۰۷:۲۰:۱۱ پایان  بخش اول اخبار امروز …

۰۷:۱۹:۲۸ گروه بورس – زهرا رحیمی: بازار سهام در هفته‌ اخیر هرچند روند رو به تعادل و صعود آرامی را تجربه می‌کند، اما بررسی در وضعیت صنایع نشان می‌دهد که این افزایش در بین همه صنایع فراگیر نبوده است؛ به‌طوری که روز گذشته از بین ۳۷ صنعت، ۱۷ صنعت با رشد و ۱۵ صنعت با افت مواجه شدند. بررسی نوسانات قیمتی سهام در روز گذشته در صنایع مختلف نشان می‌دهد که نوسانات مثبت گروه وسایل ارتباطی بیشتر از سایر صنایع بوده است. در صنایع با بیشترین افت به ترتیب می‌توان به گروه انتشار و چاپ و استخراج زغال‌سنگ اشاره کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز مربوط به گروه خودرویی بود.

فلزات اساسی چشم‌انتظار بازارهای جهانی

گروه فلزات اساسی به‌عنوان یکی از سرشناس‌ترین گروه‌های بازار روز گذشته با افت ۱۱/ ۰ درصدی مواجه شد. مطالعه شاخص صنعت مزبور حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون شاخص گروه فلزات اساسی حدود ۲۶ درصد افت داشته است. به‌این ترتیب سهامداران این صنعت مهم عملا در یک سال گذشته نتیجه‌ای جز زیان را شاهد نبوده‌اند.در این گروه «فمراد» بیشترین نوسان قیمت مثبت را رقم زد. «فایرا» اما با بیشترین افت قیمتی مواجه شد. بیشترین حجم معاملات در این گروه به نام «فلوله» به ثبت رسید. نماد «فجر» نیز صدر نشین بیشترین ارزش معاملات شد. در رابطه با وضعیت گروه فلزات اساسی، نیما فاضلی کارشناس بازار سهام گفت: روند
رو به‌رشد اقتصادی و خروج از رکود در کشور، با افزایش مصرف در گروه فلزات اساسی همچون مس، سرب، روی، نیکل، فولاد، آلومینیوم و قلع همراه بوده است؛ چراکه این عناصر در تولیدات صنایعی مانند خودرو، ساختمان و… نقش بسیار مهمی دارند. وی در بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به این گروه گفت: با توجه به رکود ساخت‌و‌ساز در سال‌های اخیرطبق برآوردهای مشخص و کارشناسی شده در‌خصوص رونق و افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن و همچنین عدم افزایش تولید خودرو در گزارش‌های برآوردی شرکت‌های خودروساز، به نظر نمی‌رسد در سال جاری تحول اساسی درخصوص افزایش تقاضای داخلی در این صنعت وجود داشته باشد.این کارشناس بازار سهام ادامه داد: فعالیت بیشترشرکت‌ها در حوزه فلزات اساسی برای کسب بازدهی مناسب همواره چشم به نرخ فلزات رنگین در بازارهای جهانی در کنار افزایش تسعیر نرخ ارز داشته‌اند که عاملی در جهت ایجاد یک روند صعودی و رونق در تولید محصولات فلزی در کشور شده است؛ برای مثال در ۱۰ سال اخیر ایران در کنار دو قدرت بزرگ جهانی یعنی چین و هند بالاترین نرخ رشد در تولید فولاد را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: ایران چهارمین تولید‌کننده بزرگ سرب و روی آسیا بعد از چین، قزاقستان و هند است. طبق پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی، تقاضا برای فلزات سرب و روی افزایشی بوده و برآورد می‌شود تقاضا تا سال ۲۰۲۵ میلادی به سطح ۱۵ میلیون تن در سال برسد که این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی برای این دو فلز به همراه داشته باشد. به گفته این کارشناس بازار سهام مهم‌ترین‌ مشکل در رابطه با ذخایر سرب و روی، در بخش اکتشاف و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی مشهود است. وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که شرایط فلزات اساسی و طلا در سال گذشته میلادی برای کشورهایی که در خرید و فروش‌ها از دلار استفاده می‌کنند به‌خاطر تقویت دلار مناسب بوده است در حالی که برای کشورهایی همچون حوزه یورو که از سایر ارزها در خرید و فروش استفاده می‌کنند نامناسب بوده که همین موضوع سبب کاهش خریدها و در نتیجه افت قیمت‌ها شده است. به گفته فاضلی آنچه مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته این است که رشد ماه‌های اخیر قیمت فلزات اساسی از جمله مس با شاخص‌های بنیادی بازار فلزات سازگار نیست و همین عامل باعث کاهش خریدهای فلز سرخ شده است.

تحرک صنعت سیمان با افزایش وام مسکن

شاخص گروه سیمانی روز گذشته با رشد ۱۷/ ۰ درصدی مواجه شد.در این گروه «سصفها» بیشترین رشد قیمت و «سشرق» بیشترین افت قیمتی را رقم زد. سفارس بیشترین حجم معامله را داشت. در بررسی عملکرد سهامداران فعال هر نماد روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد خرید بیش از یک میلیون سهم از «سخوز» توسط شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین بودیم.

خبر مهم پیرامون گروه مزبور به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار باز‌می‌گردد که به احتمال زیاد در بردارنده خبر تصویب افزایش وام مسکن به رقم ۶۰ یا ۸۰ میلیون تومان خواهد بود (‌درلحظه تنظیم این گزارش امکان پوشش این خبر وجود نداشت). تصویب این پیشنهاد می‌تواند محرکی برای خروج از رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن باشد که نه‌تنها برای صنعت ساختمان، بلکه برای طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی به خصوص صنعت سیمان به سبب تاثیرپذیری از رونق ساخت‌و‌ساز تحول مثبتی به شمار می‌رود. در بازار بین‌المللی اما وضعیت به گونه‌ای دیگر است. بخش اعظم سیمان به‌عنوان یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی در سال‌های اخیر به کشور عراق صادر می‌شد، اما سال گذشته به دلیل نا آرامی‌های این کشور میزان صادرات آن به مقدار چشمگیری کاهش یافت. در سال جاری نیز با وجود ادامه این نا‌آرامی‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بخش صادراتی این صنعت متصور شد.

لیزینگ

دیروز شاخص گروه لیزینگ (‌سایر واسطه‌گری‌های مالی) با رشد ۶۲/ ۰ درصدی همراه شد. شاخص این گروه در مقیاس سالانه نیز رشد حدود ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این گروه چهار نماد معامله شدند که از بین این چهار نماد سه نماد با افت قیمتی همراه شدند. نماد «ولیز» بیشترین افزایش قیمت در کل بازار (۲/ ۱۰‌درصد) را به خود اختصاص داد. مشارکت حقوقی‌ها در خرید نماد مزبور بیشتر از حقیقی‌ها بود و حقیقی‌ها ۱۰۰ درصد فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. «ولصنم» بیشترین ارزش و حجم معماملات را ثبت کرد. در تحلیل وضعیت این گروه، کارشناسان معتقدند از آنجا که این گروه با میزان تقاضا برای خرید خودرو ارتباط مستقیمی دارد و موضوع رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند این تقاضا را تحریک کند و همچنین صنعت خودرو را با شکوفایی همراه کند، این صنعت پتانسیل رشد را دارد اما نکته‌ای که باقی می‌ماند، بالا بودن نرخ عقود مبادله‌ای است که موجب می‌شود تمایل افراد برای خرید خودرو از شرکت‌های لیزینگ کاهش یابد و از طرفی نیز وضعیت رکود اقتصادی موجود در جامعه نیز این امر را تشدید می‌کند که این رکود به نوبه خود ریسک اعتباری ناشی از عدم پرداخت اقساط توسط مشتریان را افزایش می‌دهد. پس با فرض رکود وضعیت اقتصادی موجود این ریسک اعتباری افزایش یافته و از طرف دیگر نیز شرکت‌های لیزینگ از بدهی ناشی از عدم پرداخت اقساط توسط مشتریان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

رونق حمل‌و‌نقل با رفع تحریم‌‌ها

بیشتر نمادهای گروه حمل‌ونقل‌ به جز نماد «حتاید» روز گذشته شاهد افت قیمتی بودند که در نهایت منجر به افت شاخص این صنعت شدند. «حکشتی» در این گروه بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.صنعت حمل و نقل در ایران صنعتی رو به گسترش است وکارشناسان، دورنمای مثبتی برای آن پیش بینی می‌کنند. به زعم کارشناسان وضعیت این گروه تحت تاثیر مستقیم نتایج مذاکرات است.تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات در انتقال پول در سال‌های گذشته فشار زیادی را به این صنعت تحمیل کرده است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های بین‌المللی زمینه جذب سرمایه برای توسعه زیر ساخت‌های این صنعت فراهم شده و ارتباطات گسترده تر را موجب شود که در آن صورت از رشد خوبی برخوردار خواهد شد.

کوچک اما استراتژیک

صنعت دستگاه‌های برقی که با ۲ هزار میلیارد تومان ارزش بازار حدودا ۶/ ۰ درصد ارزش بازار سهام کشور را تشکیل می‌دهد روز گذشته افت ۰۶/ ۰ درصدی را در کارنامه شاخص خود به ثبت رساند.در این گروه نماد «بکام» بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد. «بکاب» بیشترین افت قیمتی را داشت. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز برای این نماد به ثبت رسید.

در بررسی وضعیت این گروه باید گفت کوچک بودن صنعت موجب شده است نسبت قیمت به درآمد در صنعت بالا باشد، که دلایل بنیادی به جز کمبود عرضه در زمانی که عطش خرید وجود دارد، برای این رشد را نمی‌توان قائل بود. این گروه در بیشتر مواقع با نوسانات زیادی همراه بوده به‌طوری که بازدهی برخی شرکت‌ها در بازه‌هایی خیره‌کننده و در مقاطعی با افت محسوسی مواجه بوده ‌است. برخی محصولات حتی در زنجیره تامین مواد اولیه شرکت‌های دیگر هستند که این موضوع حاکی از اهمیت و استراتژیک بودن این صنعت است. به زعم بسیاری از کارشناسان اکثر شرکت‌های این گروه توان صادراتی مناسبی نیز دارند اما تاکنون با شرایط تحریمی روبه‌رو‌ بوده‌اند که امید است این ریسک در سال جاری از بین برود. حضور رقیب قدرتمندی به نام چین نیز برخی از محصولات این صنعت را نشانه گرفته است که ریسک بزرگی برای این صنعت به شمار می‌رود.

۰۷:۱۹:۱۱ گروه بورس – سلیمان کرمی: دیروز، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۱ واحدی (معادل ۲/ ۰ درصد) در ۶۳ هزار و ۶۴۴ واحد متوقف شد؛ در حالی‌که شاخص کل بورس تهران روند نزولی را در هفته‌های اخیر داشته است، اما همچنان بازدهی ۵/ ۱ درصدی از ابتدای سال در بورس تهران مشاهده می‌شود. در این بین با توجه به رشد قیمتی کالاها و در ادامه ثبات نسبی آنها، انتظار رسیدن شرکت‌ها به پیش‌بینی‌های سود سال ۹۴ وجود دارد که می‌تواند مقاومت قیمت‌ها را در برابر افت بیشتر نشان دهد. صنایع کالایی مانند صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و کانه فلزی به‌طور مستقیم در حدود نیمی از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تغییرات قیمتی کالاها می‌تواند در روند حرکتی شاخص کل و بازار سرمایه اثرگذار باشد.

در این بین، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سال گذشته رسیدن قیمت اکثر کالاها در بازار مواد اولیه به روند کاهشی بازار سهام نیز منجر شده با این حال در حال حاضر بازارها از کف خود فاصله گرفته‌اند که این امر تعدیل بیشتر این بازارها را دور از ذهن ساخته که می‌تواند نشانه بنیادی و مثبت برای تقویت بورس تهران قلمداد شود. در فرآیند استخراج، تولید و حمل‌ونقل‌ بیشتر کالاها نفت و به‌طور کلی انرژی نقش اساسی را ایفا می‌کند. در نتیجه نوسانات قیمتی نفت می‌تواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، در این شرایط، ریزش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت در ماه‌های گذشته، روند قیمتی کالاهای دیگر را نیز با خود همراه ساخت و افت قیمت جهانی سایر کالاها مانند سنگ آهن، فلزات ومحصولات پتروشیمی مشاهده شد. در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که قیمت نفت از کف خود تا حدود زیادی فاصله گرفته است (رشد قیمت نفت WTI آمریکا از قیمت‌های حدود ۴۵ دلار به نزدیک ۶۰ دلار به ازای هر بشکه)، در این شرایط، رشد قیمت نفت مانند اهرم قیمتی برای سایر کالاها عمل کرده؛ در این جا می‌توان رشد قیمت مس از کف ۵۵۰۰ دلاری به محدوده بیش از ۶۳۰۰ دلار به ازای هر تن اشاره کرد. «دنیای‌اقتصاد» اثرات افت و رشد قیمتی کالاها را بر روند سود آوری صنایع مورد بررسی قرار داده است.

نوسانات قیمت کالاها همراه با نفت

سال گذشته شاهد افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت بودیم. در این میان، با وجود مازاد عرضه در بازار نفت، تولیدکنندگان بزرگ نفت مقدار عرضه خود را در بازار کاهش ندادند. با افت قیمت نفت، هزینه‌های مربوط به انرژی برای سایر کالاها نیز کاهش پیدا کرد، همچنین شاهد افت هزینه‌های حمل و نقل نیز بودیم. در این میان، اثرپذیری قیمتی کالاها بر اساس وابستگی فرآیند تولید آنها به نفت متفاوت بود؛ برای مثال بنزین که حدود ۵۰ درصد از هزینه تولید آن به نفت خام وابسته است، افت قیمتی تا ۵۰ درصد را با ریزش قیمت نفت تجربه کرد، به این ترتیب، سایر فرآورده‌های نفتی نیز با ریزش قیمتی مواجه شدند. در گروه فلزات نیز روند کاهشی قیمت مشاهده شد، البته میزان افت این کالاها نسبت به فرآورده‌های نفتی کمتر بود. در این رابطه، برای مثال می‌توان به افت در حدود ۲۰ درصدی قیمت مس اشاره کرد. در این میان، روند رشد اقتصادی چین در سال اخیر رو به کندی رفته است. در نتیجه این موضوع از مقدار تقاضا برای فلزات مزبور کم کرده است. این کشور در ۶ ماه اخیر سه بار نرخ سود بانکی خود را کاهش داده است. به این ترتیب، این امیدواری بین تولیدکنندگان فلزات مزبور به وجود آمده که این موضوع بتواند محرک به اندازه کافی بزرگی برای بهبود اقتصاد این غول زرد باشد. به این ترتیب، فشار عرضه در بازارهای کالایی و همچنین کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای بزرگ مانند چین نیز در افت قیمت کالاها اثرگذار بود. در این میان، می‌توان به افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت سنگ‌آهن در سال ۹۳ اشاره کرد. این موضوع ناشی از نگرانی‌ها درخصوص ادامه ضعف اقتصاد چین و همچنین مازاد عرضه از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده سنگ‌آهن مانند استرالیا و برزیل بود (برخی از کارشناسان معتقدند که شرکت‌های بزرگ برای کنار زدن کوچک‌ترها و به دست گرفتن هرچه بیشتر بازار به این اقدام دست زده‌اند). در این شرایط افت قیمت سنگ‌آهن و از سوی دیگر افت قیمت زغال‌سنگ (به‌عنوان دو عامل مهم در تولید فولاد) باعث افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان فولاد شد. در این بین چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده فولاد در جهان با کاهش تقاضای داخلی روبه‌رو‌ شده است، در نتیجه افزایش صادرات از سوی این کشور به سایر کشورها مشاهده می‌شود؛ در این رابطه می‌توان به رشد صادرات بیش از ۵۰ درصدی از چین به هند در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. در این بین افت قیمتی در گروه محصولات پتروشیمی و شیمیایی نیز به چشم می‌خورد. در این میان، می‌توان به افت حدود ۳۰ درصدی متانول و ۱۰ درصدی اوره و افت قیمتی سایر محصولات پلیمری در سال گذشته اشاره کرد. با این حال در شرایط کنونی رشد حدود ۵۰ درصدی نفت از کف قیمتی مشاهده می‌شود (قیمت نفت WTI آمریکا از قیمت‌های کمتر از ۴۳ دلار به ۶۰ دلار رسیده است). در این شرایط، همراه با رشد دوباره قیمت نفت فاصله گرفتن قیمتی سایر کالاها از کف نیز رقم خورده است. در این رابطه می‌توان به رشد قیمت مس از سطوح ۵۵۰۰ دلاری به ۶۳۰۰ دلار بر هر تن اشاره کرد. قیمت سایر محصولات پلیمری نیز با رشد بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی همراه شده است که انتظار می‌رود با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از روند صعودی قیمت نفت وجود دارد روند فزاینده قیمتی برای بازارهای کالایی رقم بخورد که این امر به تقویت قیمت‌های داخلی نیز منجر خواهد شد.

نگاهی به پیش‌بینی‌های سود شرکت‌های بورسی

تغییرات سود شرکت‌ها مهم ترین عامل بنیادی در تغییرات قیمتی آنها است، اثرات این تغییرات قیمتی در نمای کلی، اثرات خود را در نوسانات شاخص کل نشان می‌دهند. همان‌طور که اشاره شد، با افت قیمت نفت شاهد افت قیمت کالاها بودیم. در این رابطه روند سود آوری شرکت‌های بورسی به‌طور کامل این موضوع را نشان می‌دهند. در گروه فرآورده‌های نفتی افت بیش از ۶۷ درصدی سود خالص پالایش نفت اصفهان و ۷۰ درصدی پالایشگاه نفت بندرعباس در آخرین پیش‌بینی این شرکت در سال ۹۳ نسبت به صورت‌های مالی سال ۹۲ مشاهده می‌شود. در شرکت ملی مس ایران درصد تغییرات اولین پیش‌بینی سود سال ۹۳ نسبت به اولین پیش‌بینی سود سال ۹۴ افت ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

این روند همچنین برای بقیه زیر مجموعه فلزات اساسی مانند فولاد مشاهده می‌شود؛ نماد فرابورسی «ذوب» که محصولات عمده آن را تیرآهن و میلگرد تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی اولین سود سال ۹۴ را نسبت به سال ۹۳ تا بیش از ۸۰ درصد کاهش داده است، همچنین شرکت فولاد خوزستان نیز کاهش سود ۶۰ درصدی در مدت زمان مشابه تجربه کرده است. در گروه شیمیایی نیز افت قیمت محصولات باعث کاهش سودآوری آنها در آن دوره شده است. کاهش ۶۰ درصدی سود خالص نماد فرابورسی «زاگرس»، افت ۱۰ درصدی سود خالص «شیراز» (با وجود کاهش نرخ خوراک از ۱۳ به ۸ سنت برای پیش‌بینی‌های سال جاری) در اولین پیش‌بینی‌های سال ۹۴ نسبت به اولین پیش‌بینی‌های سال ۹۳ مشاهده می‌شود.

در گروه کانه‌های فلزی نیز کاهش سود خالص در حدود ۲۸ درصدی را در «کگل» شاهد هستیم. در این بین ارائه اولین پیش‌بینی‌های سال ۹۴ بیشتر شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های کالاها در کف قیمتی خود بوده است. در این شرایط، با توجه به فاصله گرفتن قیمتی کالاها از کف خود و همچنین عدم وجود انتظار برای افت دوباره قیمتی کالاها، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها از این ناحیه با تعدیل منفی دوباره سود برای سال ۹۴ (مشابه ۹۳) مواجه نباشند و در این شرایط با توجه به پایین بودن نسبت قیمت به درآمد کل بازار (در حدود ۴/ ۵) و خوش‌بینی‌ها نسبت به رسیدن به سودهای پیش‌بینی شده و همچنین نزدیکی به فصل مجامع و تقسیم سود (کاهش قیمت به درآمد کل تا ۸/ ۴) این انتظار وجود دارد که با رشد قیمت، نسبت مزبور به سطوح میانگین تاریخی خود نزدیک شود.

۰۷:۱۸:۵۸ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت از ایجاد نهاد مالی جدید خبر داد و گفت: بازار سهام در شرایطی سال گذشته زیان ۲۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت که تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان یکی از نهادهای وابسته به بازار سهام توانست از طریق توسعه فعالیت‌ها ۱۱۰ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند.

علی قاسمی با اشاره به درآمد عملیاتی یک هزار و ۵۸۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریالی این شرکت در سال مالی ۹۳، بیشترین در‌آمد این شرکت از کل در‌آمدهای منتهی به اسفند ۹۳ را تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی به میزان۳۶ درصد اعلام کرد.

به گفته وی در سال مالی گذشته هرچند سال سختی برای تامین سرمایه‌ها بود، اما کل خدمات اوراق بهادار ارائه شده از سوی شرکت تامین سرمایه بانک ملت ۸۰ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۵۷ درصد آن مربوط به ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت، ۲۴ درصد آن تعهد پذیره‌نویسی با درآمد، ۱۴ درصد آن ارزش اوراق بهادار تحت مشاوره عرضه و ۵ درصد مابقی آن نیز مربوط به ارزش تعهد پذیره‌نویسی سهام و حق تقدم بوده است.

وی درباره فعالیت این شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت ریالی، به عرضه ۵ هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت نفت مناطق مرکزی و عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق میدکو اشاره کرد و گفت: این شرکت انتشار اوراق بدهی شرکت‌های مخابرات ایران (سندیکایی)، فولاد خوزستان (سندیکایی)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه و شرکت کیسون را جمعا هشت هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال برای سال ۹۴ در دست اقدام دارد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت، به اخذ موافقت اصولی انتشار ۲ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت‌های حفاری شمال و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره مخابرات اشاره کرد.

وی در ادامه، حجم معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت در این شرکت تامین سرمایه را ۱۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: صندوق آتیه ملت با داشتن بیش از ۲۴ هزار نفر دارنده گواهی‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان بزرگترین صندوق بازار سرمایه است.

قاسمی از این شرکت تامین سرمایه به‌عنوان مشاور عرضه برای تاسیس گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا با سرمایه ۵۵۰ میلیارد ریال در فروردین ماه سال گذشته یاد کرد و ادامه داد: تاسیس شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال نیز در مرحله تکمیل فرآیند قرار داد.

به گفته وی، این شرکت در سال مالی گذشته بازار‌گردانی ۷ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال اوراق بهادار را برعهده داشت که شامل اوراق اجاره هواپیمایی ماهان، اوراق مشارکت میدکو و اوراق مشارکت نفت مناطق مرکزی بود. همچنین بازاریابی و فروش مجدد اوراق مشارکت ریالی طرح‌های انتفاعی دولت و اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس سال گذشته از سوی این شرکت تامین سرمایه انجام شد.

وی به ارزش‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی بوعلی سینا، نوری (برزویه)، فولاد اکسین خوزستان، کارگزاری آرمون بورس، صبا فولاد خلیج فارس، لوله‌سازی اهواز، طرح فولاد مکران چابهار، واسپاری ملت، پاکشو، به پرداخت ملت، صرافی ملت، پتروشیمی پردیس، پلی‌پروپیلن جم، صنایع سیمان زابل، پتروشیمی مارون، نفت سپاهان و دیزل سنگین ایران از سوی این شرکت تامین سرمایه اشاره کرد.

قاسمی به امکان سنجی حجم ۵۱ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری از سوی این شرکت فعال در صنعت تامین سرمایه اشاره کرد که عمده‌ترین آنها شامل طرح‌های کک‌سازی و کنسانتره آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان، تصفیه گازوئیل شرکت پالایش نفت اصفهان، احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت معادن سنگ آهن احیای سپاهان است.

به گفته وی، در حال حاضر تامین سرمایه بانک ملت مدیریت نظارت بر پروژه احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت بندر گناوه و طرح توسعه مس سرچشمه و سونگون را بر عهده دارد؛ ضمن اینکه مدیریت نظارت بر پروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس نیز در حال عقد قرارداد است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به فعالیت‌های کارگزاری و معامله‌گری از سوی این نهاد مالی، ابراز کرد: براساس تغییر مدل کسب و کار کارگزاری از حوزه خرد به حوزه‌های کلان در سال ۹۲ و ۹۳، معاملات کارگزاری از افزایش ۶۰۰ درصدی برخوردار شد که نمایانگر موفقیت این تغییر مدل کسب و کار بوده است.

وی در ادامه تشریح عملکرد این شرکت در سال مالی گذشته، اظهار کرد: تامین سرمایه بانک ملت در راستای توسعه نظام تامین مالی کشور از یکسو و ارائه ابزارها و نهادهای موثر در تحقق اهداف کلان کشور، تاسیس و راه‌اندازی یک نهاد مالی را تحت عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت در دستور کار خود قرار داد.

براین اساس اولین بانک ونچر در ایران با هدف حمایت و تقویت مالی نخبگان، مخترعان، کارآفرینان و صاحبان ایده و فکر از سوی این مجموعه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزود: این شرکت به منظور تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی، به مذاکره باتعدادی بانک‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی طرح‌ها و انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی پرداخته است.

۰۷:۱۸:۴۰ معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

بازار سرمایه کشور طی یک سال و نیم اخیر، متاثر از رویدادهای اقتصادی سیاسی، واکنش‌های منفی قابل توجهی را به خود دید؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از نقطه اوج خود در تاریخ ۱۵ دی ماه یعنی ۸۹۵۰۰ واحد به کمترین سطح خود در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ یعنی ۶۱۵۰۰ واحد نزول شدیدی را تجربه کرد.

عواملی چند از جمله رقابت منفی بانک‌ها درجذب منابع با نرخ‌های گزاف و بیش از تورم، افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها از کمتر از ۵/ ۳سنت به ۱۳ سنت، اعمال سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد و جلوگیری از اعمال افزایش قیمت‌ها، تنش‌های مربوط به اوضاع سیاسی منطقه و کشورهای همسایه و سلب اطمینان نسبت به ارائه گزارش‌های شرکت‌های بورسی و… سبب شدند که ارزش بازار سرمایه کشور از ۳۸۶۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۲۹۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۲ کاهش یابد و در حال حاضر به رقم ۲۸۴۰ هزار میلیارد ریال برسد. متوسط P/ E بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب، ۳۵/ ۵، ۱/ ۷ و ۴۳/ ۵ واحد بوده است. با توجه به افزایش نرخ دلار به بیش از ۳۷۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ و افزایش نرخ تورم به بیش از ۳۵ درصد، موج تزریق تورم وارداتی محصولات به بودجه شرکت‌ها در سال ۹۲ صورت گرفت و عملا رشد P/ E بازار را در پایان سال به ۱/ ۷ واحد داشتیم. در جدول زیر میزان تغییرات P/ E صنایع مهم بورسی طی سال‌های اخیر تا کنون ارائه شده است.

در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های قبل شرایط بهتری از لحاظ امیدواری به مذاکرات وجود دارد که نتیجه آن می‌تواند برداشتن سطح قابل توجهی از تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، بانکی و مالی و حمل‌ونقل باشد که می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های بورسی ذی‌ربط را فراهم سازد. اما مولفه دوم یعنی خوراک پتروشیمی‌ها، مساله پیچیده‌ای در بازار سال ۱۳۹۳ بود که منجر به عدم اقبال سرمایه‌گذاران به این گروه در سال قبل شد؛ اما همچنان ریسک تفاوت قابل توجه نرخ گاز بودجه پتروشیمی‌ها با نرخ ۱۳ سنت می‌تواند تهدیدی برای کاهش سودآوری آنها باشد. مولفه سوم، پیش‌بینی می‌شود که دلار در سال جاری در محدوده‌های فعلی تثبیت شود و نوسانات زیادی نسبت به سال قبل نداشته باشد.

نرخ تورم: نتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی است لیکن با کنترل نرخ تورم و تثبیت آن در ارقامی در محدوده فعلی ۵/ ۱۵درصد، عملا می‌توان در آینده‌ای نزدیک انتظار کاهش سطوح بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران از بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری را داشت. بنابراین رشد قیمت‌های صوری ناشی از تورم‌های داخلی در شرکت‌ها اتفاق نخواهد افتاد و شرکت‌های فعال در بخش واقعی اقتصاد می‌توانند با بهبود جایگاه رقابتی خود با سایر رقبای داخلی و خارجی به سطح بالاتری در زمینه سودآوری دست یابند.

طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و این به معنای اسپرد (شکاف) منفی برای سپرده‌گذاران بود اما اعمال سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل نرخ تورم به قیمت تعمیق رکود در بخش تولید و عدم افزایش قیمت‌ها تمام شد. در نتیجه این سیاست، نرخ تورم به کمتر از نرخ سود سپرده بانکی تنزل یافت و این امر زمینه کسب بازده بدون ریسک و بالاتر از نرخ تورم را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد به این معنی که ریسک قابل توجهی را برای بخش تولید و بازار سرمایه فراهم آورد. در این بین امید می‌رود با اجرای برنامه اقدام حمایتی از تولید، اجرای سیاست‌های فروش املاک و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بانک‌ها و اجرای دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع آنها آزاد شده و از این طریق می‌توان امیدوار به تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ استقراض از بانک مرکزی بود که در این صورت در سال‌های آتی شاهد رشد واقعی اقتصاد خواهیم بود.

مولفه دیگر، کم بودن بدهی‌های خارجی دولت و توان دریافت وام‌های ارزان خارجی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای است که می‌تواند با رونق بخش واقعی اقتصاد موجب بهبود وضعیت بازار سرمایه شود.

مولفه بعدی، سطح بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان آذرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۱۳۶۹ هزار میلیارد ریال است که این نسبت مساله‌ای بغرنج برای سیستم بانکی است.

مولفه دیگر، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی است که تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد و نیز مقایسه درصدی این ارقام اطلاعات صحیحی را فراهم نمی‌سازد. در صورت مقایسه مبلغ ریالی تسهیلات با تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و سپرده‌های بانکی می‌توانستیم به نتایج بهتری دست یابیم که در شرایط حاضر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات امکان آن وجود ندارد. در جدول همراه به مقایسه بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی پرداخته‌ایم. بر این اساس فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد ایران در صورت مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای وجود دارد و می‌توان با دریافت تسهیلات خارجی ارزان‌قیمت، رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم ساخت. در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا این نسبت بسیار قابل توجه است. در جدول همراه به مقایسه سود واقعی هر صنعت و سود تقسیمی در سال‌های مختلف پرداخته‌ایم که به نکات ذیل دست می‌یابیم: با متوسط رشد ۲۲ درصدی دلار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ سود واقعی شرکت‌های بورسی در تاریخ مجمع ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۴۰۱ و ۵۴۹ هزار میلیارد ریال است که رشد بیش از ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. با تثبیت نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ در محدوده میانگین ۳۳۰۰ ریال و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وکاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی از ۶۹ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال،… سود خالص واقعی شرکت‌ها از سطح ۵۴۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به سطح ۴۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده است و بودجه سال جاری به ۴۹۳ هزار میلیارد ریال تعدیل یافته است و مقایسه ارقام در جداول نشان می‌دهد که وضعیت سودآوری شرکت‌ها در سال آتی با شرایط نامناسبی روبه‌رو نیست و می‌توان انتظار تحقق سودهای پیش‌بینی شده را داشت. درصد تغییرات سود صنعت استخراج کانه‌های فلزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با تغییرات منفی ۴۰ درصدی و عدم تغییر در بودجه سال آتی پیش‌بینی شده است اما متغیرهای حاکم بر شرایط سنگ‌آهنی‌ها دلالت بر احتمال تعدیل منفی در این گروه و کاهش بسیار جزئی سود این صنعت دارد. صنعت انبوه‌سازی در سال ۹۳ نسبت به سال قبل رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرده است و تغییری در سود بودجه سال جاری نسبت به سال ۹۳ نداشته است.صنعت بیمه در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۷۴ درصدی و صنعت حمل‌ونقل کاهش ۱۸ درصدی در سود را در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ به خود دیده است. صنعت پالایشگاهی کاهش ۶۴ درصدی درآمد را در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. میانگین درصد تقسیمی سود سال‌های ۹۱ و ۹۲ نسبت به سال ۹۳ در هر صنعت به‌صورت جداگانه نشان داده شده است. در نهایت به این نکته می‌رسیم که در شرایط متعادل، تقسیم سود ۳۷۶ هزار میلیارد ریال را در سال جاری انتظار داریم که کاهشی به میزان۶۴ هزار میلیارد را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌ها در سال جاری به شرایط پیشین خود دست خواهند یافت، با این تفاوت که در شروع سال ۱۳۹۳ متوسط P/ E بازار ۲/ ۷ واحد بوده است در حالی که P/ E بازار در حال حاضر، به‌رغم در پیش رو داشتن مجامع سال مالی ۹۳، برابر با ۳/ ۵ واحد است و می‌توان انتظار رشد بازار سرمایه را داشت. با توجه به متوسط درصد تقسیم سود صنایع طی دو سال گذشته و تحقق بودجه ۹۴، P/ E تحلیلی صنایع بورس و کل بازار در شرایط فعلی ارائه شده است.

نتیجه‌گیری: رویکرد P/ E تحلیلی بازار انعکاسی از رقم ۵ واحد است که کمترین میزان P/ E طی سه سال اخیر است و با توجه به کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار از جمله احتمال موفقیت مذاکرات هسته‌ای و تامین مالی شرکت‌ها از خارج کشور و همچنین مقایسه P/ E بازار با P/ E شبکه بانکی معادل ۵، انتظار می‌رود بازار سرمایه P/ E بالاتری را جهت صرف ریسک سرمایه‌گذاری داشته باشد، بنابراین با مقایسه P/ E تحلیلی و P/ E حداقل ۶ تا ۷ و بهبود شرایط اقتصادی کشور در انتهای سال ۹۴، شاهد رشد ارزش بازار و به‌تبع آن رشد P/ E بازار خواهیم بود. کسب بازده فوق‌ منوط به سرمایه‌گذاری با رویکرد میان مدت و خرید قبل از مجامع صنایعی است که P/ E کمتر از P/ E متوسط بازار داشته باشند و هم‌جهت با کاهش تحریم‌ها از رشد مناسبی برخوردار شوند.

۰۷:۱۸:۰۷

گروه بورس- همایون دارابی:در بازار داد و ستد سهام روز گذشته همچنان شاخص مثبت اما توام با حجم اندک معاملات بود. دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که در بازار سهام همچنان نبود نقدینگی مهم‌ترین‌ موضوعی است که به چشم می‌خورد. دیروز نیز این کمبود موجب شد تا معاملات بورس در حد کمتر از صد میلیارد تومان رقم بخورد. دیروز ارزش معاملات بورس در حد ۶۴میلیارد تومان رقم خورد و در فرابورس نیز معاملات در حد ۲۳۱ میلیارد تومان بود که بخش عمده آن معاملات اوراق بود.

اخراج ناگهانی و افزایش دامنه

در بازار دیروز در ساعات میانی معاملات نماد «آلومراد» متوقف شد که دقایقی بعد دلیل این توقف لغو پذیرش شرکت عنوان شد. از زمستان سال ۹۲ که ۱۴نماد به‌صورت ناگهانی از فرابورس به بازار پایه منتقل شده و ضربه سنگینی به بازار وارد کرد تاکنون انتقاد‌های جدی به رفتار ناگهانی بورس طرح شده است. تغییرات ناگهانی در پذیرش شرکت‌ها موجب انتقادات زیادی بوده است. نامشخص بودن قوانین پذیرش و انتقال میان بازارها و عدم اجرای دقیق آنها موجبات دلسردی بازار را فراهم کرده است. در بازار دیروز اعلام شد که از ابتدای خرداد ماه دامنه نوسان با رشد یک واحد درصد بیشتر خواهد شد. در همین رابطه معاون بازار بورس تهران از افزایش یک واحد درصدی دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران خبر داد و گفت: از روز شنبه ۲ خرداد ماه امسال دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام از مثبت (منفی) ۴ به مثبت (منفی) ۵ درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال برای حق تقدم سهام نیز دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام از مثبت (منفی) ۸ به مثبت (منفی) ۱۰ درصد تغییر می‌یابد. وی با بیان اینکه موضوع نقدشوندگی سهام در بازارهای سرمایه دنیا همواره دغدغه متولیان بورس‌ها بوده است، عنوان کرد: بورس ایران در مقایسه با بازار جهانی از کمترین میزان دامنه نوسان قیمت برخوردار بوده که موضوع نقدشوندگی را همواره به چالش کشیده است. از این‌رو تصمیمات گرفته شده در این زمینه در راستای افزایش نقدشوندگی و با توجه به شرایط و خواست سهامداران صورت گرفته است. معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: همواره موضوع محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه یکی از دلایل اصلی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در شرایط مختلف بوده که با تعدیل دامنه نوسان قیمت‌ها می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران رفتار خود را به سمت افزایش تحلیل و فاصله گرفتن از رفتارهای هیجانی سوق دهند. وی در پرسش دیگری مبنی بر نحوه اعمال قانون گره و بازگشایی نمادهای معاملاتی افزود: با تعدیل دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام دامنه قیمتی برای رفع گره معاملاتی به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد و در مجموع ۱۵ درصد در یک روز تغییر خواهد کرد.هر چند افزایش دامنه نوسان می‌تواند اندکی از مشکلات صف‌های خرید و فروش متعدد بازار را کم کند اما عدم حذف افزایش مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان کمتر از انتظار بازار بوده و انتظار می‌رود نظیر تصمیم زمستان سال گذشته در مورد حجم مبنا تاثیر عملی نداشته باشد. در تحولات اقتصادی دیروز رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از رقابت عجیب بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده‌ها در قالب تبلیغات گفت: ارائه خدمات بانک‌ها به موسسات غیرمجاز هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

در بازار دیروز در گروه سیمانی سیمان خزر که روز یکشنبه با معامله ۸هزار سهم در ۶۷درصد مثبت بازگشایی شد همچنان با صف فروش مواجه بود که حتی یک سهم آن نیز معامله نشد. نحوه بازگشایی سیمان خزر انتقادات فراوانی را به همراه داشته است چنین بازگشایی‌هایی نقدشوندگی بازار را با چالش جدی مواجه ساخته است.در این گروه سیمان کرمان ۲هزار ریال سود نقدی داد. در گروه معدنی نایب رئیس انجمن سنگ آهن در مورد جزئیات موافقت وزیر صنعت برای مهلت‌دهی به فعالان معادن سنگ‌آهن، اظهار کرد: طبق این موافقت، قرار شد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ فعلا اخذ نشود و در مورد تعرفه‌های سال ۹۴ نیز بازبینی صورت گیرد. وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در بودجه سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: از این رقم حدود ۵۳۷ میلیارد تومان محقق شده بود.سلطانی افزود: برای سال ۹۲ نیز ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شده بود که کمتر از نصف آن محقق شد. در گروه تصفیه نفت، شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم در نظر دارد، ۵۱ درصد از سهام کنترلی این شرکت را به‌طور یکجا و نقد یا نقد و اقساط از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس به فروش برساند.

قیمت پایه هر سهم سرمایه‌گذاری نفت قشم که در مرحله قبل از بهره‌برداری قرار دارد، ۲۷ هزار و ۴۴ ریال و قیمت پایه کل آن ۸۱۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۹۳۶ هزار ریال اعلام شده و عرضه بلوکی سهام این شرکت روز دوشنبه ۱۱ خرداد‌ماه ۱۳۹۴ انجام می‌شود.

در گروه خودرویی دیروز غلامرضا جمالی مدیرعامل شرکت رینگ‌سازی مشهد با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس اعلام کرد: «شرکت رینگ‌سازی مشهد در سال جاری در نظر دارد به منظور توسعه طرح‌ها و پروژه‌های خود، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران کند. به همین منظور به دنبال اخذ مجوزهای لازم از طرف شرکت ایران خودرو است.» همچنین سایپا از ارائه درخواست افزایش کمتر از ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا به شورای رقابت خبر داد.

در گروه بازرگانی پخش البرز با تقسیم سود ۶۴۰ریالی مواجه شد. در گروه پتروشیمی نیز پتروشیمی خراسان ۱۸۰۰ریال سود نقدی داد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما بدون حجم بود که در آن شاخص در انتهای بازار به ۶۳هزار و ۶۴۴واحد رسید.

۰۷:۱۷:۳۲ دکتر محمود ختایی

به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود ۳۴ درصد در پایان سال ۹۲ رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در ۲۰ ماه منتهی به اسفند ۹۳ در شاخص تورم سال ۹۳ ملاحظه می‌شود که به سطح حدود ۱۵ درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو ۵ یا ۱۰ کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال ۹۳ هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای ۵ درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای ۵ درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

ج) تخریب ساختار بخش حقیقی و مالی اقتصاد: شروع اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد همچون اصلاح ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و موسسات اقتصادی، یافتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش مبادلات سوداگرانه و افزایش بهره‌وری، در گرو تحقق تورم زیر ۵ درصدی و ثبات آن است. بخش بزرگی از حجم ۲۰ درصدی بدهی‌های معوق بانک‌ها از کل مانده تسهیلات، میراث شوم تورم بالای اقتصاد است.

د) پیدایش بحران مالی: تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بازده حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در تورم بالا، تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. تورم‌های بالا «متغیر»تر بوده و پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند. این مساله سرمایه‌گذاری و فرآیند جمع‌آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پرخطرتر می‌سازد که حاصل نهایی آن بی‌ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد و در نهایت پیدایش بحران در بخش مالی است. شرایط بانکی کشور در حال حاضر مصداق خوبی از این موضوع است.

ه) افزایش «ظرفیت مرده» اقتصاد: در تورم‌های بالا، عوامل تولید و کالا جایگزین پول می‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی، افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.

و) کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت: افزایش نرخ تورم با افزایش بی‌ثباتی در سطح قیمت‌ها همراه است. این شرایط، اشتباه در پیش‌بینی تورم را به طور بالقوه افزایش داده و ریسک تورمی عاملان اقتصادی را بالا می‌برد. بالا رفتن عدم اطمینان و ریسک موجب کوتاه شدن افق زمانی تصمیم‌گیری می‌شود که این امر بر سرمایه‌گذاری درازمدت اثر منفی دارد (جلالی نائینی، احمدرضا، ۱۳۷۶).

ی) کاهش محتوم ارزش خارجی ریال: بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از تورم خارجی در بلندمدت موجب کاهش ذخایر خارجی کشور شده و در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر موجب کاهش ارزش خارجی پول داخلی می‌شود. تنها راه افزایش ارزش خارجی ریال یا حفظ آن شکستن دور باطل تورم و تضعیف است.

چالش‌های «تورم یک رقمی» و توصیه‌های سیاستی: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد بسیاری از اقتصاد‌های دارای تورم دو رقمی و سه رقمی، توانسته‌اند طی دوره‌های کمتر از چهار سال تورم خود را به سطح یک‌رقمی کاهش دهند. در این راستا سیاست‌های تنظیم کسری بودجه، کنترل حجم پول، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها، خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای کارآمد، ابزار سیاست‌گذاری موثر و مهم‌تر از همه کسب اعتماد و اطمینان عموم مردم به سیاست‌های اعلام شده کارساز بوده است.

در ادامه با توجه به چارچوب فوق، خطراتی که هدف تورم یک‌رقمی را در اقتصاد ایران تهدید می‌کند به همراه توصیه‌های سیاستی مناسب عنوان می‌شود. بدون اعمال و ادامه این سیاست‌ها، براساس الگوهای اقتصادسنجی و روند گذشته، نرخ تورم حاکم در حدود ۲۰ درصد در نوسان خواهد بود:

۱) کم‌توجهی به جایگاه «صندق توسعه ملی» پس از رفع تحریم‌های بانکی و نفتی: تورم‌های بالا در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ به بعد پس از یک دوره جهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ناشی از آن، اتخاذ سیاست‌های انبساطی در طرف تقاضا و سپس ثبات، کاهش یا محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

در این زمینه به چهار دوره مشخص می‌توان اشاره کرد: رشد ناشی از درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰، رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال‌های ۶۱ و ۶۲، رشد ناشی از گشایش‌های ارزی پس از پایان جنگ ایران و عراق از سال ۶۷ به بعد و بالاخره رشد ناشی از جهش قیمت نفت از سال ۸۱ به بعد و توقف تدریجی آن از سال ۸۷ که منجر به رشد منفی اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد.

اکنون تاریخ می‌تواند یک‌بار دیگر تکرار شود. در سایه گشایش‌های نفتی و بانکی، دولت بودجه جاری و عمرانی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی گشاده‌دست‌تر در مقابل متقاضیان تسهیلات و موسسات بانکی و مالی «ورشکسته به تقصیر» شده و برآیند آن افزایش رشد نقدینگی و فراموشی تورم یک‌رقمی باشد. چاره مقابله با این مهم توجه درست به جایگاه «صندوق توسعه ملی» است.

۲) افزایش سالانه بهای کالا و خدمات دولتی براساس «تورم گذشته»: روش رایج تعدیل سالانه قیمت‌های دولتی که با نگاه به تورم سال قبل انجام می‌گیرد، عملا معادل قبول تورم جاری است. این تعدیل حداکثر باید براساس تورم انتظاری بر اساس هدف تورمی اتخاذ شده و نه تورم گذشته باشد. قابل‌توجه است که مقوله ضرورت اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و بعضی از کالاها و خدمات استثنا است.

۳) رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم فعلی: به‌رغم انضباط نسبی پولی حاکم، بالاتر بودن نرخ فعلی رشد نقدینگی از نرخ تورم، دیر یا زود، حکم به تورم بالاتر یا حداقل تورم فعلی می‌دهد. توجه خواهد شد که رشدهای اقتصادی دو رقمی در راه نیست که بتواند این نقدینگی را جذب کند. سیاست مناسب، کاهش رشد نقدینگی و تامین منابع مالی موردنیاز فعالان اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی تنزیلی و سهام در بازار اوراق بهادار است که به عهده مقامات پولی کشور است.

۴) خطر افزایش سرعت گردش مبادلاتی پول: در حال حاضر سرعت گردش پول به جهت کاهش تورم انتظاری و افزایش نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است که خود موجب تقلیل تورم جاری، به‌رغم نرخ رشد بالای نقدینگی شده است. رجعت آن به سطح متوسط گذشته، خطری در کمین نرخ تورم یک‌رقمی است. کسب اعتماد و اطمینان مردم به وعده‌ها و سیاست‌های دولت و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و مشاهده سیر نزولی نرخ تورم، چاره کار است.

۵) خطر افزایش انتظارات تورمی: اگر انتظارات در جهت رونق معاملات سوداگرانه (مستغلات، سهام و بعضی از کالاهای قابل سوداگری) شکل گیرد، ماحصل آن افزایش تورم واقعی خواهد بود. از این جهت نیز چاره کار در کسب اعتماد و اطمینان مردم به ثبات سیاست‌ها و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت به عملکرد منطبق بر گفتار است.

۶) به حاشیه رفتن ضرورت استقلال بانک مرکزی: اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند تغییر پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت کند.

این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی، حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی، برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک‌مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رئیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

۷) عدم توجه کافی به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی: به جهت تعلق درآمدهای نفتی به دولت و تبدیل آن به ریال بر اساس نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی متاثر از سیاست‌های انبساطی دولت است. در هنگام کسری بودجه نیز با توجه به درجه پایین استقلال بانک مرکزی، با «پولی کردن» کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی مواجهیم. چاره کار پیش‌بینی محدودیت بر پولی کردن کسری بودجه، توجه به صندوق توسعه ملی و هزینه کردن منابع نفتی بر اساس امکانات غیر تورمی ظرفیت جذب اقتصاد است.

۸) عدم اصلاح ساختار بودجه: کاهش اتکای تعادل بودجه‌ای کشور بر درآمدهای نفتی در راستای «اقتصاد مقاومتی»، از الزامات تورم یک‌رقمی است. در سمت هزینه‌ها، اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی از طریق کاهش سرفصل هزینه‌های با اولویت پایین و واگذاری فعالیت‌های تصدیگری به بخش خصوصی، روش‌های گریزناپذیر دولت است. در سمت درآمدها افزایش مالیات‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی و تحکم در دریافت جرایم تأخیر مالیاتی، بعضی راه‌حل‌های احتمالی در این راستا هستند.

۹) حذف نشدن یارانه نقدی اقشار پردرآمد: یارانه نقدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی، بار سنگینی بر بودجه کشور است (حدود ۱۵ درصد). در نادرستی این پرداخت به‌صورت یکسان به همه افراد و ضرورت حذف بخشی از گروه‌های درآمدی دلایل متعددی عنوان شده است. در سال ۹۲ یا بهار ۹۳ دولت در رابطه با مردم و اعتماد آنان در محبوبیت بسیار مناسبی قرار داشت که می‌توانست برای حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران به‌کار گرفته شود. با اجرای حذف داوطلبانه و عدم پیگیری‌های بعدی برای اقشار غیرمشمول و همچنین اظهارات ضد و نقیض، (جدا از تحمیل رقم سنگین و نابجا بر بودجه دولت) از اعتماد عمومی مردم به دولت کاسته شد و توان عملیاتی آن زیر سوال رفت.

۱۰) کم‌توجهی به ضرورت تعامل با دنیای خارج: نکته آخر اما بسیار مهم، ادامه تلاش برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. این بهبود روابط، نقشی مهم در شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم دارد. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور تخفیف یابد. در ضمن بر اساس مختصات اقتصاد ایران و نگاه بلندمدت، اقتصاد ما یک «اقتصاد باز» است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هرچه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است. این همکاری‌ها می‌تواند در راستای افزایش توان اقتصاد داخلی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصادهای دیگر باشد. به‌نظر می‌رسد توضیح اقتصاد مقاومتی نیز براساس «اقتصاد بسته» برداشت درستی از موضوع نباشد.

۰۷:۱۷:۱۴ گروه بازار پول: در ظهر گرم روز سه‌شنبه متقاضی چندانی برای دلار وجود نداشت تا سردی تقاضای بازار منجر به چهارمین افت متوالی شود. روز گذشته بهای دلار با ۵ تومان کاهش به ۳۳۱۰ تومان رسید تا رکورد روزهای نزولی در سال ۹۴ و کمترین قیمت از تاریخ ۲۰ فروردین به ثبت برسد. پایین آمدن قیمت شاخص بازار ارز و افت بهای طلای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر، فضای کم رونق بازار سکه را نیز تحت‌تاثیر قرار داد تا این کالای گرانبها با ۸ هزار تومان ریزش به نرخ ۹۴۵ هزار تومان برسد.

چهارمین کاهش۵ تومانی

در چهارمین روز هفته شاخص بازار ارز چهارمین کاهش متوالی ۵تومانی خود را به ثبت رساند. روز سه‌شنبه بهای دلار با ۵ تومان افت به ۳۳۱۰ تومان رسید تا این ارز از چهارشنبه گذشته ۲۰ تومان از ارزش خود را دست داده باشد و روند نزولی آن منجر به ثبت رکورد جدیدی شود آخرین باری که بهای دلار بیش از ۳ روز پیاپی کاهش یافته بود، به بازه زمانی ۱۹ تا ۲۴ اسفند سال ۹۳ بازمی‌گردد. همچنین قیمت روز سه‌شنبه کمترین نرخ فروش دلار از ۲۰ فروردین سال جاری بود. فعالان بازار ارز کاهش این روزهای دلار را به افت تقاضا مربوط می‌دانند. به گفته آنها در روزهای انتهایی ماه معمولا کمبود ریال در بازار بیشتر احساس می‌شود. آنها نیاز برخی شرکت‌های تجاری به وجه رایج کشور را علت این امر دانسته‌اند. به گفته آنها نیاز به ریال برای پرداخت حقوق کارکنان منجر به این می‌شود که بخشی از تقاضای بازار کاهش یابد. در کنار این عامل، «فضای انتظاری بازار در روزهای ادامه مذاکرات»، «روند نزولی دلار در اردیبهشت‌ماه» و «کاهش حجم معاملات آتی» از دیگر عواملی است که به کاهش تقاضا کمک کرده است. در ساعاتی از روز گذشته، نرخ پیش‌خریدهای ارزی با نرخ فروش دلار در میدان روبه‌روی پاساژ افشار یکسان شد. این درحالی است که در حالت عادی نرخ معاملات آتی بالاتر از نرخ فروش نقدی است. در واقع عدم تفاوت قیمتی این دو نرخ، امید شمار دیگری از دلالان به افزایش قیمت را کاهش داد و بخش دیگری از معامله‌گران تمایل خود به خرید دلار را از دست دادند. روز گذشته تا ساعت یک بعدازظهر، حجم تقاضا به اندازه‌ای کم بود که بازیگران بازارساز رسمی تنها یک بار در بسته‌های صدتایی اقدام به فروش ارز کردند. نرخ اعلامی بازیگران بازارساز نیز در ابتدا خریداری نداشت و تنها زمانی‌که قیمت ۵ تومان از نرخ اولیه عقب‌ نشست، بسته‌ صدتایی فوق به فروش رفت. نرخ اعلامی بازارساز در ابتدا ۳۳۰۵ تومان بود، اما عدم تقاضا منجر به این شد که این نرخ تا ۳۳۰۰ تومان پایین بیاید. برخلاف روند حرکتی دلار در بازار آزاد، روز سه‌شنبه نرخ رسمی دلار برای دومین روز متوالی افزایش یافت. در بیست‌و نهمین روز اردیبهشت‌ماه نرخ رسمی دلار با ۴ تومان رشد به ۲۸۵۷ تومان و ۲ ریال رسید.

بازگشت سکه به کانال ۹۴۰

سکه که پنج‌شنبه گذشته تحت تاثیر رشد اونس با ۱۳ هزار تومان افزایش به کانال ۹۵۰ هزار تومان وارد شده بود، سه‌شنبه با کاهش طلای جهانی و دلار مواجه و از کانال ۹۵۰ هزار تومانی خارج شد. در چهارمین روز هفته بهای سکه با ۸ هزار تومان نزول به ۹۴۵ هزار تومان رسید. پایین آمدن قیمت اونس تا ۱۲۲۰ دلار تا ساعت ۳ بعدازظهر و چهارمین افت پیاپی دلار از مهم‌ترین عوامل کاهشی بودند، هر چند که افت تقاضا نیز در ریزش ۸ هزار تومانی موثر بود. سکه بهار آزادی در حال حاضر ۱۱ هزار تومان حباب منفی دارد.

۰۷:۱۶:۳۱ دنیای اقتصاد: مدیران عامل بانک‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نشست هم‌اندیشی به بررسی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداختند. ولی‌الله سیف در این نشست گفت: سیاست‌گذار پولی با اعطای آزادی عمل در چارچوب ضوابط به بانک‌ها، انتظار دارد آنها به تعهدات خود عمل کنند، منطق بانک‌مرکزی در تعیین سقف نرخ سود تسهیلات، اصلاح و ساماندهی صورت‌های مالی بانک‌ها است. درنهایت با پیشنهاد برخی مدیران بانک‌های دولتی از تصمیم قبلی مبنی بر آزادسازی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عقب‌نشینی شد. گفته می‌شود اکثریت مدیران عامل بانک‌ها مقرر کردند نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال با تفاهم تعیین و یکسان شود.

گروه بازار پول: با تصمیم مدیران عامل بانک‌های کشور نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یکسان می‌شود. در حالی که پیش از این رئیس‌کل بانک‌مرکزی از باز بودن دست بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال خبر داده بود، مدیران عامل بانک‌ها در نشستی با ولی‌الله سیف درباره نرخ سود یکسان برای سپرده‌های کوتاه‌مدت توافق کردند. با این تصمیم مدیران عامل بانک‌ها آزادسازی نرخ سود کوتاه‌مدت حذف خواهد شد.

نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها با ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک‌مرکزی برگزار شد. موضوع نرخ‌های جدید سود بانکی محور اصلی این نشست بود که مسائل مختلفی در این زمینه از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد. یکی از مسائلی که در رابطه با نرخ سود بانکی در این نشست بررسی شد موضوع «نرخ سود سپرده‌های کمتر از یکسال» بود. بر اساس رای‌گیری انجام شده در میان مدیران عامل بانک‌ها در این نشست مقرر شد نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز یکسان شود. این در حالی است که پیش از این رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها مسوول تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت هستند و دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باز گذاشته‌ایم. به این ترتیب با تصمیم جدید مدیران بانکی فضای رقابتی برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال از بین خواهد رفت و نرخ یکسان برای این نوع سپرده‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این نشست رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز اظهاراتی را درباره موضوع نرخ سود بانکی بیان کرد. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در مسیر بلوغ و کارآیی در تصمیمات گام بردارند، افزود: بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند. در همین رابطه بانک‌مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد؛ چراکه بی‌نظمی در بازار پول قابل تحمل نیست.

دو دیدگاه درباره نرخ سود

وی با بیان اینکه در مقابل سیاست کنونی تعیین نرخ سود بانکی در بانک‌مرکزی دو دیدگاه وجود دارد، افزود: دیدگاه اول معتقد است، چرا باید بانک‌مرکزی نرخ را دستوری تعیین کند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی ادامه داد: در دیدگاه دوم نیز بیان می‌شود به چه دلیل صرفا برای سپرده‌های یکساله نرخ تعیین و ابلاغ شده است، اما نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشده است. سیف درباره دو دیدگاه مطرح درباره تعیین نرخ سود با اشاره به شرایط نامناسب و نامتعادل صورت‌های مالی بانک‌ها، افزود: این موضوع باعث شده است در بانک‌ها یک واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ایجاد شود. در این شرایط بانک‌مرکزی درباره تعیین نرخ سود بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مثبت بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در طول تاریخ بعد از پیروزی انقلاب سابقه نداشته است و این روند نیز نمی‌توانست در شرایط کنونی ادامه پیدا کند. وی درباره عدم توانایی بانک‌ها در مقابله با مثبت بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم گفت: دلیل آن کمبود نقدینگی بانک‌ها است و اگر بانک‌مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کرد معضل بسیار پیچیده می‌شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین با انتقاد از نحوه تبلیغات بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: نحوه تبلیغات درخصوص جذب سپرده‌ها و متمرکز شدن بر صدم درصد سود‌های اعطایی کمتر از یک‌سال جای تعجب دارد. این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعا باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

سیف ضمن درخواست از بانک‌ها برای اقدام قاطع در اجرای تصمیمات داخلی، گفت: اعتراف به ضعف در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات داخلی بانک‌ها ناخوشایند است و نباید توقع داشت در جزئی‌ترین مسائل، بانک‌مرکزی وارد صحنه شود.

وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعطای آزادی عمل در چارچوب ضوابط به بانک‌ها، انتظار دارد آنها به تعهدات خود عمل کنند، افزود: منطق بانک‌مرکزی در تعیین سقف نرخ سود تسهیلات توجه به شرایط خاص نظام بانکی و اصلاح آن بوده است. در نهایت این اصلاح به ساماندهی صورت‌های مالی نیز منجر خواهد شد.

فعالیت بانک‌ها زیر خط استاندارد

علاوه بر موضوع نرخ سود بانکی، مسائلی همچون «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز»، «شفافیت صورت‌های مالی نظام بانکی»، «بنگاهداری بانک‌ها»، «مبارزه با پولشویی» و «سامانه چکاوک» مطرح شد و سیف دغدغه‌های بانک‌مرکزی در این مسائل را مطرح کرد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک‌های کشور در حال حاضر عموما زیر خط استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی موجب تحمیل ریسک‌های بسیاری به نظام بانکی شده است. مطالبات معوق و پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌ها به وفور در کارنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود و ادامه این روند به صلاح شبکه بانکی نخواهد بود. وی با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خوشبختانه نتایج کارگروه فرادستگاهی در مورد نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است و احساس رضایت نسبی از عملکرد همکاران وجود دارد، گفت: علاوه بر این اهتمام جدی در پیگیری پرونده‌های درشت نظام بانکی وجود دارد. البته استمرار این دستاوردها، عزم جدی دستگاه قضا و همکاری هر چه بیشتر نظام بانکی را می‌طلبد.

انتقاد بانک‌مرکزی از موسسات غیرمجاز

سیف در بخش دیگری از سخنانش از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و نحوه برخورد بانک‌های مجاز با آنها انتقاد کرد. وی با اشاره به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غیرمجاز گفت: پرونده تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد ارائه خدمات برخی از بانک‌های کشور به موسسات غیرمجاز است، گفت: ارائه خدمات به این گونه موسسات هیچ توجیهی ندارد؛ بنابراین باید هر چه سریع‌تر این بانک‌ها در ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر کنند. ضمن آنکه لازم است بانک‌ها در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارائه می‌کنند، به بانک‌مرکزی ارسال کنند. سیف با تاکید بر اینکه متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده‌اند، تصریح کرد: در این شرایط بانک‌ها نیز دنباله رو تصمیمات نرخ سود سپرده‌های این‌گونه موسسات شده‌اند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: محافظه‌کاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمه‌های فراوان به نظام بانکی خواهد شد.

تاکید بر شفافیت صورت‌های مالی

سیف همچنین در بخشی از سخنان خود به شفافیت اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌های فعال در کشور اشاره کرد. وی با بیان اینکه شفافیت اطلاعات در صورت‌های مالی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: استحکام در صورت‌های مالی از مسائل مهم نظام بانکی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین درباره بنگاهداری بانک‌ها گفت: واگذاری دارایی‌ها و خروج از بنگاهداری نیز باید مورد توجه ویژه در نظام بانکی قرار بگیرد، البته بانک‌ها لازم است در برهه‌ای از زمان که شرایط برای عرضه سهام نامناسب است، با تدبیر رفتار کنند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه در مبارزه با پولشویی عملکرد بانک‌ها ضعیف است، افزود: اهمال نظام بانکی موجب بروز و گسترش فساد‌های گسترده خواهد شد. نظام بانکی باید انگیزه لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد. به همین منظور در افتتاح حساب‌ها و بررسی هویت افراد باید دقت لازم مورد توجه قرار گیرد.

پیاده‌سازی کامل سامانه چکاوک

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها از پیاده‌سازی کامل سامانه چکاوک از ۵ خرداد و جشن «پرواز چکاوک» خبر داد و گفت: برای این سامانه و پیاده‌سازی آن هزینه‌های فراوانی شده است. وجود چنین سامانه‌هایی نظام بانکی را پاسخگوتر می‌کند. رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی در خدماتPOS، ATM و نظام‌مند کردن این‌گونه خدمات منطبق با قوانین پولشویی تاکید کرد و گفت: استفاده از سامانه «سپام» که در گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها کاربرد دارد، موجب افزایش امنیت در مبادلات نظام بانکی خواهد شد و تقویت هرچه بیشتر این سامانه‌ها موجب شفافیت نظام بانکی می‌شود. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها نیز به بیان دیدگاه‌های خویش درخصوص مسائل روز بانکی همچون شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها، نحوه پیگیری پرونده‌ها در محاکم قضایی، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وحدت رویه بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌های بانکی، رقابت بانک‌ها و نظایر آن پرداختند. در پایان این نشست نیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر لزوم هماهنگی میان بانک‌ها و اتخاذ تصمیم در تعیین منطقی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال و رقابت سالم میان بانک‌ها تاکید کرد.

۰۷:۱۶:۱۳ محمد‌حسین بابالو: روز سه‌شنبه رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران شرایط به خصوصی پیدا کرده بود؛ زیرا در کاهش محدود حجم عرضه‌ها، تقاضا بیش از پیش خودنمایی می‌کرد. ثبت چندین رقابت در بورس کالای ایران، توجه به پلی‌اتیلن‌های سبک، بی‌توجهی بازار به گریدهایی که جذابیت کمتری دارند و همچنین تردید خریداران که باعث شد با احتیاط بیشتری افزایش نرخ را در تابلو ثبت کنند و البته کاهش قیمت‌های داخلی پس از افزایش آنها در روز دوشنبه خروجی‌های این وضعیت در بورس و بازار بود. با توجه به نزدیکی اعلام قیمت‌های پایه جدید که احتمالا امروز اعلام خواهد شد به نظر می‌رسد این شرایط شکننده حداقل در هفته جاری ادامه یابد.

توجه به حجم، تنوع و پراکندگی عرضه‌ها و گریدهایشان نشان می‌دهد که به‌صورت کلی عرضه‌های روز گذشته پراکندگی کافی داشتند؛ ولی بازار انتظار داشت تا عرضه‌ها بیشتر باشد و مخصوصا برای پلی‌اتیلن‌های سبک این انتظار بیشتر بود. البته باز هم نمی‌توان گفت که حجم عرضه‌ها کافی نیست؛ اما در شرایط فعلی که بازار پتانسیل التهاب قیمت‌ها را در ذات خود نهفته دارد افزایش بیشتر عرضه‌ها می‌توانست راهگشا باشد. در هر حال هجوم تقاضا به برخی عرضه‌ها نشان می‌دهد که بازار باز هم به عرضه‌های بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به زمان اوج تقاضای فصلی در روزهای گرم سال بسیار نزدیک شده است.

این موارد باعث شد تا در بورس کالای ایران شاهد بی توجهی بازار به عرضه‌های PVC حتی گرید S60 پتروشیمی بندر امام، عدم ثبت معامله روی پلی‌وینیل کلراید OFF – E6834 درجه‌۱ پتروشیمی اروند و حتی گریدهای استاندارد این تولیدکننده، جذابیت بالای پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی‌های شازند و جم به دلیل شرایط خاص EX3، توجه بازار به عرضه پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP100N به دلیل شرایط فنی و موجودی انبارها، پایین بودن نسبی جذابیت پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی، توجه بازار به برخی از پلی‌اتیلن‌های سبک همچون پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ یا پلی‌اتیلن سبک خطی AA 0209، کم توجهی به پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری به دلیل افت قیمت‌ها در روزهای اخیر و بالابودن حجم عرضه‌های این کالا، کم توجهی بازار به پلی‌پروپیلن‌های نساجی (به استثنای پلی‌پروپیلن نساجی HP552R) و پلی‌اتیلن‌های ترفتالات نساجی و… باشیم.

در بازار داخلی محصولات پلیمری پس از روند کاهشی در روزهای گذشته، مجددا قیمت‌ها جهش یافتند تا جایی که بخش بزرگی از گریدها در روز دوشنبه با رشد قیمت‌ها همراه شدند؛ ولی باز هم این شرایط تا حدودی تعدیل شد. این در حالی بود که بسیاری از کالاها در بازار داخلی عرضه نشدند که عقب‌نشینی فروشندگان دلیل اصلی این وضعیت بود. البته بازار به‌صورت کلی حالت بی‌ثباتی دارد و افزایش قیمت برخی گریدهای خاص در کنار کاهش قیمت بخش بزرگ‌تری از کالاها به این بی‌ثباتی دامن می‌زند. رخداد دیگر در بازار روز گذشته چندوجهی شدن قیمت‌ها بود که برای یک گرید خاص شاهد عرضه چندین قیمت متفاوت بودیم. ذهنیت‌های مختلف نسبت به دورنمای بازار، شرایط نقدینگی و تفاوت‌ها در شیوه‌های فروش و تفاوت کیفیت را می‌توان از دلایل این وضعیت به شمار آورد. البته باید گفت که گریدهای سنگینی که در گذشته افزایش قیمت بیشتری داشتند، اغلب کاهش نرخ‌ها را تجربه کردند؛ اما گریدهای سبک هم از این وضعیت کاهشی بی‌نصیب نماندند.

مهم‌ترین‌ دلیل این شرایط را باید شایعات گسترده پیش روی اورهال پتروشیمی امیرکبیر دانست که البته تاثیرگذاری آن بر پتروشیمی جم و نوید زرشیمی را نیز باید لحاظ کرد که جمیع این موارد در کنار عقب‌نشینی چراغ خاموش فروشندگان و استنکاف (کناره‌گیری) از فروش نیز به این روند چندگانه دامن زد. دلیل دیگر این وضعیت را باید وجود طرزفکر افزایشی بر قیمت‌های پایه ابتدای خردادماه دانست. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌های پایه در روز جاری اعلام خواهد شد. با توجه به برخی افزایش قیمت‌های جهانی به دلیل روند صعودی بهای نفت در روزهای اخیر، ممکن است قیمت‌های پایه حالت چندگانه‌ای به خود بگیرد و رشد نرخ برخی گریدها با کاهش نرخ برخی دیگر همراه شود. این وضعیت به پیچیدگی اوضاع دامن خواهد زد و چندگانگی را عمق خواهد بخشید.

البته اعلام نرخ‌های پایه برای هر گریدی می‌تواند شرایط آن بازار خاص را روشن سازد. در نهایت باید گفت که عقب نشینی فروشندگان به این معنی است که این فعالان بازار انتظار دارند تا قیمت‌ها افزایشی شود؛ بنابراین برای کسب سود بیشتر دست به یک عقب‌نشینی تاکتیکی زده‌اند؛ ولی مشخص نیست که این انتظار رخ خواهد داد یا خیر؟ در بازارهای جهانی شاهد آن بودیم که بخش بزرگی از رشد قیمت نفت در روز دوشنبه محو شد و نهایتا یک جو کاهشی بر این بازار حاکم شد.

در لحظه تنظیم این گزارش قیمت نفت خام برنت با کاهشی نزدیک به یک درصد به ۶۵ دلار و ۶۲ سنت کاهش یافت یا بهای نفت خام آمریکا نیز با ۷۲/ ۰ درصد افت به ۵۹ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی با محوریت شرق آسیا نیز قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی کاهشی شده و بهای اولفین‌ها به‌عنوان مهم‌ترین‌ مواد اولیه تولید پلیمرها همچون پلی‌اتیلن‌ها کاهشی شده است.

هم‌اکنون به دلایل فنی قیمت تمام شده پلیمرها کاهشی است که در ضعف نسبی تقاضا می‌تواند روند کاهشی و البته نسبی قیمت‌ها را باز هم ادامه دهد.

۰۷:۱۵:۵۸ مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید تمام محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «شانا» اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که به تازگی برگزار شد مجتمع‌های پتروشیمی کماکان باید محصولات خود را در بورس کالا معامله کنند و عرضه خارج از این بورس تخلف است. محمد فطانت افزود: محصولات پتروشیمی مشمول قیمت‌گذاری نیست و امیدواریم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی روند معامله محصولات متنوع پتروشیمی‌ها در بورس کالا شتاب بگیرد. وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی نیز به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که هرگونه عرضه خارج از بورس کالا و در بازار آزاد تخلف بوده و بر اساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

فطانت ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بورس کالای ایران تعامل و همکاری مطلوبی دارند و در این مسیر افزایش نظارت‌ها می‌تواند بر تنظیم بازار و نیز شفاف شدن عرضه و تقاضا تاثیر مثبتی بگذارد.

۰۷:۱۵:۳۶ با توجه به اینکه ثبت نام شرکت‌های خریدار آلومینیوم در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه افزایش بوده و شماری از خریداران نیز در این سامانه تایید شده‌اند، به نظر می‌رسد از هفته آینده شاهد عرضه منظم آلومینیوم در بورس کالا باشیم.

مهدی یاراحمدی، کارشناس کارگزاری سیمابگون با بیان مطلب فوق به«پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: در پی عرضه روز سه‌شنبه شمش آلومینیوم ایرالکو در بورس کالای ایران و اعلام عرضه آلومینیوم دو شرکت المهدی و هرمزال برای امروز، به احتمال فراوان عرضه‌های این محصول در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا به روال سابق و روتین برمی گردد.

یار احمدی اظهار کرد: شرکت ایرالکو به دلیل ثبت نام خریداران این محصول در سامانه بهین یاب بیش از یک ماه غیبت در تالار نقره‌ای داشت، اما شرکت‌های هرمزآل و المهدی عرضه‌هایی در بورس داشته‌اند که به‌طور حتم با تایید همه خریداران، بر حجم معاملات آلومینیوم در بورس کالا افزوده می‌شود.

۰۷:۱۴:۵۰ معاون بازار شرکت بورس از افزایش دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام و اوراق بدهی پذیرفته شده به ۵ درصد و دو برابر شدن دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت حق تقدم سهام به ۱۰ درصد از روز دوم خردادماه جاری خبر داد.

علی صحرایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: از روز شنبه دوم خردادماه دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام و اوراق بدهی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از مثبت و منفی ۴ درصد به ۵ درصد و حق تقدم سهام تا دو برابر دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام معادل مثبت و منفی ۱۰ درصد تغییر پیدا می‌کند.

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه علاوه بر شفافیت یکی از اولویت‌های سهامداران موضوع نقدشوندگی است، افزود: با توجه به اینکه کمترین دامنه نوسان در بورس‌های دنیا متعلق به بورس کشور ما است، بنابراین باید خود را به استانداردهای بورس‌های جهانی نزدیک کنیم.

۰۷:۱۴:۲۲ روه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از ۱۰ راهبرد برای معادن کشور، پیش‌بینی کرد رشد بخش معدن در سال ۹۴ به ۱۵ درصد برسد. رشد بخش معدن در سال ۹۲ به نرخ مثبت ۹/ ۰ درصد رسید؛ اما در سال ۹۳ رشد بخش معدن در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به ترتیب ۳/ ۱۷، ۳/ ۳ و ۳/ ۱۱ درصد بود.

در مجموع بر اساس آخرین گزارش تحولات اقتصادی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳، رشد بخش معدن به ۷/ ۱۰ درصد رسید. به اعتقاد برخی کارشناسان، نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن، این بخش می‌تواند در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، کمک موثری کند. در تمام برنامه‌هایی که در چند سال اخیر اجرا شده، همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخش‌های کشور بیشتر بوده است. سال‌هایی نیز بوده که حتی سه برابر رشد اقتصادی کشور، بخش معدن رشد داشته است. در این میان، اقتصاد کشور هم رشد داشته و رشد ۳/ ۱۱ درصد در فصل پاییز و رشد ۷/ ۱۰ درصدی تا پایان ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته را برای بخش معدن امکان‌پذیر کرده است. آمار بانک مرکزی حاکی است که نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۳ به ۸/ ۲ درصد رسیده است. تداوم رشد مثبت در فصل پاییز، باعث شد اندازه اقتصاد ایران در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۳ درصد بزرگ شود.

شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی

وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد در سال ۹۴ عملیات شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی در کشور را با سرعت پیش ببرد تا رشد ۱۵ درصدی در سال جاری برای بخش معدن محقق شود. جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی‌های دولت مقرر شده تا در سال ۹۴ عملیات شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی در کشور به سرعت پیش رود، این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده تا در محدوده۲۰۰کیلومتر مربع از مناطقی که پتانسیل ذخایر معدنی دارند، عملیات اکتشافی انجام شود.

راهبردهای دولتی برای توسعه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ۱۰ راهبرد برای توسعه معادن کشور اظهار کرد: بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی، تسهیل در صدور مجوزها، ایجاد شرکت‌های مهندسی معدن در سراسر کشور، عملیاتی کردن پایش میزان استخراج مواد معدنی، تحقق منابع ناشی از حقوق دولتی معادن و اختصاص آنها به توسعه زیرساخت‌ها و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از جمله راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی تصریح کرد: تلاش داریم با تسهیل شرایط حضور غیردولتی‌ها در پهنه‌های معدنی کشور، زمینه را برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم. از سوی دیگر، تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام‌فروشی مواد معدنی، تجهیز معادن زغال سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز، توسعه و تقویت فعالیت‌های نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

وضعیت وصول حقوق دولتی معادن

به گفته سرقینی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌های موجود و تلاش معدنکاران می‌تواند رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۴ را تجربه کند؛ این در حالی است که رشد بخش معدن در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته ۷/ ۱۰ درصد بوده است. به گفته وی، در قانون پیش‌بینی شده که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد. این در حالی است که در سال ۹۳، تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن اختصاص یافت که امیدواریم برای سال جاری، این رقم بیشتر شود.

سرقینی پیش از این در مورد پیش بینی درصد رشد معدن در سال ۹۴ گفته بود: با توجه به ذات کلی در واحدهای معدنی و تنوعی که در مواد معدنی داریم، قاعدتا رشد اقتصادی کشور هر چه باشد، باید حداقل دو تا سه برابر آن، رشد در بخش معدن داشته باشیم.

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که در محاسبه رشد بخش معدن، صنایع معدنی لحاظ نشده است و درصورتی که صنایع معدنی را در محاسبه آماری بانک مرکزی در نظر بگیریم، اوضاع بهتری خواهیم داشت.

استراتژی دولت در بخش معدن

اتخاذ ۱۰ راهبرد برای توسعه معادن کشور در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند دولت در وهله اول باید شفاف‌سازی و روان‌سازی قوانین معدنی را در اولویت قرار دهد؛ به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی می‌آورند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری دولت در این بخش باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کند و هراسی از این موضوع نداشته باشد.

در این میان، با توجه به معرفی بخش معدن به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه گذاری در دوره پساتحریم، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش نیز خبر می‌دهند. در این رابطه سرقینی گفته بود: هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند، می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد. به گفته وی، هر شرکتی که در ایران ثبت شده باشد، اعم از اینکه سهامدارانش خارجی یا داخلی باشند، می‌تواند فعالیت معدنی کند.

در مورد فعالان بخش خصوصی در ایران نیز با قانونی که از سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی روبه‌رو شد، بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای فعالیت در معدن ندارد، نه معدن بزرگ و نه معدن کوچک. در قانون سال ۱۳۷۷ آمده بود که بهره‌برداری از معادن بزرگ باید توسط هیات دولت تعیین شود که حالا این بهره‌برداری‌ها می‌توانست دولتی باشد یا خصوصی. در صورتی که در حال حاضر برای معادن بزرگ تصمیم‌گیری از سوی شورای عالی معادن صورت می‌گیرد.

۰۷:۱۲:۵۵ دنیای اقتصاد: طرح‌هایی که طی یک‌سال و نیم اخیر توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، برای «رکودزدایی و تقویت قدرت خرید مصرفی مسکن» به مرجع سیاست‌گذار پولی پیشنهاد شده بود، در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار بررسی نهایی شد. یکی از طرح‌های راه یافته به این شورا، ایجاد صندوق پس‌انداز «یکم» در بانک مسکن بود که با تصویب آن، تسهیلات خرید مخصوص «خانه‌اولی»‌ها برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها در سه سطح ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان مشروط به سپرده‌گذاری حداقل یکساله، پرداخت خواهد شد.وام ۸۰میلیونی برای تهران در نظر گرفته شده است. صندوق «یکم»، با لحاظ اصل سپرده که معادل نصف وام‌ها در نظر گرفته شده، مبالغی بیش‌از این سه سطح را در دسترس متقاضیان مصرفی قرار می‌دهد و باعث سیگنال مثبت از روزهای آینده به سازنده‌ها بابت تسریع در تکمیل آپارتمان‌های نیمه‌کاره و در نتیجه، رونق این بخش خواهد شد. دومین طرح مورد بررسی در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، انحصارشکنی از پرداخت وام مسکن با آزادسازی سه نوع وام خرید ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیونی در سایر بانک‌ها بود که به تصویب نهایی رسید. برای تسهیلات در نظر گرفته شده در صندوق پس‌انداز «یکم»، نرخ سود ۱۴درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ساله در نظر گرفته‌ شده‌ که در استطاعت میان درآمدها ارزیابی می‌شود.

شورای پول و اعتبار تصویب کرد

وام ۸۰ میلیونی برای «خانه‌اولی»‌ها

دنیای اقتصاد:

شب گذشته اعضای شورای پول و اعتبار با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن و افزایش سقف تسهیلات خرید در سه سطح موافقت کردند. براساس مصوبه جلسه دیشب شورای پول و اعتبار، در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز و به‌منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت برای خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، موارد زیر به تصویب رسید:

حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک‌سال برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد. نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب، ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.

بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به‌رعایت تعادل منابع و مصارف حساب است.

براساس این مصوبه، دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، حداکثر ۱۲ ساله است.دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.

شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها ( لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه ۱۳۹۰) موافقت کرد، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های زیر فراهم شود: سقف این نوع تسهیلات برای شهر تهران ۶۰۰ میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی و برای شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و همچنین در سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است. نرخ سود این تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها حداکثر۸۰ درصد هزینه ساخت خواهد بود.

«دنیای اقتصاد» جزئیات ۱+۳ طرح در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار را تشریح می‌کند وام شناور سه سطحی برای خرید مسکن
ایجاد صندوق پس‌انداز «یکم» با سه نوع وام ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی فقط برای «خانه‌اولی»‌ها در بانک مسکنتسهیلات ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیونی برای «همه» در سایر بانک‌ها

گروه مسکن- فرید قدیری: عصر دیروز مقرر شده بود ۱+۳ طرح پیشنهادی از سوی بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و برخی بانک‌های خصوصی و دولتی، برای «نحوه تامین مالی مسکن و خروج غیرتورمی این بخش از رکود» در جلسه شورای پول و اعتبار، بررسی نهایی و سپس تصویب شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این پیشنهادها حاکی است: همه طرح‌های تدوین شده در نهایت به «نحوه افزایش وام خرید مسکن» و البته «چگونگی انحصار شکنی از عاملیت پرداخت این تسهیلات» ختم می‌شود، طوری که برای خانه‌اولی‌ها، سه نوع تسهیلات شناور با سقف بالاتر از سایرین و البته با نرخ سود کمتر، در بانک مسکن پیش‌بینی شده و برای سایر متقاضیان مسکن نیز باز هم سه وام خرید شناور اما با سقف کمتر و نرخ سود بالاتر در همه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

سومین طرح نیز به وضعیت فعلی اوراق ۴۵ میلیونی و ۵۰ میلیونی زوج‌های جوان در بانک مسکن مربوط می‌شود که قرار بود عصر دیروز پس از بررسی نهایی، به ترتیب به ۶۰ و ۷۰ میلیون تومان افزایش یابد. طرح آخر نیز استفاده مجدد از خط اعتباری اولیه مسکن مهر برای رفع چالش «کسری منابع» صندوق پس‌انداز خانه‌اولی‌ها را شامل می‌شود. در قالب طرح اول که ۶ ماه پیش برای اولین بار کلیات آن توسط «دنیای اقتصاد» اعلام شد و سپس در دی ماه ۹۳ در همایشی از زبان مدیرعامل بانک مسکن به آن اشاره شد، قرار است یک صندوق پس‌انداز جدید تحت عنوان صندوق «یکم» در بانک مسکن تشکیل شود و سه نوع وام خرید برحسب طبقه‌بندی شهرها توسط این صندوق در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

تا لحظه تنظیم این خبر و برابر پیشنهادهای چکش‌کاری شده بانک مسکن در کمیته‌های کارشناسی مرجع سیاست‌گذاری پولی، سه نوع وام خرید ۴۰ میلیون، ۶۰ میلیون و ۸۰ میلیون تومانی به ترتیب برای متقاضیان مسکن در «تهران»، «شهرهای بزرگ و متوسط» و «شهرهای کوچک» در نظر گرفته شده است. پیشنهادی که در قالب صندوق پس‌انداز یکم، عصر دیروز روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفت، صرفا برای «خانه اولی‌ها» تعریف شده است؛ طوری که این سه نوع وام فقط به افراد فاقد سابقه مالکیت مسکن، قابل پرداخت است. با این حال تا لحظه قبل از شروع بررسی نهایی این طرح در شورا، دو اختلاف نظر کارشناسی بین پیشنهاد کنندگان و عوامل تصویب وجود داشته که به «تعداد تسهیلات قابل پرداخت در هر سال» و «شهر واجد شرایط وام ۸۰ میلیونی» مربوط است.

پیشنهادکننده صندوق پس‌انداز یکم، پرداخت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات مسکن در هر سال را برای کل این ۳ نوع وام پیش‌بینی کرده و با توجه به سطح قیمت مسکن در تهران که فاصله زیادی با سایر کلان‌شهرها و نقاط دیگر کشور دارد، برای لحاظ کردن دغدغه و حساسیت بانک مرکزی بابت احتمال آثار تورمی وام، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی را فقط برای تهران در نظر گرفته است. اما ظاهرا در کمیته‌های کارشناسی، این وام برای تهران و مراکز استان‌ها دیده شده است و قرار بوده عصر دیروز تصمیم نهایی در این باره در شورای پول و اعتبار، مشخص شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تسهیلات سه سطحی صندوق پس‌انداز «یکم» مشروط به سپرده‌گذاری حداقل یکساله متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌ها)، از سوی بانک مسکن پرداخت خواهد شد به این صورت که معادل نصف یکی از سه نوع وام‌های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی، باید سپرده‌گذاری صورت بگیرد. نرخ سود این تسهیلات برای رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه صندوق‌های پس‌انداز مسکن، ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت یارانه سود از سوی دولت هم نیست.

اما در این طرح، برای اولین بار در تاریخ تامین مالی مسکن، چالش «کسری منابع صندوق پس‌انداز مسکن» پیش از راه‌اندازی آن، مورد توجه دولت و نظام بانکی قرار گرفته و برای رفع آن، برنامه‌ریزی شده است. پافشاری‌های بانک مرکزی در طول دو سال گذشته بر سر تعیین تکلیف مکانیزم درونی کارکرد صندوق پس‌انداز که تاکنون مانع افزایش اساسی سقف وام خرید مسکن شده، سرانجام باعث شد با تدبیر مشترک، یک منبع شفاف و قابل وصول، برای کسری منابع صندوق پس‌انداز در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد. این منبع از محل «خط اعتباری اولیه مسکن‌مهر»، مابه‌التفاوت سپرده متقاضیان تا سقف جدید وام را برای بانک مسکن تامین می‌کند. به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی این طرح در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار، برای اولین بار، بانک مسکن بدون آنکه به منابع داخلی‌اش برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن وابسته باشد، به منابع بیرونی فراهم شده از سوی بانک مرکزی و دولت، متکی می‌شود و از این طریق نگرانی «کسری منابع در میانه راه»، مرتفع می‌شود.

طرح استفاده مجدد از خط اعتباری مسکن‌ مهر، در اوایل دولت یازدهم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی برنامه‌های جدید بخش مسکن همچون مسکن اجتماعی، وام خرید و حتی تکمیل باقی مانده‌های مسکن‌مهر، مطرح شد و حالا به عنوان دومین طرح پیشنهادی برای وام خرید مسکن، در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده است. خط اعتباری یا همان استقراض از بانک مرکزی، یک‌بار آثار تورمی خود را بابت رشد نقدینگی و پایه پولی، بر اقتصاد گذاشته و چنانچه این خط بدون شارژ مجدد، دوباره مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر همچون بار اول، اثر تورمی و منفی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

در قالب این طرح، اجازه‌ای که سال گذشته برای استمهال سه ساله ۵ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن‌مهر به بانک مسکن داده شده بود، حداقل برای ۷ سال دیگر تمدید می‌شود تا بانک مسکن از محل بازپرداخت اقساط ماهانه صاحبان مسکن‌مهر، بتواند کسری منابع صندوق پس‌انداز یکم را تامین کند. سالانه بین ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط صاحبان مسکن‌مهر به بانک مسکن قسط داده می‌شود که این رقم به تدریج و با افتتاح باقی مانده پروژه‌های مسکن‌مهر، بیشتر نیز خواهد شد.

البته اختلافی تا پیش از برگزاری جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار درباره مدت زمان استمهال وجود داشت طوری که بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد فریزشدن پروسه بازگشت خط اعتباری به بانک مرکزی برای حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال را داشته‌اند. هر چقدر طول زمان استمهال طولانی‌تر شود، منابع مالی بیشتری در اختیار صندوق پس‌انداز و بانک مسکن قرار می‌گیرد و به واسطه آن، امکان وام‌دهی به خانه‌اولی‌ها هم به لحاظ تعداد فقره و هم به لحاظ سقف وام، بیشتر خواهد شد.

در مدل پیشنهادی صندوق پس‌انداز «یکم»، اقساط وام ۶۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۸۶۰ هزار و اقساط ماهانه وام ۸۰ میلیون تومانی نیز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این ارقام با توجه به میانگین اجاره بهای ماهانه و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در تهران حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، پایین تر بوده و اقساط، حالت «در استطاعت» دارند.

همچنین طول مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید صندوق یکم نیز حدود ۱۲ سال پیش‌بینی شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» چنانچه در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار، با طرح صندوق پس‌انداز یکم به همین شکل پیشنهاد اصلاحی، موافقت شود، در عمل از اواخر خرداد ۹۴ علمیات اجرایی آن در بانک مسکن شروع خواهد شد اما سری اول این تسهیلات با توجه به شرط سپرده گذاری در خرداد ۹۵ به دست متقاضیان خواهد رسید. با این حساب، سیگنال‌های مثبت حاصل از تصویب این طرح در بازار مسکن از فردای اعلام این مصوبه باعث تحریک سازنده‌ها به سرعت بخشیدن به پروژه‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری برای تکمیل سریع و شروع ساخت‌و‌سازهای جدید خواهد شد تا در یکسال آینده، عرضه‌های جدید بتواند پاسخگوی متقاضیان وام‌دار و دارای قدرت خرید به نسبت کافی، باشد. با تصویب این صندوق، پیش‌بینی می‌شود شوک مثبتی به سازنده‌ها و سمت عرضه وارد شود و رکود سنگین ساخت‌و‌ساز، به پایان برسد.

درعین حال شرط سپرده‌گذاری برای پرداخت وام‌های ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ میلیونی، مانع هجوم تدریجی متقاضیان به بازار خرید می‌شود ضمن اینکه شرط مکمل «خانه‌اولی بودن» نیز از ورود تقاضای سفته‌بازانه به بازار وام و تحریک قیمت جلوگیری خواهد کرد. با این حال چنانچه ظرفیت تسهیلات این صندوق که قرار است حدود ۱۵۰ هزار فقره باشد، کمتر از نیاز واقعی در سمت تقاضای مصرفی باشد باعث ایجاد رانت و خرید و فروش امتیاز این وام‌های ویژه در بازار غیررسمی خواهد شد.

با تصویب راه‌اندازی این صندوق، در قالب وام ۸۰ میلیونی، عملا منابعی معادل ۱۳۰ میلیون تومان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که شامل ۴۰ میلیون اصل سپرده، ۸۰ میلیون وام و ۱۰ میلیون وام جعاله خواهد بود. برای وام‌های ۴۰ و ۶۰ میلیونی نیز به همین نسبت، منابع در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد» با فرض محاسبه تسهیلات ۸۰ میلیونی بدون اصل سپرده و وام جعاله، قدرت خرید مسکن در تهران با توجه به میانگین قیمت متری ۴ میلیون تومان، برای خرید آپارتمان متوسط متراژ، به حدود ۲۷ درصد قیمت مسکن خواهد رسید. همچنین قدرت خرید وام ۶۰ میلیون تومانی در سایر شهرها نیز با توجه به متوسط قیمت متری ۴/ ۱ میلیون تومانی خانه در کل کشور و ۲ میلیونی در شهرهای بزرگ به حدود ۴۳ درصد می‌رسد که در مقایسه با توان وام های قبلی، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» سومین طرحی که جزئیات پیشنهادی آن در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار قرار بود بررسی شود، طرح آزادسازی پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سایر بانک‌ها و انحصار‌شکنی از پرداخت تسهیلات در بانک مسکن بود. این طرح نیز تیر ماه سال گذشته از جانب وزیر راه و شهرسازی و با هدف رقابتی کردن بازار پرداخت تسهیلات خرید، مطرح شد. چنانچه انحصار وام خرید که از سال ۸۷ با مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت پرداخت وام خرید توسط همه بانک‌ها جز بانک مسکن به وجود آمد، هم اکنون با تصویب شورای پول و اعتبار لغو شود، تحت تاثیر رقابت بین بانکی، شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان سهل تر خواهد شد. در قالب طرح سومی که قرار بود عصر دیروز در شورای پول و اعتبار بررسی شود، سه نوع وام ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی به ترتیب برای شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و تهران در نظر گرفته شده است که البته با سود رایج بانکی و احتمالا بدون نیاز به شرط حتمی سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد.

در قالب این طرح، چه خانه اولی و چه سایر متقاضیان مسکن دارای سابقه مالکیت، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. طرح چهارم نیز به پیشنهاد زمستان سال گذشته بانک مسکن برمی گردد که برای تقویت سقف کنونی تسهیلات ۴۵ میلیونی و ۶۰ میلیونی از محل اوراق، قرار بود بررسی شود. در صورتی که این طرح به تصویب رسیده باشد، سقف وام حاوی ۳۵ میلیون خرید و ۱۰ میلیون تومان جعاله به ۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و سقف وام ۵۰ میلیونی به اضافه ۱۰ میلیون جعاله که برای زوج‌های فاقد سابقه مالکیت هستند نیز به ۷۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

فرق این تسهیلات با تسهیلات صندوق یکم در این است که در این تسهیلات نیازی به سپرده‌گذاری نیست و برای آن باید اوراق خریداری شود.

به عبارت دیگر این وام‌های ۶۰ و ۷۰ میلیونی، برای بانک تعهدآور نیست و هر زمان که اوراق در فرابورس وجود داشته باشد، تسهیلات قابل پرداخت است.

۰۷:۱۲:۳۲ سفیر ایران در کره جنوبی اعلام کرد که ایران قصد دارد تا جاییکه امکان دارد پس از لغو تحریمها برای بازگشت به بازار نفت کره جنوبی رقابتی عمل کند.

• به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول، سفیر ایران در کره جنوبی روز سه شنبه (٢٩ اردیبهشت ماه) اعلام کرد: در صورتیکه تحریمها علیه ایران لغو شود، این کشور قصد دارد تا جاییکه امکان دارد در بازگشت به بازار فروش نفت به کره جنوبی رقابتی عمل کند.

  کره جنوبی و دیگر خریداران آسیایی هم اکنون نفت خام ایران را به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه این کشور با حجم کم می خرند؛ ایران و گروه ١+۵ در حال کار روی یک توافقنامه بلندمدت برای پایان دادن به اختلاف دیرینه درباره برنامه هسته ای تهران هستند که مهلت نهایی در این باره پنجم ماه ژوئن آینده است.

  حسن طاهریان در حاشیه یک رویداد به رویترز گفت: ما خواهان افزایش حجم صادرات هستیم.

  وی افزود: به این دلیل است که تا جاییکه امکان دارد ما تلاش می کنیم رقابتی عمل کنیم و سهمی از بازار کره جنوبی را در اختیار بگیریم.

  طاهریان اعلام کرد: واردات نفت کره جنوبی از ایران در دو سال گذشته کاهش یافته است.

  وی از اظهارنظر درباره ماهیت و طبیعت هرگونه پیشنهاد رقابتی خودداری کرد.

  چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در ۴ ماه نخست سال ٢٠١۵ میلادی ١,٩ میلیون تن (١١٧.١۶١ بشکه در روز) نفت خام از ایران وارد کرده است که این رقم کمتر از ٢.٢ میلیون تن (١٣۵.٩٨٢ بشکه در روز ) وارد شده از این کشور در مدت مشابه پارسال است.

  سفیر ایران در کره جنوبی گفت: ایران هیچ نفت خامی به کره شمالی صادر نمی کند.

۰۷:۱۲:۱۴ رگترین طرح زیست محیطی شمالغرب کشور با سرمایه گذاری ١٧۵ میلیون دلار،در پالایشگاه نفت تبریز در دست اجراست.

• به گزارش خبرنگار شانا، مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز، گفت: این طرح شامل چهار پروژه تصفیه گازوئیل، استحصال گوگرد از فرآورده های تولیدی و بازیافت گازهای انتهایی گوگرد سازی، همچنین بازیافت گازهای ارسالی به سیستم مشعل و گرانول سازی گوگرد می شود.محمد باقر دخیلی با بیان این که طرح گرانول سازی گوگرد با هدف کاهش آلایندگی ناشی از حمل و نقل گوگرد اسفند پارسال پایان یافته است، گفت:این طرح با هفت میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است

  وی افزود: تولید گوگرد به صورت کلوخه موجب آلایندگی زیست محیطی به ویژه در هنگام حمل و نقل می شود،ضمن آن که  جذابیت صادراتی و مصارف خاص را ندارد؛ بنابراین با تولید گرانول گوگرد به صورت دانه تسبیحی علاوه بر کاهش آلایندگی زیست محیطی به دلیل ایجاد فرصت صادراتی، ارزش افزوده حاصل خواهد شد.

  دخیلی درباره پروژه تصفیه نفت گاز (گازوئیل) گفت: این پروژه به منظور کاهش گوگرد فرآورده های نفت گاز و حصول الزامهای کیفی استاندارد یورو ۴ اجرا می شود.

  مدیر عامل شرکت ملی پالایش نفت تبریز مدت زمان اجرای طرح را سه سال اعلام و اظهار کرد: طرح مذکور تا اسفند سال ٩۶ با سرمایه گذاری ١٠٠ میلیون دلار به پایان خواهد رسید.

  به گفته دخیلی با اجرای این طرح، کل محصول نفت گاز تولیدی پالایشگاه با استاندارد یورو ۴ عرضه خواهد شد.

  وی از استحصال گوگرد از محصولات تولیدی و بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد به عنوان پروژه بعدی از این طرح بزرگ نام برد و افزود: این پروژه با هدف افزایش راندمان بازیافت گوگرد و افزایش توان استحصال گوگرد با توجه به ساخت واحد تصفیه گازوئیل احداث خواهد شد.

  مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز افزود: با اجرای این طرح، تبدیل گازهای اسیدی به گوگرد تا ٩٩,٨ درصد ارتقا خواهد یافت که به میزان قابل ملاحظه ای از حجم گازهای آلاینده ارسالی به آشغال سوز خواهد کاست و گازهای آلاینده خروجی کوره آشغال سوز به کمتر از حد استاندارد جهانی خواهد رسید.

  وی اعتبار لازم برای این پروژه را ۶٠ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: طرح مذکور تا پایان سال ٩۶ به اتمام خواهد رسید.

  دخیلی از پروژه بازیافت گازهای ارسایلی به سیستم مشعل با سرمایه گذاری هشت میلیون دلار نام برد و افزود: هم اکنون گازهای ارسالی به مشعل به ناچار سوزانده می شود؛ اما با اجرای این طرح، گازهای ارسالی به مشغل بازیابی و به عنوان سوخت پالایشگاه استفاده خواهد شد.

  وی ادامه داد: این امر موجب کاهش آلایندگی مشعل و نیز کاهش ضایعات پالایشگاه خواهد شد به طوری که در طول یک سال کل سرمایه گذاری انجام شده، بازیافت خواهد شد.

  مدیر شرکت پالایش نفت تبریز  ظرفیت این پروژه را ٢۴٠٠ تن در ماه اعلام کرد و گفت: طرح مذکور در مردادماه سال آینده پایان خواهد یافت.

۰۷:۱۰:۳۸شرکت پتروشیمی مارون همزمان با عرضه محصولات خود در داخل کشور به دنبال افزایش صادرات محصولات خود است.

• به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، محمدمهدی صیامیان گرجی، مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون با اشاره به صادرات محصولات متنوع اظهار کرد: این مجتمع پتروشیمی افزون بر تامین نیاز داخل حدود ٣٠ درصد محصولات تولیدی خود را صادر می کند.وی درباره بازارهای صادراتی این شرکت نیز گفت: چین، ترکیه، کشورهای مستقل همسود، هند، پاکستان، افغانستان و … جزو بازارهای اصلی صادراتی به شمار می روند.

  وی افزود: اروپایی ها نیز برای خرید محصولات پتروشیمی مارون درخواستهایی را داشته اند، اما به دلیل تعرفه های بالا صادرات به اروپا به صرفه نیست.

  مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون گفت: فروش داخلی محصولات این شرکت در بورس کالا صورت می گیرد و مقداری از محصول نیز به شکل فروش بین مجتمعی به شرکتهای امیرکبیر، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و … عرضه می شود.

  وی با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره ارزش در واحدهای پتروشیمی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اظهارکرد: پتروشیمی مارون در همین مسیر به سمت پرهیز از خام فروشی و ایجاد کارخانه های پایین دستی حرکت می کند.

  مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون محصولات این شرکت را شامل محصولات پلیمری، پلی اتیلن سنگین و PP  دانست و گفت: در این مجتمع ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین ٣٠٠ هزار تن در سال، PP ٢١٠ هزارتن در سال و گلایکول ۴٠٠ هزارتن در سال است.

  وی به مشکل کمبود خوراک نیز اشاره کرد و  اظهار کرد: به دلیل کمبود خوراک این مجتمع با ٨٧ درصد ظرفیت خود در سال ٩٣ کار کرد.

۰۷:۱۰:۲۳ رئیس کل گمرک ایران از تراز مثبت صادرات غیرنفتی خبر داد و اعلام کرد: صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون به ۷.۷ میلیارد دلار و میزان واردات در این مدت به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است.

۰۷:۰۹:۵۷ ه گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان امروز در حاشیه مراسم رونمایی سامانه جامع گمرکی با حضور وزیر دادگستری گفت: البته کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی باعث کاهش ارزش صادرات و واردات شده است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به کاهش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۲۵ درصدی واردات در دو ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل درباره پیش‌بینی سال جاری هم گفت: پیش‌بینی بودجه در سال ۱۳۹۴ این است که به ۵۰ میلیارد دلار هم در واردات و هم صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم که البته دور از ذهن نیست و صادرات رشد داشته و واردات نیز روند معمول خود را طی کرده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش صادرات در این دو ماه عمدتا کاهش ارزشی بوده است، گفت: این کاهش بیشتر مربوط به قیمت میعانات گازی می شود که به دلیل اثر‌گذاری کاهش قیمت نفت است.

کرباسیان با اشاره به اینکه اقلام عمده کالاهای صادراتی شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و همچنین کالاهای سنتی و فرش بوده است، افزود: اقلام عمده وارداتی نیز شامل کالاهای اساسی و خودرو در دو ماهه اول سال بود.

وی آمار ترانزیت را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن تا ۲۸ اردیبهشت‌ اعلام و تصریح کرد: سامانه جامع گمرکی و پرداخت الکترونیک باعث شفاف‌سازی شده است و با تسهیلاتی که قائل شدیم، کاهش معطلی‌ها و افزایش سرعت کار باعث افزایش درآمد‌های گمرکی در سال گذشته شد.

معاون وزیر اقتصاد درباره کیفیت سامانه جامع گمرکی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۵ درصد از عملیات گمرکی در کشور در حال حاضر از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، گفت: این سامانه باید هر روز نسبت به گیرندگان خدمت متحول شود و ارتقا یابد و با فناوری نوین و مقررات جدید طبیق پیدا کند.

رئیس کل گمرک یکی از دلایل قاچاق در کشور را کندی سیستم و معطلی و تعرفه‌ها و تفاوت‌های قیمت دانست و گفت: فقر شفافیت باعث می‌شود قاچاقچیان بتوانند از مسیر‌های دیگری کالا را وارد کنند و اگر ما بتوانیم خود را در مسیر آزمون و سرعت قرار دهیم می‌توانیم آمار قاچاق را کاهش دهیم و افراد نیز در این صورت به مسیر‌های قاچاق که برای خودشان نیز مشکل‌زا می‌شود، روی نمی‌آورند.

وی با اشاره به اینکه بیش‌اظهاری در گمرک بیشتر از کم‌اظهاری است، تصریح کرد: این بیش‌اظهاری به خاطر این است که عده ای میخواهند از مابه‌التفاوت قیمت ارز استفاده می‌کنند و امیدواریم با راه اندازی سامانه جامع گمرکی بتوانیم با بانک اطلاعات ارزش و افزایش تعرفه ها از ۸ قلم به ۱۱ قلم، جلوی بیش اظهاری را بگیریم. این مشکل در همه‌جا وجود دارد، اما در کشور ما به این دلیل که نرخ برخی تعرفه‌ها بالاست، جذابیت بیش‌اظهاری بیشتر است.

وی با اشاره به همکاری با بانک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع گمرکی و پنجره های واحد تجاری گفت: با قانون اخیری که در جهت رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده است، امیدواریم با سپرده‌شدن تجارت فرامرزی به گمرک بتوانیم کل مشکل قاچاق را برطرف کنیم.

کرباسیان با اشاره به اینکه در این سامانه دقیقا مشخص است که چه کالایی وارد شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه تخلفات، شناسایی می شود و دیگر نمی توان با سندسازی کالایی را وارد کرد و از طرف دیگر این سامانه ناظر بر مقررات است تا اجرای قوانین را به طور سیستمی کنترل کند.

۰۷:۰۷:۱۳ سبحانی – مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی – در خصوص برطرف شدن مشکل بدهی شرکت استیل‌آذین گفت: شرکت استیل‌آذین مشکل بدهی خود را احتمالا برطرف کرده است، زیرا قبل از برگزاری مزایده به این شرکت اعلام شده بود که مشکل خود را برطرف کند.

به گفته سبحانی در صورتی که این مشکل بدهی خود را برطرف کرده باشد به دلیل این‌که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است به عنوان برنده مزایده پرسپولیس اعلام خواهد شد.

۰۷:۰۲:۵۹

در این جلسه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به ثبات بازار ارز کشور در نتیجه اقدامات انجام شده بر استمرار و پایداری عرضه منابع ارزی توسط این گروه تاکید کرد.

وی افزود: باید فضای جدیدی را برای شرکت های پتروشیمی ایجاد نماییم و آمادگی لازم برای ورود به شرایط پساتحریم فراهم شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش ۲ برابری صادرات پتروشیمی با نظر مسئولین این صنعت، امر پسندیده ای است، تاکید کرد: لازم است مشکلات این صنعت به صورت جداگانه به بانک مرکزی ارسال تا اقدامات لازم انجام پذیرد.

سیف با بیان اینکه در هیات دولت نیز پیگیری های لازم را در خصوص مشکلات صنعت پتروشیمی خواهد داشت، ابراز امیدواری کرد بتوانیم در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها، فرآیند شفاف و روان تری را برای فعالیت های این صنعت به ویژه فروش ارز از طریق بازار بین بانکی و در شبکه بانکی کشور داشته باشیم.

۰۷:۰۱:۱۷ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز وزیر امور خارجه برای پاسخ به سؤالات ۱۵ نفر از نمایندگان در کمیسیون حاضر شد که پاسخ وی به سؤالی درخصوص مذاکرات هسته‌ای نتوانست نمایندگان سؤال‌کننده را قانع کند و سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

وی افزود: در جلسه امروز ۱۰ نفر از نمایندگان سؤالی در خصوص توافق ژنو، بیانیه لوزان و روند مذاکرات هسته‌ای مطرح کردند که پاسخ وزیر امور خارجه نتوانست نمایندگان سؤال‌کننده را قانع کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس اضافه کرد: هم‌چنین ۵ نفر از دیگر نمایندگان مجلس سؤالی را درمورد حضور اتباع بیگانه از جمله افاغنه در کشور و مسئله مرزها سؤالاتی را مطرح کردند که پاسخ وزیر خارجه برای آنها قانع‌کننده بود.

آصفری اظهار داشت: وزیر امور خارجه در جلسه امروز برای اولین بار عنوان کرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور به پشتوانه حضور میلیونی مردم در انتخابات گذشته و حضور ۷۳ درصدی مردم در انتخابات اخیر و از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران، رزمندگان امروز پای میز مذاکره نشسته و پشتوانه آن یک پشتوانه عظیم مردمی است.

وی افزود: ظریف در ادامه اظهار داشت هیچ‌کس جرأت تهدید ما در پشت میز مذاکره را ندارد و وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که رژیم صهیونیستی دچار بیماری مالیخولیایی شده و افکار آن در هیچ کجا جایگاهی ندارد.

۰۶:۵۸:۱۵ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، دور جدید رایزنی‌های هسته‌ای در راستای نگارش پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از فردا (چهارشنبه) در شهر وین آغاز می‌شود.

در همین راستا تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده بامداد فردا (چهارشنبه) راهی اتریش می‌شوند.

در این دور از مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نگارش پیش‌نویس برجام می‌پردازند.

آنگونه که عراقچی پیش از این عنوان کرد توافق نهایی بالای ۲۰ صفحه اصل توافق و بالای ۵۰ صفحه ضمائم خواهد داشت.

دور قبلی این مذاکرات سه‌شنبه هفته گذشته ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت چهار روز در شهر وین برگزار شد و روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه رایزنی سه جانبه ایران و آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار و روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه نیز نشست عمومی ایران و شش کشور در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی برگزار شد.

عراقچی پس از این مذاکرات عنوان کرد: ما باید حداقل دو هفته دیگر در سطح معاونان کار کنیم تا به نقطه‌ای برسیم که اگر لازم باشد وزیران مجدداً ورود پیدا کنند. حتماً یک سری از مسائل اختلافی باقی خواهد ماند که تصمیم گیری در خصوص آنها به تصمیم گیری در سطح سیاسی احتیاج خواهد داشت.

وی افزود: سعی می‌کنیم هر چقدر که می‌شود تفاوت‌ها را کمتر بکنیم تا به جایی برسد که فقط آن مواردی که احتیاج به تصمیم گیری سیاسی نیاز دارد، وزیران وارد صحنه شوند. اگر به همین ترتیب کار بکنیم، فکر می‌کنم حدود دو هفته دیگر، به آن نقطه برسیم.

به گزارش فارس، پیش از این نیز دو طرف در نیویورک در راستای نگارش برجام به گفت‌وگو پرداختند و اولین دور رایزنی‌ها نیز پس از لوزان ۲ در وین برگزار و در وین هماهنگی‌های اولیه برای نگارش پیش نویس انجام شد.

رایزنی‌ها در نیویورک از ۱۰ اردیبهشت ماه آغاز و در دو سطح معاونان و کارشناسان بین هیأت مذاکره کننده ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ۱+۵ برگزار که مذاکرات در سطح معاونان روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه پایان یافت، ولی کارشناسان تا روز پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) در نیویورک به گفت‌وگوها و نشست‌هایشان ادامه دادند و در حدود ۲۰۰ ساعت مذاکره در نیویورک صورت گرفت.

در مذاکرات نیویورک، علاوه بر مذاکرات ظریف با جان کری و سپس موگرینی، مجموعا ۹ روز در سطح معاونان و ۱۱ روز در سطح کارشناسان مذاکرات پیوسته و به موازات هم انجام گرفت که با توجه به آن که در هر جلسه روزانه ۱۰ ساعت مذاکره صورت می‌گرفت، می‌توان گفت در این مدت در مجموع حدود ۲۰۰ ساعت مذاکره انجام شد.

به گزارش فارس، پس از آنکه وزرای خارجه ایران و ۶ کشور (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا در سوم آذر ماه ۱۳۹۲ پس از چند روز رایزنی در شهر ژنو به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» در خصوص حل موضوع هسته‌ای ایران دست یافتند و این توافق در سی ‌ام دی ماه همان سال وارد مرحله اجرا شد، کلید انجام مذاکرات به منظور حصول توافق جامع از اواخر بهمن ماه در شهر وین زده شد و پس از آن چندین دور رایزنی برگزار شد که ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۳ این توافقنامه به مدت ۴ ماه تا سوم آذر ماه ۱۳۹۳ تمدید شد.

در سوم آذر ماه ۱۳۹۳ و پس از چند روز مذاکره فشرده در شهر وین به دلیل اختلافات موجود بر سر راه حصول توافق جامع، دو طرف این مذاکرات را برای هفت ماه (دهم تیر ماه ۱۳۹۴) تمدید کردند و پس از آن رایزنی‌هایی در ژنو، مونیخ، مونترو، زوریخ، استانبول و لوزان برگزار شد. در لوزان ۲ و پس از ۹ روز رایزنی فشرده، دو طرف به راه‌حل‌هایی در راستای حصول توافق دست یافتند و بعد از آن اعلام شد که گفت‌وگوها برای نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک آغاز خواهد شد که در همین راستا رایزنی‌هایی از دوم اردیبهشت تا چهارم اردیبهشت ماه در شهر وین برگزار شد.

۰۶:۵۷:۵۲ وام بانک مسکن به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین از این پس همه بانک ها نیز می توانند وام خرید مسکن به ارزش حداکثر ۶۰ میلیون تومان بپردازند. این شرایط جدید از روز شنبه آینده اجرا می شود.

به گفته وی؛ سقف فردی تسهیلات مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در شهر تهران، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهر به ترتیب به میزان ۸۰ ، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب ۱۴ درصد تعیین شده است گفت: بانک مسکن در پذیرش سپرده گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف است.

سیف دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را ۱۲ سال اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها که در گذشته تصویب شده بود موافقت کرد امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن علاوه بر بانک مسکن توسط همه بانکهای دولتی و خصوصی اعطا شود.

به گفته آقای سیف بر این اساس همه بانکهای دولتی و خصوصی می توانند برای شهر تهران به میزان ۶۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار وام مسکن پرداخت کنند.

وی افزود : اعطای تسهیلات ساخت مسکن با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها یعنی حداکثر ۸۰ درصد خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت : این مصوبات ابتدای هفته آینده به همه بانکها ابلاغ می شود و از زمان ابلاغ آن بانکها می توانند این مصوبات را اجرا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد : با این مصوبات شورای پول و اعتبار بخش مسکن از رکود فعلی خارج و وضعیت بهتری پیدا بکند.

۰۶:۵۷:۱۸یک  مصاحبه  جالب : معاون عربی افریقای وزارت امور خارجه، اقدام عربستان را در برگزاری نشست ریاض، حرکتی نمایشی برای کاستن فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی بر خود دانست.

حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه اختصاصی باخبرگزاری صدا و سیما، با رد ادعای عربستان مبنی بر آتش بس پنج روزه در یمن افزود: در حالی که در این پنج روز پدیده‌ای به نام آتش بس واقعی شکل نگرفت، حرکت نمایشی دیگری با نام نشست ریاض با حضور ناقص برخی گروههای یمنی آغاز شد.

وی گفت: این کنفرانس نیز که قرار است امروز با صدور بیانیه‌ای پایان یابد ازنظرما هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

امیرعبداللهیان افزود: شتابزدگی عربستان و حرکت این کشور جلوتر از سازمان ملل نه فقط به حل و فصل مسائل یمن کمکی نمی کند بلکه باعث تاخیر در روند سیاسی و اقدامات این  سازمان خواهد شد.

عربستان دقیقاً از رفتار و الگوی رژیم صهیونیستی در غزه استفاده می کند

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: متاسفم اعلام کنم کشوری مانند عربستان که در مجموعه کشورهای اسلامی می تواند نقش موثر و سازنده ای در قبال تحولات منطقه و جهان اسلام داشته باشد، امروز در تجاوز علیه مردم بی پناه و مظلوم یمن دقیقاً ازهمان رفتار و الگوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه استفاده می کند.

وی، جنایت علیه بشریت و محاصره انسانی مردم یمن را دو محور اصلی الگوی صهیونیست‌ها در تجاوز عربستان علیه یمن برشمرد و افزود: آتش بس ادعایی عربستان حرکتی نمایشی بود که بر تنفر از این کشور در منطقه افزود.

توافق برای گفتگوی گروه‌های یمنی در ژنو در روزهای آینده

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه گفت: بر اساس هماهنگی های دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده ویژه وی در امور یمن، توافق قابل توجهی برای گفتگوی گروه‌های یمنی در ژنو حاصل شده است .

امیرعبداللهیان با اشاره به فرجام طرح ۴ ماده ای جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل بحران یمن افزود:‌ یکی از محورهای این طرح گفتگوهای یمنی – یمنی با نظارت سازمان ملل است که باید در مکانی مورد توافق همه گروه های یمنی شکل بگیرد.

وی گفت : دبیرکل سازمان ملل تلاش دارد که این نشست در روزهای آینده در ژنو برگزار شود .

معاون وزیر امیر خارجه همچنین، نشست ریاض را نشستی نمایشی و شتابزده دانست و افزود:‌ برگزاری این نشست کمکی به رفع مشکل نمی کند و سعودی ها با این حرکت نمایشی در پی کاهش نقش سازمان ملل متحد هستند تا راساً درباره یمن تصمیم بگیرند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: مردم یمن قطعا چنین اجازه‌ای را به عربستان و هیچ کشور دیگری نخواهند داد که برایشان تصمیم بگیرند؛ مردم فهیم و گروه‌های متنوع یمنی در نشست گفتگوی ملی فراگیر در ژنو با نظارت سازمان ملل درباره توافقات سیاسی قابل قبول گفتگو و تفاهم خواهند کرد .

بروز جریان تروریستی خطرناک‌تر از داعش

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه در خصوص شکل گیری جریان های تروریستی پیچیده و حرفه ای تری از داعش در نتیجه تجاوز عربستان به یمن در منطقه و جهان هشدار داد.

امیرعبداللهیان گفت: فراموش نکنیم نتیجه بحرانی که در سوریه و عراق ایجاد شد وجود گروه تروریستی چند ملیتی و خطرناکی به نام داعش بود که رشد کرد.

وی افزود: اکنون هم جریان‌های تروریستی پیچیده‌تر و حرفه‌ای تری در نتیجه تجاوز عربستان به یمن در این کشور و منطقه در حال بروز، نمود و اوج گیری است که بیش از پیش صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان را به مخاطره خواهد انداخت.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرانجام ارسال کمک های انسان دوستانه ایران از طریق کشتی نجات گفت : ما از ابتدا در وزارت امور خارجه موضوع ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن را در قالب های مختلف پیگیری کردیم.

وی افزود: قالب دیگر ارسال کمک های انسان دوستانه ازطریق هوایی به مناطقی درهمسایگی یمن است که سازمان ملل تعیین کرده و به طور مشخص بندر سلاله عمان و بندر جیبوتی برای این کار تعیین شده است و انتقال این کمک ها با هماهنگی کامل سازمان ملل پیگیری می شود.

معاون وزیر امور خارجه از ارسال نخستین محموله کمک های انسان دوستانه ایران از طریق جیبوتی در ۲۴ ساعت آینده خبر داد و افزود: مجوزهای لازم برای نخستین پرواز از طریق جیبوتی به منظور ارسال کمک های انسان دوستانه ما از طریق سازمان ملل متحد فراهم شده است و در  ۲۴ ساعت آینده این پرواز حامل کمک های ما در جیبوتی فرود می آید و در کوتاه ترین زمان با مشارکت سازمان ملل و هلال احمر ما وارد یمن خواهد شد.

امیرعبداللهیان گفت: درخصوص کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ما نیز هماهنگی کامل با سازمان ملل به منظور تسهیل در انتقال کمک ها چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از مسیرهای ثالث و تعیین شده سازمان ملل در حال  پیگیری است.

وی افزود: نکته مهم این است که این کمک ها به بهترین وجه و در نخستین فرصت ممکن به دست مردم نیازمند یمن خواهد رسید.

برپایی نشست در کمپ دیوید، توهین به جهان عرب

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه تصریح کرد : بنا بر تحلیل صاحبنظران جهان عرب ، برگزاری اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید توهین به منطقه و جهان عرب است.

امیرعبداللهیان درخصوص اهداف نشست کمپ دیوید و آثار آن بر تحولات آینده منطقه گفت: صاحبنظران معتقدند که کمپ دیوید مکانی نامناسب ، نجس و یادآور خاطرات تلخ سازش مصر در دوره انور سادات با رژیم صهیونیستی است وبرای جهان عرب شایسته نیست که در چنین مکانی درباره سرنوشت کشور عربی مهمی مانند یمن گفتگو شود.

امیرعبداللهیان گفت : ‌آن چه  از نتیجه گفتگو ها در کمپ دیوید حاصل و در بیانیه پایانی آن بیان شد با وضعیت و وقایع کنونی در منطقه متفاوت و متعارض است .

وی افزود :‌اولا ما معتقدیم که درباره مسائل منطقه باید اهل منطقه در درون منطقه گفتگو و آن را حل و فصل کنند و کشاندن مسائل منطقه به خارج ، آن هم در مکانی نامناسب مانند کمپ دیوید توهین به مسلمانان ، ‌اعراب و کشورهای منطقه محسوب می شود.

معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد :‌ ثانیا طرف های خارجی نباید تا این حد به خود اجازه دخالت در مسائل منطقه دهند.

وی با بیان این که دوستان ما در منطقه نباید زمینه چنین دخالت هایی را فراهم کنند تاکید کرد: ایران ، ترکیه ، عربستان و دیگر کشورهای منطقه از این امکان برخوردارند که برای صلح ، ثبات  و امنیت منطقه تصمیم جمعی بگیرند و اقدام جمعی کنند و مانع مداخلات خارجی در منطقه شوند.

سفر دو مقام سازمان ملل به تهران در دو روز آینده

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه از سفر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک های بشردوستانه و نیز نماینده جدید بان کی مون در امور یمن به تهران در دو روزآینده خبر داد.

امیرعبداللهیان گفت:‌ هم وزیر امور خارجه و هم دیگر مسئولان این وزارتخانه در هفته های گذشته ارتباط مستمر تلفنی و یا دیدارهایی با این افراد داشته اند.

وی افزود : ‌قرار است در دیدار با خانم والری آموس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کمک های انسان دوستانه در تهران برای ارسال کمک به مردم یمن ، هماهنگی های دقیق تری داشته باشیم.

امیرعبداللهیان، موضوع مذاکره با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن را نیز به طور مشخص پیگیری و بررسی راهکار سیاسی برای حل و فصل بحران این کشور دانست.

وی گفت : ‌یکی از نقاط مدنظر نماینده ویژه بان کی مون در امور یمن ، پیگیری طرح ۴ ماده ای جمهوری اسلامی ایران درخصوص یمن است که در سفر این مقام سازمان ملل پیگیری می شود.

امیر عبداللهیان ، رایزنی های مستقیم میان مسئولان ذیربط سازمان ملل و مقامات کشورمان را در تقویت روند سیاسی و توقف تجاوز سعودی بسیار مهم و موثر دانست.

هر تعرضی به شیخ نمر احساسات جهان اسلام را جریحه‌دار می‌کند

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه هشدار داد: هرگونه تعرض و اقدام عربستان سعودی علیه شیخ نمر که از علمای برجسته دینی در این کشور است احساسات مسلمانان را جریحه‌دار خواهد کرد.

امیرعبداللهیان درباره ادعای عربستان سعودی مبنی بر اجرای حکم اعدام شیخ نمر و تبعات آن گفت: هم در سطح منطقه، هم در سطح بین‌الملل و هم ما در جمهوری اسلامی ایران هشدارهای لازم را در این خصوص به عربستان داده‌ایم.

وی افزود:‌ حتی طرح این قبیل موضوعات در رسانه‌های سعودی و منطقه به گونه‌ا‌ی است که در شرایط کنونی منطقه نه فقط کمک کننده نخواهد بود بلکه تأثیر منفی و سلبی میان مسلمانان ایجاد خواهد کرد.

امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد مقامات عربستان درخصوص این موضوع اقدامات سنجیده‌تر انجام دهند و شرایط را بدتر و پیچیده‌تر نکنند.

در بحرین مداخله می‌کردیم، وضع این کشور به گونه دیگری بود

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه تأکید کرد: اگر در بحرین مداخله می‌کردیم وضع در این کشور اکنون به گونه دیگری بود.

امیرعبداللهیان با رد ادعای نادرست مقامات بحرین مبنی بر متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی این کشور، اظهارات وزیر امور خارجه بحرین را نوعی فرافکنی دانست.

وی با بیان اینکه بحرین با مشکل و بحران جدی داخلی مواجه است گفت:‌ ما همان راهکاری را که برای سوریه ارائه کردیم برای اجرا در بحرین نیز توصیه می‌کنیم؛ گفتگوی ملی در بحرین می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

امیرعبداللهیان با تأکید بر اینکه مشکلات بحرین صرفا راهکار سیاسی دارد افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ مداخله‌ای در این کشور نداشته و ندارد، ما اگر در این کشور  مداخله می‌کردیم وضع این کشور اکنون به گونه دیگری بود.

وی گفت: همواره طرف‌های مختلف در بحرین را به خویشتنداری،‌گفتگوی ملی و رعایت مطالبات مردم بحرین در چارچوبی که هر بحرینی به شیوه دموکراتیک حق یک رأی داشته باشد توصیه کرده‌ایم.

حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های کنونی خود را از مردم، ‌دولت، ‌نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مسلح مردمی عراق در مبارزه با گروه‌های تروریستی در این کشور با قوت ادامه می دهد.

امیرعبداللهیان در پاسخ به این پرسش که آیا مشارکت ما در عراق در مبارزه با تروریسم ادامه می‌یابد گفت: با صدای بلند اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که در مبارزه با تروریسم به عراق کمک کرد.

وی افزود: نخستین کشوری هستیم که به کردها، شیعیان و اهل تسنن در مقابله با تروریسم کمک کردیم.

وی، نمونه کمک به کردها را جلوگیری از سقوط اربیل در شمال عراق و ‌نمونه کمک به اهل تسنن را کمک بارز در بازپس‌گیری تکریت از دست گروه‌های تروریستی برشمرد.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه ‌امنیت عراق را امنیت منطقه و ایران می دانیم افزود: از هیچ کمکی برای مبارزه با تروریسم به کشورهای منطقه به‌ویژه عراق و  سوریه دریغ نخواهیم کرد.

وی هشدار داد: نگرانی جدی کنونی منطقه باید این باشد که در سایه تجاوز عربستان به یمن شکل جدی از تروریسم  در حال نمود و بروز است؛ تروریسمی که می‌تواند حرفه ای‌تر و پیچیده‌تر از آنچه در سوریه، عراق و افغانستان شاهد بودیم در یمن نمود یابد و صلح و امنیت منطقه و جهان را جداً به مخاطره بیندازد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: پیامدهای تجاوز عربستان به یمن جز کشتار مردم و نابودی زیرساخت‌های این کشور و نیز تقویت بیشتر تروریست‌ها در منطقه راهبردی غرب آسیا نیست.

۰۶:۵۶:۴۱ وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: یقین دارم همانطوریکه دیگر تیمهای وابسته به صنایع به خوبی اداره می شود، خودروسازان با خرید استقلال و پرسپولیس آنها را بهتر اداره می کنند و هواداران هم قطعا حمایت خواهند کرد.

محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه امروز خود با اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: اغلب یا تمام تیمهای خوب فوتبال  چه در آذربایجان ،اصفهان ، خوزستان و  تهران به نحوی وابسته به یکی از صنایع کشور هستند و همین حالا هم ایران خودرو و سایپا تیم دارند.

وی با اشاره به اینکه درباره نحوه قیمت گذاری این دو تیم سوال کرده ام، گفت: قیمت گذاری با وزارت صنایع ، کارخانه و خریدار نیست و سازمان خصوصی سازی با ضوابطی  و براساس میزان اموال باشگاه و برند قیمت گذاری کرده اند.

وزیر صنایع تاکید کرد: موضوع خرید دو باشگاه ربطی به وضع بد خودرو سازها ندارد چرا که  خودرو سازها روزی چهار هزارخودرو تولید می کنند و توان مالی انها چه ضعیف و چه قوی باشد به خاطر مسایل دیگری است.

وی گفت: من در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس خرید و برنده شدن دو خودرو ساز را خبردار شدم.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم در این باره در مصاحبه با خبرنگا ما گفت: خودرو سازان مشکلات مالی دارند بطوریکه یکی از خودروسازان بودجه امسالش را با ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته بسته است و حال با این وضع می خواهد ۳۰۰ میلیارد تومان خرید کند و علاوه بر ان ۱۰۰ میلیارد تومان هم برای هزینه های جاری باشگاه بپردازد.

روح الله عباسپور با بیان اینکه  امروز ۷۷ درصد مشکلات صنعت مالی است و این خرید برای خودرو ساز هم  مشکل مالی ایجاد می کند افزود: وقتی این هزینه سنگین را بر خودرو سازی تحمیل می کنید قیمت تمام شده خودرو را بالا می برد و باز خودرو را با افزایش قیمت دست مصرف کننده می دهد.

وی گفت: خودرسازان هر چقدر کمبود منابع داشته باشند دستشان را در جیب مردم می کنند و از طرفی در بحث خصوص سازی هم می بینیم شبه دولتیها وارد می شوند.

عباسپور افزود: با وجود اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن از وزیر صنایع در این خصوص سوال ، انتقاد و مخالفت کردند اما وزیر محکم ایستاد و از این موضوع دفاع کرد.

وی گفت: این دو باشگاه هر کدام ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر طرفدار دارند و وقتی چالش در حوزه ورزش بوجود می اید دولت مجلس و وزارت صنعت و خودروسازان باید جواب بدهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: کمیسیون مربوط و مجلس وارد می شود و اولین کاری که می کنیم بحث استیضاح و تذکر را خواهیم داشت.

عباسپور با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون از وزیر صنایع در باره بحث قیمت نان نیز سوال شد، گفت: نمایندگان وزارت صنعت را عامل  افزایش قیمت نان اعلام کرده و سوال کنندها از پاسخ های وزیر در این ارتباط قانع نشدند.

وی افزود: وزیر می گوید آزاد سازی موجب بهتر شدن کیفیت نان شده است، اما اعتقاد ما بر این است که اتفاقی در خصوص کیفیت نان نیفتاده است.

۰۶:۵۶:۴۰در صورتی که کنگره بخواهد توافق ایران و کشورهای ۱+۵ را لغو کند، دیگر کشورها به خصوص چین و روسیه با ادامه یا افزایش تحریم‌ها مخالفت خواهند کرد که در آن صورت با تبدیل تحریم‌های بین‌المللی به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکایی اثر تحریم‌ها علیه ایران از بین خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، جورج میچل، سناتور پیشین کنگره آمریکا و نماینده‌ پیشین باراک اوباما در خاورمیانه در یادداشتی که در نشریه بوستون گلوب منتشر شد، نوشت: مذاکرات کشورهای ۱+۵ و ایران به مرحله‌ پایانی خود رسیده است.

اگرچه هم‌اکنون ده‌ها کشور توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارند اما تنها ۹ کشور آن را در اختیار دارند و ایران نیز به طور قطع نباید به دهمین کشور دارنده سلاح هسته‌ای تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف دو گزینه مذاکرات و حمله نظامی وجود دارد.

مذاکرات تاکنون نیز دستاوردهای بیش از آن‌چه که منتقدان آن تصور می‌کردند داشته است؛ هنگامی که توافق اولیه ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ حاصل شد منتقدان این مذاکرات مدعی شدند که این توافق یک پیروزی برای ایران است و ایران به تعهدات خود پایبند نخواهد بود؛ که البته پس از گذشت حدود یک سال و نیم مشخص شد که همه این ادعاها اشتباه بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود همواره اعلام کرده است که ایران به همه تعهدات خود در توافق ژنو پایبند بوده است.

جورج میچل در ادامه مدعی شد: اگرچه رهبری و رییس‌جمهور ایران همواره به صراحت اعلام کرده‌اند که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و نخواهد بود، اما اقدامات ایران در طول دو دهه‌ اخیر به نحوی ناقض صحبت‌های آنان است.

هم‌اکنون دو نوع انتقاد به توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا وجود دارد. یک سری از انتقادات مربوط به چگونگی و زمان برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران است. دیگر انتقاد موجود که توسط جمهوری‌خواهان رهبری می‌شود بیان می‌کند که این توافق به قدری نامناسب و غیرشفاف است که آمریکا باید از مذاکرات خارج شود و با افزایش تحریم‌ها؛ ایران را مجبور به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش کنند.

در مورد تحریم‌ها، باید توجه داشت تنها تحریم‌های مربوط به هسته‌ای آن هم زمانی که آژانس اعلام کند که ایران همه تعهدات خود را اجرایی کرده است، لغو خواهند شد و در صورتی که ایران بخواهد توافق را دور بزند همه تحریم‌ها به حالت اولیه بازخواهند گشت.

خواسته منتقدان مذاکرات مبنی بر خروج از مذاکرات و افزایش تحریم‌ها علیه ایران امری غیر واقع‌بینانه است؛ البته تحریم‌های اقتصادی به طور قطع بر ایران تأثیرگذار است؛ اما نکته مهم آن است که این تحریم‌ها تنها توسط آمریکا صادر نشده است و درواقع اکثر آن‌ها تحریم‌های بین‌المللی هستند.

اگر دیگر کشورهای عضو گروه ۱+۵ با ایران به توافقی دست یابند که توسط کنگره لغو شود در آن صورت این کشورها به خصوص چین و روسیه به ادامه و افزایش تحریم‌ها علیه ایران راضی نخواهند شد. و هنگامی که تحریم‌های بین‌المللی به تحریم‌های چندجانبه و یا یک‌جانبه‌ آمریکایی تبدیل شوند میزان تأثیر آن بر روی ایران به شدت کاهش خواهد یافت.

۰۶:۵۵:۳۷ امروز به نظر گروه حملو نقل و مسکن بهتر هستند

۰۶:۵۵:۰۴ اگر خبرهای سیاسی و  غضنفرهای داخلی بگذارند  می توان  به  بازار امید بیشتری داشت

۰۶:۵۴:۵۵ سلام و صبح  بخیر خدمت  عزیزان