در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که بازگشایی نمادهای پالایشگاهی روز دو‌شنبه باعث رشد این گروه در بازار شده است. با تشکیل صف‌های خرید سنگین در نمادهای پالایشگاهی از جمله پالایشگاه بندرعباس، اصفهان، تهران، شیراز و تبریز بازار رویکردی مثبت از خود نشان داد که در نهایت به رشد ۸۸/ ۰درصدی شاخص کل معادل ۵۶۳واحد ختم شد.شاخص دیروز در نهایت در رقم ۶۴هزار و ۸۳۹واحد به پایان وقت معاملاتی رسید و با این رشد احتمال صعود شاخص به کانال ۶۵هزار واحد محتمل است.
فعالان در بازار دیروز در تحولات کلان شاهد آن بودند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند.نمایندگان مجلس با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران رای مثبت دادند. دیروز همچنین وزیر اقتصاد با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی به دو سوال نمایندگان پاسخ داد. در بازار دیروز در گروه تصفیه نفت به دنبال معاملات روز دوشنبه نمادهای پالایشگاهی معاون عملیات بازار شرکت بورس درباره معاملات دیروز دو پالایشگاه اصفهان و بندرعباس توضیحاتی ارائه کرد و از بررسی موضوع در کمیته تخلفات خبر داد.در گروه معدنی، از نیمه دوم سال گذشته کاهش قیمت سنگ‌آهن و فولاد در بازار جهانی آغاز شد و در پی آن بازار به دلایل مختلف با رکود مواجه و سبب شد فروشندگان فولاد و سنگ‌آهن در دنیا با کاهش صادرات مواجه شوند تا جایی که ایران به‌عنوان یکی از صادرکنندگان سنگ‌آهن به‌عنوان ماده خام از این موضوع در امان نماند و صادرات این محصول در ماه‌های پایانی سال گذشته نزدیک به صفر شد.در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۹۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۱۴میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۳۳:۰۱ گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سهام شاخص کل بورس۵۶۳ واحد افزایش یافت و به این ترتیب در فاصله ۱۶۱ واحدی با کانال ۶۵ هزار واحدی قرار گرفت. در حالی روز گذشته ۷۷۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش۱۴۱۰میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که در مبادلات و جابه‌جایی سهام، معاملات بلوکی سهام شرکت‌های سیمان تهران، بانک پاسارگاد، بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک تجارت،‌ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، تاپیکو و سرمایه‌گذاری غدیر قابل توجه بود و تاثیرات بسزایی در عبور شاخص از ۶۴ هزار و ۸۳۰ واحدی داشت.
در حال حاضر گره خوردن آینده بازار سرمایه به موضوع توافق یا عدم توافق هسته‌ای کشور سبب شده است تا این روزها بازار با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل فعلی مذاکرات، روند رو‌به رشدی را به خود گیرد. در این میان به نظر می‌رسد که پایین بودن قیمت‌ها و نزدیکی به ضرب‌الاجل نهم تیرماه بر جذابیت خرید سهام در بورس افزوده است و این امر باعث دورخیز فعالان بازار برای خرید سهام در قیمت‌های کف شده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که با امضای توافق، روند صعودی بلندمدت بازار آغاز خواهد شد و برای آن بازه زمانی حدود یک‌ سال ‌و نیم را در نظر گرفته‌اند، اما در صورت انجام توافق در کوتاه‌مدت شاهد ریزش شدید بازار خواهیم بود، اما در میان مدت با افزایش قیمت دلار، بازار سهام رشد عمومی و تورمی را شاهد خواهد بود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اهمیت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی نام برد که بیشترین تاثیر را از مذاکرات هسته‌ای گرفته است.
بر‌این اساس عبدالله رحیم لوی بنیس سه سناریو برای مذاکرات در شرایط مختلف را در نظر گرفت که شامل نهایی شدن توافق هسته‌ای در ضرب الاجل ۱۱ تیرماه، تمدید یا در بدترین حالت، شکست آن است.
وی در تشریح سناریوی اول یعنی عدم نتیجه مثبت مذاکرات، اظهار کرد: در برهه کنونی، با وجود افت بیش از ۵۰ درصدی در قیمت سهام و کمبود نقدینگی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنایعی که از اثرات تحریم‌های اقتصادی در امان هستند انجام داد، با این حال از جمله مواردی که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات رخ خواهد داد، افزایش قیمت دلار است. این در شرایطی است که با عدم توافق هسته‌ای انتظار می‌رود بازار در کوتاه مدت با روندی کاهشی روبه‌رو‌ شود اما با گذشت زمان و انتقال اثر افزایش نرخ ارز، بورس بار دیگر با شرایط مثبت روبه‌رو‌ خواهد شد.
این کارگزار با توجه به شرکت‌های صادرات محور که با برخورداری از فروش دلاری، از افزایش قیمت دلار منتفع می‌شوند؛ سهم ۲۷ درصدی صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صنعت فعال در بورس و سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های معدنی و فلزی را مورد اشاره قرار داد که جملگی از رشد قیمت دلار منتفع می‌شوند و در راستای فعالیت‌های خود بازار سهام ایران را به بازاری با اثرپذیری بالا از قیمت دلار بدل کرده‌اند.
در این راستا رحیم لوی بنیس نتیجه گرفت که در صورت عدم توافق و افزایش قیمت دلار، بازار سهام رشد عمومی و تورمی را شاهد خواهد بود.
به گفته وی با توجه به نقدینگی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که در کشور وجود دارد و پتانسیل بالای حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تاکید برنامه پنجم و عزم دولت برای حمایت از این بازار، به محض دریافت نشانه‌های رونق در بازارهای دیگر نقدینگی به آن سو چرخش خواهد کرد.
این کارشناس بازار سهام ادامه داد:‌ هرچند به نظر می‌رسد بازار پول، در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین گزینه باشد اما با ظهور کوچک‌ترین‌ علائم رشد بازار سرمایه، بسیاری از سپرده‌های بانکی، راه بورس را در پیش می‌گیرند.
وی معتقد است که تورم حاصل از ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نرخ ارز، انتظار سرمایه‌گذاران برای کسب سود را بالا برده و دیگر نرخ‌های سود بانکی آنها را راضی نمی‌کند بنابراین بخشی از نقدینگی به بازار سهام روی می‌آورد که در سال‌های اخیر از بازدهی بالایی برخوردار بوده است.
رحیم لوی بنیس تصریح کرد: در این بین حمایت بانک‌ها نیز از سهام بانک یا شرکت‌های وابسته به خود، در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها، می‌تواند از عوامل رشد قریب‌الوقوع بورس باشد، چراکه سود عملیات بانکداری به واسطه افزایش بهای تمام شده پول به شدت کاهش یافته است.
این کارگزار در این میان از بازار اولیه به‌عنوان وجه مغفول بازار سهام در ایران نام برد که این بخش از بازار در صورت شکست مذاکرات می‌تواند نقش بسزایی در رونق تولید بازی کند. بازار اولیه‌ای که دولت و مجلس کمر همت به احیای آن بسته‌اند و می‌تواند فرهنگ سرمایه‌گذاری را در کشور گسترش دهد و تامین مالی را با کارآیی و تخصص همراه سازد.
وی سناریوی دوم را فرض نتیجه مثبت مذاکرات عنوان کرد و در بررسی شرایط اقتصادی کشور در صورت انجام توافق نهایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید که اولویت برنامه‌های خود را بر کنترل تورم متمرکز کرده است در صورت انجام توافق ایران با ۱+۵، در مرحله اول فشاری نزولی بر قیمت دلار و به تبع آن کاهش عمومی در قیمت‌ها خواهیم داشت.
رحیم لوی بنیس ادامه داد:‌ هرچند با توجه به سیاست‌های کنترلی دولت، به نظر نمی‌رسد این فشار چندان شدید باشد اما کمک شایانی در حفظ و ادامه سیاست‌های ضدتورمی دولت می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که وقوع توافق هسته‌ای با توجه به اثرات مثبتی که به سبب لغو تحریم‌ها و ورود پول‌های بلوکه شده دولت به کشور خواهد داشت و از طرفی دروازه ورود سرمایه خارجی را باز خواهد کرد، رونق کلی در محیط کسب و کار رقم خواهد زد؛ اما اگر سیاست‌های ضد تورمی دولت را به آن بیفزاییم، نمی‌توان رشد چندانی را برای بازارهای رقیبی چون بازار مسکن، ارز و طلا در میان مدت قائل بود، هرچند رونق مناسبی را در کلیه بازارها ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با این حال وضعیت بازار سهام را کاملا متفاوت ذکر کرد و گفت:‌ در یک سال اخیر، نزول شدید قیمت‌ها موجب جذابیت بسیاری از سهام موجود در بازار شده و پتانسیل‌های زیادی را در بازار سهام ایجاد کرده است. علاوه بر این جذابیت در شرایط فعلی، وقوع توافق در این موقعیت می‌تواند آثار مناسب و بلند مدتی را در بازار سهام بسیار زودتر و بیشتر از سایر بازارها بگذارد.
وی معتقد است: بازار سهام، بازاری پیشرو است و بر اساس انتظارات حرکت می‌کند و در صورت توافق، اتفاقی خاص و مثبت پس از سال‌های طولانی خواهد بود و می‌توان انتظار عکس‌العمل‌هایی ویژه و بلند‌مدت را از این بازار داشت. از طرف دیگر به دلیل اینکه بازار سهام و رشد آن، اثر چندانی بر تورم عمومی جامعه ندارد، می‌تواند موجب جذب نقدینگی‌های سرگردان و به نوعی کنترل تورم نیز شود.
این کارشناس بازار اضافه کرد: در شرایط پس از توافق، دولت نیز از رشد و رونق بازار سهام استقبال خواهد کرد و با این اوصاف، این بازار می‌تواند بهترین بستر برای کسب سود طی سال‌های آینده و دوران پس از توافق باشد.
رحیم لوی بنیس از برنامه‌ریزی جدی دولت برای رشد و توسعه بازار سرمایه و بحث تامین مالی از این طریق به‌عنوان نکته‌ای ذکر کرد که به تقویت شرایط بازار سرمایه خواهد انجامید.
وی ادامه داد:‌ عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با بازار پول طی سالیان گذشته و عدم توازن این دو بازار و بی‌توجهی به این مهم، موجب آشفتگی‌ها و مسائل پیچیده امروزی در بازار پول شده است.
وی به سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر برنامه‌ریزی‌های گسترده برای رشد بازار سرمایه و متوازن‌شدن آن با بازار پول اشاره کرد که ممکن است منجر به بروز شبهه‌ای مبنی بر توسعه بازار اولیه شود.
وی با بیان اینکه رشد بازار اولیه بدون رشد همپا در بازار ثانویه امکان‌پذیر نخواهد بود، توسعه و رشد بازار اولیه را در گرو رشد مطلوب بازار ثانویه دانست، رویکردی که برای عملی شدن آن برنامه‌ریزی‌های فراوانی صورت گرفته است.
وی به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در حال حاضر و پیش از قطعی شدن توافق به منظور تحقیق و بررسی اشاره کرد که در صورت حصول توافق، باید بر این مساله به‌صورت جدی‌تر تمرکز کرد. مدیر عامل کارگزاری پارس گستر از تمدید مذاکرات به‌عنوان سومین سناریوی خود نام برد و اظهار کرد:‌ با توجه به رکود عمیق و طولانی حاکم بر بازار سرمایه در یک‌سال‌و‌نیم اخیر از یک‌سو و تمدید مذاکرات در دوره‌های گذشته از سوی دیگر، فعالان بازار بیش از هر اتفاقی احتمال تمدید مذاکرات را در نظر گرفته‌اند. رخدادی که بازار عملا به آن عادت کرده بنابراین در صورت تمدید مذاکرات، بعید است عکس‌العمل منفی شدیدی رخ دهد و در بدترین حالت وضعیت فرسایشی و کم‌حجم فعلی ادامه خواهد یافت.
این فعال بازار سهام ادامه داد: حتی ممکن است به دلیل طولانی شدن وضعیت فعلی و تکمیل سناریوهای زمانی از دید تکنیکال و همین‌طور اجرای سیاست‌های خروج از رکود، رفته‌رفته شاهد شرایط بهتر بازار باشیم.
وی نکته حائز‌اهمیت در صورت تمدید مذاکرات را تاکید دولت بر تامین مالی توسط بازار سرمایه ذکر کرد که با رشد و توسعه بازار اولیه امکان‌پذیر است.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود و با توجه به بررسی سه سناریوی مهم اقتصادی – سیاسی در بالا، عنوان کرد: نیاز و قصد کشور برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اهتمام دولت و مجلس برای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های دارای مزیت نسبی برای هرچه کمرنگ شدن وابستگی به نفت و در نهایت مشارکت در سود عملکرد شرکت‌ها است که از اصول مهم فرهنگ اقتصاد اسلامی است، لذا می‌توان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را بهترین گزینه مشارکت در اقتصاد ملی و همچنین انتفاع فردی دانست.

۰۷:۳۲:۱۱ غلامرضا سلیمانی امیری
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
اقتصاد ایران در شرایط حساس تاریخی قرار دارد. در حالی کشور در آستانه بزرگ‌ترین گشایش سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته که بیم و امیدهای فراوانی نیز برای فعالان اقتصادی به همراه آورده است.
بی‌شک تاثیر هر رخداد مثبت اقتصادی بستگی به ظرفیت‌هایی دارد که در درون هر اقتصادی وجود دارد. این ظرفیت‌ها شامل همه ظرفیت‌های نهادی، سازمانی و سرمایه انسانی است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از جوامع حتی با بروز رخدادهای منفی توانسته‌اند با تکیه بر همین ظرفیت‌ها این تهدیدها را به فرصت‌های بی‌نظیری برای اقتصاد خود تبدیل کنند. در واقع بیم‌ها ونگرانی‌های فعالان و صاحب نظران اقتصادی ناشی از ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ملی در بهره‌گیری از این فرصت‌ها است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. ایجاد توافق هسته‌ای موجب آن می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ملی خوش‌بین شده و در این صورت ورود پس‌اندازهای خرد به بازارهای سرمایه از جمله بورس سرعت بیشتری پیدا کند، اما نکته نگران‌کننده در این زمینه شکل‌گیری الگوهای ذهنی فعالان بازار سرمایه در چند سال اخیر بوده که بیشتر رویکردی کوتاه‌مدت و متمرکز بر نوسان‌گیری بوده است. این درحالی است که یک بازار سرمایه پویا نیازمند رویکرد بلندمدت عاملان اقتصادی به این بازار است. این الگوی ذهنی موجب آن می‌شود که فعالان بازار سرمایه بسیار کم‌حوصله شده و خود این امر می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌طلبی گروه‌ها و افراد سودجو و درنهایت از دست دادن این فرصت شود. بیم دیگری که ناشی از دل نگرانی نسبت به ظرفیت‌های سازمانی، نهادی و سرمایه انسانی اقتصاد ملی وجود دارد، تمرکز اندک فعالان اقتصادی بر ورود کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاهای مصرفی است. هر توافق بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش ارزی برای اقتصاد ملی شود و بیم آن وجود دارد که به دلیل فقدان ظرفیت‌های لازم و البته برخی مطالبات بحق جامعه ناشی از تنگناهای تحریم، این گشایش ارزی بیشتر صرف ورود کالاهای مصرفی شود. این درحالی است که به دلیل رشد اندک انباشت سرمایه در سال‌های اخیر، کشور ما نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. با آشکار شدن زمینه توافق بین‌المللی و وجود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران، کشورهای بسیاری به دنبال برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف اقتصادی کشور به جهت بستن قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران هستند. در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد که به چند نکته اشاره می‌شود:
۱- با توجه به آنکه منابع ارزی کشور محدود است، بیم آن می‌رود که منابع ارزی به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی سوق داده ‌شود که در حال حاضر اولویت‌های اصلی اقتصاد ملی نیستند. با توجه به ضعف تاریخی توانمندی‌های نهادی و سازمانی در این حوزه، توجه ویژه به این نکته ضرورت خواهد داشت تا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده موجب افزایش توان تولید در اقتصاد ملی شود. در این زمینه مسائل آمایش سرزمین و مناطق محروم با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیازمند تمرکز ویژه خواهند بود.
۲- با توجه به فرصت‌های مناسب بازار ایران و رقابت بین گروه‌های مختلف خارجی، وجود توانمندی‌های نهادی و سازمانی در اقتصاد ملی می‌تواند زمینه ساز فرصت مناسب ورود فناوری به کشور شود. این امر که تحت تاثیر نحوه مذاکرات و مسائل حقوقی بستن قرار‌داد با طرف‌های خارجی است، نیازمند توانمندی‌های لازم در حوزه سرمایه انسانی است که در این حوزه به لحاظ تاریخی برخی نگرانی‌ها وجود دارد. امید است در سایه همدلی و همزبانی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، ضمن استفاده از همه ظرفیت‌های نهادی و سازمانی، زمینه ارتقای آن نیز فراهم شود.

۰۷:۳۱:۵۵ گروه بورس- سلیمان کرمی: با نزدیک شدن به مهلت پایانی مذاکرات هسته‌ای و افزایش امیدواری‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع، روز گذشته نیز صنایع بورسی به روند صعودی خود ادامه دادند، به این ترتیب، از میان ۳۷ صنعت فعال، تنها ۹ صنعت تغییرات منفی شاخص خود را ثبت کردند.
صنایعی مانند محصولات کاغذ، خودرو و خدمات فنی مهندسی به ترتیب، با رشد ۳، ۷/ ۲ و ۲/ ۲ درصدی بیشترین رشد شاخص را در میان سایر صنایع داشتند. از سوی دیگر، صنایعی مانند سایر معادن و لاستیک افت بیش از ۲ درصدی را تجربه کردند که از صنایع با بیشترین افت روزانه بودند. صنایع بانک و خودرو در روز گذشته بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. این دو صنعت که به نظر می‌رسد بیشترین اثر مثبت را از رفع تحریم‌ها داشته باشند، در بازار دیروز، با حجم معاملات بیش از ۷۷۰ میلیون سهم برای کل معاملات بازار، حجمی در حدود ۵۰۰ میلیون سهم را به خود اختصاص دادند.

برآورد سود در صنعت شیمیایی
شاخص گروه شیمیایی همگام با دیگر صنایع بورسی، با رشد ۱/ ۱ درصدی مواجه شد. در این شرایط، در این صنعت رشد بیش از ۸ درصدی شاخص از ابتدای سال مشاهده می‌شود. در میان شرکت‌های زیرمجموعه این گروه دو نماد «تاپیکو» و «پارسان» از نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بودند. در این شرایط، فروش ۳۳ درصدی در مقابل خرید ۱۱ درصدی حقوقی‌ها در «تاپیکو» و همچنین فروش ۲۸ درصدی در مقابل خرید ۲۳ درصدی در «پاکسان» به چشم می‌خورد. بیشترین افت روزانه را در شرکت‌‌های این گروه نماد «شپارس» ثبت کرده است، بیشترین رشد روزانه را نیز نماد «شمواد» به خود اختصاص داده است؛ در معاملات نمادهای مزبور تمامی معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است. «پترول» در صدر پر معامله ترین نمادها قرار داشت، در این نماد در مقابل فروش ۵۵ درصدی، شاهد خرید ۵ درصدی حقوقی‌های فعال بودیم. به این ترتیب، می‌توان به‌طور کلی فعالیت بیشتر حقیقی‌ها را در خرید سهام در مقایسه با حقوقی ها، در گروه شیمیایی مشاهده کرد. البته این موضوع برای کل بازار تا حدودی صدق می‌کند. در بررسی سهام داران فعال هر نماد، شرکت بانک انصار در چهار روز معاملاتی گذشته بیش از ۵۰۰ هزار سهم از گروه صنعتی پاکشو را خریده است. سود‌آوری شرکت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت سهام آنها است. به این ترتیب، امیدواری برای تحقق سود پیش‌بینی شده یا رسیدن به سود بیشتر در یک شرکت رشد قیمت سهام را به دنبال دارد. از سوی دیگر عده‌ای نیز در تحقق پیش‌بینی سود شرکت‌ها با تردید روبه‌رو‌ می‌شوند، در نتیجه به دنبال فروش سهم مزبور بر‌می‌آیند.
سال گذشته قیمت نفت با افت در حدود ۶۰ درصدی مواجه شد، در ادامه نفت بخشی از افت خود را جبران کرد و در شرایط کنونی نیز نوسانات اندکی را در قیمت ۶۰ دلاری دارد. در این میان، همراه با افت و خیز‌های قیمت نفت قیمت سایر کالاها از جمله محصولات نفتی و شیمیایی نیز با نوساناتی همراه شد. این موضوع باعث شد، سهامداران شرکت‌های تولیدکننده این محصولات با نگرانی‌هایی درخصوص برآورد سود پیش‌بینی شده توسط این شرکت‌ها روبه‌رو‌ شوند. در این رابطه، مهرزاد منتظری، کارشناس بازار سرمایه، نگاهی کلی به سودآوری این شرکت‌ها داشته است. وی شرکت‌های پتروشیمی بورسی را بر اساس نوع محصولات تولیدی آنها به گروه‌های اوره، متانول و مواد پلیمری تقسیم کرد. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص صنعت اوره گفت، افت قیمت نفت اثرات کمی روی قیمت اوره داشته است. در این میان اما، بخش زیادی از اوره تولیدی با مصرف کشاورزی توسط دولت خریداری می‌شود. بر اساس قانون باید نرخ خرید اوره با قیمت بورس کالا یکسان باشد. این در حالی است که با وجود اینکه سه ماه از آغاز سال می‌گذرد، به نظر می‌رسد که قیمت‌های خرید اوره توسط دولت نرخ‌های کمتر از قیمت بورس کالا است، به این ترتیب، پتروشیمی‌های اوره‌ساز نیز به دنبال افزایش نرخ هستند. با این حال، به نظر می‌رسد در نهایت این نرخ‌ها برای فروش این محصولات در نظر گرفته شوند. وی در ادامه گفت: با توجه به ثبات قیمت دلار در بالاتر از قیمت ۳۲۰۰ تومان و نرخ دلار پیش‌بینی شده در پیش‌بینی سود این شرکت‌ها به نظر می‌رسد شرکت‌ها بتوانند به پیش‌بینی خود برسند. پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول نیز از گروه‌های دیگر صنعت شیمیایی هستند. منتظری در این رابطه گفت: متانول در ماه‌های اخیر با ریزش قیمتی در حدود ۱۰۰ دلاری مواجه شد. در ادامه اما با رشد قیمت نفت، قیمت متانول نیز افزایش یافت. در این شرایط، قیمت متانول برای تحویل به چین در حدود ۳۱۰ دلار در هر تن است که نسبت به قیمت‌های پیش‌بینی شده در صورت‌های مالی پتروشیمی‌های تولیدکننده نرخ‌های بیشتری را نشان می‌دهد(قیمت متانول در صورت‌های مالی ۲۷۰ دلار بر هر تن است). از سوی دیگر، ابهام مربوط به نرخ خوراک در تولید‌کننده‌های متانول و اوره همچنان وجود دارد. در این میان، اثرات افزایش احتمالی نرخ خوراک بر گروه متانول نسبت به اوره بسیار بیشتر است. بر این اساس، با خنثی شدن عوامل مزبور احتمال تعدیل در سود این مجتمع‌ها کم است.

۰۷:۲۹:۴۶ بروز توافقات زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کرده و می‌تواند منجر به تامین بخشی از خلأ نقدینگی موجود در بازار شود.

به گزارش «سنا»؛ مهدی ناسوتی‌فرد، کارشناس اقتصادی درخصوص روند بازار و حرکت آن در راستای روند شاخص هم‌راستا با نزدیکی زمان توافق مذاکرات هسته‌ای گفت: پیامد رشد سال‌های گذشته تاثیر خود را در بازار نشان داده است، به‌طوری که در طول ۱۸ ماه اخیر همواره با شاخص نزولی مواجه بوده‌ایم اما امیدواریم با بروز توافقات زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل و بخشی از خلأ نقدینگی موجود در بازار جبران شود.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت در کنار سایر اقدامات این انتظار می‌تواند شکل‌گیرد که این بازار به سمت رشد حرکت کند.
وی همچنین درخصوص تاثیرات ناشی از تک‌نرخی شدن قیمت ارز بر روند حرکتی بازار سرمایه گفت: تک‌نرخی شدن نرخ ارز اگر اثر منفی نداشته باشد اثر مثبت قابل توجهی بر بازار سرمایه نخواهد داشت؛ ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع با نرخ دلار مبادله‌ای فعالیت می‌کنند و در کنار آن با نرخ آزاد محصولات خود را می‌فروشند، اما وقتی تک‌نرخی شود این روند برای این شرکت‌ها خیلی مطلوب نیست اما در کل تاثیرات آنچنانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی روند شاخص در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که شاخص توانایی افت بیش از این رقم را ندارد و در صورت مهیا شدن شرایط و ورود نقدینگی می‌تواند روند رشد را از سر بگیرد.
در ماه‌های اخیر اقدامات قابل قبولی از سوی متولیان درخصوص رشد و بازگشت رونق به بازار سرمایه صورت گرفته که از جمله می‌توان به ابلاغ قانون حمایت از تولید از سوی بانک مرکزی، ارائه اطلاعات به‌صورت مستقیم روی کدال، تصویب سهام خزانه به منظور تعادل سهام شناور، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقدام به عرضه‌های اولیه و… اشاره کرد.

۰۷:۲۸:۵۶ منیـره نظامیوند چگینی: در شرایط کنونی و باز‌هم تحت‌تاثیر رفتارهای نفت که در ماه‌های اخیر غالبا ریزشی بوده، وضعیت سایر بازارها بالاخص آنها که وابستگی و قرابت بیشتری با نفت دارند، چندان دلچسب نیست. از سوی دیگر فاکتور مهمی همچون آغاز فصل گرما نیز تاثیر مستقیم و شدیدی بر میزان تولیدات دارد همچنین بازار تقاضا نیز چندی است رونق خود را از دست داده است. عامل تعیین‌کننده‌ای همچون فصل تعمیر و نگهداری تجهیزات کارخانه‌ای نیز نباید از قلم بیفتد، چرا که حجم بالایی از میزان تولیدات تحت تاثیر همین فاکتور از چرخه حذف می‌شود. رخدادهای منطقه‌ای را نیز باید مدنظر داشت که گاها نوسانی عمیق را در روند بازارها سبب می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از بلومبرگ؛ در میان افت‌وخیز بازار محصولات انرژی، نوسانات گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین‌ و جذاب‌ترین خبرهایی است که بسیاری از کارشناسان آن را دنبال می‌کنند. در بازار عظیم گاز طبیعی؛ کشور آمریکا در صدر تولیدکنندگان قرار دارد. پس از آن روسیه و قطر در رتبه‌های دوم و سوم جای می‌گیرند. ایران به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی و با تولید حدود ۵ درصد از کل گاز تولیدی دنیا در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. در زمینه ذخایر اما ایران با دارا بودن بیش از ۱۸ درصد از کل ذخایر گاز دنیا، بیشترین حجم ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد و پس از آن، کشورهای روسیه و قطر در رده‌های بعدی جای می‌گیرند.

براساس این گزارش، در ایالات متحده، در روزهای اخیر و با اندکی کاسته شدن از شدت گرمای هوا که به افت تقاضا انجامیده است، بهای قراردادهای آتی گاز طبیعی تا حدود چشمگیری افت داشته است. این در حالی است که پایان ماه ژوئن از نظر افزایش تقاضای فصلی، نقشی حیاتی را برای این محصول ایفا می‌کند. براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی ایالات متحده، انتظار می‌رود طی روزهای بین ۲۷ژوئن تا ۶ جولای به‌طور متوسط در دو‌سوم از مناطق شرقی آمریکا شاهد افت محسوس دمای هوا باشیم که این عامل در کاهش تقاضا برای گاز طبیعی اثرات زیادی خواهد داشت. جـن مک‌گیلیان، تحلیلگر ارشد و کارگزار در بخش انرژی در استمفورد- کنتیکت درخصوص بازار گاز طبیعی گفته است: براساس پیش‌بینی وضع آب و هوا برای ۱۰ روز آینده، شاهد افت تقاضا تا پایین‌تر از حدود قابل انتظار خواهیم بود. در شرایط برودت هوا و کاسته شدن از دمای آن، سطح تولید به اندازه کافی برای حفظ فشار رو‌به پایین در بازار قوی و کارآ خواهد بود.

ارزیابی‌های دولت ایالات‌متحده نشان می‌دهد که میزان تولید گاز قابل عرضه به بازار، با ثبت رشد ۷/ ۵ درصدی به نسبت سال ۲۰۱۴ میلادی به حدود ۹۶/ ۷۸ میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید.

در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، بهای گاز طبیعی برای تحویل در ماه جولای، با ثبت افت ۳ درصدی (معادل ۳/ ۸سنت) تا حدود ۲٫۷۳۳ دلار در هر بی‌تی‌یو (واحد حرارتی انگلیسی) در بازار بورس کالایی نیویورک افت داشت که این رقم، پایین‌ترین میزان ثبت شده از ۸ ژوئن تا‌کنون بوده است. براساس آمارهای رسمی موجود، حجم کل معاملات انجام شده نیز حدود ۵/ ۷ درصد از میزان متوسط ۱۰۰ روز اخیر پایین‌تر بوده و قیمت‌ها به نسبت یک ماه گذشته میلادی نیز حدود ۳/ ۵ درصد کاهش داشته است.

براساس پیش‌بینی‌ها، دمای نیویورک ۲۸ ژوئن تا ۷۲ درجه فارنهایت (۲۲درجه سانتیگراد) پایین خواهد آمد که حدود ۱۰ درجه پایین‌تر از متوسط دما است. این موضوع بر میزان تقاضای گاز طبیعی اثر سوء خواهد گذاشت. براساس اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، نیروگاه‌های برق در این کشور حدود ۳۳ درصد از کل تقاضای گاز را شامل می‌شوند.

تیم ایوانز، تحلیلگر ارشد بازار انرژی درخصوص چشم‌انداز این بازار گفت: «در حال حاضر و با پیش‌بینی‌هایی مبنی بر خنک شدن هوا طی روزهای آینده، معاملات قراردادهای آتی گاز طبیعی تحت فشار فروش قرار دارند، این درحالی است که میزان بالای تولید و ذخایر این گاز نیز از سوی دیگر بر این قراردادها فشار وارد خواهد کرد. بروز این نوسان در بازار آمریکا نیز بالطبع تاثیر مستقیم و محسوسی بر بازارهای جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت که افت بیشتر بهای گاز طبیعی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

۰۷:۲۸:۴۱ گروه بازار پول: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که طی ۵ سال گذشته تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مستقیم مانند نفت و گاز بوده و در سایر بخش‌ها مانند بازار اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است.

