اخبار بازار امروز …

خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

 

 

 

۰۷:۱۴:۰۶ پایان  بخش اول اخبار

۰۷:۱۳:۵۵ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور و بازارهای آن از جمله بازار سرمایه، مانند نرخ ارز و نتایج مذاکرات هسته‌ای و… از وجود برنامه حمایتی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه «سنا»، ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت بازار سرمایه و حمایت‌های متولیان از آن گفت: بی‌شک دولت و دست‌اندرکاران مربوطه برنامه‌ای برای حمایت از این بازار و بهبود شرایط آن دارند، چراکه بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان قابل توجه در حوزه اقتصادی کشور است.
وی افزود: در شرایطی که بیشتر برنامه‌ریزی‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز و صنایع بورس است، چطور می‌توان مدعی شد که دولت برنامه‌ای برای این بخش مهم از اقتصاد ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عوامل بیرونی و درونی تاثیر‌گذار بر روند اقتصادی کشور و همچنین بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مولفه‌هایی مانند نوع مدیریت، نگاه به نتایج مذاکرات هسته‌ای و… عوامل مهمی هستند که بازار را دچار فراز یا فرود می‌کنند. از سوی دیگر وجود برخی قوانین و مقررات حرکت بازار را با نوسان 
روبه‌رو‌ می‌کنند.

۰۷:۱۳:۴۹ گروه بورس- سلیمان کرمی: در بررسی تغییرات شاخص صنایع مختلف بورسی، در روز گذشته افت شاخص ۲۰ گروه در مقابل رشد ۱۴ گروه در میان ۳۷ صنعت رقم خورد. در میان صنایع صعودی، صنایع بزرگ خودرو، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها حضور دارند، این موضوع باعث شده است، با وجود بیشتر بودن تعداد صنایع کاهشی، شاخص کل بورس تهران با رشد اندک ۱۸ واحدی در ۶۳۴۱۹ واحد متوقف شود. در میان صنایع با بیشترین رشد شاخص به ترتیب  صنعت چاپ با رشد ۶/ ۴ درصدی، حمل و نقل با رشد ۳/ ۴ درصدی و دستگاه‌های برقی با رشد ۳/ ۱ درصدی مشاهده می‌شود. در ادامه نیز صنایع بزرگ فرآورده‌های نفتی، مخابرات و خودرو حضور دارند. از سوی دیگر صنایع محصولات چوبی و استخراج نفت به ترتیب با افت‌‌های ۵ و ۹/ ۴ درصدی مشاهده می‌شوند.  در بررسی مقدار تغییرات شاخص از ابتدای سال مشاهده می‌شود، تعداد صنایع صعودی و نزولی از ابتدای سال با هم برابر هستند(۱۸ گروه). در این میان، صنایع وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل‌ به ترتیب با رشد ۶/ ۳۴ و ۳۰ درصدی در مقابل افت ۸/ ۱۶ و ۳/ ۱۶ درصدی صنایع محصولات فلزی و استخراج زغال‌سنگ بهترین و بدترین عملکرد را از ابتدای سال داشتند.

  نمود رشد شاخص هفتگی در یک روز
شاخص گروه رایانه روز گذشته با رشد ۳/ ۰ درصدی در میان صنایع مثبت بورسی حضور داشت. این صنعت در هفت روزه معاملاتی قبل نیز رشد ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. از میان سه نماد فعال در این گروه دو نماد روند مثبتی داشته‌اند که بیشترین رشد را «رتاپ» با بیشترین حجم معاملاتی در اختیار داشته است؛ در مقابل فروش ۱۰۰ درصدی حقیقی‌ها، خرید ۸۰ درصدی حقوقی‌های دراین نماد مشاهده می‌شود. نماد «مرقام» نیز با بیشترین افت روزانه روبه‌رو‌ بود که تمام معاملات این نماد در اختیار حقیقی‌ها بود.  نمادهای زیر مجموعه این گروه در سه ماه پایانی سال گذشته با تعدیل منفی سود همراه شدند. در این رابطه، فاضلی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد تا پیش از تاسیس شبکه شاپرک، چندین شرکت فعال در زمینه انجام تراکنش‌های مالی حضور داشتند. این شرکت‌ها برای گرفتن کارمزدهای خود به‌طور مستقیم با بانک مرکزی روبه‌رو بودند که این مبالغ کاملا به این شرکت‌ها اختصاص می‌یافت. شبکه شاپرک برای ایجاد امنیت داده‌های اطلاعاتی پدید آمد، به نوعی که این شرکت رابط بین شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت الکترونیک (PSP) و بانک بود. درآمد هر تراکنش به سه بخش بانک عامل، سیستم شاپرک و شرکت‌های مزبور تقسیم می‌شد. بر این اساس، بنا بود که مبلغ ۲۰۰ تومان به ازای هر تراکنش به این شرکت‌ها برسد. این مبلغ در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۳ با تامین منابع مالی به این شرکت‌ها پرداخت شد، در ادامه اما، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی منابع لازم را برای پرداخت وجوه در نیمه دوم سال را نداشته است و به این ترتیب، شرکت‌های مزبور پیش بینی سود خود را برای سال ۹۳ کاهش دادند. به گفته وی در این رابطه، می‌توان به افت
 ۴۷ درصدی سود در پیش بینی‌های ۹ ماهه نسبت به پیش بینی‌های ۶ ماهه شرکت کارت اعتباری ایران کیش اشاره کرد. وی درخصوص شرکت خدمات انفورماتیک گفت، این شرکت خدماتی را به سیستم‌های بانکی و همچنین شبکه شاپرک ارائه می‌دهد. بر این اساس، سودآوری این شرکت با تهدیدی مواجه نبوده است. این موضوع را می‌توان در پیش‌بینی‌های سود این شرکت نیز مشاهده کرد که با افزایش سود در هر دور از پیش‌بینی‌ها همراه بوده است. بخشی از رشدهای قیمتی شرکت مزبور را نیز می‌توان ناشی از خوش‌بینی به افزایش سود در این شرکت مرتبط دانست. «رانفور» به رغم داشتن سهام شناور ۵ درصدی به نظر می‌رسد که بخش زیادی از سهام شناور در اختیار سهامدارانی است که میل زیادی به انجام معامله ندارند. به این ترتیب، با افزایش خوش‌بینی به این شرکت و همچنین کمبود عرضه در این نماد روزهای زیادی را این نماد با صف خرید مواجه بوده است.‌
 
  کفه‌ سنگین‌تر افت در گروه پتروشیمی
شاخص گروه شیمیایی روز گذشته افت 
۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد. شرکت‌های زیرمجموعه این گروه در مقایسه با دیگر شرکت‌های بورسی ارزش بازار بیشتری را دارا هستند، این موضوع باعث شده تا این گروه به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ گروه بورسی مطرح شود. نوسانات قیمتی نمادهای بزرگی مانند «فارس» و «تاپیکو» از زیر‌مجموعه‌های این گروه در جهت‌گیری شاخص کل و شاخص گروه بسیار اثرگذار است؛ این دو نماد روز گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص کل را داشتند. بر این اساس، با وجود برابر بودن تعداد نمادهای مثبت و منفی (۱۰ نماد)، شاخص گروه با سنگینی نمادهای بزرگ افت را تجربه کرد. 
از دیگر نمادهای این گروه می‌توان به «شپلی» با بیشترین رشد قیمتی در روز گذشته اشاره کرد. این نماد همچنین بیشترین حجم معاملاتی را در روز گذشته به خود اختصاص داد. این نماد در روز گذشته مورد توجه معامله‌گران خرد(حقیقی‌ها) بازار بود؛ خرید ۱۰۰ درصدی حقیقی‌ها در مقابل فروش ۱۵ درصدی حقوقی‌ها در این نماد مشاهده می‌شود. نماد «وپترو» نیز بیشترین افت را در میان نمادهای گروه به ثبت رساند، در این نماد تمام معاملات را حقیقی‌ها در اختیار داشتند. در بررسی سهامداران فعال هر نماد مشاهده می‌شود، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر ۵۰۰ هزار سهم از «پارسان» را در هفته گذشته خریده است. همچنین می‌توان به خرید بیش از ۱۵۰ هزار سهم «شپدیس» توسط شرکت توسعه و مدیریت صبا اشاره کرد.
 «دکوثر» پیشتاز قیمتی بورس تهران 
دیروز، شاخص گروه دارویی رشد ۳/ ۰ درصدی و همچنین رشد ۲/ ۰ درصدی در هفت روز معاملاتی پیشین را تجربه کرد. نماد «دکوثر» از زیرمجموعه‌های صنعت دارو روز گذشته رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرد و بیشترین مقدار رشد را در میان تمامی نمادهای بورسی به ثبت رساند. این نماد که بعد از افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی در روز گذشته به بازار بازگشت، با فعالیت حقیقی‌ها بیشترین حجم معاملاتی را نیز در اختیار داشت؛ تمامی معاملات این نماد در اختیار حقیقی‌ها بوده است. در نقطه مقابل می‌توان به داروسازی فارابی با بیشترین افت روزانه اشاره کرد، در معاملات این نماد در حالی که فروش کاملا در اختیار حقیقی‌ها است، شاهد خرید ۵۰ درصدی حقوقی‌ها هستیم.‌ 
 تخلیه آرام بازدهی از ابتدای سال
شاخص گروه غذایی به جز قند در روز گذشته افت اندک ۰۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که شاخص این صنعت در هفت روز معاملاتی پیشین افت ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرده که به تدریج شاهد تخلیه کامل بازدهی به دست آمده از ابتدای سال در این صنعت هستیم. روز گذشته نماد «غاذر» بیشترین افت روزانه را در بین هم‌گروهی‌های خود ثبت کرد. در این نماد در حالی شاهد خرید بیش از ۵۰۰ هزار سهم از سوی شرکت توسعه آذر مسکن بودیم که در روز گذشته نیز خرید ۹۰ درصدی سهامداران حقوقی، در مقابل فروش ۱۰۰ درصدی حقیقی مشاهده شد. همچنین در این گروه نماد «غالبر»، دیروز بیشترین رشد قیمتی و بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد. 
 افت دسته‌جمعی نمادهای غیرفلزی
روز گذشته شاخص صنعت کانی غیرفلزی افت ۸/ ۱ درصدی را تجربه کرد تا به این ترتیب، از صنایع با بیشترین افت روزانه شاخص باشد. در میان نمادهای این گروه، تنها نماد «کپشیر» با رشد همراه بوده است و بقیه نمادهای این گروه افت قیمتی را تجربه کردند. بیشترین افت قیمتی نیز در این گروه به نماد «کسرام» تعلق دارد. نمادهای این گروه دارای ارزش بازار کمی هستند و به همین دلیل معاملات به‌طور کلی در اختیار حقیقی‌ها است، در این رابطه در دو نماد مزبور نیز تمام معاملات را حقیقی‌ها در دست داشتند. بیشترین حجم معاملاتی در صنعت کانی غیر‌فلزی مربوط به شرکت فرآورده‌های نسوز «کآذر» بود.

۰۷:۱۳:۲۷ گروه بورس‌- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد ثبت رشد ناپلئونی شاخص بود. در بازار دیروز در سایه حجم اندک معاملات شاخص توانست با اتکا به رشد قیمتی دو نماد کشتیرانی و همراه اول به رشد ۱۸ واحدی دست پیدا کند. روز گذشته بازار همچنان بدون نقدینگی کافی بود؛ به‌گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس به ۶۰ میلیارد تومان و در فرابورس با احتساب ارزش معاملات اوراق مشارکت به۱۲۱ میلیارد تومان رسید. در بازار دیروز در تحولات سیاسی دیدار ظریف-کری در مذاکرات هسته‌ای از اهمیت برخوردار بود. اکثر کارشناسان در انتظار خبرهای مثبتی از این دیدار هستند.

در بازار دیروز در گروه بانکی بعد از گذشت حدود ۶ ماه از سرپرست شدن آیت‌اللهی در بانک کارآفرین، بانک مرکزی صلاحیت وی را تایید کرد. در گروه تصفیه نفت دیروز انتشار خبر افزایش سرمایه پالایشگاه تهران به صف خرید این نماد منجر شد که البته پایدار نبود. براساس اعلام صورت گرفته سرمایه بیش از ۳۶۸ میلیارد تومانی «شتران» از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به ۸۰۰‌میلیارد تومان خواهد رسید. هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش اعلام شده است. در گروه فولادی وضعیت رکود شدید در این گروه همچنان ادامه دارد. در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: با توجه به کاهش ۳۵ درصدی قیمت فولاد از سال گذشته و کم بودن مصرف داخلی تولیدات آهن و فولاد، این محصولات در انبارها رسوب کرده است. در گروه غذایی دیروز پگاه آذربایجان غربی در نامه‌ای وضعیت این شرکت را تشریح کرد. ابراهیم حق‌جو مدیرعامل این شرکت ۴۰‌میلیارد تومانی در دو نامه جداگانه به سازمان بورس اعلام کرده است: با توجه به مجوز افزایش سرمایه از ۴۰ به ۷۰ میلیارد تومان و با توجه به اینکه این شرکت در مهلت تعیین شده روی مبلغ افزایش سرمایه با سهامدار عمده به توافق نرسیده، بنابراین افزایش صورت نگرفته است. با توجه به تکالیف مجمع سالانه ۵ خرداد ۹۴، انجام افزایش سرمایه در سال ۹۴ در دستور کار هیات مدیره است.  وی در نامه دوم هم اعلام کرد: با توجه به این نکته که در مزایده فروش اموال مازاد (اعلام شده در ۲۴ فروردین ۹۴ ) فقط یک متقاضی بوده و مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی بوده و متقاضی دیگری وجود نداشته، فروش صورت نگرفته و چنانچه در آینده تصمیم بر تجدید مزایده باشد، اعلام خواهد شد. در گروه دارویی سرمایه‌گذاری البرز در مجمع خود با تقسیم سود ۸۰۰ ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد. در گروه معدنی رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: پیشنهادهایی برای تسهیل در پرداخت حقوق دولتی معادن به وزارت اقتصاد ارائه کرده‌ایم و تکلیف بدهی دو معدن چادرملو و گل‌گهر نیز تا هفته آینده در مجموعه حقوقی مجلس مشخص می‌شود.

 

۰۷:۱۳:۱۴ مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید بر تسهیل واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر بازار سهام برای تحلیل شفاف‌تر از آینده در انتظار مانده است. حسن‌قالیباف اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر بازار سرمایه، عنوان کرد: هر چند طرح پاره‌ای مسائل در این مذاکرات می‌تواند اثرات فوری در کوتاه‌مدت برای بازار سهام بر جای بگذارد، اما در حال حاضر برخی مباحث از جمله موضوع دسترسی آسان و به کارگیری تجهیزات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای در بلندمدت بر اشتغال اثرگذار است. وی افرود: در حال حاضر قیمت جهانی نفت با کاهش مواجه شده است.

از این رو ضروری است در فرآیند مذاکرات هسته‌ای با غرب، بر لزوم گنجاندن موضوع تسهیل واردات ماشین‌آلات صنعتی و سایر کالاهای سرمایه‌ای تاکید شود. مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به میزان سود تحقق یافته شرکت‌های بورسی در سال مالی قبل، عنوان کرد: شرکت‌ها و صنایع بورسی در شرایطی با سودآوری ۵۸ هزار میلیارد تومانی در سال مالی ۹۳ روبه‌رو شدند که این رقم در بودجه‌های برآوردی امسال مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این مقام مسوول در برابر این پرسش که چرا با وجود حجم بالای نقدینگی سرگردان جامعه هنوز بازار سرمایه قادر به جذب این منابع نیست؟ پاسخ داد: در حال حاضر حجم نقدینگی جدید به دلیل شرایط اقتصادی نه تنها در بازار سهام بلکه در سایر بازارها نیز کاهش یافته است. وی افزود: عمده نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل سود انتظاری بالاتر نسبت به میانگین پی بر ‌ای حدود ۵‌مرتبه‌ای بورس پس از سود تقسیمی جامع امسال گرایش پیدا کرده است. در عین حال به دلیل باقی ماندن برخی ابهام‌ها در حوزه صنایع تاثیرگذار بازار سهام و لزوم خروج اقتصاد از رکود، باعث شده کلیت سرمایه‌گذاران بازار سهام قادر به تحلیل واضحی از دورنمای کلان اقتصاد نباشند. قالیباف اصل با بیان اینکه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را قبول ندارم، عنوان کرد: در حال حاضر معامله‌گران بازار سهام در شرایط انتظار به سر می‌برند، چرا که برای تحلیل دقیق‌تر خبرهای مثبت نیازمند تاییدیه‌های واقعی هستند. به گفته این مقام مسوول دلیل اینکه کاهش نرخ سود بانکی نتوانست به واکنش مثبت بازار سهام بینجامد را مغایرت رخدادهای واقعی با آنچه تصمیم گرفته شده، عنوان کرد و افزود: بازار سهام در انتظار اخبار مورد تایید همچنان به دورنمای اقتصاد چشم دوخته است. مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر ارزندگی سهام در شرایط کنونی بازار سهام، عنوان کرد:‌ گرایش بورس تهران به تدریج به سمت قواعد بازارهای جهانی سوق پیدا کرده است، در گام نخست با افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا از مجموع پیشنهادهای بورس این هدف در دستور کار متولیان بازار قرار گرفته و انتظار می‌رود، هر چه که بورس به سمت قواعد استاندارد بورس‌های جهانی گام بردارد، امکان تعدیل دامنه نوسان قیمت و سایر روش‌های قیمت‌گذاری سهام وجود دارد. قالیباف اصل از آمادگی خود برای شنیدن صدای همه ذی‌نفعان بازار سخن گفت و افزود: به تازگی در‌خواست افزایش سرمایه ۲۰ درصدی شرکت بورس از محل سود انباشته به سازمان بورس ارائه شده که در صورت تایید همزمان با تشکیل مجمع عادی سالانه، مجمع فوق‌العاده این شرکت نیز برگزار خواهد شد.

۰۷:۱۲:۴۰ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بازار سرمایه ایران در حالی سیزدهمین روز توقف بر سطح ۶۳ هزار واحدی را پشت‌سر گذاشت که با تغییرات بسیار کوچک اولین روز هفته را مثبت آغاز کرد. نماگر شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته تنها با ۱۸ واحد افزایش در سطح ۶۳ هزارو ۴۱۹ واحدی قرار گرفت تا کماکان انتظارات برای رفع ابهام‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک را در خود داشته باشد.

 به‌طور کلی در چند سال گذشته روند بازار سرمایه در کشور ما به گونه‌ای بوده که امنیت سرمایه‌گذاری آن محل بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی در بین کارشناسان بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این گزارش حاکی از آن است که با اصلاح سه مولفه اصلی می‌توان تا حد زیادی امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را افزایش داد. رفع ابهامات اقتصادی و دورنمای تحریم‌های هسته‌ای، بهبود ساختار بوروکراتیک و نظارتی و پدیده دولت‌زدگی از عواملی هستند که در این گزارش بررسی شده و می‌توان با تامین این سه مولفه در بازار تا حد زیادی جذابیت و امنیت را در بازار سرمایه ارتقا داد.   از هفته‌های گذشته بازار سرمایه ایران به بازار بی‌رمقی تبدیل شده است که با افت و خیزهای کوچک در سطح ۶۳ هزار واحدی آرام گرفته است. روز گذشته شاخص کل بازده نقدی، با افزایش ۱۷ واحدی به ۶۳ هزار و ۴۱۹ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با افزایش ۷ واحدی خود را به محدوده ۲۶ هزار و ۵۷۷ واحد رساند. بر اساس آمارها ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران دیروز اندکی بیش از ۵۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان بود که از دست به دست شدن ۳۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۴۵ سهم و دارایی‌های مالی قابل معامله در ۳۴ هزار و ۶۹۲ دفعه معامله رقم خورد. در بازار فرابورس نیز شاخص کل این بازار (آیفکس) با اندکی رشد رقم ۷۱۴ واحد را ثبت کرد. ارزش معاملات در این بازار با توجه به جابه‌جا‌یی سهام و اوراق مالی قابل معامله خرد و بلوک به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان رسید که در نتیجه معامله بیش از ۵۸ میلیون سهم در ۱۴ هزار و ۸۰۹ دفعه معاملاتی ثبت شده است. در بورس تهران روز گذشته ۳ نماد معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تاپیکو و فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب با ۳۰، ۲۲ و ۱۵ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند، در عین حال شرکت‌های کشتیرانی با ۷۱ واحد افزایش، همراه اول با ۲۵ واحد افزایش و پالایش نفت بندرعباس با ۱۴ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل این بازار داشتند. اما آنچه در بورس این روزها مشهود است این است که با وجود بازارگردانی ضعیف حقوقی‌ها برای سبز نگه داشتن چراغ نماگرهای بورسی اما همچنان بازار برای بازگشت به دوران رونق خود در‌جا می‌زند و نمی‌تواند صعود قابل توجهی داشته باشد.

 مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بورس 
سرمایه‌گذاری در هر کشوری تابع مجموعه‌ای از متغیرها است و «امنیت بازار» از مهم‌ترین‌ مولفه‌های آن به شمار می‌رود. همچنین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس ایران و شاخص‌های آن از پارامتر‌های بسیار مهمی است که می‌تواند روند رونق یا رکود بازار را رقم بزند. در همین رابطه «دنیای اقتصاد » در گفت‌وگویی با شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی موانع این بازار در بحث سرمایه‌گذاری و همچنین نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی پرداخته است. شایان‌آرانی با اشاره به فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران خارجی زمانی وارد بازار کشور می‌شوند که در داخل سرمایه‌گذاران راغب به فعالیت باشند. ما در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای داریم به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران کشور نیز به سمت بورس جذب نمی‌شوند.  وی با اشاره به سه مولفه اصلی در امنیت بازار سرمایه گفت: در چند سال اخیر به سه دلیل مهم بازار سرمایه ما جذابیت خود را از دست داده است. مورد اول فضای تحریم و دورنمای مبهم اقتصادی است که فضای سرمایه‌گذاری را توام با چالش می‌کند که این متاسفانه شامل تمام سیستم‌های اقتصادی از جمله بورس ایران شده است. دوم ساختار بوروکراتیک و بسیار دست و پاگیری که در بورس اوراق بهادار تهران پیدا شده، شرایط را برای سرمایه‌گذاری بسیار سخت کرده است. از سوی دیگر با وجود اینکه کنترل در بازار سرمایه لازم است اما کنترل بیش از حد در این بازار می‌تواند مخرب و کاذب باشد و همین می‌تواند باعث شود امنیت سرمایه‌گذاری تا حد زیادی کاهش یابد.  شایان‌آرانی سومین عامل که می‌تواند به مقدار زیادی از اعتماد بازار کم کند را دولت‌زدگی سازمان‌ها دانست و گفت: بازار سرمایه ما به شدت دولت‌زده است و یکی از عللی که باعث شده ما را از مجامع بین‌المللی، فدراسیون و کنوانسیون‌های بورس حذف کنند همین اعتقاد به ساختار دولتی بورس است، به‌طوری‌که تمام تغییرات و تحولات این ساختار به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم به وزارت اقتصاد بر‌می‌گردد و بسیاری از انتصاب‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد. این موارد از پدیده‌هایی است که بورس ما را با مشکلات بسیاری روبه‌رو‌ و از ورود سرمایه‌گذاران تا حد زیادی جلوگیری کرده است. وی در ادامه افزود: بازار سرمایه یک بازار مردمی است، نمایندگان نهاد این بازار،کارگزاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خرد هستند که طبیعتا نمی‌توانند زیر سایه دولت باشند.  این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: عامل اول که در بالا بیان شد، بحث اقتصاد کلان و سیاست بین‌المللی و کلی کشور است و نیاز به گذر زمان و حل مسائل مربوط به تحریم‌ها دارد. ولی عامل دوم نیاز به این دارد که ساختار نظارتی، مدیریتی، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های دست و پاگیر را اصلاح کنیم و سیاست‌های روان را به‌کار بگیریم، همچنین در بررسی عامل سوم لازم است ساختار کلان بازار سرمایه را از سطح دولتی به سطح مردمی برسانیم که این امر نیاز به اصلاح قوانین و ارائه پیشنهادها در رابطه با خصوصی یا نیمه خصوصی‌سازی دارد.
   دو راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی
 شایان‌آرانی همچنین در رابطه با تاثیر امنیت در بورس و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور گفت: سرمایه‌گذاری خارجی معمــولا در دو قالب‌ سرمایه‌گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI)و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است.  وی در ادامه افزود: این دو حالت تبعات امنیت اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند. افرادی که به‌طور مستقیم برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند معمولا با رویکرد درازمدت و ماندگاری وارد بازار سرمایه شده‌اند. این افراد معمولا در سطح بالای مدیریتی خریداری می‌کنند و با خرید ۳۰ تا ۴۰ درصدی از سهم‌های شرکت برنامه‌ریزی طولانی مدت انجام می‌دهند. این روش برای اقتصاد کل کشور بسیار خوب است زیرا در فراز و نشیب‌های بازار سرمایه این نقدینگی درگیر و در حال چرخش است که از معایب آن کند و آرام بودن آن است که مرحله شناسایی‌اش برای سرمایه‌گذار خارجی زمانبری آن را افزایش داده است. وی در بیان ورود غیر مستقیم به بازار نیز گفت: مورد دوم سرمایه‌گذارانی هستند که از طریق بورس وارد بازار یک کشور می‌شوند.این سبک ورود مستلزم آن است که بورس روان و نقدینگی کافی در آن وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند در هر زمانی نقدینگی خود را خارج کند. این روش می‌تواند تاثیرات خیلی آنی در بازار سرمایه بگذارد، به‌طوری‌که با یک خبر مثبت قیمت‌ها را بالا ببرد و از سوی دیگر با انتشار اخبار منفی سیاسی و اقتصادی خیلی سریع قیمت‌ها را پایین ببرد و اثر منفی بگذارد. وی در پایان گفت: با توجه به توضیحات بالا این دو حالت تاثیرات متفاوتی را به همراه دارند. اغلب افرادی که در قالب بورس می‌آیند بیشتر به دنبال خرید سبدهای مختلف هستند و این می‌تواند نوسانات و شوک‌های اقتصادی ما را افزایش دهد. بنابر این حالت FDI مناسب‌تر است اما باید محاسبه شده و دقیق باشد. اما در حالت FPI نقدینگی برای مدت زمان طولانی‌تری در اقتصاد و بازار به گردش در‌می‌آید و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در امنیت بازار سرمایه داشته باشد.  

۰۷:۱۲:۲۱ مجمع عموی عادی سالانه شرکت سیمان بهبهان با حضور ۸۴ درصد صاحبان سهام تشکیل شد.
در این مجمع که به ریاست حسین فاتح و نظارت آقایان جواهری و صوفلو و منشی جلسه آقای امینی (مدیرمالی شرکت) برگزار شد، تقسیم مبلغ ۶۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم مورد تائید حاضران جلسه قرار گرفت. مهندس بستانیان،  مهندس بستانیان، مدیرعامل شرکت در ابتدای جلسه به قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۹۳ پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بستانیان با اشاره به روند کاهش مصرف سیمان در کشور که ناشی از رکود حاکم بر بازار ساختمان و طرح‌های عمرانی بود، گفت: شرکت با سعی و تلاش توانسته به فروش بیشتر از مقدار ۹۲۰ هزار تن از پیش‌بینی فراتر رفته و همچنین کوشش فراوانی را بر حفظ موقعیت خود در بازار منطقه و صادرات به عمل آورد. وی افزود: سیمان صادراتی سیمان بهبهان همواره نسبت به سایر شرکت‌های سیمان، در بازار عراق بالاتر بوده و با وجود کاهش میزان صادرات و متوسط نرخ سیمان صادراتی همچنان شرکت به تعهد خود نسبت به پرداخت سود سهامدار پایبند بوده است.

 پیام هیات‌مدیره
با توجه به روند کاهش مصرف سیمان در کشور که ناشی از رکود حاکم بر بازار ساختمان و طرح‌های عمرانی می‌باشد، با سعی و کوشش و مدیریت بازار فروش، این شرکت توانسته با فروش بیشتر از مقدار ۹۲۰٫۰۰۰ تن، از پیش‌بینی فراتر رفته و کوشش فراوانی را بر حفظ موقعیت خود در بازار منطقه و صادرات به عمل آورد.
چنانچه سهم شرکت در تولید کشور در سال گذشته از ۳۵/ ۱ درصد در سال‌جاری به ۳۹/ ۱ درصد افزایش یافت و قیمت سیمان صادراتی این شرکت همواره نسبت به سایر شرکت‌های سیمان، در بازار عراق بالاتر بوده است و با وجود کاهش میزان صادرات و متوسط نرخ سیمان صادراتی شرکت تعهد خود را نسبت به پرداخت سود سهامدار انجام داده است. جهت ادامه فعالیت شرکت و ارتقای آن و توجه به مسائل زیست‌محیطی، خرید و احداث سیستم فیلتراسیون با تکنولوژی جدید (baghouse) با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ میلیارد تومان در دست اقدام می‌باشد و پروژه بهبود دیگری نظیر بازسازی کامل بارگیرخانه و پی‌جویی معادن جدید در دست انجام می‌باشد که امید است با اجرای این پروژه‌ها شرکت سیمان بهبهان به فعالیت اقتصادی خود در سال‌های آینده با کسب سود مناسب جهت سهامداران محترم ادامه دهد.

 تاریخچه فعالیت شرکت
مطالعات اولیه و عملیات ساخت کارخانه سیمان بهبهان به‌عنوان یکی از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۵۲ در شهرستان بهبهان شروع و در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ بهره‌برداری از آن آغاز شد و تحت شماره ۴۰۸۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، سپس در تاریخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۸تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان بهبهان به شرکت سهامی خاص تبدیل شد. 
در تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۱ شرکت سیمان بهبهان از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۸۲ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

 فعالیت اصلی
۱- احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتنی و بهره‌برداری و فروش محصولات آن
۲- خرید و ساخت ماشین‌آلات و لوازم و تجهیزات موردنیاز و فروش آن
۳- خرید و احداث هرنوع ساختمان یا زمین موردنیاز شرکت
۴- سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکت‌هایی که تاسیس می‌شوند.
۵- انجام هرگونه معاملات تجاری (اعم از داخلی یا خارجی) در حدود موضوع شرکت.
به موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۷۵۰۱۶-۴۴۱۸۹۲ مورخ ۱۵/ ۱/ ۷۴ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت ۸۲۵٫۰۰۰ تن کلینکر در تاریخ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ آغاز شده است.

 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت سیمان بهبهان
شرکت سیمان بهبهان، تولیدکننده سیمان خاکستری تیپ ۲ و ۵ می‌باشد که بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی، در راستای تحقق چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ خود مبنی بر «سرآمدی در کیفیت، ارزش‌آفرینی (برای ذی‌نفعان) و حفظ محیط‌زیست» استراتژی‌های بهبود کیفیت، ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان، توسعه زیرساخت‌ها و منابع و بهره‌وری فرآیندها براساس اصول توسعه پایدار، را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و به همین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS مبتنی بر استانداردهای:
و گواهینامه استاندارد محصول (CE) نموده و برای دستیابی به مبانی این استانداردها اصول زیر را مدنظر قرار داده است:
۱- شناسایی و رفع نیازهای مشتریان، در راستای افزایش رضایت آنها
۲- افزایش دانش و آگاهی و مهارت‌های پرسنل به عنوان باارزش‌ترین سرمایه‌های سازمان
۳- بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل ارتباطات و ایجاد بستر مناسب جهت افزایش تولید کارخانه و بهره‌وری تجهیزات
۴- شناسایی و ساماندهی و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان
۵- بهبود مستمر کیفی محصولات
۶- جلوگیری از وقوع آسیب، رویداد، کاهش بیماری‌های شغلی
۷- پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست، کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، بهینه‌سازی مصرف منابع، مواد و انرژی.
مدیریت شرکت سیمان بهبهان ضمن بازنگری دوره‌ای این خط مشی و نیز تعهد به بهبود مستمر، اثربخشی و برآورده کردن الزامات مربوطه و ضمن رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت و تبعیت از قوانین و مقررات زیست محیطی، این خط مشی را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف قرار داده است. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین‌کنندگان و ذی‌نفعان قرار گرفته و انتظار می‌رود با همت و مشارکت همکاران تحقق این امر میسر گردد.
 ارزش‌های بنیادی:
یادگیری
تعهد سازمانی
مشارکت
رعایت قوانین و مقررات
استفاده بهینه از منابع
شایسته‌سالاری

 سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۵٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به مبلغ ۵۵٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد  ۵۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

 جایگاه شرکت در صنعت سیمان
کاهش تولید صنعت مذکور در سال‌جاری نسبت به سال قبل ۵ درصد می‌باشد که اهم دلایل آن عبارت است از: کاهش پروژه‌های عمرانی در داخل کشور.

۰۷:۱۱:۴۱ گروه بازار  پول: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر پایداری تورم تک‌نرخی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز است. این در حالی است که اقتصاد ایران دو تجربه متفاوت اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ و ۸۰ را تجربه کرده است. نتایج به دست آمده از مطالعه تجربه موفق دهه ۸۰ نشان می‌دهد باید برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پنج‌ گام مهم را در نظر گرفت: «ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار»، «تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی»، «تقویت مدیریت ریسک ارزی بانک‌ها»، «فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز» و «اعلام زمان اجرای سیاست پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم».

بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی از امروز در سالن اجلاس سران آغاز می‌شود و تا عصر فردا ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تورم تک‌نرخی پایدار، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز است. در همین راستا در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یک پنل تخصصی با موضوع سیاست‌های ارزی برگزار می‌شود. در این پنل تخصصی دکتر جعفر مجرد، مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول تجربه دو دوره مختلف زمانی در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ را که سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دستورکار سیاست‌گذار پولی قرار گرفت، بررسی می‌کند. 

 تجربه نخست ارز تک‌نرخی
مطالعات دکتر مجرد که در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ معاون ارزی بانک مرکزی بود نشان می‌دهد در دهه ۷۰ که برای نخستین بار ارز تک‌نرخی تجربه شد ۶ اتفاق مهم در حوزه سیاست‌گذاری ارزی رخ داد. نخستین اتفاق که پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز رخ داد کاهش تعدد نرخ‌های ارز بود که شروع سیاست تک‌نرخی شدن ارز بود. دومین اتفاق مهم ارز در دهه هفتاد یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ بود که با پذیرش نرخ بازار آزاد به‌عنوان نرخ رسمی و متعاقبا تثبیت نرخ برابری یک دلار در سطح ۱۷۵۰ ریال صورت گرفت. بررسی تاریخچه تحولات ارزی در ایران در دهه ۷۰ نشان می‌دهد نظام تک‌نرخی در تجربه نخست خود تنها دو سال دوام آورد و سومین اتفاق مهم در آن زمان بازگشت به نظام چند نرخی ارز با اعلام اولین نرخ صادراتی دلار در اردیبهشت ۱۳۷۳ در سطح ۲۵۹۰ ریال و نهایتا تثبیت این نرخ در سطح۳هزار ریال در اردیبهشت ۱۳۷۴ بود. اما «تداوم نظام چندنرخی با صدور واریزنامه از فروردین ۱۳۷۵ و فراهم کردن امکان فروش واریز نامه در بازار سهام از خرداد ۱۳۷۶ تا پایان ۱۳۷۸»، «ادغام دو نرخ صادراتی و واریز نامه و اعلام نرخ موسوم به نرخ گواهی سپرده و فراهم کردن امکان معامله ارز در این نرخ در بازار بورس طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰» و همچنین «پیدایش و همزمانی نرخ دیگری موسوم به نرخ توافقی طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰» اتفاق‌های مهم دیگر ارزی در دهه ۷۰ بود. بررسی شرایط موجود ارز در دهه ۷۰ نشان می‌دهد ۹ علت باعث شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شده است. «فقدان بستر و شرایط کلان اقتصادی مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی»، «عدم‌هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون»، «عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی»، «سیاست‌های مالی انبساطی»، «کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی»، «کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم پیش‌بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت»، «دشواری بدهی‌های تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند»، «کافی نبودن ذخایر ارزی» و « نبود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده» علل ناکامی تجربه نخست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ بودند.

 تجربه دوم ارز تک‌نرخی
مطالعات صورت گرفته درباره تاریخچه تحولات ارزی در ایران نشان می‌دهد نظام تک‌نرخی ارز برای دومین‌بار در دهه ۸۰ تجربه شده که نسبت به تجربه دهه ۷۰ تجربه موفق‌تری بوده است. تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین ۱۳۸۱ پس از بسترسازی‌های لازم و تداوم نظام تک‌نرخی ارز در دستورکار قرار گرفت و تا دهه ۹۰ نیز ادامه داشت.
نتایج به‌دست آمده از بررسی تحولات ارزی در دهه ۸۰ نشان می‌دهد ۱۰ عامل بر موفقیت تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار بوده‌اند. «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها» و «ایجاد بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی» و «کاهش بدهی‌های خارجی و اصلاح مدیریت آن» ۵ عامل نخست تاثیرگذار بر این تجربه موفق بوده است.علاوه‌بر این «انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن»، «ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارزتعهدات ارزی کوتاه‌مدت سررسید شده از محل این حساب و خنثی‌کردن آثار بالقوه انبساطی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با کاهش مشابه در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی»، «جابه‌جایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد» و همچنین «اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز» ۴ عامل موفقیت تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است.مطالعه تحولات ارزی دهه ۸۰ نشان می‌دهد آخرین عامل تاثیرگذار بر موفقیت تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته‌های ۶ گانه بوده است. «کمیته راهبری»، «کمیته تدوین مقررات ارزی»، «کمیته نظارت و تدوین دستورالعمل‌های حسابداری»، «کمیته طراحی و پیاده‌سازی نظام تسویه و پرداخت»، «کمیته آموزش» و «کمیته تدارکات و تجهیزات» ۶ کمیته مذکور بودند.

 استراتژی پیشنهادی
دکتر مجرد با مقایسه دو تجربه متفاوت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز استراتژی خروج از نظام چند نرخی را پیشنهاد کرده است که بر
۵ محور تاکید دارد. نخستین محور تداوم سیاست پولی انقباضی جهت تحقق تورم تک‌رقمی است. تداوم انضباط مالی و سازگاری با سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی و همچنین رعایت توالی سیاست‌های اقتصادی محورهای دوم و سوم این استراتژی هستند. چهارمین محور بر ایجاد بستر قانونی لازم جهت گذار به نظام ارزی جدید از جمله استقلال عملیاتی بانک مرکزی، ساده‌سازی مقررات ارزی، ایجاد تورهای تامین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر و پوشش مابه‌التفاوت ریالی بانک‌ها ناشی از تغییر پایه ارزی تاکید دارد. همچنین تسریع در جابه‌جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز بازار آزاد آخرین محور استراتژی پیشنهادی است.البته در استراتژی پیشنهادی بر این موضوع تاکید شده است که ۵ گام مذکور با دو سیاست «فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز» و «احیای بازار بین بانکی ارز و زیرساخت‌های مورد نیاز آن» باید تکمیل شود.
 نکات اساسی پس از یکسان‌سازی
در این مدل پیشنهادی به‌منظور پایداری و موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ۹ نکته اساسی ارائه شده که باید پس از اجرای سیاست مدنظر قرار بگیرد. «تداوم سازگاری سیاست‌های منسجم پولی، مالی و تجاری برای حمایت از نظام تک‌نرخی ارز»، «تداوم ساده‌سازی مقررات ارزی و رفع هرگونه محدودیت حساب جاری تراز پرداخت‌ها»، «تقویت مدیریت نقدینگی ریالی و ارزی بانک‌ها» و «نظارت روزانه بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها (روی هر ارز منفرد و روی کل ارزها) و اعمال الزامات احتیاطی مربوطه» از جمله این نکات هستند.همچنین «تجدیدنظر در مقررات ناظر بر فعالیت صرافی‌ها و بازگرداندن آنها به معاملات خرد»، «تعمیق بازار بین بانکی ارز از جمله با تشویق بانک‌ها به انجام معاملات با یکدیگر»، «آزاد‌سازی تدریجی برخی از اقلام حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها از جمله با استفاده از بازار فرعی بین بانکی ارز با هدف نهایی تحقق تبدیل‌پذیری ریال در بازارهای جهانی ارز» ۳ نکته مهم دیگر است که باید پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موردنظر قرار گیرد.«تقویت و تعمیق بازار بین بانکی ریالی» و «راه‌اندازی بازار سلف ارز به ریال برای پوشش ریسک نوسانات آتی ارز صادرکنندگان و واردکنندگان» نیز دو نکته پایانی هستند که در استراتژی پیشنهادی بر آن تاکید شده است.

 ۵ گام نهایی
نتایج به دست آمده از مطالعه تحولات ارزی ایران نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به نرخ تورم پایدار باید یکسان‌سازی نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه و به‌منظور اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ۵ گام مهم باید موردنظر قرار گیرد. نخستین گام این است که یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیند پیچیده‌ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار است. این گام در حالی پیشنهاد می‌شود که بخشی از انتظارات تورمی مربوط به انتظار تورم در بازار ارز است و این موضوع مانعی برای کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که بازار ارز در انتظار افزایش قیمت ارز باشد نمی‌توان به هدف نهایی که تورم تک‌نرخی پایدار است امیدوار بود. بر همین اساس باید به‌منظور رسیدن به تورم تک‌نرخی پایدار موانع انتظارات تورمی در بازار ارز را کنار زد.گام  دوم تداوم نظام تک‌نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است.سومین گام  این است که بانک‌ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها نظارت مستمر داشته باشد.بر اساس چهارمین گام به‌دست آمده از مطالعه مذکور یکسان‌سازی نرخ ارز باید با فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود.همچنین گام پنجم مطالعه مذکور دلالت بر آن دارد که زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نباید به‌طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای مطرح شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.

۰۷:۱۱:۲۷ گروه خودرو: مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید سایپا دیروز در حالی برگزار شد که به گفته مسوولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامدار دولتی ایران خودرو و سایپا) علت تغییرات مدیریتی در این شرکت مشکلات و مسائل مالی بوده است.

در مراسم دیروز که در سایپا برگزار شد ابتدا سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا بود که پشت تریبون قرار گرفت و همان ابتدا اعلام کرد از تودیع خود خیلی خوشحال است.مدنی که شهریور ماه ۹۱ از پارس‌خودرو راهی سایپا شده بود در اظهارات خود عنوان کرد که ۶ ماه پیش استعفای خود را از مدیرعاملی این شرکت به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، اما مورد موافقت محمدرضا نعمت‌زاده قرار نگرفته بود. وی با بیان اینکه همین چهارشنبه گذشته نیز دوباره از وزیر صنعت خواسته تا با استعفایش موافقت کند، گفت: من در تاریخ سوم آذر ماه ۹۳ استعفایم را به وزیر صنعت تقدیم کردم، اما وی گفت که هر وقت شخصی از خودت بهتر پیدا کردی در مورد استعفایت صحبت کن. مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه بار سنگینی را طی دوران مدیرعاملی اش در این شرکت به دوش کشیده افزود: خیلی خوشحالم که مراسم تودیع من از مدیرعاملی سایپا برگزار می‌شود.مدنی در ادامه از مشکلات و بحران‌های سایپا گفت و تاکید کرد که بحران‌های این شرکت ناشی از عملکرد غلط مدیران قبلی بوده است. وی با اشاره به ماجرای واگذاری سهام سایپا در سال ۸۹ گفت: در آن سال۱۸۰۰میلیارد تومان از نقدینگی شرکت صرف خرید سهام سایپا توسط خودش شد و ۴۸۰ میلیارد تومان را نیز برای خرید شرکت «بن رو» هزینه کردند آن هم در حالی که این شرکت  تنها ۲۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید. مدنی ادامه داد: مجموعه این اتفاقات سایپا را به  بحران  کشاند و کسانی که این تصمیم را گرفتند عامل فلاکت سایپا بودند.مدیرعامل پیشین سایپا با اشاره به اینکه پس از این اتفاقات تولید شرکت از ۲۵۰۰دستگاه در روز به ۵۰۰ دستگاه رسید، گفت: ما به روزی افتاده بودیم که وقتی روزی هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم جشن می‌گرفتیم و این در حالی بود که با پول سایپا شرکت‌های دیگری رونق گرفتند.مدنی اما در ادامه اظهاراتش گفت: وقتی به سایپا آمدم بسیاری از قطعه‌سازان از کار افتاده و می‌گفتند ۱۵۰ واحد قطعه‌سازی تعطیل شده است و حتی برخی پروژه‌های سایپا در مرکز تحقیقات شرکت خوابیده بود. مدیرعامل پیشین سایپا با انتقاد از دخالت سازمان‌های دولتی در صنعت خودرو تاکید کرد: هر سازمانی به هر طریقی در امورمان دخالت می‌کرد و ما اصلا متولیانی به اسم وزارت صنعت و سازمان گسترش نداشتیم.
وی ادامه داد: به غیر این مشکلات ما با یک مصیبت دیگر به نام افزایش نرخ ارز و قانون گشایش اعتبار ۱۳۰ درصدی هم روبه‌رو شدیم. مدیرعامل سابق سایپا در ادامه با بیان اینکه توسعه محصول بزرگ‌ترین مشکل در شرکت خودروساز است، گفت: این درست نیست که همواره دست روی دست می‌گذاریم تا الزامات قانونی برای نصب کیسه هوا و یا ترمز ضدقفل بیاید و بعد از آن برویم چانه بزنیم که این مساله به تعویق بیفتد، ما باید ببینیم در کشورهای دیگر چه اتفاقاتی می‌افتد و در آن راستا حرکت کنیم.وی همچنین با بیان اینکه نباید برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم گفت: برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم، ولی حاضر نیستیم به‌خاطر تحریم‌ها حتی یک اخم کوچک به آنها کنیم. وی تاکید کرد: اگر خارجی‌ها بابت تحریم به ما یک جوالدوز زده‌اند ما حداقل به آنها یک سوزن بزنیم.مدیرعامل سابق سایپا با تاکید بر لزوم قرار دادن شرکت‌های متخلف خارجی در لیست سیاه، گفت: شرکت کیا بعد از تحریم‌ها مشکلاتی برای سایپا ایجاد کرد، اما ما از آنها شکایت کردیم و به‌رغم این که دولت به این کار مایل نبود، این شرکت را برگرداندیم و تولید سراتو را آغاز کردیم.وی اما در ادامه به محصولات آینده سایپا اشاره کرد و افزود: در پایان سال‌جاری خودرو ۲۳۲ سایپا به بازار می‌آید و اواخر سال ۹۵ محصول ۲۱۲ شرکت راهی بازار خواهد شد.مدنی در واکنش به تولید خودروهای چینی در سایپا نیز گفت: برخی آن چنان از تولید خودروهای چینی انتقاد می‌کنند که انگار خودروسازان غربی پشت در سایپا ایستاده‌اند؛ در حالی که از این خبرها نیست.اما در ادامه مراسم دیروز مهدی جمالی، مدیرعامل جدید سایپا نیز با اشاره به اینکه مدیری بلند مدت است نه کوتاه مدت گفت: افتخار می‌کنم که از امروز کارمند سایپا هستم و تعجب می‌کنم این شرکت با این همه نیروی کار متخصص چرا به چنین شرایطی دچار شده است.وی با تایید اظهارات مدنی مبنی بر اینکه مشکلات بیرونی عامل مشکلات فعلی سایپا به شمار می‌رود، افزود: سایپا گرفتار مشکل نقدینگی شده و باید با کمک همه مدیران و کارکنان شرکت و قطعه‌سازان از پس این بحران بربیاییم.جمالی از اعلام برنامه‌های خود در سایپا امتناع و تاکید کرد: برنامه من برنامه مدیران و کارکنان سایپا است و برای پیشبرد آن پای همه مشکلات سیاسی و اقتصادی خواهم ماند.در مراسم دیروز، اما نوروززاده، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز تلویحا اعلام کرد که تغییر مدیریتی در سایپا به دلیل مسائل مالی بوده است. وی گفت: نقصی در کار آقای مدنی و همکارانشان وجود ندارد و تغییر مدیریتی نیز فقط به‌خاطر این بود که می‌خواستیم در این مقطع از مدیری آگاه به مسائل مالی استفاده کنیم. مدیرعامل ایدرو در ادامه با تایید اظهارات مدنی در مورد ماجرای واگذاری سهام سایپا گفت: اتفاقات سال ۸۹ را آنهایی رقم زدند که مدیران سیاسی را به سازمان گسترش تحمیل کردند؛ در واقع در دولت نهم و دهم درختی کاشته شد که نتیجه آن میوه‌ای تلخ بود.

۰۷:۱۱:۲۳ مهر:براساس آمار گمرک ایران، از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت‌ماه (طی دو ماه ابتدای سال‌جاری) تعداد۴۲۳۱دستگاه خودرو به ارزش دلاری بیش از ۱۱۲ میلیون و ۹۰۸ هزار دلار و از نظر یورویی به ارزش بیش از ۱۰۳ میلیون و ۲۹۱ هزار یورو به کشور وارد شده است.

این در حالی است که تعداد خودرو‌وارداتی در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۶۷ دستگاه به ارزش دلاری بیش از ۲۷۷ میلیون و ۹۸۳ هزار دلار و به ارزش یورویی بیش از ۲۰۳ میلیون و ۱۵ هزار یورو بود.
بر همین اساس، واردات خودرو در دو ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد از نظر تعداد و ۳۸/ ۵۹ درصد از نظر ارزش کاهش یافته است.گمرک ایران اعلام کرد: فقط در اردیبهشت‌ماه امسال۳۶۸۳دستگاه خودرو‌سواری به ارزش بیش از ۹۴ میلیون و ۸۶۹ هزار دلار با کاهش ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد وارد کشور شده است.
ارزش این تعداد دستگاه خودرو وارداتی از لحاظ ارزش یورویی ۸۶ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۲۱۱ یورو اعلام شده که از نظر تعداد با کاهش ۶۵ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش ۶۸/ ۵۷ درصدی مواجه شده است.این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۸۵ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۲۲۴ میلیون و ۱۶۱ هزار دلار و از نظر ارزش یورویی بیش از ۱۶۳ میلیون و ۹۹۳ هزار یورو بوده است.در همین حال، در فروردین‌ماه سال‌جاری ۶۴۸ دستگاه خودرو سواری به ارزش بیش از یک میلیون و ۸۰۳ هزار دلار وارد کشور شده بود.آمار گمرک همچنین نشان می‌دهد در دو ماهه اول سال ۹۴ در مجموع ۱۶ خودرو سواری به کشورهای اسپانیا، الجزایر، سودان، آلمان و فنلاند صادر شده است.

۰۷:۱۰:۳۶ منیـره نظـامیوند چگیـنی: بازار جهانی نفت چندی است به‌طور متوسط در مسیری سینوسی قرار داشته و روند حرکتی نمودار قیمتی آن گاهی با رنگ سبز و گاهی نیز قرمزرنگ به راه خود ادامه می‌دهد؛ البته گهگاه و در ترندهای کوتاه‌مدت رفتارهای خاص افزایشی یا کاهشی نیز از خود نشان داده است. عدم برقراری توازن بین میزان عرضه و حجم تقاضا در مدت‌های اخیر، بازار جهانی نفت و فعالان آن را با ریزش‌های ممتد و گاهی شدید مواجه ساخته است؛ عرضه بیش از حد نفت موجب شده تا بهای این محصول در ۶ ماه پایانی سال گذشته میلادی به میزان چشمگیری کاهش داشته باشد.

قیمت نفت خام آمریکا پس از رسیدن به پایین‌ترین رقم یک ماه اخیر در روز پنج‌شنبه، در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی (روز جمعه) در پی اعلام آمار مبنی بر کاهش میزان ذخایر نفت خام آمریکا و نیز افت بیش از حد انتظار سکوهای فعال حفاری نفت این کشور، در مسیر صعودی گام برداشت.
در این روز، قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژوئیه با ۲ دلار و ۶۲ سنت (معادل ۵۴/ ۴ درصد) افزایش به حدود ۶۰ دلار و ۳۰ سنت رسید، در همین حال بهای نفت برنت دریای شمال نیز برای تحویل در ماه ژوئیه رشدی در حدود ۲ دلار و ۹۸ سنت (۷۶/ ۴ درصد) را به ثبت رساند و در حوالی قیمت ۶۵ دلار و ۵۶ سنت مورد دادوستد قرار گرفت.
در این میان؛ مدتی است بازار محصولات پتروشیمی نیز به‌خصوص در آسیا با افت و خیز همراه است و اکثرا شاهد نمایش رفتارهای کاهشی از سوی آنها هستیم. البته طی ماه گذشته میلادی، با توجه به قرابت بالای نفت با محصولات پتروشیمیایی، به‌رغم روند نزولی بهای نفت، شاهد روند صعودی کوتاه‌مدت پلیمری‌ها نیز بوده‌ایم. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز؛ کارشناسان بر این باورند که قیمت بالای اتیلن همچنان تولید پلی‌اتیلن (PE) غیر‌یکپارچه را نیز مورد هدف قرار داده و فعالان آن را با سردرگمی مواجه ساخته است. براساس گزارش‌های موجود؛ شرایط سخت عرضه در بازارهای آسیایی که در پی خاموش شدن ناگهانی دستگاه‌ها و تجهیزات کارخانه‌ها در راستای آغاز انجام عملیات تعمیر و نگهداری رخ داده، به رغم هزینه‌های پایین تولید نفتا (۳ درصد کاهش هفتگی) زمینه‌ساز رشد هفتگی ۱/ ۱ درصدی بهای اتیلن تا حدود بیشینه ۸ ماه اخیر آن (۱۴۰۵ دلار آمریکا) شده است. بهای پلی‌اتیلن نیز در مدت مزبور در پی تضعیف روند قیمتی نفتا (افت هفتگی بین ۵/ ۲ تا ۷ درصد) و نیز به دنبال ضعف میزان تقاضا در منطقه با افزایش همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت پلی‌اتیلن- پلی‌پروپیلن (PE/ PP) در سه ماه دوم سال جاری میلادی به نسبت سه ماه اول ۲۰۱۵ و در سایه روند صعودی بهای نفت، رشدی بین ۱۶ تا ۳/ ۱۸ درصد را از خود برجای گذاشته است. این آمار و ارقام، خبر خوبی برای تولیدکنندگان اولفین یکپارچه که بهای محصول آنها در پی رشد قیمت نفتا در سه ماه دوم به نسبت سه ماه اول ۲۰۱۵، با افزایشی حدود ۱۷ تا ۲۱ درصد همراه بوده، به‌شمار می‌رود. به گفته منابع آگاه، تولیدکنندگان پلی‌اتیلن غیر یکپارچه همچنان از بالا رفتن سرسام‌آور و بی‌رویه بهای اتیلن به رغم گام نهادن این محصول در قلمرو منفی بازار رنج می‌برند؛ تا جایی که بهای پلی‌اتیلن غیر‌یکپارچه با افتی بین ۸۰ تا ۹۰ دلار به یک حاشیه سود بسیار پایین در حدود ۳ تا ۳۵دلار بر هر تن بسنده کرده که در برابر هزینه نقدی تولید آن (۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار) رقمی بسیار پایین محسوب می‌شود.
براساس آخرین گزارش‌ها، در هفته گذشته شاهد افت چشمگیر بهای آروماتیک‌ها برای سومین هفته متوالی بودیم. در میان دو محصول آروماتیک کلیدی، بهای بنزن (BZ) در پی افت ممتد خود با کاهش هفتگی ۷/ ۵ درصدی همراه بوده است. این ریزش‌ها به دنبال رشد نگرانی‌ها درخصوص تضعیف روند تقاضا برای منومر استایرن پایین دستی صورت گرفته است.
به گفته کارشناسان؛ در شرایط کنونی، بازار به‌طور کامل تحت تاثیر کمبود عرضه ناشی از خاموش شدن ناگهانی کارخانه بزرگ تولید‌کننده محصولات آروماتیک در چین برای انجام تعمیرات نیز قرار دارد. این عامل همچنین بهای پاراکسیلین (PX) را تحت فشار قرار داده و زمینه‌ساز افت هفتگی ۱/ ۲ درصدی آن شده تا برای پنجمین هفته متوالی شاهد نوسانات نزولی بهای این محصول مهم باشیم. مازاد عرضه یکی از عواملی است که به تدریج در ماه‌های آتی بازار محصولات آروماتیکی را در شرایط سختی قرار خواهد داد.

۰۷:۱۰:۲۲ حدیث موسوی: در حالی که افزایش تولید فولاد کشور در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام هدف‌گذاری شده است، اما تداوم رکود تقاضا در بازار داخل موجب شده تا تولید فولاد کشورمان طبق انتظارها روند رو به رشد، مثبت و یکنواختی را تجربه نکند.

به بیان دیگر مازاد عرضه محصولات فولادی در قیاس با حجم اندک تقاضای موثر و مصرفی صنایع مصرف‌کننده در طول دو سال اخیر موجب شده به‌رغم هدف‌گذاری‌ها با کاهش ظرفیت تولید فولاد واحدهای تولیدی و در نتیجه فاصله گرفتن از مسیری که ترسیم شده است روبه‌رو باشیم.
جدیدترین آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد، در طول سال ۹۳ میزان تولید کل محصولات فولادی توسط واحدهای فولادسازی کشور (ذوب‌آهن اصفهان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه) رقم ۱۱ میلیون و ۲۱۵ هزارتن بوده است که در مقایسه با سال ۹۲ تنزل ۳ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال تولید فولاد خام توسط این شرکت‌ها نیز ۱۴ میلیون و ۸۴۷ هزار تن گزارش شده که در قیاس با سال ۹۲ حکایت از رشد ۴ درصدی دارد.
در همین حال این آمار نشان می‌دهد تولید فولاد خام توسط بخش خصوصی نیز در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ ثابت مانده و تولید کل محصولات فولادی با رشد اندکی روبه‌رو شده است. از طرفی درخصوص تغییرات میزان تولید محصولات فولادی در زیر گروه تیرآهن و میلگرد نیز باید افزود که سال گذشته صنعت فولاد کشور به ترتیب با افت ۱۶ و ۳ درصدی در تولید تیرآهن و میلگرد توسط واحدهای فولادسازی و بخش خصوصی روبه‌رو بوده و تنها در مورد ورق رشد ۱۴ درصدی تولید این محصول به ثبت رسیده است. 
به این ترتیب کل محصولات فولادی در سال ۹۳ با رشد منفی یک درصدی روبه‌رو شده در حالی که فولاد خام رشد ناچیز ۳درصدی را تجربه کرده است.  به گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، افت میزان تولید تیرآهن و میلگرد در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ ناشی از تعمیق رکود در صنعت ساختمان‌سازی کشور و استارت نخوردن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور به مانند سال‌های قبل بوده، کما اینکه افزایش تولید فولاد خام نیز به جهت طی شدن دوره تولید آزمایشی شرکت‌های جدیدالتاسیس و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی است وگرنه در تولید فولاد خام نیز باید شاهد روند نزولی حجم تولید ‌بودیم. 
کاهش نسبی تولید فولاد کشورمان در سال ۹۳ در حالی است که انجمن جهانی فولاد نیز در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرده است، تولید فولاد خام کشورمان در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ به یک میلیون و ۲۷۵ هزار تن رسیده که نسبت به تولید ماه مشابه سال قبل، از افت سنگین ۴/ ۱۲ درصدی حکایت می‌کند. 
 اخیرا دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی یک نشست در حضور مدیران ایمیدرو نسبت به خطر تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های فولادی کشور متاثر از تداوم رکود تقاضا هشدار داده و بیان کرده بود: در طول سال‌های اخیر رشد خوب ۷ درصدی را در تولید فولاد خام کشور تجربه کرده‌ایم، اما به دنبال رکود بازار داخل و شرایط بازارهای جهانی این محصول رشد تولید به ۲ تا ۳ درصد تنزل یافته که باید تلاش کنیم کماکان این روند مثبت حفظ شود نه اینکه با کاهش تولید فولاد روبه‌رو شویم و از اهداف ترسیم شده فاصله بگیریم.
ابراز نگرانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نسبت به کاهش تولید فولاد کشور در حالی است که روز گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن‌آلات نیز گفت: با توجه به کاهش ۳۵درصدی قیمت فولاد از سال گذشته تاکنون و کم بودن مصرف داخلی تولیدات آهن و فولاد، این محصولات در انبارها رسوب کرده است. محمد آزاد در گفت‌و‌گو با «ایسنا» بیان کرد: با ادامه وضعیت فعلی، روز به روز فعالیت در این صنف سخت‌تر می‌شود و در حال حاضر کارخانه‌های ما با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و می‌توان گفت که بخش زیادی از ظرفیت‌ها بدون استفاده مانده است. 
به گفته آزاد میزان تولیدات در این صنعت در سال جاری به حدود ۲۰ میلیون تن خواهد رسید که با ۵۵ میلیون تنی که در برنامه ۱۴۰۴ تعیین شده فاصله زیادی دارد.

۰۷:۱۰:۰۹ محمد‌حسین بابالو: نزدیکی به اعلام قیمت‌های پایه جدید در بورس کالای ایران، جذابیت فروش را در بازار داخلی افزایش داده که به خودنمایی یک روند کاهشی چراغ خاموش با رقابت معکوس بین فروشندگان منتهی شد. به نظر می‌رسد بازار نسبت به اعلام قیمت‌های پایه جدید  خوش‌بین است.

مهم‌ترین‌ رخداد در هفته گذشته را می‌توان کاهش حجم معامله پلیمرها دانست تا جایی که این حجم با کاهش ۳۴۰۰ تنی همراه شد، این در حالی بود که حجم عرضه‌ها به‌صورت نسبی از تنوع، حجم و پراکندگی مطلوبی برخوردار بود که دلیل اصلی این افت حجم را باید کاهش جذابیت خرید دانست که نشان‌دهنده برخی از واقعیت‌های بازار است. هم‌اکنون در بازار داخلی افت حجم خرید و کاهش جذابیت تولید در صنایع پایین‌دستی مشهود است که خروجی آن بر کل بازار و حتی معاملات بورس کالا موثر بود. هم‌اکنون بسیاری از معاملات از حالت نقدی به حالت اعتباری تغییر شکل داده که در کنار افزایش قیمت، ورود واسطه‌ها را به این بازار یک الزام جلوه می‌دهد، زیرا می‌توانند با خرید نقدی و فروش اعتباری در کنار کسب سود، فرآیند تولید را تسهیل کنند. واقعیت آن است که ساز و کار فروش اعتباری به‌صورت واقعی در بازارهای رسمی هنوز تعریف نشده که یک داده منفی مهم به شمار می‌آید. این در شرایطی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به‌صورت چراغ خاموش مدتی است که برخی از کارگزاران این امکان را برای خریداران فراهم کرده‌اند،  ولی حالت معمول، فراگیر و مطلوبی نداشته و ندارد. روز شنبه در بازار داخلی محصولات پتروشیمی شاهد چندگانگی نرخ‌ها بودیم که گریدهای محدودی افزایش قیمت و بخش بزرگ تری از محصولات پلیمری کاهش نرخ داشتند. این مطلب را می‌توان در ادامه نوسان قیمت‌ها در هفته گذشته دانست، اما افت نرخ‌ها شتاب و خودنمایی بیشتری دارد. با توجه به نزدیکی به اعلام قیمت‌های پایه، شاید بتوان این رویکرد را داده‌ای برای استقبال از قیمت‌های پایه جدید به شمار آورد که احتمال افت این نرخ را تقویت می‌کند. البته عقب نشینی خریداران نیز داده مهم دیگری در بازار است، چرا که معاملات نقدی در برخی از اوقات با قیمت‌هایی بسیار نازل به ثبت می‌رسد که چندگانگی نرخ را عمق بخشیده است. در هر حال باید به این نکته توجه داشت که پایین بودن حجم معامله در بورس کالا به معنای افت حجم تزریق کالا به بازار خواهد بود یعنی با کاهش نسبی حجم عرضه‌ها، می‌توان سرسختی قیمت‌ها را در برابر افت مدنظر قرار داد. در هر حال با توجه به وضعیت پیش رو در بازارهای صادراتی، افت حجم خرید محصولات نهایی، افزایش قیمت مواد اولیه از ابتدای سال تاکنون، شرایط سخت و ادامه‌دار در بازار صادراتی عراق، کاهش جذابیت خرید و افت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی اغلب قیمت‌ها و مخصوصا برای گریدهای سبک شاهد میل بازار به کاهش قیمت‌ها هستیم که در روزهای آینده بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد. از سویی در روز گذشته شاهد یک رقابت معکوس بین فروشندگان بودیم، چون  با افزایش حجم و تعداد پیشنهاد قیمت‌ها، شاهد آن بودیم که تلاشی برای افزایش حجم فروش به وقوع پیوست که تمایل به افت قیمت‌ها را در‌بر‌داشت. این مطلب توان چانه‌زنی خریداران را افزایش داده که می‌تواند داده مهم دیگری برای افت قیمت‌ها باشد. با توجه به تمامی این موارد تا زمانی که قیمت‌های پایه برای نیمه دوم خردادماه اعلام نشود، نمی‌توان نسخه واحدی را برای کل بازار در نظر گرفت. در بازار نفت پس از کاهش نرخ در دو هفته پیاپی، روز جمعه شاهد جهش قیمت‌ها بودیم تا جایی که بهای نفت برنت جهشی ۷۶/ ۴ درصدی و نفت خام آمریکا ۵۴/ ۴ درصد افزایش نرخ پیدا کرد. این وضعیت باعث شد تا قیمت نفت خام برنت به ۶۵ دلار و ۵۶ سنت و نفت خام آمریکا نیز به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه برسد.
 کاهش تعداد دکل‌های حفاری در آمریکا را می‌توان مهم‌ترین‌ دلیل برای افزایش قیمت‌ها بدانیم ولی رخدادهای ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه و روند کلی در مذاکرات ایران و ۱+۵ می‌تواند تاثیرات بیشتری بر این روند داشته باشد که از دید بسیاری از رسانه‌ها سهوا یا عمدا مغفول مانده است. این جهش قیمت‌ها شاید ادامه‌دار نباشد، ولی ادامه نوسان قیمت نفت در سطوح فعلی در شرایط خاص جهانی می‌تواند یک موفقیت مثال زدنی باشد.
 تجربه نشان داده است که نوسان قیمت پلیمرها با تغییرات بهای نفت پس از یک فاز تاخیر رخ می‌دهد بنابراین بسیار زود است که برای افزایش نرخ پلیمرها روزشماری کنیم ولی مؤثر خواهد بود. این در حالی است که مدت‌ها است در بازارهای جهانی نرخ‌ها به سمت کاهش متمایل شده، اما هنوز هم به کل بازار فراگیر نشده است. این وضعیت شکننده و چندگانه می‌تواند بر قیمت‌های پایه پیش‌رو تاثیرگذار باشد و آنها را همچون دفعات پیشین نوسانی کند. از سویی قیمت دلار نیز کاهشی بوده که می‌تواند پتانسیل مهمی برای عقب نشینی نرخ‌های پایه به‌شمار بیاید. با توجه به جایگاه خاص قیمت‌های پایه در تعیین نرخ‌ها در بازار داخلی، بهتر است تا اعلام قیمت‌های نیمه دوم خردادماه در ۱۱ خرداد صبر و انتظار را در پیش گرفت.

۰۷:۰۹:۵۶ گروه بازرگانی: جدیدترین آمارهای گمرک از ۱۰‌قلم عمده صادراتی و وارداتی کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، حاکی از تغییر سهم ۱۰ قلم عمده وارداتی و صادراتی از ارزش کل واردات و صادرات کشور است؛ به‌طوری که طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، سهمی به میزان ۷۵/ ۳۶ درصد از ارزش کل صادرات مختص ۱۰ قلم عمده صادراتی و سهمی به میزان ۲۸/ ۲۰ درصد از ارزش کل واردات نیز مربوط به ۱۰قلم عمده وارداتی بوده است، این در حالی است که سهم ۱۰ قلم عمده صادراتی در مدت مشابه سال گذشته ۳۳/ ۳۷ درصد و سهم ۱۰ قلم عمده وارداتی نیز ۱۶/ ۲۰ درصد بود.

از سوی دیگر با اینکه در سال‌های گذشته ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور را عمدتا کالاهای اساسی تشکیل می‌دادند، اما آمارهای دو ماه اخیر گمرک نشان از ورود اقلام وارداتی جدید مانند  «لوبیای سویا» به لیست ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور دارد، در حالی که در گذشته هیچ وارداتی از این اقلام نداشتیم.  آمارهای گمرک از ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴ حاکی از آن است با وجودی که کل صادرات کشور طی دوماه اول ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد منفی داشته، اما کل ۱۰ قلم اول صادراتی کشور با رشد وزنی مثبت همراه بودند. طبق آمارها، «پروپان مایع شده» با سهم ارزشی ۶۸/ ۵ درصد طی دوماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، در صدر اقلام عمده صادراتی قرار دارد، صادرات این کالا که در دوره مشابه سال گذشته نیز رتبه اول را در اقلام عمده صادراتی کسب کرده بود، طی دو ماه نخست سال جاری افت ۱۶/ ۲۱ درصدی در ارزش را تجربه کرد. «قیر نفت» به‌عنوان دومین قلم عمده صادراتی طی دو ماه نخست سال ۹۴، در حالی سهم ۵۳/ ۴ درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده است که طی این دوره با رشد ۵۸/ ۱۹ درصدی در ارزش صادرات همراه بود. «پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴درصد به‌جز نوع پودری» سومین قلم عمده صادراتی کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت۹۴، سهمی ۴/ ۴ درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده و نسبت به دو ماه نخست سال گذشته رشد ۶۱ درصدی در ارزش را ثبت کرده است. چهارمین جایگاه اقلام عمده صادراتی نیز مختص «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» بوده که سهم ۲۳/ ۴ درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده و رشد ارزشی ۱۴۹ درصدی را در صادرات تجربه کرده است. «بوتان مایع شده» نیز در حالی جایگاه پنجم اقلام عمده صادراتی را از آن خود کرده که در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، با سهم ارزشی ۸۵/ ۳ درصدی افت ۲۴/ ۱۹ درصدی را در ارزش تجربه کرده است. «متانول»، ششمین قلم عمده صادراتی نیز با اختصاص سهم ۴/ ۳ درصدی از ارزش کل صادرات افت ۲۱/ ۳۱ درصدی را در ارزش ثبت کرده است. پس از آن «اوره حتی به‌صورت محلول در آب» نیز با سهم ارزشی ۹۱/ ۲ درصدی و رشد ارزشی ۲۷۶ درصدی، رتبه هفتم اقلام عمده صادراتی را از آن خود کرده است. «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده، به‌صورت طومار» رتبه ۸ اقلام عمده صادراتی را با سهم ۸۵/ ۲ درصدی به خود اختصاص داده است؛ همچنین «فرآورده‌های دارای ۷۰‌درصد وزنی، بیشتر نفت یا روغن‌های معدنی قیری» با سهم ارزشی ۶/ ۲ درصدی از کل صادرات نهمین قلم عمده صادراتی بوده و دهمین جایگاه اقلام عمده صادراتی نیز به «پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌صورت غیرپودر با وزن مخصوص ۹۴درصد یا بیشتر» با سهم ارزشی ۳/ ۲ درصد از کل صادرات اختصاص یافته است.  از سوی دیگر بنا بر آمارهای ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور طی دو ماه نخست ۹۴، «ذرت دامی» با سهم ۴۴/ ۳ درصدی از ارزش کل واردات، رتبه نخست اقلامی عمده وارداتی را از آن خود کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۱۰ درصدی در ارزش واردات را تجربه کرده است. از سوی دیگر، با وجود ممنوعیت ثبت سفارش واردات «برنج» و ثابت ماندن تعرفه آن از سال گذشته در لیست اقلام عمده وارداتی دومین جایگاه را «برنج» به خود اختصاص داده است. واردات این کالا که سهم ۴۲/ ۲ درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده، طی دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با افت همراه بوده است. «کنجاله سویا»، سومین قلم عمده وارداتی نیز طی دو ماه نخست سال ۹۴، سهم ۲۴/ ۲ درصدی از ارزش کل واردات و رشد ارزشی منفی ۲۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است. جایگاه چهارم اقلام عمده وارداتی طی دو ماه نخست سال جاری از آن «ماشین‌آلات و دستگاه‌های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب‌گیری سوخت‌های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصولات معدنی، ماشین‌های درست کردن قالب‌های ریخته‌گری از ماسه» است، این در حالی است که این قلم کالا در سال گذشته در رتبه ۵۶ اقلام عمده وارداتی قرار داشت؛ واردات این کالا که سهم ۱۲/ ۲ درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده نسبت به ۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۹۳، با رشد نسبتا بالای ۶۲۳ درصدی همراه بوده است. «دانه گندم به‌جز گندم دامی» که در دو ماه نخست سال گذشته، صدر نشین اقلام عمده وارداتی بود، در مدت مشابه سال جاری پنجمین قلم عمده وارداتی محسوب می‌شود. در لیست اقلام عمده وارداتی طی این دوره، جایگاه ششم را «لوبیای سویا» به خود اختصاص داده است؛ این کالا که در مدت مشابه سال گذشته وارداتی از آن به کشور نداشتیم، سهم ۷۷/ ۱ درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده است.  جایگاه هفتم اقلام عمده وارداتی را «قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری با ساخت داخل ۱۴درصد به‌جز لاستیک» در حالی به خود اختصاص داده است که در مدت مشابه سال گذشته رتبه ۳۴ را کسب کرده بود.  «وسایل نقلیه موتوری» با واردات با سهم ارزشی ۶۴/ ۱ درصدی و افت ارزشی منفی ۱۵/ ۵۷ درصدی هشتمین جایگاه اقلام عمده وارداتی را به خود اختصاص داده است. «جو به‌استثنای بذر»، نهمین قلم عمده وارداتی طی دو ماه نخست سال جاری نیز سهم ارزشی ۵۹/ ۱درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده است. جایگاه دهم اقلام عمده وارداتی نیز مختص «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به‌شکل طومار» با سهم ارزشی ۵۵/ ۱ درصدی از ارزش کل واردات، بوده است. 

۰۷:۰۸:۳۵ گروه صنعت و معدن: در قالب دو سناریوی جداگانه، برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک منتشر شد. بعد از اعلام ۱۳ برنامه برای توسعه بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات ۱۵ برنامه در حوزه صنعت تا سه سال آینده را نیز رونمایی کرد. از سوی دیگر، با توجه به سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک از کل واحدهای صنعتی فعال در کشور، برنامه‌های حمایتی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها نیز اعلام شد. گفته می‌شود تولید در ایجاد رونق اقتصادی پیشران است؛ به همین منظور سیاست‌های مختلفی در جهت توسعه این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

در مرحله اول وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت بر اساس مصوبات شورای اقتصاد را مدنظر قرار داده است. برنامه‌ریزی گسترده برای استفاده حداکثری از تفاهمات سیاسی حاصل شده در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر مواردی است که در برنامه توسعه صنعتی لحاظ شده است.  توسعه روابط تجاری بین‌المللی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۳ میلیارد دلار از دیگر برنامه‌های متولیان حوزه صنعت است. با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها در صورت توافق نهایی ایران با گروه ۱+۵ انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود خواهد آمد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود سرمایه‌های خارجی در دوره پساتحریم، حریم خاصی را تعیین کرده و در قدم اول تلاش دارد تا سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از ایران به کشور بازگردد. در قدم بعدی نیز این وزارتخانه حمایت از سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را به‌عنوان راهکاری برای رونق فضای تولید و صنعت کشور مدنظر قرار داده است.  فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب به‌منظور رسیدن به رشد ارزش افزوده بخش صنعت به میزان ۶ درصد در سال ۱۳۹۴ چهارمین برنامه پیش‌بینی شده در این بخش است. بعد از متوسط رشد منفی ۴/ ۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد؛ اما این رشد در انتهای سال ۹۲ به صفر رسید. در سال ۹۳ نیز بخش صنعت و معدن توانست با خروج از رشد زیر صفر، رکوردهای مثبتی را ثبت کند.
توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بخش تولید مانند شهرک‌ها و تامین آب، برق، گاز و… همچنین توسعه کامل بیش از ۲۳۰ خوشه کسب‌و‌کار طی سه سال آینده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌ویژه طرح‌های پیشران و مهم صنعتی و معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تا پایان دوره دولت یازدهم پیگیری خواهد شد.
پشتیبانی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد و موجه اقتصادی در راستای ایجاد توازن منطقه‌ای و آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و توسعه زمینه اشتغال بخشی و پیگیری برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به میزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش واحد‌های موجود و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت طرح‌های نیمه‌تمام هفتمین برنامه این وزارتخانه است.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه صنعتی یکی از عوامل اصلی رکود در بخش صنعت و کاهش تولید، کمبود منابع مالی در این بخش است. 
پیگیری و مشارکت در تعیین تکلیف بدهی‌های معوق به‌ویژه بدهی‌های بانکی بخش صنعت از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه است. از سوی دیگر، پیشنهاد لوایح، مصوبات و ضوابط جدید مورد نیاز برای حذف موانع، پشتیبانی و تسهیل‌سازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.  در عین حال، بر اساس جزئیات برنامه‌های اعلامی پشتیبانی از توسعه فعالیت‌های دانش محور که نقش زیرساخت توسعه را دارند، ادامه فرآیند ثبت ملی و جهانی محصولات مهم و استراتژیک ایران، همچنین سازماندهی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بزرگ با برند بین‌المللی نیز در بخش صنعت پیگیری خواهد شد.
مبادله توافقنامه تجاری با کشورهای همسایه غیرعضو کنوانسیون لیسبون، مادرید و تریپس برای حفظ حقوق مالکیت صنعتی محصولات و کالاهای صادراتی ایران، پیگیری برای تجاری‌سازی اختراعات و طرح‌های صنعتی و تعیین نظام حقوق مالکیت صنعتی طراحان و نوآوران صنعتی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده است. 
در حال حاضر یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه‌یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد؛ یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند، حداقل تلاش برای ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصادهای برتر دنیا به شمار می‌رود. 
از سوی دیگر، افزایش تعداد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای بزرگ با پوشش ۷۵ درصدی و افزایش تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان صنعتی به ۳۹۰۰ بنگاه دیگر برنامه وزارتخانه در بخش صنعت است. 
در این راستا، این وزارتخانه در تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های استانی و مشارکت فعال آنها در اجرای برنامه‌های تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان صنعتی است. از سوی دیگر، آشنایی با قانون، آیین‌نامه و فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه دانش‌بنیان صنعتی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه را برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار داده است. 

  تسهیلات حمایتی برای صنایع کوچک
علاوه بر صنایع بزرگ در سال جاری برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به دسته‌بندی صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات و اعلام شرایط واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد. 
براساس برنامه راهبردی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دوره‌ای سه ساله ۱۳۷ شهرک و نواحی صنعتی جدید واگذار خواهد شد که از این تعداد ۱۰۴ شهرک و ناحیه صنعتی در سال جاری، ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی در سال آینده و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی نیز در سال ۱۳۹۶ واگذار خواهد شد. از سوی دیگر، براساس برنامه تدوین شده طی سه‌سال آینده ۲۱ شهرک و نواحی صنعتی جدید در کشور ایجاد خواهد شد که این امر بیانگر توجه ویژه به صنایع کوچک است.

  سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک 
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک از کل واحدهای صنعتی فعال در کشور اعلام کرد: در حال حاضر ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد صنعتی با اشتغال ۷۲۸ هزار و ۵۵۰ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده است.
به گفته غلامرضا سلیمانی، از این تعداد واحد صنعتی، ۳۱ هزار و ۷۶۸ واحد (حدود ۹۲ درصد) با اشتغالی در حدود ۳۰۵ هزار و ۹۹۱ نفر (حدود ۴۲ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور) مربوط به صنایع کوچک است.
سلیمانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به «ایسنا» گفت: بر اساس برنامه‌ها، امکان واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط ۳۰ ماهه و ۱۵ درصد نقد و اقساط ۳۶ ماهه در مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم شده است تا صنایع رغبت کافی برای ورود به شهرک‌ها داشته باشند.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت و ترغیب سرمایه‌گذاران برای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی‌ در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تخفیفاتی را ابلاغ کرده‌ است. سلیمانی با اشاره به تخفیفات در نظر گرفته شده گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر، در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار به جز استان تهران تخفیف ۱۰ درصدی شامل حال متقاضیان خواهد شد که این تخفیف در مناطق برخوردار که البته بازهم تهران شامل آن نمی‌شود، برابر پنج درصد خواهد بود.
به گفته وی، زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی در این شهرک‌ها از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش یافته است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیان کرد: بعد از عقد قرارداد برای بهره‌برداران از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یک‌سال تنفس برای مناطق کم‌برخوردار و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار به جز استان تهران در نظر گرفته شده است.
سلیمانی ادامه داد: از سوی دیگر اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جهت راه‌اندازی، توسعه و تثبیت اشتغال واحدهای صنعتی از محل طرح کمک‌های فنی و اعتباری و تفاهم‌نامه‌های منعقده با بانک‌های عامل نیز امکان‌پذیر است.
به گفته وی، پرداخت یارانه و کمک هزینه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف کمک به نوسازی صنایع کوچک کشور نیز از دیگر برنامه‌های تشویقی برای متقاضیان شهرک‌های صنعتی است. وی اظهار کرد: پرداخت یارانه و کمک هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی شاغلان واحدهای صنعتی به منظور توانمندسازی شاغلان بخش صنعت و افزایش سطح آگاهی‌های فنی و مهارتی کارکنان بخش صنعت به میزان ۲۵ تا ۷۵ درصد هزینه‌های دوره آموزشی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای این واحدها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، پرداخت یارانه و کمک هزینه برگزاری تورهای صنعتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی خوشه‌ها و برنامه عمل پروژه توسعه خوشه‌ها، وجود شهرک‌های فناوری به‌منظور کمک به ارتقای دانش فنی واحدهای فناور و پیاده‌سازی نتایج پژوهشی و تحقیقاتی در جهت تولید، وجود مراکز خدمات فناوری و کسب‌و‌کار در داخل شهرک‌های صنعتی به‌منظور ارائه خدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ای تولیدی و صنعتی به واحدهای صنعتی، شناسایی و اجرای برنامه توسعه خوشه‌های کسب‌و‌کار و وجود فن‌بازارها به‌‌منظور مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناوری منطقه از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت صنعت برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته است.

  توسعه شهرک‌های صنعتی مزیت‌دار
از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز صنایع کوچک را ملاکی برای میزان کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در کشور توصیف کرد و در این خصوص گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی مزیت‌دار با توجه به هزینه‌های بالا در ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، در دستور کار قرار دارد.
 به گفته سیدمحمدعلی سیدابریشمی درحال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش و برخی نیز با معضل بازار و تامین مواد اولیه مواجه هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: یکی دیگر از مقوله‌های مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران جدید به منظور تقویت و بهبود روند تولید، انجام پیگیری قانونی برای فسخ زمین‌های راکد و غیرفعال است که با انعقاد قرارداد در سنوات گذشته و دریافت زمین، تاکنون اقدامی برای ساخت‌و‌ساز در آن انجام نداده‌اند.

۰۷:۰۸:۱۷ دنیای اقتصاد: با حذف دو مانع اصلی از پیش پای شرکت‌های لیزینگ برای ورود به حوزه تامین مالی مسکن، اخیرا امکان رفع مانع آخر نیز با ارائه یک پیشنهاد از جانب انبوه‌سازان، فراهم شد. در جریان تدوین پیش‌نویس مربوط به «نحوه فعالیت و راه‌اندازی لیزینگ مسکن»، طرح عرضه غیرنقدی یا همان فروش بلندمدت آپارتمان‌های نوساز در قالب بازار خرید اعتباری، روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته که در صورت موافقت نهایی با آن، چالش تامین منابع با سود بالا برای شرکت‌های لیزینگ حل می‌شود. در این طرح، با تشکیل مثلث «انبوه‌ساز، لیزینگ و خریدار»، آپارتمان‌های رسوب‌شده در بازار راکد ملک به‌صورت اقساط ۵ تا ۱۲ ساله و با مدل اجاره به شرط تملیک، به متقاضیان مصرفی واگذار و در ازای فروش غیرنقدی، درصدی به قیمت روز و نقدی واحد مسکونی، اضافه می‌شود. این فرآیند، نیاز لیزینگی‌ها به منابع نقدی را که علی‌القاعده باید با نرخ‌های به مراتب بالاتر از سقف سود ۲۱ درصدی تسهیلات لیزینگ تامین شود، پوشش می‌دهد. پیش‌تر، چالش «تورم فزاینده» و «جذابیت سود سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد» به‌عنوان موانعی که همواره پرداخت تسهیلات لیزینگ را با ریسک مواجه می‌کرد، برطرف شد. دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی مسکن که به ابزارهای نوین تامین مالی از جمله لیزینگ اختصاص دارد، در دو وزارتخانه، مراحل پایانی را طی می‌کند.

پیشنهاد مشترک انبوه‌سازان و شرکت‌های لیزینگ در کمیته کارشناسی دولت و بانک‌مرکزی بررسی می‌شود
آخرین مانع لیزینگ مسکن
  گفت‌وگو با رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ درباره میزان و نحوه پرداخت تسهیلات
  مثلث «سازنده، لیزینگ و خریدار» برای رسوب‌زدایی از بازار واحدهای نوساز
گروه مسکن- هاجر شادمانی: دومین طرح عملیاتی برای توانمندسازی مالی «متقاضیان مسکن» متفاوت از اولین طرح تازه مصوب شده، آماده بررسی نهایی شد.
انبوه‌سازان و شرکت‌های لیزینگ در پیشنهادی مشترک به گروه کارشناسی مسوول بررسی طرح راه‌اندازی لیزینگ مسکن در دولت، آمادگی خود را برای ایجاد مثلث «عرضه و فروش اعتباری (غیرنقدی) آپارتمان به متقاضیان مصرفی از طریق واسطه مالی معتبر» اعلام کردند. در صورت موافقت با تشکیل مثلث «انبوه‌ساز، لیزینگ و خریدار»، آخرین مانع در مسیر پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن بعد از رفع دو مانع ابتدایی، برداشته می‌شود. تجهیز منابع مالی بخش مسکن به این شکل، برخلاف طرح تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن که صرفا وام خرید را هدف قرار داده است، تسهیلات را همزمان در اختیار دو سمت عرضه و تقاضا قرار می‌دهد و باعث تحریک دو جریان ساخت‌وساز و معاملات مصرفی آپارتمان می‌شود.
در این پیشنهاد، کانون شرکت‌های لیزینگ برای پوشش ۷۰ درصدی قدرت خرید مسکن در قالب ارائه تسهیلات ۵ تا ۱۲ ساله به متقاضیان برنامه‌ریزی کرده و انبوه‌سازان نیز برای فروش واحدهای از قبل ساخته شده خود که طی دو سال گذشته تحت تاثیر رکود مسکن، در بازار فروش رسوب شده‌‌ است، واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک از کانال شرکت‌های لیزینگ را پذیرفته‌اند.
در این فرآیند مثلثی شکل، واحدهای مسکونی مجتمع‌های بزرگ یا ساختمان‌های کم‌واحد، به‌واسطه ضمانت بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز، با فرمول‌های متنوع شامل از دم قسط یا ترکیب نقد و اقساط با درصدهای مختلف، توسط انبوه‌سازان به خریداران عرضه می‌شود و در ازای فروش اعتباری و مدت‌دار آپارتمان‌ها، مبلغی اضافه‌تر از فروش نقدی، به سازنده تعلق می‌گیرد.
طبق مصوبه ماه گذشته شورای پول و اعتبار، حداکثر سود تسهیلات لیزینگ ۲۱درصد تعیین شده است. بنابراین در مدلی که شرکت‌های لیزینگ با هماهنگی انبوه‌سازان طراحی کرده‌اند، اجازه دارند در فروش واحدهای مسکونی به صورت اجاره به شرط تملیک (پرداخت بهای مسکن در بلندمدت) قیمت نهایی را حداکثر ۲۱درصد اضافه‌تر از بهای روز فروش نقدی تعیین کنند تا بخشی از ارزش معامله را بابت کارمزد دریافت کرده و بقیه را به سازنده بپردازند. شرکت‌های لیزینگ در دو دولت قبل با دستور سیاست‌گذار پولی، از پرداخت هر نوع تسهیلات مسکن منع شده بودند.  اما اردیبهشت سال۹۳ کانون شرکت‌های لیزینگ برای اجرای طرح «خرید اعتباری مسکن یا همان پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان مسکن»، پیشنهادی از طریق وزارت راه‌وشهرسازی به بانک مرکزی ارائه کرد و طی این یک‌سال، لااقل دو بار طی نامه رسمی وزیر به مقامات بانکی، درخواست تسریع در رسیدگی به آن مطرح شد. هم‌اکنون طرح راه‌اندازی لیزینگ مسکن، ضمن دریافت موافقت اولیه از جانب مسولان، وارد آخرین گردنه تصمیم‌گیری شده است.

  دو مانع برداشته شد، یکی مانده است
راه‌اندازی لیزینگ مسکن به عنوان تکلیف ماده ۱۴ قانون ساماندهی مسکن، از سال ۸۸ لازم‌الاجرا شد؛ اما از آن زمان تا اواسط سال ۹۲، به خاطر یک سوءبرداشت از پیامدهای این طرح (تحریک قیمت)، در بایگانی دولت محبوس شد و طی یک‌سال و نیم اخیر که از آرشیو مصوبات خارج شده، اجرای آن معطل صدور مجوز از جانب بانک مرکزی مانده است. برای این منظور، سال گذشته کمیته کارشناسی مشترک مرکب از کارشناسان اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، کارشناسان پولی و مالی وزارت اقتصاد، کارشناسان بانک مرکزی و نمایندگان شرکت‌های لیزینگ تشکیل و ماحصل آن در اسفند ۹۳ منجر به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تامین مالی بخش مسکن شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آخرین جزئیات اقدامات صورت گرفته برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن حاکی است در حال حاضر دو مانع بزرگ اقتصادی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن، از جلوی پای لیزینگی‌ها برداشته شده و برای حذف آخرین مانع نیز اخیرا پیشنهادی از سمت انبوه‌سازان ارائه شده است.شرکت‌های لیزینگ و برخی کارشناسان مرجع سیاست‌گذار پولی در یک‌سال و نیم اخیر، «روند فزاینده تورم» و «عدم جذابیت تسهیلات‌دهی به بخش مسکن تحت‌تاثیر نرخ سود پایین‌تر از تورم» را دو چالش برای راه‌اندازی بازار خرید و فروش اعتباری آپارتمان عنوان می‌کردند.
تا پیش از مهار تورم در سطح ۱۵ تا ۱۶ درصد، ریسک ناشی از افزایش شتاب‌گونه این شاخص، مانع از پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن با نرخ به مراتب پایین‌تر از تورم می‌شد. از سوی دیگر، سود سفته‌بازی در برخی بازارها طی سال‌های اخیر، بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های لیزینگ در بازار تسهیلات مسکن را به‌واسطه سود مصوبه این تسهیلات، عملا به زیان تبدیل کرده بود.

  راهکار لیزینگی‌ها برای تامین منابع
هم‌اکنون روند کاهنده نرخ تورم و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین سود ۲۱درصدی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ، دو مانع اصلی را از بین برده اما در این مقطع شرکت‌های لیزینگ «ابهام در قیمت تمام‌شده منابع برای پرداخت تسهیلات» را به‌عنوان مانع آخر برای ورود به بازار مسکن عنوان می‌کنند و معتقدند: هزینه تامین منابع برای پرداخت تسهیلات لیزینگ حداقل ۲۴درصد است و ۳ درصد بالاتر از سود تعیین شده برای تسهیلات است که این اختلاف می‌تواند حتی در صورت صدور مجوز نهایی برای ورود لیزینگی‌ها به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات را غیرممکن کند.
برای رفع این مانع که به ابهام در نحوه تامین منابع برمی‌گردد، پیشنهاد شده است: بخش زیادی از منابع تسهیلات لیزینگ مسکن، با پذیرش انبوه‌سازان به واگذاری قسطی واحدهای نوساز، تامین شود.
در این پیشنهاد چون منافع سرمایه‌گذاران ساختمانی و همین‌طور شرکت‌های لیزینگ به «چگونگی خروج از رکود مسکن» گره خورده است، استقبال قابل توجهی در این دو گروه از پیاده‌سازی آن شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با تشکیل مثلث انبوه‌ساز، لیزینگ و خریدار مسکن، تسهیلات به شکل غیرمستقیم به متقاضیان داده می‌شود و هر نوع احتمال تحریک قیمت مسکن در این مدل، منتفی می‌تواند باشد. پیشنهاد تشکیل مثلث «بازار فروش اعتباری مسکن» به عنوان طرح مکمل برای موافقت سریع با ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار مسکن، ارائه شده و طبق آنچه «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته بررسی کرد، موافقت اولیه کمیته کارشناسی دولت را نیز ضمیمه خود دارد. پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو ماه آینده، این طرح در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

  چالش تامین منابع تسهیلات
رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ در خصوص وضعیت فعلی منابع در اختیار این شرکت‌ها برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه شرکت‌های لیزینگ برای 
تسهیلات‌دهی در بخش مسکن با نرخ سود ۲۱ درصدی تسهیلات برای متقاضیان و نرخ سود مشارکت ۲۴ درصدی با بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود، تا چه میزان آمادگی و تمایل دارند، بستگی به منابع تامین کننده لیزینگ‌ها دارد. حمیدرضا ابدالی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه این شرکت‌ها از طریق صاحبان سهام آنها تامین شود و این شرکت‌ها منابع ارزان قیمت در اختیار داشته باشند و نیازی به دریافت تسهیلات ۲۴ درصدی از بانک‌ها نباشد، می‌توانند با ضوابط فعلی و نرخ سود ۲۱ درصدی به متقاضیان لیزینگ مسکن تسهیلات بدهند.
ابدالی افزود: اما در صورتی که شرکت‌های لیزینگ با مشکل تامین منابع مواجه باشند و ناچار به دریافت تسهیلات مشارکتی با نرخ سود ۲۴ درصدی از سیستم بانکی شوند، فاصله ۳ درصدی تسهیلات دریافتی از سوی این شرکت‌ها با سود ۲۱ درصدی که از پرداخت این تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن کسب می‌کنند عملا انگیزه‌ای برای ورود آنان به بازار لیزینگ مسکن باقی نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون اکثر شرکت‌های لیزینگ فاقد منابع ارزان‌قیمت و نقدینگی کافی صاحبان سهام هستند، تصریح کرد: عملکرد شرکت‌های لیزینگ در خصوص ظرفیت وام‌دهی از نظر میزان وام، تعداد تسهیلات و سایر پارامترهای مطرح در این زمینه، بستگی به همکاری وزارت راه و شهرسازی با این شرکت‌ها و حق برخورداری از تسهیلات یارانه‌ای دولت و پرداخت کمک سود تسهیلات به این شرکت‌ها دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال دولت و سازنده‌ها می‌توانند واحدهای آماده واگذاری در طرح‌های حمایتی تامین مسکن و سایر ساخت و سازها را در اختیار لیزینگ‌ها قرار دهند و از طریق در نظر گرفتن کمک سود تسهیلات، گردش کاری، مالی و اجرایی در این زمینه تقویت شود. ابدالی افزود: به این ترتیب، شرکت‌های لیزینگ با واگذاری این واحدها به متقاضیان و پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به آنان، تنها کارمزد خدمات خود را دریافت می‌کنند و دچار چالش‌ها و تنش‌های مالی هم نخواهند شد.

 توان تامین ۷۰ درصد قدرت خرید 
رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ از ظرفیت فعلی این شرکت‌ها برای پرداخت ۷۰ درصد ارزش روز یک واحد مسکونی در قالب تسهیلات لیزینگ به متقاضیان خبر داد.
ابدالی در این زمینه توضیح داد: هر چند برای تعیین جزئیات لیزینگ مسکن باید منتظر ضوابط، آیین‌نامه اجرایی و مجوز نهایی بانک مرکزی باشیم اما در صورتی که بانک مرکزی برای تسهیلات لیزینگ مسکن سقف تعیین نکند، شرکت‌ها قادر به تامین ۷۰ درصد ارزش روز قیمت یک آپارتمان مسکونی هستند.
وی در خصوص مدت بازپرداخت تسهیلات لیزینگ و اقساط ماهانه این تسهیلات به «دنیای اقتصاد» گفت: دستورالعمل هر یک از شرکت‌های لیزینگ در خصوص تعیین سقف تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت و توان وام‌دهی به متقاضیان، متفاوت است و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات در این شرکت‌ها تاکنون بین ۵ تا ۱۲ سال بوده است. ابدالی ادامه داد: تعیین تمام این جزئیات بستگی به نظر بانک مرکزی و آیین‌نامه نهایی این بانک برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن دارد و در صورتی که بانک مرکزی چارچوب مشخصی در این زمینه تدوین نکند، پس از صدور مجوز نهایی، هر یک از شرکت‌ها، براساس ضوابط داخلی خود در این بازار وارد خواهند شد.
همچنین جمع‌بندی توان وام‌دهی شرکت‌ها برای تعیین اینکه اصولا سالانه چند فقره وام مسکن از طریق بازار لیزینگ قابل پرداخت است، پس از صدور مجوز نهایی بانک مرکزی از تمام شرکت‌ها به عمل خواهد آمد.
 مالکیت مسکن لیزینگی با خریدار یا شرکت وام‌دهنده؟
ابدالی با بیان اینکه پس از پرداخت تسهیلات لیزینگ به‌عنوان تضمین بازپرداخت اقساط وام، می‌توان از دو شیوه انتقال سند به نام شرکت لیزینگی یا قرار گرفتنش در رهن آن شرکت استفاده کرد، گفت: هیچ‌کدام از این دو شیوه تفاوتی ندارد و می‌تواند برای تضمین بازپرداخت مورد استفاده قرار بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه اصولا مردم تمایلی به انتقال سند به نام شرکت وام‌دهنده ندارند و از این بابت ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید، به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: اتفاقا اینکه سند در رهن شرکت لیزینگی باشد و نه به نام آن، بیشتر مورد استقبال شرکت‌ها است؛ چرا که از نظر حقوقی این شیوه با دردسرها و مسائل کمتری روبه‌رو است.
 علت ناکامی لیزینگ خودرو
رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ، همچنین در خصوص دلایل ناکامی لیزینگ در بازار خودرو و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در این زمینه برای متقاضیان این تسهیلات ایجاد شد، توضیح داد: از سال ۸۶، تمام شرکت‌های لیزینگ مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی موظف شدند تحت نظر این بانک فعالیت کنند، بنابراین نظارت گسترده‌ای بر این شرکت‌ها به عمل آمد و این نظارت‌ها کماکان ادامه دارد. وی افزود: به این ترتیب هم اکنون شرکت‌هایی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند کاملا مراقبت شده و بدون مشکل هستند و مردم بابت استفاده از خدمات این شرکت‌ها نباید نگرانی داشته باشند؛ اما مشکلی که در رابطه با تسهیلات لیزینگی خودرو به وجود آمد و همچنان نیز ادامه دارد مربوط به شرکت‌هایی است که فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی هستند.
 آمادگی انبوه‌سازان برای فروش غیرنقد
درباره تشکیل مثلث بازار عرضه اعتباری مسکن، روز گذشته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از ارائه بسته پیشنهادی به نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: انبوه‌سازان شرط حمایت دو طرفه از بازار عرضه و تقاضای مسکن را راه‌اندازی بازار فروش اقساطی واحدهای نوسازی می‌دانند که هم‌اکنون به دلیل عدم قدرت خرید کافی از سوی متقاضیان خرید، در بازار، رسوب شده و بدون مشتری مانده است.
فرشید پورحاجت ادامه داد: انبوه‌سازان حاضرند واحدهای نوساز خود را با شرایط اقساط کامل یا درصدی از قیمت مسکن را به صورت نقد و مابقی به شکل قسطی، با نرخ سودی متناسب با نرخ تورم به متقاضیان مصرفی واگذار کنند. وی تصریح کرد: به این منظور پیشنهاد شده چند بانک عامل به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های لیزینگ وابسته به خود، با دریافت کارمزد یک تا دو درصدی به عنوان واسط فروش اقساطی مسکن تضمین لازم را برای اطمینان از صحت معامله هم برای خریدار و هم برای انبوه‌ساز، ایجاد کنند.

۰۷:۰۸:۰۱  گروه دیپلماسی: هتل اینترکنتیننتال شهر ژنو، روز گذشته محل دومین دیدار وزرای خارجه ایران و ایالات‌متحده پس از به دست آمدن تفاهم لوزان بود؛ در شرایطی که اولین روز آخرین ماه منتهی به ضرب‌الاجل مذاکرات آغاز شده است، بسیاری از تحلیلگران، این دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا را در جهت «تسریع روند مذاکرات» ارزیابی کرده‌اند.

ظریف و کری به مذاکرات سرعت می‌دهند؟
آغاز آخرین ماه مذاکرات

ایران و ۱+۵، سیزدهم فروردین در لوزان سوئیس به تفاهمی درباره چارچوب چگونگی دستیابی به توافق جامع دست یافتند، اما «برخی موانع و کندی تدوین پیش‌نویس برجام»، محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا را بر آن داشت تا یک دیدار از پیش برنامه‌ریزی نشده داشته باشند و به ارزیابی موانع پیش‌روی دستیابی به پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک بپردازند. در این نشست، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان ظریف، وندی شرمن معاون جان کری و هلگا اشمید معاون هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم حضور داشتند. ظریف در بدو ورود به ژنو درباره حصول توافق هسته‌ای ابراز امیدواری کرد و گفت: «آخرین وضعیت مذاکرات را بررسی می‌کنیم و پس از آن تصمیم خواهیم گرفت.»

  منتفی شدن مذاکره با دانشمندان
پیش از آغاز مذاکره ایران و آمریکا عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای «نحوه اجرای پروتکل الحاقی» را یکی از موارد اختلافی ایران و ۱+۵ عنوان کرد و گفت: «امیدواریم در گفت‌و‌گوی یک روزه ژنو راه حلی برای اختلافات پیدا شود.»
او ابراز امیدواری کرد که نشست وزرای خارجه ایران و آمریکا به یافتن راهکارهایی برای اختلافات باقی‌مانده کمک کند. 
پس از تفاهم لوزان علاوه‌بر چگونگی رفع تحریم‌های ایران، اختلاف بر سر بازرسی از مراکز نظامی در ایران هم در هفته‌های اخیر پررنگ شده است. در این رابطه روز گذشته عراقچی تاکید کرد که بحث «مصاحبه با دانشمندان» و «بازرسی از مراکز نظامی» به‌طور کامل منتفی است، ولی در چارچوب رویه‌هایی که پروتکل الحاقی پیش‌بینی کرده، گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا نوشت که این دیدار حول موضوعات رفع سریع تحریم‌ها و مساله بازرسی از سایت‌های نظامی است.

  پیشرفت واقعی 
همزمان با مذاکرات هسته‌ای در ژنو، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات هفته گذشته معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین «پیشرفت واقعی» داشته است، اما او همچنین تاکید کرد که بدون دسترسی به اماکن نظامی، توافق هسته‌ای با ایران را امضا نخواهند کرد. به گفته این مقام آمریکایی، بسیاری از تصمیم‌های باقیمانده سیاسی است، به همین دلیل کری باید بیشتر در مذاکرات حضور داشته باشد و ممکن است از این پس، نشست‌های بیشتری در وین برگزار شود. به گزارش فارس، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا افزود: «ما در حال حاضر در مسیر خوبی برای رسیدن به پیشرفت قرار داریم و به‌طور قطع معتقدیم که تا ۳۰ ژوئن می‌توانیم کار را به اتمام برسانیم.» به گزارش «ایرنا»، محمدجواد ظریف نیز در پاسخ به اینکه آیا رسیدن به توافق تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن ممکن است یا خیر گفت: «برای این منظور تلاش می‌کنیم.»

  انتقاد از گزارش آژانس
از سوی دیگر، انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران، مورد انتقاد مقامات ایرانی قرار گرفت. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، آن را «تکرار گزارش‌های پیشین» این آژانس درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی خواند و بحث درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی خود را «بی‌اعتبار» توصیف کرد. به گزارش ایرنا نجفی گفت: «تکرار اتهامات قبلی درباره پی.ام.دی (ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران) تنها نشان از بی‌خاصیت شدن این بخش از گزارش آژانس دارد.» به گفته او، «مقایسه این گزارش با گزارش‌های قبلی بار دیگر نشان می‌دهد که آژانس هیچ مطلب جدیدی در رابطه با اجرای پادمان در ایران برای ارائه ندارد به جز تکرار محتویات گزارش‌های قبلی که البته اعداد و ارقامش تغییر کرده اما مطالبش همان موضوعات قبلی است.» به گزارش «ایسنا»،یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود بار دیگر مدعی شد اگرچه آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف در مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و مراکز خارج از تاسیسات هسته‌ای ایران طبق موافقت‌نامه پادمانی آژانس ادامه می‌دهد، اما هنوز در موضعی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران اطمینان دهد. همچنین بر اساس این گزارش، آژانس همچنان خواهان پاسخگویی ایران به پرسش‌های خود درباره دسترسی به پایگاه نظامی پارچین است.

  گزارش تکراری
از سوی دیگر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکراری و از نظر حقوقی دارای ایراد دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درخصوص ادعای مکرر آمانو مبنی بر ناتوانی در اظهارنظر درباره فعالیت‌های اظهار نشده ایران گفت: «این موضوع در چارچوب پروتکل الحاقی قابل بررسی و حقی دوطرفه است، اما ما زیاد نیازی نداریم به اینکه فعالیت‌های اعلام نشده‌مان که صلح‌آمیز است، تایید شود زیرا معتقدیم همه فعالیت‌هایمان که صلح‌آمیز است اعلام شده که گزارش‌های آژانس نیز موید آن است.» کمالوندی افزود: «اگر روزی پروتکل را اجرا کنیم، مفهومش این است که ما به آژانس اجازه دسترسی می‌دهیم و دیگر نمی‌تواند ادعا کند که فعالیت‌های اظهار نشده‌ای ممکن است وجود داشته باشد؛ زیرا حق دسترسی می‌یابد که البته این حق نیز تعریف شده است.»

  واکنش آمریکا به گزارش آژانس
در عین حال جف راتکی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز به گزارش جدید آژانس واکنش نشان داد و گفت: «ما همچنان از ایران می‌خواهیم تا به‌طور کامل و بدون تاخیر برای حل تمام مسائل باقی‌مانده به‌ویژه آنهایی که نگرانی‌هایی را درباره وجود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران به‌وجود می‌آورد، همکاری کند.» او ادامه داد: «به‌طور قطع این یکی از مسائلی است که ما برای حل آن در مذاکرات هسته‌ای با ایران روی آن کار می‌کنیم؛ بنابراین چیزی است که آن را جدی می‌گیریم.»

۰۷:۰۶:۵۹ روزنامه واشنگتن‌پست روز شنبه در یکی از گزارش‌های اصلی خود به چشم‌انداز رابطه آمریکا و عربستان سعودی پرداخت. واشنگتن پست با تاکید بر اینکه آل‌سعود در دو مقطع زمانی مهم و استراتژیک از پشت به ایالات‌متحده آمریکا خنجر زده، نوشته است: دوستی آمریکا با عربستان سعودی به پایان خود رسیده است. این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «اعراب باید به‌خاطر داشته باشند که نفت شیل در حال به بار نشستن است. اتفاقی که باعث می‌شود اتکای نفتی ایالات متحده و دیگر قدرت‌های اقتصادی به اعراب کمتر شود. اکنون عربستان با تزریق نفت به بازار می‌کوشد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد، سهم خود را در بازار حفظ کند و توسعه نفت شیل از سوی آمریکا را تضعیف کند؛ اما نمی‌تواند. این کشور فعلا در یمن و سوریه گرفتار است.»

گروه جهان: روزگاری ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی عربستان گفته بود: «طی ۵۰ سال گذشته ما بهترین دوست آمریکا بودیم.» او از زمان گذشته برای توصیف این دوستی استفاده کرد. توصیف او به روابط آمریکا و عربستان در سال ۱۹۶۵ مربوط بود اما چرا «بهترین دوست؟» اسکار وایلد می‌گوید: «بهترین دوستان به شما از جلو خنجر می‌زنند.» «کولبرت کینگ»، ستون نویس واشنگتن پست، می‌نویسد ما سال ۱۹۷۳ از عربستان خنجر خوردیم؛ زمانی که سعودی‌ها به دلیل حمایت نظامی ما در جنگ سال ۱۹۷۳ از اسرائیل در برابر مصر و سوریه تحریم نفتی را بر ما وضع کردند. 
این «بهترین دوست» آمریکا باعث دو برابر و سپس چهار برابر شدن قیمت‌های سوخت در آمریکا شد. عربستان با اینکه فشار بر اقتصاد ما را می‌دید اما هیچ نشانه‌ای از پشیمانی از خود بروز نداد. تردیدی نیست که پادشاهی سعودی می‌خواست به ما درسی بدهد: اینکه هر وقت بخواهند می‌توانند بر ما فشار آورند. سال‌ها گذشت تا می‌۲۰۰۸ فرا رسید؛ سالی که قیمت نفت ۱۲۷ دلار در هر بشکه بود. جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت، بار دیگر از عربستان خواست با افزایش تولید قیمت‌ها را پایین بیاورد. این بار هم سعودی‌ها گفتند: «نه.» این بار دوم بود که نه می‌گفتند. «کینگ» می‌نویسد این «بهترین دوستان» ما طی ۴ دهه گذشته با دلارهای نفتی که روزگاری ۱۱۶ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شد، چه کردند؟ البته بخشی از این پول‌ها صرف ساخت پل‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌های لوکس، فرودگاه‌ها و … شد اما بخش بیشتری از این پول‌های بادآورده به جاهای دیگر راه یافت: شبکه‌ای از مدارس دینی که وهابیت را آموزش و توسعه می‌داد و زمینه ظهور القاعده را فراهم کرد.
 
 آن پول و تسلیحاتی که از طالبان حمایت می‌کرد از کجا آمد؟ 
ستون نویس واشنگتن پست می‌افزاید: وقتی طالبان در سپتامبر ۱۹۹۶ بر کابل تسلط یافت، عربستان در زمره سه کشوری بود که روابط دیپلماتیک با این گروه برقرار کرد. عربستان اما در سپتامبر ۲۰۰۱ به خطای خود اعتراف کرد آنجا که پادشاه این کشور اعلام کرد طالبان «چیز خوبی نیست» چرا که از شهروندان سعودی عضو می‌گیرد تا «اقدامات جنایتکارانه» علیه قانون اسلام انجام دهد. در این دوستی ۵۰ ساله، آنها هر وقت توانستند بر ما خنجر زدند و آخرین آن حضور نیافتن ملک سلمان در نشست اخیر میان آمریکا و اعراب حاشیه خلیج‌فارس بود. 
ستون نویس واشنگتن پست با اشاره به سخن ملک عبدالله به جورج‌بوش می‌نویسد: «ملک عبدالله در سال ۲۰۰۱ نامه‌ای به بوش نوشت و گفت زمانی خواهد آمد که دولت‌ها و ملت‌ها از هم جدا شوند. ما در یک چهار راه هستیم. زمان آن رسیده که آمریکا و عربستان به دنبال منافع جداگانه خود بروند. این را قطعا ترکی الفیصل به یاد دارد.» 
امروز اما عربستان و متحدانش در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دیگران را علیه رقیب خود – ایران- ترغیب می‌کنند و این بزرگ‌ترین کار آنها است. آمریکا نمی‌تواند آنها را از شر خودشان نجات دهد. کولبرت کینگ با مروری بر روابط نفتی آمریکا و اعراب می‌نویسد: «اما اعراب باید به خاطر داشته باشند که نفت شیل در حال به بار نشستن است. این باعث می‌شود اتکای ما به اعراب کمتر شود.» وی خطاب به ترکی الفیصل می‌نویسد: «پاسخ «بهترین دوست» ما چیست؟» اکنون عربستان با افزایش تولید نفت می‌کوشد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد، سهم خود را در بازار حفظ کند و توسعه نفت شیل از سوی آمریکا را تضعیف کند اما نمی‌تواند. این کشور فعلا در یمن و سوریه 

۰۷:۰۵:۵۰ قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین شده است.

  • به گزارش شانا، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان را که به دلیل کمبود گاز در     ماههای سرد سال مجبور به استفاده از نفت کوره می شوند، تا پایان امسال معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن اعلام کرد.

    محمد رضا مظلومی تصریح کرد: حمل نفت کوره از مبادی تامین بر عهده مصرف کنندگان است و قیمت این فرآورده تا اطلاع ثانوی به صورت علی الحساب از قرار هر لیتر ١١٣٠ ریال محاسبه می شود.

    وی با بیان این که تعیین برآورد سهمیه به وسیله سرویسهای صنعتی و بر مبنای مصارف واقعی و با اعمال کنترل و نظارتهای مستمر انجام می شود، اظهار کرد: فروش نفت کوره به صورت نقدی انجام می شود و در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت از تاریخ تصویب دریافت خواهد شد.

    به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، این مصوبه از سوی هیئت وزیران در تاریخ ٢۶ اسفند ماه ٩٣ برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.

۰۷:۰۵:۲۴ رییس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: با توجه به کاهش ۳۵ درصدی قیمت فولاد از سال گذشته و کم بودن مصرف داخلی تولیدات آهن و فولاد، این محصولات در انبارها رسوب کرده است.

محمد آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با ادامه وضعیت فعلی، روز به روز فعالیت در این صنف سخت‌تر می شود و در حال حاضر کارخانه ها ما با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و می توان گفت که بخش زیادی از ظرفیت‌ها بدون استفاده مانده است.

وی گفت: با رونق ساخت و سازها و افزایش تقاضا و فعالیت انبوه‌سازان شاهد رونق در بازار خواهیم بود.

آزاد در عین حال بیان کرد: در چشم اندازی که برای این حوزه ترسیم شده باید میزان تولید آهن و فولاد به ۵۵ میلیون تن در سال برسد که در حال حاضر با این رقم فاصله زیادی داریم.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه تولیدات در این صنعت در سال گذشته حدود ۱۶میلیون تن بود، گفت: نقدینگی در بازار نیست و به دلیل رکود در بخش مسکن و کاهش قیمت‌ها مردم دست از ساخت و ساز کشیده‌اند.

به گفته آزاد میزان تولیدات در این صنعت در سال جاری به حدود ۲۰ میلیون تن می رسد که با ۵۵ میلیون تنی که در برنامه تعیین شده فاصله زیادی داریم.

۰۷:۰۵:۰۵ همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است روند صعودی و پرشتاب قیمت در معاملات امروز نیز پایدار بوده و با رشد بیش از ۱۲,۰۰۰ ریالی در حال نزدیک شدن به ۵۳۰,۰۰۰ ریال می باشد.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی همچنان تمایل به خرید از سوی شرکت های توزیع مشهود بود و از ابتدای بازار با توجه به رقابت از سوی خریداران باز هم قیمت ها صعودی شد اما در انتهای بازار سررسیدهای ابتدایی دوره با عرضه های سنگین از سوی نیروگاه ها مواجه شد که همین امر مانع از افزایش بیشتر قیمت ها در این نمادها شد.

۰۷:۰۳:۱۵ به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه ۹۴٫۰۳٫۰۹ در بازار برق بورس انرژی ۳,۶۲۳ مگاوات برق به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش ۵۱ درصدی را در پی داشت .

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در ادامه جهش قیمتی خود در معاملات امروز نیز صعود ۲٫۴ درصدی را به ثبت رساند.

۰۷:۰۲:۳۲ به گزارش ایرنا، محمدحسن پیوندی اظهار داشت: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در صورت تامین منابع مالی تا ١٠ سال آینده به سالانه ١٨٠ میلیون تن می رسد، از این رو با تحقق این هدف، ایران در صنعت پتروشیمی جایگاه نخست منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص می دهد.

وی با اشاره به نقشه راه پتروشیمی، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده باید در ١٠ سال آینده ۶٠ میلیون تن ظرفیت کنونی را عملیاتی کرده و طرح های نیمه تمام بخش خصوصی را با ظرفیت تولید سالانه ۶٠ میلیون تن نیز به نتیجه برسانیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای گذشته اعتبار قابل توجهی را برای تامین مالی پروژه های این صنعت به دست آورده است و حتی اگر تحریم ها رفع نشود باز هم این پروژه ها با استفاده از منابع فاینانس بانک های داخلی اجرا می شود.

پیوندی با بیان اینکه در سالهای گذشته پروژه های پتروشیمی بدون قید و شرط از سوی بانک های داخلی تامین اعتبار شده اند، گفت: علت این موضوع آن است که پتروشیمی در سالهای اخیر هیچگاه در زمینه باز پرداخت اقساط وام های داخلی و خارجی خود بدقولی نکرده و یک روز عقب افتادگی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه تا چهار سال آینده ظرفیت تولید ١٢٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی محقق می شود، افزود: برنامه تولید پروپیلن یکی از مهمترین موارد در دستور کار ماست، زیرا تا چند سال آینده ظرفیت تولید متانول به ٢۴ میلیون تن می رسد؛ این ظرفیت هم اکنون ۵ میلیون تن است.

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد که باید از حالا به فکر تبدیل متانول به پروپیلن و ارزیابی بازارهای آن باشیم و بخش خصوصی را برای حضور در این بازار ترغیب کنیم.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیوندی با تاکید بر اینکه با توجه به رفع احتمالی تحریم ها و جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی ایران، باید زیرساختهای لازم برای جذب این سرمایه گذاری ها را سریع تر فراهم کرد، گفت: وجود منابع نفتی و گازی در ایران و مجاورت با آبهای آزاد از مهمترین جذابیت ها برای سرمایه گذاران به شمار می رود.

۰۷:۰۲:۱۵ عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای شنبه شب پس از پایان مذاکرات ژنو به ریاست محمد جواد ظریف و جان کری گفت: در این نشست در حضور وزرای خارجه ایران و امریکا یک بار دیگر به طور کامل همه موضوعات مرور شد با این شرایط همچنان اختلافات و تفاوت ها باقی است.

عراقچی افزود: قرارشد دور بعدی مذاکرات پنج شنبه این هفته با حضور معاونان و کارشناسان پنج بعلاوه یک با ایران در وین ادامه یابد .

تیم مذاکره کننده ایران نیز پس از پایان این مذاکرات ژنو را به مقصد کشورمان ترک خواهد کرد.

این درحالی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در ژنو گفته بود: در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ طی هفته های اخیر در وین برای تدوین پیش نویس توافق سیاسی همچنین سه ضمیمه فنی، پیشرفت اساسی به دست آمده است.

این دیپلمات آمریکایی در جمع خبرنگاران با تاکید بر مناسب بودن روند جاری گفت و گو ها برای رسیدن به توافق تا ۳۰ ژوئن یادآور شد که برنامه کاری جان کری وزیر خارجه آمریکا در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به منظور تمرکز بیشتر وی بر موضوع مذاکرات هسته ای،تنظیم شده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از تصمیم های باقیمانده سیاسی است، به همین دلیل کری باید بیشتر در مذاکرات حضور داشته باشد و ممکن است از این پس،نشست های بیشتری در وین برگزار شود.

۰۷:۰۱:۲۳ به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی عصر شنبه در حاشیه دیدار رییس العلمای بوسنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فرانسه گفته است که اگر اجازه بازدید نظامی از سوی ایران قبول نشود توافق را امضا نخواهیم کرد، این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: فرانسه نیز نقش تعیین کننده ای در صحنه بین المللی ندارد مگر اینکه گاهی حرف های تندی از سوی افرادی که احساس مسوولیت ندارند زده شود.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: آن ها از یک سو به خاطر خوشایند برخی طرف ها در منطقه، معامله اقتصادی با آن ها و بدون نگاه واقع بینانه به حقایق، چنین صحبت هایی را اعلام می دارند.

ولایتی تصریح کرد: ای کاش فرانسه مثل گذشته می توانست موضع مستقل تری بگیرد نه آن که دنباله روی غرب را داشته باشد.

**مردم یمن، پیروز نهایی

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از سخنان خود درباره وقایع یمن، مردم این کشور را مقاوم دانست و ضمن محکوم کردن بمباران سعودی ها، گفت: مردم یمن با این جنایت ها تسلیم نمی شوند و به طور قطع پیروز نهایی خواهند بود.

ولایتی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همان طوری که رهبر معظم انقلاب فرموده اند در دنیای اسلام حامی مظلومان است و از تلاش آن ها در برابر ظالمان حمایت می کند.

وی اضافه کرد: یمنی ها سابقه فرهنگی طولانی دارند، بنابراین استحقاق بازیابی موقعیت فرهنگی و تمدنی خود را دارند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به مقاومت و سعی مردم یمن در مقابله با حملات سعودی ها اشاره کرد و گفت: به تلاشی که در یمن برای به دست آوردن استقلال می شود، امیدوار هستیم و مردم یمن پیروز نهایی هستند.

۰۷:۰۰:۱۴ ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی جمالی امروز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیر عامل جدید سایپا، اظهار داشت: برنامه جدید گروه سایپا را با همکاری مدیران و هیات مدیره سایپا ارائه خواهم کرد که یک برنامه بلندمدت خواهد بود، زیرا من فرد بلندمدتی هستم.

وی ادامه داد: بحث جابه‌جایی سهام سایپا مشکلاتی را در گذشته برای این گروه خودروسازی ایجاد کرد و در حال حاضر این شرکت بزرگ با مشکل نقدینگی روزمره روبه‌رو شده است که باید کمک کنید، تا برطرف شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خود را در اولین فرصت برای حل مشکل سایپا در اولین فرصت از کارکنان سایپا خواهم گرفت و ارائه خواهم کرد، افزود: من برنامه‌ای از خود ارائه نخواهم کرد، بلکه برنامه‌ مدیران سایپا را اجرا می‌کنم.

جمالی خطاب به مدیران سایپا اظهار داشت: کمک کنید تا بار سنگینی که بر دوش من گذاشته شده، به زمین نخورد و یک برنامه مناسب برای شرکت اجرایی کنیم.

وی افزود: من برنامه‌ای تحت عنوان برنامه آقای جمالی ارائه نمی‌کنم، بلکه برنامه من، برنامه گروه سایپا و مدیران آن خواهد بود.

۰۷:۰۰:۰۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش، این مذاکرات یک روزه را «بسیار خوب» توصیف کرد.

کری و ظریف امروز به مدت بیش از ۶ ساعت در شهر ژنو سوئیس گفت‌وگو کردند.

پیش از این یک مقام آمریکایی گفته بود که کری در دیدارش با ظریف در مورد «لزوم صدور مجوز بازرسی‌ها» صحبت می‌کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس هم از نحوه برداشته شدن تحریم‌ها، به عنوان دیگر موضوع مورد بحث یاد کرده بود.

ایران و گروه موسوم به ۱+۵ برای رسیدن به توافق نهایی، که مولفه‌های کلیدی آن روز ۱۳ فروردین مشخص شد، تا ۱۰ تیر ماه زمان دارند. قرار است معاونین وزرای خارجه و کارشناسان طرفین روز پنج‌شنبه در شهر وین اتریش مذاکرات را ادامه دهند.

۰۶:۵۸:۲۷ امیدواریم  امروز روز خوبی باشد و با پیروزی والیبال  بر امریکا  بازار را  اغاز کنیم

۰۶:۵۸:۱۷ با  سلام و صبح  عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم