هستند که در سال‌جاری بار دیگر تاثیری جدی در رشد بخش صنعت داشته باشند و بیشترین درصد را به خود اختصاص دهند باید بتوانند به افزایش تقاضا در بازار بپردازند. آنها در سال‌جاری قرار است که میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند در صورتی که این عدد را بخواهند تولید کنند توان حفظ رشد سال ۹۳ را نخواهند داشت.

وی می‌گویدتنها راه خودروسازان کاهش قیمت برای افزایش تقاضا و از سوی دیگر ایجاد طرح‌های توسعه‌ای است که بتواند با ایجاد خودروهای با کیفیت و ارائه قیمت رقابتی به افزایش مشتریان خود در داخل و خارج از کشور بپردازند؛ بنابراین رقابتی کردن قیمت و کیفیت برای به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای نقش مهمی در افزایش درآمد خودروسازان و از سوی دیگر حفظ جایگاهشان در بخش صنعت دارد.

عدم دخالت دولت در صنعت خودروسازی

خودروسازی کشور در شرایطی توانسته بیش از نیمی از رشد بخش صنعت کشور در سال ۹۳ را به خود اختصاص دهد و تاثیر جدی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد که تا رسیدن به روزهای اوج خود فاصله بسیار دارد. آنها در صورتی که در سال ۹۴ بتوانند به پیش‌بینی تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی خود برسند هنوز تعداد ۲۵۰ هزار دستگاه تا رسیدن به ظرفیت واقعی تولید خود که یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی است فاصله دارند. بنا به نظر کارشناسان خودروسازان در حال حاضر پتانسیل رسیدن به تیراژ ۶۵/ ۱ میلیون دستگاه را دارند، اما رکود بازار و نبود تقاضا این امکان را به آنها نمی‌دهد؛ بنابراین آنها دچار کاهش تولید خودخواسته زیر ظرفیت اصلی تولیداتشان هستند. بسیاری از کارشناسان نبود مشتری به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم کشش بازار به دلیل افت کیفیت و افزایش قیمت را عامل اصلی مشکلات بازار خودرو می‌دانند و همین موضوع را عامل بی‌انگیزگی خودروسازان در افزایش تیراژ تولید می‌دانند. با این حال خودروسازان با رد این موضوع مناسب نبودن قیمت‌ها را عامل اصلی مشکلات خود می‌دانند و معتقدند حفظ سهم خودروسازان در بخش صنعت و جایگاه آنها در مناسبات اقتصادی به خصوص باقی ماندن خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور نیازمند حمایت و از سوی دیگر عدم دخالت دولت در امور خودروسازان است.

در همین راستا محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن خودروسازان نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث قیمت‌گذاری صنعت خودرو باید منتفی شود تا خودروسازان بتوانند انگیزه لازم برای افزایش تولید و از سوی دیگر رشد بیشتر را داشته باشند. نجفی‌منش عامل دیگر را افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خودرو می‌داند و می‌افزاید: برای بالابردن قدرت خرید مردم باید شرایطی ایجاد شود که مردم رغبت به خرید داشته باشند؛ بنابراین باید به مشتریان خودرو تسهیلات با درصد سود کم داده شود و از سوی دیگر شرکت‌های فروش لیزینگی خودرو همانند گذشته فعالیت گسترده داشته باشند. وی موضوع مهم دیگر در سال‌جاری را بحث حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و تاثیر آن در بازار خودرو می‌داند و می‌گوید: در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، خودروسازان خارجی برای مشارکت به ایران می‌آیند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا از یک سو و افزایش بازارهای صادراتی ایران از سوی دیگر می‌شود که می‌تواند به حفظ رشد صنعت خودرو کمک بسیاری کند.

۰۷:۲۳:۳۱ ه مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) روز پنج‌شنبه ۴ تیردر محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی سازمان گسترش با حضور صاحبان بیش از ۹۰ درصد سهام تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی پککو، در این مجمع مهدی رضائی، معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک پارسیان به‌عنوان رئیس مجمع، وجیه اله ساعدی و احسان مرادی به‌عنوان ناظران و زین العابدین گندمکار به‌عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
گـروه بـنگاه‌ها: جلس در ابتدای جلسه پس از قرائت گزارش هیات‌مدیره توسط مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل شرکت، وی گزارشی را از عملکرد پککو در سال ۱۳۹۳ ارائه و برنامه‌های آتی این شرکت در سال ۱۳۹۴ را برای حاضرین تشریح کرد. مهندس قنبریان در گزارش خود افزود: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال ۱۳۹۳ با داشتن سهم ۲۱درصدی دستگاه‌های کارتخوان در سراسر کشور موفق به جذب تعداد بالغ‌بر یک میلیارد تراکنش در سال مذکور شده است که این تعداد دارای رشد تقریبی ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
در این جلسه همچنین صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مورد تصویب سهامداران قرار گرفت؛ بنابراین گزارش هیات‌رئیسه مجمع ضمن تصویب تقسیم ۴۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم، مقرر کرد سود سهامداران حقیقی خرد در همان روز به حساب ایشان واریز شود. براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده، اعضای هیات‌مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت. به این ترتیب، بانک پارسیان، بانک تجارت، شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به مدت دو سال به‌عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انتخاب شدند.

۰۷:۲۱:۲۴ گروه بازار پول: یک پژوهش اقتصادی با توجه به بررسی روند فعلی نرخ تورم و رشد اقتصادی، مسیر حصول تورم تک‌رقمی را در سایه سیاست پولی و ارزی در «شرایط رفع تحریم‌ها» و «تداوم تحریم‌ها» مشخص کرده است.
براساس یافته‌های این پژوهش، اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال در راستای تثبیت نرخ ارز در سطح ۳۲۰۰ تومانی و کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد در سناریوی لغو تحریم‌ها، اگرچه زمان حصول تورم تک‌رقمی را با یک وقفه ۶ ماهه به پایان سال ۹۵ موکول می‌کند و اثر کاهنده بر رشد اقتصادی دارد، اما با توجه به سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم‌ها، سیاست مناسبی جهت‌گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است. در شرایط تداوم تحریم‌ها نیز این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که درصورت در نظر گرفتن سال ۹۶ برای حصول تورم تک‌رقمی، باید رشد نقدینگی ۱۰ درصد مد نظر باشد که این روند مقدار رشد اقتصادی را به ارقام منفی می‌رساند.
بنابراین در این پژوهش پیشنهاد شده که با تعویق زمان دستیابی حصول تورم تک‌رقمی تا سال ۹۸ و رشد ۱۵ درصدی نقدینگی، گذار به تورم تک رقمی به‌تدریج میسر شود. این یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی توسط حمید زمان‌زاده نوشته شده است.

اثر سیاست پولی بر تورم و رشد
پژوهش منتشرشده به ارزیابی اثر سیاست‌های پولی وارزی بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و براساس این ارزیابی، سیاست پولی و ارزی مناسب برای گذار تورم تک‌رقمی پایدار را تحت شرایط مختلف اقتصادی ترسیم کرده است.
در این پژوهش براساس یک مدل تصحیح خطای برداری که حاوی سه رابطه بلندمدت برای تولید، قیمت و نرخ ارز و پویایی‌های کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصاد کلان است، اثرات سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی و سیاست ارزی از مسیر کنترل نرخ ارز بر متغیرهای تورم و رشد اقتصادی برآورد شده است.
پژوهشگر در بررسی ارزیابی اثر سیاست پولی بر تورم و رشد از مسیر کنترل نقدینگی، بیان کرده است: «براساس مطالعات نظری، سیاست پولی انقباضی (کاهش نرخ رشد نقدینگی) اگر چه کاهش نرخ تورم را پدید می‌آورد، اما هزینه آن در بعد کلان کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت است. در مقابل سیاست پولی انبساطی (افزایش نرخ رشد نقدینگی) افزایش نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را به هزینه افزایش نرخ تورم به دست می‌دهد.»
با این مقدمه، پژوهش حاضر به بررسی مقادیر کمی منافع و هزینه‌های اعمال سیاست پولی پرداخته است. بر این اساس، اعمال سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی منافع ضد تورمی خود را از همان ماه اول به‌صورت بسیار محدود و نامحسوس آشکار می‌کند که این اثرات به مرور تقویت شده و در مسیری فزاینده پس از ۵ سال به حداکثر خود می‌رسد. کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی به کاهش ۱۵/ ۰ واحد درصدی نرخ تورم در سال اول، کاهش ۳۵/ ۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال دوم، کاهش ۶۳/ ۰ درصدی در پایان سال سوم، کاهش ۷۳/ ۰ واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال چهارم و در نهایت در حداکثر مقدار به کاهش ۸۶/ ۰ واحد درصد در پایان سال پنجم می‌رسد.
براساس یافته‌های این پژوهش، اثر کاهش یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی، کاهش ۰۹/ ۰ واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی در پایان سال اول، کاهش ۱۹/ ۰ واحد درصدی نرخ رشد در پایان سال دوم و در پایان ماه سی‌ام (دو سال و ۶ ماه) به حداکثر خود یعنی کاهش ۲۲/ ۰ واحد درصدی رشد اقتصادی می‌رسد. پس از آن هزینه‌های رشد اقتصادی روندی کاهنده مواجه شده و به کاهش ۱۲/ ۰ واحد درصدی نرخ رشد در پایان سال پنجم می‌رسد. در مجموع می‌توان عنوان کرد: «کاهش یک واحد درصدی رشد نقدینگی، کاهش ۵۵/ ۰ واحد درصدی متوسط نرخ تورم در ۵ سال اول به همراه دارد، در حالی که هزینه‌های تولیدی آن کاهش ۱۵/ ۰ واحد درصدی رشد اقتصادی طی همین دوره است. همچنین در حالی که منافع تورمی سیاست پولی انقباضی تا سال پنجم در حال افزایش است، هزینه‌های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می‌گذارد.»

اثر سیاست ارزی بر تورم و رشد
این پژوهش، در گام بعدی اثرات نرخ ارز را بر رشد اقتصادی و نرخ تورم را بررسی کرده است. براساس مطالعات نظری، انتظار می‌رود کاهش نرخ ارز از مسیر کاهش انتظارات تورمی، کاهش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و کاهش هزینه‌های تولید داخلی تحت‌تاثیر کاهش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه وارداتی، اثرکاهنده بر تورم داشته باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یک درصدی نرخ ارز منافع ضد تورمی خود را از همان ماه اول به‌صورت محدود آشکار می‌کند، اما این اثرات به سرعت تقویت شده و در مسیری فزاینده پس از یک سال به حداکثر خود رسیده و کاهش ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ تورم را در پی دارد. پس از آن اثرات ضد تورمی این کاهش نرخ ارز به سرعت تضعیف شده و در پایان سال دوم تنها به کاهش ۰۴/ ۰ واحد درصدی و در پایان سال ششم به کاهش ۰۶/ ۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌انجامد.
از سوی دیگر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثری مثبت و نسبتا محدود بر نرخ رشد اقتصادی دارد؛ به‌نحوی که این اثر مثبت تا ماه هجدهم به حداکثر خود و معادل ۰۴/ ۰ واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی می‌رسد. پس از آن اثرات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینه‌های تولید غلبه می‌کند؛ به‌نحوی‌که اثر کاهش یک درصدی نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم به صفر و در پایان سال سوم در حداکثر خود به کاهش ۰۹/ ۰ واحد درصدی در نرخ رشد می‌انجامد.
پژوهش حاضر با بررسی اثرات سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی و سیاست ارزی، بسته سیاست پولی و ارزی جهت‌گذار به تورم تک‌رقمی را ارائه کرده است که این مهم با آگاهی از وضعیت موجود اقتصادی و سناریوی آتی پیش‌روی اقتصادی صورت گرفته است. براساس شرایط کنونی، در این زمینه یکی از مهم‌ترین پارامترها وضعیت آتی تحریم‌های اقتصادی است. اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۰ به یکی از عوامل افزایش دهنده نرخ تورم و کاهنده نرخ رشد اقتصادی بدل شد.
تشدید تحریم‌های اقتصادی از چند مسیر رشد اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به «کاهش شدید درآمدهای نفتی»، «جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن»، «حاکمیت نظام چند نرخی ارز»، «سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی» و «کاهش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تشدید نااطمینانی و عدم‌امنیت اقتصادی» اشاره کرد. بر این اساس، با توجه به نقش تعیین‌کننده لغو تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کشور، پژوهش حاضر «سیاست‌ها و افق زمانی گذار به تورم تک‌رقمی و حفظ آن به‌صورت پایدار» را تحت دو سناریو، لغو و عدم لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

سناریوی لغو تحریم‌ها
پژوهش منتشر شده در این بخش ابتدا به بررسی برآورد مسیر زمانی تورم و رشد تحت « اتخاذ نکردن سیاست پولی وارزی فعال پرداخته» و «سپس تحت اتخاذ سیاست پولی و ارزی موردنظر» بررسی کرده است. در نگاه اول، براساس مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده اقتصاد ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت از کانال‌های مختلف مانند افزایش درآمدهای نفتی، بهبود تراز مالی دولت و به‌ویژه کاهش قابل‌توجه و سریع نرخ ارز بر مسیر زمانی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. براساس نتایج مدل این پژوهش لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت اتخاذ نکردن سیاست ارزی فعال از سوی بانک مرکزی و ثبات قیمت می‌تواند نرخ ارز را (هر دلار در برابر ریال) تا سطوح ۲۵۰۰ تومان تا پایان سال ۹۴ به سطوح بالاتر از ۳ هزار تومان تا پایان سال ۹۶خواهد رساند.
به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت اتخاذ نکردن سیاست پولی و ارزی فعال، نرخ تورم به‌ویژه تحت‌تاثیر کاهش نرخ ارز با سیر نزولی مواجه شده و در پایان سال ۹۴ به ۵/ ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در سال ۹۵ نیز ادامه یافته و از نیمه دوم سال ۹۵ نرخ تورم به تک‌رقمی رسیده و تا پایان این سال به حدود ۷ درصد کاهش می‌یابد. این پژوهش تاکید کرده است: اما از ابتدای سال ۹۶ تحت‌تاثیر کاهش اثرات ارزی لغو تحریم‌ها، نرخ تورم با توقف روند نزولی، وارد مدار صعودی شده و در ابتدای سال ۱۳۹۷ باز به سطح دو رقمی بازمی‌گردد.
در نتیجه پژوهشگر معتقد است که رفع تحریم‌ها اگرچه از مسیر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی را فراهم می‌کند، اما این امر پایدار نبوده و در صورت اتخاذ نکردن سیاست‌های فعال، تورم دوباره به سطوح دو رقمی باز می‌گردد. این پژوهش در خصوص اثر لغو تحریم‌ها بر رشد اقتصادی (در شرایط اتخاذ نکردن سیاست فعال) عنوان کرده است: در کوتاه‌مدت، نرخ رشد اقتصادی به ۱/ ۷ درصد در پایان سال ۹۴ و ۶/ ۸ درصد در پایان سال ۹۵ خواهد رسید، اما پس از آن به مرور اثرات لغو تحریم بر رشد اقتصادی تضعیف شده و در ابتدای سال ۹۷ نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۶‌درصد کاهش خواهد یافت.