طبق آمار در سال ۹۱ معادل ۲/ ۷۷ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه بخش نفت و گاز بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار ۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. طبق آمارها کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۱ معادل ۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار عنوان شده است. این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم و در حوزه‌های نفت و گاز بوده و تنوع در سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پایین است. بانک مرکزی آمارهای اطلاعات سری زمانی اقتصادی را تا سال ۱۳۹۱ به‌روز کرد. در این اطلاعات آمارهای «بخش خارجی»، «وضعیت مالی دولت»، «بورس»، «شاخص‌های قیمت»، ««بخش انرژی»، «بخش صنعت و معدن»، «بخش حمل و نقل»، «بخش کشاورزی»، «امور اجتماعی»، «نیروی انسانی و اشتغال» و «حساب‌های ملی» وجود دارد. البته بانک مرکزی در گزارش‌های خود، برخی از این آمارها تا سال۹۳ ارائه کرده، اما برخی از آمارها تنها در قالب سری زمانی منتشر می‌شود. یکی از این آمارها میزان سرمایه‌گذاری بخش خارجی است. این آمار در بخش خارجی قرار دارد و آخرین اطلاعات را از جمع سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا سال ۱۳۹۱ به‌روز کرده است. مقدار کل سرمایه‌گذاری خارجی، از سه بخش «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر» و «سایر موارد» تشکیل شده است. همچنین «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نیز به دو بخش «بیع متقابل در حوزه نفت و گاز» و «سایر» تقسیم‌بندی می‌شود. طبق آمارها میزان جمع سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۱ معادل ۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل ۹/ ۳ درصد رشد کرده است. همچنین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۹۱ معادل ۴ میلیارد و ۱۵۲میلیون‌دلار است که ۵/ ۹۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. بخش مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، «حوزه نفت و گاز» است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۱، مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز معادل ۳ میلیارد و ۴۶۶ میلیون دلار بوده است که این رقم حدود ۲/ ۷۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تشکیل می‌دهد. این سهم در سال ۹۰ معادل ۶/ ۶۵ درصد بوده است. آمار سال‌های ۸۸ و ۸۹ نیز از تمرکز بالای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز خبر می‌دهد. بر اساس این آمار سهم این بخش در سال ۸۸ معادل ۶۹ درصد و در سال ۸۹ نیز معادل ۷۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. اما بخش سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار، سهم ناچیزی از سرمایه‌گذاری کل را تشکیل می‌دهد. براساس آمارها، در سال ۱۳۹۱ سهم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار معادل ۳۳۶ میلیون دلار بوده است که حدود ۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. البته باید این نکته را تاکید کرد که مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱/ ۸ میلیون دلار بوده و طی یک سال رقم قابل‌توجهی به این بخش افزوده شده است. حتی این رقم در برخی سال‌ها مانند سال ۱۳۸۸ معادل صفر گزارش شده و هیچ سرمایه‌گذاری در بورس صورت نگرفته است. در سال ۸۹ نیز کل میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس معادل ۴/ ۶ میلیون دلار بوده است. علاوه‌بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی؛ سری زمانی بدهی‌های خارجی نیز منتشر شد. بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۱ میزان بدهی ۷ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار عنوان شده است. این رقم در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۹ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار ثبت شده بود؛ بنابراین سهم بدهی‌های خارجی طی یک سال معادل ۱۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار کاهش یافته است.

۰۷:۲۸:۲۵ گروه بازار پول: ادامه «کاهش تقاضا» و «افت قیمتی درهم» موجب شد روز گذشته کمترین قیمت دلار در سال ۹۴ ثبت شود. در چهارمین روز هفته، بهای شاخص بازار ارز پنجمین افت متوالی خود را تجربه کرد و با ۳ تومان افت نسبت به روز دوشنبه به قیمت ۳۲۶۷ تومان رسید، رقمی که پایین‌ترین نرخ فروش این ارز از تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۳ بود.
جدا از کاهش قیمت درهم و کنار کشیدن شماری از معامله‌گران به دلیل فضای انتظاری بازار، گروهی از فعالان، نوسانات روزهای اخیر را ناشی از تلاش شماری از معامله‌گران غیررسمی برای کاهشی کردن قیمت‌ها دانسته‌اند. به اعتقاد فعالان، هدف آنها خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر و کسب سود از نوسانات ایجاد شده است.
در این شرایط نهاد سیاست‌گذار باید تحرکات و تلاش‌های این گروه را برای نوسان‌گیری مدنظر قرار دهد و اقدامات مناسب را برای مدیریت انتظارات بازار برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات به عمل آورد.روز سه‌شنبه برخلاف کاهش بهای دلار در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نرخ رسمی دلار ۴۱ ریال افزایش یافت و دلار مبادله‌ای به قیمت ۲۹۲۰ تومان رسید تا شکاف بین این نرخ های رسمی و بازار به ۳۴۷ تومان (معادل ۶/ ۱۰ درصد) برسد. این شکاف کمترین شکاف از ابتدای سال ۹۳ است. روز سه‌شنبه با ادامه افت قیمت دلا ر و اونس، قیمت سکه نیز حرکت در سراشیبی نزولی را ادامه داد و با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۹۰۵ هزار تومان رسید تا کمترین قیمت این کالای گران‌بها از تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ رقم بخورد.

۱۰ کاهش در ۱۳ روز
شاخص بازار ارز از ۲۱ خرداد در مسیر کاهشی قرار گرفته و در ۱۳ روز گذشته ۱۰ کاهش را تجربه کرده است. بهای دلار در این بازه زمانی ۵۳ تومان از ارزش خود را از دست داده و از رقم ۳۳۲۰ تومان تاریخ ۲۰ خرداد به رقم ۳۲۶۷ تومان در روز سه‌شنبه رسیده است. در این مدت بهای دلار تنها یک افزایش را ثبت کرد و روند نزولی دلار موجب ضرر شمار زیادی از معامله‌گران شده است. به گفته فعالان، متضرر شدن تعدادی از این معامله‌گران موجب شده که این گروه فعالیت خود را متوقف کند و از هراس ضرر بیشتر تنها تماشاچی فعالیت سایر معامله‌گران باشند. به گفته یکی از معامله‌گران فردایی، زمانی که کسی کف قیمتی دلار را عددی حدس می‌زند و در آن قیمت به خرید ارز می‌پردازد، روز بعد دلار با کاهش بیشتر مواجه می‌شود دچار زیان می‌شود. با وجود کنار کشیدن برخی از معامله‌گران به دلیل ضررهای ارزی، شماری دیگری از این افراد هم‌چنان سعی دارند با خرید دلار در قیمت‌های پایین‌تر و نوسان گیری، ضررهای گذشته خود را جبران کنند.
با وجود تلاش این معامله‌گران، فضای بازار ارز تا حدود زیادی آرام است و تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد. به گفته فعالان، نزدیک شدن به زمان معلوم شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای موجب شده که اکثر معامله‌گران تمایل چندانی به فعالیت نداشته باشند. جدا از فضای انتظاری و عدم فعالیت معامله‌گران، کاهش قیمت درهم امارات نیز از عواملی بود که به کاهش دلار کمک کرد. خبر دیگر اینکه، روز سه‌شنبه نرخ رسمی دلار بیشترین میزان رشد خود را در ۱۳ روز گذشته ثبت کرد و با ۴۱ ریال افزایش به رقم ۲۹۲۰ تومان رسید که ۷۰ تومان بالاتر از نرخ محاسباتی دلار در بودجه ۹۴ است. افزایش نرخ رسمی دلار و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد موجب شد شکاف قیمتی این دو نرخ به ۳۴۷ تومان (معادل ۶/ ۱۰ درصد) برسد.

کاهش حباب سکه
روز گذشته، بهای سکه دومین کاهش متوالی خود را تجربه کرد و با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۹۰۵ هزار تومان رسید. افت جزئی دلار و رسیدن بهای اونس به ۱۱۸۳ دلار تا ساعت ۳ بعدازظهر، قیمت سکه را تحت فشار قرار داد تا این کالای گران‌بها به کمترین قیمت خود از تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ برسد. با وجود این، قیمت سکه متناسب با افت دلار و اونس کاهش نیافت تا حباب منفی قیمتی تا حدی کاهش یابد. در چهارمین روز هفته ارزش ذاتی سکه ۹۱۵ هزار تومان بود و اختلافی ۱۰ هزار تومانی با قیمت بازار داشت. این در حالی است که در روز دوشنبه حباب سکه ۱۵هزار تومان بود.

۰۷:۲۷:۴۰ دنیای اقتصاد: موسسات معتبر بین‌المللی در تحلیل‌های متفاوت، روند نرخ تورم در اقتصاد ایران را پیش‌بینی کردند. «سازمان ملل متحد»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و در تازه‌ترین گزارش «سایت استتیستا» برآورد خود از نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ میلادی را ارائه کردند. نکته مورد توجه در این گزارش‌ها ناهم‌جهتی پیش‌بینی‌های تورم ایران بوده است؛ به‌نحوی‌که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایت استتیستا نرخ تورم در سال‌های آینده را افزایشی پیش‌بینی کردند؛ حال آنکه پیش‌بینی سازمان ملل متحد، روند کاهشی بوده است. بر اساس این گزارش‌ها، مقدار تورم پیش‌بینی شده در سال‌جاری میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول معادل ۵/ ۱۶ درصد، بانک جهانی معادل ۳/ ۱۷ درصد و سایت استتیستا ۵/ ۱۶ درصد، اما پیش‌بینی سازمان ملل متحد در سطحی پایین‌تر و معادل ۱۴ درصد بوده است. نکته دیگر در گزارش سازمان ملل متحد، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۵ و ۸/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۶ است که این نهاد رشد اقتصادی را بر اثر دو عامل «افزایش مصرف خانوارها» و «بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری» دانسته است. به اعتقاد این نهاد، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط اقتصادی ایران نسبت به این پیش‌بینی‌ها بهبود بیشتری خواهد یافت.
برای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شد
چهار برداشت تورمی از اقتصاد ایران

گروه ترجمه: چهار نهاد بین‌المللی با ارزیابی روند نرخ تورم اقتصاد ایران به ارائه پیش‌بینی‌های مختلف از این نرخ پرداختند. نکته قابل تامل در این پیش‌بینی ناهم‌جهتی روند پیش‌بینی تورم در ایران از سوی این نهادها است. در تازه‌ترین ارائه سایت «استتیستا» با ارائه فهرستی از کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان، برآورد خود را از نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی منتشر کرده است. گرچه پیش‌بینی این سایت با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول منطبق است، اما با پیش‌بینی بانک جهانی و سازمان ملل متحد از نرخ تورم ایران تفاوت قابل‌توجهی دارد. به همین دلیل «دنیای اقتصاد» در یک بررسی این چهار پیش‌بینی، نرخ تورم ایران را مورد بررسی قرار داده است.

در فهرستی که سایت استتیستا از ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ تهیه کرده است، در سال ۲۰۱۵، ونزوئلا با برآورد نرخ تورم ۸/ ۹۶ درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته و آنگولا با برآورد نرخ تورم حدود ۳۹/ ۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ در رتبه ۲۰ جای گرفته است. به نوشته این سایت، نرخ بالای تورم بیشتر در کشورهای درحال توسعه دیده می‌شود، زیرا اغلب این کشورها از بانک‌های مرکزی مستقل برخوردار نیستند و این مساله موجب می‌شود این کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت خود به دستکاری نرخ ارز اقدام کنند. درنتیجه درحالی که شرایط کلی اقتصاد بدون تغییر است، نرخ بهره افزایش می‌یابد. در کشورهای صنعتی‌تر و در اقتصادهای نوظهور عمده، مانند کشورهای عضو بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) نرخ تورم طی ماه‌های گذشته نسبتا ثابت بوده است. البته هند در این مورد استثنا است؛ زیرا در دوره‌ای کوتاه یک بهبود اساسی را تجربه کرده است. در اتحادیه اروپا و حوزه یورو، نرخ تورم سالانه به طور جزئی تغییر کرده است و کاهش آن همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر این، اکثر کشورهایی که نسبت به سال‌های گذشته نرخ پایین تورم را حفظ کرده‌اند، اروپایی هستند. به رغم افزایش بیکاری و بدهی‌های ملی، تولید ناخالص داخلی همه کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۹ بهبود یافته است.

در فهرست ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ پس از ونزوئلا، اوکراین با برآورد نرخ تورم ۴۸/ ۳۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.پس از این دو کشور، سودان ‌جنوبی با برآورد نرخ تورم ۹۸/ ۲۸ درصدی، بلاروس با برآورد نرخ تورم ۰۸/ ۲۲ درصدی و سودان با برآورد نرخ تورم ۰۳/ ۱۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران با پیش‌بینی نرخ تورم ۵/ ۱۶ درصدی پس از آرژانتین با برآورد نرخ تورم ۶۵/ ۱۸ درصدی، روسیه با برآورد نرخ تورم ۹۴/ ۱۷ درصدی و مالاوی با برآورد نرخ تورم ۳۱/ ۱۷ درصدی قرار می گیرد. سیرالئون نیز با برآورد نرخ تورم ۰۷/ ۱۳ درصدی پایین‌تر از ایران قرار گرفته است. سایت استتیستا در گزارش‌های قبلی خود تورم ایران را برای سال ۲۰۱۳، ۲/ ۳۵ درصد و در سال ۲۰۱۴،معادل ۲۳ درصد برآورد کرده بود. در فهرست کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم ۲۰۱۵، کشورهای نیجریه با برآورد نرخ تورم ۵۹/ ۹ درصدی، ازبکستان با برآورد نرخ تورم ۴۹/ ۹ درصد، مغولستان با برآورد نرخ تورم ۲۱/ ۹ درصدی، گینه با برآورد نرخ تورم ۱/ ۹ درصدی و آنگولا با برآورد نرخ تورم ۳۹/ ۸ درصد پنج کشور انتهای این فهرست هستند.

پیش‌بینی‌ها متفاوت از نرخ تورم ایران

این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ که در ماه آوریل منتشر کرد، آمار و ارقام مربوط به کشورها و مناطق مختلف جهان را به تفکیک منتشر کرده بود.بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۳ درصدی و تورم ۵/ ۱۵ درصدی را تجربه کرده است و صندوق پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به ۶/ ۰ درصد کاهش یابد و تورم در سال ۲۰۱۵ به ۵/ ۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد بالغ شود. بانک جهانی اما در گزارشی که در ماه آوریل از اقتصاد ایران داده بود با اشاره به اینکه فشار تورمی بر اقتصاد ایران از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است، پیش‌بینی کرده بود که در سال ۲۰۱۵ تورم ایران در سطح ۳/ ۱۷ درصد خواهد بود. سازمان ملل متحد هم در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود که در ماه مه منتشر کرد، بخشی را به ایران اختصاص داد. سازمان ملل در این گزارش با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵/ ۲ و ۸/ ۲ درصدی به ترتیب برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این رشد را ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری دانست. سازمان ملل پیش‌بینی کرد در صورت برداشته شدن تحریم‌های ایران، شرایط اقتصادی ایران بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرد تورم ایران از حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷/ ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است و پیش‌بینی کرد تورم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۲ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها از بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم ایران در شرایطی انجام می‌شود که عربستان سعودی به دلیل کاهش قیمت نفت با افت رشد اقتصادی و افزایش تورم رو‌به‌رو خواهد شد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۵ به ۳ درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز به ۷/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت. این صندوق پیش‌بینی کرد تورم عربستان در سال ۲۰۱۵ به ۹۹/ ۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۴۵/ ۲ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که براساس گزارش بانک جهانی، تورم عربستان که در سال ۲۰۱۴، ۱۰/ ۴ درصد بود، در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد و به ۲۰/ ۴ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول برای امارات متحده عربی هم افزایش تورم را پیش‌بینی می‌کند. این صندوق انتظار دارد تورم این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۸/ ۳ درصد افزایش یابد.

۰۷:۲۶:۲۰ گروه خودرو: برخی خبرها از حضور گسترده و جدی شرکت پژو در ایران بعد از توافق هسته‌ای حکایت دارد؛ به‌طوری‌که برخی منابع رسمی حضور این شرکت فرانسوی را پررنگ‌تر از گذشته در بازار ایران ارزیابی می‌کنند. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در حال نزدیک شدن به ضرب الاجل نهایی خود است، ظاهرا شریک دیرینه ایران‌خودرو یعنی پژو نیز به تکاپو افتاده؛ به‌طوری‌که برخی خبرگزاری‌ها از برنامه‌ریزی گسترده این شرکت فرانسوی برای ورود به بازار ایران در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای خبر داده‌اند. حتی بعضی از خبرگزاری‌های فرانسوی همچون «لوزین نوول» نیز از تبدیل ایران به بازار مهم پژو – سیتروئن در خاورمیانه سخن گفته اند.

این نشریه صنعتی فرانسه به تازگی در تحلیلی از ورود پژو به ایران برای افزایش بازار خود خبر داده و گفته اگر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ به نتیجه برسد، ایران به پایگاه صادراتی پژو در خاورمیانه و آفریقا تبدیل خواهد شد. به گزارش این نشریه فرانسوی «کارلوس تاوارس»، مدیرعامل شرکت پژو – سیتروئن هفته گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد همکاری با مراکش، در مورد وضعیت این شرکت در ایران گفت: ما ۳۰ درصد از بازار ایران را در اختیار داریم، اما هیچ درآمدی از آن نداریم.

این گزارش حاکی است: پژو -سیتروئن برای تغییر وضعیت موجود در مورد طرح سرمایه گذاری و همکاری مشترک با شریک ایرانی خود (ایران‌خودرو) کار می‌کند. این شرکت در نظر دارد در صورت حصول توافق هسته‌ای به تولید مشترک خودرو در ایران بپردازد. کارلوس تاوارس همچنین با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی و خروج پژو از ایران عنوان می‌کند که در این دوران دشوار، آنها (ایرانی‌ها) احساس کردند که ما رهایشان کرده‌ایم. همین امر، جلب اعتماد آنها برای انعقاد قراردادهای تجاری را پیچیده می‌کند.

بر پایه این گزارش، شرکت پژو – سیتروئن، تغییر شیوه (همکاری) را برای جلب اعتماد ایران و حضور مجدد در این کشور در نظر دارد که این خواسته بازتابی از سوی شرکت ایرانی خودروساز به همراه داشته است.هر دو شرکت سازنده در مورد برنامه مشارکت کامل (۵۰ – ۵۰ ) برای تولید خودروهای منطبق با بازار ایران به ویژه پژو مدل ۳۰۱، کار می‌کنند.

۰۷:۲۵:۳۶ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: امکان ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی طی چند روز آینده مصادف با هفته قوه قضائیه فراهم می‌شود. تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش فروش در دفترخانه‌ها تکلیفی است که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹، برای سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری تعیین شد؛ اما تاکنون اجرایی نشده است. محمدرضا دشتی علت اصلی اجرا نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان طی سال‌های اخیر را معلق بودن صدور شناسنامه فنی عنوان کرد و گفت: با هماهنگی صورت گرفته بین قوه قضائیه و شهرداری تهران برای از سرگیری صدور شناسنامه فنی ایجاد شده تا چند روز آینده امکان ثبت محضری و صدور سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش فراهم می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» دفاتر اسناد رسمی برای آنکه سند پیش‌فروش صادر کنند طبق ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان باید شناسنامه فنی ساختمان پیش‌فروش شده را به‌عنوان یکی از مدارک مورد نیاز رویت کنند. به گفته وی در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد. دشتی تاکید کرد : بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

۰۷:۲۵:۲۱ دکتر حسین توکلیان

بازار مسکن همچون سایر بازارها در چند سال گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از افت ۴۱ درصدی تعداد معاملات انجام شده اردیبهشت ۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این شرایط باعث شده تا بخش پولی کشور به فکر تحریک تقاضای این بخش برآمده و چند سیاست همزمان اعطای تسهیلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی در قالب حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه اولی‌ها و امکان اعطای تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها به‌غیر از بانک مسکن را اعمال کند. همچنین در جهت تقویت طرف عرضه مسکن تسهیلات ساخت ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ازای هر واحد مسکونی به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بزرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری در نظر گرفته شده است.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد سیاست اول در چند روز ابتدایی اعمال آن موفق بوده و با اقبال عمومی مواجه شده است. با توجه به اینکه هدف‌گذاری این سیاست یک‌ساله است، می‌توان گفت در صورت موفقیت این سیاست منتظر یک شوک مثبت از طرف تقاضا طی یک سال آتی خواهیم بود. با این حال نکته قابل تامل آن است که آیا سمت عرضه بازار مسکن آمادگی پذیرش این حجم از تقاضا را دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به شرایط بازار مسکن در دو سال گذشته انداخت.

براساس گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی سطح کل زیربنای طبقات در مناطق شهری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد و در تهران حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی در مناطق شهری نیز در این سال نسبت به سال قبل از آن حدود ۳۹ درصد و در تهران حدود ۵۲ درصد افت داشته است. بنابراین روشن است که عرضه واحدهای مسکونی در سال ۹۳ افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. زمان‌بر بودن ساخت واحدهای مسکونی باعث می‌شود تا معیار دیگری نیز در نظر گرفته ‌شود. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری حدود ۳۲ درصد و در تهران حدود ۵۲ درصد کاهش داشته است. به‌علاوه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به قیمت‌های جاری ۳/ ۳ درصد افت داشته که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۵/ ۱۵ درصدی میزان افت این سرمایه‌گذاری‌ها به قیمت ثابت حدود ۱۸ درصد خواهد بود. در بین این سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده و ساختمان‌های تکمیل شده به قیمت جاری به‌ترتیب ۶/ ۶ و ۷/ ۹ درصد افت و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه تمام تنها ۹/ ۰ درصد افزایش را تجربه کرده که بر حسب قیمت‌های ثابت به ترتیب افت در حدود ۲۲، ۲۵ و ۵/ ۱۴ درصد خواهد بود.

مجموع این عوامل نشان‌دهنده آن است که طرف عرضه مسکن حداقل تا دو سال آتی با مشکل مواجه خواهد بود؛ چراکه عرضه بخش مسکن بر خلاف عرضه بسیاری از بخش‌های دیگر، بسیار زمان‌بر است. باید توجه داشت که منشا بروز رکود اقتصادی که خود باعث بروز رکود در بخش مسکن نیز شده، تحریم‌های نفتی و تحریم بانک مرکزی بوده است. حال که با انجام مذاکرات هسته‌ای و بهبود انتظارات ناشی از رفع تحریم‌ها که موجب تحریک طرف عرضه و تقاضای اقتصاد شده، اثرپذیری بخش مسکن نیازمند زمان خواهد بود. به‌عبارت دیگر در صورت رفع تحریم‌ها این بخش قابل تجارت اقتصاد خواهد بود که بلافاصله چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت؛ چراکه می‌توان کمبود عرضه این بخش را با واردات جبران کرد، اما بخش غیرقابل تجارت اقتصاد و به‌صورت نوعی بازار مسکن نمی‌تواند بلافاصله واکنش نشان دهد؛ چراکه نمی‌توان برای جبران کسری عرضه در این بخش دست به دامن واردات شد.

سیاست‌گذار پولی با نگاهی درست از طریق سیاست‌های ذکر شده به‌دنبال تحریک طرف تقاضا و عرضه مسکن است، اما باید توجه داشت که افزایش تقاضای احتمالی مسلما به لحاظ زمانی زودتر از افزایش عرضه اتفاق خواهد افتاد. این عامل باعث خواهد شد تا انگیزه نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید نسبت به تسهیلات ساخت بیشتر باشد چراکه نوع اول تسهیلات احتمالا به عایدی زودهنگام‌تری خواهد انجامید؛ بنابراین تفاوت زمانی بین ساخت و عرضه مسکن در کنار همزمانی اعمال سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای مسکن، ممکن است به‌دلیل تاخیر افزایش عرضه باعث عدم‌تعادل موقت در این بازار شود که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

۰۷:۲۵:۰۵ گروه بازار پول: ادامه «کاهش تقاضا» و «افت قیمتی درهم» موجب شد روز گذشته کمترین قیمت دلار در سال ۹۴ ثبت شود. در چهارمین روز هفته، بهای شاخص بازار ارز پنجمین افت متوالی خود را تجربه کرد و با ۳ تومان افت نسبت به روز دوشنبه به قیمت ۳۲۶۷ تومان رسید، رقمی که پایین‌ترین نرخ فروش این ارز از تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۳ بود.
جدا از کاهش قیمت درهم و کنار کشیدن شماری از معامله‌گران به دلیل فضای انتظاری بازار، گروهی از فعالان، نوسانات روزهای اخیر را ناشی از تلاش شماری از معامله‌گران غیررسمی برای کاهشی کردن قیمت‌ها دانسته‌اند. به اعتقاد فعالان، هدف آنها خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر و کسب سود از نوسانات ایجاد شده است.
در این شرایط نهاد سیاست‌گذار باید تحرکات و تلاش‌های این گروه را برای نوسان‌گیری مدنظر قرار دهد و اقدامات مناسب را برای مدیریت انتظارات بازار برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات به عمل آورد.روز سه‌شنبه برخلاف کاهش بهای دلار در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نرخ رسمی دلار ۴۱ ریال افزایش یافت و دلار مبادله‌ای به قیمت ۲۹۲۰ تومان رسید تا شکاف بین این نرخ های رسمی و بازار به ۳۴۷ تومان (معادل ۶/ ۱۰ درصد) برسد. این شکاف کمترین شکاف از ابتدای سال ۹۳ است. روز سه‌شنبه با ادامه افت قیمت دلا ر و اونس، قیمت سکه نیز حرکت در سراشیبی نزولی را ادامه داد و با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۹۰۵ هزار تومان رسید تا کمترین قیمت این کالای گران‌بها از تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ رقم بخورد.

۰۷:۲۴:۴۷ دنیای اقتصاد: اولین «حساب امانی» برای پیش‌فروش مسکن، توسط یک بانک خصوصی و با هدف نظارت بر معاملات پیش‌خرید یک پروژه مسکونی بزرگ مقیاس در تهران، تشکیل شد. با عملیاتی شدن طرح «کنترل و تضمین تعهدات پیش‌فروشنده از کانال حساب امانی»، ۷ مزیت اقتصادی این طرح که مستقیم عاید پیش‌فروشنده‌ها می‌شود، نمایان شده است؛ از جمله اینکه، به پشتوانه بانک، جریان نقدینگی منظم از سمت پیش‌خریداران، به اضافه خط اعتباری کوتاه‌مدت وارد پروژه ساختمانی می‌شود و سازنده از زیان و ریسک مالی ناشی از دوره‌های رونق-رکود در امان می‌ماند. بسط «حساب امانی»، یک نهاد جدید نیاز دارد.

اولین پروژه «پیش‌فروش مسکن با ضوابط استاندارد» توسط یک بانک خصوصی آغاز شد
ابهام‌‌‌زدایی از «حساب امانی» مسکن
۷ مزیت اقتصادی و ۵ ویژگی انحصاری حساب امانی به ترتیب برای پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده

گروه مسکن- فرید قدیری: یک بانک خصوصی اولین «حساب امانی برای پیش‌فروش مسکن» را برای احداث یک پروژه ساختمانی به ظرفیت حدود ۳۰۰ واحد مسکونی در تهران تشکیل داد.

جزئیات تجربه نخست طرح «حساب امانی» یا «حساب امین» نشان می‌دهد: هم دولت و هم سازنده‌ها نسبت به ابعاد واقعی این طرح دچار نوعی سوءتفاهم شده‌اند و ماحصل آن در حال حاضر از یکسو باعث ابلاغ دستوری و البته ناقص یکسری ضوابط جدید برای پیش‌فروش مسکن شده و از سوی دیگر موضع‌گیری تند و منفی پیش‌فروشنده‌ها نسبت به پذیرش افتتاح حساب امانی در بانک‌ها قبل از پیش‌فروش را در بر داشته است.

طرح راه‌اندازی «حساب امانی» سال گذشته توسط بانک خاورمیانه و با هدف اصلاح اوضاع نابسامان بازار دوم معاملات مسکن (پیش‌فروش) و طراحی ساز و کار روشن برای این بازار، به مسوولان بخش مسکن پیشنهاد شد و همزمان توسط مرکز تحقیقات این بانک، بررسی‌ها درباره سوابق موفق این طرح در چند کشور برای تدوین شیوه اجرایی آن در ایران آغاز شد.

فروردین امسال، وزارت راه و شهرسازی در مصوبه‌ای، هر نوع پیش‌فروش مسکن بدون تشکیل «حساب امانی» در بانک‌ها را ممنوع کرد و در قالب این ابلاغیه مقرر شد همه پیش‌فروشند‌ه‌ها، ابتدا در یکی از بانک‌های عامل، حساب ایجاد کنند تا مراوده مالی پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده، از طریق این حساب و با نظارت بانک، صورت بگیرد.

شکل کامل طرح «حساب امانی» اما زودتر از این ابلاغیه، توسط بانک خاورمیانه و برای ساخت چند برج مسکونی در منطقه ۵ تهران، عملیاتی شد.

در حال حاضر مطابق آنچه در این بانک خصوصی از تجربه اول «حساب امانی» به ثبت رسیده، مشخص شده است: قبل از ورود بانک‌ها به حوزه نظارت بر معاملات پیش‌فروش ساختمان، باید ابتدا یک «نهاد نظارتی ساختمان و املاک» شبیه آنچه در اغلب کشورها به شکل مستقل و غیردولتی فعال است، تاسیس شود در غیر این‌صورت، انتظار عمومی شدن «پیش‌فروش آپارتمان از کانال حساب امانی» در مقطع فعلی حتی به صورت اجباری و دستوری، قابل تحقق و عملیاتی‌شدن نخواهد بود.

البته بانک خاورمیانه در خلأ چنین نهادی، برای اجرای «اولین پروژه پیش‌‌فروش آپارتمان از طریق حساب امانی»، خلأ نهاد نظارتی را با انتخاب سازنده، محل اجرای پروژه و صلاحیت کلیه عوامل ساخت، مرتفع کرده است.

این پروژه مسکونی تاکنون بیش از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌خریدارانش تحت نظارت بانک و از طریق حساب امانی افتتاح شده از طرف سازنده، در حال پرداخت اقساط متناسب با مراحل ساخت هستند.

نتایج اولیه از اجرای حساب امانی پیش‌فروش مسکن در بانک خاورمیانه مطابق آنچه مجید حسامی، مشاور مدیر عامل بانک برای «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده، حاکی است: «حساب امانی» برخلاف تصور سازنده‌ها، ۷ مزیت اقتصادی برای پیش‌فروشنده در پی دارد که مهم‌ترین آن، «کنترل نرخ سود و زیان ساخت‌وساز ناشی از دوره‌های رکود-رونق» و همچنین «تضمین جریان تزریق منابع مالی مورد نیز پروژه» است.

در حال حاضر، عمده ساخت‌وسازهای مسکونی متکی به تسهیلات کوتاه‌مدت بانک‌ها آن هم با نرخ‌های بالا است که با توجه به طول زمان ساخت (حداقل دو سال)، عملیات بازپرداخت تسهیلات بخاطر چالش‌هایی که معمولا از ناحیه زمان‌بر بودن فروش واحد‌ها به‌وجود می‌آید، به تاخیر می‌افتد و سازنده را دچار مشکل می‌کند.

سازنده‌ها از محل «حساب امانی»، ابتدا از «امکانات بانک‌ها» در جذب و هدایت مشتریان بانک و سایر متقاضیان مسکن به سمت پروژه‌های پیش‌فروش، بهره‌مند می‌شود و «اعتماد افراد» به سیستم بانکی باعث افزایش تقاضای پیش‌خرید می‌شود.

در نتیجه این اتفاق، «نیاز» به تسهیلات ساخت از بین می‌رود و «هزینه» تامین مالی پروژه از کانال پیش‌فروش و سرازیر شدن جریان نقدینگی پیش‌خریداران، کاهش پیدا می‌کند.

مزیت پنجم تشکیل حساب امانی، رفع چالش «خواب سرمایه» است که باعث می‌شود بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه به جای اتکا به سرمایه سازنده، از محل نقدینگی موجود در جامعه تامین شود.

ششمین مزیت اقتصادی حساب امانی که در هیچ کدام از انواع معاملات مسکن –فروش آپارتمان‌ آماده و پیش‌فروش در بازار غیررسمی و فاقد حساب امانی- وجود خارجی ندارد، «محافظت سازنده و سرمایه‌گذار ساختمانی از آسیب‌های مالی رکود و رونق مسکن» است.

هم‌اکنون در شکل سنتی پیش‌فروش، متناسب با زمان انجام معامله، هنگام ساخت و ساز پروژه، بازار مسکن در یکی از دوره‌های رونق یا رکود قرار دارد. چنانچه بازار در مراحل عملیات ساخت، حالت رکودی و افت قیمت داشته باشد، میل به معامله در سمت تقاضا کاهش می‌یابد و امکان تامین مالی ساخت از بین می‌رود. همچنین زمانی که مراحل ساخت و تحویل واحدهای پیش‌فروش شده، با رونق و افزایش قیمت همزمان می‌شود، پیش‌فروشنده‌ها به فکر «دبه در قیمت» می‌افتند تا از این طریق بتوانند توافق اولیه را با تورم اتفاق افتاده، هماهنگ کنند.

بنابراین ریسک زیان مالی همواره در پروژه‌های پیش‌فروش برای سازنده وجود دارد.

اما با ابزار «حساب امانی»، امکان تنظیم جریان سود و زیان برای پیش‌فروشنده مهیا می‌شود، طوری که سازنده می‌تواند در ابتدای پروژه، تعداد حداقلی از واحدها را پیش‌فروش کند و مابقی را براساس انتظارات تورمی، وضعیت آتی قیمت مسکن و همچنین میزان نیاز مالی پروژه، در طول زمان ساخت‌و‌ساز، به متقاضیان پیش‌خرید عرضه کند.

در این قالب، «خط اعتباری کوتاه مدت» بانک عامل حساب امانی نیز به کمک پیش‌فروشنده می‌آید تا در مواقع ضروری، بخشی از نیاز مالی ساخت را در نقش اهرم جبرانی، برای سازنده تامین کند.

در مدل «حساب امانی»، ریسک افزایش هزینه ساخت نیز قابل کنترل است به طوری که سازنده می‌تواند با حمایت بانک و جریان نقدینگی پیش‌خریداران، مصالح ساختمانی مورد نیاز را از قبل خریداری کند.

در این باره مجید حسامی، مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه، مزایای اقتصادی نهفته در طرح «حساب امانی» مشروط به تاسیس نهاد نظارتی ساختمان و املاک، باعث می‌شود سازنده‌ها به دور از جنبه‌ دستوری و تکلیفی این طرح، از اجرای آن استقبال کنند، اعلام کرد: وجود نهاد نظارتی مستقل و غیردولتی، در مرحله قبل از تشکیل حساب امانی، سازنده‌های صاحب صلاحیت را از سازنده‌های فرصت طلب فیلتر می‌کند و روند پیش‌فروش و پیش‌خرید را تسریع می‌کند ضمن اینکه این نهاد با اختیار و اقتداری که از سوی دولت در حوزه مسکن، برخوردار است، می‌تواند در مواقع لزوم با کم‌کاری و تخلفات پیش‌فروشنده به نفع پیش‌خریدار برخورد کند.

حسامی تصریح کرد: در مدل رایج حساب امانی برای پیش‌فروش مسکن در دنیا، کار بانک صرفا پرداخت اقساط پیش‌خریدار به حساب پیش‌فروشنده، براساس صورت وضعیت‌های تایید شده توسط مهندس ناظر پروژه و تحت نظارت عالیه نهاد نظارتی مذکور است نه اینکه همه مسوولیت حسن انجام کار پیش‌فروشنده، به گردن بانک عامل بیفتد. وی درباره دلایل مخالفت و موضع‌گیری سازنده‌ها طی هفته‌های اخیر با این طرح، گفت: دو گروه سازنده در بازار پیش‌فروش فعال هستند، گروه اول که خوشنام بوده و از هر نوع اجحاف به پیش‌خریدار و تقلب در معامله، خودداری می‌کنند، به علت آنکه حساب امانی را باعث افزایش بوروکراسی در معامله می‌دانند تمایل به آن نشان نمی‌دهند و گروه دوم نیز که سود خود را در بازار آشفته می‌بینند، طبیعی است از شفاف‌سازی مناسبات مالی بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده طفره بروند. در این میان، وجود نهاد نظارتی در بالادست بانک‌های عامل حساب امانی، چالش مربوط به این دو گروه را می‌تواند مرتفع کند و پاسخ دهد.مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه در عین حال با هشدار درباره غفلت از ایجاد نهاد نظارتی به عنوان شرط اصلی حساب امانی، گفت: در صورت تکلیف اجباری به ایجاد «حساب امانی» بدون حضور این نهاد، در عمل ممکن است برخی بانک‌های راغب به اجرای این طرح، با صرف وقت و سخت‌گیری‌های گسترده، موفق شوند گروهی محدود از سازنده‌های بسیار معتبر را برای این مدل پیش‌فروش مسکن، شناسایی کنند و طرح را در مقیاس فوق‌العاده کوچک به اجرا در بیاورند اما به طور قطع، استفاده از حساب امانی به شکل گسترده و عمومی در بازار پیش‌فروش، پیاده نخواهد شد چون که ریسک ایجاد حساب امانی برای بانک‌ها در غیاب نهاد نظارتی، قابل توجه است.طرح «حساب امانی» ۵ ویژگی انحصاری برای پیش‌خریداران دارد از جمله اینکه، تشکیل این حساب برای یک پروژه پیش‌فروش نزد یک بانک عامل، «مانع از استفاده پول پیش‌خریداران در پروژه‌های دیگر توسط پیش‌فروشنده می‌شود»، «چالش اعتماد اجباری پیش‌خریدار به پیش‌فروشنده را از طریق تعهد بانک به حسن انجام کار سازنده، مرتفع می‌کند»، «اطمینان نسبت به صلاحیت سازنده در پیش‌خریدار به وجود می‌آورد»، «سرمایه‌گذاری امن و بدون ریسک را برای پیش‌خریدار رقم می‌زند» و در نهایت «مانع از دبه در قیمت» می‌شود.

۰۷:۲۴:۲۹ گروه صنعت و معدن: تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا برنامه راهبردی صنعت برای دو دوره تحریم و پساتحریم طی دو سال آینده از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در آن استفاده از تجربه سایر کشورها نیز مدنظر قرار گرفته است؛ به طوری که پیش از این طراحان سند با توجه به بررسی‌های تطبیقی از برخی کشورهای در حال توسعه، در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده‌اند و حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌ریزان در تدوین استراتژی توسعه صنعتی برنامه‌ای برای استفاده از تجارب کشورهایی که دوران مشابه ایران را پشت‌سر گذاشته‌اند، دارند یا نه؟ برخی از فعالان اقتصادی معتقدند استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند به پیشبرد هر چه بیشتر استراتژی صنعتی کشور کمک کند؛ اما این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته که در استفاده از تجربه کشورهای دیگر باید محتاط بود؛ چرا که برخی از تجربیات آنها در شرایط جدید جهانی قابل پیگیری نیست یا در صورت پیگیری مفید نخواهد بود.

برنامه راهبردی صنعت با رویکرد تحریم و پساتحریم تدوین می‌شود

اگرچه هنوز سندی جامع در خصوص توسعه صنعتی از سوی دولت رونمایی نشده، اما به صورت غیررسمی سندی با ۶ رویکرد از سوی این وزارتخانه منتشر شده است. بهبود مستمر فضای کسب‌‌و‌کار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و… از جمله رویکردهای این سند است.

برنامه وزارتخانه برای تدوین راهبرد صنعتی در دو سال آینده در حالی است که در نشستی تخصصی جایگاه سیاست صنعتی در توسعه اقتصادی ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

مسیر رشد ژاپن

در این نشست، پروفسور کازوهیکو اوداکی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با بیان اینکه شناسایی صنایع مستعد و قابل رشد مشکل است، اظهار کرد: اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ژاپنی در طول شصت سال گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی ژاپن به تناسب شرایط زمانی هر دوره بر صنایع سبک، سنگین و صنایع با فناوری بالا هدف‌گذاری و تمرکز کردند. اوداکی در جمع مدیران و اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بر جایگزینی واردات و تشویق صادرات برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها تاکید کرد و گفت: آمریکا و آلمان در قرن نوزدهم استراتژی حمایتی را برای رشد اقتصادی‌شان انتخاب کردند و ژاپن نیز در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی با اعمال تعرفه بالا برای واردات از خودروسازی حمایت کرد. استاد دانشگاه نیهون ژاپن با اشاره به سیاست صنعتی و تجاری اتخاذ شده توسط ژاپن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، گفت: این کشور توجه خاصی به مقیاس بالای تولید داشت؛ چراکه صنایعی که تولید بالا دارند می‌توانند به سوددهی بیشتری نیز دست یابند.

حرکت از صنایع سبک به صنایع سنگین

اوداکی رشد و توسعه اقتصادی کشورها را نیازمند کشف استعدادهای نهفته هر کشور و تدوین راهبردهای مناسب از طرف دولت‌ها برای تقویت این استعدادها عنوان کرد و افزود: ژاپن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی خود از تمرکز بر صنایع سبک به صنایع سنگین و صنایع با فناوری بالا حرکت کرده است. این نشان می‌دهد که ژاپن پای خود را در جای پای کشورهای غربی مثل انگلستان، آلمان و آمریکا گذاشته است.

معجزه شرق آسیا

وی عنوان کرد: توسعه ژاپن از جهاتی منحصر به فرد بوده است؛ به طوری که در آن زمان اقتصاددانان عنوان می‌کردند که کشورها بر سه دسته‌اند: کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و ژاپن.

وی ادامه داد: پس از رشد اقتصادی ژاپن، کشورهای تایوان،‌ کره، مالزی و چین نیز از الگوی ژاپن استفاده و رشد کردند که این رشد به معجزه شرق آسیا شهرت یافت. عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با اشاره به وضعیت اقتصادی ژاپن طی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ میلادی، افزود: در این زمان زیرساخت‌ها و تجهیزات اقتصاد ژاپن بر اثر جنگ جهانی دوم نابود شده و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده بود. شرکت‌هایی هم ورشکست شده بودند. همین‌طور در این دوره به دلیل کمبود غذا،‌ سوخت و تجهیزات پزشکی و اشغال ژاپن توسط نیروهای آمریکایی، ژاپن با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه رو شد. وی ادامه داد: از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ میلادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی کنترل خود را بر اقتصاد بیشتر، تجارت بین‌المللی را محدودتر و بیشتر کالاها را سهمیه‌بندی و قیمت‌ها را کنترل کرد. به گفته وی، در همین زمان در چارچوب سیاست صنعتی، تلاش شد منابع محدود به بخش‌های اولویت‌دار اختصاص پیدا کند. مثلا ابتدا بخشی از فولاد موجود برای توسعه معادن تولید زغال‌سنگ اختصاص یافت تا تولید زغال‌سنگ افزایش پیدا کند و به نوبه خود باعث افزایش تولید فولاد در کشور شود. وی اجرای طرح اولویت‌دهی به برخی صنایع را با توجه به شرایط پس از جنگ تا حدودی موفق دانست و این سیاست‌ها را مبنای سیاست‌های هدف‌گذاری منتخب در دوره‌های بعد عنوان کرد و افزود: از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ میلادی دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن فرا رسید که از آن به‌عنوان دوره معجزه اقتصادی یاد می‌کنند. استاد دانشگاه نیهون ژاپن گفت: در سال ۱۹۵۵ میلادی سطح تولید ژاپن به سطح تولید قبل از جنگ رسید و طی دهه ۱۹۶۰ میلادی میزان تولیدناخالص داخلی این کشور در طول ۷ سال دو برابر شد. این در حالی بود که دولت هدف‌گذاری کرده بود که در طول ۱۰ سال تولید ناخالص داخلی دو برابر شود. وی ادامه داد: دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن در طول تاریخ اقتصادی جهان غیرقابل پیش‌بینی بود. بنابراین، رشد حیرت‌انگیز موجب شد که به‌عنوان معجزه ژاپن شناخته و به دنیا معرفی شود. اوداکی تصریح کرد: در دوران رشد بالای اقتصادی، ژاپن نظارت اقتصادی بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشت؛ به‌طوری که شرکت‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک در این کشور داشتند با موازین سرمایه‌گذاری ژاپنی مواجه می‌شدند که آنها را مجبور می‌کرد سرمایه‌گذاری مشترک با ژاپنی‌ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: در سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۰ میلادی دولت ژاپن به صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و مخابراتی توجه بیشتری کرد؛ در نتیجه، تخصیص ارز به این‌گونه صنایع برای تامین نهاده‌های وارداتی افزایش پیدا کرد و منابع مالی از طریق وام در اختیار این صنایع قرار گرفت.

شرایط حمایت از صنایع

اوداکی به مشکلات هدف‌گذاری صنعتی اشاره کرد و گفت: وقتی شما در شرایط حمایتی از صنایعی حمایت می‌کنید در عمل با انبوهی از صنایع مواجه می‌شوید که تقاضای حمایت بیشتری دارند. ما این مشکل را در تجربه تاریخی ژاپن در صنایع پتروشیمی، هواپیمایی و دارویی داشته‌ایم. ما از این صنایع حمایت کردیم؛ اما این سبب رشد بنگاه‌های ضعیف و کوچکی شد که نیازمند حمایت‌های بیشتر بودند. نکته من این است که سیاست گزینش صنعت و ارائه حمایت می‌تواند موفقیت‌آمیز یا توام با شکست باشد. اجرای آن نیاز به هوشمندی در بخش دولتی و شرایط مناسب دارد در غیر این صورت با توسعه صنایعی مواجه می‌شویم که آسیب‌پذیر هستند و برای همیشه نیازمند حمایت باقی می‌مانند.

استاد دانشگاه نیهون ژاپن با بیان اینکه درسال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵ میلادی نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و از ۱۰ درصد به تدریج به سطح ۵ درصد رسید، گفت: علت این امر کمبود زمین، همچنین کاهش شکاف تکنولوژیک بین ژاپن و غرب و به عبارتی دیگر اشباع فناورانه بود که باعث کاهش رشد ژاپن شد. سایر عوامل از قبیل سیاست صنعتی ژاپن نیز در کاهش رشد صنعتی ژاپن موثر بود. در این دوره سیاست صنعتی به سمت انتخاب صنایع با مزیت رقابتی کمتر سوق پیدا کرد. قبل از این تاریخ سیاست صنعتی معطوف به انتخاب صنایع پیشرو و رقابتی بود؛ اما در این دوره صنایعی نظیر منسوجات، تولید کودهای شیمیایی و کشتی‌سازی نیز انتخاب شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. این سیاست صنعتی در واقع صنایع ناکارآمد و کوچک را انتخاب و حمایت کرد. این دقیقا مصادف با دوره‌ای بود که کره‌ای‌ها تصمیم گرفتند از صنایع بزرگ خودشان حمایت کنند. در این دوره از شهرها و صنایع مالیات اخذ می‌شد و همین منابع صرف حمایت از مناطق روستایی می‌شد. به همین ترتیب سیاست‌های محیط زیستی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از این کاهش رشد را رقم زد.

وی تصریح کرد: از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میلادی حباب دارایی‌ها در اقتصاد ژاپن شکل گرفت که برای اقتصاد ژاپن شرایط نامطلوب اقتصادی به وجود آورد. بخشی از این اتفاق به دلیل مقررات‌زدایی از سیستم بانکی بود که باعث شد بانک‌های ژاپنی پول زیادی جذب کنند که به افزایش نرخ «ین» منتهی شد. به همین ترتیب قیمت سهام ۴ برابر و قیمت زمین در توکیو ۵ تا ۱۰ برابر شد و دوباره به قیمت سابق بازگشت. این خود یک فاجعه اقتصادی برای ژاپن بود؛ اما ژاپن توانست از این دوره عبور کند.

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن ادامه داد: بعد از ایجاد حباب دارایی‌ها تمایل به اخذ وام، سرمایه‌گذاری و ریسک در اقتصاد ژاپن کمتر و باعث شد که نرخ رشد اقتصاد ژاپن کاهش یابد و به حدود یک درصد فعلی برسد که کمتر از نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اروپا است.

وی در ادامه سخنان خود به مزیت‌های نسبی در برابر مزیت‌های پویا اشاره کرد و اقتصاد کنترل شده را در مقابل اقتصاد بازار مطرح کرد و گفت: اگر شما همه چیز را به اقتصاد بازار احاله بدهید، در این صورت خود را در معرض تقسیم کار جهانی قرار می‌دهید و آن را به طور کامل می‌پذیرید. در حالی که با سیاست‌های هوشمندانه می‌توانید به استعدادهای نهفته خود پی ببرید و سرنوشت اقتصادی خود را به‌دست خود تغییر دهید و در تقسیم کار جهانی جایگاهی بهتر برای خودتان دست و پا کنید.

۰۷:۱۸:۰۰ نیای اقتصاد: مجلسی‌ها دیروز جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را تصویب کردند؛ طرحی که سه روز پیش، اصلاحات رخ داده در آن، از یکسو برخی نمایندگان مخالف روند مذاکرات مجلس را برآشفت و از سوی دیگر علی لاریجانی را برآن داشت تا نمایندگان را به مثبت بودن موارد اصلاح شده در طرح قانع کند. اگرچه لاریجانی طرح را تا حدی به نفع روند مذاکرات هسته‌ای تلطیف کرد، اما دولتی‌ها دیروز با تصویب این طرح مخالفت و آن را مغایر با قانون اساسی توصیف کردند.

با وجود مخالفت دولت
جزئیات طرح هسته‌ای مجلس تصویب شد
سخنگوی دولت: مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد

زینب موسوی-گروه خبر: جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر تصویب شد؛ طرحی که با وجود اصلاحات رخ داده در آن از سوی علی لاریجانی، به‌زعم سخنگوی دولت، تصویبش در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره مصوبه هسته‌ای الزام‌آور مجلس برای دولت تاکید کرد که موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای‌عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شورا است. به گفته نوبخت طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه‌مجریه و مقننه نیست؛ بلکه مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است؛ بر این اساس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.

از سوی دیگر سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده تشکر کرد و در عین حال گفت که موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه ارائه گزارش مذاکرات از سوی دولت به مجلس امری حتمی است، گفت: «اما چگونگی این مساله پیچیده و فنی مهم است. متاسفم که این موضوع به موضوع کف خیابانی تبدیل شده است. ما واقعا نمی‌توانیم به برخی از سوالاتی که مطرح می‌شود با توجه به اینکه ابتکار عمل را در مذاکرات از دست می‌دهیم، پاسخ دهیم. در عین حال دولت تا جای ممکن پاسخگویی در مجلس و در پیشگاه ملت را وظیفه خود می‌داند.»

دولت اجازه مخالفت نیافت

آنچه محمدباقر نوبخت از موضع مخالف دولت با تصویب جزئیات این طرح عنوان کرده است، به ماجرای اعلام این موضع دولت از سوی مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با طرح هسته‌ای در جلسه علنی دیروز بازمی‌گردد. آنجا که مجید انصاری در تلاش بود تا مخالفت دولت با تصویب این طرح را از تریبون مجلس اعلام و درباره آن توضیحاتی دهد که از سوی رئیس مجلس اجازه نیافت.

خبرگزاری مهر در این باره گزارش داده است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پس از آنکه رئیس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای صحبت کند و طرح به تصویب رسید، مجلس را ترک کرد.

از سوی دیگر «ایرنا» در این باره به حضور همزمان انصاری از یکسو و محمود نبویان و حمید رسایی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از سوی دیگر، در جایگاه هیات رئیسه مجلس پیش از رای‌گیری برای جزئیات طرح اشاره کرد و درباره واکنش لاریجانی نوشت: «علی لاریجانی گفت که یک ساعت است صحبت می‌کنیم حال، آقای رسایی اصرار دارد نکته خود را بگوید و دولت نیز مخالف است.» یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه به «ایرنا» توضیح داد که استدلال مجید انصاری در مخالفت با طرح آن بود که مذاکرات باید در آرامش باشد و در مقابل نبویان و رسایی نیز بر تفاوت طرحی که دیروز به تصویب رسید با آنچه در طرح قبلی آمده بود، تاکید داشتند.

توضیحات انصاری

با این همه دیروز و پس از پایان جلسه علنی مجلس، مجید انصاری در گفت‌و‌گو با «ایرنا» دلیل مخالفتش با طرح هسته‌ای را خلاف بودن این طرح با اصل ۱۷۶ قانون اساسی دانست و تاکید کرد: «طبق این اصل، آنچه در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تایید مقام معظم رهبری قابل‌اجراست. از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است.» بر اساس آنچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگو اعلام کرده است، دولت بدون این که فارغ از جزئیات طرح، اصل ورود مجلس را به موضوعی که در حوزه کار شورای‌عالی امنیت ملی بود، خلاف قانون اساسی می‌داند؛ خصوصا در شرایط حساس کنونی که مذاکرات مراحل پایانی خود را طی می‌کند و در نقطه بسیار حساس قرار گرفته است.

به نظر می رسد ماجرای مصوبه هسته‌ای مجلس بی ارتباط با جلسه غیرعلنی صبح دیروز که پیش از جلسه علنی برگزار شد نبوده است. تاکید علی لاریجانی، رئیس مجلس بر حفظ همدلی و همصدایی کشور در مذاکرات هسته‌ای در جلسه غیر علنی از یکسو و تصویب یکجای کل مفاد طرح هسته‌ای بدون رای‌گیری درباره هر بند، آن هم بدون اعلام نظر مخالفان و موافقان در جلسه علنی، گواهی بر این مدعا است. محمدسادات ابراهیمی در گفت‌وگو با «ایرنا» به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلسی‌ها اشاره کرد و گفت: «علی لاریجانی تاکید کرد که باید هماهنگی و تعامل مجلس با تیم مذاکره‌کننده باتوجه به شرایطی که وجود دارد و ارتباط، همراهی، همکاری و همصدایی با مذاکرات هسته‌ای در کشور وجود داشته باشد. نباید افراد و نمایندگان بر اساس حدس، گمان و سوءظن اظهارنظر کنند و مذاکرات هسته‌ای دقیقا بر اساس آیین نامه‌های شورای‌عالی امنیت ملی در حال انجام است.» او به نقل از رئیس مجلس گفت: «اظهارات نمایندگان نباید مخالف روند مذاکرات هسته‌ای باشد؛ زیرا نظام سلطه دوست دارد به‌نوعی این مذاکرات به نتیجه نرسد تا ایران را مسوول به نتیجه نرسیدن مذاکرات در جامعه جهانی معرفی کند.» از سوی دیگر علاءالدین بروجردی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: «بعضی از همکاران در مجلس نظرات و پیشنهادهایی داشتند؛ ولی چون قرار شد که ما نظر واحدی درباره این طرح داشته باشیم، آنها نیز پذیرفتند و جا داشت که نماینده دولت هم همراهی می‌کرد.»

مغایرت با قانون؟

اصل‏ ۱۷۶ قانون اساسی، به فلسفه تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی و وظایف و اعضای این شورا می‌پردازد. در این اصل آمده است: به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ شورای‌عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ ریاست‏ رئیس‏‌جمهوری تشکیل‏ می‌شود.

تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ رهبر معظم انقلاب، هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏، بهره‏‌گیری از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ از وظایف این شورا ذکر شده است. روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح، مسوول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ رهبر معظم انقلاب، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.

درباره آنچه نوبخت از مغایرت مصوبه هسته‌ای مجلس با قانون اساسی گفته است، محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به اظهارنظر پرداخته است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مغایر بودن مصوبه هسته‌ای مجلس با اصل ۱۷۶ قانون اساسی را نادرست خواند و گفت که به لحاظ حقوقی هیچ تعارض و تغایری بین مصوبه مجلس با اصل ۱۷۶ قانون اساسی وجود ندارد. او در این باره توضیح داد: «اصل ۱۷۶ بحث شورای‌عالی امنیت ملی را مطرح می‌کند؛ طبق این اصل اگر مطلبی یا موضوعی در شورا مطرح شود و به تصویب برسد نباید قانون نقیض آن تصویب شود؛ بنابراین طرح صیانت از حقوق هسته‌ای بر اساس اصول دیگر قانون اساسی تهیه و تصویب شد و هیچ تعارضی هم با اصل ۱۷۶ ندارد چرا که مصوبه مجلس در راستای همان موضوعی است که در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح است.» به‌زعم سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس بحث طرح صیانت از حقوق هسته‌ای از حوزه تقنینی قابل‌طرح است و در حوزه تقنین نیز هیچ مرجعی بالاتر از مجلس نیست. به هر روی، اگرچه دولتی‌ها این مصوبه مجلس را در مغایرت با قانون اساسی خوانده و در مقابل مجلسی‌ها با رای قاطع آن را تصویب کرده اند که خود از صحه مجلس بر قانونی بودن مصوبه حکایت دارد، اما باید تا اعلام نظر شورای نگهبان درباره مغایر بودن یا نبودن این مصوبه با قانون اساسی اعلام نظر کند. بر این اساس می توان تاکید کرد که تنها نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه، پایانی بر حاشیه‌های رخ داده درباره طرح هسته‌ای مجلس است.

۰۷:۱۷:۲۱ به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری با اشاره به افزایش وزن مالیات در بودجه ۹۴ گفت: اقتصاد ایران به سمت قطع وابستگی به درآمد نفتی حرکت می کند. در قانون بودجه امسال ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با احتساب ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی در مجموع ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد این بخش پیش بینی شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: درآمد ۸۸ هزار میلیارد تومانی از مالیات در حالی است که سهم درآمد نفتی در بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومان است و نشان می دهد وزن مالیات در بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان از وزن درآمد نفتی بیشتر شده است.

عسکری با بیان اینکه چند سال قبل سهم نفت در بودجه دو برابر مالیات بود گفت: با این وضع می توانیم به سمتی برویم که کشور را با مالیات اداره کنیم. وی خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر درآمد مالیاتی، اگر سایر درآمدها مانند فروش شرکت های دولتی، مالیات سهام شرکت های دولتی و سایر موارد را در نظر بگیریم درآمد به بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه وزن بیشتری دارد.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت بیان داشت: نفت در اقتصاد جایگاه خود را دارد و فرصت است اما نباید در بودجه مصرف شود زیرا سبب بروز مشکلات است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیات به عنوان ابزار مهم تقویت نظام مالیاتی است گفت: این قانون در مرحله نهایی است و پس از اصلاحات دوباره در مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از وجود مشوق برای بخش تولید در قانون جدید نظام مالیاتی خبر داد و گفت: با هدف حمایت از بخش تولید و فعالیت های اقتصادی و صنعتی معافیت های مالیاتی نظام مند و هدفمند شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این قانون اقدامات خوبی در چارچوب ماده ۱۳۲ انجام شده تا ظرفیت هایی برای فعالیت های صنعتی، معدنی، گردشگری و تحقیق و پژوهش ایجاد شود.

۰۷:۱۷:۰۷ اینجا روی سخنمان با رییس سازمان بورس است؛ آقای فطانت خیلی ها از حضور شما در این حوزه ناراحت هستند؛ چراکه از طریق جایگاه و صندلی شما منافعی داشتند که مدتی است از بین رفته است.

آقای رییس برخی افراد با ایدئولوژی ها و برنامه های شما مخالفند؛ از این رو بهتر است آنها را شناسایی کرده و از خود دور کنید.

آقای فطانت؛ به هوش باشید؛ برخی حقوقی ها برای شما خواب دیده اند. این در حالی است که گرچه از ابتدای حضورتان در رأس سازمان بورس بازار سرمایه رشد نکرده، اما طی این مدت اقدامات مثبتی از جمله کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان قیمت برای سهام شرکت های بورسی، اعلام شاخص های متنوع از جمله شاخص بازده قیمتی، انتشار مستقیم اطلاعات در سامانه کدال برای جلوگیری از رانت های موجود و اعمال برخی دستورالعمل های جدید برای زمان عرضه های اولیه و برقراری عدالت بیشتر در تخصیص سهام شرکت های جدید الورود انجام شده است.

اما الآن حقوقی ها گویا بدون در نظر گرفتن تمامی این اقدامات مهم، فکر دیگری در ذهن خود می پرورانند. آنچنان که در برخی نمادها میزان عرضه حقوقی ها به حدی قابل توجه است که اجازه نفس کشیدن را به سایر سهامداران و سرمایه گذاران نمی دهد.

گاهی حقوقی ها در رابطه با این اقدام خود می گویند به جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز و کمبود منابع مالی اقدام به فروش سهام تحت مالکیت خود می کنند؛ اما اگر واقعاً آنها به پول نیاز دارند، چگونه و چرا در دیگر نمادها خریدار هستند؟

آقای فطانت؛ شاید بد نباشد جلسه ای برگزار کنید و از کارشناسان و معامله گران فعال در بازار بخواهید برای شما شرایط و رانت های موجود در بازار را به وضوح بیان کنند که در پشت پرده واقعاً چه اتفاقاتی در جریان وقوع است؟ از آنها در خصوص رانت ها و سفته بازی هایی که در برخی گروه ها وجود دارد، توضیح بخواهید تا شرایط برای شما هم آشکار تر شود.

به عنوان مثال پالایشی ها پس از بازگشایی بعد از هر بار که متوقف می شوند، ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان قیمت را تجربه می کنند؛ اما این سهامداران حقیقی بی خبر از همه جا هستند که در این اتفاقات و عدم دسترسی به رانت ها متضرر می شوند. پس لطفاً شفافیت را به شرکت ها برگردانید.

آقای فطانت؛ بورس این روزها همانند بیماری است که هر بار می خواهد از بستر برخیزد، حقوقی ها با عرضه های بی دریغ خود چوبی بر سرش فرود می آورند تا دوباره بر زمین بیفتد.

آیا این عدالت است که تاوان اینکه ۹۰ درصد دارایی های حقوقی ها در بازار ملک بلوکه شده را فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه بپردازند؟

آقای رییس؛ بورس هم اکنون نیازمند ستاد تنظیم بازاری است که همانند سایر بازارها عرضه و تقاضای مصنوعی را که بسته به زمان و شرایط در آن ایجاد می شود، از بین ببرد.

همانند ستاد تنظیم بازاری که در بازار میوه، مرغ و گوشت، تخم مرغ و سایر کالاها فعال است تا عرضه و تقاضا را متعادل سازد، اما آیا فقط حضور چنین اصلی برای تعادل نظام عرضه و تقاضا را در بورس قبول نداریم؟ حال آنکه چنین رفتاری این پیام را برای فعالان بورس به همراه دارد که از ابتدا اشتباه کردید وارد این بازار شدید؛ چراکه ما شما را به حال خود رها کرده ایم.

در پایان لازم به نظر می رسد اقدامی صورت گیرد که به همه این ایرادات موجود خط بطلان بکشد. چراکه اگر در مذاکرات هسته ای توافق نهایی صورت گیرد، به طور قطع هجوم قابل توجهی از صنایع و نقدینگی سرمایه گذاران داخلی و حتی سرمایه گذاران خارجی را به بازار سرمایه و بورس شاهد خواهیم بود که با این شرایط، فضای کنونی بورس توانایی جذب و هضم آن را نخواهد داشت.

بر همین اساس لازم است اقداماتی صورت گیرد که زمینه ها و فضای مورد نیاز برای جذب این میزان نقدینگی جدید در بازار ایجاد شود و این امکان پذیر نیست، مگر با شفاف سازی هر چه بیشتر در بازار سرمایه و رفع تمام رانت ها تا دو کفه ترازوی عرضه و تقاضا بتواند تعادل خود را به دست آورد.

۰۷:۱۶:۴۷ عرضه و تقاضا؛ دو بازویی که اقتصاد را به سمت تعادل می رانند و بازار را شکل می دهند و در بازاری که اعتقاد به آزاد بودن آن مطرح است، بایستی بر پایه همین مکانیزم باشد و هیچ دخالتی در آن اعمال نگردد.

به گزارش بورس نیوز، با وجود اینکه عرضه و تقاضا اصلی مهم در اقتصاد محسوب می شود، اما به نظر می رسد در همه شرایط این اصل کارایی لازم را ندارد. چراکه اجرای آن نیازمند یک بستر مناسب است تا بتواند به درستی عمل کرده و تعادل مورد نیاز را برقرار سازد.

به عنوان مثال در شرایطی تولید کننده با احتکار محصول و دپوی آن در کارخانه، این تعادل را بر هم می ریزد که این امر می تواند تحت تأثیر هر عاملی باشد که از جمله آن می توان به بازی ها و اختلاف سیاسی، خصومت بین گروه های فعال در آن حوزه، عدم نقدینگی و با عدم تخصیص منابع به آنها اشاره کرد. دلایلی که چندان به اصل عرضه و تقاضا مربوط نیست و به تولید و عرضه واقعی و تقاضای متقابل آن بستگی ندارد و تنها موجب بر هم خوردن تعادل در آن بازار می شود. همانند این امر را در بازار خودرو شاهد هستیم که گهگاه به دلیل وجود برخی مسایل سیاسی پشت پرده و یا اختلافات بین دولت و صنعت این مکانیزم بر هم می ریزد.

در بازار سرمایه و بورس نیز همین موضوع حاکم است، اما بر خلاف اینکه همگی معتقدیم که بایستی مبنای معاملات بر پایه عرضه و تقاضای واقعی باشد و دخالت ها در آن به حداقل ممکن کاهش یابد؛ اما ایرادی که اینجا وجود دارد این است که به اذعان مسئولین بازار سرمایه حدود ۸۰ درصد سهام شرکت های بورسی در مالکیت دولت و مجموعه های حقوقی وابسته به آن بوده و تنها ۲۰ درصد آن به سرمایه گذاران خصوصی و حقیقی ها تعلق دارد؛ اما در حال حاضر آنچه که در واقعیت می توان دید، زور آزمایی این ۸۰ درصد در مقابل مالکیت ۲۰ درصدی ملت در بازار است؛ آنچنان که هم اکنون دولت چهار برابر مردم عادی و بخش خصوصی در بازار سرمایه قدرت عرضه دارد و براحتی می تواند تعادل طرف عرضه و تقاضا را بر هم بریزد. از این رو چگونه می توان انتظار داشت که مردم توان مبارزه و مقابله با اقدامات دولت را داشته باشد؟ همانند یک کودک ۳۰ کیلویی که بخواهد با فرد ۱۲۰ کیلویی کشتی بگیرد.

ضمن اینکه دولت با مصوبه ای از صنایع مختلف و به بهانه های متعدد همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن پول دریافت می کند و در این میان تنها بخش خصوصی واقعی مالک ۲۰ درصد سهام است که بیش از پیش ضعیف تر می شود.

حال آنکه سایر بورس های دنیا نه تنها دولتی نبوده و در اختیار بخش خصوصی است بلکه برای آن برنامه بلند مدت داشته و در همین راستا و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت های بورسی خود به آن تزریق نقدینگی می کند؛ این در حالی است که در ایران هیچ یک از موارد مذکور وجود ندارد.

۰۷:۱۶:۲۳ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای یک شرکت عضو بازار سرمایه یک نماگر مهم محسوب شده و تابلویی است که می توان عملکرد یک شرکت و رویدادهای آتی را در آن دید ؛ شرکت حفاری شمال هم که درحال حاضر تنها شرکت بخش حفاری چاه های نفت و گاز در فهرست اعضای بازار سرمایه کشور است در مجمع خود دستاوردهای یکساله و دورنمای آینده خود را مطرح کرد.

با توجه به بحث ترخیص دکل حفاری سحر یکمتعلق به شرکت حفاری شمال که در ماه های پایانی سال گذشته مطرح شده بود در پایان مجمع سالیانه این شرکت گفت و گوی کوتاهی با هدایت اله خادمی، مدیرعامل شرکت حفاری شمال را داشتیم که برای تکمیل آن قرار شد گفت و گویی تلفنی هم انجام بشود؛ آنچه در ادامه می خوانید حاصل این گفت و شنود است.

س- آقای خادمی مجمع را پشت سر گذاشتید و خوشبختانه هم دیدیم که خیلی خوب اداره شد، می‌خواستم در خصوص آخرین وضعیت شرکت بفرمائید اوضاع چطور است، دکل‌ها مشغول شدند؟

بنام خدا، عرض تبریک دارم به مناسبت ایام مبارک ماه رمضان خدمت جنابعالی و همکاران عزیز؛ همانطور که در مجمع هم عرض کردم برای دستگاه سحر۱ خوشبختانه قراردادی بسته شده که انشاا… ظرف روزهای آینده احتمالاً شروع بکار خواهیم کرد. این قرارداد با شرکت پترو گوهر برای فاز ۱۳ بسته شده و وضعیت کلی شرکت خوب است ولی خوب با مشکلات اقتصادی مانند دیگر شرکت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم.

س- چند روز قبل هم گفتید که وزیر نفت دستور کمک داده، این آغاز بکار سحر یک نتیجه همان پیگیری است؟

به هر حال وزیر نفت در این کشور مسئولیت توسعه و پیشرفت صنعت نفت را دارد، آقای زنگنه هم خودشان به موضوع خیلی اشراف دارند و برای میادین مشترک دغدغه دارند، و هم تاسیس شرکت حفاری شمال در سال ۱۳۷۷ ابتکار خود ایشان بوده است و ما هم می‌دانستیم که ایشان سرنوشت شرکت‌های ایرانی برایشان مهم است و البته اعتقاد داریم که رفع مشکلات این صنعت واقعاً با همت ایشان شدنی است، همه می‌دانیم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و انشاا… با روحیه جهادی وزیر و معاون محترم وزیر قطعاً این مشکلات از پیش پای صنعت برداشته خواهد شد.

س- با این اوصاف از چه زمانی قرار است دکل سحر یک به کار بازگردد؟

الان هم که با هم صحبت می‌کنیم دکل در فاز ۱۳ هست اما عملیات حفاری را انشاا… با دستور کارفرما چند روز آتی شروع می‌کند.

س- جناب آقای خادمی همه در خصوص بیکاری دکل‌های حفاری شمال وارد کار شدند، واقعاً مسئولانی قصد ضربه زدن به شرکت را داشتند؟

نه اصلا و ابدا؛ اینکه خیلی‌ها به میل خود استنباط کنند مساله دیگری است که مسئولیتش بر عهده آنهاست اما شما بروید همان مصاحبه چندماه قبل مرا مرور کنید، یک موضوع خیلی مهمی که من در آن مصاحبه اشاره کردم بحث مطالبات میلیاردی حفاری شمال از کارفرماها بود و اینکه این مساله دارد کمر یک شرکت ایرانی بزرگ را می‌شکند، من بارها تاکید کردم که خواهش من از مسئولان رسیدگی به مشکل است من از مسئولان نفتی کشور به عنوان بزرگترهای این عرصه خواهش کردم که به مساله رسیدگی کنند چون به عنوان یک فعال صنعتی حس می‌کردم ممکن است اگر این وضعیت ادامه یابد خیلی‌های دیگر در این رشته با بحران‌هایی بزرگتر از حفاری شمال هم مواجه شوند و بیکاری و حتی ورشکستگی مثل یک سونامی در این صنعت رواج یابد و در آن مصاحبه هم هیچ‌کجا از اینکه فرد خاصی یا مسئول خاصی قصد ضربه زدن به شرکت را دارد نگفتم و هیچ‌وقت وارد موضوعات شخصی با فرد یا مسئولی نشدم و بحث ما فقط و فقط بحث قراردادی بود و تلاش در جهت عدم بیکار شدن دکل و نیروهایمان بود.

ضمن اینکه قرارداد هنوز معتبر بوده و اگر قرارداد معتبر نبود موضوع را هم پیگیری نمی‌کردیم، مگر درباره دکل ۱۱۷ حفاری شمال که بیش از یک سالی است بیکار شده است صحبتی کرده‌ایم، قراردادمان تمام شد و دکل ما را ترخیص کردند، بنابراین اینجانب هیچ‌وقت خدائی نکرده در خصوص شخص و موضوعات شخصی با هیچ فردی چه با جناب آقای مهندس جوادی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یا هیچ مسئول دیگری صحبتی نداشتم و قطعاً نخواهم داشت و هیچ‌وقت وارد این موضوعات نشدم چون بحث من فقط موضوع کاری است ،تلاش و اصرار بر قرارداد بود که خوشبختانه با کمک ایشان و جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت وضعیت شرکت تقریبا به روال عادی برگشته، و امیدواریم که دیگران برداشت‌های غیر واقعی خودشان را به شرکت حفاری شمال نسبت و منتشر نکنند تا باعث اختلال در روابط شرکت‌ها و دلخوری مسئولان شود.

در نهایت باید این مساله را متذکر شوم که پرسنل زحمت‌کش شرکت حفاری شمال تشکر ویژه و قدردانی خود را نسبت به وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه و جناب آقای مهندس جوادی مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ابراز می دارند.

۰۷:۱۳:۵۸ یک تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان این که در نهایت شورای عالی امنیت ملی است که درباره توافق هسته‌ای تصمیم می‌گیرد، گفت: احتمال توافق دقیقه ۹۰ از نرسیدن به توافق بیش‌تر است.

دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به تصویب طرح الزام به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‎ای ایران در مجلس، گفت: تصویب این طرح با رای بالا از دغدغه نمایندگان نسبت به موضوع هسته‌ای حکایت دارد.

او با اشاره به این که اخیرا آقای نوبخت (سخنگوی دولت) اعلام کرده که این طرح با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایر است، یادآوری کرد: موضوع هسته‌ای مساله‌ای کلان است که در نهایت شورای عالی امنیت ملی در خصوص آن تصمیم خواهد گرفت.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: مجلس می‌تواند قانون تصویب کند، اما شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد که این طرح مطابق قانون اساسی است و یا مغایر آن و طرح را بپذیرد و یا رد کند.

به گفته این استاد دانشگاه این موارد به معنای سلب اختیار از نمایندگان مجلس نیست، زیرا مجلس همواره در عرصه هسته‌ای حتی در دوره‌های قبل نیز فعال بوده ‌است.

فلاحت‌پیشه اظهار کرد: مهم‌ترین نکته درباره این طرح این است که دولت نیز با مجلس درباره آن رویکرد هم‌گرایانه داشته باشد، تا به امر اختلافی در کشور نرسد و در نهایت در شورای عالی امنیت ملی یک کاسه شود.

وی با اشاره به تجربه ۱۳ سال گذشته که هرگاه موضوع هسته‌ای به امر اختلافی تبدیل شده فقط باعث فشار به تیم مذاکره کننده شده ‌است، خاطرنشان کرد: این که موضوع هسته‌ای به امری اختلافی تبدیل شود خواسته آمریکا و برخی از بازیگران ۱+۵ است.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که مجلس ملزم شد این طرح را در دستور کار قرار دهد، زیرا در طرف دیگر هم اگر توافقی صورت گیرد باید در کنگره آمریکا به قانون تبدیل شود و طرحی که مجلس داد به نوعی مقابله به مثل با طرح کنگره آمریکا بود.

فلاحت‌پیشه طرح الزام را عاملی برای اختلال در توافق هسته‌ای ندانست و گفت: بر خلاف طرح کنگره آمریکا که هدفش اختلال بود، هدف طرح الزام تنها تقویت توان چانه‌زنی تیم‌ مذاکره کننده است، زیرا در نهایت این شورای عالی امنیت ملی است که در مقام تصمیم گیرنده حضور دارد.

او یادآوری کرد: در نهایت دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید وحدت‌گرا باشند که حاصل آن تقویت توان چانه‌زنی ایران باشد.

این نماینده پیشین مجلس درباره زمان باقی مانده تا مهلت مذاکرات یعنی ۱۱ تیرماه نیز گفت: احتمال یک توافق دقیقه ۹۰ از نرسیدن به توافق بیش‌تر است، مگر آن که اتفاق تازه‌ای رخ دهد.

فلاحت‌پیشه با تایید این که دو طرف این بار چراغ خاموش در حال مذاکره هستند، یادآوری کرد: این کار منطقی، مثبت و کارشناسی است، زیرا دو طرف در حال نگارش متن توافق هستند و هر بخشی که از آن منشر شود به محل اختلاف تبدیل خواهد شد و باعث فشار بر دو طرف می‌شود.

وی عنوان کرد: این روش نگارش محرمانه باعث می‌شود دو طرف در آرامش به کار خود ادامه دهند، اما در نهایت چیزی محرمانه امضاء نخواهد شد و به اطلاع همه خواهد رسید.

۰۷:۱۳:۳۱ گزارش تازه‌ای که برای رییس کمیته انرژی سنای آمریکا تهیه شده حاکی از این است که اگر آمریکا منع ۴۰ ساله صادرت نفت خود را لغو نکند، ایران می‌تواند به زودی در بازارهای جهانی که عمدتا برای شرکت‌های نفتی آمریکایی ممنوع است، با نفت آمریکا رقابت کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمریکا و پنج قدرت جهانی دیگر احتمالا تا اوایل ژوئیه با تهران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور به توافق می‌رسند. اگر توافقی امضا شود ایران تولید نفت خود را تا پایان سال جاری میلادی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و باعث کاهش قیمت جهانی نفت خواهد شد.

آمریکا در میانه یک توسعه نفتی شش ساله قرار دارد اما واشنگتن از زمان تحریم نفتی اعراب در دهه ۱۹۷۰ میلادی که ترس از کمبود نفت را بدنبال داشت، صادرات نفت خود را ممنوع کرده است.

این گزارش که برای لیزا مارکوفسکی سناتور آمریکایی تهیه شده حاکی از این است که منع کلی صادرات نفت آمریکا همانند یک رژیم تحریمی بالقوه علیه تولیدکنندگان آمریکایی است.

در نبود یک لایحه برای لغو این ممنوعیت یا لغو آن توسط رییس‌جمهور آمریکا، بازگشت نفت ایران به بازار باعث دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی خواهد شد در حالیکه تولیدکنندگان آمریکایی به این بازار دسترسی ندارند.

در این گزارش موسوم به “نفت ایران و منع صادرات نفت آمریکا” خاطرنشان شده که نفت آمریکا جایگزین کاملی برای نفت ایران نیست. اما درجه‌های خاصی از نفت آمریکا در شرایط اقتصادی مناسب می‌توانند با نفت ایران رقابت کند.

این سناتور جمهوریخواه لایحه‌ای را برای لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا در سال جاری ارائه داده اما مشخص نیست که آیا این لایحه ۶۰ رای لازم برای تصویب را به دست خواهد آورد یا خیر؟

۰۷:۱۰:۳۵ شجاعی کیاسری ، عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری آریا از بررسی استیضاح فانی در جلسه فردا صبح این فراکسیون خبر داد. وی گفت:من بعید می دانم استیضاح آقای فانی رأی بیاورد. این نماینده مجلس استیضاح «فانی »را در حل مشکلات آموزش و پرورش بی تاثیر خواند و افزود: دولت باید خودش به پای کار آید و برای حل مشکلات معیشتی فرهنگیان راه حلی ارائه دهد .

نماینده مردم ساری تأکید کرد: با استیضاح وزیر مشکلات وزارتخانه بیشتر می شود، چراکه بااین کار شش ماه آموزش و پرورش با سرپرست اداره خواهد شد و بعد از آن هم نمایندگان درگیر انتخابات مجلس می شوند؛ بنابراین، مشخص نیست که چه اتفاقی بیفتد. وی با اشاره به صحبت های رییس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس ،گفت: از آنجایی که درخواست رئیس جمهور این بود که در سال همدلی و همزبانی به دولت و آقای فانی برای حل مشکلات فرهنگیان و این وزارتخانه کمک شود قطعا در رأی نمایندگان به عدم استیضاح «فانی» تاثیر گذار خواهد بود البته دغدغه فرهنگیان همچنان بجاست و باید برای حل آن راهکاری اندیشید

۰۷:۱۰:۱۷ به گزارش پایگاه خبری ‘بلیز’ امریکا ، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا پس از توافق نهایی مذاکرات هسته ای با ایران ادامه خواهد یافت یا نه گفت : ما همچنان دیپلماتهایمان را به کار خواهیم گرفت .

وی که برای توضیح بیشتر در مورد این مسئله تحت فشار قرار گرفته بود،گفت : ما متوجه ایم که ضرب الاجل چه معنا و مفهومی دارد. ما حدود دو سال است که در حال مذاکره با ایران هستیم . اکنون زمان آن رسیده که ما به توافق برسیم . ‘

این رسانه افزود: یک توافق اولیه در ماه آوریل بین ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا ، فرانسه ، انگلیس ، روسیه ، چین و آلمان حاصل شده است. این توافق ایران را از هرگونه استفاده غیر صلح آمیز منع کرده ولی اجازه ادامه غنی سازی اورانیوم را برای اهداف تامین انرژی را به تهران می دهد.

ارنست گفت : این تلاشی برای رسیدن به توافق نهایی است. بله این یک توافق نهایی خواهد بود. هیچ دلیلی برای این که ما نتوانیم به این هدف دست یابیم و دو طرف نتوانند به آن دست یابند وجود ندارد .

۰۷:۰۷:۴۱ سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی دو نوبت در عصر و شامگاه سه شنبه با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره کردند.

روز یکشنبه، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در باره روند نگارش متن توافق و اختلاف های موجود رایزنی کردند.

ظریف درباره نتایج دیدارها با همتایان اروپائی خود گفت: در این دیدارها درباره نحوه تسریع گفتگوها در چند روز دشوار پیش رو گفتگو و توافق کردیم به تهیه پیش نویس در سطح روسا ادامه دهیم. در صورت لزوم برای کمک به روند گفتگوها وزرای خارجه هم در جمع مذاکرات حاضر خواهند شد.

وزیر امور خارجه به « چند روز بسیار دشوار آینده» اشاره کرد و گفت: نمی دانم چند روز برای پایان دادن به این مذاکرات زمان لازم است. همه تعهد سیاسی دارند تا به جلو بروند اما همانطور که بارها گفته ام اگر اراده سیاسی برای پذیرش واقعیت ها و حرکت به سمت جلو براساس آنچه که در لوزان موافقت کرده ایم، وجود داشته باشد امکان خوبی برای پایان دادن به این مذاکرات تا مهلت تعیین شده یا چند روز پس از آن وجود خواهد داشت.

عراقچی و روانچی از چهارشنبه هفته گذشته در هشتمین دور مذاکره نگارش متن توافق جامع در وین بسر می برند.

مهلت خودخوانده نگارش متن توافق روز دهم تیر بسر خواهد رسید.

۰۷:۰۷:۲۲ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه بار دیگر گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به دسترسی های لازم برای تائید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران دست یابد.

در حالی که تنها یک هفته تا ضرب الاجل خودخوانده مذاکرات هسته ای باقی مانده، بحث بازرسی ها با اصرار طرف غربی به لزوم امکان دسترسی به سایت های نظامی، به یکی از اصلی ترین موارد اختلافی بدل شده است.

با وجود ابراز مخالفت صریح ایران با حضور بازرسان در سایت های نظامی، امنیتی و حساس، اما کربی با بیان اینکه طرفین همچنان بر تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر) برای رسیدن به توافق متمرکز هستند، به خبرنگاران حاضر در نشست خبری روزانه وزارت خارجه آمریکا گفت: «هر توافقی باید دسترسی هایی را که برای راستی آزمایی پایبندی ایران به توافق نهایی ای که به دست می آید، لازم است، به آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد. هنوز در مرحله مذاکره در مورد چگونگی توافق نهایی هستیم.»

وی افزود: «نمی خواهم اینجا گمانه زنی کنم. اما همه، از جمله تیم ایرانی، در لوزان توافق کردند که آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی های لازم برای راستی آزمایی را خواهد داشت و باید داشته باشد.»

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را با رای قاطع تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، هرگونه بازرسی از مراکز نظامی و حساس و همچنین مصاحبه با دانشمندان ایرانی را ممنوع می کند.

کربی در مورد این مصوبه گفت: «می دانیم که پارلمان ایران طرحی را در رابطه با مذاکرات هسته ای و توافق نهایی تصویب کرد. برداشت ما این است که این طرح هنوز باید از سوی شورای نگهبان تائید نهایی شود. می گذاریم ایرانی ها خود روند قانونی شان را مدیریت کرده و در مورد آن توضیح دهند. اما از دید ما، چیزی در مورد الزامات توافق نهایی از جمله دسترسی و شفافیتی که حداقل های مدنظر ما را تامین کند، تغییر نکرده است.»

وی سپس در خصوص اظهارات «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید که گفته بود ممکن است بحث در مورد برخی موضوعات پس از توافق نهایی ادامه یابد، گفت: «خوب، ببینید ما همواره گفته ایم که در طول این روند صداهای مختلفی بوده، تا همین جا و از اینجا به بعد هم صداهای زیادی در طول روند خواهد بود، حتی پس از آنکه توافق به دست آمد… ما اکنون بر توافق نهایی و رسیدن به آن متمرکز هستیم. توافقی که باید توافق خوبی باشد. توافق خوبی که منافع ملی ما را تامین کند. این چیزی است که الان روی آن متمرکز هستیم.»

تازه ترین دور از مذاکرات هسته ای ایران و ۶ کشور از هفته گذشته در شهر وین آغاز شده و همچنان در سطح مدیران سیاسی در جریان است. با توجه به در پیش بودن ضرب الاجل توافق نهایی، انتظار می رود وزرای خارجه کشورها نیز به زودی به مذاکرات بپیوندند.

۰۷:۰۷:۰۶ حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: دولت در سال ۱۳۹۴ که سال اقتصادی بسیار دشواری است، در کاهش نرخ تورم باید احتیاط بیشتری کند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه ضمن اشاره به این رویکرد دولت در تقابل با تورم، فشار مضاعف برای کاهش تورم را تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی معرفی کرد.

عبده تبریزی با تاکید بر مهار نرخ تورم در دولت یازدهم، درباره نقش رکود حاکم بر اقتصاد ایران در تغییرات نرخ تورم گفت: اگر قرار بود در دوره‌ رکود، بدون اقدام دولت، تورم مهار شود، علی‌الاصول باید در سال‌های نرخ رشد منهای ۶ درصد و یا در سال ۹۲ که قطعاً شرایط رکود وجود داشت، تورم مهار می‌شد.

وی برقراری انضباط بودجه‌ای و عدم‌فروش ارز خارجی به بانک مرکزی در مقیاس وسیع را دو اقدام دولت در کنترل تورم برشمرد.

عبده تبریزی در مورد نرخ تورم در سال جاری گفت: این که آیا کنترل تورم اقدامی دائمی خواهد بود یا خیر، به رفتار دولت بستگی دارد. کاهش تورم تا نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد آسان‌تر از کاهش تورم در نرخ‌های پایین‌تر است، چراکه تورم‌های بین ۱ تا ۱۵ درصد عمدتا به ساختارهای اقتصاد ایران برمی‌گردد. بنابراین، دولت برای کاهش تورم مشکلاتی بیش‌تر از گذشته دارد.»

عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: اگر تورم یک‌رقمی به معنای بسته‌شدن اقتصاد و جلوگیری از رشد آن باشد، طبعا دولت در این حوزه با احتیاط حرکت خواهد کرد، به بیان دقیق‌تر، امسال که سال اقتصادی بسیار دشواری است، دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشتری خواهد کرد، چرا که فشار بیش‌تر در کنترل تورم می‌تواند، نرخ رشد را منفی کند.

وی قیمت نفت را عامل تعیین‌کننده در برنامه ریزی اقتصادی دولت خواند و با مقایسه پیش بینی فروش ۲۴ میلیارد دلار نفت در سال ۱۳۹۴ با صادرات ۱۱۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۰ گفت: از یک طرف کاهش تورم ساختاری امری دشوار است و از طرف دیگر فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند. لذا، پیش‌بینی آن است که در سال جاری، دولت در این حوزه محافظه‌کارانه عمل کند. بنابراین کاهش نرخ تورم به ۱۲ و ۱۰ درصد می‌تواند، حداکثر هدف‌گیری دولت برای کاهش نرخ تورم باشد.

عبده تبریزی واگرایی نرخ تورم و نرخ سود بانکی را در اوضاع جاری اقتصاد بیانگر عدم‌تعادل دانست و این عدم‌تعادل را به وضعیت ضعیف نظام بانکی نسبت داد و تاکید کرد: واقعیت آن است که در ۱۰ سال اخیر، نظام بانکی از نظارت لازم برخوردار نبوده است، تا سررسید دارایی‌های خود را با سررسید تعهداتش منطبق کند.

وی از تخصیص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی نظام بانکی در شرکت‌داری، پروژه‌های بلندمدت و خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت به عنوان نتیجه عدم انطباق سررسید دارایی‌ها و تعهدات بانک ها نام برد و افزود: سیستم بانکی به‌دلیل کنترل تورم و حجم پول نمی‌تواند به‌سادگی گذشته وجوه نقد گردآوری کند و با مشکل نقدینگی مواجه شده است. بنابراین، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با سایر بانک‌ها رقابت می‌کنند و به این علت از روی ناچاری نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کنند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهر سازی سود پرداخت شده به سپرده های بانکی در سال ۱۳۹۳ را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کسب چنین درآمدی را برای بانک ها بعید دانست و گفت: پول به سرعت گذشته خلق نمی‌شود، لذا بانک‌ها برای گذران روزانه، نرخ‌های غیرتعادلی پرداخت می‌کنند؛ این نرخ‌ها در توان تولید و اقتصاد کشور نیست.

دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران در ادامه به ناتوانی تولیدکنندگان در خلق ارزش با نرخ ۳۰ درصد اشاره کرد و این عامل را موجب ایجاد احساس تنگنای مالی برای تولیدکنندگان بیان و اظهار کرد: امروز تنگنای اعتباری واقعیتی است که به اقتصاد ایران صدمه می‌زند. بانک مرکزی برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند، اما راه‌حل‌های مسأله ساده نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تجدیدساختار میراث بانکی باقی‌مانده از سال‌های قبل امری جدی است. در این تجدیدساختار، بانک مرکزی ناچار است مؤسسات فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک‌های مشکل‌دار را در بانک‌هایی ادغام کند که کم‌تر مشکل دارند.

وی به لزوم تجدید ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکداری در راستای رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود.

۰۷:۰۶:۴۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک دیپلمات ارشد انگلیسی حاضر در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه «۱+۵» در گفت ‌وگویی کوتاه با «کونا» خبرگزاری رسمی کویت گفت: «ما بارها گفته‌ایم درباره خطوط قرمز مطلقی که داریم نمی‌توانیم امتیازی دهیم.»

این دیپلمات انگلیسی در ادامه گفت: «اگر به توافقی برسیم،آن توافق باید قابل راستی آزمایی باشد اما هم اینک فقدان اعتماد در طرفین حاضر وجود دارد و تنها راستی آزمایی کامل می‌تواند اعتماد را در آینده باز گرداند.»

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز لحظاتی قبل درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای گفت: « بین اعضای ۱+۵ و ایران بر سر نحوه کاهش تحریم‌ها در قبال بسته شدن تمامی راه‌ها به سمت بمب هسته‌ای ایران اختلاف‌نظر وجود دارد.»

جاش ارنست به تلاش سخت مذاکره‌کنندگان ایران و ۱+۵ برای نهایی کردن متن توافق‌نامه هم اشاره کرد و گفت: «مذاکره‌کنندگان ما همچون ۲ سال گذشته، سخت در حال کار برای نهایی کردن توافق تا ۳۰ ژوئن هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که تا این مهلت به توافق نرسیم.»

جاش ارنست در خصوص جزئیات مذاکرات گفت: «توافق نهایی که بر اساس چارچوب به دست آمده در لوزان نگاشته خواهد شد، تمام راه‌های ایران برای ساخت بمب (هسته‌ای) را خواهد بست و ایران در قبال آن، مشمول کاهش تحریم‌ها می‌شود ولی هنوز بر سر نحوه انجام این روند، اختلافاتی وجود دارد.»

۰۷:۰۶:۴۳ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پس از بررسی افراد منتخب برای جانشینی فیاض بخش طی امروز (سه‌شنبه) به این نتیجه رسید که محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل این شرکت و از بدنه شستا مدیریت بزرگترین هلدینگ کشور را که حدود ۱۰ درصد ارزش بازار بورس در اختیار دارد و هم‌اکنون به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران بازار سرمایه محسوب می‌شود، انتخاب کند.

براساس این گزارش، این برای نخستین‌بار است که مدیرعامل شستا از بدنه این شرکت انتخاب می‌شود و با شناخت کامل از این مجموعه بزرگ راهبری آن را برعهده می‌گیرد.

محمد سعیدی قبل از معاونت امور بین‌الملل شستا مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی امور بین‌الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده داشت و از ابتدای شروع پرونده هسته‌ای به مدت ۵ سال عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای ایران بود.

۰۷:۰۳:۴۳ هوای بازار نیز به نظر امروز پر حرارت باشد

۰۷:۰۳:۲۹ با سلام و صبح بخیر یک روز گرم تابستانی دیگر شما بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت