۰۷:۲۳:۴۶ پایان بخش اول اخبار
۰۷:۲۳:۳۳ گروه بورس – همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار پس از سه روز کاری رشد آرام اما کم‌حجم، دیروز تن به کاهش داد و هر آنچه اندوخته بود را از دست داد. شاخص کل بورس اوراق بهادار دیروز کاهشی ۲۷۶واحدی معادل ۴۳/ ۰ درصد داشت که قابل‌ملاحظه بود. این شرایط موجب شد تا شاخص پس از سه روز کاری رشد به سطح ۶۳هزار و ۴۲۷واحد برسد.
کمبود نقدینگی در بازار، نگرانی از تحولات سیاسی و خبرهای نامناسب از عملکرد سال ۹۳برخی از شرکتهای بورسی مهم‌ترین دلایل کاهش دیروز بازار بودند. در بازار دیروز در تحولات مهم موثر بر بازار، وزیر اقتصاد مجددا از احتمال دخالت دولت در مساله سود بانکی خبر داد.
در حالی که اکثر کارشناسان، مصوبه شورای پول و اعتبار را به دلیل نبود عوامل مهمی نظیر کاهش سود اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانکی و کاهش میزان سپرده قانونی، ناقص توصیف کرده و احتمال کاهش سود بانکی را محتمل نمی‌دانستند؛ سخنان وزیر اقتصاد نیز مجددا تاکید دارد که بدون ارائه راه‌حل‌های جامع برای مشکلات نظام بانکی، کاهش نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نیست. در همین حال آمار تحولات نقدینگی در پاییز سال ۹۳نشان از آن دارد که به‌رغم سود بالای بانکی، میزان جذب سپرده بخش خصوصی به نظام بانکی کاهش یافته است که نشان‌دهنده «قحطی نقدینگی» در اقتصاد کشور و عدم ایجاد ثروت در بخش خصوصی است. در همین رابطه وزیر اقتصاد با تاکید بر کاهش ۱۵ درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته، از تصمیم دولت برای تهیه بسته جدید نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داد. اما در بازار دیروز در تحولات مهم درون بازار، افزایش دامنه نوسان به ۵ درصد و انتشار سریع گزارش شرکت‌ها در کدال محقق شده، اما سایت کدال پلاس از دسترس بازار دور بود. در همین حال اعلام گزارش برخی از شرکت‌ها نظیر پارس‌خودرو و تعدیل منفی قابل‌ملاحظه این نماد موجب نگرانی و افت قیمت‌ها شد.
دیروز در گروه پتروشیمی هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برنامه افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰ درصدی و ۶/ ۲ هزار میلیارد تومانی از محل سود انباشته را در پیش گرفته است. در جریان انتشار اولین پیش‌بینی سود هر سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵، مشخص شد که این هلدینگ بزرگ برنامه افزایش سرمایه دارد و در آن اعلام شده هیات مدیره تصمیم دارد سرمایه شرکت را از ۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان برساند.
در گروه کشاورزی دیروز نماد معاملاتی کشاورزی و دامپروری مگسال (زمگسا) به دلیل دریافت اطلاعات با‌اهمیت متوقف شد. محمدرضا حسینی، مدیرعامل این شرکت در نامه‌ای اعلام کرد: طی مبایعه نامه ۱۴ اسفند ۹۳ بین سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و این شرکت، اراضی شرکت شامل زمین‌های زراعی، محل ساختمان، زمین انبار و منازل مسکونی جمعا به مساحت ۹۷۲ هکتار به مبلغ ۴۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان براساس قیمت کارشناس دادگستری (با توجه به موقوفه بودن ۵۰ درصد اراضی) خریداری شده است.
وی در نامه‌ای دیگر از برنامه افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و رفع موانع مربوط از محل مطالبات سهامداران و به دلیل خرید اراضی زراعی خبر داده است. شرکت کشاورزی و دامپروی مگسال فعال در کلیه امور کشاورزی، زراعت، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبورعسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و سایر فرآورده‌های پروتئینی در کیلومتر ۱۵ جاده قزوین- تهران واقع شده است. در گروه برقی نیز جوشکاب یزد با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس در مورد افشای اطلاعات فروش دو واحد دیگر از ۴ واحد ساختمان ۳۹ ظفر اعلام کرد: این اطلاعات در صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۳ افشا شده و اثر این اتفاق در ترازنامه به‌صورت کاهش در مبلغ دارایی ثابت مشهود است. در گروه مخابرات دیروز وزیر ارتباطات گفت به‌رغم تاکید ما بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات اما این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده و از این رو وزارت ارتباطات تغییر تعرفه تلفن ثابت را بررسی نمی‌کند. در گروه دارویی دیروز اعلام شد سازمان غذا و دارو امکان جدیدی برای شرکتهای دارویی فراهم کرد که شامل تخصیص ارز و تسهیلات با نرخ ۵/ ۳ درصدی به شرکتهای دارویی و گشایش اعتبار ۲۰ درصدی سه ماهه است. براساس این گزارش، طبق نامه رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، امکان گشایش اعتبار ۲۰ درصد و با تسهیلات ۳ ماهه ارزی برای شرکتهای دارویی مهیا شده است.
این موضوع در تامین به موقع مواد اولیه شرکتهای دارویی و همچنین کاهش هزینه‌های مالی آنها موثر خواهد بود. در گروه فلزی دیروز نماد آلوم راد پس از منتفی شدن موضوع لغو پذیرش این شرکت با رشد قیمت ۵درصدی و صف خرید به تابلو بازگشت. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات بورس به ۹۰میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات فرابورس نیز با سهم بیش از ۳۳۰میلیارد تومانی دادوستد اوراق به ۳۸۲میلیارد تومان بالغ شد.
۰۷:۲۳:۰۸ حسن قالیباف اصل در دیدار با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونان مدیرعامل بیمه پارسیان، افزود: صنعت بیمه می‌تواند روی پیگیری‌های بازار سرمایه برای کاهش عوارض تحمیلی حساب باز کند.
به گزارش «سنا»، وی ادامه داد: حتی اگر نیاز به تصویب قانونی باشد بازار سرمایه حاضر به همکاری است تا به این ترتیب صنعت بیمه بتواند به جایگاه مناسبی در اقتصاد ملی دست پیدا کند. مدیرعامل شرکت بورس با ابراز خرسندی از سهم مناسب بیمه پارسیان از بازار بیمه‌ای کشور تاکید کرد: افزایش سرمایه در بین شرکتهای بیمه بحث بسیار مهمی است به ویژه اینکه با ورود بیمه‌های خارجی، آنها در پی شریک تجاری خواهند بود و مسلما شرکتی را انتخاب خواهند کرد که بزرگ، بنام و دارای سرمایه مناسبی باشد. وی با تاکید بر این نکته که بانک و بیمه دو صنعت پیچیده هستند که بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی صورت‌های مالی آنها را تحلیل کند، خاطرنشان کرد: هنوز نتوانسته ایم صنعت بیمه را در بازار سرمایه تحلیل کنیم به همین دلیل در ارزش‌گذاری آنها در بازار دچار مشکل می‌شویم. قالیباف اصل با بیان این نکته که صنعت بیمه برای بازار سرمایه ناشناخته است، تاکید کرد: همین موضوع درباره نظام بانکی هم صادق است و تجزیه و تحلیل دقیق صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها برای تحلیلگران بازار سرمایه امکان پذیر نیست. وی با اشاره به این نکته که بازار سرمایه بالا و پایین دارد، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه باید با دید بلندمدت و با حوصله و شکیبایی وارد بازار سرمایه شود و به سرمایه‌گذاری در بورس به‌صورت جدی نگاه کند. قالیباف با اشاره به این نکته که بیمه پارسیان از بدو ورود به بورس معاملات روانی داشته و تاکنون مشکلی در این زمینه نداشته است، افزود: این سهام هر روز در بازار معامله می‌شود که این موضوع اتفاق خوبی است و نشان می‌دهد که شرکت دارای بدنه حرفه‌ای بیمه‌ای و همچنین بدنه متخصص در بازار سرمایه است.
وی با بیان این نکته که برخی از شرکت‌ها به بازار سرمایه اهمیت نمی‌دهند، گفت: این در حالی است که بیمه پارسیان یک بخش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری دارد که دقت‌های لازم را در امر سرمایه‌گذاری در بورس انجام می‌دهد.
۰۷:۲۲:۴۹ گروه بورس– مسعود‌رضا طاهری: انتظار برای رونق بهتر بورس با توجه به برنامه‌های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین روز اجرایی شدن آنها با واکنش مثبتی همراه نشد. دیروز شاخص کل بازار سرمایه با ۲۷۵ واحد کاهش روبه‌رو شد و به رقم ۶۳ هزار و ۴۲۷ واحد رسید. ماحصل دست به دست شدن ۳۷۰ میلیون سهم در بازار دیروز نتیجه‌ای جز افت ارزش معاملات به حداکثر ۹۰ میلیارد تومان نداشت. روند نزولی منحنی معاملات نشان می‌دهد از همان دقایق ابتدایی بازار ریزش شاخص با یک شیب ملایم تا دقایق آخر پیگیری شده است. شاخص کل هم‌وزن نیز با ۳۷ واحد کاهش تا ۹۸۸۶ واحد ریزش داشت. در این بازار شاخص قیمت وزنی- ارزشی نیز همراستا با سایرین ۱۱۶ واحد افت را تا رقم ۲۶ هزار و ۸۶۴ ثبت کرد. در بازار دیروز تاثیرات منفی نمادهای بانکی با توجه به انتظار جدید از بانک‌های بازار سهام برای حمایت آنها قابل توجه بود.
دیروز نماد «وبملت»، «وبصادر»، «وتجارت» در کنار نمادهای «رمپنا»، «حکشتی»، «شبندر» و «شپنا» به‌عنوان موثر‌ترین نمادها در ریزش شاخص کل بازار سهام قابل توجه بودند. دیروز بیشترین تقاضا برای حق تقدم پتروشیمی خارک و سهام ایران ترانس شکل گرفت، در حالی که بیشترین عرضه را سهام شرکت نفت پارس و سرمایه‌گذاری نیرو به خود اختصاص دادند. در مجموع معاملات دیروز بازار با احتساب معاملات اوراق اجاره تقریبا ارزش و حجم معاملات چندان قابل توجه نبود. ارزش بازار بدون احتساب این معاملات ۷۴۵ میلیارد ریال بود که نسبت به روز چهارشنبه تقریبا ۸/ ۰ درصد افزایش داشت. حجم معاملات نیز با رشد ۲۷/ ۳ درصدی در نهایت ۳۷۰ میلیون سهم بود.
ریزش شاخص کل در روز گذشته در حالی اتفاق افتاد که از قول و قرارهای وزارت اقتصاد با پنج بانک بزرگ دولتی برای کمک به بازار سرمایه و تجمیع سهام روی میز مانده، تقریبا دو روز کاری گذشته و از سوی دیگر قرار بر تغییر دامنه نوسان از مثبت و منفی ۴ درصد به ۵ درصد از دیروز انتظار برای حذف هیجان و سفته‌بازی در معاملات را بالا برده بود تا رفتارهای نوینی در مجموع بازار سهام به وجود بیاید. با این حال روند حرکتی بازار در روز گذشته نشان داد که بورس تهران بی‌توجه به این دو تصمیم حتی رفتاری معکوس از خود نشان داده است؛ به این ترتیب ماه خرداد با روندی کاهشی آغاز شده است.
این دو عامل به غیر از برخی خوش‌بینی‌ها به عوامل روانی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افت نرخ بهره بانکی و روند تجدید نظر سه ماه یک بار آن و البته ایجاد شرایط جدید برای اعطای تسهیلات بانکی برای رونق سهام ساختمانی‌ها و فرارسیدن فصل مجامع و تقسیم سود سهام است که چشم‌انداز جذب نقدینگی به بورس را تقویت کرده است.
با این حال کمبود نقدینگی همچنان مشکل اصلی بازار است که در کنار چالش نقدشوندگی سهام و رکود در بخش‌هایی از اقتصاد به دلیل برخی مشکلات ناشی از افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت بر نگرانی‌ها در بازار سهام افزوده‌اند.
در این میان کارشناسان همچنان حمایت بازار پول از بازار سهام را به دلیل بانک محور بودن اقتصاد و سبقه سال‌های قبل در جمع کردن صف‌های فروش سهام لازم و ضروری می‌دانند. بنابراین بازار سهام در شرایطی که به دلیل پایین بودن نسبت قیمت بر درآمد سهام و همچنین تناسب ارزش جایگزینی با احتساب تورم و نرخ ارز داخلی، با قیمت‌های به شدت جذابی مواجه شده، بالاخره پس از یک هفته انتظار از روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴ حمایت تدریجی ۵ بانک بزرگ کشور از این بازار آغاز شده است که البته تاثیری بر بازار و گروه بانکی نداشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» ۵ بانک تجارت، ملت، رفاه، صادرات و ملی ایران به منظور مدیریت بر افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای موجود در سبد دارایی‌های خود را از طریق هلدینگ‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری تابعه خود از چهارشنبه در بورس تهران آغاز کرده‌اند.
به‌طور نامحدود قرار بر این است که این روند همچنان ادامه یابد و همزمان با افزایش یک‌درصدی دامنه نوسان قیمت سهام به ثبات بازار کمک کند. درخصوص مکانیزم خرید سهام و پرتفو‌گردانی بانک‌ها مقرر شده براساس میانگین قیمت پایانی درج شده در تابلوی معاملات (صفر تابلو) روزانه به اندازه یک ریال سهم‌های موجود از طریق این بانک‌ها خریداری شود. منابع تخصیص یافته در این زمینه نامحدود اعلام شده و همچنان تا بهبود شرایط کلی بازار سرمایه ادامه خواهد یافت. همچنین تغییر در میزان دامنه نوسان تصمیم دیگری است که از دیروز قابلیت اجرایی یافته است. علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار در این رابطه اعلام کرده است: از روز شنبه دوم خرداد ماه دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام و اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مثبت و منفی ۴ درصد به ۵ درصد و حق تقدم سهام تا دو برابر دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام معادل مثبت و منفی ۱۰ درصد تغییر پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت یکی از اولویت‌های سهامداران موضوع نقدشوندگی است افزود: با توجه به اینکه کمترین دامنه نوسان در بورس‌های دنیا متعلق به بورس کشور ما است باید خود را به استانداردهای بورس‌های جهانی نزدیک کنیم. دیروز تقریبا حداکثر میزان تغییر قیمت سهام به ۵ درصد نرسید. بیشترین افزایش قیمت‌ها در بازار دیروز به سهام کشت و صنعت پیاذر با رشد ۹۷/ ۴ درصدی اختصاص یافت. بیشترین کاهش نیز با افت ۹۹/ ۴ درصدی نصیب سهام صنایع ریخته‌گری ایران شد.
تعبیر بد از «تصمیم خوب» در شرایط ابهام
در این راستا مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ بازار سرمایه کشور تاثیرگذاری تصمیمات خوب برای بازار را همچنان به برخی تکنیک‌های خرید سهامداران مربوط می‌داند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» شرایط دیروز بازار را چنین تفسیر کرده است: ابهامات کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاملا در بازار سهام منعکس است. در چنین شرایطی، توزیع احتمال پیامدهای تصمیمات سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی کشور برای بازار قابل تشخیص نیست. لذا تصمیمات منطقی سازمان بورس در افزایش دامنه نوسان شاید بد تعبیر شود و واکنش منفی سرمایه گذاران را در پی داشته باشد. البته به‌طور منطقی این تصمیمات ساختاری باید خبر خوبی برای بازار باشد. در شرایط ابهام، مشارکت‌کنندگان بازار که قادر به برآورد آینده بازار نیستند صرف ریسک بالاتری را در محاسبات خود در نظر می‌گیرند و به این ترتیب موجب کاهش قیمت اوراق بهادار می‌شوند.
به گفته این کارشناس بازار در هر حال بازار سهام کشور در شرایطی است که تداوم آن موجب نهادینه شدن رکود خواهد شد؛ به این معنی که فعالان بازار بر این باورند که فروشندگان سهام حاضرند جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود، سهام تحت مالکیت شان را به هر قیمتی بفروشند، لذا خریداران معتقدند با به تعویق انداختن خریدشان می‌توانند سهم‌هایی که در ارزندگی شان تردیدی نیست را با قیمت پایین‌تر بخرند. البته گزارش شرکتهای بورسی و فرابورسی چندان راضی کننده نبوده است، لذا تعویق خرید به نظر منطقی می‌رسد. در نتیجه همان گونه که مشاهده می‌شود حجم معاملات کاهش چشمگیری یافته است. وی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار منطقه و ریسک‌های بین‌المللی مترتب بر اقتصاد کشور، در نظر گرفتن چشم‌انداز بلندمدت برای حضور در بازار سهام الزامی است.
۰۷:۲۲:۳۴ منیره نظامیـوند‌چگیـنی: نفت به‌عنوان بازیگر اصلی بازارهای جهانی به‌خصوص در دهه اخیر، نوساناتی گاه تند و گاه آهسته را به خود دیده که در نهایت به افت و خیز سایر بازارها نیز دامن زده است. در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، در پی تقویت ارزش دلار، بهای نفت کاهشی بیش از ۲ درصد را به ثبت رساند.
در روز جمعه، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افتی در حدود یک دلار و ۱۷ سنت معادل ۷۶/ ۱ درصد به رقم ۶۵ دلار و ۳۷ سنت نزدیک شد؛ در حالی‌که بهای نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت آمریکا (WTI)، کاهش یک دلاری (۶۵/ ۱ درصد) را تجربه کرد و در حوالی قیمت ۵۹ دلار و ۷۲ سنت مورد دادوستد قرار گرفت. این کاهش قیمت‌ها به افت هرچه بیشتر اکثر محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیایی دامن زد تا هرچه بیشتر در روند کاهشی اخیر خود درگیر شوند. براساس آخرین گزارش‌ها در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای آسیایی، شاهد افت بهای ترفتالات اسید خالص (PTA)، مونومر اتیلن گلیکول (MEG)، پروپیلن، استایرن منومر (SM)، متانول، پلی‌پروپیلن، منومر زایلین حلال، پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن سبک خطی، آکرونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و نیز اُرتو زایلین (OX) بودیم، در عین حال، پلیمری‌هایی هم بودند که اندک افزایش قیمتی را تجربه کردند؛ از این جمله می‌توان به اتیلن و بوتادین اشاره کرد. در این میان اما پلی‌استایرن (PS) به‌عنوان یکی از محصولات کلیدی پتروشیمی افت و خیز اندکی داشت و در محدوده نسبتا ثابتی در حال نوسان بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلیمرآپدیت، در حال حاضر بازار محصولات پتروشیمی در شرایطی قرار دارد که عواملی چندگانه و در عین حال قوی بر آن اثر می‌گذارند که برآیند این عوامل در نهایت این بازار را به‌سویی هدایت می‌کند که گاه خوشایند فعالان و سرمایه گذاران آن نیست. این روزها چنانچه از یک متخصص صنعت انرژی درخصوص اثرات رونق شیل ایالات متحده سوال کنید، به احتمال خیلی زیاد با اشاره به موضوعاتی همچون انتشار آمار اشتغال آمریکا، افت بهای گاز طبیعی و نفت خام و نیز ظهور پایانه‌های صادراتیLNG آمریکا پاسخ شما را خواهد داد. احتمال اینکه متخصصی با استفاده از فاکتورهای افزایش چشمگیر در تامین انواع گاز طبیعی مایع و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی درصدد پاسخگویی به پرسش شما باشد، کمتر است. گازهای طبیعی مایع یا LNGها شامل اتان، پروپان، بوتان، ایزوبوتان و «پنتان پلاس (+۵C)» (که گاه تحت نام بنزین طبیعی شناخته می‌شود) هستند. افزایش منابعLPG حاصل از شیل، منجر به وارد آوردن فشار رو به پایین بر روند قیمت‌گذاری‌ها، کاهش واردات، افزایش صادرات و نیز احداث و راه‌اندازی حداقل ۳۳ پروژه جدید پتروشیمی یا گسترش پروژه‌های موجود هریک به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شده است. به گزارش رویترز، میزان کل مازادLPG آمریکا از مقدار ۲۷۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ میلادی به رقم ۵۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید که رشدی در حدود دو برابر است. شرکتهای پتروشیمی در حال تجربه مزایای دوگانه‌ای هستند که از یکسو از هزینه‌های پایین در ارتباط با استفاده از LPG به‌عنوان یک ماده اولیه و از سوی دیگر میزان کم هزینه‌های انرژی (گاز طبیعی) مورد استفاده در پروسه تولید بهره می‌برد که این شرایط، برای آنها یک مزیت قابل توجه برای فائق آمدن بر رقبای خارجی خود را فراهم می‌کند. به گفته تحلیلگران، پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق و اجرای طرح تخصیص سرمایه‌ای در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار یا بیشتر به پروژه‌های صنعتی در امتداد ساحل خلیج آمریکا (حد فاصل هوستون و نیواورلئان)، تا سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد ادامه یافتن رشد روزافزون پروژه‌های پتروشیمیایی باشیم. به‌طور کلی، کراکرهای اتیلن معمولا برای استفاده دوگانه NGLها (عمدتا اتان) و نفتا به‌عنوان یک ماده خام برای تولید اتیلن و سایر همگروه‌های آن طراحی شده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های اتیلن ایالات متحده، عمدتا برای استفاده از اتان ارزان‌قیمت در جهت تولید اتیلن طراحی و برنامه‌ریزی شدهاند. پروپان نیز همچون اتان، در شرایط افت قیمت قرار دارد و در رابطه با کراکرهای اتان، پروپان نیز به‌دلیل قیمت‌های کم، به مشوقی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های هیدروژن‌زدایی پروپان که در آن پروپان به پروپیلن تبدیل می‌شود، بدل شده است.
۰۷:۲۲:۱۶مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر با حضور بیش از ۸۰ درصد از سهامداران تشکیل و تقسیم مبلغ ۶۹۰ ریال سود از سوی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. این مجمع به ریاست حسین فاتح و نظارت آقای حسین عرب علی‌دوستی و دهقان و منشی جلسه علیرضا قادری، مدیرمالی سیمان خزر برگزار شد. در ابتدای این جلسه منصور قدمی، مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۹۳ به سوالات اکثر سهامداران پاسخ گفت. مدیرعامل شرکت به اهداف مهم شرکت اشاره کرد و گفت: توسعه بازارهای جدید مصرف و گسترش حوزه‌های جغرافیایی در استانهای همجوار گیلان و کشورهای منطقه یکی از اهداف مهم شرکت است. وی افزود: فلسفه وجودی شرکت مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها، عمران، آبادانی، افزایش استحکام ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و توسعه اقتصادی منطقه است. قدمی ویژگی متمایز شرکت را خودباوری و چابکی دانست و اظهار کرد: شرکت با به کارگیری رویکردهای نوین مدیریت، همواره یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت سیمان است. مدیرعامل «سخزر» تصریح کرد: تلاش ما در جهت تنوع بخشی به محصولات، ارتقا و تثبیت کیفیت برای افزایش رضایتمندی مشتریان است.
پیام هیات مدیره
رخداد مهم در ۱۳۹۳ موضوع افزایش تحریم‌ها می‌باشد که کاهش مقدار و نرخ فروش نفت را در پی داشت و به همین دلیل نیز درآمد ناخالص ملی کاهش و تعداد زیادی از فعالیت‌های عمرانی به دلیل کاهش بودجه مربوطه متوقف گردید و این موضوع نیز بر فعالیت این شرکت تاثیر گذاشته و با توجه به کاهش فروش محصول و کاهش نقدینگی وضعیت اقتصادی شرکت را دچار مشکل نموده است و متاسفانه شرکتهای سیمان جهت ترغیب و جذب مشتریان ناچار به اعطای تخفیفات کلانی شدند، به طوری که حاشیه سود بسیاری از شرکتهای سیمانی شدیدا کاهش یافت. کاهش سودآوری همراه با کاهش نقدینگی استمرار فعالیت خیلی از کارخانه‌ها را شدیدا تهدید کرده است. مصوبات دولت محترم در خصوص بسته‌های حمایتی به جز وام تسهیلات ارزان‌قیمت خط اعتبار انرژی عملی نگردیده و بسیاری از کارخانه‌ها که با تسهیلات گران‌قیمت بانکی طرح‌های توسعه خود را اجرا نموده‌‌اند، هم‌اکنون در کوران بحران بازپرداخت بدهی‌ها به ویژه بدهی‌های ارزی که با نرخ مبادله‌ای بازپرداخت خواهند شد، واقع گردیده و وارد سیکل عدم پرداخت دیون بانکی و جرایم مربوطه گردیده‌اند که در نهایت چنانچه سیاست‌های مناسبی در خصوص حمایت از اینگونه بنگاه‌های کارآفرین اتخاذ نگردد، منجر به رکود اقتصادی صنعت و تهدید اشتغال خواهد شد.همچنین با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ کرایه کامیون‌ها به دلیل افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های تولید و توزیع بسیاری از کارخانه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته‌است و به علت اینکه سیمان کالای حجیمی می‌باشد، نقش کرایه حمل در قیمت تمام شده مصرف‌کننده بسیار
پر رنگ می‌باشد، به همین دلیل لازم است با جهت‌گیری‌های مناسب و سیاست‌های تشویقی، ساز و کاری جهت کاهش یا لااقل تثبیت قیمت‌ها که یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران فعلی می‌باشد، اندیشیده شود. همچنین دولت محترم می‌تواند تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی جهت تغییر مکانیزم تولید، افزایش بهره‌وری و نیز کاهش مصرف انرژی از طریق تغییر تکنولوژی به بنگاه‌های کارآفرین را اختصاص دهد.
تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت سیمان خزر در تاریخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۶۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۴۴۹۳ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان خزر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در لوشان واقع است.
سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳٫۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳٫۵۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) بوده که طی چندمرحله به مبلغ ۲۳۰٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
جایگاه شرکت در صنعت سیمان
در سال مورد گزارش، فروش در صنعت نسبت به سال قبل ۲درصد افزایش داشته که از اهم دلایل آن را می‌توان کاهش تقاضای ناشی از کاهش پروژه‌های عمرانی در داخل کشور و همچنین صادرات سیمان طی سال مورد گزارش عنوان نمود.
بیان استراتژی‌های شرکت
۱- فعالیت شرکت تولید انواع سیمان خاکستری با کیفیت مطلوب (براساس استانداردهای ملی) است.
۲- یکی از اهداف مهم شرکت، توسعه بازارهای جدید مصرف و گسترش حوزه‌های جغرافیایی در استانهای همجوار گیلان و کشورهای منطقه است.
۳- فلسفه وجودی شرکت، مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها، عمران، آبادانی، افزایش استحکام ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و توسعه اقتصادی منطقه است.
۴- ویژگی‌های متمایز شرکت خودباوری و چابکی سازمانی است. شرکت سیمان خزر با به کارگیری رویکردهای نوین مدیریت، همواره یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت سیمان می‌باشد.
۵- ما برای افزایش روزافزون بازده سرمایه‌گذاری و ارائه اطلاعات شفاف و صحیح به سهامداران،خود را مقید می‌دانیم.
۶- ما با تنوع‌بخشی به محصولات، ارتقا و تثبیت کیفیت، برای افزایش رضایتمندی مشتریان می‌کوشیم.
۷- منابع انسانی سرمایه اصلی شرکت هستند. ما با ارج گذاردن به کرامت و ارزش اسلامی و انسانی، فرصت مناسبی برای افزایش وفاداری، انگیزش و نوآوری منابع انسانی و تداوم خدمت متخصصان فراهم می‌آوریم.
۸- ما با اهتمام پیوسته در پاسداشت و رعایت محیط‌زیست به عنوان سرمایه‌ای که علاوه بر نسل فعلی به تمام نسل‌های آتی نیز تعلق دارد کوشا هستیم. لذا تحقق شعار زمین سبز، آسمان آبی و آب پاک را وظیفه خود می‌دانیم.
۰۷:۲۱:۴۱ گروه خودرو: کاهش نرخ یورو در بازار و تاثیر آن در سبد قیمتی خودروسازان یکی از موضوعاتی است که در روزهای اخیر زیاد به آن پرداخته شده است؛ موضوعی که با انتظار کاهش قیمت، امید به خرید خودرویی ارزان را در دل مشتریان داخلی زنده کرده و از همین رو خیلی از مشتریان فعلا برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند.
کلید این ماجرا اما با اظهارنظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره تاثیر افت نرخ یورو بر کاهش قیمت خودروهای داخلی زده شد. وی با اشاره به اینکه سبد ارزی خودروسازان یورو است، تاکید کرد که قیمت یورو از اسفند سال ۹۲ تا اسفند سال ۹۳ حدود۱۰ درصد افت کرده و بر این اساس باید در قیمت برخی خودروها کاهش داشته باشیم. این گفته شیوا البته با مقاومت خودروسازان مواجه شد و آنها تاکید کردند که صنعت خودرو از ارز مبادلاتی استفاده می‌کند، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های تولید ندارد.
با این حال بسیاری از کارشناسان خودرو، یورو را ارز اصلی سبد خودروسازان می‌دانند و بر تاثیر قابل توجه کاهش نرخ آن بر صنعت خودرو داخلی تاکید دارند. در این بین، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی کاهش نرخ یورو در برابر دلار را موضوع مهم‌تری نسبت به تفاهم هسته‌ای ایران با کشورهای غربی برای بازار خودرو خواند.
اما نرخ یورو از دی ماه سال گذشته از ۴۵۰۰ تومان به ۳۶۰۰تومان کاهش یافته و همین موضوع باعث شکل‌گیری تحلیل‌های بسیاری درباره کاهش قیمت تمام شده خودروها شده است. به اعتقاد کارشناسان، کاهش قیمت یورو، قطعات و مواد اولیه ارزان‌تر و از سوی دیگر کاهش قیمت تمام شده خودرو را در پی خواهد داشت. بنا به گفته رئیس شورای رقابت، در خودرو ۱۰۰ نوع کالا به‌کار رفته که ممکن است دو سه قلم آن افزایش قیمت داشته باشد؛ بنابراین ارزان شدن یورو نقش اساسی در کاهش قیمت تک تک نهاده‌های تولید خودرو دارد.
با این حال برخی کارشناسان همانند خودروسازان کاهش نرخ یورو بر قیمت خودروهای داخلی را بی‌تاثیر می‌دانند و معتقدند که عمده فعالیت خودروسازان در واردات قطعات، به کشور چین مربوط می‌شود و این معاملات بر اساس واحد پولی چین یعنی «یوآن» صورت می‌گیرد.
هرچه هست، از آنجاکه قیمت خودرو یکی از بحث‌های روز کشور به شمار می‌رود، کاهش نرخ یورو و تاثیر آن بر قیمت ها، این روزها دارای اهمیت زیادی شده است. قیمت خودرو یکی از مسائلی است که بحث درباره کاهش یا افزایش آن همواره یکی از موارد مورد اختلاف خودروسازان و نهادهای متولی قیمت و مشتریان بوده است. موضوعی که مطرح شدن هرساله‌اش موجی از چالش میان این دو بخش را ایجاد کرده و تغییر قیمت‌ها هم باعث ایجاد رضایت چندانی در طرفین نشده است. این بار نیز کاهش نرخ یورو و تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی، به چالشی میان خودروسازان و شورای رقابت تبدیل شده است و این پرسش را ایجاد کرده که این موضوع در سبد قیمتی خودروسازان چه جایگاهی دارد؟ آیا این کاهش می‌تواند تاثیری در قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش نرخ یورو در بسیاری از موارد از جمله تولید خودرو تاثیرگذار است، می‌گوید: کاهش نرخ یورو به‌خصوص در قیمت خودروهایی که مونتاژی هستند (یعنی دارای خرید خارجی قابل توجهی هستند)، تاثیرگذار است. وی درباره تاثیر کاهش این نرخ بر قیمت خودروهای داخلی در سال جاری تاکید می‌کند: در بحث تعیین قیمت خودروهای داخلی، میانگین قیمت ارز (قیمت ارز در گذشته و پیش‌بینی قیمت ارز در آینده) را در یک بازه زمانی محاسبه می‌کنند و براساس آن قیمت تمام شده محاسبه و اعلام می‌شود؛ بنابراین در خودروهای دارای ارز‌بری با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش قیمت کمتر و در خودروهای ساخت داخل افزایش قیمت بیشتری خواهیم داشت.
ارز خودروسازان؛ دلار مبادلاتی
اما آیا با کاهش نرخ یورو قیمت خودروهای ارز‌بر باید کاهش بیابد؟ پاسخ خودروسازان به این پرسش همواره منفی بوده است. اوضاع به شکلی است که مطرح شدن این گزینه واکنش‌های بسیاری را از سوی خودروسازان ایجاد کرده و آنها معتقدند چون سبد ارزی مورد استفاده شان ارز مبادلاتی است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه آنها ندارد. به گفته خودروسازان، آنها برای واردات قطعات CKD از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند نه ارز آزاد، بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز مبادلاتی افزایش داشته، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
اما یکی از مدیران ارشد خودروسازی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با رد اظهارات رئیس شورای رقابت، افت نرخ یورو را در کاهش قیمت خودروهای داخلی بی‌تاثیر می‌داند. وی می‌گوید:تمام مولفه‌هایی که در قیمت خودرو تاثیر دارند از قیمت مواد اولیه گرفته تا قطعاتی که به کشور وارد می‌شود، براساس نرخ دلار یا یوآن چین است و هیچ شرکت خودروسازی براساس نرخ یورو مبادله نمی‌کند.
وی در این مورد به قطع ارتباط خودروسازان ایرانی با اروپایی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مشکلات ما بعد از تحریم‌ها عدم مبادله و انتقال پول بود، به همین دلیل برای خرید خود از واسطه‌ها بهره بردیم که در قیمت تمام‌شده تاثیر بسیاری داشت. این مقام مسوول می‌افزاید:درست است که سال گذشته تحریم شرکتهای خودروساز برطرف شد اما مشکل نقل و انتقال پول به‌دلیل تحریم‌های بانک مرکزی هنوز وجود دارد و در این میان هیچ‌گونه مبادلات یورویی صورت نگرفته است. وی عمده خرید خودروسازان داخلی را از کشورهای هند وچین می‌داند که نرخ مبادلاتی با آنها روپیه و یوآن است.
عدم شفافیت ادعاهای خودروسازان
اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز هر چند کاهش نرخ یورو را بر سبد قیمتی خودروهای داخلی بی تاثیر می‌داند اما نسبت به عملکرد خودروسازان و ادعای آنها در زمینه ساخت داخل بودن خودروهای پرتیراژ انتقاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه عمده خرید قطعات خودروسازان از کشور چین است، می‌گوید: بر این اساس، هزینه تولید خودروسازان به نوسانات یوآن و دلار وابسته است. زاوه ادامه می‌دهد: تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است که مبنای یورویی ندارد، بنابراین با توجه به کاهش دو تا سه درصدی نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان، در حال حاضر تنها دو تا سه درصد قیمت تمام شده، متاثر از نوسان ارزی است. وی با انتقاد به ادعای خودروسازان در خصوص ساخت داخل ۸۵ تا ۹۰ درصدی خودروسازان، می‌گوید: مشکل خودروسازان این است که شفافیت ندارند؛ از یک سو می‌گویند، عمده قطعات خودروهای داخلی که تیراژ بسیار بالایی دارند در کشور تولید می‌شود و از سویی دیگر، با وجود این ادعا، افزایش نرخ ارز را روی قیمت محصولات خود اعمال می‌کنند.
نگاه یکسویه خودروسازان به تغییرات نرخ ارز
یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز عنوان شده بود؛ موضوعی که در کنار اعمال تحریم ها، افزایش دو برابری قیمت خودروهای داخلی را در پی داشت. در واقع، نوسانات نرخ ارز همواره یکی از بهانه‌های خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها بوده و در بسیاری از مواقع، آنها نرخ ارز را عامل تاثیرگذاری در افت تولیدات خود عنوان کرده‌اند. با این حال بسیاری از کارشناسان ادعای خودروسازان در این باره را یکسویه می‌دانند و معتقدند که شرکتهای خودروساز در گذشته افزایش نرخ ارزهایی چون دلار و یورو را بر صنعت خودرو دارای تاثیرمی‌دانستند اما حالا حرف دیگری زده و از بی تاثیری آن می‌گویند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد به خودروسازان و عملکرد آنها در گذشته می‌گوید: دو سال پیش قیمت خودروها به یکباره ۵/ ۲ برابر شد و خودروسازان دائما از تاثیر افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها بر صنعت خود گلایه می‌کردند؛ بنابراین امروز هم که تحریم صنعت خودرو لغو شده و نرخ ارزهایی چون یورو نیز در حال کاهش است، مسلم است که این موضوع بر قیمت تمام شده آنها تاثیر می‌گذارد. وی تاکید می‌کند: امروز این بهانه خودروسازان که تحریم‌ها را دور می‌زنیم تا قطعات را وارد کنیم و با واسطه‌ها در حال کار هستیم نیز برداشته شده است؛ بنابراین همه مولفه‌هایی که در گذشته منجر به افزایش قیمت شد و امروز در حال برطرف شدن هستند در قیمت آنها تاثیرگذار است. به گفته بغزیان، از آنجا که تعیین‌کننده قیمت، شورای رقابت است و این شورا می‌گوید عمده فعالیت خودروسازان با نرخ یورو است، بنابراین با استناد به این موضوع، باید شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی باشیم.
هزینه یورویی خودروسازان محاسبه شود
تعیین قیمت خودرو براساس قانون به شورای رقابت سپرده شده است. شورا برای محاسبه قیمت خودروها نیز دستورالعمل مشخصی دارد که مولفه‌های بسیاری در آن گنجانده شده است. یکی از بخش‌های تاثیرگذار در قیمت خودرو، تورم نهاده‌های تولید است که توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. آنگونه که رئیس شورای رقابت نیز اشاره کرده، در خودرو ۱۰۰ قلم کالا به‌کار رفته که ممکن است دو سه قلم آن افزایش قیمت داشته باشد و این «کاهش» از جانب افت نرخ یورو رخ داده است. در واکنش به این موضوع، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بازار تعیین‌کننده قیمت ارز است، می‌گوید: در بحث قیمت خودرو و اینکه آیا کاهش ۱۰ درصدی نرخ یورو در ماه‌های اخیر تا چه اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد، به شورای رقابت و نحوه محاسبه‌اش بستگی دارد. وی معتقد است: برای مشخص شدن میزان تاثیرگذاری کاهش نرخ یورو، باید هزینه‌های یورویی خودروسازان محاسبه و سهم آن از قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل تعیین شود و آنگاه در مورد میزان اثرگذاری آن بر قیمت خودروها اظهارنظر کرد.
۰۷:۱۹:۱۳ رئیس اتاق بازرگانی ایران از توصیه دولت به فعالان اقتصادی برای آغاز ارتباطات تجاری با آمریکا خبر داد و گفت: ارتباطات غیررسمی زمینه را برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا فراهم می‌کند.
غلامحسین شافعی گفت: ۱۰ ماه است که از مطرح شدن موضوع راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا می‌گذرد، اما در این مورد خاص برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک، نظر اتاق بازرگانی ایران این بود که باید نظر حاکمیت را در نظر گرفت و مستقل عمل نکرد. در این مدت نیز همین رویه اتفاق افتاد و مشورت‌های لازم از دولت در این زمینه کسب شد.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر این اساس توصیه شد در گام اول، ارتباطی بین بخش‌های خصوصی ایران و آمریکا به وجود آید و تقویت شود تا در آینده، زمینه برای راه‌اندازی این اتاق و شکل‌گیری ارتباطات رسمی فعالان اقتصادی دو کشور فراهم شود.وی اظهار کرد: این ارتباطات غیررسمی زمینه را برای اینکه بتوانیم گردهمایی بزرگی را برای حضور فعالان اقتصادی دو کشور و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا در آینده ایجاد کنیم، فراهم می‌کند، البته اکنون آمریکایی‌ها خود تشکلی خودجوش به نام اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را ایجاد کرده‌اند، اما هنوز از سوی جامعه اتاق‌های بازرگانی آمریکا، رسمیت ندارد و همانند یک شرکت ثبت شده است که تجار آمریکایی آن را تشکیل داده‌اند.به گفته شافعی، آمریکایی‌ها هنوز به‌صورت رسمی درخواستی برای مذاکره رو در رو با اتاق بازرگانی ایران نداشته‌اند، ولی بخش خصوصی آمریکا علاقه زیادی دارد که ارتباط تجاری با ایران برقرار کند.
۰۷:۱۵:۱۰ با این حال بسیاری از کارشناسان خودرو، یورو را ارز اصلی سبد خودروسازان می‌دانند و بر تاثیر قابل توجه کاهش نرخ آن بر صنعت خودرو داخلی تاکید دارند. در این بین، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی کاهش نرخ یورو در برابر دلار را موضوع مهم‌تری نسبت به تفاهم هسته‌ای ایران با کشورهای غربی برای بازار خودرو خواند.
اما نرخ یورو از دی ماه سال گذشته از ۴۵۰۰ تومان به ۳۶۰۰تومان کاهش یافته و همین موضوع باعث شکل‌گیری تحلیل‌های بسیاری درباره کاهش قیمت تمام شده خودروها شده است. به اعتقاد کارشناسان، کاهش قیمت یورو، قطعات و مواد اولیه ارزان‌تر و از سوی دیگر کاهش قیمت تمام شده خودرو را در پی خواهد داشت. بنا به گفته رئیس شورای رقابت، در خودرو ۱۰۰ نوع کالا به‌کار رفته که ممکن است دو سه قلم آن افزایش قیمت داشته باشد؛ بنابراین ارزان شدن یورو نقش اساسی در کاهش قیمت تک تک نهاده‌های تولید خودرو دارد.
با این حال برخی کارشناسان همانند خودروسازان کاهش نرخ یورو بر قیمت خودروهای داخلی را بی‌تاثیر می‌دانند و معتقدند که عمده فعالیت خودروسازان در واردات قطعات، به کشور چین مربوط می‌شود و این معاملات بر اساس واحد پولی چین یعنی «یوآن» صورت می‌گیرد.
هرچه هست، از آنجاکه قیمت خودرو یکی از بحث‌های روز کشور به شمار می‌رود، کاهش نرخ یورو و تاثیر آن بر قیمت ها، این روزها دارای اهمیت زیادی شده است. قیمت خودرو یکی از مسائلی است که بحث درباره کاهش یا افزایش آن همواره یکی از موارد مورد اختلاف خودروسازان و نهادهای متولی قیمت و مشتریان بوده است. موضوعی که مطرح شدن هرساله‌اش موجی از چالش میان این دو بخش را ایجاد کرده و تغییر قیمت‌ها هم باعث ایجاد رضایت چندانی در طرفین نشده است. این بار نیز کاهش نرخ یورو و تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی، به چالشی میان خودروسازان و شورای رقابت تبدیل شده است و این پرسش را ایجاد کرده که این موضوع در سبد قیمتی خودروسازان چه جایگاهی دارد؟ آیا این کاهش می‌تواند تاثیری در قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش نرخ یورو در بسیاری از موارد از جمله تولید خودرو تاثیرگذار است، می‌گوید: کاهش نرخ یورو به‌خصوص در قیمت خودروهایی که مونتاژی هستند (یعنی دارای خرید خارجی قابل توجهی هستند)، تاثیرگذار است. وی درباره تاثیر کاهش این نرخ بر قیمت خودروهای داخلی در سال جاری تاکید می‌کند: در بحث تعیین قیمت خودروهای داخلی، میانگین قیمت ارز (قیمت ارز در گذشته و پیش‌بینی قیمت ارز در آینده) را در یک بازه زمانی محاسبه می‌کنند و براساس آن قیمت تمام شده محاسبه و اعلام می‌شود؛ بنابراین در خودروهای دارای ارز‌بری با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش قیمت کمتر و در خودروهای ساخت داخل افزایش قیمت بیشتری خواهیم داشت.
ارز خودروسازان؛ دلار مبادلاتی
اما آیا با کاهش نرخ یورو قیمت خودروهای ارز‌بر باید کاهش بیابد؟ پاسخ خودروسازان به این پرسش همواره منفی بوده است. اوضاع به شکلی است که مطرح شدن این گزینه واکنش‌های بسیاری را از سوی خودروسازان ایجاد کرده و آنها معتقدند چون سبد ارزی مورد استفاده شان ارز مبادلاتی است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه آنها ندارد. به گفته خودروسازان، آنها برای واردات قطعات CKD از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند نه ارز آزاد، بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز مبادلاتی افزایش داشته، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
اما یکی از مدیران ارشد خودروسازی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با رد اظهارات رئیس شورای رقابت، افت نرخ یورو را در کاهش قیمت خودروهای داخلی بی‌تاثیر می‌داند. وی می‌گوید:تمام مولفه‌هایی که در قیمت خودرو تاثیر دارند از قیمت مواد اولیه گرفته تا قطعاتی که به کشور وارد می‌شود، براساس نرخ دلار یا یوآن چین است و هیچ شرکت خودروسازی براساس نرخ یورو مبادله نمی‌کند.
وی در این مورد به قطع ارتباط خودروسازان ایرانی با اروپایی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مشکلات ما بعد از تحریم‌ها عدم مبادله و انتقال پول بود، به همین دلیل برای خرید خود از واسطه‌ها بهره بردیم که در قیمت تمام‌شده تاثیر بسیاری داشت. این مقام مسوول می‌افزاید:درست است که سال گذشته تحریم شرکتهای خودروساز برطرف شد اما مشکل نقل و انتقال پول به‌دلیل تحریم‌های بانک مرکزی هنوز وجود دارد و در این میان هیچ‌گونه مبادلات یورویی صورت نگرفته است. وی عمده خرید خودروسازان داخلی را از کشورهای هند وچین می‌داند که نرخ مبادلاتی با آنها روپیه و یوآن است.
عدم شفافیت ادعاهای خودروسازان
اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز هر چند کاهش نرخ یورو را بر سبد قیمتی خودروهای داخلی بی تاثیر می‌داند اما نسبت به عملکرد خودروسازان و ادعای آنها در زمینه ساخت داخل بودن خودروهای پرتیراژ انتقاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه عمده خرید قطعات خودروسازان از کشور چین است، می‌گوید: بر این اساس، هزینه تولید خودروسازان به نوسانات یوآن و دلار وابسته است. زاوه ادامه می‌دهد: تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است که مبنای یورویی ندارد، بنابراین با توجه به کاهش دو تا سه درصدی نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان، در حال حاضر تنها دو تا سه درصد قیمت تمام شده، متاثر از نوسان ارزی است. وی با انتقاد به ادعای خودروسازان در خصوص ساخت داخل ۸۵ تا ۹۰ درصدی خودروسازان، می‌گوید: مشکل خودروسازان این است که شفافیت ندارند؛ از یک سو می‌گویند، عمده قطعات خودروهای داخلی که تیراژ بسیار بالایی دارند در کشور تولید می‌شود و از سویی دیگر، با وجود این ادعا، افزایش نرخ ارز را روی قیمت محصولات خود اعمال می‌کنند.
نگاه یکسویه خودروسازان به تغییرات نرخ ارز
یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز عنوان شده بود؛ موضوعی که در کنار اعمال تحریم ها، افزایش دو برابری قیمت خودروهای داخلی را در پی داشت. در واقع، نوسانات نرخ ارز همواره یکی از بهانه‌های خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها بوده و در بسیاری از مواقع، آنها نرخ ارز را عامل تاثیرگذاری در افت تولیدات خود عنوان کرده‌اند. با این حال بسیاری از کارشناسان ادعای خودروسازان در این باره را یکسویه می‌دانند و معتقدند که شرکتهای خودروساز در گذشته افزایش نرخ ارزهایی چون دلار و یورو را بر صنعت خودرو دارای تاثیرمی‌دانستند اما حالا حرف دیگری زده و از بی تاثیری آن می‌گویند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد به خودروسازان و عملکرد آنها در گذشته می‌گوید: دو سال پیش قیمت خودروها به یکباره ۵/ ۲ برابر شد و خودروسازان دائما از تاثیر افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها بر صنعت خود گلایه می‌کردند؛ بنابراین امروز هم که تحریم صنعت خودرو لغو شده و نرخ ارزهایی چون یورو نیز در حال کاهش است، مسلم است که این موضوع بر قیمت تمام شده آنها تاثیر می‌گذارد. وی تاکید می‌کند: امروز این بهانه خودروسازان که تحریم‌ها را دور می‌زنیم تا قطعات را وارد کنیم و با واسطه‌ها در حال کار هستیم نیز برداشته شده است؛ بنابراین همه مولفه‌هایی که در گذشته منجر به افزایش قیمت شد و امروز در حال برطرف شدن هستند در قیمت آنها تاثیرگذار است. به گفته بغزیان، از آنجا که تعیین‌کننده قیمت، شورای رقابت است و این شورا می‌گوید عمده فعالیت خودروسازان با نرخ یورو است، بنابراین با استناد به این موضوع، باید شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی باشیم.
هزینه یورویی خودروسازان محاسبه شود
تعیین قیمت خودرو براساس قانون به شورای رقابت سپرده شده است. شورا برای محاسبه قیمت خودروها نیز دستورالعمل مشخصی دارد که مولفه‌های بسیاری در آن گنجانده شده است. یکی از بخش‌های تاثیرگذار در قیمت خودرو، تورم نهاده‌های تولید است که توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود. آنگونه که رئیس شورای رقابت نیز اشاره کرده، در خودرو ۱۰۰ قلم کالا به‌کار رفته که ممکن است دو سه قلم آن افزایش قیمت داشته باشد و این «کاهش» از جانب افت نرخ یورو رخ داده است. در واکنش به این موضوع، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بازار تعیین‌کننده قیمت ارز است، می‌گوید: در بحث قیمت خودرو و اینکه آیا کاهش ۱۰ درصدی نرخ یورو در ماه‌های اخیر تا چه اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد، به شورای رقابت و نحوه محاسبه‌اش بستگی دارد. وی معتقد است: برای مشخص شدن میزان تاثیرگذاری کاهش نرخ یورو، باید هزینه‌های یورویی خودروسازان محاسبه و سهم آن از قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل تعیین شود و آنگاه در مورد میزان اثرگذاری آن بر قیمت خودروها اظهارنظر کرد.
۰۷:۱۴:۴۷ دنیای اقتصاد: ایدئولوگ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مقاله مهمی را با عنوان «آینده تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد جهانی» در دانشگاه کلمبیا ارائه کرد. «ریچارد نفیو» که سابقه مسوولیت میز ایران در وزارت خارجه آمریکا را نیز در کارنامه دارد، در این مقاله ۳۲ صفحه‌ای ضمن اشاره به پیامدهای تحریم‌ها و رو به زوال بودن این رویکرد، پیش‌بینی می‌کند که تبعات منفی چنین بدعت‌هایی در آینده به آمریکا بازمی‌گردد و ممکن است خود آمریکا هدف اقداماتی مشابه قرار بگیرد. وی به سیاست‌گذاران آمریکا پیشنهاد می‌کند که بار دیگر در این باره بیندیشند و درباره تاثیرات اقدامات تحریمی و اثرات بومرنگی آنها تجدیدنظر کنند. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد جهان و کندی رشد اقتصاد آمریکا نسبت به کشور‌هایی مانند چین نیز به عنوان پیامدهای بلندمدت تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران شمرده شده است. روزنامه یواس‌نیوز در تحلیل این مقاله به دستاورد ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری ایران پس از لغو تحریم‌ها اشاره کرده و می‌نویسد به‌دلیل نااطمینانی، فرآیند سرمایه‌گذاری زمان‌بر خواهد بود و به‌واسطه فقدان سابقه لغو چنین تحریم‌هایی پیش‌بینی روند تجارت با ایران دشوار خواهد بود. این روزنامه پیش‌بینی کرده است درصورت لغو تحریم‌ها جریان سرمایه‌گذاری در ایران با احتیاط صورت خواهد گرفت.
دنیای اقتصاد: ریچارد نفیو از مقامات سابق آمریکایی که به‌عنوان ایده‌پرداز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شناخته می‌شود، روز پنج‌شنبه مقاله‌ای را در دانشگاه کلمبیا ارائه کرد. او در این مقاله بیان کرده است: «به‌رغم اینکه آمریکا تاکنون به‌عنوان ابرقدرت دنیا موفق شده از برتری نامتقارن خود برای وضع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر استفاده کند اما این برتری رو به زوال است و باید در آنها بازنگری کرد.» این مقاله ۳۲ صفحه‌ای با عنوان «آینده تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد جهانی» در مجله علمی پژوهشی مشترک دانشگاه کلمبیا و دانشکده امور عمومی بین‌الملل چاپ شده است و بسیاری از خبرگزاری‌های جهان بخش‌هایی از آن را منتشر کرده‌اند. «ریچارد نفیو» فارغ‌التحصیل رشته مطالعات سیاست‌های امنیتی از دانشگاه جورج واشنگتن و عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران در دورهای قبل از جمله در وین بود که از ژانویه سال ۲۰۱۳ به‌عنوان معاون ارشد هماهنگ‌کننده سیاست‌های تحریم آمریکا علیه ایران در وزارت خارجه این کشور مشغول به کار شد. نفیو که در زمان حضور در دولت آمریکا مسوول میز ایران در شورای امنیت ملی این کشور بود، در واقع فردی بود که ایده تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرد. وی همچنین کارشناس آمریکا در امور تحریمی در مذاکرات هسته‌ای بود، همچنین وی مدتی با سمت رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید مشغول به فعالیت بوده و اکنون در مرکز سیاست‌های جهانی انرژی مدیر بخش سیاست‌گذاری اقتصادی، تحریم و بازارهای انرژی است. وی در چکیده مقاله خود تحت عنوان «آینده تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد جهانی» که در دانشگاه کلمبیا ارائه داده است پیش‌بینی کرده است به‌رغم اینکه آمریکا تاکنون به‌عنوان ابرقدرت دنیا موفق شده از برتری نامتقارن خود برای وضع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر استفاده کند اما این برتری رو به زوال است و باید در آنها بازنگری کرد. نفیو می‌نویسد: «آمریکا همانند جنگ سایبری و نیروهای پهپادی ممکن است در آینده دریابد که با ایجاد این بدعت که تحریم‌های هدفمند، پاسخی مناسب برای تمام شرایط تعیین شده توسط آمریکا به‌صورت یکجانبه هستند، خود هدف اقداماتی مشابه علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و شهروندانش قرار بگیرد.» پس از ارائه این مقاله روزنامه گاردین با وی مصاحبه‌ای انجام داد. وی در مصاحبه با این روزنامه گفت: «سوال اساسی آنجا است که آیا ما داریم این تصمیمات را با درک مناسب از تبعات آنها اتخاذ می‌کنیم؟ بسیار ساده است که در جلسه‌ای در کاخ سفید بنشینیم و از ما پرسیده شود چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا زندگی را برای ایرانی‌ها و لیبیایی‌ها دشوار کنیم؟» نفیو به گاردین گفت: «من در سمت یک مقام آمریکایی زمان زیادی را صرف رایزنی با شرکتهای خارجی درباره قطع تجارت با ایران کردم و یک روز یک شرکت خارجی از من نظر خواست که آیا اگر کسی همین کار را با شرکت جنرال موتورز انجام دهد، این کار را دوست داری؟ و من فکر کردم: این ایده جالبی است. واقعا مطمئن نیستم در آن حالت چه کار خواهیم کرد؟»
وی به سیاست‌گذاران آمریکا پیشنهاد می‌کند که بار دیگر در این باره بیندیشند و درباره تاثیرات اقدامات تحریمی و اثرات بومرنگی آنها تجدیدنظر کنند. وی همچنین درخصوص دیدگاه‌های خود در مورد تحریم‌های ایران می‌گوید: «همیشه به رؤسایم می‌گفتم: بیایید یک لحظه بنشینیم و نگاهی دیگر به تحریم‌هایی بیندازیم که داریم. اگر شما چیزی بیش از انگشتان دست و پا برای حساب و کتاب داشته باشید ممکن است نفسی عمیق بکشید و درباره اینکه آیا می‌خواهید همین مسیر را بروید تاملی دوباره کنید.»
رویترز: خطر استفاده بیش از حد از تحریم‌ها
خبرگزاری رویترز نیز در تحلیلی به ارائه این مقاله در دانشگاه کلمبیا پرداخته و می‌نویسد سوال واقعی این است که چه مدت این استراتژی‌ها می‌تواند موثر باقی بماند و عواقب منفی برای ایالات‌متحده به‌عنوان وضع‌کننده این تحریم‌ها ایجاد نکند. خطر بزرگی که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها بر ایالات‌متحده می‌تواند در بر داشته باشد واکنش شدید آتی در برابر آنها است. این خبرگزاری در ادامه به نقل از نفیو می‌گوید: «با توجه به روند اقتصاد جهانی در آینده توانایی اعمال اراده برای آمریکا تضعیف خواهد شد. ایجاد نوسانات متعدد در اقتصاد جهانی، سردرگمی بازارها و برانگیختن خشم و نفرت علیه آمریکا مسائلی هستند که در آینده می‌توانند موجب تضعیف ایالات‌متحده شوند.»
یو اس نیوز: نااطمینانی به دلیل تصمیمات ناگهانی آمریکا
در قلب مذاکرات اخیر بین آمریکا و باقی قدرت‌های جهان بر سر برنامه هسته‌ای ایران، مساله اساسی چگونگی و زمان لغو تحریم‌ها است. دستگاه اجرایی اوباما اعلام کرد که تحریم‌های ایران در صورت اجرای تعهدات خود لغو خواهد شد. به گزارش یو اس نیوز، مجازات مالی ایران به محض تصویب توافقنامه برداشته خواهد شد و البته در صورت نقض هر تعهدی از سوی ایران، آمریکا می‌تواند هر زمان دوباره این تحریم‌ها را بازگرداند و این موضوع همواره شک و تردیدهایی را برای شرکای غربی باقی می‌گذارد که آیا می‌توانند بدون ترس به ایران بازگردند یا خیر. در ادامه گزارش، یو اس نیوز چنین تحلیل می‌کند که در صورت لغو تحریم‌ها ایران با سیلی از منابع بلوکه شده خود مواجه خواهد شد که در هنگام امضای توافقنامه منابع ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری خود را می‌تواند بازپس گیرد. ریچارد نفیو درخصوص سرمایه‌گذاری‌های احتمالی آینده در ایران می‌گوید: «بیشتر بانک‌ها و شرکت‌هایی که توانایی ورود به بازار ایران را دارند، چند روز پس از توافق نهایی اقدام به تحلیل گزینه‌های پیشرو خواهند کرد اما حتی در صورت لغو تحریم‌ها ایران در ۶ ماه تا یک سال آتی نباید انتظار داشته باشد که قرارداد مهمی را امضا کند.» وی در ادامه گفت: «شرکت‌ها به لحاظ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران مانند ساخت کارخانه، در جهت کمک به کسب و کار ایران در شک و تردید به سر می‌برند؛ چرا که همواره ترس از دست دادن همه سرمایه خود در صورت از سرگیری دوباره تحریم‌ها را در ذهن خود دارند. فرض کنید که شما ۱۰۰ میلیون دلار در کارخانه‌ای در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اید و دولت آمریکا پس از دو سال بگوید که باید روابط تجاری خود را با ایران قطع کنید. همواره این تردید برای کسانی که به فکر آینده سرمایه‌گذاری در ایران هستند، وجود دارد.» برایان پلاموندون، مدیر اقتصادی «ای اچ اس» که یک شرکت اطلاعاتی و تحلیل بازار خاورمیانه و شمال آفریقا است، می‌گوید: «شرکتهای اروپایی تجربه بیشتری از بازار ایران دارند و برای از سرگیری روابط خود با ایران ریسک‌های بیشتری می‌پذیرند.» وی در ادامه افزود: «آنها تمایل به همکاری با شرکتهای داخلی ایران دارند تا منابعی را که باید صرف عملیات کنند، کاهش دهند. برای از سرگیری تجارت ایران با شرکت‌هایی که به‌طور کلی در ارتباط با آمریکا یا کسب و کار آمریکا هستند، ریسک‌های متفاوتی وجود دارد. شرکت‌هایی که در تجارت با آمریکا کمتر در ارتباط هستند با مخاطرات کمتری روبه‌رو می‌شوند.» اندریا برگر، معاون رئیس برنامه سیاست هسته‌ای در موسسه خدمات رویال یونایتد درخصوص ریسک‌هایی که بانک‌ها با طرف‌های ایرانی مواجه می‌شوند، گفت: «بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تعداد مشتری‌های ایرانی خود را کاهش دهند و مانع از داد و ستد ایرانیان شوند تا اینکه با ریسک مجازات مالی مواجه شوند؛ چرا که به دلیل قوانین پیچیده تحریم‌ها بانک‌ها بیم درگیری با موارد نقض قانون تحریم‌ها را دارند.» در تاریخ معاصر، لغو چنین تحریم‌های گسترده‌ای تاکنون در جهان اتفاق نیفتاده است و این موضوع پیش بینی روند تجارت با ایران را سخت می‌کند. نفیو در این باره می‌گوید: «مثال کنونی از واکنش شرکت‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط به کشور میانمار می‌شود. در این کشور نیز چندین بانک از سال ۲۰۱۳ اجازه تجارت با آمریکا را داشته‌اند؛ اما با این وجود سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بازار شک و تردید داشته‌اند.» پلاموندون درباره بازگشت سرمایه‌گذاران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها به ایران می‌گوید: «به محض توافق نهایی بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌مندی خود را به بازار ایران نشان می‌دهند و در جست‌وجوی راه‌های ورود به بازار ایران برای بار اول یا بار دوم هستند. اما جریان واقعی سرمایه‌گذاری یا تجارت با احتیاط صورت خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاران ببینند که روند لغو تحریم‌ها چگونه بوده است و به چه سمتی خواهد رفت.»
۰۷:۱۴:۳۳ دنیای اقتصاد: اطلاعات جدید بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن تهران، دو پیام خطاب به «متقاضیان مصرفی» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» مخابره می‌کند. در فروردین امسال بیش از نیمی از معاملات مسکن در پایتخت به خرید آپارتمان‌های «نوساز زیر ۵ سال» اختصاص داشته و بیشترین حجم فروش شامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع و با قیمت کمتر از متری ۴ میلیون تومان بوده است. این ارقام از «انطباق توان وام ۸۰ میلیونی با نیاز غالب بازار» و «لزوم تنظیم سه پارامتر در ساخت و سازهای جدید» حکایت دارد.
هماهنگی حداکثری بین معاملات مسکن و تسهیلات ۸۰ میلیونی
پالس‌های جدید به سرمایه‌گذاران ساختمانی
گروه مسکن- فرید قدیری: بانک مرکزی دیروز با انتشار دومین گزارش آماری از وضعیت بازار مسکن تهران طی سه ماه اخیر، علاوه بر تایید اطلاعات منتشر شده از سوی متولیان بخش مسکن درباره «رشد منفی قیمت واقعی آپارتمان در پایتخت»، دو پیام تازه خطاب به «متقاضیان مصرفی» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» مخابره کرد.
داده‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد: در اولین ماه امسال به‌رغم کاهش حجم مبادله در بازار ملک، بیش از نیمی از آپارتمان‌های فروخته شده در تهران، به نوسازهای کم‌سن اختصاص داشته، به طوری که در این کلان‌شهر طی فروردین امسال۶/ ۵۴ درصد کل معاملات مسکن برای خرید واحدهای «نوساز زیر ۵ سال» بوده است که عمده آنها یعنی ۳۴ درصد کل آپارتمان‌های معامله شده، مساحتی بین ۵۰ تا ۷۰ مترمربع داشته‌اند و ۱۵درصد آنها به عنوان بیشترین سهم از بازار، با قیمت متری ۵/ ۲ تا ۳ میلیون تومان یعنی زیر قیمت میانگین بازار، فروخته شدهاند.
کارنامه معاملاتی فروردین ۹۴ برای دورهای از بازار که «تقاضای سفته‌بازی» در آن به خاطر روند کاهشی قیمت و نبود چشم‌انداز افزایشی، در حداقل سطح ممکن قرار دارد، منتشر شده و بنابراین تصویر دقیقی از ذائقه متقاضیان مصرفی را به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد: در حال حاضر محدوده پرمشتری در بازار مسکن تهران را «نوسازهای کم‌سن، میان‌متراژ و ارزان‌قیمت» تشکیل می‌دهد که در چند منطقه خاص پایتخت از جمله مناطق ۵، ۲، ۴ و ۱۵ قرار دارد.
اولین پیام از جزئیات غالب معاملات مسکن طی این مدت، هماهنگی حداکثری بین واحدهای مسکونی پرتقاضا و تسهیلات جدید خرید مسکن است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی روز گذشته به نقل از سامانه رهگیری معاملات مسکن منتشر کرد، می‌توان گفت: عمده کسانی که در ماه اول سال۹۴ در بازار تهران خرید انجام داده‌اند، آپارتمان‌هایی با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان را صاحب شدهاند طوری که با احتساب تسهیلات خرید ۸۰ میلیون تومانی تازه تصویب شده برای تهران، در صورت ثبات قیمت مسکن و ادامه این روند معاملاتی، ۳/ ۳۳ درصد قدرت خرید متقاضیان از محل وام تامین خواهد شد که البته با مجموعه «وام خرید و اصل سپرده به اضافه وام جعاله»، توان پوششی این تسهیلات برای اکثر خریداران به ۵۴درصد می‌رسد.
با نرخ پوششی جدید وام که طی سال‌های اخیر به حدود ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد نزول کرده بود، می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات مصرفی از زمان پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی، رونق پیدا می‌کند. دومین پیام حاصل از اطلاعات بانک مرکزی، مختص سرمایه‌گذاران ساختمانی است که برمبنای آن، سمت عرضه می‌تواند چارچوب ساخت‌وسازهای سال ۹۴ را برای خود ترسیم کند.
بر این اساس، لازم است سه پارامتر در ساخت‌وسازهای جدید مسکونی شامل متراژ، منطقه ساخت و قیمت پیشنهادی فروش، با توان و خواسته غالب متقاضیان تنظیم شود تا بعد از تکمیل مراحل ساخت، در کمترین زمان ممکن امکان فروش آنها به وجود بیاید.
در حال حاضر، متوسط مساحت آپارتمان‌های مسکونی در حال ساخت در تهران ۱۳۵ مترمربع و قیمت تمام‌شده ساخت نیز ۵/ ۲ میلیون تومان است که با توجه به آنچه طی فروردین امسال در بازار رکودی مسکن توانسته به فروش برسد، باید تعدیل اساسی روی این دو پارامتر از طرف سازنده‌ها اعمال شود.
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران طی فروردین امسال را ۳ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان اعلام کرده که ۹/ ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
این نهاد همچنین با استناد به اوضاع سال ۹۳ که معاملات رشد ۴۲درصدی داشته است، بازار معاملات مسکن را در رونق غیرتورمی توصیف می‌کند. درباره اجاره‌بها در تهران نیز، نظر بانک مرکزی بر «تغییرات محدود و همگام این شاخص با تورم عمومی» تاکید دارد.
۰۷:۰۸:۴۳ دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای اشتغال حاکی از آن است که شکاف میان جمعیت تحصیلکرده با افراد فعال این قشر به آستانه نهایی رسیده است، بنابراین در آینده نزدیک شاهد ورود چشمگیر جریان تحصیلکرده به بازار کار خواهیم بود. این شکاف که به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت طیف تحصیلکرده در سال‌های گذشته رخ داده است، روند قابل دوامی نبوده و با افزایش نرخ مشارکت این طیف، شاهد رشد سریع و قابل توجه جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی در سال‌های آتی خواهیم بود.
بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: واقعیت‌های بازار کار ایران حاکی از بروز شکاف رو به گسترش «جمعیت دارای تحصیلات عالی» و «جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی» به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت این طیف است. اما این روند دوام ندارد و به‌زودی جمعیت دارای تحصیلات عالی وارد بازار کار شده و با افزایش نرخ مشارکت این طیف، شاهد رشد سریع و قابل توجه جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی در سال‌های آتی خواهیم بود.
بررسی روند نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی نیز نشان می‌دهد این نرخ که در سال ۱۳۶۵ برابر ۲/ ۶ درصد و در سال ۱۳۷۵ برابر ۴ درصد بوده است طی روندی صعودی به ۱/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۳/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در واقع درحالی‌که در دهه ۶۰ اقتصاد ایران با کمبود نیروی کار با تحصیلات عالی مواجه بوده است، در دهه ۸۰ و ۹۰ با وفور نیروی کار با تحصیلات عالی مواجه شده که این امر در سال‌های آتی تقویت نیز خواهد شد. این در حالی است که افزایش نرخ مشارکت به‌ویژه برای افراد دارای تحصیلات عالی در صورت نبود تدابیر لازم می‌تواند از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شود. با توجه به رکود اقتصادی در شرایط کنونی که عمدتا ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی است، وضعیت بیکاری در کشور نیز پررنگ شده است. در این بین و در صورت حصول توافق در دوران پسا تحریم انتظار می‌رود نرخ مشارکت اقتصادی تقویت شده و بازار کار با ورود موج عظیم جمعیت دارای تحصیلات عالی برای کسب شغل مواجه شود. این امر بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال‌های آتی نه‌تنها نیازمند ایجاد سریع اشتغال است، بلکه نیازمند ایجاد اشتغال متناسب با افراد دارای تحصیلات عالی است و درصورت عدم پاسخگویی مناسب بازار کار به متقاضیان کار دارای تحصیلات عالی، بحران آتی بیکاری در کمین تحصیلکردگان دانشگاهی است که می‌تواند به سرخوردگی اجتماعی و بحران‌های امنیتی نیز تبدیل شود. موضوع مهم دیگر به نظام آموزش عالی مربوط می‌شود. واقعیت آن است که با وجود گسترش چشمگیر مراکز آموزش عالی در کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد جمعیت دارای تحصیلات عالی، مهارت‌های تحصیلکردگان دانشگاهی با نیازهای بازار کار تناسب قابل قبولی نداشته است. بنابراین، علاوه‌بر آنکه بازار کار باید خود را مهیای پذیرش تحصیلکردگان دانشگاهی کند، نظام آموزش عالی نیز باید خود را مهیای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار کشور کند.
تحولات بلندمدت جمعیتی در بازار کار
براساس سرشماری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ جمعیت افراد دارای تحصیلات عالی با رشدی چشمگیر به بیش از ۱۳ برابر رسیده است. این در حالی است که رشد جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی و شاغلان این دسته متناسب با رشد جمعیت آنها نبوده است. جمعیت فعال این گروه تا حدود سال ۱۳۸۰ با شاغلان این گروه تقریبا برابر بوده اما از سال‌های ۱۳۸۰ با پیشی گرفتن جمعیت فعال از شاغلان این گروه معضل بیکاری این دسته رو به افزایش نهاده است. بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد هر چند جمعیت فعال این افراد طی این دوره افزایش یافته است اما سرعت رشد جمعیت آنها بسیار بیشتر بوده است به طوری که رفته رفته شکاف رو به رشدی بین جمعیت و جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی به وجود آمده است. نسبت افراد تحصیلکرده به کل جمعیت نیز طی این سال‌ها از ۴/ ۲ درصد به ۶/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. افزایش این نسبت نشان می‌دهد که در ۲۵ سال اخیر تحصیلات عالی در بین اقشار مختلف جامعه شدت گرفته است.
تحولات رو به رشد سریع جمعیت دارای تحصیلات عالی در حالی رخ داده است که رشد جمعیت بدون تحصیلات عالی حداقل از سال ۱۳۸۵ متوقف شده و جمعیت فعال بدون تحصیلات عالی در این دوره با کاهش نیز مواجه شده است. تحولات اشتغال در بازار کار نشان می‌دهد هرچند روند اشتغال افراد دارای تحصیلات دانشگاهی طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ افزایشی بوده اما سهم اصلی از شاغلان بازار کار را افراد بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. تعداد شاغلان افراد با تحصیلات دانشگاهی سال ۱۳۶۵ از حدود ۴۹۷ هزار نفر به حدود ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته به نحوی که با این افزایش به مرور با کمتر شدن سهم شاغلان بدون تحصیلات دانشگاهی از اشتغال کل، شکاف بین اشتغال کل در بازار کار با شاغلان بدون تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است. طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ درحالی‌که جمعیت این گروه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۵۲ میلیون نفر تقریبا بدون تغییر مانده، روند اشتغال این گروه معکوس شده و تعداد شغل‌های ایجاد شده این گروه طی این سال‌ها منفی نیز شده است. به نظر می‌رسد عده‌ای از این جمعیت به‌دلیل ورود افراد دارای تحصیلات عالی به بازار کار، خروج اجباری را تجربه کرده‌اند و عده‌ای نیز به دنبال کسب تحصیلات عالی از این طیف خارج شدهاند که در هر دو حالت علت روند رو به رشد افزایش اشتغال افراد با تحصیلات دانشگاهی بوده است.
تحولات بیکاری
بررسی روند نرخ بیکاری در بازار کار نشان می‌دهد مسیر نرخ بیکاری کل در بازار کار طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ تقریبا همانند مسیر نرخ بیکاری افراد بدون تحصیلات عالی بوده است. اما با اقبال بیشتر جامعه به سمت ارتقای مدرک دانشگاهی جمعیت فعال این افراد رو به افزایش بوده و به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب با این گروه همواره نرخ بیکاری این دسته غیر از سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ افزایشی بوده است این روند به‌گونه‌ای بوده است که حتی در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از نرخ بیکاری کل فراتر رفته است. نکته جالب آن است که با وجود افزایش چشمگیر جمعیت دارای تحصیلات عالی در این سال‌ها نرخ مشارکت اقتصادی این گروه دارای روند نزولی بوده است به نحوی که از ۶/ ۶۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری افراد با تحصیلات دانشگاهی طی این فاصله زمانی از ۲/ ۶ درصد به ۳/ ۱۵ درصد رسیده است. روند نزولی نرخ مشارکت این گروه نشان می‌دهد با وجود افزایش رو به رشد جمعیت این گروه طی این سال‌ها با وجود آنکه انتظار می‌رفت مشارکت بیشتری در بازار کار داشته باشند، اینگونه نبوده است و آمار غیرفعالان اقتصادی در این گروه همواره افزایش یافته است. علت این امر را شاید بتوان در نبود عرضه مناسب فرصت‌های شغلی برای این گروه و همچنین جست‌وجوی مداوم بازار کار به‌دنبال افراد دارای مهارت‌های شغلی به جای مدارک بالای تحصیلی یافت. بنابراین اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی این گروه طی این سال‌ها به‌دلیل اقبال به سمت آموزش عالی کاهش یافته است اما در آینده و با ورود خیل عظیم فارغ‌التحصیلان باید منتظر صعود یکباره نرخ مشارکت اقتصادی باشیم. هرچند آمار بیکاری این گروه نشان می‌دهد که با وجود تعویق ورود افراد با تحصیلات دانشگاهی به بازار کار طی سال‌های آتی برای جمعیت فعال کنونی این طیف فرصت‌های شغلی لازم وجود ندارد و نرخ بیکاری این گروه با روند صعودی قوی در حال پیشی گرفتن از نرخ بیکاری کل در اقتصاد است.
۴ پیامد روند اشتغال در کشور
با بررسی روند ۲۵ ساله تحولات بازار کار در ایران می‌توان مهم‌ترین واقعیت‌های بازار کار ایران را به این شرح طرح کرد:
• جمعیت دارای تحصیلات عالی روند رشد بسیار سریعی را طی کرده است درحالی‌که رشد جمعیت بدون تحصیلات عالی حداقل از سال ۱۳۸۵ متوقف شده است به نحوی که سهم جمعیت دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت از ۴/ ۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶/ ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
• با وجود روند رو به رشد جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی، این روند متناسب با روند رشد جمعیت این طیف نبوده به نحوی که نرخ مشارکت نیروی کار این طیف روند کاهشی سریعی را تجربه کرده و از ۶۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
• با وجود روند رو به رشد اشتغال جمعیت دارای تحصیلات عالی، این روند متناسب با روند رشد جمعیت این طیف نبوده به نحوی که نسبت اشتغال این طیف روند کاهشی سریعی را تجربه کرده و از ۶۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت اشتغال جمعیت بدون تحصیلات عالی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درصد در نوسان بوده است.
• نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی از سال ۱۳۷۵ روند رو به رشد سریعی را طی کرده و از ۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
این واقعیت‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد که شکاف رو به گسترش جمعیت دارای تحصیلات عالی و جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی که به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت این طیف رخ داده است، روند قابل دوامی نیست و به‌زودی این جمعیت وارد بازار کار می‌شود و با افزایش نرخ مشارکت این طیف، شاهد رشد سریع و قابل توجه جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی در سال‌های آتی خواهیم بود. با توجه به رکود اقتصادی در شرایط کنونی که عمدتا ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی است، وضعیت بیکاری در کشور نیز شدت گرفته است. در این بین و در صورت دستیابی به توافق در دوران پسا‌تحریم انتظار می‌رود نرخ مشارکت اقتصادی تقویت شده و بازار کار با ورود موج عظیم جمعیت دارای تحصیلات عالی برای کسب شغل مواجه شود. بنابراین در صورت عدم پاسخگویی مناسب بازار کار به متقاضیان کار دارای تحصیلات عالی، بحران آتی بیکاری در کمین تحصیلکردگان دانشگاهی است و فرصت نیروی کار دارای تحصیلات عالی به یک تهدید تبدیل خواهد شد. اگرچه یکی از راه‌های مقابله با توسعه‌نیافتگی در کشورها توجه به امر آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی ماهر است، اما با وجود گسترش چشمگیر مراکز آموزش عالی در کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد جمعیت دارای تحصیلات عالی، سوالی که مطرح می‌شود آن است که با نرخ رشد جمعیت فعلی کشور سیاست‌های دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با شرایط اقتصادی و تحولات جمعیتی چه خواهد بود؟ آیا نظام آموزش عالی با رویکردهای فعلی توان پاسخگویی به نیاز بازار کار به نیروهای انسانی ماهر و متخصص دارد یا اینکه گسترش نظام آموزش عالی در گسترش مدرک‌گرایی در جامعه و به تعویق انداختن ورود این افراد به بازار کار نقش داشته است؟ آنچه مسلم است آن است که در سال‌های آتی و با ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار باید شاهد صعود یکباره نرخ مشارکت از جانب فارغ‌التحصیلان باشیم. اما آیا با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور تمهیدات لازم برای عرضه رو به رشد نیروی کار در کشور اندیشیده شده است؟
۰۷:۰۶:۲۸ بیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اخیراً در مورد فرودو گفته‌اند باید بین ٣٠٠ تا ۴٠٠ سانتریفیوژ در فردو باشد، در صورتی که در توافق لوزان گفته‌اند هزار سانتریفیوژ باشد؛ رهبری فرمودند باید نگران بعد از امضای غرب باشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین در نشست ماهانه که امروز (شنبه) در محل این تشکل سیاسی و صنفی برگزار شد، اظهار داشت: دبه‌های ۵+۱ و آمریکا در حال زیاد شدن است و برخی از تفاهمات لوزان هم توسط غرب زیر پا گذاشته می‌شود، چنانکه غرب درخواست بازجویی از ۲۹ دانشمندان ما را داده است، در این خصوص آنها سابقه درخشانی ندارند، و ۴ الی ۵ مورد دبه کرده‌اند لذا آنها باید بدانند که ما دانشمندان خود را به آنها معرفی نخواهیم کرد و دانشمندان خود را در اختیار آنها قرار نمی‌دهیم.
۰۷:۰۴:۱۵ ه گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه بررسی نحوه تامین مالی طرح های کلیدی وزارت نیرو عصر شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و طرح تولید همزمان برق و آب در سواحل جنوبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ابلاغ قانون مهم و راهگشای ‘رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور’ در هفته گذشته و مجموع امتیازات مهمی که در این قانون برای رفع مشکلات پیمانکاران و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده، یکی از اولویت های دولت را واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به یکی از برنامه های وزارت نیرو برای احداث مجتمع های آبرسانی روستایی، آن را یکی از طرح های مهم دولت ارزیابی کرد و افزود: بهتر است برای اجرای این طرح اولویت بندی صورت گیرد تا شاهد اجرای هرچه بهتر آن در برنامه زمان بندی مشخص باشیم.
در این جلسه که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند، وزیر نیرو به مشکلات جدی تامین آب مورد نیاز بخش های شرب، صنعت و کشاورزی در جنوب کشور اشاره کرد.
حمید چیت چیان گفت: در این مناطق مشکلات جدی برای تامین آب وجود دارد اما با وجود دسترسی این مناطق به دریا می توان از طریق نمک زدایی و شیرین سازی آب بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای شیرین سازی آب جهت استفاده در پنج استان واقع در محدوده سواحل جنوب کشور خاطرنشان کرد: در این طرح از بازیافت حرارت نیروگاه های برق، برای شیرین سازی آب استفاده خواهد شد.
پس از سخنان وزیر نیرو، نماینده این وزارتخانه گزارشی از برخی طرح های کلیدی در حوزه آب و برق را ارائه کرد که یکی از این طرح ها تولید همزمان برق و آب در سواحل جنوبی کشور بود و جزئیات فنی، اهداف طرح، اعتبارات مورد نیاز و الزامات اجرای آن مورد بحث بررسی قرار گرفت.
آبرسانی به مناطق پرجمعیت و دارای تنش آبی و آبرسانی به روستاها از دیگر طرح های کلیدی وزارت نیرو بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و جزئیات مربوط به برنامه این وزارتخانه برای احداث ۹۲۴ مجتمع آبرسانی روستایی برای ۱۵ هزار روستا و تحت پوشش قرار دادن ۷ میلیون نفر از ساکنین این روستاها تشریح گردید.
در ادامه این نشست گزارشی از برنامه زمانبندی و پیشرفت فیزیکی ۵۸ طرح مهار آب در استانهای غربی کشور شامل احداث سد و شبکه های سد ارائه و اعلام شد که با اجرای این طرح ها، آب مورد نیاز توسعه این مناطق استحصال خواهد شد.
بررسی نحوه تامین مالی، اعتبارات مصوب و برنامه زمان بندی تخصیص این اعتبارات برای اجرای طرح های کلیدی وزارت نیرو از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
۰۷:۰۴:۰۵ مقاله جالبی است : عصر ایران – به این سه خبر دقت کنید:
– باراک اوباما، طرح نظارت نمایندگان کنگره بر توافق هسته ای ایران و ۱+۵ را امضا کرد. طبق این طرح، کنگره حق دارد هر گونه توافق احتمالی را رد یا تصویب کند.
– مذاکره کنندگان غربی و به ویژه آمریکایی ها، در دور جدید مذاکرات، مطالباتی فراتر از بیانیه لوزان را اعلام می کنند، از جمله درباره سطح غنی سازی ، تحقیق و پژوهش، تحریم ها و نیز دسترسی ها و … .
– عراقچی گفت که نگارش متن توافقنامه بسیار کند پیش می رود.
آنچه مسلم است دو جریان عمده در جهان، به شدت مخالف و نگران توافق هسته ای ایران و ۱+۵ هستند: برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و صهیونیست ها.
بدیهی است که لابی های قدرتمند این دو جریان در آمریکا در حد اعلای فعالیت خود هستند تا نگذارند این توافق سر بگیرد. حتی زمان بندی حمله سعودی به یمن-مصادف با مذاکرات لوزان – نیز بی ارتباط با این موضوع نبود. عباس عراقچی در این باره می گوید: بعد از حمله عربستان، به جان کری گفتم که این حمله به یمن نیست، حمله به مذاکرات است. کری نیز پاسخ داد که اطمینان می دهد نگذارد مذاکرات آسیب ببیند.
به نظر می رسد لابی عربی-عبری در واشنگتن ، کار خود را به خوبی پیش می برد. هر چند اوباما بر توافق نهایی با ایران تأکید کرده و گفته است که نامش با توافق هسته ای با ایران گره خورده است، اما واقعیت این است که روند امور، در مسیر مطلوبی نیست و علت آن هم چیزی جز زیاده خواهی های جدید طرف آمریکایی نیست.
ایران و ۱+۵ در لوزان، توافقاتی درباره تعداد سانتریفیوژها، تأسیسات آب سنگین، تحقیق و پژوهش، نظام بازرسی ها ، روند لغو تحریم ها و … داشته اند و قرار است همین توافقات اولیه، سنگ بنای توافق نهایی باشد.
با این حال، آمریکایی ها سطح انتظارات خود را در دور جدید بالا برده و تقاضاهای جدیدی فراتر از آنچه در لوزان مورد وفاق بوده است را مطرح می کنند. این، معنایی جز “عزم راسخ برای عهدشکنی و برهم زدن بازی” ندارد.
از سویی دیگر هم کنگره که اکثریت آن با جمهوری خواهان مخالف توافق است، این امتیاز قانونی را به دست آورده است که هرگونه توافقی را مورد بررسی قرار داده و احیاناً رد کند.
بنابراین، بی جهت نیست که نگارش توافقنامه بسیار کندتر از آنچه تصور می شود، پیش می رود.
بدیهی است که دولت و ملت ایران، خواهان توافق هسته ای با هدف رفع تحریم ها هستند. اما تمایل جدی آمریکا این است که فعالیت هسته ای ایران را متوقف کرده و در برابر ، تحریم ها را نگه دارد و فقط از شدت آن بکاهد.
قطعاً چنین وضعیتی برای ایران قابل قبول نخواهد بود. هیچ عقل سلیمی هم نمی پذیرد که ایران، فعالیت هسته ای اش را متوقف کند و در مقابل، چیزی نگیرد. انداختن توپ توسط دولت آمریکا از کاخ سفید به زمین کنگره نیز، دردی را دوا نمی کند چرا که از نظر ایران، این یک مسأله داخلی آمریکایی هاست. برای ایرانی ها ، تنها یک چیز می تواند مورد قبول باشد: لغو کامل همه تحریم ها.
اگر آمریکایی ها فراتر از لوزان زیاده خواهی کنند و بخواهند با تحریم ها بازی کنند، قطعاً هیچ توافقی در بین نخواهد بود.
عدم توافق هر چند مطلوب ملت ایران نیست اما این نیز پذیرفتنی نیست که ایرانی ها همه چیز بدهند ولی همچنان در تحریم باقی بمانند. همچنین هیچ ملتی برنمی تابد که خارجی ها، دسترسی نامحدود به اماکن نظامی اش داشته باشند.
شکست مذاکرات، هر چند برای مردم ایران، چیزی جز تشدید رنج تحریم ها را در پی نخواهد داشت اما برای آمریکا و هم پیمانان عبری و عربی اش نیز نه تنها سودمند نیست بلکه خسارت بار خواهد بود چرا که می تواند مقدمه ای برای حرکت ایران به سمت غیرشفاف شدن فعالیت های هسته ای و نهایتاً به هم ریختن توازن قدرت در منطقه باشد که قطعاً برای عربستان و اسرائیل بسیار نگران کننده و ای بسا تراژیک باشد.
۰۷:۰۲:۴۶ مدیر روابط عمومی وزارت نفت گفت: در مورد سهمیه سوخت خودروهای شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته است اما به احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودروهای شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اکبر نعمت‌اللهی در حاشیه طرح افتتاح سالن کنفرانس ناحیه آبادان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سهمیه سوخت خودروهای عمومی به حساب آنها واریز شده اما سهمیه سوخت خودروهای شخصی تا این لحظه اعمال نشده است.
وی افزود: در مورد سهمیه سوخت خودروهای شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته اما به احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودروهای شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری می‌کنند.
نعمت‌اللهی با بیان اینکه این موضوع در روزهای آینده مشخص می‌شود، تک‌نرخی کردن سهمیه سوخت برای خودروهای شخصی را امری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این کار جلوی فروش غیرقانونی، قاچاق و نگه داشتن بیش از حد سوخت در کارت جلوگیری می‌شود.
۰۷:۰۲:۲۳ هوای پایتخت عالی است امیدوارم همه خوب باشند هر کجا گه هستند . امیدواریم هوای بازار هم خوب باشد
۰۷:۰۰:۴۳ با سلام و صبح بخیر .