سیاست فعال در نرخ رشد ارز
با این توضیح پژوهشگر در حوزه سیاست ارزی، در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی سیاست ارزی فعالانه را در راستای حمایت از یک نرخ کف در بازار ارز در محدوده ۳۲۰۰ تومان در برابر هر دلار اتخاذ کند.
در صورت اتخاذ این تصمیم، سرعت رسیدن به تورم تک‌رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن آن تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش می‌یابد. در مقابل این سیاست ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی در میان‌مدت افزایش و سطح آن را کاهش داده و به‌نحوی‌که نرخ تورم با وجود در پیش گرفتن روند صعودی در انتهای سال ۹۶، تا تابستان ۹۷ در محدوده کمتر از ۸ درصد حفظ می‌شود. در حوزه رشد اقتصادی نیز، در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اگرچه آهنگ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت اندکی کاهش می‌یابد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان‌مدت افزایش می‌دهد.
بنابراین اتخاذ سیاست حمایت از نرخ کف ۳۲۰۰ تومانی، اگر چه رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را اندکی کاهش می‌دهد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان‌مدت افزایش می‌دهد. این پژوهش در خصوص این سیاست یک نکته مهم را تاکید می‌کند که از مسیر انباشت ذخایر ارزی، ریسک جهش نرخ ارز در آینده و بروز عدم تعادل‌های بزرگ در بخش داخلی و تراز پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد که این روند به حفظ ثبات اقتصادی و پایداری بیشتر نرخ تورم و رشد اقتصادی کمک می‌کند. نکته دوم نیز در خصوص موقتی بودن این سیاست است. به باور پژوهشگر، در میان‌مدت و بلندمدت تعدیل نرخ ارز باید براساس بنیادهای اقتصادی به‌ویژه با توجه به رابطه قدرت خرید صورت گیرد.
این سیاست در حمایت از این موضع است که نرخ ارز اساسا ابزار کنترل نرخ تورم نبوده و استفاده از آن برای کاهش نرخ تورم منجر به انباشت فشارهای تورمی در یک دوره و جهش تورمی در دوره سوم ارزی می‌شود.

سیاست فعال در نرخ رشد نقدینگی
این پژوهش در حوزه سیاست پولی در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی علاوه بر سیاست تثبیت ارزی، سیاست پولی انقباضی را در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد اتخاذ کند. در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد در کنار تثبیت نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰ تومان، سرعت رسیدن به تورم تک‌رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال ۹۵ افزایش می‌یابد.
در مقابل این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش و سطح آن را کاهش داده؛ به‌نحوی‌که نرخ تورم با تداوم روند نزولی تا تابستان سال ۹۷، به محدوده ۴ درصد می‌رسد. در حوزه رشد اقتصادی نیز در صورت اتخاذ این سیاست، رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش می‌یابد که این کاهش رشد اقتصادی هزینه اصلی گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است.
نکته مهم این است که هزینه‌های تولیدی انقباض پولی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی لغو تحریم در شرایطی بروز می‌یابد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قابل‌توجه ناشی از لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی انقباض پولی برای گذار به تورم تک‌رقمی پایدار تنها از آهنگ رشد سریع اقتصاد ایران می‌کاهد نه آنکه زمینه بروز یا تشدید رکود اقتصادی را فراهم کند و از این منظر سیاست موجهی است.

سیاست‌های پولی و ارزی در تداوم تحریم‌ها
پژوهش حاضر معتقد است در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی سیاست‌گذار ارزی از ابزارهای لازم برای کنترل نرخ ارز برخوردار نخواهد بود و سیاست مناسب در چنین شرایطی کنترل نوسانات نرخ ارز است، اما در سناریوی تداوم تحریم‌ها، سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد می‌تواند قابل‌استفاده باشد. براساس یافته‌های این پژوهش، رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد، اگرچه دستیابی به سطوح پایین‌تر را میسر خواهد ساخت، اما با توجه به اثرات تورمی صعود نرخ ارز، حتی این نرخ رشد نقدینگی نیز تورم تک‌رقمی تا سال ۹۷ را میسر نمی‌کند؛ بنابراین لازم است که در یک افق زمانی سه ساله رشد نقدینگی حتی از ۱۰‌درصد نیز پایین‌تر باشد. نرخ رشد ۱۵ درصدی نقدینگی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، همچنین در صورت رشد نقدینگی ۱۰ درصد، رشد اقتصادی به ارقام منفی نیز می‌رسد. به باور نگارنده این پژوهش، با توجه به هزینه‌های تولیدی انقباض پولی، بهتر است که افق زمانی حصول تورم تک‌رقمی تا سال ۹۸ به تعویق افتد و در سایه رشد ۱۵ درصدی نقدینگی گذار به تورم تک‌رقمی میسر شود.

۰۷:۲۱:۰۵ مدتی است که بازار فولاد با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش روزشمار قیمت‌‌های اغلب مقاطع ساختمانی به جز تیرآهن، عقب نشینی خریداران و ضعف مبرم تقاضا آن هم در ماه مبارک رمضان، ضعف نقدینگی در بازار در کنار مهاجرت بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازار تیرآهن، رکود در بازار مسکن و کاهش تقاضا برای مقاطع ساختمانی، پایین بودن حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده انواع صنعتی فولاد و احتمال ادامه وضع فعلی را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های این بازار در شرایط فعلی دانست.
س با توجه به این وضعیت در گفت‌وگویی با محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن فروشان به بررسی این شرایط پرداختیم.
وی در ابتدای این گفت‌وگو به این نکته اشاره کرد که: «خوشبختانه این روزها عرضه فولاد بیش از تقاضاست و همین اتفاق نیز باعث شده تا قیمت‌ها روندی نزولی داشته باشند.» اما آیا کاهش قیمتی که‌ در نتیجه رکود ایجاد شود جای خوشحالی دارد؟ آزاد در ادامه این گفت‌وگو دلایل خود برای استفاده از واژه «خوشبختانه» در شرایط فعلی بازار را شرح می‌دهد:

شما صرفا به دلیل کاهشی بودن روند قیمت‌ها در بازار فولاد از لفظ «خوشبختانه» استفاده می‌کنید اما این درحالی است که این کاهش قیمت به معنای رکود خرید و فروش در این بازار است، آیا می‌توان چنین شرایطی را نوعی خوشبختی ارزیابی کرد؟
ببینید اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت‌ها همواره کاهشی بوده و فرصتی برای رشد پیدا نخواهند کرد از طرفی رکودی که در بازار فولاد مشاهده می‌کنید در تمام اقتصاد ما وجود دارد، خصوصا در صنعت ساختمان‌سازی که ارتباط تنگاتنگی با صنعت فولاد دارد. به هرحال اگر بازار مانند امروز نبود و برای آن تقاضا وجود داشت، قطعا آن را به گونه‌ای مدیریت می‌کردیم که قیمت‌ها بیش از اندازه رشد نکنند، زیرا به هر حال قیمت پایین برای مصرف‌کنندگان بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به رکود صنعت ساختمان و تاثیری که صنعت فولاد از آن می‌گیرد، صادرات راهکاری مناسب برای خروج از رکود به نظر می‌رسد، در حال حاضر روند صادرات در صنعت فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اینکه صادرات بهترین راهکار در شرایط فعلی است شکی نیست، اما موضوع اینجا است که ما در شرایط رکودی فعلی با واردات مواجه هستیم که این اصلا برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

در شرایط رکودی فعلی دلیل واردات فولاد چیست؟ واردات بیشتر در زمینه کدام محصولات انجام می‌شود؟
در حال حاضر کمی ورق وارد کشور می‌شود، زیرا فولاد مبارکه با وجود اینکه بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد کشور است نمی‌تواند ورق مورد نیاز صنایع تبدیلی را تامین کند به همین دلیل کارخانه‌های صنایع تبدیلی برای اینکه ظرفیت تولیدشان پایین نیاید به واردات ورق رو آورده‌اند. از طرفی ما با واردات میلگرد یا تیرآهن از چین یا کشورهای دیگر نیز رو‌به‌رو هستیم، دلیل اصلی این واردات نیز تبدیل ارز به کالا است که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم بانکی کشور در مواردی مشاهده می‌شود به جای پول، فولاد دریافت می‌شود. شمش یا کالاهای ساخته شده سهم زیادی در میان کالاهای وارداتی دارند، اما با وجود وارداتی که وجود دارد تلاش زیادی برای صادرات جریان دارد، زیرا به دلیل خطر توقف تولید، امکان دپوی طولانی مدت تیرآهن و میلگرد وجود ندارد.

آیا حجم این واردات نگران‌کننده است؟
نمی‌توان گفت نگران‌کننده است زیرا خیلی چشمگیر نیست، اما از این جهت قابل توجه است که ما در رکود قرار داریم اگرنه واردات قبلا هم انجام می‌شده است برای مثال در شرایط رونق نیاز کشور به فولاد طی یک سال نزدیک به ۲۲ میلیون تن بوده که ما با ۱۶ میلیون تن تولید در سال، نیاز به وارداتی ۶ میلیون تنی داشته‌ایم که این کسری از طریق واردات جبران می‌شده است.

میزان صادرات طی سال گذشته چگونه بوده است و صادرات را در سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوشبختانه ما بازارهای صادراتی خودمان را پیدا کرده‌ایم و عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس و تا حدودی افغانستان بازارهای ما را تشکیل می‌دهند. عراق در حال حاضر بازار عمده ما را تشکیل می‌دهد و ما با این کشور مبادلات مرزی هم داریم به این معنا که آنها در مرز با پرداخت پول نقد کالا دریافت می‌کنند البته صادرات رسمی هم داریم که برای آن اعتبار اسنادی صادر می‌شود و مشکلی ندارد، اما می‌خواهم بگویم صادرات به عراق در شکل‌های مختلفی جریان دارد. صادرات ما طی سال گذشته ۴ میلیون تن بوده است که احتمال می‌دهیم این میزان در سال جاری به ۶میلیون تن برسد. در حال حاضر بخش خصوصی نیز در صادرات فعالیت دارد و فکر می‌کنم از ابتدای امسال چیزی حدود ۵/ ۱ میلیون تن صادرات فولاد داشته‌ایم.

پیش‌بینی شما از تغییرات قیمت‌ها در آینده چیست؟
در حال حاضر قیمت میلگرد و نورد میلگرد هر روز با کاهش همراه است زیرا تعداد تولیدکنندگان در این بخش زیاد است و هر روز ممکن است ۵ تا ۱۰ تومان کاهش قیمت داشته باشد. تیرآهن نیز همراه با میلگرد نوسان دارد اما اخیرا، یعنی از بهمن و اسفند سال گذشته تا فروردین امسال خریدارانی پیدا شده‌اند که هر میزان تیرآهنی که در بورس کالا عرضه می‌شود را می‌خرند. برای مثال عرضه ۱۵۰ هزار تنی ذوب آهن توسط این خریداران که اکثرا شرکت‌هایی هستند که نقدینگی زیادی دارند، خریداری می‌شود. این شرکت‌ها لزوما در عرصه فولاد نیز فعال نیستند و اگر فولاد نشد سراغ کالایی دیگر می‌روند. به هر حال مشکل حال حاضر این است که از آنجا که این شرکت‌ها تمام این عرضه‌ها را (چیزی حدود ۳۵۰ هزار تن) به‌صورت یکجا و آن هم سلف خریداری کرده‌اند، صاحبان اصلی تولیدات شرکت‌های فولادی تا چند ماه آینده هستند و طبعا در چنین شرایطی بازار نیز در انحصار این گروه‌ها خواهد بود و آنها می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را افزایش دهند و دستخوش نوسان کنند.

آیا این شرکت‌ها تاکنون توانسته‌اند تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنند؟
بله این شرکت‌ها خرید خود را با قیمت هر کیلو ۱۶۰۰ تومان از ذوب‌آهن انجام داده‌اند اما همین حالا با قیمت ۱۷۰۰ تومان یا بیشتر در بازار می‌فروشند یعنی در هر کیلو ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان افزایش قیمت که اگر آن را در تناژی که خرید کرده‌اند ضرب کنیم به رقم‌های عجیبی می‌رسیم. نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که این انحصار و افزایش قیمت در شرایط فعلی که در رکود به سر می‌بریم می‌تواند باعث فشاری مضاعف شود. این در حالی است که این شرکت‌ها که در صنف ما نیز نیستند، نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه خریدهای خود را پرداخت کرده‌اند و باقی‌مانده را به‌صورت اعتباری و در مدت‌زمانی ۳ تا ۴ ماهه پرداخت می‌کنند. همان‌طور که اشاره شد با توجه به تعهداتی که برای تحویل کالا به این شرکت‌ها ایجاد شده است، به نظر می‌رسد شرکت‌های فروشنده تا شهریور مشغول اجرای تعهدات خود برای این شرکت‌ها باشند.

چشم‌انداز قیمت‌ها و مبادلات فولاد را در صورت توافق هسته‌ای چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چنانچه در صورت توافق هسته‌ای تمام تحریم‌ها برداشته شوند، با توجه به اینکه نرخ برابری ارز در برخی مواقع که رونق داد و ستد وجود دارد رشد می‌کند و در برخی مواقع کاهشی است، باید منتظر ماند و دید شرایط به چه شکلی رقم خواهد خورد اما چیزی که مسلم است این است که باید قیمت‌های جهانی را در نظر داشته باشیم. قیمت‌های جهانی نیز از ابتدای امسال روندی کاهشی داشته‌اند، زیرا کشورهای تولید کننده خصوصا چین، برای صادرات همواره قیمت‌ها را پایین نگاه می‌دارد، به این ترتیب این کشور هیچ رقیبی ندارد. با این اوصاف بالا رفتن قیمت‌ها محتمل نیست اما می‌توان رونق خرید و فروش را انتظار داشت.

در نهایت محرک‌هایی مانند وام ۸۰ میلیونی مسکن را تا چه میزان بر بهبود رکود فولاد اثرگذار می‌دانید؟
وام مسکنی که اخیرا پرداخت آن مطرح شده است نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود شرایط بکند، خصوصا که نحوه پرداخت آن به قدری پیچیده است که هنوز برای مردم هم مشخص نشده است، به هر حال اگر این وام‌ها در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌گرفت انتظار برای بهبود بازار فولاد منطقی‌تر بود اما در شرایط فعلی چنین انتظاری وجود ندارد.

مشکلات مالیاتی صنف فولاد به کجا رسیده است؟ صندوق‌های مکانیزه خرید و فروش برای این صنف راه‌اندازی شد؟
مشکلات مالیاتی هنوز هم ادامه دارند. در رابطه با صندوق‌های مکانیزه ما اعلام کردیم که استفاده از آنها برای صنف آهن فروشان عملا ممکن نیست و این صندوق‌ها بیشتر برای واحدهای کوچک مناسب هستند. ما بعد از مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم آنها را راضی به پذیرش نرم‌افزار فروش کامپیوتری کردیم اما سازمان هنوز آموزش‌های کافی برای تطبیق کارکنان با این نرم‌افزار را ارائه نداده است. در حال حاضر ما از دفتر به نر‌م‌افزار رسیده‌ایم که از نظر قانونی نیز مشکلی ندارد اما باید منتظر باشیم تا ببینیم سرانجام سازمان امور مالیاتی قادر به تطبیق کارمندان خود با این نرم‌افزار خواهد بود یا خیر.

۰۷:۲۰:۲۳ در نخستین روز مبادلات هفته جاری قیمت انواع فولاد از سوی تولید‌کنندگان بدون تغییر اعلام شد.

در این روز مبادلات همچنان بدون رونق ادامه داشت و با توجه به کاهش قیمت‌ها خریداران نیز به‌دنبال به کف رسیدن سطح قیمت‌ها برای ورود به بازار خرید هستند.

۰۷:۲۰:۰۳ بر این اساس ۶۷ شرکت در گروه یک واگذاری‌ها قرار دارند و باید صد در صد سهام آنها واگذار شود.

نام این شرکت‌ها عبارتند از: حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، دارایی‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، خدمات حمایتی کشاورزی، تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی کشور زیاران، تولیدی خدمات کشاورزی اراک، قطارهای مسافربری رجا، سرمایه‌گذاری صنایع برق و ‌آب، مقره‌سازی ایران، اسکوتک، آلومینای ایران، توسعه خدمات بازرگانی نبرد ایران، بین‌المللی مهندسی ایرتیک، مس شهر بابک، خدمات صنعتی بازرگانی آی‌سی‌اف، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، سهام اصالتی باقیمانده سازمان خصوصی، پاک مایع کرمانشاه، پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین، صنایع فراساحل، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گسترش مواد پیشرفته، لوله‌گستر اسفراین، مجتمع صنعتی اسفراین، گسترش زیست فناوری (لیدکو)، گسترش چراغ دانش، گروه سرمایه‌گذاری رنا، نساجی قائم‌شهر، کارگاز سیستم، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، املاک ماشین‌سازی تبریز واقع در منطقه ایلگولی، توربین‌های بادی گسترش آترین، دانش‌بافت البرز، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، عمران تک لار، عمران و مسکن‌سازان شرق، دارایی‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت بهمن گنو، پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی کازرون، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی هگمتانه، خدمات کیفیت آریا اس‌جی‌اس، صنایع پتروشیمی ابن‌سینا همدان، پتروشیمی به‌دشت، پتروشیمی دهلران سپهر، پتروپارس، پیراحفاری ایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، توسعه پتروایران، شرکت ملی نفت ایران شارجه، شرکت ملی ایران لندن، شرکت ملی نفت ایران لیبی، شرکت ملی نفت ایران سنگاپور، شل سنگال، خدمات هوایی پست و مخابرات پیام، دارایی‌ها و زیرمجموعه پشتیبانی شرکت امور دام، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خارک، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (بدون زمین)، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس.

همچنین ۵۲ شرکت در قالب گروه دو، ۸۰ درصد آنها واگذار خواهد شد که شامل غله و خدمات بازرگانی مناطق یک تا ۱۴، مهندسین مشاور مهاب قدس، احداث صنعت، کاغذ اسکناس پاکستان، عمران و مسکن‌سازان استان فارس، عمران و مسکن‌سازان منطقه جنوب، عمران و مسکن‌سازان ثامن، عمران و مسکن‌سازان استان گلستان، عمران و مسکن‌سازان ایران، تولید برق خلیج‌فارس، تولید نیروی برق آذربایجان، تعمیرات نیروگاه ایران، تولید نیروی برق زاگرس، تولید نیروی برق خراسان، تولید برق زاهدان، تولید برق شاهرود، تولید نیروی برق شهید رجایی، تولید نیروی برق فارس، تولید برق لوشان، تولید برق سبز منجیل، تولید نیروی برق یزد، تولید نیروی برق ورامین، تولید برق بندرعباس، تولید برق شهید مفتح، سد نیروگاه شهید عباس‌پور، نیروگاه برق آبی کوهرنگ، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت امام خمینی، پالایش نفت لاوان، توسعه صنایع پالایش نفت و دارایی‌های زیرمجموعه آن، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت کرمانشاه، شرکت توزیع گاز ایران، ملی حفاری ایران، بازرگانی نفت ایران نیکو، شرکت پست، شرکت چاپخانه دولتی ایران، حمل‌ونقل ریلی کشور، دخانیات ایران است.

به گزارش فارس، سال گذشته ۴۷ بنگاه از سوی سازمان خصوصی واگذار شده که ثمن معامله آن ۴۷ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین در فهرست واگذاری‌ها فروش دو تیم استقلال و پرسپولیس به چشم می‌خورد که تاکنون ۴ بار مزایده برگزار شده اما به دلایلی فروخته نشده‌اند.

۰۷:۱۹:۴۵ به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق وعده مالک مخابرات، فروش اسناد مزایده سهام بلوکی شرکت توسعه اعتماد مبین وارد دومین روز کاری شد.

ماجرا وقتی شروع شد که پس از بالا گرفتن اختلافات میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات و پس از آن گروکشی و مخالفت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت، رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به تهدید مکرر دولتی‌ها برای بازپس گرفتن مخابرات، اعلام کرد: آگهی فروش سهام مالک مخابرات را اعلام می‌کنیم.

سیدمصطفی سید هاشمی گفت: عاشق سهام مخابرات نیستم؛ سیاست ما ماندگاری نیست و تنها آمده‌ایم تا محل عبور را باز کنیم.

در آخرین روز کاری هفته گذشته، نخستین روز عرضه فروش سهام توسعه اعتماد مبین در حالی سپری شد که کسی برای خرید اسناد مراجعه نکرد. اما شاید در ۳ روز باقی مانده شرایط تغییر کند.

طبق پیش‌بینی‌ها، شرایط مزایده سخت طراحی شد؛ شرکت متقاضی (که احتمال می‌دهد می‌تواند شرط اهلیت را از مراجع ذیصلاح کسب کند) برای دریافت اسناد باید ۵۰ میلیون تومان بپردازد و سپس برای شرکت در مزایده ۱۲۰ میلیارد تومان سپرده کند. کمااینکه پس از تمام این مراحل شرکت در پذیرش یا رد هر پیشنهاد مختار است.

با شرایط سخت توسعه اعتماد مبین برای فروش سهام، به نظر می‌رسد سهام خود را به قصد نفروختن عرضه کرده است؛ یا به عبارت بهتر توسعه اعتماد حداقل قصد ندارد سهام مخابرات را ارزان واگذار کند. قیمت پایه فروش بالا، می‌تواند جذابیت‌ کافی برای خروج از سهام مخابرات را برای توسعه اعتماد مبین را داشته باشد.

اگر چه قیمت پایه مزایده هنوز اعلام نشده (زیرا هنوز متقاضی برای خرید سهام مراجعه نکرده) اما پیش‌بینی می‌شود مزایده‌ دارای قیمت پایه بالایی باشد که تقریبا قابل پیش‌بینی است؛ اما عدم فروش اسناد تا این لحظه و حق شرکت برای فروش اسناد، محدودیت‌های رسانه‌ای برای اعلام قیمت پایه ایجاد می‌کند.

به روایت سید هاشمی، توسعه اعتماد مبین در سال ۸۸ سهام بلوکی مخابرات (۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون سهم) را ۸ میلیارد دلار (معادل ۷۸۰۰ میلیارد تومان در آن سال) خریداری کرد. در آن زمان با دلار حدود هزار تومان هر سهم مخابرات حدود ۱۸۰ تومان بود که به حدود ۱۹۰ درصد قیمت تابلو (۳۴۰٫۹ تومان) فروخته شد.

علاوه بر مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان مبلغ کل قرارداد مخابرات، طبق گزارش‌های حسابرسی مبلغ ۱۱ هزار تومان نیز در مدت ۵ سال در مخابرات سرمایه‌گذاری شده است.

از سوی دیگر اکنون نرخ دلار ۳ هزار تومان است و ارزش ۸ میلیارد دلاری که توسعه اعتماد مبین در سال ۸۸ برای ۲۲٫۹۳۶ میلیون سهم مخابرات پرداخت کرده، اگر این معامله امروز انجام می‌شد ارزش روز آن حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر هم‌اکنون هر سهم مخابرات در تابلوی بورس ۲۰۰ تومان قیمت دارد. رئیس هیئت مدیره مخابرات اعلام کرده بود: «با همان شرایط اولیه و به دو برابر قیمت تابلو حاضر به فروش مخابرات هستیم». در خریدهای بلوکی و مدیریتی سهام بسته به ارزش سهم، پرداخت تا دو برابر ارزش سهم نیز توجیه‌پذیر است. امروز حدود ۹ هزار میلیارد تومان مبلغ تنها ۵۰+۱ درصد سهام مخابرات فارغ از سایر سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های توسعه اعتماد مبین است.

علاوه بر این، توسعه اعتماد مبین پیش از این نیز قصد آگهی کردن فروش سهام خود را داشته است؛ اما در آن زمان قیمت مورد نظر سهامداران، حدود ۶۵۰ تومان برای هر سهم بود که در نهایت معامله حدود۱۴ هزار میلیارد تومانی را برای ۵۰+۱ درصد سهم مخابرات رقم می‌زد، اما‌ در همان زمان نیز با این رقم پیدا کردن مشتری برای سهام سخت به نظر می‌رسید که در نهایت سهامداران را از انتشار آگهی فروش پیشمان کرد. اکنون با گذشت زمان قطعا رقم درخواستی سهامداران نیز افزایش یافته است.

از این‌رو قیمت پایه فروش توسعه اعتماد مبین با تمام سرمایه گذاری‌‌هایش که مهم ترین آنها مخابرات است، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

در صورت تامین مبلغ مور نظر فروشنده و یافتن خریدار، شکی نیست توسعه اعتماد مبین سهم خود را در اولین و بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور خواهد فروخت و مخابرات و دردسرهایش را به لقایش خواهد بخشید.

۰۷:۱۹:۲۷ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اویل اند گس۳۶۰، تعدادی از کارشناسان بازار نفت از جمله دکتر فریدون فشارکی در کنفرانس بانک کردیت سوئیس پیش بینی کردند که طی هفته اول جولای، توافق بین ایران و گروه ۵+۱ صورت گیرد.

بر همین اساس این کارشناسان پیش بینی کرده اند که نفت ایران در ماه اکتبر به بازار جهانی باز گردد.

دکتر فریدون فشارکی که سوابق داخلی و خارجی گوناگونی در حوزه های نفتی و انرژی دارد و در حال حاضر یکی از اعضای فعلی شورای ملی نفت است، یکی از شرکت کنندگان اصلی در این کنفرانس بود که نظرات گوناگونی را در حوزه های انرژی مرتبط با ایران ارائه کرده است.

این کنفرانس توسط بانک کردیت سوئیس با موضوع تمرکز بر تأثیرات ورود نفت ایران به بازار جهانی و با شرکت برخی کارشناسان بازار انرژی جهانی از توماس آدولف و دیگر کارشناسان این بانک برگزار شده است.

بر اساس پیش بینی دکتر فشارکی، تولید نفت ایران تا پایان سال جاری میلادی ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

بر اساس انتظار ایران، افزایش بیشتر تولید نفت کشور سه تا چهار ماه طول خواهد کشید اما این میزان از نظر آمریکا چهار تا شش ماه به طول خواهد انجامید.

به گفته دکتر فشارکی، ایران با حقایق کنونی بازار جهانی نفت کاملا آشنا بوده و به هیچ وجه خود را درگیر جنگ قیمت نفت نخواهد کرد. بر اساس تحقیقات کردیت سوئیس، ایران انتظار فروش بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه از نفت خود را ندارد و حتی برای کمتر از این قیمت نیز آمادگی دارد.

بنا به تحقیقات آدولف کارشناس اقتصادی، حجم نفت تولیدی ایران تا اواسط سال ۲۰۱۶ به میزان آن در قبل از اعمال تحریم ها خواهد رسید. از سوی دیگر دکتر فشارکی معتقد است که تا زمانی که نفت لیبی به بازار جهانی باز نگشته است بازگشت نفت ایران تأثیر زیادی بر قیمت نفت نخواهد داشت و تأثیر ورود نفت ایران را ۳ تا ۶ دلار در هر بشکه تخمین زده است.

ایران امیدوار است تا سال ۲۰۲۰ تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که به اعتقاد آدولف، این هدف گذاری خوش بینانه است.

بنا به گزارش کردیت سوئیس، در صورتی که عربستان با ایران در زمان افزایش صادرات همکاری نکند، بازاریابی نفت افزوده شده ایران در بازار جهانی مشکل خواهد بود.

کشورهای ترکیه، کره، هند، چین و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله خریداران اولیه نفت ایران هستند.

یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان، ورود یکباره ذخایر انبار شده نفت ایران به بازار جهانی است که بنا به اعتقاد آدولف با در نظر گرفتن ذخایر نفتی گازی ایران در حدود ۳۷ میلیون بشکه، و از سوی دیگر سیاست های گازی این کشور در زمینه خود کفایی در این زمینه، ذخایر نفت کشور حدود ۵ میلیون بشکه بوده و نگرانی خاصی را ایجاد نمی کنند.

ایران در حال حاضر سیاست عدم صادرات میعانات گازی و از سوی دیگر افزایش ذخایر بنزین خود به عنوان گام اول و تبدیل شدن به یک صادر کننده بنزین طی سال های آینده به عنوان گام دوم را در نظر دارد.

بنا به اعتقاد آدولف، در صورت نتیجه بخش بودن توافق هسته ای، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از قدرت خود برای لغو تمام تحریم های علیه کشور برای شرکت های غیر آمریکایی استفاده خواهد کرد و بر همین اساس بسیاری از شرکت های بزرگ غیر آمریکایی در حال آماده سازی خود برای حضور در ایران هستند.

لغو تحریم ها برای شرکت های آمریکایی، تنها با موافقت کنگره این کشور میسر می‌شود که بر اساس پیش بینی ها، ۳ تا پنج سال طول خواهد کشید تا کنگره تحریم های مرتبط با فعالیت شرکت های آمریکایی در ایران را نیز لغو کند.

بنا به تحقیقات بانک کردیت سوئیس، یکی از هدف های ایران، تبدیل شدن به یکی از نقش آفرینان گازی در منطقه طی چند سال آینده است که همین امر واردات گاز مایع شده را به خاورمیانه کاهش خواهد داد.

۰۷:۱۹:۱۴ در کنفرانس بانک کردیت سوئیس که اخیرا با تمرکز بر اقتصاد ایرن برگزار شد، کارشناسان از احتمال ورود نفت ایران در ماه اکتبر به بازار جهانی در صورت توافق کشور با گروه ۵+۱ خبر دادند. این کارشناسان همچنین اعلام کردند شرکت های خارجی در حال آماده کردن خود برای ورود به ایران هستند.

۰۶:۴۳:۰۳ گروه صنعت و معدن: گرایش سرمایه‌گذاران صنعتی به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک در آخرین ماه از سال ۹۳ بار دیگر تغییر کرد؛ آمار منتشر شده از تعداد مجوزهای صادر شده در اسفند ماه ۹۳ و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آن، حکایت از تمایل سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع کلان و سرمایه بر دارد. تعداد مجوزهای صادر شده در اسفند ماه سال گذشته ۲۲۹۸ فقره بود که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ماه) با ۲۴درصد رشد همراه بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در این ماه نیز معادل ۸۳ درصد نسبت به بهمن ماه رشد داشته است. چرخش سرمایه‌گذاری به صنایع کلان (که بهره‌برداری از آنها معمولا به زمان بیشتری نیاز دارد) در حالی در آخرین ماه سال، بار دیگر تکرار شده که از آبان ماه تا بهمن ماه سال گذشته انگیزه سرمایه‌گذاری در جهت توسعه صنایع خرد بوده است. در ماه آبان سال گذشته در ابتدا سیگنال‌های کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی همزمان با تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایع خرد مشاهده شد و این روند در ماه آذر نیز تداوم یافت. در آن زمان حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی کارآفرینان به‌عنوان دو عامل عمده رویگردانی در سرمایه‌گذاری صنعتی اعلام شد. این دو عامل موجب شد که در گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد (یکی از شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار) نیز نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۱ پله تنزل یافته و در سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ۱۵۴ را در این شاخص احراز کند. تمایل به صنایع کوچک و کم سرمایه در دی و بهمن ماه سال گذشته نیز تداوم داشت؛ در این دو ماه اگرچه صدور جوازهای تاسیس با رشد همراه بود، اما سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صنعتی صادره با افت مواجه شد.

عملکرد صنعتی در اسفند ماه

حال کارنامه صنعتی سال ۹۳ از رشد صدور جواز تاسیس صنعتی و سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در اسفند ماه خبر می‌دهد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اسفند ماه ۲۲۹۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به ماه قبل آن (بهمن ماه) رشد ۲۴درصدی داشته است. در بهمن ماه معادل ۱۸۵۱ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده بود. میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در اسفند ماه سال گذشته نیز معادل ۹۶ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ۸۳ درصد رشد داشته است. بر اساس آمارها، در اسفند ماه نیز در مجموع برای ۵۴ هزار و ۱۵۹ نفر اشتغال پیش‌بینی شده که نسبت به ماه قبل آن حدود ۴۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمار عملکرد صنعتی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۳ نیز حکایت از این دارد که در مجموع در سال گذشته ۱۸ هزار و ۶۸۰ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ افت حدود ۳ درصدی داشته است. اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در سال ۹۳ نیز برای ۴۳۳ هزار و ۵۶۳ نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲، افت حدود ۱۲ درصدی دارد. در عین حال، میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای کل جوازهای تاسیس که در سال گذشته صادر شده، معادل ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۲ افت داشته است.

رشد پروانه بهره‌برداری

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در اسفند ماه ۴۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده که نسبت به ماه قبل آن حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. در ۱۲ماه منتهی به اسفند ماه سال ۹۳ نیز در مجموع ۳۲۵۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ رشد بیش از ۱۷ درصدی دارد. اشتغال پیش‌بینی شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در اسفند ماه نیز برای ۶۵۶۸ نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن رشد ۹ درصدی دارد.

در مجموع در سال ۹۳ معادل ۵۱ هزار و ۳۱۷ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده که نسبت به سال ۹۲ معادل ۷/ ۰ درصد رشد داشته است. در اسفند ماه سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده معادل ۶۸ درصد نسبت به بهمن رشد داشته است. در کل سال نیز میزان سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی ۷ درصد نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است. گزارش عملکرد صنعتی نشان می‌دهد میزان گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری معدن (شامل پروانه‌های تمدیدی و جدید)، مجوز واحدهای صنفی و مجوز نمایندگی‌های خارجی در اسفند ماه ۹۳ نسبت به بهمن ماه رشد داشته است. در مقابل صدور پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و کارت بازرگانی در اسفند ماه ۹۳ با افت همراه بوده است.

سهم گروه‌ها از جواز تاسیس

«سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی»، «محصولات فلزی فابریکی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات»، «ساخت منسوجات»، «بازیافت» و «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» ۱۰ گروه صنعتی است که بیشترین سهم را از تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در سال ۹۳ داشته‌اند.

در سال گذشته بیشترین رشد پیش‌بینی سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ را گروه ابزار پزشکی-اپتیکی- دقیق- ساعت به خود اختصاص داده است. بیشترین پیش‌بینی اشتغال در سال ۹۳ نیز در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها (۷۷هزار و ۴۳۰ نفر) است.

سهم گروه‌ها از پروانه بهره‌برداری

در مجموع طی سال ۹۳ تعداد ۳۲۵۳ پروانه بهره‌برداری در کل کشور صادر شده است که از این تعداد بیشترین واحد جدید به بهره‌برداری رسیده در ۱۰ رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «محصولات فلزی فابریکی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات»، «استخراج سایر معادن»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی» و «ساخت فلزات اساسی» است. بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده نیز در رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و بیشترین رشد سرمایه‌گذاری محقق شده نیز مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

۰۶:۴۲:۳۸ایسنا: نایب رئیس خانه معدن اعلام کرد: افت قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی به اوج خود رسیده که در این میان معادن سنگ‌آهن ایران با شوک مواجه شده‌اند و دولت، حقوق دولتی را به نسبت کاهش قیمت محصول، کاسته است. محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه کاهش جهانی قیمت سنگ‌آهن از یک سال قبل آغاز شده و اکنون به اوج رسیده است، اظهار کرد: کاهش قیمت با توجه به سیاست‌های موجود در جهان صورت گرفته و در پی آن برخی از کشورهای صادر‌کننده سنگ‌آهن نسبتا وضعیت نامطلوبی پیدا کرده‌اند و معادن‌شان غیرفعال شده است.

وی با اشاره به شرایط ایران در تولید این ماده معدنی گفت:‌ معادن سنگ‌آهن در ایران با شوک مواجه شده‌اند. عمده تولید مازاد سنگ‌آهن به چین صادر می‌شد در حالی که اکنون با توجه به کاهش قیمت‌ها و بالا‌بودن هزینه حمل‌ونقل‌ از معادن تا بنادر، توجیه اقتصادی صادرات کاسته شده است.

نایب رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه معادن کوچک در شرایطی نیستند که به راحتی صادرات داشته باشند، افزود: بسیاری از معادن در شمال غرب و شمال شرق ایران قرار دارند و باید هزینه زیادی برای حمل سنگ‌آهن تا بنادر بپردازند.

بهرامن با اشاره به مشوق‌های لازم در بخش تولید و صادرات سنگ‌آهن تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی امر است، در سال جاری نسبت به سال گذشته حقوق دولتی معادن را با نگاه به بازار و قیمت جهانی کاهش داده است. وی با اشاره به اینکه می‌توانیم مشوق‌های قابل اجرا در معادن برای ایجاد انگیزه و حرکت در نظر بگیریم، گفت: می‌توانیم برخی ابزارهای لازم را در قانون و در شورای عالی معادن در نظر بگیریم تا ارزش افزوده سنگ‌آهن افزایش یابد. نایب رئیس خانه معدن تاکید کرد: با توجه به قوانین موجود، در صورتی که متولیان معدن از این ابزارها به خوبی استفاده کنند، توقف فعالیت معادن را می‌توان کنترل کرد.

بهرامن اظهار کرد: براساس سند چشم‌انداز باید تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را داشته باشیم؛ اگر این هدف را دنبال می‌کنیم باید فرآیندها را کامل ‌سازیم و با ایجاد ارزش افزوده هزینه‌ها را کنترل کنیم که این کار با هماهنگی و همراهی تشکل‌ها و دولت امکان‌پذیر است. وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، نیاز کشور به ماده خام سنگ‌آهن به اندازه تولید نیست، گفت: نیاز داخل به راحتی تامین می‌شود اما مازاد تولید بر مصرف که صادر می‌شد با چالش مواجه است.

به اعتقاد نایب رئیس خانه معدن با استفاده خوب از ابزارها می‌توانیم توقف فعالیت را کنترل کنیم؛ به‌عنوان مثال با استفاده از تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن می‌توان برای فعالیت‌های ویژه در معادن استفاده کرد. بهرامن در مورد صادرات سنگ‌آهن و خام‌فروشی نیز تصریح کرد: خام‌فروشی در صادرات سنگ‌آهن معنا ندارد، چرا که برای تکمیل محصول سنگ‌آهن پروسه‌ای طی می‌شود و عیار آن از ۲۰ درصد و پایین‌تر به ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن مازاد تولید بر مصرف در کشور وجود دارد که می‌تواند صادر شود.

۰۶:۴۲:۲۳ گروه بازرگانی: نگرانی از دوران پساتحریم، نیاز ایران به رقابت و ‌تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی، مواردی بود که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت فردا» بیان کرد.

محسن جلال‌پور در این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه به‌عنوان رئیس اتاق ایران طرفدار حمایت هستید یا رقابت، گفت: صددرصد طرفدار رقابت هستم. هدف اصلی همه ما باید این باشد که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارآیی پیش برود. رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده و تولید داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد. باید از دولت خواست رقابت را جایگزین حمایت کند.

وی افزود: در همین زمینه فکر می‌کنم در دوره پسا‌تحریم و زمانی که دوباره قرار باشد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بپیوندد، ناچار است که فضای رقابتی سالم را در خود شکل دهد. برای رسیدن به فضای رقابتی سالم و گذر از این دوران باید کاهش حمایت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی به تحریم‌ها اشاره و اظهار کرد: معتقدم تحریم‌ها به کشور صدمه زده و ضمن اینکه امکان پیشرفت‌های تکنولوژیک را از ما گرفته، بازارهای ما را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. اما آنچه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و فشارها را تشدید کرده، سوء‌مدیریت تحریم‌ها بوده است. تلفیق سیاست خارجی ماجراجویانه با مدیریت بد در حوزه اقتصاد این وضع را به وجود آورده که شاهدش هستیم. وی بیان کرد: من معتقدم اقتصاد ایران اقتصادی نیست که با تحریم‌ها آسیب جدی ببیند اما معتقدم اگر تحریم‌ها در یک دولت با تدبیر مدیریت می‌شد به مراتب اثرگذاری کمتری داشت. بنابراین جمع تحریم با سوء‌تدبیرها باعث شد اقتصاد ایران در یک گرفتاری جدی فرو برود. وی با اشاره به اینکه به برداشتن تحریم‌ها خوش‌بینانه نگاه می‌کنم، افزود: البته نقشه بدبینانه را در ذهنم باز نگه می‌دارم. اما نمود بیرونی تفکرات من، مثبت و امیدوار‌کننده است. نگرانی من این است که پس از آن روز موعود، اقتصاد ایران چگونه می‌خواهد خود را از این ورطه نجات دهد. واقعیت این است که ما آمادگی این تغییر را نداریم.

وی در پاسخ به اینکه شما طرفدار دولت کارآمد هستید یا بزرگ شدن بخش خصوصی، اظهار کرد: به نظر من این دو مکمل یکدیگر هستند. زمانی که دولت کارآمدتری داشته باشیم بخش خصوصی بزرگ‌تر هم داریم. معتقدم دولت باید حداقلی و بخش خصوصی حداکثری باشد. من نهاد دولت را در شرایط فعلی کارآمد نمی‌بینم. دولتی که ۱۵ برابر استاندارد جهانی نیروی کار دارد چه کارآمدی دارد؟ دولت بزرگ قاعدتا نمی‌تواند کارآمد باشد. آن هم دولتی نظیر دولت ایران که اصرار دارد در همه امور دخالت کند از باشگاهداری تا بنگاهداری.

وی با اشاره به دهم تیرماه سالگرد ابلاغ اصل ۴۴، گفت: من به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور خواستار احیای دو اصل مهم در اقتصاد هستم. اول اینکه براساس بند الف ابلاغیه اصل ۴۴ این دولت حد و مرز بخش خصوصی را مشخص کند و به‌طور دقیق بگوید بخش خصوصی تا کجا مجاز به فعالیت است و بعد براساس بند ج ابلاغیه اصل ۴۴ دولت حد و مرز‌های خودش را هم ترسیم کند. نمی‌شود دولت تصدی امور مختلف را در دست داشته باشد و بعد ما به سوی توسعه گام برداریم. نکته دیگر اینکه باید وظایف قوه قضائیه را در حوزه توسعه تعریف کنیم. نباید از قوه قضائیه تنها انتظار رسیدگی به امور قضایی و حل‌وفصل اختلافات را داشته باشیم. انتظار داریم که حق مالکیت به درستی تعریف و تبیین شود و قوه قضائیه به پناهگاهی برای صیانت از حقوق جامعه اقتصادی تبدیل شود.

وی درخصوص سیاست‌های بانکی فعلی عنوان کرد: در شرایط فعلی، نظام بانکی دچار عارضه‌های فراوانی شده و نیاز به ترمیم فوری دارد. بانک‌ها به دلیل رویه‌های غلط و ناسالم چند سال گذشته به شدت ضعیف شده‌اند. آنها به دلیل داشتن دارایی سمی و سرمایه‌های یخ‌زده در بازارها، نه‌تنها خود به زحمت افتاده‌اند که بخش خصوصی را هم دچار مشقت‌های زیادی کرده‌اند. در چنین فضایی پشتیبانی از سیاست‌های پولی از سوی بخش خصوصی قدری دشوار است. در شرایط فعلی از سیاست‌گذاری دولت در زمینه مهار نقدینگی و کاهش تورم حمایت کرده و می‌کنیم اما فکر می‌کنیم دولت باید ضمن حفظ این رویه به فکر پایان دادن به رکود هم باشد. معتقدم نرخ سود باید متناسب با تورم تنظیم شود. در عین حال مهم‌تر از اینکه نرخ سود در چه سطحی باشد، این است که روش‌های تامین مالی در کشور متنوع شود. بازار سرمایه عمق پیدا کند و بانک‌ها منابعی را که در اختیار دارند به سمت تولید هدایت کنند.

وی با بیان اینکه مقدم بر خصوصی‌سازی آزادسازی است اظهار کرد: خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی همان فسادی را به وجود می‌آورد که در روسیه به وجود آورد. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی هم نتیجه‌اش همان اتفاقی است که الان در کشور ما رخ داده است.

وی با بیان اینکه ما در داخل اتاق سه هدف اصلی را در سه سال آینده دنبال می‌کنیم،‌ عنوان کرد: اولین هدف چابک‌سازی اتاق است. هدف اول از راه انجام مسوولیت‌های روی زمین مانده توسط نیروهای اتاق محقق می‌شود. هدف دوم، تقسیم کار بین نیروها و تشکل‌ها است. در دوره جدید برنامه ما این است که حتما اتاق از بازوهای کارآی خود در استان‌ها و تشکل‌ها استفاده کند. همچنین درباره سومین هدف هیات رئیسه باید بگویم که در نظر داریم طوری برنامه‌ریزی کنیم که اتاق ایران در مجامع حضور جدی‌تری داشته باشد. ما هیچ نماینده‌ای در هیچ شورا و مجمعی نداشتیم که با علم و اطلاع و کار کارشناسی گزارشی ارائه دهد. فرق ما با مجلس و دولت در مجموعه‌هایی که دعوت می‌شویم این است که هر آنچه از سوی آنها ارائه می‌شود، تئوری است و هر آنچه ما می‌بریم عملی است. ما نتایج کارهای میدانی خود را می‌بریم.

۰۶:۴۱:۵۴ گروه بازرگانی: رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند رو به رشد صادرات ایران به ترکیه در اقلام ترجیحی گفت: در سه ماه آخر سال ۱۳۹۳ میزان صادرات ایران به ترکیه در اقلام ترجیحی با افزایش ۶/ ۱۹ میلیون دلاری تقریبا دو برابر سه ماه سوم سال۹۳ شده است.

ولی‌الله افخمی‌راد افزود: صادرات ایران به ترکیه در سه ماه سوم سال ۹۳ حدود ۹/ ۲۲ میلیون دلار بوده که بعد از اجرای موافقت‌نامه ترجیحی به ۵۶/ ۴۲ میلیون دلار رسیده است. در همین مدت واردات از ترکیه نیز در اقلام ترجیحی رو به رشد بوده است؛ واردات ایران از ترکیه در سه ماه سوم سال ۹۳ حدود ۹/ ۱۰۱ میلیون دلار بوده که با افزایش ۲/ ۱۴ میلیون دلاری به ۱/ ۱۱۶ میلیون دلار در سه ماه آخر سال گذشته رسیده است. مقایسه حجم تجارت دو کشور در ۶ ماه پایانی سال ۱۳۹۳ با ۶ ماه نخست گویای آن است که در این بازه زمانی واردات ایران از ترکیه ۳۵ میلیون دلار افزایش داشته و صادرات ایران به این کشور نیز در اقلام ترجیحی معادل ۴۳/ ۱۶ میلیون دلار رشد کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد نتایج اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در بحث پوشاک، یادآور شد: اگرچه در ابتدای اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برخی مخالف آن بودند و انتقادهایی نیز مطرح کردند اما نتایج اجرای این موافقت‌نامه در همین مدت نشان داد که با وجود تخفیف ۴۰ درصدی در تعرفه اقلام مربوط به فصول ۶۱ و ۶۲، شامل ۲۳ کد ۶ رقمی مربوط به پوشاک، واردات این اقلام در ۶ماه دوم سال ۱۳۹۳ تنها ۳۰۰ هزار دلار افزایش داشته، یعنی هنوز هم پوشاک از راه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شود. در همین حال، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، اذعان می‌کند که تولیدکنندگان داخلی هیچ نگرانی از بابت موافقت‌نامه تجاری با ترکیه ندارند و همچنان معضل اصلی صنف پوشاک، قاچاق است.

۰۶:۴۱:۳۸ گروه دیپلماسی: هتل کوبورگ وین ظهر دیروز شاهد ورود وزرای خارجه ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود تا در فاصله سه روز مانده به ضرب الاجل ۳۰ ژوئن (۹تیر) و با پیوستن دیگر وزرای خارجه ۱+۵، برخی اختلافات باقی مانده میان طرفین حل شود. وزیر خارجه آمریکا پیش از شروع دیدار با همتای ایرانی اش گفت موضوعات دشوار و کار سختی پیش‌رو داریم، ولی برای دستیابی به توافق امید هست. همزمان وزیر خارجه ایران نیز گفت ما هم با این نکته موافقیم که امید برای توافق وجود دارد.

به گزارش «ایرنا»، جان کری وزیر خارجه آمریکا که پشت میز مذاکره با ظریف و معاونانش نشسته بود رو به دوربین‌های خبرنگاران افزود: «یکسری مسائل سخت همچنان باقی است، ولی همه خواهان دستیابی به توافق هستند.» ظریف هم این سخنان را تایید کرد و گفت: «ما هم با این نکته موافقیم که امید برای توافق وجود دارد.» پیش‌تر وزیر خارجه ایران رسیدن به توافق خوب را از مهلت مذاکرات مهم‌تر دانسته بود. محمدجواد ظریف روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه «العالم» در وین گفت: «رسیدن به توافق خوب، مهم‌تر از مهلت مذاکرات است، و هر توافقی باید حقوق مردم ایران را تضمین، و تحریم را لغو کند.» ظریف افزود: «مذاکرات را براساس راه‌حل‌های به دست آمده در لوزان، ادامه می‌دهیم.»

نخستین نشست هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا به ریاست ظریف و کری ظهر‌دیروز در وین پس از یک ساعت و نیم به کارخود پایان داد و مجددا با وقفه‌ای دو‌ساعتی از سر گرفته شد. این سومین مذاکره ظریف و کری برای رفع اختلافات و نگارش متن توافق جامع محسوب می‌شود. این دو پیش از این در ژنو و نیویورک برای کاستن از اختلاف‌ها با یکدیگر مذاکره کرده بودند.

در چند روز اخیر رسانه‌های خبری از باقی ماندن اختلافات میان طرفین خبر دادند. اختلافاتی که احتمالا مذاکره‌کنندگان را ناچار خواهد کرد، تا چند روزی از زمان تعیین شده برای حصول توافق جامع عبور کنند. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز در گزارشی از باقی بودن اختلافات عمده میان طرفین خبر داده و به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که انتظار می‌رود مذاکره‌کنندگان این هفته روزهای سختی را پیش‌رو داشته باشند. رویترز با اشاره به این اختلافات و احتمال از دست رفتن موعد تعیین شده نوشته است دیپلمات‌ها ضرب‌الاجل اصلی مذاکرات را ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) می‌دانند، یعنی روزی که فرصت دولت آمریکا برای ارائه متن توافق هسته‌ای به کنگره این کشور به پایان می‌رسد. براساس قانونی که کنگره آمریکا ماه گذشته به تصویب رساند، کاخ سفید باید هر توافقی با ایران را نهایتا تا ۹ ژوئیه به کنگره ارائه کند و نمایندگان آمریکایی هم ۳۰ روز برای بررسی و نظر دادن در مورد آن زمان خواهند داشت. براساس‌بندی از قانون بازنگری توافق هسته‌ای با ایران،‌ که عملا روند اجرای توافق هسته‌ای احتمالی را کند می‌کند، اگر دولت آمریکا در مهلت مقرر توافق را به کنگره ارائه نکند، دوره بازنگری کنگره به ۶۰ روز افزایش می‌یابد.

به نوشته رویترز، در شرایطی که بخش اعظم توافق علنی خواهد شد، اما دیپلمات‌های غربی گفته‌اند که بخش‌هایی از این توافقنامه علنی نخواهد شد.» این گزارش می‌افزاید: «با این حال، یک مقام ارشد ایالات‌متحده می‌گوید کنگره به تمام جنبه‌های توافقی که در وین به دست می‌آید، دسترسی خواهد داشت.»

در مقابل اما عضو ارشد مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران با بیان اینکه تغییر مواضع برخی کشورهای ۱+۵ بعد از مذاکرات لوزان کار را مقداری سخت‌تر کرده است، تاکید کرد تمدید مذاکرات فعلا در دستور کار نیست و تیم مذاکره‌کننده تلاش می‌کند در تاریخ تعیین شده به جمع‌بندی برسد. «سیدعباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «العالم» در وین گفت: «فعلا تمدید در دستور کار ما نیست، بنای ما این است که در تاریخ تعیین شده به یک جمع‌بندی برسیم؛ و اگر مقدور نشود، ممکن است کار ما چند روزی ادامه پیدا کند تا بشود جمع‌بندی کرد.» عراقچی تاکید کرد: «به دنبال رسیدن به جمع‌بندی هستیم و در این دوره بنای تمدید به‌صورت ادوار قبلی را نداریم که چندین ماه تمدید بشود ولی ممکن است چند روزی نیاز باشد که کار ادامه پیدا کند.»

مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای درباره میزان پیشرفت مذاکرات نیز گفت: «فکر می‌کنم در موقعیتی نیستم که از درصد پیشرفت خاص صحبت کنم، به‌خصوص که کار در بعضی قسمت‌ها کمی جلو رفته و در بعضی قسمت‌ها کیفی جلو رفته است.» او در ادامه تاکید کرد: «ما یک متن اصلی توافق داریم و چندین متن ضمیمه و در هر کدام از اینها یک مقداری کار جلو رفته است و نمی‌شود در مجموع الان جمع‌بندی کرد که چقدر کار جلو رفته است؛ ولی بخش نسبتا خوبی از کارها انجام شده است، قسمت زیادی از متن نهایی شده است، البته آن قسمت‌هایی که باقی مانده ارزش کیفی و محتوایی خودش را دارد که باید درخصوص آنها توافق شود.»

عراقچی ادامه داد: «ما در خیلی از موارد در لوزان به راه‌حل‌های خوبی رسیدیم و الان آن راه‌حل‌ها پیاده می‌شود؛ ولی در بعضی موارد در لوزان به راه‌حل نرسیدیم و همچنین برخی راه‌حل‌هایی که در لوزان به آنها رسیدیم پاسخگو نیست؛ به‌خصوص اینکه بعد از لوزان برخی از کشورهای ۱+۵ اظهاراتی داشتند و مواردی را مطرح کردند و تغییراتی در مواضع‌شان مشاهده شد و این یک مقدار کار را سخت‌تر کرده است؛ ما در حال بحث در این موارد هستیم و امیدواریم بتوانیم اینها را مجددا به یک نظم معقول درآوریم تا ان‌شاءالله کار نگارش را در پی آن انجام دهیم.»

۴ موضوع حل نشده

همزمان با این تحولات و در زمانی که احتمالات از تمدید چند روزه مذاکرات به دلیل اختلافات خبر می‌دهد، یک دیپلمات غربی در وین، گفت تا زمان رسیدن به یک توافق هسته‌ای تاریخی با ایران، موضوعات متعددی در گفت‌وگوها به‌صورت جدی لاینحل مانده‌اند. به گزارش خبرگزاری «صدا و سیما» به نقل از خبرگزاری «فرانسه» از وین این دیپلمات گفت: «دشوارترین موضوعات نیازمند حل شدن در روزهای آتی هستند؛ شفاف‌سازی، بازرسی، ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها؛ این موضوعات بزرگ، که بر سر آنها توافقی صورت نگرفته، هنوز هم به شدت لاینحل مانده‌اند.»

سه‌شرط فابیوس برای‌توافق با ایران

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه که برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران دیروز به وین رفت به خبرنگاران گفت: برای رسیدن به توافقی «محکم» با ایران، این کشور باید سه شرط را بپذیرد.

به گزارش بی.‌بی.‌سی، فابیوس محدود کردن درازمدت ظرفیت تحقیق و توسعه، بازرسی‌های سخت‌گیرانه از تاسیسات ایران، از جمله مراکز نظامی و بالاخره بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات ایران را «شرایط لازم» برای رسیدن به توافق جامع عنوان کرد.

او گفت: ما به‌دنبال توافقی قاطع هستیم که در عین به رسمیت شناختن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، پیشگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را تضمین کند. دیروز همچنین یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شرکت در مذاکرات اتمی وارد وین شد.

۰۶:۴۱:۲۱ محمدرضا باهنر با تاکید بر اینکه آقای‌هاشمی و رئیس دولت اصلاحات را جزو سران فتنه نمی‌داند گفت: «رئیس دولت اصلاحات در جریان ٨٨ می‌توانست خیلی بهتر عمل و از نفوذش استفاده کند. رئیس دولت اصلاحات دیگر حق ندارد به نظام بازگردد مگر اینکه مشکلات خود را جبران کند.» او درباره موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: «من در این باره بحث کردم. با دوستان تند خودم هم بحث کردم. من رئیس دولت اصلاحات ر ا جزو سران فتنه نمی‌دانم. آقای‌هاشمی را جزو سران فتنه نمی‌دانم. در مصاحبه‌هایم هم گفته‌ام.»Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/892078/#ixzz3eJpgHpuM

۰۶:۳۹:۴۰ دکتر مهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به‌واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است. وجود این تنگناها باعث شده است حتی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت فراهم نشود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مسیر پیش‌روی اقتصاد به انعکاس دیدگاه‌های این اقتصاددان در خصوص چالش‌های کوتاه‌مدت رشد پرداخته است.دنیای اقتصاد: بررسی مسیر رشد اقتصادی در قالب ادامه روند وضعیت موجود یا حتی با رسیدن به توافق هسته‌ای نشان می‌دهد دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند کاهش هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است.

با در نظر گرفتن تنگناهای مذکور کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. البته در صورتی که شرایط مناسبی فراهم باشد این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که بانک مرکزی با فرض لغو نشدن تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری را بین نیم تا یک درصد و با فرض لغو تحریم‌ها ۵/ ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی کرده است.

در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد کشور در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کرده است و به واسطه انجام مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ تحلیل‌های مختلفی درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ مطرح است. در این میان بعضی از کارشناسان اقتصادی همچون دکتر سیدمهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه پس از شوک مثبت وارد شده در سال ۹۲ و عمدتا تحت تاثیر رشد بخش‌های نفت و خودرو، تولید ایران از اول سال ۹۳ بالا می‌رود و در ادامه سال، تقریبا در یک سطح ثابت باقی می‌ماند، معتقدند ادامه این روند هم در سال ۹۴ حتی در صورت کاهش نیافتن سطح تولید، به معنای کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و رفتن آن به سمت صفر است.

دو سناریوی پیش‌روی رشد

در این شرایط دکتر برکچیان در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» دو سناریو را برای آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. سناریوی نخست در شرایطی تعریف می‌شود که دستیابی به توافق یا بروز هر اتفاقی که خوش‌بینی نسبت به توافق را تخریب نکند. دومین سناریو نیز مربوط به زمانی است که به توافق نرسیدن ایران و گروه ۱+۵ و از بین رفتن خوش‌بینی نسبت به توافق هسته‌ای است. اگرچه این دو سناریو درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۹۴ مطرح می‌شود، اما دکتر برکچیان معتقد است باید چشم‌انداز سال ۹۴ را براساس فرض سناریوی اول ارائه کرد؛ به‌طوری که در این حالت، تا زمان رفع تحریم‌ها و با فرض تداوم نفت ۶۰ دلار، اتفاق ویژه‌ای را در بخش حقیقی اقتصاد شاهد نخواهیم بود. معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی معتقد است البته انتظارات مثبت مندرج در سناریوی اول، موجب می‌شود که مکانیزم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نشوند اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد.

چهار مانع رشد کوتاه‌مدت

به اعتقاد برکچیان رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است. به گفته وی تا آن زمان و با فرض تداوم وضعیت موجود، مکانیزم‌های فعال در اقتصاد ایران از این قبیل خواهند بود که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و در سطح پایین‌تری نسبت به قبل (حدود ۶۰ دلار) قرار دارد و بنابراین درآمد ارزی در سطح پایین‌تری قرار دارد؛ در نتیجه سطح واردات کشور پایین آمده و همان‌طور که در دو ماه ابتدایی امسال شاهد بودیم، حدود ۲۰ درصد رشد منفی را تجربه کرده است.

به گفته برکچیان به دلیل وابستگی تولید به واردات نیز، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، سبب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در آینده خواهد شد. یعنی مکانیزم ناشی از افت درآمدهای ارزی، به کاهش تولید یا حداقل، کاهش رشد تولید، دامن خواهد زد. از طرفی مکانیزم دیگری که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی فعال می‌شود، کاهش بودجه دولت است که در اموری مثل افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود و در ادامه ابتدا به‌طور مستقیم بخش ساختمان و سپس دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مکانیزم تا زمان رفع تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و از طریق انقباض واردات و انقباض هزینه‌های عمرانی، روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد.

به گفته برکچیان به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیزم دیگر یعنی مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به جا خواهد گذاشت. البته ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیزم به‌صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ‌های بهره را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلا هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

آنچنان که برکچیان گفته است تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به‌صورت مستمر کاهش یابد. تحلیل من این است که در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. به این ترتیب نتایج به دست آمده از سناریوی فوق نشان می‌دهد تا زمان رفع تحریم‌ها و با وجود تنگناهای موجود اتفاق ویژه‌ای را در بخش حقیقی اقتصاد شاهد نخواهیم بود. علاوه بر سناریوی فوق نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد با سناریوی رفع تحریم‌ها نیز، ظرفیت رشد ایران تا سال ۱۴۰۰ بیشتر از حدود ۳ درصد در سال نخواهد بود. دکتر برکچیان در این رابطه می‌گوید آن تحلیل، بر این مبنا استوار بود که در ۲۰، ۳۰ سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است.

نکته دیگر اینکه که براساس تجربه گذشته اقتصاد ایران، گلوگاه رشد اقتصادی متغیر موجودی سرمایه بوده و نه نیروی کار. با توجه به شرایط موجود بازار کار از لحاظ عرضه مازاد نیروی کار و همچنین با فرض ادامه روند قبلی در زمینه رشد بهره‌وری و تکنولوژی، در آینده نیز عامل غالب در تعیین متوسط رشد اقتصادی، نرخ رشد موجودی سرمایه خواهد بود. به گفته معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی عنصر دیگر آن تحلیل نیز این بود که خوش‌بینانه فرض شده بود که تا پایان دهه ۹۰، سالانه رشد سرمایه‌گذاری در ایران دو رقمی باشد. در طول ۳۰ سال گذشته، هیچ‌گاه اقتصاد ما مستمرا ۷ سال پیاپی رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی را تجربه نکرده. ولی حتی با این فرض خوشبینانه، این رشد بالای سرمایه‌گذاری منجر به این خواهد شد که موجودی سرمایه در اقتصاد حدود ۳ درصد سالانه رشد کند. باید توجه داشت که سرمایه‌گذری با موجودی سرمایه تفاوت دارد و سرمایه‌گذاری، در واقع، «تغییرات موجودی سرمایه» است، یعنی هر سال به میزان سرمایه‌گذاری آن سال به کل موجودی سرمایه کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه طبق این تحلیل، رشد ظرفیت‌های اقتصادی کشور را رشد موجودی سرمایه تعیین می‌کند انتظار می‌رود که تا پایان دهه ۹۰، توان تولید کشور هم به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد رشد کند.

به اعتقاد برکچیان البته ممکن است در این بین یک سال رشد GDP بالا برود و مثلا ۵ یا ۶ درصد شود یا افت کند و از ۳ درصد هم پایین‌تر بیاید چنان که برای امسال انتظار داریم، ولی متوسط این رشد با یک فرض واقع‌بینانه (و البته تا حدودی خوش‌بینانه)، در همین حدود ۳ درصد خواهد بود.

۰۶:۳۸:۱۳ خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: حضور سرزده یوکیو آمانو مدیر کل سازمان انرژی اتمی در محل مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ (هتل کوبورگ) و امتناع وی از پاسخ دهی به سوالات متعدد خبرنگاران ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل را به خود مشغول ساخته است.

یوکیو آمانو که به دلیل رفتار سرد خود با اطرافیان و چهره خاصش به «مرد یخی» مشهور است، به محض حضور جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در وین به محل مذاکرات آمد تا با این دو مذاکراتی را پشت درهای بسته صورت دهد.

این مذاکرات ماهیتی محرمانه داشته و از این رو هیچ یک از طرفهای شرکت کننده اطلاعاتی رسمی در خصوص آن منتشر نکرده اند. با این حال پیگیری خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر در محل مذاکرات از منابع دیپلماتیک حاضر در وین حاکی از آن است که دو موضوع «تعیین حدود و ثغور دقیق بازرسی های سرزده» و «مکانیزم حل و فصل مطالعات ادعایی» محورهای اصلی مذاکرات آمانو و وزرای امور خارجه امریکا و فرانسه را تشکیل داده است. در این خصوص آمانو مواضع رسمی و غیر رسمی آژانس در خصوص این دو موضوع مهم و اختلافی را به لوران فابیوس و جان کری اعلام کرده و سپس محل مذاکرات را ترک کرده است.

عقب نشینی ناقص آمانو

یوکیو آمانو هنگام ورود به محل مذاکرات و خروج از آن ، حاضر نشد به سوال هیچ یک از خبرنگاران پاسخ دهد اما در پاسخی کوتاه و رسمی به سوال یکی از خبرنگاران خارجی اعلام کرد که حل و فصل موضوع فعالیتهای گذشته نظامی ایران پیش شرط توافق نهایی محسوب نمی شود. این موضع گیری قبلا نیز از سوی یوکیو آمانو مورد تاکید قرار گرفته است.

با این حال به نظر می رسد در موضوع بازرسی از اماکن نظامی و هسته ای که جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، کماکان آژانس بر مواضع اولیه خود مبنی بر لزوم اعمال بازرسی های فراپادمانی از ایران پافشاری کرده است. اصرار دو کشورآمریکا و فرانسه بر نقش آفرینی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توافق نهایی نشات گرفته از توافقی است که میان غرب و آژانس در این معادله چند مجهولی وجود دارد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به صورتی صریح و آشکار با راستی آزمایی توافق هسته ای توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفت کرده است. دلیل این مخالفت علنی، سوابق منفی و غیر قابل توجیه آژانس در انتقال اطلاعات محرمانه هسته ای ایران به غرب و سازمانهای جاسوسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده است.

اصلی ترین ماموریت یوکیو آمانو در دیدار اخیر خود، همسان سازی مواضع و اظهارات خود با مقامات ارشد دو کشور آمریکا و فرانسه بوده است. این همسان سازی بیشتر در حوزه تعیین حدود و ثغور بازرسی های آژانس در توافق نهایی صورت گرفته است. تاکید لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه بر لزوم دسترسی آژانس به اماکن نظامی ایران در توافق نهایی در همین راستا قابل ارزیابی است.

۰۶:۳۷:۵۴ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید حرف‌های رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر پرداخت یارانه به تولید، از پرداخت ۱۴۳ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش خبرنگار ایسنا، علی یزدانی امروز – شنبه – در نشست خبری در آستانه روز صنعت و معدن گفت: از ۱۴۳ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در بهار امسال، ۵۰ میلیارد تومان مربوط به صادرات غیرنفتی، ۸۳ میلیارد تومان مربوط به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به کارخانجات قند از جمله کارخانه دزفول است.وی در پاسخ به اینکه وزیر صنعت تاکنون این موضوع را رد می‌کرد، اظهار کرد: آقای نعمت‌زاده ۱۴۳ میلیارد تومان را به نسبت به جمع ۲۱۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش صنعت و معدن عدد ناچیزی می‌داند اما هماهنگی کاملی در وزارت صنعت وجود دارد و هیچ اشکالی هم ندارد که اگر کسی اشتباهی کرده آن را بپذیرد.

یزدانی با بیان اینکه تخصیص‌ها متناسب با وصول درآمدها انجام می‌شود، گفت: معمولا در سه ماهه نخست سال میزان درآمدهای وصول شده خیلی کم است؛ بنابراین نمی‌توان گفت چون در این سه ماه ۱۴۳ میلیارد تومان به عنوان یارانه صنعت و معدن پرداخت شده، تا پایان سال چهار برابر این مقدار خواهد بود.

به گفته وی تاکنون ۹۳ میلیارد تومان از ۱۴۳ میلیارد تومان تخصیص یافته توزیع شده و مابقی آن نیز در سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به برگزاری مراسم روز صنعت و معدن در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه با حضور معاون اول رییس‌جمهور و حدود هزار نفر از صنعتگران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، اظهار کرد: از بین ۲۸۳ واحد و طرح صنعتی و معدنی کاندیدا برای واحدهای صنعتی نمونه کشور در نهایت ۱۷ واحد و طرح صنعتی و معدنی منتخب شدند.

وی افزود: از مجموع ۲۸۳ واحد و طرح صنعتی و معدنی، ۱۳۱ واحد صنعتی، ۵۱ طرح صنعتی و ۱۰۰ واحد معدنی حضور داشتند که با ایجاد کمیته‌ای برای انتخاب از بین آنها جمعا شش واحد صنعتی، پنج واحد معدنی، یک طرح صنعتی، دو پیشکسوت صنعتی، یک پیشکسوت معدنی، یک شهرک صنعتی نمونه و یک واحد تولیدی نیمه دولتی معرفی و تجلیل خواهند شد.

یزدانی با اشاره به واحدهای صنعتی کاندیدا برای واحدی صنعتی نمونه، گفت: از میان ۱۳۱ واحد صنعتی، هفت واحد خودرویی، ۱۴ واحد ماشین‌سازی، ۲۶ واحد شیمیایی و سلولزی، ۹ واحد فلزی و لوازم خانگی، ۱۳ واحد برق الکترونیکی، ۲۰ واحد نساجی، ۲۱ واحد دارویی و ۲۲ واحد صنایع معدنی حضور داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و ۹۱ هزار طرح صنعتی در کشور فعال است، ادامه داد: این واحدها حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار اشتغال ایجاد کرده‌اند و از مجموع ۹۱ هزار طرح صنعتی، ۹۸۰۰ طرح بیش از ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان سال اجرایی شده و ۳۳۵ هزار شغل مستقل در کشور ایجاد خواهند کرد.

وی در ادامه درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای نمونه صنعتی و معدنی، اظهار کرد: واحدهایی که به عنوان واحد نمونه انتخاب می‌شوند خود به خود به یک برند تبدیل شده و با شرایط راحت‌تری می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و این امتیازی است که برای آنها به عنوان یک واحد خوش حساب در نظر گرفته می‌شود.

یزدانی با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شرایط ویژه‌ای برای تولید پیش‌بینی شده است، گفت: در این قانون بسیاری از موانع رفع شده و از سوی دیگر چارچوب پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها از منابع صندوق توسعه ملی نیز مشخص شده است. صادرکنندگان نیز بر اساس یارانه ۵۰ میلیارد تومانی که به این بخش اختصاص داده شده می‌توانند از طریق سازمان توسعه تجارت موضوع را پیگیری کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروهی برای حل مشکل نقدینگی و بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، گفت: ترکیب این کارگروه به گونه‌ای است که با حضور مدیران بانک‌ها جلسات آن برگزار می‌شود و یکی از محورهای اصلی حرکت این کارگروه، خروج بنگاه‌های تولیدی از وضعیت فعلی و استمهال بدهی قبلی و سرمایه‌گذاری جدید است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ذکر واژه «تجارت» برای روز صنعت و معدن و پوستر این روز، اظهار کرد: پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، دو روز برای نکوداشت اصناف و صنعتگران داشتیم و برنامه‌مان برای سال آینده این است که روزهای سوم و دهم تیر را با هم ادغام کرده و این برنامه را بهتر و پرمحتوا‌تر در یک روز برگزار کنیم.

یزدانی با بیان اینکه کار تهیه پوستر روز صنعت و معدن بر عهده علی‌محمد گودرزی مشاور وزیر و رییس اداره روابط عمومی وزارتخانه بوده است، اظهار کرد: طرح تهیه و توضیحات توسط طراح ارائه شد و در نهایت به تصویب و تایید وزیر رسید و می‌توانید درباره این موضوع جزئیات را از دوستان روابط عمومی بپرسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره چگونگی حمایت از بخش تولید و صادرات در بودجه سال ۱۳۹۴، گفت: در بودجه سال جاری ۲۰۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و ۱۰۰ میلیون دلار برای چهار صندوق دیگر از جمله صندوق توسعه صنایع معدنی، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و یک صندوق دیگر در نظر گرفته شده است که به هر کدام ۲۵ میلیون دلار خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس آمار رسمی در سال ۱۳۹۱ به ترتیب منفی ۸٫۵، منفی ۲٫۵ و منفی ۸٫۹ بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش صنعت ۶٫۷، بخش معدن ۹٫۸ و بخش بازرگانی ۳٫۷ بوده است.

یزدانی با اشاره به برگزاری شورای عالی توسعه صادرات به صورت هفتگی، اظهار کرد: ما معتقدیم بسیاری از تعطیلی‌هایی که در کشور وجود دارد مانع از رشد بهره‌وری و تولید می‌شود. بنابراین موافقیم که بسیاری از تعطیلات کاهش یافته و نشست‌ها و جشن‌ها نیز ترجیحا در هم ادغام شود.

۰۶:۳۷:۳۷ بورس تهران بعد از روند رو به رشد خود در هفته گذشته، در معاملات اولین روز هفته روند پر فراز و نشیبی را سپری کرد و ابتدا با افزایش و سپس با کاهش به کار خود پایان داد.به گزارش خبرنگار ایسنا، شاخص بورس تهران در معاملات امروز بعد از فراز و فرود در مدار قرمز قرار گرفت و با افت ۴۵ واحدی در کانال ۶۴ هزار واحد درجا زد.سفر وزیر امور خارجه به وین و در جریان بودن مذاکرات هسته ای و رسیدن به زمان پایانی آن موجب شد تا سهامداران تالار شیشه‌ای در معاملات امروز تمام حواس خود را معطوف مذاکرات کنند و کمتر به داد و ستد سهم بپردازند.به این ترتیب در حالی سهامداران تالار شیشه‌ای به وین چشم دوخته و منتظر انتظار انتشار اخبار امیدوار کننده از مذاکرات هستند که در معاملات امروز روند عرضه و تقاضا یکسان بوده و میل خریداران به خرید بیشتر مشاهده می شد.

در بازار امروز پالایشگاه بندرعباس، پتروشیمی خارک، مپنا، سرمایه گذاری توسعه ملی، نفت پارس و ایران خودرو بیشترین تاثیر را در افت ۴۵ واحدی شاخص و رسیدن آن به کانال ۶۴ هزار و ۸۱۲ واحدی گذاشتند.این در حالی است که اثر مثبت شرکتهای بانکی به خصوص بانک ملت و پارسیان مانع از ریزش بیشتر شاخص بورس شد.

در معاملات اولین روز هفته شرکتهای پاکشو، حفاری شمال و بانک پارسیان بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند و نورد آلومینیوم، گلوکوزان و سیمان قائن بیشترین تقاضای فروش را از آن خود کردند.

امروز در مجموع ۴۱۰ میلیون سهم به ارزش ۸۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به ۲۸۳ هزار میلیارد تومان رسید.

۰۶:۳۷:۰۱ نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است که میزان تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار جهانی و قیمت‌ نفت به میزان همکاری اعضای موثر اوپک با ایران برای بازگشت به این بازار بستگی دارد.توافق یا عدم توافق؛ این موضوعی است که با نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای حصول توافق نهایی هسته ای میان ایران و ۵+۱ با اهمیت تر جلوه می‌کند. یکی از بازارهایی که در سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر مذاکرات میان ایران و ۵+۱ قرار داشته، بازار نفت بوده است. در این باره خبرنگار ایسنا گفت و گویی را با نماینده سابق ایران در اوپک صورت داده است.سید محمد علی خطیبی درباره تاثیر توافق یا عدم توافق ایران و ۶ قدرت جهانی گفت: درباره توافق و چگونگی لغو تحریمها باید گفت که برداشت ما با برداشت طرف مقابل متفاوت است. برداشت ما این است که تمام تحریمها از جمله تحریمهای نفتی باید یک جا لغو شود. در سوی دیگر طرف مقابل می گوید فرمول و ساز و کار خاصی را برای لغو تحریمها در نظر دارد.

وی با اشاره اظهارنظر مسوولان وزارت نفت مبنی بر اینکه درصورت رسیدن به توافق ایران ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید روزانه خود می افزاید، افزود: با توجه به اینکه در اواسط سال میلادی هستیم بسیاری از قراردادهای سالیانه نفتی منعقد شده است. اما نوع دیگری از قراردادها مشهور به قراردادهای اسپات یا مقطعی هستند که خریدهای ما تا پایان سال میلادی جاری باید به این شکل انجام بگیرد.

تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار جهانی به میزان همکاری دیگر اعضای اوپک با ایران بستگی دارد

خطیبی با تاکید بر اینکه افزایش ۵۰۰ هزار دلاری تولید و صادرات نفت ایران تاثیری بر بازار جهانی و قیمتها نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: مگر اینکه دیگر کشورهای تولید کننده اوپک نیز اولید خود را افزایش دهند که در آن صورت بازار با مازاد عرضه روبه رو خواهد شد و قیمت ها کاهش می یابند. معتقدم میزان تاثیر توافق و افزایش تولید ما بر بازار جهانی به میزان تولید و همکاری سایر اعضای تاثیرگزار اوپک بستگی دارد؛ به ویژه اعضایی که بازار را در نبود ما اشغال کرده اند.

نماینده سابق ایران در اوپک درباره پیش بینی خود از میزان همکاری اعضای اوپک با ایران در صورت لغو تحریمها و افزایش تولید ایران نیز اظهار کرد: در اجلاس اخیر اوپک دو اظهارنظر متفاوت را شاهد بودیم؛ از سویی وزیر نفت کشورمان از استقبال اعضای دیگر از ایران برای بازگشت به بازار خبر داد و از سوی دیگر دبیر کل اوپک در اظهارنظر خود گفته بود که هنوز زود است که درباره بازگشت ایران به بازار صحبت کنیم. هرچند او حرف های عده ای خاص در اوپک را منتقل می کند.

وی ادامه داد: در هر صورت درباره اظهارنظر آقای زنگنه باید به این نکته توجه کرد که اگر استقبال دیگر اعضا به صورت عملی باشد اقدام مثبت و تعریف شده ای خواهد بود. اما اگر استقبال ظاهری و بدون برنامه ریزی باشد، تاثیرگذار نخواهد بود.

خطیبی به تغییر استراتژی اوپک اشاره کرد و گفت: استراتژی اوپک دیگر دفاع از قیمتها و کنترل بازار نیست. در واقع اعضای تاثیرگذار اوپک درگیر یک جنگ سهم بازار هستند و هرکدام سعی می کنند که سهم بیشتری را در بازار جهانی به‌خود اختصاص دهند و قیمت را فدای این خواسته خود کرده اند.

ممکن است توافق صورت بگیرد اما لغو تحریم های نفتی در اولویت نباشد

نماینده سابق ایران همچنین گفت: طبق یک سناریوی دیگر ممکن است که توافق صورت گرفته اما تحریمهای نفتی برای لغو در اولویت اول نباشند که باید دید در کجا این اتفاق حادث خواهد شد. اما اگر توافق صورت نگیرد و یا به زمان دیگری موکول شود بازار به همین روال خود ادامه خواهد داد؛ با این تفاوت که با فرارسیدن پاییز و زمستان با افزایش تقاضای فصلی رو به رو خواهیم بود و اگر اعضای دیگر اوپک تولید خود را با این افزایش تقاضا بالا نبرند می توان انتظار تعادل در بازار را داشت.

رفتار برخی اعضای موثر اوپک غیرقابل پیش بینی است

وی همچنین به مدیریت رها شده بازار از سوی اوپک اشاره کرد و افزود: اقدامات کشورهایی که مازاد عرضه دارند به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. به عنوان مثال افزایش تولید عربستان از حدود ۸ میلیون بشکه در روز به حدود ۱۰ میلیون بشکه قابل پیش بینی نبود و به همین دلیل ممکن است باز هم تولید خود را افزایش دهد.

خطیبی در ادامه با بیان اینکه برخی اعضای اوپک تولید خود را در هنگام افزایش تقاضا نه به میزان مورد انتظار اوپک بلکه به میزان موردنظر خودشان افزایش می دهند، خاطرنشان کرد: این اعضا با استراتژی خاص خود که ممکن است ناشی از برخی توافقات سیاسی باشد رفتار می کنند.

۰۶:۳۶:۴۶ به گزارش خبرنگار ایرنا از آتن، «الکسیس چیپراس» در سخنانی در پارلمان این کشور با انتقاد شدید از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، گفت: کشوری که در آن دموکراسی زاده شده است تسلیم وزیر اقتصاد و دارایی آلمان و صندوق بین المللی نخواهد شد و عزت و استقلال خود را با قدرت حفظ خواهد کرد.نخست وزیر یونان همچنین افزود: یونانیان ملتی طرفدار صلح هستند اما وقتی جنگی بر آنان تحمیل شود به خوبی می دانند که چگونه بجنگند و پیروز شوند.

چیپراس افزود: دولت در پنج ماه گذشته با صداقت کامل وارد مذاکره با وام دهندگان شد و طرح های اصلاحات اقتصادی را براساس محاسبات دقیق ارایه کرد؛ همچنین تلاش کردیم که با یک سازش عادلانه و تامین کننده منافع ملت یونان و اتحادیه اروپا به توافق برسیم اما کسانی در جمع اتحادیه اروپا وعوامل داخلی آنان، اجازه رسیدن به یک توافق آبرومندانه را ندادند.

وی در ادامه افزود: ملت یونان دیگر تحمیل سنگینی بار سیاست ریاضت اقتصادی را ندارد و ما پیشنهاد دادیم که مقداری از این سنگینی را به شرکت هایی که درآمد آنها بیش از ۵۰۰ هزار یورو در سال است، منتقل کنیم اما وام دهندگان ضمن مخالفت با این طرح، خواستار افزایش مالیاتها و کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شدند، یعنی کسانی که قربانی سیاست ریاضت اقتصادی در پنج سال گذشته بودند.

چیپراس خاطرنشان کرد: تاریخ یونان نشان داده است که یونانیان در طول تاریخ برای نجات کشور، حفظ استقلال و عزت خود چند بار به خواسته های زیاده خواهان «نه» گفته اند و انتظار می رود که این بار نیز با صدای بلند در همه پرسی یکشنبه هفته آینده، به زیاده خواهی وام دهندگان «نه» بگویند.

نخست وزیر یونان با انتقاد از برخی از روسای احزاب سیاسی کشورش که به طور سنتی به نظام سرمایه داری وابسته هستند، گفت: نمایندگان داخلی نظام سرمایه داری با تبلیغات زیاد و طرح مسایلی همچون «اگر با خواسته های نامعقول وام دهندگان مخالفت کنیم از حوزه یورو و اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد»، به ایجاد ترس دامن می زنند؛ اما من به ملت می گویم از این حرفها که اساسی ندارند، نهراسند و آزادانه تصمیم خود را بگیرند.

چیپراس، به اساسنامه اتحادیه اروپا و حوزه یورو نیز اشاره کرد و گفت: براساس اساسنامه اتحادیه اروپا و حوزه یورو، مخالفت با خواسته های نامعقول وام دهندگان تحت هیچ شرایطی به معنای خروج کشور از این اتحادیه و حوزه یورو نیست وهیچکس حق ندارد و نمی تواند یونان را از اتحادیه اروپا بیرون کند.

** پارلمان یونان طرح دولت مبنی بر برگزاری همه پرسی را تصویب کرد

به گزارش ایرنا، پارلمان یونان پس از سخنرانی مخالفان و موافقان با طرح همه پرسی دولت مبنی بر برگزاری همه پرسی برای پذیرش و یا رد خواسته های وام دهندگان، این طرح را با اکثریت آراء به تصویب رساند.

در این رای گیری که در نخستین ساعات بامداد امروز(یکشنبه) انجام شد، ۱۷۹ نماینده به این طرح رای مثبت و ۱۲۰ نماینده به آن رای منفی دادند و بدین ترتیب این طرح با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان پارلمان یونان رسید.

با توجه به تصویب این طرح، یکشنبه ۱۴ تیرماه در این کشور همه پرسی برگزار خواهد شد.

۰۶:۳۴:۵۱ به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران،این رقم، رشد ۳ برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاری های سال قبل نشان می دهد و این در حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.

براساس این گزارش همچنین طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که در ماههای اولیه سال ۲۰۱۵ درخواست های متعددی از سوی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر به کشور سفر و با دستگاههای اجرایی ذیربط مذاکره کنند.

این گزارش حاکیست، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران علی رغم کلیه مسایل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی، بویژه تحریم های بانکی و همچنین علی رغم خروج شرکت های خارجی طی سالهای ۲۰۰۹ – ۲۰۱۲ توانسته در سال ۲۰۱۴ بیش از دو میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب نماید.

این گزارش می افزاید: نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می شود که کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال ۲۰۱۲ و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.

براساس آمارهای ارایه شده در گزارش آنکتاد و جداول پیوست آن، توجه به این نکته ضروریست که براساس همین گزارش، مجموعه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱،۲۳ تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل ۱۶٫۴درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.

براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیم تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده اند که در نتیجه آن رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم(۷۰درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی) تنزل یافته است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه، کشور آمریکا با بیش از۶۰ درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه گردیده که این کاهش ها در کشورهای فوق و سایر کشورها با کاهش روبرو شده اند و این در حالیست که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه های بین المللی با آنها روبرو بوده، مواجه نبوده اند.

براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه های اصلی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در سالهای گذشته به عواملی برمی گردد که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۱۲ مربوط به بخش نفت و گاز و یا سرمایه گذاری های مصوب سالهای قبل از ۲۰۰۸بوده است.

براین اساس، علیرغم کاهش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین المللی برای کشورمان، دولت یازدهم در دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به ویژه در خصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سالهای آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی تمام ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه سازی نظام تامین منابع مالی بین المللی بویژه سرمایه گذاری خارجی درکشور می باشد.

۰۶:۳۳:۲۹ وزیر امورخارجه فرانسه گفت به طور مشروط با ایران توافق امضاء می کنیم.به گزارش خبرنگار «انتخاب» ، لوران فابیوس هنگام ورود به وین برای شرکت در مذاکرات هسته ای ایران در جمع خبرنگاران گفت فرانسه قدرتی مستقل و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. هدف سیاست بین المللی ما امنیت و صلح است.

وی افزود: در واقع همین هدف از زمان آغاز مذاکرات هسته ای با ایران دنبال می شود. آنچه که ما می خواهیم و من همواره آن را تکرار کرده ام توافقی پایدار است که حق فعالیت هسته ای غیر نظامی ایران را به رسمیت بشناسد و در عین حال تضمین کند که ایران به طور موثر و قطعا از سلاح هسته ای صرف نظر کند.

وزیر امورخارجه فرانسه ادامه داد: در این راستا ما معتقدیم دست کم سه شرط اجتناب ناپذیر است. نخستین شرط محدودیت مداوم ظرفیت هسته ای ایران برای تحقیقات و تولید است.

دومین شرط نیز بازرسی جدی تاسیسات هسته ای شامل تاسیسات نظامی ایران در صورت لزوم است.

شرط سوم هم بازگشت خودکار تحریم ها در صورت نقض تعهدات است.

وی تاکید کرد: این سه شرط به تمامیت ارضی ایران نیز احترام می گذارد. اما هنوز از سوی همه پذیرفته نشده است. با این حال این سه شرط سه ضلع ضروری برای رسیدن به توافق پایداری است که ما خواهان آن هستیم.

فرانسه که طی ماههای اخیر در لحظات حساس مذاکرات هسته ای ، مانند وکیل مدافع اسرائیل عمل کرده و هر بار ، سعی کرده به نوعی مانع توافق شود ، ظاهراً این بار نیز ، در آخرین لحظات ماراتن هسته ای ، در همان موضع پیشین خود است.

۰۶:۲۹:۵۴ اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که صادرات نفت ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون به دلیل تحریم‌ها روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

به گزارش خبری ترند، براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۱۱ و تابستان ۲۰۱۲ به ترتیب به خروج روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران از بازار جهانی منجر شد.

خریداران عمده نفت ایران در آسیا، اروپا و دیگر نقاط جهان نفت ایران را با بشکه‌های نفت دیگر اعضای سازمان کشور‌های صادر‌کننده نفت(اوپک) جایگزین کرده‌اند.

اگر تحریم‌های نفتی ایران لغو شود ایران به دنبال پس گرفتن سهم بازار صادرات خود و رقابت با دیگر اعضای اوپک که نفت مشابه ایران را تولید می‌کنند خواهد پرداخت.

در این گزارش آمده است که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بوده است. در سال ۲۰۱۱ و قبل از تشدید تحریم‌ها ایران روزانه دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت را عمدتا به آسیا و به ویژه چین(روزانه ۵۵۰ هزار بشکه)، هند(روزانه ۳۲۰ هزار بشکه)، ژاپن(روزانه ۳۱۵ هزار بشکه) و کره جنوبی(روزانه ۲۵۰ هزار بشکه) صادر می‌کرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرد: اتحادیه اروپا دومین خریدار بزرگ نفت منطقه‌ا ی ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه تقریبا ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران را وارد می‌کرد. همچنین ترکیه با واردات روزانه ۱۸۵ هزار بشکه آفریقای جنوبی(روزانه ۷۵ هزار بشکه) و امارات(روزانه ۹۵ هزار بشکه) از خریداران عمده نفت ایران بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۲ و همزمان با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تقریبا تمام خریداران ایران یا خرید خود را کاهش دادند و یا متوقف کردند. تا سال ۲۰۱۳ صادرات نفت خام و میعانات ایران به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز تنزل کرد و مهم‌ترین وارد‌کنندگان نفت ایران چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، امارات و سوریه بودند. صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه تقریبا ۱۵۰ هزار بشکه افزایش یافت که ناشی از افزایش واردات چین و هند بود.

نفت خام سبک و سنگین ایران دو نوع اصلی نفت صادراتی این کشور هستند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: کشور‌هایی که واردات از ایران را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند آن را با نفت مشابهی از طرف عربستان، کویت، نیجریه، آنگولا و عراق جایگزین کردند.

کشور‌های آسیایی که عمدتا نفت سنگین ایران را خریداری می‌کردند واردات نفت مشابه ایران از عربستان و کویت را پس از سال ۲۰۱۱ افزایش دادند.

به ویژه چین خرید نفت از آنگولا و عراق را افزایش داد و دیگر کشور‌های آسیایی نفت بیشتری از نیجریه وارد کردند. اتحادیه اروپا که عمدتا نفت سبک ایران را تا زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ وارد می‌کرد، واردات خود از نیجریه و عربستان را به شکل قابل توجهی افزایش داد. آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۱۲ واردات نفت از ایران را متوقف کرد، نفت ایران را عمدتا با نفت عربستان، نیجریه و آنگولا جایگزین کرد.
جایگزین‌ کردن نفت ایران با دیگر نفت‌ها الزاما به تبادل یک به یک منجر نشد.

۰۶:۲۹:۳۹تروریست های داعش پس از درگیری های سنگین در کوبانی امروز از این شهر عقب نشینی کردند.

نیروهای مبارز کُرد که پنجشنبه گذشته، در درگیری‌ با تکفیری‌های داعش شهر «عین العرب» (کوبانی) را از دست داده بودند، امروز پس از درگیری‌های شدید موفق شدند، داعش را از این شهر خارج کنند.این در حالی بود که امروز، انفجاری مهیب شهر کوبانی را به لرزه درآورد و در پی آن درگیری‌های شدیدی میان داعش و مبارزان کرد در این شهر آغاز شد.امروز همچنین، بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در جنوب غرب کوبانی که به مقر تکفیری‌ها تبدیل شده بود، پس از نفوذ نیروهای کُرد به طبقه همکف آن و بمبم‌گذاری‌اش، تخریب شد.پنجشنبه گذشته گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» وابسته به معارضان سوریه در بیانیه‌ای از ورود مجدد عناصر تکفیری داعش به شهر کوبانی خبر داد.

داعش در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی بیش از ۳۰۰ روستای اطراف کوبانی را تصرف کرد و توانست در مدت کوتاهی حدود نیمی از این شهر را اشغال کند اما پس از نزدیک به ۴ ماه نبرد مبارزان کُرد با داعش، در ۲۶ ژانویه سال جاری این شهر آزاد شد.

۰۶:۲۵:۰۹ رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع گفت: هرگاه جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خود پافشاری و استقامت کرده است پیروز شده است، امروز نیز دیر و زودشدن مذاکرات ایران با ۱+۵ اهمیت چندانی ندارد چرا که در هر صورت ما با استقامت بر حقوق‌مان پیروز خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، در دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی با دکتر علی‌اکبر ولایتی که عصر شنبه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع برگزار شد ولایتی داعش را یکی از خطرناک‌ترین و خشن‌ترین گروه‌های تروریستی جهان دانست و تاکید کرد: آن‌ها فرقی بین مسلمان، مسیحی و سایر ادیان قائل نیستند و همه را می‌کشند.

وی با اشاره به تحولات اخیر سوریه گفت: متاسفانه سوریه تبدیل به آزمایشگاهی برای عملیات تروریستی و تامین جنایات گروه‌های تروریستی شده است تا جایی که در این کشور تروریست‌ها غیرنظامیان و افراد عادی را به راحتی سر می‌برند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با اشاره به رابطه داعش با برخی کشورهای غربی گفت: از شما به عنوان قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی درخواست می‌کنم که به برخی کشورهایی که امروز از تروریست‌ها حمایت می‌کنند یادآوری کنید که گروه‌های تروریستی و تکفیری منطقه روزی دامن کشورهای حامی‌شان را خواهند گرفت بنابراین آن‌ها باید هرچه زودتر دست از حمایت‌های خود بردارند.

هم‌چنین قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی بر گسترش روابط دو کشور که از سال ۱۹۶۲ تا امروز ادامه داشته است تاکید کرد و گفت: روابط دو کشور بسیار مثبت و سازنده بوده است و امیدواریم که اقدامات لازم جهت گسترش آن نیز صورت بگیرد.

او ادامه داد: من حامل پیام دوستی کره جنوبی برای ملت ایران هستم. هم‌چنین اعلام می‌کنم که ما به دنبال بهبود روابط دو کشور هستیم.

کوپائه با بیان این که همکاری‌های کشورها می‌تواند آینده جهان را تامین کند خاطرنشان کرد: ما از سال گذشته روابط دوجانبه ایران و کره جنوبی را در دستور کار قرار داده‌ایم و امیدواریم که هرروز شاهد بهبود این روند باشیم.

علی‌اکبر ولایتی همراه با قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار و گفت‌وگو پیرامون روابط دو جانبه و مسائل منطقه در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آن‌ها پاسخ گفتند.

ولایتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه به این که ارزیابی‌ شما از قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای چیست و آن را در حمایت از تیم مذاکره کننده می‌دانید؟ این‌طور پاسخ داد که قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای قانونی حمایتی بوده و مطمئنا در حمایت از تیم مذاکره کننده است.

وی در پاسخ به این سوال که حمایت نهادها و سازمان‌ها از تیم مذاکره کننده را با توجه به حمایت‌های مقام معظم رهبری چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: مقام معظم رهبری از مذاکره و تیم مذاکره کننده ما حمایت می‌کنند و مذاکره کنندگان ما نیز در چارچوبی که رهبری ترسیم کرده‌اند مذاکرات خود را دنبال کرده و از این به بعد نیز به همین منوال دنبال خواهند کرد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ادامه داد: مساله مهم آن است که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول خود حرکت می‌کند و در همین چارچوب می‌خواهد از انرژی صلح آمیز هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی و با نظارت آژانس استفاده کند بدون تسلیم زیاده خواهی‌های طرف مقابل شود.

او ادامه داد:‌ ما در این روزها و هفته‌های اخیر شاهد برخی اظهارنظرهای مقام‌های آمریکایی و اروپایی بودیم که این اظهارات خارج از توافقی بود که در ژنو صورت گرفته بود.

ولایتی با بیان این که اعضای ۱+۵ و ایران باید پایبند به مبانی‌ باشند که مورد قبول دو طرف است افزود: در چارچوب این توافق حقوق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید محفوظ باشد بدون این که محدودیتی لحاظ شود در عین حال تمام خطوط قرمز هم باید رعایت شود و با این شرایط در چارچوب مواردی که مشخص شده گفت‌وگوها ادامه پیدا می‌کند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تاکید کرد: هرگاه جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خود استقامت داشته و از حقش دفاع کرده پیروز بوده است و این بار هم مهم نیست که مذاکرات زودتر یا دیرتر به سرانجام برسد چرا که قطعا ما پیروز هستیم و هم‌چنین ما با کسی بر سر حقوق خودمان معامله نکرده‌ایم و توانسته‌ایم پیروز باشیم. در همین راستا برای مذاکره‌کنندگان مان نیز آرزوی موفقیت داریم و امیدوار هستیم به نتایج مطلوبی دست یابند.

ولایتی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این که آیا گفت‌وگویی با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای داشتید یا نه? نیز گفت: ما پیرامون مسائل هسته‌ای با یکدیگر گفت‌وگو کردیم و در عین حال قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی نیز بر حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح آمیز تاکید داشت و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران باید مانند سایر کشورها در چارچوب و مقررات بین‌المللی از انرژی هسته‌ای به صورت صلح آمیز استفاده کند البته ناگفته نماند که ۴۰ درصد از تولید برق کره جنوبی نیز از طریق انرژی هسته‌ای تامین می‌شود.

۰۶:۲۳:۴۰ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در دیدار خانواده های شهدای حادثه هفتم تیر و همچنین جمعی از خانواده های دارای چند شهید در استان تهران، کشور و ملت ایران را مدیون شهدا و خانواده های شهدا دانستند و با اشاره به پیام امیدبخش، افشاگر و سرشار از ابتهاج معنوی و عزم راسخ شهدا در هر دوره ای، تأکید کردند: امروز کشور نیازمند عزم راسخ و شناخت دشمن و آمادگی برای مواجهه با دشمن در عرصه جنگ نرم اعم از عرصه های فرهنگ، سیاست و زندگی اجتماعی است و کسانی که تلاش دارند چهره هیولایی دشمن خبیث را با بزک کردن رسانه ای بپوشانند، مخالف مصالح ملت هستند.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از برکات انقلاب را باز تولید معارف اساسی اسلامی و تحقق عینی آن در جامعه دانستند و افزودند: یکی از این معارف اساسی، منظومه معارف مربوط به شهادت است که در جامعه ما محقق شد بگونه ای که شهدا با انگیزه و نشاط وارد میدان شدند و تلاش صادقانه آنان، با پاداش بزرگ الهیِ شهادت همراه شد و بدون هیچ اندوه و بیمی به ملاقات پروردگار خود رفتند و آثار معنوی این شهادتها در جامعه منعکس شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، ایجاد احساس عزت در خانواده های شهدا و بوجود آمدن ابتهاج و نشاط معنوی و عزم راسخ در میان مردم را از جمله برکات شهدا در جامعه برشمردند و با اشاره به حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ گفتند: حادثه بزرگی همچون هفتم تیر که آیت الله بهشتی و جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و انقلابی به شهادت رسیدند، بطور طبیعی باید منجر به شکست انقلاب اسلامی می شد اما به برکت خون این شهدا، درست عکس آنچه که تصور می رفت اتفاق افتاد و بعد از این حادثه، ملت متحد شد و انقلاب در مسیر واقعی و صحیح خود قرار گرفت.
ایشان با تأکید بر اینکه یکی دیگر از برکات خون شهدای هفتم تیر، افشا شدن چهره عاملان این جنایت بود، خاطرنشان کردند: بعد از حادثه هفتم تیر چهره واقعی مباشران مستقیم این جنایت بزرگ که سالهای متمادی خود را بگونه ای دیگر معرفی می کردند، برای مردم و جوانان افشا شد و همین تروریست ها بعد از مدتی به صدام پناه بردند و با او، برای مقابله با ملت ایران و همچنین مردم عراق، متحد شدند.
رهبر انقلاب اسلامی، افشا شدن چهره دستهای پشت پرده داخلی و خارجی حادثه هفتم تیر و همچنین عده ای که سکوت همراه با رضا را اختیار کرده بودند، از جمله برکات خون شهدای این حادثه دانستند و افزودند: بعد از ماجرای هفتم تیر، امام بزرگوار (ره) با بهره گیری مناسب از این حادثه، انقلاب اسلامی را که در حال منحرف شدن از مسیر اصلی خود بود، نجات و جریان اصیل انقلاب را در مقابل دیدگان ملت قرار داد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ابتهاج معنوی جامعه بعد از حادثه هفتم تیر، افزودند: این حادثه قدرت و رسوخ انقلاب در اعماق جامعه را برای دشمنان آشکار کرد و آنها متوجه شدند که برخوردهای خشن با انقلاب اسلامی، نتیجه بخش نیست.
ایشان، افشا شدن چهره واقعی قدرتهای استکباری مدعی حقوق بشر را از جمله برکات خون شهدای هفتم تیر برشمردند و خاطرنشان کردند: همان کسانی که مرتکب جنایت هفتم تیر شدند اکنون آزادانه در اروپا و امریکا فعالیت و با مسئولان این کشورها دیدار می کنند و حتی برای آنها جلسات سخنرانی با موضوع حقوق بشر! گذاشته می شود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه چنین برخوردهایی، نشان از اوج نفاق و دورویی و خباثت مدعیان حقوق بشر دارد گفتند: کشور ما دارای هفده هزار شهید ترور است که اغلب آنان، مردم عادی اعم از کاسب، کشاورز، کارمند، استاد دانشگاه و حتی زنان و کودکان هستند اما عاملان همه این ترورها، آزادانه در کشورهای مدعی حقوق بشر حضور دارند.
حضرت آیت الله خامنه ای، یکی دیگر از برکات خون شهدا را تزریق روحیه ایستادگی و استحکام در جامعه و تقویت روحیه مردم دانستند و با اشاره به تشییع اخیر ۲۷۰ شهید در تهران و شور و هیجان ناشی از این تشییع افزودند: این حادثه عظیم، و تحرک، آمادگی و شوق و عشق و آرمان گرایی برخاسته از آن، نقطه مقابل دلسردی، نومیدی و رکود بود.
ایشان در ادامه با اظهار تأسف از ضعف و کم کاری در معرفی شهدا و از جمله معرفی نشدن ظرفیت بزرگ شهدای هفتم تیر به عنوان مظهر عظمت و استقامت ملت ایران، خاطرنشان کردند: جوانان در جناح فرهنگیِ مؤمن، انقلابی، مردمی و خودجوش باید با زبان تصویر و با استفاده از ابزارهای جدید، چهره نگاری هنرمندانه ای از این شخصیتهای بسیار برجسته انجام دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حق بزرگ و وصف ناشدنی شهیدان و خانواده های آنان در حق ملت ایران افزودند: خانواده های شهدا روحیه و عزم بالای خود را به جامعه منتقل می کنند و این روحیه و عزم راسخ، همان چیزی است که کشور ما امروز به آن احتیاج دارد.
رهبر انقلاب شناخت دشمن را یکی دیگر از نیازهای اساسی امروز برشمردند و با هشدار درباره برخی تلاشها در بزک کردن تبلیغاتی و رسانه ای چهره جنایتکار دشمن به برخی از نمونه های اقدامات تروریستی امریکا و عوامل آن علیه ملت ایران اشاره کردند.
«حادثه ۷ تیر سال ۱۳۶۰»، «بمباران شیمیایی سردشت در ۷ تیر ۱۳۶۶»، «ترور شهید صدوقی در ۱۱ تیر سال ۱۳۶۱» و «ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر سال ۱۳۶۷» نمونه هایی از اقدامات تروریستی امریکا و یا عوامل آن بود که رهبر انقلاب از آنها یاد کردند و افزودند: برخی معتقدند که باید این ایام تیر ماه به عنوان «هفته حقوق بشر امریکایی» نام گذاری شود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید مجدد بر ضرورت شناخت دشمن خاطرنشان کردند: ملت باید با شناخت عمق دشمنیِ دشمن برای مواجهه و مقابله در میادین جنگ نرم، از جمله عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آماده باشد.
ایشان با انتقاد از افرادی که سعی می کنند چهره خشن و وحشتناک و هیولایی امریکا را توجیه کنند خاطرنشان کردند: کسانی که می خواهند دشمنی خباثت آلود امریکا و برخی دنباله روهای آن را با بزک تبلیغاتی و رسانه ای بپوشانند در واقع به ملت و کشور خیانت می کنند.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان ملت ایران را نیازمند پیام امید بخش، افشاگر و سرشار از ابتهاج شهیدان خواندند و گفتند: ملت ایران مدیون شهدا و خانواده های شهدا هستند و کسانی که این واقعیت را انکار می کنند بیگانه از مصالح ملت و در واقع اجنبی هستند اگرچه شناسنامه ایرانی داشته باشند.
پیش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: علیرغم خواست دشمنان اسلام و انقلاب، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر در کشور همیشه زنده است.
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرد که حادثه هفتم تیر و حوادث مشابه و ترور هزاران نفر از بهترین یاران انقلاب نه تنها سبب ضعف نشد بلکه عامل استقامت، پایداری، ایستادگی و صلابت روزافزون ملت ایران شده است.

۰۶:۲۳:۰۴ به همین خاطر، حسابرس قانونی شرکت مذکور، رسما اعلام کرده است که با توجه به عدم دریافت پاسخ تاییدیه از شرکت بهمن و نامشخص بودن ادعاهای احتمالی، تعیین آثار احتمالی ناشی از انتقال قطعی سهام فوق و تعلق درآمدهای مزبور به شرکت امکانپذیر نیست اما در همین وضعیت، سود سهام عملکرد سالهای ۸۹ و ۹۰ و نیز سود معوق سال ۸۸ سهام خریداری شده توسط این شرکت، جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد تومان، به عنوان درآمد شناسایی نشده اما به حساب فیمابین گروه سرمایه گذاری سایپا و شرکت سایپا و گروه بهمن منظور شده است.

۲- بر اساس اعلام بازرس قانونی شرکت، مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب، ظرف ۸ ماه پس از تصویب آن رعایت نشده است.
۳- بر اساس اقدام دیگر شرکت مذکور، ۱۵ درصد از سهام شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری همراه با ۵۱ درصد از شهام شرکت سایپا و سایر شرکتهای گروه سایپا در شرکت مذکور، بر اساس صلح نامه به مبلغ به شرکت فولاد مبارکه فروخته شده و با توجه به قیمت تمام شده خرید سهام شرکت مذکور، زیانی بالغ بر ۱۷۶ میلیارد ریال ایجاد شده است.
۴- بر اساس اعلام رسمی حسابرس مذکور، رعایت ضوابط و مقررات درباره ارسال اطلاعات به سازمان بورس به شرح زیر رعایت نشده:
الف- ماده ۹ دستورالعمل اجرایی درباره افشای متنی از صورتجلسه مورد تایید هیئت رییسه مجمع عمومی ظرف ۱ هفته پس از برگزاری مجمع عمومی
ب- ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی درباره ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل آن به ثبت شرکتها
ج- ماده ۱۳ درباره افشای اطلاعات درباره افشای نمایندگان تعیین شده توسط اشخاص حقوقی
البته در عین حال، موسسه “حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران” حسابرس قانونی شرکت، از رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی تقدیر و وضعیت مالی گروه را با توجه به استانداردهای حسابداری، مظولب توصیف کرده است.

۰۶:۲۰:۴۰ سایت صبحانه نوشت: شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی از جمله مهمترین کمپانی های صنعتی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.

بر این اساس، اولین سند از این موضوع، اختصاص به ” گروه سرمایه گذاری سایپا” به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه های خودروساز بزرگ کشور دارد. طبق اطلاعات منتشره در وب سایت این گروه، شرکت مذکور بر اساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا (واحد تجاری اصلی ) به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه «مدیریت بازار سرمایه» طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ تشکیل و شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا ، به شرکت سرمایه گذاری سایپا تغییر نام یافته وطبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳، نام شرکت به «گروه سرمایه گذاری سایپا» تبدیل شده است.
بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشره از وضعیت مالی این شرکت که توسط حسابرس رسمی این شرکت مهم در تاریخ ۲ تیرماه سالجاری منتشر شده، ابهامات مهم و قابل تاملی به چشم می خورد که انتشار آنها برای رسانه ها و افکار عمومی جذاب خواهد بود.
طبق گزارش رسمی مذکور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، صورت های مالی «گروه سرمایه گذاری سایپا» سهامی عام دارای موارد مهمی است که از سوی حسابرس و بازرس قانونی شرکت مذکور، جهت اطلاع صاحبان سهام گزارش شده است. طبق گزارش مذکور که شامل اطلاعات مالی سال ۱۳۹۳ این شرکت است:
۱- اولین نکته مهم و مبهم، خرید میلیون ها سهام شرکت سایپا توسط این گروه از گروه بهمن است که به موجب قرارداد منعقده با فروشنده سهام مذکور، کلیه امتیازات سهام از تاریخ واگذاری، به گروه سرمایه گذاری سایپا منتقل شده اما به دلیل اینکه سهام یاد شده، از تاریخ تنظیم قرارداد، به صورت وثیقه نزد بانک ملی ایران شعبه لندن قرار دارد، سهام مذکور از طریق تابلوی بورس به نام شرکت انتقال نیافته است.

۰۶:۱۸:۴۱ به نظر امروز اغاز گر راه سختی باشیم جایی که خبرهای سیاسی چندان قابل توجه نیست

۰۶:۱۶:۴۵ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...( بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …( بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت