۰۷:۴۶:۵۹ پایان  بخش اول اخبار

۰۷:۴۶:۲۲ گروه بورس – سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران پس از حرکت ۱۸ روزه در کانال ۶۳ هزار واحدی، دو روز پیش به کانال ۶۲ هزار واحدی سقوط کرد. عبور شاخص از سطح حمایتی خود، موج فروش در بازار سرمایه را تشدید کرد به‌طوری‌که در روز گذشته تمامی صنایع بورسی به جز دو صنعت دارو و محصولات کاغذی افت شاخص را تجربه کردند؛ به این ترتیب، شاهد افت شاخص ۳۴ صنعت بورسی از میان ۳۷ صنعت هستیم.

بر این اساس، شاخص کل نیز با افت بیش از ۶۳۰ واحدی (معادل یک درصد) در ۶۲ هزار و ۳۱۸ واحدی متوقف شد. صنایع وسایل ارتباطی، چاپ و انبوه‌سازی به ترتیب، با افت ۹/ ۴، ۸۳/ ۴ و ۷۴/ ۲ درصدی بیشترین افت روزانه شاخص را تجربه کردند. از صنایع با بیشترین حجم معاملاتی نیز به ترتیب می‌توان به خودرو، بانک و سرمایه‌گذاری‌ها اشاره داشت، در حالی که در روز گذشته تنها ۳۱۲ میلیون سهم معامله شده است صنایع مزبور به تنهایی در حدود نیمی از حجم معاملات را در اختیار دارند.

اثر دولبه لغو تحریم بر صنعت کانی غیرفلزی

روز گذشته صنعت کانی غیرفلزی با افت ۵۹/ ۱‌درصدی شاخص مواجه شد. با این حال، شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر رشد اندک ۲/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد، به این ترتیب مشاهده می‌شود، افت شاخص این گروه در دو روز گذشته، افزایش شاخص در روزهای پیش از آن را تخلیه کرده است. در این میان، نماد «کساپا» به‌عنوان تک سهم مثبت این گروه، بیشترین حجم معاملات را نیز دارا بود. مطابق انتظار به دلیل کوچک بودن شرکت مزبور، تمامی معاملات در دست حقیقی‌ها بوده است. بیشترین افت قیمتی در این صنعت به نماد «کآذر» تعلق دارد. این شرکت در اولین پیش‌بینی‌های سال ۹۴ نسبت به آخرین پیش‌بینی سال ۹۳ رشد سود ۱۶۸‌درصدی داشته است و با وجود افت روز گذشته، می‌توان استقبال سهامداران از این نماد را در ماه‌های پیش مشاهده کرد؛ با وجود ارزش بازار کم «کآذر» در روزهایی حتی در بین پربیننده‌ترین نمادها نیز وجود داشت.

در این رابطه محمود کلانتری، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به این موضوع گفت، از مهمترین دلایل افزایش سود عملیاتی شرکت هم افزایش مقدار و نرخ فروش در پیش‌بینی سال ۹۴ است که تاثیر کمتر از ۱۰ میلیارد ریالی بر سود خالص این شرکت داشته است؛ ولی مهم‌ترین‌ دلیل افزایش سود هر سهم افزایش سود‌آوری در سال مالی ۹۴ ناشی از پیش‌بینی افزایش سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال ۹۳ است. شرکت طی سال ۹۴ طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری در کوره دوار، گاز سوز کردن مشعل‌های کوره شاتل و خرید کمپرسور هوا را در دست اقدام دارد.

صنعت کانی غیر‌فلزی که ارزش بازاری معادل ۳۵/ ۰ درصد ارزش کل بازار سرمایه را دارد از صنایع کوچک بورس تهران محسوب می‌شود. در این رابطه کلانتری در معرفی این صنعت گفت: صنعت کانی‌های غیر‌فلزی یکی از صنایع مهم در تولید ناخالص داخلی است که به ۴‌دسته اصلی تقسیم می‌شود که به ترتیب آجر، محصولات سیمانی، شیشه و گچ و آهک است. در میان شرکت‌های این صنعت که در بورس پذیرفته شده‌اند، شرکت شیشه دارویی رازی با ارزش بازار ۲۲۴۰ میلیارد ریال بزرگ‌ترین‌ شرکت است. در مورد سایر شرکت‌های بزرگ می‌توان به شیشه همدان (تولید‌کننده انواع ظروف شیشه‌ای)، سرامیک اردکان (تولید‌کننده انواع گلوله‌های توزیعی و سیلیسی)، خاک چینی ایران (تولید‌کننده انواع محصولات چینی تر و خشک) و فرآورده‌های نسوز ایران (تولید‌کننده انواع آجر) اشاره کرد.

وی درخصوص اثرات عوامل مختلف بر سودآوری این صنعت گفت: شرکت‌های فعال متاسفانه به دلیل داشتن فناوری قدیمی و انرژی بری زیاد راه سختی برای رقابت با محصولات متنوع خارجی در این حوزه و همچنین وارداتی رقیب پیش روی دارند و افزایش واردات می‌تواند تاثیر بسزایی بر این شرکت‌ها بگذارد؛ بنابراین برنامه افزایش تنوع و کیفیت محصولات داخلی این صنعت باید در راس سایر برنامه‌های این صنعت قرار گیرد.

از مهم‌ترین‌ مزیت‌های این صنعت در سال‌های گذشته انرژی ارزان داخلی است که با اجرای طرح هدفمندی انرژی این مزیت به دلیل نقش مهم انرژی در بهای تمام‌شده این شرکت‌ها در این صنعت رو به کاهش است.

به‌طور مثال در بخش آجر با کاهش میزان ساخت‌و‌ساز مسکن یا طرح‌های فولادی انتظار کاهش تقاضا را می‌توان داشت. ناگفته نماند در بخش آجر نزدیک به ۷۰۰۰ شرکت تولیدی فعال با ظرفیت تولید ۵۰ میلیون تن در کشور یکی از بخش‌های بزرگ این صنعت محسوب می‌شوند.

کلانتری درخصوص اثرات مختلف توافق احتمالی هسته‌ای گفت: کاهش تحریم‌ها می‌تواند اثر دو لبه‌ای بر شرکت‌های این صنعت بگذارد؛ به‌طوری‌که می‌تواند باعث ورود تکنولوژی جدید به این صنعت شود و از سوی دیگر هم می‌تواند به واردات محصولات در این صنعت دامن بزند. به هر حال با رفع موانع این صنعت باید به سمت تکنولوژی جدید برای ارتقای کیفیت و تنوع محصولات خود برود تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کند. به گفته وی در صورتی می‌توان آینده روشن‌تری برای این صنعت انتظار داشت که به سمت اصلاح ساختار تولیدی خود بروند؛ در غیر این صورت مانند صنایع نساجی ممکن است با آینده مبهمی مواجه شوند.

صنعت شیمیایی همچنان در بازدهی مثبت

شاخص گروه شیمیایی در روز گذشته با افت ۶۹/۰ درصدی مواجه شد. این صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صنعت بورسی شناخته می‌شود و این انتظار وجود دارد که بیشترین اثر را بر شاخص کل داشته باشد. با این حال، با وجود اینکه تغییرات شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال با افزایش موج فروش با زیان مواجه شد، اما شاخص این گروه همچنان رشد ۷/۳ درصدی را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد.

در میان شرکت‌های زیرمجموعه این صنعت، روز گذشته تنها ۴شرکت روند مثبتی را داشته‌اند که نماد «شخارک» بیشترین رشد قیمتی(معادل ۴/۰ درصد) را داشته است. در نماد مزبور در حالی‌که تمامی حجم خرید در اختیار حقیقی‌ها بوده است، فروش اندک حقوقی‌ها، ۶ درصد از فروش کل را رقم زد. بیشترین افت قیمتی نیز در این صنعت مربوط به «شمواد» و «وپترو» است. در «شمواد» تمامی معاملات در دست حقیقی‌ها بوده است اما در معاملات سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی فروش ۳۲ درصدی حقوقی‌ها مشاهده می‌‌شود. همچنین بیشترین حجم معاملات در گروه شیمیایی در «تاپیکو» رقم خورد، در این میان، درحالی‌که ۲۵ درصد از حجم فروش را حقوقی‌ها در اختیار دارند، سهم ۷۳ درصدی خرید توسط معامله‌گران حقوقی‌ مشاهده می‌شود.

بازدهی مثبت دارویی‌ها

روز گذشته شاهد افت دسته‌جمعی شاخص صنایع بورسی بودیم، با این حال، گروه دارویی روز گذشته رشد اندک شاخص را تجربه کرد (معادل ۱۲/۰ درصد). به این ترتیب مشاهده می‌شود که تغییرات شاخص‌های سالانه‌، شاخص هفت روز معاملاتی اخیر و همچنین شاخص از ابتدای سال همگی روند مثبتی را نشان می‌دهند. در این میان، می‌توان به رشد بیش از ۳۸ درصدی نماد «دارو» در چهار روز معاملاتی اخیر اشاره کرد. این نماد که با افزایش سودآوری ۶۴درصدی در اولین پیش‌بینی‌ سال ۹۴ نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۳ همراه بوده است، با تقسیم سود بیش از ۹۰ درصدی از سود تحقق یافته برای سال مالی ۹۳ در هفته گذشته به بازار برگشت. در معاملات روز گذشته حقوقی‌ها ۶۷ درصد خرید و همچنین ۴۳ درصد از فروش را در اختیار داشته‌اند. نماد «دتماد» بیشترین رشد روزانه قیمتی در بازار سرمایه را تجربه کرد.

افت دسته‌جمعی شرکت‌های رایانه

نمادهای گروه رایانه در روز گذشته با افت قیمتی مواجه شدند، در این میان، تنها نماد «رانفور» تغییرات محسوس قیمتی نداشت. به این ترتیب، شاخص این گروه افت ۵/۰ درصدی را دیروز تجربه کرد. در نماد «رانفور» ۵ درصد از خرید سهام توسط حقوقی‌ها و سایر معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است. نماد «مداران» از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه در روز گذشته بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد، در این نماد تمامی معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است.

بازگشت به زیان در صنایع غذایی

دیروز، شاخص گروه محصولات غذایی به جز قند با افت ۷۱/۰درصدی مواجه شد، به این ترتیب، با فشار افت شاخص روزانه، بازدهی از ابتدای سال در این صنعت منفی شد. در این شرایط، با بررسی نمادهای زیر مجموعه این گروه، بیشترین رشد روزانه در نماد «غپاک» بوده است، این نماد همچنین بیشترین حجم معاملاتی را در میان هم‌گروهی‌های خود داشته است؛ در این نماد شاهد فروش ۴۷درصدی معامله‌گران حقوقی در مقابل خرید تمامی سهام معامله‌شده توسط معامله‌گران حقیقی هستیم. نماد «غمارگ» نیز بیشترین افت روزانه را تجربه کرده است.‌

۰۷:۴۶:۰۸ شرکت آمریکایی Global Joy چشم‌انداز بازار چین را برای محصولات مهم معدنی در نیمه دوم سال اعلام کرد.

به گزارش ماینینگ، رشد اقتصادی چین به ۷ درصد تنزل پیدا کرد که پایین‌ترین سطح طی ۶ سال گذشته بوده است. چین ظرف هفت ماه گذشته تلاش‌های بسیاری برای ایجاد مشوق‌های پولی مانند کاهش میزان نقدینگی و نرخ بهره کرده است. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، گرچه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی امسال فقط بالای ۳ درصد باشد، تقاضا برای محصولات معدنی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین احتمال افزایش فشارهای متعدد اقتصاد کلان وجود دارد که می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد. نگرانی درخصوص کاهش رشد اقتصاد جهانی در سه ماه اول سال موجب شد قیمت مس در پایان ماه ژانویه هر تن به زیر ۵/ ۲ دلار در هر پوند کاهش پیدا کند. از آن زمان تاکنون قیمت‌های مس ۱۵ درصد بهبود یافته و در حال حاضر هر پوند آن ۸/ ۲ دلار است چون به نظر می‌رسد مشوق‌های چین باعث افزایش خوش‌بینی در بازار شده است. اگر‌چه میزان شمش مس مازاد در ماه فوریه به دلیل تقاضای ضعیف به ۱۵۳ هزار تن رسید و انتظار می‌رود امسال این عرضه مازاد همچنان وجود داشته باشد و احتمالا در کوتاه‌مدت ثابت بماند چون پیش‌بینی می‌شود تقاضا در نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. در بلندمدت اجرای پروژه‌های مس به قوت خود باقی خواهد ماند چون انتظار می‌رود بازار با کمبود مواجه شود و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت افزوده شود. فشار بر بازارهای زغال‌سنگ آمریکا از ماه فوریه افزوده شده چون قیمت‌های گاز طبیعی طی این دوره به‌طور میانگین به ۲/ ۷۷mmBTU رسیده و به تولید برق گازی از یک سال پیش تقریبا ۲۰ درصد افزوده شده است. چالش‌ها در بازارهای جهانی زغال‌سنگ حرارتی افزایش پیدا کرده به‌طوری که قیمت آن در بعضی موارد به زیر ۶۰ دلار در هر تن تنزل پیدا کرده است. با توجه به لزوم کاهش تولید زغال‌سنگ برای ایجاد توازن در بازار، افزایش ارزش برابری دلار توام با کاهش قیمت نفت به‌طور موثری هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان استرالیایی، روسی و اندونزیایی کاهش داده و از سرعت فرآیند تعدیل عرضه کاسته است. یک سال پیش قیمت زغال کک شو ۱۱۵ دلار در هر تن بود که در ماه پیش به ۸۵ دلار در هر تن کاهش پیدا کرد. دلایل اصلی این کاهش، بازار ضعیف فولاد جهانی است که تولید آن از ماه آوریل ۸/ ۱ درصد افت پیدا کرده است. قبلا پیش‌بینی شده بود مصرف جهانی فولاد ۲ درصد رشد داشته باشد اما در حال حاضر به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش تولید فولاد چین باعث شده از ماه آوریل واردات زغال کک شو ۱۶ درصد کاهش پیدا کند. وخیم‌تر شدن اوضاع با ادامه عرضه مازاد به بازار ضربه شدیدی به ارزش برابری پولی چندین تولیدکننده بزرگ زده که مشابه کک حرارتی فرآیند تعدیل عرضه را کندتر کرده است. چشم‌انداز بازارهای جهانی فولاد نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بر قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن که به زیر ۵۰ دلار در هر تن در سه ماه دوم رسید تاثیر گذاشته است. با توجه به اینکه تا حدی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر به دلیل امکان کاهش عرضه افزایش پیدا کرده و به حدود ۵۵ دلار در هر تن رسیده است اما به واسطه نبود تقاضا یا کاهش غیرمنتظره عرضه ظرف دو سال آینده احتمالا قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند.

۰۷:۴۵:۵۱ محمد‌حسین بابالو: پایین بودن موجودی انبارها و شرایط سخت بازار داخلی محصولات پلیمری به گونه‌ای شرایط را به یک فاز دوگانه وارد کرده که بازار در برابر بهبود یا رکود مردد مانده است. از یکسو رکود در صنایع پایین‌دستی یک واقعیت است که در قیمت‌های فعلی احتمال کاهش نرخ‌ها را تقویت می‌کند که این شرایط شکننده جذابیت خرید را کاهش داده و وضعیت بازار را با ابهام بیشتری رو‌به‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های پایه جدید بتواند شرایط پیش‌روی بازار را بیش از پیش روشن کند.

روز گذشته در رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران شاهد روز مطلوبی برای معاملات پلیمرها بودیم تا جایی که بسیاری از گریدها وارد رقابت شده و حتی برخی نیز با رسیدن به سقف ۱۰ درصد متوقف شدند. پایین بودن موجودی انبارها، نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی، ضعف نسبی خریداران و رکود فراگیر تولید در صنایع پایین‌دستی و البته ضعف نقدینگی مهم‌ترین‌ ویژگی‌های این روزهای بازار محصولات پتروشیمی است. از سویی با توجه به جهت‌گیری نوسانی و البته کاهشی قیمت محصولات پلیمری در کنار پایین‌بودن بهای نفت و ثبات نسبی نرخ دلار، به نظر می‌رسد که صادرات نیز جذابیت پیشین را نداشته، بنابراین ممکن است حجم عرضه به بازار داخلی دستخوش تغییر شود که می‌توان افزایش این حجم را انتظار داشت. از سویی صنایع پایین‌دستی مدتی است که با یک رکود فراگیر دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که افت قیمت‌های پایه نیز نتوانست کمکی به خروج از این وضعیت دشوار کند. نزدیکی به ماه مبارک رمضان و انتظار بهبود حجم تقاضا برای ظروف یکبار مصرف، نزدیکی به روزهای گرم سال و امید به بهبود حجم تقاضا برای مایعات شیرین و خنک و تحریک تقاضای پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم، خطی یا پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری (‌پت‌)، احتمال بهبود شرایط تولید در صنایع پلاستیک آن هم پس از ماه مبارک رمضان یا کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا مواردی است که شاید بتواند از بازار حمایت کند ولی به نظر نمی‌رسد شرایط مطلوبی را در پیش داشته باشیم. متاسفانه دورنمای مبهم بازار پلیمرها نیز داده‌ای است که اجازه تصمیم‌گیری و ریسک را از فعالان بازار دریغ داشته است. با توجه به این موارد با برخی از فعالان بازار یا کارشناسان گفت‌وگو کردیم که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. جواد موسوی از کارشناسان بازار محصولات پتروشیمی معاملات روز گذشته در بورس کالای ایران را چندان جذاب ندانست و گفت: باز هم به نسبت شرایط سخت بازار می‌تواند مطلوب ارزیابی شود. البته برخی کالاهای جذاب همچون گریدهای سبک خطی با سقف مجاز قیمتی معامله شدند و گریدهای OFF نیز شرایط جذابی داشتند. وی معتقد بود برخی عرضه‌ها می‌توانست با حجم بیشتری خودنمایی کند؛ ولی چنین نشد که البته شرایط نه چندان مساعد بازار را نیز باید یکی از این دلایل برشمرد. وی موجودی انبارها را در بازارهای داخلی برای برخی گریدهای خاص پایین دانست و افزود: هم‌اکنون فاصله قیمتی بین بورس و بازار و همچنین ضعف فراگیر خرید وضعیتی را ترسیم کرده که از یکسو سفته‌بازی و واسطه‌گری جذابیت چندانی نداشته باشد و از سوی دیگر احتمال کاهش قیمت‌های پایه نیز ممکن است برای خریدار زیان‌آور باشد. برآیند تمامی این موارد شرایط سختی است که هم‌اکنون با آن دست به گریبان هستیم. امامی آل‌آقا از کارشناسان بازار محصولات یکبار مصرف معتقد است: با توجه به کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته می‌توان این گونه استناد کرد که عرضه‌ها در بازار افزایش یافته است که داده مثبت و مهمی به شمار می‌رود. این در شرایطی است که رکود در صنعت پلاستیک و مخصوصا پس از افزایش قیمت‌های پایه در سال جاری، شدت گرفته تا جایی که واحدهای تولیدی بزرگ و مهمی یا بسته شده‌اند یا تعدیل نیرو داده یا با کاهش حجم تولید تلاش دارند تا زیان خود را به حداقل برسانند که قطعه‌سازی را می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد. وی در ادامه به بررسی شرایط فعلی بازار پرداخت و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در هفته جاری شاهد آن هستیم که برخی گریدهای پرمصرف همچون پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم یا بادی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که به دلیل افزایش تقاضاست. البته گریدهای تزریقی ثبات قیمت داشته‌اند. دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در ادامه یادآور شد: با توجه به نزدیکی به ماه مبارک رمضان به‌صورت سنتی تقاضا برای ظروف یکبار مصرف افزایش می‌یابد که احتمال رشد قیمت برخی مواد اولیه همچون پلی‌استایرن‌ها به نسبت هفته‌های گذشته وجود خواهد داشت. طریقی از کارشناسان بازارهای کالایی درخصوص عرضه‌ها گفت: به نظر می‌رسد تولیدکننده‌ها با افزایش حجم تولید در جهت رشد عرضه‌ها در بورس کالا گام برداشته‌اند که می‌تواند انسجام بازار را تقویت کرده و به بهبود بنیادین مبادلات منجر شود. وی در ادامه به عرضه‌های EX3 اشاره کرد و گفت با توجه به افزایش عرضه این کالا شاهد آن بودیم که التهاب پیشین تا حدودی از بازار رخت بر بسته و از طرفی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پتروشیمی امیرکبیر باز هم افزایش تولید خواهد داد و شاهد رشد عرضه‌های این پتروشیمی مهم خواهیم بود. البته شایعات متناقضی نیز وجود دارد که دقیقا عکس این طرز فکر و احتمال را عنوان می‌کند. وی در ادامه افزود: در هر حال هم‌اکنون خرید به‌صورت کلی جذاب نیست و امیدواریم وضعیت بهبود یابد؛ زیرا جذابیت تولید در صنایع پایین‌دستی و حتی بالادستی محدود شده است. طریقی در ادامه صحبت‌های خود به مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در صورتی که مذاکرات ایران و ۱+۵ به نتیجه برسد، آن گاه است که تولید اولویت اول خواهد بود نه چیزهای دیگر ولی متاسفانه هم‌اکنون نگه داشتن پول نقد را باید اولویت اول بسیاری از فعالان بازار یا حتی سرمایه‌گذاران دانست زیرا ریسک تولید بسیار بالا است و تا زمانی که به شرایط عادی بازگردیم زمان زیادی باقی مانده است. این کارشناس بازار محصولات پتروشیمی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نقدینگی در بازار گفت: نمی‌توان گفت که در بازار پول نیست اما با توجه به ریسک فعالیت در بازار بسیاری از فعالان بازار ترجیح می‌دهند که ریسک نکنند و باقی ماندن پول در بانک‌ها شاید در شرایط فعلی مطلوبیت بیشتری داشته باشد. طریقی در پایان صحبت‌های خود نسبت به حذف تالار فیزیکی در بورس کالای ایران انتقاد کرد و این تالار را چهره و وجهه اصلی بازارهای کالایی در ایران برشمرد. انتقادی که به نظر می‌رسد از پشتوانه‌های قدرتمندی برخوردار است، چرا که شرایط معامله در بازارهای کالایی و فرآیند چانه زنی و کشف نرخ در این بازار کاملا با بورس اوراق بهادار متفاوت است تا جایی که هنوز هم در بازارهای کالایی مهم در جهان همچون بورس فلزات لندن رینگ معاملات فیزیکی با حضور خریداران و فروشندگان دایر است. مهندس صحاف امین از فعالان صنعت پلاستیک نیز درخصوص شرایط بازار به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اکنون عرضه‌ها بهتر شده که در مورد مثلا گرید EX3 این رشد محرز بود که خروجی‌های آن را نیز با کاهش التهاب بازار مشاهده کردیم. البته باید به صراحت گفت که کاهش بودجه‌های عمرانی دولتی آن گونه که در بازار مشهود است موجب شده تا تقاضا کاهش یافته زیرا مصرف لوله‌های پلی‌اتیلنی یا انواع مشابه در صنعت آب در کل کشور پایین آمده است. البته باید گفت که بازگشت عرضه‌های جم یا شازند اراک را نیز باید در مورد گرید خاص EX3 مد نظر قرار داد ولی باز هم تاکید می‌کنم که با توجه به رکود حاکم بر کل صنعت پلاستیک حجم تقاضای کل کاهش داشته است. توکلی از فعالان بازار محصولات پلیمری نیز درخصوص شرایط بازار گفت: بازار شرایط مساعدی ندارد و می‌توان گفت که وضعیت آن خراب است. وی اعلام دو هفته یکبار قیمت‌ها را یکی از دلایل شرایط بد بازار دانست و به‌عنوان نمونه اظهار کرد: هفته گذشته کالایی را از بورس کالا خریده‌ایم ولی هنوز تحویل نگرفته ایم اما هم قیمت‌ها در حال کاهش است و از طرفی تا محصولات خود را تحویل بگیریم قیمت‌های پایه آینده احتمالا با جهت‌گیری کاهشی اعلام خواهد شد. این وضعیت دقیقا اجازه هر گونه تحرکی را از تجار دریغ می‌دارد. از طرفی شایعات ضد و نقیضی نسبت به بازگشت یا عدم عرضه محصولات امیرکبیر نیز شنیده می‌شود که پتانسیل التهاب را حداقل در ذهن فعالان بازار تقویت می‌کند.

وی در ادامه شرایط کلی خرید را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: هم‌اکنون تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی تنها به میزان ضرورت خرید می‌کنند نه به اندازه ظرفیت تولید، زیرا برای سر پا نگه داشتن واحد تولیدی خود مجبور هستند که یک حد مشخصی از مواد اولیه را خریداری کنند. این در حالی است که دورنمای بازار نیز مثبت نیست و دورنمای سخت بازار نیز به وضعیت وخیم فعلی دامن می‌زند. البته وی شائبه فروش برخی از پتروشیمی‌های خارج از بورس را نیز مطرح می‌کند که به شرایط سخت قیمتی دامن می‌زند. وی در ادامه به ذکر یک مثال بسنده کرد و گفت: یک گرید خاص با قیمت تمام شده ۵۰۹۰ تومان در بورس کالا، برای دو هفته پیاپی با نرخ ۴۸۰۰ تومان در بازار عرضه شد که این مطلب احتمال فروش خارج از بورس را تقویت می‌کند.

۰۷:۴۵:۱۶ منیـره نظامیوند‌چگینی: در شرایط کنونی که نوسانات بازارهای استراتژیک از جمله نفت و مشتقات آن مخصوصا در بازه‌های کوتاه‌مدت، کار را برای تحلیلگران و نوسان‌گیران سخت کرده، شاهد افت و خیز بازار محصولات پتروشیمی در اقصی نقاط جهان هستیم. پلیمری‌ها در آخرین معاملات انجام شده در بازارها با رفتارهای مختلفی فعالان را در سردرگمی فرو بردند. براساس گزارش‌ها در روز گذشته استایرن مونومر (SM)، تولوئن، پاراکسیلین (PX)، بنزن، اتیلن، پروپیلن، مونواتیلن گلیکول، ایزومر زایلن مخلوط (Isomer MX) و نفتا رشد قیمت را در بازارهای آسیایی تجربه کردند، در حالی که شاهد کاهش بهای ترفتالات اسید خالص در این بازارها بودیم.

در معاملات انجام شده دیروز؛ قیمت بنزن در بازارهای آسیا صعودی بود که این رشد قیمتی در پی افزایش نرخ تولوئن بالادستی و نیز افزایش ارزش ثبت شده برای استایرن مونومر پایین‌دستی، صورت گرفته است. قیمت بنزن بالادستی فوب کره با ثبت افزایش ۱۰ دلاری به میزان ۷۸۰ دلار آمریکا بر هر تن رسید. قیمت تولوئنFOB کره نیز در این روز با رشد ۵دلاری تا ۷۹۰ دلار بر هر تن افزایش داشت.

قیمت استایرن مونومر پایین‌دستی فوب کره نیز با ثبت رشد محسوس ۵ دلاری در بازار دیروز در محدوده ۱۲۹۰ دلار آمریکا بر هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. این رشد قیمتی در پی افزایش پی‌در‌پی میزان تقاضا برای بنزن بالادستی در منطقه رخ داد. همچنین بهای استایرن مونومر CFR چین نیز افزایش ۵ دلاری داشت و تا ۱۳۱۵ دلار بر هر تن بالا رفت. قیمت اتیلن نیز در جدیدترین معاملات انجام شده افزایش ثبت کرد؛ با وجود روند ضعیف تقاضا برای اکثر مشتقات پایین دستی، قیمت اتیلن در آسیا در هفته گذشته با رشد همراه بود. بهای اتیلن فوب کره هفته گذشته میلادی را با افزایشی در حدود ۵ دلار بر هر تن به پایان رساند. قیمت پروپیلن نیز در بازارهای آسیایی با رشد همراه بود. خاموش شدن دستگاه‌ها و بسته شدن خط تولید بسیاری از کارخانه‌ها در آسیا در راستای اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روند قیمتی محصولات پلیمری در شرایط کنونی است. همچنین تولوئن و پاراکسیلین در بازارهای اروپایی نیز با رشد قیمتی همراه بودند کما اینکه نفتا نیز دیگر ماده پتروشیمیایی مهمی بود که افزایش بها را به خود دید. در طرف مقابل اما فعالان اروپایی با افت نرخ پروپیلن و بنزن مواجه شدند. به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از اینوستیگ (Investing)؛ یکی از مهم‌ترین مباحث درخصوص بازار محصولات پتروشیمی، موضوع خوراک آنهاست که علاوه بر اهمیت بالا، تاثیر بسزایی نیز در روند قیمتی این محصولات دارد. در این میان، گاز طبیعی مایع (Liquid Natural gas) با توجه به مزیت‌هایی که بر سایرین دارد، در صدر اولویت جای می‌گیرد.

پایان زودتر از انتظار ذخایر زیرزمینی و ایجاد مشکلات جدی زیست‌محیطی در نتیجه آلاینده‌های حاصل از سوختن این منابع انرژی در جو زمین، دو معضل اساسی است که در سال‌های اخیر ذهن کارشناسان را به خود درگیر کرده است. در میان سوخت‌های فسیلی، نفت به‌علت هزینه‌های به‌نسبت پایین استحصال و نیز ساختار شیمیایی آن سال‌ها است که به‌عنوان گزینه اول منبع تامین انرژی مطرح شده است، اما رشد چشمگیر قیمت‌های این سوخت گرانبها و نوسانات سینوسی آن در سال‌های گذشته، منابع محدود آن و همچنین ملاحظات زیست‌محیطی، فعالان این صنعت و نیز صاحبان قدرت‌های دنیا را بر آن داشت تا حرکتی جهت تعدیل روند مصرف این ماده که تا پیش از آن با نرخ قابل‌توجهی در حال رشد بود، ایجاد کنند؛ به‌همین سبب کشورهای صنعتی به ‌فکر چاره‌اندیشی و اتخاذ راهکارهایی برای استفاده مطلوب‌تر از این منبع تجدیدناپذیر افتادند و در نتیجه درصدد یافتن جایگزین‌‌های مناسب برای این ماده ارزشمند برآمدند.

گاز طبیعی نمونه‌ای از این سوخت‌های جایگزین‌ است که در حال حاضر بیش از ۲۰درصد انرژی مصرفی جهان را تامین می‌کند که با آهنگ ۴/ ۲ درصد در حال رشد است. با توجه به شرایط زیست‌محیطی و کاهش ذخایر نفتی جهان، سهم این سوخت در سبد مصرف انرژی در حال افزایش است؛ به‌‌نحوی‌که طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی بهترین گزینه به‌عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود. گاز طبیعی ماده خام ضروری برای بسیاری از محصولات عمومی دیگر نیز هست؛ مانند رنگ‌ها، کود، پلاستیک‌ها، ضدیخ، فیلم عکاسی، داروها و مواد منفجره.

گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی (Liquid natural gas) به گاز طبیعی‌ای اطلاق می‌شود که موقتا برای ذخیره‌سازی یا حمل‌ونقل در حجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است. براساس آمارهای رسمی؛ با وجود اهمیت بالا و فاکتورهای مثبت استفاده از گاز طبیعی مایع، اما اخیرا میزان تقاضا برای این ماده مهم رو به افول گذاشته است؛ هرچند پیش‌بینی‌ها برای تقاضای این گاز حاکی از رشد معنی‌دار آن تا سال ۲۰۲۰ میلادی است. آمارهای موجود از کل تقاضای گاز طبیعی از افت قابل‌توجه این میزان حکایت دارد؛ ضمن اینکه واردات گاز طبیعی مایع آمریکا از طریق خط لوله از کانادا و واردات LNG نیز تا حدود بالایی کاهش داشته است. از سوی دیگر؛ میزان تولید بازاری گاز طبیعی مایع آمریکا نیز در مقایسه با میزان سال گذشته میلادی نزولی بوده است اما با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان، تا پایان دهه جاری میلادی می‌توان به رشد قابل‌ملاحظه تقاضا برای LNG و نیز بهای آن امیدوار بود.

براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی موسسه پلاتس، میزان تولیدکنندگان LNG کانادا در میان رشد تولیدات از یکسو و نیز تضعیف تقاضای محلی از سوی دیگر، درصدد راهیابی و تصاحب بازارهای آسیایی هستند. این گروه از فعالان صنعت گاز طبیعی مایع در کانادا به‌طور پیگیر به دنبال فرصت‌های صادراتی در منطقه آسیا هستند، چرا‌که براساس برنامه‌های طرح‌ریزی شده و در دست اقدام، تصمیمات از تلاش برای افزایش میزان تولیدات تا حدود ۲۳ درصد تا سال ۲۰۲۰ میلادی حکایت دارد. در حال حاضر میزان تولید LNG در غرب کانادا در حدود ۶۵۰ هزار بشکه در هر روز تخمین زده شده که پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده تا میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز رشد داشته باشد.

۰۷:۴۴:۵۵ گروه بنگاه‌ها: پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام بیمه مرکزی شد. به گزارش خبرنگار ما، پرویز خسروشاهی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه که از ابتدای سال جاری در سمت مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی فعال بود، طی حکمی به سمت قائم‌مقام بیمه مرکزی منصوب شد.

۰۷:۴۳:۵۸ گروه بازار پول: حجم معاملات روز سه‌شنبه شاخص بازار ارز چنان نبود که باعث نوسان قیمت‌ها شود، امری که موجب شد دلار برای دومین روز متوالی روی قیمت ۳۳۲۰ تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان، جهت‌گیری اکثر معامله‌گران بزرگ بازار مشخص نیست و این گروه در انتظار آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات هسته‌ای، تا حدود زیادی معاملات خود را متوقف کرده‌ است.

با این همه حتی در این وضعیت انتظاری نیز سمت و سوی معامله‌گران در روزهای مختلف، متفاوت است و این انتظارات متفاوت، سردرگمی معامله‌گران را بالا برده است. این عامل موجب شده حجم معاملات به میزان زیادی کاهش یابد و بیشتر خرید و فروش‌های ارزی بر اساس احتیاج صورت بگیرد. در حالی‌که سه‌شنبه دلار دومین ایست متوالی را پشت‌سر گذاشت، سکه تمام بهار آزادی تحت‌تاثیر رشد جزئی اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر افزایش هزار تومانی را به ثبت رساند و به قیمت ۹۲۰ هزار تومان رسید.

کاهش انگیزه با فشار درهم

درحالی‌که اکثر معامله‌گران بزرگ بازار تحت‌تاثیر فضای انتظاری تمایل چندانی به انجام خرید و فروش ارز ندارند، برخی دیگر از معامله‌گران به دنبال کسب سود جزئی از نوسانات محدود روزمره هستند. گروه دوم که در دو روز ابتدایی هفته، اقدام به فروش ارزهای بلوک شده خود کرده بودند و در روز دوشنبه سعی داشتند با خرید و فروش همزمان ارز کسب سود کنند، روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر کاهش درهم، حجم خرید و فروش خود را به میزان زیادی کاهش دادند. فاصله اندک نرخ بازیگران آتی با نرخ فروش معاملات نقدی عامل دیگری بود که به عدم نوسان دلار در روز گذشته کمک کرد. جدا از این عوامل، به گفته فعالان انتظارات متفاوت از نتایج مذاکرات، سردرگمی اکثر معامله‌گران ارزی را افزایش داده و بیشتر آنها در انتظار آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات، معاملات ارزی خود را به میزان زیادی متوقف کرده‌اند، امری که موجب شده شاخص بازار ارز نوسانات خود را در دامنه محدودی به ثبت برساند. دلار در سومین ماه بهار نوسانات خود را در بازه محدود ۳۳۱۵ تا ۳۳۳۵ تومان به ثبت رسانده است. برخلاف سکون دلار، روز سه‌‌شنبه قیمت یورو در مسیر افزایشی قرار گرفت و لیر ترکیه دومین روز کاهشی پس از انتخابات را پشت‌سر گذاشت. در چهارمین روز هفته، بهای یورو با ۴۵ تومان رشد به ۳۷۴۵ تومان و بهای لیر ترکیه با ۵ تومان افت به ۱۲۳۵ تومان رسید. فعالان بازار ارز علت اصلی مقاومت نسبی لیر در بازار داخلی در برابر افت این ارز در بازارهای جهانی را به افزایش تقاضا نسبت داده‌اند. از سوی دیگر تقویت ۲/ ۱ درصدی یورو در برابر دلار در بازارهای جهانی علت اصلی رشد متناسب ۲/ ۱ درصدی این ارز در بازار داخلی و رسیدن به بالاترین قیمت خردادماه بود. در واکنش به تقویت جهانی این ارز، در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی یورو با ۶۴ تومان رشد به ۳۲۸۰ تومان رسید.

تغییر جهت سکه

روز سه‌شنبه مسیر قیمتی سکه پس از گذشت ۳ روز تغییر کرد تا این کالای گران‌بها با هزار تومان افزایش به قیمت مشابه روز یکشنبه یعنی ۹۲۰ هزار تومان برسد. با توجه به ثبات دلار، به نظر می‌رسد عامل اصلی رشد جزیی، افزایش محدود اونس در بازارهای جهانی بود. جدا از سکه تمام، افزایش اونس، قیمت نیم و ربع سکه را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. روز سه‌شنبه نیم و ربع سکه هر کدام با هزار تومان افزایش به ترتیب به قیمت‌های ۴۶۶ و ۲۵۸ هزار تومان رسیدند.

۰۷:۴۳:۳۰ شاتا: با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت «سعید مدنی» به‌عنوان مشاور وزیر در صنعت خودرو منصوب شد. محمد‌رضا نعمت‌زاده در متن حکم انتصابی صادر شده خطاب به سعید مدنی آورده است: با تشکر از زحمات جنابعالی در طول مدیریت گروه صنعتی سایپا و با توجه به تعهد و تجربه طولانی شما در حوزه صنعت خودرو به موجب این حکم به‌عنوان مشاور اینجانب در صنعت خودرو منصوب می‌شوید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و تعامل با معاون امور صنایع، اداره کل صنایع خودرو ونیروی محرکه و واحدهای صنعتی مرتبط ودر راستای توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کشور در جهت ارتقای جایگاه جهانی آن موفق و موید باشید.

۰۷:۴۳:۱۳ افزایش قیمت قطعات یدکی وارداتی و…

در مقابل این قیمت‌های فزاینده، صنعت سیمان تقاضای افزایش ۱۷ درصدی در قیمت‌های فروش سیمان را داشته که کف افزایش قیمت‌ها است. صنعت سیمان از صنایع سرمایه بر است و با قیمت‌های امروز ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر سود بانکی ۲۰ درصدی برای چنین سرمایه‌ای در نظر بگیریم هر کارخانه سیمان در سال پس از کسر هزینه‌های استهلاک، مالیات و امثال آن باید حدود ۸۰ میلیارد تومان سود اعلام کند. حال آنکه شاهدیم سود اعلامی کارخانه‌های سیمان در بورس حدود یک چهارم مبلغ فوق و کمتر از آن است. این کاهش سود در کاهش قیمت سهام کارخانه‌های سیمان و عدم راه‌اندازی به موقع پروژه‌های سیمان خود را نشان می‌دهد.

تداوم فروش با قیمت‌های قبلی به مرور بنیه مالی شرکت‌های سیمان را تحلیل خواهد برد و آنها را بسیار ضعیف خواهد ساخت. به یاد داشته باشیم که بسیاری از کارخانه‌های سیمان ما قدیمی هستند و نیاز به بازسازی دارند که این امر خود نیازمند بودجه زیادی است.

حال باید از مسوولان سوال کرد که تصمیم آنها در مخالفت با افزایش قیمت سیمان بر چه مبنایی است؟ ممکن است دولت در کوتاه مدت بتواند تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، لیکن در بلندمدت با تداوم قیمت‌های فعلی، چه کسی تداوم عرضه سیمان را، که از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز کشور است، تضمین خواهد کرد؟ متاسفانه ما همیشه شاهد تصمیمات کوتاه مدت دولت‌ها هستیم.

از سوی دیگر سال‌ها است که دولت‌ها با قیمت‌های دستوری، تلاش در فرار از واقعیت‌ها داشته‌اند. آیا زمان آن نرسیده که دولت‌ها، به قوانین جهانی علم اقتصاد گردن نهند، به خصوص آن که در حال حاضر ظرفیت و تولید سیمان در کشور در وضعیت خوبی قرار دارد. امید که دولت با نگرش به واقعیات اقتصادی و به دور از دیدگاه‌های سیاسی این درخواست را مورد بررسی قرار دهد. سیمان کالای پیش نیاز سازندگی در کشور است که سال‌ها کشور از کمبود آن رنج می‌برد. اینک که سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای این صنعت انجام شده لازم است اجازه تنفس به آن داده شود، به خصوص آنکه این صنعت به دولت بدهکار است. با چنین قیمت گذاری‌هایی این صنعت هیچ‌گاه قادر به بازپرداخت بدهی خود به دولت نخواهد بود.

به علاوه تداوم قیمت‌های فعلی موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌های سیمانی در بورس خواهد شد که کاهش بیشتر شاخص سهام را موجب می‌شود که آن هم به صلاح نیست. حال انتخاب با دولت است که با واقع بینی، درخواست صنعت سیمان را بپذیرد و اجازه دهد این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و کالای استراتژیک مورد نیاز کشور را تولید کند یا آنکه آن را غیراقتصادی سازد و در آینده، کشور را دچار ضرر و زیان بیشتری سازد.

۰۷:۴۱:۵۶ گروه صنعت و معدن: به دنبال فراخوان اتاق بازرگانی تهران برای بررسی نحوه تسویه حساب وام‌های ارزی دریافتی از یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت این وام‌ها با توجه به چالش‌های بخش تولید شد.

در این نامه، محمدرضا نعمت‌زاده از ولی‌الله سیف خواسته است بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار قرار گیرد.

اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجا که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.

در اجرای جزء‌ «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره شده که به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاه‌ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.

در این میان، به دلیل نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه شدند.

بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) در جلسه شورای پول و اعتبار شده است.

در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: «یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.

خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع شده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند، خواهشمند است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.»

ارسال این نامه در حالی است که تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تا تعیین تکلیف این موضوع، قرار است بر مبنای نرخ علی‌الحساب ارزی، اقساط خود را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی که پروسه‌ای چندماهه دارد، پرداخت کنند.

در این میان، با توجه به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، چنانچه برای این دست از تسهیلات‌گیرندگان شرایط مشابه دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شود، دو راهکار پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه خواهد شد. در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.

از سوی دیگر، براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند. گفته می‌شود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا خواهد بود.

۰۷:۳۸:۵۸ احضار طیب نیا به مجلس به دلیل مدیریت ضعیف اقتصاد و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی
وزیر اقتصاد بایستی با شرایط و امکانات حال حاضر کشور، اقدام به برنامه ریزی و مدیریت نماید این در حالی است که در ماه های گذشته نیز اعلام برنامه های آقای طیب نیا در صحن علنی مجلس تنها از روی ترس بوده و عملی در اجرای آن وجود نداشته است.

۰۷:۳۸:۳۸ دنیای اقتصاد: پس از انتشار نامه سرگشاده ۶ صاحب‌نظر اقتصادی که روز گذشته با عنوان نسخه غیرتورمی رکودزدایی منتشر شد، «دنیای اقتصاد» با بهره‌گیری از تجربه کشورهای جهانی، ابعاد بین‌المللی بازارهای بدهی در جهان را بررسی کرده است. پژوهش انجام‌شده حکایت از آن دارد در بحران اخیر اقتصاد جهان کشورهایی که از عمق بالایی در بازار بدهی‌ها برخوردار بودند، نسبت به سایر کشورها دوره کمتری را در رکود سپری کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کشورها ۶ فصل زودتر به دوره پیش از رکود بازگشته‌اند. علاوه بر این مطالعات نشان می‌دهد زمان آغاز حرکت به سمت خروج از رکود نیز در این کشورها سه فصل زودتر از دیگر کشورهایی بوده است که بازار بدهی در آن عمیق نبوده است. بنابراین می‌توان استفاده از ابزار بدهی را مانند کاتالیزوری دانست که فرآیند خروج از رکود را تسریع می‌کند.
گروه تحلیل، همایون فطرس: نتایج پژوهش‌های جهانی حاکی از آن است که در کشورهایی که نقش «بازار بدهی» در تامین مالی پررنگ‌تر است، توانسته‌اند پس از ۵ فصل به دوره پیش از رکود بازگردند، حال آنکه این زمان برای کشورهای با سهم پایین بازار بدهی، به ۱۱ فصل می‌رسد. علاوه بر این، زمان خروج از رکود نیز در کشورهای گروه اول سه فصل زودتر از سایر کشورها خواهد بود.

در کنار این موضوع، «کاهش ریسک در تامین مالی»، «افزایش شفافیت و کاهش رانت»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضای واقعی»، «کاهش زمان انتظار تامین مالی» و «تامین مالی در بلندمدت» از جمله عواملی است که باعث شده اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای تسریع خروج رکود از ابزار بدهی استفاده کنند. «دنیای اقتصاد» به دنبال انتشار نامه روز گذشته ۶ اقتصاددان با عنوان «نسخه غیر‌تورمی رکود زدایی» که به مزیت و امکان‌سنجی توسعه ابزار بدهی در ایران پرداخته بود، در این گزارش از تجربه‌های جهانی استفاده از بازار بدهی و مقایسه آن با سایر بازارهای تامین مالی رونمایی می‌کند.

شیوه تامین اعتبار شرکت‌ها از محل تسهیلات اعطایی بانک‌ها شیوه‌ای سنتی و قدیمی است که به‌خصوص در کشورهای با توسعه‌یافتگی مالی کمتر همچنان دنبال می‌شود. یکی از گلوگاه‌های کلیدی این شیوه، موضوع اعتبارسنجی بنگاه‌هایی است که درخواست تسهیلات دارند. این پیچیدگی‌های اعتبارسنجی و زمان‌بر بودن آن سبب می‌شود صفی از تقاضای تسهیلات تشکیل شود. از طرفی همواره بین بنگاه تقاضا‌کننده تسهیلات و بانک عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و «کژگزینی» و «کژمنشی‌هایی» که از این موضوع نشأت می‌گیرد کم و بیش همواره وجود خواهد داشت. همچنین، بانک به‌عنوان یک موسسه مالی به دنبال پوشش هزینه‌های خود و سودآوری است؛ در نتیجه همواره میان نرخ سود سپرده‌ای که محل جذب منابع آن بانک است و نرخ سود تسهیلاتی که اعطا می‌کند،‌ فاصله‌ای چند درصدی برای پوشش هزینه‌ها و منافع خود قرار می‌دهد. در واقع، شرکت‌ها و بنگاه‌ها مجبورند برای اخذ تسهیلات، هزینه‌ای را برای واسطه‌گری بانک بپردازند. موضوع دیگر ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات است که اولا سعی می‌کنند با اعطای تسهیلات به شرکت‌‌های معتبر و بزرگ،‌ ریسک خود را کاهش داده و ثانیا این نهادهای مالی به علت رعایت موازین و چارچوب‌های کفایت سرمایه‌، ملزم هستند ترازنامه خود را بیش از مقادیر تعیین‌شده، دارای خاصیت اهرمی نکنند. از این رو،‌ امکان دارد در شرایطی که تقاضای زیادی هم برای تسهیلات وجود داشته باشد، از اعطای تسهیلات سر باز زنند یا این فرآیند را پیچیده و دشوار کنند.

رجحان بازار بدهی

در سال‌های اخیر شیوه تامین مالی از بازار بدهی توانسته است بسیاری از معضلات و کاستی‌های تامین مالی از دو بازار دیگر،‌ یعنی بازارهای پول و سرمایه را برطرف کند. شرکت‌ها با انتشار اوراق بدهی می‌توانند به‌طور سریع، مستقیم و بی‌واسطه به صاحبان سرمایه متصل شده و اعتبار لازم خود را جذب کنند. در نتیجه، نرخ سودی که ایشان بر این اوراق متعهد می‌شوند نرخ سودی واقعی، منفک از هزینه‌های واسطه‌ای نظیر بانک و متناسب با کسب‌و‌کار ایشان و نیز نرخ بهره انتظاری سرمایه‌گذاران خواهد بود. از سوی دیگر، در بازار اوراق شرکتی، نرخ بازدهی و نرخ ریسک، دو مشخصه‌ای که باید با یکدیگر در نظر گرفته شوند،‌ می‌توانند عرصه‌ای برای به رسمیت شناخته شدن و نهادینه‌شدن در بازارهای مالی کشور پیدا کنند. به‌طور دقیق‌تر، از آنجا که شرکت‌های مختلف دارای ایده‌،‌ سابقه و‌ کسب‌و‌کارهای گوناگون هستند، ریسکی که متوجه فعالیت ایشان است هر یک با دیگری متفاوت بوده و به همین سبب، خریداران اوراق شرکتی دارای این حق هستند که از شرکت‌های پرریسک‌تر نرخ بازدهی بالاتری مطالبه کنند؛ در نتیجه در بازار اوراق شرکتی، شاهد اوراق شرکت‌های مختلف با نرخ بازدهی‌های مختلف خواهیم بود. همچنین برخلاف تامین مالی بانک‌ها که طبق ماموریت ذاتی و اصلی آنها دوره آن کوتاه‌مدت است،‌ تامین مالی از مسیر اوراق شرکتی به‌طور عمده برای دوره‌ای میان‌مدت تا بلندمدت صورت می‌گیرد؛ به این سبب بانک‌ها می‌توانند منابع خود را که برای تامین مالی کوتاه‌مدت است به‌طور آزادتری در اختیار داشته و نیز ترازنامه‌هایی شفاف‌تر و عاری از مطالبات معوق و غیرجاری خواهند داشت.

حل مساله «ریسک» با اوراق بدهی

موضوع ریسک تامین مالی که به آن اشاره شد، در ادبیات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک‌ها برای کاهش ریسک خود می‌کوشند فرآیند اعتبارسنجی را با دقت زیاد و با احتیاط انجام دهند که در صورت توجه نکردن به این موضوع، مواردی متعدد از تسهیلات نکول‌شده و مطالبات غیرجاری در گزارش‌های مالی این نهادها افزایش می‌یابد. همچنین بانک‌ها برای کاستن هر چه بیشتر ریسک خود، از شرکت‌های متقاضی تسهیلات، به‌خصوص در شرایط پرریسک و نامطمئن کلان اقتصادی، وثیقه‌ها و تضمین‌های سنگینی طلب می‌کنند که غالبا متقاضیان از عهده آنها بر نمی‌آیند. به‌طور مثال، در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های کشور برای پوشش ریسک خود از متقاضیان تسهیلات، چه افراد و چه شرکت‌ها، وثیقه‌های ملکی آن هم با شرایط خاص در خواست می‌کنند. روشن است که این شیوه نمی‌تواند تداوم داشته باشد؛ اما در بازار بدهی و به‌خصوص درباره اوراق شرکتی، کاهش ریسک خریداران اوراق که تامین‌کننده اعتبار هستند، به شیوه دیگری صورت می‌گیرد. برخلاف تسهیلات که بانک‌ها به دنبال وثیقه(Collateral) هستند، در اوراق شرکتی موضوع تعهدات (Covenant) مطرح است. در خرید و فروش اوراق شرکتی بین شرکت ناشر و خریدار اوراق، گویی قراردادی منعقد می‌شود که شرکت و خریدار متعهد به مواد آن می‌شوند. این تعهدات، خریدار را از بازدهی و ریسکی که خواهد پذیرفت مطمئن می‌سازد. به‌عنوان مثال، از جمله تعهداتی که بسیاری از شرکت‌های ناشر اوراق در جهان می‌پذیرند، می‌توان به ‌تعهداتی مثل محدودیت‌ فروش دارایی‌ها (Asset Sale restrictions)، محدودیت تغییر کنترل شرکت (Poison Put)، محدودیت پذیرش بدهی‌های تضمین‌شده (Secured Debt Restrictions) و محدودیت‌های قبضه و ادغام شرکتی (Merger Restrictions) اشاره کرد. این محدودیت‌ها شرکت را در چارچوبی قرار می‌دهد که خریدار اوراق را تا اندازه‌ای از نکول‌نشدن اوراق مطمئن می‌گرداند. همچنین، دو موضوع سبب می‌شود شرکت‌های ناشر اوراق بدهی، ملزم به رعایت هرچه بیشتر مفاد قرارداد و ایفای تعهدات خود باشند. نخست آنکه،‌ در اکثر نقاط دنیا، خریداران اوراق شرکتی نهادها و موسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و مردم به‌صورت خرد، کمترین گروه صاحبان این اوراق هستند. دلیل این امر آن است که سنجش اعتبار شرکت‌ها و اوراق آنها امری تخصصی است و افراد به‌طور شخصی مایل به صرف هزینه و وقت برای سنجش اعتبار اوراق و سرمایه‌گذاری در آنها نبوده و توانمندی این کار را نیز ندارند. بر همین اساس شاهد آن هستیم که در کشوری چون آمریکا تنها ۱۹ درصد از خریداران اوراق شرکتی، افراد و خانوارها هستند. در ژاپن این میزان به ۴ درصد و در انگلستان با یک تقریب رو به بالا به یک درصد می‌رسد. در سایر کشورها نیز سهم «خرده‌ها» در بازار اوراق شرکتی به‌طور میانگین ۹ درصد محاسبه شده است. این موضوع، یعنی «حقوقی بودن خریداران اوراق شرکتی»،‌ سبب شده است قدرت بیشتری برای نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و ایفای تعهدات ایشان اعمال شود. همچنین، ریسکی که در شیوه تامین مالی شرکت از سیستم بانکی، تنها بانک متحمل می‌شود، در شیوه تامین مالی از بازار بدهی، بر دوش چندین نهاد بوده است و در واقع ریسک به اشتراک گذاشته می‌شود. موضوع دوم آن است که علاوه بر خریداران اوراق، واسطه انتشار اوراق که در اکثر موارد بانک‌ها هستند، خود به‌عنوان واسطه مسوول انعکاس شرایط و وضعیت شرکت و نظارت پایه بر شرکت ناشر هستند. در نتیجه،‌ غیر‌از نهادهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازنشستگی،‌ بیمه و نظایر این‌ها، بانک‌ها به‌عنوان موسسات مالی حرفه‌ای اعتبار و ریسک شرکت‌ها را به‌طور پایه‌ای مورد سنجش قرار داده و نتایج آن را در اختیار عموم قرار می‌دهند. علاوه بر دو بحث مذکور، در اکثر شرکت‌هایی که ناشر اوراق بدهی هستند،‌ نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌تواند در ارزیابی ریسک آنها موثر باشد؛ چنان‌که برخی بازار اوراق شرکتی را به دو قسمت بازار اوراق رتبه‌بندی شده و بازار اوراق بدون ‌رتبه‌بندی تقسیم می‌کنند. در واقع وجود بازاری برای اوراق شرکت‌ها خود انگیزه‌ای برای آنها ایجاد می‌کند تا برای رتبه‌بندی شدن و کسب رتبه بهتر، با یکدیگر رقابت کنند و شفافیت و انضباط بیشتری داشته باشند، موضوعی که در نهایت و در سطح کلان به نفع اقتصاد ملی یک کشور خواهد بود.

بازیابی سریع از رکود با بازار اوراق بدهی

بر مبنای یک مطالعه انجام گرفته که در نوامبر سال ۲۰۱۴ در کنفرانس سالانه انجمن رویال اکونومیک، نتایج آن ارائه شد، در کشورهایی که کسب‌و‌کارها بیشتری تکیه بر بازار بدهی داشته‌اند، بازیابی (زمان شروع خروج از رکود) از دوره رکودی سه فصل زودتر از کشورهایی با سهم پایین از بازار اوراق آغاز شده است. همچنین این مطالعه که بر مبنای داده‌های ۲۵ کشور در ۹۳ دوره رکودی صورت گرفته است، نشان می‌دهد کشورهایی که بازار اوراقی با سهم بالا در اقتصاد داشته‌اند،‌ توانسته‌اند پس از تنها پنج فصل، به شرایط پیش از رکود بازگردند، در حالی که در سایر کشورها این زمان به بیش از ۱۱ فصل پس از آغاز رکود می‌رسد، در نتیجه زمان بازگشت به دوره قبل از رکود نیز ۵ فصل کاهش یافته است. این مطالعه نشان می‌دهد در دوره‌های رکودی، بانک‌ها به‌طور عمده از میزان تسهیلات به شرکت‌ها می‌کاهند و همین موضوع سبب متاثر شدن کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. در انگلستان و کشورهای حوزه یورو، در مقطع بحران مالی سال‌‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، به‌طور متوسط به ترتیب ۳۲ درصد و ۱۲ درصد از میزان تسهیلات بانکی به شرکت‌ها کاسته شده است. در کشور ما نیز شاهد آن هستیم در دوره رکودی چهار سال اخیر، میزان حقیقی تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی در انتهای سال ۹۳ نسبت به ابتدای سال ۹۰ حدود ۱۴ درصد کاسته شده است. از این‌رو بازارهای اوراق به‌عنوان مسیر جایگزین تامین مالی در این شرایط می‌توانند نقش ایفا کنند و از مزمن و طولانی شدن دوره رکودی جلوگیری کنند. کمیسیون اروپا بر مبنای نتایج این مطالعه که دوره‌های رکودی ۲۵ کشور را از سال ۱۹۸۹ بررسی کرده است، پیشنهاد می‌کند بازارهای بدهی در کشورهای اروپایی توسعه یابد تا بتوان از نوسان‌های رونق و رکودی شدید و مخرب که به‌طور پیوسته دامن‌گیر شرکت‌ها شده و سبب بی‌ثباتی می‌شود، پیشگیری کرد.

شناسایی «ساختار زمانی» و «منحنی‌بازدهی»

وجود بازار اوراق بدهی چنان‌که گفته شد بستری است که در آن به‌طور شفاف و روزانه،‌ نرخ‌های بهره و ریسک‌های مختلف مورد معامله قرار گیرند. به این ترتیب،‌ در نظام مالی کشور می‌توان به ابزارهای جدیدی برای مدیریت متغیرهای پولی و مالی دست پیدا کرد. از طرفی با پایش نرخ‌های بازدهی تعادلی در بازار،‌ می‌توان نرخ بازدهی انتظاری جامعه را رصد کرد و متناسب با آن سیاست‌های پولی را پیش‌بینی کرد. در کشوری چون آمریکا،‌ منحنی بازدهی که از داده‌های نرخ اوراق معامله‌شده در بازار به‌دست می‌آید،‌ از مهم‌ترین نماگرهای اقتصاد تلقی می‌شود و این موضوع برای کشورهای دیگر نیز صدق می‌کند. متوسط زمان سررسید اوراق، شاخصی است که بر مبنای آن می‌توان ثبات فضای کلان اقتصادی را سنجید و این تنها با وجود یک بازار اوراق کارآمد حاصل می‌شود. به‌طور مثال، در حالی که در آمریکا متوسط زمان سررسید اوراق شرکت‌های بدون رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۳، حدود ۵/ ۱۳ سال بوده است، در کشورهای OECD این شاخص ۸/ ۷ سال و در سایر کشورها ۱/ ۵ سال مشاهده می‌شود. این مقادیر خود گویای عمق مالی کشورهای ذکر شده هستند. همچنین، مقادیر ذکر شده در طول یک دهه اخیر، متناسب با وقایع سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی متغیر بوده‌اند؛ چنانکه متوسط زمان سررسید اوراق در دوره بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، به دلیل بی‌ثباتی و عدم اطمینان فضای کلان اقتصادی به حدود ۱۰ سال تنزل یافته بود. با به‌وجود آمدن بستری برای نرخ‌های بهره همراه با ریسک، همچنین این فرصت برای دولت و بانک‌ مرکزی ایجاد می‌شود که بدون داشتن دغدغه از فرار نقدینگی از بانک‌ها به بازارهای کاذب، از نرخ بهره بدون ریسک خود، که هم‌اکنون در قالب نرخ سود سپرده‌های بانکی ارائه می‌کند، بکاهد. با این کار، زمینه برای کاهش هزینه پول بانک‌ها و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

حرکت جهانی به سمت بازار اوراق

بحران مالی سال ۱۹۹۷ در آسیا اهمیت تنوع‌بخشی و تعمیق بازارهای مالی را برای بسیاری از کشورها برجسته کرد و آن هنگام، بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین با تمهید نیازمندی‌ها و ابزارهای لازم برای دولت‌ها و بنگاه‌ها، توانسته‌اند از ریسک سیستماتیک بازارهای مالی و اقتصاد بکاهند. از جمله این تمهیدات، به‌وجود آوردن یک بازار اوراق کارآمد بوده است تا بتواند با فعال کردن بازار بدهی در کنار بازار سرمایه،‌ نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند که از جمله می‌توان به نمونه‌هایی که در کشورهای شرق آسیا یا برزیل و شیلی در آمریکای لاتین صورت گرفته است، اشاره کرد. تا پیش از سال ۱۹۹۷، در کشورهای صاحب بازارهای نوظهور غالب شرکت‌ها از سیستم بانکی یا از اعتبارات خارجی، تامین مالی می‌کردند. همین موضوع سبب بسیاری از ناموزونی‌ها و معضلات پولی و مالی در این کشورها شده بود؛ از جمله اینکه در این کشورها بدهی‌ها و تسهیلات معوق ترازنامه بانک‌ها را به‌طور هنگفتی سنگین کرده بود. از سال ۱۹۹۷، دولت‌ در این کشورها مجبور به انتشار مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای اوراق دولتی شدند تا از سقوط نظام مالی خود جلوگیری کنند. به تبع این حرکت، بازار اوراق در این کشورها از ساختاری متشکل و پراهمیت برخوردار شد و باعث شد این کشورها در مدیریت بازار بدهی به تجربه‌ای گرانبها دست یابند. چنین تجربه‌ای را می‌توان در کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل، شیلی و مکزیک مشاهده کرد.

بازار اوراق بدهی در ایران

اما در ایران، به‌رغم رشد و توسعه بازارهای مالی و ظهور ابزارهای جدیدی نظیر ابزارهای مشتقه و اختیار معامله در سال‌های اخیر، بازار بدهی که عموما متشکل از اوراق مشارکت بخش‌های دولتی نظیر شهرداری‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی است، همچنان سهم قابل‌توجهی در سبد معامله‌گران نداشته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد اندازه کل بازار بدهی ایران چیزی حدود ۸/ ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را پوشش می‌دهد. اندازه بازار اوراق بدهی در ایران (۸/ ۲۵هزار میلیارد تومان ) فاصله بسیار قابل‌ملاحظه‌ای حتی با همتایان منطقه‌ای خود نظیر ترکیه و نیز کشورهای اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل یا آفریقای جنوبی دارد. از دلایل این موضوع می‌توان به سقف نرخ بازدهی که برای این اوراق هم‌اکنون مشخص شده است، اشاره کرد که به این ترتیب، صاحبان سرمایه انگیزه چندانی به خرید این اوراق ندارند. با بسترهای کنونی معاملاتی این اوراق و نرخ بازدهی که برای آنها مشخص شده است، از یکسو خریداران با توجه به نقدشوندگی کمتر این اوراق و نرخ بازدهی برابر با نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقبالی به آن نشان نداده و سپرده‌گذاری در بانک‌ها را ارجح می‌دانند. از سوی دیگر زمانبر بودن و پیچیدگی‌هایی که برای انتشار این اوراق وجود دارد و همچنین عدم شناخته‌شدن بودن آن نزد مدیران بنگاه‌ها،‌ میل چندانی به تامین مالی از سمت شرکت‌ها برای ورود به بازار اوراق بدهی وجود ندارد. بدیهی است همچون کشورهای متعددی که در راه‌اندازی بازار اوراق بدهی خود موفق بوده‌اند، بسترهای معاملاتی به‌خصوص بستر الکترونیکی معاملات اوراق بدهی باید راه‌اندازی شود و همچنین همچون کشورهای ترکیه و چین، چارچوب‌ها و قوانین انتشار اوراق بدهی باید چنان تنظیم و اصلاح شوند که فاصله زمانی تصمیم به انتشار اوراق بدهی تا نشر و عرضه آن به بازار به حداقل ممکن و در سطح استانداردهای جهانی که ۱۰ روز است، کوتاه شود.

تجربه موفق ترکیه

در کشور ترکیه، هم‌اکنون راهکارهای تامین مالی و گوناگونی بازارها بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که در کشور ما وجود دارد و این در شرایطی است که تا یک دهه پیش، ترکیه از جمله کشورهایی بود که با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کرد و هر از گاهی آشوب‌ها و تلاطم‌هایی نظیر نوسان‌های مخرب بازار ارز، دامن اقتصاد آن کشور را می‌گرفت. با وجود این،‌ مدیریت صحیح فضای کلان اقتصاد و به‌کارگرفتن ابزارها و شیوه‌های صحیح در این کشور منجر به آن شده که ترکیه در حال حاضر از اقتصادهای پیشروی نوظهور به‌شمار آید که توانسته به رشد اقتصادی پایداری در سال‌های اخیر دست پیدا کند. از جمله دستاوردهای ترکیه،‌ آن است که اندازه بازارهای مالی این کشور ظرف سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰،‌ با بیش از سه برابر شدن به ۱۰۰۷ میلیارد لیره ترکیه (بیش از ۳۸۵ میلیارد دلار) رسیده است. پایش وضعیت اقتصادی و مالی ترکیه می‌تواند برای وضعیت اقتصادی کشور ما حائز اهمیت باشد. جدا از مشابهت‌های فرهنگی و ژئوپولیتیکی ترکیه و ایران، این نکته برجسته است که ترکیه نیز مانند ایران، کشوری «بانک-پایه»‌ است و نزدیک به ۵/ ۸۶ درصد از اندازه کل بازارها و بخش‌های مالی در این کشور،‌ به بخش بانک‌ها است. با وجود این، از سال ۲۰۱۰ و با تسهیل شرایط انتشار اوراق شرکتی در ترکیه، انتشار این اوراق و تامین مالی بنگاه‌ها از این مسیر چنان رونق گرفته که میزان انتشار اوراق شرکتی ظرف دو سال از سال ۲۰۰۹، شاهد رشدی ۷ برابری بوده است.

بنابراین ترکیه را نیز می‌توان از جمله کشورهایی برشمرد که حرکت خود را برای ایجاد یک بازار بدهی مناسب آغاز کرده است. تا پیش از سال ۲۰۰۷، با کاهش نرخ رشد تورم و باثبات شدن فضای کلان اقتصادی، همزمان با کاهش نرخ بهره بر جذابیت اوراق شرکتی ‌افزوده شد. غیر ‌از این،‌ تسهیل شرایط مالیاتی و انتشار اوراق نیز به جذاب‌شدن اوراق شرکتی در این کشور دامن زده است. طبق تصمیم دولت ترکیه، هزینه مالیات انتقال اوراق در بازار ثانویه از ۵ درصد به یک درصد کاهش یافته است و این معامله‌گری این اوراق را نیز ترغیب می‌کند. موضوعی که در رابطه با موفقیت ترکیه در ایجاد یک بازار بدهی کارآمد،‌ به‌خصوص ایجاد بازاری برای اوراق شرکتی مطرح است، موفقیتی است که این کشور پیش‌تر در ایجاد بازاری کارآمد برای اوراق دولتی خود به دست آورد. به‌طور حتم، ایجاد بازار کارآمد برای اوراق دولتی پیش‌نیازی برای داشتن بازاری برای اوراق شرکتی محسوب می‌شود. در این مسیر، ترکیه ظرف سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ توانسته است سهم بیشتری از بدهی‌های خود را از داخل کشور تامین کند و از بدهی‌های خارجی خود بکاهد. به‌طور خاص، از اهدافی که ترکیه در این مسیر مدنظر داشته می‌توان به ایجاد یک منحنی بازدهی (Yield Curve) متناسب برای لیر ترکیه، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای معامله‌گری، تسویه و… ایجاد بازار نقدشونده ثانویه و بازاری شفاف و منظم که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد، اشاره کرد.

۰۷:۳۸:۲۰ دکتر سیدعلی مدنی‌زاده
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

در روزهای اخیر هرگاه سخن از کنترل تورم به میان آمده کارشناسان و صاحبنظران از واژه «هسته سخت تورم» سخن به میان آورده‌اند. واژه‌ای که اولین بار رابرت گوردن آمریکایی در سال ۱۹۷۵ به زبان آورد و اینک پس از پنج دهه از سوی اقتصاددانان ما در مورد تورم مزمن و پایدار در کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید مراقب بود انداختن توپ تورم بالای کشور به زمین هسته سخت، آدرسی غلط ایجاد نکند؛ چرا که در عصر حاضر تورم حتی اگر به لایه‌های سخت زمین شناسی هم رسیده باشد، این قابلیت را دارد که به سلامت عبور کند و به ریل کاهش پایدار بیفتد.

تعریف و تفسیر هسته سخت تورم چیست؟ از دو منظر این مساله تعریف شده است. تفسیر اول، به اثرات رکودی شدیدی برمی‌گردد که کاهش تورم به مقادیر پایین‌تر از تورم مزمن می‌تواند به بار بیاورد. در گذشته، این‌گونه تصور می‌شد که هر یک درصد کاهش، عواقب شدید رکودی را در بر دارد. ولی سیاست‌گذاری پولی مدرن پس از دهه ۷۰ میلادی، سپس به‌کارگیری این نظریات در عرصه عمل و در داخل کشورهای با تورم بالا، نشان داد که این نگاه صحیح نیست و می‌توان با روش‌هایی که عمدتا ریشه در مساله مدیریت انتظارات تورمی دارد تورم را کاهش داد و عواقب رکودی شدیدی نیز به بار نیاورد. جزئیات این روش‌ها مفصل است و خارج از حوصله این مقاله است.

تفسیر دوم هسته سخت به مساله اقتصاد سیاسی تورم و نقایص ساختاری اقتصاد بر می‌گردد که جملگی در خود سیاست‌گذار نهفته‌اند. به عبارت دیگر، هسته سخت تورم در مقاومت سیاست‌گذاران نسبت به تغییرات است. برای مثال اینکه دولت شهوت بالایی به خرج کردن دارد و باید این میل خود را کنترل کند. به طور مثال دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان خرج می‌کند تا رشد اقتصادی را به بار آورد، غافل از اینکه تن دادن به رشد‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار مسکنی بیش نیست و در بلندمدت زمینه‌ساز صعود تورم خواهد شد و این مساله‌ای است که تمام دولت‌ها گرفتار آن بوده‌اند. ترک این شهوت است که سخت و مشکل است. کشورهایی که تورم خود را کنترل کرده‌اند، در وهله اول این مشکل را حل کرده‌اند؛ باور اینکه با خرج تراشی دولت نمی‌توان رشد ایجاد کرد. تغییر این باور و عمل به باور جدید است که «سخت» است.

از این رو بهتر است به جای اینکه از هسته سخت سخن بگوییم این موضوع را در همه ارکان سیاست‌گذاری اعم از دولت، مجلس و بانک مرکزی نهادینه کنیم که اگر برای مدت دو سال ایجاد رشد اقتصادی با روش‌های تورم‌زا، متوقف شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی از طریق سیاست‌های صحیح پولی خود تورم را کاهش دهد، آنگاه می‌توان پس از کاهش تورم، اقتصادی سالم‌تر داشت و بر مسیر رشد اقتصادی اشتغال‌زا حرکت کرد.

مثال دیگر از تفسیر دوم از هسته سخت تورم تغییرات در نوع سیاست‌گذاری پولی است. تغییراتی از قبیل نوع برقراری انضباط پولی شامل نظارت و اعمال قدرت قهری بر بانک‌ها و عدم ترس در مقابله با آنها. نوع نگاه به مساله ورشکستگی بانک‌ها و ترس از آن، بانک مرکزی را در مقابله با فشار شبکه بانکی تضعیف می‌کند.

در ایران بانک‌ها نیز همانند دولت‌ها آموخته‌اند تا چگونه از بانک مرکزی به راحتی پول بگیرند. در واقع بانک‌های ایرانی همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند. بانک مرکزی هم خود را مجبور می‌بیند که این کار را انجام دهد زیرا تصور می‌کند اگر از پرداختن پول خودداری کند عملا نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک‌ها از دست خواهند داد.

به عبارت دیگر بانک‌ها بی‌انضباطی مالی کرده، مطالبات معوق خود را ذخیره‌گیری نمی‌کنند و انگیزه‌ای هم برای دریافت مطالباتشان ندارند و سود صاحبان سهام را نیز به راحتی پرداخت می‌کنند و تمام ضرری که از این رفتارها ناشی می‌شود را بانک مرکزی پرداخت می‌کند. مثال بارز این امر ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ است. در واقع مساله Too big To Fail (هزینه سنگین شکست اقتصاد) که در اقتصاد آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ به طور جدی مطرح شد، به نوعی دیگر در ایران مطرح شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور است، هزینه‌های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد. در صورتی که مسائلی از قبیل بیمه سپرده ونیز ایجاد محدودیت‌های متنوع برای بانک‌ها از قبیل منع اجازه تقسیم سود سهام، توقف برخی عملیات بانکی و … راه‌حل‌هایی است که نهاد ناظر بانکی می‌تواند با اعمال آنها بانک‌ها را هم‌جهت با اهداف خود درآورد و یقینا در این مسیر باید ناملایماتی را نیز تحمل کند که این کار «سخت» است.

یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای مبارزه با «سختی در تغییرات نحوه عملکرد سیاست‌گذاران» که کاهش تورم را سخت می‌کند، مساله اجماع است. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و … بپذیرند که کشور در این زمینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه‌رو خواهیم شد. با قبول وضعیت حساس اقتصاد کشور پس لازم است معضل تورم که همچون غده‌ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. در نتیجه نسبت به رفع معضلاتی که در بالا اشاره شد کمر همت ببندند و بر اساس راهکارهای موجود اقدام کنند.

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به عنوان اولین قدم برای حل این مشکل ایجاد اجماع کردند و سپس دست به مجموعه‌ای اصلاحات ساختاری زدند. به‌طور مثال، ترکیه در سال ۲۰۰۱ با بحران مالی روبه‌رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. ۱۹ قانون اصلاح ساختاری در عرض ۵ ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال ۲۰۰۱ در ترکیه ۷۴ درصد بود که در آن سال مقرر شد این تورم را در سال بعد به ۳۶ درصد برسانند. در سال بعد ۲۰ درصد، سال بعد ۱۲ درصد و سال بعد به ۶ درصد رسید. جالب اینکه تورم‌های محقق شده در سال‌های مختلف پایین‌تر از تورمی بود که هدف‌گذاری شده بود.

دولت و بانک مرکزی ما نیز باید به سمت این نوع اصلاحات ساختاری نهادی بروند و نوع نگاه به سیاست‌گذاری پولی را تغییر دهند. تغییراتی از قبیل: عدم دست اندازی به بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت عدم ایجاد تکلیفات بر بانک مرکزی توسط مجلس جدیت درنظارت و برخورد صحیح با بانک‌ها به خصوص در مورد مساله اخیر مطالبات معوق بانکی (که بازیگرهای اقتصاد را وارد بازی معروف پانزی کرده است)، تفویض اختیار کامل به بانک مرکزی برای کنترل تورم و در مقابل بازخواست پاسخگویی و شفافیت از این نهاد محترم توسط دولت یا مجلس محترم.

در نهایت لازم به ذکر است که برای آنکه بانک مرکزی بتواند تورم را پس از کاهش در سطح زیر ۵ درصد پایدار کند تغییرات جدی دیگری نیز باید اتفاق بیفتد. تغییراتی در عملیات پولی و حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی به روش روز دنیا، انضباط پولی متناسب با رشد ماهوی شبکه بانکی خصوصی در کشور، استفاده از روش‌های متداول مدیریت نقدینگی (و نه تامین نقدینگی)، ترک روش دستوری تعیین نرخ سود بانکی و نیز تبعیضات ناصحیح بین بانک‌ها، مثال‌هایی از تغییراتی است که در سیاست‌گذار پولی و نیز قوانین حاکم باید رخ دهد تا بتوان دستاورد کاهش تورم را از دست نداد.

به طور خلاصه اینکه باید مراقب بود که عنوان کردن مساله هسته سخت تورم علامت نادرست به سیاست‌گذار ندهد، چرا که سختی کاهش تورم عمدتا در سختی تغییراتی است که در خود سیاست‌گذاران محترم باید ایجاد شود؛ و نه اینکه کاهش تورم عواقب شدیدی ایجاد می‌کند و در نتیجه نمی‌توانیم به راحتی آن را پایین آوریم.

۰۷:۳۷:۰۹ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، آخرین اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه ۹۴ را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس این گزارش که دیروز منتشر شد، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در دومین ماه سال، مترمربعی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که به میزان ۲/ ۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – اردیبهشت ۹۳ – کاهش داشته است.
همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با فروردین ۹۴، معادل ۳/ ۴ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران بنا بر گزارش بانک مرکزی، ۱۴ هزار و ۲۶۵ هزار فقره بوده است که ۴۱ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال، کاهش داشته است. بانک مرکزی در شرایطی دیروز آخرین اطلاعات خود از قیمت مسکن را منتشر کرد که این آمار با اطلاعاتی که چند روز قبل در مورد وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۹۴ از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به نقل از سامانه رهگیری املاک منتشر شد، اختلاف جزئی دارد. براساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت سال ۹۴، برابر با۴میلیون و ۸۰ هزار تومان بوده است که این آمار نشان‌دهنده اختلاف ۱۸۰ هزار تومانی قیمت مسکن به‌ازای هر مترمربع، نسبت به آمار اعلام شده از طرف بانک مرکزی است. بر مبنای اطلاعات سامانه رهگیری، قیمت هر مترمربع مسکن در اردیبهشت سال ۹۴، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۱ درصد کاهش داشته است.

۰۷:۳۶:۴۹ دنیای اقتصاد: سود ۱۳ درصدی بورس تهران که با ایجاد خوش‌بینی‌های ناشی از قرائت تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان در فروردین ماه حاصل شده بود روز گذشته به طور کامل تخلیه شد و به این ترتیب بازار سهام وارد دامنه زیان شد. روز گذشته با افت ۶۳۴ واحدی شاخص کل بورس تهران، دماسنج بازار به رقم ۶۲ هزار و ۳۱۸ واحد رسید و زیان بازار از ابتدای سال ۳/ ۰ درصد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در عین حال دیروز از ۳۶ صنعت بورسی تنها ۲ صنعت با سود مواجه شدند و ۳۴ صنعت دیگر همگام با شاخص روند نزولی را تجربه کردند.

با افت بیش از ۶۰۰ واحدی شاخص کل بازار سهام رخ داد
ورود بورس تهران به محدوده زیان

گروه بورس – محبوبه مغانی: روز گذشته دربورس حجم معاملات به ۳۱۲ میلیون و ۷۴۷ هزار سهم کاهش یافت تا براین اساس ارزش معاملات بورس تهران در نوزدهم خردادماه امسال را با رقم ۷۷۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریالی مواجه سازد. کاهش غیر‌منتظره ۶۳۴ واحدی شاخص بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته، سبب شد تا شاخص این بازار به کانالی وارد شود که در آخرین روز کاری ۹۳ ثبت کرده بود (رقم ۶۲ هزار و ۳۱۸ واحد). مواجهه بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته با کاهش حجم و ارزش معاملات،‌ کارشناسان و تحلیلگران را به این باور رسانده که شکل نگرفتن انتظارات مثبت و سودآور در بازار به همراه ترجیح به حفظ نقدینگی موجب شده فروشندگان بر خریداران پیشی گیرند. اما تغییر وضعیت بازار طی روزهای گذشته فعالان موثر بازار را غافلگیر کرده است؛ به گونه‌ای که این مساله سبب شد تا شرایط منفی روز گذشته عمیق تر شود. با این حال فعالان این بازار همچنان در انتظار به پایان رسیدن این دوره منفی برای آغاز مجدد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود هستند. اما به نظر می‌رسد برخی از نگرانی‌ها در مورد موضوعات هسته‌ای و توافق نهایی تا زمان تعیین شده همچنان تا تیرماه ادامه داشته باشد به‌گونه‌ای که این مساله در روز گذشته منجر به ریزش بازار شد تا در نهایت زیان بازار سرمایه را از ابتدای سال جاری به ۳/ ۰درصد برساند.

در این میان در حالی آمریکا و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره با ایران برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا پایان ژوئن یعنی ۹ تیرماه هستند که اتحادیه اروپا برای توافق هسته‌ای شرط انجام تحقیقات از سوی سازمان ملل درخصوص بازدید از مراکز نظامی را در نظر گرفته است. آمانو، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در جدیدترین اظهارات خود مساله صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای را با قطعیت کامل تایید نکرده است. در این بین ۵۹۶ مسوول کانون بسیج اساتید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور نگران از مسائل مطرح شده، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، توجه به چند مساله را مورد تاکید قرار داده‌اند. در یکی از بندهای این نامه،‌ این اساتید با اشاره به تجربه بازرسی‌های تحمیلی بر عراق از سوی آمریکا، از مطرح کردن گزینه نظامی در مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان فشاری از سوی آمریکا به دولت به منظور تحصیل یک پیروزی یاد کر‌ده‌اند. امضا‌کنندگان این نامه با طرح این پرسش که چرا این همه امتیازات به دشمن داده شده، خاطر‌نشان کرده اند: همان‌طور که دولت تدبیر و امید بارها اعلام کرده هدف از مذاکرات تاکید بر پیگیری حقوق و عزت و عظمت ملت ایران است و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد خطوط قرمز تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته‌ای و قرارداد احتمالی پیش رو خدشه پذیرد که در غیر این صورت چنین قراردادی از سوی نظام مقتدر جمهوری اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود.

بر این اساس در حالی بازار سرمایه متاثر از این اخبار همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند که به نظر می‌رسد نهاد ناظر بر بورس بدون توجه به کمبود نقدینگی بازار، صدور مجوزهای افزایش سرمایه را به‌عنوان یک استراتژی در دستور کار برنامه‌های خود قرار داده است؛ مساله‌ای که سبب خواهد شد تا مزیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به یک هزینه برای شرکت‌های بورسی و سهامداران آنها مبدل سازد.

مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به مقایسه میزان افزایش سرمایه‌های صورت گرفته در بازار سرمایه در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: بر اساس گزارش منتشر شده توسط رئیس اداره نظارت بر اوراق بهادار سرمایه‌­ای، کل افزایش سرمایه ثبت شده در دو ماهه اول سال جاری در بورس و فرابورس چیزی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که مربوط به ۱۳ شرکت بورسی و فرابورسی است. در حالی‌که مجموع افزایش سرمایه ۸ شرکت بورسی ۷۵۰ میلیارد تومان است. بخش قابل ملاحظه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در دو ماه اول سال از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده است.

روح‌الله حسینی‌مقدم ادامه داد: از سوی دیگر در سال ۱۳۹۳ مجموعا ۱۷۵ شرکت بورسی و فرابورسی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌اند که از این میزان حدود ۶۸ درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و حدود ۱۰ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ مجوز انتشار ۱۱ اوراق بدهی صادر شد که ارزش آن ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که شامل ۴ مورد اوراق مشارکت، ۶ مورد اوراق اجاره و یک مورد هم اوراق مرابحه بوده است.

وی آخرین سرمایه ثبت شده مجموع شرکت‌های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۹۳ را نزدیک به ۸۸۷ هزار میلیارد ریال ذکر کرد که نسبت به ابتدای سال ۹۳ از رشد ۲۲ درصدی برخوردار بوده است.

این مقام مسوول در شرکت بورس تهران با بیان اینکه طی سال ۹۳، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برابر با ۲۰۳ هزار و ۲۳ میلیارد ریال افزایش سرمایه داشته­‌اند، ادامه داد:‌ براساس مجوزهای صادره، ۶۲ درصد افزایش سرمایه‌­ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۲۶ درصد از محل سود انباشته و اندوخته­‌ها و ۱۲ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­‌ها تامین شده‌اند.

اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره طی ۱۲ ماهه سال ۹۳ به شرح جدول بالا است.

وی در برابر این سوال که با توجه به پایین بودن حجم و ارزش معاملات در سال جاری، آیا اعمال افزایش در سرمایه شرکت های بورسی منجر به کاهش بیشتر قیمت سهام شرکت‌ها و حجم و ارزش معاملات نمی‌شود، گفت: آیا بهتر نیست که در این برهه از زمان میزان مجوزهای صادره به شرکت های بورسی برای افزایش سرمایه کاهش یابد تا به این واسطه قیمت سهام شرکت‌ها از کاهش برخوردار نشوند؟ گفت:‌ انتخاب زمان انجام افزایش سرمایه توسط شرکت‌ها تابع عوامل مختلفی است که شامل طرح و توسعه، هزینه تامین مالی، شرایط بازار، بوروکراسی و تشریفات افزایش سرمایه و… می‌شود. همچنان که ملاحظه می‌شود شرایط بازار سهام در افزایش سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌ویژه زمانی که قیمت سهام شرکت افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد و سهامداران عمده تصمیم داشته باشند با صرف سهام افزایش سرمایه دهند.

حسینی مقدم ادامه داد:‌ از طرفی در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا حق‌تقدم در بازار در شرایطی که قیمت سهام جذابیت لازم را ندارد، استفاده نمی‌شود و معمولا متعهد پذیره نویسی که در بسیاری از موارد همان سهامدار یا سهامداران عمده است، باید حق‌تقدم‌های استفاده نشده را خریداری کند که منجر به افزایش هزینه تامین مالی برای سهامدار عمده خواهد شد.

وی با بیان اینکه از این جنبه که سازمان بورس در این شرایط که بازار وضعیت مساعدی ندارد مجوز افزایش سرمایه ندهد، موافق نیستم، تصریح کرد:‌ طبیعی است که طراحی بازار ثانویه با هدف ایجاد فضایی از جریان نقدینگی دائمی و مستمر برای تامین مالی بنگاه‌ها است و به هیچ دلیلی نباید این جریان قطع شود. همچنان‌که اشاره شد، شرکت‌ها با سنجیدن شرایط بازار خودشان تصمیم به تامین مالی از بازار سرمایه می‌گیرند و شرایطی مانند قیمت سهام را می­‌سنجند.مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران اضافه کرد:‌ از سوی دیگر در دنیا از عرضه اولیه سهام برای افزایش سرمایه همان شرکت استفاده می‌شود که در کشور ما این کار کمتر انجام می‌شود. سهامدار عمده پس از انتشار سهام در روز عرضه اولیه همه منابع را در قالب افزایش سرمایه مجددا در شرکت تزریق می‌کند تا به واسطه بورسی شدن، منابع جدیدی برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت فراهم کند.

وی خاطر نشان ساخت: این درحالی است که سهامداران عمده در کشور ما، منابع حاصل از عرضه اولیه سهام را از بازار سرمایه جمع می‌کنند و به سمت سایر پروژه‌ها و شرکت‌های خود می‌برند.

۰۷:۳۵:۱۳

دنیای اقتصاد: دیروز همزمان با شروع افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز «یکم» و ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات جدید خرید مسکن، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در شعبه مرکزی بانک مسکن حاضر شدند و به تشریح ابزارها و برنامه‌های مکمل برای تقویت تامین مالی بخش مسکن پرداختند. این صندوق فاز اول از پروژه تغییر و تحول در ماموریت‌های بانک عامل بخش مسکن است که از روز گذشته رسما عملیاتی شد. قرار است بانک مسکن در ریل‌گذاری جدید به بانک توسعه‌ای تبدیل شود و همچون سایر کشورها، با پرداخت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت، از سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن پشتیبانی مالی به عمل آورد. عباس آخوندی ضمن تشریح ادوات لازم برای ایجاد ریل جدید پولی در بخش مسکن و تاکید بر پرهیز دولت از وابستگی دوباره به «تسهیلات تکلیفی» و «استقراض از بانک مرکزی»، از آمادگی لازم برای تحول در بانک مسکن خبر داد. افزایش سرمایه بانک مسکن به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان (حدود سه برابر سطح فعلی)، کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک از ۱۰ درصد فعلی به ۲ درصد، تدوین مقررات نظارتی و مدیریتی مخصوص بانک توسعه‌ای و معافیت این بانک از برخی محدودیت‌ها و الزامات حاکم بر بانک‌های تجاری در کنار رسوب حساب‌های دولتی در بانک مسکن، پیش‌نیازهای این تحول است.

همزمان با استارت وام ۸۰ میلیونی، گزینه‌های روی میز برای بخش مسکن تشریح شد

گروه مسکن- فرید قدیری: وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی دیروز بعد از ۲۰ ماه مذاکره دوجانبه و چندجانبه برای توافق برسر تنها یک موضوع حیاتی برای بخش مسکن– افزایش وام خرید- در شعبه مرکزی بانک مسکن حاضر شدند و سرانجام میوه مذاکرات‌شان را برداشت کردند.

روز گذشته اولین زوج خانه‌اولی ساکن تهران با حضور در مراسم راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید آپارتمان، افتتاح حساب انجام دادند. در این مراسم که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن برگزار شد، اولین تغییر و دگرگونی در مجموعه ماموریت‌‌‌های بانک مسکن نیز کلید خورد.

متولی بخش مسکن و مرجع سیاست‌گذار پولی کشور، این بار بدون هر نوع اختلاف‌نظر کارشناسی، تصمیم به ریل‌گذاری جدید در مسیر تامین مالی مسکن گرفته‌اند و در نظر دارند از طریق تبدیل بانک عامل بخش مسکن از حالت کنونی «بانک تخصصی» به حالت نرمال و استاندارد «بانک توسعه‌ای»، ابزارهای متنوع پولی- مالی را در این بخش فعال کنند.

بانک توسعه‌ای در بخش مسکن طبق تعاریف بانک جهانی، دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد و همچنین قوانین بانکی حاکم بر حداقل ۴ کشور اروپایی و آسیایی، دارای وظایف و مسوولیت‌های مشخص و در عین حال متفاوت از بانک‌های تجاری است. اما آنطور که دیروز وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، بانک مسکن در سال‌های اخیر به جای آنکه در چارچوب بانک توسعه‌ای فعالیت کند، وارد یک مسیر انحرافی شد و صرفا به کارگزار بانک مرکزی در دریافت و پرداخت ‌اعتبار (منابع دست به نقد) مبدل شده بود. اختلال در نظام تامین مالی مسکن طی سال‌های اخیر را رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته تایید کرد؛ ولی‌الله سیف با اشاره به خسارت و لطماتی که تراکم برخی کارها در بانک مسکن به این مجموعه وارد کرده، خواستار بازگشت و تغییر مسیر این بانک به رسالت ذاتی و طبیعی خود شد و از اینکه همه بانک‌ها با غفلت از حوزه تخصصی مربوطه، همه کاری انجام می‌دهند، انتقاد کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی از دیروز مقدمات تغییر ماموریت بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن را با ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» فراهم کردند.

بانک توسعه‌ای، یعنی چه؟

بانک توسعه‌ای مسکن مطابق استانداردهای جهانی، به بانکی گفته می‌شود که قادر است و ماموریت دارد «منابع مالی بلندمدت و ارزان‌قیمت را برای پشتیبانی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن فراهم کند».

سوابق کاری بانک مسکن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان می‌دهد: این بانک در مدت زمان خیلی محدود تجربه فعالیت در جایگاه بانک‌ توسعه‌ای را دارد و هم‌اکنون برای احیای دوباره این ماموریت، باید تغییر و تحولاتی ابتدا در سیاست‌های پولی و سپس در درون بانک مسکن اتفاق بیفتد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای این تغییر ماموریت، با استناد به تجربه جهانی و وضع موجود نظام بانکی، بسته‌ای حاوی ۱۰ اقدام لازم‌الاجرا را به بانک مرکزی پیشنهاد کرد.

محتوای بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی، در عمل، ادوات مورد نیاز برای ریل‌گذاری جدید در تامین مالی مسکن را در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهد.

آخوندی روز گذشته، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز «یکم» را فقط یک ابزار کوچک برای پاسخ به بخش کوچکی از جامعه متقاضیان مصرفی مسکن معرفی کرد و گفت: بازار مسکن در همین سال جاری نیاز به ابزارهای دیگری دارد تا به کمک آنها بتوان نیاز مالی طبقات کم‌درآمد و پردرآمد متقاضی مسکن را نیز پوشش داد؛ برای این منظور باید ابتدا ماموریت‌های بانک مسکن در چارچوب بانک توسعه‌ای، متحول و تنظیم شود.

ادوات مورد نیاز بانک توسعه‌ای مسکن

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات بسته‌ای که وزیر راه‌وشهرسازی برای ایجاد بانک توسعه‌ای در بخش مسکن طراحی کرده –و در نظر دارد ظرف روزهای آتی تکمیل‌شده آن را برای پیگیری اجرایی شدنش، در نامه رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کند- حاکی است: ۱۰ گام مقرراتی-عملیاتی باید از جانب دولت و بانک مرکزی برای احیای بانک توسعه‌ای در بخش مسکن برداشته شود که اولین آن، لزوم تدوین مقررات نظارتی و مدیریتی مختص بانک‌های توسعه‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است: هم‌اکنون در هیچ‌کجای قوانین پولی و بانکی کشور، اشاره‌ای به نوع، ماهیت، کارکردها و محدودیت‌های بانک‌های توسعه‌ای نشده است و جایگاه این بانک‌ها در قوانین فعلی هم‌تراز بانک‌های تجاری تعریف شده است.

این در حالی است که لااقل در آلمان، ترکیه، روسیه و مالزی، قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌ای و سیاست‌های مالی ناظر بر این بانک‌ها، کاملا تفکیک شده ست و در قالب این دسته‌بندی، بانک‌های توسعه‌ای از معافیت‌ها و امتیازهایی برخوردار هستند که سایر بانک‌ها اجازه استفاده از آنها را ندارند. وزارت راه و شهرسازی و البته بانک مسکن -که در تهیه بسته ۱۰ وجهی مدنظر وزیر، مشارکت فعال داشته است- گام دوم برای تشکیل بانک توسعه‌ای را «صدور مجوز برای کاهش نرخ سپرده‌ قانونی بانک مسکن» عنوان کرده‌اند.

در حال حاضر نرخ سپرده‌ قانونی بانک مسکن همچون سایر بانک‌های تخصصی، معادل ۱۰ درصد است اما از بانک مرکزی درخواست شده است، این نرخ به اندازه میزان سپرده‌ قانونی صندوق پس‌انداز مسکن که در حال حاضر ۲ درصد است، کاهش پیدا کند تا از این طریق، توان تسهیلات‌دهی به بخش مسکن افزایش یابد. سومین پیش‌نیاز مهم برای هدایت بانک مسکن به ریل جدید مدنظر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، افزایش سرمایه بانک مسکن از رقم کنونی ۳ هزار میلیارد تومان به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بانک مسکن همچنین درخواست کرده است، خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن‌مهر که اخیرا برای تامین مالی منابع صندوق «یکم»، به مدت ۱۰ سال بازپرداخت آن استمهال شد، برای ۵ سال دیگر و سرجمع به مدت ۱۵ سال (از ابتدای سال ۹۴) اجازه استفاده مجدد آن در بانک مسکن، از طرف بانک مرکزی فراهم و صادر شود تا به کمک بازپرداختی‌های اقساط وام‌های مسکن‌مهر، سبد تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت و بلندمدت در بخش‌های خرید و ساخت تقویت شود. وزارت راه و شهرسازی در بسته خود، بر نیاز شدید بازار مسکن به شکل‌گیری بازار رهن ثانویه با محوریت بانک مسکن در مقام بانک توسعه‌ای تاکید کرده و گام‌های پنجم و ششم در این مسیر را «نیاز به موافقت دولت با انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی به بانک مسکن و تبدیل منابع حاصل از آن به اوراق بهادار و خرید اوراق توسط سایر بانک‌ها» عنوان کرده است به طوری که بانک‌ها در ازای خرید اوراق بهادار و همچنین اوراق تسهیلات رهنی، بتوانند سپرده قانونی‌شان نزد بانک مرکزی را تعدیل کنند.

تهیه اساسنامه جدید برای بانک مسکن، معافیت از حدود و الزامات حاکم بر بانک‌های تجاری، معافیت مالیاتی و لحاظ یارانه سود از جمله محورهای دیگر این بسته است.

پنجمین گام اساسی مورد نیاز برای ایجاد ریل جدید تامین مالی مسکن، صدور مجوز برای رسوب بخشی از مانده حساب‌های دولتی نزد بانک مسکن است. مجموعه این بسته به بانک مسکن کمک می‌کند منابع لازم برای حمایت مالی از برنامه‌های دولت در بخش مسکن را بتواند بدون استقراض از بانک مرکزی یا تسهیلات تکلیفی، تامین کند.

گشایش دو کانال مالی در بانک مسکن

بانک‌های توسعه‌ای در دنیا، از دو کانال منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت را تامین می‌کنند؛ کانال اول همان منابع داخلی بانک است و کانال دوم که در ایران به ندرت در دسترس است، از مسیر «تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی و ارائه کمک‌های بودجه‌ای در قالب وجوه اداره شده دولتی» فراهم می‌شود. این نوع بانک‌ها از معافیت‌های خاصی نیز برخوردار هستند. وزیر راه و شهرسازی در مراسم دیروز، از آمادگی کامل وزارت راه و شهرسازی برای رایزنی در هیا‌ت دولت و بانک مرکزی بابت تصویب بسته ۱۰ وجهی مورد نیاز برای تشکیل بانک توسعه‌ای مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، تنگنای مالی، وجوه سمی نزد بانک‌ها و همچنین ضعف قدرت وام‌دهی، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است.

هشدار درباره تبعات بی‌تصمیمی

آخوندی با اشاره به آمار بانک جهانی درباره توان بانکی کشورها گفت: توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ایران معادل ۲/ ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در حالی که این شاخص در کشورهای با درآمد پایین معادل ۵/ ۲۸ درصد و حتی در کشورهای فوق‌العاده فقیر، برابر ۲/ ۱۹ درصد است که مقایسه این ارقام، وضع اسفناک بازار پول در حمایت مالی از بخش‌های مختلف اقتصاد را بازگو می‌کند. آخوندی تصریح کرد: بانک توسعه‌ای باید در بخش مسکن شکل بگیرد تا همچون قبل، پرداخت تسهیلات تکلیفی، سپرده‌های مردم در بانک‌ها را به حیاط خلوت دولت تبدیل نکند که این روش تامین مالی، خیانت در امانت محسوب می‌شود. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته به صورت غیرمستقیم مسوولان بازار پول را نیز متوجه تبعات «نگاه یکطرفه به موضوع تورم» کرد و گفت: قطعا اقتصاد ایران به تعادل در نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیاز دارد اما نباید دغدغه نسبت به یکی از این دو متغیر، باعث بی‌عملی و بی‌تصمیمی سیاست‌گذاران شود.

امکان افزایش وام تا ۵۰درصد قیمت مسکن

در مراسم روز گذشته، مدیرعامل بانک مسکن نیز گفت: مقرر شده در صورت فراهم بودن بستر مناسب، سقف وام‌های جدید خرید مسکن باز هم تقویت شود و تا ۵۰ درصد قیمت مسکن، برای پوشش قدرت خرید، افزایش یابد. وام ۸۰ میلیون تومانی در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت آپارتمان‌های معمولی متراژ کوچک را پوشش می‌دهد. محمدهاشم بت‌شکن از بانک مرکزی خواست مجوز راه‌اندازی بازار رهن ثانویه را با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه مانده تسهیلات بانک مسکن و در نتیجه افزایش توان وام‌دهی در این بخش، صادر کند.

تدابیر بانکی برای تامین نقدینگی‌

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم دیروز، سال ۹۴ را در اقتصاد ایران، سالی بسیار سخت توصیف کرد و گفت: در سال جاری باید در عین حفظ دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه تورم و رشد اقتصادی، بتوان نقدینگی‌خواهی بخش‌های مختلف را از طریق افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها پاسخ داد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه سال گذشته پس از ۸ سال رکود اقتصادی، سرانجام رشد حاصل شد و همزمان تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت، افزود: امسال نیز باید «انسجام کامل در سیاست‌ها» و «انضباط پولی و مالی» به عنوان سرمایه فعالیت‌های دولت یازدهم تداوم پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: تردیدی نسبت به جایگاه ویژه بخش مسکن از بابت تاثیری که بر تحریک‌ سایر بخش‌های اقتصادی دارد، نیست و با همین منطق، صندوق پس‌انداز مسکن به‌عنوان مسیر مشخص برای این موتور محرک اقتصاد، راه‌اندازی شد. سیف با انتقاد از اختلالاتی که در سال‌های گذشته در مسیر فعالیت بانک مسکن به‌وجود آمد، گفت: افتخار نیست که همه بانک‌ها، هر کاری را انجام دهند، بلکه باید بانک‌‌های تخصصی به رسالت ذاتی خود برگردند. سیف از مدیران بانک مسکن خواست، با ایده‌های نو، ذهنیت خلاق و تحرک خیلی زیاد، همواره در طراحی و ارائه محصولات موثر در حوزه تامین مالی مسکن، مبدع باشد و بسته‌های خاص را در این بخش ابتدا این بانک به اجرا دربیاورد سپس در بانک‌های دیگر عملیاتی شود. رئیس کل بانک‌مرکزی درباره تسهیلات جدید خرید مسکن نیز گفت: اگر صندوق پس‌انداز «یکم» بتواند در حفظ تعادل منابع و مصارف بانک مسکن حرکت کند، در آینده متناسب با شرایط اقتصادی، باز هم امکان افزایش سقف وام مسکن وجود دارد. سیف در ادامه، نظام بانکی را به خاطر سه مولفه تحریم‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز طی سال‌های اخیر و همچنین مطالبات معوق، در تنگنای تسهیلات‌دهی دانست و گفت: در حال حاضر نقدینگی‌خواهی در کشور به دلیل شتاب برای رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده و در این میان، ۸۵درصد تامین مالی اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد در حالی که باید نیاز مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و نیاز بنگاه‌های کوچک از طریق بانک‌ها تامین شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: برای توسعه نظام بانکی و بازار پول، باید ضمن تقویت بنیه و افزایش سرمایه بانک‌ها، تزریق نقدینگی به نظام بانکی نیز افزایش یابد نه اینکه تعداد بانک‌ها افزایش یابد. سیف در حاشیه مراسم دیروز نیز اعلام کرد: همه گزینه‌های تامین مالی مسکن از جمله طرح لیزینگ روی میز بانک مرکزی قرار دارد. وی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر آزادسازی پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده در سایر بانک‌ها نیز گفت: برخی بانک‌ها چون حساب‌شان در پایان سال گذشته نزد بانک مرکزی قرمز بود، هنوز نتوانسته‌اند در این مسیر وارد شوند، اما به تدریج پرداخت وام خرید مسکن در همه بانک‌ها آغاز خواهد شد.

۰۷:۳۴:۲۷ به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

در این گزارش آمده است: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، متوسط خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴۲۶۵ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۴۱ درصد کاهش مواجه بوده است.

در ماه مورد بررسی، از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۸.۹ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

خاطرنشان می نماید گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به «معاملات مسکن سایر مناطق شهری» و نیز «تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نمی باشد.

حجم معاملات مسکن

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۳.۷ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۹.۱ و ۷.۹ و ۷.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است ۶۷.۵ درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۵، ۱۰، ۱۴، ۸، ۱، ۷، ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲.۵ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۳ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۷ معادل ۵.۸ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۲۲ معادل ۵.۴ درصد تعلق دارد

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۸.۹ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

۳-تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۴

در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۹.۲ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸.۹ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

۴-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۴-۱- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که در شهر تهران بازه های قیمتی ۲۰ الی ۲۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۵.۱ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند و بازه های قیمتی ۲۵ الی ۳۰ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۴.۳ و ۱۳.۳ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه ۲۷.۹ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۲.۰ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (۳۹.۰ میلیون ریال) معامله شده اند.

۴-۲- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۷.۳ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۶.۶ و ۱۳.۴ درصدی در رتبه های بعد قرار دارند. در مجموع در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۶۰.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۴-۳- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۱۱.۹ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.۶ و ۹.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۸.۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته است و ۶.۰ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته اند.

۵- تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی روند تحولات اجاره بها و ترکیب آن (رهن و اجاره) بیان‌گر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضای مسکن، هزینه های تولید (ساخت) و تقاضای سفته بازی است و تحولات در این بازار با سپری شدن دوره چند ساله رکود بعضا با افزایش های شدید قیمتی همراه است. در حالی که دامنه تحولات اجاره بها، به دلیل «ارتباط مستقیم اجاره بهای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومی درآمد مستاجران و فقدان تقاضای سفته بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره» شدید نمی باشد. بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر می گردد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۹ و ۱۳.۹ درصد رشد نشان می دهد. شاخص اجاره بهای مسکن تحت تاثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و البته تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن در سال های اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است. اثرپذیری روند قیمت های بازار اجاره مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

۶- جمع بندی

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ گویای آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش داشت؛ همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ با کاهش ۴۱.۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۴.۳ هزار فقره رسید.

در دو ماهه اول سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران با کاهش قابل ملاحظه ۳۸.۹ درصدی همراه گردید که به نظر می رسد بخشی از کاهش حجم معاملات مسکن در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش قابل ملاحظه معاملات در مقطع زمانی سال گذشته تحت تاثیر نگرانی خریداران از تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بوده است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۹ و ۱۳.۹ درصد رشد نشان می دهد. در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.

۰۷:۳۴:۰۳ ببخشید وسط خبر ولی بعضی وقت ها  حرف مفت  از سوی این  کشور ها  زیاد می شنویم  …

۰۷:۳۳:۴۰ سفیر دولت عربستان سعودی در بریتانیا تهدید کرد در صورت عدم دست یابی به یک توافق خوب با ایران همه گزینه های عربستان از جمله تلاش برای ایجاد توازن با ایران از طریق توسعه برنامه هسته ای نظامی ، روی میز خواهد بود.

۰۷:۳۱:۵۵ به گزارش گروهفضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه شنیده شده یک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه این فرد بیش از ۲ هزار میلیارد بوده اما به ۶۰۰ میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم می‌تواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد.

وی گفت:در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد.

ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.

پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

اطلاعاتی که به تناوب در سخنان سخنگوی قوه قضاییه و برخی از منابع آگاه به آن اشاره شد، بیانگر این است که این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین یک بانک خصوصی را تصاحب و اقدام به انتقال بخشی از سرمایه حاصله به خارج از کشور کرده‌اند،

در عین حال پس از گریختن به یکی کشورهای عربی این متهم با روشهای پیچیده اطلاعاتی به کشور بازگردانده شده و به همراه ۱۰ چمدان طلا و جواهر دستگیر شدند.

متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام بانک… را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت نامه های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه ها را تامین کرده است!

برادران (ر) به پشتوانه تصاحب بانک… با استفاده از شرکتهای کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانکها پرداخته اند، طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه بر این برادران (ر) با سوء استفاده از اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده های گسترده در این زمینه نموده اند. آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکتهای مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتهای خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمد هایشان سرمایه گذاری نموده اند، طوری که با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به پتروشیمی اصفهان، این شرکت بزرگ را درخرداد ۹۲ به تعطیلی کشانده اند. علاوه بر این، آنان ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار است.

هرچند سخنگوی قوه قضاییه چندین بار با اشاره به بالا بودن حجم فساد برادران (ر) به در حال رسیدگی بودن پرونده آنان اشاره کرده است، اما متاسفانه تاکنون پس از قریب به دو سال از بازداشت این افراد ، به دلایل نامعلومی کیفرخواست صادر نشده و دادگاه این متهمان تشکیل نشده است، همچنین بنا بر اخبار واصله اخیرا متهم اصلی پرونده با وثیقه اندکی نسبت به عنوان اتهامی و میزان بدهی، از زندان آزاد شده است.

این اقدام با توجه به سابقه فرار متهمان این پرونده، متواری بودن خانواده آنان، اموال فراوان در خارج از کشور و تابعیت دوگانه متهم اصلی، سوالات و نگرانی های فراوانی از تکرار تجربه تلخ فرار مدیر عامل اسبق بانک ملی، به وجود آورده است.

۰۷:۳۰:۰۵ پرس تی وی گزارش داد: ایران به عربستان سعودی هشدار داد که اگر حملات هوایی این کشور بار دیگر به مناطق نزدیک به سفارت ایران در یمن اصابت کند با « پیامدهای جدی» روبرو خواهد شد.

به گزارش «انتخاب»، غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد سفارت ایران در صنعا در حملات هوایی ۲۵ ماه مه متحمل خسارت شدید شد و این حمله در پی حمله مشابهی در بیستم آوریل، روی داد.

خوشرو در این نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت :« من می خواهم هشدار دهم تکرار حملات هوایی مشابه نزدیک نمایندگی دیپلماتیک کشورم در آینده می تواند پیامدهایی جدی، از جمله برای ایمنی و امنیت دیپلمات های ایرانی در صنعا داشته باشد ».

سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه خود درخواست کرد شورای امنیت فورا به عملیات هوایی به سرکردگی عربستان سعودی، که هم اکنون در یازدهمین هفته خود قرار دارد، بپردازد.

۰۷:۲۸:۲۹ به گزارش ایرنا، ولی االله سیف روز سه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از حساب صندوق پس انداز خانه اولی ها در گفت و گو با خبرنگاران افزود: البته این زمانی عملی است که حساب بانک ها در نزد بانک مرکزی به حد قرمز نرسیده باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون برخی از بانک ها به دلیل اینکه حساب آنها نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته قرمز شد، نمی توانند وام پروسه پرداخت تسهیلات شوند اما به تدریج با تجهیز منابع وارد این پروسه خواهند شد، ضمن اینکه برخی از بانک ها پرداخت وام را در این بخش آغاز کرده اند.

رییس کل بانک مرکزی یادآورشد: برای خانه دار شدن مردم مدل های متنوعی به تدریج وارد نظام بانکی می شود و لیزینگ مسکن نیز که هدف جامعه خاصی را تامین می کند به تدریج وارد نظام بانکی خواهد شد.

سیف با بیان اینکه بانک مسکن به تدریج با ابتکاراتی که در بخش پرداخت تسهیلات انجام گرفته برای اقشار مختلف تامین مالی می کند، گفت: دولت با استفاده از تجربیات بین المللی بهترین شیوه ها را برای اجرا انتخاب می کند و این سیاست ها با همراهی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن به مورد اجرا گذاشته می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت بانک مسکن یادآورشد: شرایط نامناسب گذشته سبب شد از ظرفیت های بانک مسکن نا به جا استفاده شود و با اقدامات جدیدی که توسط بانک مسکن آغاز شده این بانک به وظیفه اصلی خود برگشته تا با ارایه ایده های جدید در حوزه ساخت و ساز و خرید مسکن با اخذ مجوزهای قانونی بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند.

سیف افزود: برای استفاده از تسهیلات مسکن عوامل زیادی دخیل هستند، در دسترس بودن تسهیلات برای مردم و قشرهای هدف، نحوه بازپرداخت این تسهیلات و تامین منابع بانکی از مواردی است که برای افزایش وام مسکن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه محصول جدید برای دریافت تسهیلات بانکی باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی هرگونه پیشنهادی را در این بخش مورد بررسی قرار می دهد تا دستاوردهای اقتصادی دولت در زمینه کنترل تورم تحت تاثیر قرار نگیرد.

سیف در پایان خصوص لیزینگ مسکن نیزاظهارداشت: تمامی ایده ها و مدل ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می شود، لیزینگ مسکن را نیز به تدریج به نظام بانکی معرفی می کنیم تا تحرک بیشتری در بخش مسکن ایجاد شود.

۰۷:۲۷:۵۵ به گزارش ایرنا، امتیازها و دستاوردهای که بعیدی نژاد آنها را بیان کرده به شرح زیر است:

۱_ تثبیت موقعیت بین المللی و منطقه ای کشور، به طوری که روزنامه نیویورک تایمز در همان روز حصول این تفاهم، آن را زلزله در خاورمیانه لقب داد.

۲_ شکست سیاست صهیونیست ها برای دستیابی به آرزوی خیالی خود برای بسیج جهانی علیه ایران و بر عکس تحقق انزوای رژیم صهیونیستی که حصول این تفاهم را اشتباه تاریخی قرن لقب داد. از آن زمان شکاف این رژیم از آمریکا و اروپا نه تنها جبران نشده ، بلکه تشدید یافته است.

۳_ شکست پروژه ایران هراسی و بهبود محیط سیاسی و روابط خارجی ایران

۴_ تثبیت موقعیت منطقه ای ایران که موجبات نگرانی هر چه بیشتر کشورهای دارای سیاست های افراطی در منطقه را باعث شد.

۵_ آمادگی غرب برای شناسایی نقش استراتژیک ایران در منطقه بویژه با تحولات مهم در سوریه، لبنان، عراق، یمن و افغانستان؛ در حالی که نقش ایران همواره در منطقه بی بدیل بوده است، اما به خاطر روابط خصمانه، غرب حاضر نبود نقش ایران را به رسمیت بشناسد. با وجود روابط خصمانه به جای شناسایی نقش استراتژیک ایران، آنها ایران را برهم زننده ثبات و امنیت منطقه معرفی می کردند.

تفاوت بین این دو جایگاه یعنی معرفی کننده به عنوان برهم زننده ثبات و امنیت منطقه ای و جایگاه همکار تثبیت و ثبات امنیت منطقه بسیار کلیدی است و این همان چیزیست که قدرت های توسعه طلب منطقه را به نگرانی و تکاپوی زیاد واداشته است.

غرب برای نخستین بار قدرت ایران را که همواره برهم زننده ثبات معرفی کرده به رسمیت می شناسد و این یعنی تعریف رسمی جایگاه منطقه ای و جهانی ایران که آثار سیاسی مهمی برای کشورمان دارد.

۶_ امیدواری جنبش های عدالتخواهی و مقاومت در منطقه که با شناسی قدرت منطقه ای و جهانی ایران، آنها که تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، قطعا در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت. ایران مقتدر، امید مقاومت در منطقه و موجب عزای صهیونیست هاست.

۷_ آزادشدن بخشی از ظرفیت سیاسی و بین المللی کشور که به ایفای نقش موثرتری در صحنه بین المللی به ویژه تاثیرگذاری جدی در کنفرانس های بین المللی انجامیده است، از جمله ریاست موثر در جنبش عدم تعهد و پیمان شانگهای.

در کل منهای پذیرش تعلیق موقت تولید مواد غنی شده ۲۰ درصد که در حال حاضر به علت آنکه تا سال ها ایران به سوخت ۲۰ درصد دسترسی دارد، نیازی هم به تولید مواد غنی شده ۲۰ درصد ندارد، تفاهم ژنو هیچگونه محدودیتی بر برنامه هسته ای و تاسیسات هسته ای کشور تحمیل نمی کند.

۸_ تثبیت اجرای حق غنی سازی کشور که مهمترین هدف مقاومت ملت و دولت ایران در برابر فشارها و تحریم های ظالمانه علیه کشورمان بود. اگر همین انجام غنی سازی توسط ایران را کشورهای مذاکره کننده با ایران در سال های پیشین در ۱۰ سال پیش پذیرفته بودند، ایران حاضر بود بدون گرفتن هیچ امتیاز دیگری با آنها به توافق برسد و این فشارها و تحریم ها نیز علیه ایران وضع نمی شد.

واقعا جای تعجب دارد؛ حالا که تفاهم ژنو برای نخستین بار انجام غنی سازی را برای ایران پذیرفته است، عده ای قصد کوچک شمردن آن را دارند و یا بدتر آنکه در صورتی که ایران در روز روشن دارد غنی سازی را ادامه می دهد عده ای در اینکه غرب غنی سازی ایران را پذیرفته باشند، تشکیک می کنند.

چقدر مولانا زیبا فرمود که: آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون دلیلت آمد از وی رومتاب.

اگر همین یک موضوع را بزرگ ترین دستاورد تفاهم ژنو بدانیم، گزافه نگفته ایم.

۹_ تثبیت ادامه کار استخراج اورانیوم طبیعی از معادن کشور

۱۰_ ادامه کار و تثبیت تاسیسات تغلیظ اورانیوم برای تولید کنسانتره اورانیوم معروف به کیک زرد.

۱۱_ اطمینان از انتقال مواد کنسانتره اورانیوم و کیک زرد به تاسیسات اصفهان برای آماده فرآیند هسته ای.

۱۲_ تثبیت فعالیت تاسیسات عظیم هسته ای اصفهان از جمله تبدیل کیک زرد به مواد غنی شده

۱۳_ ادامه و تثبیت همه فعالیت های فرآیند تولید سوخت هسته ای در تاسیسات اصفهان که به معنای حفظ دستاوردهای دانشمندان بزرگ هسته ای کشورمان است که درود بر شرف و غیرت آنها باد.

۱۴_ تثبیت راه اندازی تاسیسات تولید اکسید اورانیوم در کشور برای نخستین بار پس از حصول تفاهم ژنو که قدم مهم دیگری برای تکمیل فرآیند سوخت هسته ای است.

۱۵_ تثبیت ادامه غنی سازی در تاسیسات نطنز که حتی یک روز پس از اجرای تفاهم ژنو کار غنی سازی در آن متوقف و یا موقتا هم تعطیل نشد.

۱۶_ ادامه کار و تثبیت برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی به نحو کامل براساس برنامه ایران.

۱۷_ ادامه برنامه غنی سازی در تاسیسات هسته ای فردو.

۱۸_ تثبیت ادامه ساخت و تکمیل رآکتور اراک

۱۹_ تثبیت و ادامه کار تاسیسات تولید ماشین های سانتریفیوژ بدون وقفه.

۲۰_ تولید سانتریفیوژ پیشرفته جدید

** دستاوردهای لغو تحریم ها

۲۱_ معکوس کردن فرآیند وضع تحریم ها که به موضوعی روزمره در کشورهای اروپایی و آمریکایی تبدیل شده بود. فقط در کنگره آمریکا سه لایحه در دستور کار قرار داشت که در اولی صادرات نفت ایران را به نصف تقلیل و کشورهای واردکننده نفت ایران را نیز برای کاهش تحت فشار قرار می داد؛ هدف لایحه دوم کاهش صادرات نفت ایران به صفر بود و سوم لایحه ممنوعیت کل واردات کالا به ایران بود که total embargo act نامیده می شد. فقط این لایحه سوم را ۱۷ سناتور امضا کرده بودند.

بنابراین تعهد غرب به عدم وضع تحریم های جدید واجد یک تعهد عینی و مهم بود که بعد از یک دوره طولانی که هر روز اقتصاد کشور با تحریم های روزانه مواجه بود، به تثبیت اوضاع روزمره اقتصادی کشور کمک کرد. اما وضع تحریم ها علیه شرکت ها و افراد جدید داستان دیگری دارد.

نخست آنکه این موارد محدود بودند و ثانیا مورد اختلاف دو طرف بود. ما با وضع آنها مخالف بودیم، آنها آن را در اجرای مقررات موجود تحریم می دانستند. اما اهمیت تعهد به عدم وضع تحریم براساس تفاهم ژنو ناظر به آن قسمت اساسی اول بود که دولت اوباما هم مکررا با تهدید به وتو در برابر تلاش های کنگره وفاداری خود را به تعهد آمریکا نشان داد.

۲۲_ تعهد آمریکا و غرب به برداشتن فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه واردکنندگان نفت ایران برای آنکه بتوانند سقف خرید فعلی نفت خود از ایران یعنی مجموع یک میلیون بشکه در روز را حفظ کنند. پیش از این با فشارهای وارد آمده مشتریان نفت ایران یکی پس از دیگری از خرید نفت ایران انصراف داده بودند و صادرات نفت ایران از ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به یک میلیون بشکه و آن هم فقط عمدتا به پنج کشور تبدیل شده بود. کس دیگری در دنیا حق نداشت از ایران نفت بخرد.

در حالی که آمریکا از این پنج کشور خریدار نفت ایران تعهد گرفته بود که به صورت تصاعدی خرید نفت را در هر دوره ۲۰ درصد کم کنند، تفاهم ژنو به این مسیر پایان داد و حجم صادرات نفت ایران به این کشورها در سطح همان یک میلیون بشکه در روز تثبیت شد.

۲۳_ امکان وضع بیمه نفت و اجاره تانکرهای نفت برای نقل و انتقال صاردات نفت ایران که محدودیت آزار دهنده ای را از سر راه صادرات نفت ایران برداشت.

۲۴_ حذف ممنوعیت و آزاد شدن صادرات مواد پتروشیمی که باعث رشد قابل توجه صادرات این مواد از جمله به بازارهای اروپایی شد.

۲۵_ امکان بازگشت تدریجی درآمدهای حاصله از فروش و صادرات نفت. این امر منتج به آزاد شدن حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده کشور در کشورهای خریدار نفت ایران شد.

۲۶_ امکان ورود کل این مبالغ یا هر مقدار که بانک مرکزی از این مبالغ به صلاح بداند به صورت اسکناس و ارز به کشور که خود سهم مهمی در تثبیت سیاست های ارزی دولت ایفا کرد.

۲۷_ حذف ممنوعیت خرید طلا و فلزات گرانبها که باعث شده ایران بتواند در دوره پس از تفاهم ژنو میزان قابل توجهی طلا از طریق بازارهای رسمی بین المللی خریداری و پشتوانه ذخایر طلای کشور را تثبیت کند.

۲۸_ حذف ممنوعیت های ورود قطعات آماده خودرو به ایران، که منجر به رشد و احیای صنعت خودرو شد. آمارهای وزارت صنایع کاملا گویای رشد بسیار زیاد تولید خودرو در کشور در مقایسه با رکود کامل صنعت خودرو در کشور قبل از تفاهم ژنو است.

۲۹_ صدور گواهی پروازی برای هواپیماهای کشوری براساس تعهد غربی ها در تفاهم ژنو.

خوشبختانه این اقدام در شرایطی که به علت استنکاف سازمان بین المللی هواپیمایی (ایکائو) در تأیید ایمنی پروازی هواپیماهای ایران، آنها را از انجام پروازهای خارجی منع می کرد، خون جدیدی به هواپیمایی کشور وارد کرد.

۳۰_ اجازه انتقال اسناد و مدارک مربوط به ایمنی هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و نقشه های خاص هواپیمایی که برای تأیید ایمنی قطعات و پروازهای هواپیماهای ایران از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

۳۱_ پذیرش تعداد زیادی از موتورهای هواپیماهای بوئینگ و ایرباس زمین گیر شده در ایران برای تعمیرات اساسی در کارخانه های رسمی آنها در اروپا که واقعا برای صنعت هوایی کشور راهگشا بود و تعداد قابل توجهی از این هواپیماها توانستند به ناوگان هوایی کشور بپیوندند.

۳۲_ ایجاد یک کانال خرید کالاهای اساسی و دارو در ژاپن و سوئیس به نحوی که هر میزان ایران مایل به خرید کالاهای اساسی و دارو باشد بتواند بدون آنکه حتی پول نقدی بابت خرید آنها پرداخت کند، با انتقال پول های مسدود شده در حساب های خارجی خود به خرید این کالاهای اساسی و دارو مبادرت کند.

۳۳_ فعال شدن حساب های بانک های غیر تحریمی ایرانی در اروپا که پیش از این همگی مسدود و غیرفعال شده بودند، برای امکان انتقال وجه بین بانک ها و موسسات ایرانی و خارجی.

۳۴_ امکان انتقال پول از حساب های بانک مرکزی به بانک های غیرتحریمی ایرانی که برای نخستین بار امکان جابه جایی پول را برای بانک مرکزی به عنوان نهادی تحت تحریم فراهم می ساخت.

۰۷:۲۶:۳۹ رئیس سابق رژیم صهیونیستی در حاشیه کنفرانس سالیانه هرتزلیا گفته است: هرگونه توافق هسته ای با ایران خوب است و به جنگ ارجحیت دارد.

به گزارش تسنیم، به نقل از المانیتور شیمون پرز رئیس سابق اسرائیل به بن کاسپیت، تحلیلگر سیاسی و مجری  برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رژیم صهیونیستی در کنفرانس سالیانه هرتزلیا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است:”جایگزین دیگری وجود ندارد. جنگ یعنی خون ریزی، بدبختی و خرابی. در چنین جنگی علاوه بر ایران، حزب الله نیز مداخله می‌کند. رئیس جمهور اوباما تنها نیست. وی یک ائتلاف با خود دارد. شرکایی دارد. روسیه وچین هستند، این شرکا بسیار مهم تر از هر سانتریفیوژی هستند. بدون آنها، هیچ تحریمی ممکن نبود.”

شیمون پرز افزوده است: “هرگونه توافقی خوب است و به جنگ ارجحیت دارد.”

شیمون پرز همچنین در پانزدهمین کنفرانس سالانه هرتزیلیا با خوش‌بینی محتاطانه‌ای درباره توافق قریب‌الوقوع هسته‌ای با ایران صحبت کرد. وی دراین باره اعلام کرد اندازه این توافق تنها به تعداد سانتریفیوژهایی که ایران مجاز به حفظ آنها است بستگی ندارد بلکه به  تعداد کشورهایی وابسته است که در این توافق نقش دارند و بخشی از تلاش‌ها برای اطمینان از پایبندی ایران به تعهداتش است.

وی از تلاش‌های اوباما برای تشکیل ائتلافی متشکل از چین و روسیه قدردانی کرد اما هشدار داد که تنها درصورتی می‌توان درباره توافق قضاوت کرد که تمام جزئیات آن منتشر شود. وی در ادامه اعلام کرد که گزینه نظامی همواره در روی میز قرار دارد.

پرز از عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در پیروزی با اکثریت کرسی‌ها در انتخابات پارلمان ترکیه ابراز خرسندی کرد.

وی در این کنفرانس گفت: از اتفاقاتی که در ترکیه رخ داد خوشحالم. اردوغان قصد داشت ترکیه را به ایرانی دیگر تبدیل کند اما در خاورمیانه فضایی برای ایجاد یک ایران دیگر وجود ندارد.

پرز از تعهد اوباما نسبت به تامین امنیت اسرائیل قدردانی کرد و گفت که هیچ رئیس‌جمهور قبلی آمریکا به اندازه وی در تامین امنیت اسرائیل متعهد نبوده است.

۰۷:۲۶:۲۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته گزارش کرد که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بدون تحقیقات سازمان ملل درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، هیچ توافق هسته‌ای صورت نخواهد گرفت.

«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی روز گذشته خود در شورای حکام اعلام کرد در صورت اجرای توافق لوزان، شفاف‌سازی مسئله ابعاد احتمالی امکان‌پذیر است.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» با اشاره به این اظهارات که درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است، گزارش کرد که با این مسائل امکان تمدید مذاکرات بعد از مهلت ۳۰ ژوئن وجود دارد.

این گزارش سپس به احتمال تمدید مذاکرات بعد از مهلت تعیین شده اشاره کرد و نوشت، «مارک فیتزپاتریک» کارشناس هسته‌ای موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی و یکی از مقامات عدم گسترس سلاح‌های هسته‌ای سابق وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته در نشستی اعلام کرد که بستری شدن «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به دلیل شکسته شدن استخوان ران وی می‌تواند خود دلیلی برای تمدید مذاکرات بعد از مهلت ۳۰ ژوئن باشد.

وی در اینباره گفت که این حادثه و تمدید مذاکرات برای موقعیت و جایگاه غرب در مذاکرات مضر باشد و گفت: «حادثه کری، منافع غرب را به بازی می‌گیرد.»

واشنگتن‌پست گزارش کرد، در صورتیکه مذاکرات بعد از مهلت ۳۰ ژوئن تمدید شود، کنگره آمریکا احتمالاً با یک گزینه روبرو است و آن این است: «آیا به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه دهد به صورت نامحدود با ایران مذاکره کند یا خیر؟»

این گزارش ادامه داد، به طور قطع رئیس‌جمهور اهرم کافی را در مذاکره هسته‌ای با ایران ندارد یا اینکه از آن استفاده نمی‌کند زیرا اگر غیر از این بود، ایران تا به امروز، با توافق هسته‌ای موافقت کرده بود.

اعضای کمیته روابط خارجی سنا می‌گویند که تأکید بر یکسری از جلسات و استماع‌های این ماه وجود دارد تا اعضای کنگره برای بازبینی توافق نهایی هسته‌ای ایران و ۱+۵ در صورت محقق شدن، آماده شوند.

جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته با وزیر انرژی و مدیران آزمایشگاه‌های هسته‌ای آمریکا به منظور کمک به سناتورهای آمریکایی برای پی بردن به جزئیات جنبه‌های فنی برنامه هسته‌ای ایران، برنامه‌ریزی شده بود.

جلسه استماع روز چهارشنبه گذشته با دیپلمات‌های سابق آمریکا در خاورمیانه بر تمرکز با پیامدهای توافق هسته‌ای برای منافع آمریکا در منطقه برنامه‌ریزی شده بود.. یک نشست دیگر قرار است فردا در خصوص راستی‌آزمایی و همکاری ایران در زمینه توافق جامع هسته‌ای برگزار شود. اواخر ماه جاری میلادی نیز قرار است جلسات و نشست‌هایی در خصوص دیگر عناصر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ برگزار شود.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرد، احتمالاً دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به عنوان یک راه‌حل مورد توافق دو حزب کنگره، لایحه‌ای را به تصویب برسانند و در آن شرایط توافق نهایی با ایران را ارائه دهد و دولت آمریکا را ملزم کند که ظرف ۶۰ روز یک رویکرد منسجم برای پایان دادن به اقدامات ایران در منطقه ارائه دهد و در عوض کنگره در حال حاضر لایحه کورکر و منندز را تصویب نکند.

۰۷:۲۶:۰۰ به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست امروز (سه‌شنبه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات طرح جامع هسته‌ای پارلمان برگزار شد.

وکلای ملت در نشست امروز جزئیات طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای به تصویب رساندند.

پیش‌تر کلیات طرح مذکور در نشست کمیسیون سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده بود.

قرار است این طرح به عنوان طرح جامع هسته‌ای مجلس در دستور کار صحن علنی خانه ملت قرار گیرد.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام طرح ذیل که به امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):‌

در راستای صیانت از عزت، استقلال و حقوق مسلم ملت رشید ایران اسلامی، دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان این مرز و بوم و ضرورت حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشور عزیزمان در برابر تهدیدات و زیاده‌خواهی نظام سلطه به رهبری آمریکا و جهت تسهیل در انجام توافق نهایی ایران با کشورهای ۱+۵، طرح الزامات ضروری توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه تحمیلی، جلوگیری از رخنه امنیتی عوامل استکبار و توسعه دانش و پژوهش با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ماده واحده:

در راستای تعهد و تأکید بر رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هسته‌ای و بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگونه نتایج مذاکره هسته‌ای با کشورهای۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر ر ا بصورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

۱٫ لغو کامل و یکپارچه همه تحریم‌های مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت، مصوبات اتحادیه اروپا، کنگره و دولت آمریکا در روز توافق انجام پذیرد.

۲٫ آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی، امنیتی و مکان‌های حساس غیر هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است.

۳٫ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و زنجیره تأمین و تولید در تحقیق و توسعه پذیرفته نیست.

تبصره: نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیأتی ۷ نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتخب نمایندگان مجلس انجام خواهد شد. این هیأت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش روند اجرای توافق را به صحن علنی ارایه خواهد کرد.

۰۷:۲۵:۴۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مدیران سیاسی گروه موسوم به ۱+۵ آخر این هفته به اتریش می‌روند تا به مذاکراتی که از امروز با حضور «عباس عراقچی» و «مجید تخت روانچی» معاونین وزیر خارجه ایران در یک سو و «هلگا اشمیت» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیگر سوی میز آغاز می‌شود، بپیوندند.

اتحادیه اروپا ضمن اعلام این خبر، هدف از مذاکرات وین را «تکمیل تلاش‌ها در راستای رسیدن به یک راهکار جامع و بلندمدت برای مسئله هسته‌ای ایران» اعلام کرده است.

بنا بر اعلام بروکسل، به غیر از نشست‌های مدیران سیاسی، قرار است کارشناسان فنی نیز از امروز کار بر روی «ضمائم فنی» توافق نهایی را که به گفته آقای عراقچی، بیش از ۵۰ صفحه است، از می‌گیرند.

ایران و ۶ کشور آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان برای رسیدن به توافق جامع ضرب‌الاجلی پایان ماه ژوئن (۱۰ تیر) را در نظر گرفته‌اند. با این حال هر دو طرف اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم ممکن است گفت‌وگوها با تمدید همراه شود.

۰۷:۲۵:۱۱ به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین نژادفلاح درمورد اقدامات باشگاه پرسپولیس برای فصل نقل و انتقالات گفت: ممنون که می‌فهمید که این فصل از حساسیت بالایی برخوردار است و نمی‌شود زمان را کشت و باید از لحظه لحظه،‌ آن استفاده کرد تا مبادا فصل نقل و انتقالات از دست برود.

وی ادامه داد:‌ با این حال علاقه‌ای به رسانه‌ای کردن اتفاقاتی که در فصل نقل و انتقالات می‌افتد ندارم آن هم تا زمانی که به نتیجه مطلوب برسیم و یا وارد عقد قرارداد با بازیکن خاصی شویم که تا به امروز به این مرحله نرسیده‌ایم.

نژادفلاح گفت: مذاکرات به طور فشرده با بازیکنان خودمان و بازیکنانی که مد نظر داریم به صورت تلفنی و حضوری در مکان‌های مختلف قرار گذاشته و صحبت‌هایمان را کرده‌ایم انجام شده است.

قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه گویا برخی از بازیکنان شرط عقد قرارداد با پرسپولیس را تعیین تکلیف مالکیت این باشگاه اعلام کرده‌اند، گفت: این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌ام. با خیلی از بازیکنان خودمان صحبت کرده‌ایم و جز یک نفر که نمی‌خواهم اسم او را ببرم هیچ کدام انعقاد قرارداد را منوط به تسویه‌حساب نکرده‌اند.

نژادفلاح ادامه داد: من هم واقع‌بین هستم و می‌فهمم مطالبات بازیکن را باید داد چون یک فصل کار کرده و این پول حقش است. من با آنها صحبت کردم و بازیکنان نیز صحبت‌های من را شنیدند اما معتقدم نباید در این شرایط که بحرانی است همه چیز را به هم گره زد. من هرگز نشنیدم که بازیکنان بخواهند به خاطر قرارداد جدید ابتدا تسویه حساب کنند آن هم جز یک نفر که اسم او را نمی‌برم که البته او هم با این صراحت نگفت و خیلی ضمنی گفت نمی‌شود تسویه کنیم بعد قرارداد جدید امضاء کنیم که من هم گفتم چرا این موضوع امکان دارد.

وی تصریح کرد: با بازیکنان صحبت کردم و گفتم ممکن است پول برسد و اگر این اتفاق محقق شود با شما تسویه می‌کنیم تا دیگر بدهی در کار نباشد اما توقع دارم شما هم واقع‌بین باشید و اگر پولی نرسید این حرف‌ها را نزنید چون مطرح کردن این صحبت‌ها دل بازیکنانی که می‌خواهیم جذب کنیم را سست می‌کند.

قائم‌مقام پرسپولیس یادآور شد: حتی به شوخی به بازیکنانی که سابقه زیادی در تیم دارند گفتم‌ شما که آخرش به پول خود می‌رسید اما آن کسی که می‌خواهد بیاید گول این حرف‌ها را می‌خورد و ممکن است تصمیمات دیگری بگیرد. با این حال معتقدم بازیکنان ما به پرسپولیس تعلق خاطر دارند و به خاطر یک طلب حدود ۱۵۰ میلیون تومانی حاضر نمی‌شوند از قرارداد با پرسپولیس امتناع کنند.

وی گفت: البته این صحبت‌ها به این معنا نیست که پولشان سوخته می‌شود و به موقع اگر پول بیاید طلبشان را خواهند گرفت. من هم نوک سوزن نگران انعقاد قرارداد با بازیکنانم نیستم چون آنها رفتار صادقانه من را دیده‌اند.

قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس در خصوص جراحی نوراللهی تصریح کرد: روز قبل از اینکه نوراللهی جراحی کند با او تماس گرفتم و گفتم چه زمانی قرار است عملش را انجام بدهد که او گفت: هنوز قطعی نشده است امروز هم با او تماس گرفتم و به او گفتم که چرا به من اطلاع نداده. نوراللهی به من گفت که این مسئله ناگهانی اتفاق افتاد و شب قبل از اینکه جراحی داشته باشم دکتر تماس گرفت و به من وقت داد.

نژادفلاح تصریح کرد: من اهل توجیه نیستم و قبول دارم در قسمتی هم کوتاهی از سمت ما بوده اما این کوتاهی به خاطر بی‌اطلاعی بوده. نوراللهی جوان شایسته‌ای است و با حداقل پولی که گرفته بیشترین زحمت را برای پرسپولیس کشید.

وی ادامه داد: من با صراحت به نوراللهی گفتم که خانه اول او پرسپولیس است و اگر مشکلی هم دارد به پرسپولیس بگوید من به او علاقه‌مند هستم و وظیفه‌مان هم این بود که در کنار او باشیم. من به هیچ عنوان نگفتم کمک نمی‌کنیم. البته در این زمینه مأخوذ به حیایی نوراللهی باعث شد تا سوءاستفاده‌هایی صورت بگیرد. او هم خودش از مطرح شدن برخی مسائل ناراحت بود و می‌گفت چرا باید با آبرویش بازی شود او مگر برای ۲۰ میلیون با مشکل روبرو بوده، پسندیده نیست که اینگونه صحبت‌ها را مطرح کند. او صحبت‌هایی با یکی از نزدیکانش داشته و بعد معلوم نیست که چرا این مسائل مطرح شده است. ما بنابر جبران این داریم و وظیفه‌مان هم حمایت از اوست. امروز هم به او گفتم اگر کاری دارد به ما بگوید.

نژادفلاح در مورد صحبت‌های عبدی که به نوعی به او مربوط می‌شده و عنوان کرده که حاضر نیست در یک اتاق هم با او نفس بکشد، گفت: من آقای عبدی را دوست دارم او واقعاً‌ از پیشکسوتان دوست داشتنی پرسپولیس است، هم اکنون هم دوست دارم با او عکس بگیرم. من از اینکه ابراز داشته باشیم با کسی عکس بگیرم شاید دوری کنم و دنبال عکس گرفتن نیستم اما افتخار می‌کنم به حضور آقای عبدی او شخصیت خوبی دارد و قابل احترام است. و به شاگردی او افتخار می‌کنم. اگر به او بی‌حرمتی‌ای شده عذرخواهی می‌کنم من هیچ وقت برخورد بدی با او نداشتم.

قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس یادآور شد: ممکن است که عبدی توقع داشته در کادر فنی بماند اما این مسئله جزء‌اختیارات من نبود. من قرار بود به برانکو دستیارانی را پیشنهاد بدهم و او آنها را بپذیرد. برانکو اعلام کرد که می‌خواهد با کادرفنی جدیدی کار را آغاز کند و نمی‌خواهد که دوگانگی در این زمینه به وجود آید. من علاقه‌مند بودم که عبدی در کادر فنی بماند حتی زمانی که عبدی بابت عدم حضورش به عنوان دستیار اول معترض بود امامی‌فر را هم پیشنهاد دادم زیرا به زبان انگلیسی مسلط بود و می‌توانست ارتباط خوبی بین بازیکنان و سرمربی به وجود بیاورد اما برانکو موافق این مسئله نبود. اگر قصوری از سمت من به وجود آمده از عبدی عذرخواهی می‌کنم.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و اینکه سجادی اعلام کرده او جزء یکی از این اعضاست گفت: من از این مسئله بی‌خبرم اما امیدوارم هرچه زودتر تصمیم‌گیری صورت بگیرد و به جای یک نفر که یک تنه کارها را انجام می‌دهم چند نفر در این زمینه کمک کنند و اتاق فکر مشورتی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق رخ دهد من کارها را از هیأت مدیره دریافت می کنم که در این صورت خلاف قانون نیست هرچند که هم اکنون هم تمام اختیارات از سوی هیأت مدیره به من تفویض شده است.

وی خاطرنشان کرد: من با علاقه به پرسپولیس آمدم و تا روزی هم که در این تیم خواهم بود کارم را با قدرت انجام می‌دهم اما زمانی که من را نخواهند خیلی راحت خواهم رفت از کودکی یکی از هواداران واقعی این تیم بودم و همواره در ورزشگاه حاضر شده‌ام با ۷-۶ مدیرعامل هم کار کردم. من فکر کردم که می‌توانم هواداران را خوشحال کنم و حداقل کارهای لازم را هم انجام دادم. هوداران هم از من انتظار معجزه نداشتند هم اکنون هم معتقدم از زمانی که تیم را تحویل گرفتم شرایط بهتری به وجود آمده و رضایتمندی هواداران بیشتر است.

نژادفلاح در مورد اینکه منابع مالی این تیم از کجا تأمین می‌شود، گفت:‌ ما اگر پولی داشتیم که مشکلی وجود نداشت در فصل نقل و انتقالات این موضوع باید به سرعت برطرف شود زیرا تأثیرات خود را خواهد گذاشت. تیم‌های صنعتی بدون هیچگونه سقفی با عناوین مختلف به بازیکن پول می‌دهند که استقلال و پرسپولیس از این مسئله بی‌بهره‌اند تا زمانی که اسپانسر تیم مشخص شود توقع ما این است که وزارت ورزش برای سرخابی‌ها گره‌گشایی کند. مشکل پرسپولیس در این زمینه بیشتر از استقلال است زیرا باید پول برانکو را فراهم کنیم. البته او انسان با شخصیت و محترمی است و در مدت حضورش در ایران هیچگاه طلب پول نکرد. وقتی هم ما می‌خواستیم به او پول بدهیم او اعلام می‌کرد که به بازیکنان بدهیم متأسفم که حتی نتوانستیم پولی به او بدهیم که سوغاتی از ایران برای خود ببرد.

وی افزود:‌ من اختیار انتخاب اسپانسر را ندارم. دیدید که سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بحث اجاره دادن باشگاه استقلال موضع گرفت به هر حال امیدورام هرچه زودتر مسئولان در این زمینه تصمیم بگیرند و در یکی دو روز آینده گره‌گشایی کنند من تماسی با سجادی داشتم و به او اعلام کردم که نگرانیم با توجه به سفرش به مشهد امکان دارد که او شرایط پرسپولیس را فراموش کند اما وی اطمینان خاطر داد که اینگونه نخواهد بود. جا دارد از گودرزی و سجادی هم تشکر کنم که هر موقع با آنها کار داشتیم پاسخگو بودند.

وی در خصوص اینکه سجادی اعلام کرده استقلال و پرسپولیس بدون دغدغه مالی کارهای خود را انجام دهند خاطرنشان کرد: سجادی واقعاً‌ فوتبالیست و دغدغه فوتبالی‌ها را می‌داند. او خودش می‌داند که بستن تیم چقدر در سرنوشت می‌تواند مؤثر باشد. از ویژگی‌های بسیار خوب سجادی این است که شفاف است و جلوی اتلاف وقت را می‌گیرد ما هم فعلاً با همان قاطعیت کار خود را انجام می‌دهیم و امیدوارم هر کمکی که به نفع استقلال و پرسپولیس است هر چه زودتر صورت بگیرد. همه باید در این زمینه کمک کنند.

قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه با برخی بازیکنان جلساتی را برگزار کرده گفت: من دوست نداشتم جلسه امروز با محمد نوری رسانه‌ای شود اما متأسفانه اخبار آنلاین از باشگاه بیرون درز پیدا می‌کند ما به نتیجه قطعی با نوری رسیدیم اما قراردادی امضاء نشد زیرا با هیچ بازیکنی تا کنون قرارداد امضاء نکرده‌ایم. اطمینان داشته باشید که نوری در پرسپولیس می‌ماند با وجود اینکه از تیم‌های مختلف پیشنهاد داشت.

وی ادامه داد: من با سه چهار بازیکن صحبت کردم و می‌خواهم با چند بازیکن به صورت مشورتی صحبت‌هایی داشته باشم که چگونه قرارداد بازیکنان را پرداخت کنیم. ما نه پول تسویه را هم اکنون داریم و نه پول پیش پرداخت بازیکنان را و می‌خواهیم این مسئله را حل کنیم. به بازیکنان گفته‌ام که امکان دارد هیأت مدیره و کادر فنی تغییر کند اما وقتی قرارداد بازیکنی بسته می‌شود دیگر آن تغییر نخواهد کرد پس بهتر است کمک کنیم تا بهترین بازیکنان را جذب کنیم زیرا این مسئله باعث می‌شود که تیم راحت‌تر کارش را دنبال کند.

نژادفلاح در پاسخ به این سؤال که گویا باید مالیات سید جلال حسینی را باشگاه پرسپولیس پرداخت می‌کرد گفت: در این مورد کسی حرفی به من نزده است و اینکه مالیات او مربوط به پرسپولیس می‌شود را از شما می‌شنوم.

وی ادامه داد: سید جلال خلعتبری سابقه حضور در پرسپولیس را دارد، رحمتی هم از بزرگان فوتبال ایران است و نمی‌دانم که به او چه حرفی زدند که او بد برداشت کرد اما من واقعاً او را دوست دارم و اضافه شدن این بازیکنان می‌تواند به پرسپولیس کمک کند.

نژادفلاح گفت: کسی بدش نمی‌آید بهترین‌ها را در پرسپولیس داشته باشد، توقع دارم آنهایی که دوست دارند به پرسپولیس اضافه شوند با رقم‌های پرسپولیسی با ما صحبت کنند. نمی‌دانم قطری‌ها چقدر به حسینی پول دادند اما اگر حتی بخواهد با ۲ میلیارد به پرسپولیس بیاید اما به بقیه بازیکنان ۲۰۰-۳۰۰ میلیون بدهیم تضادی به وجود می‌آید که خیلی خوب نیست.

وی تأکید کرد:‌ در هر صورت پولی که بازیکن می‌گیرد باید عرف فوتبال ایران و پرسپولیس باشد الآن عرف تقریباً یک میلیارد تومان است و اگر خلعتبری، حسینی و رحمتی بخواهند با این رقم‌ها بیایند چرا نخواهم این بازیکنان را در تیمم داشته باشم.

نژادفلاح تأکید کرد: رحمتی هم جوان است و برخی فکر می‌کنند چون او زود به تیم ملی رفته است سنش بالاست اما به نظر من ۷-۶ سال دیگر می‌تواند دروازه هر تیمی که در آن بازی می‌کند را بیمه کند و اگر افتخار بدهد و به پرسپولیس بیاید خوشحال می‌شوم.

وی در پایان گفت: هم هواداران چنین بازیکنانی را دوست دارند و هم ما آنها را دوست داریم و به بازیکنانی که می‌توانند به پرسپولیس کمک کنند دست نیاز دراز می‌کنیم.

۰۷:۲۲:۵۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که کمتر از یک ماه تا ضرب‌الاجل خودخوانده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ باقی مانده، نحوه برداشته شدن تحریم‌های ایران پس از توافق، همچنان یکی از مواردی است که با ابهامات جدی روبروست.

یکی از موضوعاتی که همواره مورد بحث بوده و کارشناسان آن را مورد سوال و بررسی قرار داده‌اند، نحوه باز کردن ساختار چندلایه تحریم‌هایی است که واشنگتن طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف، علیه ایران وضع کرده است.

در حقیقت بسیاری از تحریم‌هایی که تحت عنوان تحریم‌های ثانویه خوانده می‌شوند، علاوه بر مسئله هسته‌ای، همزمان به دلایل دیگر از جمله ادعای حمایت از تروریسم و برنامه موشکی، علیه تهران اجرا شده‌اند.

در همین رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی با عنوان «باز کردن لایه‌های پیاز تحریم‌های ایران کار ساده‌ای برای ایالات متحده نیست»، نوشته است که این تحریم‌ها به حدی در هم تنیده و چندبهانه‌ای است، که گشودن این شبکه کار ساده‌ای نیست و به یک چالش در مذاکرات بدل شده است.

این خبرگزاری به نقل از مقامات و دیگر افراد درگیر در مذاکرات هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها، نوشته است که «ممکن است دولت آمریکا مجبور شود از وعده‌اش مبنی بر اینکه تعلیق تحریم‌ها تنها محدود به تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است، عقب‌نشینی کند.»

آسوشیتدپرس در تشریح مشکل موجود، نوشته است: «ذیل تحریم‌هایی که در چند دهه افزایش یافته‌اند، صدها شرکت و شخص، نه فقط به دلیل مسئله هسته‌ای، بلکه به دلیل تحقیقات در مورد موشک‌های بالستیک، تروریسم، نقض حقوق بشر و پول‌شویی، جریمه شده‌اند.»

بنا بر این گزارش، دولت باراک اوباما در حال بررسی راه‌های جدا کردن این تحریم‌ها است. بر اساس آنچه ایران و ۶ کشور در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند، آمریکا باید تمام تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای ایران را بردارد. به نوشته آسوشیتدپرس، اوباما می‌تواند تقریبا تمامی این تحریم‌ها را تعلیق کند، اما لغو دائمی آن‌ها امری است بر عهده کنگره.

در حالی که «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا این هفته در نشست به میزبانی روزنامه اسرائیلی «جروزالم‌پست»، گفته بود تنها تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای ایران برداشته شده و باقی تحریم‌ها باقی می‌ماند، آسوشیتدپرس نوشته است که «گفتن این حرف ساده‌تر از انجام آن است.»

به گفته مقامات آمریکایی، در حال حاضر «آدام زوبین» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت مسائل مربوط به تحریم را بر عهده دارد، مأمور یافتن راهی برای حل کردن این مسئله است، با این حال هنوز هیچ طرحی نهایی نشده است.

مقامات دولت آمریکا می‌گویند در حال بررسی دایره گسترده‌ای گزینه‌ها هستند، که تعلیق برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای در کنار تحریم‌های هسته‌ای از جمله آن‌هاست. با این حال، چنین اقدامی به نوشته آسوشیتدپرس می‌تواند با واکنش منفی کنگره روبرو شود.

یکی دیگر از سناریوها، خارج کردن برخی از مجموعه‌ها و افراد تحریم‌شده به دلایل ترکیبی و سپس بازگرداندن آن‌ها به لیست تحریم به بهانه‌ای دیگر است. اما این اقدام نیز قطعا واکنش تهران را به همراه خواهد داشت، چراکه چنین اقدامی را فریبکاری در اجرای توافق تلقی خواهد کرد.

وضعیت مبهم سیستم بانکی

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از احتمال آزادسازی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران صحبت کرده است. یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید نحوه آزادسازی این مبلغ نیز از دیگر موارد در دست بررسی است.

به نوشته آسوشیتدپرس، بانک مرکزی یکی از نمونه‌های بارز چالشی است که دولت آمریکا در نحوه برداشتن تحریم‌ها، با آن روبروست.

در سال ۲۰۱۱ توسط اوباما و کنگره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را «مایه اصلی نگرانی در زمینه پولشویی» خوانده و علاوه بر این با ارتباط دادن آن به فعالیت‌های موشکی، حمایت از تروریسم و حمایت از دولت سوریه، این موسسه را در فهرست تحریم قرار دادند.

این گزارش می‌افزاید: «حالا که توافق هسته‌ای تا این حد نزدیک به نظر می‌رسد، ایران خواستار برداشته شدن این تحریم‌هاست. همچنین مشخص نیست که اگر شرایط بانک مرکزی تسهیل نشود، ایالات متحده و قدرت‌های غربی چطور می‌خواهند امتیازات اقتصادی به ایران را عملی کنند.»

بنا بر این گزارش، لو در سخنرانی خود گفته بود که تمامی تحریم‌های ثانویه بخش نفت، بازرگانی و بانکی ایران پس از توافق برداشته می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این تحریم‌ها، با مسائل غیرهسته‌ای تداخل دارند. مقامات آمریکایی در حال بررسی تحریم‌هایی هستند تا پس از توافق، برخی موسسات ایرانی را همچنان تحت فشار قرار دهند.

آنطور که آسوشیتدپرس نوشته است، سپاه پاسداران که به واسطه مسئله اشاعه تحریم شده است، از جمله موسساتی است که واشنگتن تلاش می‌کند فشارها بر آن پس از توافق را حفظ کند.

آمریکا تاکنون مجموعا ۲۴ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در این میان، تنها بانک صادرات به بهانه حمایت از تروریسم وارد لیست شده و باقی آن‌ها به بهانه مسئله هسته‌ای و برنامه موشکی تحریم‌ شده‌اند.

آسوشیتدپرس نوشته است که مقامات آمریکایی هنوز نمی‌توانند به این سوال پاسخ دهند که آیا این بانک‌ها از تحریم رها می‌شوند یا نه. کنگره هم هنوز از سوی دولت فهرستی از بانک و موسسات مالی که پس از توافق از تحریم خارج می‌شوند، از دولت دریافت نکرده است.

این خبرگزاری در پایان هشدار داده است که در صورتی که واشنگتن نتواند به تعهدات خود عمل کند، نهایتا مسئول شکست مذاکرات شناخته می‌شود و ضمنا احتمال وقوع رویارویی نظامی افزایش می‌یابد.

۰۷:۲۱:۱۴ خیلی موج اخبار امروز جالب نبست  … بیشتر صحبت  از تمدید و تنش است

۰۷:۲۰:۴۱ کمی هم  به ما حق بدهید  … نوشتن  هر روز خبرهای منفی ان هم  با  انرژی سابق واقعاً سخت  است  … ولی با  عشق  و علاقه در خدکت  شما  هستیم

۰۷:۲۰:۳۲ سلام و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی