اخبار بازار امروز …

خرداد ۹, ۱۳۹۴

 

 

 

 

۰۷:۰۰:۰۱ پایان  بخش اول اخبار

۰۶:۵۹:۳۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته همچنان ناامید از تزریق نقدینگی جدید و در سایه انتشار گزارش‌های نامناسب شرکت‌ها با تداوم افت همراه بود.

هفته گذشته شاخص کل با ۳۰۱ واحد افت، معادل ۴۷/ ۰ درصد بازدهی خود را تا ۴/ ۱ درصد عقب برد تا در برابر سود بیش از ۴ درصدی بازار پول در دو ماه نخست سال شرایط ناامید‌کننده‌ای را به نمایش گذارد. در شرایط کنونی، بازار با توجه به نبود گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و حتی زیاندهی برخی از شرکت‌ها نظیر پست‌بانک که هفته گذشته با شایعه اعلام ۲۷۴ریال زیان برای سال ۹۳ متوقف شد، همچنان در چنبره افت به سر می‌برد.
کارشناسان بازار نبود نقدینگی کافی در بازار، وضعیت نامناسب شرکت‌ها و گزارش‌های آنها و اجرای فاز جدیدی از هدفمندی که هزینه شرکت‌ها را بالا خواهد برد، عواملی برای بی‌انگیزگی بازار ارزیابی می‌کنند. از این دیدگاه با وجود احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای تا پایان تابستان، بازار تا گزارش‌های ۶ ماهه منتظر تحولات خواهد بود.
در مسائل سیاسی نشست سه‌جانبه معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. این نشست در سایه تنش‌های رسانه‌ای تلاشی برای بازگرداندن مذاکرات به ریل پیش از لوزان است. همچنین محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در ژنو دیدار خواهند کرد.
در اقتصاد کشور مهم‌ترین‌ موضوع در هفته گذشته افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بود. 
در این باره مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ادامه روند سهمیه‌بندی گازوئیل، قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد را ۶۰۰ تومان اعلام کرد.
براساس مصوبه هیات دولت قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌بندی از لیتری ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، در این میان در صورتی که رانندگان خودروهای دیزلی کارت سوخت خود را هنگام سوخت‌گیری همراه نداشته باشند، می‌توانند از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کنند. 
در بازار جهانی تقویت دلار در هفته گذشته به افت بهای مواد خام و نفت منجر شد. بهای نفت خام وست تگزاس به ۵۸دلار و نفت برنت به ۶۲دلار در هر بشکه رسیده است. در بازار فلزات نیز بهای مس به مرز ۶هزار دلار بازگشته است و در آخرین معاملات در حد ۶هزار و ۸۵دلار معامله شد.بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۶۹۹دلار، ۲هزار و ۱۶۶دلار و یک هزار و ۹۲۱دلار رقم خورده است.

  در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه همچنان بازاری ضعیف و کم حجم بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۵۱ میلیارد و فرابورس به ۱۰۷میلیارد تومان بالغ شد. حجم اندک بازار و شاخصی که هفده واحد منفی را تجربه کرد از بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی ساخت. در همین حال با تشدید فضای برگزاری مجامع بازار شاهد توقف و بازگشایی پر‌تعداد نمادها است. در این شرایط انتشار مستقیم اطلاعات توسط شرکت‌ها درسایت کدال با استقبال سرمایه‌‌گذاران مواجه شده است.
در بازار سهام روز چهارشنبه تعدیل فوق‌العاده تراکتور‌سازی مورد توجه بازار بود.
در گروه فلزی مدیرعامل مس باهنر درباره تسهیلات صندوق ذخیره ارزی شفاف‌سازی و اعلام کرد: تسهیلات ارزی به مبلغ ۶/ ۱۹ میلیون یورو از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بر اساس مقررات واردات کالا و خدمات طی سال ۸۶ از بانک ملی شعبه کالج از محل اعتبارات حساب ذخیره ارزی برای راه‌اندازی کارخانه لوله مسی اخذ نموده بود که اولین تاریخ اقساط آن مورخ ۱/ ۱۲/ ۸۷ و آخرین تاریخ اقساط، مورخ ۳۰/ ۰۵/ ۹۲ بوده است.
وی ادامه داد: لذا شرکت جهت بازپرداخت تسهیلات مذکور و با توجه به وضعیت نقدینگی فعلی و طبق تصویب هیات مدیره و هماهنگی صورت گرفته با سهامدار عمده اقدام به مذاکره و اخذ موافقت تقسیط تسهیلات مذکور بدون پرداخت جریمه از بانک عامل مطابق مصوبه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۹۳ هیات امنای حساب ذخیره ارزی نموده و با توجه به توافق صورت گرفته مقرر شده تسهیلات مذکور با ارز مبادله‌ای در ۸ قسط که اولین قسط آن ۱۵/ ۱۲/ ۲۰۱۵ و آخرین قسط آن ۱۰/ ۰۸/ ۲۰۱۸ باشد، تسویه شود و مراحل اداری آن در حال انجام است. همچنین در صورتی که امکان تسویه تسهیلات به روش بهینه تر برای شرکت امکان‌پذیر باشد، اقدام خواهد شد. در گروه خودرویی دیروز خبرها حکایت از تغییر مدیرعامل گروه سایپا داشت. 
براساس خبرهای منتشره مهدی جمالی مدیرعامل فعلی شرکت لیزینگ صنعت و معدن جایگزین سعید مدنی در سایپا خواهد شد. به احتمال زیاد امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید سایپا برگزار خواهد شد.
در گروه خودرویی همچنین مدیرعامل شرکت چرخشگر درباره موضوع افزایش سرمایه شفاف‌سازی و اعلام کرد: با توجه به اجرای افزایش سرمایه در سال ۹۳ از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران، این شرکت در مقطع زمانی فعلی برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد و درصورت هماهنگی با گروه ایران‌خودرو دیزل مبنی بر اجرای فاز جدیدی از افزایش سرمایه این موضوع، در اولین فرصت به سازمان بورس اعلام خواهد شد.
در گروه خودرویی به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ایران خودرو در حال بررسی ایجاد یک واحد تولیدی در عمان است که بازار هدف آن کشورهای آفریقایی خواهد بود. بر اساس این طرح، سالانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت اس کی دی تولید خواهد شد که ۵ هزار دستگاه آن در بازار داخلی عمان و ۱۵ هزار دستگاه در بازارهای کشورهای همسایه نظیر یمن، سودان، اتیوپی، اریتره و مناطق دیگر به فروش خواهد رسید. در گروه ساختمانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران در نظر دارد سرمایه ۶۰ میلیاردتومانی را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به ۱۲۰ میلیارد تومان برساند. هدف از این تامین مالی «ثتران» هم اجرای ۵ پروژه ساختمانی، اصلاح ساختار مالی و تامین نقدینگی در گردش اعلام شده است.
در گروه کانی غیر‌فلزی، نسوز آذر مجوز افزایش سرمایه صد درصدی گرفته است. این افزایش سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی از محل سود انباشته بوده و برای اجرای طرح و توسعه قالب پیاده‌سازی کوره دوار و کاهش هزینه‌هایی مانند اجاره ماشین‌آلات و افزایش حجم تولید و فروش اعمال
خواهد شد. 
در گروه پتروشیمی بانک رفاه با پرداخت بخش نخست ثمن معامله پتروشیمی امیرکبیر رسما مالک این پتروشیمی شد. این تملک در شرایطی صورت گرفته است که مدیرعامل بانک رفاه تغییر یافته و علی صدقی به‌عنوان مدیر‌عامل بانک رفاه کارگران منصوب شد و محمد‌رضا نظری به عضویت هیات مدیره بانک تجارت درآمد. در این گروه، پتروشیمی شازند با برگزاری مجمع سالانه خود رای به تقسیم یک هزار ریال به ازای هر سهم داد.
در گروه بانکی بانک تازه‌وارد مهر اقتصاد شاهد مصاحبه مهم مدیرعامل این بانک بود. بانک مهر اقتصاد در روزهای اخیر با وضعیت عدم تخصیص سهام به سهامداران تازه‌وارد این موسسه با افزایش سرمایه مواجه است؛ امری که نیازمند شفاف‌سازی بیشتری است. در این رابطه مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: هنگامی که موافقت اصولی اولیه برای تشکیل بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد از سوی بانک مرکزی صادر شد، این رخداد در درجه اول برای مجموعه مهر به منظور تعیین ترکیب سهامداری بانک از اهمیت زیادی برخوردار بود.
 از همین‌رو با انتشار اوراقی تحت عنوان برگه درخواست خرید سهام که نوعی پیش‌پذیره‌نویسی برای اقشار جامعه هدف بنیاد تعاون بسیج بود، اعلام شد، آن دسته از افرادی که متقاضی خرید سهام در زمان تشکیل بانک هستند، تحت عنوان برگه درخواست خرید سهام، اعلام آمادگی کنند؛ این اقدام به نوعی جلب اعتماد یا پیش‌پذیره‌نویسی بود که به محض صدور مجوز صدور برگه سهام بانک به آنها تخصیص می‌یافت. 
در گروه انفورماتیک کارت اعتباری کیش در مجمع این شرکت رای به تقسیم ۳۰۰ریال به ازای هر سهم داد. در گروه دارویی داروسازی کوثر که سود هر سهم ۹ ماهه سالی مالی ۹۳ را پیش از این ۱۵۹ ریال اعلام کرده بود طی اصلاحیه‌ای این مبلغ را با ۳۵ درصد رشد ۲۱۵ ریال اعلام کرد.
در مجموع بازار داد و ستد سهام روز چهارشنبه شرایط ضعیف و بی‌رمقی داشت. با این کارنامه در طول هفته بازار سهام در مقایسه با هفته پیش از آن و با لحاظ یک روز کاری بیشتر در هفته گذشته شاهد رشد ۳۷درصدی ارزش معاملات و رسیدن آن به ۴۳۲میلیارد تومان بود. شمار خریداران نیز با رشد ۲۰درصدی در هفته گذشته به ۴۹هزار و ۷۷۳نفر بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884288/#ixzz3baL1ombu

۰۶:۵۹:۲۳ یک کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش دامنه نوسان موجب افزایش سطح تحلیل در بورس خواهد شد و باعث می‌شود تحلیل منطقی جایگزین صف‌های خرید و فروش برای تصمیم‌گیری سهامداران شود.  محمد قصری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص تاثیر افزایش یک درصدی دامنه نوسان روزانه قیمت‌ها بر معاملات بورس در هفته گذشته گفت: محدودیت‌هایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان از جمله دغدغه‌های سهامداران در بورس است که برای استانداردسازی بازار سرمایه در کشور باید به تدریج قدم‌هایی برای رفع محدودیت‌های این چنینی برداشته شود. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه البته این محدودیت‌ها باید به‌صورت تدریجی در بورس کنار گذاشته شوند، افزود: روندی که بازار در آن قرار دارد و این محدودیت‌ها در آن برداشته می‌شوند نیز مهم بوده و بهتر است در روندی مثبت اقدام به افزایش دامنه نوسان در بورس کنیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884291/#ixzz3baKyYazT

۰۶:۵۹:۰۷ دکتر احمد پویان فر
مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو
همواره یکی از دغدغه‌های مسوولان بازار سرمایه کشور مقابله با تغییرات هیجانی قیمت سهام در مقاطع زمانی مختلف و در نتیجه عدد شاخص بوده است. چرخه تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات شاخص و عدد شاخص از قیمت‌ها در دوره‌های افت بازار همواره معامله‌گران و دست‌اندرکاران بازار را دچار چالش کرده است. به نحوی که در مقاطعی دست‌اندرکاران بازار به منظور کنترل نوسانات گذرا، هم به‌صورت بنیادی و هم به‌صورت غیر‌بنیادی اقدام به تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها و حتی توصیه‌هایی به معامله‌گران بازار کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به معرفی شاخص‌های جدید از جمله شاخص قیمتی هم وزن از تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۲ در بورس تهران اشاره کرد.

فارغ از این واقعیت که شاخص‌های محاسبه شده توسط خود بورس‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص نه در تحلیل روندهای بازار، نه در تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و نه به‌عنوان ابزار معاملاتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، متاسفانه در ایران تمرکز معامله‌گران بر شاخص‌های منتشره توسط خود بورس‌ها بوده و نهادهای دیگری تاکنون اقدام به محاسبه و انتشار شاخص‌های خاص نکرده‌اند.
از سوی دیگر بنا به تجربه، واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور به عدد شاخص در مقایسه با سایر کشورها بسیار هیجانی‌تر است. به این منظور طراحی شاخصی که بتواند انتظارات و روندهای آتی بازار را به درستی نمایش دهد و قابلیت استفاده به‌عنوان ابزار معاملاتی را داشته باشد و در واقع حساسیت کارآتری نسبت به ریسک‌های سیستماتیک کلان اقتصادی داشته باشد از اولویت خاصی می‌تواند برخوردار باشد.  طی یک دهه اخیر طراحی شاخص‌های وزن‌دهی شده مبتنی بر متغیرهای بنیادی 
(fundamentally weighted indices) در بازارهای مالی در راستای کسب عملکرد بهتر و کاهش ریسک سیستماتیک بازار در بسیاری از بازارهای پیشرفته امری رایج بوده است. بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که شاخص‌های مذکور علاوه بر داشتن عملکرد بهتر، در امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های فعال سرمایه‌گذاری که اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیرو آن می‌باشند بسیار کارآمدتر از شاخص‌های رایج مبتنی بر ارزش- وزنی (market-cap weighted) هستند. مهم‌تر از همه، کارآیی شاخص‌های مذکور در بازارهای کمتر توسعه یافته است که اثر ناکارآیی قیمت‌گذاری‌ها را به حداقل می‌رساند. چرا که در بازارهای نوظهور به‌دلیل وجود پدیده‌های رفتار توده وار، فراواکنش و فروواکنش به اخبار و گزارش‌ها، کمبود تحلیلگران و قیمت‌ها عمدتا ناکارآ می‌باشند. این دسته از شاخص‌ها که شاخص‌های اسمارت بتا (smart beta) یا بتای استراتژیک (strategic beta) نیز نامیده می‌شوند در پی یافتن ریسک‌های کلان بازار بر مبنای سلامت و استواری مالی شرکت‌ها هستند. به این  منظور در محاسبه این شاخص‌ها به‌جای استفاده از ارزش بازار شرکت‌ها برای وزن‌دهی، از متغیرهای بنیادی از قبیل؛ ارزش دفتری، سود نقدی، فروش و جریان نقدی به منظور وزن‌دهی استفاده می‌شود. 

  عمده مزیت این دسته از شاخص‌ها عبارتند از:
۱- از آنجا که متاثر از تغییرات قیمتی نیستند لذا احساسات و نوسانات کوتاه مدت بازار در آنها تاثیرگذار نیست.
۲- از آنجا که وزن هر شرکت بر مبنای یک عامل یا اندازه اقتصادی تعیین می‌شود و دارای نوسان کمتری است لذا یک معیار بسیار مناسب برای طراحی استراتژی معاملاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. 
۳- امکان تخصیص حساسیت پرتفولیو به عامل خاص (ارزیابی عملکرد) و همچنین افزایش تنوع بخشی را دارند.
۴- علاوه بر مزایای برشمرده فوق که عمدتا در راستای افزایش کارآیی بازار و نمایش صحیح ریسک سیستماتیک بازار هستند از دیدگاه استراتژی معاملاتی نیز استفاده از این شاخص‌ها بسیار کارآتر از شاخص‌های مبتنی بر ارزش وزنی است. تحقیقات نشان داده است که شاخص‌های وزنی- بنیادی عملکرد بهتری بر‌حسب بازدهی و تنوع بخشی در مقایسه با سایر شاخص‌ها در اکثر بورس‌ها مخصوصا بازارهای نوظهور داشته‌اند. به این ترتیب با توجه به مطالب بیان شده، پیشنهاد می‌شود که در راستای مهار اثر نوسانات کوتاه‌مدت و هیجانی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین کنترل ناکارآیی‌های قیمت‌گذاری سهام، نهاد ناظر بازار سرمایه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را برای محاسبه و انتشار شاخص‌های وزنی بنیادی توسط بورس‌ها یا شرکت‌های مستقل از قبیل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری فراهم سازد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884301/#ixzz3baKvTdSL

۰۶:۵۷:۵۷ مدیرعامل کارگزاری کالای سپهر ایرانیان افزایش یک درصدی دامنه نوسان معاملات، فرموله شدن حجم مبنا و انتشار اطلاعات به‌صورت مستقیم از سوی شرکت‌ها روی سامانه کدال را اقداماتی مثبت و برگرفته از کار کارشناسی و نظرسنجی برشمرد. به گزارش «سنا»، محمدرضا کفاش، درخصوص افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بورس گفت: به نظر من این اقدام در کنار برخی اقدامات دیگر سازمان مانند حجم مبنا اقدام قابل قبولی بود؛ چراکه معتقدم از یک جایی به بعد باید تحلیل بر شرایط بازار حاکم شود.  وی افزود: حاکم شدن تحلیل منطقی بر بازار منجر به استراتژی صف خرید و فروش می‌شود و پیرو آن می‌توان به سمتی حرکت کرد تا هر کسی جرات ایجاد صف خرید و فروش نداشته باشد. مدیرعامل کارگزاری کالاسپهر با اشاره به اینکه افزایش دامنه نوسان نقدشوندگی را بیشتر می‌کند خاطرنشان کرد: این اقدام در کنار فرموله شدن محاسبه حجم مبنا و همچنین ارائه مستقیم اطلاعات از سوی شرکت‌ها روی سامانه کدال اتفاق قابل قبولی برای بازار در شرایط کنونی بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884302/#ixzz3baKrVFY2

۰۶:۵۷:۴۳ سحر نمایشی: اعلام گزارش‌های ناامیدکننده از وضعیت اشتغال آمریکا و کاهش حجم تقاضا به ویژه در بخش واردات بار دیگر امیدها را برای احیای بازار فلزات اساسی به یأس تبدیل کرد و تاثیر منفی خود را طی دو هفته اخیر برجا گذاشت.طی روز جمعه با افت قیمت فلزات پایه و به خصوص مس، باز هم هفته‌ای منفی برای بازارهای فلزات رقم خورد و در پی وضعیت نابسامان پیش‌آمده در بیشتر بازارهای کالایی به تبع گزارش اشتغال ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاران باز هم فعالیت‌های خود را به سوی بازار طلا متمایل کردند.

بنابراین اعلام این خبرها بار دیگر چشم‌انداز تقاضای فلزات پایه را تیره کرد و سرمایه‌گذاران این‌گونه بازارها را نیز به سمت فروش بخشی از دارایی‌های خود سوق داد.
از سوی دیگر این تغییرات نیز بر روند قیمتی بازارهای داخلی تاثیر بسزایی داشته است. به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه، دلیل اینکه طی یک هفته اخیر خرید و فروش در بازار آزاد به رکود فرو رفته، این بود که تقاضا نسبت به سال گذشته به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد تجار با وجود شرایط آشفته اقتصادی تمایل چندانی به افزایش قیمت‌ها ندارند.
درعین‌حال طی این مدت، تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی نیز بر روند نزولی فلزات در بازارهای داخلی بی‌تاثیر نبوده و این موضوع بیش از پیش بر تولید و حاشیه سود تولیدکنندگان موثر بوده است؛ هرچند باید گفت کاهش قیمت‌ها در داخل در مقایسه با نرخ فلزات پایه در بازارهای جهانی کمتر اما رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی برای صادرات در تهدید خواهد بود و باعث غیرفعال شدن بیشتر بخشی از ظرفیت تولید داخل می‌شود.
کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند به دلیل کاهشی بودن فلزات رنگی در بورس جهانی لندن احتمال کاهش بیشتر نرخ این محصولات در هفته آتی وجود دارد؛ البته این در شرایطی است که به دلیل کمبود تقاضای داخلی طی هفته گذشته در بازار آزاد به نظر می‌رسد این محصولات تقاضای بیشتری را طی این مدت تجربه کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884294/#ixzz3baKZ8JNJ

۰۶:۵۷:۲۲ اقتصادنیوز: دیروز قیمت سنگ‌آهن دربازارهای بین‌المللی به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید.به گزارش وال‌استریت ژورنال، این افزایش قیمت در پی کاهش ذخایر سنگ‌آهن در بزرگ‌ترین‌ بنادر چین رخ داد که گمانه‌‌زنی‌ها در مورد کمبود موقتی سنگ‌آهن در این کشور را تقویت کرده است.

بر‌اساس آمار منتشر شده توسط استیل ایندکس، قیمت سنگ‌آهن  ۸/ ۰ درصد رشد داشت و به سطح ۶۲ دلار و ۶۰ سنت در هر تن رسید. این قیمت بیشترین قیمت از دوم ماه مارس بوده است. همچنین این نرخ نسبت به هفته قبل ۹ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.تحلیلگران معتقدند ذخایر سنگ‌آهن در پی افزایش تقاضای فولاد سازان برای خرید برخی از انواع سنگ‌آهن کاهش یافته است. بر‌اساس آمار موسسه مای استیل، ذخایر سنگ‌آهن در انبارهای بنادر چین طی هفته گذشته کاهش داشت و به سطح ۹/ ۸۴ میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل‌تر حکایت از کاهش ۷/ ۱ میلیون تنی دارد. این رقم در شروع سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰۰ میلیون تن بوده است. 
کریستین للونگ، تحلیلگر گلدمن ساکس می‌گوید، عرضه سنگ‌آهن در کوتاه‌مدت بسیار محدود خواهد بود. بر اساس آخرین آمار موجود واردات سنگ‌آهن چین درماه آوریل نسبت به اوایل سال جاری میلادی رقمی حدود چهار درصد کاهش داشته است. این کاهش به دلیل کاهش صادرات برخی کمپانی‌های استرالیایی مانند اطلس بوده است که تولید خود را به دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن به حالت تعلیق در آورده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884298/#ixzz3baKVupTK

۰۶:۵۷:۰۸ گروه بازار پول: در هفته گذشته سکه تمام بهار آزادی به روند کاهشی خود ادامه داد، اما شاخص بازار ارز مسیر قیمتی خود را عوض کرد و روند افزایشی به خود گرفت. دلار که در هفته انتهایی اردیبهشت ۳/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، در اولین هفته خرداد‌ماه ۴/ ۰ درصد افزایش را تجربه کرد؛ البته این تغییر مسیر قیمتی آرام بود و با نوسا‌ن‌های ۵ تومانی صورت گرفت. پنج‌شنبه دلار در ادامه روند رو‌به‌رو رشد خود چهارمین افزایش پیاپی

۵ تومانی را ثبت کرد تا با قیمت ۳۳۳۰ تومان کار خود در هفته گذشته را پایان دهد؛ چهارمین افزایش پیاپی از آن ‌جهت حائز اهمیت بود که رکورد جدیدی از لحاظ روزهای افزایشی را برای دلار به ثبت رساند. آخرین‌بار که این ارز بیش از ۳ رشد پیاپی را به ثبت رسانده بود، به محدوده ۲۳ آذر تا ۲۷ آذر بازمی‌گردد. سکه هم پنج‌شنبه تحت‌تاثیر رشد دلار و بالا رفتن قیمت اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر، با ۵ هزار تومان رشد به قیمت ۹۳۵ هزار تومان رسید.

  بالاترین قیمت دو هفته
دلار روز شنبه با ۵ تومان رشد به ۳۳۲۰ تومان رسید، اما روز یکشنبه با ۱۰ تومان افت تنها کاهش هفته گذشته را تجربه کرد و به قیمت ۳۳۱۰ تومان رسید. از روز دوشنبه روند قیمتی این ارز تغییر کرد و تا انتهای هفته ۴ رشد روزانه ثبت شد. 
دلار که روز دوشنبه با ۵ تومان رشد به ۳۳۱۵ تومان رسیده بود، روز سه‌شنبه به ۳۳۲۰ تومان و چهارشنبه به ۳۳۲۵ تومان رسید. به گفته فعالان عامل اصلی رشد دلار در روزهای چهارم و پنجم هفته ریزش اونس در بازارهای جهانی و تلاش معامله‌‌گران سکه برای خرید ارز و جلوگیری از ریزش سکه تحت‌تاثیر طلای جهانی بود. روز پنج‌شنبه شاخص بازار ارز ۵ تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت ۳۳۳۰ تومان رسید، رقمی که بالاترین نرخ فروش این ارز در۲ هفته گذشته بود. فعالان بازار ارز عامل اصلی افزایش را بالا رفتن قیمت درهم در بازار دبی و پایین آمدن نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخلی نسبت به کشور همسایه دانستند. به گفته فعالان عدم تناسب قیمت در دو بازار، تقاضا برای ارز ارزان‌تر در بازار داخلی را بالا برد تا چهارمین افزایش پیاپی دلار ناشی از تقاضای معامله‌گران برای سودجویی از تفاوت قیمتی دو بازار باشد. با توجه به روند رو به رشد هفته گذشته، برخی فعالان انتظار دارند که قیمت در هفته جاری نیز به افزایش آرام خود ادامه دهد؛ انتظار این فعالان این است که دلار تا حدود ۳۳۵۰ تومان نیز بالا رود. این در حالی است که گروهی دیگر از فعالان اعتقاد دارند تقاضا در حال حاضر به اندازه‌ای نیست که رشد قیمت ادامه‌دار شود و در صورت عدم انتشار اخبار خاصی، تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد. 

  تخلیه تقریبی حباب سکه 
از ابتدای هفته گذشته قیمت سکه وارد کانال ۹۳۰ هزار تومان شد و تا انتهای هفته به نوسان در این کانال ادامه داد. شنبه گذشته این کالای گرانبها ۴ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۳۶ هزار تومان رسید. این روند کاهشی به‌طور عمده تا روز چهارشنبه ادامه یافت و در این روز این کالا به قیمت ۹۳۰ هزار تومان رسید. با این حال روز پنج‌شنبه سکه روند قیمتی خود را تغییر داد و با ۵ هزار تومان رشد از کف کانال
 ۹۳۰ هزار تومانی فاصله گرفت و به قیمت ۹۳۵ هزار تومان رسید. افزایش سکه بیشتر ناشی از رشد دلار بود، هرچند که این میزان افزایش کمی بیشتر از رشد دلار بود و منجر به کاهش حباب قیمتی سکه تا هزار تومان شد. روز پنج‌شنبه ارزش ذاتی سکه تنها هزار تومان بیشتر از قیمت بازار بود تا سکه قیمت کم‌حبابی را در این روز تجربه کرده باشد. 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884304/#ixzz3baKQ7MKQ

۰۶:۵۶:۴۵ گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۹۳ با حضور ۴۹/ ۹۲ درصد از صاحبان سهام در سالن تلاش وزارت تعاون برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ایران‌کیش، صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، ضمن تشریح استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این شرکت، مسائل سال گذشته و مشکلات ایجادشده ناشی از تغییر قوانین رگولاتور شبکه پرداخت (شاپرک) را عامل کاهش ۶۰ درصدی درآمد کارمزدهای پیش‌بینی شده از این محل دانست که در نهایت موجب کسر ۳۱۵ ریال از سود هر سهم این شرکت شد. در این مجمع صورت‌های مالی سال مذکور تصویب و با تقسیم مبلغ ۳۰۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت شد. در پایان این مراسم، روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مورد لزوم شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش انتخاب شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884307/#ixzz3baKMSSSL

۰۶:۵۶:۰۰ گروه خودرو: حذف شورای رقابت از فرآیند تصمیم‌گیری کالاهای انحصاری حالا نقل بسیاری محافل است، اما این موضوع بیش از همه در صنعت خودرو برجسته شده است.

برخی کارشناسان به دلیل مانور قیمتی شورا در بحث تعیین قیمت خودرو آن را «شورای رقابت خودرو» می‌نامیدند حال آنکه با مطرح شدن حذف احتمالی شورای رقابت واکنش‌ها به این موضوع متفاوت به نظر می‌رسد.  قیمت‌گذاری خودرو توسط شورا طی دو سال گذشته انتقادها و گلایه‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است؛ گلایه‌هایی که طی این مدت بیش از همه از سوی خودروسازان صورت گرفته است. حالا با مطرح شدن بحث حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو برخی برای خروج شورا ثانیه‌شماری می‌کنند و برخی دیگر این شمارش معکوس را خطری جدی می‌دانند. تعیین قیمت خودرو به بهانه وجود انحصار، دو سالی است که توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد. تعیین تکلیفی که برای خودروسازان معنای دخالت می‌دهد. اما بنا به ادعای مسوولان شورا، این دخالت به منظور ایجاد بازار رقابتی و ساماندهی وضعیت تولید صورت می‌گیرد. با این حال فعالیت شورا از آغاز به کارش تاکنون با موافقت و مخالفت‌های بسیاری همراه بوده است؛ موافقان و مخالفانی که امروز نسبت به حذف شورا واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند.  یکی از انتقادات عمده کارشناسان اقتصادی آن است که شورا تاکنون نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو است، عمل کند. با این حال موافقان شورای رقابت معتقدند که وجود شورا برای تنظیم بازار خودرو بسیار ضروری است و شورا براساس وظیفه ذاتی‌اش به قیمت‌گذاری می‌پردازد، اما به اعتقاد مخالفان، حضور شورا نه تنها الزامی نیست بلکه جزو نهادهای غیرضرور است. آنها معتقدند وظیفه قیمت‌گذاری استدلال دقیقی در راستای توجیه دخالت شورای رقابت در صنعت خودرو نیست؛ زیرا حضور این نهاد در بازار خودرو منجر به از بین رفتن توان رقابتی خودروسازان شده است بنابراین بارها خواستار حذف شورای رقابت از دخالت در بازار خودرو شدند. این دسته از حذف شورا استقبال کرده‌اند؛ به‌طوری‌که عدم حضور شورا در بازار خودرو را حائز هیچ‌گونه پیامدی نمی‌دانند. با این حال بحث خروج شورای رقابت از گردونه تصمیم‌گیری، براساس مصوبه چهارم اسفند ۹۳ مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، همچنان مطرح است. موضوعی که پیامدهای حذف شورا بعد از دخالت سه ساله در تعیین قیمت خودرو را به‌دنبال دارد.

 توسعه صنعت خودرو با حذف شورا؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها بحث حذف شورای رقابت را مطرح و بر آن تاکید کرده‌اند. به عقیده آنها حضور شواری رقابت نه تنها بازار را رقابتی نکرده است؛ بلکه دخالت‌های آن، موجب کند شدن توسعه صنعت خودرو شده است. آنها به آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند، بنابراین حذف شورای رقابت از گردونه را یکی از عاقلانه‌ترین تصمیمات صورت گرفته از زمان مطرح شدن بحث قیمت‌گذاری تاکنون می‌دانند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حضور شورا را بدون منطق اقتصادی می‌داند و معتقد است که حذف آن جنبه‌های مثبت بسیاری را برای خودروسازان به‌دنبال دارد.  وی در این باره به دوران پیش از دخالت شورای رقابت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اشاره می‌کند. شرایطی که کشور ظرفیت خالی در تولید نداشت و تقاضا بیش از عرضه بود. در طول سه سالی که شورای رقابت دخالت در بحث قیمت خودروها دارد پیامدهای منفی برای صنعت خودرو داشته است؛ زیرا در حال حاضر ظرفیت تولید ۲ برابر تقاضا شده است و از سوی دیگر واردات خودرو بسیار افزایش یافته است.  به اعتقاد این مدیر ارشد خودروسازی، یکی از پیامدهایی که حضور شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری داشته است، پنهان شدن مدیران ناکارآمد زیر چتر قیمت‌گذاری خودرو است؛ زیرا مشخص نیست که چند درصد مشکل صنعت خودرو به تحریم و چند درصد به سوء‌مدیریت بستگی دارد؛ بنابراین حذف شورا شرط لازمی است که منجر به توسعه صنعت خودرو می‌شود. وی معتقد است که با حذف شورا انگیزه برای نوآوری در صنعت خودرو بیش از گذشته می‌شود و خلاقیت منجر به تولید خودروهای با طراحی و ساخت مطلوب تر می‌شود. 

 شورا؛ عامل ایجاد واسطه‌گری در بازار
یکی از موضوعاتی که همواره به‌عنوان عملکرد مثبت شورای رقابت عنوان شده است، بحث حذف حاشیه بازار از صنعت خودرو بوده است. حالا با مطرح شدن حذف شورای رقابت نگرانی نسبت به اینکه این موضوع بار دیگر در بازار خودرو ایجاد شود، وجود دارد. با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حذف شورای رقابت باعث از بین رفتن دلالی و بازار حاشیه‌ای در صنعت خودرو می‌شود زیرا برای هر کالایی که قیمت‌گذاری دستوری صورت بگیرد در آن رانت ایجاد می‌شود؛ زیرا یک عده با قیمت دولتی خریداری می‌کنند و در حاشیه بازار به‌صورت گران‌تر می‌فروشند. اینکه در حال حاضر قیمت بازار با حاشیه، تفاوتی چندانی ندارد به دلیل افزایش تیراژ تولید و عرضه بیش از تقاضا است.  زاوه با بیان اینکه از زمان قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت و بعد از آن شورای رقابت تاکنون بازار حاشیه و دلالی ایجاد شده است، می‌افزاید: قبل از این موضوع هیچ‌گونه بازار حاشیه‌ای وجود نداشت؛ زیرا بازار قیمت را تعیین می‌کرد. بنابراین مهم‌ترین دستاورد حذف شورای رقابت تعیین قیمت توسط بازار است که ممکن است به کاهش قیمت خودروها نیز منجر شود.

 حذف شورا، افزایش قیمت‌ها
هر چند دلایل مخالفان شورا برای حذف آن از گردونه فعالیت شرکت‌های خودروساز مختلف است، اما در این میان برخی وضعیت بازار خودرو بعد از شورای رقابت را نه تنها مثبت ارزیابی نمی‌کنند، بلکه معتقدند این موضوع به انحصار خودروسازان در تعیین قیمت دامن زده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که ۹۴ درصد بازار خودرو دست دو خودروساز بزرگ است بنابراین همچنان انحصار وجود دارد و این موضوع ممکن است به افزایش قیمت منجر شود. شیوا با پافشاری بر اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر موضوع قیمت‌گذاری برای خودروهای زیر ۲ هزار سی‌سی، ساخت داخل تاکید کرده است و شورا از این موضوع کوتاه نمی‌آید، می‌گوید: وضعیت بازار خودرو با وجود اتفاقاتی که برای آن در سال‌های گذشته رخ داد، در حال حاضر بسیار مناسب است. اینکه براساس الحاقیه مجلس شورا دخالتی در تعیین قیمت خودرو نداشته باشد، در این هفته مشخص می‌شود؛ اما در صورتی که این موضوع از دست شورا خارج شود، به وزارت صنعت سپرده می‌شود و آنها باید در این باره جوابگو باشند. وی اضافه می‌کند: در هر صورت بسیاری تاکید دارند که هر سال قیمت خودرو افزایش پیدا کند این در حالی است که با کیفیت کنونی خودروهای داخلی و حضور خودروهای وارداتی باکیفیت و آپشن‌های زیاد، بازار کشش افزایش بیشتر از قیمت‌های فعلی را ندارد. در هر صورت شورا بازار حاشیه را از بین برده است و از لجام گسیختگی قیمت‌‌ها جلوگیری کرده است و اینکه در آینده چه اتفاقی می‌‌افتد، مشخص نیست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884335/#ixzz3baKGAeWY

۰۶:۵۵:۴۴ در حالی که دولت مهار تورمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی پیگیری می‌کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث‌های گسترده‌ای طرح می‌شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می‌تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است.

در واقع در اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کاهش هزینه‌های تولیدی آن نمی‌توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای باز کرد. در این راستا مهم‌ترین پشتوانه‌های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می‌شود.
۱- کنترل انتظارات نمی‌تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل‌ می‌گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون‌زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد؛ این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی – سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون‌زا است، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. 
۲- در یک قدم جلوتر می‌توان بیان کرد که حتی اگر سیاست‌گذار بتواند بر روند شکل‌دهی انتظارات موثر واقع شود و آن را کنترل کند، نمی‌تواند بر اثرگذاری آن بر نرخ تورم به‌عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد تکیه کند. به‌عبارت بهتر اگر سیاست‌گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف بدهد و عموم مردم نیز این تعهد را باور کنند، اما سیاست‌گذار این تعهد خود را با عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم هدف پشتیبانی نکند یا شرایط اقتصادی – سیاسی حاکم زمینه تحقق آن را فراهم نکند، نرخ تورم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست‌ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت‌ها تطبیق خواهد یافت. در مقابل اگر سیاست‌گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف ندهد یا تعهدی بدهد که برای عموم مردم باورپذیر نباشد، اما عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم مورد نظر خود را اجرا کند و شرایط حاکم نیز زمینه تحقق آن را فراهم کند، نرخ تورم باز هم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست‌ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت‌ها تطبیق خواهد یافت. 
۳- مساله سوم توجه دقیق به نقش انتظارات تورمی در تعیین هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی و به‌طور مشخص سیاست پولی انقباضی است. در میان‌مدت و بلندمدت تقریبا اتفاق‌نظر وجود دارد که سیاست‌های ضدتورمی فارغ از نقش انتظارات، نه تنها هزینه تولیدی در بر ندارد، بلکه کاهش نرخ تورم می‌تواند به بهبود تولید نیز کمک کند؛ اما مساله بسیار مهم مربوط به هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی در کوتاه‌مدت است. در این زمینه استدلال می‌شود اگر انتظارات تورمی مردم به سرعت با نرخ تورم هدف منطبق شود، هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی حتی در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و تورم هدف بدون ایجاد هزینه تولیدی قابل‌توجهی محقق می‌شود. اگرچه برخی رویکردهای نظری حدی در ادبیات اقتصادی این فرضیه را طرح می‌کند، اما رویکردهای نظری متعددی نیز خلاف آن را طرح می‌کنند. یک استدلال مهم مبتنی‌بر نقش چسبندگی‌ بازارها در دنیای واقعی اقتصاد است به نحوی که حتی اگر انتظارات تورمی در یک مسیر مشخص تعدیل شود، در دوره زمانی کوتاه‌مدت، چسبندگی‌ بازارها مانع تعدیل بخش واقعی اقتصاد منطبق با انتظارات تورمی‌شود و هزینه‌های تولیدی قابل‌توجهی ایجاد می‌شود، اما استدلال مهم‌تر مبتنی بر نقش نقدینگی به‌عنوان یک عامل تولید (سرمایه در گردش) و وسیله مبادله است. یک سیاست انقباضی پولی به معنای محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد است که این امر فارغ از انتظارات، فرآیند تولید بخش واقعی اقتصاد را در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار داده و بنگاه‌های تولیدی با اثرات منفی کاهش نقدینگی در فرآیند تولید مواجه می‌شوند که این امر نیز تا زمانی که اقتصاد خود را با جریان جدید نقدینگی وفق دهد، هزینه‌های تولیدی قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت برجای خواهد گذاشت.  
مجموع مباحث مذکور دلالت سیاستی مهمی را در حوزه مهار تورمی در بر دارد و آن اینکه نباید در راستای سیاست‌های ضدتورمی بر کنترل انتظارات تورمی تکیه کرد. اول به این دلیل که انتظارات تورمی درون‌زاست و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. دوم به این دلیل که انتظارات از نقش موثری در تعیین مسیر نرخ تورم به‌عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد برخوردار نیست. سوم و از همه مهم‌تر آنکه تکیه بر کنترل انتظارات تورمی و این موضوع که از این مسیر می‌توان هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی را در کوتاه‌مدت از بین برد، می‌تواند به توصیه سیاست‌ خطرناک انقباض شدید و سریع پولی به هدف مهار سریع تورم منتهی شود. انقباض شدید پولی در راستای مهار تورمی البته در شرایطی که رشد اقتصادی آهنگی صعودی و قابل‌قبول دارد، توصیه کاملا موجهی است، اما در شرایطی که آهنگ رشد اقتصادی کند است و اقتصاد در رکود قرار دارد، نه تنها هزینه‌های تولیدی بزرگی را در شرایط سخت اقتصادی تحمیل و رکود را تشدید خواهد کرد، بلکه این زمینه را فراهم می‌کند که فشارهای سیاسی و اقتصادی، پیش از به ثمر نشستن اهداف تورمی، عدول از سیاست انقباض پولی را رقم بزند؛ بنابراین تکیه بر واقعیت‌ها و توجه به هزینه‌ها و منافع سیاست‌های ضدتورمی در شرایط حاکم، مسیر هموارتر و مطمئن‌تری برای مهار تورمی در اختیار می‌دهد تا آنکه ساده‌انگارانه بر نقش بیش از واقعیت انتظارات تورمی تکیه کنیم. 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884311/#ixzz3baK4czm8

۰۶:۵۵:۲۴ گروه مسکن- فرید قدیری: قیمت مسکن بعد از رفتار دور از انتظاری که در ماه تعطیلات از خود نشان داد، تحت تاثیر بازگشت بازار به شرایط طبیعی در اردیبهشت، حالت «ثبات نسبی» پیدا کرد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار مقدماتی درباره اوضاع بازار مسکن در دومین ماه از سال ۹۴ حاکی است: هم‌اکنون میانگین ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در شهر تهران بدون تغییر محسوس نسبت به متوسط سال۹۳ کماکان در سطح مترمربعی ۴میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد.
معدل قیمت آپارتمان‌های پایتخت در فروردین امسال به دو دلیل شامل «تعطیلات نیمی از ماه» و «افزایش حساسیت‌پذیری بازارها نسبت به مذاکرات لوزان»، با کاهش شدید مواجه شد.
ارقام اولیه درباره قیمت فروردین که نیمه ماه گذشته با استناد به اطلاعات دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید، از افت ۲/ ۱۰ درصدی نسبت به متوسط قیمت اسفند حکایت داشت، اما هم‌اکنون با اصلاحاتی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن روی اطلاعات مقدماتی فروردین ۹۴ صورت گرفته، مشخص شده است: میانگین قیمت هر متر مربع از واحد‌های مسکونی تهران در اولین ماه امسال با ۴/ ۶ درصد کاهش نسبت به اسفند پارسال، ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شده است.
با این حال اگر چه در اردیبهشت امسال حجم خرید آپارتمان در پایتخت (در مقایسه با فروردین) ۳ برابر شد، اما در این فاصله، میانگین قیمت‌ در حد جزئی ۳ درصد افزایش یافت و از متری ۳میلیون و ۹۶۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید که البته این میزان نوسان با توجه به افت و خیزهایی که معمولا قیمت ملک در دوره‌های ناپایدار و ملتهب به آن دچار می‌شود– رشد‌های دو رقمی- از نظر کارشناسان، حرکت طبیعی به حساب می‌آید.
در حال حاضر دمای بازار مسکن با ایستادگی قیمت‌ها، به ثبات نسبی رسیده و «دامنه» ریز نوسانات قیمت متری که سال گذشته در جریان رکود و تخلیه حباب، در بازه ۳۹۰ هزار تومان افزایش یا کاهش ماهانه قرار داشت طی دو ماه ابتدای امسال باز هم محدودتر شده و کف و سقف نوسان ارزش هر مترمربع آپارتمان به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. دو سال پیش که قیمت مسکن در فصل بهار جهش کرد و سپس روند تدریجی افت قیمت آغاز شد، دامنه نوسانات قیمت در سراسر سال (فاصله حداکثر قیمت تا حداقل قیمت ماهانه در سال۹۲) تا۶۰۰ هزار تومان، گسترش یافت. در حال حاضر با احتساب ارقام مقدماتی اردیبهشت ۹۴، سطح قیمت مسکن اندکی از میانگین یک‌سال۹۳ کمتر است. متوسط قیمت مسکن در یکسال۹۳ با ۷/ ۴ درصد افزایش نسبت به یکسال۹۲ به متر مربعی ۴ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید، اما سطح فعلی آن حدود ۷۰ هزار تومان پایین‌تر آمده و به ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است.

  میل ماندن در شیب کاهشی؟
هر چند نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت امسال ۳/ ۳ درصد شده؛ اما با نگاه به روند بلندمدت گذشته –نرخ رشد نقطه به نقطه- به نظر می‌رسد بازار مسکن هنوز میل به ماندن در شیب کاهشی را دارد؛ ضمن اینکه به‌رغم افزایش خفیف ماهانه، سطح رشد اسمی و حتی رشد واقعی قیمت مسکن در مقایسه با پارسال، منفی است.
این پیش‌‌بینی براساس تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در سال جاری نسبت به زمان‌های مشابه سال گذشته مطرح است. ارزش اسمی آپارتمان‌ها در دومین ماه از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال۹۳، رقمی معادل ۴/ ۱ درصد کاهش یافت که این شیب منفی تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در ۱۱ ماه اخیر بی‌سابقه بوده به طوری که در طول سال گذشته، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن همواره بین ۵/ ۰ تا ۷ درصد در نوسان بوده است.
«دنیای‌اقتصاد» ورود منحنی تورم نقطه‌ای مسکن به شیب منفی در سال جاری را اوایل سال گذشته پیش‌بینی کرده بود. 
در حقیقت، طی دو سال گذشته که ریزش قیمت مسکن اتفاق افتاد اگر چه نرخ‌‌های رشد ماهانه، بلافاصله به ترکیدن حباب ۷۱درصدی بهار۹۲ واکنش نشان داد و منفی شد؛ اما چون روند کاهش ماهانه قیمت مسکن کُند بود و در هر ماه بین ۳ تا ۵ درصد حباب تخلیه شد، این اتفاق به تدریج روی تغییرات بلند مدت و یکساله قیمت مسکن (تورم نقطه به نقطه) اثر گذاشت به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت ابتدا از ۷۱ درصد در اردیبهشت۹۲ به ۷ درصد در اسفند ۹۲ نزول کرد و سپس از ۲/ ۴ درصد در فروردین ۹۳ به ۸/ ۰ درصد در اسفند۹۳ رسید.
هم‌اکنون نیز این شاخص باز هم کمتر شده و تا سطح منفی ۴/ ۱ درصد پایین آمده است. 
به این ترتیب از ارزش واقعی آپارتمان‌‌های تهران (مقایسه رشد اسمی و تورم عمومی) در اردیبهشت امسال حدود ۵/ ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است.
سیکل‌های تجاری بازار مسکن –دوره‌های رکود و رونق- معمولا در فاصله دو تقاطع بین منحنی‌های تورم عمومی نقطه به نقطه و رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن، شکل می‌گیرد به این صورت که اوج رونق که با حباب حداکثری قیمت مسکن همراه می‌شود، حدود یک تا دو سال بعد از تقاطع منحنی تورم مسکن در مسیر صعود با منحنی تورم عمومی، اتفاق می‌افتد و اوج رکود نیز مجددا بین یک تا دو سال بعد از تقاطع دوم که این بار در مسیر نزول تورم مسکن، منحنی‌ها همدیگر را قطع می‌کنند، تشکیل می‌شود. امسال با توجه به پیش‌بینی‌هایی که سال گذشته توسط کارشناسان اقتصاد مسکن انجام شد، می‌تواند سال ثبات نسبی قیمت  باشد؛ به این معنی که انتظار می‌رود به‌رغم افت و خیزهای کم و نامحسوس، سطح قیمت مسکن تا نیمه سال ثابت بماند. در این صورت، چنانچه از یکسو روند تغییرات مثبت به صورت آرام آغاز شود و سطح تورم عمومی ثابت یا باز هم کاهش پیدا کند (برنامه دولت برای سال جاری، تداوم کاهش نرخ تورم است)، احتمال می‌رود دو منحنی مذکور نیمه دوم امسال نقطه تقاطع دوم را تشکیل دهند. تقاطع اول در مهر ۹۲ اتفاق افتاد و بعد از آن، همواره منحنی تغییرات نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن پایین‌تر از منحنی تورم عمومی قرار داشت.

  اصلاح اطلاعات مقدماتی فروردین
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در آمارهای مقدماتی مربوط به قیمت مسکن در اردیبهشت۹۴، اطلاعات مقدماتی مربوط به قیمت فروردین اصلاح شده است.
نیمه ماه گذشته که متوسط قیمت مسکن در فروردین ۹۴ اعلام شده بود، براساس گزارش‌های اولیه‌ای بود که بنگاه‌های املاک شهر تهران از محتوای مبایعه‌نامه‌های تنظیم‌شده در اولین ماه سال، وارد سامانه رهگیری معاملات ملک کرده بودند اما چون نیمی از ایام این ماه تعطیل بود، عدم تکمیل مدارک متعاملین برای قطعی کردن معامله خود از یکسو و محدودیت زمانی در نیمه دوم فروردین برای مشاوران املاک برای ثبت قراردادها در سامانه، کار وارد کردن بخشی از اطلاعات معاملات فروردین ۹۴ را عملا به دومین ماه سال کشاند. بر این اساس، اکنون با تکمیل اطلاعات ماه اول، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن میانگین قیمت مسکن در فروردین ۹۴ را مترمربعی ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان برآورد کرده در حالی که پیش‌تر، این رقم با استناد به بخشی از کل معاملات ماه فروردین، مترمربعی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
با این حال، سطح واقعی قیمت فروردین همچنان نسبت به اسفند۹۳ کاهشی است اما به جای افت ۱۰ درصدی، کاهش ۴/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

  زیان کوتاه‌مدت
در حال حاضر بازدهی دو ماهه خرید مسکن نیز از زیان کوتاه‌مدت سفته‌بازها در بازار ملک خبر می‌دهد. در پایان اردیبهشت امسال، قیمت مسکن ۶/ ۳ درصد نسبت به ابتدای سال جاری کاهش پیدا کرده است بنابراین کسانی که در این فاصله با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آپارتمان در پایتخت کرده بودند، نه تنها عایدی قابل قبولی به دست نیاوردند که حدود ۴ درصد نیز با زیان روبه‌رو شدند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884280/#ixzz3baK02KLR

۰۶:۵۵:۰۹ دنیای اقتصاد: بانک مرکزی از سیاست‌های این نهاد در سه بخش «عملکرد شاخص‌های کلان در سال گذشته»، «پیش‌بینی شاخص‌ها در سال‌جاری» و «چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذار پولی» رونمایی کرده است. این نهاد با استناد به آمار، از تحقق «هدف‌گذاری تورمی، نرخ رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی» در سال گذشته خبر داد و رشد اقتصادی در سال‌جاری را در سطح ۲ تا ۳ درصد اعلام کرد. در بخش دیگر، سیاست‌گذار پولی با بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری بدهی بانک‌ها و مسکن مهر، چالش‌های بازار پول را تشریح کرد.



بانک از عملکردها، پیش‌بینی‌ها و چالش‌های  بازار پول رونمایی کرد
پوست‌اندازی سیاست پولی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در روزهای اخیر، به بررسی عملکرد کلان اقتصادی، پیش‌بینی‌ها، متغیرها و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پرداخته است. بر این اساس، در بخش عملکرد، آماری درخصوص کاهش دامنه نوسانات ارزی و تحقق هدف‌گذاری آمارهای نرخ تورم و رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی ارائه کرده است. در بخش پیش‌بینی نیز، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را به‌طور واقع‌بینانه در حد ۵/ ۲ تا ۳ درصد اعلام کرده است. در بخش چالش‌ها نیز از روند مسکن مهر در سال گذشته و دلایل افزایش بدهی بانک‌ها پرده‌برداری کرده است.


 کاهش انحراف معیار نرخ ارز
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در حوزه ارزی، نوسان نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. بر این اساس، انحراف معیار نرخ آزاد دلار در سال ۹۱ معادل ۷۴۱ تومان بوده است که این رقم در سال ۹۲ به ۲۳۴ تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۵۰۷ تومان کاهش یافته است. در سال ۹۳ باز هم از انحراف معیار نرخ آزاد ارز کاسته شد، به نحوی که این نرخ به ۱۳۵ تومان کاهش یافت که نسبت به سال ۹۲ معادل حدود 
۱۰۰ تومان کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد دامنه نوسان نسبت به سال‌های قبل کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین متوسط نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۳ درصد افزایش یافته که روند قابل قبولی محسوب می‌شود. مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کردند با کاهش نرخ ارز برنامه یکسان‌سازی در ماه‌های آتی صورت گیرد.  آمارهای بانک مرکزی در حوزه تسهیلات‌دهی در سال ۹۳ نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴۴ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه توزیع تسهیلات به شکلی بوده است که ۷/ ۶۰ درصد تسهیلات با هدف تامین «سرمایه در گردش بنگاه‌ها» صورت گرفته است. همچنین در بخش صنعت و معدن سهم سرمایه در گردش تا ۹/ ۸۰ درصد افزایش یافته است. میزان بهره‌مندی بخش‌های تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از کل تسهیلات سال ۹۳ معادل ۵/ ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که سهم این فعالیت‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳(۹ ماه نخست) معادل ۱/ ۴۰ درصد بوده است، بانک مرکزی با ارائه این آمار بیان می‌کند که این روند نشان‌دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی است.
 در بخش بازار پول نیز آمارها نشان‌دهنده تحقق میزان هدف‌گذاری بوده است. بر این اساس نرخ تورم که در مهر ماه ۹۲ در سطح ۴/ ۴۰ درصدی قرار داشت در سال گذشته به ۶/ ۱۵ درصد نزول یافت. همچنین نرخ رشد نقدینگی که در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از عوامل رشد تورم محسوب می‌شود در سال ۹۳ به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که هدف‌گذاری آن در این سال در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی بوده است. طبق آمار رشد پایه پولی در پایان سال ۹۳ به ۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که ۴/ ۳ واحد درصد از این رشد به دلیل پوشش آماری بانک‌های جدید از سوی بانک مرکزی بوده و بدون در نظر گرفتن آن رشد پایه پولی در اسفند معادل ۶/ ۱۰ درصد بوده است.

 رشد اقتصادی مثبت در سال جاری
بانک مرکزی در کنار ارائه آمارهای عملکرد سال گذشته، پیش‌بینی‌هایی نیز از وضعیت آینده اقتصاد ارائه کرده است. براساس گفته‌های مسوولان، نرخ رشد اقتصادی با توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای امکان دارد تغییر کند، البته بانک مرکزی تاکید می‌کند: «اثر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحریم‌های بین‌المللی در تابستان سال جاری لغو شود، نمی‌توان انتظار داشت تاثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی در فصل سوم سال برجا گذارد؛ ولی آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۹۴ محسوس خواهد بود.» بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بیشترین تاثیر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها، در قالب ‌اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری مشاهده شود.»  به‌طور کلی با یک نگاه واقع‌بینانه رشد اقتصادی در سال جاری می‌تواند در سطح ۵/ ۲ تا ۳ درصد تعیین شود. به گفته مسوولان، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد ۶/ ۰ درصدی در سال جاری براساس فرض عدم دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها صورت گرفته است.  بانک مرکزی با ارائه آمارهای دو سال اخیر، کاهش نرخ تورم را دستاورد مهمی تلقی کرده است اما تاکید می‌کند: «باید توجه کرد که نرخ تورم دورقمی برای دستگاه‌های سیاستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نیست. در نتیجه بانک مرکزی و دولت مصصم‌ هستند با تداوم رویکردهای سازنده کنونی و اتخاذ برنامه‌های اصلاحی مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم یک‌رقمی و پایدار کاهش دهند.» مسوولان بانک مرکزی پیش‌تر هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کردند، البته به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هدف‌گذاری تورمی مجددا اعلام شود. 

 عوامل موثر در رشد بدهی بانک‌ها
بانک مرکزی در کنار ارائه آمار و پیش‌بینی‌ها، چالش‌های سیاست‌گذار پولی را روشن کرده است. یکی از چالش‌ها بحث طرح ناتمام مسکن مهر است. براساس گزارش بانک مرکزی، در سال‌های گذشته روش‌های ناسالم تامین مالی طرح مسکن به‌عنوان یکی از عوامل رشد پایه پولی و به وجود آمدن تورم افسار گسیخته محسوب می‌شد. این طرح همراه با تعهدات باقی‌مانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطا شده از سوی بانک مرکزی در دولت قبل به‌عنوان میراثی برای دولت فعلی برجا ماند. به گفته بانک مرکزی، در دولت یازدهم تلاش شد تمهیداتی اندیشیده شود تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. یکی از عوامل کاهش تورم نیز تغییر نگرش در سیاست‌های تامین مالی مسکن مهر بوده است. 
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی که انتقادهایی نیز به آن ارائه شده است، «رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بوده است. این رقم تا پایان بهمن سال گذشته به ۹/ ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی عوامل مختلفی را در این روند موثر دانسته است. بر این اساس «حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات»، «بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید شده» و «تنگناهای اعتباری بانک‌ها» و «برخوردهای انضباطی با بانک‌های غیردولتی(ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادر شده که باعث خروج منابع و اضافه برداشت می‌شود)» عوامل موثر بدهی‌های بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی در کنار این موارد سه نکته نیز مطرح کرده است: «نخست اینکه رویکرد بانک مرکزی در ماه‌های گذشته انقباضی نبوده است، دوم اینکه در سال گذشته شرایط بانک‌های کشور و تنگناهای مالی آنها، با سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و اگر برخی مساعدت‌ها در مقطع کنونی صورت نمی‌پذیرفت، برخی فعالیت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شدند، نکته سوم اینکه برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه‌های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.» همچنین بانک مرکزی تاکید کرده بررسی یک جانبه آمار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمی‌تواند به‌عنوان معیار عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی تلقی شود، بلکه به‌عنوان یک دریچه و جزئی از پایه پولی بوده است. چنانچه در بسیاری از کشورهای جهان بانک‌های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری (QE) می‌کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884284/#ixzz3baJvI3aX

۰۶:۵۴:۴۹ دنیای اقتصاد: بررسی ۱۲ ساله از عملکرد بازارهای کشور حاکی از آن است که رکود دسته‌جمعی بازارهای مالی پدیده نادری است که از اوایل سال ۹۳ شاهد آن هستیم. اکنون اما، ثبات نسبی در شرایط اقتصادی، خوش‌بینی به فضای سیاست خارجی و توقف ریزش قیمت جهانی کالاها نشان می‌دهد به پایان دوران رکودی نزدیک شده‌ایم؛ بنابراین با کاهش تمایل به سفته‌بازی در بازارها، احتمال رونق در بازارهای وابسته به بخش تولید واقعی؛ یعنی بورس و مسکن، افزایش یافته است. در این خصوص، به علت تحریک تقاضای واقعی (مصرفی) در بخش مسکن (عاری از سفته‌بازی)، بازار سهام می‌تواند بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

«دنیای اقتصاد» با نگاهی به روند ۱۲ ساله بازارهای کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۴ را بررسی کرد
بورس و مسکن؛ طلایه داران رونق 
گروه بورس – بهزاد بهمن‌نژاد: سال گذشته یکی از معدود سال‌هایی بود که تمامی بازارهای داخلی از جمله بورس، ارز، سکه و مسکن با رکود همراه بودند. این در حالی است که در سال‌های ماقبل (به جز ۸۷)، رونق را حداقل در یک بازار شاهد بودیم. بنابراین، رکود دسته‌جمعی بازارهای مالی پدیده‌ای کم‌نظیر محسوب می‌شود که تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و فضای اقتصادی-سیاسی داخل کشور است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال ۸۷، علت اصلی این موضوع بحران اقتصاد جهانی بوده است، در حالی که سال گذشته، علاوه بر افت قیمت‌های جهانی، سیاست‌های انضباطی (انقباضی) داخل کشور و برخی انتظارات سیاسی عامل این رکود محسوب می‌شدند. اکنون با گذشت بیش از یک سال از رکود بازارها به نظر می‌رسد به تدریج شرایط برای رونق اقتصاد کشور فراهم شده است. در واقع، ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی و نزدیک شدن به زمان شفافیت فضای سیاست خارجی، بسترساز رکودزدایی خواهند بود. در این میان، بازار سهام و مسکن بیشترین شانس را برای بهبود وضعیت در آینده‌ای نه چندان دور خواهند داشت. 

  رکود دسته‌جمعی بازارها، پدیده‌ای نادر
رقابت (پنهان) میان بازارهای مالی عاملی است که سبب می‌شود رشد دسته‌جمعی بازارها در شرایط محدودی اتفاق بیفتد؛ به‌طوری که رونق در یک بازار باعث جذب سرمایه‌ها از بازارهای دیگر و رکود یا کاهش رونق آنها می‌شود. این موضوع به خوبی در بازارهای مالی کشور ما نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری که در ۱۲ سال اخیر، حتی یک سال هم وجود ندارد که تمامی بازارها بتوانند به‌طور همزمان با افزایش واقعی قیمت‌ها همراه شوند. بنابراین، روابط بین بازارها نقشی جدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد و آنها همواره این موضوع را مد نظر قرار می‌دهند. 
از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد ورود تمامی بازارها به فاز رکودی نیز به ندرت اتفاق می‌افتد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از سال ۸۲ تا کنون، فقط دو بار (سال‌های ۸۷ و ۹۳) هیچ کدام از بازارها نتوانستند بازدهی واقعی داشته باشند. منظور از بازدهی واقعی، رشد قیمت‌ها با حذف نرخ تورم است؛ به‌عنوان مثال، قیمت ارز در سال ۸۲ به‌صورت اسمی ۸/ ۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که تورم سالانه ۵/ ۱۵ درصد بوده است؛ بنابراین، با کسر نرخ تورم از سود اسمی، زیان واقعی بازار ارز به ۷/ ۱۱ درصد می‌رسد. 
گرچه در هر دو سال ۸۷ و ۹۳ شاهد رکود دسته‌جمعی بازارها بودیم، اما ریشه این رکود متفاوت است. به عبارت دقیق‌تر، سال ۸۷ که معادل سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است، بحران جهانی به وضوح اثر خود را بر بازارهای مالی کشور منعکس کرده است. افت شدید قیمت جهانی کالاها به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه این بحران، بر اقتصاد کشور ما که به بیماری هلندی (سهم بالای صادرات مواد خام و در نتیجه وابستگی به واردات و ضعف تولید داخلی) دچار است اثر محسوسی داشته است. این در حالی است که سال گذشته، رکود بازارها به علت افت قیمت‌های جهانی کالاها، سیاست‌های انضباطی (انقباضی) دولت دکتر روحانی و از آنها مهم‌تر، انتظار برای گشایش‌های هسته‌ای بود. این در شرایطی است که در سال‌های ماقبل، به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، عدم تعهد سیاست‌گذاران به انضباط پولی سبب شده بود نقدینگی به‌صورت چشمگیری رشد پیدا کند. بر این اساس، جذابیت یک یا دو بازار سبب روانه شدن حجم بالای نقدینگی به آنها و در نتیجه ایجاد رونق از طریق سفته‌بازی می‌شد. 

  بورس و مسکن آماده‌ترین بازار برای رونق
اکنون با گذشت بیش از یک سال از رکود اقتصادی به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور به تدریج در حال بهبود است. ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی کشور از یکسو و خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای (احتمالا تا یک ماه دیگر نتیجه آن تعیین می‌شود) از طرف دیگر، زمینه را برای خروج از رکود اقتصادی آماده کرده است. البته، توقف ریزش قیمت‌های جهانی کالاها نیز این مسیر را تسهیل می‌کند. در این میان، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار مسکن و بورس بیشترین شانس را برای رونق دارند؛ بنابراین، با توجه به کاهش سفته‌بازی‌ها، بازار مسکن عمدتا مورد توجه تقاضای واقعی و مصرفی خواهد بود و در نتیجه بورس می‌تواند فرصت نخست جذب سرمایه‌گذاران محسوب شود.
در این شرایط، سیاست بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز و همچنین، چشم‌انداز نسبتا نامناسب قیمت طلای جهانی سبب می‌شود تا بازارهای ارز و سکه چندان مورد توجه نباشد. در واقع، سیاست‌های انضباطی دولت جدید سبب شده است سفته‌بازان از بازارها خارج شوند و اقتصاد وضعیت باثباتی را پیدا کند. بنابراین، بازارهای ارز و سکه با توجه به ذات واقعی خود که تولیدی در آنها انجام نمی‌شود نمی‌توانند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری در سال جاری باشند. 
از سوی دیگر، بازار مسکن با توجه به تقویت توان مالی (افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن) مصرف‌کنندگان می‌تواند به رونق نزدیک شود. با این حال، کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و متناسب بودن سود سرمایه‌گذاری کم‌ریسک (سپرده‌های بانکی) با نرخ تورم سبب شده است عطش فعالیت‌های سفته‌بازانه فروکش کند. بر این اساس و با توجه به اظهارات مقامات حوزه مسکن کشور، رونق بازار مسکن به معنای افزایش شدید قیمت‌ها نخواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود تقاضای واقعی (مصرفی نه سرمایه‌گذاری) در این بازار شکل گیرد که فارغ از سفته‌بازی خواهد بود.
در نهایت اما، بازار سرمایه که به‌عنوان آیینه اقتصاد کشور شناخته می‌شود بیشترین پتانسیل را برای جذب سرمایه‌ها در صورت هموار شدن شرایط دارد. این بازار که پس از مدت‌ها تعدیل قیمت، در شرایط مناسبی از نظر ارزش‌گذاری سهام قرار دارد، می‌تواند محلی مناسب برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. با این حال، رشدهای بازار سهام برخلاف آنچه در سال‌های پیش از ۹۲ مشاهده می‌شد، بر‌اساس رشد واقعی اقتصاد و جذب سرمایه‌های جدید است. به عبارت دقیق‌تر، تورم افسارگسیخته، رشد ناگهانی قیمت دلار یا جهش قیمت‌های جهانی که در گذشته عامل ایجاد سودهای اسمی در بازار سهام داشتند، اکنون حضور ندارند یا حضور آنها بسیار کمرنگ است. بر این اساس، آنچه موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم می‌کند، رشد واقعی اقتصاد است که نیازمند برخی محرک‌های واقعی است. در این میان می‌توان به گشایش‌های هسته‌ای اشاره کرد که می‌تواند مهم‌ترین محرک این بازار محسوب شود. 

  سه نکته مهم بازارهای ارز، سکه و مسکن
واکاوی عملکرد بازارها به‌صورت مجزا در ۱۲ سال اخیر حاوی چند نکته مهم است. در این میان می‌توان به عملکرد ضعیف بازار ارز اشاره کرد. این بازار فقط یک بار، در سال ۹۱ شاهد رشد قیمت واقعی بوده که علت آن کنترل نابجای قیمت ارز با استفاده از منابع ارزی (عموما حاصل از فروش نفت) محسوب می‌شود. این امر بار دیگر بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد کشور تاکید می‌کند و نشان می‌دهد دولت به منظور کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را پایین نگه داشته که جذابیت واردات افزایش یافته است. گرچه در دولت جدید نیز شاهد عدم تطابق رشد قیمت ارز با تورم هستیم، اما این امر نتیجه دخالت در بازار ارز نیست؛ بلکه رشد شدید قیمت‌ها در سال ۹۱، کاهش جذابیت واردات را سبب شده که رکود نسبی اقتصادی در یکی، دو سال اخیر نیز این موضوع را تشدید کرده است. در این خصوص می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور (بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات) در دو ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد. 
نکته دوم قابل توجه روند قیمتی سکه است که به شدت تحت تاثیر اونس طلا بوده است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت سکه تحت تاثیر دو عامل قیمت ارز و طلای جهانی تعیین می‌شود. بر این اساس مشاهده می‌شود در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۳ میلادی (سال‌های ۸۲ تا ۹۱ شمسی) رشد قیمت اونس طلا باعث شده است که همواره بازار سکه رشد قیمت واقعی را تجربه کند. هرچند باید سال ۸۷ را که معادل بحران جهانی و افت قیمت‌ها بوده است، استثنا دانست. به این ترتیب مشاهده می‌شود بازار طلای جهانی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با افت قیمتی همراه شد (عدم برآورده شدن انتظارات تورمی پیرو سیاست‌های انبساطی پس از بحران جهانی و همچنین عدم تداوم رکود جهانی، علت توقف رشد قیمت طلای جهانی بود). به این ترتیب، بر خلاف سال‌های گذشته که کنترل قیمت ارز در بازار آزاد، سکه عموما با بازار طلای جهانی همگام می‌شد، اکنون عدم امیدواری به روند رشد قیمت اونس طلا و آزادی بیشتر بازار ارز سبب شده است بازار سکه، بیشتر به تغییرات قیمت دلار واکنش نشان دهد. 
از سوی دیگر، روند بازار مسکن در این مدت نیز قابل توجه است. به‌عنوان یک قاعده کلی، در اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای اساسی (بیماری هلندی) قیمت مسکن دارای حباب است. در واقع، عرضه مسکن را نمی‌توان از طریق واردات افزایش داد؛ در نتیجه، عموما تقاضایی بیش از عرضه در این بازار وجود دارد که حباب قیمتی شکل می‌دهد. این عامل سبب شده در سال‌های رکود تمامی بازارها، بازار مسکن عملکرد به نسبت بهتری داشته باشد؛ به‌طوری که افت قیمت اسمی مسکن به ندرت (فقط در سال‌های ۸۳ و ۸۸) در این دوره ۱۲‌ساله رقم خورده است. 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884300/#ixzz3baJqxN8Q

۰۶:۵۱:۳۴ دنیای اقتصاد: از ایران همواره به‌عنوان دومین دارنده دخایر گازی یاد می‌شود؛ اما تولید گاز طبیعی ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری لازم در چند سال اخیر با روندی کاهشی روبه‌رو شده است. پایگاه تحلیلی «سیکینگ آلفا» به بررسی منابع و چرخه تولیدگاز طبیعی ایران پرداخته و پس از بررسی میزان ذخایر گاز کشورها و تولید آنها اعلام کرد که ذخایر گاز ایران تا ۲۲۰ سال قابلیت استخراج دارد. این در حالی است که ذخایر گاز آمریکا ۱۰ تا ۱۵ سال و ذخایر گاز روسیه به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان تا ۸۵ سال دیگر دوام خواهد آورد. پیش‌بینی این پایگاه تحلیلی از آینده گاز طبیعی ایران این است که تا چند دهه آتی، تولید گاز طبیعی ایران با رشدی ۳۰ درصدی رو‌به‌رو باشد. از سوی دیگر دیروز وزیر اقتصاد و توسعه روسیه پیش‌بینی کرده است کشورهای اروپایی و آمریکایی با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران را در بخش انرژی، جایگزین روسیه کنند. تا پیش از این روسیه یک سوم گاز اروپا را تامین می‌کرد؛ اما تحریم‌های وضع شده بر روسیه به دلیل تنش در اوکراین و ناامنی در عراق و سوریه بسیاری از کشورهای اروپایی را به فکر تامین منابع جدید و با ثبات گاز انداخته است و ایران با توجه به ذخایر فراوان می‌تواند جایگزین مناسب تامین گاز اروپا باشد.

یک مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری بین‌المللی بررسی کرد
ایران؛غول خفته  گاز

گروه باشگاه اقتصاددانان: ایران، ذخایر نفتی و گازی بسیاری دارد، هرچند در سالیان اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها در تولید نفت و گاز با کاهش مواجه بوده، اما به گزارش سیکینگ الفا (مرکز داده‌پردازی و تحقیقات سرمایه‌گذاری)، این امر شاید در بلند مدت به نفع ایران باشد، چرا‌که ذخایر بسیار و تولید محدود ایران در بلند‌مدت یک منبع گاز طبیعی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که ذخایر گاز روسیه تا ۸۵ سال، آمریکا بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ایران تا ۲۲۰ سال پایان پذیرد. همچنین این پایگاه خبری در تحلیلی از آینده تولید گاز طبیعی ایران پیش‌بینی می‌کند که تا دهه‌های پیش رو میزان تولید ایران ۳۰ درصد رشد کند.

گاز طبیعی شکلی از سوخت فسیلی است. فسیل، لایه‌هایی از گیاهان،گازها و جانوران است که روی هم انباشته و در اثر گرما و حرارت متراکم می‌شوند. سوخت فسیلی به خصوص گاز طبیعی برای جهان بسیار با‌اهمیت به شمار می‌رود. ایران ذخایر گازی ارزشمندی دارد که این مساله در بلند‌مدت، کشورمان را به سمت کشوری که دارنده منبع مهم گاز طبیعی در دنیا است، سوق می‌دهد. به گزارش این پایگاه خبری، ذخایر عظیم نفت و گاز ایران در صورت توافق ایران و غرب در مورد پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، باعث دستیابی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود که این امر موجب می‌شود ایران، منبع مهم گاز جهان در بلند‌مدت به شمار رود.

 وضعیت کنونی بازار
قبل از بررسی پتانسیل آینده ایران، باید وضعیت کنونی بازار گاز را بررسی کنیم. قیمت‌های «هنری هاب» (شاخص قیمت گاز طبیعی) به استثنای یک جهش در اواخر سال ۲۰۱۳ و اوایل سال ۲۰۱۴، نسبتا ثابت مانده است. در ماه‌های پس از آغاز سقوط قیمت نفت، قیمت‌های گاز هم روند کاهشی به خود گرفته است. هم‌اکنون قیمت‌ها در دامنه بین ۲ تا ۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو است.در نمودار (۱) می‌توانیم کشور‌هایی که بالاترین تولید گاز را در سال ۲۰۱۱ داشته‌اند ملاحظه کنیم. ایران بعد از آمریکا، روسیه و کانادا در جایگاه چهارم قرار دارد. ایالات متحده آمریکا روزانه ۶۰ میلیارد فوت‌مکعب گاز تولید می‌کند که ایران در مقایسه با تولید آمریکا، یک چهارم آن را تولید می‌کند؛ یعنی روزانه ۱۵ میلیارد فوت‌مکعب.
شکل (۲) ذخایر طبیعی گاز جهان را نشان می‌دهد. روسیه در حال حاضر تقریبا ۲۲ تریلیون فوت‌مکعب در سال گاز طبیعی تولید می‌کند. با این میزان تولید، ذخایر این کشور تا ۸۵ سال دیگر پایان می‌پذیرد. ایالات متحده نیز با این میزان تولید ۱۰ تا ۱۵ سال ذخیره گازی خواهد داشت. در مورد ایران به‌طور کلی داستان متفاوت است. این کشور سالانه ۵/۵ تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی تولید می‌کند. با این میزان ذخایر، ایران ۲۲۰ سال ذخایر گازی خواهد داشت. هرچند میزان ذخایر نفتی بازتاب تمامی حقایق نیست و تنها نشان از این دارد که این صنعت تا چه حد فضای رشد دارد. بررسی تولید جهانی گاز طبیعی نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میزان گاز طبیعی که ایران روانه بازار کرده است  از ۳ تریلیون فوت‌مکعب به تقریبا ۶ تریلیون فوت‌مکعب رسیده است. البته این میزان از سال ۲۰۰۹ تقریبا ثابت مانده است. در این بین صادرات ایران به واسطه وجود تحریم آسیب دیده است. اگر تحریم‌ها لغو شود پتانسیل این کشور نیز بالا می‌رود.

چشم‌انداز آینده بازار
تاکنون، درباره گاز طبیعی به‌طور کلی و وضعیت کنونی و میزان ذخایر گفته شد و به‌خصوص درباره آینده گازی ایران صحبت کردیم. اولین مورد که در وضعیت آینده بازار باید به آن توجه شود، انتشار گاز طبیعی است. در مقایسه با سایر منابع سوختی دیگر، گاز طبیعی آلودگی بیشتری ایجاد می‌کند. این کاهش آلودگی به معنای آن است که گاز طبیعی جایگزین بهتری برای سایر سوخت‌های فسیلی است. اگر رشد بازار را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که تقاضای گاز طبیعی در دهه‌های آتی بیش از ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود این تقاضا حتی بیشتر شود چرا که مردم به دنبال سوخت ارزان‌تر هستند که به محیط زیست کمترین آسیب را وارد می‌کند. به عقیده کارشناسان این مرکز داده‌پردازی سرمایه‌گذاری، ایران به‌عنوان غول خفته بازار گاز محسوب می‌شود. در این راستا ذخایر بسیار و تولید محدود، ایران را در بلند‌مدت به‌عنوان یک منبع گاز طبیعی محسوب خواهد کرد.  شکل (۳) پیش‌بینی تولید گاز طبیعی در ایران را نشانمی‌دهد. از میزان تولید گاز طبیعی ایران چنین انتظار می‌رود که تا دهه‌های پیش رو میزان تولید ایران ۳۰ درصد رشد ‌کند و این معرف یک منبع جدید تولید گاز به حساب می‌آید.  با در نظر گرفتن اینکه در دهه‌های پیش‌رو تقاضای گاز طبیعی افزایش می‌یابد و همچنین موضوع توافق هسته‌ای نشان می‌دهد بازار جهانی باید در انتظار ورود منبع مهم و جدیدی از گاز طبیعی باشد. رشد تولید گاز طبیعی ایران حتی می‌تواند از پیش‌بینی‌ها نیز فراتر رود. نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که قسمت اعظم انرژی‌های تولید شده در ایران ناشی از گاز طبیعی است. در حقیقت ۵۳ درصد از برق تولیدی کشور در نیروگاه‌ها از گاز طبیعی است که این میزان از هر کشور دیگری بیشتر است. این در حالی است که ایران تمایل دارد در زمینه‌های صنعتی بیشتر تلاش کند و به سمت صنعتی شدن برود. راه دیگری که کشور را به سمت صنعتی شدن سوق می‌دهد، تولید موثر و کارآتر بخش صنعت است. اولین گام در این راه جایگزین کردن نفت با گاز طبیعی است. کشور در‌صدد آن است که از آلودگی‌های ناشی از گازها بکاهد؛ به همین جهت ایران درصدد جایگزینی گاز طبیعی با انرژی‌های تجدید‌پذیر است که این کار منجر به کاهش مصرف در این گروه منابع انرژی خواهد شد و در نتیجه کاهش مصرف گاز، فضا را برای صادرات این محصول بیشتر می‌کند.  به‌طور کلی می‌توان گفت نقش گاز طبیعی در بازار جهانی در حال افزایش است و ایران اخیرا در‌صدد توافق با غرب است تا در صورت حل مناقشه هسته‌ای، تحریم‌ها نیز برداشته شود. ایران از نظر تولید و داشتن ذخایر گاز طبیعی، کشور برجسته‌ای است و پیش‌بینی می‌شود تقاضای گاز طبیعی به دلیل آلایندگی کمتر روندی افزایشی داشته باشد و ایران تولید گاز طبیعی خود را افزایش دهد.


۰۶:۵۱:۱۳ به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمود علوی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران یکی از رسالت های حکومت در نظام اسلامی را تامین امنیت برای جامعه دانست و گفت: یکی از هدایایی که امام زمان به جامعه ما می دهد و به ارمغان می آورد ایجاد امنیت است.

وی افزود: امام صادق (ع) می فرمایند وقتی امام زمان به پا خیزد بر اساس عدل و عدالت حکم می کند و در ایام حکومت او ظلم و ستم و حق کشی از بین می رود.

وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات افتخار دارد که این رهاورد حکومت مهدی(عج) و رسالت ایجاد امنیت برای مردم در جمهوری اسلامی را به عهده دارد.

علوی با بیان اینکه وزارت اطلاعات خود را متعهد می داند که امنیت را در پرتو احکام شرع مقدس اسلام رعایت کند، گفت: وزارت اطلاعات از راه‌های اخلاقی و قانونی امنیت جمهوری اسلامی را تامین می کند و امروز کارکنان این وزارتخانه با روحی لبریز از ولایت مداری قانونمداری و پایبندی به ارزشهای انقلاب این رسالت را ایفا می کنند.

وزیر اطلاعات راهبرد حاکم بر وزارت اطلاعات را برگرفته از کلام الهی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست و گفت: بر همین اساس دایره «رحماء بینهم» وزارت اطلاعات جذب حداکثری و «اشداء علی الکفار» در درون کشور دفع حداقلی است.

وی گفت: وزارت اطلاعات رسالت خود را در برابر مردم ایجاد امنیت به گونه ای می داند که مردم آن را لمس و احساس کنند و آن امنیت نیز همراه با نشاط و شادابی باشد چرا که حضرت محمد(ص) می فرمایند خیر و برکت در کشور نخواهد بود مگر در پرتو امنیت، سرور، نشاط و شادکامی.

علوی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات امنیت را برای جامعه تامین می کند و نه بر جامعه، گفت: ما امنیت را برای عرصه فرهنگ و نه بر فرهنگ برای فعالان اقتصادی و نه بر فعالان اقتصادی برای حوزه و دانشگاه و نه بر حوزه و دانشگاه تامین می کنیم چرا که در پرتو امنیت استعدادها شکوفا می شود و جامعه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرد.

وی افزود: اگر دنبال فرهنگ عبودیت دینی و ایمانی در جامعه باشیم قرآن به ما حکم می کند که این فرهنگ در پرتو امنیت شکوفا شود و شکل گیرد؛ فرهنگ ایمانی نیز در یک فضای آرامش و همراه با امنیت و نشاط رشد می یابد چرا که انسانها در چنین فضایی بهترین انتخاب را می کنند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: خداوند وقتی اراده می‌کند در جامعه اسلامی ایمان افزایش یابد به آحاد جامعه اسلامی آرامش می‌دهد و خداوند آرامش را بر دل انساهای با ایمان حکمفرما ساخت تا ایمان بر آنها حکمفرما باشد.

علوی با اشاره به تلاش‌های وزارت اطلاعات برای پررنگ شدن فرهنگ ایمانی در جامعه، گفت: وزارت اطلاعات برای آنکه فرهنگ ایمانی در جامعه پررنگ شود ایجاد چنین فرهنگی را در ایجاد آرامش و حفظ کرامت افراد جامعه در تامین امنیت می داند لذا خود را موظف می داند که کرامت آحاد جامعه را حفظ کند.

وی  گفت: وقتی کرامت انسانها حفظ شود به سراغ ناهنجاری های و ساختارشکنی ها نمی روند و وزارت اطلاعات از اینکه دل بیگناهی را بشکند به جد پرهیز دارد و نیروهای وزارت اطلاعات نیز حواسشان جمع است که حقی را ضایع نکنند.

وزیر اطلاعات با هشدار به کسانی که از عنوان وزارت اطلاعات سو استفاده می کنند، گفت: ممکن است کسانی با عنوان وزارت اطلاعات بخواهند از مردم اخاذی و زورگویی کنند، ولی ما از مردم عزیزمان استدعا می کنیم که این گونه موارد را به ستاد خبری اطلاع دهند چرا که باید از حیثیت سربازان گمنام امام زمان دفاع و صیانت شود.

علوی وزارت اطلاعات را یک وزارت مردم محور نامید و گفت: وقتی در محیطی افراد آن محیط در تامین امنیت با سربازان گمنام امام زمان همراه شوند آن امنیت با هزینه کمتری ایجاد می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک رسالت برای این وزارتخانه نام برد و گفت: وزارت اطلاعات با تمام توان در این زمینه گام می بردارد و تاکنون هزاران هکتار از زمین‌های بیت المال که به دست سودجویان و زمین‌خواران تصرف شده بود را شناسایی و آزاد کرده است.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: با لطف خدا و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نظامی و انتظامی با اشراف فراگیر اطلاعاتی دشمن در چنگ جمهوری اسلامی است و هرگاه به سمت توطئه ای رفتند تحت اشراف نیروهای امنیتی ایران بوده اند.

وی با بیان اینکه اشراف اطلاعات سربازان گمنام امام زمان نقطه کور ندارد اظهارداشت: همه جا دشمن تحت اشراف اطلاعاتی و مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان است و هیچ توطئه ای از سوی دشمن صورت نگرفته که توسط سربازان گمنام امام زمان کشف نشود.

علوی با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت گفت: وزارت اطلاعات رسالت خود را در این می بیند که همسو با دولت در جهت پررنگ شدن وحدت ملی و جریان مهر و محبت میان آحاد ملت و در جهت حاکمیت اخلاق و ارزشهای اخلاقی در جامعه قدم بردارد و تلاش کند.

وی گفت: وزارت اطلاعات با تحلیل هایی که نسبت به قضایا دارد یا با اطلاعات گسترده ای که به دست می آورد یا با نظرسنجی هایش بحرانها و چالش های پیش رو را پیش بینی و شناسایی و به موقع به مقامات کشور اطلاع رسانی می کند و راههای پیشگیری از وقوع آنها را ارائه می دهد و در صورت وقوع نیز راهکارهای مدیریت چالش ها و بحران ها را پیشنهاد می کند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای ضربه زدن به ایران و به چالش کشیدن امنیت کشور به کار گرفته اند گفت: در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از سرویس های اطلاعاتی منطقه که به صورت طفیلی آنها هستند تمام تلاش خود را می کنند که در یک جای کشور جمهوری اسلامی ایران امنیت مثال زدنی کشور را به چالش بگیرند و صدای انفجاری هم از ایران شنیده شود، همانگونه که در کشورهای پیرامونمان صدای انفجار و رنگ خون ملت های منطقه را آزار می دهد.

علوی با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات از سال گذشته تاکنون گفت: در فاصله صحبتی که در سال گذشته خدمت شما عزیزان در همین مکان مقدس داشتم دهها توطئه خنثی و تروریست ها به کیفر جنایات خود رسیدند.

وی ادامه داد: در روز قدس سال گذشته ، عملیات انتحاری در راهپیمایان روزقدس در شیراز و زاهدان کشف شد و اعضای آن دستگیر شدند و برخی از آنان نیز به هلاکت رسیدند.

وزیر اطلاعات افزود: همچنین در روزنامه ها دیدید که یک گروهک تروریستی در بلوچستان یک شمشیرباز بین المللی را به گروگان گرفته بودند، برای اخاذی که با برنامه هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان این گروهک تروریستی زیر ضربه رفت شمشیرباز بین المللی آزاد شد و در تخلیه اطلاعات مشخص شد که این گروهک تروریستی چندین عملیات انفجاری در مشهد مقدس را در برنامه کاری خود داشت که تمام تجهیزات، وسایل بمب سازی و مواد منفجره آنها کشف و ضبط شد و توطئه آنها در نطفه خفه شد.

وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به دیگر اقدامات وزارت اطلاعات  در یک سال گذشته گفت: عبدالرئوف ریگی برادر عبدالرحمان ریگی به هلاک رسید، دامادش به هلاکت رسید و تیمی که ماموسا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری را به شهادت رسانده بودند که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان شناسایی و منهدم شدند.

علوی گفت: عناصر تکفیری که قصد مسموم کردن غذای یکی از هیئت های بزرگ تهران را داشتند شناسایی و زیر ضربه قرار گرفتند و امکان تحقق توطئه خود را پیدا نکردند.

وی اظهار داشت: عناصر تکفیری و تروریستی که برنامه سرقت مسلحانه در تهران و بعد انفجار بمب در قم و حرم حضرت معصومه را داشتند شناسایی و زیر ضربه قرار گرفتند.

وزیر اطلاعات همچنین با اشاره به اقدامات داعش در ایران ادامه داد: هسته ها و تیم های مرتبط با داعش یکی بعد از دیگری کشف شدند. امکانات آنان ضبط و نفراتشان زیر ضربه قرار گرفت و می بینید با تمام مساعدتی که از طرف سرویس های دشمن می شود که یک گوشه از خاک ایران را به ناامنی بکشانند تا به امروز موفق نشده اند و این یک امر تصادفی نیست.

علوی همدلی و هم افزایی نیروهای اطلاعات، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را موجب خنثی شدن توطئه های دشمن دانست و تصریح کرد: چندین عملیات از یک جریان ضد انقلابی و تروریستی در غرب کشور صورت گرفت و نفرات موثر آنان به هلاکت رسیدند.

وی گفت: اخیرا نیز شنیدید سردسته گروهک تروریستی بنام انصارالفرقان ( هشام عزیزی) در جنوب و شرق کشور زیر ضربه قرار گرفت که نفرات زیادی و تیم هایی را برای عملیات انتحاری و انفجاری آماده کرده بود، نفرات آنها در استانهای مختلف کشور شناسایی شدند و همه آنها زیر ضربه قرار گرفتند.

وزیر اطلاعات گفت: از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در یک سال اخیر منهدم کردن گروهک تروریستی که چندین معلم را در بلوچستان به شهادت رسانده بودند و چندین بسیجی را در ۲۲ بهمن سال گذشته به شهادت رساندند ، است که شناسایی شدند و زیر ضربه رفتند  و ۳۵۰ کیلوگرم مواد منفجره از این گروه کشف و ضبط شد.

علوی ادامه داد: همچنین تروریست هایی که در یک عملیات ساده ناجوانمردانه چادر خدماتی نیروی انتظامی را در خوزستان مورد هدف قرار داده بودند در مدت کمتر از ۱۰ روز شناسایی شدند و در اختیار قوه قضائیه قرار داده شدند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات در آزادسازی مرزبانان گروگان گرفته شده گفت: وزارت اطلاعات در آزاد سازی چهار گروگان نهایت تلاش خود را کرد و در شاسایی پیکر شهید دانایی فر و انتقالش به کشور و تحویلش به خانواده شهید اقدام اساسی را انجام داد.

وزیر اطلاعات با اشاره به گروگانگیری دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در یمن گفت:  گروگان گرفتن یک دیپلمات آن هم بدون اینکه مسلح باشد و آموزش نظامی ندیده اما به لطف پروردگار آزادسازی او که نیازمند عملیات پیچیده اطلاعاتی است با همت سربازان گمنام امام زمان آزاد شد و اینها گوشه ای از عملیاتی بود که توسط سربازان گمنام و با همکاری دستگاههای نظامی و امنیتی انجام شده و وزارت اطلاعات را به مظهر القاء رعب در دل دشمنان تبدیل کرده است.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: به شما مردم ایران اطمینان می دهیم که وزارت اطلاعات با اشراف فراگیر تمام حرکات دشمنان را زیر نظر دارد و هر جا که دشمن قصد توطئه ای داشته باشد وزارت اطلاعات بر آنها فرود آمده و آنها را در چنگال قدرتمند خودش می گیرد و امکان هرگونه اقدام از سوی آنان را سلب می کند.

۰۶:۵۱:۰۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت با دعوت از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، گفت: برخی تولیدکنندگان توانستند ماشین آلات با کیفیت بین المللی را تولید و به کشورهای اروپایی نیز صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده اظهارداشت: توصیه ما این است که واحدهای تولیدی با گرفتن شرکا منابع را به شرکت‌های خود بیاورند و خود را از وابستگی به منابع بانک‌ها رها کنند.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، گفت:‌ در این قانون موارد خوبی دیده شده که یکی از آن‌ها این است که در یک واحد تولیدی چه سهامداران و چه غیر سهامداران منابع مالی را به شرکت‌ها بیاورند که این منابع سه سال در آن شرکت بماند، هزینه‌های پول مشابه تسهیلات مشارکت بانک‌ها محاسبه می شود.

نعمت زاده با اشاره به اینکه این کار برای اولین بار انجام شده است، افزود: از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کنیم مستقیم و یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد.

وی تاکید کرد: باید در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تقاضا را افزایش دهیم و بهترین تقاضا بازار داخل و صادرات است.

۰۶:۴۹:۰۵ وزیر اقتصاد با انتقاد از رقابت بی منطق و ناسالم در بانک‌ها و موسسات پولی کشور گفت: دولت در زمینه جلوگیری از ادامه این روند مصمم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامه ریزی کنیم. به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانک ها، ۱۲ واحد قدرت وام دهی افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد افزود: اگر افزایش سرمایه بانک‌ها محقق نشود، نه تنها از منابع داخلی نمی توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره مند شویم.

طیب نیا با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا هستند. پُرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پایین بهره وری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی گفت: در دهه های گذشته تلاش هایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاش‌ها استمرار نداشته و عملا موفق نبوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل تامین مالی به عنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، بیان داشت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پُرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه ای جز تشدید تورم نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجم محدود منابع قابل وام دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی های مازاد قدرت وام دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.

طیب نیا همچنین رقابت بی منطق و ناسالم در بانک‌های کشور که ریشه آن هم در موسسات مالی غیرمنضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانک ها برنامه ریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.

وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت، گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.

۰۶:۴۵:۱۸ ه دنبال افزایش قیمت بنزین از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان بدون اطلاع رسانی قبلی و برخلاف اینکه دولت پیش از این اعلام کرده بود در سال ۹۴ قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد، امروز مدیر عامل شرکت ملی گاز از افزایش بهای گاز خانگی، تجاری و اداری به میزان ۱۵ درصد خبر داد تا دومینوی افزایش قیمت حامل های انرژی به راه بیفتد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت ملی گاز ایران در حالی از صدور این مصوبه خبر داد که طبق برنامه های اعلام شده از سوی دولت در سال گذشته، قرار بود امسال قیمت حامل های انرژی افزایش نیافته و فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها اجرایی نگردد؛ اما واقعیت قیمت ها بیان گر اتفاق دیگری است و علاوه بر این تصمیمات، در همین دوره یارانه برخی خانوارها هم قطع شد.

بر این اساس به نظر می رسد آخرین مهره های دومینویی که مدتی است در افزایش قیمت حامل های انرژی به راه افتاده، به رشد بهای فروش کالا و محصولات میانی و نهایی در صنایع مختلف منتهی گردد تا در شرایط رکودی که کلیت اقتصاد کشور و به ویژه صنایع بورسی را در بر گرفته، منجر به شکل گیری شرایط رکود تورمی شود.

افزایش قیمت ها برخلاف ادعاهای دولت در سال گذشته

در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: دولت در حالی برخلاف ادعای قبلی خود مبنی بر عدم برنامه افزایش قیمت ها، بهای بنزین را از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسانده که اگر به تبع آن سایر قیمت ها ثابت بماند، مشکلی وجود ندارد.

ابراهیم نکو افزود: اما به تجربه ثابت شده که قیمت سایر محصولات و کالاهای تولیدی نیز به دنبال رشد بهای بنزین با افزایش مواجه می شود که این دو در کنار هم نگران کننده است. چراکه در شرایط فعلی که صنایع مختلف با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، افزایش هزینه های مربوط به حامل های انرژی برای آنها نگرانی های مضاعفی از جهت رشد هزینه ها ایجاد می کند.

وی تأیید کرد: بر همین اساس دولت نباید به دنبال آن باشد که به هر قیمتی برخی اقدامات و برنامه های خود را اجرایی کند. البته این بحث که بهای بنزین در داخل کشور نسبت به بازارهای جهانی پایین تر می باشد، بحث درستی است؛ اما نکته مهم اینجاست که طبق تجربه های قبلی به دلیل کنترل های ضعیف و عدم نظارت کافی دولت، به دنبال افزایش قیمت آن شاهد رشد بهای سایر کالاها و اقلام مصرفی بودیم که این امر به صورت مستقیم بر قدرت خرید مردم اعمال اثر کرده و آن را کاهش می دهد که فشار بیشتر آن بر قشر کم درآمد جامعه وارد می شود. از این رو چنین اتفاقی مسلماً خوشایند نیست. حال اگر افزایش قیمت ها تنها به خود بنزین محدود می شد دولت می توانست افزایش قیمت ها را کنترل کند، چه بسا می توانستیم آن را به فال نیک بگیریم و دولت را مورد تحسین قرار دهیم؛ اما در واقعیت چنین احتمالی برای ثبات قیمت سایر کالاها پس از افزایش بهای بنزین وجود ندارد.

اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سکوت!!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح نسبت به اینکه دولت با افزایش قیمت های اخیر به نوعی فاز سوم هدفمندی یارانه ها را به مرحله اجرا درآورده، گفت: دولت در حالی این برنامه را در سکوت و به صورت پنهان اجرایی کرده که امیدواریم در رابطه با اثرات احتمالی آن تدبیر لازم را داشته و نظارت و کنترلی را اعمال کند که پیامدها و آثار منفی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

نکو در خصوص قطع سهمیه بنزین رانندگان تاکسی و آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین بر هزینه حمل و نقل شهری و نیز صنایع فعال در کشور اظهار داشت: رانندگان تاکسی در حالی یارانه خود را از دست می دهند که برای جبران آن کرایه ها افزایش می یابد و این امر درخصوص تاکسی های شخصی که نظارت کمتری بر آنها وجود دارد، بیشتر خود نمایی می کند. افزون بر این، افزایش هزینه های حمل و نقل و همچنین قیمت کالا و محصولات پس از رشد بهای حامل های انرژی، سایر تبعات و آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه سلامت و تغذیه را نیز به همراه خواهد داشت. چراکه مردم برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه ها سعی می کنند آن ها را از طریق مدیریت سایر بخش های زندگی خود همچون حوزه سلامت و تغذیه بیشتر پوشش دهند که پیامدهای منفی این امر در برخی موارد جبران ناپذیر است.

سرایت افزایش قیمت بنزین به سایر صنایع

وی پیرامون افزایش تقاضای انجمن های صنایع مختلف همچون صنعت سیمان جهت رشد قیمت تولیدات آنها در پی افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: وقتی برای بنزین یا گاز طبیعی افزایش قیمت اعمال شود، هزینه حمل و نقل صنایع نیز افزایش می یابد و طبیعی است که این امر منتج به رشد قیمت کالاهایی همچون لوازم و قطعات یدکی خودرو، مصالح ساختمانی و غیره می گردد و پس از آن به سایر صنایع تسری می یابد. بر همین اساس اینکه انتظار نداشته باشیم، قیمت سایر کالاها تحت تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گیرد، انتظار نا به جایی است. بطوریکه صنایع دیگر نیز مجبور هستند قیمت های فروش خود را بالا ببرند تا بتوانند رشد هزینه های خود را پوشش دهند.

واکنش نمایندگان مجلس تنها راه درمان نیست

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه اگر افزایش قیمت در سایر کالاها نیز اتفاق بیفتد، مسلماً مجلس به آن واکنش نشان خواهد داد، تأکید کرد: این موضوع در آیین نامه های مجلس دیده شده که اگر تصمیمی منجر به افزایش قیمت کالاها شود، دولت و سایر نهادهای مسئول بایستی توضیحات لازم را به نمایندگان مردم ارایه کنند. البته در حال حاضر نیز نشست هایی در کمیسیون های مربوطه برگزار شده و می شود. اما این امر تنها راه درمان نیست. چراکه در حال حاضر دولت به قدرت برتری تبدیل شده که نمی توان در برخی موارد مقابل برخی اقدامات آن را گرفت.

رشد قیمت ها تهدیدی جدی برای تولید

نکو پیرامون لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و تناقض عمل دولت با چنین لایحه ای تأکید کرد: این تصمیم دولت برای رشد قیمت حامل های انرژی تهدیدی جدی برای تولید است و اینکه نرخ حامل های انرژی مصرفی در بخش های مختلف تولید بدون اطلاع قبلی افزایش یابد، نه تنها مسیر درست را طی نکرده ایم، بلکه به بخش های مختلف تولیدی و بنگاه های اقتصادی مشکلات جدیدی را نیز تحمیل نموده ایم. در نتیجه برخلاف آنچه در بسته حمایت از تولید رقابت پذیر و سایر موارد قانونی برای ایجاد رونق اقتصادی بخش های تولیدی در نظر گرفته شده، به جای آنکه تولید روی پای خود بایستد، با دست خود آن را به زمین زده ایم. حال آنکه اگر هزینه های متحمل بر صنایع به ویژه در بخش حمل و نقل افزایش یابد، لازم است دولت برای جبران آن، در نرخ تسهیلات و میزان مالیات ها تجدید نظر کند تا صنایعی که از این محل ضربه خورده اند، بتوانند دوباره روی پای خود بایستند.

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: البته صرف تصویب قوانین محکم با موارد و تبصره های قانونی زیبا کفایت نمی کند، بلکه اگر این قوانین بتواند در ادامه مسیر مشکلات را حل و خدمات مطلوب را ارایه کند، می توان از آن به عنوان قانون خوب اسم برد. حال آنکه اگر قوانین مطلوب داشتیم، در مقابل قوانین نامطلوبی نیز داشته ایم که حتی اثرات مثبت قانون های خوب را خنثی می کنند. اما همیشه نمی توان تمام حق را مطالبه کرد. اما وقتی بنگاه های اقتصادی توان ادامه حیات ندارند، نمی توان اقداماتی انجام داد که مشکلات آنها عمیق تر شود. بلکه بایستی دولت در این رابطه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تلاش خود را برای رفع هر چه بیشتر مشکلات موجود در تولید به کار گیرد.

۰۶:۰۳:۵۶ واشنگتن روز جمعه کوبا را از لیست کشورهایی که آن‌ها را حامیان تروریسم دولتی می‌خواند، خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد کوبا را از فهرست کشورهایی که می‌گوید حامی تروریسم هستند، خارج کرده است، تا بار دیگر نشان دهد ملاک معرفی کشورها به عنوان حامیان تروریسم، میزان نزدیکی آن‌ها به واشنگتن است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و کوبا آذر ماه سال گذشته اعلام کردند قصد دارند پس از ۶ دهه، روابط دیپلماتیک دوجانبه را از بگیرند.

در این مدت هیئت‌هایی از دو کشور به واشنگتن و هاوانا سفر کرده‌اند تا زمینه را برای بازگشایی سفارتخانه‌ها و عادی‌سازی روابط مهیا کنند.

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا یک ماه و نیم قبل به اطلاع کنگره رسانده بود که قصد دارد کوبا را از لیست حامیان دولتی تروریسم خارج کند. نمایندگان کنگره ۴۵ روز وقت داشتند تا با این اقدام اعلام مخالفت کنند، حالا که این دوره بدون اقدام قانونگذاران سپری شده، کوبا رسما از این لیست حذف شده است.

در بخشی از بیانیه امروز وزارت خارجه آمریکا آمده است: «این (تصمیم) نشانگر ارزیابی ما مبنی بر این است که کوبا شرایط قانونی لازم را داراست… هاوانا در ۶ ماه گذشته هیچ حمایتی به تروریسم بین‌المللی ارائه نکرده و اعلام داشته است که در آینده نیز این کار را نمی‌کند.»

آمریکا با این حال می‌گوید در خصوص دایره گسترده‌ای از سیاست‌ها و رفتارها با کوبا اختلاف نظر دارد، اما این امر تأثیری بر تصمیم امروز ندارد.

اولین بار دسامبر سال ۱۹۷۹ بود که واشنگتن با معرفی سوریه، عراق، یمن جنوبی و لیبی به عنوان حامیان دولتی تروریسم، پایه لیست کشورهای حامی تروریسم را گذاشت.

کوبا در مارس ۱۹۸۲ وارد این لیست شد و حالا پس از ۳۳ سال و تنها چند ماه پس از آنکه به مخاصمه رسمی با واشنگتن پایان داد، از این لیست خارج شده است.

در حال حاضر سودان و ایران دو کشور دیگری هستند که در کنار سوریه همچنان نام آن‌ها در این لیست وجود دارد.

در این فهرست نشانی از نام کشورهایی چون عربستان، قطر، ترکیه و امارات که جو بایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته اذعان کرده بود به تروریست‌های فعال در سوریه کمک کرده‌اند، وجود ندارد.

۰۶:۰۳:۱۸ رئیس کمیته امنیت ملی مجلس در مورد ورود احتمالی ایران به خاک عراق برای مقابله با داعش گفت: یقینا اگر تعرضی از جانب داعش در خاک عراق علیه ما صورت گیرد برخورد سخت و قاطعی انجام خواهیم داد و به لحاظ همکاری و هم پیمانی که با عراق داریم در این رابطه مشکلی نخواهیم داشت.

“محمدرضا محسنی‌ثانی” نماینده مردم سبزوار با اشاره به تحرکات اخیر داعش در منطقه گفت: توان رزمی و عِدّه و عُدّه ما در راستای حفاظت و صیانت از انقلاب و نظام خوب بوده و با قدرت روز افزونی روبه رو هستیم.

وی افزود: در بودجه سال ۹۴ اعتبارات خوبی برای ارتقای سطح دفاعی در نظرگرفته‌ایم و بیش از آنکه در لایحه دولت آمده بود مجلس عنایت ویژه داشت که منجر به ارتقاء سطح بنیه دفاعی کشور شد.

رئیس کمیته امنیت ملی مجلس تاکید کرد: ارتش و سپاه همواره به پشتوانه مردم و بسیج مردمی معتقد هستند و این موضوع همیشه به عنوان یک نیاز است.

وی تاکید کرد: بیشترین توان ما در راستای بخش قدرتمند بسیج مردمی است که توانستیم در همه بخش‌ها توفیقاتی را داشته باشیم.

محسنی‌ثانی در مورد نزدیکی داعش به مرزهای ایران گفت: همان خط قرمزهایی که اعلام کردیم پابرجاست و در حال حاضر نیز حریم ۴۰ کیلومتری با قدرت و قوت به عنوان خط قرمز ماست.

وی ادامه داد: آنچه گاهی ادعا می‌شود طبیعتا از قبل هم بوده که گاهی رخنه‌هایی از سوی برخی گروهک‌های معاند و ضد انقلاب در بخش‌های مختلف صورت می‌‌گیرد که دفع شده است.

رئیس کمیته امنیت ملی مجلس در مورد ورود احتمالی ایران به خاک عراق برای مقابله با داعش گفت: همکاری ما با عراق در ابعاد مختلف وجود دارد و همان طور که توانستیم در داخل عراق داعش را سرکوب کنیم و از عتبات عالیات با راهکارهایی که از نظر مشورتی داشتیم صیانت کنیم یقینا اگر تعرضی از جانب داعش در خاک عراق علیه ما صورت گیرد برخورد سخت و قاطعی انجام خواهیم داد و به لحاظ همکاری و هم پیمانی که با عراق داریم در این رابطه مشکلی نخواهیم داشت.

۰۶:۰۲:۲۴ عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: مذاکرات سختی‌های خود را دارد و هرچه به آخر مذاکرات نزدیک‌تر می‌شویم، مسائل بسیار جزیی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و طبعا فشار بیشتری در مذاکرات احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدعباس عراقچی درباره نتایج مذاکرات سه روزه در وین افزود: ما در سطح کارشناسی و معاونان مذاکرات را ادامه دادیم. در مورد نگارش خود متن و ضمائم آن و بحث قطعنامه‌ای که شورای امنیت باید صادر کند مشورت‌هایی داشتیم، هم‌چنین روی عناصر و مولفه‌های آن صحبت کردیم و به تدریج متن را کامل‌تر می‌کنیم.

وی افزود: البته هنوز میزان اختلافات زیاد است و این اختلافات هم به مسائل محتوایی مربوط می‌شود و هم به نحوه نگارش که هم‌زمان در هر دو حوزه مذاکره صورت می‌گیرد.

عراقچی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه در بعضی از بحث‌ها هنوز ما نسبت به راه‌حل اختلاف‌نظر داریم، اما بحث‌های مفهومی و بحث‌های محتوایی انجام می‌دهیم گفت: بعضی از مسائل هستند که راه‌حل‌های آن‌ها پیدا شده و درباره نحوه نگارش آن بحث می‌کنیم، اما بحث‌ها ادامه دارد و امیدواریم که به سرانجام برسد.

این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران افزود: البته همانطور که بارها گفتیم آنچه که از نظر ما یک سرانجام مطلوب به حساب می‌آید توافق خوبی است که خواسته‌های ما در آن رعایت شده باشد، اگر به این توافق خوب برسیم خوب طبعا مذاکرات به سرانجام خود رسیده است وگرنه، بحث‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا به آن نقطه برسیم.

عراقچی درباره جدول زمانی هم‌زمانی رفع تحریم‌ها و اجرای تعهدات ایران نیز گفت: یکی از موارد اختلافی که هنوز به یک راه‌حل نهایی نرسیده است بحث هم‌زمانی فعالیت‌های دو طرف است که اگر ما به توافق برسیم طبعا یکسری اقداماتی را طرف مقابل ما (۱+۵) باید انجام دهند درخصوص رفع و لغو تحریم‌ها و یکسری اقداماتی که ما باید انجام دهیم. اینکه این دو سری اقدام چگونه با هم هم‌زمان می‌شود یکی از مسائل اختلافی است.

وی افزود: روی اصل هم‌زمانی توافق وجود دارد و ماهیت اقدامات طوری است که هم‌زمان شدن آنها مشکلاتی دارد که باید به یک ترتیبابی برسیم که خواسته دو طرف رعایت شود. به لحاظ محتوایی و شکلی، هنوز به یک راه‌حل دقیق نهایی نرسیده‌ایم ولی یک ایده‌هایی مطرح شده که روی یکی از آن‌ها کار می‌کنیم.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره عدم مجوز بازرسی از افراد و تاسیسات به طرف غربی واکنشی نشان داده اید گفت: این لیست را مجموعه ۱+۵ با عنوان راه حلی برای حل موضوع PMD به ما داده بود، موضوع PMD موضوعی است که به گذشته مربوط می‌شود و یکسری سوالاتی از گذشته وجود دارد که همین‌طور حل نشده و مبهم باقی‌مانده و برای حل این سوالات راه‌حل‌های مختلفی تا کنون پیشنهاد شده است. یک راه‌حل که طرف مقابل ما مطرح کرد این بود که لیستی از افراد و مراکز مشخص شود و آژانس بتواند به آنها دسترسی مدیریت شده داشته باشد، دسترسی که اجازه کسب اطلاعاتی از محیط پیرامونی به بازرس داده نمی‌شود و در یک محدوده کاملا مشخصی، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، این ایده مطرح شده بود این پیشنهاد در تهران مورد موافقت واقع نشد، ما روی ایده‌های دیگر کار می‌کنیم و به طرف مقابل هم صریح گفته‌ایم.

این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران افزود: آنچه که توسط مقام معظم رهبری بیان شد در عدم دسترسی به افراد برای مصاحبه و در عدم بازرسی و یا بازدید از مراکز نظامی، این دستورالعمل بسیار جدی و قاطع ما است و به طرف‌های مقابل هم کاملا منتقل شده است که این به هیچ وجه در دستور کار ما نیست.

وی افزود: روی راه‌حل‌های جایگزین دیگری که نگرانی‌های امنیتی و دغدغه‌های موجود را برطرف کند کار می‌کنیم، اگر بتوانیم به راه‌حل‌ها برسیم، طبعا اجرا خواهیم کرد وگرنه مذاکرات را ادامه می‌دهیم تا به یک راه‌حل مقبول برسیم.

عراقچی گفت: ما درباره همه مسائلی که روی میز است کار سختی را در ۱۷ماه گذشته انجام دادیم و ساعت‌ها و بلکه هزاران ساعت مذاکره در خصوص راه‌حل‌های احتمالی، نحوه حل و فصل این مسائل برای ماه‌های متوالی این راه‌حل‌ها بحث شده و به نتیجه نرسیدیم تا کم کم بحث‌ها پخته شد. در لوزان در رابطه با عمده موضوعات روی میز به راه‌حل‌هایی رسیدیم که الان داریم آنها را نگارش می‌کنیم. بعضی مسائل دیگر هست که هنوز به راه‌حل نرسیده‌ایم و روی راه‌حل‌ها کار می‌کنیم، طبعا پیشنهادات مختلفی ارائه می‌شود یا قبول می‌شود، اصلاح می‌شود، یا رد می‌شود، یا تکمیل می‌شود. آنقدر مذاکره صورت می‌گیرد تا به یک راه‌حل مقبول برای هر دو طرف برسیم. امیدواریم که راجع به حل موضوع PMD که مسائل و ابهامات مربوط به گذشته است، بتوانیم به یک راه‌حل دیگری که دغدغه‌های موجود را برطرف کند برسیم، ایده هایی مطرح شده است ولی هنوز ادامه دارد.

۰۶:۰۲:۱۱ ظریف گفت : فردا با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته ای گفت و گو خواهم کرد. شب گذشته هم همکاران من در وین تا دیر وقت با نمایندگان ۱+۵ و نیز با طرف امریکایی گفتگو کرده اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره همزمانی لغو همه تحریم ها و اظهارنظر طرف مقابل در این زمینه گفت : ما بر نکات و اصولی را که از ابتدا مطرح کرده ایم و در بیانیه لوزان هم به طور کاملا واضح بیان شده است، تاکید می کنیم .

وزیر امور خارجه افزود : اظهار نظرهایی که در این باره می شود بیشتر برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به ان توجه کرد .

قرار است فردا شنبه وزیران خارجه ایران و امریکا در هتل اینترکانتینانتال ژنو با یکدیگر گفتگو کنند . در این مذاکرات معاونان ظریف و کری هم حضور خواهند داشت.

۰۶:۰۱:۵۹ نجفی روزجمعه اظهار داشت: گزارش جدید مدیرکل اولین گزارش فصلی آژانس پس از بیانیه لوزان است بیانیه ای که مدیرکل پیشتراز آن استقبال کرده است. این گزارش همچنان نشان می دهد که تمام فعالیت های هسته ای صلح آمیز در تاسیسات هسته ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد و هیچ انحرافی از مقاصد صلح آمیز نداشته است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: متاسفانه گزارش مجددا همراه با جزییات فنی و غیر ضروری شامل اشاره به مکانها ،تعداد سانتریفیوژها، نوع آنها، مقدار مواد اعم از غنی شده و غنی نشده، تعداد صفحات سوخت تولید شده، بازدیدهای مکررٰ، نمونه برداریها و نتایج آنها است.همانطور که بارها اعلام شده این رویه مورد اعتراض جنبش عدم تعهد بوده ولی آژانس به کار خود ادامه داده است.

وی افزود: این گزارش در بخش اجرای اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن؛ مجددا بر راستی آزمایی اجرای این اقدامات توسط آژانس صحه گذاشته است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در توافق نهایی نیز آژانس همین وظیفه را بر عهده خواهد داشت وظیفه ای صرفا فنی و حرفه ای که منجر به رفع تحریم ها در روز اجرای توافق خواهد شد.

نجفی خاطرنشان کرد: مقایسه این گزارش با گزارش های قبلی بار دیگر نشان می دهد که آژانس هیچ مطلب جدیدی در رابطه با اجرای پادمان در ایران برای ارائه ندارد وبه جز تکرار محتویات گزارش های قبلی که البته اعداد و ارقامش تغییر کرده مطالبش همان موضوعات قبلی هستند.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : در خصوص اتهامات بی اساس موسوم به PMD آژانس بار دیگر در یک بخش از گزارشش به تکرار آن پرداخته که از دید ایران تکرار آنها نه تنها بر اعتبار این ادعاها نمی افزاید بلکه نشان از بی خاصیت شدن این بخش از گزارش آژانس دارد بویژه آنکه تلاش کرده تا فعالیتهای معمول در یک سایت از قبیل جابجایی چند وسیله نقلیه را جزو تحولات قلمداد کند گویی چون ماهواره های جاسوسی بر یک مکان خاص متمرکز شده اند ایران باید فعالیتهای عادی و روزمره در آنجا را تعطیل کند که البته این خیالی باطل است.

نجفی گفت: در مورد اجرای اقدامات عملی توافق شده بر اساس ‘چارچوبی برای همکاری’ و جلساتی که بین ایران و آژانس برگزار شد؛ مشخص است که ما پیشرفت داشته ایم و آژانس پس از جلسه قبلی در بیانیه ای رسمی مباحث را ‘سازنده’ توصیف کرده بود. بنظر ما این بخش از گزارش مدیرکل ناقص و ناتوان از انعکاس واقعیات بوده است.

وی اضافه کرد: تنها نکات جدید گزارش، ملاقات مدیرکل آژانس با وزیر امورخارجه در نیویورک و سپس ملاقات با معاون ایشان در وین است که عمدتا به همکاریهای ایران و آژانس و نحوه پیشبرد مسایل اختصاص داشت.

۰۶:۰۱:۴۲ سوسن شبلی در پاسخ به خبرنگار ایرنا، گفت: سخنان سفیر نه مفید و نه سازنده است.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان تاکید کرد که نمی خواهد وارد گمانه زنی های مربوط به مذاکرات هسته ای با ایران شود.

پیتر ویتینگ سفیر آلمان در آمریکا روز سه شنبه با گمان اینکه روند پیشرفت در مذاکرات کند است مدعی شده بود که ایران برای آغاز اجرای قرارداد، نیاز به زمان دارد بنابراین، در بهترین شرایط، تحریم ها تا پایان سال جاری لغو نخواهد شد.

ایران و گروه ۱+۵، بر اساس تفاهم لوزان، باید تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) بر سر جزییات توافق نهایی، به نظر مشترک برسند.

۰۵:۵۹:۴۹مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: « مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ١+۵ لحظاتی پیش در وین پایان یافت. در این مذاکرات که از روز سه شنبه شروع شده بود مذاکرات در سطح معاونین و کارشناسان برای تهیه پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک و پیوستهای آن انجام گرفت.

در ادامه، مذاکرات کارشناسی دیشب تا ساعت یک نیمه شب و از صبح زود تا بعدازظهر در خصوص متن پیوست اقدامات هسته ای و متن پیوست لغو تحریم ها ادامه یافت.

بطور کلی می توانم بگویم که تهیه متن پیوستها با پیشرفتهایی همراه بود. با توجه به جلسه ای که فردا آقای دکتر ظریف با وزیر خارجه آمریکا در ژنو دارند امروز برخی از اعضای هیات ایرانی از جمله بنده برای گزارش روند مذاکرات به دکتر ظریف و احتمالا برخی مشورتهای جانبی با نمایندگان ١+۵ عازم ژنو میشویم. مطلع شدیم که برخی از اعضای هیات مذاکراتی آمریکا نیز برای گزارش وضعیت مذاکرات به آقای کری امروز عازم ژنو هستند.»

پنجمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع از روز سه شنبه در وین آغاز شد . روز سه شنبه کارشناسان و روز چهارشنبه معاونان برای نگارش متن توافق و ضمائم آن مذاکره کردند.

۰۵:۵۹:۱۵ یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از تغییر در مدیریت گروه خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: مهدی جمالی مدیرعامل فعلی شرکت لیزینگ صنعت و معدن جایگزین سعید مدنی در سایپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنوز حکم انتصاب مدیرعامل جدید سایپا صادر نشده است، افزود: به احتمال زیاد روز شنبه هفته آینده مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید سایپا برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، تغییر در مدیریت گروه خودروسازی سایپا در حالی اتفاق می‌افتد که روز گذشته نتیجه مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های خودروساز اعلام و اهلیت این شرکت‌ها برای خرید سرخابی‌ها رد شد.

۰۵:۵۸:۴۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود اینکه وزیر اقتصاد (به عنوان مهمترین تصمیم‌گیران سیاست‌های مالی دولت) بارها بر عدم استفاده دولت از خزانه بانک‌ها تاکید کرده و یکی از راهکارهای تعادل در منابع و مصارف و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها را بازپرداخت دیون دولت به بانک‌ها عنوان می‌کند، این بدهی بار دیگر رشد شدیدی را تجربه کرده است.

این وقایع در شرایطی رخ داده که یکی از تاکیدهای همیشگی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.

وزیر اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته با بیان اینکه بدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده است،گفته بود: امیدواریم مجموع بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بتوانیم تسویه کنیم.

اما نه تنها این بدهی کاسته نشد، بلکه به حجم آن هم افزوده شد. فقط در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال گذشته (۲۹٫۵ درصد رشد) ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان هم به میزان بدهی‌ها افزوده شده که بخش عمده این رشد بدهی‌ها در بانک‌های تخصصی و دولتی بوده است.

یکی از انتقادات مسئولان بانکی و وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های سال‌های گذشته افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بود که از آن با عنوان دست در جیب بانک‌ها و سپرده‌گذاران یاد می‌کردند.

در شرایطی بدهی دولت به بانک‌ها که محصول عملکرد دولت‌ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسیدن به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها به بانک‌ها ارائه نکرده است.

در حالی که مسئولان بانکی و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولا مهمترین عامل کاهش توان اعتباری بانک‌ها می‌دانند، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رقم کل معوقات بانکی حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده، بدهی دولت به بانک‌ها مانع بزرگتری بر سر راه تامین مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌هاست.

۰۵:۵۷:۳۲ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، قیمت نفت طی روز جاری به روند کاهشی چند روز گذشته خود پایان داد و مجددا به سیکل صعودی خود بازگشت.

بر همین اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش حدود یک درصدی معادل ۰٫۵۲ دلار، طی روز جاری به قیمت ۶۳٫۱ دلار دست یافت.

هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در معاملات روز جاری بازار جهانی نفت، با ۰٫۷۲ دلار افزایش معادل ۵۸٫۴ دلار به فروش رسید.

بنا به اعلام پایگاه رسمی اطلاع رسانی سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، هر بشکه نفت تولید این سازمان در آخرین معاملات روز گذشته بازار بین المللی، معادل ۵۹٫۳۳ دلار قیمت گذاری شده است.

۰۵:۵۵:۵۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دیپلمات‌ها و منابع آگاه به مذاکرات هسته‌ای، می‌گویند همزمان با دیدار جان کری، وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران اختلافاتی اساسی بین دو طرف حل‌نشده باقی مانده‌اند.

یکی از دشوارترین موضوعات، همان‌طور که انتظار هم می‌رود، موضوع دسترسی به دانشمندان و اماکن هسته‌ای ایران است.

البته برخی از مقامات نزدیک به این گفت‌وگوها هم گفته‌اند پیشرفت‌های زیادی در نگارش متن توافق نهایی و برخی ملحقات مهم آن صورت گرفته است. قرار است در این ملحقات درباره جزئیات اقداماتی که دو طرف باید برای اجرای توافق انجام دهند، مشخص شوند.

برخی دیپلمات‌هم گفته‌اند درباره برخی از موضوعات بر جا مانده از ماه آوریل مانند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران تلاشهایی انجام شده است.

با وجود این، حل و فصل برخی از موضوعات، به گفته منابع وال‌استریت‌ژورنال، بسیار دشوار است.

یکی از این موضوعات، ترکیب گام‌های اولیه‌ای است که ایران باید برای برخورداری از رفع تحریم‌ها بردارد. یک دیپلمات آگاه به این موضوع گفت: «بخشی از این فرایند مشخص است: حذف هزارن دستگاه سانتریفیوژ از تأسیسات غنی‌سازی ایران و از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران.»

۰۵:۵۵:۵۱ رویترز درباره ادعاهای منافقین درباره فعالیت های اتمی ایران نوشت: تحلیلگران می گویند این سازمان (منافقین) دارای سابقه متناقضی است و دارای دستور کار سیاسی است.

۰۵:۵۳:۳۵ سلام  صبح  زیبای واقعاً بهاری شما  بخیر . هوا  بسیار لطیف است  . شب گذشته  نعمت  الهی در تهران  به  باریدن  گرفت  . امیدواریم  در بازار نیز شاهد  بارش نعمت  الهی  و مثبت  شدن  وضعیت  باشیم  .

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم