اخبار بازار امروز …

خرداد ۲۳, ۱۳۹۴

 

 

۰۷:۰۲:۱۵ پایان  بخش اول اخبار

۰۷:۰۲:۰۰ گروه بورس- همایون دارابی: بازدهی بازار سرمایه در میانه خرداد‌ماه سرانجام منفی شد. بازدهی بورس اوراق بهادار که در ابتدای سال تا بیش از ۱۰ درصد رشد یافته بود با گذشت زمان و کمبود نقدینگی و انگیزه در میان معامله‌گران هفته گذشته منفی شد. هفته گذشته شاخص کل بورس با افت ۹۶۸ واحدی معادل ۵۳/ ۱ درصدی به ۳/ ۰ درصد زیان رسید تا برای دومین سال پیاپی بازدهی شاخص منفی باشد؛ هر چند تا پایان سال مدت زمان زیادی در پیش است، اما بار دیگر عقب افتادگی بازار سهام نسبت به سود بانکی نگران‌کننده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای سال تاکنون در حدود ۲/ ۴ درصد است که در برابر زیان بازار سهام از سبقت دوباره بازار پول حکایت دارد. در این شرایط اما با ورود بازار به اوج فصل مجامع همچنان بورس بدون تحرک باقی مانده است ناتوانی بازار در ایجاد بازدهی بیش از سود نقدی تقسیم شده در مجامع و در اکثر موارد حتی ایجاد زیان برای سهامداران باعث شده بازار بیش از پیش بی‌انگیزه باشد. در این میان تصمیم سوال‌برانگیز مسوولان بازار در تعویق دو ماهه عرضه‌های اولیه، اندک هیجان و تزریق نقدینگی را که می‌توانست این عرضه‌ها را با خود به بازار بیاورد نیز از بازار گرفته است.

کارشناسان بازار معتقدند انجام عرضه‌های اولیه و حضور بیشتر شرکت‌ها در بورس می‌تواند در شرایطی که کمبود نقدینگی در بازار وجود دارد انگیزه شکننده‌ای برای بازار ایجاد کند.

در همین حال بازار با ناامیدی از تحولات جهانی نگاه دقیقی به تحولات سیاسی و نتیجه مذاکرات دارد؛ جایی که همچنان تلاش برای رسیدن به توافق نهایی تا ۱۰ تیر ماه ادامه دارد؛ هر چند امید اندکی به حصول توافق در مدت زمان باقی مانده وجود داشته و شانس تمدید مذاکرات برای سه ماه دیگر وجود دارد.

در این بین در تحولات اقتصادی مهم‌ترین‌ موضوعات برای بازار سرمایه، تحولات بازار ارز است؛ جایی که بانک مرکزی با تداوم رشد بهای ارز دولتی در حال کاستن از فاصله بازار آزاد و نرخ مبادلاتی است. کمبود نقدینگی دولت و حجم بالای رانت میان ارز آزاد و مبادله‌ای موجب شده است تا احتمالا با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز قیمت مبادلاتی آن افزایش یابد.

بر این اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از ابتدای سال جاری از ۲۷۹۰ تومان با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی که رشد قابل توجهی برای ارز مبادله‌ای است به ۲۹۰۰ تومان برای روز چهارشنبه رسید و فاصله خود را با نرخ بازار آزاد که در آخرین معاملات ۳۳۰۰ تومان ثبت شده بود، به ۴۰۰ تومان رساند؛ تغییراتی که سرعت بیشتر برای تک نرخی شدن را تایید می‌کند.

این مساله می‌تواند تمامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را با فشار مضاعف مواجه سازد. شرکت‌های دارویی و غذایی در صف نخست افزایش هزینه‌ها هستند؛ در همین حال شرکت‌های خودرویی و شیمیایی نیز که مصارف ارزی بالایی داشته یا نرخ‌گذاری خوراک آنها با ارز دولتی صورت می‌گیرد فشار قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهند کرد.

در دیگر تحولات اقتصادی مهم وزیر نفت روسیه در واکنش به گفته‌های وزیر نفت ایران درخصوص صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایرانی به کشورش، گفته کشورش خود صادرکننده نفت است و «هیچ برنامه‌ای برای واردات نفت از ایران نداریم». به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پس از مصاحبه «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در حاشیه اجلاس اوپک و خبر از صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایرانی به روسیه، وزیر نفت روس‌ها این خبر را تکذیب کرده است. در کنار تحولات اقتصادی داخلی در صحنه اقتصاد جهانی کاهش ارزش دلار به تقویت بهای فلزات منجر شده است. در این بازار بهای هر تن مس به ۶ هزار و ۴۵ دلار رسیده است. بهای سه فلز آلومینیوم، سرب و روی نیز به ترتیب به ۱۷۲۷ دلار، ۱۹۴۱ دلار و ۲۱۶۸ دلار در هر تن رسیده است. در بازار جهانی همچنین قیمت سنگ آهن وارداتی در چین به بالاترین حد از اواسط فوریه تاکنون رسیده و از ۶۵ دلار در هر تن سی اف آر نیز بالاتر رفته است. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶٢ درصد استرالیا ۶۵ دلار و ۵٠ سنت در هر تن سی اف آر شنیده شده است. در حال حاضر عرضه کم است و تقاضا بالا رفته ولی تا پایان ژوئن محموله‌های بیشتری وارد بازار خواهد شد. در بازار فیوچرز سنگ آهن نیز فعالیت افزایش داشته و قیمت قرارداد تحویل سپتامبر حدود ٧٣ دلار در هر تن است.

در صنعت فولاد نیز از طرفی فعالان بازار از حاشیه سود پایین صحبت می‌کنند؛ چرا که قیمت محصولات فولادی رو به پایین است. در بازار بیلت چین قیمت اخیرا ٢ دلار در هر تن افت داشته و به ٣١۶ دلار رسیده است. به گزارش متال اکسپرت، قیمت فولاد رو به پایین است و سنگ آهن نیز دیر یا زود مجددا نزولی خواهد شد. اغلب فعالان بازار معتقدند روند نزولی اواخر ژوئن یا اوایل جولای آغاز خواهد شد.

خبرهای غیر‌واقعی برای تحریک بازار

در این بین بازار سهام روز چهارشنبه همچنان جو ضعیفی را شاهد بود؛ هر چند به دلیل حمایتی که از نماد بانک ملت صورت گرفت شاخص با رشد ۳/ ۴ واحدی معادل کمتراز ۱/ ۰ درصد مواجه شد. این دومین روز در هفته گذشته بود که شاخص با حمایت از یک نماد شاخص‌ساز توانسته بود از کمند افت خارج شود. این امر البته تاثیری در کل وضعیت بازار نداشته و تنها مانع از افت سریع‌تر شاخص می‌شود.

در روز چهارشنبه معامله‌گران مجددا با پدیده خبرهای غیر‌واقعی مواجه شدند. در حالی که در هفته گذشته خبری جعلی در مورد سایپا دیزل منتشر شد و این نماد را رشد داد، روز چهارشنبه در میانه بازار خبری در یک خبرگزاری قرار گرفت که حکایت از افزایش تعرفه تلفن ثابت داشت. این خبر که در تضاد آشکار با سیاست‌های وزارت ارتباطات قرار دارد برای دقایقی حتی مخابرات را به سمت صف خرید کشاند. بررسی‌ها نشان می‌دهند تعرفه‌های تلفن ثابت در حال حاضر هیچ تغییری نکرده و در صورت تغییر نظر وزارت ارتباطات نیز حتی این مساله به بیش از یک ماه زمان برای تحقق نیاز دارد. پدیده خبرهای غیر واقعی در صورت تداوم ضرباتی را به اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌های فعال در بازار سرمایه خواهد زد.

در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف با شاخصی اندک مثبت بود؛ ارزش معاملات در بورس به ۵۰ میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۱۰ میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه و با لحاظ یک روز فعالیت بیشتر بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل متغیرهای کمی کلان بازار از جمله ارزش معاملات و شمار خریداران با رشد به کار خود پایان دادند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887273/#ixzz3cuD0Oji4

۰۷:۰۱:۴۰ دنیای اقتصاد: بورس تهران در حالی وضعیت نامناسبی را از منظر معاملات تجربه می‌کند که عدم ورود نقدینگی به این بازار، مهم‌ترین عامل رکود در آن محسوب می‌شود. در این بین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت گروه‌های فعال در بازار سهام به لحاظ نقدشوندگی که داده مهمی برای ورود به بازار محسوب می‌شود، نشان می‌دهد برخی گروه‌ها نظیر خودرو و لیزینگی‌ها که عموما سهام شناور بالایی دارند از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند. گروه‌هایی که تنوع شرکت‌ها در آنها اندک و سهام شناور پایینی دارند، مثل مخابرات و حمل‌و‌نقل نیز از نظر نقدشوندگی در وضعیت نامطلوبی هستند.


«دنیای اقتصاد» وضعیت گردش مالی در گروه‌های مختلف بازار سهام را بررسی می‌کند

بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام در حالی هفته گذشته با افت قابل توجه قیمت‌ها همراه شد که کارشناسان همچنان، عدم ورود نقدینگی جدید به این بازار را که می‌‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، به عنوان مهم‌ترین عامل این وضعیت رکودی برآورد کردند. پیش از این، «دنیای اقتصاد» در گزارشی وضعیت نقدشوندگی این بازار را در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای پیشرفته مقایسه کرده بود که نشان از ضعف گردش مالی در بورس تهران داشت. در این شرایط، وضعیت شرکت‌های بورسی یکسان نیست و گروه‌های مختلف عملکرد متفاوتی دارند. در این گزارش، نسبت گردش مالی (turnover ratio) به تفکیک هر صنعت از آبان ۹۲ بررسی شده است که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها مثل خودرو و لیزینگ بیشترین نقدشوندگی و برخی دیگر از صنایع مثلا مخابرات و حمل و نقل کمترین نقدشوندگی را در میان صنایع بزرگ بورسی دارند.

نقدشوندگی، معیاری مهم برای سرمایه‌گذاری

یکی از معیارهای مهم برای هر سرمایه‌گذار، میزان نقدشوندگی سرمایه‌اش است. بر این اساس، در بازار سهام نیز نسبت‌های متعددی نقدشوندگی را تعیین می‌کنند. در این میان، نسبت گردش مالی یکی از مهم‌ترین معیارهای نقدشوندگی است. گردش مالی به این صورت محاسبه می‌شود که مجموع ارزش (یا حجم) معاملات یک سهم در یک دوره زمانی مشخص، بر متوسط ارزش بازار (یا تعداد کل سهام) آن شرکت تقسیم می‌شود و هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، نقدشوندگی بالاتر است. به طور متوسط در بورس تهران، نسبت گردش مالی حدود ۲۲ درصد است (برای دوره یکساله)؛ این در حالی است که در بازارهای سهام توسعه‌یافته این نسبت به طور متوسط ۱۰۰ درصد است. به این معنا که در این بازارها، در طول یک سال، هر سهم موجود در بازار، حداقل یک بار معامله می‌شود. این در حالی است که در بورس تهران، به طور متوسط ۲۲ درصد سهام موجود در یک بازه یکساله معامله می‌شوند که نشان از نقدشوندگی پایین است. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» وضعیت نقدشوندگی در صنایع مختلف را بررسی کرده است. با توجه به آمار معاملات ماهانه ارائه‌شده توسط سازمان بورس که از آبان ۹۲ منتشر شده است، در این گزارش، نسبت مزبور برای بازه‌های زمانی یک‌ماهه و برای هر صنعت به صورت جداگانه بررسی شده است. در نهایت نیز از داده‌های مربوط به ۱۹ ماه مورد بررسی، میانگین گرفته شده تا متوسط نقدشوندگی در هر صنعت محاسبه شود. سپس نسبت مزبور در ۱۲ (تعداد ماه در یک سال) ضرب شده است تا اعداد با متوسط کل بازار مقایسه شود. در این بررسی مشاهده می‌شود از ۳۶ گروه مورد مطالعه، نیمی از آنها کمتر از ۲۲ درصد (نسبت نقدشوندگی کل بازار) و ۱۸ گروه دیگر بیش از این رقم نقدشوندگی داشته‌اند که با متوسط کل بازار نیز همخوانی دارد. با این حال، رتبه‌های نخست چه از نظر بیشترین نسبت گردش مالی و چه از نظر کمترین نسبت در اختیار گروه‌های بسیار کوچک است. با توجه به ارزش بازار پایین، نباید این معیار را برای این صنایع کوچک در نظر گرفت و در این گزارش صرفا برای تکمیل داده‌ها آورده شده‌اند. علت امر این است که وقتی ارزش بازار بسیار کوچک است، سهامداران فعال در نمادها بسیار محدود می‌شوند و در نتیجه معاملات مقطعی می‌تواند نسبت گردش مالی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، در گروه سایر معادن که نسبت نقدشوندگی (برای بازه یکساله) ۲۰۲ درصد است، ارزش بازار ۲۳ میلیارد تومان است که کمتر از یک دهم ارزش معاملات یک روزه بورس تهران است. بنابراین، مشاهده می‌شود متوسط ماهانه نسبت گردش مالی در این صنعت ۱۷ درصد است، در حالی که در برخی ماه‌ها نسبت مزبور به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده که بیانگر انحراف زیاد اطلاعات نقدشوندگی در این گروه است.

گردش مالی بالا در لیدرهای جدید

با این حال، در میان صنایع بورسی که سهم قابل توجهی از ارزش کل بازار سهام دارند سهام شناور آزاد (آن بخش از سهام که قابلیت معامله شدن توسط سهامداران خُرد را دارد) نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، گروه سایر واسطه‌گری مالی (لیزینگ‌ها) و خودرو به ترتیب نسبت نقدشوندگی ۹۲ و ۷۴ درصد است. بالا بودن این نسبت در گروه‌های مزبور را ناشی از چند عامل می‌توان دانست؛ نخست بحث مذاکرات هسته‌ای در دوره مورد بررسی (آبان ۹۲ تا اردیبهشت ۹۴) است که با توجه به اثرگذاری قابل توجه بر صنعت خودرو، باعث افزایش اقبال سهامداران به گروه‌های مزبور شده است.

به طوری که چه در دوره خوش‌بینی و چه در دوره نگرانی به گشایش‌های هسته‌ای، صنعت خودرو و لیزینگ حجم بالایی از معاملات را در اختیار داشتند. نکته دوم بحث رشد بالای تولیدات و فروش خودرو است که در مدت مزبور بر سودآوری و چرخش اقبال سهامداران به آنها موثر بوده است. سومین عامل نیز که نقش بسزایی دارد، بحث سهام شناور آزاد در این گروه‌ها است به طوری که در گروه خودرو، ایران خودرو با ۳۷‌درصد و سایپا با ۲۴ درصد سهام شناور آزاد مهم‌ترین نمادهای گروه محسوب می‌شوند، این در حالی است که سهم شناور آزاد در کل بازار به طور متوسط حدود ۲۳ درصد است. همچنین در میان لیزینگی‌ها، «ولساپا» دارای بیشترین ارزش بازار است و ۴۸ درصد سهام شناور آزاد دارد. این موضوع سبب شده است طی یکی، دو سال اخیر، گروه‌های یادشده به لیدرهای بازار سهام تبدیل شوند.

نقدشوندگی پایین در گروه‌های تک‌سهم

از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل مخابرات و حمل‌و‌نقل که نمادهای فعال آنها بسیار اندک است، نقدشوندگی پایینی دارند به‌طوری که در گروه مخابرات، نماد «اخابر» و در گروه حمل و نقل، نماد «حکشتی» سهم بسیار بالایی در عملکرد گروه دارند؛ حال آنکه نمادهای مزبور فقط ۵‌درصد سهام شناور آزادرا دارند. این موضوع در کنار برخی مشکلات سودآوری در نمادهای مزبور سبب پایین ماندن قابل‌توجه نقدشوندگی در آنها است. در گروه‌های بزرگ دیگر نظیر محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز ضریب نقدشوندگی حدود ۱۷ درصد است که با توجه به ارزش بالای گروه‌های مزبور، مشاهده می‌شود این نسبت مشابه متوسط کل بازار است.

فشار فروش حقیقی‌ها

هفته گذشته شاهد افت قابل‌توجه بازار سهام بودیم، به طوری که چند رکورد جابه‌جا‌ شد. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران برای نخستین‌بار در رقمی کمتر از مقدار خود در ابتدای سال قرار گرفت که این امر با شکست کف حمایتی ۶۳ هزار واحدی پس از ۱۸ روز متوالی همراه بود. همچنین افت ۵/ ۱ درصدی شاخص کل در پنج هفته اخیر بی‌سابقه بود. در این میان، برخی نگرانی‌ها از نتیجه مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عاملی بود که باعث قرار گرفتن سهامداران، به‌ویژه حقیقی‌ها در نقش فروشنده شد. گرچه سهامداران حقوقی از نمادهای بزرگی که عموما در سبد سرمایه‌گذاری آنها است حمایت نسبی انجام دادند، اما به طور کلی فشار فروش سنگینی را در تمامی نمادهای بورسی شاهد بودیم. به این ترتیب، شاخص کل هم‌وزن که اثرگذاری همه نمادها در آن یکسان است، افت ۶/ ۲ درصدی را تجربه کرد که به مراتب بیشتر از شاخص کل بود.

افت دسته‌جمعی‌ بازارها

همچنین علاوه بر بازار سهام، بازارهای ارز و سکه نیز با کاهش قیمت، هرچند ملایم‌تر همراه شدند. به طوری که دلار آمریکا با افت نیم درصدی به قیمت ۳۳۱۵ تومان و سکه نیز با کاهش ۲/ ۱ درصدی به قیمت ۹۲۰ هزار تومان معامله شدند.

تداوم ضعف معاملات در بورس

همچنین، بررسی حجم و ارزش معاملات در بازار سهام نشان می‌دهد، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه نسبت به هفته ماقبل تغییر محسوسی نداشته است. به این ترتیب، سطوح ضعیف حدود ۳۲۰ میلیون سهم در روز به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در هفته گذشته نیز ثابت باقی ماند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887303/#ixzz3cuCvpBPX

۰۷:۰۱:۰۸ ولی نادی قمی
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین

نزدیک به سه ماه از سال ١٣٩۴ سپری شده و بازار سهام در شرایط مطلوبی قرار ندارد.با وجود تاکید سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مبنی بر ارزنده بودن سهام شرکت‌ها، بازار به آن واکنش منفی نشان می‌دهد. آیا مشارکت‌کنندگان بازار با نادیده گرفتن چشم‌انداز عوامل بنیادی و محرک‌های اصلی بازار، امنیت مالی خود را به مخاطره می‌اندازند؟ یا اینکه بازار خردمندانه، حتی نادیدنی‌ها را در خشت خام می‌بیند؟ به هر حال دولت برای نشان دادن حمایت جدی خود از بازار سهام اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرده است. اقدامی که در نظر فعالان بازار سرمایه چندان محسوس نبوده است. به هر روی گذشت زمان نشان خواهد داد که قضاوت بازار درخصوص چشم‌انداز بازار سرمایه کشور درست بوده است یا دیدگاه سیاست‌گذاران اقتصادی. ارزیابی محرک‌های بنیادی بازار سهام می‌تواند پیش‌بینی آینده بازار را امکان‌پذیر کند؛ البته باید تاکید کرد پیش‌بینی بازار سهام ایران تحت تاثیر شوک‌های سیاسی و اقتصادی بسیار سخت است.

 

١- اوضاع اقتصاد جهانی چندان بر وفق مراد فعالان بازار سهام نیست. دورنمای رشد اقتصادی موتورهای محرک اقتصاد جهانی (چین و آمریکا) مناسب نیست بنابراین چشم‌انداز افزایش قیمت‌های جهانی مواد خام مبهم است. درآمد و سود عمده شرکت‌ها در بورس و فرابورس متاثر از قیمت‌های جهانی مواد خام است.

٢- وضعیت ناپایدار منطقه، حضور داعش و جنگ در یمن، امنیت اقتصادی منطقه و چشم‌انداز رشد را با ابهام مواجه کرده است. از طرف دیگر با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس و خبرگان، اقدامات سیاسی در کشور با نزدیک شدن به زمان انتخابات افزایش خواهد یافت. این موضوعات نرخ تنزیل بازار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران در شرایط نامعلوم نرخ بازده بیشتری را در مقایسه با زمانی که در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری احساس اطمینان می‌کنند، طلب می‌کنند.

٣- سود بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه درآمدها و هزینه‌ها تحت فشار است. اصولا عمده رشد سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی طی ۱۰ سال اخیر مرهون افزایش قیمت کالا و خدمات در بازارهای داخلی یا بازارهای جهانی بوده است. بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی و سیاست کنترل قیمت‌ها در داخل، رشد سود شرکت‌ها منوط به افزایش مقدار تولید(فروش) آنها یا اخذ تصمیمات سخت از جانب دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.

۴- در بازار سهام عدم اطمینان نسبت به تصمیمات سیاست‌گذاران افزایش یافته است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض معادن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها، بازار را نسبت به سیاست‌های دولت بدبین کرده است. به این ترتیب وعده‌های دولت و اعلام سیاست‌های حمایتی از سوی فعالان بازار چندان جدی گرفته نمی‌شود.

۵- افزایش ارزش بازار سهام و رشد شاخص مستلزم افزایش سود شرکت‌ها یا رشد P/ E بازار است. با توجه به رکود اقتصادی کشور و وضعیت قیمت‌ها د ر بازارهای جهانی، رشد سود شرکت‌ها منطبق با واقعیت نخواهد بود. از طرف دیگر، در حال حاضر میانگین P/ E بورس حدود ۴/ ۵ مرتبه است. در صورت تداوم شرایط موجود(بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و تشدید اصطکاک سیاسی) میانگین P/ E بازار می‌تواند تا حدود ٢٠ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی بازار سهام ایران برای سال ١٣٩۴ چشم انداز مناسبی نخواهد داشت. البته با وجود شرایط سخت اقتصاد به‌خصوص برای سال ١٣٩۴، می‌توان همچنان به تغییر شرایط امیدوار بود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران برای مدت طولانی نرخ بهره بالای ٢۵ درصد را تجربه کرده است بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم، به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تدریج و طی چند مرحله انجام خواهد شد. در میان‌مدت می‌توان انتظار داشت که این نرخ به حول و حوش ١٧ درصد کاهش یابد. در صورت حل موفقیت آمیز مساله هسته‌ای، تعاملات با جهان افزایش خواهد یافت. کسری بودجه دولت، بدهکاری دولت به بانک‌ها، هزینه معاملات بین‌المللی و اصطکاک با همسایگان کاهش می‌یابد و ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور امکان‌پذیر می‌شود. در این حالت قرار گرفتن میانگین P/ E بورس حدود عدد ۵/ ۶ واحد منطقی به نظر می‌رسد. سود ناشران بورسی و فرابورسی تحت تاثیر افزایش مقدار فروش و کاهش سهم هزینه‌های ثابت در هر واحد از تولید، رشد مناسبی خواهد داشت. با این اوصاف چشم‌انداز بازار سهام برای سال ١٣٩۴ امیدوار کننده بوده و تاییدی بر تاکید سیاست‌گذاران مبنی بر ارزنده بودن سهام است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887305/#ixzz3cuCrZbfX

۰۷:۰۰:۵۳ گروه بازار پول: در ۶ روز کاری هفته گذشته، دلار به‌دلیل افت تقاضا و کاهش حجم معاملات رشدی را تجربه نکرد تا اولین هفته بدون افزایش این ارز از اواخر فروردین‌ماه رقم بخورد. در ادامه روند بدون رشد، روز پنج‌شنبه شاخص بازار ارز ۵ تومان کاهش را تجربه کرد و به قیمت ۳۳۱۵ تومان رسید تا کمترین قیمت این ارز در ۱۷ روز گذشته ثبت شود. کاهش دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی را تحت‌تاثیر قرار داد. در ششمین روز کاری هفته، سکه با ۵ هزار تومان افت به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید؛ جدا از دلار، افت طلای جهانی نیز به کاهش سکه کمک کرده بود.

۳ کاهش و ۳ سکون

دلار که در دومین هفته خردادماه تغییر قیمت هفتگی را به ثبت نرسانده بود، در هفته جاری با ۴/ ۰ درصد کاهش رو به رو شد. روزهای شنبه و یکشنبه، دلار دو کاهش ۵ تومانی را تجربه کرد تا از قیمت ۳۳۳۰ تومان سه‌شنبه ۱۲ خرداد به قیمت ۳۳۲۰ تومان در روز یکشنبه برسد. پس از این در سه روز متوالی، شاخص بازار ارز نوسانی را تجربه نکرد و روی قیمت ۳۳۲۰ تومان باقی ماند. سکون دلار در روز پنج‌شنبه شکسته شد و این ارز با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳۳۱۵ تومان رسید تا پس از سه سکون متوالی، سومین کاهش هفتگی این ارز در روز پنج‌شنبه به ثبت برسد و اولین هفته بدون رشد دلار از آخرین هفته فروردین‌ماه رقم بخورد.به گفته فعالان، ادامه کاهش تقاضا و حجم معاملات نقدی در کنار افت معاملات فردایی از عوامل اصلی بود که به کاهش دلار در روز پنج‌شنبه یاری رساند. به گفته آنها، روز پنج‌شنبه تصفیه و حساب ارزی میان دلالان بازار ارز وجود ندارد، و تصفیه‌های ارزی معامله‌گران آتی به‌طور سنتی به روز شنبه موکول می‌شود؛ بنابراین درحالی‌که تحرکات معامله‌گران آتی در روزهای میانی هفته گذشته از کاهش قیمتی جلوگیری کرد، با کاهش حجم معاملات این گروه در روز پنج‌شنبه، دلار با ۵ تومان افت مواجه شد. به گفته فعالان، درصورت عدم تحرکات زیاد دلالان در روز جاری، قیمت دلار به‌دلیل نبود تقاضای مشخص و واقعی، توانایی تغییر قیمتی چندانی نخواهد داشت، هر چند که به‌دلیل تصفیه‌های ارزی که در روز شنبه صورت می‌گیرد، احتمال افزایش تحرکات این گروه برای نوسان‌گیری وجود دارد و بازار روزشنبه به احتمال زیاد به آرامی روز پنج‌شنبه نخواهد بود.

روند نزولی سکه

شنبه گذشته، قیمت سکه تحت‌تاثیر ریزش اونس در چهاردهمین روز خردادماه قرار گرفت و با ۸هزار تومان افت از کانال ۹۳۰ هزار تومان پایین آمد و روی قیمت ۹۲۳ هزار تومان قرار گرفت. روزهای یکشنبه و دوشنبه افت این کالای گرانبها ادامه یافت و سکه به قیمت ۹۱۹ هزار تومان رسید. از روز سه‌شنبه، سکه در فاز افزایشی قرار گرفت و در دو روز (سه‌شنبه و چهارشنبه) بهای آن با ۶ هزار تومان رشد مواجه شد و به ۹۲۵ هزار تومان رسید. افزایش اونس جهانی تا نزدیکی محدوده ۱۱۹۰ دلار عامل‌ اصلی تغییرات افزایشی سکه بود؛ افت اونس به نزدیک ۱۱۸۰ دلار و افت ۵ تومانی دلار در روز پنج‌شنبه موجب بازگشت کاهشی ۵ هزار تومانی سکه و رسیدن به قیمت ۹۲۰ هزار تومان شد، افتی که در صورت عدم تغییر افزایشی دلار در روز شنبه و ادامه افت اونس، ممکن است بیشتر شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887259/#ixzz3cuCihOGz

۰۷:۰۰:۰۸ ارزش سهام بانک ملت به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور، در دو ماه اول سال‌جاری با نزدیک به ۸ درصد رشد رو‌به‌رو شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، ارزش سهام ۹ بانک در سه ماه اخیر بورس به‌طور میانگین بیش از ۵ درصد معادل ۱۶۴۶ میلیارد تومان رشد کرده که در این میان رشد ارزش سهام بانک ملت بیش از ۷/ ۷ درصد بوده است. براساس این گزارش، رشد حدود ۶۶۰ میلیارد تومانی ارزش سهام بانک ملت در دو ماه اخیر، رتبه نخست را در این زمینه بین بانک‌های بزرگ بورسی به این بانک اختصاص داده است. در عین حال، ۷ بانک بورسی نیز نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۳/ ۱۲ درصد ارزش سهام خود را در این دو ماه از دست داده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887263/#ixzz3cuCf4dt1

۰۶:۵۹:۵۲ مصطفی رناسی
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان

شرکت مستقیم آمریکا در جنگ ویتنام باعث هزینه‌های مالی سنگینی همراه با تلفات نیروی انسانی بسیار و ناراحتی و عصبانیت مردم آمریکا شد؛ به طوری که سال‌ها دولت‌های آمریکا از هر گونه دخالت نظامی مستقیم در کشورهای مختلف خودداری می‌کردند.

 

شرکت مستقیم آمریکا در جنگ عراق و افغانستان باعث تلفات نیروی انسانی بسیار و یادآوری مجدد خاطرات آمریکایی‌ها از جنگ ویتنام شد.

مقاومت درخشان ایران در ۸ سال جنگ تحمیلی و حضور قدرتمند در منطقه، توان بالقوه و بالفعل ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انسانی و مادی مورد نیاز را عیان ساخت.

جمع‌بندی موارد فوق، استراتژیست‌های آمریکایی را به تغییر نگرش آمریکا به ایران و تغییر جایگاه ایران در دهکده جهانی ترغیب کرد.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و تغییر دولت و به موازات آن نگرش و ادبیات دیپلماسی ایران در رابطه با کشورهای دیگر و به‌خصوص آمریکا چرخه را تکمیل و می‌توان گفت زمینه را برای حضور فعال ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کرد. در این راستا اولین چالش پیش رو، حل مساله هسته‌ای ایران بود که به‌عنوان مساله مشترک ایران و آمریکا و اروپا مطرح شد و ملاحظه شد که با همتی مضاعف از طرف ایران و آمریکا و اروپا مورد واکاوی قرار گرفت.

تلاش مجدد طرفین در ۱۶ ماه گذشته و به‌ویژه درایت، جدیت و حرفه‌ای بودن تیم مذاکره‌کننده ایرانی و حمایت‌ها و ارشاد مسوولان کشور باعث اقدامات موفقیت‌آمیز در این امر شد و امید است که با امضای توافق‌نامه نهایی، به‌طور کلی جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مورد احترام و اقتصاد ایران در ریل خود قرار گیرد که در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

۱- قرار گرفتن اقتصاد ایران در ریل به این معنا است که اگر لکوموتیو مناسب به آن بسته شود، می‌تواند با سرعت مسیر تعالی خود را طی کند.

۲- آنچه مسلم است زیرساخت‌های این ریل برای سرعت‌های زیاد آمادگی نداشته، بلکه زیرساخت‌های آن نیاز به بازسازی یا حتی ایجاد خطوط جدیدالاحداث برای سرعت‌های بالا خواهد داشت.

۳- قرار داشتن در جاده نامناسب سرعت حرکت را محدود می‌کند، از سوی دیگر باید توجه داشت که قرار گرفتن در ریل می‌تواند عقبگردها و مشکلات جدیدی را نیز همراه داشته باشد.

۴- اولویت اول نظام غرب همیشه مسائل اقتصادی و منافع ملی است و لازم است دولت هم اولویت اقتصاد و تولید را در برنامه‌های خود ملحوظ و شفاف کند.

۵- بهبود روابط با غرب اشتهای آنها را برای ورود به بازارهای ایران تحریک کرده و در حال برنامه‌ریزی برای ورود به این بازار بزرگ است که همراه با تهدیدها و فرصت‌های زیر برای اقتصاد ایران است:

الف- شرکت‌های غربی و آسیایی آماده ورود به بازارهای ایران با تکنولوژی روز، شرکت‌های بزرگ، قیمت‌های مناسب و برنامه‌های تدوین شده هستند.

ب- شرکت‌های ایرانی در چند سال گذشته از تحریم و فضای کسب‌و‌کار نامناسب رنج برده‌اند و در شرایط رقابت با آنها نیستند، بنابراین می‌توانند بازارهای داخلی موجود خود را نیز از دست بدهند.

ج- دولت از هم‌اکنون از واحدهای صنعتی و خدماتی برای بازسازی و به روزرسانی تکنولوژی و به موازات آن بهبود فضای کسب‌و‌کار حمایت کند و فعالان اقتصادی نیز ضمن پذیرش چالش‌های فوق نسبت به بازسازی مدیریت و برنامه‌ریزی جهت افزایش بهره‌وری و توان رقابتی خود اقدام و در حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند.

در این میان، با درایت دولت تدبیر و امید و اتخاذ استراتژی‌های تولیدمحور و حمایت از بخش خصوصی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی از این فرصت طلایی برای رونق اقتصاد و حل مشکلات اجتماعی، معیشتی و اشتغال کشور توفیق حاصل می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887293/#ixzz3cuCSwz7i

۰۶:۵۹:۳۵ گروه مسکن- فرید قدیری: ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران، دو آمار نگران کننده طی یک‌سال اخیر از خود به نمایش گذاشته و اوضاع عرضه مسکن را از سکته ساختمانی سال ۹۳ به حالت کما تقلیل داده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از اطلاعات جدید مربوط به پروانه‌های ساختمانی حاکی است: سال گذشته ضربان ساخت‌وساز در پایتخت، به لحاظ «تعداد واحد مسکونی» به کمترین حد در ۵ سال گذشته و به لحاظ «شتاب کاهش» نیز به پایین‌‌ترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسید. تیراژ ساخت مسکن در تهران طی ۱۲ ماه سال ۹۳، معادل ۵/ ۵۸ درصد افت کرد و در حد ۹۹ هزار و ۲۷۲ واحد مسکونی جدید متوقف شد.

 

کارنامه عملکرد سازنده‌ها در این بازار نشان می‌دهد: در سال‌های بعد از رکود مسکن ۸۸، حجم آپارتمان‌سازی در تهران همواره بالاتر از ۱۲۰ هزار واحد در سال بوده و توانسته پاسخگوی نیاز سالانه تهران که حداقل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود، باشد. از طرفی، کمترین نرخ رشد ساخت و ساز مسکن در تهران– شتاب سقوط پروانه‌های ساختمانی- که همواره در زمان رکود بروز می‌کند، در طول ۱۰ سال اخیر رقمی معادل منفی ۴۳ درصد بود که سال ۸۸ به ثبت رسید. به این ترتیب، مشخص می‌شود: رکودی که سال گذشته فعالیت‌های ساختمانی شهر تهران را فراگرفت، عمیق‌ترین رکود مسکن بوده که به لحاظ «افت تیراژ عرضه»، در یک دهه اخیر و به لحاظ «کاهش رشد عرضه» نیز در نیم‌دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. شدت رکود ساختمانی سال گذشته را می‌توان از یک مسیر دیگر و با مقایسه دو سیکل‌تجاری (دوره رکود- رونق در بازار مسکن) اثبات کرد. در سیکل تجاری سال‌های ۸۵ تا ۸۹ -که سومین سیکل بازار مسکن در تاریخ دست‌کم ۲۰ ساله ثبت آمارهای اقتصادی این بازار به حساب می‌آید- تحولات ساختمانی به این صورت بوده که؛ سال ۸۶ تحت تاثیر افزایش بیش از ۸۵ درصدی قیمت مسکن در تهران، هیجان سازنده‌ها برای ساخت‌وساز بیشتر نیز به اوج می‌رسد طوری که تیراژ آپارتمان‌سازی در این سال، ۷۱ درصد افزایش یافت. این هیجان در سال ۸۸ که بازار به اوج رکود رسید، به طور کامل تخلیه شد و ساخت‌وساز در آن سال، ۴۳ درصد نسبت به سال ۸۷ افت کرد. اما در سیکل تجاری سال‌های ۹۰ تا ۹۳ یعنی دوره فعلی، اگر چه ابعاد رشد فعالیت‌های ساختمانی و قله‌پیمایی منحنی قیمت مسکن به مراتب کمتر از دوره قبلی بود ولی شدت رکود بیشتر شده است. در سال ۹۱ همزمان با رشد ۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران، بار دیگر تیراژ ساخت‌وساز نیز به اوج می‌رسد اما نرخ رشد عرضه، این بار فقط تا ۹ درصد پیش رفت و در فاصله خیلی کمتر از رشد ۷۱ درصدی سال ۸۶ متوقف ماند. با این حال، سقوط ۵/ ۵۸ درصدی این شاخص در سال گذشته، گسترده‌‌تر از کاهش ۴۳ درصدی سال ۸۸ بوده است. هر چند «رشد» مثبت سالانه ساخت‌وساز در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ کمتر از اواسط دهه ۸۰ بوده اما تیراژ در این سه سال، برای اولین‌بار از مرز ۲۰۰ هزار واحد مسکونی فراتر رفت و باعث شکل‌گیری مازاد عرضه در بازار شد.

سرایت رکود به بهار ۹۴

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رکود سال گذشته به دو ماه ابتدای سال ۹۴ نیز کشیده شده و نبض ساخت‌وساز در دو ماه اول بهار امسال را در آستانه توقف قرار داده است. در سال ۹۳ به طور متوسط ماهی ۸ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شد که این وضعیت در مقایسه با احداث ماهانه ۱۹ هزار واحد در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، به خوبی عمق رکود مسکن را نشان می‌دهد. با این حال، در فروردین و اردیبهشت امسال، شدت رکود باز هم افزایش پیدا کرد طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه در هر یک از این دو ماه‌، کمتر از ۴ هزار واحد مسکونی بوده که به ترتیب ۵۵ درصد و حدود ۷۰ درصد نسبت به فروردین و اردیبهشت سال ۹۳ کاهش یافته است. در مجموع در دو ماه گذشته ساخت کمتر از ۱۰ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد در حالی که طی همین مدت ۱۹ هزار فقره معامله خرید آپارتمان در بنگاه‌های مسکن این کلان‌شهر به ثبت رسیده است و از نابرابری شدید بین عرضه جدید و تقاضای خرید حکایت دارد. روند تداوم رکود مسکن در یک‌سال اخیر به این صورت بوده که بعد از کاهش ۵/ ۵ درصدی ساخت و ساز در پایتخت طی سال ۹۲، در نیمه‌اول ۹۳ تیراژ احداث واحد مسکونی با شیب تند ۵۴ درصد کاهش یافت و سپس در مدت ۸ ماه، نرخ سقوط به ۸۰ درصد رسید تا اینکه معدل یک‌سال۹۳ این بازار به کاهش ۵/ ۵۸ درصدی ختم شد. در دو ماه اول امسال نیز روند آپارتمان‌سازی باز هم شیب سقوط حداقل ۵۰درصدی خود را حفظ کرده است.

تغییر جهت بازار ساخت؟

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره آنچه باعث تعمیق رکود مسکن طی دست‌کم یک‌سال اخیر شده، حاکی است: ۷ متغیر اقتصادی از درون و بیرون بازار مسکن این وضعیت را رقم زده است که البته در حال حاضر شرایط ۴ متغیر، کاملا عوض شده و در جهت «تحریک سازنده‌ها برای بازگشت به بازار» فعال شده است. «فروش نرفتن واحدهای مسکونی نوساز در فاصله بعد از جهش قیمت بهار۹۲ تاکنون»، «نامشخص بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال ۹۳ به خاطر ابهام در برنامه دولت برای توانمندسازی قدرت خرید مصرفی»، «پیامد سونامی احداث آپارتمان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که به واسطه جو روانی ناشی از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران شکل گرفت» و همچنین «عدم دسترسی سازنده‌ها به تسهیلات بانکی نه‌چندان گران‌قیمت»، ۴ متغیر مهم و کلیدی در بین ۷ متغیر اثرگذار بر رفتار بسازوبفروش‌ها و انبو‌ه‌سازان است که مجموعه آنها در سال ۹۳ به تعطیلی پروژه‌های مسکونی انجامید. هم‌اکنون همه این ۴ متغیر وضعیت معکوس به خود گرفته، به طوری که از یکسو با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، کلیه بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی مکلف شده‌اند تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با نرخ حداکثر ۲۴درصد به ساخت‌و‌ساز ارائه کنند و از سوی دیگر، سقف وام خرید مسکن نیز در تهران دو برابر شده که تحت تاثیر این دو اتفاق، هم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و هم تکلیف قدرت خرید و عاقبت فروش نوسازها، به شکل مطلوب سازنده‌ها، روشن شده است. در این میان، جو روانی طرح تفصیلی نیز از بین رفته است. اما هنوز ۳ متغیر، «نقش مخالف» را بازی می‌کنند که شامل «تاثیر منفی روند کاهشی تورم بر سود قابل تصور سازنده‌ها از فروش مسکن»، «افزایش قابل توجه عوارض ساخت از سمت شهرداری» و «ناهماهنگی شدید بین قدرت خرید و متراژ آپارتمان‌های جدید» می‌شود.

سازنده‌ها با توجه به اثرگذاری تورم بر آرامش قیمت مسکن، فضای موجود اقتصاد را برای کسب سود حداکثری مساعد نمی‌بینند. از طرفی، شهرداری تهران عوارض ساخت را امسال ۲۵درصد افزایش داد و این فاکتور که ۱۰ درصد کل هزینه ساخت را می‌بلعد و باید به صورت نقد در ابتدای پروژه پرداخت شود، باعث فشار مضاعف به بسازوبفروش‌های کوچک‌مقیاس شد. در این میان، مساحت‌هایی که سازنده‌ها برای آپارتمان‌های در حال ساخت تعریف می‌کنند (میانگین ۱۳۶ مترمربع در پروانه‌ها) چون که با قدرت خرید همخوانی ندارد، باعث سختی در فروش و تعمیق رکود معاملات و ساخت‌وساز می‌شود.

کارشناسان در این باره معتقدند: اگر چه تبعات رکود شدید سال گذشته، امسال متوجه بازار معاملات و قیمت‌ها نمی‌شود، اما سال آینده به واسطه پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن و در نتیجه، بازگشت گسترده خریداران مصرفی، چالش کمبود عرضه به صورت جدی خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر از آنجا که مسیر بیش از نیمی از متغیرهای موثر بر بازار ساخت و ساز، در جهت تحریک عرضه، برگشته است، پیش‌بینی می‌شود تیراژ ساخت بیش از این کاهش پیدا نکند و ساخت‌وساز از تابستان امسال احیا شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887278/#ixzz3cuCOhlHC

۰۶:۵۹:۱۷ کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران در حالی تجربه شد که عقب‌نشینی خریداران در بورس و بازار و همچنین نوسان عرضه‌ها را باید چهره واقعی رینگ محصولات پتروشیمی در هفته گذشته برشمرد. این در حالی است که شرایط سخت تولید در صنایع پایین‌دستی هنوز هم وجود دارد و کاهش حجم معامله پلیمرها نشان می‌دهد رکود در صنایع مصرف‌کننده این قبیل مواد اولیه رخنه کرده و البته در حال سرایت به دیگر بخش هاست.

از ابتدای اردیبهشت‌ تاکنون حجم معامله محصولات پلیمری در بورس کالای ایران به‌صورت هفتگی و حتی روزشمار در حال کاهش است که نشان دهنده شرایط واقعی تولید در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان این قبیل مواد اولیه است. با توجه به قیمت‌های فعلی پلیمرها پس از افت نرخ‌های پایه در ابتدای خردادماه، هنوز هم باید گفت که قیمت‌ها بسیار بالاست که جذابیت تولید را کاهش می‌دهد تا جایی که از این وضعیت می‌توان به‌عنوان رکود تورمی یاد کرد. مطلبی که هفته‌ها است میهمان بازار پتروشیمی‌ها بوده و به نظر می‌رسد برای رخت بر بستن از این قبیل معاملات برنامه‌ای ندارد. در صورت عدم حمایت از صنایع پایین‌دستی در ماه مبارک رمضان، شرایط وخیم تر از این خواهد شد.

در بورس کالای ایران باز هم شاهد کاهش حجم معامله هفتگی پلیمرها بودیم تا جایی که این رقم به ۳۲ هزار و ۴۵۶ تن کاهش یافت که افتی نزدیک به ۵ هزار تن را نسبت به هفته پیش از آن نشان می‌دهد. این در حالی بود که به جز چند گرید خاص عرضه‌ها شرایط طبیعی خود را تجربه کرد ولی باز هم انتقادات بسیاری به برخی تولیدکنندگان وارد بوده و هست. عقب‌نشینی عرضه برخی گریدهای پرمخاطب مخصوصا آن دسته که در روزهای پیش رو جذابیت بیشتری خواهند داشت، عرضه‌های کژ‌دار و مریز برخی از تولیدکنندگان بزرگ که حتی احتمال حذف عرضه‌های آنها در روزهای پیش رو نیز شایعه شده است، کاهش شدید تقاضا در بورس و بازار و خرید به قصد ضرورت، قیمت‌های بالای فعلی و نزدیکی به ماه مبارک رمضان را باید از دلایل اصلی این وضعیت برشمرد. یکی از مهم‌ترین‌ خبرها در هفته گذشته را باید شایعات پیش روی پتروشیمی امیرکبیر دانست که البته در کنار بالابودن جذابیت خرید گریدهای خطی به ویژه ۹۰۲۰AA، شاهد دو گمانه‌زنی کاملا متناقض در بازار بودیم. گروهی از احتمال لغو عرضه‌های پتروشیمی امیرکبیر در روزهای آینده خبر دادند و گروه دیگری دقیقا بر عکس این طرز فکر، از افزایش عرضه‌های این تولیدکننده محصولات پلیمری به دلیل حل و فصل برخی مشکلات مدیریتی آن سخن می‌گفتند. به نظر می‌رسد این شایعات باز هم ادامه داشته باشد ولی این امیدواری نیز وجود دارد که با مرتفع شدن برخی مشکلات عرضه‌های این تولیدکننده بسیار مهم، حجم عرضه‌های آن افزایش یافته و التهاب دست‌ساخته موجود در عرضه‌های گریدهای خطی از میان برود. این در حالی است که شایعات و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که خریدها و به‌خصوص رقابت‌های صورت گرفته بر سر راه معاملات گریدهای سبک خطی، از یک کانال رخ داده که می‌تواند به انحصاری شدن بازار منجر شود. البته اولین خروجی این وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی خواهد بود.

هم‌اکنون زمان اوج تقاضای فصلی برای ظروف بسته‌بندی آب معدنی یا نوشیدنی‌های سرد و شیرین است که بازار پلی اتیلن ترفتالات بطری موسوم به پت یا پلی‌اتیلن‌های سبک خطی و البته به میزان کمتر پلی اتیلن‌های سبک فیلم را بیش از سایر گریدها با افزایش تقاضا همراه می‌کند. البته ظروف یکبار مصرف و مخصوصا پلی استایرن‌های انبساطی نیز باید شرایط بهتری را تجربه کنند ولی این ادعا نمی‌تواند به تمامی گریدها و بازارها به یک نسبت تعمیم داده شود.

خبر دیگر در هفته گذشته کاهش مطلوب التهاب بر سر راه معاملات EX3 بود که با توجه به عقب‌نشینی محدود خریداران و مخصوصا افزایش عرضه‌ها، وضعیت معاملات این گریدها شرایط بهتری پیدا کرده که البته در این بین عرضه برخی انواع OFF گرید نیز در مدیریت بازار موثر بود. البته خودنمایی مجدد ضعف بودجه‌های عمرانی نیز داده مهم دیگری است که جذابیت معاملات این کالا را کاهش داده ولی نزدیکی به ماه مبارک رمضان و کاهش حجم تولید در صنایع مصرف‌کننده EX3 و انتظار برای کاهش تقاضای محصولات نهایی نیز در این زمینه موثر بوده است. در هر حال تجربه معاملات EX3 را باید بسیار گران‌قیمت ارزیابی کرد زیرا التهاب تزریق شده به کل بازار به سرعت با مدیریت عرضه‌ها و البته خودنمایی برخی توانمندی‌های فنی تولیدکنندگان آرام‌تر شد. البته هنوز هم برخی عرضه‌های EX3 با هجوم خریداران و ثبت رقابت به پایان می‌رسد ولی جهت‌گیری کلی آن در مسیر استهلاک التهاب در بازار مخصوصا در ماه مبارک رمضان خواهد بود.

نکته دیگر درخصوص معاملات هفته گذشته پلیمرها توجه به گریدهای OFF بود که البته مدت‌ها است این روند در حال تجربه شدن است. دلیل اصلی این جذابیت را پایین‌تر بودن قیمت‌های پیشنهادی این قبیل محصولات دانسته‌اند که یک واقعیت غیرقابل انکار است. البته از لحاظ فنی ویژگی‌های کیفی انواع OFF گرید، به پای گریدهای استاندارد نمی‌رسد که ممکن است در فرآیند تولید مشکلاتی را به وجود آورد. البته اغلب انواع OFF را با انواع استاندارد مخلوط کرده و در تولید به کار می‌گیرند تا کمترین افت کیفیت حاصل شود ولی باز هم نمی‌توان گفت شرایط کلی همچون استفاده صد در صدی از انواع استاندارد خواهد بود. توجه بیش از پیش به گریدهای OFF، عرضه‌های انواع OFF گرید درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ و مخصوصا رقابت بر سر این گریدها را باید داده‌هایی برای ضعف کلی شرایط عرضه و تقاضا دانست که در کنار برخی انتقادات فنی، نشان می‌دهد که هنوز هم قیمت‌ها در بازار داخلی بسیار بالا است.

در بازار داخلی شاهد شرایط پیچیده و شاید عجیبی هستیم. از یکسو موجودی انبارها به شدت کاهش یافته و همچنین حجم معامله در بورس کالا به‌عنوان مهم‌ترین‌ منبع تغذیه مواد اولیه در بازار نیز در حال افول است. این در شرایطی است که تقاضا محدود شده زیرا حجم تولید در صنایع پایین‌دستی افت چشمگیری را تجربه کرده است و البته از جهتی نیز حجم نقدینگی در کل بازار به شدت پایین است. تمامی این موارد در حالی رخ می‌دهد که احتمال کاهش قیمت‌های پایه باز هم وجود دارد و می‌تواند جذابیت خرید و البته واسطه‌گری و سفته‌بازی را با شدت بیشتری کاهش دهد. آن هم در شرایطی که فعالان بازار از اینکه بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند نگران هستند و البته بدبینی نسبت به آینده نیز موج می‌زند. تمامی این موارد به ابهام موجود در بازار دامن زده و ممکن است شرایط پیش رو را وخیم‌تر جلوه دهد.

درخصوص قیمت‌ها نیز باید گفت که در بازار داخلی در هفته گذشته نرخ‌ها شرایط چندگانه‌ای داشتند تا جایی که برخی از کالا‌ها رشد قیمت و بخش بزرگ‌تری افت نرخ را تجربه کردند. این وضعیت کج دار و مریز به‌صورت کلی باعث شده تا دورنمای قیمت‌ها و البته وضعیت پیش روی معاملات با ابهام همراه باشد که البته انتظار اعلام قیمت‌های پایه نیز می‌تواند بر وخامت اوضاع بیفزاید. واقعیت آن است که بسیاری از فعالان بازار که در هفته‌های پیش کالاهای مورد‌نیاز خود را از بورس کالا خریداری کرده‌اند، هنوز هم نتوانسته‌اند اقلام خریداری شده را تحویل بگیرند که به پایین بودن موجودی انبارها کمک کرده است.

در نهایت باید گفت که دورنمای بازار بسیار مبهم است و تا زمانی که قیمت‌های پایه جدید اعلام نشود، نمی‌توان هیچ گونه نسخه واحدی را برای کل بازار در نظر گرفت ولی عقب‌نشینی بسیاری از تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی می‌تواند به ضعف تقاضا و حتی ادامه کاهش قیمت‌ها منجر شود. احتمالی که با اعلام قیمت‌های پایه جدید که انتظار جهت‌گیری کاهشی آن وجود دارد، بازار را وارد فاز جدیدی خواهد کرد که می‌تواند برای صنایع تکمیلی یک فضای تنفس مطلوب‌تری ایجاد کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887256/#ixzz3cuCKmoiY

۰۶:۵۹:۰۶ انجمن جهانی فولاد اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۱۴ با یک پله صعود به رتبه چهاردهم جهانی در تولید این فلز دست یافت. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ این انجمن که سالانه جایگاه کشورها در تولید فولاد را اعلام می‌کند، در جدیدترین گزارش خود، تولید فولاد خام ایران در سال گذشته میلادی را ۳/ ۱۶ میلیون تن ذکر کرد.بنابر اعلام انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۱۴ بیش از ۵درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۳ میزان تولید فولاد خام ایران به ۴/ ۱۵ میلیون تن رسیده بود و با این میزان تولید در رتبه پانزدهم جهانی جای داشت. در این رتبه‌بندی چین همچنان با تولید ۸۲۲ میلیون تن در جایگاه نخست و پس از آن ژاپن و ایالات متحده با فاصله زیاد،‌ به ترتیب با تولید ۱۱۰ و ۸۸ میلیون تن در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین ایران در سال ۲۰۱۴ توانست با رشد تولید جایگاه قبلی خود را به فرانسه واگذار کند و اینک این کشور در رتبه پانزدهم قرار گرفته است. در این گزارش مجارستان، ‌شیلی و پرو با تولید ۲/ ۱، ۱/ ۱ و ۱/ ۱ میلیون تن فولاد در پایین ترین رتبه تولید این فلز پرمصرف در میان سایر کشورها جای گرفتند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887253/#ixzz3cuCGPIge

۰۶:۵۹:۰۲ روز گذشته قیمت مس اندکی افزایش یافته اما پنج‌شنبه قیمت‌ها به دلیل افزایش ارزش دلار و انتشار برخی گزارش‌های نه چندان مثبت از اقتصاد چین افول کرد و به زیر شش هزار دلار در هر تن رسید که پایین‌ترین میزان در یک هفته اخیر بود.

با توجه به کاهش قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی در روزهای اخیر این سوال مطرح می‌شود که آیا روند کنونی کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ در روزهای اخیر برخی گزارش‌های منتشر شده از اقتصاد چین مثبت و برخی منفی بوده است. برای مثال، سرمایه‌گذاری ثابت در این کشور در ماه گذشته میلادی کندترین رشد را طی ۱۵ سال اخیر داشته و نرخ رشد آن پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها بوده است. در هفته جاری تعداد خبرهای مثبت از اقتصاد چین بیش از خبرهای منفی بود. میزان خرده‌فروشی ۱/ ۱۰ درصد رشد کرده که با پیش‌بینی اقتصاددان‌ها سازگار است و نیز تولید صنعتی در ماه‌مه ‌در مقایسه با ماه مه‌سال پیش ۱/ ۶ درصد افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها است. از سوی دیگر، میزان عرضه پول M2 (نقدینگی)و وام‌های جدید در ماه گذشته میلادی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. البته سرمایه‌گذاری شهری اندکی کمتر از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها رشد کرده و نرخ تورم در ماه گذشته میلادی در مقیاس سالانه ۲/ ۱ درصد بوده که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها است و نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی در چین است. اما درباره داده‌های منفی از اقتصاد چین باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه داده‌های منفی به‌ویژه کاهش نرخ تورم، زنگ خطر را برای دولت چین به صدا در می‌آورد و این نهاد را وادار می‌کند اقدامات بیشتری برای حمایت از رونق اقتصاد و افزایش مصرف داخلی انجام دهد. به همین دلیل است که تحلیلگران کامرتس بانک می‌گویند، احتمالا قیمت فلزات اساسی در هفته‌های آینده در سطوح کنونی باقی خواهد ماند اما در نیمه دوم امسال به تدریج افزایش خواهد یافت زیرا تاثیر سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی چین و اروپا در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. البته رشد ارزش دلار در صورت بالا رفتن نرخ‌های بهره در آمریکا یک عامل مهم در جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمت فلزات اساسی است. بانک مرکزی آمریکا بر مبنای گزارش‌های مثبت از اقتصاد این کشور قصد دارد در سال جاری نرخ‌های بهره را بالا ببرد و پیش‌بینی شده این اقدام در ماه سپتامبر یعنی سه ماه دیگر انجام خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887258/#ixzz3cuCD5FMk

۰۶:۵۷:۲۰ دنیای اقتصاد: بانک جهانی در گزارش دوسالانه «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» ضمن پیش‌بینی‌هایی از روند اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به ارائه سناریو‌هایی در مورد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم پرداخته است. در این گزارش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ از ۳ درصد قبلی به ۸/ ۲ درصد کاهش یافته است و در بین اقتصادهای مهم جهان هند با نرخ رشد ۵/ ۷ درصدی رکورددار رشد اقتصاد جهان معرفی شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ از ۹/ ۰ درصد به یک درصد افزایش یافته، ولی برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در صورت توافق با جامعه جهانی، ایران می‌تواند به رشد پایدار حداقل ۶ درصدی دست یابد که این رشد می‌تواند بین ۲ الی ۵/ ۲ درصد رشد اقتصادی منطقه را افزایش دهد. در ادامه این گزارش ۱۹۹ صفحه‌ای به موضوع تورم ۱۵ درصدی در ایران پرداخته شده و خاطرنشان شده است که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله لبنان، عراق و اردن توانسته‌اند نرخ تورم را تا حد صفر تقلیل دهند. حذف یارانه انرژی و استفاده از مزیت صادراتی از مهم‌ترین توصیه‌های این نهاد جهانی برای اقتصاد ایران است.

در گزارش بانک جهانی اعلام شد

دنیای اقتصاد: بانک جهانی گزارش ۶ ماهه خود را از اقتصاد جهانی ارائه کرد که در آن به موضوعات مهمی درباره کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته شده است. در این گزارش ضمن اشاره به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی اعلام شده است که انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی به ۸/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ برسد که این رقم کمتر از پیش‌بینی قبلی ۳ درصدی این نهاد بین‌المللی در ماه ژانویه است.

براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال آینده ۲/ ۳درصد خواهد بود که با پیش‌بینی‌های قبلی سازگاری دارد. در ادامه این گزارش آمده است اقتصادهای در حال توسعه با دو چالش عمده روبه‌رو هستند؛ اولین چالش تصمیم جدی آمریکا برای افزایش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انقباضی و در مقابل سیاست‌های انبساطی بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان است که این امر موجب تقویت روزافزون دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهان است و این امر در نهایت منجر به فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه خواهد شد. بسیاری از ارزهای دنیا دربرابر دلار تضعیف می‌شوند و به‌طور ویژه در این میان کشورهای با چشم‌انداز رشد ضعیف بیشتر در معرض آسیب هستند و از سوی دیگر ارزهای تضعیف شده‌ای چون یورو و ین وزن کمتری در سبدهای تجاری کشورها خواهند داشت. تنها راه‌حل مقابله با این شرایط تقویت صادرات به دلیل مزیت رقابتی این کشورها است. دومین چالش با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده در ابتدای سال ۲۰۱۵ کاهش قیمت نفت است که تاثیری بیش از آنچه پیش‌بینی شده داشته است. در کشورهای واردکننده استفاده از منافع این کاهش قیمت بسیار محدود بوده است؛ ولی در کشورهای صادرکننده موجب کاهش فعالیت‌ها، افزایش بدهی مالی، تورم و نرخ مبادله ارزها شده است. بانک جهانی همچنین هشدار داد کشورها باید خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده کنند که هزینه استقراض را برای اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور‌های جهان

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد هند دارای بیشترین رشد اقتصاد اصلی جهان در سال جاری باشد که نرخ رشد آن ۵/ ۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی قبلی که ۴/ ۶ درصد بود بالاتر خواهد بود. اما بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ کشورهای در حال توسعه را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی ۸/ ۴ درصدی در ژانویه پایین‌تر است. در گزارش بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا ۷/ ۲درصد است که نسبت به ۲/ ۳ درصد در ماه ژانویه ۵/ ۰ درصد کاهش داشته است. همچنین این بانک رشد اقتصادی آمریکا را برای سال آینده ۸/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است که از پیش‌بینی قبلی ۲/ ۰ درصد کمتر است.

افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

براساس این گزارش پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۹/ ۰ درصد بود که در این گزارش این رقم به یک درصد افزایش یافته است. بانک جهانی در گزارش ژانویه ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را نیز یک درصد پیش‌بینی کرده بود که براساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این پیش‌بینی اعلام شده است که در صورت توافق احتمالی ایران با جامعه بین‌المللی رشد اقتصادی در این کشور پایدار خواهد بود و به بیش از ۶ درصد در دوره مورد پیش‌بینی خواهد رسید. این توافق همچنین می‌تواند رشد اقتصادی منطقه را ۲ تا ۵/ ۲ درصد افزایش دهد.

ریسک قیمت نفت

ریسک مربوط به قیمت نفت روند کاهشی به خود گرفته است. ریسک‌های امنیتی تا حد غیرقابل انتظاری می‌تواند فیصله یابد. توافق بین‌المللی با ایران دست یافتنی است و ایران می‌تواند صادرات و عرضه نفت را به بازار‌های جهانی افزایش دهد و سبب افت بیشتر قیمت جهانی نفت و افزایش رونق اقتصاد جهانی شود. کاهش قیمت نفت نیاز به یارانه سوخت را کاهش می‌دهد و فرصتی برای اصلاح یارانه فراهم می‌آورد که تاثیر محدودی روی پرداخت مصرف‌کنندگان دارد. این‌گونه اصلاح یارانه باید منجر به یک شیفت دائمی به سوی قیمت واقعی سوخت شود. این امر از افزایش یارانه سوخت در حالتی که قیمت نفت دوبار افزایش یابد، جلوگیری می‌کند. این اصلاحات در کشورهایی مانند مصر، هند، مالزی و مراکش در سال‌های بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ انجام شده است و موجب می‌شود تا ناکارایی درخصوص یارانه‌ها از میان برود.

رشد اقتصادی منطقه

رشد منطقه‌ای در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۲ درصد رسید(از ۵/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۳) که کاهش در مخاطرات امنیتی(لبنان و مصر)، رشد تقاضای داخلی سوخت در الجزایر، سرمایه‌گذاری عمومی، امضای تفاهم‌نامه هسته‌ای ایران و جهش تولید نفت در بعضی کشورهای صادرکننده نفت همچون لیبی، عراق و ایران از جمله اصلی‌ترین دلایل آن بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود تحریم‌ها ظرفیت صادرات روزانه ۱/ ۱میلیون بشکه نفت دارد. این محدویت ممکن است با مذاکرات بین‌المللی برداشته شود و بعد از آن ایران روزانه به میزان ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه،صادرات خود را افزایش خواهد داد که در یک دوره طولانی منجر به کاهش قیمت نفت می‌شود.

نرخ ارز

تاثیر تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارز‌ها در سبد تجارت از میانه سال ۲۰۱۴ بر نرخ ارز و تورم کشورها بسته به شرایط آنان متفاوت است. هر دو کشور‌های وارد کننده و صادرکننده نفت با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه بودند. برای اینکه کشورها در سطح رقابتی باقی بمانند بانک‌های مرکزی الجزیره، مصر، مراکش و تونس ارزش پول خود را در برابر دلار به میزان ۴ تا ۸ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۱۵ کاهش دادند. از طرفی کشورهایی نظیر عراق، اردن و لبنان با ثابت نگه‌داشتن ارزش دلار باعث تقویت دلار در سبد تجاری خود شدند. در ایران میزان تغییر نرخ ارز موثر اسمی از سال ۲۰۱۵ تا سه ماه اول ۲۰۱۵ حدود ۵/ ۱ درصد بوده است.

نرخ تورم

کاهش ارزش ارز و گسترش قیمت سوخت مدیریت شده، تاثیر قیمت جهانی غذا و انرژی را بر قیمت مصرف‌کننده محدود کرده است. در نتیجه تورم در الجزیره، مصر و تونس بالا باقی‌مانده و در مراکش افزایش یافته است. از سوی دیگر در لبنان، اردن و عراق که نرخ ارز را در برابر تقویت ارزش دلار ثابت نگه داشته‌اند، تورم آنها به سمت صفر (اردن) یا منفی (لبنان و عراق) رفته است. در این میان نرخ تورم در ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۷/ ۱۴ و در آوریل ۲۰۱۵، معادل ۳/ ۱۵ بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887322/#ixzz3cuBqDham

۰۶:۵۷:۰۴ دنیای اقتصاد: احمد داووداوغلو، دبیرکل حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر مستعفی ترکیه می‌گوید که صدای مردم را شنیده است و مردم به تغییر نظام ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی «نه» گفته‌اند. همزمان سخنان اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مبنی‌بر حمایت او از تشکیل یک دولت ائتلافی موجب شد تا بازار واکنش مثبتی نشان دهد. درحالی‌که در روز‌های پیش از انتخابات نسبت دلار به لیر ۱/ ۲ بود، پس از انتخابات این نسبت به ۷/ ۲ رسید؛ اما سخنان اردوغان موجب شد لیر ترکیه ۹/ ۰ درصد برابر دلار بهبود یابد.

بازگشت آرامش به بازارهای ترکیه

گروه جهان: اوضاع لیر در برابر دلار بهتر شد و از شرایط شکننده‌ای که پس از اعلام نتایج انتخابات ترکیه پیدا کرده بود، رهایی یافت. سایت خبری آسیا‌نیوز در این‌باره گزارش داد که سخنان اردوغان برای تشکیل دولت ائتلافی آرامش را به بازار ارز این کشور برگردانده است. اردوغان صبح پنج‌شنبه گفت از احزاب می‌خواهد هرچه زودتر برای تشکیل دولت ائتلافی اقدام کنند. حزب عدالت و توسعه که پس از ۱۳ سال اکثریت خود را در پارلمان این کشور از دست داده، حالا مجبور است با اپوزیسیون دست به ائتلاف بزند. مدیر فارکس در استانبول می‌گوید: اظهارنظر ملایم رئیس‌جمهوری ترکیه در مورد دولت ائتلافی برای بازارها مثبت بوده است. هر چند او اعتقاد دارد هنوز خطراتی این بازار را تهدید می‌کند اما این بازار می‌تواند با خسارت کمتری بحران نتایج انتخابات ترکیه را پشت سر بگذارد.

گفته می‌شود روز چهارشنبه هر دلار با ۲٫۷۱۱۰ لیره ترکیه معاوضه می‌شد؛اما پس از سخنان اردوغان در روز پنج‌شنبه، نسبت به روز چهارشنبه، لیر به مقدار ۹/ ۰ درصد در برابر دلار بهبود یافت.

سایت بلومبرگ می‌نویسد ترکیه‌ای‌ها عدم ائتلاف احزاب را خطرناک می‌دانند و کابوس دهه ۹۰ دست از سر آنها بر نمی‌دارد. در دهه ۹۰ نیز عدم ائتلاف احزاب موجب تورم بی‌سابقه و بی‌ارزش شدن بیش از پیش لیر شد و این بحران تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت. در این شرایط اردوغان از گروه‌ها خواسته است دست از تمایلات حزبی خود بردارند و به‌فکر تاسیس دولت ائتلافی باشند. به نوشته روزنامه حریت‌دیلی، رئیس‌جمهوری ترکیه پس از ۴ روز سکوتی که تا پیش از این از سوی وی غیرمعمول بوده، به حرف آمد و گفت: احزاب منافع حزبی را کنار بگذارند و به‌فکر منافع ترکیه باشند.

به‌نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه گام به گام در حال عقب‌نشینی در برابر احزاب رقیب است. داووداوغلو، نخست‌وزیر مستعفی این کشور که منتظر پاسخ احزاب رقیب برای تشکیل دولت ائتلافی است،می‌گوید: صدای مردم ترکیه را شنیده است و آنها به تغییرنظام این کشور «نه» گفته‌اند. داووداوغلو که با شبکه «TRT» (رادیو و تلویزیون ترکیه) در ساعات پایانی شب جمعه مصاحبه کرده، گفته است حزب عدالت و توسعه آماده ائتلاف با احزاب رقیب است. این سخنان در زمانی بیان شده که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه جلسه‌ای با دنیز بایکال، دبیرکل سابق حزب جمهوری‌خلق ترکیه داشته است. گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که دو حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) در حال رایزنی برای تاسیس دولت هستند. در حالی که در محافل سیاسی ترکیه از ائتلاف با ناسیونالیست‌های ترکیه یعنی حرکت ملی (MHP) به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه یاد شده بود، از روز پنج‌شنبه گمانه‌زنی‌ها به سمت ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خلق ترکیه که اساسا حزب سوسیالیستی است، چرخیده است.

به‌رغم این گمانه‌زنی‌ها، احمدداووداوغلو می‌گوید هنوز امکان ائتلاف با حزب حرکت ملی وجود دارد و درهای گفت‌وگو را با هیچ حزبی نمی‌بندد. او همچنین هشدار داده دور زدن حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون، حیات سیاسی این کشور را به خطر می‌اندازد.

داووداوغلو همچنین دخالت اردوغان را برای تاسیس دولت ائتلافی رد می‌کند و می‌گوید: «جلسه بایکال و اردوغان برای تاسیس دولت ائتلافی نبوده است. رئیس‌جمهوری ما جزو تیم این حزب برای ائتلاف نیست. او مسوولیتی در قبال تاسیس دولت ائتلافی ندارد و کسانی که چنین ادعایی می‌کنند برداشت اشتباهی داشته‌اند.» در ترکیه، براساس قانون رئیس‌جمهوری ترکیه حق دخالت در تاسیس دولت را ندارد و وی به‌عنوان یک شخصیت ملی و فراحزبی محسوب می‌شود. منتقدان می‌گویند اردوغان از زمانی که در کاخ رئیس‌جمهوری ساکن شده، بی‌توجه به این رویه بوده و در هر فرصتی که به‌دست آورده، در امور دولت دخالت کرده است. برخی می‌گویند حضور او در آلمان و سخنرانی وی در میان ترک‌های مقیم آن کشور برای حزب عدالت و توسعه، موقعیت یک رئیس‌جمهوری را به دبیرکل یک حزب تنزل داده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887285/#ixzz3cuBlLMcc

۰۶:۵۶:۴۴ دنیای اقتصاد: بورس تهران در حالی وضعیت نامناسبی را از منظر معاملات تجربه می‌کند که عدم ورود نقدینگی به این بازار، مهم‌ترین عامل رکود در آن محسوب می‌شود. در این بین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت گروه‌های فعال در بازار سهام به لحاظ نقدشوندگی که داده مهمی برای ورود به بازار محسوب می‌شود، نشان می‌دهد برخی گروه‌ها نظیر خودرو و لیزینگی‌ها که عموما سهام شناور بالایی دارند از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند. گروه‌هایی که تنوع شرکت‌ها در آنها اندک و سهام شناور پایینی دارند، مثل مخابرات و حمل‌و‌نقل نیز از نظر نقدشوندگی در وضعیت نامطلوبی هستند.


«دنیای اقتصاد» وضعیت گردش مالی در گروه‌های مختلف بازار سهام را بررسی می‌کند

بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام در حالی هفته گذشته با افت قابل توجه قیمت‌ها همراه شد که کارشناسان همچنان، عدم ورود نقدینگی جدید به این بازار را که می‌‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، به عنوان مهم‌ترین عامل این وضعیت رکودی برآورد کردند. پیش از این، «دنیای اقتصاد» در گزارشی وضعیت نقدشوندگی این بازار را در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای پیشرفته مقایسه کرده بود که نشان از ضعف گردش مالی در بورس تهران داشت. در این شرایط، وضعیت شرکت‌های بورسی یکسان نیست و گروه‌های مختلف عملکرد متفاوتی دارند. در این گزارش، نسبت گردش مالی (turnover ratio) به تفکیک هر صنعت از آبان ۹۲ بررسی شده است که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها مثل خودرو و لیزینگ بیشترین نقدشوندگی و برخی دیگر از صنایع مثلا مخابرات و حمل و نقل کمترین نقدشوندگی را در میان صنایع بزرگ بورسی دارند.

نقدشوندگی، معیاری مهم برای سرمایه‌گذاری

یکی از معیارهای مهم برای هر سرمایه‌گذار، میزان نقدشوندگی سرمایه‌اش است. بر این اساس، در بازار سهام نیز نسبت‌های متعددی نقدشوندگی را تعیین می‌کنند. در این میان، نسبت گردش مالی یکی از مهم‌ترین معیارهای نقدشوندگی است. گردش مالی به این صورت محاسبه می‌شود که مجموع ارزش (یا حجم) معاملات یک سهم در یک دوره زمانی مشخص، بر متوسط ارزش بازار (یا تعداد کل سهام) آن شرکت تقسیم می‌شود و هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، نقدشوندگی بالاتر است. به طور متوسط در بورس تهران، نسبت گردش مالی حدود ۲۲ درصد است (برای دوره یکساله)؛ این در حالی است که در بازارهای سهام توسعه‌یافته این نسبت به طور متوسط ۱۰۰ درصد است. به این معنا که در این بازارها، در طول یک سال، هر سهم موجود در بازار، حداقل یک بار معامله می‌شود. این در حالی است که در بورس تهران، به طور متوسط ۲۲ درصد سهام موجود در یک بازه یکساله معامله می‌شوند که نشان از نقدشوندگی پایین است. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» وضعیت نقدشوندگی در صنایع مختلف را بررسی کرده است. با توجه به آمار معاملات ماهانه ارائه‌شده توسط سازمان بورس که از آبان ۹۲ منتشر شده است، در این گزارش، نسبت مزبور برای بازه‌های زمانی یک‌ماهه و برای هر صنعت به صورت جداگانه بررسی شده است. در نهایت نیز از داده‌های مربوط به ۱۹ ماه مورد بررسی، میانگین گرفته شده تا متوسط نقدشوندگی در هر صنعت محاسبه شود. سپس نسبت مزبور در ۱۲ (تعداد ماه در یک سال) ضرب شده است تا اعداد با متوسط کل بازار مقایسه شود. در این بررسی مشاهده می‌شود از ۳۶ گروه مورد مطالعه، نیمی از آنها کمتر از ۲۲ درصد (نسبت نقدشوندگی کل بازار) و ۱۸ گروه دیگر بیش از این رقم نقدشوندگی داشته‌اند که با متوسط کل بازار نیز همخوانی دارد. با این حال، رتبه‌های نخست چه از نظر بیشترین نسبت گردش مالی و چه از نظر کمترین نسبت در اختیار گروه‌های بسیار کوچک است. با توجه به ارزش بازار پایین، نباید این معیار را برای این صنایع کوچک در نظر گرفت و در این گزارش صرفا برای تکمیل داده‌ها آورده شده‌اند. علت امر این است که وقتی ارزش بازار بسیار کوچک است، سهامداران فعال در نمادها بسیار محدود می‌شوند و در نتیجه معاملات مقطعی می‌تواند نسبت گردش مالی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، در گروه سایر معادن که نسبت نقدشوندگی (برای بازه یکساله) ۲۰۲ درصد است، ارزش بازار ۲۳ میلیارد تومان است که کمتر از یک دهم ارزش معاملات یک روزه بورس تهران است. بنابراین، مشاهده می‌شود متوسط ماهانه نسبت گردش مالی در این صنعت ۱۷ درصد است، در حالی که در برخی ماه‌ها نسبت مزبور به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده که بیانگر انحراف زیاد اطلاعات نقدشوندگی در این گروه است.

گردش مالی بالا در لیدرهای جدید

با این حال، در میان صنایع بورسی که سهم قابل توجهی از ارزش کل بازار سهام دارند سهام شناور آزاد (آن بخش از سهام که قابلیت معامله شدن توسط سهامداران خُرد را دارد) نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، گروه سایر واسطه‌گری مالی (لیزینگ‌ها) و خودرو به ترتیب نسبت نقدشوندگی ۹۲ و ۷۴ درصد است. بالا بودن این نسبت در گروه‌های مزبور را ناشی از چند عامل می‌توان دانست؛ نخست بحث مذاکرات هسته‌ای در دوره مورد بررسی (آبان ۹۲ تا اردیبهشت ۹۴) است که با توجه به اثرگذاری قابل توجه بر صنعت خودرو، باعث افزایش اقبال سهامداران به گروه‌های مزبور شده است.

به طوری که چه در دوره خوش‌بینی و چه در دوره نگرانی به گشایش‌های هسته‌ای، صنعت خودرو و لیزینگ حجم بالایی از معاملات را در اختیار داشتند. نکته دوم بحث رشد بالای تولیدات و فروش خودرو است که در مدت مزبور بر سودآوری و چرخش اقبال سهامداران به آنها موثر بوده است. سومین عامل نیز که نقش بسزایی دارد، بحث سهام شناور آزاد در این گروه‌ها است به طوری که در گروه خودرو، ایران خودرو با ۳۷‌درصد و سایپا با ۲۴ درصد سهام شناور آزاد مهم‌ترین نمادهای گروه محسوب می‌شوند، این در حالی است که سهم شناور آزاد در کل بازار به طور متوسط حدود ۲۳ درصد است. همچنین در میان لیزینگی‌ها، «ولساپا» دارای بیشترین ارزش بازار است و ۴۸ درصد سهام شناور آزاد دارد. این موضوع سبب شده است طی یکی، دو سال اخیر، گروه‌های یادشده به لیدرهای بازار سهام تبدیل شوند.

نقدشوندگی پایین در گروه‌های تک‌سهم

از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل مخابرات و حمل‌و‌نقل که نمادهای فعال آنها بسیار اندک است، نقدشوندگی پایینی دارند به‌طوری که در گروه مخابرات، نماد «اخابر» و در گروه حمل و نقل، نماد «حکشتی» سهم بسیار بالایی در عملکرد گروه دارند؛ حال آنکه نمادهای مزبور فقط ۵‌درصد سهام شناور آزادرا دارند. این موضوع در کنار برخی مشکلات سودآوری در نمادهای مزبور سبب پایین ماندن قابل‌توجه نقدشوندگی در آنها است. در گروه‌های بزرگ دیگر نظیر محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز ضریب نقدشوندگی حدود ۱۷ درصد است که با توجه به ارزش بالای گروه‌های مزبور، مشاهده می‌شود این نسبت مشابه متوسط کل بازار است.

فشار فروش حقیقی‌ها

هفته گذشته شاهد افت قابل‌توجه بازار سهام بودیم، به طوری که چند رکورد جابه‌جا‌ شد. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران برای نخستین‌بار در رقمی کمتر از مقدار خود در ابتدای سال قرار گرفت که این امر با شکست کف حمایتی ۶۳ هزار واحدی پس از ۱۸ روز متوالی همراه بود. همچنین افت ۵/ ۱ درصدی شاخص کل در پنج هفته اخیر بی‌سابقه بود. در این میان، برخی نگرانی‌ها از نتیجه مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عاملی بود که باعث قرار گرفتن سهامداران، به‌ویژه حقیقی‌ها در نقش فروشنده شد. گرچه سهامداران حقوقی از نمادهای بزرگی که عموما در سبد سرمایه‌گذاری آنها است حمایت نسبی انجام دادند، اما به طور کلی فشار فروش سنگینی را در تمامی نمادهای بورسی شاهد بودیم. به این ترتیب، شاخص کل هم‌وزن که اثرگذاری همه نمادها در آن یکسان است، افت ۶/ ۲ درصدی را تجربه کرد که به مراتب بیشتر از شاخص کل بود.

افت دسته‌جمعی‌ بازارها

همچنین علاوه بر بازار سهام، بازارهای ارز و سکه نیز با کاهش قیمت، هرچند ملایم‌تر همراه شدند. به طوری که دلار آمریکا با افت نیم درصدی به قیمت ۳۳۱۵ تومان و سکه نیز با کاهش ۲/ ۱ درصدی به قیمت ۹۲۰ هزار تومان معامله شدند.

تداوم ضعف معاملات در بورس

همچنین، بررسی حجم و ارزش معاملات در بازار سهام نشان می‌دهد، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه نسبت به هفته ماقبل تغییر محسوسی نداشته است. به این ترتیب، سطوح ضعیف حدود ۳۲۰ میلیون سهم در روز به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در هفته گذشته نیز ثابت باقی ماند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887303/#ixzz3cuBh86s0

۰۶:۵۵:۰۷ ولین همایش جبهه کارآمدی و تحول ایران اسلامی(یکتا) با حضور مسوولان ارشد دولت‌های نهم و دهم ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در محل مجموعه شهدای انقلاب واقع در سرچشمه تهران برگزار می‌شود. سخنران این همایش آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/887319/#ixzz3cuBbKMcB

۰۶:۵۴:۴۵ اسماعیل حشم فیروز در گفتگو با مهر در تشریح برنامه‌های جدید جدید ایران به منظور صادرات فرآورده‌های مختلف نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، گفت: در حال حاضر با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز ایران، ظرفیت مازاد تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی ایران شامل گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما، افزایش یافته است.

سرپرست امور بین‌الملل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت مازاد تولید فرآورده‌های نفتی ایران به بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون در بخش نفت کوره ۴۱ میلیون لیتر، گازوئیل ۲۵ میلیون لیتر، نفت سفید ۳ تا ۴ میلیون لیتر و گاز مایع تا سقف یک هزار تن در روز ظرفیت مازاد تولید وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به دستورات جدید وزیر نفت و تفکیک حوزه‌های صادرات فرآورده‌های نفتی در سطح دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اظهار داشت: براساس دستورات وزیر نفت، صادرات فرآورده های نفتی از مسیر خشکی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و از مسیر دریایی توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.

وی با یادآوری اینکه با این وجود ترخیص محموله‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی از حوزه دریایی هم توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می گیرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی، ایران با اکثر کشورهای همسایه همچون ارمنستان، گرجستان، پاکستان، افغانستان، عراق، اقلیم کردستان عراق و برخی از کشورهای منطقه آسیای میانه و آسیای مرکزی تبادل و صادرات فرآورده‌های نفتی دارد.

سرپرست امور بین الملل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ادامه از پاکستان به عنوان یکی از مشتریان گاز مایع ایران یاد کرد و ادامه داد: صادرات گاز مایع توسط شرکت‌های بخش خصوصی و پس از عرضه این محصول نفتی در بورس کالا انجام می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۳ هزار تن گاز مایع ایران به پاکستان صادر می‌شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر در شرایط فعلی نزدیک به نیمی از نیاز گاز مایع پاکستان توسط ایران تامین می شود.

این مقام مسئول با اشاره به امضای قراردادهای تک محموله به منظور صادرات بنزین هواپیما به کشور افغانستان و اقلیم کردستان عراق، خاطرنشان کرد: با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی پیش بینی می‌شود سال آینده ظرفیت مازاد تولید فرآورده‌های نفتی ایران به ویژه گازوئیل افزایش یابد و در نهایت نقش ایران در بازار منطقه‌ای صدور گازوئیل پررنگ تر خواهد شد.

۰۶:۵۱:۰۳  به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولی در حال تهیه آئین نامه مرتبط با این ماده قانونی است که بر اساس آن، مشخص می شود ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند حسابداری آن به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از خرید و فروش سهام خزانه سود یا ضرری حاصل شد چطور در صورت های مالی شرکتها لحاظ شود.

وی افزود: پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی به دستگاه های مرتبط، تدوین دستورالعمل سهام خزانه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت که تا هفته آینده این دستورالعمل آماده و برای تصویب به شورای عالی بورس ارجاع داده می شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی با بیان این خبر گفت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی توسط مجلس، بخش های مختلف آن به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

محمدرضا معتمد درباره بخش های مرتبط با بورس گفت: مهمترین بخشی که در این قانون به سازمان بورس برمی گردد ماده ۲۸ تبصره ۵ بند “ب” تحت عنوان سهام خزانه است.

وی افزود: در این بخش به شرکت هایی که در بازار سرمایه هستند، اجازه داده می شود بخشی از سهام خود را به عنوان سهام خزانه تحصیل کنند.

این مقام مسوول در خصوص شرایط اجرایی شدن این قانون اظهار داشت:  به سازمان بورس تکلیف شده است پیشنهادات خود را در قالب دستورالعمل تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.

معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولی در حال تهیه آیین نامه مرتبط با این ماده قانونی است که بر اساس آن مشخص می شود ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند حسابداری آن به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از خرید و فروش سهام خزانه سود یا ضرری حاصل شد چطور در صورت های مالی شرکتها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه دستورالعمل طی هفته آینده آماده می شود، خاطر نشان کرد: پس از تدوین دستورالعمل در شورای عالی بورس این قانون به تمامی ناشران ابلاغ می شود و از این پس ناشران این امکان را دارند که بخشی از سهام خود را با هدف کنترل قیمت سهم و بازارگردانی از سهم خریداری و حفظ کنند.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در ادامه به ماده ۲۷ قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی اشاره کرد و گفت: در این بند آمده است چنانچه ناشری از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بدهد از پرداخت حق تمبر، مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات مستقیم معاف می شود.

وی درباره اهمیت این ماده برای ناشران گفت: عدد پرداختی حق تمبر برای ناشران که قصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشتند عدد قابل توجهی بود که به این ترتیب در حساب شرکت ها حفظ می شود.

۰۶:۵۰:۴۱ بازار سرمایه کشور طی ماه ها و روزهای اخیر درگیری فزاینده ای با ریسک سیستماتیک موجود در بازار پیدا کرده طوری که میتوان عنوان کرد نوع رکود ایجاد شده در طی ادوار مختلف بازار سرمایه بی سابقه بوده است.

در بیان دلایل این رکود صحبت های تئوریک مفید و مکفی از ریسک سیستماتیک و غیر سیستمی از جانب اساتید مختلف عنوان شده است اما ذکر چند نکته را لازم می دانم :
۱- تصمیمات کلان دولت در حوزه اقتصاد موجبات رکود در بخشهای مختلف تولید و خدمات در کشور را فراهم نموده است که منجر به خرده گیری و انتقاد های فراوان ازسوی فعالان اقتصادی شده اما باید توجه داشت این دولت در شرایطی مدیریت امور را در دست گرفت که دست به گریبان فساد گسترده و بی انظباطی شدید مالی بود که پیامد های آن هم هنوز با گذشت ۲ سال از شروع بکار دولت (با اخبار منتشره روزانه از انواع اختلاس و فساد اقتصادی) نمایان است.
در چنین شرایطی بطور حتم ایجاد انضباط مالی و ساخت دوباره ویرانه اقتصادی کشور و طرح ریزی یک شالوده مناسب نیازمند یک دوره زمانی بوده که در این دوره مطمئنا نمی توان تصمیمات انبساطی و بدون پشتوانه اتخاذ کرد و دولت به بهترین نحو طی ۲ سال گذشته از عهده این مهم برآمده است.
آمارافزایش رشد اقتصادی هرچند اندک و کنترل تورم لجام گسیخته قبلی گواه این ادعاست.
در گام بعدی ایجاد رشد و رونق اقتصادی نیازمند چند پارامتر است که اثرگذارترین آن در درجه اول ایجاد بستر مناسب سازمانی است تا تئوریسین ها و اقتصاد خوانده ها بتوانند بدرستی تصمیمات و تئوری های نظری خود را به اجرا برسانند و در درجه دوم منابع لازم برای اجرای سیاست هاست.
نیاز اول در حد مطلوبی برطرف شده اما دست دولت در اجرا بدلیل نبود و کمبود منابع بسته است. این مسئله همان ریسک سیستماتیک عنوان شده می باشد که در گذشته هم وجود داشته با این تفاوت که بدلیل ناکارامدی دولت قبل در استفاده از فرصت ها وهدر رفتن سرمایه ارزشمند دوران رونق قیمت نفت و صادرات آن طرف های غربی توانستند بخش های حساس اقتصادی ما را نشانه بروند و با تحریم های بی سابقه دسترسی به منابع را برای ما سخت تر از گذشته کنند.
اکنون این دولت چاره ای جز دستیابی به توافق برای ادامه حیات ندارد زیرا در سیستم باز اقتصادی امروز دنیا، سر به زیر برف کردن دردی دوا نمی کند مخصوصا دراقتصاد نفتی وصادرات محور ما که بشدت نیازمند ارتباط با محیط بیرون است.
پس برای رشد تنها باید منتظر گشایش های سیاسی بود و درغیراین صورت اقتصاد مقاومتی و این صحبت ها دردی دوا نمی کند و محرکی برای رشد اقتصادی نمی تواند باشد مگر آنکه بخواهیم ۲۰ سال به عقب و به دوران جنگ و بحران برگردیم ویا مانند کره شمالی کشور را اداره کنیم که آن هم میسر نیست زیرا اولا دنیای اطلاعات و تکنولوژی و مصرف دیگرمانند گذشته نیست ودوما اینکه ایران طی سالهای گذشته روابط استراتژیک منطقه ای و حساسی برای خود ایجاد نموده که به این قدرت نمایی سیاسی محتاج است و بدون منابع این قدرت تضعیف خواهد شد.
۲- بازار سرمایه کشور نیز در نیم دهه گذشته فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده که در تحلیل این امواج باید به این نکته اشاره کرد که دردولت دهم بخش اعظم رشد بازار سرمایه نه بدلیل رشد اقتصادی بلکه بدلایلی مثل نرخ پایین بهره بانکی، افزایش پایه پولی کشور،تزریق بی برنامه پول نفت، افزایش هزینه های دولت و برنامه های انبساطی بدون پشتوانه بوده که منجر به افزایش نقدینگی و تورم بالا درسطوح مختلف جامعه شده و به بازارسرمایه تسری پیدا کرده و بالطبع با اتخاذ سیاست های انقباضی معکوس دولت یازدهم برای غلبه بر مشکلات عدیده و در شرایطی که رشد اقتصادی کشورهم منفی بوده بازار سرمایه حرکتی در جهت عکس و فرسایشی را پیش بگیرد.
یکی از بزرگترین آسیب های وارده طی سالهای گذشته و همچنین منشا بسیاری از معضلات امروز بازار، رشد و رونق بازار در سال ۱۳۹۲ بوده. چرا ؟
 در ریشه یابی و بررسی دقیق علل رشد بازار باید عوامل مهمی را برشمرد:
***افزایش نرخ برابری ارز و بدنبال آن منتفع شدن شرکت های صادرات محور که بخش اعظمی از بازار سرمایه کشور را تشکیل می دادند و می دهند.
*** افزایش نرخ تورم در بازارهای مختلف بدلیل انجام سایست های انبساطی بدون پشتوانه
***بالا رفتن ارزش جایگزینی شرکت ها و ارزش سهام آنها بطوریکه بدلیل سرعت بالای افزایش قیمت ارز ساختار مالی آنها از اصلاح جا مانده بود.
***پایین بودن قیمت مواد اولیه وهزینه و نیروی کار کشور در مقابل نرخ تورم ودر اختیار گذاشتن منابع انرژی کشور به قیمت ارزان به شرکت های صادرات محورکه افزایش سودآوری آنها را بدنبال داشت.
*** فقر تحلیل در عامه بازار سرمایه و عدم توجیه و تحلیل شرایط بازاربرای افراد تازه وارد که موجب افزایش همزمان قیمت دیگر سهام موجود در بازار با ورود نقدینگی جدید شد ولو اینکه زیان ده هم بوده اند به این اسم که بورس سوداور شده و سوء استفاده صاحبان کلان سهام و نهاد های وابسته دولت ،بورس و دست اندرکاران و کارگزاران بدلیل انتفاعی که از ورود نقدینگی می بردند.
***تعویض دولت وتغییر تیم هدایت بازار.
***تغییرات شگرف و بی سابقه در گشایش های سیاسی مربوط به منطقه و مذاکرات هسته ای که یک دهه بدون پیشرفت بوده و موجب کاهش غیرمنتظره ریسک سیستماتیک و افزایش انتظارات و خوش بینی فعالان بازار شد و….
مجموع اینها و عوامل دیگری مثل افزایش دسترسی به اطلاعات و رسانه ها وگستردگی فضای مجازی که بر هیچ فعال بازار سرمایه امروز پوشیده نیست موجب تغییر درنگرش و رفتار فعالان بازار نسبت به سال های گذشته شده به شکلی که پس از مواجهه با بازده های نجومی و غیرمعمول بیش از ۴۰۰ درصدی سال ۹۲ ، بازده های معقول ۲۰ درصدی و یا ۵۰ درصدی و حتی ۱۰۰ درصدی میان مدت و بلند مدت که عمومیت رشد درهربازارسرمایه ای است وبه لحاظ بنیادین نیزبسیاری ازسهام موجود بازارچنین پتانسیلی دارند دیگربه چشم فعالان بازارنمی آید و دراتخاذ تصمیم های خرید و فروش دچار اشتباهات عملیاتی فراوان شده اند.
از سوی دیگرسایه مذاکرات هسته ای و انتظارات بعد از توافق که طعم آن درسال ۹۲ چشیده شده همچنان سنگینی میکند و متاسفانه فعالان عام، خواب های خوش افزایش چند صد درصدی را همچنان در سر می پرورانند و بهمین دلیل توانایی هضم هیچگونه نزولی درحد ۱۰ تا ۲۰ درصد را که برای اقتصاد و بازار ما در حال حاضر طبیعی بنظر می رسد ندارند و بدون توجه به تبعات تصمیماتی که در بازار می گیرند درجای دیگری بدنبال مقصر و گناهکار می گردند. تحلیل و تحلیل گر هم توانایی پاسخگویی به مخاطب را ندارد زیرا برای هیچکدام از نزول ها و صعود ها پاسخی ندارد.
در جواب یک سرمایه گذار برای توجیه افزایش و کاهش قیمت بسیاری ازسهام طی ۲ سال گذشته غیر از عنوان نمودن دلایل روانی وهیجانی نمی توان مطلب تحلیلی بنیادی ارائه نمود زیرا غیراز یکی دو صنعت که با افزایش هزینه مواجه شدند برای دیگر صنایع اتفاق قابل تاملی رخ نداده و این موضوع را می توان با بررسی سودهای براوردی شرکت ها و هلدینگ ها درسال ۹۴،۹۳ و یا ۹۵ مشاهده نمود اما همین مسئله موجب شده سرمایه ذاتا ترسو دمش را جمع کند و وارد بازار نشود. آن سرمایه ها هم که با زیان مواجه شدند تا مدت ها به بازار برنخواهند گشت و بسان همان مردم ده چوپان دروغ گو شده و اعتماد آنها با تصمیمات ناکارآمد بخشی از بدنه سازمان از بین رفت.
با توجه به عوامل برشمرده باید گفت تاریخ همیشه امکان تکرار دارد و در واقع جایی که امروز ایستاده ایم با کمی تفاوت های بنیادین همان شاخص ۲۵هزار واحدی است که با بی سابقه و بدترین نوع تحریم ها از نفت گرفته تا بانک و پتروشیمی و خودرو وهمچنین قطعنامه های مختلف روبرو بود و تمام پتانسیل آن تنها در فاصله زمانی شش ماهه آزاد گردید و توافقات اولیه مربوط به مذاکرات هسته ای و سیاسی فنر جمع شده بازار را چنان رها کرد که ارتعاشات آن بعد از گذشت ۲ سال هنوز خرابی به بار می آورد.
ازدیگرمشکلات و معضلات اخیر، زایش تحلیلگران نوپا وکم تجربه می باشد که تعدادشان هم کم نیست وبا اندک تجربه ای که دارند مبادرت به تحلیل پراکنی در فضای مجازی می کنند وچون قدرت جمعیتی بالایی پیدا کرده اند، اکثریت فعالان بازار را که عامه مردم و افراد کم سواد در حوزه اقتصادی تشکیل می دهند خام خود می کنند وتیشه به ریشه خود و بازار سرمایه می زنند.
از نمونه این فعالان می توان از تحلیلگران تکنیکالیستی نام برد که با مطالعه مختصر و شرکت در کلاسهای اساتید بعضا مثل خودشان و با یک مانیتور و یک پلتفرم معاملاتی تکنیکال، یک شبه ره صد ساله تحلیل گری رفته و شمایل تحلیل گری به خود گرفته اند و یا اساتید بنیاد دانی که اسمشان هم کم به گوشمان نخورده پیشنهاد خروج های کوتاه مدت و بعضا سه ماهه تا شهریور ۹۴ را می دهند و بعنوان یک فعال موثر بازارسرمایه به ورزش و نرمش صبحگاهی می پردازند غافل از اینکه پیشنهاد خروج کوتاه مدت آن هم چند ماهه در هیچ بازار سرمایه ای در دنیا معنی و مفهوم بنیادین ندارد بلکه مدیریت سرمایه و ریسک و تنوع پرتفوی با توجه به متغیرهای بنیادین علمی است که برای روزهای این چنین بوجود آمده.
با شروع هر موج نزولی و فرسایشی نوسان گیران کوتاه مدت، تحلیل بلند مدت ارائه میدهند و افرادی که وقت و انرژی روزانه خود را در فضای مجازی هدر می دهند دم از نقد بودن سرمایه و سیاه نمایی آینده بلند مدت می زنند که باید به این دسته گفت اگر تحلیلتان این است پس اینجا چه می کنید ؟چرا پایبند تحلیل خود نیستید و وقت و سرمایه با ارزشتان را جای دیگر مصرف نمی کنید ؟ آیا به گفته های خود اطمینان ندارید و یا فقط از سرناچاری و برای اثبات خویش دست به چنین رفتاری می زنید ؟ در بازار نزولی تحلیل نزولی می کنید و در بازار صعودی تحلیل صعودی ؟
باید به این دسته یادآور شد که برجسته ترین تحلیلگران اقتصادی دنیا آنهایی بوده اند که توان پیش بینی برگشت بازار و تشخیص پایان موج های صعودی و نزولی را داشته اند.
شاخصی که به هیچ وجه ارزش تحلیل کردن تکنیکی و بنیادی ندارد، بعد از نزول ازقله ۹۰ هزارواحدی و رسیدن تا ۶۰ هزار واحد را پیش بینی ۵۷هزار واحدی کردن هنر نمی باشد. شاخص به لحاظ تکنیکی ساختاردرستی ندارد و در هیچ کجای دنیا و در هیچ مطلب آموزشی تکنیکال توصیه به تحلیل چنین نموداری نشده اما در بورس ما تحلیل شاخص متاسفانه پدیده ایست جدید.
 آیا اگر معاملات بلوکی را در طول زمان از شاخص کم کنید شاخص ۵۷ هزار واحد و یا حتی پایین تر را ندیده ؟ آیا ورود و خروج و گردش سرمایه بدرستی نمایان است ؟ در همه جای دنیا سهام شاخص می سازند اما در بازار ما شاخص سهام ساز شده است. عزیزان از وقت و انرژی که مصرف می کنید و زحماتی که متحمل شدید سپاسگزاریم اما کلاه خود را قاضی کنید و کمی بیاندیشید.
ریسک و ریوارد( میزان خطرپذیری و بازده) در سرمایه گذاری که پایه اول هر تحلیلی است متاسفانه این روزها در نظر گرفته نمی شود. میزان بازدهی بازار به نسبت ریسک آن این روزها بمراتب بیشتر از گذشته شده. قیمت های اکثر سهام جذاب شده اند. تعدیلاتی که در طول مدت زمان نزول شاخص در صنایع مختلف (از خودرو گرفته تا پیمانکاران و دارویی ها) روانه بازار شده بخش اعظمی از رشد بازار را جوابگو بوده و موجب اصلاح وتعدیل آن شده است. ( پی برای )سهام در بسیاری از صنایع اگرکمتراز بازارهای رقیب نباشد بیشتر از آن نیست. (پی برای) سهام در یک بازار بدون ریسک سیستماتیک و نرخ بهره پایین بانکی همانطور که دربازارهای سهام در نقاط مختلف دنیا دیده می شود تا ۱۵ واحد هم قابلیت رشد دارد.
در صورتی که گشایش سیاسی منظور شود و پس از آن بطبع کاهش نرخ بهره بانکی در دستور کار قرار گیرد، ( پی بر ای )سهام در بازار ما چه پتانسیلی برای رشد پیدا خواهد کرد ؟ اگر فقط و فقط ۳ واحد رشد برای این نسبت قائل شویم مطمئنا قیمت های سهام در حال حاضر برای سرمایه گذار حرفه ای و بلند مدت جذاب بنظر خواهد رسید.
حرف و گلایه در دل فراوان است و وقت شما عزیزان را بیش از این نمی گیرم. به نظر نگارنده بازار سهام روزهای بدی را در پیش نخواهد داشت. سایه تمدید مذاکرات اگر چه بر بازار سنگینی می کند اما دیر یا زود این اتفاق با هرکیفیت و کمیتی رخ خواهد داد.
بدور از گره زدن بیش از واقع ریسک سیاسی با کلیت بازار، باید به صنایع و شرکت ها تحلیلگرانه اندیشید. بازار همانطور که عرض شد در شاخص ۲۴هزار واحدی هم با مخاطرات زیادی روبرو بود اما به چشم بهم زدنی تمامی پارامترها تغییر خواهند کرد و به یاد آن جمله کلیشه ای و معروف سر جان تمپلتون می افتم که (بازارهای صعودی در:’بدبینی’ متولد می شوند در’تردید’ رشد می کنند، در’خوش بینی’ به بلوغ می رسند ودر’شادی’ می میرند.

۰۶:۴۷:۴۴ برکناری دسته جمعی مدیران صندوق بازنشستگی فولاد کلید خورده است.

به گزارش خبرنگارتابناک اقتصادی، در راستای ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق تامین اجتماعی عملا سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد انتخاب شد اما از آنجا که نوربخش سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را نیز برعهده دارد، فردی را به نام احمدزاده به عنوان جانشین خود برای مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد معرفی کرد.

با معارفه احمدزاده و تودیع دُریه در ماه جاری تغییر ناگهانی مدیران و معاونان صندوق بازنشستگی آغاز شد.

برخی از مدیران این صندوق بدون آنکه در محل کار خود حضور داشته باشند، حکم برکناری خود را دریافت کرده و حتی وسائل آنها بدون حضورشان جمع شده تا برایشان ارسال شود.

برکناری برخی مدیران و معاونان صندوق که گاها در سفر از این حکم مطلع شده‌اند، روش برکناری متکی وزیر امور خارجه احمدی نژاد را که در سنگال حکم برکناریش را گرفت، نمایان می‌سازد.

به همین دلیل این روزها برخی مدیران و مسئولان این صندوق که دیگر می‌توان آنها را با صفت سابق نام برد، از سنگالیزه شدن صندوق بازنشستگی فولاد سخن می‌گویند.

برخی از معاونان و مدیران سابق این صندوق به رغم آنکه از سمت خود برکنار شدند، در محل کار قبلی‌شان حضور یافتند تا ضمن صحبت و آشنایی با مدیر جدید در صورت نیاز از عملکرد خود و آنچه تاکنون در صندوق انجام داده‌اند گزارشی به جانشینانشان ارایه دهند اما با این کار هم مخالفت می‌شود.

براساس گفته‌های اعضای پیشین صندوق، تا به امروز به جز معاون اداری و مالی و معاون حقوقی که احتمالا برای رسیدگی نهایی به امور مالی آخر ماه تغییر نکرده‌اند، باقی معاونان و مدیران کل‌ برکنار شده‌اند.

این در حالی است که نه تنها برای برکنار شده‌ها جلسه تودیعی برگزار نشد بلکه دستکم به دلیل زحمات مدیرعامل پیشین صندوق از دُریه تشکری نیز صورت نگرفت.

از آنجا که صندوق بازنشستگی فولاد، صندوقی تخصصی است، برای رسیدگی به امور داشتن اطلاعات از فعالیت‌های فولادی و معدنی و قوانین و مقررات مربوط به این حوزه ضروری است، این درحالی است که احمدزاده پیش از این در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت داشته و مدیرانی را هم که با خود به همراه آورده است، در حوزه تامین اجتماعی سابقه دارند.

۰۶:۴۴:۱۷ یک عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با اشاره به اختلاف‌نظرها میان ایران و ۱+۵ بر سر ابعاد احتمالی نظامی گفت: اگر راهی پیدا شود که این موضوع در چارچوب تفاهم‌های فعلی حل شود خوب است، اگر چه به نظر می‌آید مسیر رسیدن به توافق الان خیلی مثبت و سازنده نیست، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این موضوع در چارچوب توافق قابل حل باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیروس ناصری – عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان – در نشست بررسی روند مذاکرات هسته‌ای با بیان اینکه با شروع بحث هسته‌ای و شکل‌گیری جبهه‌ای قوی علیه ایران در آژانس ابتدا سعی شد تا بحران مهار شود، افزود: بعد از آن سعی شد برنامه هسته‌ای بازنگری و طبق شرایط پیش آمده مجددا تعریف شد به نحوی که هدف اصلی در این برنامه ایجاد توانایی جامع و کامل غنی‌سازی و تولید سوخت هسته‌ای بود و سوم این که برنامه سیاسی منطبق با برنامه فنی به گونه‌ای تنظیم شود که کشور با آسیب و خطرات مواجه نشود و هزینه سنگینی پرداخت نکند و حتی از این موقعیت برای ارتقای جایگاه سیاسی کشور استفاده شود.

او ضمن تاکید بر نگاه بی‌طرفانه به مدیریت هسته‌ای در مقطع ابتدایی شکل‌گیری این مساله اظهار کرد: هر چه به گذشته نگاه می‌کنم احساس می‌کنم آن برنامه‌ریزی بسیار درست انجام و به طور دقیق پیش رفت و وقتی کار به تیم هسته‌ای بعدی تحویل داده شد بدون این که کشور هزینه‌ای دهد، یک برنامه هسته‌ای کاملا جامع تنظیم و مقدمات برای برداشتن گام مهم که غنی‌سازی بود فراهم شده بود و اطمینان کافی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن برنامه غنی‌سازی وجود داشت.

ناصری با تاکید بر این‌که در دوره اول مدیریت هسته‌ای، کشور هیچ هزینه سیاسی پرداخت نکرد، ادامه داد:‌ در آن دوره آمریکایی‌ها به شدت تلاش کردند مسیر برنامه هسته‌ای ما را بر هم زنند و بارها به اروپایی‌ها گفتند که شما فریب ایرانی‌ها را خوردید. با توجه به این که از جانب اروپا و آمریکا شرایط برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی که در آن مساله غنی‌سازی مورد پذیرش قرار گیرد فراهم نشد، بنابراین برنامه‌ریزی ما به شکلی بود که از این فرصت در روند مذاکرات استفاده کردیم و پایه برنامه غنی‌سازی و سوخت را به طور کامل ایجاد کردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که قدم بعدی شروع غنی‌سازی بود.

این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به این پرسش که چه تعهداتی تحت تاثیر تفاهم‌هایی که میان ایران و سه کشور اروپایی در دوره اصلاحات صورت گرفت به دولت و تیم مذاکره‌کننده بعد منتقل شد؟ با تاکید بر این‌که نباید در بحث هسته‌ای میان دولت‌ها تفکیک قائل شد، گفت: داستان هسته‌ای ملی است و یک مسیر پیوسته در این دوران دنبال شده است. شاید روش‌ها و تاکتیک‌ها متفاوت بوده باشد، اما هدف یک چیز بوده است و آن این که برنامه هسته‌ای که در کشور تصویب شده بود را کامل و اجرایی کنیم و در نهایت با جبهه‌ای که در دنیا علیه ما تدارک شده بود، مقابله کنیم و این دستاورد را در فضایی آرام به یک فرود قطعی، درازمدت و مطمئن تبدیل کنیم و به نظر من این هدف به دست آمده است.

این دیپلمات پیشین ایرانی اضافه کرد: هیچ تعهد خاصی به مسوولان بعدی منتقل نشده است و ما هیچ قرارداد، معاهده یا سند تعهدآوری با سه کشور اروپایی در آن مقطع نداشتیم؛ چرا که معتقد بودیم اگر آن‌ها می‌خواهند یک توافق درازمدت با تعهدات قطعی داشته باشیم غنی‌سازی را باید بپذیرند و تا وقتی این توافق به دست آید، به اداره وضعیت به شکلی که از تشدید بحرانی جلوگیری شود پرداختیم و در همین چارچوب یک سلسله اقدامات داوطلبانه متقابل دو طرفه انجام دادیم. در مذاکره با سه کشور اروپایی سعی کردیم بحران به مرحله شدیدتر وارد نشود و موضوع به شورای امنیت ارجاع نشود چرا که در آن صورت فرمان به دست آمریکا می‌افتاد.

ناصری گفت: ما در مقاطع خاص با برنامه‌ریزی و بر اساس اهداف برنامه هسته‌ای‌مان که بازتعریف شده بود سلسلسه اقداماتی را تعریف می‌کردیم و در این میان مواردی را که تعلیق می‌کردیم بخش‌هایی بودند که به لحاظ فنی از آن عبور کرده بودیم.

وی با اشاره به ماده ۱۸ موافقت‌نامه پادمان که مثل بند ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل متحد است خاطرنشان کرد: این ماده از موارد اجرایی است که بر اساس آن از ایران خواسته شد به طور “اساسی” و “فوری” به آژانس اجازه دهد یک بازرسی کامل و جامع از برنامه هسته‌ای‌اش صورت دهد و برنامه غنی‌سازی ایران تعلیق شود. ‌البته ما با این مسأله موافقت نکردیم اما به آن‌ها نه هم نگفتیم. ما در آن مقطع در مرحله‌ای بودیم که هنوز آمادگی تزریق گاز را نداشتیم و زمان نیاز داشتیم تا به لحاظ فنی ارزیابی‌هایی داشته باشیم و هنوز اساسا در آن مقطع لوازم اولیه غنی‌سازی را نداشتیم و نمی‌دانستیم در چه مدتی می‌توانیم به غنی‌سازی برسیم. بنابراین همکاری با آژانس را با بازرسی شروع کردیم تا بتوانیم کارهای خودمان را جلو ببریم چرا که از نظر من دشوارترین و تعیین‌کننده ترین بخش عملیات فنی غنی‌سازی، تولید مواد اولیه UF6 است.

او ادامه داد: تولید UF6 در کارخانه UCF اصفهان صورت می‌گرفت و این مسأله در آن مقطع به لحاظ نظامی حساسیت برانگیز بود، بنابراین طراحی اولیه ما باید به شکلی بود که توجه فعلا روی UCF نباشد از این رو نقطه دیگری که نیاز به عملیات سنگین روی آن نداشتیم را در معرض بازرسی قرار دادیم. در همین چارچوب توانستیم به میزان مورد نظر از تولید مواد اولیه دست یابیم البته خیلی زمان برد و برخی افراد در این راه آسیب جسمی دیدند اما با فداکاری و در عین حال هماهنگی و انسجام کامل بین مجموعه سیاسی و فنی توانستیم به غنی‌سازی برسیم. روزی که توانستیم ۴۰ تا ۴۵ تن اورانیوم غنی شده را ‌ذخیره کنیم روزی بود که می‌دانستیم جای محکمی نشسته‌ایم و می‌توانیم حالا دیگر مذاکره کنیم.

*الان بر مبنای پادمان جامع و نه پروتکل الحاقی متعهد به پذیرش “بازرسی ویژه” هستیم

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت:‌ بالاخره طرف مقابل را که می‌خواست غنی‌سازی ما را به صفر برساند وادار به تسلیم و خود را ثابت کردیم و در نهایت خودش تسلیم شد و از موضعی که سال‌ها بر آن پافشاری می‌کرد عقب نشینی کرد و ما به هدف استراتژیک خود رسیدیم.

وی درباره ترسیم نوع همکاری‌ها با آژانس از جمله در بحث پروتکل الحاقی گفت: متاسفانه وضعیت فعلی ما در روابط با آژانس بسیار بد است. یکی از مصیبت‌هایی که دکتر ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده با آن از ابتدای مسوولیت‌شان روبه‌رو بوده‌اند نوع روابط و وضعیت همکاری ایران و آژانس است که معتقدم هر ناظر بی‌طرفی می‌گوید که راه‌حلی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. ممکن است آمریکا را در بحث غنی‌سازی وادار به تسلیم کنیم اما وضعیت آژانس به شکلی پیچیده پیش رفته است؛ گویی راه برون رفتی از آن نیست.

ناصری با اشاره به بحث بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای تصریح کرد: بحثی در داخل مطرح شده است مبنی بر این که در گذشته دسترسی به مکان‌های حساس ساده گرفته شده است و دوباره دارد به همان مشکل با آن برخورد می‌شود. اتفاقا باید بگویم در آن زمان به این مساله سخت و دقیق نگاه شد و الان سخت‌تر از آن زمان با این مساله برخورد می‌شود. در عین حال ایران عضو معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای است و پادمان جامع را پیرو آن معاهده پذیرفته است. آژانس در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) رگه‌هایی از غنی‌سازی بالای ۹۵ درصد را در ایران پیدا کرد. ما می گفتیم این میزان غنی‌سازی ناشی از «آلودگی» است اما آن‌ها می‌گفتند شما برنامه نظامی دارید و در نهایت هم اثبات شد که آلودگی خارج از ایران بوده است.

او اضافه کرد: در هر حال تحت تاثیر همین مسایل موضوع ایران را تحت ماده ۱۸ موافقت‌نامه پادمان جامع قرار دادند و بر اساس این ماده کشور طرف پادمان موظف است اجازه “بازرسی‌های ویژه” مورد نظر آژانس را صادر کند و روش بازرسی و نه دسترسی توسط آژانس تعیین می‌شود، حداکثر شاید با کشور مورد نظر در جزییات مشورت‌هایی صورت گیرد اما آن کشور مکلف به اجرای بازرسی‌ها است و اگر انجام ندهد به ماده ۱۹ ارجاع و سپس به شورای امنیت ارجاع می‌شود. با اقدامات ما ایران از ماده ۱۸ خارج شد و دیگر اقدام‌های فوری و اساسی در شورای حکام مطرح نشد تا نوامبر۲۰۱۱ (۱۳۹۰) که دوباره این روند بازگشت و متاسفانه الان در شرایطی هستیم که بر مبنای پادمان جامع و نه پروتکل الحاقی به پذیرش “بازرسی ویژه” متعهد هستیم که بسیار هم خطرناک است.

این دیپلمات پیشین کشور گفت: متاسفانه دکتر ظریف با وضعیتی روبه‌رو است که یک کیفرخواست جامع تفسیری ۱۲ ماده‌یی در آژانس و بر مبنای پادمان جامع علیه ایران به طور رسمی و مستند مطرح شده است. هر چند استنادات آژانس جعلی و نامعتبر است و اخباری وجود دارد که سرویس‌های جاسوسی موساد و سی آی ای این اسناد را جاسازی می‌کردند، اما بر اساس همین اسناد آژانس گزارشی را علیه ایران تنظیم و منتشر کرده است که تاکنون هم پابرجاست.

ناصری افزود: وقتی اتهامات در چارچوب ابعاد احتمالی نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد، مسوولان ایرانی آن را رد کردند اما بعد از مدتی به مذاکره درباره این موارد پرداختند و به نوعی صلاحیت آژانس در طرح این اتهامات پذیرفته شد و باید گفت، وضعیت برنامه هسته‌ای ما عادی نمی‌شود مگر این موضوع حل شود.

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای در رابطه با راه‌حل عبور از بحث مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی توضیح داد: اول این که هیچ کاری نکنیم و به کار خود ادامه دهیم. دوم این که به این مساله بپردازیم و آن را حل کنیم که در این چارچوب اجرای پروتکل الحاقی معنا پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پروتکل الحاقی به طرف قرارداد اختیار می‌دهد که هر نوع خواسته آژانس بین‌المللی را محدود کند و قطعا از نظر کارشناسی پروتکل از “بازرسی ویژه” که الان تحت آن هستیم به مراتب بهتر است

ناصری مدعی شد که در همان سال ۲۰۱۱ حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ دسترسی به آژانس بین‌المللی داده شده است. معتقدم همان زمانی که اتهامات بدون سندی معتبر مطرح شد باید موضوع را برای داوری به پادمان جامع ارجاع می‌دادیم که آژانس فقط حق دارد بر اساس مصوبه کنفرانس بازنگری ان. پی. تی و مدارک و اسناد معتبر محکمه پسند ادعایی را مطرح کند در حالی که آژانس سند معتبری که پشتوانه ادعایش باشد در اختیار نداشت و هنوز هم معتقدم امکان ارجاع به داوری آژانس هست.

این دیپلمات پیشین کشور گفت: هدف مهم امروز ما این است که به نحوی از اتهامات گذشته که به غلط و متاسفانه به غفلت دچار آن شدیم رهایی پیدا کنیم و در آینده هم تحت بازرسی ویژه نباشیم.

او تاکید کرد: اساس مطالعات ادعایی بی‌اساس و کذب است و آمریکا و هم‌پیمانانش خودشان این موضوع را وارد آژانس کردند و خودشان هم باید آن را حل کنند. اما اگر در مسیر منطقی اراده و نیت واقعی وجود داشته باشد و از حسن نیت آن‌ها اطمینان پیدا کنیم می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم، بنابراین بحث اتهامات گذشته پاشنه آشیل ما نیست، پاشنه آشیل طرف مقابل است.

ناصری روش دیگر برای حل موضوع ابعاد احتمالی نظامی را فنی دانست و افزود: در این زمینه تجربه و توان بالایی داریم و سخت‌ترین مباحث با آژانس از این مسیر حل شده است و جای نگرانی نیست و در نهایت روش آخر، روش دیگر سیاسی است که طرف‌های مذاکره آژانس مکلف شوند گذشته را پاک کنند و در نهایت فکر می‌کنم ترکیبی از این روش‌ها استفاده شود.

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با بیان این که ما در مقطعی که گزارش نوامبر۲۰۱۱ منشتر شد توجیه مناسب داشتیم که باید از آژانس خارج شویم و همکاری‌مان را معلق کنیم چرا که آژانس تحت فشار و سلطه آمریکا با ما دشنمی می‌کرد افزود: کیفر خواست ۱۲ ماده‌یی آژانس بین‌المللی درباره ابعاد احتمالی نظامی یک دشمنی و اعلام جنگ بود. تحریم به معنی اعلام جنگ است و هر روز هم آن را تشدید می‌کردند و آژانس هم وارد این جنگ علیه ایران شد. در چنین شرایطی چه دلیلی وجود داشت که به این همکاری ادامه دهیم. متاسفانه از امکان سیاسی که بعد از حل شش موضوع باقی مانده در چارچوب مدالیته به وجود آمد استفاده نشد و همه می‌دانستیم که اگر مساله مطالعات ادعایی در قالب سیاسی حل نشود معظلی بزرگ‌تر از مسایل باقی مانده خواهد شد اما در جریان تغییرات سیاسی این مسایل گم شد.

وی با اشاره به افزایش نیافتن تحریم‌ها علیه ایران در دو سال گذشته تاکید کرد: الان دوران آتش‌بس است. شاید این آتش‌بس به یک تفاهم درازمدت منجر شود اما بعید می‌دانم به صلح کامل برسد چون دشمنی با ما از جای دیگر نشات می‌گیرد.

این دیپلمات پیشین کشور با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا مبنی بر این که موضوع ابعاد احتمالی نظامی باید در متن توافق جامع هسته‌ای باشد گفت: ‌در بین کشورهای اروپایی فرانسوی‌ها موافق این بحث هستند و حرف فرانسه است که از زبان اتحادیه اروپا شنیده می‌شود.

ناصری درباره موضوع بازدید از پارچین با بیان این که ‌پارچین یکی از ۱۲ موضوعی است که در قالب ابعاد احتمالی نظامی مطرح است اظهار کرد: اگر ۱+۵ به دنبال حل مساله هسته‌ای است به نحوی که زودتر این مساله حل شود، دخالت کند.

این عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان درباره سایت فردو نیز گفت: در سال ۸۴ تهدیدهای نظامی علیه ایران مطرح بود و آقایان روحانی و آقازاده به این نتیجه رسیدند که نطنز هم می‌تواند امن نباشد. پس باید محل دیگری به عنوان آلترناتیو ایجاد شود. آن‌ها معتقد بودند اگر طرف مقابل بداند جای امنی وجود دارد که دسترسی به آن وجود ندارد و نمی‌تواند آن را نابود کند، آن وقت ناچار است به مذاکره تن دهد و به همین دلیل طی یکی دو سال فردو به نتیجه رسید و از همان موقع هم آمریکایی‌ها به دنبال تعطیلی فردو بودند. در مذاکرات آلماتی آن طور که از اخبار رسانه‌ها استخراج می‌شود موضوع اصلی سایت فردو بوده است. دستاوردی که امروز در رابطه با فردو به دست آمد در مقایسه با آن که در آلماتی قرار بود به ما دهند یک پیشرفت اساسی و عمده است.

او درباره بحث ورود ابعاد احتمالی نظامی به توافق جامع هسته‌ای و انتقادهایی که در این باره وجود دارد خاطرنشان کرد: به نفع ایران، ۱+۵، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق و تداوم آن است که این موضوع هم در چارچوب توافق به طور سیاسی حل فصل شود اما اگر به هر دلیلی توافق روی این موضوعات حاصل نشود برای ایران مهلک نیست؛ بلکه برای ۱+۵ دشوار و مشکل می‌شود که وقتی یک سلسله اتهامات و مسائل حل نشده است، آن‌ها بخواهند به سمت توافق بروند. اگر راهی پیدا شود که این موضوع در چارچوب تفاهم‌های فعلی حل شود خوب است، اگر چه به نظر می‌آید مسیر رسیدن به توافق الان خیلی مثبت و سازنده نیست، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که در چارچوب توافق قابل حل باشد.

ناصری در پایان تصریح کرد: موافقت‌ها و مخالفت‌ها درباره رسیدن به توافق بحثی زودرس و افراطی است. هنوز تا رسیدن به یک راه‌حل جامع زود است و معلوم نیست که به دست می‌آید یا خیر. در عین حال آن چه مردم باید بدانند و اجازه دهند طعم شیرینی آن حس شود این است که آمریکا وادار شد در نهایت انجام غنی‌سازی را بپذیرد و این یک دستاورد بزرگ برای مردم است. امروز کره جنوبی به عنوان متحد استراتژیک آمریکا بعد از دو سال و نیم مذاکره با آمریکا به طور خصوصی هنوز نتوانسته است این اجازه را بگیرد اما این امکان الان برای ایران فراهم است.

۰۶:۴۲:۳۹ مقامات غربی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که قدرت‌های جهانی ممکن است بدون حل موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران،‌ توافق با ایران را بپذیرند و حل کامل این موضوع را به بعد از توافق جامع هسته‌ای موکول کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس به گفته مقامات مذاکره کننده، این نگرانی‌ها تا ضرب الاجل ۳۰ ژوئن رفع نخواهند شد. اگرچه احتمال دستیابی به توافق زیاد است.

یک مقام ارشد غربی روز پنج‌شنبه بیان کرد که احتمال دست‌یابی به توافق در طول سه هفته آینده بیش‌تر از به توافق نرسیدن است.

این مقامات غربی هم‌چنین به آسوشیتدپرس گفته‌اند که آمریکا و متحدانش به جای رفع نگرانی‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران تا پیش از توافق بر نگارش اقداماتی که ایران باید در یک دوره ۱۰ ساله پس از توافق هسته‌ای در ازای رفع تحریم‌های غرب انجام دهد متمرکز هستند.

۰۶:۴۲:۰۶ به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری، کری گفت که پس از حضور در گفت وگوهای استراتژیک و اقتصادی با مقام های چینی در واشنگتن در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ژوئن، برای مسافرت به منظور مشارکت در مذاکرات اتمی ایران برنامه ریزی می کند.

وزیر خارجه آمریکا افزود: «من به طور کامل در این مذاکرات شرکت خواهم کرد و البته هم اکنون نیز در مذاکرات حضور دارم و چیزی از من پنهان نیست. در روزهای آینده و در لحظه مناسب به آنجا خواهم رفت تا در این موقعیت سخت، مذاکرات را رو به جلو برانم.»

کری که در مذاکرات هسته ای در ژنو سوئیس حضور داشت، بر اثر حادثه دوچرخه سواری در مرز فرانسه مصدوم و برای جراحی به بیمارستان ماساچوست آمریکا منتقل شد. وی جمعه شب به وقت محلی پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان عمومی ماساچوست مرخص شد.

به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه جمعه شب در دیدارهای دو و چند جانبه با همتایان خود در کشورهای ۱+۵ روند تکمیل متن توافق جامع را مرور کردند.

عراقچی و روانچی از روز چهارشنبه هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع را شروع کردند و ظهر پنجشنبه نیز نشستی عمومی با معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ داشتند.

همپای جلسات معاونان، تیم های کارشناسی ایران و ۱+۵ نیز به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت کار بر روی ضمائم را ادامه دادند.

با توجه به فرصت باقیمانده تا ضرب الاجل تعیین شده برای مذاکرات، حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران اعلام کرد که ایران و ۱+۵ برای سرعت دادن به پیشرفت در مذاکرات تمایل جدی دارند.

۰۶:۳۷:۵۱ به گزارش ایرنا، شبکه خبری العالم به نقل از پایگاه اینترنتی روسیا الیوم نوشت: ۲۳۱ تن از نمایندگان کنگره آمریکا، ضد اصلاحیۀ «آدام شف» نمایندۀ دموکرات کنگره رأی دادند و تنها ۱۹۶ نفر با آن موافقت کردند.

جمهوری خواهان که اکثریت کرسی های کنگره را در اختیار دارند به این لایحه رای منفی و تنها دموکراتها به آن رأی مثبت دادند.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا فوریه گذشته از کنگره درخواست کرده بود که برای استفاده از نیروی نظامی ضد داعش به دولت مجوز داده شود.

در صورت موافقت کنگره با این اصلاحیه، باید مجوز جدیدی را ۳۱ مارس ۲۰۱۶ بررسی و تصویب می کرد که براساس آن استفاده از اعتبارات مالیِ پیش نویس قانون اعتبارات مالی سال آینده برای حمله هوایی به داعش تا زمان موافقتِ کنگره با این مجوز، ممنوع می شد.

در این میان ژنرال «مارتین دمپسی» رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که آمریکا در حال بررسی ایجاد پایگاه های نظامی بیشتر در عراق، برای مقابله با داعش است.

وی افزود: این مساله مستلزم استقرار شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی در این کشور است.

رای منفی کنگره و اظهاراتِ دمپسی، یک روز پس از آن اتفاق افتاد که باراک اوباما دستور اعزام ۴۵۰ سرباز آمریکایی دیگر را به بهانه آموزش های نیروهای عراقی صادر کرد.

از سوی دیگر نیروهای مردمی در عراق، ضمن مخالفت با پذیرش مستشاران جدید آمریکایی که قصد دارند به بهانه مبارزه با تروریسم در عراق بمانند، از آمریکا خواست اگر واقعا قصد کمک به عراق برای نابودی تروریسم را دارد، به این کشورسلاح بدهد.

آمریکا با وجود آنکه دولت عراق پول تسلیحات مورد نیاز خود را پرداخت کرده است اما از تحویل جنگنده های اف ۱۶، بالگردهای جنگی و جنگ افزارهای خریداری شده همچنان خودداری می کند؛ آن هم در حالی که گروه تروریستی داعش از سوی متحدان آمریکا در منطقه تسلیح می شود.

۰۶:۳۷:۲۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به علت شکستگی از ناحیه ران پای راست در بیمارستان ماساچوست آمریکا بستری بود هنگام مرخصی از این بیمارستان در یک کنفرانس خبری مختصر به اظهارنظر درباره مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا گفت «ثانیه‌ای» از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ را از دست نداده است.

او با بیان اینکه مصدومیت وی لطمه‌ای به این گفت‌وگوها وارد نکرده گفت بعد از مرخصی از بیمارستان، به طور تمام و کمال وارد این گفت‌وگوها خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا افزود طی روزهای آینده، در زمان مناسب راهی محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای می‌شود. او گفت بعد از برگزاری گفت‌وگوهای راهبردی و اقتصادی با چین، بین ۲۲ تا ۲۴ ژوئن در واشنگتن راهی محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای می‌شود.

کری گفت: «بعد از آن (۲۴ ژوئن) برای انجام آخرین تقلا در خصوص مذاکرات ایران، راهی محل مذاکرات خواهم شد.»

هنوز مشخص نیست دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در کجا برگزار خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره مهلت این گفت‌وگوها و گزارش‌هایی که درباره احتمال تمدید آنها مطرح شده هم اظهارنظر کرد و گفت: «کاملاً خواستار (رسیده به توافق) در مهلت پایان ماه (۳۰ ژوئن برابر با ۹ تیر) هستیم. فکر می‌کنم، این موضوع به دلایل گوناگونی حائز اهمیت است.»

وزیر خارجه آمریکا افزود مذاکره‌کنندگان در وین در حال حاضر در حال فعالیت برای تدوین ملحقات فنی توافق نهایی هستند.

 

۰۶:۳۶:۳۴ خبر جان  کری مهم  است  : وزیر خارجه آمریکا، هنگام مرخصی از بیمارستان ماساچوست، در حالی که عصا به دست داشت درباره مذاکرات هسته‌ای ایران اظهار نظر کرد.

۰۶:۳۶:۲۰ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، سفارت های جمهوری اسلامی ایران در وین و برن طی یادداشت های رسمی جداگانه ای که به وزارت خانه های امور خارجه اتریش و سوئیس ارسال شد، با اشاره به اخبار منتشر شده اخیر، مراتب نگرانی جدی دولت ایران از امنیت اماکن محل برگزاری مذاکرات هسته ای را به دولتهای مزبور اعلام کرده و خواستار اطلاع از نتایج تحقیقاتی که در این زمینه معمول می شود، شدند.

همچنین از وزارت خارجه اتریش خواسته شده است در اسرع وقت هرگونه تدابیر لازم برای تامین امنیت محل مذاکرات، از جمله اتخاذ تدابیر بیشتر حفاظت سایبری، را اتخاذ کنند.

۰۶:۳۶:۰۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس روزانه خبری روز جمعه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ گفت که توافق تا ۳۰ ژوئن ممکن است.

بر اساس گزارش وبگاه رسمی وزارت خارجه آمریکا راتکه درباره روند فعلی مذاکرات هسته‌ای اظهارنظر نکرد و گفت که جزئیات مذاکرات مربوط به اتاق محل برگزاری این گفت‌وگوها است.

او افزود: «همان‌طور که قبلاً گفته‌ام، دیدگاه ما این است که مهلت ۳۰ ژوئن قابل دست‌یابی است و تمرکز ما بر این است که تا آن تاریخ به توافق برسیم.

پیش از این برخی رسانه‌ها از جمله پایگاه خبری المانیتور و خبرگزاری ایتارتاس روسیه از احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای خبر داده بودند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روزانه که همزمان با نشست خبری وزارت خارجه برگزار می‌شد، صحبت از تأخیر در مهلت رایزنی‌ها را یک «تاکتیک مذاکره‌ای» خواند که طرفین از آن استفاده می‌کنند.

«جف راتکه» در ادامه این کنفرانس خبری به سوالات دیگری درباره مسائل ایران هم پاسخ داد. او درباره گزارشی از خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز جمعه که مدعی شده بود ۱+۵ عدم حل مسئله ابعاد نظامی احتمالی (PMD) تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن را پذیرفته گفت موضع واشنگتن نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

او گفت: «فکر می‌کنم موضع ما در این باره تغییری نکرده است. ما همیشه به صراحت به ایرانی‌ها گفته‌ایم که آنها باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فراهم آوردن دسترسی‌های لازم برای حل نگرانی‌ها پیرامون جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ایشان به توافق برسند و بدون چنین توافقی ما قادر به رفع تحریم‌ها نخواهیم بود. این موضع ما در سرتاسر مذاکرات بوده است.

راتکه در حالی این اظهارات را بیان کرد که دسترسی به سایت‌های نظامی یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای برای حل و فصل موضوع PMD در زمره اختیارات آژانس تحت پروتکل الحاقی، که ایران به اجرای آن در صورت توافق هسته‌ای متعهد شده قرار نمی‌گیرد. به گفته کارشناسان، تنها در صورت امضای سند موسوم به «پروتکل الحاقی مضاعف» است که آژانس می‌تواند چنین درخواستی را از ایران مطرح کند.

۰۶:۳۵:۴۶ دهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی (آب و برق)یکی از چالش های مهم این وزارتخانه است اما اینکه چرا این بدهی ها به جای کاهش هر سال افزایش می یابد و چرا سه وزیر نیروی گذشته این بدهی ها را گردن نمی گیرند جای سئوال دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند صعودی بدهی های وزارت نیرو در حالی ادامه دارد که ظاهرا هیچ وزیری در زمان دوره وزارتش قصد بر عهده گرفتن آن را ندارشته و تلاشی هم برای کاهش و یا پرداخت آن نمی کند.

علنی شدن بدهی های وزارت نیرو به دوره وزارت فتاح و دولت نهم باز می گردد و هنوز که هنوز است این وزارتخانه با گذشت بیش از ۱۴ سال و روی کار آمدن سه وزیر(فتاح،نامجو و چیت چیان) نتوانسته این مشکل را حل کند.

*فتاح:افزایش بدهی های وزارت نیرو عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق و اقدامات زیاد این وزارتخانه

بطوریکه سید پرویز فتاح وزیر نیروی دولت احمدی نژاد دلایل افزایش بدهی های وزارت نیرو را عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق عنوان می کند.

این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه حجم بالای بدهی های وزارت نیرو به این دلیل بوده که کارهای زیادی در این مجموعه انجام گرفته است، عنوان می‌کرد: وزارت نیرو تمامی اعتبارات خود را جذب پروژه های مختلف کرده است و حتی فراتر از مصوبات کار در سطح این وزارتخانه انجام شده است.

فتاح وزیر اسبق نیرو با اشاره به اینکه افزایش بدهی ها به منزله ایراد و ضعف وزارت نیرو نیست، تاکید کرده بود که اگر این حجم گسترده فعالیت‌ها در وزارت نیرو انجام نمی شد قطعا بدهی هم به وجود نمی آمد و از سوی دیگر طرحها و پروژه ها هم به نتیجه مطلوب نمی رسید.

جهش بدهی‌ها در زمان وزارت نامجو

بدهی های وزارت نیرو در زمان وزارت نامجو روند جهشی خود را آغاز کرد و حتی کار به جایی رسید که برخی نیروگاه‌ها به جای رد دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شد و کار به جایی رسید و یا به شرکتهایی که خود نیروگاه ساز بودند به جای بدهی واگذار شد.

اقدامی که هنوز که هنوز است چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم علیرغم اینکه بارها گفته مپنا باید به نیروگاه سازی بپردازد نتوانسته این نیروگاه‌ها را از مپنا باز پس بگیرد.

مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم نیز در خصوص بدهی های وزارت نیرو گفته بود که سامانه بانکی و پیمانکاران صنعت برق از این وزارتخانه ۵۰ هزار میلیارد ریال طلب دارند و این بدهی با فروش نیروگاه ها پرداخت می شود.

مجید نامجو در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با بانک سپه افزود: در بودجه وزارت نیرو، فروش نیروگاه ها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران پیش بینی شده و این وزارتخانه به دنبال استفاده از این ظرفیت قانونی برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران است.

وی گفته بود با فروش نیروگاه ها، بخش عمده ای از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران پرداخت می شود، اما در دوره وزارت چیت چیان این ایده مشکلی بزرگ برای کاهش بدهی ها عنوان شده است.

نامجو با اشاره به ابهام های موجود در خصوص میزان بدهی ها به پیمانکاران صنعت برق، گفته بود: این مطالبات به شکلی که در سطح عمومی مطرح می شود نیست بلکه از مجموع بدهی های وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد ریال به سامانه بانکی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران است.

وی درباره تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های بخش آب نیز می گوید: بخش عمده ای از منابع مالی لازم برای اجرای طرح های بخش آب از منابع دولتی تامین می شود و وزارت نیرو تلاش می کند میزان تخصیص ها را در این بخش از ۶۲ درصد به بیش از ۹۰ درصد افزایش دهد.

بدهی وزارت نیرو از سال ۹۳ اوج گرفت

اتفاقا بدهی های وزارت نیرو با آمدن دولت یازدهم بسیار بالاتر از دوره های گذشته شده است بطوریکه تنها در سال ۹۳ میزان بدهی های وزارت نیرو ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و ظاهرا این چالش تمامی ندارد و به چالش اصلی این وزارتخانه تبدیل شده است.

هر چند چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم نیز رشد بدهی های این وزارتخانه را به دولت های قبل مرتبط می داند و واگذاریهایی که بابت رد دیون دولت بوده را یکی از این دلایل عنوان می کند.

چیت چیان: بدهی بخاطر پائین بودن قیمت فروش برق به مصرف کنندگان است

وزیر نیرو در دی ماه ۹۳ از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو خبر داده و گفته بود: با مدیریت هوشمندانه می توانیم از مشکلات عبور کند موضوعی که هنوز به مرحله عملی نرسیده است.
چیت چیان در نشست تخصصی نفت و نیرو در حاشیه اجلاس اقتصاد ایران گفته بود: مکانیزم های مختلفی برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده که تهاتر یکی از این مکانیزم هاست.

وی تهاتر طلب وزارت نیرو از شرکت ها و بدهی به شرکت ها را یکی از راهکارهای پرداخت بدهی وزارت نیرو بیان کرده و می گوید: صکوک اجاره اسناد خزانه اسلامی نیز از دیگر راهکارهاست و مجموع دولت و کشور توانمندی هایی دارد که اگر هوشمندانه مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

اینها مواردی است که با گذشت یک سال از اعلام آن هنوز به واقعیت تبدیل نشده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه بخشی از مقررات نحوه پرداخت بدهی ها در قانون بودجه سال ۹۴ می آید و بخشی از آن در بسته خروج از رکورد خواهد آمد، اظهار داشت : پس از تصویب نهایی جدول پرداخت ها نیز تنظیم خواهد شد.

چیت چیان معتقد است دلیل ایجاد این بدهی‌ها، پائین بودن قیمت فروش برق به مصرف کنندگان بوده است.

به گفته وی هر کیلووات ساعت برق ۷۰ تومان هزینه دارد که در حال حاضر به قیمت ۵۰ تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود.

بنابر گزارش وزارت نیرو، میزان بدهی صنعت برق از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بخش برق ۲۰ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و به گفته وزیر نیرو این رقم در حال حاضر به “بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.”

مقایسه آمارها نشان می دهد که صنعت برق ایران با وجود افزایش قیمت در چند سال اخیر همچنان با کسری مواجه است و به گفته وزیر نیرو در سال گذشته میزان کسری منابع بخش برق بیشتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

این تنها بخشی از بدهی وزارت نیرو است و گزارش‌ها نشان می دهد که بخش آب نیز بدهی هنگفتی دارد هر چند در مقایسه با میزان بدهی برق بسیار کمتر است.

وزارت نیرو می گوید که هزینه یک متر مکعب آب ۱۰۰۰ تومان است در حالی این آب در شهرها به طور متوسط مترمکعبی ۳۰۰ و در روستاها مترمکعبی ۱۰۰ تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود.

*بحران بدهی های وزارت نیرو در حال عمیق تر شدن است

بحران بدهی های وزارت نیرو از چند سال پیش شروع شده است و دولت امیدوار بود که با حذف یارانه ها و افزایش قیمت آب و برق بتواند کسری بودجه را جبران و بدهی هایش را بپردازد اما گزارشها نشان می دهد که بحران بدهی های وزارت نیرو در حال عمیق تر شدن است.

در چند سال گذشته بارها دولت سعی کرد با فروش بخشی از نیروگاه‌ها و واگذاری برخی از آنها به پیمانکاران بدهی های خود را پرداخت کند، اما این روش موفقیت آمیز نبود.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که قیمت تمام شده تولید و انتقال برق ۶۸ تومان یا به عبارت دیگر ۲٫۳ سنت می‌شود، گفته بود که نرخ فروش برق در ایران ارزان‌ترین قیمت است و سوء مدیریت در این مساله وجود ندارد.

حال سئوال این است که چه زمانی وزاری نیرو قبول خواهند کرد بدهی های این وزارتخانه بخاطر سوءمدیریت است باید منتظر ماند و دید.

اما نکته ای که باید چیت چیان وزیر نیرو در نظر بگیرد این است که مگر نه اینکه قرار بود در سال ۹۳ جدول پرداخت بدهی ها به پیمانکاران بخش خصوصی تنظیم شود چرا هنوز این موضوع عملی نشده و چرا هر روز بخش خصوصی باید ضرر و زیان این عدم پرداخت ها را بدهد.

هر چند گفته می شود در بودجه ۹۴ و لایحه خروج از رکود پیش بینی هایی شده است تا تمام بدهی های مربوط به صنعت برق پرداخت شود.اما حال که شرکتهای فعال در صنعت برق ایران با نصف ظرفیت کار می کنند، شرکتهایی که افزون بر حضور در طرح‌های عمرانی کشور می توانند در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کمک وزارت نیرو و دیگر سازمانها، بر حجم فعالیتهای خود افزوده و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند نیازمند توجه هر چه بیشتر دولت به این بخش هستند تا با دریافت طلب های خود جانی تازه بگیرند.

هر چند صنعتگران فعال در بخش برق یکی از چالشهای اصلی خود در روند فعالیت را عدم همکاری بانکها و پرداخت نشدن تسهیلات می دانند و بیشتر آنان اعتقاد دارند دولت باید ساز و کاری را برای مجاب کردن بانکها برای کمک به صنعت برق طراحی کند تا صنعت برق ایران جانی تازه بگیرد.

کلاهی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران دراین باره معتقد است بخشی از بدهی پرداخت شده در قالب تهاتر و به شرکتهای بزرگ بوده است اما شرکتهایی که بدهی های زیر ١٠ میلیارد تومان دارند و با مشکلات زیادی رو برو هستند، همچنان در انتظار دریافت طلب خود هستند و امید است که وزارت نیرو با برنامه ریزی بتواند به تعهدهای مالی خود در کمترین زمان ممکن عمل کند.

 

۰۶:۳۳:۴۵ امیدوارم  بازار هم  داغ  داغ  باشد

۰۶:۳۳:۳۰ سلام  صبح  گرم  تابستانی شما عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم