۰۷:۳۴:۲۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شروع هفته شاهد رشد شاخص توام با افزایش حجم معاملات بود. در شروع بازار دیروز معامله‌گران شاهد افزایش عرضه‌ها توسط معامله‌گران کوتاه مدت بودند. سه روز رشد بازار موجب شد تا معامله‌گران کوتاه مدت عرضه‌های قابل توجهی را راهی تابلو کنند که این عرضه‌ها در اکثر موارد توسط معامله‌گران خریداری شد به گونه‌ای که در انتهای معاملات دیروز ارزش معاملات در بورس ۱۹۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۳۰۳میلیارد تومان رسید این رشد قابل توجه امیدواری‌ها را به حضور بیشتر نقدینگی در بازار فراهم کرده است.
بازار دیروز همچنین شاهد تداوم رشد مثبت شاخص بود. شاخص بورس دیروز با ۲۷۶واحد رشد به رقم ۶۳ هزار و ۸۳۵ واحد رسید.در گروه خودرویی دیروز رئیس شورای رقابت گفت: یک اختلاف نظر بین شورای رقابت و وزیر صنعت در مورد دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، به اعتقاد وزیر تعیین دستورالعمل کافی بوده و نباید شورا قیمت‌گذاری کند، درحالی که یک دستورالعمل منطقا باید به یک قیمت ختم شود.در گروه خودرویی همچنین شرکت سایپا شیشه برای سال مالی ۹۳ به ازای هر سهم در پیش‌بینی در‌آمد هر سهم مبتنی بر عملکرد ۹ ماهه، مبلغ ۸۳۴ ریال زیان برآورد کرده بود که در صورت‌های مالی سالانه عملکرد واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده، این مبلغ را به ۳۶۵ ریال زیان کاهش داد.شرکت عمده علت این تغییرات را افزایش در نرخ فروش محصولات اعلام کرد که از این محل، فروش با افزایش ۱۱ درصدی و بهای تمام شده فروش نیز با کاهش ۳ درصدی همراه شده است.در گروه برقی در پی طرح شایعه افزایش سرمایه شرکت جوشکاب یزد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مدیرعامل این شرکت با ارسال نامه‌ای وضعیت این شرکت را شفاف‌سازی کرد. نوید احمدی اعلام کرد: این شرکت افزایش سرمایه از ۵۴/ ۱ به ۲۰ میلیارد تومان را برای سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۹۴ در برنامه کار ندارد.همچنین به گفته این مقام مسوول در «بکاب»، آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه مورد تایید است.

۰۷:۳۳:۴۱ حسن قالیباف اصل
مدیر‌عامل بورس اواق بهادار تهران
امروزه تنوع ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس‌های اوراق بهادار به معیاری اصلی برای ارزیابی توسعه‌یافتگی بازار سرمایه بدل شده است. در بورس‌های اوراق بهادار توسعه‌یافته، ابزارهای مالی گوناگونی را شاهدیم که هر یک هدف و کارکرد ویژه‌ای دارند. انواع روش‌های تامین مالی، سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک هریک توسط گروهی از ابزارهای مالی در اختیار سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران قرار گرفته‌‌اند. در بازار سرمایه‌ ایران راه‌اندازی ابزارهای مالی متنوع به ظرایف و نکاتی وابسته است.

آشنایی درست با ویژگی‌ها، کارکرد و الزامات ابزارهای مالی مدرن، تدوین مقررات لازم برای راه‌اندازی آنها، بهره‌مندی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم، ارائه‌ آموزش‌های تخصصی و عمومی و البته بیش و پیش از موارد یادشده، بررسی ابزارهای مالی مدرن از نظر تطابق با شرع مبین اسلام، همگی فرآیند پیش‌روی بازار سرمایه برای بهره‌مندی از ابزارهای مالی نوین هستند. در مواردی که برخی از ابزارهای مالی با شرع مقدس اسلام مغایر بوده‌اند به یاری پویایی فقه اسلامی و مدد فقهای بزرگوار با اصلاح روش‌های مالی، بسیاری از کارکردهای ابزارهای مالی مدرن در قالب ابزارهای مالی اسلامی بروز و ظهور یافته‌اند. در این راستا می‌توان به اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت برای جایگزینی اوراق قرضه اشاره داشت. همچنین ارائه ضمانت حداقل سود و ضمانت نقدشوندگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بررسی و تایید معاملات آتی و ابزار مشتقه و بسیاری دیگر از ابزارهای مالی را می‌توان مشمول بررسی و اصلاحات فقهای بزرگوار کمیته‌ فقهی بازار سرمایه دانست.

بورس اوراق بهادار تهران نیز همواره در تکاپوی ارائه ابزارهای مالی جدید بوده است. در این راستا مطالعات تطبیقی برای راه‌اندازی آتی شاخص که از سالیان گذشته در این بورس انجام شده بود از سال گذشته و این بار با دقت بیشتر بر ظرایف مورد نیاز برای تطابق با شرع مقدس از سرگرفته شد. بر اساس نظر فقهای عظام شاخص صرفا یک عدد بوده و دارایی نیست بنابراین معاملات روی آن در تعارض با اصول فقهی است. بدین ترتیب بر اساس پیشنهاد بورس تهران معاملات آتی و اختیار معامله‌ سبد سهام با کارکردی همسان آتی و اختیار معامله‌ شاخص در کمیته‌ فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس الگوی پیشنهادی بورس تهران، معاملات آتی و اختیار معامله روی سبدی از سهام صورت خواهد گرفت که از ترکیبی همسان سهام موجود در شاخصی منتخب برخوردار باشد. بدین ترتیب بازدهی سبد مورد معامله دقیقا همانند بازدهی شاخص منتخب بوده و معامله‌ ابزار مشتق این سبد سهام کارکردی نظیر ابزار مشتق شاخص خواهد داشت. بررسی‌ اعضای محترم کمیته‌ فقهی پس از چندین جلسه و انجام اصلاحات مورد نیاز در نهایت منجر به تایید معاملات ابزار مشتق سبد سهام با ویژگی‌های مورد نیاز برای همسانی بازدهی سبد سهم و شاخص شد.

به این ترتیب با رعایت اصول فقهی، ابزاری قابلیت استفاده در بازار سرمایه را پیدا خواهد کرد که عملا کارکردی همچون ابزار مشتق شاخص را خواهد داشت. این امر برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران به ویژه در برابر ریسک‌های سیستماتیک قابل بهره‌برداری است. همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری شاخصی از جذابیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردارند و در صورت رفع مشکلات موجود و حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ابزار مشتق سبد سهامی که از کارکردهای ابزار مشتق شاخص برخوردار باشد در جذب سرمایه‌های خارجی موثر خواهد بود. به این ترتیب پس از تایید پیشنهاد بورس تهران از سوی اعضای محترم کمیته‌ فقهی، امید بسیار است تا در سال جاری با تدوین مقررات مربوطه توسط این بورس و تصویب آن به وسیله‌ سازمان بورس و اوراق بهادار، آرزوی چندین ساله‌ بازار سرمایه برای بهره‌مندی از ابزارهای مشتق با کارکردی همسان ابزار مشتق شاخص برآورده شود.

۰۷:۳۲:۵۲ گروه بورس- زهرا رحیمی: بررسی تغییرات شاخص صنایع مختلف بورسی در روز گذشته، حاکی از رشد شاخص ۱۸ گروه در مقابل افت ۱۶ گروه در میان ۳۷ صنعت فعال در بازار سهام است. در میان صنایع صعودی، صنایع بزرگ همچون خودرو، بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی حضور دارند که این موضوع باعث شده است با وجود متوازن بودن صنایع مثبت و منفی، شاخص کل بورس تهران با رشد همراه شود. به‌زعم کارشناسان در ادامه صعود روز چهارشنبه، صنایع بزرگ نسبت به ابراز امیدواری‌ها به گشایش‌های بین‌المللی در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای (دهم تیرماه) نسبت به صنایع کوچک بیشتر رشد کرده‌اند هرچند از شتاب آن کمی کاسته شده است.

در میان صنایع با بیشترین رشد در روز گذشته شاخص به ترتیب صنایع زراعت و سایر معادن با رشد ۵ درصدی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گروه‌های انتشارات و ابزار پزشکی به ترتیب با افت‌‌های ۸۷/ ۳ و ۷۷/ ۳ درصدی همراه شدند. در بررسی بازدهی‌های گروه مزبور از ابتدای سال، صنایع دستگاه‌های ارتباطی و حمل و نقل در صدر بهترین گروه‌ها قرار داشتند.

مشکل فروش، مهم‌ترین‌ مشکل فولادی‌ها

بیشتر نمادهای معامله شده در گروه فلزات اساسی در روز گذشته با افت همراه شدند اما در نهایت شاخص این گروه در مسیر صعودی قرار گرفت و با رشد ۰۴/ ۰ درصدی مواجه شد. «وتوکا» بیشترین رشد قیمت و «فمراد» بیشترین افت قیمت را به خود اختصاص دادند. در این گروه «فملی» بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت.

در رابطه با وضعیت این گروه، مهدی افضلیان، کارشناس بازار سهام گفت: نرخ‌های فروش شرکت‌های فعال در این صنایع به‌طور مستقیم از دو عامل قیمت ارز و قیمت‌های جهانی محصولات تاثیر می‌پذیرند؛ در سال‌های ۹۰ و ۹۱ پس از تضعیف ارزش ریال، نرخ فروش ریالی شرکت‌های این صنعت افزایش چشمگیری یافت اما از سال ۹۲ با توجه به تثبیت نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل‌ جذابیت این سهام از میان رفته و هر گونه رشد در این گروه به عامل دوم یعنی چشم‌انداز رشد قیمت‌های جهانی وابسته شده است. این کارشناس بازار سهام افزود: چشم‌انداز قیمت فلزات در بازار‌های جهانی چندان مناسب نیست و قیمت این محصولات در حال کاهش است؛ از یکسو این شرکت‌ها عمدتا مشکل فروش دارند و از سوی دیگر وضعیت اقتصاد جهانی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ وارد‌کننده فولاد جهان مناسب نیست بنابراین در بازار جهانی وضعیت این گروه چندان مناسب نیست.

این کارشناس بازار سهام به وضعیت این صنعت در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: آنچه در صورت مالی عمده این شرکت‌ها به چشم می‌خورد، مشکل فروش است؛ شرکت‌های تولید‌کننده مقاطع فولادی به خاطر رکود در بخش ساخت و ساز و خودرو‌سازی (به‌عنوان دو مشتری عمده این شرکت‌ها)، با مشکلات فروش دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالی است که دولت نیز به دلیل کمبود نقدینگی، بودجه لازم برای اختصاص به بخش عمرانی را ندارد، به این ترتیب مشکلات فروش این شرکت‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

افضلیان ادامه داد: هزینه مالی این شرکت‌ها نیز در طول سال در حال افزایش است و همین امر موجب می‌شود در وضعیت کنونی، شرکت‌ها قادر به پوشش سود سالانه خود نباشند. به اعتقاد این کارشناس بازار سهام، مشکل فروش این شرکت‌ها موجب مشکل تامین سرمایه در گردش نیز می‌شود و همین امر موجب می‌شود این شرکت‌ها جریان نقدینگی لازم برای توسعه شرکت را نداشته باشند. افضلیان به وضعیت شرکت‌های تولید‌کننده سرب و روی اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلات عنوان شده در بالا، افزایش هزینه بهای تمام شده در مورد تولید‌کننده‌های سرب و روی مطرح است به‌طوری که خاک معادنی که تولید‌کننده‌های سرب و روی از آن استفاده می‌کنند، کم‌عیار شده است و بنابراین این موضوع بهره‌وری این شرکت‌ها را کاهش داده است. دامپینگ کشور چین نیز یکی از مشکلات دیگر پیش روی این گروه است.

وضعیت قرمز گروه خاکستری

روز گذشته بیشترین رشد قیمتی را در گروه سیمانی نماد «سخوز» به خود اختصاص داد. «سکرد» نیز با بیشترین افت قیمتی مواجه شد، همچنین بیشترین حجم معاملات برای «سشرق» و بیشترین ارزش معاملات برای نماد «سکرد» رقم خورد. در حالی که فصل گرم سال معمولا مصادف با اوج تقاضا و مصرف سیمان است و از این رو بهترین عملکرد این صنعت در بورس به لحاظ بازدهی در این دوره رقم می‌خورد اما امسال وضعیت به گونه‌ای دیگر بوده است. سهامداران سیمانی از ابتدای سال حدود ۵ درصد زیان کرده‌اند و خبرهای پیرامون این صنعت نیز مثبت به نظر نمی‌رسد. از یکسو، مدیران ارشد سیمانی از کاهش تقاضای داخلی خبر می‌دهند و از سوی دیگر نیز آمار‌ها حاکی از افت صادرات سیمان است که عمدتا به دلیل افت بازار فروش در بزرگ‌ترین مقصد صادراتی این محصول (کشور عراق) روی داده است. سیمانی‌ها همچنان در پی دریافت مجوز افزایش نرخ سیمان هستند که البته این امر در حال حاضر با موانعی روبه‌رو است. به زعم کارشناسان این موضوع که افزایش نرخ سیمان از رشد قیمت سایر محصولات ساختمانی (نظیر فولاد) کمتر است، به‌طور دائمی بازار شایعات درخصوص احتمال صدور مجوز افزایش نرخ سیمان را داغ نگه داشته است. با این حال، فعالان این صنعت در اظهارنظرهای رسمی اخیر بر عدم در دستور کار بودن افزایش قیمت در کوتاه‌مدت تاکید دارند. در این میان برخی کارشناسان معتقدند حتی با افزایش نرخ سیمان، به دلیل عرضه زیاد این محصول و رقابت، تولید‌کنندگان مجبورند سیمان را با تخفیف بفروشند و به همین دلیل نباید انتظار وقوع جهش سود‌آوری این شرکت‌ها با افزایش نرخ را داشت.با توجه به تداوم رکود در بخش ساخت و ساز و احتمال ادامه ناآرامی‌ها در عراق به نظر می‌رسد روزهای سخت صنعت سیمان در سال جاری کماکان ادامه داشته باشد و از این رو سرمایه‌گذاران باید هر‌گونه انتظار تغییر در گروه سیمانی را همزمان با رفع دو چالش مزبور (رکود داخلی و بحران عراق) در نظر داشته باشند. دراین گروه دیروز سیمان خاش دریافت مطالبات خود از محل مابه التفاوت نرخ مازوت را اعلام کرد. خسرو جامعی، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده توسط شرکت‌های سیمانی مازوت سوز، مبلغ ۴۵ هزار و ۶۴۹ میلیون ریال مابه‌التفاوت نرخ مازوت تحویلی به این شرکت، مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ وصول شده است. دریافت باقیمانده سهم شرکت از این بابت نیز در دست پیگیری است که به محض حصول نتیجه، مجددا به اطلاع خواهد رسید. به گفته وی، آثار قطعی ناشی از این مبالغ پس از اخذ نظر مشورتی از حسابرس مستقل در تعدیلات بودجه‌های آتی شرکت انعکاس و به استحضار خواهد رسید.

رشد شاخص به مدد «حکشتی»

در گروه حمل و نقل روز گذشته، پنج نماد معامله شدند که از این پنج نماد تنها نماد «حتوکا» با افت قیمت مواجه شد.بیشترین رشد قیمتی برای نماد «حپترو» رقم خورد. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه در اختیار نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. این نماد روز گذشته دومین نماد تاثیر‌گذار بر رشد شاخص بود. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به ضرب الاجل نهم تیر و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به رفع تحریم‌ها موجب اقبال سهام داران به سهام شرکت‌های مزبورشده است.

معاملات بلوکی در «بترانس»

در گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی روز گذشته «بموتو» بیشترین رشد قیمت (۶۳/ ۲ درصد) و «بکاب» بیشترین افت قیمت (۸۶/ ۴ درصد)را به خود اختصاص داد. بزرگ‌ترین‌ شرکت این گروه یعنی ایران ترانسفو بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در تحولات مربوط به این نماد، روز گذشته بانک قوامین عمده سهام بخشی از معامله‌گران حقیقی را خریداری کرد و به‌عنوان سهام دار یک درصدی وارد شد.

حرکت لیزینگی‌ها در مدار صعودی

از ۵ نماد معامله شده گروه لیزینگی، ۴ نماد روز گذشته با رشد قیمت همراه شدند. «وایران» با بیشترین رشد قیمت و «والغدر» با بیشترین افت قیمت همراه شد.نماد لیزینگ رایان سایپا بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی از رشد چشمگیر ۱/ ۷ درصدی برخوردار شده است. در مقیاس سالانه نیز این گروه با رشد بیش از ۲۴ درصدی همراه شده است که در مقایسه با زیان سالانه ۱۲ درصدی شاخص کل، رشد مناسبی به نظر می‌رسد.

۰۷:۳۲:۲۸ منیـره نظـامیوند‌چگینی: روزهای گرم سال همواره فاکتور مهمی در ایجاد نوسان در بازارهای مختلف کالایی بوده و هست. کاهش میزان تقاضا و افت جذابیت از یکسو و سختی شرایط آب و هوایی و اثرات آن بر میزان تولیدات از سوی دیگر از مهم‌ترین عوامل دخیل در این نوسانات به شمار می‌روند. در این میان، یکی از مهم‌ترین بازارهایی که از این شرایط تاثیر می‌پذیرد، بازار محصولات انرژی است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده؛ با توجه به چشم‌انداز سالانه انرژی این سازمان برای سال ۲۰۱۵ میلادی، انتظار می‌رود مصرف انرژی در بخش صنعت با سرعتی بیشتر از تمام بخش‌های دیگر رشد داشته باشد. هرچند این موضوع در شرایطی صحت خواهد داشت که احتمال وقوع رخدادهای غیرمنتظره‌ای از افت و خیز شدید بازارهای استراتژیکی همچون نفت گرفته تا گزینه‌های ژئوپلیتیکی همچون انتخابات مهم و تاثیرگذار، تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا اقتصادی، کنفرانس‌ها و نشست‌ها، بروز درگیری و تنش، نوسان ارزش ارزهای مختلف مخصوصا دلار و یورو؛ بسیار پایین باشد و شاهد تاثیر حداقلی این‌گونه فاکتورها بر بازار انرژی باشیم، در زمان کنونی اما شرایط این بازار چنگی به دل نمی‌زند. هرگونه نوسان هرچند اندک نفت به‌شدت بازارهای مختلف را دستخوش نوسان می‌کند که خود عاملی برای برهم زدن معادلات تحلیلگران است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از پایگاه تحلیلی خبری انرژی گلوبال؛ حجم بزرگی از هر دو وجه یعنی میزان مصرف و سرعت رشد پیش‌بینی‌شده، به صنعت مواد شیمیایی فله بستگی دارد که توان تبدیل پتانسیل بالقوه استفاده از فرصت ایجاد شده ناشی از افزایش میزان تولید و عرضه داخلی گاز طبیعی، مایعات گازی هیدروکربن (HGL) و مواد خام مورد استفاده در صنعت پتروشیمی به بالفعل را دارا است. مواد فله (BULK) به‌طور کلی به محصولاتی گفته می‌شود که بدون بسته‌بندی و تحت شرایط خاص تولید و حمل‌ونقل می‎شوند.

در حالی که میزانی از محصولات در فرآیند تولید مواد شیمیایی فله برای تولید گرما و برق مورد استفاده قرار می‎گیرند، بیشترین مقدار آن به‌عنوان مواد خام و نیز مواد اولیه در ساخت و تولید محصولات شیمیایی استفاده می‌شود. مواد شیمیایی فله، یک گروه از مواد شیمیایی هستند که در مقیاس بسیار بزرگ‌تر در راستای تامین نیاز بازارهای جهانی تولید می‎شوند. اکثر مواد شیمیایی فله در واقع محصولات میان‌دستی و واسطه هستند که برای تولید محصولات نهایی مانند ظروف پلاستیکی یا کود مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور کلی، این دسته از مواد شیمیایی به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: ۱) مواد شیمیایی آلی ۲) رزین، لاستیک مصنوعی و الیاف، ۳) مواد شیمیایی غیر‌آلی و ۴) مواد شیمیایی کشاورزی مانند کود.

براساس دسته‌بندی از نظر ارزش محموله‌ها، مواد شیمیایی آلی بیشترین درصد از مواد شیمیایی فله را به خود اختصاص می‌دهند که براساس آمارهای رسمی موجود، رقمی در حدود ۴۷ درصد از کل ارزش محموله‌های مواد شیمیایی فله در سال ۲۰۱۳ میلادی را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

طبق گزارش منتشر شده درخصوص چشم‌انداز انرژی سالانه ۲۰۱۵ از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود ارزش محموله‌های مواد شیمیایی فله از میزان ۲۸۸ میلیارد دلار ثبت شده برای سال ۲۰۱۳ میلادی به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود پس از سال ۲۰۲۵ میلادی، ارزش این محموله‌ها با سرعت کمتری به رشد خود ادامه داده و به حدود ۴۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۴۰ میلادی خواهد رسید.

بر خلاف موارد مصرف انرژی دیگر که در طول زمان کارآمد بودن خود را ثابت کرده‌اند، بهره‌وری انرژی مورد نیاز به‌عنوان خوراک برای تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی به‌طور کلی ثابت باقی مانده است، چرا که در حال حاضر امکان و طرح خاص و بررسی شده‌ای برای ارتقای کارآیی واکنش‌های شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تبدیل مواد‌خام به مواد شیمیایی در دسترس نیست. به همین دلیل، سرعت رشد استفاده از خوراک‌ها و مواد اولیه، اصولا متناسب با آهنگ رشد مورد انتظار میزان تقاضا برای آن دسته از مواد شیمیایی که در نهایت برای تولید آنها مصرف می‌شوند، افزایش می‎یابد.

مصرف این مواد خام به انعطاف پذیری آنها از یکسو و تقاضا برای محصولات نهایی از سوی دیگر بستگی دارد.

در حال حاضر، استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان خوراک عمدتا به کود ازته، متانول و تولید گاز هیدروژن محدود شده که انتظار می‌رود روند تقاضا برای این محصولات افزایشی باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود استفاده از گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۵ میلادی، رشد سالانه‌ای در حدود ۳ درصد را به ثبت برساند.

براساس نظر کارشناسان؛ مایعات گازی هیدروکربن (HGL) و نیز خوراک‌های پتروشیمی به نسبت گاز طبیعی، قابلیت استفاده برای تولید طیف وسیع‎تری از مواد شیمیایی را دارا هستند. به‌عنوان مثال، اتیلن را می‌توان از هر دو مواد اولیه HGL مانند اتان و پروپان یا از خوراک‌های سنگین پتروشیمی مانند نفت یا گازوئیل تولید کرد. در نهایت، بهای محصول نهایی به مواد خام مورد استفاده در این بخش و قیمت‌های نسبی HGL یا خوراک پتروشیمی بستگی خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود تقاضا برای این محصولات همچنان در مسیر رشد قرار داشته باشد که بر این اساس، مصرف مایعات گازی هیدروکربن و خوراک پتروشیمی به ترتیب حدود ۲ و ۳ درصد رشد سالانه را تا سال ۲۰۲۵ میلادی تجربه خواهند کرد.

مواد خام (خوراک) لزوما نباید از منابع سوخت‎های فسیلی تامین شوند، برخی از مواد خام زیستی را می‌توان برای تولید مواد شیمیایی فله در مقادیر تجاری مورد استفاده قرار داد، اما در حال حاضر استفاده از این مواد به‌عنوان یک منبع غنی و قابل توجه برای تولید انبوه در دست بررسی قرار ندارد. رشد آنها تا حد زیادی به هزینه‌های تولید مواد شیمیایی زیستی در مقایسه با مواد شیمیایی مرسوم بستگی دارد.

۰۷:۳۲:۱۳ سحر نمایشی: همزمان با نوسان محدود نرخ ارز در بازار آزاد و ریزش بیش از یک درصدی قیمت فلزات پایه جهانی طی روز جمعه، بازار داخلی این محصولات با شیب کاهشی به معاملات خود پایان داد.

در این روز حجم تقاضا در بازار داخلی فلزات اساسی نسبت به‌روزهای اخیر به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود؛ به‌طوری که به گفته فعالان بازار معاملات به ندرت صورت می‌گیرد.

به عقیده این آگاهان بازار، عامل اصلی این بی‌رونقی، اطمینان معامله‌گران از ریزش بیشتر قیمت‌ها با آغاز ماه مبارک رمضان است. به این ترتیب بنا بر پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی انتظار می‌رود که هفته آینده به دلیل کاهش بیشتر قیمت‌ها با افزایش تقاضا در بازار داخلی مواجه شویم؛ چرا‌که شیب کاهنده قیمت‌ها در بازار داخلی موجب افت تقاضای این محصولات در روزهای اخیر شده است.

از سوی دیگر روند ریزشی قیمت اکثر فلزات پایه در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که با وجود طولانی شدن رکود و بی‌رونقی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، اما باز هم این محصولات تا کف قیمتی خود فاصله‌دارند و به نظر می‌رسد با توجه به پارامترهای کاهشی موجود قیمت‌ها کف قیمتی خود را شکسته و ریزش بیشتری را تجربه کنند.

بر این اساس این روند نزولی مقاومت بازار داخلی را شکسته و موجب ریزش قیمت بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومانی این محصولات در هر کیلو شده است. البته در میان سایر فلزات پایه، قلع تنها فلزی بود که با افزایش نرخ رو‌به‌رو شد و مهم‌ترین دلایل این روند افزایش نیز حجم تولید محدود قلع، کاهش موجودی انبارها در کنار افزایش حجم تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی بوده است. از سویی خبرها از بازارهای جهانی در هفته جاری حاکی از آن بود که افول قیمت‌ها تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت‌های داخلی با توجه به شرایط موجود افت بیشتری را در هفته آینده تجربه خواهند کرد. از طرفی نیز موسسه مالی جی‌پی مورگان در گزارشی اعلام کرده است که تقاضا برای فلزات اساسی از سوی چین در سال جاری کماکان در سطح مناسبی خواهد بود؛ اما باید منتظر افت میزان تقاضا از سوی این کشور نسبت به سال گذشته باشیم.

بر این اساس با وجود اختلال در روند رشد اقتصادی چین و همچنین انتشار گزارش‌های اقتصادی نه چندان امیدوارکننده از سوی ایالات‌متحده، سطح تولیدات کارخانه‌ای جهان طی سال جاری رشد خوبی را پشت سر خواهد گذاشت و همین امر نیز منجر به تحریک نسبی تقاضا برای فلزات اساسی خواهد شد.

البته در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار فلزات داخلی در مسیر نزول قیمت‌ها حرکت خواهد کرد و فعالان بازار معتقدند همان طور که افزایش کاذب قیمت‌ها بازار را به رکود می‌کشاند، کاهش غیرمنطقی آن می‌تواند موجب التهاب شود.

البته پیش‌بینی‌ها از روند قیمت فلزات رنگی در بلند‌مدت در صورت حصول نتیجه مثبت از مذاکرات هسته‌ای، ابتدا نوسان قیمت‌ها و سپس ثبات طولانی مدت بهای این محصولات است که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای فلزات پایه در ماه‌های آتی به‌ویژه اوایل پاییز به همراه فصل تولیدات خواهد بود.

۰۷:۳۱:۵۸ در شرایطی که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، فعالان بازار پتروشیمی در انتظار همدلی دست اندرکاران این بخش از طریق فروش اعتباری مواد به صنایع پایین‌دست بودند، هم‌اکنون شاهد عرضه مواد پتروشیمی در بازار آزاد آن هم ارزان‌تر از قیمت‌های بورس هستیم. کارشناس بازار پتروشیمی با بیان مطلب فوق به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: مبادلات ضعیف محصولات پتروشیمی در شرایط فعلی به عوامل مختلفی همچون رکود اقتصادی و کاهش مصرف ارتباط دارد اما اتفاقی که در این بین بر آشفتگی بازار می‌افزاید، عرضه محصولات در بازار آزاد آن هم ارزان‌تر از بورس است. سیامک اکبری افزود: در کنار مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، کاهش صادرات، نبود پروژه‌های عمرانی و انبار شدن مواد در انبارها و عرضه محصولات در بازار آزاد آن هم ارزان‌تر از قیمت‌های بورس به عاملی برای رکود بیشتر بازار تبدیل شده است. این کارشناس تصریح کرد: به عبارت بهتر در شرایطی که باید فروش‌های اعتباری در بورس قوت بگیرد و از صنایع پایین‌دست حمایت شود، شاهد این‌گونه رویدادها در بازار پتروشیمی هستیم. اکبری اظهار کرد: با توجه به کاهش صادرات، به نظر می‌رسد برخی از صادرکنندگان اقدام به فروش محصولات صادراتی در بازار داخل کرده‌اند و این موضوع سبب شده تا قیمت‌های بازار از عرضه‌های بورسی پایین‌تر بیاید.

۰۷:۳۱:۰۲ میزان تقاضا و تولید محصولات پتروشیمی در ماه مبارک رمضان بر‌اساس پیش‌بینی کارشناسان کاهش می‌یابد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی به نقل از آی‌سی‌آی‌اس، سنگاپور، به نظر می‌رسد که تجارت پتروشیمی در شرق میانه و آسیا که دارای جمعیت مسلمان هستند با آغاز ماه مبارک رمضان با یک دوره آرامش روبه‌رو‌ باشد و انتظار می‌رود که میزان تقاضا و تولید محصولات پتروشیمی در این ماه کاهش داشته باشد.
یکی از کارشناسان صنعت پتروشیمی گفت: به‌طور معمول ساعات کار، در شرق میانه و در بخش‌هایی از آسیا در طول ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد و این منجر به کاهش سطح تولید محصولات پتروشیمی می‌شود. در امارات متحده عربی، کارمندان بخش دولتی تنها پنج ساعت کار خواهند کرد و در اندونزی، بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جنوب شرقی آسیا که دارای یک مرکز بزرگ تولیدی ماشین و لاستیک است، ساعات کار کارمندان دولت در پایتخت جاکارتا ۵/ ۱ ساعت کمتر خواهد شد. لاستیک مصنوعی، از جمله لاستیک بوتادین استایرن و لاستیک پلی بوتادین است که به‌عنوان مواد خام در تولید لاستیک برای صنعت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تولیدکننده لاستیک مصنوعی در اندونزی گفت: بازار لاستیک مصنوعی با وجود راه‌اندازی تولید صنایع پایین دستی لاستیک در سال جاری خیلی یکنواخت بود و رونق زیادی نداشته است و به احتمال زیاد در ماه رمضان نیز ضعیف باقی خواهد ماند. با وجود اینکه تولید‌کنندگان در جنوب شرق آسیا تلاش می‌کنند تا ظرفیت تولید را در مقدار همیشگی نگه دارند اما بازار محصولات پتروشیمی با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهد شد. منابع بازار پیش‌بینی می‌کنند که بازار خرید و تولید پلی استر، پی‌وی‌سی، پلی‌استایرن مورد استفاده در تولید صنعت ظروف یکبار مصرف و قوطی‌های غذا نیز در ماه رمضان با کاهش عرضه و تقاضا و حتی قطع تقاضا مواجه شود. تولیدات پلی استایرن مالزی بزرگ‌ترین‌ تامین‌کننده برای بازار شرق میانه است.

۰۷:۳۰:۲۰ دنیای اقتصاد، لیلا اکبرپور: هیچ ارگانی صلاحیت ورود به تعیین نرخ حق بیمه در بازار بیمه کشور را ندارد. این پاسخ صریح محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به شورای رقابت بود.

این درحالی است که یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای این شورا با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشورمان خبر داده بود که رئیس‌کل بیمه مرکزی در این خصوص توضیح داد: تعیین نرخ حق بیمه در بیمه‌های بازرگانی امری فنی و پیچیده است که ارتباط مستقیم با آمارها، تاریخ و تجربه دارد و تمام این اطلاعات در شرکت‌های بیمه موجود است؛ بنابراین هیچ نهاد دیگری خارج از صنعت بیمه نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. امین که به مناسبت سالروز تاسیس بیمه مرکزی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه حضور داشت، یادآور شد: شرکت‌های بیمه با رعایت نرخ فنی، هزینه‌های بیمه‌گری و سود مورد انتظار سهامداران حق بیمه‌ها را محاسبه می‌کنند و کنترل هزینه‌های بالاسری ابزار رقابت آنها است. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «سازمان امور مالیاتی رد دفاتر بیمه‌ای را آغاز کرده است آیا علت این امر عدم شفافیت صورت‌های مالی بیمه‌گران است؟» خاطرنشان کرد: اکثر شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه حضور دارند و با توجه به اینکه سهامی عام هستند همگی دارای دفاتر رسمی است که در مجامع عمومی که با حضور نمایندگان بورس و بیمه مرکزی برگزار می‌شوند به تایید حسابرسان می‌رسد. امین با تاکید بر اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه بسته می‌شود، گفت: رد دفاتر شرکت‌های بیمه و علی‌الرأس اعلام کردن آن کارغیرقابل قبول و غیررایجی است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر اینکه آیا بیمه مرکزی برای توافق با سازمان حسابرسی بر سر اختلاف در نحوه ذخیره‌گیری در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که هر سال به‌عنوان یک بند حسابرسی در مجامع شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود، برنامه‌ای دارد؟ متذکر شد: شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه اقدام می‌کنند و معیار بیمه‌گران، شورای‌عالی بیمه است.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی ذخیره فنی تکمیلی را به رسمیت نمی‌شناسد و اعتقاد دارد این ذخیره نباید لحاظ شود. امین توضیح داد: این ذخیره برای حوادث فاجعه‌آمیز مانند زلزله است و سال‌ها است شرکت‌های بیمه از این محل، ذخایر قابل‌توجهی را نگهداری کرده‌اند که اگر خواسته سازمان حسابرسی اجرا شود این منابع آزاد و امکان دارد به‌عنوان سود بین سهامداران توزیع شود؛ بنابراین عاقلانه تراست که شرکت‌های بیمه به‌خاطر تامین منابع جبران خسارات فاجعه‌آمیز این ذخایر را کماکان سابق حفظ کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی از منتفی شدن خرید الحاقیه در صورت تصویب لایحه اصلاحیه بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس بخشنامه بیمه مرکزی تخفیف ۷۰ درصدی بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه‌نامه به فروش می‌رسانند، باقی است.

وی با بیان آنکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم و ریسک براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به‌صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸‌درصد افزایش خواهد یافت. وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای‌عالی بیمه دریافت کرده‌اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند البته هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده‌اند. رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی‌بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ اظهار کرد: این یک بحث قانونی و نیازمند مصوبه مجلس است، اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به‌نظر می‌رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.

۰۷:۲۹:۲۸ گـروه خـودرو: بـسیاری از کـارشناسان، صادرات خودرو را با نادیده گرفتن کیفیت و عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در خودروسازی‌های کشور، قربانی تولید می‌دانند. تولیدی که در چند سال گذشته با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده است.

بر این اساس آمارها در حالی نشان‌دهنده افت صادرات خودرو بخصوص بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲ بوده که بسیاری از کارشناسان بر عوامل کیفی و نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه تاکید دارند.

به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو ایران مشکلات اساسی برای رونق بازارهای صادراتی خود دارد که از جمله آنها بحث کیفیت و قیمت رقابتی است، اما در کنار این موضوعات یکی از مقصران کاهش صادرات خودرو افت زیاد تولید خودرو به‌خصوص بین سال‌های ۹۱ تا ۹۲ است.

تحریم‌های اعمال شده بر کشور و صنعت خودرو در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۲ هر چند منجر به افت تولید از یکسو و افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت خودرو شد، اما این مساله تبعات دیگری نیز برای خودروسازان به‌دنبال داشت که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش بسیار شدید صادرات خودرو بود. با این حال دراین مطلب براساس آمار این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینم سهم صادرات خودرو از تولید کشور تاکنون چه میزان بوده است.

آمار افزایشی و کاهشی صادرات و تولید

خودروسازان کشور همسو با افزایش تولید محصولات خود که از سال ۱۳۸۴ به بعد روند صعودی به خود گرفت، صادرات را نیز اندکی افزایش دادند. صادراتی که هر چند در طول این سال‌ها با افت و خیزهایی همراه بود اما در حد خود رشد قابل توجهی داشت.

با این حال صادرات خودرو در سال ۸۹ با توجه به صدور ۸۱ هزار و ۵۹۶ دستگاه خودرو رکوردشکنی کرد که این موضوع ناشی از افزایش تولید خودرو در آن سال بود، اما دیری نپایید که با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ صادرات خودرو همسو با کاهش آمار تولید به‌شدت افت کرد. برهمین اساس آمار صادرات خودرو در سال ۱۳۹۰ به نسبت سال ۱۳۸۹ افت بیش از دوبرابری داشت؛ به‌طوری‌که خودروسازان کشور تنها توانستند به میزان ۳۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه خودرو سواری را صادر کنند.

هر چند در سال ۱۳۹۱ این آمار، افزایش اندکی پیدا کرد، اما به یکباره در سال ۱۳۹۲ صادرات خودرو بر زمین خورد و خودروسازان تنها توانستند تعداد ۱۰ هزار دستگاه را صادر کنند؛ به‌طوری‌که در این سال شاهد افت ۸۰ درصدی صادرات خودرو نسبت به سال ۹۱ بودیم.

امیدخودروسازان برای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی در حالی کاهش یافت که بسیاری از کارشناسان کارنامه بد صادرات را به علت مشکلاتی چون کیفیت پایین، قیمت بالا و رقابتی نبودن تولیدات داخلی در بازارهای دیگر عنوان می‌کنند. موضوعی که همچنان به قوت خود باقی است.

افزایش صادرات خودرو هر چند یکی از موضوعاتی است که همواره از سوی مسوولان پیگیری می‌شود اما این موضوع ارتباط مستقیمی با آمار تولید خودرو در کشور دارد. افزایش ۵۱ درصدی خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ نیز موید همین مطلب است. برهمین اساس در سال ۹۳ با تولید ۸۶۷ هزار و ۲۲۴ خودرو سواری خودروسازان توانستند تعداد ۲۷ هزار خودرو را صادر کنند که این موضوع حکایت از افزایش ۱۹۰ درصدی صادرات خودرو دارد که نشان‌دهنده عبور خودروسازان از دوران گذار است.

افزایش صادرات

افزایش صادرات خودرو در سال‌جاری یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری مسوولان و خودروسازان است که این موضوع نیز بار دیگر همسو با افزایش تولید خودرو مدنظر قرار گرفته است.حالا با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در سال‌جاری برنامه تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را هدف‌گذاری کرده‌اند، صادرات ۸۰ هزار دستگاهی خودرو را در برنامه خود قرار داده‌اند. برهمین اساس مسوولان شرکت سایپا از صادرات ۴۵ هزار دستگاهی خبر داده‌اند و شرکت ایران خودرو نیز صادرات ۳۵ هزار دستگاه را در دستور کار دارد.

بنابراین با توجه به برنامه ریزی خودروسازان پیش بینی می‌شود که صادرات خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی سه برابری خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروسازان توان لازم برای تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را دارند، اما آنها از مشکل دیگری که منجر به کاهش سطح تقاضا در بازارهای صادراتی شده، نیز خبر می‌دهند. به گفته خودروسازان، اظهار نظرهای غیرمسوولانه برخی مقامات دولتی و غیر دولتی در مورد محصولات داخلی به خصوص کیفیت و تکنولوژی به کاررفته در این خودروها، سطح تقاضا برای محصولات ایرانی در کشورهای صادراتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به کاهش صادرات به کشورهای مذکور شده است.در این مورد می‌توان به کاهش چشمگیر صادرات خودرو به بازار عراق اشاره کرد.

در همین راستا، محسن جوان، معاون صادرات و امور بین‌الملل شرکت خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اظهارنظرهای مسوولان در خصوص کیفیت و امنیت خودرو در سال‌های گذشته بر بازار صادراتی ما در برخی کشورها از جمله عراق تاثیر بسیاری داشته است. با این حال این موضوع با برنامه‌های توسعه‌ای کم‌رنگ شده است.

جوان با اشاره به اینکه بنابر تیراژ تولید در سال‌جاری خودروسازان باید حدود ۸ درصد از تولیدات خود را صادر کنند، می‌گوید: براین اساس در سال‌جاری شرکت سایپا باید تعداد ۴۵ هزار دستگاه خودرو صادر کند که در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری تعداد ۵ هزار دستگاه از این میزان را صادر کردیم. با این حال افزایش این میزان نیازمند بالا بردن توان رقابتی ما با رقبای دیگر است که نیازمند حمایت‌های دولتی است.

عراق؛ رتبه اول بازار صادراتی خودرو ایران

عراق، سوریه و ونزوئلا اصلی‌ترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی هستند. با این حال خودروسازان داخلی در مراودات تجاری خود با کشورهایی چون روسیه، اوکراین، مصر، آذربایجان، سنگال و بلاروس نیز به همکاری می‌پردازند. براساس آمارهای ارائه شده در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اصلی‌ترین بازار صادراتی خودرو، عراق بوده است. به‌طوری‌که در طول این سال‌ها عراق باواردات ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو در رتبه اول قرار دارد. سوریه نیز با واردات ۶۷ هزار و ۳۱۳ دستگاه خودرو ایرانی رتبه دوم و ونزوئلا با ۱۸ هزار و ۵۲۳ دستگاه خودرو رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس صادرات خودرو به روسیه در طول این چند سال هر چند چشمگیر نبوده، اما این کشور با واردات ۱۱ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودرو در طول این ۸ سال توانسته یکی از بازارهای صادراتی خودروهای ایرانی باشد. این در حالی است که در طول این سال‌ها تعداد ۲۰هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو به ۶ کشور دیگر که جزو بازارهای صادراتی خودروهای ایرانی هستند، صادر شده است. بسیاری از کارشناسان امیدوارند خودروسازان ایرانی بتوانند با حفظ این کشورها، صادرات تولیدات خود به کشورهای دیگر را افزایش دهند.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بازارهای استراتژیک خودروسازان داخلی تا ۴سال آینده به ۴ بخش تقسیم شده است. براین اساس در بخش خاورمیانه کشورهای عراق، سوریه، مصر، الجزایر و تونس قرار دارند.

در بخش آسیا و اروپا نیز مقصدهای صادراتی ایران کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان، ترکیه و شرق اروپا در نظر گرفته شده است. بعد از آن کشورهای آفریقایی قرار دارند که در این قاره کشورهای نیجریه، سودان و ساحل عاج مدنظر قرار گرفته اند و در قاره آمریکا نیز کشورهای ونزوئلا و اکوادور مدنظر هستند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان عمده بازارهای صادراتی ما توجیه اقتصادی ندارند. بسیاری در این باره به احداث کارخانه در ونزوئلا اشاره می‌کنند.

یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره می‌گوید: بازارهای هدف بالفعل و بالقوه صادراتی خودروسازان باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین خودروسازان ما در ابتدا باید بتوانند بازار کشورهای همسایه را جذب کنند؛ زیرا یکی از مزیت‌های جذب بازار مزیت رقابتی حاصل از نزدیکی جغرافیایی است.

وی معتقد است: یکی از موضوعات بسیار مهم در جذب بازار، داشتن روابط سیاسی مناسب با بازار هدف است که بتواند پیمان‌های گمرکی را با بازارهای همجوار ایجاد کند.

تاثیر کاهش هزینه تولید بر صادرات

خودروسازان خارجی در بازارهای صادراتی جهانی رقابتی سخت دارند و هر یک تلاش دارند با افزایش کیفیت و بالابردن امکانات و کاهش قیمت، مشتریان بیشتری را جذب کنند و توان رقابتی خود را بالا ببرند.

برهمین اساس یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: صنعت خودرو کشور باید بتواند علاوه‌بر افزایش صادرات خود به توانمندسازی خود بپردازد تا ضمن ایجاد بهره‌وری بتواند به کاهش هزینه خودروهای خود و از سوی دیگر تنوع محصولات خود بپردازند.

وی معتقد است که این موضوع نیازمند ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت است و از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز باید بتوانند با استفاده از روش‌های نوین بازاریابی برای کشف فرصت‌های ورود به بازار تلاش کنند.

در این میان اما خودروسازان به کمک‌های دولتی و ایجاد مشوق‌های هدفمند برای توسعه صادرات خود تاکید دارند که این کارشناس صنعت خودرو نیز با تاکید بر این موضوع می‌گوید: دولتی‌ها نیز در این میان نقش جدی دارند و ایجاد مشوق جزو اهداف صادراتی بسیاری از کشورها است، اما موضوعات دیگری چون تسهیل تجارت از طریق بهبود زیرساخت‌ها موضوعی است که باید مدنظر باشد تا خودرو با قیمت رقابتی در بازار هدف به فروش برسد.

اولویت؛ رفع مشکلات داخلی صادرات باشد

صادرات کالاهای غیرنفتی که خودرو یکی از مهم‌ترین آنها است، از اهم برنامه‌های اقتصادی دولت است؛ به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای سال‌جاری بر آن تاکید کرد. بر همین اساس محورهایی برای رشد صادرات صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراین خودروسازان باید با ارتقای استانداردها به بهبود کیفیت طراحی، ساخت و تولید خود بپردازند، اما یکی از موضوعاتی که همواره موضوع توسعه صادرات خودرو را با مشکل مواجه می‌کند بحث چالش‌هایی است که پیش روی صادرات صنعت خودرو وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین چالش‌های صنعت خودرو را مشکلات داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، شرایط خاص رقابتی و شرایط محیطی بازارهای هدف عنوان می‌کنند. این در حالی است که آنها در ابتدا به رفع مشکلات داخلی برای هموار شدن روند توسعه صادرات تاکید دارند زیرا دم‌دستی‌ترین موضوعی است که می‌توان نسبت به کاهش آن تلاش کرد.

برهمین اساس این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که برای توسعه صادرات باید بتوانیم نوسانات نرخ ارز یا به معنای دیگر غیر واقعی بودن این نرخ را از بین ببریم.

وی موضوع دیگر را روند طولانی استرداد عوارض گمرکی می‌داند و می‌افزاید: ایجاد زیرساخت و توانمندی‌های لازم برای رسیدن به اهداف صادرات در صنعت خودرو از جمله تسهیل روند حمل و نقل موضوعی است که می‌‌تواند کمک جدی به قیمت رقابتی خودرو داشته باشد. در همین راستا معاون صادرات شرکت خودروسازی سایپا نیز از نبود زیرساخت‌های لازم به‌خصوص در زمینه حمل و نقل گلایه و اظهار می‌کند: این مساله باعث افزایش قیمت محصول در بازار هدف می‌شود و توان رقابتی ما را به علت افزایش قیمت خودرو کم می‌کند.

۰۷:۲۹:۱۰ دنیای اقتصاد، گروه ترجمه: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن آمریکا، برای اولین بار پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، شیب صعودی به خود گرفته و همزمان، یک موج وسیع تقاضا از سمت غول اقتصادی جهان –چین- با ورود به این بازار، رتبه اول بیشترین خرید خارجی املاک مسکونی آمریکا را تصاحب کرده‌ است.

گزارشی که روزنامه فایننشال تایمز درباره شرایط جدید بازار مسکن آمریکا منتشر کرده است، نشان می‌دهد، هجوم خریداران لوکس‌پسند چینی به این بازار یک‌سال منتهی به مارس ۲۰۱۵ سبب شده جایگاه کانادا در معاملات خارجی خانه‌های آمریکا، بعد از ۸ سال، از مقام اول به رتبه دوم بیشترین حجم خرید، نزول پیدا کند و چین به جای آن بنشیند.

در حال حاضر ارزش کل خریدهای خارجی مسکن در آمریکا با ۱۳ درصد افزایش به رقمی معادل ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده که ۲۵ درصد آن به چینی‌ها و ۳۰ درصد کل نیز به سرمایه‌گذاران ملکی ۵ کشور تعلق دارد.

مدیر کل مرکز تحقیقات گروه املاک و مستغلات آمریکا درباره دو تغییر کلیدی رخ داده در اقتصاد مسکن این کشور (رشد ارزش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود پرحجم چینی‌ها)، معتقد است: روند رو به رشد متغیرهای بازار مسکن آمریکا از یکسو و محدودیت‌هایی که دولت چین برای کنترل حد رونق بازارهای بورس و مسکن در کشورش اعمال می‌کند، پای سرمایه‌گذاران چینی را به بازار ملک آمریکا باز کرده است که معنای این انتخاب، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری خارجی بلندمدت در این بازار باشد.

ترافیک خریدهای خارجی در بازار مسکن آمریکا در کنار افزایش قیمت ملک در این کشور، یک پیام دیگر را نیز مخابره می‌کند و آن «پایان دوره رکود مسکن و تبعات بحران اقتصادی پس از ۲۰۰۸» است.

در آن سال، با ترکیدن حباب قیمت مسکن در آمریکا، بانک‌ها و موسسات پرداخت‌کننده وام مسکن با انبوهی از مطالبات معوق وام‌گیرنده‌ها و در نتیجه، انباشت املاک رهنی، در صف حراج – برای وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات- مواجه شدند و زیان ناشی از بدهی صاحب‌خانه‌ها به بانک‌ها به کل اقتصاد آمریکا سرایت کرد و باعث رکود اقتصادی هم در آمریکا و هم در سایر کشورهایی که شرکت‌‌های آمریکایی در آنها فعالیت می‌کردند – نظیر امارات به‌خصوص دبی- شد. اکنون رشد قیمت مسکن و همچنین حجم معاملات ملک در آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از رشد کند بازار مسکن آمریکا حکایت دارد؛ ضمن اینکه زمستان گذشته سایت اطلاع‌رسانی مجمع جهانی اقتصاد (داووس) نیز در گزارشی اعلام کرد: ۵ ایالت آمریکا در همین دو سال، جزو ۱۰ مقصد اول جهان برای سرمایه‌گذاری‌های ملکی قرار دارند.

به‌رغم این همه خوش‌بینی درباره احیای بازار مسکن آمریکا، اما رئیس سابق فدرال رزرو معتقد است: این بازار کماکان در خطر رکود قرار دارد و چون سهم مسکن در رشد اقتصادی این کشور نسبت به قبل نصف شده است، احتمال تغییر دوباره اوضاع در کوتاه‌مدت وجود دارد.

خانه‌های لوکس در تصاحب چینی‌ها

آمار جدیدی که از بازار مسکن آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد چینی‌ها توانسته‌اند با پشت‌سر گذاشتن کانادایی‌ها برای نخستین بار در تاریخ، بیشترین آمار خرید مسکن آمریکا توسط خارجی‌ها را چه به لحاظ تعداد معاملات و چه به لحاظ ارزش، به خود اختصاص دهند. ارزش خرید مسکن چینی‌ها در آمریکا به بیش از یک‌چهارم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن آمریکا رسیده است.

نشریه فایننشال تایمز در گزارشی، ضمن اشاره به رشد کند بازار مسکن آمریکا با وجود سپری شدن دوران بحران اقتصادی نوشته است که آمار سالانه مسکن در آمریکا نشان می‌دهد، خریداران چینی طی ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۱۵ معادل ۶/ ۲۸ میلیارد دلار برای خرید مسکن در آمریکا صرف کرده‌اند و ۱۶ درصد از معاملات انجام شده توسط خارجی‌ها به‌عنوان بیشترین حجم خرید خارجی توسط سرمایه‌گذاران تنها یک کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کانادایی‌ها که از سال ۲۰۰۸ تاکنون در صدر خریداران خارجی مسکن در آمریکا بودند، طی این دوره تنها با صرف ۲/ ۱۱ میلیارد دلار و اختصاص سهم ۱۴ درصدی خرید مسکن توسط خارجی‌ها، برای نخستین بار پس از چینی‌ها در جایگاه دوم ایستادند.

فایننشال تایمز در تحلیل خود از این تغییر جایگاه چینی‌ها در بازار مسکن آمریکا نوشته است که طی سال‌های اخیر خریداران چینی به بازار آمریکا هجوم آورده‌اند و تعداد شهروندان این پرجمعیت‌ترین کشور جهان در آمریکا به طرز محسوسی در حال افزایش است. چینی‌هایی که این روزها از رشد اقتصادی خوب کشورشان بهره‌مند شده‌اند، آمریکا را جایی امن برای سرمایه‌های خود یافته‌اند. البته این خریداران چشم بادامی به‌دنبال خانه‌های ارزان آمریکا هم نیستند. آمار نشان می‌دهد چینی‌ها عمدتا گران‌ترین خانه‌های آمریکا را می‌خرند چون میانگین قیمت خرید آنها ۸۳۲هزار دلار بوده است و این در حالی است که میانگین قیمت خرید مشتریان خارجی ۵۰۰هزار دلار است.

اسامی ۵ کشور اول

جد اسمیث، مدیرکل مرکز تحقیقات گروه املاک و مستغلات آمریکا می‌گوید: «وقتی به آمار و ارقام نگاه کنید متوجه می‌شوید که اقتصاد چین در حال رشد است. گرچه اقتصاد کانادا نیز در حال رشد است، اما این رشد نسبت به رشد چین کمتر است. به عقیده من در آینده باز هم شاهد افزایش خرید چینی‌ها در بازار مسکن آمریکا خواهیم بود.» بر این اساس هندی‌ها با ۹/ ۷ میلیارد دلار خرید طی مدت مذکور، در جایگاه سوم خریداران خارجی مسکن در آمریکا قرار گرفته‌اند و پس از آنها مکزیکی‌ها با ۹/ ۴ میلیارد دلار و بریتانیایی‌ها با ۸/ ۳ میلیارد دلار جایگاه‌های بعدی خرید مسکن آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند.

با این حال فروش مسکن آمریکایی به خریداران بین‌المللی به لحاظ تعداد معاملات، افت ۱۰درصدی را نشان داده و به ۲۰۹هزار واحد مسکونی رسیده است که این نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی مسکن به‌خاطر افزایش نرخ دلار است. اما خرید مسکن توسط خارجی‌ها به لحاظ ارزش دلاری بالغ بر ۱۰۴ میلیارد دلار بوده که از برآورد ۲/ ۹۲ میلیارد دلاری سال گذشته بیشتر شده است.

لارنس یون، اقتصاددان ارشد گروه املاک و مستغلات آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «این نشان می‌دهد که خریداران بین‌المللی مسکن در ایالات متحده به گروهی از خریداران ثروتمند درسطح جهان تبدیل شده‌اند که پول بیشتری را بابت تعداد کمتری مسکن پرداخته‌اند.»

فلوریدا، کالیفرنیا، تگزاس و آریزونا بیش از نیمی از خریداران بین‌المللی مسکن آمریکا را جذب کرده‌اند. آمار نشان می‌دهد که کانادایی‌ها تمایل دارند به نقاط گرم‌تر آمریکا همچون فلوریدا و آریزونا بروند اما خریداران چینی مسکن در آمریکا به سمت سواحل غربی تمایل دارند که علت آن نزدیکی شرایط جوی این مناطق به آسیاست. علاوه بر این آمار نشان می‌دهد که خریداران چینی مسکن در آمریکا یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کمبریج ماساچوست هستند چون می‌خواهند در نزدیکی دانشگاه هاروارد و موسسه تکنولوژی ماساچوست زندگی کنند. جیسون ژانگ، یک فعال بخش مسکن در کویینسی ماساچوست که در این حوزه تجربه‌ای ۱۰ ساله دارد، می‌گوید که بسیاری از این خریداران برای فرزندان خود در این محل خانه می‌خرند و سپس برای ایام زمستان خود نیز در فلوریدا اقدام به خرید مسکن می‌کنند. او می‌گوید: «اگر در اینجا برای بازدید یک ملک فروشی بروید، هشت نفر از ۱۰ خریداری که برای بازدید می‌آیند، چینی هستند، یکی از آنها هندی و یک نفر دیگر آمریکایی‌ است. اغلب چینی‌ها هم می‌خواهند خرید خود را نقدی انجام دهند.» آمار نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از معاملات مسکن در آمریکا که توسط خریداران خارجی انجام می‌شود، نقدی است اما این رقم برای خریدهای آمریکاییان تنها ۲۵ درصد است.

سازندگان چینی هم آمدند

لندسی گروپ نام یک گروه سازنده مسکن است که دفتر مرکزی آن در نانجینگ چین واقع است. اما این گروه در سال ۲۰۱۳ یک شعبه خود را در آمریکا افتتاح کرد تا از مزیت رونق و رشد فزاینده تقاضای چینی‌ها برای خرید مسکن در خارج از مرزهای کشورشان استفاده کند. این گروه که در حدود ۵/ ۸ میلیون متر مربع مسکن در چین ساخته است، پروژه‌های ساخت مسکن خود را به دوبلین، سیمی‌ولی، کالیفرنیا و نیوجرسی گسترش داده است و پروژه‌های ساخت مسکن خود را در این نقاط در دست اجرا دارد. جان هو، مدیر ارشد شعبه آمریکایی این گروه می‌گوید: «ما شاهد آن بودیم که بسیاری از مشتریان چینی به جای آنکه قصد خرید مسکن در کشور خود را داشته باشند، به دنبال خرید مسکن در خارج از مرزهای کشورشان به‌ویژه در آمریکا به‌عنوان مقصد اول خود هستند.»

دیوید وو، رئیس بخش نرخ‌ها و ارزهای جهانی در بانک آمریکایی مریل لینچ می‌گوید که افزایش خرید مسکن در آمریکا توسط چینی‌ها همزمان با آن روی می‌دهد که دولت مرکزی چین تلاش می‌کند بازارهای بیش از حد رونق یافته سهام و املاک این کشور را تحت کنترل درآورد. او در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «چین هنوز با معضل حباب بخش مسکن دست و پنجه نرم می‌کند.»

این در شرایطی است که بنا به هشدار آلن گرین‌اسپن، رئیس سابق فدرال رزرو، بخش مسکن آمریکا در خطر رکود قرار دارد. وی هشدار داده است که تا پیش از این، آمریکا برای خروج از هر بحران اقتصادی به بخش مسکن خود متوسل می‌شد؛ اما این بار چنین اتفاقی نیفتاده است و بخش مسکن آمریکا پیش از بحران سال ۲۰۰۸ سهم ۸ درصدی در رشد اقتصادی داشت؛ اما اکنون سهم این بخش در رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به تنها ۴ درصد کاهش یافته است. شاخص قیمت مسکن در آمریکا که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشدی دو رقمی را به ثبت رسانده بود، در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، رشدی تنها ۱/ ۴ درصدی را نشان داده است. به‌نظر می‌رسد چینی‌هایی که این روزها پول نقد زیادی در دست دارند، این فرصت را که در آمریکا برایشان فراهم شده است، به خوبی دریافته‌اند.

۰۷:۲۸:۲۶ گروه بازرگانی: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با تاکید بر اینکه صنایع لبنی توان خرید شیرخام با قیمت ۱۴۴۰ تومانی را ندارند، گفت: در راستای اجرای این مصوبه از روز پنج‌شنبه گذشته ناظران سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کارخانجات لبنی مستقر شده‌اند که این امر خلاف عرف است.

به گزارش «ایرنا»، رضا باکری روز گذشته درخصوص استقرار ناظران سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کارخانجات لبنی، افزود: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با این اقدام می‌خواهد کارخانجات لبنی را به خرید هر کیلوگرم شیرخام با قیمت ۱۴۴۰ تومان ملزم سازد که این امر غیرممکن است.

وی گفت: در حال حاضر کارخانه‌ها تنها توان خرید هر کیلوگرم شیرخام با قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان را دارند؛ اما اگر قرار باشد شیرخام با قیمت بالاتری خریداری شود، نرخ تمام شده فرآورده‌های لبنی نیز افزایش می‌یابد که همین امر موجب کاهش مجدد مصرف آن خواهد شد. وی افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته برای کاهش ضرر و زیان صنایع اگر قرار باشد شیرخام با قیمت مصوب ۱۴۴۰ تومانی خریداری شود باید قیمت فرآورده‌های لبنی نیز حدود ۱۶ درصد افزایش یابد که این مهم نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان بلکه به نفع صنایع نیز نخواهد بود.

باکری اظهار کرد: طی مکاتباتی که این انجمن با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار داشته خواستار جلوگیری از برخورد دستوری دولت با صنایع شده است. وی با اشاره به اینکه حدود ۶۵ سال از سابقه صنعت لبنیات در کشور می‌گذرد، تصریح کرد: از ابتدای فعالیت صنعت لبنی تاکنون کماکان چالش قیمتی بین دامداران، صنعت و دولت برای تعیین نرخ شیر خام و فرآورده‌های لبنی وجود داشته به‌طوری که مشکلات این صنعت و اقدامات دستوری دولت می‌تواند این صنعت را به ورشکستگی بکشاند.

به گفته باکری، ۷۰ درصد مواد اولیه فرآورده‌های لبنی را شیرخام تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نه تنها صنایع توان خرید این محصول با قیمت ۱۴۴۰ تومان را ندارند بلکه مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید فرآورده‌های لبنی با قیمتی بیش از قیمت‌های فعلی را ندارند.

وی افزود: طی ۵/ ۱ سال گذشته صنایع با کاهش شدید مصرف فرآورده‌های لبنی در جامعه مواجه شده‌اند به‌طوری که باید با وجود حاشیه ضرر و زیان حجم تولید کاهش یابد؛ اما کارخانه‌ها در تلاش هستند با تمام مشکلات موجود حجم تولید خود را حفظ کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با بیان آنکه مصوبه ۱۴۴۰ تومانی شیرخام مربوط به سال گذشته بوده است، گفت: علت عدم تحقق قیمت مذکور در بازار عرضه و تقاضای شیرخام متاثر از بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌های لبنی و پایین ‌بودن قدرت خرید مردم است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و اصرار مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط همچون معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی براجرای این مصوبه با وجود آنکه افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شرایطی که امکان فروش فرآورده‌های لبنی با نرخ‌های متناسب با قیمت واقعی آنان فراهم نیست، غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: این اقدام دولت به معنای راندن واحدهای لبنی به حاشیه زیان و لاجرم تعطیل شدن باقی واحدهای تولیدی فعال کشور و توسعه بیکاری شاغلان خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: در صورت الزام صنایع لبنی به خرید شیر خام مبتنی بر قیمت دستوری، تولیدکنندگان سالانه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت خواهند دید.

وی تاکید کرد: با وجود مصوبه و الزام اخیر دولت، صنایع برنامه‌ای برای کاهش تولید یا توقف تولید ندارند و تلاش دارند با وجود ضرر و زیان ناشی از این مصوبه به فعالیت خود با حجم تولید فعلی ادامه دهند. دبیر انجمن صنایع لبنی کشور خرید تضمینی شیرخام از سوی دولت را ناکارآمد برشمرد و گفت: هم اکنون حدود ۲۵۰۰ تن شیر خام تولیدی کشور مازاد برنیاز داخلی است که باید جذب صنایع شود اما به دلیل بالا بودن قیمت شیرخام کارخانه‌ها قادر به جذب این میزان نیستند. وی اظهار کرد: اقدام دولت برای خرید تضمینی شیرخام پایین‌تر از حجم مازاد شیرخام تولیدی است بنابراین مشکل این صنعت را برطرف نمی‌کند. وی از پیشنهاد کارت الکترونیک خرید شیر مدارس خبر داد و تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها علیه ایران و کمبود درآمدهای دولت، می‌دانیم که دولت امکان پرداخت یارانه به صنعت را ندارد بنابراین پیشنهاد شد تا کارت‌های الکترونیکی برای دانش‌آموزان و دانشجویان با قیمت ماهانه۱۴۰۰ تومان صادر شود تا خانوارها با پرداخت این مبلغ هر نوع شیر ۲۰۰ سی سی و هر برندی که می‌خواهند برای فرزندان خود تهیه کنند.

باکری خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر خانه شیر ایران شد و افزود: با تشکیل خانه شیر ایران به‌طور قطع بخشی از مشکلات صنعت لبنیات کشور حل و فصل خواهد شد.

به گفته وی، اساسنامه تشکیل خانه شیر ایران حدود ۳ سال پیش تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده اما تاکنون پاسخی مبنی برتشکیل این خانه دریافت نشده است.

وی اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌شود تا پایان این برنامه میزان تولید شیرخام کشور به ۱۲ میلیون تن برسد، این به آن معنا است که تولید حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی کشور، طبق برآورد وزارت جهادکشاورزی در حال حاضر ۲/ ۸ میلیون تن شیرخام درکشور تولید می‌شود. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری «فارس» نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران گفت: درخواست افزایش ۶ درصدی قیمت محصولات لبنی را براساس افزایش هزینه‌ها به سازمان‌های مربوطه ارائه کرده‌‌ایم و منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم.

محمد فربد در مورد اینکه تصمیم انجمن با توجه به مصوبه اخیر مبنی بر افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران چیست، گفت: قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، زیرا ما توان افزایش قیمت را نداریم و قرار نیست قیمت محصولات لبنی را به ویژه در ماه رمضان افزایش دهیم، بلکه از طریق مکاتبات با مقامات ذی‌ربط این مساله را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: درخواست افزایش ۶ درصدی قیمت را براساس افزایش هزینه‌ها به سازمان‌های مربوطه ارائه کرده‌‌ایم و منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم که این سازمان‌ها هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده‌اند.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران درمورد فروش فوق‌العاده محصولات لبنی در ماه رمضان تصریح کرد: قرار بود برخی کارخانه‌ها در مکان‌های خاصی برخی محصولاتشان را با تخفیف عرضه کنند که این کار به دلیل مخالفت و لطمه به کسب‌وکار آنها فعلا منتفی است و عملیاتی نشده است.

۰۷:۲۸:۰۹ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار ۹ ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»
دنیای اقتصاد:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار ۹ ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

اقتصاد ۹۳ به روایت مرکز پژوهش‌ها: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال ۱۳۹۳» به بررسی رخدادها، سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در سال گذشته پرداخته است. مطابق این گزارش، ‌اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلفی از قبیل «لزوم خروج از رکود»، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و «کاهش نرخ تورم» در کنار «تامین مالی مخارج دولت»‌ و «مواجهه با تحریم‌های تجاری» مواجه بوده است. علاوه‌بر این چاره‌جویی برای برخی مشکلات «بلندمدت» و مهم ساختاری، نظیر «اشتغال‌زایی محدود»، «بهره‌وری پایین»، «بحران آب و محیط‌زیست» و «فساد» که بیشتر جنبه بلندمدت دارند نیز در دغدغه‌های این سال بوده است. این گزارش با اشاره به تجربه دو سال «رشد اقتصادی منفی» و «تورم بالا» در سا‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به «مثبت شدن رشد اقتصادی» و «ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان» و «تداوم روند نزولی تورم»‌ به‌عنوان مهم‌ترین دستاورهای اقتصادی کشور در سال گذشته اشاره کرده است. موضوع نسبتا جدید این گزارش، ابهاماتی است که درخصوص فرآیند خروج از رکود در آن مطرح شده است.

ابهام در آمار کشاورزی و ساختمان: گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی ۹ ماه سال ۱۳۹۳ (به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌ها در زمان تهیه این متن دسترسی به آمار کامل و ۱۲ ماهه بانک مرکزی از رشد سال گذشته نداشته است) ابهاماتی را به برخی از جزئیات آمار بانک مرکزی وارد کرده و آورده است: «برآوردهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نیز تا حدودی با برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی متفاوت است.» با توجه به مقدماتی بودن آمار بانک مرکزی، تحلیل مرکز پژوهش‌ها مبنی بر این بوده که گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته احتمالا در آینده تعدیل خواهد شد. ادعای نخست مرکز پژوهش‌ها، نرخ رشد ۶/ ۳ درصدی ۹ ماه نخست سال گذشته را دارای «بیش‌برآورد» دانسته و در پشتیبانی از این ادعا، دو موضوع را مطرح کرده است. نخست اینکه «با توجه به شواهد موجود درخصوص میزان بارندگی و خروجی سدها در سال زراعی ذی‌ربط و اشکال‌های فنی آمارها و روش محاسبه رشد این بخش (ارجاع به گزارشی با عنوان «پایه‌ها و پیام‌های نرخ رشد اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۳») نرخ رشد ۵/ ۳ درصدی برآورد شده برای بخش کشاورزی دقیق نیست. موضوع دومی که مطرح شده نیز این است که روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و خصوصا رشد تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی بیانگر رشد نزدیک به صفر برای ارزش افزوده این بخش در دوره مذکور است و این موضوع با رشد اعلام شده برای بخش ساختمان در ۹ ماه نخست سال گذشته همخوانی ندارد.

خروج از رکود با لغو تحریم‌ها؟: دومین ادعای مرکز پژوهش‌ها، متمرکز بر این مساله است که «رشد اقتصادی مثبت و حتی ۴ درصد، که به عقیده برخی تحلیلگران آن را می‌توان به‌عنوان شروعی برای خروج از رکود به حساب آورد، لزوما به معنای خروج از رکود نیست». گزارش مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش رشد ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»،‌ «صنعت»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «ساختمان»‌ و «کشاورزی» جست‌وجو کرد، نکاتی را درخصوص سهم غالب این بخش‌ها در رشد سال گذشته آورده است. براساس این متن، «به نظر می‌رسد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۳ به‌طور مستقیم ناشی از لغو برخی تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت است و با فرض ادامه وضعیت موجود به نظر نمی‌رسد رشد مذکور تداوم یابد.» درخصوص بخش صنعت نیز، گزارش مرکز پژوهش‌ها وسایل نقلیه، تداوم داشته و حتی در برخی از گروه‌های کالایی مثل چرم، الیاف و پودر شوینده تشدید شده است. ضمن اینکه رشد تولیدات خودرو و پتروشیمی نیز در این سال بیشتر ناشی از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های مربوط به این دو صنعت در نتیجه توافق ژنو بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رفع آثار مثبت اولیه ناشی از توافق، رشد این دو صنعت در سال ۱۳۱۴ محدودتر خواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد گزارش مرکز پژوهش‌ها بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته را در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها (از ناحیه اثرگذاری بر بخش‌های نفت، پتروشیمی و خودرو) دانسته است. براساس متن منتشر شده از سوی این مرکز «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

جا ماندن کشور از توسعه: گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه به آمار نرخ‌های رشد اقتصادی در سطح جهان و به ویژه در بین اقتصادهای در حال توسعه اشاره کرده و نشان داده است که در سال‌های اخیر (به جز یک مورد استثنا در سال ۲۰۱۰ که رشد اقتصادی ایران در حدود کشورهای در حال توسعه بود)، نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها در سطحی پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادهای در حال توسعه و حتی از متوسط نرخ رشد کل جهان بوده است. براساس این گزارش، «در افق پیش رو نیز چنانچه مشاهده می‌شود در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نرخ رشد اقتصادی ایران بسیار پایین‌تر از متوسط‌های جهانی پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با رشد مناطق مختلف دنیا نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار پایین‌تر از نرخ رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و پیش‌بینی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز نشان می‌دهد این روند برای سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.»

نیاز به سرمایه‌گذاری در خلأ بهره‌وری: آمارها نشان می‌دهد در ۴۰ سال گذشته تنها ۵ درصد از مجموع رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهره‌وری حاصل شده است. براساس گزارش‌ها، رشد «بهره‌وری سرمایه» در اغلب سال‌ها صفر یا منفی بوده و رشد بهره‌وری «سرمایه انسانی»‌ (نیروی کار) نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیست. به‌عنوان مثال، براساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول سالانه حدود ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند. این سازمان بین‌المللی خروج ۱۸۰ هزار تحصیلکرده از کشور را معادل خروج سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران دانسته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز با اشاره به روند بلندمدت اقتصاد ایران که در آن رشد بهره‌وری بسیار ناچیز است، عامل اصلی در ایجاد رشد اقتصادی را «سرمایه‌گذاری» دانسته است. درخصوص سرمایه‌گذاری، گزارش مرکز پژوهش‌ها به نرخ‌های منفی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ اشاره کرده و آمار سال گذشته را نیز سوال‌برانگیز دانسته است. براساس این گزارش، احتمالا در آمار «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان» سال گذشته، آمار «بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» وارد شده که روال دقیقی نیست. مطابق این متن، این روش از این ضعف اساسی برخوردار است که علاوه بر اینکه وقفه‌های بین تخصیص این اعتبارات و تولید ساختمان را در نظر نمی‌گیرد، ارتباط میزان تخصیص این اعتبارات در هر دوره با پرداخت به پیمانکاران بابت بدهی‌های دوره‌های قبل نیز نامشخص است. درخصوص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات» نیز، «رشد قابل‌توجه واردات در سال ۱۳۹۳ که بخشی از آن کالاهای سرمایه‌ای بوده است»، دخیل بوده است. این گزارش به «نرخ بالای استهلاک سرمایه» ‌در کشور نیز اشاره کرده و با توجه به این موضوع، نرخ «خالص» سرمایه‌گذاری را پایین‌تر از ارقام فعلی دانسته است.

۰۷:۲۷:۲۳ دکتر حمید زمان‌زاده

اخیرا بحث‌های گسترده‌ای بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست‌گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال‌های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی به‌نظر می‌رسد اکنون شانس حصول توافق هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب ۳ درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟

یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان‌بر بودن لغو تحریم‌های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال ۱۳۹۵ ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می‌تواند به سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از ۵ درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود ۸ درصدی را میسر خواهد کرد.

در تحلیل اثر سریع امضای توافق بر رشد اقتصادی باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه لغو تحریم‌ها تنها یکی از نتایج توافق خواهد بود، اما فارغ از بحث تحریم موضوع چشم‌انداز روابط خارجی است. روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در چند دهه اخیر داشته است. از این منظر حتی اگر فرآیند اجرای لغو تحریم‌ها اندکی زمان‌بر باشد، اما امضای توافق به تنهایی افق روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم می‌کند که نتیجه عملی آن ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی است. ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را صادر می‌کند؛ چراکه سرمایه از نااطمینانی و ناامنی فراری است و مشتاق اطمینان و امنیت است. در این راستا اگرچه سرعت ورود سرمایه‌ خارجی وابسته به زمان و سرعت لغو تحریم‌ها است و ورود سرمایه‌های خارجی زمان‌بر خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران داخلی صرفا با امضای توافق بدون هدر دادن زمان سرمایه‌های خود را در فرآیند تولید به کار خواهند بست؛ چراکه در چنین شرایطی هر سرمایه‌گذاری که سریع‌تر اقدام کند، بازدهی زودتر و بالاتری نیز در انتظار اوست. علاوه‌بر این، امضای توافق عملا دیوار تحریم‌ها را در هم خواهد شکست و بدون تردید آهنگ تجارت خارجی را حتی پیش از لغو رسمی تحریم‌ها سرعت خواهد بخشید. شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری داخلی و تجارت خارجی به‌عنوان دو موتور پرقدرت رشد اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای عمل خواهد کرد. بر این اساس آهنگ رشد اقتصادی منتظر زمان اجرای توافق و لغو عملی تحریم‌ها نخواهد ماند و صرفا با امضای توافق شتاب خود را آغاز خواهد کرد. از این منظر امضای توافق اهمیت بسیار تعیین‌کننده برای مسیر رشد اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و فاصله کوتاه زمانی برای اجرای آن خلل چندانی در ظهور پیامدهای مثبت حصول توافق ایجاد نخواهد کرد و نباید چندان نگران فاصله زمانی میان امضا و اجرای توافق بود؛ بنابراین حصول توافق هسته‌ای فارغ از زمان اجرای آن زمینه دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی در سال ۱۳۹۴ را فراهم خواهد کرد؛ البته روشن است که لغو رسمی تحریم‌ها هرچه سریع‌تر رخ دهد، آهنگ رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از بحث‌هایی که در زمینه چشم‌انداز رشد اقتصادی مطرح می‌شود این است که لغو تحریم‌ها، شرایط اقتصاد ایران را به شرایط قبل از تحریم باز خواهد گرداند. در این مورد نیز باید باز هم تاکید کرد که لغو تحریم‌ها تنها یکی از نتایج توافق جامع خواهد بود؛ در حالی که ایجاد زمینه برای ارتقای روابط خارجی کشور به مراتب دستاورد بزرگ‌تری برای اقتصاد ایران به‌ویژه در بلندمدت در بر خواهد داشت. ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری‌ها با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در سایه حصول توافق جامع بدون تردید پتانسیل‌های بزرگ اقتصاد ایران را آزاد خواهد کرد که پیش از اعمال تحریم‌ها یا هرگز وجود نداشت یا بسیار محدود بود. درواقع اگرچه لغو تحریم‌ها اثر مثبت دو تا سه ساله را بر رشد اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد، اما ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری‌ها با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در سایه توافق جامع می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت کشور را ارتقا دهد و تضمین کند.

در یک افق بلندتر نگاه به سند چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نیز مفید است. در حال حاضر با تحولات سه سال گذشته، اقتصاد ایران فرصت‌های زیادی را برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از دست داده است. با این حال هنوز حدود ۱۰ سال دیگر فرصت برای تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ باقی است. دستیابی به توافق جامع و استفاده کامل از فرصت‌های ناشی از آن می‌تواند عقب‌ماندگی‌های اخیر را به سرعت جبران کند و دستیابی عملی به اهداف سند چشم‌انداز را میسر کند. استفاده از چنین فرصتی تنها درایت و تدبیر می‌خواهد که به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم در حد کفایت از آن برخوردار است.

۰۷:۲۷:۰۵ دنیای اقتصاد: متولیان حوزه صادرات سیاست جدید تجاری را رهایی صادرات از ممنوعیت اعلام کردند. بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، اگر در یک کالایی، خام‌فروشی هم صورت گیرد، دولت باید با وضع عوارض صادرات را مدیریت کند و به هیچ عنوان نباید موضوع ممنوعیت صادراتی مطرح شود. علاوه‌بر این، وضع عوارض باید بر اساس سازوکار شورای عالی اقتصاد باشد. در حال حاضر در محدوده کالاهای صنعتی هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد و این سازمان با رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی درصدد رفع ممنوعیت صادراتی برخی از اقلام کشاورزی است.

گروه بازرگانی: رایزنی برای لغو ممنوعیت‌های صادراتی با وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته است که لغو ممنوعیت‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت در تجارت محسوب می‌شود. در حال حاضر کالاهای اساسی و محصولات ژنتیکی مشمول ممنوعیت صادرات هستند. با توجه به این امر، سازمان توسعه تجارت با ایجاد هرگونه ممنوعیتی در صادرات مخالفت کرده و خواهان وضع عوارض به جای ایجاد ممنوعیت برای برخی از کالاها شد. بنا به اعلام این سازمان در حال حاضر در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه ۹۲ از استراتژی حذف ممنوعیت صادرات در سال ۹۳ خبر داده بود. بنا به اظهارات وی براساس قانون برنامه پنجم، ممنوعیت صادرات جایز نبوده و قرار شد در سال ۹۳ این ممنوعیت به‌طور کلی حذف شود. هرچند به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، بسیاری از کالاها از لیست ممنوعیت صادرات خارج شده‌اند، اما صادرکنندگان با وضع عوارض بالای صادرات نیز مخالفند.

کالاهای اساسی نظیر گندم، ‌آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، کره، روغن‌های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت بلوی بزی، پوست خام، جوش شیرین، هیزم و زغال چوب، کربنات سدیم و وینیل استات مونور در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار گرفته‌اند. پیش از این محصولاتی مانند شکر سفید، قند، شیر و لبنیات و شیرینی و شکلات نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داشتند که براساس تصمیمات گرفته شده، ممنوعیت صادراتی این کالاها لغو شده است.

دریافت عوارض به جای ممنوعیت

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه تجارت است. در همین راستا به اعتقاد مسوولان هرگونه ممنوعیتی در صادرات، جایز نیست.

به گفته ولی‌الله افخمی راد، تمام تلاش دولت حول این محور است که صادرات کالای غیرنفتی و به خصوص آن بخش از کالاهایی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند، رونق گیرد و به هر میزان که میسر است، کالا از کشور صادر شود. از سوی دیگر، مجلس بر طبق قانون برنامه پنجم تاکید کرده که صادرات کالاهای ایرانی به بهانه تنظیم بازار داخلی، نباید دچار محدودیت شود؛ بنابراین حق نداریم بگوییم که اگر یک کالا صادر شود، قیمت آن ممکن است در بازار داخلی بهم بخورد. وی اظهار کرد: در این میان در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته با معاون وزیر جهادکشاورزی برگزار شده، بر این نکته پافشاری شد که حق نداریم برای صادرات کالایی، ممنوعیت ایجاد کنیم؛ حتی اگر در یک کالایی هم، خام‌فروشی صورت می‌گیرد، دولت باید عوارض وضع کند و به هیچ عنوان نباید، موضوع ممنوعیت صادرات کالایی را عنوان کرد، ضمن اینکه این عوارض باید براساس سازوکارهای شورای اقتصاد، وضع شود. به گفته افخمی‌راد، هم اکنون در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات یا واردات وجود ندارد. اعتقاد هم داریم که صادرات منهای واردات عملی نیست. همان‌طور که دوست داریم کالای خود را صادر کنیم، کشورهای دیگر هم دوست دارند کالاهای خود را به بازار ایران صادر کنند. ما فکر می‌کنیم فقط ما علاقه‌مند به صادرات هستیم در حالی که کشورهای دیگر هم این علاقه را دارند. وی اظهار کرد: اگر می‌گوییم کشور هدف صادراتی، آن کشور هم دوست دارد که ایران مقصد هدف صادراتی او باشد؛ بنابراین باید این دو را در یک معامله «برد- برد» هماهنگ کرد و مدنظر قرار داد گاهی اوقات می‌گویند چرا شرکت‌های خارجی در ایران تبلیغات دارند در حالی که در پاسخ باید گفت کشورهایی که کالایی می‌آورند، براساس ضوابط و مقررات کشور ما کالا وارد می‌کنند و مجلس نیز اجازه داده براساس نظام تعرفه‌ای، تنظیم واردات را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان گفت: اگر فکر می‌کنید کالایی که در داخل کشور تولید می‌کنید، با واردات لطمه می‌خورد، باید با ارائه مدارکی که از منطق مناسبی برخوردار است، از دولت بخواهید که تعرفه وارداتی وضع کند. در این میان، دولت هم تنظیم واردات را براساس مکانیزم تعرفه انجام می‌دهد و هر تولیدکننده‌ای که اعتقاد دارد نظام تعرفه‌ای کشور حمایت لازم را از او به عمل نمی‌آورد، می‌تواند درخواست خود را به کمیسیون ماده یک بدهد تا بررسی شود و در صورتی که لازم باشد، دیوار تعرفه‌ای را بالا می‌بریم؛ ولی باید پذیرفت که ایران جزو کشورهایی است که نظام تعرفه‌ای که اختیار گزیده است، بالاترین دیوار تعرفه را دارد و باید به این نکته توجه داشت که هزینه تولید در داخل کشور کاهش یابد و اگر کالای ما توان رقابت با خارج را ندارد؛ گیر را برطرف کنیم نه اینکه دیوار تعرفه‌ای بکشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا پس از تحریم، عرصه صادرات کالاهای ایرانی خواهد بود، گفت: ایتالیا به جمع ۱۰ شریک اول صادراتی ایران پیوست. افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی گفت: در حال حاضر، کالاهای ایرانی راه خود را برای صادرات به بازارهای اروپایی باز کرده‌اند و بر این اساس، ایتالیا پس از سال‌ها، به جمع ۱۰ شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چین از ابتدای سال جاری تاکنون، اولین شریک تجاری ایران بوده که به لحاظ صادرات، ۲۶ درصد از صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.

پس از آن نیز کشور عراق قرار گرفته که سهمی ۱۷ درصدی از صادرات کالاهای ایرانی دارد. در این میان کشور ایتالیا، به‌عنوان یک کشور اروپایی با سهم ۵/ ۱ درصد صادرات ایران، به‌عنوان شریک نهم صادراتی کشور شناخته شده است.

وی تصریح کرد: در این میان به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها برداشته شود، نظر به قرابت و نزدیکی بین صنعت ایران و اروپا، قادر خواهیم بود که حجم قابل توجه‌تری از صادرات خود را به اروپا ارسال کنیم.

محدودیت جایز نیست

هرچند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در برخی از کالاها به جای ممنوعیت برای صادرات، عوارض دریافت شود، اما برخی از فعالان حوزه صادرات، معتقدند دریافت عوارض بالا تفاوتی با ممنوعیت صادرات ندارد.

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، تنها کالاهایی با ممنوعیت صادرات روبه‌رو هستند که یارانه‌ای باشند یا ژنتیکی. به‌عنوان مثال آرد، ‌نان خشک، کنجاله، گندم و دانه‌های روغنی جزو کالاهای یارانه‌ای محسوب می‌شوند. همچنین ماهی‌های خاویار زنده نیز جزو کالاهای ژنتیکی است. وی با اشاره به وضع عوارض برای برخی از کالاها اظهار کرد: برخی از کالاها در دولت یازدهم پس از گذشت بیش از سه دهه، از لیست ممنوعیت‌های صادراتی خارج شده و صادرات آنها با عوارض صورت می‌گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بعضی اوقات یک قانون اجرا می‌شود، اما سبک اجرای آن بسیار مهم است. باید در نظر داشته باشیم که وقتی برای کالایی ۵۰ تا ۸۰ درصد عوارض وضع می‌کنیم، هیچ تفاوتی با ممنوع کردن صادرات آن ندارد. در برخی از موارد حتی زیان‌آور نیز هست. چراکه اگر این کالا مورد نیاز کشور و سودده باشد، زمینه قاچاق را فراهم می‌آورد. لاهوتی با تاکید بر اینکه با هرگونه پرداخت عوارض صادراتی مخالف هستیم، عنوان کرد: ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی طی چند سال اخیر در صادرات برخی از کالاها اختلال ایجاد کرده بود. به‌گونه‌ای که برخی از کالاها با کاهش و برخی دیگر با توقف صادرات مواجه بودند. به‌طور مثال سالامبور گوسفندی طی سه سال گذشته، ۵۰ درصد افت صادرات داشته است.

وی افزود: باید مشخص شود که دریافت عوارض به سود چه کسانی است. درآمد‌زایی دولت یا حمایت از صنعت؟

آخرین لیست از کالاهای عوارضی

آخرین لیست دریافت شده از اقلام مشمول عوارض صادراتی که پیش از این ممنوعیت صادرات داشتند مشمول ۱۴ ردیف کالا است. حبوبات به استثنای نخود با ۳۰ درصد عوارض صادراتی، دانه سورگوم با عوارضی معادل ۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم و کاه و پوست غلات نیز با میزان عوارض ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در این لیست دیده می‌شوند. همچنین یونجه و محصولات علوفه‌ای با ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عوارض، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات با ۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، گندم سیاه، ارزن و سایر غلات با ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عوارض صادراتی، پوست خام گاوی با ۵۰ درصد عوارض و وت بلوی گاوی با ۳۰ درصد عوارض صادراتی از دیگر اقلام موجود در لیست اقلام مشمول عوارض صادراتی هستند. پوست خام گوسفندی با ۵۰ درصد عوارض،‌ سالامبور گوسفندی با ۱۰ درصد عوارض و وت بلوی گوسفندی نیز با ۵درصد عوارض می‌توانند صادر شوند. پوست بزی با ۵۰ درصد عوارض و سالامبور بزی با ۳۰ درصد عوارض صادراتی از دیگر اقلامی هستند که توسط گمرک اعلام شده‌اند.

۰۷:۲۶:۴۲ گروه دیپلماسی: در آستانه ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن (۹ تیر) و در بحبوحه نگارش متن توافق هسته‌ای در وین اتریش، رئیس‌جمهوری روسیه، در حاشیه اجلاس مجمع بین‌المللی اقتصاد سنت‌پترزبورگ، گفت: «از نظر من توافق در آینده نزدیک انجام خواهد شد، اما روند اجرای این توافقات بعد از امضای توافق آغاز خواهد شد که ۶ ماه زمان می‌برد. در یک ماه اخیر دو موضوع «پروتکل الحاقی» و «ابعاد احتمالی نظامی» سرعت گفت وگوها را کند کرده است و برخی از رسانه‌های خبری از افزایش احتمال تمدید مجدد مذاکرات خبر می‌دهند. در همین ارتباط، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به پیشنهاد مطرح شده کمیته خارجی سنای آمریکا مبنی بر تمدید تاریخ معین شدن توافق‌نامه ایران عنوان داشت، جان کری همچنان بر ۳۰ ژوئن متمرکز است و در حال حاضر در فکر به تعویق افتادن تاریخ تعیین شده نیست.
روند اجرای توافق با ایران بعد از امضاآغاز خواهد شد که احتمالا ۶ ماه زمان می‌برد

در شرایطی که کمتر از دو هفته به مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باقی‌مانده است، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در سخنانی که خبرگزاری روسی اینترفکس روز جمعه ۲۹ خرداد آن را بازتاب داد، گفت؛ «ما خرسندیم از اینکه موضع ایران به‌طور چشمگیری تعدیل شده که این امر دستیابی به توافق را تا حدی ممکن می‌کند. ما قطعا از این توافق حمایت می‌کنیم.» پوتین در ادامه با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای افزود: «تنها مساله‌ای که آسیب‌زننده به نظر می‌رسد این است که به منظور به هم زدن توافق تعمدا – دوست دارم تاکید کنم روی این سخن – تعمدا از ایران خواسته شود دست به اقداماتی بزند که کاملا غیرممکن است اقداماتی که در مقایسه با حل‌وفصل مساله اصلی، یعنی مساله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بی‌اهمیت است.»

پوتین در ادامه با اشاره به دیدارش با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه اجلاس مجمع بین‌المللی اقتصاد سن‌پترزبورگ، گفت: «از نظر من توافق در آینده نزدیک انجام خواهد شد. اما در دیدار با مدیرکل آژانس به این مساله اشاره شد که روند اجرای این توافقات بعد از امضای توافق آغاز خواهد شد که ۶ ماه زمان می‌برد.»

اظهارات پوتین در شرایطی مطرح می‌شود که بحث دسترسی به مراکز نظامی ایران به یکی از مناقشه‌های هفته‌های اخیر تبدیل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی اعضای ۱+۵ از جمله فرانسه تاکید کرده‌اند که هر گونه دستیابی به توافق جامع باید امکان دسترسی را فراهم بیاورد. موضوعی که مقامات ارشد تهران بارها آن را رد کرده و آن را مغایر با منافع ملی ایران می‌دانند. با این وجود، خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های غربی از افزایش احتمال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای خبر داد.

تمرکز برتوافق تا ۹ تیر

همزمان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز جمعه در واکنش به پیشنهاد مطرح شده کمیته خارجی سنای آمریکا مبنی بر تمدید تاریخ معین شدن توافق‌نامه ایران عنوان داشت، جان کری همچنان بر تاریخ ۳۰ ژوئن (۹تیر) متمرکز است و در حال حاضر در فکر به تعویق افتادن تاریخ تعیین شده نیست. به گزارش «ایرنا» جان کربی در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با تاخیر چند ماهه وزارت خارجه در ارسال گزارش‌های منع اشاعه سلاح مربوط به ایران ضمن قبول تاخیر در ارسال این گزارش‌ها اظهار کرد: این وزارت به‌طور جد برای تکمیل این گزارش‌ها مشغول به کار است و بدون ارائه برنامه زمانی ارسال آن به کنگره، گزارش‌های مربوط به سال‌های پیش از ۲۰۱۲ را به زودی منتشر خواهد کرد.

کربی یکی از دلایل به تاخیر افتادن این گزارش‌ها را برنامه سفرهای فشرده جان کری، وزیرخارجه آمریکا طی ماه‌های گذشته و همچنین تاخیر معمول نیروی انسانی و اداری عنوان کرد و افزود: این گزارش‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک منتشر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پاسخگویی به خبرنگاران در مورد گزارش‌های رسیده مبنی بر موافقت مذاکره‌کنندگان آمریکایی با عدم بازدید از برخی از سایت‌های هسته‌ای ایران خودداری کرد و گفت: ما حاضر نیستیم از اینجا درباره این جزئیات با ایران مذاکره کنیم. او افزود: «دسترسی مناسب بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای از سایت‌های هسته‌ای ایران باید فراهم شود و مذاکره‌کنندگان نیز روی به‌وجود آمدن این دسترسی‌ها کار می‌کنند.»

راستی‌آزمایی؛ زیر بنای توافق

در ادامه موضوع دسترسی ها، وزیر انرژی آمریکا شفافیت و راستی آزمایی را زیربنای هر توافق هسته‌ای با ایران دانست و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اماکن و اشخاص را در یک توافق هسته‌ای ضروری خواند. به گزارش «ایسنا»، ارنست مونیز، روز جمعه در گفت‌وگو با شبکه‌ «پی‌بی‌اس» بار دیگر بر لزوم دسترسی آژانس به اماکن و اشخاص مورد درخواستش در یک توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. وزیر انرژی آمریکا گفت: «آمریکا در هر توافق هسته‌ای با ایران خواهان راستی‌آزمایی و دسترسی به سایت‌های مشکوک در این کشور است.»

مونیز در ادامه این گفت‌وگو با تکرار ادعای غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای بیان کرد: «یک توافق خوب توافقی است که به ما کاملا اطمینان دهد تمام راه‌های ایران برای ساخت بمب که شامل رسیدگی به راه‌های محرمانه است مسدود می‌شود.» او افزود: «هدف ما تکمیل این توافق است تا ما و هم‌پیمانانمان در گروه ۱+۵ بتوانیم اطمینان یابیم که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و اینکه اگر چنین نبود فورا آن را تشخیص و پاسخ مناسب بدهیم.»

وزیر انرژی آمریکا همچنین مذاکرات هسته‌ای را یک فرصت مناسب توصیف کرد و گفت: «من به این توافق به‌عنوان یک فرصت در طول مدت زمانی طولانی نگاه می‌کنم که ایران بتواند نشان دهد اهدافش در برنامه‌ هسته‌ای ماهیت کاملا صلح آمیز دارد.» مونیز در شرایطی این ادعاها را مطرح می‌کند که ایران همواره تاکید می‌کند فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ماهیت کاملا صلح‌آمیز دارد و تسلیحات هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران هیچ جایگاهی ندارد.

رایزنی هسته‌ای ظریف در اروپا

در آستانه ضرب‌الاجل توافق جامع هسته‌ای، وزیر امور خارجه ایران فردا در لوکزامبورگ با فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاین مایر و لوران فابیوس سه وزیر خارجه اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) دیدار و گفت‌وگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در وین به سر می‌برند فردا از وین به لوکزامبورگ می‌روند و ظریف را در دیدارهای خود همراهی خواهند کرد و تیم کارشناسی کماکان در وین به مذاکرات ادامه خواهند داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا برای شرکت در نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ حضور دارند.

محمدجواد ظریف ۱۵ خرداد در مسکو با وزرای خارجه چین و روسیه به‌صورت دوجانبه دیدار داشت و در نشستی سه‌جانبه با همتایان روس و چینی خود درخصوص آخرین روند مذاکرات هسته‌ای به گفت‌وگو پرداخت. نهم خرداد نیز ظریف و کری در ژنو به همراه معاونانشان و با حضور معاون موگرینی در حدود شش ساعت گفت‌وگو کردند.

ادامه نگارش متن توافق جامع در وین

از سوی دیگر، سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان ظریف دیروز شنبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت وین – ۱۲ به وقت تهران – مذاکره با هلگا اشمید را برای ادامه نگارش متن توافق جامع آغاز کردند. معاونان وزیر امور خارجه از روز چهارشنبه در وین سرگرم مذاکره برای نگارش متن توافق جامع هستند، روز جمعه نیز در دو نوبت با معاون هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره کردند.

درحال حاضر معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ در وین هستند و صبح جمعه نشستی داخلی برای هماهنگی مواضع داشتند، نشستی که با توجه به اظهارنظر تازه جان کری مهم ارزیابی می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار در روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات‌متحده آماده برچیدن تحریم‌های اقتصادی ایران است آن هم بدون رسیدگی به ادعاهای دست داشتن ایران در ساخت سلاح‌های هسته‌ای. در هفتمین دور مذاکرات که نشست هماهنگی میان معاونان وزیر امور خارجه با همتایان‌شان در ۶ کشور قدرتمند جهان برگزار شد، مقرر شد روند مذاکرات که کند و آهسته اما رو به پیشرفت ارزیابی می‌شد، قدری شتاب گیرد.

محدودیت‌های تسلیحاتی ایران

در اظهارنظری دیگر راجع به مذاکرات هسته‌ای، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت گروه ۱+۵ هنوز به توافقی بر سر لغو محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران دست نیافته است. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، روز جمعه گفت که قدرت‌های جهانی هنوز نتوانسته‌اند به یک تفاهم مشخص بر سر لغو محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران دست یابند. معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: «این یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد اختلاف در گروه ۱+۵ است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به یک نقطه تفاهم بر سر آن برسیم.» شورای امنیت سازمان ملل در مارس سال ۲۰۰۷ با تکیه بر این ادعا که ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای تلاش می‌کند، تحریم‌های تسلیحاتی را علیه تهران تصویب کرد.

تغییر محتوای طرح هسته‌ای مجلس

در سوی دیگر ماجرا، محتوای طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی که قرار بود امروز با اولویت در دستور کار قرار گیرد، پیش از طرح در جلسه علنی دستخوش تغییر شد. به گزارش «ایرنا»، این طرح که «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» نام دارد پیش از این نیز سه بار تغییر کرده بود. از جمله آخرین اصلاحات آن پیش از رسیدن به صحن می‌توان به تاکید بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و اینکه وزیر امور خارجه هر ۶ ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند. به نظر می‌رسد محتوای جدید این طرح بیش از نسخه‌های قبلی منطبق بر اصول امنیت ملی و موازین بین‌المللی است. یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در ۱۴ بهمن ۹۳ و تقاضای در اولویت قرار گرفتن آن هم در جلسه علنی ۲۷ خرداد ۹۴ تصویب شد.

همزمان رئیس فراکسیون رهروان مجلس با اشاره به توافق دو فراکسیون اصولگرا بر طرح جدید هسته‌ای گفت: «طرح‌های قبلی هسته‌ای مجلس ورود زیادی به جزئیات مذاکرات داشت، بنابراین جزئیات بازرسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.» کاظم جلالی در گفت‌وگو با «مهر» با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره مذاکرات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، افزود: «قانون‌گذار نمی‌تواند در همه جزئیات ورود پیدا کند، چون جزئیات برای ما احصاء شده نیست، بنابراین در امر قانون‌گذاری باید کلیات و خطوط قرمز مذاکرات را گوشزد کنیم.»

۰۷:۲۵:۴۶ دنیای اقتصاد: روند معاملات سهام و ارز از بروز نشانه‌های جدید در رویکردهای بازیگران و خروج علائم منفی از این دو بازار حکایت دارد. در حال حاضر، تغییرات شاخص در بازار ارز و سهام گرچه ناهم‌جهت است، اما رویکرد روانی حاکم بر دو بازار همسو با یکدیگر عمل می‌کند. تحلیلگران در توصیف این وضعیت معتقدند پدیده‌های قابل‌مشاهده با توجه به زمان نهایی تعیین‌شده برای مذاکرات هسته‌ای نشانه آن است که رویکرد بازار براساس «سیاست صبر و انتظار با چاشنی خوش‌بینی» شکل گرفته است. این خوش‌بینی در بازار ارز و در قالب عقب‌نشینی نرخ دلار به ۷۵ روز قبل متبلور شده است. نشانه‌های خروج علائم منفی از بازار سهام نیز در رکوردزنی ۴۰ روزه شاخص قابل‌تفسیر است. در ۶ روز کاری گذشته نیز بازار سهام تنها یک روز افت را تجربه کرده که به گفته فعالان، دلیل آن کاهش اثرگذاری نشانه‌های منفی و تقویت انتظارات مثبت است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از میان ۳۷ صنعت موجود در بازار سهام روز گذشته ۱۸ صنعت که اکثر آنها جزو صنایع بزرگ هستند با روند رو به رشدی روبه‌رو شدند. صنایعی همچون بانک‌ها، پتروشیمی، حمل‌و‌نقل، لیزینگ‌ها و خودرو از جمله صنایعی بودند که به‌دلیل خوش‌بینی مثبت نسبت به مذاکرات هسته‌ای با بازدهی قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بودند.

«دنیای اقتصاد» ۴ خط قرمز بازار سهام در دوره جدید را بررسی می‌کند
رشد بورس روی موج خوش‌بینی

گروه بورس – محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس ۴۲۲ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۶۹۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. این معاملات که در ۴۱ هزار و ۸۴۸ دفعه انجام شده بود، شاخص کل بورس تهران را بیش از ۲۷۶ واحد افزایش داد؛ اگر چه در مقابل آن، شاخص هم وزن حدود ۲۹ واحد کاهش داشت.

در شرایطی این معاملات انجام شد که دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ‌که از چهارشنبه هفته گذشته در وین آغاز شده است، روز گذشته نیز با جلسات در سطح معاونان و کارشناسان ادامه یافت. در حالی بسیاری از مقام‌های غربی شانس توافق نهایی هسته‌ای با ایران را ۵۰-۵۰ می‌بینند که دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات بخت موفقیت این مذاکرات را بیش از اینها اعلام می‌کنند. بحث دسترسی به مراکز نظامی ایران در حال حاضر به یکی از مناقشه‌های هفته‌های اخیر تبدیل شده است، به گونه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی اعضای ۱+۵ از جمله فرانسه هر گونه دستیابی به توافق جامع اتمی را منوط به امکان دسترسی به مراکز نظامی ایران دانسته‌اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته بیشتر حجم و ارزش معاملات بر دوش معاملات بلوکی بود، به گونه‌ای که حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سهم به‌صورت بلوکی مورد معامله قرار گرفت که عمدتا مربوط به سهام شرکت‌های تاپیکو، بانک تجارت، ایران ترانسفو، هلدینگ خلیج فارس و سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران بود.

در چنین فضایی کارشناسان معتقدند در دوره جدید که افت‌های هیجانی در بازار متوقف شده و بازار با شرایط باثباتی در انتظار توافق هسته‌ای است، باید از خطوط قرمزی که می‌توانند بازار را از ثبات خارج کنند،‌ فاصله گرفت. دخالت دولت در بازار، عرضه‌های اولیه سنگین، جایگزینی هیجان به جای تحلیل و نگاه کوتاه‌مدت به جای نگاه بلندمدت از جمله مسائلی است که از سوی این کارشناسان به‌عنوان خطوط قرمز بورس در دوره جدید نام برده می‌شوند.

این کارشناسان بازار سرمایه، دخالت دولت در بازار را شامل سیاست‌هایی مانند تزریق نقدینگی یا تجهیز مصنوعی نقدینگی برای ورود به بورس یا تغییرات نرخ سود تعریف می‌کنند که تا کنون جواب نداده است. همچنین آنها از عرضه‌های اولیه به‌عنوان عاملی یاد می‌کنند که با تغییر مسیر بازار و نقدینگی، سبب توقف روند رو به رشد بازار می‌شود. به علاوه کارشناسان معتقدند فعالیت‌ها و اقداماتی که هیجانی شدن بازار را در بر دارد، بازگشت تعادل به بازار را سخت می‌کنند؛ این در حالی است که بارها مسوولان با اعلام اخبار یا توصیه‌هایی به سهامداران شرایط را برای هیجانی شدن بازار تقویت کرده‌اند. بر این اساس ضرورت جایگزینی تحلیل به جای اخبار خام از اهمیت بالایی برخوردار است. نگاه کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه نیز از جمله نگرانی‌هایی است که بارها از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مورد اشاره قرار گرفته است. در صورت عدم تغییر این نگاه و تداوم نگاه نوسان‌گیری، نمی‌توان به خروج سریع بازار از رکود امیدوار بود.

پرهیز از هیجان در معاملات

بهروز زندی فر، کارشناس بازار سهام و تحلیلگر سرمایه‌گذاری آروراماینینگ(شرکت آروراماینینگ به‌عنوان سرمایه‌گذار با توجه به پتانسیل‌های کشورمان در حال مطالعه و آماده‌سازی بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و نیز طرح‌های نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و صنعت کشور است.) معتقد است آنچه باعث بی‌اعتمادی فعالان بازار سهام است تردید سرمایه‌گذاران در تداوم هر روند رو به رشد و عدم اعتماد به وعده‌های مسوولان است تا جایی که این عدم اعتماد به سطوح وفاداران بلند‌مدت نیز رسیده است. به عقیده وی انتقادها مبنی بر اینکه چرا حقوقی عرضه می‌کند و به انتظار رشد قیمت تا سطوح بالاتر نمی‌ماند پاسخی صریح دارد و آن اینکه اکثر حقوقی‌های مذکور که بیشتر در نمادهای بانکی عرضه‌کننده‌اند به تطابق واقعیت‌های اقتصادی با قیمت‌ها رجوع می‌کنند. به گفته وی، در گروه بانکی تحقیقات میدانی و آمار و ارقام بیانگر یک واقعیت است که نظام بانکی فعلی که هنوز سودهای قابل توجه به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند محلی جز اعطای وام برای تامین این سودها ندارد و از سویی سود تسهیلات نیز پاسخگو نخواهد بود زیرا متقاضیان تسهیلات که اکثرا تولید‌کنندگان هستند نیز در میدان دیگری با رکود درگیر هستند و نظر به اینکه نمی‌توانند حتی در حد سال‌های گذشته گردش مالی داشته باشند بدیهی است خود را با معضل دیگری درگیر نخواهند کرد؛ وانگهی احتمال تقسیم سود پایین در مجامع پیش رو حقوقی‌های بلند مدتی را نیز از این قبیل سهام دور می‌کند بنابراین عرضه به نظر ادامه‌دار خواهد بود.

این کارشناس بازار سهام با تاکید بر این نکته که مجددا عبور از خطوط تحلیلی و خرید هیجانی به‌دور از تحلیل و فراتر از آن خوش‌بینی غیر‌منطقی می‌تواند این بار باعث آسیبی غیرقابل بازگشت شود، از مسوولان خواست با سمت و سو دهی به این سرمایه‌ها این عطش را هدایت کنند نه اینکه به‌زعم خود با عرضه‌های سنگین متعادل کنند و در ادامه با عرضه‌های اولیه رمق هر چند اندک بازار سرمایه را بگیرند.

زندی‌فر در ادامه گفت: با کمی بررسی مشخص می‌شود دولت در شرایط فعلی که دچار کمبود نقدینگی است هر رشد هر چند کوتاه بازار را برای عرضه مناسب می‌داند و در برخی مواقع حتی پا را فراتر گذاشته و فرصت را برای عرضه سهام جدید نیز مغتنم می‌شمرد، بنابراین با توجه به وضعیت به وجود آمده هر عرضه اولیه‌ای به‌دور از ارزنده بودن یا نبودن باعث حرکت توده‌ای سرمایه‌ها در صفوف خرید سنگین و تامین نقدینگی با آسیب به دیگر سهام‌ خواهد شد بنابراین ضروری است تا زمان ثبات کامل و بازگشت قیمتی و تثبت روند هر‌گونه عرضه متوقف شود و مسوولان با رشد مثلا ۲هزار واحدی بازار را در حال رشد ندانند، چراکه برای دست یافتن به رشد رعایت سطوح بازیابی قیمت و تطابق حجم نقدینگی با شیب رشد باید مد‌نظر قرار گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سهام، هدف فقط مشاهده واقعیت است؛ نه سمت و سوی مثبت یا منفی نسبت به رشدها و ریزش‌های بازار لذا بهترین مسیری که می‌توان برای یافتن ارزش هر سهم و حبابی بودن یا نبودن آن در نظر گرفت تطابق رشد صنعت مذکور با واقعیت‌های اقتصادی است به‌طوریکه هر رشدی که در بر گیرنده واقعیت نباشد به زودی تغییر مسیر خواهد داد و این رشدها صرفا برای اخذ سودهای به اصطلاح نوسانگیری مناسب است.

وی با اشاره به اینکه بیان می‌شود حصول توافق منجر به شگفتی و رشدهای باور نکردنی خواهد شد، گفت: خروج از رکود زمان بر خواهد بود و ورود سرمایه قطعا در طرح‌های توسعه شرکت‌های بزرگ و صنایع جذابی چون نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و معادن قابل پیش بینی است، ولی هر ورودی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که خوشبختانه دولت در تلاش است تا قوانین ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند، اما آنچه از تسهیل مهم‌تر به نظر می‌رسد، تثبیت است.

وی با اشاره به مواردی همچون خوراک پتروشیمی‌ها افزود: این موضوع ضربه بزرگی به بازار سرمایه زد؛ بدیهی است این یکی از تهدیدهای پیش روی هر سرمایه‌گذار خارجی است که می‌تواند آن را در تاریخچه بازار جست‌وجو کند یا رفتاری که قبل از بازگشایی پالایشگاه‌ها نیز شاهد بودیم که همه بزرگان خبر می‌دادند که تصمیم گرفته شده برد – برد بوده و به نفع دولت و بازار سرمایه خواهد بود، ولی آنچه اتفاق افتاد آسیب جدی به سرمایه سهامداران پس از یک سال انتظار زد.

زندی فر در ادامه به راهکارهای خروج از این شرایط اشاره کرد و با تاکید بر اینکه ضروری است بستری شفاف با قوانین ثابت و قابل اتکا با تثبیت حداقل ۱۰ ساله تضمین‌کننده سرمایه سرمایه‌گذاران مهیا شود هر گونه حمایت‌های کوتاه مدت و بیان عبارات اینجا کف بازار است را خطوط قرمز دانست و گفت: مسوولان بازار سرمایه به جای دقت به شاخص به مذاکرات با مقامات دولتی و مجلس برای تثبیت تصمیمات با دید بلند مدت و ابلاغ هر‌چه سریع‌تر آنها اقدام کنند تا با رفع تحریم‌ها زمینه سرمایه‌گذاری کاملا مهیا باشد.

تحلیلگر سرمایه‌گذاری آروراماینینگ با اشاره به اینکه قطعا یکی از مسائلی که در این سال‌ها به شرکت‌های تولیدی به‌طور قابل توجهی آسیب زده هزینه تامین مالی بالا بوده است، گفت: بدیهی است با برطرف شدن تحریم‌ها منابع مالی چندین برابر نیاز کشور آماده ورود به صنایع پیشرو خواهند بود که آن نیز نیاز به مشخص بودن ریسک‌های هر شرکت و شفافیت‌های مالی دارد که امید است مسوولان مربوطه از ماه‌های گذشته بستر لازم را فراهم کرده باشند.

به عقیده وی در صورتی که جزئیات توافق هسته‌ای امضا و نهایی شود آنچه برای همه تحلیلگران به وضوح قابل درک است مشاهده تاثیر نتایج آن حداقل طی یک سال آتی در صورت‌های مالی است و سرمایه‌گذاران در صورت تثبیت تصمیمات دولتی به سادگی می‌توانند آن را محاسبه کنند؛ البته برای آن دسته از شرکت‌ها که هم اکنون به جای استفاده از اعتبار اسنادی از پرداخت ۱۰۰ درصدی مبالغ قرارداد در خرید مواد اولیه استفاده می‌کنند مانند گروه دارو حذف تحریم‌های بانکی سریعا در صورت‌های مالی آنها تاثیر گذار خواهد بود، چراکه این شرکت‌ها در سال‌های تحریم به شدت از محل هزینه‌های تامین مالی آسیب دیده‌اند. وی در پایان ورود به سهام استراتژیک با نسبت قیمت به سود پایین و حاشیه سود بالا را توصیه و تاکید کرد در کلیه تحلیل‌ها باید به شرایط منطقه و نا‌امنی‌های به‌وجود آمده و افت قیمت‌های جهانی هم نیم‌نگاهی داشته باشیم.

۰۷:۲۴:۱۴مدیر طرحهای شرکت ملی پتروشیمی از راه اندازی ۶ یا ٧ طرح پتروشیمی در سال ٩۴ با ظرفیت ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تن خبر داد.

به گزارش شانا، مرضیه شاهدایی با بیان این که ظرفیت تولید پتروشیمی در سالجاری بیش از ٢ میلیون تن افزایش پیدا می کند، گفت: همچنین در سال ٩۵ حدود هشت طرح با ظرفیت ۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تن راه اندازی خواهد شد.
وی به تعداد بالای طرحهای‌ توسعه ای و پیشرفت فیزیکی متفاوت آنها در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این طرحها اولویت‌بندی شده است، به طوری که طرحهای بین ۶٠ تا ١٠٠ درصد در اولویت نخست قرار گرفتند تا نظارت، همیاری و کمک به آنها پیش از بقیه طرحها انجام شود.
شاهدایی با بیان این که طرحهای با پیشرفت ٢٠ تا ۶٠ درصد در اولویت دوم و از یک تا ٢٠ درصد در اولویت سوم قرار گرفتند، تصریح کرد: ۶٠ طرح نیمه کاره صنعت پتروشیمی در مجموع به ٣٣,۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که با بهره برداری از آن، ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی دو برابر می‌ شود، به عبارت دیگر ظرفیت تولید پتروشیمی از ۶٠ میلیون تن کنونی به ١٢٠ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر طرحهای این شرکت با بیان این که ۶ طرح پتروشیمی در اولویت دوم و ٣٩ طرح در اولویت سوم قرار دارند گفت: طرحهای اولویت دوم از سال ٩۶ شروع به ورود به مدار می‌کنند و هم اکنون عمدتا فاینانس آنها فعال شده است، اما طرح‌های اولویت سوم با مشکلات اجرایی به خصوص فعال نشدن فاینانس و همین طور رفع تحریم‌ها مواجه هستند.
شاهدایی با بیان این که بیشترین مشکل طرحهای در دست اجرا پتروشیمی تأمین فاینانس است، گفت: آورده سرمایه‌گذاران، تأمین خوراک در بالادست، تأمین دانش فنی، تأمین تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکتهای معتبر خارجی از جمله دیگر مشکلات این پروژه‌هاست که بخشی از آنها به شرایط تحریم باز می‌گردد و امید است با توجه به فضای جدید به وجودآمده بتوانیم جهش دوباره صنعت پتروشیمی ایران را رقم بزنیم.

۰۷:۲۳:۵۶ رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حدود ٨۵ میلیارد دلار طرح در حوزه پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری آماده و بستر آن فراهم‌شده است.

مؤید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره ارزیابی عملکرد صنایع پتروشیمی در دو سال گذشته گفت: طی دو سال گذشته، طرحهای خوبی در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصویب‌ شده است.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: حدود ٨۵ میلیارد دلار طرح برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی آماده و بستر آن‌ها فراهم و تعریف‌شده است.
عضو کمیسیون صنایع گفت: امسال حدود ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات تصویب‌شده است و افزون بر آن مقداری هم به شکل فاینانس انجام‌شده که نشان می‌دهد کارهای خوبی انجام‌شده است.
وی افزود: مشخص شدن سرنوشت مذاکرات هسته ای حالا چه مثبت باشد یا غیر از آن، سرمایه‌گذاران را از ابهام خارج می‌کند و یک موج سرمایه‌گذاری پشت آن خواهیم داشت.
رئیس کمیته پتروشیمی گفت: الان قوانین خوبی تدوین‌شده است به‌طوری‌که وزارت نفت می‌خواهد تضمین سرمایه‌گذاریهای خارجی و بازگشت سرمایه در پتروشیمی را خود انجام دهد و این خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی نیست زیرا دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری را تضمین کند؛ بنابراین چشم‌انداز خیلی خوبی برای صنایع پتروشیمی متصور هستم.
وی گفت: اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه هم نرسد بازهم سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد ولی سناریوهای سرمایه‌گذاری تفاوت می‌کند و احتمال دارد طرفهای قراردادها متفاوت شوند.

۰۷:۲۲:۵۵

به گزارش خبرنگار شانا، علیرضا کاملی با بیان این که ایران با ٣۴ تریلیون مترمکعب گاز، دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیا است، به افزایش تولید روزانه بیش از ١٢٠ میلیون مترمکعبی گاز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست وزارت نفت، افزایش تولید گاز در کشور قرار است ظرف سه سال آینده تداوم پیدا کند، به نحوی که در سال ٢٠١٩ تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب در روز برسد؛ بدین ترتیب شرایطی فراهم می شود که بخشی از این افزایش تولید برای صادرات در نظر گرفته شود.
کاملی با اشاره به این که سیاست کلی و کلان صادرات گاز بدین صورت است که با افزایش تولید گاز، تفکیک و تخصیص آن به بخشهای مختلف از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری و با هماهنگی با وزیر نفت صورت می گیرد، تصریح کرد: سیاست صادرات گاز نیز از سوی وزیر نفت به شرکت ملی صادرات گاز تکلیف می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با اشاره به این که اولویت نخست برای صادرات گاز کشورهای منطقه هستند، اظهار کرد: هم اکنون با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه تعامل نزدیکی وجود دارد و بزودی عراق نیز به این کشورها اضافه می شود؛ ضمن این که مذاکراتی با دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات، کویت، بحرین، عمان و … صورت گرفته و در حال بستر سازی برای صادرات گاز به این کشورها هستیم.
به گفته وی، با توجه به روند فزاینده تولید گاز و همچنین طولانی بودن زمان مذاکرات قرارداهای گازی لازم است از هم اکنون این اقدامها و مذاکرات انجام شود.
پیشرفت ۵٠ درصدی پروژه ایران ال ان جی
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان این که علاوه بر قراردادهای کنونی صادرات گاز و همچنین مذاکراتی که برای صادرات گاز در جریان است، بحث ال ان جی نیز مورد تاکید وزیر نفت است به سه پروژه پرشین، ایران و پارس ال ان جی اشاره کرد و افزود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین ال ان جی متوقف شده است ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵٠ درصدی در جریان است و مترصد برداشته شدن تحریمها برای وارد کردن تاسیسات و تجهیزات لازم این پروژه هستیم.
کاملی با اشاره به این که سهم ال ان جی از کل تجارت گاز دنیا ٣١ درصد است که از این میزان ٧٠ درصد آن در آسیا و خاورمیانه صورت می گیرد و ایران نیز می تواند سهم مناسبی از این تجارت داشته باشد، تصریح کرد: ورود به صنعت ال ان جی و بازار ال ان جی به معنای دسترسی به بازارهای دورتر است که نمی توان از طریق خط لوله به آن دسترسی داشت.
وی با بیان این که هم اکنون ۶٠ ترمینال دریافت ال ان جی در آسیا وجود دارد و قرار است ۴٠ ترمینال دیگر نیز به این تعداد افزوده شود، گفت: این بدان معناست که دنیا و بویژه کشورهای آسیایی خود را آماده می کنند تا بتوانند سهم بیشتری از تقاضا و نیازشان را از طریق ال ان جی تامین کنند؛ طبیعی است که ایران هم باید خود را برای این رشد تقاضا آماده کند.
کاملی با بیان این که علاوه بر پروژه ایران ال جی، شرکت ملی صادرات گاز راههای دیگری را برای صادرات گاز تحت بررسی دارد به برنامه صادرات گاز به عمان که بخشی از گاز صادراتی به این کشور قرار است در تاسیسات ال ان جی استفاده شود اشاره کرد و افزود: در این زمینه بخشی از کارهای ابتدایی صورت گرفته و بزودی بحث انتخاب مشاور خط و مطالعات مهندسی آن شروع خواهد شد.
کاملی همچنین به واحد شناور ال ان جی (FLNG ) نیز اشاره کرد و با بیان این که هم اکنون مذاکرات اولیه با بزرگترین شرکت ال ان جی دنیا برای واحد شناور ال ان جی (FLNG ) در حال انجام است، گفت: امیدواریم با لغو تحریم، به سرعت وارد فاز مطالعاتی و اجرایی این پروژه شویم؛ به نحوی که بتوان در فاصله ٢ سال و نیم تا سه ساله مقارن با اوج تولید گاز در کشور از این ظرفیت استفاده کرد و بتوان بخشی از صادرات گاز را از طریق ال ان جی انجام داد.
کشورهای منطقه اولویت نخست صادرات گاز
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز درباره صادرات گاز به اروپا با تاکید بر این که اولویت نخست در صادرات گاز، کشورهای است که از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک هستند، تصریح کرد: ایران می تواند با ساخت حداکثر ٢٠٠ کیلومتر خط لوله، گاز را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کند و طبیعی است که این کشورها به دلیل هزینه، زمان کمتر و منافع بیشتر، اولویت نخست صادرات گاز هستند.
وی با بیان این که ورود به بازار گاز اروپا از طریق خط لوله در شرایط فعلی حداقل به چهار هزار کیلومتر خط لوله نیاز دارد که که نیازمند هزینه بالا و زمان بیشتری است، تصریح کرد: البته این بدان معنی نیست که به بازار اروپا چشم نداشته باشیم بلکه نگاه ما به این بازار بلند مدت است؛ امیدواریم از طریق ال ان جی به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کنیم.
کاملی همچنین به بحث تبدیل گاز به برق نیز اشاره کرد و با بیان این که در این زمینه تا کنون چندین توافقنامه امضا شده است، اظهار کرد: امیدواریم با احداث این نیروگاهها و تبدیل گاز به برق و تامین برق کشورهای همجوار ارزش افزوده ناشی از تبدیل گاز به برق نصیب کشور شود.
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران افزود: همچنین در این زمینه مذاکراتی با شرکتهای خارجی برای تبدیل گاز به برق انجام شده است.

۰۷:۱۲:۱۱ حفاری شمال :

رنامه ریزی کلان شرکت

در دنیای پر تلاطم اقتصادی امروز ، با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی، نوآوری در تولید و طراحی محصول، تغییرات شدید محیطی و دیگر عوامل، هر روز فشارهای بیشتری به صنایع مختلف وارد می شود. شرکت های مختلف با ابعاد متفاوت به محدوده صنایع وارد میشوند و یا در حال فعالیت هستند، در چنین شرایطی، سازمان ها برای اداره خود ، نیازمند شناخت دقیق و کاملی از صنعتی که به آن وارد میشوند دارند. از طرفی شرکت ها هر روزه خود را به روشهای جدیدی برای کسب برتری در بازار تجهیز می کنند و رقابت موجود شدیدتر می شود. آنچه موج بقای سازمان ها در دنیای کنونی می شود، درجه سازگاری و تطبیق آنها با

شرایط پیچیده محیطی است و سازمانهایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل می کنند در مقایسه با سایر سازمان ها کامیاب ترند. لذا بنگاه ها باید فعالیت های خود را متناسب با شرایط رقابتی سازماندهی کرده و برای سامان بخشیدن به فعالیت های خود ملزم به تدوین استراتژی می باشند.

تدوین چشم انداز و ماموریت

آنچه بعنوان چشم انداز شرکت حفاری شمال تعریف شده است، عبارتست از:

· ارج نهادن به منافع و خواسته های همه ذینفعان .

· کیفیت اندیشی، خلاقیت، تعهد و احترام به خواسته های مشتریان .

· تبدیل شدن به شریک استراتژیک مشتریان از طریق حذف کامل زمان تلف شده تولید.

· شناخته شدن بعنوان الگوی کیفیت و بهره وری انجام کلیه خدمات حفاری در منطقه .

· ارائه کلیه خدمات مربوط صنعت حفاری، با بالاترین استانداردها و کیفیت و راندمان و سازگار با مویط زیست .

· شناخته شدن به عنوان یکی از برترین ارائه دهنده های خدمات حفاری در منطقه جنوب غرب آسیا .

که جمع بندی آن عبارتست از: «الگوی کیفیت و بهره وری، در ردیف برترین نامهای تجاری در صنعت حفاری منطقه ومعتبر در سطح جهان»

همچنین در راستای تبیین ماموریت این شرکت حفاری نیز، موارد ذیل مطرح می شود:

· ارائه کلیه خدمات مربوط به حفاری و تعمیرات چاه های نفت، گاز و آب اعم از دریایی و خشکی به بازارهای داخلی و خارجی با درنظرداشتن بالاترین استانداردهای مربوط به HSE و تمامیت داراییها در کنار عنایت ویژه به سلامت کارکنان در محل عملیات .

· فراهم ساختن خدمات جانبی حفاری و تعمیرات چاه های نفت، گاز و آب .

· توسعه و عملیاتی کردن سودآوری کسب و کار در صنعت حفاری با توجه به ایمنی و نوآوری .

که می توان آنها را بدین صورت، جمع بندی نمود: «ارایه کلیه خدمات صنعت حفاری با مطلوبترین کیفیت و بالاترین راندمان بصورتی سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست، با اتکا به فناوری روز و مناسب و برخوردار از سرمایه انسانی متخصص و کارآمد در راستای ارز آفرینی برای ذینفعان».

برنامه توسعه آینده:

· به روز رسانی تعیین نیاز مشاغل ستادی و عملیاتی.

· بازنگری استانداردهای آموزشی.

· طراحی دوره های آموزشی جدید.

· بازنگری محتوای دوره های آموزشی موجود.

· تدوین تقویم آموزشی جهت پرسنل درون سازمانی و خارج از سازمان.

· بازنگری و تدوین کارراهه شغلی کارآموزان و نیروهای بدو استخدام عملیاتی و ستادی.

· برنامه ریزی جهت خرید شبیه ساز دستگاه حفاری یا ساخت واقعیت مجازی حفاری با همکاری دانشگاه های معتبر .

· خرید نرم افزارهای آموزشی.

· تجهیز و ساماندهی دوره های مجازی آموزشگاه بین المللی.

· تجهیز و ساماندهی کتابخانه مجازی آموزشگاه بین المللی.

· برگزاری قوی تر دورههای آموزشی حین کار (بر روی دستگاه حفاری).

۰۷:۱۱:۴۶ به گزارش ایرنا، جواد جهانگیر زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که شنبه ۳۰ خرداد از شبکه دوم سیما پخش شد، گفت: مذاکرات می طلبد که همه ارکان نظام در این موضوع نقشی اساسی داشته باشند. با توجه به رفتار حریف، مجلس نیز تلاش می کند شرایط مناسب را برای مذاکره کنندگان فراهم کند.

وی یادآور شد: چارچوب کار باید به درستی تعیین شود و مجلس باید حدود را مشخص کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تصویب طرح اخیر درباره حفظ دستاوردهای هسته ای از سوی مجلس اظهار کرد: نقشی که مجلس از ابتدای مذاکرات ایفا کرده نشان می دهد که ندای ملت در چارچوب قانون گنجانده می شود و در عین حال ما نسبت به مذاکره کنندگان خودمان اعتماد کامل داریم و معتقدیم آنان پیگیر حقوق ملی هستند اما می بینید که در میانه مذاکرات موضوع تایید کنگره مطرح می شود.

جهانگیر زاده توضیح داد: بر اساس قانون اساسی چنانچه امر جدیدی بر کشور جاری شود و یا کشور تعهد جایی را بپذیرد باید مورد تایید مجلس قرار گیرد.

وی گفت: در طرح اخیر محلس بحث رفع یکباره تحریم ها و جزییات بازدید های سرزده و ممانعت از بازدید از مراکز نظامی مورد تایید قرار گرفته است. در این طرح این مهم در نظر گرفته شده که وزیر خارجه درباره پیشرفت مذاکرات به مجلس توضیح دهد.

عضو کمیسیون امنیت مجلس اظهار کرد: چیزی درباره لغو این طرح را در مجلس شورای اسلامی نشنیدم اما این طرح بر مبنای شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس آیین نامه، باید این موضوع در جلسه آتی مجلس طرح شود و اگر توقفی در طرح تصویبی صورت می گیرد باید ادله بیان شود.

جهانگیر زاده با بیان اینکه بین همه نگاه ها و جریانات فکری درباره این طرح اخیر مجلس اجماع وجود دارد تاکید کرد:

۳۷ سال رویارویی ما با آمریکایی ها نشان از عدم اعتماد ما به آنان است. سیاست ورود به مذاکرات سیاست درستی است که نظام آن را انتخاب کرده و نظام اعلام می کند که چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما به امر مذاکره هوشمندانه وارد شدیم و اگر می خواهیم از مذاکرات خارج شویم باید هوشمندانه عمل کنیم. آمریکایی ها در مذاکرات دچار سردرگمی شدند و به وحشت افتاده اند.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی ، مجلس به مذاکره کنندگان کشور اعتماد دارد اما طرف مقابل مورد اعتماد نیست.

جهانگیر زاده افزود: در همه موضوعات جمهوری اسلامی ایران فضا را روشن می کند تا همه بدانند در ایران اتفاقی وجود ندارد و فتوای مقام معظم رهبری درباره مسائل هسته ای، یکی از مهمترین ابزار نگرانی طرف مقابل را از بین برده است.

وی تصریح کرد: شرایط برای رسیدن به یک توافق بیشتر از گذشته فراهم است؛ بخشی از عدم اطلاع رسانی نیز به دلیل تاثیرات بیرونی است و امیدواریم مذاکرات به سرمنزل مقصود برسد.

این نماینده مجلس گفت: مجلس معتقد است رفع همه تحریم ها و همزمان تحریم ها باید انجام شود. در عین حال دست مذاکره کنندگان باز است که رفع تحریم ها در روز توافق و این روز می تواند تاریخ مشخصی باشد.

*نیرنگ آمریکایی

ابراهیم کارخانه عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: یکی از دلایل اساسی که موجب شد که طرح حفظ دستاوردهای هسته ای در دستور کار مجلس قرار گیرد زیاده خواهی آمریکایی ها بود و دائم بر زیاده خواهی های آنان افزوده شده و باید در جایی آمریکایی ها متوقف شوند.

وی یادآور شد: ما باید جلوی این زیاده خواهی ها بایستیم . طرحی در اسفند سال ۹۳ در مجلس به تصویب رسیده بود و معادلات با بیانیه لوزان تغییر کرد و بعد از این بیانیه شاهد عهد شکنی آمریکایی ها هستیم.

کارخانه تاکید کرد: تحریم ها چهار دسته را شامل می شود. نخست تحریم های شورای امنیت است که شفاف است و شش قطعنامه را شامل می شود که قرار شده این قطعنامه ها تجمیع شود که ما روی آن حرف داریم. تحریم های اتحادیه های اروپا را داریم که شامل مصوبات اتحادیه و تک تک اعضای اتحادیه می شود و سوم تحریم های آمریکا که شامل بخش هایی همچون دولت، رییس جمهوری، دستگاه های اجرایی، ایالت های آمریکا و مجلس سنا و کنگره می شود.

وی ادامه داد: این تحریم ها بسیار گسترده است و منظور ما در طرح این است که تمامی تحریم ها باید در روز توافق برداشته شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس توافق لوزان باید راستی آزمایی جمهوری اسلامی از سوی آژانس تایید و سپس تحریم ها لغو شود اما ما تاکید داریم که تحریم ها به یکباره لغو کند. اگر تحریم های کنگره آمریکا به قدرت خود باقی بماند این توافقنامه هیچ فایده ای برای ملت ایران ندارد.

کارخانه ادامه داد: تحریم های شورای امنیت نیز باید یکجا لغو شود زیرا در توافقنامه ژنو اعلام شده که تحریم های چند جانبه و ملی باید لغو شود و

حقوق ما باید در دسترس باشد و آمریکایی ها نتوانند به آن خدشه ای وارد کنند و هنر مذاکره کننده در همین است.

۰۷:۱۱:۳۲ به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت که براساس اعلام این منبع دیپلماتیک، این دیدار دوجانبه در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ انجام می شود.

این منبع افزود: ما این مساله را بررسی خواهیم کرد که آیا در مسیر رو به جلو حرکت کرده ایم یا عقب گر داشته ایم. هنوز اقدامات زیادی باقی مانده است که انجام شود تا یک توافق محکوم و قوی که به حصول آن امیدواریم، حاصل شود.

این منبع خاطر نشان کرد که قدرتهای جهان به فکر تمدید طولانی مدت مذاکرات هسته ای ایران نیستند و بر رسیدن به توافق نهایی تا ضرب الاجل ۳۰ ژوئن (۹ تیر ماه) متمرکز هستند.

هم اکنون مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در سطوح معاونان وزرای خارجه و نیز کارشناسان در شهر وین اتریش در حال انجام است.

۰۷:۱۱:۱۳ علی رادمند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعتی نشدن گردشگری در ایران را از مهمترین معضلات این حوزه ذکر و تصریح کرد: انجام برخی از امور فقط باید توسط یک متخصص حل و انجام شود، به طور مثال یک اتاق عمل را پزشک جراح و یا یک هواپیما را یک خلبان می تواند اداره کند اما متاسفانه در حوزه گردشگری افراد غیرکارشناس براحتی در این زمینه ابراز عقیده می کنند.

به گفته وی، در حال حاضر افراد زیادی در آموزشگاههای متعدد برای فعالیت در امور گردشگری آموزش می بینند اما آیا همه آنها به این صنعت جذب می شوند و یا آنکه زمینه بکارگیری این افراد در حوزه یادشده فراهم می شود.

وی توضیح داد: متاسفانه بسیاری از نیروهایی که هم اکنون در حال آموزش در رشته های جهانگردی هستند به دلیل آنکه در این بخش بکار گرفته نمی شوند در دیگر شغل ها مشغول به کار می شوند و این در حالی است که بسیاری از هتل های کشور اکنون به شکل غیرتخصصی ساخته شده است.

وی گفت: بسیاری از مدیران هتل ها بدون در نظر گرفتن تخصص مدیریتی به کار گمارده شده اند که باید به جد جلوی کار آنها، گرفته شود.

وی توضیح داد: نیروی کار غیرمتخصصی که هم اکنون در بخش هتلداری است را می توان با برقراری دوره های آموزشی مناسب ارتقا داد. حجم وسیعی از نیروی کار حوزه یاد شده از دربان گرفته تا مدیریت هتل ها باید تحت دوره های آموزشی مناسب قرار گیرند.

رادمند بیان داشت: آموزش در این حوزه با هدف کسب مهارت و همچنین ایجاد نگرش در حوزه گردشگری است.

معاون اجرایی آموزش و نظارت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی معتقد است: در کار هتلداری لحظه تولید و مصرف همزمان است. در صنایع دیگر می توان عصبانیت یک کارمند را در جای دیگر کنترل کرد اما در هتلداری برخورد لحظه ای کارکنان هتل، همان زمان تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: سرمایه انسانی در هتلداری از اهمیت بسیاری برخوردار است، در جامعه ای که اضطراب وجود دارد سخت است که افراد بتوانند هیجانات روحی خود را براحتی کنترل کنند.

وی با اشاره به موضوع آموزش در شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی گفت: موضوع آموزش را به جد در این شرکت پیگیری می کنیم، تعداد هتل های شرکت حدود ۶۵ هتل است که برنامه های آموزشی برای کارکنان آنها به شکل دو دوره ۳۲ نفره طراحی و برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین دوره های آموزشی را برای آشپزان در هتل ها طراحی کرده ایم و کارگاههای آموزشی نیز برای دیگر کارکنان هتل ها برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: پس از دوره های آموزشی افراد آموزش دیده را به هتل های چهار تا پنج ستاره اعزام می کنیم تا با آموزشهایی که کسب کرده اند نگاه جدید خود را در تطابق تئوری و شرایط موجود در آن هتل ها به ما ارائه دهند تا بتوانیم آنها را ارزیابی کنیم. آموزشها براساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ است.

رادمند گفت: برای استخدام افراد در هتل ها حداقل سه نفر باید مورد مصاحبه قرار گیرند. در کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی در بکارگیری نیروی انسانی ماهر در حوزه گردشگری به بلوغی رسیده اند که هنوز ما در ابتدای راه هستیم.

وی گفت: به طور معمول افرادی که در پذیرش هتل ها استخدام می شوند علاوه بر خوش چهره بودن باید دارای رفتار مناسب هم باشند و حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشند.

رادمند یادآور شد: نیروی متخصص خوبی در ایران داریم که به طور عام به حرف آنها گوش داده نمی شود. در برخی از هتل های شرکت خوب عمل کرده ایم نظیر هتل های بوشهر و لاهیجان.

وی تاکید کرد: گردشگری صنعت میان بخشی است، جامعه ما یادگیرنده نیست، نمی توان رانندگانی عصبی داشت و بعد از صنعت گردشگری صحبت کرد.

وی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران گفت: موقعیت اقلیم ایران بی نظیر است، آب و هوای مدیترانه ای در کنار آب و هوای کوهستانی و از سوی دیگر مناطق کویری که بسیار برای گردشگران خارجی جالب است. زیبایی کویر در ایران جاذب گردشگران بسیاری است. در زمینه اکو توریسم می توانیم به موفقیت های بسیاری برسیم و همه این عوامل در حالی است که ایران به لحاظ قومیت های گوناگون سرزمینی پر از اعجاز و زیبایی برای گردشگران خارجی است.

۰۷:۰۶:۱۰ به گزارش ایرنا، محمد رضا نعمت زاده با حضور در برنامه نگاه یک که شامگاه شنبه ۳۰ خرداد از شبکه اول سیما پخش شد گفت: مقام معظم رهبری در قالب سیاست های مختلفی که در بخش های اقتصادی مطرح بوده، مطالبی را بیان فرموده بودند که به جا و صحیح بود و در ۲۴ اصل سیاست مقاومتی، انسجام همه جانبه از منظر عجین شدن سیاست های اقتصادی دیده می شد.

وی یادآور شد: ۱۶ مورد از این موارد مستقیم به وزارت صنعت و معدن مربوط و سه مورد از این موارد نیز به عنوان وظایف اصلی ما محسوب می شود و ما برنامه های خود را در این زمینه اعلام کردیم و در سطوح مختلف در حال اجرای آن هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تاکید بر استفاده از ظرفیت های هدفمند کردن یارانه ها در رابطه با افزایش تولید و اشتغال و بهره وری و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله این بندها بود که روی این دو مهم برنامه ریزی کردیم.

نعمت زاده ادامه داد: در بخش صادرات غیر نفتی، اصول مختلفی مطرح شده و فراتر از اصل و سیاست، برنامه هایی را همچون برداشته شدن همه موانع از صادرات محصولات غیر نفتی را مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دادند.

وی یادآور شد: این اصول موجب شده که ما شورای صادرات را با مصوبه دولت احیا کنیم و اعضایی را نیز پیشنهاد دادیم و این شورا هر سه ماه یک باره تشکیل می شود؛ همچنین با مصوبات متعدد، موانع پیش روی صادرات را مرتفع کردیم. البته محدودیت های بین المللی همچنان موجود است گرچه با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی تلاش کردیم در این راه حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شفاف سازی بازرگانی و تجارت کشور و مقررات زدایی از دیگر مواردی بود که در زمینه آن تلاش کردیم. صدور مجوز های ما مشخص است و حتا زمان این مجوزها نیز مشخص است و این مهم به عنوان برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

**قانونمداری در دولت یازدهم

نعمت زاده در ادامه درباره تولید کالاها در کشور نیز گفت: کالاهای اساسی شامل دو قسمت می شود بخش نخست شامل محصولات کشاورزی از جمله گندم و برنج است؛ اوایل سال ۹۲ مجلس تصویب کرد که این موارد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و دولت قبل، اجرای این طرح را تا آخر سال ۹۲ متوقف کرده بود.

وی ادامه داد: مبنای دولت یازدهم بر قانونمداری بود از این رو با کمک وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه مورد نظر تهیه و تمام موارد مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در سال گذشته در کنار وزارت جهاد بودیم؛ در این سال خرید گندم به ۶٫۷ میلیون تن رسید و در زمینه واردات برنج و روغن نیز وزارت جهاد کشاورزی را همراهی کردیم.

**رشد صنعت ، معدن و تجارت

نعمت زاده تاکید کرد: در بخش صنعتی شاهد رشد خوبی در سال ۹۳ بودیم. بانک مرکزی اعلام کرد که صنعت از ۶٫۷ رشد ارزش افزوده برخوردار شد.بخش معدن نسبت به سال ۹۲ در سال گذشته، ۹٫۸ رشد داشته و بخش تجارت نیز با رشد ۳٫۷ درصدی روبرو بوده است. در اغلب محصولات صنعتی رشد خوبی داشتیم و این در حالی است که در سال های اخیر شاهد رشد منفی در این زمینه ها بودیم.

وی گفت: آمار رسمی کشور نشان می دهد در سال ۹۰ وضع خوبی در زمینه اقتصاد داشتیم؛ در سال ۹۱ و ۹۲ اقتصاد کشور رشد منفی داشته و در ۹۳ در بخش اقتصاد رشد مثبت داشتیم. در سال ۹۱ صنعت رشد منفی ۱۰ درصدی داشته و این بخش با عقب گرد روبرو بوده و در این سال، اشتغال ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: نخستین مصوبات دولت در بدو کار در جهت رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بی مورد به وجود آمده بود باید برطرف می شد که به سرانجام رسید. همچنین سیاست های ضد تورمی امری ضروری بود و هیچ تولیدی با تورم بالا نمی تواند شکل بگیرد که این امر مهار شد.

نعمت زاده دادمه داد: ما سیاست های خروج از رکود را دنبال می کنیم و ۳۰ ماده را تقدیم شورای مجلس شورای اسلامی کردیم و با افزوده شدن ۳۰ ماده دیگر از سوی مجلس، در حال تدوین آیین نامه های مربوطه هستیم. با اجرای این قانون بخشی از موانع برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از موارد اشاره شده در این قانون، افزایش سرمایه بانک ها است. تورم این چند ساله موجب شده در سطح خرد، سرمایه کفاف ندهد و ما ثابت کردیم که ۴۸ درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و ۵۲ درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۵ درصد نقدینگی، مطالبات بانکی است که جمع شده و نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان است و ربطی به صنعت و معدن ندارد و شورای پول و اعتبار و ما تلاش کردیم این مطالبات کاهش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: همچنین بانک ها ملزم شدند ظرف ۳ سال تمام دارایی های غیر مرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند. اگر بانک ها این کار را انجام ندهند مشمول جریمه خواهند شد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۳، حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانک ها نسبت به سال ۹۲ به بخش صنعت و معدن افزایش یافت اما با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت داریم. عمده مشکلات ما به صنایع کوچک و متوسط باز می گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مشکل این است که واحد کوچکی فرض کنید ۲۰۰ میلیون وام گرفته و به دلایل مختلف نتوانسته این وام را پرداخت کند و چند صد میلیون به بانک بدهکار است. در این این صورت با وجود تصویب ما نیز به چنین واحدهایی وام تعلق نمی گیرد.

نعمت زاده افزود: آیبن نامه ای در شورای پول اعتبار داریم که به واحد های کوچک کمک می کند. بر اساس این آیین نامه، میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی از حدی کمتر باشد جریمه آن بخشیده شود و این بنگاه ها در عین حال باید حداقل ۵ درصد مطالبات را پرداخت کند. با تصویب این آیین نامه اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

** ۳۵مصوبه دولت برای کاهش موانع تولید

وی تاکید کرد: سال گذشته دولت ۳۵ مصوبه برای کاهش موانع تولید داشت. حدود ۸ هزار واحد نیمه تمام صنعتی را در یکسال اخیر راه اندازی کردیم که شامل واحد های کوچک است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تصمیمی در دولت قبل گرفته شد که تسهیلات به عده ای بدهید که طرح های زودبازده داشته باشند. این افراد صنعتگر نبودند و تنها به هوای این که وامی را با نرخی کمتر از نرخ رسمی دریافت کنند متقاضی شدند و صنعتی را برپا کردند که اغلب موفق نبودند و به بانک بدهکارند.

نعمت زاده در ادامه گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها تصمیم بر این بود که ۳۰ درصد یارانه ها در اختیار تولید قرار گیرد اما متاسفانه حتا یک ریال هم تحقق پیدا نکرد زیرا مصارف دیگر درست کردند که عمده آن پرداخت های نقدی است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ مصوب شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و مسکن، حمل و نقل عمومی و بهداشت اختصاص داده شود و اولویت دولت به بهداشت اختصاص پیدا کرد. سال گذشته تصویب شد که ۱۲۰۰ میلیارد به صنعت اختصاص یابد اما بحث سلامت بحث کل کشور است از این رو ما نیز تصویب کردیم که نیاز این بخش تامین شود و چیزی به صنعت نرسید.

**تسهیلات صنایع از طریق یارانه

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بالاخره نوبخت مکلف شد که این رقم امسال به صورت یارانه تسهیلات به صنایع اختصاص داده شود که در این زمینه نیز بانک صنعت و معدن دنبال راهکاری مشخص است. امسال پیش بینی شده ۲ هزار میلیارد سهم صنعت و ۲ هزار میلیارد هم سهم کشاورزی باشد که هنوز وصول نشده است.

نعمت زاده یادآور شد: دو هزار میلیارد تومان برای صنعت چیزی نیست. سیستم بانکی کشور ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تسهیلات داده است.

وی با با بیان اینکه باید وصولی وجود داشته باشد که بودجه بخش صنعت تامین شود اظهار کرد: حذف یارانه پردرآمدها کمک می کند

**تاثیر تحریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اثر تحریم ها در بخش صنعت یادآور شد: برخی معتقدند که تحریم اثر ندارد. فرض کنید دست و پای یکی را ببندند، آیا این فرد می تواند آزادی عمل داشته باشد؟ در اقتصاد نیز چنین شرایطی وجود دارد.

نعمت زاده افزود: دشمن آمد محدودیت هایی را گذاشت و گفتیم اثر ندارد و آنها پیچ را سفت کردند و جای دیگر را هدف قرار دادند. به اشتباه مصاحبه کردیم که اگر درآمد نفت را کم کنیم پتروشیمی داریم و آنان پتروشیمی را تحریم کردند و پله به پله بانک ها تحریم شدند و هریک از این موارد اثرات خود را دارد اما این بدان معنا نیست که انسان دست ها را بالا ببرد و تسلیم شود.

وی گفت: در تولید خودرو، تمام خودرو سازان اروپایی و ژاپنی راه را بر ما بستند و خودرو سازان ما کمی خودکفا شده و در ادامه بخشی از لوازم مورد نیاز را از چین وارد کردند. برخی گله دارند که چرا کیفیت خوب نیست. وقتی دسترسی به قطعه اصلی وجود ندارد سفارش داده می شود که قطعه ای از خودرو ساخته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وقتی دولت تصمیم سیاسی می گیرد بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرند و تصمیم سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است. رشد منفی یعنی اثر تحریم و از سال ۹۱ تا ۹۲ اتفاقی در کشور رخ نداد.

نعمت زاده یادآور شد: سال گذشته تولید خودرو را ۴۸ درصد رشد دادیم و بخش صنعت و قطعه سازان بار دیگر فعال شدند. در موافقنامه ژنو قطعه خودرو از تحریم درآمد و توانستیم قطعات مورد نیاز را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: قطعه سازان ما خیلی رشد کردند اما هنوز فاصله داریم. یکی از سیاست های ما این است که قطعه سازی کشور را از طریق دانش خارجی و سرمایه سازی مشترک افزایش دهیم و به صادرات خودرو برسیم. اگر بخواهیم قطعاتمان را به روز کنیم باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

نعمت زاده گفت: در بخش تولید در سال ۹۲ سعی کردیم روند را مثبت کنیم اما در نهایت از منفی ۱۰ به منفی ۳ رسیدیم و در سال ۹۳ به رشد مثبت رسیدیم.

وی یادآور شد: دولت نمی گوید برای هر مسئله ای باید تحریم ها برداشته شود اما هر دولت عاقلی باید تلاش کند این زنجیر را از پای ملت باز کند. صهیونیست ها و اعراب تلاش می کنند که با حضور در واشنگتن جلوی این اتفاق را بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاثیر تحریم ها به آن معنا نیست که تلاش نکنیم؛ تحریم هم رفع شود تازه ما به شرایط عادی می رسیم و صادرات ما توسعه می یابد.

نعمت زاده تصریح کرد: برخی تصور می کنند با رفع تحریم ها واردات افزایش می یابد در صورتی که کالاهای وارداتی ما برای طرح های زیر بنایی خواهد بود.

**صادرات

صادرات غیر نفتی ما در سال ۹۳ به مرز ۵۰ میلیارد دلار رسید و ۱۹ درصد در این زمینه رشد داشتیم و واردات ما ۵٫۲ درصد رشد داشت که بیشتر شامل کالاهای واسطه ای می شد و سهم کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است.

وی گفت: لغو تحریم ها معجزه نمی کند بلکه شرایط را به وضعیت عادی می رساند. ما کشوری جهان سومی هستیم که ۸ سال جنگ داشتیم و به بازسازی رسیدیم که مسائل دیگری را به ما تحمیل کردند. در دولت قبل تا مدتی معاون وزیر بودم و تا زمانی که عذرم را نخواسته بودند با جان و دل برای ملت کار می کردم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که باید آسیب پذیری ما به شوک های بیرونی کاهش یابد، اظهار کرد: تحریم های اقتصادی اغلب پس از توافق برداشته خواهد شد. امیدواریم در روزهای آتی خبرهای خوشی در این زمینه بشنویم و مذاکرات با عنایت خدا، حمایت ملت و تایید مقام معظم رهبری به نتیجه خواهد رسید.

۰۷:۰۵:۴۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به موعد توافق نهایی احتمالی بین ایران و ۱+۵ (برجام)، همچنان سوالات جدی در خصوص امکان یا عدم امکان و چگونگی لغو یا برداشتن یا تعلیق تمام تحریم‌های ضدایرانی طرف غربی در اذهان عمومی و نزد تحلیل‌گران وجود دارد.

پس از امضای توافق ژنو در ۳ آذر ۹۲ و تا مدت‌ها پس از آن، تبلیغاتی درباره آغاز فروپاشی ساختار تحریم‌ها در نتیجه این توافق، صورت گرفت اما نتیجه‌ای که پس از گذشت بیش از ۱۸ ماه از اجرای توافق ژنو به دست آمده، در خصوص فروپاشی ساختار تحریم‌ها بعد از توافق احتمالی «برجام» تردیدهایی ایجاد کرده است.

بنابراین گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس قصد دارد، بدون پیش‌داوری و گذشته از اینکه توافق جامع چه مفادی خواهد داشت و تعهدات طرف غربی برای لغو یا تعلیق تحریم‌ها چگونه خواهد بود یا تحریم‌ها چگونه برداشته خواهد شد، در سلسله گزارش‌هایی، با توجه به قوانین تحریم‌ها، به بررسی موانع برداشته شدن تحریم‌ها بپردازد و به شکل مصداقی نشان دهد که ساختار تحریم‌ها تا چه حد لا‌یه‌لایه است.

برای این گزارش، توافق ژنو الگوی عملی خوبی برای ارائه مصداق و نمونه عملکرد طرف غربی خواهد بود، زیرا مقامات آمریکایی توافق ژنو را اساس توافق جامع احتمالی می‌دانند.

«دیوید کوهن» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، که معمار تحریم‌های ایران شناخته می‌شود ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵ به صراحت اعلام کرد که شیوه‌ی برداشته شدن تحریم‌ها در توافق نهایی به همان شیوه‌ی توافق ژنو است.

او می‌گوید: «در برنامه مشترک اقدام ما برخی از تحریم‌ها را تعلیق کردیم و تحریم‌های اصلی را ادامه دادیم. همین مدل برای توافق جامع انجام خواهد شد. تحریم‌ها تکه‌تکه نمی‌شود و معماری تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد».

۰۷:۰۲:۴۶ سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب بررسی با اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، اظهار داشت: مانع‌تراشی آمریکایی‌ها بر سر دستیابی به توافق هسته‌ای، هم ملت ایران و هم نمایندگان ملت در مجلس را نگران کرد، لذا نمایندگان مجلس در پی آن بودند که راه حلی برای مقابله با این زیاده‌خواهی‌ها پیدا کنند چون شاهد بودیم آمریکا در هر دوره از مذاکرات هسته‌ای یکسری زیاده‌خواهی‌های جدیدی را مطرح می‌کردند و حرف تازه‌ای می‌گفتند.

وی افزود: به همین جهت نمایندگان مجلس طرح‌های متفاوتی را در درباره فناوری هسته‌ای تهیه کردند و حداقل ۴ طرح در این زمینه ارائه شد، وقتی که این نگرانی‌ها منجر به تهیه طرح‌های مختلف شد، رئیس مجلس موضوع را مدیریت کردند و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت دادند که با پذیرش این طرح‌ها و اخذ نظرات نمایندگان، نهایتاً به یک طرح جامع برسند و آن را به صحن علنی ارائه دهند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: همه این مراحل طی شد و نهایتاً به تهیه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ختم شد که این طرح نیز دارای سه بخش است و به استناد اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در آن بیان شده که باید توافق و نتیجه نهایی و ضمائم توافق به مجلس گزارش داده شود.

وی تأکید کرد: در بخش دوم این طرح نیز بر رعایت خطوط قرمز مذاکرات تأکید شده از جمله لغو یکجا و یکپارچه همه تحریم‌ها و عدم پذیرش بازرسی‌های غیرمتعارف.

نقوی در پایان خاطرنشان کرد: ما هرگز محدودیتی در تحقیق و توسعه و کسب دانش هسته‌ای در توافق نهایی نمی‌پذیریم.

۰۷:۰۱:۵۹ امیدواریم امروز بازار هم مانند صبح ان گرم و داغ باشد

۰۷:۰۱:۵۰ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول )

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول )

روش‌های جایگزین پرداخت