روه بازار پول: ۶ صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند . «بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.

۶ صاحب‌نظر اقتصادی به سیاست‌گذاران پیشنهاد دادند
نسخه غیر تورمی رکودزدایی

اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی ۲۰۰۸»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان ۶ امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.

اقتصاد ایران اغلب در چرخه‌ای گرفتار بوده که در برخی دوره‌ها شاهد رشد اقتصادی بالا توأم با رشد زیاد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا و در دوره‌های دیگر شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با رشد کم نقدینگی و نرخ تورم پایین بوده است، اما از سال ۹۱ این موازنه معکوس، شکلی دیگر به خود گرفت. با ورود اقتصاد ایران به رکود تورمی که از آغاز بهار ۹۱ شروع شد و تا پایان زمستان ۹۲ ادامه یافت، ۶/ ۸ درصد از حجم تولید، ۲/ ۳ درصد از حجم مصرف و ۲۹ درصد از حجم سرمایه‌گذاری کاسته شد و این وضعیت در شرایطی تجربه شد که نرخ تورم و رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار داشت. مدت‌های طولانی بود که از یکسو سیاست‌گذاران پولی کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصادی و به‌خصوص ماندگاری تورم دورقمی را به رشد نقدینگی و اعتبارات بانکی بی‌تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان منتسب می‌کردند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی عدم‌دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی لازم، به‌خصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی بخش تولید عنوان می‌کردند، اما در دوره اخیر با وجود رشد بالای نقدینگی و اعتبارات بانکی، نه تنها از مشکلات بخش تولید کاسته نشد؛ بلکه افزایش نرخ تورم بر مسائل قبلی افزود تا بالا بودن نقدینگی در سطح کلان و احساس کمبود آن در سطح خرد کماکان باقی بماند. در دو سال گذشته نیز گرچه با برخی سیاست‌های انضباطی و پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی نرخ تورم کاهش یافته است، تنگنای حاکم بر بخش تولید زمینه تشدید فشار بر دولت و بانک مرکزی درخصوص انحراف به مسیر سیاست‌های کژ‌دار و مریز گذشته را فراهم آورده است. اگر همین روند ادامه یابد بانک مرکزی ناچار خواهد شد تا پس از یک دوره سیاست انضباطی و کاهش نرخ تورم تا سطح ۱۵ درصد، مجددا به سیاست‌های انبساطی تورم‌زا روی آورد تا مسیر کاهشی تورم ناتمام بماند؛ رفتاری که در دهه گذشته به کرات مشاهده شده و وضعیت امروز شاهدی بر ناکارآمدی آن است. یک پرسش بنیادی این است که چه عامل یا عواملی سیاست‌گذار پولی را در مدیریت تورم ناکام می‌سازد؟ پرسش دیگر این است که چرا با وجود رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به‌عنوان علت پایه‌ای تورم بالا، در سطح خرد مازاد تقاضا وجود دارد و تامین مالی اعتباری بخش تولید ناکافی است؟

بدهی‌های دولت، معمای نقدینگی و تامین مالی

زمانی که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم می‌شود دولت‌ها معمولا برای مقابله با آن از دو گروه سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌کنند. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کنند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند و سیاست پولی افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی در جهت ایجاد رونق است. تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف این دو گروه سیاست‌ها در اقتصاد ایران به کار گرفته شده، اما از دل آن کمتر اهداف رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال توأم با نرخ تورم پایین و پایدار محقق شده است. ریشه این ناکامی به خلأیی بازمی‌گردد که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد و اجازه نمی‌دهد تا سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده به هدف برسند.

دولت در بسیاری مواقع به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود دچارکسری بودجه می‌شود. در ایران به دلیل نبود بازاری متشکل برای تامین کسری‌های ناشی از این تعهدات، در سال‌های مختلف این کسری یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده – که به افزایش واردات، سرکوب تولید و تشدید بیماری هلندی منجر گشته –یا از طریق نظام بانکی تامین شده که در نتیجه آن سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانکی کاهش یافته است. با افزایش بدهی دولت و کاهش توان مالی آن، مطالبات پیمانکاران از دولت نیز پرداخت نشده و انجام نشدن تعهدات به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل شده است. در این روند اقتصاد ایران در معرض دو پدیده مشخص بوده است: قفل شدن منابع بانکی در دست بخشی از تسهیلات‌گیرندگان (عمدتا به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت) و افزایش رشد پایه پولی (به‌واسطه آنکه دولت و بانک‌ها کمبود منابع خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.) آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که دولت در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این رقم اگر با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه شود نسبتی در حدود ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یک سوال این است که آیا این نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی «بالا» است؟ آخرین آمارها حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در امارات متحده عربی ۴۳ درصد، در ترکیه ۳۹ درصد و در ژاپن متجاوز از ۲۰۰ درصد است. در اکثر کشورهای دیگر نیز نسبت مورد اشاره به مراتب از ایران بالاتر است. با این حساب حجم بدهی دولتی در ایران بالا نیست؛ بنابراین سوال دومی پیش می‌آید که چرا در آن کشورها، برخلاف ایران، منابع در اقتصاد منجمد نمی‌شوند؟

خلأهای ساختاری

پاسخ این سوال در طراحی کانال‌های اعتباری است که در بسیاری از کشورهای دیگر طراحی شده و امکان خروج منابع در گردش را از بین می‌برد.

در بسیاری از کشورها بازار سرمایه از سه بازار سهام، بدهی (استقراضی) و مشتقات تشکیل شده است. بازار سهام که نشانه مالکیت در شرکت‌ها است، کاملا شناخته شده بوده و نقل و انتقال مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق این بازار انجام می‌گیرد. در بازار بدهی نیز اوراق استقراضی منتشر شده توسط دولت و شرکت‌ها مبادله می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق استقراضی فراهم کردن مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش‌ خصوصی و دولتی است. آمارها نشان می‌دهد که حجم مبادلات و ارزش بازار اوراق استقراضی در جهان به مراتب بیشتر از بازار سهام است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ بازار بدهی با رقم ۱۵۷ هزار میلیارد دلار حدود ۷۴ درصد از کل بازار سرمایه ۲۱۲ هزار میلیارد دلاری جهان را به خود اختصاص داده بود. در همین سال بازار اوراق استقراضی در کشور آمریکا به تنهایی ۳۷ هزار میلیارد دلار و بازار سهام آن ۲۱ هزار میلیارد دلار از کل بازار سرمایه جهان را تشکیل می‌داد. اکثر اقتصادهای نوظهورمانند مالزی، برزیل و کره جنوبی نیز از سال ۱۹۹۷ به سوی راه‌اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شده‌اند به‌طوری که براساس آخرین آمار، حجم اوراق استقراضی منتشر شده در کره جنوبی به ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

اهمیت بازار اوراق استقراضی به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی در سال‌های پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ و کند شدن رشد اقتصادی کشورها افزایش یافته است. دلیل این امر تکیه کمتر شرکت‌ها به سیستم بانکی برای تامین منابع مورد نیاز خود و همچنین افزایش استقراض دولت‌ها بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طول مدت خروج از رکود کشورهایی که دارای بازار استقراضی پیشرفته بوده‌اند چندین فصل کوتاه‌تر از کشورهایی بوده که در آنها بازار استقراضی وجود نداشته یا توسعه کمتری داشته است. در غیبت یک بازار اوراق استقراضی فعال، شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود به‌شدت به سیستم بانکی وابسته خواهند بود در حالی که نقش اصلی بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه در بخش حوزه سرمایه در گردش آنها، نمود پیدا می‌کند.

معمولا شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای اعتبار بیشتر از ابزارهای موجود در بازار بدهی برای تامین منابع جدید مورد نیاز خود کمک می‌گیرند. نهادهای مختلف بین‌المللی به‌طور مرتب به عواقب وخیم عمق کم بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و وابستگی بیش از حد اقتصاد آنان به منابع سیستم بانکی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای متنوع مالی تاکید کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به بحران بانکی سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی اشاره کرد که نبود تنوع در نهادهای واسطه‌گری مالی آنها باعث تشدید و طولانی شدن این بحران شد. آموزه‌های این تجربه نشان می‌دهد در صورت اختلال کانال‌های اصلی واسطه‌گری مالی در یک اقتصاد، وجود مسیر‌های دیگر برای تبدیل پس‌انداز‌ها به سرمایه‌های قابل‌استفاده از گسترش بحران جلوگیری می‌کند. با وجود توسعه نسبی بازار سهام در ایران تاکنون اقدامی جدی برای ایجاد و توسعه یک بازار اوراق استقراضی فعال صورت نگرفته است. خلأ چنین بازاری منجر به ایجاد فشار مضاعف بر منابع محدود سیستم بانکی شده و در نتیجه با ایجاد محدودیت در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها، به ناکارآمدی و عدم شفافیت فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شده است و در نهایت منابع به طرزی غیربهینه تخصیص می‌یابند.

شرایط کنونی و یک پیشنهاد

با توجه به نکات گفته شده، امضا‌کنندگان این نامه چارچوبی را پیشنهاد کرده‌اند که زمینه خروج از تنگنای اعتباری کنونی به شکل غیرتورمی را فراهم خواهد ساخت. در این چارچوب با توجه به شرایط اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود در کنار بازار سهام، یک بازار استقراضی شکل گیرد تا از طریق آن زمینه تامین مالی هر چه بهتر بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. با ایجاد و توسعه بازار اوراق استقراضی در کنار توسعه بازار سهام، بازاری کامل شکل می‌گیرد که می‌تواند به بهترین شکل وظیفه واسطه‌گری مالی را به عهده گرفته و از هزینه‌های بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های بزرگ‌تر) بکاهد و به افزایش شفافیت مالی کمک کند. لازمه تکامل چنین بازاری ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری برای اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی حاکم است. با توجه به زمانبر بودن ایجاد چنین نهادهایی در کوتاه‌مدت، در دوره قبل از تشکیل موسسات رتبه‌بندی مورد اعتماد مردم می‌توان از تضمین بانک‌ها برای شرکت‌های درخواست‌کننده منابع استقراضی از طریق بازار سرمایه کمک گرفت.

البته بانک‌ها نیز قاعدتا تنها موسساتی را تضمین خواهند کرد که از توانایی بازپرداخت بدهی‌شان از محل فعالیت‌های جاری اطمینان داشته باشند. در دوران ابتدایی شکل‌گیری بازار و با توجه به آشنایی کمتر مردم با این اوراق، اوراق استقراضی با سررسید کوتاه‌مدت‌‌تر و با تضمین بانکی در سررسید منتشر خواهد شد. اما می‌توان پس از چند سال با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعال شدن موسسات رتبه‌بندی مذکور و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به این نوع اوراق، به تدریج از نقش بانک‌ها به‌عنوان پذیرنده ریسک صرف‌نظر کرده و متعاقبا اوراق با سررسیدهای بلندمدت‌تر نیز منتشر کرد. به‌این‌ترتیب فعالان این بازار با توجه به اطلاعات شفافی که در دسترس عموم قرار دارد، نسبت به تامین نیازهای خود بدون دخالت‌های غیرضروری نهادهای دیگر اقدام خواهند کرد. چنین پیشنهادی به نهادهای سیاست‌گذاری کشور تقدیم شده است و پیشنهاد شده در گام نخست به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود تا برای تامین مالی مواد اولیه خود به انتشار اوراق مرابحه در بازار اوراق استقراضی اقدام کنند. به‌منظور تسهیل و تشویق حضور بنگاه‌های تولیدی در بازار بدهی غیر‌بانکی، ارائه یارانه مالیاتی از محل مالیات سال‌های آتی بنگاه‌ها مطرح شده است. در این پیشنهاد میزان یارانه مالیاتی از مالیات سال‌های آتی شرکت‌های تولیدی به تعداد کارکنان و میزان افزایش آن در سال استفاده از اوراق پیوند خورده است. برای کاهش اثرات جانبی نامطلوب احتمالی، سقف انتشار این اوراق به عملکرد گذشته شرکت، براساس آنچه در اظهارنامه‌های مالیاتی منعکس شده، وابسته شده که این امر به افزایش شفافیت شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر تمام یا بخشی از عدم‌النفع دولت (ناشی از معافیت مالیاتی در سال‌های آتی) نیز با افزایش میزان استفاده شرکت‌های تولیدی از ظرفیت بلا‌استفاده کنونی (به خاطر تامین سرمایه در گردش موردنیاز؛ بنابراین افزایش تولید و درآمد آنها) جبران می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر نظارت تخصصی بانک‌ها درخصوص اعتبارسنجی دقیق شرکت‌های موضوع پیشنهاد و کسب اطمینان بانک‌ها از محل مصرف وجوه توسط بنگاه‌ها است که باید در قراردادهای موضوع انتشار اوراق بر آن تاکید شود.

دستاوردهای نهاد جدید

توسعه بازار اوراق استقراضی علاوه‌بر کمک به ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید کشور، دستاوردهای دیگری نیز به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- راه‌اندازی این بازار از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می‌کند. عدم‌نقدشوندگی بدهی‌های دولت به پیمانکاران، با وجود نسبت پایین این بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی، یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار است. بخش دولتی به جای انباشت بدهی‌های خود می‌تواند طبق یک برنامه مشخص با انتشار اوراق استقراضی با سررسیدهای متفاوت، منابع لازم برای کاهش بدهی‌های خود به پیمانکاران را تامین کند. واضح است که نرخ سود این اوراق متناسب با طول دوره انتشار آنها، متفاوت خواهد بود.

۲- وجود یک بازار متشکل برای اوراق استقراضی زمینه‌ساز ایجاد نهادی می‌شود که در آن نرخ بهره براساس عرضه و تقاضا تعیین ‌شود. به این ترتیب، ایجاد و توسعه این بازار به سیاست نادرست تعیین دستوری نرخ بهره خاتمه خواهد داد.

۳- وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک‌های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی‌های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و … جلوگیری خواهد شد.

۴- با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار‌های بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک‌ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه مدت شرکت‌های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت‌های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور محقق خواهد شد.

۵- تجربه بحران اخیر اقتصادی جهان نشان داد زمانی که بانک‌های مرکزی مصمم به تزریق پول به اقتصاد باشند، می‌توانند این سیاست را از طریق خرید اوراق در بازار استقراضی اعمال کنند. اجرای سیاست تسهیل مقداری (Quantitative Easing) در آمریکا، که موجب رونق اقتصادی بدون افزایش قابل‌توجه نرخ تورم شد، از همین طریق صورت گرفت. با این سیاست در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد آمریکا به‌واسطه اجرای سیاست تسهیل مقداری از حدود ۶۸ درصد به ۸۸ درصد رسید، نرخ تورم افزایشی را تجربه نکرد. بازار استقراضی به‌ دلیل آنکه کانال ارتباط بی‌واسطه بانک مرکزی آمریکا با شرکت‌ها بود، به‌عنوان ضربه‌گیر تورم عمل کرد. توسعه چنین بازاری در ایران نیز می‌تواند به چرخه رشد اقتصادی همراه با سیاست‌های انبساطی تورم‌زا پایان دهد.

۶- توسعه بازار استقراضی از بار مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی تولید خواهد کاست. در این حالت بانک مرکزی می‌تواند مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا به مسوولیت اصلی خود که کنترل تورم است بپردازد و بخش قابل‌توجهی از تامین مالی تولید از طریق بازار اوراق استقراضی صورت گیرد.

۷- تغییر شیوه تامین مالی تولید در ایران به تامین مالی از طریق بازار استقراضی می‌تواند به افزایش شفافیت فضای کسب و کار منجر شود. وابسته کردن درجه استفاده بنگاه‌ها از این ابزار به صورت‌های مالی آنان و پرداخت یارانه احتمالی نرخ سود به بنگاه در کوتاه مدت با استناد به اظهار‌نامه‌های مالیاتی و حق بیمه‌های تامین اجتماعی آنان، می‌تواند زمینه ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کند.

در مجموع، ایجاد و توسعه بازار اوراق بدهی، ثبات بازارهای مختلف را افزایش داده و تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع خواهد کرد و این امر به تامین کم‌هزینه‌تر مواد اولیه بنگاه‌ها و افزایش تولیدات داخلی و در نهایت خروج غیرتورمی از رکود کمک خواهد کرد. همزمان، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از تکانه‌های وارد شده به بازارهای مختلف، زمینه را برای ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر کرده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مساعدتر خواهد شد. امید است با توجه به مزایای گسترش بازارهای بدهی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، شاهد اقدامات اثرگذار در این زمینه باشیم.

سخن آخر

بازار بدهی اختراع جدیدی نیست، بلکه ابزاری تجربه شده در بسیاری از کشورها است که توانسته علاوه‌بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی شود. پیشنهاد راه‌اندازی این بازار در ایران نیز به اعتبار چنین تجربه موفقی ارائه شده است. براساس همین تجربه پیش‌بینی می‌شود که راه‌اندازی و پیاده سازی صحیح این بازار علاوه‌بر آنکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود شود، زمینه‌ساز اصلاح ساختار در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باشد. در حال حاضر در ایران به بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و در برخی دوره‌ها توأمان به‌عنوان تامین‌کننده مالی دولت نگریسته می‌شود و این امر یکی از دلایل مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران بوده است. با ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند به ماموریت‌های اصلی خود بپردازد و تامین مالی، همانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از مسیر بازار سرمایه انجام شود. در پایان این نکته را نیز باید تذکر داد که موفقیت این بازار در گرو طراحی و پیاده‌سازی صحیح آن است؛ مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد.

۰۷:۱۹:۰۶ دنیای اقتصاد: دیروز شاخص کل بورس تهران بعد از ۱۸ روز کاری، کانال ۶۳ هزار واحدی را واگذار کرد و در رقم ۶۲ هزار و ۹۵۲ واحد ایستاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توقف طولانی‌مدت شاخص در یک کانال مشخص، نشانه مهمی برای احتمال خروج بازار از شرایط رکودی است؛ به آن معنا که شاخص کل پس از گذراندن دوره‌های فرازوفرود وارد فاز احتیاطی شده که عمدتا به علت انتظار برای مذاکرات هسته‌ای است. کارشناسان با در نظر گرفتن بازدید اخیر سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند به محض روشن شدن نتایج مذاکرات، شاهد حضور پررنگ سرمایه‌های داخلی و خارجی در بازار سهام خواهیم بود.

گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران پس از هجده روز توقف در کانال ۶۳ هزار واحدی، روز گذشته در اثر فشار فروش و ریزش عمومی قیمت‌ها این کانال را ترک کرد و وارد کانال ۶۲ هزار واحدی شد. به این ترتیب با افت ۲۳۵ واحدی شاخص کل و ثبت رقم ۶۲‌هزار و ۹۵۲ واحدی در کارنامه بورس، بازدهی از ابتدای سال تا‌کنون به محدوده ۷/ ۰ درصد رسید. حجم و ارزش معاملات هرچند نسبت به روز یکشنبه با رشد همراه شد، اما محدوده کنونی ارزش معاملات در روز‌های اخیر (به‌طور متوسط روزانه ۵۰ میلیارد تومان) حاکی از رکودی عمیق در بازار است.

در تحلیل دلایل این رکود، کارشناسان موارد متعددی را عنوان می‌کنند که مهم‌ترین‌ آنها ابهام در مذاکرات هسته‌ای و رشد بی‌رویه قیمت‌های سهام در سال ۹۲ و عدم تطابق واقعیات اقتصادی با انتظارات سرمایه‌گذاران است. با این وجود به‌زعم برخی کارشناسان، سطح فعلی قیمت سهام و تحولات پیرامونی بازار حکایت از احتمال پایان رکود و پیش‌رو بودن دوران بهتری برای بورس تهران دارد؛ وضعیتی که اگر با خبرهای خوش در موضوع توافق جامع هسته‌ای همراه شود، دوران به مراتب بهتری را برای بورس تهران رقم می‌زند.

در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند بررسی صرف عدد شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای پیش‌بینی آینده بازار باشد. این دسته از کارشناسان می‌گویند بررسی ارزش معاملات خرد در بازار می‌تواند رقم قابل اتکاتری برای بررسی وضعیت بازار باشد؛ چرا‌که بررسی روند حرکتی بازار بر اساس شاخص کل به دلیل اثر جابه‌جایی‌های عمده توسط معامله‌گران حقوقی و معاملات بلوکی دچار انحراف می‌شود.از این‌رو در کنار بررسی شاخص کل، بررسی حجم و ارزش معاملات می‌تواند زمینه قابل‌اتکا‌تری برای پیش‌بینی کف شاخص فراهم کند. به اعتقاد این کارشناسان در حالی که در روزهای اخیر ارزش معاملات در محدوده زیر ۵۰ میلیارد تومانی قرار داشته، می‌توان ریزش شاخص به کانال ۶۰ هزار واحد را نیز متصور شد اما اگر محدوده ارزش معاملات رشد کند می‌توان محدوده کنونی را کف شاخص دانست.

در این رابطه محمد موسی‌زاده، کارشناس بازار سهام با اشاره به روند حرکتی شاخص کل از دی ماه ۹۲ تاکنون گفت: شاخص کل بورس تهران از اواسط دی ماه سال ۱۳۹۲ وارد روند ریزشی با شیب تند شد و پس از آن در چندین برهه به‌صورت مقطعی رشد داشت؛ در این میان بخشی از فعالان بازار سهام در چند موقعیتی که شاخص به‌صورت دفعی و مقطعی مثبت شد، آن را پایانی بر رکود بازار دانسته‌اند که گذشت زمان نشان داد تصورات فوق اشتباه بوده است که عمده دلیل این خطای تحلیلگران را می‌توان در بررسی صرف روی شاخص بورس جست‌وجو کرد در حالی که این فاکتور به تنهایی قابل اتکا نیست. این کارشناس بازار سهام افزود: ارزش معاملات روزانه بازار می‌تواند معیار بهتری برای میزان جابه‌جایی نقدینگی و در نهایت میزان رونق و رکود در بازار باشد. موسی‌زاده با بیان اینکه در بررسی معاملات روزانه بازار عموم تحلیلگران به نتایج سیستماتیکی دست پیدا نخواهند کرد، تشریح کرد: در بازار به‌صورت مقطعی معاملات بلوکی و معاملاتی که بعضا نیز برای کنترل شاخص استفاده می‌شود می‌تواند نظم داده‌ها را به هم بزند، زیرا عمدتا این دست معاملات داده‌های خام را دچار انحراف و فاقد تحلیل خواهند کرد. این تحلیلگر بازار سهام گفت: روند حرکتی معاملات خرد بازار می‌تواند داده‌های بهتری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد چرا که این نوع معاملات به اصطلاح خالص بوده و با شاخص نیز ارتباط دارد، به‌طوری که هر گاه ارزش معاملات خرد در حال رشد ادامه‌دار است، پس از آن شاخص بورس وارد مرحله تازه‌ای شده است که می‌تواند رشد یا افت شدید باشد، به عبارتی در آن برهه سهامداران یا در حال خرید سهام یا در حال فروش آن هستند.

این کارشناس بازار سهام به تشریح نمودار همراه پرداخت و گفت: در نمودار همراه ارزش معاملات خرد بازار و شاخص از ابتدای پاییز از داده‌های روزانه شرکت بورس تهران که به‌صورت مجزا اطلاعات خرد و بلوک و عمده را قرار می‌دهد، گردآوری شده است. وی تشریح کرد: همان گونه که مشخص است هر گاه ارزش روزانه بازار زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده شاخص نیز تحرک خاصی نداشته و کلیت بازار در رکود بوده است، این در حالی است که تنها در دو برهه ارزش روزانه معاملات خرد در بالای ۲۰۰‌میلیارد تومان ثبت شده که به دلیل خوش‌لدابینی مذاکرات هسته‌ای بوده است در این میان انتظار می‌رود در روزهای آینده با نزدیک شدن به ضرب الاجل تیر ماه بتوان شاهد تثبیت مقطعی معاملات بر بام ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

موسی زاده تشریح کرد: نکته مهم دیگر این نمودار آن است که در یک سال گذشته در بدترین شرایط ارزش معاملات روزانه به‌صورت مداوم، زیر ۵۰ میلیارد تومان نبوده، اما در روزهای اخیر ارزش معاملات به آرامی در این محدوده قرار گرفته است که در صورت تثبیت در این منطقه می‌توان اولین نشانه‌های رکود عمیق تر را دریافت کرد که شاید این معاملات فرسایشی، شاخص را به محدوده زیر ۶۰ هزار نیز سوق دهد. اما در صورتی که ارزش معاملات در محدوده بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یاید، می‌توان محدوده فعلی را کف شاخص دانست؛ کفی که محرک رشدش می‌تواند برداشتن تحریم‌ها یا بیرون آمدن از رکود داخلی و جهانی باشد.

در بازار چه گذشت؟

در بازار دیروز اغلب شرکت‌ها قرمز‌رنگ شدند و شرکت‌هایی همچون بانک ملت، تجارت، مپنا، فولاد خوزستان، پتروشیمی مبین، فولاد مبارکه و ایران خودرو بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند و موجب افت ۲۳۴ واحدی شاخص کل شدند. در مقابل کشتیرانی و پتروشیمی خارک و پالایش نفت بندرعباس مانع از افت بیشتر شاخص شدند. شاخص قیمت وزنی نیز در این روز با ۹۸ واحد افت، به عدد ۲۶ هزار و ۳۳۸ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افت ۲۲۳ واحدی در محدوده ۴۵‌هزار و ۲۳۷ واحدی ایستاد در حالی که شاخص بازار دوم با ۱۴۹ واحد ریزش رقم ۱۳۱ هزار
و ۳۵ واحد را ثبت کرد.

در معاملات روز گذشته بورس گروه صنعتی بارز و کارخانجات دارو‌پخش در صدر بهترین تقاضا و در مقابل نفت پارس و سرمایه‌گذاری صنعت نفت در صدر بهترین عرضه قرار داشتند. پگاه آذر‌بایجان غربی بیشترین افزایش قیمت و داروسازی فارابی بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند.

در فرابورس ایران نیز روز گذشته با دادوستد ۱۴۲۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۴۵ میلیارد تومان در ۱۴ هزار نوبت، آیفکس ۷/ ۴ واحد افت کرد و به رقم ۶۹۸ واحد رسید.

۰۷:۱۸:۵۰ گروه صنعت و معدن: پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به نظام بانکی، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه نحوه اجرای این قانون، خواستار تدوین آیین‌نامه‌های لازم این قانون توسط دستگاه‌های مسوول شد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی و با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی، سال گذشته با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد و پس از چند ماه بررسی، اوایل سال جاری توانست تایید شورای نگهبان را دریافت کند و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. حال پس از گذشت یک ماه بانک مرکزی این قانون را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد. قانونی که در ماده ۱۹ آن تکالیف و مسوولیت‌های متعددی بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است تا به این طریق بتوان راهکاری برای رفع مشکلات بانکی بخش تولید در نظر گرفت.

در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ‌منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، سه بند در نظر گرفته شده که در بند «الف» آن بانک مرکزی ایران مکلف شده تا از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. از سوی دیگر انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین نیز به عهده بانک است. اما در بند «ب» نیز دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده و وثیقه‌گیرندگان موظف شده‌اند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر روش‌های قانونی نسبت به،به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

در بند «پ» نیز افزودن تبصره‌ای به ماده واحده اصلاحی قانون ثبت در نظر گرفته شده است. در این تبصره دو روش در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در نظر گرفته شده است. براساس آن در روش اول بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کنند و با هدف تأمین طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. همچنین در صورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف خواهد شد به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک یا موسسه مالی و اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی را به قیمت قبلی، تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد. در روش دوم نیز آمده در معاملات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری آنچه مورد رضایت طرفین است و خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و رهن کننده، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. از سوی دیگر هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک خواهد بود و الزامی در تملک وجود نخواهد داشت. همچنین درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

تدوین آیین‌نامه در اسرع وقت

در این خصوص نیز جلسه‌ای به منظور بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و در این جلسه اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، گفت: این قانون می تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد.

جـهانـگـیری همچنین از تـاکید ویـژه رئیس‌جمهوری برای تسریع در تدوین این آیین‌نامه‌ها خبر داد و از دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آیین‌نامه هستند، خواست در اسرع وقت آیین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارائه شد.

همچنین در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش نویس آیین‌نامه‌هایی که در اولویت قرار دارند هرچه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.

۰۷:۱۸:۳۱ محمد‌حسین بابالو: چندین روز است که قیمت محصولات پلیمری شرایط با ثباتی نداشته و برخی از آنها با افزایش و برخی دیگر با کاهش نرخ همراه شده‌اند. به نظر می‌رسد پایین بودن موجودی انبارها دلیل اصلی این وضعیت شکننده آن هم در عقب‌نشینی خریداران باشد. البته رونق نسبی معاملات روز گذشته در بورس کالا را نیز می‌توان داده‌ای مبنی بر پایین بودن موجودی انبارها دانست که ممکن است به بهبود بازار کمک کند.

در بورس کالای ایران طی روز گذشته شاهد بازگشت آرام خریداران بودیم، ولی هنوز نمی‌توان گفت که کل بازار با رونق رو به رو شده است ولی در هر حال توجه خریداران بیش از انتظار بود. پایین بودن موجودی انبارها، رشد محدود قیمت مواد اولیه در محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، انتظار برای بهبود بازار و البته رشد آرام قیمت‌ها را می‌توان از دلایل این وضعیت برشمرد. کاهش جذابیت پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 به نسبت هفته‌های قبل، توجه به گریدهای OFF همچون گذشته، جذابیت بالای پلی‌اتیلن سبک خطی AA 0209 پتروشیمی شازند، پلی‌پروپیلن شیمیایی MR230C و پلی‌پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون و توجه بازار به پلی‌پروپیلن نساجی SF060 پلی‌نار را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های رینگ محصولات پتروشیمی در روز اخیر دانست. به نظر می‌رسد این شرایط رو به رشد با بهبود حجم معاملات ادامه یابد.

پس از اعلام کاهشی قیمت‌های پایه و افت بسیاری از نرخ‌ها در بازار داخلی، شاهد آن هستیم که گروه گسترده‌ای از انواع پلیمرها رشد نرخ و برخی دیگر کاهش قیمت پیدا ‌کنند که البته در گذشته این احتمال بررسی شده بود. به نظر می‌رسد ضعف نسبی عرضه به بازار داخلی با محوریت معاملات بورس کالا بیش از پیش در حال خودنمایی است؛ زیرا در شرایط فعلی و ضعف شدید نقدینگی و عقب نشینی نسبی خریداران، نوسان قیمت‌ها نمی‌تواند دلیلی جز کاهش موجودی انبارها و عقب نشینی عرضه در بازار داخلی داشته باشد، بنابراین ممکن است این شرایط کژ دار و مریز باز هم ادامه یابد. از سویی مخابره بسیاری از خبرها از نوسان قیمت‌های جهانی یا صعود و سقوط قیمت دلار نیز داده‌هایی است که می‌تواند بر کل بازار موثر باشد. در هر حال تا اعلام قیمت‌های پایه جدید انتظار نداریم تغییر شدیدی در بازار تجربه شود، ولی در هر حال پایین بودن نسبی حجم معامله در بورس کالا در هفته‌های پیش و تثبیت آن در سطوحی کمتر از ۴۰ هزار تن، نشان می‌دهد که خرید تنها به میزان تولید خریدار صورت گرفته و نمی‌توان تزریق به بازار را به‌صورت قدرتمند متصور شد. این موارد باعث می‌شود که وضعیت کلی در بازار داخلی به سمتی متمایل شود که شرایط سخت فعلی باز هم ادامه دار جلوه کند، زیرا دلیل قدرتمندی برای کاهش قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. از سویی افزایش ادامه دار حجم صادرات محصولات پتروشیمی نیز یک واقعیت است که می‌تواند جذابیت عرضه به بازار داخلی را محدود سازد، اما نوسان قیمت‌های جهانی هم چنین انتظاری را محدود می‌سازد.

از سویی عرضه‌ها به‌صورت کلی در بورس کالا بالا است ولی عدم جذابیت خرید در هفته‌های گذشته مطلب مهمی است که اجازه نداده تاکنون تغذیه به بازار داخلی با قدرت صورت بگیرد. در هر حال هم اکنون جذابیت خرید و حتی جذابیت واسطه گری در بورس کالا بسیار پایین است چرا که وضعیت نقدینگی در بازار چندان جالب نیست و توجه مجدد خریداران را می‌توان به دلیل پایین بودن موجودی انبارها دانست. در هر حال وضعیت فعلی به گونه‌ای جای‌گیری شده که می‌توان به افزایش حجم معامله در هفته جاری امیدوار بود.

از سویی در بازارهای جهانی هم شرایط ایده‌آلی حاکم نیست و نرخ‌ها حالت چندگانه دارند. به‌عنوان مثال قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی همچون الفین‌ها در بازار‌های آسیایی کاهش داشته اما قیمت نفت به نسبت هفته‌های پیش در سطوح پایینی قرار داشته و ممکن است این روند کاهشی باز هم ادامه یابد. البته ضعف مبرم تقاضا مخصوصا برای پلی‌اتیلن‌ها مطلبی است که اجازه نمی‌دهد قیمت محصولات پتروشیمی به سرعت افزایشی شود، اما باز هم می‌تواند در میان مدت موثر باشد.

۰۷:۱۸:۱۷ با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بورس کالای ایران،‌ سهامداران این شرکت به اتفاق آرا عملکرد آن را مورد تایید قرار دادند.در مجمع عمومی عادی سالانه این بورس که صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد در محل مرکز همایش‌های رازی برگزار شد،‌ پس از ارائه گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ و تشریح اهم اقدامات و عملیات توسعه‌ای بورس توسط پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران، گزارش صورت‌های مالی شرکت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه شد. بر این اساس وضعیت مالی شرکت بورس کالای ایران، در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۳ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌های با اهمیت،‌ طبق استانداردهای حسابداری مطلوب اعلام شد.در پایان نیز مجمع عمومی عادی سالانه بورس کالای ایران، با تقسیم ۲۵۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کرد. همچنین در مجمع عمومی عادی بورس کالای ایران، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر نیز به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس‌قانونی و روزنامه‌های «دنیای اقتصاد» و اطلاعات به‌عنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند.بورس کالای ایران مهم‌ترین‌ بازار رسمی کالایی در کشور است که در آن محصولات فلزی و فولاد، کشاورزی، پتروشیمی و شیمیایی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. ساماندهی و مدیریت بازار داخلی، شفافیت و کاهش هزینه معاملات و همچنین حمایت از بخش واقعی تولید را می‌توان از وظایف اصلی این بورس به شمار آورد. هم اکنون تامین مالی بنگاه‌ها‌، الکترونیکی شدن مبادلات، رونق معاملات آتی، استفاده از اوراق سپرده کالایی و راه‌اندازی بورس آتی ارز را می‌توان از اهداف پیش روی این بازار برشمرد.

۰۷:۱۵:۲۷ گروه بازار پول: روز دوشنبه، روز توقف روند کاهشی دلار و ادامه افت بهای سکه بود. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز مانند روز یکشنبه با قیمت ۳۳۲۰ تومان معامله شد تا اولین سکون یک هفته گذشته این ارز رقم بخورد. به گفته فعالان، معامله‌گران که در دو روز ابتدایی هفته بیشتر در فاز و موقعیت فروش قرار گرفته بودند، در روز دوشنبه همزمان خود را در دو موقعیت خرید و فروش قرار دادند تا سمت تقاضای بازار نیز تا حدی تقویت شود و دلار در برابر کاهش بیشتر مقاومت کند. با وجود این مقاومت و عدم کاهش طلای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر، سکه تمام بهار آزادی هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۱۹ هزار تومان رسید. اتفاق دیگر بازار ارز در این روز افت قیمت لیر ترکیه در پی سقوط این ارز در بازارهای جهانی بود.

دوشنبه شاخص بازار ارز یکی از کم‌نوسان‌ترین روزهای سال ۹۴ خود را پشت سر گذاشت؛ (این روند کم نوسان در نمودار قابل مشاهده است). دلار که در دو روز ابتدایی هفته در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، روز دوشنبه روی قیمت روز یکشنبه باقی ماند و چنانکه اشاره شد با قیمت ۳۳۲۰ تومان معاملات خود را پایان داد تا سومین افت متوالی این ارز ثبت نشود. این عدم نوسان در حالی رخ داد که برخی از معامله‌گران سعی داشتند با استفاده از تغییرات جزئی روزمره کسب سود کنند. تا ساعت۳ بعدازظهر روز گذشته دلار در بازار غیررسمی دلالان در بازه ۳۳۱۲ تومان تا ۳۳۱۷ تومان قرار داشت. به گفته شماری از فعالان، زمانی‌که قیمت در کف این بازه قرار می‌گرفت، تمایل دلالان حاضر در بازار برای خرید بالا می‌رفت، اما با نزدیک شدن شاخص بازار ارز به سقف این سطح یعنی قیمت ۳۳۱۷ تومان، دلالان سعی می‌کردند به فروش ارز خریداری شده بپردازند. این در حالی است که در دو روز گذشته دلالان بازار ارز بیشتر در موقعیت فروش قرار داشتند، اما روز دوشنبه با این ترفند و قرار گرفتن همزمان در موقعیت خرید و فروش، در برابر کاهش قیمت مقاومت کردند. در واقع روز دوشنبه این معامله‌گران با خریدهای ارزی خود کمی سمت تقاضای بازار را تقویت کردند، اما از آنجا که امید زیادی به افزایش بیشتر قیمت نداشتند با افزایش جزئی به فروش ارز خریداری شده پرداختند و به کسب سود جزئی دلخوش کردند. آرامش روزهای اخیر در حالی صورت می‌گیرد که بازیگران بازارساز رسمی نیز در هفته جاری، ارز چندانی در بازار به فروش نرسانده‌اند.

اما روز دوشنبه با وجود آرامش دلار، لیر تحت‌تاثیر پیامدهای اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه با کاهش قیمت مواجه شد. روز دوشنبه اعلام شد حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را پس از ۱۳ سال در اختیار داشتن قدرت از دست داده است. این خبر به سقوط ارزش لیر در بازارهای جهانی و نهایتا افت این ارز در بازار داخلی منجر شد. در هجدهمین روز خردادماه بهای لیر در بازار داخلی با ۳۰ تومان کاهش به ۱۲۴۰ تومان رسید. در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی لیر با افتی ۳۶ تومانی مواجه شد تا به قیمت ۱۰۵۲ تومان برسد. روز دوشنبه قیمت سکه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. سکه که در آخرین روز هفته گذشته در کانال ۹۳۰ هزار تومان قرار داشت، در اولین روز هفته جاری با ۸ هزار تومان افت به کانال ۹۲۰ هزار تومان وارد شد، روز یکشنبه با ۳ هزار تومان افت به کف کانال ۹۲۰ هزار تومانی رسید و کاهش هزار تومانی روز دوشنبه سکه را تا قیمت ۹۱۹ هزار تومان پایین برد.

۰۷:۱۴:۵۹ معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری، گفت: نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، بعد از ظهر شنبه بیست و سوم خرداد ماه ۹۴ برگزار می شود

۰۷:۱۲:۲۰ صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ۱۱ میلیارد دلار کاهش یابد و به ۳۹۳ میلیارد دلار برسد. به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی از شاخص های کلان اقتصاد ایران که آوریل ۲۰۱۵ منتشر شده پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ۱۱ میلیارد دلار کاهش یابد و به ۳۹۳ میلیارد دلار برسد. تولیدناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۰۴ میلیارد دلار بوده که به پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال جاری به ۳۹۳ میلیارد دلار کاهش می یابد. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴ میلیارد دلاری داشته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۰ میلیارد دلار اعلام شده بود. این نهاد بین المللی رتبه اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۳ را ۳۱ اعلام و از ارتقاء دو پله ای ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. ایران با کنار زدن امارات و تایلند توانست در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۲۹ بزرگترین اقتصادهای دنیا دست یابد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی در سال ۲۰۱۵ نیز با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی ایران این کشور در رده بندی جهانی اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله صعود می کند و در رتبه ۲۸ قرار خواهد گرفت. ایران در این سال اتریش را کنار خواهد زد. پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی اتریش در این سال به ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یابد.

۰۷:۱۰:۲۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، آکادمی «علوم سیاسی و اقتصادی لندن » در گزارشی تحلیلی تحت عنوان «آینده ایران بعد از توافق هسته‌ای» نوشت: ایران و گروه ۱+ ۵ تا ۳۰ ژوئن سال جاری قرار است به توافق نهایی هسته‌ای برسند. در این بین ایران به این توافق نه در خنثی کردن تنش بابت برنامه‌های هسته‌ای بلکه به عنوان وسیله‌ای جهت حفظ منافع و حقوقش و نیز رفع تحریم‌ها می‌نگرد و البته خواهان از بین بردن هجمه ضد ایرانی و این که این کشور نه یک تهدید، بلکه قدرت منطقه‌ای مستحکم با توانایی بالقوه در برقراری صلح و امنیت در سرتاسر منطقه است.

*راه تعامل با ایران حسن نیت است

آکادمی یاد شده نوشت: علاوه بر بحث بابت راستی آزمایی در توافق موفقیت آمیز باید اراده سیاسی در اجتناب از فرصت سوزی و ارتباط مستحکم با ایران بر مبنای علایق و احترام دوجانبه که بسیار حیاتی‌تر از راستی آزمایی است را در نظر گرفت. زیرا هیچ گونه راستی آزمایی و بازرسی چون حسن نیت و اراده سیاسی قادر نیست فصلی جدید را در این زمینه باز نماید.

*عادی سازی رابطه ایران و آمریکا بعید است

بر اساس این گزارش، انتظار از عادی سازی روابط بین تهران و واشنگتن بسیار بعید به نظر می‌رسد و این توافق فرصتی برای آمریکا است تا درک خود را نسبت به ایران تغییر دهد. البته برای ایران نیز فرصتی است که نشان دهد ترسی از رویکرد دیپلماسی ندارد. اما بهرحال تعامل با ایران باید بر اساس درک متقابل و گفتمان باشد و این نه تنها جمهوری اسلامی بلکه مردم ، استقلال و شرفشان را در نظر گیرد.

*سعودی ها نباید فرصت سوزی کنند

در بخش دیگر این گزارش با اشاره بر تضاد کمتر بین ایران و اروپا و نیز افزایش مراودات تجاری بین طرفین بعد از توافق نهایی آمده است: بعد از توافق نهایی افق در حال ظهور در ایران اولویت‌بندی بر «سیاست خارجی بدون تهدید جنگ طلبان و تحریم و رسیدگی به بحران خاورمیانه» است. ایران مایل است به تنش زدایی با عربستان بپردازد. ایران پیشتر نیز بعد از پایان جنگ با عراق چنین رویکردی را داشت اما عربستان سعودی به طور سرسختانه‌ای در برابر رویکرد ایران حتی بعد از روی کار آمدن «حسن روحانی» رییس جمهور ایران مقاومت کرده و بر ابعاد تاریک آشتی تا روابط حسنه بین طرفین افزوده است.

در این بین عربستان باید بداند افرادی که در سال ۱۹۷۷ در ایران در پی توافق امنیتی بودند هم اینک نیز امروزه در ایران حاضرند و همین مسیر نه موردی دیگر را پیگیری می‌کنند و بهتر است عربستان سعودی با نادیده انگاشتن برخی موارد به سخنان برخواسته از ایران گوش فرا دهد.

*ایران سیاست تعامل سازنده را ادامه می‌دهد

در ادامه این تحلیل به ابعاد «روابط ایران با روسیه و چین» بعد از توافق هسته‌ای پرداخته شده و آمده است: رابطه ایران با چین و روسیه بدون توجه به توافق هسته‌ای در حال افزایش است. این توافق و تبعات اقتصادی هرچه که باشد،تنها به تقویت روابط تجاری موجود ایران با کشورهای ذکر شده می انجامد. روابط ایران با این قدرت‌ها و البته هند، مبین این مهم است که ایران در انتخاب بین شرق یا غرب مردد نیست و تصمیم گرفته بطور همزمان این مسیر را ادامه دهد. در آینده نیز به طور یقین تمرکز سیاست خارجی ایران بر آسیای مرکزی و این‌که چگونه دولت حسن روحانی و «ظریف» وزیر خارجه ایران در رایزنی‌های گسترده اقتصادی ،فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی خواهند بود، می‌باشد.

*آژانس از مسیر گذشته و تصمیم‌گیری‌های سیاسی باید فاصله گیرد

این آکادمی انگلیسی در بخشی دیگر با هشدار به آژانس بین‌المللی هسته‌ای نوشت: با توجه به پارامترهای تنظیم شده بین ایران و گروه ۱+۵، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نقش فعالی را در اجرای این توافق خواهد داشت. چنین نقشی از سوی ایران به عنوان راهی برای افزایش بیشتر همکاری با این سازمان مربوطه لحاظ می‌شود اما شاید اقدام‌های آژانس موجب شکست در حصول توافق با ایران شود زیرا این کشور در گذشته این سازمان را متهم به جاسوسی از زیر ساخت‌های هسته‌ای و نیز تحت تاثیر بودن تصمیم‌گیری‌های آن با عوامل سیاسی تا فنی متهم کرده بود و از این لحاظ آژانس بین‌المللی هسته‌ای باید مراقب باشد.

*توافق هسته‌ای نقش سازنده ایران را بزرگتر می‌کند

در انتهای این تحلیل و در نتیجه گیری آمده است: در صورت انجام این توافق تا قبل از ۳۰ ژوئن ،درک بهتر و برطرف شدن نگرانی‌ها و البته ایجاد تغییر الگو در روابط چند جانبه و دوجانبه پدیدار می‌شود. ایران در این بین در خاورمیانه سیاست خارجی فعلی را در پیش خواهد گرفت تا خود را به عنوان «قدرت منطقه‌ای مستحکم» نشان دهد. البته در آن برهه تنها وظیفه ایران نیست در تنش زدایی گام بردارد بلکه دیگر کشورها باید اشتیاق در فاصله گیری از بحران و شکستن الگوی فعلی را که تنها بر دشمنی دامن می‌زند، آغاز کنند.

ایران با توافق هسته‌‌ای می‌تواند نقش بزرگتری را در تنش زدایی منطقه ایجاد کند. این کشور بعد از توافق هسته‌ای (احتمالی) تعامل سازنده و مدیریت دوراندیشانه را که در بطن سیاست خارجه‌ و سیر تکاملی طبیعی دیپلماسی جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته بوده است، ادامه می‌دهد.

۰۷:۰۹:۰۸ به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، ارتش امریکا در بیانیه ای گفت : هکرها بر سر عنصر محتوایی پایگاه اینترنتی ارتش به مصالحه رسیده بودند .

ژنرال مالکولم فراست رییس روابط عمومی ارتش امریکا گفت : ارتش پس از آن که این موضوع مورد توجه ما قرار گرفت ، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای تضمین عدم تعرض به داده های ارتش از طریق از کار انداختن موقت پایگاه اینترنتی به عمل آورد.

گروهی که خود را ارتش الکترونیکی سوریه خوانده ،مسئولیت این هک کردن را به عهده گرفته و گفته است که پیامهایی روی پایگاه اینترنتی ارتش امریکا فرستاده است از جمله این پیام که فرماندهانتان پذیرفتند که آنها در حال آموزش کسانی هستند که برای مرگ اعزام شده اند.

۰۷:۰۸:۵۴ به گزارش ایرنا ، سران گروه هفت اعلام کردند که ما از تداوم تلاش های گروه پنج به علاوه یک و ایران درمورد دستیابی به یک راه حل جامع تا ۳۰ ژوئن که تضمین کننده ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای باشد، حمایت می کنیم .

در بیانیه نهایی اجلاس سران گروه هفت که روز دوشنبه در شهر المو در جنوب آلمان پایان یافت، گفته شده است :’ ما از ایران می خواهیم با آژانس در مورد تایید فعالیت های هسته ای همکاری کامل کرده و به تمام مسائل معوقه بپردازد. ‘

رهبران گروه هفت متشکل از آلمان ، آمریکا ، فرانسه ، کانادا ، انگلیس ، ایتالیا و ژاپن از درک سیاسی در مورد پارامترهای کلیدی یک طرح اقدام مشترک استقبال می کنند که توسط گروه ۱+ ۵ حاصل و در دوم آوریل توسط اتحادیه اروپا و ایران تسهیل شده است.

در این بیانیه آمده ا ست که گروه هفت خواستار کمک سازنده ایران در ثبات منطقه ای شده است.

۰۷:۰۸:۳۷ به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، ظریف در طول ساعات حضور در عمان با یوسف بن علوی دیدار و درباره مسائل منطقه ای با او تبادل نظر کرد.

۰۷:۰۸:۱۵به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در مطلبی به نقل از کاخ سفید اعلام کرد: در میان مباحثی که باراک اوباما و فرانسوا اولاند رییسان جمهوری آمریکا و فرانسه در مورد آنها رایزنی کردند، مساله برنامه هسته ای ایران بود. دو طرف در این راستا توافق کردند که در مسیر رسیدن به توافق جامع میان گروه ۱+۵ با ایران متحد عمل کنند.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید همچنین اعلام کرد که اوباما و اولاند توافق کردند، تحریم ها علیه روسیه تا زمانی که این کشور به طور کامل توافقنامه مینسک در مورد اوکراین را اجرا نکند، همچنان به قوت خود باقی بماند.

بر اساس اطلاعیه کاخ سفید، اوباما و اولاند در این دیدار در مورد مسائل مختلف دیگری از تغییرات جوی، فعالیت های گروه تروریستی داعش و بی ثباتی ها در لیبی مذاکره کردند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، اوباما قرار است امروز در حاشیه نشست گروه هفت با ‘حیدر العبادی’ نخست وزیر عراق در مورد جدیدترین تحولات این کشور و فعالیتهای گروه تروریستی داعش دیدار و گفت و گو کند.

بر پایه این گزارش، العبادی پیش از این، خواستار کمک های بیشتر از سوی واشنگتن و شرکایش برای مقابله با داعش شده بود. قرار است العبادی در یک جلسه پشت درهای بسته در حضور سران گروه ۷ در مورد مساله تروریسم داشته باشد.

۰۷:۰۷:۲۵ به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح پالایشی سیراف، اظهار داشت: با راه اندازی همه فازهای پارس جنوبی روزانه یک میلیون بشکه میعانات گازی در کشور تولید خواهد شد.

وی افزود: با اجرای طرح پالایشی سیراف با مصرف ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز، پالایشگاه ستاره خلیج فارس با مصرف ۳۶۰ هزار بشکه و پتروشیمی بروزیه با مصرف ۱۲۰ هزار بشکه دیگر میعانات گازی به خارج از کشور صادر نخواهد شد.

وزیر نفت با تشریح فرآیند انتخاب پیمانکاران این پروژه، گفت: برای اولین بار در کشور تصمیم گرفتیم از طریق اعلام فراخوان، اختصاص خوراک را انجام دهیم که پس از این فراخوان ۵۰ شرکت درخواست خود را مطرح کردند که سابقه، توان مدیریت و مالی آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت ۸ شرکت مورد تایید قرار گرفتند که ۵ شرکت خصوصی و ۳ شرکت خصولتی هستند.

زنگنه اضافه کرد: قرار است ۳۰ تا ۳۵ درصد از سهام این پالایشگاه ها از طریق بورس به سرمایه گذاران خرد اختصاص پیدا کند که در صورت تخطی سرمایه گذاران از این تصمیم میزان تخفیف خوراک آنها را کاهش خواهیم داد.

وزیر نفت با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر حجم این پالایشگاه ها را به صورت متوسط و متعارف در نظر گرفتیم، اضافه کرد: براساس طرح اولیه پیشنهادی برای نوع محصولات تولیدی در نظر گرفته شده که البته اجباری در آن وجود ندارد.

زنگنه اظهار داشت: براساس پیشنهاد اولیه روزانه ۱۴۸ هزار بشکه گازوییل، ۲۵ هزار بشکه گاز مایع، ۱۳۲ هزار بشکه نفتای سبک و ۱۴۴ هزار بشکه نفتای سنگین تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از پالایشگاه های سیراف در اواخر سال ۹۶ و یا اوایل سال ۹۷ مشکلی در فروش تولیدات آنها در بازار نخواهیم داشت.

وزیر نفت با بیان اینکه طرح پالایشی سیراف نماد بلوغ و خودباوری بخش خصوصی است، گفت: از آنجا که سیاست دولت جلوگیری از خام فروشی است، بر این اساس آماده ایم که برای پالایشگاه های نفت که نسبت به پالایشگاه های میعانات گازی سوددهی پایین تری دارند نیز تسهیلات ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: در طرح پالایشی سیراف اختصاص خوراک را براساس اعلام فراخوان اختصاص دادیم و در نظر داریم که این سیاست را در بخش پتروشیمی نیز ادامه دهیم تا مانند شرایط فعلی نشود که خوراک را گرفته اند و انحصار ایجاد کرده اند.

عملیات اجرایی طرح پالایشی ۴۸۰ هزار بشکه ای سیراف که به عنوان بزرگترین طرح پالایشی کشور به شمار می رود امروز با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

۰۷:۰۶:۳۹ رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری در پایان نشست جی ۷ در آلمان مدعی شد که آمریکا و هم پیمانانش در برخی از مشکلات جهانی متحد هستند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا یادآورشد که گروه هفت در کنار اوکراین خواهد بود و موافقت کرده که تحریم های اقتصادی علیه روسیه تا زمانیکه به طور کامل توافقنامه آتش بس مینسک را اجرا نکند، پابرجا بماند.

اوباما در مورد تحریم ها علیه روسیه گفت که این تحریم ها اقتصاد روسیه را تضعیف کرده است.

وی در مورد اقدامات علیه گروه تروریستی داعش گفت که باید سرعت آموزش نیروهای عراقی افزایش یابد.

رییس جمهوری آمریکا مدعی شد: نیروهای روسیه همچنان به فعالیت هایشان در اوکراین ادامه می دهند.

اوباما گفت که کشورهای صنعتی جهان آماده هستند در صورت نیاز به طور چشمگیری تحریم ها علیه روسیه را تشدید کنند.

وی افزود: تا زمانیکه روسیه و جدایی طلبان تحت حمایت مسکو به طور کامل توافقنامه آتش بس در اوکراین را اجرا نکنند، تحریم ها به قوت خود باقی خواهد ماند. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که نیروهای روسی همچنان به فعالیت های خود در شرق اوکراین ادامه می دهند.

رییس جمهوری امریکا در مورد اقدامات آمریکا و هم پیمانانش علیه گروه تروریستی داعش تصریح کرد: ما هنوز یک استراتژی کامل در این رابطه نداریم.

اوباما همچنین به مذاکرات هسته ای گروه ۵+۱ با ایران اشاره کرد و گفت: فرصت تاریخی برای حصول توافق جامع هسته ای با ایران وجود دارد.

وی یادآورشد که مساله هسته ای ایران در دستور کار نشست رهبران جی ۷ قرار گرفت.

اوباما افزود: ما در مورد مذاکرات هسته ای ایران رایزنی کردیم. ما در مسیر حرکت به سوی مراحل نهایی مذاکرات همچنان متحد هستیم.

۰۷:۰۶:۰۵ سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان گفت که احتمال انحلال برخی از موسسات مالی بزرگ وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضعیت ۵۰۰ موسسه اعتباری غیرمجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.

وی گفت: در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان، گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

۰۷:۰۲:۰۶ خیلی به صفحه مانیتور نگاه کنید … شاید امروز روز سختی را داشته باشیم

۰۷:۰۱:۵۳ سلام صبح شما عزیزان و بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …

روش‌های جایگزین پرداخت