اخبار بازار امروز ...( بخش اول)

نوید خاندوزی

خرداد ۳۰, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۲۹:۳۴ پایان بخش اول

۰۷:۲۹:۱۹ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با به نمایش گذاشتن یک رشد ناگهانی و دور از انتظار ۹۹/ ۱ درصدی شگفتی‌ساز شد.

هفته گذشته اکثر معامله‌گران در شرایطی که وضعیت سیاسی مذاکرات همچنان در آستانه ضرب‌الاجل دهم تیرماه نامشخص بوده و بهای مواد خام نیز در بازارهای جهانی تحت فشار بود با تزریق نقدینگی به بازار سهام مواجه شده و شاهد چرخش بازار بودند؛ چرخشی که انتظار آن وجود نداشت. در این شرایط افت قیمت‌ها و حجم اندک معاملات در روزهای پیش از حرکت بازار موجب شد بازار به‌رغم حجم نه چندان زیاد نقدینگی وارد شده به بازار، به جهش قیمتی تن بدهد. امری که در چند روز آینده برخورد شدید عرضه و تقاضا را با خود خواهد آورد. از دیدگاه کارشناسان بازگشت قیمتی نیازمند برخورد بازار با عرضه‌هایی است که با سطوح قیمتی بالاتر پیش روی تقاضا قرار خواهد گرفت؛ چرا‌که با رشد ۱۰تا ۱۵درصدی اکثر نمادها سطوح قیمتی به پیش از دوره افت اخیر رسیده و در این سطوح قیمتی به‌عنوان مقاومت‌های پیش روی بازار میزان نقدینگی تازه باید بتواند بر عرضه‌های احتمالی بازار غلبه کند.

در این شرایط اکثر معامله‌گران به انتظار روزهای آتی و برخورد قابل پیش‌بینی عرضه و تقاضا ایستاده‌اند. در بازار سهام در تحولات سیاسی، معامله‌گران همچنان شاهد ادامه مذاکرات هستند مذاکراتی که به‌رغم دشواری‌های موجود پیشرفت‌هایی نیز در روزهای اخیر داشته است. هر چند که همچنان حصول به توافق نهایی تا دهم تیرماه ضرب‌الاجل مذاکرات دشوار بوده و احتمال تمدید مذاکرات بیشتر به نظر می‌رسد. در صحنه اقتصادی اما همچنان نگاه‌ها به تحولات بازار ارز و نزدیکی قیمت دولتی به آزاد دوخته شده است. این حرکت موجب خواهد شد شرکت‌هایی که نرخ ارز را در بودجه حداکثر ۲هزار و ۸۵۰ تومان درج کرده بودند نزدیک به ۲ درصد افزایش قیمت را شاهد باشند. در این میان اگر کاهش نرخ ارز آزاد و تداوم رشد ارز دولتی قابل تصور باشد احتمال افزایش بیشتر هزینه شرکت‌های بورسی قابل تصور است؛ اما در صحنه اقتصادی مهم‌ترین خبر برای بازار سرمایه موضوع سهام خزانه و آیین‌نامه این اقدام است که قرار است به زودی منتشر شود. براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی توسط مجلس و براساس ماده ۲۸ تبصره ۵ بند «ب» این قانون که تحت عنوان سهام خزانه بود، به سازمان بورس تکلیف شد تا پیشنهادهایی مانند سقف امکان خرید سهام خزانه و فرآیند حسابداری آن را در قالب دستورالعملی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.

۰۷:۲۸:۳۸ گروه بورس – بهزاد بهمن‌نژاد: حدود ۱۸ ماه از زمان رکود بورس تهران می‌گذرد و در این مدت، افراد مختلف دلایل متعددی برای وقوع این وضعیت و راهکارهای خروج از آن را تشریح کرده‌اند. به منظور توجیه وضعیت رکودی، برخی افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را مطرح کردند که «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی، با اشاره به سهم نسبتا اندک (حدود ۷ درصدی) پتروشیمی‌های گازی از کل بازار سهام، این ادعا را باطل دانست. از سوی دیگر، برخی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را راهکار بهبود اوضاع بورس تهران معرفی کردند که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی این اقدام را بی‌فایده و به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرده است.
در این شرایط، نشریه معتبر «اکونومیست» نیز در یکی از مقالات اخیر خود، رابطه معکوس میان نرخ سود واقعی و بازدهی در بازارهای سهام را در یک بررسی ۱۱۳ ساله از ۲۰ بورس دنیا نشان داده است. بر این اساس و با استناد به مطالعات داخلی، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد کشورمان و حتی بازار سهام داشته باشد. به ویژه در شرایطی که اقتصاد، نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند، منفی شدن نرخ سود واقعی سبب می‌شود سرمایه‌های سرگردان وارد بازارهای غیرمولد شوند که بی‌نظمی در نظام پولی کشور و بازارهای مالی ایجاد می‌کند.

نرخ سود، از انتظار تا عمل

یکی از ادعاهای رایج برای رونق بازار سهام، کاهش نرخ سود است. طرفداران این عقیده به ارزش یک سهم استناد می‌کنند که عبارت است از: مجموع جریان نقدی آینده یک شرکت که بر اساس نرخ تنزیل فعلی محاسبه می‌شود، در نتیجه زمانی که نرخ سود کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و ارزش سهم بالا می‌رود؛ ]

اما پیش از آنکه گرفتار بحث‌های تئوری شویم، بهتر است با واقعیت موضوع آشنا شویم. در آخرین کنفرانسی که توسط نشریه معتبر «اکونومیست» برگزار شد، الروی دیمسون (Elroy Dimson) که اصولا به خاطر فعالیت‌هایش در دانشکده کسب‌وکار لندن (LBS) شهرت دارد و اکنون در دانشگاه کمبریج فعالیت می‌کند، درباره بازارهای سهام سخنرانی کرد. دکتر دیمسون به خاطر پژوهش خود در زمینه روند تاریخی بازارها شهرت دارد و داده‌های بسیار ارزشمندی از ارتباط میان نرخ سود واقعی (سود اسمی منهای نرخ تورم) و بازدهی آینده سهام جمع‌آوری کرده است. بر اساس پژوهش‌های وی، اطلاعات برای بازارهای سهام در ۲۰ کشور مختلف و در یک بازه زمانی ۱۱۳ ساله (۲۰۱۲-۱۹۰۰) گردآوری شده‌اند. دیمسون اطلاعات به دست آمده را به ۸ دسته تقسیم کرده است؛ حد پایینی این دسته‌بندی مربوط به ۵ درصد بازارها در دوره‌هایی با کمترین نرخ سود واقعی و حد بالایی مربوط به ۵ درصد بازارها در دوره‌هایی با بیشترین نرخ سود واقعی است. ۶دسته دیگر نیز با یک فاصله ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده‌اند. به عبارت ساده‌تر، بازارهای سهام در دوره‌های مختلف بر اساس نرخ سود واقعی تقسیم‌بندی شده‌اند و پس از جدا کردن ۵ درصد بالایی و پایینی (از نظر مقدار نرخ سود)، سایر بازارها در بازه‌های ۱۵ درصدی جای داده شده‌اند. اطلاعات متوسط سودآوری ۵ ساله سهام در بازارهای دسته‌بندی‌شده در جدول مربوطه آمده است.

بنابراین مشاهده می‌شود نرخ سود واقعی بالا برای سرمایه‌گذاران بازار سهام مناسب است و نه نرخ سودهای پایین (روند یکسانی برای اوراق قرضه دولتی نیز وجود دارد). سه بازه نخست این جدول، مربوط به دوره‌هایی است که نرخ سود واقعی منفی و در نتیجه بازدهی بازارهای سهام پایین بوده است. بازه آخری (۵ درصد بازارها در دوره‌هایی با بیشترین نرخ سود واقعی) مربوط به دورانی از بازارها است که نرخ سود واقعی به طور متوسط ۶/ ۹ درصد و در نتیجه بازدهی بازارهای سهام نیز مناسب بوده است. در این خصوص، دیمسون و همکارانش جمله‌ای مشهور دارند که می‌گوید: «اگر بازدهی سهام برابر با نرخ سود بدون ریسک (همان نرخ سود بانکی) به علاوه صرف ریسک (risk premium یا سود احتمالی ناشی از تقبل ریسک بیشتر) باشد، آنگاه با فرض یکسان بودن سایر شرایط، نرخ سود پایین به معنای کمتر بودن بازدهی سهام نیز هست.» حال سوال اینجا است که آیا سایر شرایط یکسان است؟ برخی شرایط دیگر سودآوری بازارهای سهام را توجیه می‌کند؛ ممکن است تغییر در نرخ سود، اثری متفاوت با آنچه دیمسون اشاره می‌کند، داشته باشد. مثلا اوایل سال‌های ۱۹۸۰ در آمریکا، نرخ سود واقعی خیلی بالا بود و زمانی که نرخ سود کاهش یافت، بازارهای سهام عملکرد مناسبی به ثبت رساندند. این رفتار مخالف با بررسی‌های دیمسون را می‌توان به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد؛ در واقع، در ابتدای دوره نرخ سودهای بالا نشان از اعمال سیاست‌های به شدت انقباضی داشتند و در نتیجه با کاهش نرخ سود، بازارهای مالی از اعمال سیاست‌های انبساطی منتفع شدند.

با این حال، نرخ سود عرضه و تقاضای سرمایه را نیز تعیین می‌کند. زمانی که اقتصاد رشد سریعی را تجربه می‌کند، شرکت‌ها فرصت‌های سودآوری زیادی دارند (خبری خوب برای سهام). این موضوع باعث می‌شود تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیش از سپرده‌گذاری (پس‌انداز) باشد؛ بنابراین به منظور افزایش تمایل مردم به سپرده‌گذاری بیشتر، باید نرخ سود واقعی را افزایش داد (به منظور جلوگیری از کاهش عرضه سپرده‌ها و تقویت منابع مالی بانک‌ها این اقدام انجام می‌شود). اما در شرایط معکوس، یعنی زمانی که اقتصاد وضعیت نامطلوبی دارد (خبری بد برای سهام)، شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و سپرده‌گذاری بیش از سرمایه‌گذاری است (افزایش عرضه سپرده‌ها)؛ بنابراین، بازدهی سپرده‌گذاری (نرخ سود واقعی) کاهش می‌یابد.

تصور اشتباه در بزرگ‌ترین‌ اقتصاد دنیا

در شرایط فعلی، بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به منظور خروج از رکود و همچنین افزایش نرخ تورم نرخ سود را به شدت کاهش داده‌اند، اما این به معنای آینده روشن بازارهای سهام نیست. بر این اساس، زمانی که یک تحلیلگر می‌خواهد اثر نرخ سود پایین را بر ارزش سهام بررسی کند، نه تنها باید نرخ تنزیل جریان نقدی آینده را در نظر بگیرد، بلکه باید میزان جریان نقدی ورودی را نیز در نظر داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر، گرچه با کاهش نرخ سود، نرخ تنزیل جریان نقدی آینده شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد (افزایش ارزش شرکت)، اما به علت وضعیت رکودی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، میزان جریان نقدی شرکت‌ها نیز افت پیدا کرده است (کاهش ارزش شرکت). این تصور اشتباه در بازار سهام توسعه‌یافته‌ای مثل آمریکا نیز مشاهده می‌شود؛ به طوری که گرچه بر اساس نمودار اول، سودآوری شرکت‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد قابل توجهی پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ داشته است، اما میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به نسبت GDP (نمودار دوم) رشد متناسبی نداشته است. بنابراین، رکوردزنی‌های قیمتی در بازار سهام آمریکا به صورتی پیش رفته است که کارشناسان خبره این بازار، رشد بیشتر را در هاله‌ای از ابهام می‌دانند. آنها با اشاره به نسبت‌های بنیادی این بازار، معتقدند پتانسیل‌های رشد در بورس آمریکا بسیار محدود خواهد بود. در این شرایط، کسانی که باید به نتایج پژوهش دیمسون توجه کنند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، کسانی که به منظور بازپرداخت بدهی‌های (وام‌ها) خود باید بتوانند بین ۵/ ۷ تا ۸ درصد بازدهی کسب کنند. این میزان سودآوری، نه در بازار بدهی و سپرده‌های بانکی به دست می‌آید و بر اساس اطلاعات تاریخی بازارها نه در بازار سهام قابل دستیابی است.

کاهش سفته‌بازی با نرخ سود بالا

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی (۸ اردیبهشت ۹۴ در صفحه مسکن) نتایج یک پژوهش را گزارش کرد. بر اساس این تحقیق که درباره نحوه سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مختلف با توجه به نرخ سود واقعی بانکی صورت گرفته بود، افراد از نظر ریسک‌پذیری به سه دسته ریسک‌پذیری پایین، متوسط و بالا تقسیم‌بندی شده بودند. به این ترتیب، در یک بررسی ۱۵ ساله مشخص شده بود در زمانی که نرخ سود واقعی مثبت است، سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری پایین عموما در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و افراد با ریسک‌پذیری بالا، بازار سهام را به عنوان گزینه نخست سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. این در حالی است که در شرایطی که نرخ سود واقعی منفی است، افراد با ریسک‌پذیری پایین به سمت اوراق مشارکت تمایل پیدا می‌کنند و کسانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، به جای بازار سهام وارد بازارهایی مثل مسکن و سکه می‌شوند. این موضوع تاکید می‌کند، کاهش نرخ سود بانکی نه تنها باعث خروج سرمایه‌ها (عموما مربوط به افراد کم‌ریسک) از نظام بانکی و در نتیجه دشواری تامین مالی شرکت‌ها می‌شود، بلکه در میان سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا نیز تمایل به سفته‌بازی را به جای سرمایه‌گذاری سازنده تقویت می‌کند. بنابراین، کاهش نرخ سود به صورت دستوری به عنوان محرک بورس تهران، فرضیه‌ای غلط است که بارها نیز به آن اشاره شده است.

۰۷:۲۸:۲۱ گروه بازار پول: هفته گذشته قیمت دلار به زیر کف انتظاری ۳۳۰۰ تومان ریزش کرد. پس از این ریزش، شاخص بازار ارز به آرامی حرکت خود به سمت قیمت‌های پایین‌تر را ادامه داد و نتوانست به بالای سطح ۳۳۰۰تومان بازگردد؛ اما همزمان بهای سکه که تا چهارشنبه به کمترین قیمت خود در ۷ ماه گذشته رسیده بود، روز پنج‌شنبه با اهرم اونس از کف قیمتی ۲۰۰ روزه فاصله گرفت. در ششمین روز هفته، بهای سکه تمام بهار آزادی با ۵ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۱۲ هزار تومان و قیمت دلار با ۵ تومان کاهش به ۳۲۹۰ تومان رسید. عامل اصلی رشد قیمت سکه افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به مرز ۱۲۰۰ دلار در ظهر روز پنج‌شنبه بود، حال آنکه به گفته فعالان عوامل اصلی افت دلار «کاهش قیمت درهم» و «کاهش تقاضای ناشی از فضای انتظاری بازار ارز» بود. افزایش سکه و کاهش دلار موجب شد که قیمت این دو دارایی در جهت معکوس ازکف قیمتی‌شان حرکت کند.

جهش آخر هفته‌ای سکه

سکه از ابتدای هفته گذشته، در مسیر کاهشی قرار گرفت. شنبه و یکشنبه گذشته سکه ۱۰ هزار تومان (معادل یک درصد) از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۱۰ هزار تومان رسید. افت بهای اونس و دلار در کنار کاهش تقاضا سه عامل اصلی ریزش سکه و رسیدن آن به کمترین قیمت از ۲۴ آبان ۹۳ بودند. در ادامه این روند کاهشی، روز دوشنبه سکه با ۲ هزار تومان افت به قیمت ۹۰۸ هزار تومان رسید و وارد کانال ۹۰۰ هزار تومان شد. افت روز دوشنبه ناشی از ریزش بهای دلار به زیر ۳۳۰۰ تومان بود. سه‌شنبه سکه با هزار تومان رشد به قیمت ۹۰۹ هزار تومان رسید. با افت ۲ هزار تومانی روز چهارشنبه سکه به ۹۰۷ هزار تومان رسیدکه کمترین قیمت این کالای گرانبها از ۲۱ آبان ۹۳ بود. اما روز پنج‌شنبه بازار سکه روند متفاوتی را دنبال کرد. روز پنج‌شنبه بهای سکه با وجود افت دلار ۵ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۹۱۲ هزار تومان رسید تا فاصله‌گیری خود را از کف ۲۰۰ روزه کلید بزند. افزایش روز پنج‌شنبه سکه ناشی از افزایش اونس در روز پنج‌شنبه و نزدیک شدن به مرز ۱۲۰۰ دلاری تا میانه‌های روز بود. احتمال می‌رود در صورت ادامه افزایش اونس و عدم کاهش قیمت دلار در روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی در نخستین روز هفته جدید به افزایش خود ادامه دهد. ارزش ذاتی سکه در حال حاضر حدود ۲۳ هزار تومان بالاتر از قیمت بازار است، عاملی که موجب می‌شود انتظار معامله‌گران برای افزایش قیمت در روز شنبه بیش از پیش افزایش یابد.

افت ۷/ ۰ درصدی دلار

در ۶ روزکاری هفته گذشته، بهای دلار ۵ کاهش و تنها یک افزایش روزانه را تجربه کرد. روند کاهشی دلار از روز شنبه آغاز شد که بهای این ارز با ۳ تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به ۳۳۱۲ تومان رسید. این افت در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه دنبال شد. یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته بازار ارز، ریزش دلار به زیر کف‌انتظاری ۳۳۰۰ تومان در روز دوشنبه بود. در سومین روز هفته بهای دلار با ۱۰ تومان کاهش از کانال ۳۳۰۰ تومان خارج شد تا کف قیمتی ۶۸ روز گذشته این ارز شکسته شود و دلار به قیمت ۳۲۹۵ تومان برسد. به گفته فعالان بازار عواملی چون «عدم تقاضا»، «خروج و عدم فعالیت برخی از معامله‌گران بزرگ» و «افزایش حجم عرضه» به شکسته شدن سطح حمایتی دلار کمک کرد، اما روند کاهشی دلار در روز چهارشنبه متوقف شد و در این روز دلار با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳۲۹۵ تومان رسید. فعالان بازار علت این تغییر روند را ناشی از افزایش تقاضای معامله‌گران ارزی عنوان کردند. این دسته با رسیدن قیمت به رقم ۳۲۷۰ تومان در روز سه‌شنبه احساس کردند که دلار به کف قیمتی خود رسیده و در نتیجه خریدهای ارزی خود را آغاز کردند، هر چند زمانی که در بازار غیررسمی قیمت به ۳۲۹۰ تومان رسید، این گروه فروش ارزهای خریداری شده را آغاز کردند. اما روز پنج‌شنبه دلار۵ تومان از ارزش خود از دست داد و به قیمت ۳۲۹۰ تومان رسید. این در حالی است که برخی از مراکز رسمی فروش نرخ خود را تا ۳۲۸۷ تومان نیز پایین آوردند. به گفته فعالان عوامل اصلی افت دلار «کاهش قیمت درهم» و «کاهش تقاضای ناشی از فضای انتظاری بازار ارز» بودند. افت روز پنج‌شنبه موجب شد قیمت دلار در آخرین هفته خردادماه ۷/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد و از ۳۳۱۵ تومان پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به ۳۲۹۰ تومان در آخرین روز هفته گذشته برسد. آخرین باری که میزان کاهش هفتگی دلار بیش از این مقدار بود به سومین هفته اسفندماه سال ۹۳ بازمی‌گردد. با وجود این افت قیمتی، تعدادی از فعالان بازار اعتقاد دارند معامله‌گران ارزی روز شنبه در برابر کاهش بیشتر قیمت مقاومت خواهند کرد. به گفته آنها همان‌طور که معامله‌گران ارزی در بازار غیررسمی سه‌شنبه در برابر ورود قیمت به زیر ۳۲۷۰ تومان مقاومت کردند، شنبه نیز در صورت افت بیشتر قیمت از خود واکنش نشان خواهند داد، حال آنکه گروهی دیگر از فعالان با توجه به کاهش حضور معامله‌گران بزرگ و افت تقاضا در فضای انتظاری بازار ارز، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها را دور از ذهن نمی‌دانند. برخلاف کاهش دلار، روز پنج‌شنبه قیمت یورو و پوند در بازار داخلی افزایش یافت. در ششمین روز هفته بهای یورو با ۱۵ تومان رشد به ۳۷۳۰ تومان رسید. تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی در برابر دلار عامل اصلی این رشد بود. تحت تاثیر این تقویت، نرخ رسمی یورو در مرکز مبادلات ارزی نیز با ۳۰ تومان افزایش به ۳ هزار و ۳۰۹ تومان رسید. پنج‌شنبه ارزش دیگر ارز اروپایی؛ یعنی پوند نیز در بازارهای جهانی در برابر دلار تقویت شد. در نتیجه در بازار آزاد قیمت پوند با ۴۰ تومان رشد به ۵۲۱۰ تومان و در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی آن با ۵۷ تومان افزایش به ۴۶۱۴ تومان رسید.

۰۷:۲۸:۱۰ گروه خودرو: روز گذشته مسوول تجاری امور عراق در سازمان توسعه تجارت در حالی از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق سخن گفته که بسیاری علت این موضوع را کاهش صادرات خودرو به بازار این کشور عنوان می‌کنند.

بر این اساس کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی در حالی از سوی مجید قربانی فراز عنوان می‌شود که خودرو جایگاهی در میان آمارهای ارائه شده ندارد، این در حالی است که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت عراق اصلی‌ترین بازار صادراتی خودروسازان کشور محسوب می‌شود. براساس آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۱ تعداد ۵۲هزار و ۹۱۷ دستگاه خودرو به بازارهای صادراتی ایران ارسال شده است که این میزان در سال ۱۳۹۲ با کاهشی ۴۲ هزار و ۹۱۷ دستگاه به تعداد ۱۰ هزار دستگاه رسید. بسیاری از کارشناسان افت کاهش صادرات در سال ۹۲ و ۹۳ را به علت از دست دادن بازار عراق عنوان کرده‌اند. این در حالی است که عراق با حجم واردات ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ دستگاه خودرو در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان بوده است.

عراق در حالی بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان ایران محسوب می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خودروساز از کاهش میزان صادرات خود به این کشور گلایه دارند و مهم‌ترین علت آن را موضع‌گیرهای برخی از مسوولان نسبت به کیفیت خودروهای داخلی عنوان می‌کنند.

۰۷:۲۷:۱۴ گروه خودرو: بازارهای مختلف خودرو جهان در حالی همواره شاهد فراخوان‌هایی بابت عیب و نقص‌های کوچک و بزرگ بوده که این اتفاق در ایران بسیار کم رخ داده و به نظر می‌رسد نه خودروسازان داخلی و نه واردکنندگان، هیچ‌کدام چندان اعتقادی به فراخوان محصولات خود ندارند.

نمونه بارز این موضوع، بحران جهانی کیسه‌های هوا (ایربگ) است که مدت‌ها است گریبان خودروسازان بزرگ دنیا را گرفته و آنها را به انجام فراخوان‌هایی بزرگ و شاید بی‌سابقه، وا داشته است. داستان از این قرار است که ایربگ‌های ساخت شرکت تاکاتای ژاپن (شرکتی که گفته می‌شود ۳۰ درصد ایربگ‌های جهان را تامین می‌کند) به‌دلیل نقص فنی، خسارات مالی و جانی نسبتا زیادی را در پی داشته و حالا خیلی‌ها بیم مجروح و کشته شدن توسط این کیسه‌های هوا را دارند.

بر این اساس، ایربگ‌های متعلق به این شرکت، هنگام باز شدن، قطعاتی فلزی را به سمت سرنشینان خودرو پرتاب می‌کنند و این ماجرا تاکنون چند کشته و زخمی بر جا گذاشته است، تا جایی که گفته می‌شود تا به امروز هفت نفر در اثر این اتفاق، جان باخته‌اند.

از همین رو خودروسازان بزرگی مانند بی‌ام‌و، لکسوس، تویوتا، جنرال موتورز، مزدا، نیسان، هوندا، میتسوبیشی و… چند فراخوان برای برطرف کردن این نقص فنی انجام داده‌اند، تا جایی که از آن به‌عنوان یکی از فراخوان‌های بزرگ در صنعت خودرو یاد می‌شود.

هر چند اوایل گمان می‌رفت ایربگ‌های معیوب، مشکل خاصی را ایجاد نخواهند کرد، اما رفته‌رفته با افزایش جراحات و مرگ چند نفر، نزدیک به ۲۰ برند بزرگ خودروسازی جهان تصمیم به فراخوان برای محصولات تحت‌خطر خود گرفتند. بنابر گزارش‌های موجود، فراخوان ایربگ، خودروهای ساخت سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد را در بر‌می‌گیرد و تا همین چندی پیش، ۱۷ میلیون خودرو در سراسر دنیا (به جز ایران) راهی تعمیرگاه‌ها شدند تا کیسه هوای شان عوض شود. این رقم البته با توجه به گستردگی استفاده خودروسازان جهان از ایربگ‌های ساخت تاکاتا، رشدی شدید را تجربه کرده و طبق پیش‌بینی‌ها به ۳۵ میلیون دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.

این در شرایطی است که موج فراخوان کیسه هوا هنوز به ایران نرسیده و مشتریان استفاده‌کننده از خودروهای خارجی در معرض خطر ایربگ‌های معیوب قرار دارند. ازآنجاکه سال‌هاست واردات خودرو به ایران آزاد است، خودروهای خارجی زیادی طی این سال‌ها وارد کشور شده‌اند و در بین آنها می‌توان نام برندهای فراخوان‌کننده ایربگ را نیز دید.

البته شانسی که ایرانی‌ها آورده‌اند، نبودن نام هیوندایی و کیا در لیست خودروسازان فراخوان دهنده بابت ایربگ، است؛ چه آنکه این دو شرکت کره‌ای در حال حاضر بیشترین سهم را در خودروهای خارجی بازار ایران دارند. با این حال، برخی دیگر از خودروهای وارداتی به کشور، جرو آنهایی هستند که در سایر کشورها مشمول فراخوان شده‌اند و با این حساب «خطر ایربگ‌های معیوب» در کمین سرنشینان این خودروها است.

از طرفی، در جهان خودرو، فقط «معیوب بودن ایربگ» عامل فراخوان نیست و خودروسازان به دلایل مختلف و گاهی حتی بسیار ساده، دست به فراخوان محصولات خود می‌زنند؛ بنابراین تمام خودروهای خارجی حاضر در بازار ایران بالقوه در معرض فراخوان قرار دارند.

با این حال، میل و اراده چندانی در عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، بابت انجام فراخوان دیده نمی‌شود، حال آنکه بزرگان خودروسازی جهان، این کار را جزو وظایف اصلی خود می‌دانند. از تویوتا که لقب بزرگ‌ترین خودروساز دنیا را یدک می‌کشد تا کرایسلر و نیسان و… همه و همه فارغ از اینکه هر کدام، برای خود غولی در خودروسازی دنیا به‌شمار می‌روند و اعتباری نزد مشتریان جهانی خود دارند، هزاران هزار و حتی میلیون‌ها دستگاه از محصولات معیوب را، فرا خوانده‌اند تا بی‌هیچ هزینه و منتی، ایراد‌ها را برطرف کنند. با این حال، در ایران بسیار کم پیش می‌آید که عرضه‌کنندگان خودرو (چه خودروسازان و چه واردکنندگان) دست به فراخوان بزنند و این موضوع ریشه در مسائل مختلفی از جمله «جا نیفتادن فرهنگ فراخوان در ایران»، «آشنا نبودن مشتریان به حق و حقوق خود»، «کم‌اهمیت بودن این مساله (فراخوان) برای عرضه‌کنندگان خودرو و البته محدودیت‌های بین‌المللی (برای شرکت‌های واردکننده)، دارد.

فراخوان خودرو در کشور آنقدر کم اهمیت و نادر اتفاق می‌افتد که برخی گمان می‌کنند خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده بازار ایران، دارای سطح کیفی بسیار بالایی بوده و عاری از عیب و نقص است. این در حالی است که بزرگ‌ترین بازارهای خودرو دنیا از جمله چین و آمریکا، همواره شاهد فراخوان‌های بزرگی بوده‌اند، آن هم در شرایطی که سخت‌ترین استانداردها برای ورود خودرو به این بازارها در نظر گرفته شده و رقابتی شدید بر سر کیفیت، میان خودروسازان حاضر در بازارهای موردنظر، برقرار است. در بازارهای بزرگ جهان، با آن رقابت سرسختانه که میان غول‌های خودروساز وجود دارد، طبعا کوچک‌ترین عیب و خطایی بازار آنها را به خطر می‌اندازد و اوضاع‌شان را به هم می‌ریزد و شاید از همین حیث است که برای عیوبی حتی به نظر سطحی و کوچک نیز گاهی فراخوان در نظر گرفته می‌شود.

در بازار ایران اما داستان چیز دیگری است؛ مشکلات اقتصادی عرضه‌کنندگان خودرو (طبق گفته خود آنها)، فرهنگ خاص ایرانی‌ها، ضعف نظارت بر مباحث کیفی خودروها، وضعیت مالی نامناسب خودروسازان و همچنین، کمبود ظرفیت پذیرش در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز، از جمله مسائلی به‌شمار می‌روند که کارشناسان، آنها را موانع موجود بر سر راه «فراخوان» می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، هر چند «فراخوان» (به هر دلیلی) دینی بزرگ بر گردن تقریبا تمام عرضه‌کنندگان خودرو در کشور است و خودروسازان داخلی نیز از این بابت، مدیون مشتریان هستند، اما در حال حاضر که «ایربگ‌های معیوب» سوژه داغ به حساب می‌آید، باید از واردکنندگان پرسید چرا خودروهای عرضه شده خود را فراخوان نمی‌کنند.

به‌ نظر می‌رسد مشکل اصلی در این مورد، عدم ارتباط مستقیم واردکنندگان خودرو به کشور با شرکت‌های خودروساز مادر است، چه آنکه نه متفرقه‌ها و نه نمایندگی‌های رسمی، هیچ‌کدام به سیستم جهانی خودروسازان دنیا وصل نیستند.

به گفته کارشناسان، حدود ۸۰ درصد خودروهای خارجی از طریق شرکت‌های متفرقه وارد کشور می‌شود و ازآنجاکه مشمول گارانتی نیستند؛ بنابراین فراخوانی هم شامل آنها نمی‌شود.

در واقع واردکنندگان غیر‌رسمی عملا به سیستم فروش و خدمات پس از فروش شرکت‌های خارجی وصل نیستند و طبعا سهمی از فراخوان‌های جهانی آنها ندارند، کما اینکه این شرکت‌ها (خودروسازان خارجی) در فراخوان اخیر ایربگ، سهمی برای مشتریان ایرانی قائل نشده‌اند.

در مورد نمایندگی‌های رسمی نیز داستان تقریبا به همین شکل است، چه آنکه آنها نیز عملا نمی‌توانند محصولات وارد شده شان را در لیست فراخوان‌های جهانی قرار دهند. رسمی‌ها اگرچه بر خلاف متفرقه‌ها نسبت به ارائه خدمات پس از فروش الزام و تعهد دارند، اما به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ارتباط مستقیمی با شرکت‌های خودروساز مادر ندارند و با این حساب بسیار بعید است که محصولات وارداتی‌شان مشمول فراخوان بزرگ ایربگ شود. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم واردکنندگان خودرو به کشور (هم رسمی‌ها و هم غیر‌رسمی‌ها)، تقریبا هیچ‌گاه حتی آن زمان که ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی نبود، اقدام به فراخوان نکرده‌اند. این در شرایطی است که تاریخ فراخوان‌های صنعت خودرو نشان می‌دهد خودروسازان جهان بارها بابت موارد مختلف (از ایرادی کوچک در صندلی کودک گرفته تا ترمز و ایربگ) دست به فراخوان زده‌اند و حالا برای مشتریان ایرانی این پرسش پیش آمده که چرا آنها سهمی از فراخوان‌های جهانی ندارند.

مشتریانی که از کانال نمایندگی‌های رسمی خودرو می‌خرند، این انتظار بحق را دارند که وقتی بابت خدمات پس از فروش، هزینه به واردکنندگان می‌پردازند، پس باید در فراخوان‌های احتمالی نیز شریک باشند. به‌عبارت بهتر، مشتریان حق مسلم خود می‌دانند که وقتی هزینه خدمات پس از فروش را پرداخته‌اند، فراخوان نیز (به‌عنوان بخشی از این خدمات) باید شامل حال آنها شود. با این حال، با توجه به وصل نبودن واردکنندگان به شرکت‌های مادر، به نظر می‌رسد عملا امکان فراخوان در ایران وجود ندارد، مگر آنکه شرکت‌های واردکننده با هزینه و مسوولیت خود دست به این کار بزنند، که البته بسیار بعید است.

به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی تنها راه وادار کردن عرضه‌کنندگان خودرو در ایران به فراخوان، در نظر گرفتن جریمه است، کاری که سایر کشور‌ها نیز انجام می‌دهند. در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طبق قوانین موجود در بازارهای بزرگ خودرو دنیا، خودروسازان در ازای شکایات مشتریان (در صورتی که ثابت شود مشکل از خودروهاست) مشمول جریمه‌های سنگینی خواهند شد؛ بنابراین آنها برای فرار از این جریمه‌ها، با میل خود دست به فراخوان می‌زنند. وی با بیان اینکه مشکل اصلی در ایران، وصل نبودن واردکنندگان خودرو به شرکت‌های مادر است، می‌افزاید: در حال حاضر تنها راه برای رساندن موج فراخوان به ایران، در نظر گرفتن قانونی برای این موضوع است، قانونی سختگیرانه که خودروسازان و واردکنندگان را در صورت فراخوان ندادن، مشمول جریمه‌هایی سنگین کند.

به گفته زاوه، این جریمه باید به حدی باشد که عرضه‌کنندگان خودرو بدانند در صورت فراخوان نکردن، هزینه‌هایی بسیار بیشتر از انجام فراخوان، گریبان آنها را خواهد گرفت.

۰۷:۲۶:۵۶ روه صنعت‌ومعدن: فعالان بخش خصوصی معتقدند رشد معدن با واقعی شدن قیمت‌ها محقق می‌شود. در ایران تجربه ثابت کرده، ورود دولت‌در قیمت‌گذاری مواد معدنی در برخی از موارد زمینه‌ساز ایجاد رانت شده است. بر این اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند. در همین راستا به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، از دولت گرفته شده و ملاک تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

تصمیم مذکور در مورد مواد معدنی غیرانحصاری در حالی است که متولیان حوزه معدن در بخش خصوصی معتقدند در سایر مواد معدنی دولت در زمان رکود و کاهش قیمت‌ها در سطح بازار جهانی حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند، بنابراین بهتر است در زمان رونق هم دخالتی در قیمت‌گذاری مواد معدنی نداشته باشد.

در عین حال، تاکنون ۶۵ نوع ماده معدنی در ایران شناسایی شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و احتمالی در کشور وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی در دنیا محسوب می‌شود. اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می‌رسد.

علاوه بر ذخایر غنی موجود در کشور، ایران از شاخص‌هایی چون حامل‌های ارزان انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و… نیز برخوردار است؛ فاکتورهایی که صادرات محصولات معدنی را آسان کرده و با توجه به این مزیت‌ها می‌توان همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی، به استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ دنیا برای سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار شد. از سوی دیگر، شرط برد در این فرصت برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در این همکاری داشته باشد. در واقع باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران کانال سرمایه‌گذاری مناسبی است. با این شرایط در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی می‌تواند به رشد این بخش کمک بسیاری کند.

استانداردسازی؛ لازمه رشد

همچنین در بازارهای جهانی مواد و محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد و اگر کشوری نتواند قیمت خود را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کرده و در یک سطح قرار دهد، از رقابت عقب خواهد ماند؛ بنابراین عامل قیمت از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین دلیل برای ماندن در میدان رقابت باید قیمت تمام‌شده متناسب با سایر کشورها باشد. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که استانداردها به خوبی شناسایی نشده‌اند و ماشین‌آلاتی که انتخاب شده و وارد کشور می‌شوند، در بحث استانداردها از فاکتورهای لازم برخوردار نیستند. درواقع خرید وسایل و ماشین‌های موردنیاز از جمله مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا ما را هرچه بیشتر به استانداردهای بین‌المللی در زمینه تولید نزدیک کند. استانداردسازی معادن باید جزو اولویت‌های نخست بخش توسعه‌ای کشور قرار گیرد تا براساس آن سرمایه‌های ملی هدر نرفته و شرایط خوبی در حوزه رقابتی فراهم شود. استانداردسازی باید جزو زیرساخت‌های توسعه معادن قرار گیرد و الگویی باشد برای انتقال فناوری نوین به فعالانی که در این حوزه به فعالیت می‌پردازند. تا ۵ سال آینده بحث استاندارد در معادن به‌طور کامل به مرحله اجرا گذاشته می‌شود تا هم از نظر کیفیت محصولات بتوانند با دنیا رقابت کنند و هم قیمت تمام‌شده همگام با سایر کشورها باشد. رسیدن به این هدف در حالی است که هنوز برنامه راهبردی بخش معدن اجرایی نشده و در صورتی که مسوولان مربوطه این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند، به‌طور حتم ارزش افزوده تولیدات معدنی افزایش یافته و بستر مناسبی برای توسعه مهیا خواهد شد.

ماده‌ای برای رشد بخش معدن

اما پیش‌بینی جهشی چند پله‌ای رشد بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور موجب شد تا در این خصوص در قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای به الحاقات و اصلاحات قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی افزوده شود. در این خصوص می‌توان به چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون مصوب اشاره کرد. براساس تبصره ۸ مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نخواهند شد. در تبصره ۹ نیز قید شده دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

اما در تبصره ۱۰ این ماده از قانون آمده بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ درصد و حداکثر ۵۰میلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد و آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۱۱ قید شده مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ خواهد شد. برای این تبصره در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سه بند اصلاحی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلف شده‌اند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری، استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. از سوی دیگر معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

۰۷:۲۶:۳۱ محمد‌حسین بابالو: در بازار محصولات پتروشیمی رکود شدیدی حاکم شده که افت شدیدتر حجم معاملات پلیمرها را به همراه داشت. این در حالی است که کاهش موجودی انبارها به دلیل افت هفتگی و ادامه دار حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران باعث شده تا موجودی انبارها کاهش یابد و تماشاگر نوسان عرضه بسیاری از مواد اولیه باشیم. با توجه به نزدیکی به ماه مبارک رمضان و کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و همچنین ضعف فراگیر نقدینگی شاهد آن بودیم که قیمت‌ها وارد یک فاز دوگانه شده و تا جایی که برخی از کالاها با افزایش نرخ و بسیاری نیز با افت قیمت‌ها رو‌به‌رو شده‌اند که انسجام کلی را از بازار دریغ داشته است. با توجه به موارد ذکر‌شده به نظر می‌رسد این وضعیت پیشین حداقل در هفته پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.

وضعیت معاملات در بورس کالای ایران

در هفته گذشته بازار محصولات پلیمری وارد یک فاز عقب‌نشینی مهم شده تا جایی که حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران با کاهش ۸ هزار و ۹۵۴ تنی همراه شد. به عبارت ساده‌تر اگر کاهش حجم معامله در اولین هفته فروردین ماه را در نظر نگیریم، حجم معامله پلیمرها به کمترین حد از دی ماه سال گذشته تاکنون کاهش یافته است. این وضعیت در حالی تجربه شد که حجم عرضه کاهش محدودی داشت؛ ولی تقاضا با افت قابل ملاحظه‌ای رو‌به‌رو شد. کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده، نزدیکی به ماه مبارک رمضان، کاهش جذابیت واسطه‌گری و سفته‌بازی، دورنمای مبهم بازار و ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها را می‌توان از دلایل اصلی این وضعیت برشمرد. این در حالی بود که بسیاری از کالاهایی که در گذشته جذابیت فراوانی داشتند با افت تقاضا همراه شدند که البته نشان‌دهنده رکود گسترده تولید در صنایع مصرف‌کننده است.

کاهش حجم تولید در روزهای گرم سال و مخصوصا در ماه مبارک رمضان در اغلب صنایع پایین‌دستی پتروشیمی امری عادی و حتی سنتی تلقی می‌شود که تنها بازار ظروف یکبار مصرف شرایط مطلوبی خواهند داشت، ولی امسال شرایط، سخت‌تر از حالت عادی است؛ زیرا کاهش حجم معاملات در بورس کالای ایران به قدری خودنمایی می‌کند که باید نگران کل بازار بود.

در بازار محصولات پتروشیمیایی نیز شرایط مشابهی حاکم بود و افت تقاضا را می‌توان مهم‌ترین‌ رخداد در معاملات هفته گذشته این قبیل محصولات در بورس کالا برشمرد. با توجه به ویژگی‌های فنی صنایع مصرف‌کننده محصولات شیمیایی که اغلب آنها شرکت‌ها و کارخانه‌های قدرتمند در صنایع پایین‌دستی به شمار می‌روند که البته تولیدات آنها بیشتر به مصرف دیگر صنایع به‌عنوان مواد اولیه می‌رسد، می‌توان گفت شرایط کلی در کل بازار محصولات پتروشیمی رو به وخامت گذاشته است. البته کاهش قیمت‌های پایه را نیز باید لحاظ کرد ولی تاکنون نتوانسته است بر کل بازار با بهبود حجم معاملات و ایجاد یک جذابیت نسبی موفق عمل کند.

بازار داخلی محصولات پلیمری

با توجه به افت شدید حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران، انتظار داریم تا عرضه محصولات به بازار داخلی البته با مبدأ بورس کاهش یابد. این در حالی است که افت حجم معامله مدت‌ها در حال کاهش است که نشان می‌دهد باید انتظار داشته باشیم تا موجودی انبارها کم بوده و حتی به‌صورت روزشمار نیز کاهش یابد. البته شاید بازار بتواند با عرضه‌های خارج از بورس تا حدودی ضعف عرضه خود را کاهش دهد، ولی قطعا کل تقاضای بازار را جبران نخواهد کرد. این در حالی است که ضعف تقاضای موثر به دلیل افت حجم تولید باعث شده تا واقعیت‌های بازار تا حدودی مغفول باقی بماند. به عبارت ساده‌تر حجم عرضه در بازار داخلی پایین است ولی چون تقاضا هم محدود است، بنابراین شاهد جهش شدید قیمت‌ها نبوده‌ایم.

در روزهای اخیر طرزفکر کلی در بازار مواد اولیه پلیمری کاهش قیمت‌ها بوده و هست ولی با توجه به ضعف عرضه و وجود محدود تقاضا، بسیاری از کالاها افزایش قیمت داشتند که باعث شد تا بازار این قبیل محصولات وارد یک چندگانگی شود تا جایی که بسیاری از کالاها با افزایش نرخ و بسیاری دیگر با کاهش قیمت رو به رو شدند. به نظر می‌رسد این شرایط چندگانه حداقل در هفته پیش رو میهمان بازار باشد.

به‌عنوان مثال ۰۲۰۹ خطی، ۰۰۷۵، EX3 و برخی دیگر از گریدها با کاهش قیمت‌ها و در مقابل ۲۴۲۰D، ۲۱۰۰، ۳۸۴۰ تبریز و بسیاری دیگر از کالاها در مسیر افزایش قیمت شتابانی قرار داشتند. از طرف دیگر بخش بزرگ تری از کالاها باز هم با نوسان نرخ همراه شدند تا اینکه یک روز افزایش قیمت و روز دیگر کاهش نرخ را تجربه کردند که در نهایت باید گفت از یک روند عمومی مشخص تبعیت نکردند. دلیل اصلی این موارد را باید نوسان حجم عرضه و تقاضا و همچنین جو روانی حاصل از معاملات در بورس کالا دانست. در نهایت باید گفت که شرایط فوق نشانه‌ای از کاهش موجودی انبارها است که پس از وجود یک تقاضای مطلوب، قیمت‌ها افزایش یافته یا با عرضه یک کالای خاص و حتی تحویل یک محموله مورد معامله، قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار می‌گیرد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد در چنین شرایطی شایعات در بازار حرف اول را می‌زند و البته هر فعال بازار که از نقدینگی بیشتری برخوردار باشد می‌تواند با خرید نقدی و فروش اعتباری یا خرید یک محموله از یکسو بازار را مدیریت کرده، تعیین قیمت کند و همچنین سود بیشتری را برای خود به ارمغان آورد.

با توجه به این موارد، این وضعیت شکننده باز هم ادامه خواهد داشت که در کنار برخی شنیده‌ها از تلاش برخی افراد برای منوپول کردن بازار یک گرید خاص (در دست گرفتن اختیار اکثریت حجم عرضه‌ها – انحصاری کردن بازار) می‌توان وجود پتانسیل افزایش قیمت‌ها به نسبت نرخ‌های مورد معامله در بورس کالای ایران را نیز هشدار داد. در نهایت باید گفت تا اعلام قیمت‌های پایه جدید در ۸ تیرماه این وضعیت شکننده در بازار ادامه خواهد داشت و ممکن است برخی التهابات دست ساخته یا حاصل از کاهش حجم عرضه‌ها، قیمت‌ها را دستخوش تغییر کند.

به جز مسائل فنی یا ویژگی‌های درون بازار، بسیاری از رخدادهای بیرونی نیز بر کل بازار موثر بوده و هست. افت نسبی تزریق بودجه‌های عمرانی که در شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها از آن یاد می‌شود، کاهش قیمت دلار و شکسته شدن کف ۳۳۰۰ تومانی و حتی تثبیت در قیمت‌هایی نزدیک به ۳۲۸۰ تا ۳۲۹۰ تومان در هفته گذشته، کاهش جذابیت عرضه‌های صادراتی مواد اولیه، نزدیکی به ضرب‌الاجل پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ و احتمال دست یافتن به یک توافق که به جهش عجیب بورس اوراق بهادار نیز منتهی شد و بسیاری رخدادهای دیگر دورنمای مبهمی را پیش روی بازار قرار داده است. این موارد اجازه نمی‌دهد تا فعالان بازار بتوانند استراتژی مشخصی را برای خود ترسیم کنند بنابراین کاهش حجم تولید یا تولید با حداقل ظرفیت ممکن یا خرید مواد اولیه به میزان ضرورت را شاهد هستیم. با توجه به این موارد شاید ابهام موجود ادامه یابد که تمدید مذاکرات می‌تواند به این شرایط مبهم پیش رو دامن زده و زمان آن را تمدید کند.

۰۷:۲۶:۰۸ کارشناس بازار فولاد و مواد اولیه

همیشه و در همه جای دنیا تشکل‌های صنعتی یا عمومی در راه اعتلای اعضا و همصنفان خود عمل می‌کنند. این موضوع مهمی است که مسوولان اصناف یا انجمن‌ها هم عادلانه تصمیم بگیرند و هم عالمانه. چنین فرآیندی نیازمند به‌کار بردن زمان مناسب، آشنایی کامل با مشکلات اعضا و همینطور پیگیری مداوم است که امیدواریم در کشور ما نیز شرایط به همین منوال باشد. در همین خصوص در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ در ضمیمه روزنامه «دنیای اقتصاد» صحبت‌هایی از قول رئیس محترم انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران به چاپ رسیده که موجب تعجب بسیاری از تولید‌کنندگان فولاد نهایی (میلگرد و محصولات ساختمانی دیگر) شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشکلی است که در برابر تمام فولادسازان ایرانی مسوول است و باید در جهت رفع مشکلات این صنعت صادقانه و بدون در نظر گرفتن منفعت گروهی خاص و به‌طور موثر تلاش کند. رئیس محترم انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران در این مصاحبه از فعالیت در راستای افزایش تعرفه بر فولادهای وارداتی سخن گفته و اشاره می‌کند که طرح مورد نظر ایشان (انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ) بر این اساس است:

«۴۰ درصد تعرفه برای محصولات فولادی تخت و ۳۰ درصد برای میلگرد و ۲۵ درصد برای شمش و…. »

طرح وضع تعرفه ۴۰ درصد بر واردات محصولات تخت که محصول میانی محسوب می‌شود و ۳۰ درصد برای میلگرد و تیرآهن که به معنای واقعی محصول نهایی هستند و توسط مصرف کننده نهایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند کمی تامل برانگیز است. آیا تولید و صادرات میلگرد در دنیا بیشتر است یا ورق؟ تولید بیش از ۸ میلیون تن میلگرد و ۵/ ۱ میلیون تن ورق در منطقه خاورمیانه (به‌جز ایران ) نشان‌دهنده سختی کار برای خیل کارخانجات تولید‌کننده میلگرد و تیر آهن داخلی در مقایسه با تولید‌کنندگان ورق نیست؟ آیا ۳۰ درصد تعرفه روی واردات میلگرد و تیرآهن می‌تواند خیل انبوه کارخانجات تعطیل شده یا در حال تعطیل شدن کشور را نجات دهد؟ به‌نظر می‌رسد چنین پیشنهادی باید با نگاه واقعی‌تر و در نظر گرفتن تمام کارخانجات فولاد کشور بیان شود و شاید تعرفه بیش از صد در صد برای جلوگیری از واردات محصولات فولادی به کشور تنها راهی است که بخشی از مشکلات تولید‌کنندگان را التیام خواهد بخشید، زیرا محصولاتی که با قیمت پایین‌تر از محصولات داخلی کشور عرضه شود، به‌طور حتم از کیفیت ناچیزی برخوردارند (در فولاد ایران تولید‌کنندگان از سنگ‌آهنی استفاده می‌کنند که با وجود کاهش قیمت‌های جهانی باز هم ارزانتر از سنگ‌آهن مصرفی در دنیا است و همچنین گاز و دیگر انرژی‌ها نیز با قیمت بسیار کمتری از سایر فولادسازان جهان در اختیار تولید‌کنندگان ایران قرار می‌گیرد و دستمزد نیز در ایران پایین‌تر از سایر تولید‌کنندگان بزرگ دنیاست.)

۰۷:۲۲:۰۱ حدیث موسوی: طی هفته گذشته با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان شاهد روند ناهماهنگ قیمت‌ها در بازار فولاد بودیم. در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۷ خردادماه در حالی که در بازار مقاطع ساختمانی بهای میلگرد ثابت ماند یا در برخی روزها با کاهش همراه شد، اما قیمت تیرآهن ذوبی در شاخه‌های سبک و سنگین بار دیگر همچون هفته‌های گذشته افزایش محسوسی را تجربه کرد.

در همین حال بهای شمش نیز که اغلب تحت نوسانات قیمت مصنوعاتی نظیر میلگرد قرار می‌گیرد در هفته اخیر به‌طور نسبی ثابت ماند و میانگین هفتگی قیمت آن تنها بین ۵ تا ۱۰ تومان در هر کیلو تنزل یافت. در هفته قبل نرخ تیرآهن به این دلیل بار دیگر با افزایش روبه‌رو شد که بازارسازی‌ها در بازار این محصول از ابتدای سال جاری تاکنون کماکان ادامه دارد، برخی تجار با خرید انحصاری تیرآهن از بورس کالا و کنترل حجم عرضه آن در بازار آزاد موجبات رشد قیمت تیرآهن را رقم زده‌اند. این در حالی است که در بازار دیگر مقاطع ساختمانی به دلیل تعدد زیاد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بازار رقابتی‌تری را شاهدیم که موجب شده روند قیمت‌ها تحت تاثیر این بازارسازی‌ها قرار نگرفته و از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت کند.

به هر ترتیب متاثر از رکود تقاضا، حجم مبادلات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به میزان محدودی در روزها و هفته‌های اخیر در جریان است. در حال حاضر خریداران تنها برای برطرف‌ کردن نیازهای مصرفی خود به مبادله محصولات فولادی می‌پردازند و انگیزه‌ای برای خریدهای تناژ سنگین انواع آهن‌آلات از طریق بازار آزاد و بورس کالا ندارند. بررسی‌های «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد؛ هم اکنون به دلیل آنکه تقاضای مقاطع به حداقل خود رسیده بنابراین تقاضای شمش هم به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است. از این رو برخی معامله‌گران و فعالان بازار انتظار دارند قیمت شمش بعضا تا ۵٠ تومان در هر کیلو باز هم کاهش یابد که این اتفاق هم در بورس کالا و هم در بازار رخ خواهد داد. البته اگر این موضوع رخ دهد (کاهش قیمت شمش) نیز بازهم نمی‌توان از بازار نیمه جان فولاد انتظار تحرک و رونقی داشت؛ چرا که بهبود روند دادوستدها در صورتی رخ می‌دهد که از جانب صنایع پایین دست و مصرف‌کننده از فولاد نظیر بازار ساخت‌و‌ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی شاهد تحرک سمت تقاضا باشیم. در غیر این صورت روند نزولی قیمت‌ شمش تنها در یک چرخه رفت و برگشتی منجر به عقبگرد قیمت‌ها در بازار دیگر محصولات نهایی فولاد نظیر میلگرد، نبشی و ناودانی و…خواهد شد و تنزل قیمت این مصنوعات منجر به افت دوباره بهای شمش. در کنار تحولات بازار آزاد، طی هفته قبل در بورس کالای ایران و در گروه محصولات فولادی نیز شاهد به تابلو رفتن مقاطع ساختمانی با محوریت شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و تختال فولاد هرمزگان بودیم. ضمن اینکه این هفته شرکت فولاد مبارکه نیز ۳۶ هزار و ۳۳۴ تن انواع ورق فولادی را توسط کارگزاران در سیستم معاملاتی مچینگ ثبت کرد. در کنار سکوت رینگ فولاد و تجربه هفته‌های بی‌رمق این رینگ در بورس کالا شاید مهم‌ترین‌ رخداد هفته قبل مربوط به ارائه سلف سبد میلگرد گرید A3 در سایزهای ۱۲ تا ۲۵ ساخت ذوب آهن به میزان ۶۴۴۴ تن بود که این عرضه از سوی شرکت چادرملو صورت گرفت. شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در طول ماه‌های اخیر چندین مرتبه سبد میلگرد ذوبی را به جای طلب خود از این شرکت در بورس ارائه کرده و هفته پیش نیز با تخفیف ۵۰ تومانی که روی این محصول انجام داد با قیمت ارزنده و پایین ۱۳۰۰ تومان در هر کیلو سبد میلگرد مذکور را فروخت. هفته قبل در دیگر روزهای معاملاتی رینگ فولاد تالار صنعتی رویداد مهم دیگری رخ نداد و بی‌رونقی شاخص‌ترین ویژگی روند معاملات این گروه از محصولات بود.

۰۷:۲۱:۲۵ عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تسهیلات مسکن به‌گونه‌ای که ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، در سال‌های پیش‌رو، امکان‌پذیر است، گفت: در یک دوره‌ای در دهه ۷۰ بود که تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کرد تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌داد، بنابراین وقتی در سطح کلان اقتصادی در کشور شرایط مهیا باشد این موضوع امکان‌پذیر است.

محسن عزیزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که مدیریت کلان اقتصادی کشور، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وظایف حساس و کلیدی بر حفظ ثبات اقتصادی، نرخ تورم و کاهش نرخ تورم دارند و هر عاملی که باعث شود این ثبات به‌هم بخورد یا ریسک افزایش نرخ تورم وجود داشته باشد را باید در نظر بگیرند پس طبیعتا با افزایش سقف تسهیلات با احتیاط برخورد می‌کنند. عزیزی ادامه داد: بنابراین امیدواریم با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود و با رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در کشور بتوانیم به آن نقطه‌ای برسیم که نسبت وام به ارزش ملک و ارزش مسکن به سطح مناسبی برسد.

۰۷:۲۱:۰۹ از رشد ۶/ ۱۰ درصدی پایه پولی در سال ۹۳، سهم «خالص دارایی‌های خارجی» معادل منفی ۷/ ۸ واحد درصد و سهم «رشد بدهی بانک‌ها» معادل ۴/ ۲۱ درصد بوده که درنتیجه اثرعامل خالص دارایی‌ها خارجی، در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد بدهی بانک‌ها موجبات تحریک پایه پولی را فراهم آورد.

گروه بازار پول: آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال ۹۳ به ۶/ ۱۰ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل حدود ۶ واحد درصد (بدون در نظر گرفتن آمار موسسات جدید) کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در سال‌جاری، کنترل نرخ پایه پولی است.

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۳، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و این سهم این عامل از رشد پایه پولی ۴/ ۲۱ واحد درصد اعلام شده است. طبق این آمار در سال ۹۳، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و ۷/ ۸ واحد درصد از آن کاسته است. با توجه به این آمار و روند پایه پولی در پساتحریم می‌توان یک نکته مهم را پیش‌بینی کرد که اگر پس از حصول توافق هسته‌ای منابع حاصل از فروش نفت آزاد شود و این روند موجب افزایش خالص دارایی‌ها خارجی شود، عامل کنونی کنترل پایه پولی (خالص دارایی‌های خارجی) نیز از کار افتاده و باعث می‌شود، ارتعاشات تورمی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد.

تغییر عامل موثر در کاهش تورم

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذار اقتصادی کاهش نرخ تورم و حرکت آن به سمت نرخ کمتر از ۵ درصد است. کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم در کشور تغییر در سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی است. به‌طور کلی سه عامل «تغییرات نرخ ارز»، «انتظارات تورمی» و «رشد پایه پولی» در تغییرات نرخ تورم موثر است، اما ظرفیت دو عامل ارزی و انتظارات برای کاهش دادن تورم، به نهایت خود رسیده است و برای تداوم کاهش تورم باید روی تغییرات پایه پولی متمرکز بود. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در شارژ تورم «رشد نقدینگی» است. به باور کارشناسان اگر رشد نقدینگی متناسب با افزایش رشد اقتصادی افزایش نیابد، اثرات خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد. دو جز مهم نقدینگی را می‌توان به «پایه پولی» و «رشد ضریب فزاینده نقدینگی» عنوان کرد. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع «اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانک‌ها» نزد بانک مرکزی گفته می‌شود و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده سالم‌تر رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است؛ زیرا اگر نقدینگی بر اثر ضریب فزاینده رشد کند، می‌توان عنوان کرد که فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و بانک‌ها در وظیفه واسطه‌گری مالی بهتر از قبل عمل کردند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار مربوط به چتر آماری موسسات جدید در نقدینگی است. بدون در نظر گرفتن آمار موسسات رشد نقدینگی در پایان سال به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۲، حدود ۶/ ۳ واحد درصد پایین‌تر است. نکته قابل‌توجه در آمارهای جدید بانک مرکزی کاهش قابل‌توجه در رشد پایه پولی و مقدار ضریب فزاینده نسبت به سال قبل است. در سال ۹۳، رشد ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/ ۱۰ درصد رسیده است، حال آنکه در سال ۹۲ این مقدار ۷/ ۷ درصد (بدون در نظر گرفتن پوشش آماری) بوده است. همچنین در سال ۹۳، میزان رشد پایه پولی به ۶/ ۱۰ درصد رسید که این رشد در سال ۹۲ معادل با ۹/ ۱۶ درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد از مقدار رشد پایه پولی طی یک سال حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته است.

ریشه‌های رشد پایه پولی

به‌طور کلی سه جزء اصلی پایه پولی را می‌توان «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. محرک‌های پایه پولی در دهه‌های گذشته با بررسی متغیرهای پولی از ابتدای دهه ۵۰ می‌توان عنوان کرد که اثر سه عامل مهم در پایه پولی به‌طور متناوب تغییر کرده است. بر اساس آمارها در ابتدای دهه ۵۰ که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد، عامل مسلط پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بود. در سال‌های بعد و تا اوایل دهه ۷۰، به دلیل شرایط دوران جنگ، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و این عامل افزایش پایه پولی شد که این روند تا ابتدای برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۷۹) تداوم داشت. در برنامه سوم توسعه استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد و در این سال‌ها قیمت نفت نیز متعادل بود و به همین دلیل اثر تورم از طریق خالص دارایی خارجی نیز افزایش نیافت. این روند تا نیمه دوم سال ۸۰ نیز تداوم داشت، اما در این زمان با افزایش قیمت نفت، عامل دارایی‌های خارجی باعث افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم شد. علاوه‌بر این در نیمه دوم دهه ۸۰ با افزایش تکالیف دولت بر بانک‌ها عامل افزایش بدهی‌ها نیز به تدریج رشد کرد. ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ارقام پایین شروع شد و افزایش یافت، در نهایت طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰، بعد از خالص دارایی خارجی در رتبه دوم قرار گرفت.

مقاومت «عامل ارزی» مقابل «عامل بدهی»

این روند به‌طور مشخص در دو سال گذشته نیز تغییر یافته است، بر اساس آمارها، در سال ۹۲، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بوده است و سهم دو عامل دیگر به نسبت کمتر بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۳، سهم قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به دلیل «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است و به عامل مسلط پایه پولی تبدیل شده است. طبق آمار این متغیر در پایان سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۲ درصد رشد کرده است و سهم ۴/ ۲۱ واحد درصدی را در رشد ۶/ ۱۰ درصدی پایه پولی ایفا کرده است. البته باید اشاره کرد که سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی سال گذشته معادل منفی ۷/ ۸ درصد بوده است و این رقم اثر کاهنده در رشد پایه پولی را ایفا کرده است. به بیان دیگر، عامل «خالص دارایی‌های خارجی» در طرف مقابل «رشد بدهی بانک‌ها» قرار گرفته است و اگر این اثر مانند سال‌های گذشته، روند همسو با رشد پایه پولی را ایفا می‌کرد، رشد پایه پولی در سال ۹۳ نیز به شکل قابل‌توجهی در افزایش بود.

به گفته کارشناسان در حال حاضر، دو بخش «خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی» تاثیر قابل‌توجهی در تحریک پایه پولی نداشته است، اما عامل نگران‌کننده رشد قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که تداوم این روند می‌تواند مانع تحقق آرزوی حصول تورم تک رقمی شود. به‌طور کلی ممنوعیت تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی باعث شده که استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شود. با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، بار بدهی دولت به بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل شد. با افزایش تعهدات دولت نزد بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شدند. این موضوع باعث شد که میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. سر رسید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و ایفا نکردن به موقع دولت از سوی ناشرین، خرید تضمینی برخی کالاها از کشاورزان مانند گندم، افزایش تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها باعث شد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش قابل‌توجهی یابد. میزان اضافه برداشت بانک‌ها در اسفند سال ۹۳ حدود ۹/ ۳۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به اسفند سال ۹۲ حدود ۱۵۲ درصد افزایش یافته است. البته در فروردین‌ماه سال‌جاری میزان اضافه برداشت بانک‌ها کمی کاهش یافته و به ۳/ ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طور کلی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان فروردین به ۸/ ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که در اکثر سال‌های گذشته، عامل خالص دارایی‌های خارجی نقشی موافق در افزایش پایه پولی ایفا کرده است، طبق آمارها در دوره پساتحریم بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی آزاد خواهد شد. بنابراین اگر این رخداد مانند سال‌های گذشته منجر به افزایش پایه پولی شود، این عامل نیز همسو با افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موجبات افزایش رشد پایه پولی و نرخ تورم را فراهم می‌آورد.

۰۷:۲۰:۰۸ گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از عبور از یک موج نزولی نسبتا شدید در هفته گذشته به تعادل بازگشت و با ثبت چهار روز مثبت از پنج روز معاملاتی در این هفته نشانه‌هایی از چرخش اوضاع و بهبود شرایط کلی را به نمایش گذاشت. به این ترتیب با رشد هزار واحدی شاخص در روز گذشته و جهش دو درصدی در مقیاس هفتگی، بازار سهام از کمند بازدهی منفی از ابتدای سال رهایی یافت و شاخص کل مجددا در میانه باند ۶۳ هزار واحدی قرار گرفت. افت افراطی قیمت‌ها در کنار احیای امیدواری سرمایه‌گذاران به حصول توافق جامع هسته‌ای در تیر‌ماه اصلی‌ترین محرک‌های تغییر روند بازار به شمار می‌روند. در این میان، به نظر می‌رسد در یک مقیاس وسیع‌تر، کل فعالان اقتصادی و بازارهای داخلی به تحولات تیر‌ماه چشم دوخته‌اند تا با اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، نقطه پایانی بر فضای بلاتکلیفی حاکم بر کل اقتصاد کشور گذاشته شود.

این بار چه می‌شود؟

در دوسال اخیر، گفت‌وگوهای هسته‌ای حداقل برای چهار بار به مقطعی حساس و نفس‌گیر رسیده است. تجربه بورس تهران در عبور از این مقاطع حاکی از اشتباه عقل جمعی بازار در تخمین سمت و سوی تحولات و در نتیجه تحمیل زیان سنگین بر سهامداران بوده است. در نخستین تجربه در آذر‌ماه ۹۲، بعد از تفاهم اولیه هسته‌ای، بازار سهام با خوش‌بینی فوق‌العاده‌ای نسبت به امکان تخفیف سریع مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها مواجه شد که البته این خوش‌بینی دیری نپایید و با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، حباب بورس تهران از ۱۵ دی ماه ۹۲ در مسیر تخلیه قرار گرفت. سه تجربه بعدی به شرایط امروز بازار شباهت بیشتری دارند. در بهار ۹۳، در جریان ۶ ماه نخست مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع، خوش‌بینی اولیه در بین فعالان بازار شکل گرفت که البته با نزدیک شدن به مقطع نهایی و مشخص شدن تمدید مذاکرات، افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص تا سطح ۷۰ هزار واحد رقم خورد. در مقطع بعدی، از اواخر مهر‌ماه ۹۳، بازیگران بازار نسبت به احتمال حصول توافق در آذر ماه خوش‌بین شدند اما باز هم با اعلام رسمی نتایج و تخلیه هیجان سرمایه‌گذاران، یک افت ۱۰ درصدی دیگر به تدریج در شاخص رقم خورد. در آخرین تجربه ناگوار نیز در فروردین امسال، با تلقی بیش از حد خوش‌بینانه از تفاهم اولیه لوزان و برابر دانستن معنای آن با توافق جامع، افت بیش از ۱۰ درصدی در شاخص بورس پس از رشد اولیه به ثبت رسیده است. نکته اشتراک این رویدادها، خوش‌بینی اولیه سرمایه‌گذاران و سپس عدم تحقق انتظارات پس از عبور از مقاطع حساس هسته‌ای است که در هر نوبت باعث ضرر و زیان گروهی از سرمایه‌گذاران شده است. اکنون در پنجمین تجربه مشابه، بورس تهران به استقبال مذاکرات تیر ماه می‌رود. اهمیت این دور از مذاکرات این است که می‌تواند به‌عنوان دور پایانی یا فینال هسته‌ای تلقی شود. رفتار روز گذشته بازار سهام نشان می‌دهد همانند چهار تجربه قبلی، فعالان بازار کمابیش وارد گمانه‌زنی خوش ‌بینانه از نتایج مذاکرات شده‌اند و این احتمال وجود دارد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات، رالی رشد قیمت‌ها امتداد یابد. اتفاقات تیرماه مشخص می‌کند که آیا این بار خبر خوش نهایی از فینال مذاکرات هسته‌ای به سهامداران مخابره خواهد شد یا با شکلی از تمدید مذاکرات، یک نوسان نامساعد دیگر در پرونده پرالتهاب دو سال اخیر بورس تهران ثبت می‌شود.

منبع تامین رشد در دوران پسا مذاکرات

گمانه‌زنی در مورد وضعیت اقتصادی کشور پس از حصول احتمالی توافق هسته‌ای این روزها تقریبا ذهن همه فعالان اقتصادی و اهالی بورس تهران را به خود مشغول کرده است. آنچه مشخص است اینکه با توجه به رویکرد ضد تورمی دولت از یکسو و چشم‌انداز تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و احتمال تک‌نرخی شدن آن در سال آینده در محدوده فعلی، امکان افزایش قیمت‌های فروش برای اکثر صنایع لااقل در افق میان مدت تا حد زیادی فراهم نیست. از سوی دیگر، اجرای توافق جامع (در صورت حصول) احتمالا در عمل با کندی طبیعی در زمینه رفع تحریم‌ها و تسهیل روابط خارجی دنبال خواهد شد که انتظار گشایش جدی در عرصه واقعی اقتصاد را به سال آینده موکول می‌کند؛ اما در این میان، یک پتانسیل مهم رشد به‌رغم دو عامل محدود‌کننده مورد اشاره عبارت از «تغییر انتظارات» است. واقعیت این است که در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی در نوعی تردید عمیق به سر می‌برند و ترجیح داده‌اند که هر گونه تصمیم‌گیری جدی را به بعد از مذاکرات موکول کنند. این فضای انتظار در سطح خرد هم دیده می‌شود تا جایی که حتی مردم عادی نیز تصمیماتی همچون خرید مسکن، اتومبیل و حتی ملزومات مصرفی را به تعیین تکلیف مذاکرات منوط کرده‌اند. تغییر مهمی که اعلام نتیجه مذاکرات ایجاد می‌کند این است که با دگرگونی انتظارات، اقتصاد از شرایط انجماد کنونی خارج شده و چرخه مصرف و سرمایه‌گذاری با ترسیم چشم‌انداز جدید به راه می‌افتد. رفع این بلاتکلیفی، آثار خود را در بخش تقاضا نمایان خواهد کرد و در تخفیف رکود عمیق فعلی (که منشأ تقاضا و نه عرضه دارد) موثر می‌افتد. در این وضعیت، صنایع بورسی که بنا بر شواهد گزارش‌های اخیر و نیز اخبار مجامع از افت شدید تقاضا برای محصولات و کند شدن چرخه تجاری (تولید و فروش محصول) گلایه‌مند هستند فرصتی خواهند یافت تا با کاهش موجودی بالای انبارها از تنگنای گرفتار شده در زمینه کمبود سرمایه در گردش رهایی یابند؛ امری که به نوبه خود تسهیل شرایط تولید و نیز ایجاد فرصت برای تعریف طرح‌های توسعه را در پی دارد. به این ترتیب می‌توان گفت حتی با چشم‌انداز عدم تغییر قیمت‌های فروش، تعیین تکلیف مذاکرات می‌تواند بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها از محل تسریع چرخه عملیات و رفع انباشت کالا در انبارها موثر باشد؛ اتفاقی که بازتاب آن در ویترین اقتصادی کشور یعنی بورس تهران می‌تواند به‌صورت تغییر در ارزش‌گذاری و رشد تدریجی نسبت‌های قیمت بر درآمد سهام (که این روزها در محدوده ۲/ ۵ واحد قرار گرفته) منعکس شود.

بهانه‌ای برای افت بازارهای غربی

بازارهای به شدت صعودی در مراحل هیجانی خود معمولا در برابر اخبار محیطی آسیب‌پذیر و مستعد برگشت ناگهانی قیمت‌ها و تغییر روند به بهانه‌های مختلف هستند. بازارهای غربی به ویژه در اروپا اخیرا این بهانه را از مساله یونان پیدا کرده و ارزش اوراق قرضه و سهام به نحو یکپارچه‌ای کاهش یافته است. در نتیجه، برخی بازارهای اروپایی وارد فاز اصلاح (افت بیش از ۱۰ درصدی از اوج خود) شده یا در حال ورود به این وضعیت هستند. واقعیت این است که اقتصاد ۲۴۰ میلیارد دلاری یونان با سهم ۴/ ۰ درصدی در اقتصاد جهانی آنقدر کوچک هست که اهمیت فوق‌العاده‌ای برای بازارها نداشته باشد. ضمن آنکه بیش از ۹۰ درصد بدهی این کشور (که اکنون در بازپرداخت آن دچار مشکل است) در اختیار صندوق بین‌المللی پول و صندوق کمک اروپایی (نهاد تحت نظر بانک مرکزی اروپا) است و عملا مالکیت بدهی توسط سرمایه‌گذاران عادی وجود ندارد. با این حال، فعالان بازارها نگرانند که خروج احتمالی یونان از یورو منجر به تکرار این الگو برای سایر کشورها و ایجاد مشکل در سراسر اتحادیه اروپا شود. در همین حال، سختگیری آلمان‌ها بر یونان در زمینه بازپرداخت بدهی و اصرار بر اتخاذ سیاست‌های ریاضتی هم جهت عدم الگوگیری سایر اعضا از یونان در ایفای تعهداتشان صورت می‌گیرد. در این میان، با پایان مهلت داده شده توسط طلبکاران به یونان انتظار می‌رود در چند روز آتی موضوع خروج این کشور از اتحادیه پولی تعیین تکلیف شود و یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در حوزه یورو در چند سال اخیر به سرانجام برسد.

۰۷:۱۹:۱۶ بهره برداری از پروژه بازیافت گازهای ارسالی به سیستم مشعل پالایشگاه تبریز با ظرفیت ماهانه ٢۴٠٠ تن، تا سه ماه آینده (شهریور ماه) آغاز می شود.

به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اعلام این خبر گفت: این پروژه با هدف بازیافت گازهای مشعل، کاهش آلایندگی و کاهش ضایعات در دست اجراست.
محمدباقر دخیلی با بیان این که بزرگترین طرح زیست محیطی شمال غرب کشور در این شرکت انجام می شود، افزود: سرمایه گذاری برای این طرح ١٧۵ میلیون دلار برآورد شده است.

وی اضافه کرد: پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت ٣٠ هزار بشکه در روز با هدف تولید نفت گاز با استاندارد EU-V و با اعتبار ١٠٠ میلیون دلار نیز تا پایان سال ٩۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

دخیلی گفت: پروژه استحصال گوگرد از فرآورده‌های تولیدی و بازیافت گازهای انتهایی گوگردسازی با ظرفیت ١٠٠ تن در روز با هدف استحصال گوگرد و کاهش آلایندگی زیست‌ محیطی نیز تا پایان سال ٩۶ پایان خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز اظهار کرد:دیگر پروژه مهم این طرح پروژه گرانول‌سازی گوگرد است که با ظرفیت ١٨ تن در ساعت و با هدف کاهش آلایندگی ناشی از حمل و نقل گوگرد، همین هفته به بهره‌برداری رسید.

به گفته وی،تولید روغنهای صنعتی برای موتورهای دیزلی و بنزینی، تک گریدی و چند گریدی و ضد یخ به ظرفیت ۴٠ هزار تن در سال در برنامه اجرایی پالایشگاه تبریز است.

۰۷:۱۹:۰۱ گروه دیپلماسی: همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که با وجود موانع در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵،‌ «شانس حصول یک توافق نهایی» افزایش یافته است.

این گزارش دو روز پس از آن منتشر شد که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت که به دلیل «زیاده‌خواهی طرف مقابل» و «مقاومت ایران» احتمال توافق نهایی «زیاد نیست.» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه یکی از عوامل طولانی شدن روند مذاکرات زیاده‌خواهی‌های آمریکا بوده است، گفت: «در چنین شرایطی انتظار می‌رود تیم مذاکره‌کننده محکم ایستاده و از حقوق ملت دفاع کند.» علاء‌الدین بروجردی در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد اینکه آیا دلیل طولانی شدن مذاکرات زیاده‌خواهی‌های آمریکا است؛ گفت: «حتما همین‌طور است چون اگر آنها در چارچوب‌های اولیه عمل می‌کردند، قطعا شاهد طولانی شدن روند مذاکرات نبودیم.» همزمان رویترز در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۲۸ خردادماه، منتشر شد با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، درباره احتمال ۵۰-۵۰ رسیدن به توافق نهایی، به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات افزود که شانس چنین توافقی با ورود وزرای خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ به وین در هفته جاری افزایش می‌یابد. این دیپلمات‌ها در عین حال گفته‌اند که هنوز پیشرفت چندانی در موضوعات اصلی مورد اختلاف به دست نیامده است.

یک مقام غربی ارشد به رویترز گفت: «نمی‌توانیم شکست مذاکرات را غیرمحتمل بدانیم، اما بیشتر به نظر می‌آید که به نتیجه می‌رسیم، البته نه تا پایان ۳۰ ژوئن بلکه در روزهای پس از آن.» همچنین یک مقام غربی دیگر در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد: «از نظر من یک توافق حاصل خواهد شد چون اصلی‌ترین بازیگران در این مذاکرات به آن نیاز دارند.»

ایران و گروه ۱+۵ که نزدیک به دو سال است در حال ادامه این مذاکرات جدی و پیچیده هستند، در اوایل ماه آوریل به یک چارچوب کلی برای توافق نهایی دست‌یافتند، اما اختلافات اصلی شامل راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن آن و جدول زمانی لغو تحریم‌ها حل نشده باقی ماند. این دیپلمات‌ها همچنین اذعان کردند که این مسائل حل نشده می‌تواند به بروز برخی مشکلات و تاخیرهایی منجر شود با این حال تمایل زیادی برای سازش وجود دارد. همزمان یکی از مذاکره‌کنندگان پیشین گروه ۱+۵ به رویترز گفت که شانس دستیابی به توافق ۶۰ به ۴۰ است. همچنین یک مقام ارشد ایرانی در این‌باره گفت: «توافق به دست خواهد آمد. آمریکایی‌ها بیشتر از ما خواهان این توافق هسته‌ای هستند و این توافق به هر دو کشور کمک خواهد کرد.»

خوشبینی روسیه

در عین حال سرگئی ریابکوف، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای روسیه نیز با بیان اینکه مشکلات کمتری در این دور از مذاکرات وجود دارد، دستیابی به توافق تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن را امکان‌پذیر دانست. به گزارش خبرگزاری‌روسی اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف گفت: «ما خواهان تمدید بلندمدت مذاکرات نیستیم. روسیه می‌داند که برخی سیاستمداران از کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای تنها با انتقاد از پیشرفت‌ وارد رایزنی‌ها می‌شوند.» او تاکید کرد: «ما از خواست مقامات ایرانی برای تمرکز روی موضوع به جای ادامه زورآزمایی میان هیات‌های مذاکره‌کننده که کاری زمان‌بر است حمایت می‌کنیم.» ریابکوف که سرپرست هیات مذاکره‌کننده روسیه نیز محسوب می‌شود، بیان کرد: «اشتباه است که بخواهیم همه چیز را به بازی و تمرین‌های تاکتیکی در مذاکرات تبدیل کنیم.»

نخستین نشست پس از موضع‌گیری کری

معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ در وین برای هماهنگ کردن مواضع در مذاکره با ایران نشستی تشکیل دادند. این نخستین نشست شش قدرت جهانی پس از چرخش آشکار مواضع جان کری وزیر خارجه آمریکا است. در هفتمین دور مذاکرات که نشست هماهنگی میان معاونان وزیر امور خارجه با همتایان شان در شش کشور قدرتمند جهان برگزار شد، مقرر شد روند مذاکرات که کند و آهسته اما رو به پیشرفت ارزیابی می‌شد، قدری شتاب گیرد. سه روز پس از آن، جان کری در اظهارنظری که چرخشی آشکار در مواضع آمریکا ارزیابی شد، گفت که فعالیت‌های گذشته ایران برای واشنگتن ملاک نیست و نگاه آنها به آینده است.

کاهش لیست ۲۳ نفره بازجویی‌ هسته‌ای

از سوی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه لیست ۲۳ نفره بازجویی‌های هسته‌ای به ۱۵ نفر کاهش یافته است، گفت که مجلس به هیچ عنوان اجازه بازجویی از این ۱۵ نفر را هم نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون اصولگرایان، محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر گفت :«نفراتی که از لیست بازجویی‌ها کم شده‌اند بیشتر فرماندهان نظامی کشورمان هستند.» جوکار این را هم گفت که بر اساس طرح جدید مجلس با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ایران» که این هفته به تصویب مجلس خواهد رسید، دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۰۷:۱۷:۰۶ توصیه می کنیم مصاحبه زیر که ظریف با دنیای اقتصاد داشته بخوایند : دنیای اقتصاد: محمد‌جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران، روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که سیاست خارجی باید در خدمت توسعه کشور باشد، نه باری بر دوش آن. به اعتقاد ظریف، دیپلماسی، پیشبرد منافع با کمترین هزینه است. ظریف در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به بحث‌هایی که درباره تعارض سیاست ‌خارجی آرمان‌گرا با سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی مطرح می‌شود، تاکید کرد: «کسانی که تصور می‌کنند که با فراموش کردن آرمان‌ها می‌توانیم به توسعه اقتصادی برسیم کاملا در اشتباه هستند.» او با این حال تاکید کرد که باید آرمان‌هایمان را به شکلی پیگیری کنیم که کمترین هزینه و بیشترین عامل قدرت را برای حضور جدی‌تر در عرصه روابط بین‌الملل برایمان به ارمغان بیاورد. وزیر امورخارجه در بخش دیگری از گفت‌و‌گویش با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ممکن است عده‌ای منافع خود را در تعارض ایران با جهان ببینند، تاکید کرد که این تعارض هیچ ارتباطی با آرمان‌ها ندارد. وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه مواجهه با متغیرهای برون‌زایی که ممکن است با هدف جلوگیری از حل تعارضات طراحی شوند، گفت: این یک هوشیاری می‌خواهد و اتفاقا من به این نکته خیلی توجه دارم که هر زمان این حرکت از سوی ما شروع شده، کنشگرانی با هدف برهم‌ زدن این حرکت وارد معادله شده‌اند.

احسان ابطحی – هادی خسروشاهین: در شرایطی که کمتر از ۲ هفته تا پایان ضرب‌الاجل مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باقی مانده‌است، محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در گفت‌و‌گویی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» از احتمال بالای «ادامه مذاکرات» بعد از ضرب‌الاجل تعیین شده خبر داد. ظریف در این گفت‌و‌گو همچنین در پاسخ به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» سیاست‌خارجی آرمان‌گرا را در تضاد با سیاست‌خارجی مبتنی بر منافع ملی ندانست و تاکید کرد: سیاست خارجی همه کشورها حتی ایالات‌متحده مبتنی بر آرمانگرایی است. بلندپایه‌ترین دیپلمات ایران با این همه تاکید کرد که هنر کشورها باید تبدیل آرمان‌هایشان به هنجار‌های بین‌المللی باشد. وزیر امورخارجه در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که دیپلماسی پیشبرد منافع با کمترین هزینه است. او همچنین افزود که سیاست خارجی باید در خدمت توسعه یک کشور باشد نه اینکه باری بر دوش آن. ظریف در ادامه تاکید کرد پیشبرد آرمان‌ها و اهداف انقلاب در تضاد با توسعه اقتصادی نیست و اگر کسی تصور می‌کند که با فراموش کردن آرمان‌ها می‌توانیم به توسعه اقتصادی برسیم کاملا در اشتباه است. وزیر خارجه با این حال اضافه کرد که آرمان‌هایمان را باید به گونه‌ای پیش ببریم که کمترین هزینه را داشته باشد؛ اما در عین حال بیشترین عامل قدرت و نفوذ را در اختیار کشور قرار دهد. ظریف تاکید کرد که سیاست خارجی جامع، سیاستی است که در خدمت توسعه باشد؛ اما آرمان‌ها و ارزش‌هایش را هم فراموش نکند.

آقای دکتر ظریف! رئیس‌جمهوری در اولین کنفرانس اقتصاد ایران گفتند که تا امروز این اقتصاد بوده که به سیاست یارانه می‌داده و امروز باید کاری کنیم که یارانه از بخش سیاست به اقتصاد برود. جنابعالی نیز در جلسه رای اعتمادتان گفتید که سیاست خارجی باید در راستای منافع اقتصادی باشد؛ با توجه به این مسائل و با توجه به اینکه شما اولین فردی هستید که با تخصص سکان وزارت خارجه را برعهده گرفته است، فکر می‌کنید سیاست خارجی دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند این هدف را تامین کند و تا چه حد می‌تواند در این مسیر که سیاست به کمک اقتصاد بیاید، اثربخش باشد. به خصوص در بعد مذاکرات تا چه حد این امکان وجود دارد که به این موفقیت دست یابیم؟

موضوع بسیار مهمی که باید در نظر گرفت این است که اصولا در روابط انسانی هیچ موضوع تک ساحتی وجود ندارد و همه چیز ناشی از یک رشته فعل و انفعالات است که باید همه اینها را با یکدیگر در یک دیدگاه جامع درنظر بگیریم. به همین دلیل، من خیلی اعتقاد ندارم که سیاست باید شرق‌گرا یا غرب گرا باشد، بلکه بر این باورم که همه اینها ناشی از یک فهم ناصحیح از سیاست است. یک مقدمه دیگر نیز برای این سوال مطرح است، با این مضمون که اصلا تعریف دیپلماسی چیست. دیپلماسی پیشبرد منافع با کمترین هزینه است؛ هزینه زیاد کردن هنر نمی‌خواهد. یعنی اگر بیشترین هزینه صورت بگیرد و منفعتی نیز کسب شود، کار قابل توجهی صورت نگرفته است. مقام معظم رهبری سال گذشته در سمیناری که با حضور سفرا و کارداران برگزار شد، فرمودند «چه بسا دولت‌های بسیار قدرتمندی که اهداف‌شان را به جای آنکه با ابزار نظامی پیش‌ببرند با ابزار دیپلماسی پیش می‌برند.» زیرا ابزار دیپلماسی بسیار کم‌هزینه‌‌تر و فشار آن روی مردم نیز کمتر است.

با در نظر گرفتن این دو موضوعی که ذکر شد به‌عنوان مقدمه، نتیجه می‌گیریم که سیاست خارجی باید در خدمت توسعه یک کشور باشد نه اینکه باری بر دوش توسعه کشور باشد. یعنی دستگاه سیاست خارجی باید تلاش کند همان اهداف و آرمان‌ها را به شکلی دنبال کند که زمینه برای توسعه فراهم شود و مانعی برای توسعه نباشد. به عبارت دیگر خیلی‌ها شاید بگویند برای توسعه اقتصادی باید اهداف انقلاب را کنار بگذاریم؛ اما من معتقدم در آن صورت دیگر ما موجودیت و هویتی نیستیم که بتوانیم برای خودمان اهدافی تعیین کنیم و سپس بخواهیم به آنها دست پیدا کنیم.

در این صورت تبدیل به یک موجود بی‌خاصیت و بی‌اثر در صحنه بین‌الملل خواهیم شد و ابزارهای قدرتی مان را از دست خواهیم داد.

بنابر این، اگر کسی تصور می‌کند که با فراموش کردن آرمان‌ها می‌توانیم به توسعه اقتصادی برسیم کاملا در اشتباه است؛ اما اینکه آرمان‌هایمان را به شکلی پیگیری کنیم که کمترین هزینه و بیشترین عامل قدرت را برای نفوذ بیشتر و حضور جدی تر داشته باشیم، این یک سیاست خارجی جامع است که در خدمت توسعه نیز هست؛ ضمن اینکه اهداف و آرمان‌هایش را نیز فراموش نکرده است.

ایران یک کشور ضدهژمون در نظام بین‌الملل است و وقتی شما یک بازیگر ضد هژمون باشید، مسلما این مساله هزینه‌های بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. در طول چند دهه گذشته به‌خصوص هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این وضعیت ضدهژمون بسیار پررنگ‌تر شد. یک زمانی چین تصمیم گرفت که اقتصاد را به‌عنوان یک مقوله استراتژیک در سیاست خارجی‌اش قرار دهد و نه به‌عنوان یک مساله تاکتیکی. بحث و سوال اصلی ما این است که اقتصاد چه زمانی قرار است در سیاست خارجی ایران به‌عنوان یک مساله استراتژیک قرار بگیرد؟

ما طی دوران انقلاب همواره یک بازیگر ضدهژمون بودیم؛ ولی این دلیل نمی‌شد که بر اقتصاد کشور هزینه‌ای تحمیل شود. شما در یک معادله‌ای در جامعه بین‌الملل بازی می‌کنید. یعنی در یک فضایی که باید آن را به فضای تعادل برسانید. اینکه بروید و تمام تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد بچینید یعنی مشابه کاری که یلتسین در روسیه انجام داد، به نتیجه نخواهید رسید. یعنی با از دست دادن هویت یا به عبارتی تبدیل شدن به یک بازیگر کاملا سازگار با سیستم و نظم موجود، به جایی نمی‌رسید. چین نیز یک برنامه‌ریزی کاملا مشخص را دنبال می‌کند و به این صورت نیست که مواضع، اهداف و آرمان‌هایش را کنار گذاشته باشد. جمهوری اسلامی متاسفانه هشت سالی را سپری کرد که سیاست‌های اعلامی و نه واقعی به شکلی دنبال شد که در راه توسعه مانع ایجاد کرد و برای کشور هزینه ساز شد. این موضوع نباید ما را به این سمت بکشاند که فکر کنیم با داشتن آرمان‌ها، حفظ اولویت‌های آرمانی یا گرایش‌های انقلابی نمی‌توانیم به توسعه برسیم. اتفاقا به نظر من می‌توانیم توسعه داشته باشیم و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار و قابل اعتماد و توسعه‌ای که با یک تغییر کوچک در دنیا از اوج قدرت به حضیض ذلت نیفتیم این است که روی پای خود بایستیم؛ البته روی پای خود ایستادن به این معنا نیست که با دنیا قطع رابطه کنیم، بلکه به این مفهوم است که با هویت خودمان با دنیا رابطه داشته باشیم.

مقام معظم رهبری چندین بار فرموده‌اند کشوری که بخواهد در نظام بین‌الملل روی پای خود بایستد باید هزینه زیادی بپردازد. با توجه به این من معتقدم شما با ایستادن روی پای خود و ایستادن روی اصول و ارزش‌های خود، می‌توانید در صحنه بین‌الملل، حضور دراز مدت داشته باشید. این حضور در اقتصاد مقاومتی نیز به همین صورت است و از تحولات در سطح بین‌الملل کمتر آسیب خواهیم دید. ما نباید هشت سال دولت قبلی را که طی آن برخی اتفاقات را شاهد بودیم مدل قرار دهیم. البته من نمی‌خواهم خیلی در رابطه با دورانی که در آن نقشی نداشتم و مورد مهرورزی نیز قرار گرفته بودم، سیاه نمایی کنم.

آقای دکتر اجازه دهید که به هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، بازگردیم. یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که ما به دلیل اینکه ضدهژمون بودیم برخی از نرم‌ها (هنجار‌های) بین‌المللی را نمی‌پذیرفتیم. در حال حاضر آیا قرار است که با مذاکرات هسته‌ای نگاهمان را نسبت به سیاست خارجی تغییر دهیم و آیا اقتصاد، اولویت نخست سیاست خارجی ایران خواهد شد یا ضد هژمون بودن؟

تلاش برای تعریف اولویت‌ها به شکلی که یک دوگانگی میان منافع ملی و منافع آرمانی ایجاد می‌کنید براساس یک مفهوم غلط پایه‌گذاری شده است. پایه این مفهوم غلط به اندیشه‌های هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا باز می‌گردد که می‌گوید زمانی ایران می‌تواند یک بازیگر قابل اعتماد باشد که بین ایران آرمانی و ایران ملی، یکی را انتخاب کند. با توجه به اینکه من این بحث را شخصا با کسینجر داشتم یکی از شاگردان او از من همین سوال را پرسید که من پاسخی که به ایشان دادم را به شما نیز می‌دهم: «هر وقت آمریکا توانست بین آمریکای آرمانی و آمریکای ملی اختلاف قائل شود و یکی را انتخاب کند می‌تواند از دیگران نیز چنین توقعی داشته باشد.» هیچ کشوری فارغ از آرمان‌هایش، هویت و حضور جدی در صحنه بین‌المللی ندارد و حداکثر می‌تواند در موضوعات ریز حضور داشته باشد. چنین کشوری نمی‌تواند در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی نقش داشته باشد. ما در بحث هسته‌ای اگر بتوانیم براساس منافع ملی و براساس دیدگاه‌ها و ‌آرمان‌های خود حضوری داشته باشیم که بدخواهان انقلاب را از امنیتی‌سازی ایران محروم کنیم در آن صورت ضمن حفظ هویت می‌توانیم به منافع اقتصادی‌مان نیز دست یابیم. اما اگر بخواهیم هویت خود را از دست بدهیم ممکن است برخی منافع کوتاه مدت اقتصادی کسب کنیم، اما این منافع هرگز پایدار نخواهند بود و هرگز نخواهند توانست برای ما شرایط ویژه‌ای را ایجاد کنند که بتوانیم در درازمدت آن را پیش‌ببریم. بعضی چارچوب‌های ویژه در معادلات جهانی دوران جنگ سرد وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که برخی در حوزه توسعه سیاسی و اقتصادی از آن اتفاقات سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی‌ است و برخی دیگر سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند که اقتصاد مقدم بر آرمان گرایی در سیاست خارجی است. تمام اینها در یک ظرف و مظروف دیگر تئوریک و تاریخی اتفاق افتاده که به یک شرایط کلی نمی‌توان آن را تعمیم داد. بنابراین باید یک نگرش جدی به روابط بین‌الملل، اقتصاد، موقعیت ملی و موقعیت منطقه‌ای تان داشته باشید تا بتوانید به‌عنوان یک کنشگر جدی درازمدت که سیاست خارجی‌اش در خدمت توسعه است فعالیت کنید.

جناب دکتر ظریف، من می‌دانم که شما شناخت کافی و وافی از روابط بین‌الملل دارید و نمی‌خواهم منکر این موضوعات شوم که هر کشوری آرمانی دارد ولی بحث مهم تناسب میان مقدورات ملی و محذورات بین‌المللی است و اینکه به‌گونه‌ای اولویت‌ها را بسنجیم و ترتیب آن را قرار دهیم که این نسبت برقرار باشد. به نظر شما اگر برای دفاع از قدرت منطقه‌ای‌مان، اقتصاد را اولویت نخست مان قرار داده بودیم آیا تفاوتی با وضع موجود ایجاد می‌کرد؟

باید توجه داشت که چالشگری ما در چه حوزه‌ای بوده است؛ در حوزه هسته‌ای یا در حوزه برخی شعارها که ضرورتی نداشته مطرح شود. من قصدم این نیست که به نقد دیگران بپردازم یا به قول حافظ «ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم» اما شما یقین داشته باشید فشارهایی که به کشور ما وارد شد الزاما به دلیل این نبود که ما تلاش داشتیم سیاست مستقلی را دنبال کنیم.

پس به چه دلیل بود؟

دلایل متعددی داشت و مقدار زیادی از آن به خاطر ندانم کاری‌های داخلی بود. زیرا کشوری که می‌خواهد در برابر سیاست‌های جهانی بایستد بیش از حد خود را وابسته به واردات نمی‌‌کند؛ این ندانم‌کاری به دلیل ناتوانی از پیش‌بینی آینده بود.

در کنار طبقه متوسط و ضعیف که دولت تاکید دارد از تحریم‌ها آسیب‌ دیده است بخش خصوصی نیز به‌عنوان یکی از ارکان تولیدکننده ثروت ملی مذاکرات را با یک رویکرد انتظاری دنبال می‌کند و این وضعیت بلاتکلیف موجب شده که آنها از ظرفیت‌هایشان استفاده نکنند. موعد ۱۰ تیرماه که برای رسیدن به توافق جامع تعیین شده است تاچه حد می‌تواند نقطه‌ای برای خروج اقتصاد ایران از بلاتکلیفی باشد و از آن طرف علامتی باشد که سیاست‌گذار قصد دارد در عرصه دیپلماسی یک تغییر رویکرد داشته باشد؟

نکته‌ای که رئیس‌جمهوری نیز بر آن تاکید داشتند این است که تحریم‌ها بر زندگی مردم تاثیر منفی بر جای گذاشته است و کسی در این مساله شکی ندارد. اما تحریم‌ها به اهداف خود نرسیده است. من چند بار این موضوع را در مصاحبه‌ها تکرار کردم و حتی یک قطعه کوچکی را در یوتیوب تهیه و پخش کردیم بر این مبنا که تحریم باعث شده است تا سانتریفیوژهای ایران از ۲۰۰ عدد به ۲۰ هزار عدد برسد. حتی باراک اوباما نیز به این مساله اذعان داشت. در توضیح سوال قبل باید گفت که اگر با زبان عقل و منطق صحبت بکنید می‌توانید تاثیرگذار باشید و نیاز ندارد حرف خود را با زبانی بیان کنید که به بیگانه بهانه بدهید بلکه می‌توانید با زبانی سخن بگویید که بیگانه نیز به همان صحبت‌ها استناد کند. در حال حاضر می‌بینید که رئیس‌جمهوری آمریکا نیز اعلام می‌کند: «تحریم‌ها کارساز نبوده است زیرا وقتی تحریم را آغاز کردیم ایران ۲۰۰ سانتریفیوژ داشت اما امروز ۲۰هزار عدد سانتریفیوژ دارد بنابراین باید به دنبال راه دیگری برای ایران باشیم.» این منطق بسیار مهم است و در نتیجه تحریم بر زندگی مردم تاثیر منفی داشته اما هیچ تاثیری بر سیاست‌های ما نداشته است. امروز اگر ما مذاکره می‌کنیم به این دلیل است که می‌خواهیم بن‌بستی را که دنیا با آن مواجه شده بود حل کنیم. حال حل این بن‌بست چه زمانی آغاز شد؟ وقتی که مردم ما در انتخابات به دنیا نشان دادند تحریم آنها را به آن هدف خاص نمی‌رساند. هدف تحریم که فشار آوردن نیست بلکه هدفش این است که مردم را از حاکمیت جدا کند.

من رساله فوق لیسانسم را در سال ۱۳۶۱ هجری یا ۱۹۸۲ میلادی راجع به تحریم ارائه دادم. دکترایم را راجع به تجاوز و دفاع نوشتم. در آن رساله هدف تحریم، ایجاد فشار اقتصادی برای جدا کردن مردم از حاکمیت عنوان شده بود. به بیان دیگر تحریم وقتی موفق است که مردم از حاکمیت جدا شوند و وقتی شکست می‌خورند که مردم از حاکمیت جدا نشوند. اهمیت انتخابات ۹۲ در این است که نقطه شکست تحریم را ترسیم کرد. بعد از آن بساطی که در تبلیغات راه انداختند و اتفاقاتی که متاسفانه در گذشته افتاده بود، اما به دنبال صحبت‌های مقام معظم رهبری که خواستار رای همه مردم شدند، ۷۳ درصد مردم پای صندوق‌های رای رفتند و یک حماسه سیاسی خلق کردند؛ حماسه‌ای که باطل‌السحر تحریم بود. ۷۳ درصد مردم در صحنه ایستادند و رای دادند و به دنیا این پیام را منتقل کردند که آنها صرفا از طریق سازوکارهای داخلی و با اعتماد به همین حاکمیت تکلیف‌شان را می‌پذیرند. اهمیت انتخابات ۹۲ در شروع مذاکرات هسته‌ای در همین موضوع است. اما همان‌طور که اشاره شد سیاست خارجی نباید برای مردم هزینه درست کند بلکه باید‌ هزینه‌زدایی کند. وظیفه من به‌عنوان مسوول سیاست خارجی همین است. روز نخستی که می‌خواستم به مجلس شورای اسلامی بروم نیز در برنامه‌ام به این مساله اشاره کردم که سیاست خارجی باید هزینه را از مردم کم کند. اما تلاش برای «کم‌کردن هزینه» با این نگاه که فکر کنیم «تحریم» باعث شده می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم فرق می‌کند.

در رابطه با بحث هسته‌ای هم باید بگویم که ما همیشه پشت میز مذاکره بوده‌ایم. شاید من خیلی به روشی که طی چند سال گذشته مذاکره شد اعتقاد نداشته باشم اما نقطه شروع این مساله که دنیا پذیرفت با ایران باید براساس عقلانیت، منطق و منافع مشترک مذاکره کند، انتخابات ۹۲ و پیام مردم مبنی بر جدا نشدن‌شان از حاکمیت بود. مردم نشان دادند از منافع ملی و انقلاب جدا نمی‌شوند. ما روش منطقی و معقول «مفاهمه» را دنبال کردیم و الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که امکان رسیدن به راه‌حل وجود دارد. البته فشار زیاد است ولی امکان رسیدن به راه‌حل وجود دارد.

اگر مقالاتی که در آمریکا نوشته می‌شود را مطالعه کرده باشید، نامه‌ای که چند روز پیش‌باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به باراک اوباما نوشته بود نشان می‌‌دهد که آنها در تلاش هستند تا از آنچه توافق شده است زیاده‌خواهی کنند. در حال حاضر نیز مرحله حساس مذاکرات را پشت سر می‌گذاریم و ما نیز متوجه هستیم که فعالان اقتصادی به اطمینان نیاز دارند. اتفاقا بیشترین کاری که اکنون در مذاکرات پیگیری می‌شود ایجاد اطمینان است. البته این ایجاد اطمینان دو طرف دارد: یکی ایجاد اطمینان نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و دیگری ایجاد اطمینان نسبت به رفع تحریم‌ها. امروز بیشترین مذاکرات ما در حوزه ایجاد اطمینان نسبت به رفع تحریم‌هاست تا اگر تحریم‌ها رفع شود فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان وارد شوند. بحمدالله توانسته‌ایم قدم‌های مثبت و مهمی را در این زمینه برداریم اما هنوز کار داریم.

عکس: آکو سالمی

خوشبختانه طی چند روز گذشته اظهارنظراتی از سوی مقامات غربی، حال چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی صورت گرفته بر این اساس که نیاز نیست تمام موضوعاتی که ایران با آژانس دارد حل شود تا بتوانیم به توافق برسیم. آیا این اظهارات همچنان که سیگنال مثبتی در اقتصاد ایران داشت، می‌تواند به این مفهوم باشد که برای موضوع ابعاد نظامی احتمالی یا همان پی‌ام‌دی راه‌حلی پیدا شده است و طرف مقابل این آمادگی را پیدا کرده که این موضوع که بیشتر جنبه سیاسی دارد حل شود؟

ما از ابتدا گفته بودیم که این اتهامات بی‌پایه است و برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده است اما گفتیم کمک می‌کنیم که این سوالات را در چارچوب موازین بین‌المللی و در ملاحظات امنیتی و حفظ اسرار ملی پاسخ دهیم. به نظر من اگر طرف مقابل با واقع‌بینی وارد این حوزه شود، عبور از آن دشوار نخواهد بود. اما برای بررسی این مساله که این صحبت‌هایی که صورت گرفته تا چه حد نشان‌دهنده واقع‌بینی در مذاکرات است باید منتظر باشیم و ببینیم که انعکاس آن در مذاکرات چطور خواهد بود.

دستورالعمل شما این است که پی‌ام‌دی (ابعاد نظامی احتمالی) در چارچوب توافق جامع حل شود یا آن را به آینده موکول خواهید کرد؟

ما معتقدیم که اصلا چیزی با عنوان پی‌ام‌دی وجود‌ ندارد چون هیچ‌گاه برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی چه احتمالی و چه غیراحتمالی نداشته است. بنابراین با آژانس مشغول همکاری بوده‌ایم و این همکاری را ادامه می‌دهیم تا اگر شبهه‌ای را از طریق اطلاعات غلط ایجاد کرده‌اند حل کنیم. اجازه دهید اینکه این مساله در چه قالبی حل‌وفصل خواهد شد در میز مذاکره تعیین شود.

آقای دکتر! این قضیه Enhanced Access که در بیانیه لوزان هست، چیزی فراتر از پروتکل الحاقی است؟

ما امروز عضو پادمان هستیم و اگر قرار باشد توافق صورت بگیرد خب علی‌القاعده ما باید به سمت یک روش بهینه از نظر بین‌المللی حرکت کنیم که آن هم پروتکل الحاقی از نظر ضوابط بین‌المللی است، آنچه آنها می‌گویند مهم نیست، آنچه انجام خواهد شد درقالب مقررات بین‌المللی خواهد بود.

یعنی بعد از توافق پرونده ایران در چارچوب پادمان یک پرونده عادی می‌شود؟ یا در حوزه نظارت و راستی‌آزمایی و اینها همچنان ایران یک مورد خاص خواهیم بود؟

اتفاقاتی در طول سالیان گذشته افتاده که من نمی‌خواهم باز هم وارد آن شوم. در سپتامبر ۲۰۰۳ آژانس ایران را به‌عنوان یک مورد خاص مطرح کرده است. در نوامبر ۲۰۰۴ اعلام کرد که آن کیس خاص به سمت حل شدن پیش می‌رود، دوباره در نوامبر ۲۰۱۱ آژانس و شورای حکام ایران را به‌عنوان کیس خاص معرفی کردند. این تغییراتی است که اتفاق افتاده و ما امیدواریم که با این اقدامی که ما می‌کنیم ایران پرونده‌اش عادی شود.

در گذشته و در گفت‌وگو با یک هفته‌نامه خبری اشاره کرده بودید که پس از توافق باید قطعنامه جدیدی در چارچوب فصل هفتم منشور صادر شود. سوالم این است که با توجه به اینکه قطعنامه‌ها چندین مورد را در بر می‌گیردکه یکی از آنها هسته‌ای است و یکی هم بحث موشکی، قرار است در این قطعنامه جدید چه مطلبی گنجانده شود؟ آیا برنامه موشکی هم در این قطعنامه خواهد بود؟

ما اعتقاد داریم که موضوع موشکی هیچ ربطی به بحث هسته‌ای ایران ندارد و بحث رفاهی ما بیرون از مذاکرات است و این را هم همواره گفته‌ایم. هنوز هم نحوه پایان دادن به این موضوع حل‌وفصل نشده است و مشغول مذاکره هستیم. شما می‌دانید که قطعنامه ۱۶۹۶ یعنی اولین قطعنامه‌ای که علیه ایران تصویب شد، تحت ماده ۴۰ فصل هفتم بود و از قطعنامه ۱۷۳۷ تا قطعنامه ۱۹۲۹ یعنی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ در قالب ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور صادر شده است و در ماده چهل و یکم فصل هفتم منشور اجازه اعمال فشارهای اقتصادی به شورای امنیت داده می‌شود. الان نزدیک به ۸ سال است که پرونده ایران در آن چارچوب در حال بررسی است. خروج ایران از آن تحریم‌ها باید براساس همان ماده ۴۱ فصل هفتم باشد. چاره‌ای نیست جز اینکه براساس ماده ۴۱ جهت خروج از تحریم ظالمانه‌ای که علیه ایران تحمیل شده و قطعنامه‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران تصویب شده، قطعنامه جدید صادر شود. در مورد اینکه چگونه این تصمیم‌گیری بشود و چه مفادی‌ در قطعنامه گنجانده شود،هنوز مذاکرات ادامه دارد.

در اتاق‌های فکر آمریکایی مثل موسسه واشنگتن، مقالاتی نوشته شده است مبنی بر اینکه آقای اوباما بعد از امضای توافق جامع حداقل یک سال زمان خواهد داشت تا به کنگره و جناح مخالف ایران نشان دهد، ایران به راستی‌آزمایی پایبند است.در واقع از نظر این اتاق‌های فکر اوباما بین ۶ ماه تا یک‌سال زمان می‌خواهد تا مخالفان داخلی را قانع کند که تحریم‌ها به تدریج لغو شوند، شما بازه زمانی‌ای که برای تحریم‌ها در نظر گرفته‌اید، چقدر است؟

این یک برداشت کاملا غلط است، البته احساسم این است. متاسفانه بعضی برداشت‌ها اشتباه است و تلاش می‌شود واقعیت مطرح شده در متن و بطن مذاکرات قلب شود، ولی بحث مهم این است که آقای اوباما از زمانی که این توافق اجرایی شود، شاید بیش از یک سال رئیس‌جمهور نباشد و در این فرصت می‌تواند با نشان دادن اینکه همه چیز دارد خوب اجرا می‌شود مثل اجرای خوب توافق ژنو از سوی ایران اعتماد بیشتری به خیال آنها در طرف مقابل ایجاد کند.در واقع آقای اوباما در طول مدت ریاست‌جمهوری‌اش می‌تواند اطمینان حاصل کند که ایران در حال اجرای توافق است و این را به جناح مخالف منتقل کند. این به معنای این نیست که این همه زمان نیاز است تا تحریم‌ها لغو شود. تحریم‌ها باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن توافق لغو شوند.

لغو یا تعلیق؟

ببینید! لغو. ما کاری به مقررات داخلی آمریکا نداریم. دولت آمریکا باید اجرای تحریم‌ها را لغو کند و همین اصطلاحی است که در توافق به کار رفته است؛ باید اجرایش را متوقف بکند. این به خاطر این است که نخواستیم وارد دعواهای داخلی آمریکا بشویم. ما دولت آمریکا را مسوول می‌دانیم نه اینکه در کنگره چه اتفاقی می‌افتد یا رئیس‌جمهور چه اقدامی می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را طبق قانون اساسی دارد که اجرای این تحریم‌ها را متوقف کند و اگر توافق انجام شود،این مسوولیت داخلی رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان یک وظیفه بین‌المللی رئیس‌جمهور شناخته می‌شود. الان در مذاکراتی که دوستان ما دارند، با توجه به اظهارنظرهایی که انجام شده ما داریم اطمینان حاصل می‌کنیم که این اقدام اوباما تعهد دولت آمریکا خواهد بود و آثارش هم این خواهد بود که تحریمی علیه کسی اعمال نشود.

فرمودید اگر توافق بشود،قرار است توافق نشود؟ یعنی احتمالش هست؟

تا روزی که توافق اعلام نشود ممکن است توافق نشود.

چون آقای روحانی اخیرا گفتند که توافق در دسترس است.

حتما در دسترس است. ببینید توافق حتما در دسترس است به شرطی که طرف مقابل با واقع‌گرایی زیاده‌خواهی نکند و توافق صورت بگیرد. اگر من الان می‌توانستم به شما قطعی بگویم که توافق می‌شود که دیگر نیازی نبود مذاکره کنیم.

طرف مقابل هنوز زیاده‌خواهی می‌کند؟

ما که زیاده‌خواهی نمی‌کنیم، فقط طرف مقابل زیاده‌خواهی می‌کند. همیشه زیاده خواهی می‌کرده و هنوز هم تلاش دارد زیاده‌خواهی کند، ولی ما نشان دادیم که در مقابل زیاده خواهی می‌ایستیم. از روز اول هم نشان دادیم و هنوز هم نشان می‌دهیم. آن چارچوب‌هایی که از روز اول تعیین کرده بودیم، همان چارچوب‌هایی است که امروز داریم.

آقای اوباما اخیرا در مصاحبه‌ای گفتند که این از علایق شخصی‌شان است که توافق هسته‌ای با ایران اتفاق بیفتد. یعنی انگیزه شخصی هم برای این داستان دارند. با توجه به اینکه الان هیات حاکمه آمریکا خودش هم علاقه زیادی دارد که این توافق انجام بشود، اگر ما بخواهیم نگاه به آینده این توافق داشته باشیم، خیلی‌ها نگرانی از این دارند که با کنار رفتن دولت آقای اوباما و احتمالا روی کار آمدن دولت جمهوری‌ خواه، این توافق، توافق شکننده‌ای باشد و چندان امیدی به آینده ندارند و از شکننده بودن آن خیلی نگران هستند. می‌خواستم بدانم نظر شما در این باره چیست؟

من یقین دارم که اگر توافقی صورت بگیرد هیچ دولتی در آمریکا توان نقض آن توافق را نخواهد داشت و اگر توافق را نقض بکند، کسی در دنیا به آن اقدام وقعی نخواهد گذاشت. ما فراموش نکنیم که دولت آمریکا زمانی که بسیار قدرتمندتر از امروزش بود؛ یعنی دهه ۹۰ میلادی، تحریم‌های یکجانبه بسیار گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد و نزدیک‌ترین متحدانش آن تحریم‌ها را اجرا نکردند. امروز متاسفانه دولت آمریکا توانسته این تحریم‌های ظالمانه را بر قطعنامه‌های شورای امنیت سوار کند و از آن طریق اینها را وضع بکند. اگر ما توافقی داشته باشیم، نه تنها تحریمی را نمی‌شود سوار بر قطعنامه شورای امنیت کرد، بلکه باید قطعنامه شورای امنیت را دولت آمریکا نقض کند و من یقین دارم این اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم بیفتد تاثیری بر کنشگران اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین من با اطمینان قابل توجهی پیش‌بینی می‌کنم که اگر ما توافقی داشته باشیم این توافق را دولت بعدی آمریکا نمی‌تواند نقض بکند و اگر هم بکند، اثری نخواهد داشت.

احتمال تمدید مذاکرات را تا چه حد می‌بینید؟ از طرف دیگر در رابطه با تفاوت سیاست خارجی آرمانی با سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی هم سوالی دارم.اینکه شما در کتابتان فرمودید که آرمان درسیاست خارجی همه کشورها وجود دارد، ولی آنها باید هنجارسازی کنند؛ یعنی باید آرمان‌های خودشان را در عرصه بین‌الملل به هنجار تبدیل کنند.ما در این زمینه چقدر موفق بودیم که بتوانیم آرمان‌هایمان را در سطح جهانی تبدیل به هنجار کنیم؟

در مورد تمدید؛ ما اعتقاد داریم که باید توافق خوبی به دست بیاید. یعنی احساس فشار زمانی هم نمی‌کنیم، چون آمریکایی‌ها براساس مصوبه کنگره فرصت محدودی دارند، ولی ما این احساس را نمی‌کنیم. اگر به توافق قابل قبول رسیدیم، که همه چیز درست می‌شود، وگرنه می‌توانیم ادامه بدهیم.البته من فکر نمی‌کنم تمدیدی در کار باشد. اما ممکن است مقداری بیشتر برای رسیدن به توافق زمان بخواهیم.

چند درصد ممکن است بیشتر طول بکشد؟

احتمالش این است که ما چند روزی حالا کم و زیاد نسبت به ۱۰ تیرماه زمان نیاز داشته باشیم؛ اما من حتی در آذرماه هم با تمدید موافق نبودم و معتقد بودم که باید مذاکرات را ادامه بدهیم؛ چون وقتی که تمدید می‌کنیم همه صبر می‌کنند تا برسد به چند هفته آخر برای اینکه متمرکز شوند. ما دیدیم که در لوزان هم از سه هفته مانده به آن تاریخ، همه تلاش‌ها شدت گرفت و دوباره الان یک، یک ماه و نیم وقت‌کشی شد، البته نه از طرف ما، شب‌امتحانی شد؛ بنابراین ما می‌خواهیم ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم. این از نظر من روش بهتری است تا اینکه بیاییم تمدید کنیم.

اصولا در هیچ‌یک از این مقاطع، تمدید کار خوبی نبوده است. ما فرصت داریم و باید از فرصت استفاده کنیم، حالا اگر روز ۱۰ تیر نشد، ۱۱ تیر، نشد ۱۲ تیر. تا جایی که به یک توافق معقول برسی

آقای جواد لاریجانی هم اخیرا گفته بودند که آمریکایی‌ها دوست دارند که این مذاکرات در نیویورک، در مجمع عمومی به نتیجه برسد، برای همین هم احتمال توافق را تا ۱۰ تیرماه زیر ۱۰درصد می‌دانستند؟

من دلیلی برای چنین چیزی ندیدم. اگر آقای دکتر لاریجانی چنین برداشتی دارند، حتما ایشان به‌عنوان یک آدم اهل دلیل و منطق دلیلی برای خودشان دارند که بنده لااقل نسبت به آن بی‌اطلاع هستم. خود آمریکایی‌ها چنین چیزی را نمی‌گویند که می‌خواهند تا مجمع عمومی طول بکشد. من هم عرض کردم که ما هم مشکلی نداریم.

اما در مورد هنجارسازی؛ اتفاقا همین است. چون ما باید آن دیدگاه‌های خودمان را برای اینکه بتوانیم قدرت آرمانی خودمان را به نفوذ واقعی تبدیل کنیم، به هنجار جهانی مبدل‌ سازیم. این مستلزم چیست؟ مستلزم شناخت ابزارها و قواعد بازی است؛ نه اینکه شما خودتان را محکوم به قواعد بازی کنید، ولی باید قواعد بازی را بشناسید. خیلی فرق می‌کند که شما بدون شناخت قواعد بازی کنید یا با شناخت این قواعد بازی را به سرانجام برسانید. حالا من مثالی برای شما می‌زنم؛ شما ببینید در اولین مجمع عمومی که آقای دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور شرکت کردند، بحث افراط‌گرایی که امروز بحث داغ دنیا است، خیلی بحث داغی نبود؛ ولی آقای دکتر روحانی آمدند با شناخت واقعی از واقعیات منطقه ما و با شناخت از ابزارهای بین‌المللی طرح علیه خشونت و افراط‌گرایی را مطرح کردند. قطعنامه «ویو» در مجمع عمومی تصویب شد. یعنی ببینید از قطعنامه گفت‌وگوی تمدن‌ها که ما در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی داشتیم، هیچ چیزی را دیگر ما نتوانستیم در صحنه بین‌المللی تا قطعنامه «ویو» هنجارسازی کنیم. این نشان‌دهنده توانمان البته با حفظ آرمان‌ها است. یعنی قطعنامه «ویو» دقیقا براساس آرمان‌های ما است، کما اینکه گفت‌وگوی تمدن‌ها براساس آرمان‌های ما بود. آن طرح براساس این بود که یک گروهی نیایند از طریق سلطه‌گری، دیدگاه خودشان را حاکم کنند. اصلا گفت‌و‌گوی تمدن‌ها چه بود، این بود که دوران پارادایم سلطه در دنیا تمام شده و باید یک پارادایم جدید همکاری ایجاد شود. این کاملا منطبق بر آرمان‌های ما بود. یک قطعنامه آرمان‌خواهانه. الان هم که آمدیم گفتیم که باید دنیا علیه افراط‌گری و در واقع خشونت متحد شود، هر دو براساس موازین و آرمان‌های ما است. کارهایی است که داریم برای آرمان‌های انقلاب و گفتمان اصیل انقلاب پیگیری می‌کنیم. توانستیم این را هم جا بیندازیم. مقاله‌ای که روز چهارشنبه در یکی از نشریات مهم آمریکا از من چاپ شد در مورد نیاز به استراتژی جهانی برای مبارزه با افراط بود. این در واقع یک امکانی برای شما است که بتوانید با همان هنجارسازی یا با شناخت واقعیات بین‌المللی، بیاییم آرمان‌های خودمان را تبدیل به هنجارهای جهانی کنیم. آن وقت آن کشوری که در مقابل این هنجار می‌ایستد، مخل صلح امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود. یعنی به جای اینکه شما متهم به نقض صلح و امنیت بین‌المللی شوید، آن گروه‌هایی که در مقابل هنجار موردنظر شما می‌ایستند، نقض‌کننده صلح خواهند بود. برای همین هم هست که گفتمان می‌تواند در سطح جهانی تغییر کند.

آقای دکتر! فکر می‌کنم نشانه‌هایی وجود دارد که ایران و آمریکا به جز حوزه هسته‌ای در حوزه دیگری هم مشغول گفت‌و‌گو هستند، آن هم یمن است. چون اخیرا شما عمان تشریف برده بودید، در واقع گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که شاید برای این موضوع رفته بودید.

نه من عمان برای مسائل منطقه‌ای رفته بودم و برای گفت‌وگو با همسایگانمان. من برای یک بحث در مورد منطقه خلیج‌فارس رفتم که مدت‌ها است از سال گذشته ما با عمانی‌ها بحث داریم که در واقع من مقاله‌ای هم در نیویورک‌تایمز نوشتم قبل از آن هم در روزنامه الشرق‌الاوسط نوشتم که ما باید یک ساز وکار گفت‌و‌گو در خلیج‌فارس ایجاد بکنیم. نزدیک‌ترین کشوری که در این زمینه با ما همفکری دارد عمان است؛ در این زمینه در سفر ریاست محترم جمهوری به عمان، در سفر سلطان عمان به ایران و در سفرهای متعددی که من به عمان داشتم این موضوع بررسی شده است و آن هم یکی از موضوعات بود، البته درمورد یمن هم به‌عنوان یک بحثی که عمان و ایران دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند، نیاز هست که ما با هم مشورت بکنیم. من چند بار برای موضوع یمن به عمان رفتم، قبل از سفر به پاکستان قبل از سفر به کویت مجددا به عمان رفتم. اینها حوزه‌های همکاری ما با عمان است.

عمان ممکن است که پیغام ما را به آمریکایی‌ها برساند؟ این امکان هست؟ شما پیغامی به عمان داده‌اید؟

پیغامی به آمریکایی‌ها باید باشد که به آنها برسانند! اگر ما بخواهیم پیغامی به آمریکایی‌ها برسانیم خودمان کانال مستقیم داریم.

یعنی در حاشیه مذاکرات در مورد حوادث یمن و حالا عربستان صحبتی شده است؟

ببینید! صحبت شدن با مذاکره فرق می‌کند. هر دو تا دیپلماتی که در یک اتاق بنشینند، روزی که در دنیا دارد حمله هوایی دارد علیه مردم بیگناه یمن صورت می‌گیرد، حتما می‌گویند که این حمله بد است و باید متوقف بشود، اما اینکه شما وارد مذاکره بشوید اصلا.

یعنی صحبت کردید؟

عرض کردم. بالاخره صحبت می‌شود اما مذاکره نه!

شما اعتقاد دارید که چین با حفظ آرمان‌هایش توانسته که تعاملش با جهان را تا این حد گسترده بکند. آیا ایران هم می‌تواند تا همین سطح چین تعاملاتش را بعد از بحث هسته‌ای گسترده کند؟ چون یک اعتقادی هست که متاسفانه این دوره عدم تعامل طولانی‌ای که ایران در جهان داشته، مخصوصا در این ۸ سال آخر هم خیلی این را تشدید کرد، ذی‌نفعان زیادی، هم در منطقه و هم در دنیا شکل داده که منافع این گروه در تعارض ایران با جهان است. آیا این قابل حل است؟

بله. من معتقدم این تعارض باید حل شود. عرض بنده این است که این تعارض هیچ ربطی به آرمان‌های ما ندارد. ممکن است منافع یک گروهی حالا خدای نکرده در داخل و حتما در منطقه بر این باشد که ایران با دنیا تعارض داشته باشد، ولی نه تنها الزامی ندارد، بلکه هیچ ربطی به آرمان‌ها هم ندارد. اگر رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند فلسطینی‌ها را سرکوب کند می‌خواهد ایران با دنیا دشمنی داشته باشد، اتفاقا برای کمک به آرمان فلسطین ما باید یک کاری کنیم که آنها نتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند، یعنی رژیم صهیونیستی نتواند بیاید ایران را به‌عنوان دشمن دنیا مطرح کند. اگر یک گروهی می‌خواهند شیعیان را در بحرین سرکوب کنند و علیه مردم سوریه کمکی به گروه داعش کنند و با یک تهدیدانگاری از ایران، ایران را در تعارض با جهان نشان دهند، اتفاقا منافع آرمانی ما حکم می‌کند که اجازه ندهیم آنها موفق بشوند؛ یعنی ما یک تصور غلطی از منافع آرمانی درست کردیم؛ یعنی اینکه انگار منافع آرمانی ما این است که دنیا از ما یک تهدیدی ببیند و بخواهد هر کسی را که به ما نزدیک می‌شود سرکوب کند. اتفاقا منافع آرمانی ما در این است که دنیا ما را تهدید نبیند و ما تهدید نیستیم. ما تندرو و افراطی نیستیم. افراطیون امروز تهدید دنیا هستند، چرا ما اجازه بدهیم که حامیان افراطیون ما را به‌عنوان تهدید برای دنیا معرفی کنند؟ اگر این نبود و ایران را به دروغ تهدید برای دنیا معرفی نکرده بودند، نمی‌توانستند به این اندازه راحت، چند سال از افراطیون در عراق و سوریه حمایت کنند. ببینید امروز دیگر کسی نمی‌تواند راحت از داعش و جبهه‌النصره حمایت کند. همان کشورها سال‌ها از داعش و جبهه‌النصره حمایت کردند و تحت پوشش ایران‌هراسی توانستند این را به دنیا بفروشند؛ بنابراین آرمان ما حکم می‌کند که مانع اینها بشویم.

یعنی این شدنی است؟

شدنی که شده. الان ببینید دنیا داعش را دارد تهدید می‌بیند، ما را تهدید نمی‌بیند. یعنی اینکه ما می‌توانیم در گفتمان تهدیدانگاری ایران خلل وارد کنیم و این توفیق ما است، توفیق دوستان ماست و من تاکید می‌کنم، توفیق جبهه مقاومت است که این کار را ما بکنیم.

متغیرهای دیگر چه؟ مثال نمی‌خواهم بزنم، ولی هر زمانی که به سمت حل تعارض با جهان حرکت کردیم، اتفاق‌های مشکوکی، در خارج و منطقه اتفاق افتاده که این را به هم زده است.

دقیقا من هم بر همین باورم. این یک هوشیاری می‌خواهد، اتفاقا من به این نکته خیلی توجه دارم که در هر زمان که این حرکت از سوی ما شروع شده، کنشگرانی وارد معادله شدند که تلاش کردند چنین حرکتی را به هم بزنند و سرمایه‌گذاری عظیمی هم روی آن کردند؛ علتش هم این است که منافع بسیار بزرگی رژیم صهیونیستی و دیگران دارند در اینکه ایران را تهدید جلوه بدهند.

۰۷:۰۵:۰۰ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،سازمان ملل متحد به صورت رسمی طرح هفت ماده‌ای خود برای حل بحران یمن را که محور اصلی آن برقراری آتش‌بس در این کشور است، ارائه کرد.

بر همین اساس محورهای هفت گانه این طرح به شرح ذیل است:

محور اول ـ برقراری آتش بس در یمن و مشخص نمودن ساز و کارهایی برای نظارت بر اجرای قطعنامه شماره ۲۲۱۶ سازمان ملل؛

محور دوم ـ فعال سازی کارهای سازمان های امدادرسانی بر اساس ساز و کارهای سازمان ملل و با همکاری با این سازمان؛

محور سوم ـ عقب نشینی گروه های مسلح از تمامی نقاط در یمن و آغاز مبارزه با تروریسم؛

محور چهارم ـ اقدام بر اساس ساز و کارهای سازمان ملل برای نظارت بر محموله های تجاری وارداتی به یمن از طریق راه های زمینی، دریایی و هوایی؛

محور پنجم ـ افزایش تلاش های فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن برای برقراری آتش بس و نظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل مبنی بر لزوم عقب نشینی گروه های مسلح از مناطق نزاع؛

محور ششم ـ تأکید بر رعایت قوانین حقوق بشری و افزایش کمک های بشر دوستانه؛

محور هفتم ـ آغاز روند رایزنی ها برای حل بحران سیاسی یمن.

۰۷:۰۲:۳۶ محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دیدگاه این نهاد نسبت به جایگاه شاخص بورس و واکنش به نوسان‌های این نماگر در اقتصاد ایران عنوان کرد: شاخص کل بورس به عنوان نماگری که معرف نوسان‌های بازار سهام و بیان کننده شرایط کلی این بازار مورد توجه فعالان و سرمایه‌گذارن قرار می‌گیرد، برای متولیان بازار سرمایه نیز دارای اهمیت بوده و به عنوان یک نماگر بورسی به آن بی‌توجه نیستند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این در حالی است که جایگاه بورس در کشور بسیار ویژه و قابل اهمیت بوده و هدف مدیران سازمان بورس در دوره جدید مدیریتی رساندن بورس به جایگاه اصلی خود به عنوان یک بازار غیر دولتی و تحت نظام‌های خود انتظام، خارج از دستورهای دیکته‌ای است.

وی در مورد مطالبات سهامدارن و سرمایه‌گذاران در مورد حل مولفه‌های بنیادی صنایع تاثیرگذار بر بازار سهام به فارس گفت: نرخ خوراک پتروشیمی همواره به عنوان یکی از مطالبه‌های اصلی بازار سهام که حجم قابل توجهی از ارزش معاملات این بازار را نیز به خود اختصاص داده‌اند، همواره مطرح بوده است.

براین اساس طی هفته‌های گذشته به برگزاری نشست‌های تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌ای خاص که در قانون تنظیم مقررات مالی دولت پیش‌بینی شده بود، با همکاری ۳ وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت‌، معدن و تجارت پیش‌نویس آیین‌نامه‌تهیه شده و در حال آماده شدن جهت ارائه به دولت است.

به گزارش فارس رئیس سازمان بورس درباره آخرین اقدام‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی بورس ارز در کشور عنوان کرد: یکی از بخش‌هایی که اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده این که در حال حاضر قدرت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی از دورنمای بازار ارز وجود ندارد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های ارزی در دنیای امروز با اتکا به اوراق مشتقه و ابزارهای مالی پوشش ریسک صورت می‌پذیرد.

فطانت گفت: در این زمینه سازمان بورس به عنوان مسئول مستقیم نظارت و راهبری اوراق بهادار در حوزه‌های اقتصادی تلاش می‌کند تا موضوع معاملات آتی ارز را مشابه قراردادهای آتی سکه طلا بررسی و امکان‌سنجی نماید.

وی افزود: برای این منظور طبیعی خواهد بود که متولیان بازار ارز از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بازیگران اصلی این بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌ها با تشریک مساعی با استفاده از مکانیزم بازار به مدلی کاربردی دست یابد، تا بتوان برای بازار معاملات آتی ارز امیدوار بود.

۰۷:۰۱:۱۶ وزارت خارجه آمریکا پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر تیم ملی آمریکا را در صفحه توئیتر خود تبریک گفت.

وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در صفحه توئیتر رسمی فارسی زبان این وزارت خانه نوشت، ضمن تبریک به تیم والیبال ایران، برای هر دو تیم در بازی بعدی آرزوی رقابتی خوب داریم.

۰۶:۵۹:۴۷معاون سازمان بورس با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده است گفت: بعد از دریافت نظرات شرکتها درباره این آیین نامه، دستورالعمل آن نهایی شده و به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد.

حسن امیری – معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره انتشار اسناد خزانه گفت: به استناد بند ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی به سازمان بورس تکلیف شده است تا پیشنهادات لازم را درباره این اسناد به تصویب شورای عالی بورس برساند.

وی افزود: بنابراین کار مطالعاتی و بررسی آیین نامه انجام و پیش نویس آن تنظیم و در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده و مقرر شده است تا بعد از دریافت نظرات شرکت ها از طریق کدال، دستورالعمل آن نهایی شده و بعد از انجام اصلاحات لازم به تصویب شورای عالی بورس برسد.

معاون سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان در انتشار این اسناد به تکلیف قانونی خود عمل می کند، عنوان کرد: بعد از جمع بندی نظرات، این دستورالعمل در آینده‌ای نزدیک در شورای عالی بورس بررسی شده و تصویب می شود.

امیری با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه توسط کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسید، عنوان کرد: اسناد خزانه ابزاری است که شرکتها بر اساس اهداف مختلف خود می توانند نسبت به انتشار آن اقدام کرده و هیات مدیره شرکتها سهام خزانه را بازخرید کنند.

به گزارش ایسنا، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می شود که در اجرای بند “ب” مادۀ ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

۰۶:۵۹:۳۴ به گزارش ایرنا، اظهارات پوتین که خبرگزاری روسی اینترفکس روز جمعه ۲۹ خرداد آن را بازتاب داده است، در حالی بیان می شود که کمتر از دو هفته به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع اتمی باقی مانده و مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ هم اکنون در جریان است.

رییس جمهوری روسیه اظهار داشت: ما خرسندیم از این که موضع ایران به طور چشم گیری تعدیل شده که این امر دستیابی به توافق را تا حدی ممکن می کند. ما قطعا از این توافق حمایت می کنیم.

وی در ادامه افزود: تنها مساله ای که آسیب زننده به نظر می رسد این است که به منظور به هم زدن توافق تعمدا – دوست دارم تاکید کنم روی این سخن – تعمدا از ایران خواسته شود دست به اقداماتی بزند که کاملا غیرممکن است انجام شان دهد، اقداماتی که در مقایسه با حل و فصل مساله اصلی، یعنی مساله منع گسترش سلاح های هسته ای بی اهمیت است.

۰۶:۵۹:۲۲ به گزارش ایرنا، روزنامه فرانسوی لوپوان نوشت: در آستانه توافق احتمالی برنامه هسته ای و پایان تحریم های اقتصادی علیه ایران، وزیر راه و شهر سازی ایران برای دیدار با چند وزیر فرانسه، سخنرانی در Medef و بازدید از نمایشگاه هوایی فرانسه به پاریس دعوت شد.

عباس آخوندی که دارای دکترا در سیاست اقتصادی از لندن است، به عنوان یکی از صداهای میانه روی دولت ایران به شمارمی رود.

وی که به وسیله حسن روحانی رئیس جمهوری در اوت ۲۰۱۳ به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب شد، خوش بینی خود را در مورد بازگشت شرکت های خارجی به جمهوری اسلامی اعلام کرد.

متن مصاحبه روزنامه لوپوان با وزیر راه و شهر سازی ایران به شرح زیر است:

س: دیپلماسی فرانسه در مذاکرات هسته ای با ایران بسیار بیشتر از مذاکره کنندگان امریکا سختگیری از خود نشان می دهد، آیا شرکت های فرانسوی بهای این سخت گیری را با بیرون ماندن از بازار ایران خواهند پرداخت؟

ج: به هیچ وجه، این طبیعی است که در مذاکرات هر کس نظر خود را بیان کند. اما ما در آستانه یک تغییر عمده سیاسی و اقتصادی برای ایران و جهان هستیم.

بر خلاف آنچه که من در این طرف و آن طرف می خوانم، روابط ما با فرانسه خوب و حتی عالی است. ما در پاریس به خوبی مورد استقبال دولت قرار گرفتیم. همه مایل به باز کردن یک صفحه جدید در روابط دوجانبه هستند.

س: آیا شرکت های فرانسوی در رقابت با همتایان آمریکایی خود که در حال حاضر آماده برای سرمایه گذاری های بسیار بالا در بازار ایران هستند، عقب نیستند؟

ج: شرکت های فرانسوی برای بازگشت به ایران کاملا آماده هستند، به خصوص برخی از آن ها در حال حاضر با این بازار بسیار آشنا هستند. حتی در سال های اخیر، تماس های تجاری، قانونی و شفافی صورت گرفته است. برخی دیگر از شرکت ها به زمان بیشتری برای ایجاد روابط دراز مدت نیاز دارند و این قابل درک است. در کل روابط تجاری فرانسه و ایران خوب است. این تاخیرفرانسه برای ورود به بازار ایران فقط یک بلوف و بخشی از بازی است.

س: نیازهای ایران امروز چیست؟

ح: اشتباه نکنید، ما یک کشور توسعه نیافته نیستیم. حتی در زیر تحریم ها نیز سیستم حمل و نقل ما به طور کامل فعال بود، با وجود محدودیت ها، ما کنترل کامل حریم هوایی و سیستم حمل و نقل هوایی خود را داشتیم. در سال گذشته به دلیل اوضاع عراق، تعداد پروازهای بین المللی از حریم هوایی ایران به ۲ برابر افزایش یافت و ما خود را با این وضعیت کاملا وفق دادیم. به عنوان مثال، پروازهای بین المللی در فرودگاه تهران ۱۸درصد بیش از سال گذشته است و این فقط یک آغاز است. نیازعمده ای به نوسازی ناوگان داریم. ناوگان هوایی ما در حال حاضر دارای ۲۴۷ هواپیما است. متوسط سن آن ها ۲۰سال است، بنابراین باید ناوگان جدید جایگزین شود. در سال های آینده نزدیک به ۴۰۰ هواپیما سفارش خواهیم داد.

س: اگر مذاکرات به توافق منتهی نشود؟

ج: ممکن است در آخرین لحظات شگفتی هایی رخ دهد، اما معتقد هستیم که لحظه توافق فرا رسیده است. آخرین دقایق مذاکرات همیشه حساس ترین لحظات است در هر حال جامعه بین المللی پس از توافق بسیار متفاوت تر از آنچه ما امروز می شناسیم خواهد بود.

س: چنانچه تاثیر سیاست باز شدن روابط به سرعت نمایان نشود، مردم ایران چه واکنشی نشان خواهند داد؟

ج: مردم ایران برنامه راهبردی ما را درک می کنند. آن ها می دانند که ما صادقانه تمایل به پیشرفت و حرکت به جلو داریم. مسلما فراز و نشیب هایی وجود خواهد داشت ونمی توان انتظار داشت که همه چیز در یک لحظه حل شود. دولت ایران دارای چشم انداز بلند مدت است و این مسئله کمک می کند که بتوانیم جزئیات ناراحت کننده را رد کنیم و خوشبینانه جلو برویم .

۰۶:۵۸:۰۵ حمزه الحوثی در این کنفرانس مطبوعاتی که شامگاه جمعه در هتل محل اقامت نمایندگان انصارالله و همپیمانانشان در ژنو برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه ‘تا چه حدی رژیم آل سعود در ناکامی این مذاکرات نقش داشت’ گفت: عربستان از تمام قدرت و ابزار خود برای جلوگیری از موفقیت آمیز بودن این گفت و گوها استفاده کرد.

حوثی در تشریح ناکامی اجلاس گفت: عربستان سعودی با تمام امکانات و نفوذ خود سعی کرد خللی در این گفت و گوها ایجاد کند. ما صادقانه عمل کردیم و خواستار آتش بس هستیم اما طرف مقابل آنقدر پیش شرط در این مذاکرات گذاشت تا این نشست را برهم بزند.

وی افزود: از نظر ما ناکامی مذاکرات تعجب آور نیست زیرا نفوذ منفی عربستان حتی قبل از وقوع جنگ نیز ملموس بود، عربستان با استفاده از نفوذ خود و با خرید برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل سعی بر اعمال فشار کرد.

رییس و سخنگوی هیات صنعا افزود: ما تا قبل از حمله عربستان وارد یک گفت وگو شده و درحال رسیدن به یک نتیجه بودیم ولی عربستان بمباران یمن را آغاز کرد.

وی گفت: عربستان جنگ های زیادی را شروع کرد تا از موفقیت آمیز بودن این گفت وگوها جلوگیری کند. ما یقین داریم که سعودی ها در تمام این مسایل نقش داشتند. واقعیت این است که آنها آتش بس بشردوستانه نمی خواهند. ما بر این عقیده ایم که مردم یمن مشکلات خودشان را حل کنند و این مردم هستند که باید سرنوشت خود را انتخاب کنند.

حمزه حوثی افزود: به هرحال ما آماده مذاکرات هستیم وهنوز همه درها بسته نشده است.

این در حالی که اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در کنفرانس مطبوعاتی جداگانه ای که در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد از پاسخ دادن به سوالات خبرنگار اعزامی ایرنا طفره رفت.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در پاسخ به این سوال خبرنگار اعزامی ایرنا مبنی بر اینکه ‘آیا بر اساس اتهامات انصارالله، عربستان سعودی مسوول ناکام ماندن مذاکرات ژنو است’، تنها بطور کلی در باره نیاز به اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل و نقش کشورهای منطقه اشاره کرد و از پاسخ به سوال وی خودداری کرد.

شیخ احمد همچنین سوال دوم ایرنا مبنی بر اینکه ‘آیا خود او احساس می کند که ملت یمن را در بمباران تنها گذاشته است’ را بی پاسخ گذاشت.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن عصر جمعه در مقر این سازمان در ژنو گفت: مذاکرات مقدماتی ژنو ناکام ماند اما برگزاری چنین مذاکراتی حاکی از یک موفقیت بزرگ است. واکنش طرفین نسبت به قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل مثبت بود و بی تردید زمینه برای اعلام یک آتش بس در یمن با هدف پایان دادن به رنج و مشقت فاجعه بار مردم این کشور وجود دارد.

به گفته وی مذاکرات جداگانه ای با طرفین درگیر در یمن با هدف آتش بس و عقب نشینی نیروها صورت خواهد گرفت. با این حال من خوشبین هستم که در آینده ای نزدیک بتوان به چنین نتیجه ای رسید.

شیخ احمد با تاکید بر اینکه تاریخ مذاکرات بعدی مشخص نیست اظهار داشت: این یمنی ها هستند که می توانند مشکل خود را حل کنند و سازمان ملل نیز سعی خواهد کرد به آنها کمک کند.

عربستان با ائتلاف ۹ کشور عربی منطقه به جز عمان از ششم فروردین سال جاری حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرد تا منصور هادی رییس جمهوری فراری و مستعفی یمن را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن انقلابیون یمنی که امنیت شهرهای آن کشور را تامین می کنند، جلوگیری کند.

براثر این حملات تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی خانه های مردم این کشور ویران و هزاران یمنی از جمله صدها زن و کودک کشته و یا مجروح شده اند.

رژیم عربستان که با اهداف خاصی از جمله بازگرداندن رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن به حکومت در صنعا این جنگ را با فریب اذهان عمومی آغاز کرد، اکنون در باتلاق یمن گرفتار شده و به هیچ کدام از خواسته های خود نرسیده است.

۰۶:۵۷:۵۱مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی جدید گفت که نیازی به تضمین درباره آن چه آژانس ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای گذشته ایران می‌خواند پیش از ۳۰ ژوئن نیست.

به گزارش ایسنا خبرگزاری اینترفکس روز پنج‌شنبه به نقل از یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،‌ گزارش داد: آمانو در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصاد سنت پترزبورگ گفت که نیازی نیست تا پیش از ۳۰ ژوئن تضمین داده شود که در فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران ابعاد نظامی وجود نداشته است.

مدیرکل آژانس در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که کم‌تر از دو هفته تا ضرب‌الأجل ۳۰ ژوئن برای حصول یک توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ وجود دارد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اواخر هفته گذشته در یک کنفرانس خبری، گفت: واشنگتن روی توضیحات ایران درباره آن چه که در یک مقطع زمانی یا هر زمان دیگری انجام داده (موسوم به ابعاد نظامی احتمالی) متمرکز نیست. بلکه آینده برای ما اهمیت بیش‌تری دارد.

ابعاد احتمالی نظامی (PMD) موضوعی است که در چارچوب موضوع “مطالعات ادعایی” بعد از ۲۰۰۶ درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران مطرح شده است. این موضوع مجموعه‌ای از اتهامات را علیه ایران مطرح می‌کند و به وجوه تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران اشاره می‌کند. این موضوع به طور مفصل در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ یوکیا آمانو آمده است.

ایران و آژانس در آبان ۱۳۹۲ برای چندمین‌بار توافقی را با عنوان “چارچوبی برای همکاری” امضا کردند که بر اساس آن قرار شد تا سوالات باقی مانده درباره گذشته و حال طرح و رفع ابهام شود. در همین چارچوب ۱۸ سوال از سوی آژانس طی چند مرحله همکاری میان دو طرف مطرح شد که از این تعداد ۱۶ مورد بررسی و رفع ابهام شده است. دو مورد باقی‌مانده مربوط به “محاسبات نوترونی” و “انفجارات با قدرت بالا” است که هم‌چنان بحث بر روی آن باقی است.

ایران همواره اتهامات و ادعاهای مطرح شده در این چارچوب نسبت به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را رد کرده و اسناد و مدارک ارائه شده را فاقد وجاهت حقوقی و نامعتبر می‌داند.

در عین حال در چارچوب حل و فصل این مسایل و اعتماد‌سازی به سوالات آژانس پاسخ داده است اما سوالات دامنه دار آژانس تمامی ندارد.

۰۶:۵۴:۳۵ مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران که برای ادامه کار بر روی متن پیشنویس توافق هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش، به سر می‌برند در دیدارهای جداگانه با سایر مذاکره کنندگان ارشد گروه ۱+۵ دیدار کردند.

به گزارش تسنیم، ۱۱ روز به پایان ضرب‌الاجل خودخوانده ۳۰ ژوئن (۹ تیر) برای تدوین متن پیش‌نویس توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ باقی مانده است.

مذاکره کنندگان ارشد ایران به ریاست سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر امور خارجه، که در روزهای اخیر در وین،‌ پایتخت اتریش، به سر می‌برند امروز طی دیدارهای جداگانه با هلگا اشمید، معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ و نمایندگان گروه ۱+۵ به مذاکره پرداختند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه راهی وین خواهد شد تا در آنجا با فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ و وزرای خارجی کشورهای گروه ۱+۵ دیدار کند. هنوز زمان دقیق حضور سایر وزرای خارجه مشخص نشده است.

پزشکان جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در حادثه دوچرخه سواری دچار شکستگی پا شد، به وی اجازه سفر تا چند روز آینده را نمی‌دهند و این‌گونه که از گزارش‌ها برمی‌آید وی قرار است بعد از ۲۵ ژوئن (۴ تیر) به مذاکرات هسته‌‌‌ای بپیوندد.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز امروز (جمعه) اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و گروه ۱+۵ احتمالاً بین ۲۵ تا ۳۰ ژوئن (۴ تا ۹ تیر) به مذاکرات هسته‌ای خواهند پیوست. وی می‌گوید که طی ساعات آتی امروز زمان دقیق حضور وزرای خارجه مشخص خواهد شد.

طی چند روز گذشته شاهد گزارش‌هایی درباره احتمال تمدید مذاکرات بودیم اما حضور وزرای خارجه در روزهای پایانی مشخص خواهد کرد که چه سرنوشتی در انتظار چهارمین ضرب‌الاجل خودخوانده بین ایران و گروه ۱+۵ خواهد بود. عراقچی درباره حضور وزرای خارجه می‌گوید: “احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی‌تر است برای روزهای آخر می‌ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود”.

وی احتمال تمدید مذاکرات را نیز رد نکرد: “ما به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم و یک تاریخ مشخص برای ما مقدس نیست، آنچه برای ما ارزش دارد توافقی مطلوب است که حقوق ملت ایران در آن رعایت و خواسته‌های ما در آن تأمین شود، اگر لازم باشد که بیشتر بمانیم این کار را حتماً خواهیم کرد”.

۰۶:۵۴:۱۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به بانک‌ها، پیگیری‌ ما حاکی از عدم عملیاتی کردن این مصوبه در برخی بانک‌های دولتی و غیردولتی بود.

علت عدم اجرای این مصوبه با وجود ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی را از برخی بانک‌ها جویا شدیم.

ماحصل این پرس و جوها این شد که بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنند و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن کنند.

بنابراین بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی که هم‌اکنون به بانک‌ مرکزی بدهی دارند و طبق مقررات بانک مرکزی معادل ۳۴ درصد حجم کل بدهی مشمول باید به بانک مرکزی جریمه پرداخت کنند، فعلا به وارد حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن نخواهند شد.

به گزارش فارس، طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۸۴ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بوده است.

از این میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۱۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی ۵۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان (بخش عمده این بدهی مربوط به تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مسکن است) و بدهی بانک‌ها غیردولتی و موسسات اعتباری ۱۹ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان است.

با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد بخش عمده بانک‌های کشور حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.

گزارش میدانی فارس از روند پرداخت تسهیلات خرید کالا، خودرو و مسکن از بانک‌ها کشور، نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ که بخش عمده منابع بانکی را در اختیار دارند، تاکنون اقدامی در جهت پرداخت تسهیلات خرید خودرو و مسکن نکرده‌اند و حتی بخشنامه آن به شعب ابلاغ نشده است.

۰۶:۵۳:۱۰ به‌ گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز پنج‌شنبه ۱۴۰۸ مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان ۶۰۰ مگاوات ثبت شد.
تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه در روز گذشته مثبت ۸۰۸ مگاوات بود.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.

۰۶:۵۲:۵۰ به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری فارس، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری پی‌بی‌اس بار دیگر بر لزوم دسترسی به اماکن و اشخاص برای توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد.

مونیز در ابتدای این مصاحبه در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن برای توافق هسته‌ای، موعدی «واقعی» است گفت که واشنگتن خواستار توافق در تاریخ مذکور است.

او گفت: «ما مطمئنا می‌خواهیم در ۳۰ ژوئن به توافق برسیم. دلایل متعددی برای این موضوع داریم، اعم از تعاملاتی که باید بعد از آن با کنگره داشته باشیم و گزارشی که باید به انها بدهیم. بنابراین داریم سخت تلاش می‌کنیم.»

دولت آمریکا بایستی مطابق مفاد قانونی که ماه گذشته به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا رسید توافقنامه هسته‌ای احتمالی را تا موعد ۹ جولای (نه روز بعد از ضرب‌الاجل) تقدیم کنگره کند. در صورتی که دولت در موعد مقرر توافقنامه را تحویل کنگره دهد، دوره نظارت بر آن ۳۰ روزه خواهد بود؛ در غیر این صورت دوره مورد نظر به ۶۰ روز افزایش خواهد یافت.

ارنست مونیز افزود: « هدف ما تکمیل این توافق است تا ما و شریکانمان یعنی گروه ۱+۵ بتوانیم اطمینان داشته باشیم که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است؛ و اینکه اگر چنین نبود، به سرعت این موضوع را تشخیص داده و به آن پاسخ‌های مناسب بدهیم.»

مونیز در بخش دیگری از این مصاحبه «شفافیت و راستی‌آزمایی» را زیربنای توافق هسته‌ای با ایران خواند و افزود: «ما بر سر اقداماتی فوق‌العاده، اعم از آگاهی از کل زنجیره تأمین در سر تا سر فرایند غنی‌سازی توافق کرده‌ایم. این نوع از دسترسی را برای مدت طولانی خواهیم داشت، بنابراین من فکر می‌کنم ما اقدامات راستی‌آزمایی کاملاً فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت.»

مونیز این اقدامات راستی‌آزمایی را محور مسدود کردن آنچه راههای مخفیانه ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای خواند عنوان کرد.

وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سوال دیگری درباره مخالفت مقامات ایرانی با دسترسی به «سایت‌های نظامی» و دانشمندان ایران گفت: « ما نیاز داریم اقدامات راستی‌آزمایی که توصیف کردم را داشته باشیم. درباره دانشمندان باید بگویم که بخشی از ابعاد هسته‌ای توافق باید حل مسائل مربوط به PMD یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران باشد و دسترسی به آنها و مصاحبه با آنها برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (نه ما) ضروری خواهد بود. برای آژانس، هم دسترسی به اشخاص و هم اماکن ضروری خواهد بود.»

منظور از «ابعاد نظامی احتمالی» ادعاهایی هستند مبنی بر اینکه ایران قبل از سال ۲۰۰۳ اقدام به انجام آزمایش‌هایی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در برخی از سایت‌های خود کرده است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند شواهد مربوط به این تحقیقات از اسنادی به دست آمده‌اند که در لپ‌تاپی متعلق به یکی از فعالان برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان در صحت این اسناد و منبع آنها ابراز تردید کرده و این احتمال را مطرح کرده‌اند که آنها توطئه‌ای برای جنجال‌آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده باشند. «محمد البرادعی»، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در زمان افشای سندهای مزبور سکان هدایت این نهاد بین‌المللی را در دست داشته در کتاب خاطرات خود درباره صحت و اعتبار آنها ابراز تردید کرده است.

مونیز به این سوال که آیا دسترسی به اشخاص و اماکن، عوامل اساسی برای رسیدن به توافق هسته‌ای هستند، اینطور پاسخ داد: «بله، کاملاً.»

این اظهارات وزیر انرژی آمریکا در حالی صورت گرفته که کارشناسان می‌گویند فشارها بر ایران برای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای یا بازدید از اماکن نظامی جهت تحقیق درباره «ابعاد نظامی احتمالی» فراتر از اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت سند پروتکل الحاقی است و آژانس تنها با درخواست از ایران برای امضای سند «پروتکل الحاقی مضاعف» است که می‌تواند چنین مطالبه‌ای را مطرح کند.

ایران در چارچوب تفاهم لوزان که در ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری با گروه ۱+۵ امضا کرد با اجرای پروتکل الحاقی در صورت حصول توافق هسته‌ای نهایی موافقت کرده است، اما به گفته کارشناسان، تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند، گو اینکه اجرای پروتکل الحاقی در جریان توافق موسوم به «سعد آباد» در پاییز سال ۱۳۸۲ خود نیز تداعی‌گر خاطراتی خوشایند نیست.

علاوه بر این دغدغه‌ها، هانس‌بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته با بیان اینکه نمی‌توان برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را «غیرقابل‌قبول» خوانده است.

وزیر انرژی آمریکا تصریح کرد موصوعاتی مانند مرحله‌بندی تحریم‌‌ها مسائلی هستند که باید طی دو هفته آینده درباره آنها مذاکره صورت گیرد.

او در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه که مدعی شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود نوشته ایران ذخائر اورانیوم خود را بر خلاف تعهداتش افزایش داده گفت که مقامات آمریکایی در این باره توضحیات لازم را داده‌اند.

مونیز افزود آژانس همواره تصریح کرده ایران به تمامی تعهداتش پایبند بوده است. مونیز در توضیح بیشتر گفت که ایران تا تاریخ‌های تعیین‌شده ذخائر اورانیوم خود را کاهش خواهد داد و آن را به مقادیر تعیین‌شده خواهد رساند.

مونیز گفت دو راه برای کاستن از ذخائر اورانیوم، رقیق‌سازی و انتقال به خاک یک کشور دیگر هستند که به باور او، راه دوم راهی ساده‌تر است.

وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا جان کری آماده است هفته آینده به وین سفر کند گفت که با وزیر خارجه ملاقات کرده و او آماده انجام این سفر است.

این مقام امریکایی تحریم‌های بین‌المللی وضع شده با فشار آمریکا علیه ایران را نشان‌دهنده عدم اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست و در ادامه گفت: «من این توافق را فرصتی می‌بینم که ایران در دراز مدت نشان دهد که مقاصدش از برنامه هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز است.»

۰۶:۵۲:۱۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه، اظهاراتی تازه درباره موضوع «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) برنامه هسته‌ای ایران، که به جنجال داغ این روزهای رسانه‌ها و مقامات آمریکا تبدیل شده مطرح کرد.

آقای «کربی» در این نشست خبری اظهار کرد ایران بایستی «قبل از» توافق هسته‌ای با گروه موسوم به ۱+۵ مسئله ابعاد احتمالی را حل کند، وگرنه توافقی در کار نخواهد بود.

حدود ده روز پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود مقامات غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر خلاف اصرار گذشته خود شرط حل و فصل موضوع PMD قبل از ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن را کنار گذاشته و آن را به بعد از توافق هسته‌ای احتمالی موکول کرده است.

اما چند روز بعدتر سوال یک خبرنگار از «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا برای روشن کردن صحت این گزارش جنجالی خود به موضوع تازه‌ای برای مانور رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. وزیر خارجه در پاسخ به سوالی در این بار گفت که واشنگتن در مجادلات پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌‌ای ایران بر اینکه این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش توضیح دهد، اصرار ندارد. او افزود واشنگتن به دنبال ساز و کارهایی برای اطمینان از جلوگیری از حرکت برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی در آینده است.

رسانه‌های آمریکایی و نمایندگان کنگره آمریکا این اظهارات وزیر خارجه را نشان‌دهنده امتیازدهی واشنگتن به ایران در موضوعی حساس دانسته و تأکید کردند دولت آمریکا به وعده‌های پیشین خود در این زمینه متعهد نبوده است.

روز جمعه نیز پرسش درباره موضوع PMD و نقش آن در توافقنامه هسته‌ای احتمالی یکی از محورهای پرسش خبرنگاران از «جان کربی» بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس در همین رابطه گفت: «جیمز (نام خبرنگار) ما قبلاً در این باره صحبت کرده‌ایم که این مسئله (PMD) بایستی به عنوان بخشی از هر گونه توافق هسته‌ای و قبل از آن، مشخص شود و این چیزی است که درباره آن هم در ماه نوامبر و هم در آوریل در لوزان توافق صورت گرفت و مقرر شد که آژانس دسترسی‌های مورد نیاز برای حل و فصل نگرانی‌ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران که هم مسائل حال و هم مسائل گذشته را شامل می‌شود را داشته باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اظهارات ایشان به معنی آن است که آژانس، قبل از امضای توافق بایستی دسترسی‌ها را داشته باشد گفت: «من این را نگفتم.»

کربی در توضیح بیشتر گفت: «من گفتم برای اینکه توافق حاصل شود، آنها باید مولفه‌های لازم برای دسترسی‌های مورد نیاز آژانس را فراهم آورده بیاورند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اینکه گستره و دامنه این دسترسی‌ها را چه کسی تعیین می‌کند و آیا این نیز موضوعی برای مذاکره خواهد بود گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی‌های مورد نیازش را مشخص خواهد کرد و این، بخشی از توافق خواهد بود.»

ایران در چارچوب تفاهم لوزان که در ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری با گروه ۱+۵ امضا کرد با اجرای پروتکل الحاقی در صورت حصول توافق هسته‌ای نهایی موافقت کرده است، اما به گفته کارشناسان، تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند، گو اینکه اجرای پروتکل الحاقی در جریان توافق موسوم به «سعد آباد» در پاییز سال ۱۳۸۲ خود نیز تداعی‌گر خاطراتی خوشایند نیست.

علاوه بر این دغدغه‌ها، هانس‌بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته با بیان اینکه نمی‌توان برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را «غیرقابل‌قبول» خوانده است.

۰۶:۵۲:۰۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای این کشور می‌گوید ایران و گروه ۱+۵ در حال حل و فصل جنبه‌های فنی و حقوقی توافق هسته‌ای نهایی هستند.

به گزارش اسپوتنیک آقای ریابکوف روز جمعه بعد از نشست مدیران سیاسی ایران و گروه ۱+۵ در شهر وین گفت که گفت‌وگوهای دو طرف در روز جمعه به کاستن از اختلافات سیاسی و حل و فصل جزئیات فنی و ابعاد حقوقی توافق هسته‌ای با ایران متمرکز بوده است.

او گفت: «تلاش ما در سه جنبه پیش می‌رود: حل مسائل سیاسی، تحلیل و حل تبعات حقوقی توافق هسته‌ای احتمالی و حل مسائل فنی و کارشناسی.»

معاون وزیر خارجه روسیه افزود در موضوع رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تا کنون پیشرفتی صورت نگرفته است.

او در جمع خبرنگاران گفت: «این یکی از موانع اصلی بین گروه ۱+۵ است. هنوز به فهمی در این باره نرسیده‌ایم.

۰۶:۵۰:۰۴ امیدواریم امروز حال بازار خوب باشد .

۰۶:۴۹:۴۳ یک بار دیگر پیروزی غرور افرین تیم ملی والیبال را به همه تبریک می گوییم

۰۶:۴۹:۳۵ سلام صبح عزیزان بخیر و شادی