۰۷:۰۹:۴۷ روه بورس- همایون دارابی: بازار داد‌و‌ستد سهام روز گذشته شاهد جو کم‌رونق اما با شاخصی مثبت بود.
در بازار دیروز معامله‌گران در حالی شاهد رشد ۵۸ واحدی شاخص بودند که ارزش معاملات در بورس همچنان در زیر رقم یکصد میلیارد تومان باقی ماند. ارزش معاملات دیروز در بورس ۷۷میلیارد تومان و در فرابورس ۴۵میلیارد تومان بود که همچنان نشان‌دهنده نبود نقدینگی در بازار است.

در معاملات دیروز، تحولات بانکی عمده‌ترین موضوع اقتصادی مورد توجه معامله‌گران بود. رفتار دولت با بانک‌ها و موسسات قانونی و غیر قانونی و همچنین وضعیت وام مسکن مهم‌ترین‌ موضوعاتی بودند که در بازار دیروز مورد توجه معامله‌گران بود.
در خبر‌ها آمده رقم نهایی وام مسکن منوط به تصمیم امروز (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار است که گفته شده به محض تصمیم‌گیری در این خصوص رقم نهایی اعلام خواهد شد. اعلام احتمال تغییر وام مسکن دیروز برخی نمادهای ساختمانی را با صف خرید همراه کرد.
اکثر کارشناسان اتخاذ تصمیم دولت در مورد وام مسکن در آستانه فصل اوج‌گیری معاملات مسکن را مغایر با سیاست‌های دولت در مهار تورم ارزیابی می‌کنند.

پرداخت حقوق دولتی تا اطلاع ثانوی استمهال شد
رئیس انجمن سنگ‌ آهن با تشریح جزئیات موافقت وزیر صنعت با استمهال در پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌‌آهن گفت: قرار شد فعلا حقوق دولتی معادن سنگ‌ آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ اخذ نشود.پروا سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد جزئیات موافقت وزیر صنعت برای مهلت‌دهی به فعالان معادن سنگ‌آهن اظهار کرد: طبق این موافقت، قرار شد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ فعلا اخذ نشود و در مورد تعرفه‌های سال ۹۴ نیز بازبینی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در بودجه سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: از این رقم حدود ۵۳۷ میلیارد تومان محقق شده بود.نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت: البته هنوز موافقت وزیر صنعت در این مورد به بخشنامه تبدیل نشده است.
در گروه مخابراتی، پس از برگزاری مجمع شرکت مخابرات، اختلاف میان وزارت ارتباطات و سهامداران این شرکت به شدت بالا گرفته است.در همین فضا، دیروز وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که درخواست افزایش تعرفه مخابرات برای تلفن ثابت زیاده‌خواهی نیست، گفت: بستگی دارد که مخابرات چه هدفی را دنبال کند؛ اگر هدف این شرکت خدمت‌رسانی به مردم باشد در کمیسیون رگولاتوری بررسی می‌کنیم اما سال گذشته بحث کردیم تا مخابرات بسته‌ای بیاورد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم.
در همین شرایط رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کارخانه‌های مخابراتی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و کاش همراه با مخابرات آنها را هم واگذار می‌کردیم.
در گروه بانکی، هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری کوثر با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل صرف سهام موافقت کرد تا این شرکت فرابورسی ۶۰۰ میلیارد تومانی شود. طبق اعلام قبلی، هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری کوثر در مورد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی تشکیل جلسه داد که با تصویب این تصمیم، سرمایه اسمی این شرکت فرابورسی از محل صرف سهام به ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.
به این ترتیب در روزهای آینده ۳ میلیارد سهم «وکوثر» با قیمت ۱٫۱۵۹ ریالی هر سهم با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، عرضه عمومی می‌شود.
هدف از این افزایش سرمایه احراز سرمایه مورد نیاز موسسات مالی و اعتباری غیر‌دولتی طبق مصوبات شورای عالی پول و اعتبار برای تبدیل شدن به بانک، اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک مالی از طریق بهبود بافت مالی، افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های سودآور و حفظ توان رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری است.در همین گروه مجوز انتشار یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم شرکت در شرف تاسیس بیمه تجارت نو به قیمت هر سهم ۵۰ تومان توسط سازمان بورس صادر شد.
در گروه خودرویی، آمار تولیدات فروردین امسال نشان از رشد قابل ملاحظه تولیدات خودرویی دارد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت فروردین امسال تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد ۶/ ۸۵ درصدی از ۱۵ هزار و ۵۷۴ دستگاه در فروردین ۱۳۹۳ به ۲۸ هزار و ۹۰۶ دستگاه افزایش یافت.
تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران نیز با افزایش ۹/ ۳۳ درصدی از ۱۸۶۸ دستگاه در فروردین ۱۳۹۳ به ۲۵۰۱ دستگاه افزایش یافت.در این مدت تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا با رشد ۶/ ۳۲ درصدی از ۱۵ هزار و ۵۴۷ دستگاه در فروردین ۱۳۹۳ به ۲۰ هزار و ۶۱۶ دستگاه افزایش یافت.
تولید انواع سواری در گروه بهمن نیز با رشد ۷/ ۱۷۰۷ درصدی از ۱۳ دستگاه در فروردین ۱۳۹۳ به ۲۳۵ دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع سواری در شرکت مرتب با افت صد درصدی از هشت دستگاه در فروردین ۱۳۹۳ به صفر رسید. در گروه سیمانی سیمان ایلام نیز رای به تقسیم سود ۹۳۰ریالی در مجمع این شرکت داد.
در مجموع بازار دیروز بازاری کم فروغ بود که در آن شاخص با رشد ۵۸واحدی به ۶۳هزار و ۵۲۲واحد رسید.

۰۷:۰۹:۲۶ گروه بورس– محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس ۴۴۳ میلیون و ۳۳۱ هزار سهم به ارزش ۹۰۹ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت تا به این واسطه بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا روز گذشته به ۶/ ۱ درصد برسد. بر این اساس روز گذشته پس از رشد بیش از ۵۷ واحدی شاخص کل، در میان صنایع بورسی، ‌۱۵ صنعت از بازدهی مثبت برخوردار شدند. در مقابل صنایع پرتحرکی چون استخراج سایر معادن، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، لاستیک و پلاستیک، شاخص ۱۷ صنعت نیز با زیان مواجه شد. افت شاخص در صنایعی چون فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، حمل‌ونقل و ساخت محصولات فلزی در حالی صورت گرفت که با توجه به خوش‌بینی ناشی از حصول توافق هسته‌ای در تیرماه، خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران در حال رایزنی برای ورود به اقتصاد ایران هستند.

در این بین به‌رغم شایعاتی مبنی بر تخفیف ۲ درصدی نرخ خوراک پالایشگاهی، عملکرد وزارت نفت حاکی از اعمال این تخفیف نیست و این مساله به خوبی در معاملات این صنعت بورسی نمود یافته است. بر این اساس در پی رایزنی‌هایی که از سوی مدیران پتروپالایشی صورت گرفت قرار شد نرخ خوراک کاهش یابد. در ادامه فعالیت‌های روز گذشته توجه بازار سرمایه به صنایع خودرو، بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به دیگر صنایع منجر شد تا این گروه‌های بورسی از حجم و ارزش بالایی در معاملات برخوردار شوند.

فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
روز گذشته، پالایش نفت بندرعباس از صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای از بیشترین تاثیر منفی بر شاخص برخوردار بود. شاخص این صنعت با تغییر روند حرکتی خود در هفت روز معاملاتی گذشته همراه بود؛ به گونه‌ای که شاخص این صنعت پس از کسب بازدهی ۹/ ۳ درصدی، روز گذشته ۳/ ۱ درصد منفی شد. در این گروه پالایش نفت بندرعباس با برخورداری از بیشترین کاهش قیمت در میان همگروه‌های خود، در پایان معاملات روز گذشته به دلیل اصرار سهامداران حقیقی بر خروج از این سهم، شاهد باقی‌ماندن صف فروش خود شد. اگرچه در این معاملات سه حقوقی بیش از ۱۷ درصد از سهام عرضه شده در این سهم را جمع‌‌آوری کردند اما این مساله منجر به کاهش عرضه در این سهم پالایشی نشد. در این میان نفت بهران با رشد ۳/ ۱ درصدی بیشترین رشد قیمتی را در این گروه کسب کرد.

استخراج کانه‌های فلزی
از ابتدای هفته جاری این گروه با انتشار اخبار و شایعات بسیاری همراه بود. اختلاف معدنی‌ها با ایمیدرو بر سر مساله حق انتفاع سال ۹۲ منجر به برگزاری جلسات مستمر سنگ‌آهنی‌ها با ایمیدرو و مجلس شده است. بر اساس آخرین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مساله بهره مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهنی سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده؛ بنابراین تغییر این مصوبه منوط به ارائه مصوبه اصلاحی به مجلس است. در این میان معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، به استمهال بدهی‌های دو شرکت چادرملو و گل‌گهر بابت سال‌های ۹۲ و ۹۳ اشاره کرد. تصمیمی که به واسطه وجود سه برداشت متفاوت ناشی از نحوه محاسبه بهره مالکانه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از سوی مجلس، ایمیدرو و شرکت‌های سنگ‌آهنی اتخاذ شده است. مرتضی علی‌اکبری درخصوص تاثیر این تصمیم بر عملکرد و فعالیت شرکت‌های سنگ‌آهنی، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به کمبود وجه نقد در شرکت‌ها برای تسویه بدهی‌های دولتی، تنها می‌توان انتظار داشت که این بدهی‌ها در صورت‌های مالی یکجا انباشته نشود. در واقع استمهال بدهی حقوق دولتی معدنی‌ها از نظر سود و زیان بر صورت‌های مالی اثر گذار خواهد بود، اما این تاثیر چندان به تعدیل سود بااهمیت و قابل‌ملاحظه نخواهد انجامید.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص نرخ بهره مالکانه در بودجه سال ۹۴ دولت عنوان کرد: این نرخ هنوز تعیین نشده است؛ در حال حاضر دوقلوی سنگ‌آهنی، محصولات خود را بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان به فولاد‌سازها می‌فروشند. وی فعالیت شرکت‌های چادرملو و گل گهر را در این صنعت مورد اشاره قرار داد و گفت: این شرکت‌ها به‌رغم عدم دریافت مطالباتشان از شرکت‌های فولادی، تاکنون مواد اولیه فولادسازها را به‌منظور تداوم تولیداتشان تامین کرده‌اند؛ این درحالی است که این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود همچنان با کمبود نقدینگی مواجهند. علی‌اکبری در این میان طرح‌های توسعه دو قلوهای سنگ‌آهنی را مورد اشاره قرار داد که برخی از آنها در ۶ ماه نخست امسال به بهره‌برداری خواهند رسید. وی به طرح توسعه یک میلیون تنی فولاد سازی چادرملو، طرح توسعه آهن و فولاد سرمد ابرکده به ظرفیت تولید ۴۵۰ هزار تن میلگرد و کک طبس با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن اشاره کرد. وی یاد‌آورشد: همچنین واحد کنسانتره خط ۶ – ۵ گل گهر نیز که در مجموع ۴ میلیون تن کنسانتره تولید می‌کند، آماده بهره‌برداری است. طرح توسعه جهان فولاد سیرجان با ظرفیت تولید یک میلیون تن آهن اسفنجی نیز در حال تولید آزمایشی است. بر این اساس شاخص صنعت استخراج کانه‌های فلزی در ادامه روند نزولی خود از یک هفته گذشته، دیروز نیز ۲۹/۰ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش قیمت مربوط به سهام شرکت‌های معادن منگنز و فولاد صبانور بود. در این میان حق‌تقدم توسعه معادن فلزات در این گروه از بیشترین افزایش قیمتی برخوردار شد. سرانجام پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های فعالان این صنعت، بانک مرکزی با موافقت وزارت راه و شهرسازی، وام مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داد.

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
برخی از کارشناسان و تحلیلگران این عرصه بر این باورند که حتی با افزایش وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان، این وام تنها منجر به رونق واحدهای مسکونی با متراژ کم خواهد شد و در نهایت محرکی برای خروج صنعت ساختمان از رکود نخواهد بود. بر این اساس شاخص این گروه که از ابتدای سال جاری با زیان ۶/۵ درصدی همراه بود، طی معاملات سهام شرکت‌های حاضر در این صنعت طی هفته گذشته بازدهی آن به ۹/۱ درصد تغییر یافت. روز گذشته نیز در پی معاملات مثبت شرکت‌های ساختمانی، شاخص این گروه از بازدهی ۲۹/۲ درصدی برخوردار بود. بیشترین رشد قیمتی در این گروه مربوط به حق ‌تقدم عمران‌وتوسعه‌ فارس‌ بود. اشتیاق حقیقی‌ها برای خرید حق‌تقدم‌های این سهم در نهایت سبب شد تقاضایی که برای خرید این حق‌تقدم در پایان معاملات بازار باقی مانده بود، همچنان بدون پاسخ باقی بماند. در بین سهام شرکت‌های ساختمانی، سهام سخت آژند از کمترین توجه فعالان بازار سرمایه برخوردار بود به گونه‌ای که قیمت سهام آن از رشد چندانی نسبت به هم‌گروهی‌های خود برخوردار نشد.

۰۷:۰۸:۵۸ گروه بورس – زهرا رحیمی: قیمت‌های سهام پس از رشد چشمگیر خود در نیمه اول فروردین ماه سال جاری، یک بار دیگر رو به افول گذاشت به‌طوری که بورس تهران، از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری، شاهد تشدید گسترده فروش سهام و افت قیمت‌ها است. در این میان البته قیمت‌ سهام از یکشنبه هفته گذشته در مسیر صعود آرامی حرکت کرد و روز گذشته نیز در ادامه این مسیر با رشد اندک ۵۸ واحدی شاخص کل، رقم ۶۳ هزار و ۵۲۲ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند که به زعم کارشناسان علت این رشد قیمتی اندک در هفته گذشته تلاش سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه‌ها و جمع‌آوری صف‌های فروش توسط آنها بود. در تحلیل شرایط پیش روی بازار سهام، کارشناسان معتقدند ابهام در مذاکرات هسته‌ای در کنار بی‌اعتمادی سهامداران دست به دست هم داده تا قیمت‌های سهام به سطح اسفند ماه سال گذشته نزول کند. به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای سال تا کنون به سطح ۴/ ۱ درصد رسید. بررسی نسبت قیمت به در‌آمد بازار سهام نشان می‌دهد این نسبت که در ۱۹ فروردین به رقم ۶ رسیده بود، در قیمت‌های کنونی به حدود ۳۵/ ۵ رسیده است. در این میان نیز وزیر اقتصاد روز گذشته با اعلام مهیا بودن سودآوری پتروشیمی‌‌ها گفت: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند از ارزش بالاتری برخوردار هستند. به همین خاطر می‌توان روزهای مناسب‌تری را برای بورس پیش‌بینی کرد.

به گزارش «سنا»، علی طیب‌نیا صبح دیروز در حاشیه همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به اقدامات انجام شده برای بهبود بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تصویب شده بود، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وضعیت مطلوبی رسیده؛ به همین خاطر شرایط برای سودآوری واحدهای پتروشیمی مهیا شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مذاکرات هسته‌ای در مجموع مناسب است، افزود: عملکردی که طی یک سال گذشته دولت و ملت داشتند موجب کاهش تورم، رشد اقتصادی مثبت و آرامش در بازارهای مختلف شده است. همین موضوع طرف‌های مذاکره‌کننده را مجبور کرده که تسلیم حقوق حقه ملت ایران شوند؛ به نظر می‌رسد طرف مذاکره‌کننده چاره‌ای جز موافقت با ما نداشته باشد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در مجموع شرایط مناسب است، گفت: قیمتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد با واقعیت‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه است به هیچ وجه مناسبت ندارد. شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند از ارزش بالاتری برخوردار هستند. به همین خاطر می‌توان روزهای مناسب‌تری برای بازار سرمایه کشور پیش‌بینی کرد.
ابهام مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عامل ریزش بورس
در این راستا مهدی افضلیان، کارشناس بازار سهام به بررسی روند این بازار از دی ماه سال ۹۲ تا‌کنون پرداخت و گفت: بورس اوراق بهادار تهران بعد از یک دوره زمانی پر‌پیچ و خم که نزدیک به ۱۷ ماه از آن می‌گذرد همچنان در مسیر نزولی حرکت می‌کند و این در حالی است که قوانین تدوین شده نیز هنوز نتوانسته جلوی این ریزش را بگیرد؛ البته در هفته گذشته بازار سهام رشد آرامی را شاهد بود که بار این رشد بیشتر بر دوش معاملات بلوکی توسط حقوقی‌ها قرار داشت.
افضلیان ادامه داد: این تلاش نیز ثمر‌بخش نبود و در عمل با یک روند ریزشی فرسایشی رو به رو بودیم که تنها زمان حرکت شاخص را برای اصلاح کند کرده و این به معنی هزینه فرصت از دست‌رفته در بازارهای پولی است.
افضلیان به روند کنونی شاخص اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر هم نماگر بازار سهام قصد ثبات ندارد و بیشتر هم در جهت کاهش قدم بر‌می‌دارد تا حفظ محدوده فعلی و افزایش. وی افزود: در حال حاضر فاکتورهای مهمی بر وضعیت فعلی اثرگذار هستند که مهم‌ترین آنها را می‌توان ابهام در مذاکرات هسته‌ای دانست؛ امری که بارها توسط کارشناسان بازار مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. این کارشناس بازار سهام به مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر روند آتی بورس اشاره کرد و گفت: یک اتفاق مثبت در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه، می‌تواند جرقه‌ای برای شروع و ایجاد تحولی دوباره باشد که می‌تواند با رفع تحریم‌ها ختم به خیر شود و نتیجه مساعدی را به بار آورد.

زمان خرید فرا رسیده است‌؟
این تحلیلگر کارگزاری آگاه در پاسخ به این سوال اساسی که با وجود کاهش فراوان در قیمت بسیاری از شرکت‌ها، آیا زمان مناسبی برای خرید سهام است یا خیر، گفت: کارشناسان بازار در این مورد نظرات متفاوتی دارند به‌طوری که عده‌ای محدوده‌های فعلی را بهترین فرصت برای خرید سهام می‌دانند و عده‌ای نیز اصلاح بیشتر قیمتی را مد نظر دارند که عموما هم به دلیل کاهش سود عملیاتی شرکت‌ها به واسطه شرایط منطقه‌ای در بسیاری از صنایع و از طرفی نیز فشارهای وارده به صنایع و ابهامات حل‌نشده آنها است که همین عامل هم موجب شده است که سرمایه‌گذار فعلا چشم‌انداز مناسبی نداشته باشد و حتی در قیمت‌های فعلی حاضر به خرید نباشد. افضلیان افزود: به اعتقاد من اینکه کل بازار زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود اندکی اغراق‌آمیز است، اما در برخی صنایع شاهد قیمت‌های مناسب‌تری هستیم اما نکته مهم افق سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد است.

وی تشریح کرد: اگر در شرایط فعلی سرمایه‌گذار با یک دید کوتاه‌مدت وارد بازار شود تضمینی برای حفظ اصل سرمایه‌اش هم نیست چه برسد به اینکه در سودای سود هم باشد؛ از سوی دیگر در شرایط فعلی سرمایه‌گذار ریسک گریز با توجه به مهیا نبودن شرایط تمایلی برای خرید سهام از خود نشان نمی‌دهد و عمدتا تحرکاتی که در بازار وجود دارد هم مربوط به سرمایه‌گذاران ریسک پذیر و برخی حقوقی‌ها است.
این تحلیلگر بازار سهام به نسبتE/ P بازار سهام به‌عنوان عاملی که بازده بازار را با آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند، اشاره کرد و گفت: نسبت E/ P بازار در دی ماه سال ۹۲ افسار گسیخته به محدوده ۰۴/ ۸ واحد رسید اما پس از آن همگام با افت قیمت‌ها بازار سهام روند ریزشی خود را شروع کرد و در سال ۹۳ نیز آن را ادامه داد و در حالی که در بهمن ماه سال گذشته به ۰۷/ ۵ رسیده بود، در اسفند ماه سال گذشته به محدوده ۴۳/ ۵ افزایش یافت. این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: افزایشE/ P در اسفند همراه با ریزش شاخص کل بوده است که نشان از تناقض در این دو فاکتور دارد و دلیل آن نیز عمدتا مربوط به سود‌های پیش‌بینی شده سال ۹۴ است که در بیشتر از نیمی از شرکت‌ها شاهد کاهش سود هر سهم شرکت بوده‌ایم که این خود موجب افزایشE/ P (کاهش در مخرج این نسبت) شده است.
افضلیان ادامه داد: طبق آخرین گزارش‌های بورس نسبت E/ Pدر نوزدهم فروردین ماه سال جاری به حدود ۶ رسید و در پایان آن ماه در محدوده ۷۵/ ۵ واحد قرار گرفت؛ E/ P بازار نسبتی است که بازده بازار را بر مبنای آن می‌سنجند و رقیب آن را نرخ بازده بدون ریسک (نرخ سود بانکی) قرار می‌دهند که اگر بر مبنای نرخ سود فعلی محاسبه کنیم به عددی در حدود ۵ واحد می‌رسیم. این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: براساس نظریه‌های تئوریک در ارزش‌گذاری بازار که یکی از آنها نیز مدل ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (مدلCAPM) است نرخ سود بانکی بدون ریسک از طریق تاثیر بر بازده مورد انتظار سهامدار بر نسبت E/ P تاثیر می‌گذارد یعنی زمانی که نرخ سود بانکی افزایش یابد انتظاری که سرمایه‌گذار از بازده بازار سهام دارد افزایش یافته و به همین ترتیب نسبت E/ P بازار سهام کاهش می‌یابد؛از طرفی بر اساس مدل CAPM زمانی که ریسک بازار افزایش یابد بازده مورد توقع سرمایه‌گذار نیز افزایش یافته و همین امر هم موجب کاهش E/ P بازار سهام می‌شود. این کارشناس بازار سهام در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: پس از کاهش نرخ سود بانکی عملا اتفاق مثبتی در بازار پول رخ نداد، بلکه با ریسک بیشتری شاهد انتقال پول از یک بانک به بانک یا موسسه مالی دیگری بودیم و پولی در این میان وارد بازار سهام نشده است که بتواند محرکی در جهت افزایش قیمت سهام باشد؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نیز در این مدت نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی در پایان به چشم‌انداز بازار سهام اشاره و به سهامداران توصیه کرد: با بهبود درفضای مذاکرات هسته‌ای و ثبات شرایط، در بازه زمانی بلند‌مدت، بورس تهران می‌تواند شرایط خوبی را از لحاظ کسب سود برای سرمایه‌گذار به وجود بیاورد اما سرمایه‌گذاران بهتر است حرکات نوسانی و کوتاه مدت را هم در بازار مد نظر قرار دهند چرا‌که ممکن است بازار حتی مدت زیادی درگیر نوسانات کوتاه‌مدت باشد.

۰۷:۰۸:۴۳ دنیای اقتصاد: درحالی‌که برآوردها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در همایش شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از تشکیل دبیرخانه‌ای در خزانه‌داری دولت برای محاسبه دقیق بدهی‌ها خبر داد و گفت: تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، به گفته وی براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.

در هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و دولت اعلام شد

گروه صنعت و معدن: چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو در چارچوب همایشی بزرگ با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد اعلام کرد: برآورد اولیه بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. درهمایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با ۵ پنل تخصصی مقررات‌زدایی، اصلاح نظام مالی، تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق به wto و حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این همایش،‌ از «اقتصاد دولتی» و « اقتصاد نفتی» به عنوان دوچالش مهم اقتصاد کشور یاد شد. همچنین در این هم‌اندیشی وزیر اقتصاد از در دستور کار قرار گرفتن تصویب آیین‌نامه جدید به‌کارگیری «ال سی» داخلی خبر داد. به علاوه یکی از سناریوهای جبران کسری بودجه، حذف یارانه پردرآمدها عنوان شد. علی طیب‌نیا در این همایش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور نیز اشاره کرد و ساماندهی این موسسات را از اولویت‌های بانک مرکزی عنوان کرد. در این همایش رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر از بین رفتن اعتیاد نفتی اقتصاد تاکید کرد و خواستار شفاف‌سازی شراکت دولت و بخش خصوصی شد.

بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی

وزیر اقتصاد در همایش کاربردی همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال ضمن اشاره به آسیب‌پذیر بودن اقتصاد کشور در برابر حوادث گفت: وابستگی به درآمد‌های نفتی و دولتی بودن موجب این امر شده است. البته دولتی بودن اقتصاد مهم‌تر از نفتی بودن آن بوده که سبب بزرگ‌تر شدن دولت شده است. طیب‌نیا گفت: نفتی بودن و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث ناکارآمدی بخش خصوصی و دولتی شده است. برای اینکه بتوانیم افزایش ظرفیت‌های شغلی و اشتغال مولد داشته باشیم، چاره‌ای جز توانمند‌سازی دولت و بخش خصوصی نداریم. اگر ارزیابی از اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته داشته باشیم به وضوح متوجه یک موضوع اصلی می‌شویم و آن بزرگ‌تر شدن دولت است. سرکوب شدن تولید، کارآیی و پایین بودن بهره‌وری، عدم شکل‌گیری نهادهای مردم‌سالارانه در کشور، گسترش فساد و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل نوسان‌ها و تکانه‌های خارجی نیز ناشی از همین امر است. وی خاطرنشان کرد: ما باید کالاهای اساسی و عمومی را تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. نظام قانون‌گذاری مناسب برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. سیستم دادگستری عادلانه برقرار کنیم و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و نظام تامین اجتماعی مناسب و کارآمد داشته باشیم.طیب‌نیا به تحریم‌های گسترده اعمال شده علیه ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: وابستگی ایران به نفت دشمنان را برای اعمال این تحریم‌ها ترغیب کرد. خوشبختانه در سال‌های اخیر توانستیم گام‌های موثری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم. تا جایی که رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شده، تورم کاهش یافته و آرامش در بازار برقرار شده است. همین مساله باعث شد تا دشمنان کشور از تحریم‌ها ناامید شوند و سر میز مذاکره بنشینند و در عین حال برای پیشرفت مذاکرات گام‌های اساسی برداشته شود. وی ادامه داد: مصمم هستیم با برداشته شدن تحریم، سیاست‌های اصولی خود را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش بنگاهداری دولت دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: هرگونه تغییری در عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور می‌تواند در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال موثر باشد که این مساله جز با تغییر در شناسایی فرآیندهای مشکل‌ساز، اصلاح در روش اجرا و پایش و نظارت بر نحوه اجرا محقق نمی‌شود.وی با بیان اینکه اصلی‌ترین راه تحقق همدلی و همزبانی، بحث و گفت‌وگو است، عنوان کرد: هرگونه تغییر در اقتصاد کشور که به توسعه و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال بینجامد، جز با تغییر اساسی در فرآیندهای شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور و یافتن راه‌حل‌ها و پایش و نظارت بر این فرآیند و نحوه اجرایی آن میسر نیست. جهت‌گیری دولت به سمت مشارکت گسترده در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و اجرا است.

وی با اشاره به اینکه تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم، اعلام‌کرد: زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی در دولت یازدهم فراهم شده است و امروز نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور پررنگ دارند.وی با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت طی ۴۰ سال اخیر در بودجه عمومی گفت: اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت داشته باشیم، در ۴۰ سال گذشته این رقم کاهش یافته است. زمانی هزینه‌های دولت در بودجه عمومی به نسبت ۵/ ۳۸درصد از تولید ناخالص داخلی GDP بوده که سال ۵۶ به ۴۰ درصد رسیده و این رقم در سال ۹۳ به ۵/ ۱۵ درصد رسیده است که معنایش تضعیف تدریجی نقش دولت است.

طیب‌نیا ادامه داد: از آن طرف در بنگاهداری،‌ تولید و عرضه کالایی که وظیفه دولت نیست و بخش خصوصی می‌تواند موثرتر باشد، بزرگ و بزرگ‌تر شده که جلوی رشد و نمو بخش خصوصی را گرفته است. اگر می‌خواهیم زمینه کارآفرینی کشور را فراهم کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌و‌کار نداریم و متاسفانه سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته در جهت ارتقای بخش خصوصی اتخاذ شده عمدتا واگذاری مالکیت بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی است و تجربه جهانی نشان داده که این مساله باید همراه با توسعه فضای کسب‌و‌کار باشد.

وی از تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب‌و‌کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار و اصلاح قوانین مخل بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادیم . حدود ۲ هزار مجوز در کشور وجود دارد و اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف این مجوزها را آغاز کرده‌‌ایم.وی ادامه داد: در عین حال روان‌سازی و تسهیل مجوزهای باقی‌مانده را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز کرده‌ایم که امیدواریم قدم‌های موثری برداریم. طیب‌نیا گفت: در روزهای اولی که دولت را در دست گرفتیم برای پرداخت حقوق دولت با مشکل مواجه بودیم و همین امروز هم با توجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت انرژی داشتیم مجموع منابع ما ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته‌ایم.

وزیر اقتصاد، مسکن مهر را یکی از گرفتاری‌های در دست دولت عنوان کرد و افزود: معادل تمام طول تاریخ ایران تا به امروز فقط به خاطر مسکن مهر پول چاپ شده و به بازار وارد شده است و اگر ما هم می‌خواستیم پروژه مسکن مهر را ادامه دهیم باید این روند را ادامه می‌دادیم که امکانپذیر نبود. ما میراث‌دار چنین وضعیتی بودیم.

طیب‌نیا همچنین در مورد توزیع سهام عدالت گفت: ۶۲ شرکت بزرگ را که از بزرگ‌ترین‌ شرکت‌های کشور بودند، در قالب سهام عدالت واگذار کردیم که نه آن ۴۲ میلیون نفر سهامدار قدرت مالکیت آن را داشتند و نه خود این شرکت‌ها.وی همچنین در مورد نظام بانکی کشور گفت: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی افزایش سرمایه نداشته‌ایم، در حالی که باید ۲۰ هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بانک‌ها می‌کردیم.طیب‌نیا با بیان اینکه منابع نظام بانکی که سه قفله است پس چگونه می‌توان تسهیلات جدید داد گفت: در عین حال که دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، بانک‌ها سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها استمهال بوده است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریوهای مختلفی دارد، گفت: یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کرده‌ایم اما نمی‌دانیم این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت.وزیر اقتصاد در خصوص حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: شناسایی افرادی که باید از دریافت یارانه حذف شوند، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است. وی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: اولویت بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیرمجازی است که هم‌اکنون در کشور در حال فعالیت هستند. اکثر این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی و بدون مجوز در حال فعالیت هستند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضائیه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده، ضمن اینکه پرونده چند موسسه غیرمجاز در قوه قضائیه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده یا منحل شوند.وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارائه می‌دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت. طیب‌نیا در پایان تاکید کرد: هم‌اکنون برای اولین‌بار نرخ سود از نرخ تورم بالاتر رفته و مردم می‌توانند پاداش خود را از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دریافت کنند ضمن اینکه هم‌اکنون ریسک سپرده‌گذاری در موسسات دارای مجوز صفر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است.

وی از تشکیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی‌های دولت خبر داد و گفت: در گام دوم به دنبال برآورد دقیق از میزان بدهی‌های دولت هستیم، این در شرایطی است که تاکنون براساس حسابرسی که صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.

به گفته طیب‌نیا، دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم، ۸۰ درصد منابع نظام بانکی قفل است و بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجازی مواجه است که بدون کوچک‌ترین مجوزی شروع به فعالیت کرده‌اند، در حالی که تاسیس یک ماست‌بندی هم نیاز به مجوز دارد.

مشارکت شفاف دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش بر از بین رفتن اعتیاد نفتی اقتصاد کشور تاکید کرد. غلامحسین شافعی گفت: باید درآمدهای نفتی کاهش یابد و از سوی دیگر حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. اقتصادهایی که تحت تاثیر و وابسته به دولت هستند هرگز رشد نمی‌کنند، برای خروج از رکود و رسیدن به رشد پایدار باید شرایط را تغییر دهیم. ما نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و کاهش اعتیاد نفتی، تنوع صادرات و تنوع نوآوری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها هستیم. این همان چیزی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید فراوان شده است.وی تصریح کرد: نگاه به بخش خصوصی در حال تغییر است و شاهد تغییر گفتمان به سمت گسترش رقابت و استقبال از سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم. در چنین شرایطی بخش خصوصی هم برای توسعه باید ویژگی‌های توسعه‌گرایی و رقابت‌پذیری پیدا کند، اما هر گونه اصلاحات نیازمند توجه به این بخش است.شافعی در ادامه افزود: نظام تدبیر ضعیف به شکل نهادهای دولتی بسته، نبود انعطاف‌پذیری و فساد که بسیاری از آن از گذشته بر جا مانده و همچنان وجود دارد، انسجام اجتماعی شکننده به دلیل تضعیف طبقه متوسط، افزایش نابرابری‌ها، ضعف ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی، تسلط اقتصاد تک محصولی و بازارهای توسعه‌نیافته و رویه‌های ضد تولید به اقتصاد ضربه زده است.وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مدل جدیدی که نقش پررنگ‌تری برای بخش خصوصی در اقتصاد دارد باشیم، اضافه کرد: برای تحقق شعار امسال، رخ‌دادن اتفاق جدیدی بین دولت و بخش خصوصی است و آن هم یک شراکت مفید و سازنده بین دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به هدفی به نام ایران آباد باشد. دولت نباید در دام گروه‌های ذینفع که افکار سیاسی را دنبال می‌کنند، بیفتد.

وی ادامه داد: هر اندازه تشکل‌های اقتصادی نمایندگی‌های متنوع تری داشته باشند و اهل گفت‌وگو هم باشند قدرت آنها برای گسترش اصلاحات افزایش پیدا می‌کند.وی تاکید کرد: کار دولت ایجاد تشکل نیست، باید بخش خصوصی احساس نیاز کند تا تشکل‌ها را دور هم جمع کند و دولت باید حمایت از تشکل‌ها را در دستور کار داشته باشد. اگر دولت به تقسیم تشکل‌ها توجه کند، دچار ضرر و زیان‌های فراوانی خواهیم شد.

۰۷:۰۸:۲۹ گروه بازرگانی: رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی شاغل در بازار عراق با موافقت بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ولی‌الله افخمی‌راد همچنین از تمایل سازمان توسعه تجارت به پرداخت مشوق‌های صادراتی غیرنقدی به جای جایزه صادراتی خبر داد و افزود: این امکان وجود دارد تا تمامی بهره بانکی وام‌های صادرکنندگان را متقبل شویم. افخمی‌راد در نشست آسیب‌شناسی صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به آفریقای جنوبی اظهار کرد: اخیرا در نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در عراق را توضیح دادیم و در نهایت تصمیم بر آن شد که روشی در نظر بگیریم تا دولت مطالبات تجار را پرداخت کند.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی پذیرفت که مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت می‌کنند، پرداخت شود. باید روشی پیشنهاد شود تا جانشینی برای وصول مطالبات تجار در این خصوص بیابیم. همچنین باید فهرستی از شرکت‌ها به همراه مطالباتشان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد و من خوش‌بین هستم که این مطالبات پرداخت شود. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون اول رئیس‌جمهوری طرح پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی در عراق را خارج از نوبت در دولت مطرح خواهد کرد. افخمی‌راد در رابطه با پرداخت جایزه صادراتی نیز یادآور شد: در گذشته برای دریافت جایزه صادراتی روش‌هایی به کار گرفته می‌شد که بعضا بر اساس آمارهای صحیحی نبود. سازمان توسعه تجارت تمایل به پرداخت مشوق صادراتی غیرنقدی دارد.

وی با بیان اینکه می‌توانیم یارانه ‌سود برای تسهیلات بانکی صادرکنندگان قائل شویم، تاکید کرد: این امکان هست تا تمامی بهره بانکی وام‌های صادرکنندگان را متقبل شویم. معتقدم این روش مناسب‌تر از پرداخت وجه نقدی به این قشر است. تجارب گذشته خیلی موفقیت‌آمیز نبوده و ممکن است با پرداخت وجه نقدی حجم صادرات بالا برود، اما این روند جای بحث دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای پرداخت بخش اول منابع مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با پرداخت بخش اول منابع مالی موافقت کرده و قرار است برای تامین بهره بانکی وام‌ها، این مشوق‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات اختصاص یابد. امیدواریم هرچه سریع‌تر منابع تخصیص یابد و با بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن قرارداد ببندیم. به گفته افخمی‌راد، بنا بر نوع پروژه و منفعت کشور از طرح‌های مختلف، تا صد درصد سود بانکی صادرکنندگان از این محل تامین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه پیگیر حل مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور هستیم، تصریح کرد: بنا بر مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی، بانک مرکزی مبلغی معادل ۲۰۰ میلیون دلار در بانک‌های کشورهای هدف برای پشتیبانی از شرکت‌های فنی ـ مهندسی و صدور ضمانت‌نامه سپرده‌گذاری خواهد کرد. افخمی‌راد با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی ادامه داد: روز گذشته معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از تسهیل صدور ضمانت‌نامه در کشورهای عراق و ترکیه ارائه کرد. بر اساس مصوبه قبلی دولت، ۲ درصد از مبلغ صدور ضمانت‌نامه به‌صورت نقدی و ۹۸ درصد در قالب ودیعه دریافت خواهد شد. یغمور قلی‌زاده، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با اشاره به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات فنی ـ مهندسی به آفریقای جنوبی تاکید کرد: حضور ایران در این عرصه در کشورهای آفریقای جنوبی پررنگ نبوده است. باید راهکارها در قالب یک طرح در اختیار شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار گیرد تا زمینه‌های حضور جدی‌تر ایران فراهم شود. سیامک دولتشاهی، دبیر انجمن صادرکنندگان صادرات خدمات فنی ـ مهندسی با اشاره به صادر نشدن ضمانت‌نامه‌های بانکی در طول چهار ماه گذشته اظهار کرد: صدور ضمانت‌نامه‌ها تقریبا متوقف شده است. دولتشاهی در مورد موانع ورود به بازار کشورهای آفریقایی تصریح کرد: در انجمن دو کارگروه انگلیسی و فرانسوی‌ زبان برای محدوده شرق و غرب آفریقا تشکیل شده است تا اطلاعات این کشورها را جمع‌آوری کرده و بتوانیم حضور جدی‌تری در بحث صادرات داشته باشیم.

۰۷:۰۸:۱۷ تیراژ آپارتمان‌سازی در کل کشور در ۹ ماه اول پارسال، با حفظ رکورد کاهشی نیمه اول ۹۳، به ۲۵۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به اوج رونق فعالیت‌های ساختمانی، ۷۵ درصد تقلیل پیدا کرده است. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد حجم ساخت‌و‌سازهای مسکونی در ۹ ماه سال گذشته ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ کم شده است. در نیمه اول سال ۹۳ نیز ساخت‌و‌ساز به همین اندازه (۵۷ درصد) نسبت به نیمه اول ۹۲ افت کرده بود. رکود مسکن در سال گذشته باعث شد کارنامه عرضه مسکن به یک چهارم زمان رونق برسد. در سال های ۸۹ و ۹۰، تیراژ کشوری ساخت مسکن تحت تاثیر رونق بازار و فعالیت‌های ساختمانی مسکن مهر، به مرز یک میلیون واحد مسکونی در سال رسید؛ اما از آن سال، این شاخص مرتب افت کرد.

۰۷:۰۸:۰۳ حدیث موسوی: هفته گذشته رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در یک نشست خبری از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن خبر داد. این تصمیم که در پاسخ به شرایط نامساعد شرکت‌های سنگ‌آهنی در پی افت دنباله‌دار قیمت جهانی این ماده معدنی و در نتیجه کاهش درآمد و مشکلات نقدینگی شرکت‌های فعال در این حوزه گرفته شده است، به نظر می‌رسد نقطه عطفی در کاهش چالش‌های حال حاضر فعالان این حوزه باشد.

نایب‌رئیس انجمن سنگ‌آهن با تشریح جزئیات موافقت وزیر صنعت با استمهال در پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن، گفته است: قرار شده فعلا حقوق دولتی معادن سنگ‌‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ اخذ نشود.

پروا سلطانی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در مورد جزئیات موافقت وزیر صنعت برای مهلت‌دهی به فعالان معادن سنگ‌آهن، اظهار کرد: طبق این موافقت، قرار شد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ فعلا اخذ نشود و در مورد تعرفه‌های سال ۹۴ نیز بازبینی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این استمهال تا زمانی که شرایط اقتصادی معادن سنگ‌آهن مناسب نباشد، ادامه خواهد داشت و فعلا فشاری بر معدنکاران جهت واریز حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن وارد نخواهد شد. سلطانی ادامه داد: بعد از پشت‌سر گذاشتن شرایط نامناسب اقتصادی، در مورد نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن تصمیم‌گیری خواهد شد که به‌صورت پلکانی یا اقساطی دریافت شود.

وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در بودجه سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: از این رقم حدود ۵۳۷ میلیارد تومان محقق شده بود. سلطانی افزود: برای سال ۹۲ نیز ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شده بود که کمتر از نصف آن به‌دست آمد. نایب‌رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت: البته هنوز موافقت وزیر صنعت در این مورد به بخشنامه تبدیل نشده است. وی همچنین در مورد بحث‌های مطرح‌شده مبنی بر کمک به معادن بزرگ در پرداخت حق انتفاع، گفت: هنوز در این مورد بحث جدی صورت نگرفته است.به هر ترتیب تلاش شرکت‌های بزرگی همچون واله، فورتسکیو، ریوتینتو و…. برای استخراج و عرضه هر‌چه بیشتر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی، موجب افت دنباله‌دار قیمت این ماده خام در بیش از یک سال گذشته شده است که همین عامل با کاهش درآمد شرکت‌های معدنی داخلی در پی کاهش حجم صادرات سنگ‌آهن به چین، اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

در همین شرایط این شرکت‌ها توانایی چندانی نیز در پرداخت حقوق دولتی نداشته‌اند که در پی موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با انجمن سنگ‌آهن، حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سال‌های ۹۲ و ۹۳ تا بهبود شرایط نقدینگی شرکت‌های معدنی اخذ نخواهد شد، در عین حال تعرفه‌های سال ۹۴ نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرده است: سال گذشته ارزش فروش سنگ‌آهن واحدهای تحت پوشش این سازمان حدود ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال بود که نسبت به سال۹۲ کاهش ۱۶ درصدی داشت و با وجود رشد تولید، جبران‌کننده کاهش ارزش فروش این ماده معدنی نبود. آمارهای این سازمان نشان می‌دهند سال گذشته ۵۴ درصد از برنامه فروش واحدهای تحت پوشش ایمیدرو تحقق یافته و در واقع عمده دلیل کاهش ۱۶ درصدی عملکرد سال ۹۳ نسبت به ۹۲ ناشی از افت شدید قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی بوده است.

در همین حال براساس آمار گمرک ایران، مجموع صادرات سنگ‌آهن ایران نیز در سال ١٣٩٣ با کاهش نزدیک به ٧٠ درصدی بالغ بر ۵/ ۷ میلیون تن شد. از نظر ارزشی نیز صادرات سنگ‌آهن ایران با افت ۴/ ۶۷ درصدی به ۱/ ۴۸۹ میلیون دلار رسید. آمار گمرک ایران همچنین نشان می‌دهد که در چند ماه آخر سال گذشته صادرات سنگ‌آهن کشور متوقف شده و عملا به صفر رسیده بود؛ به‌طوری که در اسفند ماه سال قبل نیز طبق آمار گمرک تنها حدود ١٨ هزار تن سنگ‌آهن از کشور صادر شد. صادرات سنگ‌آهن کشور از نیمه دوم سال قبل تا پایان آن، ماهانه از ٢٢ هزار تن فراتر نرفت.

۰۷:۰۷:۵۰ سحر نمایشی: بی‌تغییر ماندن قیمت مس در روز گذشته در بورس کالای ایران موجب افزایش تقاضای این فلز نسبت به هفته گذشته شد. به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه نوسان قیمت جهانی این فلز در بورس لندن اندک بوده و نرخ ارز تغییر چندانی را طی این مدت تجربه نکرده است.

با توجه به پیش‌بینی آگاهان اقتصادی قیمت فلز سرخ تا پایان هفته جاری تغییر جدیدی را تجربه نخواهد کرد و اگر میانگین نرخ مس در (LME) ثابت بماند، احتمال اینکه بازار فلزات پایه شاهد ثبات نرخ فلز سرخ تا پایان هفته آتی باشد زیاد است، همچنین از آنجا که قیمت نفت روند صعودی در پیش‌گرفته و پیش‌بینی‌ها نیز برای طلای سیاه احتمالا افزایشی است در نتیجه در تعیین قیمت تمام‌شده مس برای بلندمدت می‌توان قیمت نفت خام را مهم‌ترین فاکتور دانست. از طرفی نیز با توجه به دورنمای ادامه نوسان مثبت در قیمت‌های پایین فعلی می‌توان این شرایط را عاملی برای ادامه قیمت‌های فعلی مس دانست یا از آن به‌عنوان یک اهرم برای افزایش سرعت رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی طی ماه‌های آتی نام برد. به این ترتیب روز گذشته ۲۸ اردیبهشت‌ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله حدود ۲۰۰ هزار تن انواع کالا بود که در این میان چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملاتی شد. این شرکت همچنین ۳۵۰۰ تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۰۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گران‌بها اشاره کرد.
علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و ۶۰ تن مس مفتول شرکت صنایع مس کاوه روی تابلوی معاملاتی رفت.
بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۲۰ هزار و ۶۲۵ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته تغییری را تجربه نکرد. کل عرضه برای این محصول ۴ هزار تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا برای آن یک‌هزار و۵۴۰ تن بوده است. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۲۱ هزار و ۳۳۵ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، ثابت باقی ماند. کل عرضه برای این محصول ۳ هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار یک‌هزار و ۶۸۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۲۱ هزار و ۳۹۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، تغییری را شاهد نبود. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود در صورتی که میزان تقاضا برای آن ۲۴۵ تن ثبت شده است. از طرفی مس مفتول شرکت صنایع مس کاوه نیز بعد از مدت‌ها با عرضه ۶۰ تن روی تابلوی معاملاتی ظاهر شد که با تقاضای ۲۰ تنی مواجه شد.
از سوی دیگر قیمت مس در بازار آزاد نیز هم‌اکنون با نرخ ۲۲هزار و ۲۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به هفته گذشته افزایش ۱۰۰ تومانی در هر کیلو داشته که به گفته فعالان بازار این افزایش نرخ به دلیل افزایش تقاضا در بازار آزاد بوده، در حالی که مس با وجود افزایش تقاضا تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.

۰۷:۰۷:۳۴ منیـره نظـامیوند‌چگینی: روز گذشته بازارهای جهانی در حالی هفته کاری خود را آغاز کردند که شاهد ادامه روند صعودی بهای نفت بودیم. در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵:۰۰)، بهای هر بشکه نفت خام دریای شمال آمریکا (WTI) با رشدی در حدود ۳۴ سنت معادل ۵۵/ ۰ درصد به رقم ۶۰ دلار و ۳ سنت رسید؛ همچنین نفت خام برنت نیز با ۱۵ سنت افزایش (۲۲/ ۰ درصد) در محدوده ۶۶ دلار و ۹۶ سنت مورد معامله قرار گرفت. در این میان اما شاهد افت و خیزهای چندگانه در بازار محصولات پتروشیمی بودیم که طی آن، هریک از پلیمرها با نشان دادن رفتاری خاص در مسیری متفاوت از سایر همنوعان خود حرکت کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از آی‌سی‌آی‌اس (ICIS)؛ اتیلن در اکثر بازارهای داخلی و نیز بازارهای آسیایی و اروپایی با افت محسوس قیمتی همراه بود. روز جمعه، قیمت اتیلنCFR چین در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با افت نسبتا شدیدی معادل ۲۵ دلار به محدوده ۱۰۲۵ دلار بر هر تن رسید. براساس گزارش‌ها، کارشناسان براین باورند که میزان تقاضا برای اتیلن تا پایان سال ۲۰۱۵ با بهبود همراه خواهد بود.

در این میان همچنین شاهد کاهش قیمت پروپیلن در بازارهای مزبور بودیم. قیمت پروپیلن در بازارهای آسیایی طی هفته گذشته در مسیری نزولی قرار داشته که براساس نظر تحلیلگران، این روند سقوط قیمتی در پی افت میزان تقاضا در بازارهای کلیدی همچون چین کلید خورده است. از سوی دیگر این کاهش نرخ توسط نوسان میزان عرضه محصول در منطقه مورد حمایت بیشتر قرار گرفته و با احداث و راه‌اندازی یک کارخانه جدید پروپیلن در چین نیز هرچه بیشتر شدت گرفت.

بهای پروپیلن FOB کره‌جنوبی طی هفته گذشته ریزش چشمگیری در حدود ۳۰ دلار را به ثبت رساند و تا ۹۸۰ دلار بر هر تن پایین آمد. قیمت پروپیلن CFR جنوب شرق آسیا نیز در حالی‌که ۴۵ دلار کاهش داشت به رقم ۹۷۵ دلار رسید. براساس آخرین گزارش‌های موجود، ظرفیت پروپیلن آسیا تا پایان سال جاری میلادی رشدی بیش از ۳ میلیون تن خواهد داشت.

ترفتالات اسید خالص (PTA) نیز یکی دیگر از محصولات پتروشیمی بود که افت قیمت را در بازارهای آسیایی تجربه کرد. بهای این محصول در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی با کاهش چشمگیری همراه بود، تا جایی که قیمت ترفتالات اسید خالص CFR چین تا حدود ۷۶۵ دلار بر هر تن پایین آمد و افتی ۱۰ دلاری را نسبت به روز معاملاتی ماقبل به ثبت رساند.

همچنین در بازارهای داخلی چین نیز شاهد ریزش قیمت این محصول بودیم و معاملات در نرخ‌های پایین تر از ۵۱۶۰ یوآن انجام می‌شد. براساس گفته‌های کارشناسان، تضعیف ارزش پاراکسیلین (PX) بالادستی زمینه‌ساز ایجاد فشار بر بازار ترفتالات اسید خالص شده و به کاهش قیمت آن دامن زده است. براساس گزارش‌ها، بهای پاراکسیلین فوب کره در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای آسیایی با تحمل افت ۱۵ دلاری تا محدوده ۹۵۵ دلار بر هر تن پایین آمد.

در گوشه دیگری از بازار محصولات پتروشیمی شاهد نزول قیمت بنزن در آسیا بودیم. گزارش‌های ارسالی از تضعیف روند تقاضا در سراسر آسیا همراه با بروز نشانه‌های نزولی از بازارهای بنزن ایالات متحده، به تسریع روند افت قیمت بنزن دامن زدند. در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای آسیایی، قیمت بنزن FOB کره‌جنوبی با ریزش شدید ۹۵ دلاری تا محدوده ۷۵۵ دلار بر هر تن سقوط کرد. همچنین بنزن CFR تایوان نیز با ثبت افت تامل‌برانگیزی حدود ۹۰ دلار در محدوده ۷۷۰ دلار بر هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. در همین حال در ایالات متحده، قیمت بنزن FOB خلیج‌فارس در تازه ترین معاملات انجام شده تا ۹۰/ ۲۵۱ سنت بر هر گالن پایین آمد و افت هفتگی معادل ۲۵ دلار را برجای گذاشت. براساس آمارهای معاملات، همچنین شاهد حرکت نمودار قیمتی ایزومر زایلین مخلوط (MX) و تولوئن در بازارهای آسیایی در مسیر کاهشی بودیم. استایرن مونومر (SM) اما جزو معدود پتروشیمی‌هایی بود که در روند صعودی گام برداشت.

۰۷:۰۱:۲۲ گروه خودرو: جدال خودروسازان و شورای رقابت بر سر مساله قیمت‌گذاری، بار دیگر اوج گرفت و طرفین این بار در برنامه زنده تلویزیونی رو در روی یکدیگر قرار گرفته و یکی از افزایش قیمت گفت و دیگری از کاهش هزینه‌های تولید.

گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو یکشنبه شب گذشته سه میهمان داشت؛ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان و رضا تقی‌زاده (میهمان تلفنی) معاون فروش سایپا به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های خودروساز کشور و رضا شیوا نیز در قامت رئیس شورای رقابت. هرچند اصل برنامه بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بود، اما در طول آن، بحث‌های دیگری نیز مطرح شد، به‌ویژه کنایه رئیس شورای رقابت به کیفیت خودروهای داخلی و همچنین بدهی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازها.

خودرو، کره و پنیر نیست

در برنامه تلویزیونی یکشنبه شب، ابتدا دبیر انجمن خودروسازان ایران بود که با دفاع از جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور، از دخالت دولت در تعیین قیمت خودروها انتقاد کرد. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه «خودرو» کالایی وابسته به نوسان نرخ ارز است، گفت: امسال با توجه به رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز و ۶ درصدی تعرفه‌ها و بالا رفتن ۱۷ درصدی دستمزدها، ما تقاضای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل را داریم.

گفته‌های نعمت‌بخش چندان به مذاق رئیس شورای رقابت خوش نیامد، چه آنکه وی نه تنها افزایش قیمت خودروهای داخلی را رد کرد، بلکه صحبت از کاهش هزینه تولید برخی خودروها به‌دلیل پایین آمدن نرخ ارز نیز به میان آورد.

شیوا با بیان اینکه «خودرو» با پنیر و کره و امثال اینها تفاوت دارد و قیمت آن را باید به نحوی دیگر تعیین کرد، گفت: خودروسازان از «یورو» به‌عنوان ارز موردنیاز خود استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه نرخ این واحد پولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته، من فکر نمی‌کنم نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. وی در ادامه حتی این را هم گفت که با توجه به کاهش نرخ یورو، قیمت تمام شده برخی خودروها نیز کاهش داشته است. این گفته وی در شرایطی بود که معاون فروش سایپا در واکنش به آن، تاکید کرد: ما در چند سال گذشته مورد تحریم بودیم و این تحریم باعث شد واردات از اروپا نداشته باشیم و در نتیجه از یورو استفاده کمتری کردیم و بیشتر خریدهایمان از کشورهای آسیایی و به‌واسطه دلار بوده است.

هرچند شیوا نگفت که شورای رقابت قصد کاهش قیمت برخی خودروها را با توجه به افت نرخ ارز دارد، اما با توجه به این اتفاق (عقب‌نشینی نرخ ارز) قاعدتا این اتفاق باید رخ بدهد. به‌عبارت بهتر، همان طور که خودروسازان همواره از «افزایش نرخ ارز» به‌عنوان یکی از دلایل بالا رفتن هزینه تولید و قیمت محصولات خود صحبت به میان می‌آورند؛ بنابراین باید «کاهش نرخ ارز» را نیز در تعیین قیمت دخیل باشد و متناسب با آن، از قیمت برخی خودروها کاسته شود.

جریمه کیفی یک خودروساز

اما پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، این معاون فروش سایپا بود که روی خط تلفن برنامه آمد و تاکید کرد که مبنای افزایش قیمت خودروهای داخلی، «تورم بخش خودرو» به‌علاوه «ضریب مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و این قانون شورای رقابت به‌شمار می‌رود.

رضا تقی‌زاده همچنین با اشاره به افزایش دستمزد کارکنان صنعت خودرو، گفت خودروسازان برای تامین هزینه مربوط به افزایش دستمزد کارکنان خود، نیاز به اعتبار دارند. وی اما در شرایطی از افزایش پنج تا ۶ درصدی کیفیت محصولات سایپا خبر داد که رئیس شورای رقابت این موضوع را رد کرده و از افت کیفی خودروهای سایپا صحبت به میان آورد. شیوا تاکید کرد به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای سایپا به خصوص پراید که ۵۷/ ۲ واحد منفی شده است، این شرکت مشمول جریمه خواهد شد.

هرچند سایپایی‌ها در برنامه یکشنبه شب پاسخی به این ادعای رئیس شورای رقابت ندادند، اما دیروز معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا، در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، کاهش کیفیت محصولات این شرکت را رد کرد. آن طور که فرزاد غزائی عنوان کرده، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پراید با هشت درصد افزایش کیفیت روبه‌رو بوده و بنابراین اعلام سطح کیفی کاهش این محصول از سوی رئیس شورای رقابت، نشان دهنده نادرست بودن اطلاعات ارائه شده به این شورا است. وی تاکید کرده که یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفیت در صنعت خودرو، شاخص آدیت (ارزشیابی کیفی خودرو) است که همواره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و طبق آن، کیفیت پراید ۱۳۱ (پر تیراژترین پراید تولیدی) هشت درصد رشد کرده است. معاون کیفیت سایپا این را هم گفته که طبق ارزیابی‌های کیفی صورت گرفته، کیفیت تیبا به‌عنوان دیگر محصول پرتیراژ سایپا نیز رشد داشته و از مجموع نمرات منفی آن، هشت واحد کم شده است. غزائی از شورای رقابت خواسته تا با مراجعه به آمار وزارت صنعت، اطلاعات درست را دریافت کرده و برای اظهارنظر در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل، از آمارهای رسمی موجود در این زمینه، استفاده کند.

اختلاف نظر سایپا و شورای رقابت بر سر کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت در حالی است که طبق فرمول این شورا، سطح کیفی خودروها بر قیمت آنها تاثیر مستقیم دارد. به‌عبارت بهتر، اگر کیفیت خودرویی افزایش یابد، قیمت آن نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید، قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

تایید خرید املاک و مستغلات توسط خودروسازان

در ادامه برنامه پریشب اما دبیر انجمن خودروسازان پاسخگوی چند پرسش در مورد قیمت خودروهای داخلی شد، از جمله اینکه «چرا خودروسازان همواره افزایش قیمت را به‌عنوان اولین و آخرین راهکار جبران هزینه‌های تولید خود، انتخاب می‌کنند.» از نعمت‌بخش همچنین پرسیده شد که خودروسازان چرا به جای افزایش قیمت، از روش‌های دیگری مانند رشد بهره‌وری، استفاده نمی‌کنند. پاسخ وی به این پرسش‌ها این بود که «خودروسازان سال گذشته با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون افزایش نیروی انسانی، ۵۳ درصد افزایش تولید داشته‌اند و این همان بهره‌وری است.» به گفته نعمت‌بخش، وقتی خودروسازان توانسته‌اند با نیروی کار ثابت، تیراژ خود را از ۹۰۰ هزار دستگاه طی سال ۹۲ به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه در سال‌جاری برسانند، پس عملا بهره‌وری را بالا برده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی‌بر اینکه آیا شرکت‌های خودروساز داخلی، برخی منابع مالی خود را صرف خرید املاک و مستغلات کرده‌اند، گفت: متاسفانه شرکت خودروسازی سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود. نعمت‌بخش البته تاکید کرد که این اتفاق در زمان مدیریت قبلی سایپا رخ داده و ارتباطی با مدیران فعلی ندارد. به گفته وی، مدیریت حال حاضر سایپا در تلاش است تا سرمایه‌های این شرکت را برگرداند، هرچند این کار زمانبر است.

گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که در زمان مدیریت قبلی سایپا، نقدینگی بسیار زیادی بابت ماجرای فروش سهام، از این شرکت خارج شد. بر اثر این اتفاق، مدیریت قبلی این شرکت رقمی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه سایپا را صرف خرید سهام این شرکت توسط کارکنانش کرد. در واقع مدیریت قبلی با تاسیس شرکتی خصوصی به نام «تعاونی سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا» و صرف هزینه ای ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، سهام سایپا را به این شرکت منتقل کرد. مسوولان فعلی سایپا معتقدند خروج ۲‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سایپا، اصلی‌ترین دلیل مشکلات مالی این شرکت است؛ زیرا این موضوع نه تنها خزانه دومین خودروساز بزرگ ایران را خالی کرد، بلکه سایپایی‌ها را مجبور کرد تا برای جبران آن، وام‌های کلان بانکی دریافت کرده و کلی بهره بابت آن بپردازند.

بدهی کلان خودروسازان به قطعه‌سازها

اما در برنامه یکشنبه شب، پای قطعه‌سازان نیز به میان آمد و دبیر انجمن خودروسازان به‌طور رسمی اعلام کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی بین ۴هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. به گفته نعمت‌بخش، کل میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها، در حال حاضر ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، منتها قرارداد قطعه‌ساز با خودروساز به این گونه است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهند ۳ ماه بعد پول آن را دریافت می‌کنند.

پس از این اظهارات بود که رئیس شورای رقابت نیز خبر از واردات قطعه از چین توسط خودروسازان کشور داد، موضوعی که البته پیش‌تر هم مطرح شده و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. بر این اساس، شیوا تاکید کرد که بعضی از خودروسازان کشور، برخی از قطعات را از چین وارد می‌کنند و این موضوع به‌دلیل بحث‌هایی است که پیرامون طلب قطعه‌سازان از آنها (شرکت‌های خودروساز) صورت می‌گیرد.

در ادامه بحث‌های مربوط به واردات قطعات اما دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند. وی با بیان اینکه تعرفه قطعات کامل سواری ۲۶ درصد است، گفت: این در حالی است که وقتی یک خودروساز بالای ۵۰‌درصد از محصولات خود را با استفاده از قطعات داخل تولید کند، این تعرفه به ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که وقتی قطعه‌ساز نمی‌تواند قطعه به خط برساند یا کیفیت قطعات مناسب نیست، چه باید کرد، گفت: ما در سال گذشته یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، که دو میلیارد دلار ارزبری داشت، حال آنکه ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی طی سال گذشته، بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز برده است.

واردات خودرو، تقصیر خودروسازان است

در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی ویژه خبری یکشنبه شب، رئیس شورای رقابت پای کیفیت خودروهای داخلی را نیز وسط کشید و به‌نوعی افزایش حجم واردات خودرو به کشور را نیز متوجه خودروسازان دانست. شیوا تاکید کرد که اگر خودروهای داخلی کیفیت خوبی داشته باشند، نیازی نیست مشتریان از خودروهای وارداتی استفاده کنند. وی ادامه داد:تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم، «بخش کیفیت» است و این هم که واردات خودرو به کشور زیاد شده، مقصرش خودروسازان هستند؛ زیرا عدم کیفیت تولید داخل، متقاضیان را به سمت استفاده از خودروهای وارداتی می‌کشاند.

اظهارات رئیس شورای رقابت، واکنش دبیر انجمن خودروسازان را در پی داشت، چه آنکه نعمت‌بخش، به‌نوعی قیمت‌گذاری دولتی را عامل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل دانست. وی رو به رئیس شورای رقابت تاکید کرد که وقتی خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و شما اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهید، آنها نیز به قطعه‌سازان اجازه بالا بردن قیمت را نمی‌دهند و در نهایت، قطعه‌سازها نیز خواه ناخواه از کیفیت تولید قطعات خود می‌زنند.

در این مورد همچنین معاون فروش سایپا نیز تاکید کرد: ما جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستیم و در نهایت به سمتی هدایت شدیم که احیانا یک مقدار کیفیت قطعات اولیه افت پیدا کرده و این موضوع دلایل خاص خود را دارد.

۰۷:۰۱:۰۴ دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود، به بررسی سقف وام مسکن و نحوه تخصیص آن، در سه سناریو می‌پردازد. در سناریو نخست، مدلی طراحی شده که در آن سقف وام مسکن با ۱۵ میلیون تومان افزایش، معادل ۶۰ میلیون تومان تعیین شده و عرضه این وام نیز تنها از کانال «بانک مسکن» خواهد بود. در سناریو دوم، سه سقف برای وام مسکن در نظر گرفته می‌شود، به نحوی که سقف وام مسکن در تهران معادل ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ معادل ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها و نواحی معادل ۴۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد. اما در سناریو سوم، تغییرات درخصوص کانال وام‌دهی است. بر اساس این سناریو، انحصار در پرداخت تسهیلات وام مسکن پس از ۷ سال پایان یافته و پرداخت وام مسکن در همه بانک‌ها آزاد خواهد شد، که این طرح را می‌توان یک سناریو مکمل برای دو سناریو نخست نیز معرفی کرد. در کنار موارد مطرح شده، این احتمال وجود دارد که در جلسه شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری درخصوص صندوق پس‌انداز نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این صندوق منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن، به‌عنوان یک منبع اولیه برای وام‌دهی در حوزه مسکن قرار می‌گیرد.

گروه بازار پول: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار «افزایش سقف وام مسکن» بررسی می‌شود. موضوعی که دو هفته قبل در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت، اما اعضای شورا خواستار بررسی بیشتر از سوی بانک‌مرکزی در این خصوص شدند. «انحصارشکنی از وام مسکن» و «تغییر سقف تسهیلات» دو درخواست اصلی اعضای شورا بوده و قرار است تصمیم‌گیری درخصوص این دو موضوع در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این خصوص توضیح داده است: «بانک‌مرکزی سه سناریو برای مصوبه وام مسکن در نظر دارد که در جلسه هفته جاری شورا ارائه خواهد کرد که تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی و سقف وام مسکن به‌نظر اعضای شورا بستگی خواهد داشت.» وی افزود: «به‌طور کلی بانک‌مرکزی با تصمیمی که موجبات رونق در بخش مسکن را فراهم کند و وام در سطحی تعیین شود که دریافت‌کننده توانایی بازپرداخت داشته باشد، موافق است.» اگرچه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به جزئیات این سه سناریو اشاره‌ای نکرد، اما از قرار معلوم در جلسه امروز تکلیف دو مورد مهم «سقف وام مسکن» و «کانال تخصیص» مشخص می‌شود؛ بنابراین بر اساس گفته‌های مسوولان می‌توان سه سناریو احتمالی برای وام مسکن در نظر گرفت. علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی اعتقاد دارد که تغییر در سقف و نحوه تخصیص‌دهی باید متناسب با شرایط وام‌گیرنده صورت گیرد.

سناریو اول: سقف وام۶۰ میلیون تومان

مدل اولیه که پیش‌تر نیز به این موضوع اشاره شده بود، افزایش سقف وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان است که عرضه این وام تنها از کانال بانک مسکن باشد. در دی ماه سال ۹۲، شورای پول و اعتبار پس از سال‌ها سقف تسهیلات خرید وام مسکن را از ۱۸ میلیون به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد که البته برای تعمیر و تکمیل وام مسکونی نیز ۱۰ میلیون تومان در قالب وام جعاله به آن افزوده شد. اما پس از اعمال سقف ۴۵ میلیون تومان در وام مسکن، موضوع تغییر این نرخ یکی از چالش‌های اصلی حوزه مسکن و بازار پول بوده است. وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی درخصوص افزایش وام مسکن تا ۵۰ درصد قیمت تمام شده و ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن ارائه کرده بود، اما این تصمیم تاکنون عملی نشده و سقف وام مسکن در حد ۴۵ میلیون تومان باقی مانده است. به‌طور کلی، در ماه‌های گذشته افزایش وام مسکن تا سقف ۶۰ میلیون از سوی بانک مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های وام مسکن محسوب شده، هر چند که مبالغ دیگری نیز درخصوص وام مسکن پیشنهاد شده است.

سناریو دوم: افزایش سقف وام تا ۸۰ میلیون تومان

علاوه‌بر گزینه نخست، برخی منابع بیان کردند این احتمال وجود دارد که سقف وام مسکن سه نرخی شود، به این صورت که سقف وام مسکن برای تهران معادل ۸۰ میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ رقم ۶۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون مبنای تصمیم قرار گیرد. پیشنهاد سقف ۸۰ میلیون تومانی در ماه‌های گذشته نیز در قالب طرح صندوق وام مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که پرداخت مابه‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات)، مهم‌ترین مشکل‌های صندوق عنوان شده بود. حال به‌نظر می‌رسد موضوع افزایش سقف وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان به شکل دیگری ارائه شده است و مبنای آن تفاوت قیمت مسکن در پایتخت، شهرهای بزرگ و سایر شهرها بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که اعطای وام ۸۰ میلیون تومانی را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم برای خروج بازار مسکن از رکود تلقی کرد. البته برخی از اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل کمبود اعتبار برای تسهیلات مسکن و همچنین جلوگیری از تغییر مسیر کاهشی تورم، با ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مخالفت کردند. به گفته این مسوولان، افزایش مبلغ وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان بیشتر از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

سناریو سوم: تغییر کانال وام‌دهی

اما گزاره دیگر، تغییرات درخصوص کانال وام‌دهی است. در حال حاضر به دلیل تصمیمی که دولت در سال‌های گذشته گرفته بازار وام‌دهی مسکن کاملا انحصاری است و این وام تنها از طریق بانک مسکن پرداخت می‌شود، اما احتمال دارد که با نظر شورا از این بازار انحصارشکنی شده و پرداخت وام مسکن آزاد شود. در روزهای اخیر، مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی از تصمیم پایان انحصار پرداخت وام مسکن پس از ۷ سال خبر داده بود که در صورت تصویب این تصمیم در شورای پول و اعتبار تمامی بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات بانکی در حوزه مسکن خواهند شد. البته این سناریو را می‌توان یک سناریو مکمل نیز در نظر گرفت، به شکلی که افزایش سقف وام مسکن (در یکی از دو سناریو قبلی) با تغییر کانال وام‌دهی بانک‌ها صورت گیرد.

موضوع دیگری که احتمال دارد در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار قرار گیرد این است که منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر به‌عنوان منبع اولیه آن یک صندوق پس‌انداز شود و وام‌دهی درحوزه مسکن از این طریق صورت گیرد. پیشنهادی که در ماه‌های گذشته، بین وزارت راه و شهرسازی با بانک مسکن در رفت و برگشت بوده است. بر اساس آمار میزان بازپرداخت اقساط بازپرداخت مسکن مهر حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

در طرح اولیه این طرح مقرر شده بود که از محل تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن سالانه تعداد ۳۰۰ هزار فقره (ماهانه به تعداد ۲۵ هزار فقره) تسهیلات به متقاضیان اعطا شود که با توجه به برنامه‌ریزی طرح مزبور در یک افق ۵ ساله، سرجمع تعداد واحدهای مسکونی تامین مالی شده از محل این طرح بالغ‌بر ۵/ ۱ میلیون واحد خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از مولفه‌های این مدل تا حدودی تعدیل شده و هدف‌گذاری برای اعطای ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات در سال به ۱۵۰ هزار فقره کاهش یافته است. البته برخی از کارشناسان معتقدند که باید سازوکاری در این طرح تعبیه شود، که در وهله اول دستاورد تورمی را خدشه‌دار نکند و در وهله دوم توازن پایداری میان منابع صندوق و مصارف این صندوق برقرار باشد. علاوه‌بر این با توجه به این موضوع که این طرح شامل تمامی بانک‌ها است، نباید ریسک قابل توجهی به شبکه بانکی وارد کند.

به‌طور کلی با بررسی تمام گزینه‌های مطرح شده، نمی‌توان مدعی شد که کدام سناریو شانس بیشتری برای انتخاب شدن در جلسه امروز شورای پول و اعتبار وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته به‌دنبال این موضوع است که ضمن حفظ دستاورد تورمی، به‌دنبال تحریک تقاضا در بخش مسکن باشد.

۰۷:۰۰:۴۸ نیای اقتصاد: دیروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش «همدلی و هم زبانی؛ رونق اقتصادی و اشتغال» با اشاره به سهم ۵۰ درصدی صنایع پتروشیمی، سیمان و فلزات از بازار، تعیین تکلیف قیمت خوراک گاز را مهم‌ترین انتظار این روزهای بازار دانست. این اظهارات محمد فطانت در شرایطی است که بازگشت دوباره بورس به کانال‌های نزولی باعث شده قیمت سهام بار دیگر به سطوح اواخر سال ۹۳ برسد. بنابراین در صورت رفع ابهاماتی همچون قیمت خوراک، قیمت‌های پایین سهام می‌تواند مقدمات رشد بازار را فراهم سازد.

رئیس سازمان بورس از دو تصمیم شورای عالی بورس در هفته جاری خبر داد
نیمی از بازار سهام در انتظار یک تصمیم

گروه‌بورس-مهرنوش سلوکی: اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور مقامات عالی اقتصادی کشور و تعداد کثیری از کارشناسان این حوزه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران در پنل‌های متفاوتی برگزار شد. در پنل دوم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سهم عظیم چند صنعت در کل بازار به تاکید بر رفع ابهام این صنایع مهم پرداخت. فطانت در این جلسه همچنین از مصوبات شورای عالی بورس در هفته جاری سخن گفت و هموار‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار آتی این سازمان قرار داد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به تعداد شرکت‌ها در بازار سهام و سهم آنها در اقتصاد کشور گفت: تعداد شرکت‌های فعال در بازار سهام ایران به حدود ۳۷۷ شرکت می‌رسد. این شرکت‌ها هرکدام به‌عنوان یک هلدینگ هستند که زیر شاخه‌های قابل‌توجهی را نیز شامل می‌شوند، بنابراین وقتی تعداد شرکت‌هایی که در تابلوی بورس معامله می‌شوند را به‌عنوان سمبل اقتصاد کشور در نظر می‌گیریم هرکدام از آنها زنجیره به‌هم پیوسته‌ای دارند که اگر مشکلاتشان حل شود، می‌توانند به‌عنوان یک لکوموتیو کل اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.

وی همچنین در ادامه افزود: این ۳۷۷ شرکت در ۴۱ صنعت طبقه‌بندی شده که از این تعداد سه صنعت بزرگ ۵۰ درصد ارزش کل بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فلزات اساسی (فولاد) سه صنعت مهم هستند که باید توجه خاصی به آنها صورت بگیرد. فطانت در ادامه گفت: اگر به این صنایع مخابرات، خودرو، سیمان و حمل و نقل را نیز اضافه کنیم، این سهم به ۸۰ درصد نیز می‌رسد؛ یعنی ۸۰ درصد سرمایه شرکت‌های ما در این صنایع طبقه‌بندی می‌شوند. وی همچنین افزود: اگر به دنبال داروی شفابخش برای حل مشکلات کشور و مشکلات ریشه‌ای رشد اقتصادی هستیم تنها توجه کردن به نرخ سود بانکی و برخی بحث‌های دیگر نمی‌تواند ما را به سر منزل برساند.

با یک دید متفاوت باید به این نکته توجه کنیم که برای اینکه بخواهیم یک رشد پایدار و یک نظام مالی باثبات داشته باشیم باید لکوموتیو صنعت را که شامل صنایعی هستند که در بورس به‌عنوان چشم و چراغ صنایع مورد معامله قرار می‌گیرند، به‌طور کامل مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار دهیم. فطانت در رابطه با مصائب صنایع بزرگ در کشور گفت: در حال حاضر اگر صنعت سیمان را مورد بررسی قرار دهیم درمی‌یابیم که در نیمه دوم سال ۹۳ این صنعت با توقف روبه‌رو شده و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که دو ماه دیگر باید در حالت توقف قرار بگیرد.

همین امر مازاد عرضه‌ای در بازار سیمان به‌وجود می‌آورد که می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند. وی افزود: دومین صنعتی که ۲۸ درصد از کل صنایع محسوب می‌شود، صنعت شیمیایی است. ما در صنعت شیمیایی پتروشیمی‌ها را داریم که با گذشت دو ماه از سال هنوز نرخ مشخصی ندارد. نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۹۳ در حدود ۱۳ سنت اعلام شد اما ما هنوز نمی‌دانیم برای سال جاری به چه عددی می‌خواهیم برسیم. ادامه این روند معضل و ابهامی به‌وجود می‌آورد که یک بخش از صنایع که قرار است به‌عنوان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری قرار بگیرند با مشکل روبه‌رو می‌کند.وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم تک تک موارد و صنایع اصلی را بیان و معضلات آنها را بررسی کنیم به یک نکته می‌رسیم و آن نکته تصمیم‌گیری صحیح و راهکاری دقیق در رابطه با این صنایع است. هیچ‌کدام از این موارد نه به مشکلات هسته‌ای ما ربط دارد و نه به نرخ بانکی مربوط می‌شود. اگر چه این موارد در ایجاد فضای روانی سالم مهم است اما هیچ یک از اینها نمی‌تواند به تنهایی ما را از مشکلات صنایع دور کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس گفت: دو تصمیم اساسی در هفته اخیر در شورای عالی بورس گرفته شده است. مورد اول اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در نهادهای مالی است. این امر امکانی به‌وجود می‌آورد که شرکت‌های تامین سرمایه خارجی در ایران شروع به فعالیت کنند. این امر می‌تواند هم به جلب مشارکت و هم به بالا بردن ظرفیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.وی ادامه داد: دومین مصوبه که هفته آتی به تصویب نهایی شورای عالی بورس می‌رسد تبدیل اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است که این یک مطالبه اصلی است که بازار برای ما داشته که شرکت‌ها بتوانند اول اوراق بدهی منتشر کنند و بعد بتوانند اوراق بدهی را به سرمایه تبدیل کنند.

فطانت همچنین با اشاره به اینکه بازار آتی سکه حجم بالایی از سکه را به‌صورت آتی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌دهد، اظهار کرد: با راه‌اندازی بازار آتی برای ۶ تا ۹ ماه آینده خرید و فروش سکه را انجام می‌دهیم البته در حال حاضر هم حجم مناسبی از سکه خرید و فروش شده است.وی از برنامه سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس آتی ارز خبر داد و افزود: این بازار در قالب راه‌اندازی یک بورس جدید و با استفاده از ظرفیت بورس‌های فعلی است که در نظر دارد برای مدت زمان‌های آتی و دوره‌های زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه معامله ارز را انجام دهد.

فطانت تصریح کرد: در کنار این موضوع اوراق آتی مشتقه ارزی هم طراحی شده و نکات اصلی فقهی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و بنابراین امکان انتشار آن فراهم شده است.

۰۶:۵۸:۳۲ دنیای اقتصاد: درحالی‌که برآوردها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در همایش شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از تشکیل دبیرخانه‌ای در خزانه‌داری دولت برای محاسبه دقیق بدهی‌ها خبر داد و گفت: تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، به گفته وی براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.

در هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و دولت اعلام شد

بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی

مشارکت شفاف دولت و بخش خصوصی

۰۶:۵۷:۱۰ وزیر اقتصاد و دارایی از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد تا برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکنند. به گزارش مهر، «علی طیب نیا» در حاشیه همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: هر موسسه مالی و اعتباری که قرار باشد به مردم خدمات رسانی کند، باید از صلاحیت و توانایی مالی لازم برخوردار بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، ضمن اینکه باید تحت نظارت بانک مرکزی کار کند، این در شرایطی است که هم اکنون بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تمرکز ویژه ای کرده و سایر قوا از جمله قوه قضائیه نیز قول همکاری داده اند.

وی از پلمب چند موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضائیه پرونده تشکیل شده و تصور می شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی هستند.

وی تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقی برای منابع مالی شان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری بودیم که این موضوع باعث شد تا اصل منابع مالی مردم دچار ضرر و زیان شود، چراکه وقتی موسسه‌ای فاقد مجوزهای بانک مرکزی و دولت است، اصل دارایی مردم تضمین نمی‌شود و بنابراین از مردم تقاضا داریم در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های مجاز سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: نرخ سود موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانک‌ها از نرخ تورم به نحو معناداری بالاتر است و این اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران است که سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و بنابراین مردم پاداش لازم را از سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها دریافت می کنند، ضمن اینکه ریسک سرمایه گذاری در این بخش نیز صفر است.

وی در مورد تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: وضعیت در مذاکرات وضعیت مناسبی است و عملکرد موفقی که طی یک سال گذشته دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی داشته، بسیار مثبت است و این امر مذاکره کنندگان را مجبور به ایفای حقوق ملت ایران می کند، ضمن اینکه آنها چاره ای جز موافقت ندارند.

۰۶:۵۵:۵۳ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بعید دانستن تبعیت کشورهای عضو ۱+۵ از سنگ‌اندازی‌های آمریکا در روند توافق، پیشنهاد کرد که برای ملموس شدن نتایج توافق جامع احتمالی، جدولی زمان‌بندی برای اجرای توافق و برداشتن تحریم‌ها پیش‌بینی شود.

علا‌الدین بروجردی همچنین تاکید کرد که آمریکایی‌ها باید بدانند اگر بازی را بر هم زنند ایران نیز بازی را بر هم خواهد زد. مجلس بر اساس نیاز به هنگام شلیک لازم را می‌کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن ارزیابی از آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵، موضع مجلس در مورد اقدامات و سنگ‌اندازی‌های آمریکا را تشریح کرد که در زیر می‌خوانید؛

ایسنا: بعد از اظهارات اخیر علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی کشور در مورد دبه کردن آمریکا در جریان مذاکرات، شما اخیرا صحبت‌هایی را در همین راستا مطرح کردید و حتی به موضوع فردو اشاره‌ای داشتید. چه اتفاقی در جریان مذاکرات لوزان و مذاکرات اخیر در نگارش متن نهایی توافق رخ داده است که باعث بیان چنین مطالبی شده است؟

مصادق خیلی مهم نیست. مهم این اصلی است که مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند مبنی بر اینکه ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم؛ یعنی طرف مقابل ما جایگاه قابل اعتمادی نیست که به راحتی مذاکره و توافق کنیم و در نهایت با ارائه بیانیه‌ای آن را مکتوب کنیم و انتظار داشته باشیم اجرایی شود.

آمریکا جزئی از کلی به نام ۱+۵ مذاکرات است. وقتی این کشور به عنوان مدعی ابرقدرتی دنیا در یک مذاکره رسمی و بین‌المللی، قابل اعتماد نباشد، طبیعتا جایگاه جهانی و ارزش و اعتبارش را از دست می‌دهد.

عدم پذیرش توافقات لوزان پایه‌های کار را لغزان خواهد کرد

دو اشکال اساسی به آمریکایی‌ها وارد است؛ اول اینکه همان چیزی را که خودشان پذیرفته‌اند نقض می‌کنند. ما متخصص ویژه خود را یعنی دکتر صالحی، آشنا به زبان فنی، به مذاکرات فرستادیم و آن‌ها نیز مونیز، کارشناس خود را به عنوان همتای دکتر صالحی فرستادند. مذاکره به زبان فنی انجام شد و به توافق رسیدند؛ حال اینکه به هر دلیلی نخواهند این توافق را بپذیرند، ایرادی اساسی است که پایه‌های کار را لغزان خواهد کرد.

ایراد دوم این است که در داخل آمریکا نیز مشکل وجود دارد. فرض بر این است مذاکره وزیر امور خارجه آمریکا بر اساس برآیند تصمیم گیری نظام سیاسی حاکم بر آمریکا صورت می‌گیرد. حال اینکه ۴۷ سناتور نامه به رهبران جمهوری اسلامی می‌نویسند و اعلام می‌کنند به حرف رئیس جمهورشان توجه نکنیم؛ نشانه دیگری است که آمریکایی‌ها نه تنها در عرصه جهانی و منطقه‌ای قابل اعتماد نیستند، بلکه در درون حاکمیت خود نیز قابل اعتماد نیستند.

نامه سناتورهای آمریکایی نشان‌دهنده انحطاط ضوابط اخلاق سیاسی در آمریکاست

این که ۴۷ سناتور علیه رئیس جمهور خودشان به رهبران جمهوری اسلامی ایران نامه می‌نویسند، پدیده جدیدی است و نشان‌دهنده انحطاط ضوابط اخلاق سیاسی در آمریکا است؛ مجموع این واقعیات صحنه کار توافق نهایی را مشکل خواهد کرد. منتها حتی با این فرض که به توافق نهایی هم نرسیم، قطعا صورت حساب چنین کاری باید به پای آمریکایی نوشته شود.

ایسنا: آیا نوشتن صورتحساب چنین کاری به پای آمریکا، دردی از مردم ما دوا می‌کند؟

وقتی این کار به نام جمهوری اسلامی نوشته شود، ما را به عنوان متخلف و ناقض از یک توافق می‌دانند، ولی اگر به پای آمریکا نوشته شود یعنی آن‌ها نقض کننده هستند.

ایسنا: آیا با ابزار تبلیغاتی و رسانه‌ای آمریکایی‌ها، این امکان وجود دارد که صدای ما به دنیا در مورد نقض تعهدات و تخلفات آمریکا برسد؟

این موضوع فوق رسانه‌ای است؛ همه دنیا می‌دانند که در داخل آمریکا مشکل وجود دارد، کنگره عصیان کرده و تصویب توافق در کنگره را ملزم کرده است، سیر آن را طی می‌کنند و حتی قابل پیش بینی است که تصمیم رئیس جمهور آمریکا را نیز وتو کنند. مشکل در درون آمریکا چیزی نیست که آمریکایی‌ها بخواهند عکس آن را با استفاده از شبکه گسترده تبلیغاتی نشان دهند.

اگر آمریکا بخواهد روال مذاکرات را بر هم زند، اروپایی‌ها تبعیت نمی‌کنند

ایسنا: در شرایطی که تیم مذاکره کننده با صرف انرژی و وقت بسیار به مذاکرات می‌پردازد آمریکا به عنوان جزئی از گروه ۱+۵‌ دبه می‌کند، در همین شرایط سایر کشورهای عضو واکنش قابل ملاحظه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. ارزیابی‌تان از این اتفاقات چیست؟

واکنش‌ها، واکنش‌های علنی نیست؛ منتها اروپایی‌ها گفته‌اند که اگر آمریکا بخواهد این روند را بر هم زند دلیلی ندارد که تبعیت کنند چون در این مدت به اندازه کافی ضرر کرده‌اند.

البته به فضل الهی تحریم‌ها به گونه‌ای مدیریت شد که نه تنها اتفاقی در کشور نیفتاد بلکه هیأت‌های اروپایی سفرهایی نیز به ایران داشتند که در این شش ماه بیشتر شد. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها تاثیرگذار نبوده است.

تعاملات اقتصادی با چین به بالای ۵۰ میلیارد دلار رسید

از طرف دیگر تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی همچون پژو ورشکست شدند و حتی به دلیل تعطیلی برخی از کارخانه‌هایشان، چندهزار نفر از کارگرانشان بیکار شدند. در نقطه مقابل تعاملات اقتصادی با چین به بالای ۵۰ میلیارد دلار رسید؛ یعنی هر چه آن‌ها کم گذاشتند ما در خلاء باقی نماندیم و بلافاصله تامین شد.

از این به بعد نیز باید از موضع استقلال برخورد کنیم. اینکه که اصرار است تیم مذاکره کننده با رعایت خطوط قرمزتوجهات لازم را داشته باشد و تحریم‌ها یک جا برداشته شود برای این است که ممکن است اتفاق بدی بیفتد. یعنی ما اقدامات فنی پیش بینی شده را انجام بدهیم که ممکن است دو سه ماه اجرای آن طول بکشد و بعد از آن هم آژانس بخواهد با روند مراحلی، تائیدیه نهایی را با فرض نگرفتن ایراد بنی اسرائیلی اعلام کند. این یعنی آنها شش ماه بعد از توافق بخواهند تحریم‌ها را بردارند که این خطاست.

جدول زمان‌بندی برای اجرای توافق و برداشتن تحریم‌ها پیش‌بینی شود

طرف مقابل می‌گوید چه اطمینانی وجود دارد بعد از برداشتن تحریم‌ها، ایران به تعهداتش عمل کند ما هم درمقابل می‌گوییم چه اعتمادی به آن‌ها وجود دارد که بعد از اجرای توافق، تحریم‌ها را بردارند؟ در این بین راه منطقی، ترسیم جدول زمان بندی است مثلا بگوییم در قبال رساندن تعداد سانتریفیوژها در نطنز به حدود ۵۰۰۰ تا، تحریم بانک مرکزی برداشته شود یا بعد از اقدام مربوط به فردو، تحریم نفت برداشته شود؛ یعنی جدولی درست کنیم که بر اساس آن به ازای هر اقدام جمهوری اسلامی، طرف مقابل نیز تحریمی را بردارد. در این شرایط معضل دیوار بلند بی‌اعتمادی بر طرف می‌شود و الا ما در این قضیه درجا خواهیم زد؛ حتی اگر آن‌ها خطوط قرمز ما را بپذیرند و اعلام کنند که هم زمان با اقدام ایران تمامی تحریم‌ها برداشته شود.

رفع تحریم‌ها برای طرف غربی تنها یک جمله است؛ چرا که مثلا فلان برند در فلان کشور اروپایی اعتنایی به اخبار مرتبط با توافق نهایی نمی‌کنند و منتظر دستور العمل و بخشنامه مجموعه خود خواهد بود که طبیعتا صدور این دستورات نیز زمان‌گیر است. منتها از آنجا که ما به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد هستیم، منطق حکم می‌کند که این را به صورت متوازن جلو ببریم.

خروجی توافق باید برای مردم ملموس باشد

یعنی بعد از اعلام لغو برداشتن کلیه تحریم‌ها و اجرای تعهدات ایران، مردم این موضوع را به طور ملموس درک کنند؛ منتها چون عمل به این موضوعات زمان‌بر است، وجود جدول زمانبندی اطمینان بیشتری را ایجاد می‌کند تا گام‌های یکسان برداشته شود یعنی ما یک گام برداشته و آن‌ها نیز یک گام برای برداشتن تحریم ها بردارند.

تمامی این اقدامات برای ایجاد اطمینان در افکار عمومی است تا مردم به لحاظ روانی نگران نباشند؛ چون مردم به طور طبیعی به دلیل اصل بی‌اعتمادی نگران می‌شوند و باید خروجی مشخص و ملموس نه صرف بیانیه‌ای با محتوای برداشتن تحریم‌ها باشد.

اگر دبه درآوردند، ما هم دبه در می‌آوریم

ایسنا: آیا این کار با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه توافق باید در یک مرحله اجرایی شود، در تضاد نیست؟

جدول زمانبندی منافاتی با اجرای توافق در یک مرحله ندارد؛ منتها اجرای توافق زمانگیر است. حرف آن‌ها این است که تعهداتمان را اجرا کنیم و آن‌ها نیز بعد از تائید آژانس، تحریم‌ها را بردارند که طبیعتا انجام اقداماتی همچون قلب راکتور اراک و سانتریفیوژهای فردو و نطنز مراحل بسیاری دارد. حرف بنده این است که ما یکی یکی اقداماتمان را انجام دهیم و آن‌ها نیز در هر مرحله تحریم‌ها را بردارند. در این صورت اگر آن‌ها تحریمی را ملغی نکردند ما نیز اقدام دیگری را انجام نمی‌دهیم، اگر دبه درآوردند ما هم دبه در می‌آوریم.

ایسنا: اشاره کردید که اگر آمریکا در چارچوب ۱+۵ رفتار نکند این گروه بدون اعتنا به آمریکا سیاست‌های خود را در پیش می‌گیرد. این موضوع توقع و تصور ماست و یا اینکه در عمل رخ خواهد داد؟

طرف مقابل ما آمریکا نیست. ممکن است به لحاظ تاکتیک و تکنیک کاری با آمریکا و فرانسه و سایر اعضای ۱+۵ مذاکره کنیم منتها در واقع به لحاظ حقوقی مجموعه‌ای به نام ۱+۵ در مقابل ما هستند و مسئولیت دارند و تفاهم با آن‌ها صورت می‌گیرد.

بنابراین اینکه یکی از پنج کشور نخواهد به تعهداتی که همه انجام می‌دهند، عمل کنند یعنی اصل توافق زیر سوال می‌رود و دیگر دلیل ندارد که ما تابع توافق لوزان و ژنو باشیم، در این شرایط کار قبلی‌مان را با شتاب انجام خواهیم داد.

ماجرای مجلس هفتم به راحتی در مجلس نهم قابل تکرار است

از طرف دیگر ماجرای مجلس هفتم به راحتی در مجلس نهم قابل تکرار است در آن زمان بعد از اجرای یک ماهه داوطلبانه پروتکل الحاقی مجلس آن را متوقف کرد و جاده همواری برای فعالیت‌ها ایجاد شد. پس باید بدانند که اگر بازی درآورند دست ما بسته نیست. حتما مجلس به عنوان مدافع حقوق ملت این الزام را ایجاد می‌کند که دولت به دلیل عدم اجرا و یا نقض تعهدات طرف مقابل هیچ تعهدی را اجرا نکرده و به خانه اول بازگردد. این اتفاقی است که یک بار رخ داده و بار دیگر نیز قابلیت تکرار دارد.

تبعیت کشورهای ۱+۵ از آمریکا خیلی بعید است

ایسنا: آیا غیر از ملغی شدن کل توافق، حالت دیگری هم ممکن است؟

حالت اول این است که به دلیل نقض عمل به تعهدات، توافق ملغی ‌شود. حالت دوم این است که ۱+۵ تکلیف‌ا‌ش را روشن کند. البته تبعیت از آمریکا خیلی بعید است چون هر کدام هویت مستقل خودشان را دارند. قطعا چین و روسیه با این وزن در دنیا از آمریکا تبعیت نمی‌کنند؛ به طوری که هم اکنون با رخ ندادن اتفاقی، روس‌ها بسیاری از اقدامات متوقف را دومرتبه انجام دادند، اعلام کردند سامانه را در بالاترین سطح تحویل می‌دهند، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت را برداشت کردند و راکتور هسته‌ای را تثبیت کردند. آن‌ها بازیچه دست آمریکا نیستند که اگر آمریکا به هر دلیلی نخواست توافق را اجرا کند، همین کار را انجام دهند.

این صحبت های بنده بر اساس یک اطلاع نیست بلکه منطق حکم می‌کند که این کشورها با حجم و اندازه‌شان از آمریکایی تبعیت نکنند که متخلف و ناقض توافق است.

پیچ و مهره‌های تحریم شل شده است

ایسنا: در چنین شرایطی آیا گروه ۱+۵ توقع دارد که ما فقط به توافق پایبند باشیم و آمریکا هر کاری که می‌خواهد انجام دهد؟

در این صورت دیگر توافق معنا پیدا نمی‌کند یا باید سایر کشورهای عضو ۱+۵ به آمریکا فشار آورند که تخطی نکند و یا در این شرایط، ما پایبند به تعهدات نخواهیم بود. منتها پیچ و مهره‌های تحریم که از همین اکنون شل شده است دیگر در آن شرایط شل‌تر خواهد شد.

ایسنا: کارشناسان ‌تا قبل از مذاکره جداگانه با آمریکا در موضوع هسته‌ای، بر این اعتقاد بودند که مذاکره جداگانه می‌تواند روند را تسهیل ببخشد، اما اتفاقات اخیر حاکی از آن است که مذاکره جداگانه نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه سنگ اندازی‌ها بیشتر شده است. آیا بهتر نیست به جای مذاکره جداگانه با تک تک اعضای ۱+۵، مذاکره همچون گذشته با کل اعضا صورت گیرد؟

اگر مذاکرات جداگانه با آمریکا صورت نمی‌گرفت توافقات به این سرعت به نتیجه نمی‌رسید

میزان تاثیرگذاری آمریکایی‌ها در ۱+۵ در مذاکرات دور گذشته نیز وجود داشت؛ به طوری که در زمان مسئولیت دکتر جلیلی بارها شنیدم که در آن دور از مذاکرات هم کشورها تحت تاثیر نماینده امریکا در مذاکرات بودند. اما علت اینکه مذاکرات جداگانه صورت گرفت این بود که کار از این بن بست خارج و راه کوتاه‌تر شود؛ بنابراین فکرمی‌کنم اگر مذاکرات جداگانه با آمریکا صورت نمی‌گرفت این توافقات با همه نواقص‌اش انجام نمی‌شد و به این سرعت به نتیجه نمی‌رسیدیم.

اگر قرار باشد به اهداف خود در مذاکرات نرسیم نباید خود را به سقف زمانی محدود کنیم

ایسنا: طبق اظهارات شما این مذاکرات منتج به توافق نهایی و یا لغو توافق می‌شود؛ آیا راه سومی وجود دارد که مذاکرات همچون ژنو مجددا برای چند ماه تمدید شود؟

حفظ منافع ملی برای جمهوری اسلامی ایران در این عرصه از همه چیز مهمتر است و به عنوان یک اصل به شمار می‌آید. نکته‌ای را مقام معظم رهبری در مقطعی فرمودند مبنی بر اینکه سقف زمانی وحی منزل نیست؛ اگر قرار باشد به اهداف خود در مذاکرات نرسیم نباید خود را به آن سقف زمانی محدود کنیم بلکه باید اصل را بر این بگذاریم که منافع جمهوری اسلامی به طوری تنظیم شود که به توافقی برسیم که از دیدگاه ما خوب است.

ایسنا: بخشی از صحبت‌های شما ناظر به لزوم رعایت خطوط قرمز از سوی تیم مذاکره کننده بود. آیا اتفاقی رخ داده که شما به برخی از مسئولان عالی رتبه بر این موضوع تاکید دارند؟

رعایت خط قرمز همواره مورد تاکید ما بوده است. از روز اول شورای عالی امنیت ملی دستور عمل و خطوطی را به تیم مذاکره کننده داد، اما چون مرتب طرف مقابل مثلا در موضوع تحریم‌ها فشار می‌آورد که طور دیگری برخورد شود طبیعی است که طرف ایرانی نیز باید بر خطوط قرمز اش پافشاری و تاکید کند.

مخاطب ما در رعایت خطوط قرمز آمریکاست

ایسنا: حفظ خطوط قرمز موضوع متفاوتی از این است که مدام به تیم مذاکره کننده گوشزد کنیم که خطوط قرمز عبور نکند؛ مگر تیم مذاکره کننده از خط قرمز می‌خواهد بگذرد؟

تیم مذاکره کننده بر اساس دستور کاری‌اش مذاکره می‌کند. مخاطب ما طرف مقابل است که مرتب رجزخوانی می‌کند. مخاطب ما اوباما، مقامات آمریکایی و کنگره است. هدف ما تیم مذاکره کننده نیست؛ آن‌ها بر اساس دستور مکتوب و مشخصی با نقشه راه حرکت می‌کنند، اما طرف مقابل مدام رجز می‌خوانند و چالشی مثلا در موضوع بازدید از مراکز نظامی را مطرح می‌کند.

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به اذن مجلس نیاز دارد

در این رابطه از آنجایی که در مجلس هفتم دولت وقت را مکلف کردیم که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کند اگر امروز قرار باشد پروتکل الحاقی داوطلبانه هم اجرا شود به اذن مجلس نیاز دارد.

اجازه بازدید مراکز نظامی و حاکمیتی را نمی‌دهیم

بنابراین دولت حتی برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باید مجوز مجلس را نیز داشته باشد. در آن مقطع مراکز نظامی را بازدید کردند به همین دلیل تصمیم قطعی ما این است که در این مقطع اجازه بازدید مراکز نظامی و حاکمیتی را ندهیم. این طور نشود که آن‌ها بخواهند که مثلا دفتر رئیس جمهور را ببینند که چنین حقی را ندارند. حتی آن‌ها حق بازرسی مناطق حساس و نظامی ما را ندارند یعنی در قالب پروتکل الحاقی حق بازرسی مناطق ندارند.

فراتر از بازرسی‌های متداول را قبول نداریم

سوم اینکه فراتر از بازرسی‌های متداول یعنی فراتر از پروتکل الحاقی و پادمان قبول نداریم. بنابراین در مجموع بازرسی پادمان که از اول بوده و اکنون نیز است، همچنان وجود دارد. بعد منفی اجرای پروتکل الحاقی یعنی بازرسی مناطق نظامی و حساس را قبول نداریم و اصل اجرای پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه و دائمی را مجلس باید تصویب کند و در نهایت فراتر از بازرسی‌های متداول در قالب آژانس را اصلا قبول نداریم.

ایسنا: بعد از مصوبه سنا ابتدا ایران اعلام کرد اقدام واکنشی نخواهد داشت. اما کمیسیون امنیت کمیته‌ای را برای بررسی طرح های چند فوریتی برای واکنش به طرح سنا تشکیل داده است آیا این طرح برای واکنش به اقدام به سنا است؟

ما در جلسه روز یکشنبه کمیسیون بحث مفصلی کردیم که خروجی آن ارائه یک طرح واحد شد چون تعدد طرح‌ها نیاز نیست. دوم اینکه به یک چارچوبی رسیدیم که در جلسه روز سه شنبه این طرح را به رای گذاشته تا برای تصمیم گیری به صحن فرستاده شود.

کمیسیون امنیت طرح‌های هسته‌ای را در قالب یک طرح واحد به صحن ارائه می کند

ایسنا: ‌ آیا این طرح شامل طرح‌های مختلف نمایندگان با فوریت‌های مختلف در موضوع هسته‌ای نیز می‌شود؟

چهار طرح ارائه شده از سوی نمایندگان را در جلسه کمیسیون بررسی کردیم و قرار بر این شد که طرح واحد و نه طرح های متعدد داشته باشیم. چارچوب این طرح واحد را تنظیم کردیم که ان شاء الله این طرح بعد از تصویب در جلسه روز سه شنبه کمیسیون به هیأت رئیسه جهت اعلام به صحن داده می‌شود.

بر اساس نیاز به هنگام شلیک لازم می کنیم

ایسنا: اگر آن طرح سنا مصوب نمی‌شد، کمیسیون امنیت مجلس چنین طرحی را ارائه می‌کرد؟

این طرح جامع بعد از تصویب در کمیسیون امنیت در دستور کار مجلس قرارمی‌گیرد که طبیعتا این روال بعد از مدتی اجرایی می‌شود ولی به طور کلی ما به عنوان نمایندگان ملت سوگند خوردیم که حافظ منافع ملی و مصالح ملت باشیم که قطعا یکی از منافع ملی عرصه هسته‌ای است که تلاش بسیار کردیم و دانشمندانمان نیز شهید شدند. بنابراین حتما حفظ این دستاوردها یک اصل است . طبیعی است که طرف مقابل را رصدمی‌کنیم و هم بر اساس نیاز به هنگام شلیک لازم را همانند مجلس هفتم می کنیم.

ایسنا: همزمان با مذاکرات هسته‌ای آمریکا یک سری تهدیدات علیه ما مطرح کرد. آیا در این طرح تمهیداتی برای مقابله با این تهدیدات در نظر گرفته شده است؟

قطعا در شرایط تهدید دشمن، مذاکره نمی‌کنیم

مقام معظم رهبری فرمودند که ما در شرایط فشار و تهدید مذاکره نمی کنیم . طبیعتا شرایط را شورای عالی امنیت ملی رصد می‌کند.

زمانی است که آن‌ها تنها رجزخوانی می‌کنند که فاقد ارزش است اما زمانی تهدید می‌کنند که ما قطعا در شرایط تهدید دشمن مذاکره نمی‌کنیم چون ما اجباری به مذاکره نداریم. ما از حقوق خودمان دفاع می‌کنیم، می‌توانستیم به عنوان یک کشور، عضو ان پی تی و آژانس نباشیم، اجباری هم نبود ولی ما به دلیل اعتقادمان، تعهد در ان پی تی را پذیرفتیم و تنها کشوری هستیم که از پشتوانه فتوای مقام معظم رهبری برخورداریم، رئیس جمهور آمریکا نیز این پشتوانه را تحسین کرد. بنابراین ما از این کشورها طلبکار هستیم نه اینکه بدهکار آن‌ها باشیم.

اگر بازی را بر هم زنند بازی را برهم خواهیم زد

ما این محدودیت‌ها را پذیرفته‌ایم تا از امتیازاتش استفاده کنیم . قرار نیست که هم محدودیت را بپذیریم و هم امتیاز نداشته باشیم. آن‌ها بدانند که جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایطی است که اگر بازی را به هم بزنند بازی را به هم خواهیم زد. تردیدی نداشته باشند.

پاسخ صحبت‌های مقامات اسرائیلی تنها لبخند تمسخر آمیز است

ایسنا: یکی از مقامات اسرائیل مدعی شده که در ایران همچون هیروشیما از بمب اتم استفاده شود، ارزیابی‌تان از این اظهارات چیست؟

پاسخ این صحبت تنها یک لبخند تمسخر آمیز است و صحبتی نیست که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم.

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۰ یعنی ۱۵ سال گذشته و ورود مقاومت به عرصه به لحاظ اقتدار جمهوری اسلامی در پنج جنگ شکست خورده است. آنها توان تقابل با گروه‌های دوست ما را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند با ما برخورد کنند. بنابراین به نظرم این موضوعی نیست که بخواهیم روی آن بحث کنیم.

۰۶:۵۴:۳۷ معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مهر اقتصاد و موسسه آرمان در حال حاضر مجوز بانک مرکزی را ندارند، گفت: این دو بانک و موسسه در حال گرفتن مجوز هستند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حمید تهرانفر با حضور در برنامه پایش در پاسخ به این سوال که چرا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی بخش عمده‌ای از سرمایه خود را در پروژه‌های برج‌سازی هزینه می‌کنند، اظهار کرد: این طور نیست که همه بانک‌ها بدون قید و شرط تمام سرمایه خود را صرف برج‌سازی کنند، البته ما نمی‌گوییم که تمامی بانک‌ها حد و حدود را رعایت می‌کنند، بلکه برخی نیز از این حدود خارج می‌شوند، اما این‌که گفته شود تمام بانک‌ها بخش عمده سرمایه خود را صرف ساخت‌وساز می‌کنند تا حدی بزرگنمایی است.

وی همچنین درباره فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های برج‌سازی‌های لوکس و توقف سرمایه در این حوزه‌ها تصریح کرد: برخی از بانک‌ها زیاد از حد از این حدود و خطوط خارج شده‌اند و تلاش می‌شود که آنها را به محدوده قانونی بازگردانند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در اقتصاد دارایی‌های ثبتی بانک‌ها تمام دارایی‌های آن از جمله تسهیلاتی که به برج‌سازان داده می‌شود نیز محاسبه می‌شود.

تهرانفر خاطر نشان کرد: قسمت اعظم تسهیلات بانک‌ها به کسانی داده می‌شود که در کار ساخت‌وساز هستند و بخشی از این تسهیلات که توسط وام‌گیرندگان بازپرداخت نمی‌شود جزو دارایی‌های بانک به حساب می‌آید.

وی با تاکید بر این‌که زیان انباشته در برخی از بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی باعث از بین رفتن سرمایه آنها شده است، افزود: لازم است روش‌های نظارتی بانک مرکزی تغییر کند و همگام با رشد بانک‌ها در کشور این ابزار‌های نظارتی افزایش پیدا کند که ما نیز در بانک مرکزی در حال انجام این کار هستیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی علت دشوارشدن پروسه وام‌گیری را کمیاب بودن منابع بانکی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ هزار میلیارد از دارایی‌های کل بانک‌ها مسموم و غیرقابل بازپرداخت است و از سوی دیگر بخش اعظم دیگری از دارایی‌های همین بانک‌ها نیز صرف ارائه‌ی تسهیلات به شرکت‌های بزرگ می‌شود که معمولا بازگردانده نمی‌شوند.

تهرانفر در این باره عنوان کرد: معمولا تسهیلاتی که به شرکت‌های بزرگ داده می‌شوند در زمان سررسید دوباره تمدید می‌شوند و بنابراین به دارایی‌های بانک باز پس داده نمی‌شود.

وی همچنین با تاکید بر این‌که منابع بانک‌ها برای اعطای وام ناچیز است، اظهار کرد: بنابراین در بازاری که منابع بانکی آن اینقدر محدود باشد، ایجاد فساد امری طبیعی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره‌ی تخلفات برخی از بانک‌ها و موسسات مالی برای ارائه وام تصریح کرد: بخش عمده‌ این تخلفات از سوی موسسات مالی غیرمجاز صورت می‌گیرد، اما در مورد بانک‌های مجوز‌دار به دفعات بانک مرکزی وارد تخلفات مربوط به ارائه‌ی وام شده است و معلوم شده که این تخلفات از یک فساد مالی سرچشمه می‌گیرند که گاه مدیران نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند.

تهرانفر با اشاره به این‌که در پیگیری‌های بانک مرکزی بسیاری از افراد شناسایی، دستگیر و یا حتی از بانک اخراج شده‌اند، ادامه داد: اما در نهایت فضای نامناسب باعث ایجاد این دست از تخلفات در ارائه وام می‌شود و پیگیری‌های بانک مرکزی نیز به این نتیجه رسیده است که قسمت اعظم این تخلفات مربوط به موسسات غیرمجازی است که هیچ محدودیتی برای خود قائل نمی‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال علت عدم رسیدگی به وضعیت برخی از بدهکاران عمده بانکی از سوی بانک مرکزی چیست؟ تصریح کرد: اخیرا در بانک مرکزی جلسه‌ای با مدیران بانک‌های سراسر کشور برگزار شد که در آن نحوه‌ی باز پس‌گیری وام‌ها از افرادخاص مورد بررسی قرار گرفت این تصور که بانک‌ها خود به دنبال پس‌گرفتن مطالباتشان نیستند، تصور غلطی است چون داشتن مطالبات انباشته برای بانک‌ها امتیاز منفی به حساب می‌آید.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های قانونی از بدهکاران بانکی عنوان کرد: برخی از قوانین این امکان را به بدهکاران بانکی می‌دهد که بدهی خود را استمهال کنند به این معنا که بانک از وصول مطالبه خود در زمان حال خودداری کرده و آن را به آینده موکول کنند که معمولا این امر به نتیجه نمی‌رسد و البته این قوانین نیز برای حمایت از صنعتگرانی است که تولید می‌کنند.

فشار سنگین موسسات مالی غیرمجاز در بانک مرکزی

تهرانفر همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به این که هنوز تکلیف قانونی نحوه ورود بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز روشن نشده است، گفت: برای مثال در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه از سال ۱۳۶۳ به‌طور متناوب مطرح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این صندوق‌ها را دارد و بعد دوباره گفته شده که بانک مرکزی در این مورد اختیاری ندارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: حتی بعد از تصویب قانون تنظیم بازار‌های غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌ای برای محدود‌کردن موسسات مالی به دریافت مجوز از بانک مرکزی هنوز تکلیف نظارت بانک مرکزی براین موسسات روشن نشده است و لازم است همه یک صدا توافق کنند که بانک مرکزی مسوول نظارت است تا این مشکل برطرف شود.

تهرانفر همچنین از وجود هفت هزار موسسه غیرمجاز مالی و اعتباری خبر داد و اظهار کرد: یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به عدم شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر نیز گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف وابسته‌اند فشار سنگینی را در بانک مرکزی وارد می‌کند که البته تعداد این موسسات خاص و محدود است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که تمام موسسات کوچک روستایی فعال بدون مجوز نیز جزو موسسات مالی غیرمجاز شمرده می‌شوند، تصریح کرد: لازم است تمام این موسسات و تعاونی‌هایی که خدمات مالی می‌دهند ساماندهی شوند، اما نکته‌ی جدی در مورد موسسات دانه‌درشتی است که به بانک مرکزی فشار می‌آورند و لازم است جلوی آنها گرفته شود.

همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی درباره‌ی نحوه تشخیص موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اظهار کرد: اسامی موسسات مالی مجاز در بانک مرکزی آورده شده است و این لیست به صورت مداوم به روز می‌شود.

تهرانفر همچنین با نام بردن برخی از موسسات مالی اظهار کرد: در حال حاضر موسسه مالی فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده و موسسه آرمان نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز است.

وی افزود: بانک مهر اقتصاد نیز در حال گذراندن مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی است و به طور کلی چهار یا پنج موسسه مالی در حال طی این مراحل هستند که در آینده مجوز دریافت می‌کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: موسسات مالی توسن، عسکریه و توسعه دارای مجوز هستند و موسسه مالی ثامن‌الحجج غیرمجاز است و همچنین میزان نیز مجوز ندارد و از ابتدا نیز مجوز نداشته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیم عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در مورد ورود جدی به مساله‌ی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: حکم قانون در مورد تمام موسسات و صندوق‌ها روشن است و تکلیف بانک مرکزی است که به عنوان نهاد نظارتی به مساله آنها ورود پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که از قبل از انقلاب تمامی بانک‌های فعال بانک‌های دولتی بوده‌اند، لازم است ساختار نظارتی بانک مرکزی با توجه به موسسات و بانک‌های غیردولتی تغییر کند.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در مورد طرح بحث تفسیر ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی در مجلس اظهار کرد: لازم است حوزه نظارتی بانک مرکزی تعریف شود و ابزار‌های نظارت عملیاتی آن نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این‌که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع مالی کشور در حوزه‌های غیرمتشکل قرار دارند، اظهار کرد: محدود‌بودن ضوابط نظارتی ضعفی است که بانک مرکزی از آن رنج می‌برد و لازم است ضوابط نظارتی گسترش پیدا کند.

پورابراهیم همچنین با تاکید بر لزوم تناسب جرائم و مجازات‌های بانکی این امر را یکی از دیگر مشکلات نظارتی در مورد موسسات مالی غیرمجاز دانست و افزود: حتی در صورت کشف تخلفات بانکی نیز مجازات‌های مربوط به این تخلفات متناسب نیست و بالاترین ابزار بانک مرکزی در نهایت لغو مجوز بانک است.

وی افزود: از سوی دیگر سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات از برخی از مجازات‌ها متضرر می‌شوند و لازم است برای برخورد با موسسات غیرمجاز بین مالکان این موسسات و سپرده‌گذاران تفاوت قائل شویم.

دولت بدهکار، چالش جدید بانک‌های کشور

این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به این‌که بدهکاری دولت به بانک‌ها چالش جدیدی برای بانک‌های کشور به حساب می‌آید، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها از دولت به ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر می‌خواهیم در مورد چالش‌های نظام بانکی صحبت کنیم لازم است بحث مطالبات دولت نیز مطرح شود.

پورابراهیمی ادامه داد: از سوی دیگر دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که در فعالیت‌های هلدینگ شرکت ‌کنند که بانک‌ها مایل به سرمایه‌گذاری‌ در آن نیستند.

۰۶:۵۴:۲۴ میرقاسم مومنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: باید آمادگی برای توسعه روابط به قدری باشد که بتوانیم از مزایای آن برخوردار شویم در غیر این صورت؛ گسترش روابط اقتصادی ما با دنیا به جای مفید بودن، زمینه بروز مشکلات اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در چند سال اخیر به خاطر تحریم ها، برخی شرکت های مهم ایران مراودات خود با دنیا را کاهش دادند که باید این روابط بار دیگر احیا شود تا بتوانیم از راههای مختلف از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم.

این کارشناس روابط بین الملل با بیان آنکه پس از سرمایه گذاری های خارجی، یک فرصت تجارت خوب با ایران فراهم خواهد شد، افزود: در این میان؛ برخی کشورها به ویژه شرکت های اروپایی در زمینه تامین منابع مالی برای ما مفید خواهند بود و برخی کشورها نیز می توانند به محلی برای سرمایه گذاری شرکت های ایرانی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد؛ شرکت های تجاری بین المللی در حال بررسی اهداف خود در ایران هستند تا پس از توافق جامع و حتی لغو بخشی از تحریم ها، وارد بازار ایران شوند اما این شرکت ها به سرعت وارد بازار ایران نخواهند شد چون لغو تحریم ها احتمالا با یک فرآیند طولانی و زمان بر همراه خواهد بود.

به گفته مومنی؛ با اینکه شرکت های آمریکایی و اتحادیه اروپا قادر به چشم پوشی از بازار بزرگ و پر جاذبه ایران نیستند اما بازگشت به بازار ایران نیز با دشواری هایی برای آنها همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: نکته اینجاست که با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید به نحوی برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.

این کارشناس اقتصادی؛ افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی با اهمیت دانست و افزود: البته وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع فعالیت صادرکنندگان می شود که باید با برنامه ریزی دقیق برای رفع موانع، امور صادرات را تسهیل و زمینه لازم برای توسعه صادرات را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه داشتن یک چشم انداز از اقتصاد جهانی می تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند، افزود: با توجه به گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.

لازم به ذکر است؛ صندوق بین المللی پول در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، ایران را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه معرفی کرد.

این نهاد بین المللی، کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ را ۴۰۶٫۳ میلیارد دلار برآورد کرده که به این ترتیب ایران در میان ۳۰ کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، دومین اقتصاد بزرگ این منطقه به شمار می رود.

۰۶:۵۳:۲۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی عصر دوشنبه در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال در زمینه اصلاح نظام مالی، افزود: فاصله زیاد نرخ سود بانکی و نرخ تورم پدیده نادری است که در اقتصاد کشور ما رخ داده به طوری که علیرغم آنکه نرخ تورم در سال ۹۳ کاهش قابل توجهی پیدا کرد و از ۳۵ به ۱۵ رسید اما در نظام بانکی نرخ سود مسیر واگرایی را دنبال می کند و این پدیده جدید در اقتصاد کشور ما به شمار می رود.

وی اظهار داشت: به طوری که فعالان واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از اقتصاد بانک محوری که نمی تواند از عهده تعهدات مالی خود بربیاید، گله مند هستند.

وی عامل اصلی رشد پایه پولی در کشور را بدهی های بانکی برشمرد و افزود: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حدی است که عامل اصلی بالا رفتن رشد پایه پولی در کشور شده و ما پیش از آنکه بخواهیم بیمار را نکوهش کنیم، باید بیماری را بشناسیم تا بتوانیم با ارائه راه حل های درست مشکل نظام بانکی را برطرف کنیم.

وی منشا بحران اقتصاد ایران طی سال های ۹۱ و ۹۲ را تغییر نرخ ارز و رکود تورمی عنوان کرد و گفت: مشکلات ساختاری بلندمدت و نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی و تحریم ها نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی است که در سال های اخیر بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی، افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم به روند رو به رشد اقتصاد کمک کرده است.

وی حجم واردات در اقتصاد ایران را بالا دانست و گفت: طی سال های ۸۴ تا ۹۲ معادل ۸۱۸ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده در حالی که اقتصاد ما توان تنها ۲۱۸ میلیارد دلار واردات را داشته است.

وی سونامی سرمایه گذاری در مسکن را طی سال های اخیر یکی از مشکلات مهم برشمرد و گفت: طی سال های اخیر بانک ها نیز در بخش مسکن سرمایه گذاری هایی را انجام داده اند که انتظار می رفت با بازده بالای بخش مسکن این سود به سیستم بانکی بازگردانده شود در حالی که با شوک تحریم ها و رکود مسکن این پول به نظام بانکی تعلق نگرفت و متوقف ماند.

وی تصریح کرد: اکنون دولت باید مساله بدهی های بانک ها را حل کند با اینکه خودش بزرگترین بدهکار به نظام بانکی است اما باید وارد عمل شود تا نظام بانکی از شوک فعلی خارج شود.

وی در مورد چشم انداز حل مسائل نظام بانکی، افزود: آنچه مربوط به تحریم هاست امیدواریم بهبود شرایط اقتصادی و مساله مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد تا منابع بانکی تامین و مشکل سیستم بانکی تا حدودی برطرف شود و بانک ها از فشار مالی که در حال حاضر در آن به سر می برند خارج شوند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ابلاغ قانون خروج غیرتورمی از رکود طی روز گذشته خبر داد و گفت: امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را برطرف کند و این در حالی است که باید بعد نظارتی بانک مرکزی بیش از پیش تقویت شود.

۰۶:۵۳:۰۴ مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش همچنان اطمینان دارد که می توان به توافق جامع و نهایی هسته ای تا ضرب الاجل ۳۰ ژوئن (۹ تیر ماه) دست یافت.

به گزارش ایرنا، وی با تایید ارزیابی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت که دستیابی به توافق هسته ای، بسیار محتمل است.

ظریف در گفت وگویی که مجله خبری اشپیگل آلمان با وی انجام داد، گفت که احتمال دستیابی به توافق هسته ای، زیاد است.

شفر افزود: ما در مورد مشخصه های توافق به تفاهم رسیده ایم و باید این مشخصه ها را در چارچوب توافق به نگارش درآوریم و برخی ابهامات فنی را روشن کنیم.

وی ادامه داد: متقاعد شده ایم که می توانیم به توافق برسیم و در این زمینه موفق می شویم.

شفر یادآورشد که هماهنگی نزدیکی در زمینه تاکتیک و راهبرد مذاکراتی مشترک با هدف دستیابی به توافق تا ۳۰ ژوئن وجود دارد.

۰۶:۴۳:۴۹ معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با تأکید بر سیاست اصولی ایران برای حصول توافق جامع در چارچوب راه حل های حاصله در بیانیه لوزان گفت: ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و به هیچ وجه زیر بار زیاده خواهی های طرف مقابل نخواهیم رفت.

۰۶:۴۳:۴۴ محمدرضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهیه طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای و ابهامات مطرح شده پیرامون جعل امضا، به نامه نیوز گفت: بسیاری از دوستان جبهه پایداری که نزدیک من در مجلس می‌نشینند می‌گفتند که به عنوان طرح سه فوریتی از ما امضا نگرفته‌اند و به عنوان دفاع از مواضع رهبری معظم انقلاب در قضیه هسته ای از ما امضا گرفته شده است.

۰۶:۳۷:۵۹ در این بازار فقط می توان ارزوی شادی داشت

۰۶:۳۷:۳۳ با سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان و بزرگواران امیدوارم روز خوب و شادی را داشته باشید

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …