۰۷:۲۶:۲۹ پایان بخش اول …
۰۷:۲۱:۲۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار هفته گذشته نیز همچنان شاهد جو منفی و عقب‌نشینی شاخص کل بود. در هفته گذشته معامله‌گران در چهار روز فعالیت خود شاهد معامله تنها ۴۷۵میلیارد تومان سهام در بورس تهران بودند که نزدیک به ۳۸درصد کمتر از هفته قبل آن بود، هرچند یک روز تعطیلی ابتدای هفته در کاهش این آمار نقش داشت اما به نظر می‌رسد نقدینگی فعالان بازار به کمترین سطوح ماه‌های اخیر رسیده باشد.
دربازار سهام هفته گذشته جو ضعیف بازار معاملات پتروشیمی مبین و حواشی آن نیز در کاهش انگیزه معامله‌گران تاثیر مهمی داشت. حواشی که حتی به دفتر وزیر اقتصاد نیز کشیده شد تا عرضه اولیه‌ای که می‌توانست به بهبود بازار کمک کند، با خرابی سیستم معاملات و برخی مسائل حاشیه‌ای دیگر به مشکلی مضاعف برای بازار تبدیل شود. در هفته گذشته شرایط مبین موجب شد تا به لیست بلند بالای کمبود‌ها و مشکلات بورس تهران، بی‌ثباتی قوانین و مشکلات بحرانی سیستم نرم‌افزاری بورس تهران نیز اضافه شود.اکثر کارشناسان بازار با توجه شرایط هفته گذشته بازار خواستار توجه جدی مسوولان به مشکلات بازار هستند. دامنه نوسان ۴درصدی، حجم مبنا، عدم تقارن اطلاعاتی، بسته بودن فضای کسب و کار در بورس، نا‌مشخص بودن سیاست بازار در قبال عرضه‌های اولیه و مشکلات نرم‌افزاری قدیمی بازار از جمله مشکلات معامله‌گران آنلاین و کمبود ابزارهای کاهش ریسک در بازار عمده‌ترین مشکلات بازار سرمایه در مقطع کنونی هستند که توجه به رفع آنها می‌تواند به شرایط بازار بهبود نسبی ببخشد.
در بازار سهام هفته گذشته در تحولات کلان مذاکرات نیویورک در مورد مسائل اتمی به پایان رسید.در همین رابطه مذاکره‌کننده ارشد ایران گفت: دور بعدی هفته آینده در وین از سر گرفته خواهد شد.
این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با اشاره به اینکه هنوز پرانتزهای زیادی باقی مانده است، گفت: متن نهایی پیچیده و مفصل است به‌طوری که همه ابعاد مذاکره را در‌بر‌می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه قسمتی از مذاکرات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای است و بخشی دیگر مرتبط با شفافیت‌ها و نظارت‌ها است، اظهار کرد: بخش دیگری مربوط به برداشته شدن تحریمها است.
عراقچی با بیان اینکه متن کاملا مفصل است به‌طوری که ضمائم زیادی خواهد داشت، افزود: بحث تحریمها مهمترین مبحث مذاکرات بود، بنابراین طبق آن چیزی که مد‌نظر ما است تحریمها باید در همان ابتدای شروع توافق برداشته شود.
این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با تاکید بر اینکه باید تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرایی شدن توافق لغو شود، عنوان کرد: باید قوانین مرتبط با تحریمها مشخص شود.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه همچنان در سایه نماد پتروشیمی مبین بود و عرضه صف خرید مبین و خرید بیش از یکصد‌هزار سهم توسط برخی کدها و پس از آن توقف نماد مبین و ابطال بخشی از معاملات انجام شده که از ساعات اولیه معاملات آغاز شد و تا ساعت‌ها ادامه یافت، نشان داد سریال مبین همچنان ادامه دارد و این وضعیت کلاف سردر‌گم عرضه‌های اولیه بورس و فرابورس را بیش از پیش پیچیده می‌کند.
در بازار روز چهارشنبه همچنین با آزاد‌شدن نسبی نقدینگی از نماد مبین تحرکی در برخی از گروه‌های سهام به چشم خورد که این تحرک در گروه خودرویی بیشتر از گروه‌های دیگر بود.
در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی انتشار خبر افزایش وام خودرو به ۱۵میلیون تومان تحرکی در این گروه به‌وجود آورد. کارشناسان بر این باورند که ممکن است این وام ۱۵ میلیون تومانی، اندکی بازار را تکان دهد، البته این موضوع در یک تا دو هفته آینده، اثر خود را نشان نخواهد داد و باید مدتی بگذرد تا بتوان در این رابطه قضاوت کرد.
کارشناسان معتقدند با موافقت شورای پول و اعتبار با ۱۵ میلیونی شدن وام خودرو، تقاضای خرید رشد خواهد کرد، زیرا در حال حاضر افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کوتاه کرده است.
۰۷:۲۰:۲۷ دنیای اقتصاد: در شرایطی که نسبت مجموع معاملات به ارزش کل بازار، در بورس‌های معتبر جهانی به حدود ۲ نیز می‌رسد، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این نسبت در بورس تهران کمتر از ۲/ ۰ است. همچنین در مقایسه با بورس‌های معتبر جهانی که حتی بیش از ۷۰ درصد سهام شرکت‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند، تنها شاهد معامله ۲۰ درصدی سهام شرکت‌های ایرانی در بورس تهران هستیم. با استناد به این دو شاخص باید گفت سهام در بازار ایران بر خلاف بورس‌های معتبر دنیا دچار نوعی انجماد معاملاتی است و این موضوع یک چالش ساختاری در این بازار محسوب می‌شود.
«دنیای اقتصاد» گردش مالی در بازار سهام کشور و سایر بازارهای مهم جهان را بررسی می‌کند
انجماد نقدینگی در بورس تهران
هفته گذشته، شاخص کل بورس، قیمت ارز و سکه به ترتیب افت ۴/ ۲، ۳/ ۰ و ۶/ ۱ درصدی را تجربه کردند
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام در حالی از نیمه اردیبهشت‌ماه عبور کرده که در این مدت فقط یک روز شاهد رشد (فقط ۲/ ۰ درصدی) شاخص کل بوده است. به این ترتیب، با فروکش کردن هیجانات مربوط به خوش‌بینی‌های هسته‌ای از اواسط ماه گذشته، شاهد افت ممتد شاخص کل بورس تهران هستیم. هرچند دلایل متفاوتی از جمله ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک یا تحلیل‌گریزی بازیگران بازار سهام به‌عنوان عوامل این حرکت‌های نوسانی عنوان می‌شوند، اما کارشناسان خبره بازار مهمترین علت را نقدشوندگی پایین در بازار سرمایه می‌دانند. نسبت گردش مالی (turnover)
یکی از معیارهای اصلی تعیین نقدشوندگی در بازارهای سهام است. در این میان «دنیای اقتصاد» با بررسی نسبت مزبور در بازارهای سهام مختلف دنیا نشان می‌دهد بورس تهران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. به این ترتیب، نسبت گردش مالی که به‌طور میانگین در بورس‌های پیشرفته بیش از ۱۰۰ درصد است، در بازار سرمایه کشورمان تنها ۲۲ درصد است.
این نسبت در سال گذشته به علت عدم قطعیت‌های اقتصادی-سیاسی کشور به حدود ۱۰ درصد رسید که نشان می‌دهد با کاهش نقدشوندگی در بورس تهران، جابهجایی نقدینگی در این بازار به کُندی انجام می‌شود. نقدشوندگی از نگاه بین‌المللی
نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم جهت سرمایه‌گذاری است که سرعت نقد شدن سرمایه افراد را تعیین می‌کند و همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران است. به عبارت دقیق‌تر، نقدشوندگی پایین، پیامدهای منفی را به همراه دارد؛ از سویی جذابیت خرید سهام در این شرایط کاهش می‌یابد (سرمایه‌گذار تمایلی به خرید سهامی که از نقد‌شدن سریع آن واهمه دارد، نخواهد داشت) و از طرف دیگر، نوسانات هیجانی قیمت‌ها به علت سطح پایین حجم معاملات رقم می‌خورد. بر این اساس، به منظور تعیین نقدشوندگی سهام روش‌های متعددی وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به اختلاف قیمت خرید/ فروش (bid/ ask spread)، سرعت انجام معاملات یا دامنه نوسانات روزانه قیمت‌ها اشاره کرد. با این حال، به علت آنکه روش‌های مزبور نیازمند اطلاعات ویژه‌ای (آمار سفارش معاملات روزانه برای هر سهم) هستند، عموما به منظور تعیین نقدشوندگی در کلیت یک بازار، میزان گردش مالی را بررسی می‌کنند. بر اساس تعریف، نسبت ارزش کل معاملات در یک دوره مشخص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی می‌گویند.
بررسی «دنیای اقتصاد» از بازارهای جهانی سهام و برای بازه‌های سالانه نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته، نسبت مزبور بیش از یک یا همان ۱۰۰ درصد است. به این ترتیب، ارزش کل سهام معامله شده در یک سال، حداقل با ارزش کل بازار برابر است یا به عبارتی، کل سهام موجود در یک بازار حداقل یک بار در مدت یک سال معامله می‌شوند. این بررسی که بر اساس داده‌های بانک جهانی (WB) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ انجام شده است، نشان می‌دهد آمریکا با نسبت گردش مالی ۲۲۳ درصد در صدر نقدشونده‌ترین بازارها است. به این ترتیب، در بازارهای سهام این کشور، به‌طور میانگین هر سهم حداقل دو بار در سال معامله می‌شود. مشاهده می‌شود در میان ۲۱ کشور مورد بررسی (نمونه آماری شامل بورس‌های منطقه و بورس‌های پیشرفته دنیا است)، کشورمان پس از بحرین، کمترین میزان نقدشوندگی را دارد.
بررسی «دنیای اقتصاد» از نسبت مزبور در بورس تهران نشان می‌دهد با وجود میانگین ۲۲ درصدی گردش مالی در این بازار، در سال‌های متفاوت این نسبت تغییراتی داشته است. به‌عنوان مثال، در سال ۹۲ که بازار سهام بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار داشت، این نسبت به بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده بود. با این حال، سال گذشته نسبت گردش مالی حدود ۱۰ درصد بود که بیان می‌کند ریسک‌های سیستماتیک و عدم قطعیت‌های بورس تهران در سال ۹۳ موجب کاهش شدید حجم معاملات و در نتیجه نقدینگی در بورس تهران شد. به عبارت دقیق‌تر، ابهامات موجود درخصوص وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور موجب کاهش جذابیت بازار سهام و افت نقدینگی آن شد.
جای خالی سهام شناور
در این شرایط، سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به‌صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که هم بر نقدشوندگی و هم بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. به عبارت دقیق‌تر، سهام شناور آزاد پایین، از طرفی جذابیت خرید را برای سهامداران کاهش می‌دهد (به علت نقش محدود سهامداران خرد در تعیین سیاست‌های شرکت) و از سوی دیگر، به علت کم بودن سهام قابل معامله، نقدشوندگی سهام مزبور کاهش می‌یابد. بر این اساس، علاوه بر ارزش کلی یک بازار سهام که کل سهام موجود در آن را بیان می‌کند، نقش سهام قابل معامله (شناور آزاد) بسیار قابل توجه است. به‌طوری که حتی در برخی بازارهای جهانی، شاخص‌هایی تعریف می‌شوند که شرکت‌ها با سهام شناور پایین در محاسبه آن لحاظ نمی‌شوند.
بر این اساس، یکی از دلایل اصلی پایین بودن نقدینگی در بورس تهران را می‌توان ناچیز بودن سهام شناور آزاد دانست. گرچه در سراسر دنیا، تحقیقات فراوانی درخصوص اثر مثبت سهام شناور آزاد بالا بر عملکرد شرکت‌ها انجام شده است (سهام شناور بیشتر به معنای کاهش انحصار مدیریتی و خصوصی‌تر شدن شرکت‌ها است)، اما همچنان سهم شناور آزاد در کشور فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد. آخرین آمارهای رسمی از بورس تهران، سهم شناور آزاد را حداکثر
۲۴ درصد عنوان می‌کنند. این در حالی است که بررسی گائو، یک محقق در بورس چین، در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد متوسط سهام شناور در بازارهای پیشرفته ۴/۸۶ درصد و در بازارهای رو به رشد ۵/۷۷ درصد است. بر اساس این پژوهش، آمریکا با ۹/۹۳ درصد سهام شناور آزاد بیشترین سهام قابل معامله را در اختیار داشته است و هنگ کنگ در آن زمان، کمترین میزان را در میان بازارهای مهم سهام دنیا با ۵/۴۸ درصد سهام شناور آزاد داشت (نقش بالای حکومت چین در بخش‌های مختلف اقتصادی). بنابراین، بازار سهام کشور فاصله زیادی با معیارهای بین‌المللی دارد که همین موضوع سبب کاهش نقدینگی و ایجاد نوسانات شدید در کشور شده است.
پتانسیل‌های بورس تهران
با وجود مسائل مزبور، از نگاه کارشناسان بازار سهام در وضعیت مناسبی بر اساس متغیرهای بنیادی قرار گرفته است. در این میان می‌توان به قیمت‌های مناسب سهام اشاره کرد؛ به‌طوری که نسبت قیمت به درآمد (P/E) به حدود
۵/۵ مرتبه رسیده است که کمتر از نسبت تاریخی آن (حدود ۶ مرتبه) است.
در این شرایط، با نزدیک شدن به فصل مجامع سالانه شرکت‌ها که با پرداخت سود نقدی (DPS) همراه است می‌توان انتظار داشت نسبت مزبور کاهش بیشتری نیز پیدا کند که جذابیت بیشتری برای خرید سهام ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، چرخش مسیر نزولی قیمت‌های جهانی کالاها است که می‌تواند با توجه به سهم بالای شرکت‌های کالایی (حدود ۵۰ درصد ارزش کل بازار سهام) موجب رونق بیشتر بورس تهران شود. با این حال، همچنان مذاکرات هسته‌ای مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه خواهد بود که نتایج مثبت آن می‌تواند رونق این بازار را در ادامه به همراه داشته باشد.
نزول هفتگی بازارهای سه گانه
در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بورس با ثبت زیان ۴/۲ درصدی مسیر نزولی خود را برای چهارمین هفته متوالی ادامه داد و در رقم ۶۴ هزار و ۶۹ واحدی ایستاد. این در شرایطی بود که بازارهای ارز و سکه نیز روند نزولی داشتند. در این میان، هر دلار آمریکا با افت ۳/۰ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۳۳۵ تومان معامله شد. سکه طرح جدید نیز با زیان ۶/۱ درصدی همراه و با قیمت ۹۴۳ هزار تومان معامله می‌شد.
۰۷:۲۰:۱۱ دنیای اقتصاد: با تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان، دولت مکلف به تشکیل شورای ۱۵ نفره برای امکان‌سنجی «انتقال پایتخت» شد. این طرح بهمن ۹۱ تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» توسط ۵۲ نماینده نوشته شد؛ اما سال ۹۲ با چکش‌کاری مسوولان دولتی، از لحاظ محتوا و عنوان، تغییر اساسی پیدا کرد و مقرر شد گزینه «انتقال» بدون پاک شدن صورت مساله که همان تهدیدهای جمعیتی و زیست‌محیطی تهران است، در دستورکار قرار بگیرد. اکنون با تایید نهایی طرح اصلاحی تحت عنوان «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران»، باید شورایی مرکب از ۱۵ شخصیت حقوقی شامل رئیس‌جمهور، ۴ وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۴ نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی تشکیل شود. این شورا باید حداکثر ظرف دو سال، دو ماموریت مطالعاتی مرتبط با پایتخت را به سرانجام برساند. در گام اول، گزینه «پایتخت ماندن تهران» مشروط به شناسایی راهکارهای مقابله با حداقل ۶ تهدید سکونتی این کلان‌شهر، بررسی می‌شود و در صورت حصول نتایج منفی، مطالعات بر «چگونگی انتقال پایتخت اداری- سیاسی» متمرکز می‌شود. فعلا اعضای کلیدی شورا که بیشترین نقش را در تصمیم‌گیری برای سرنوشت پایتخت دارند، نظراتشان با یکدیگر متفاوت است.
با تایید شورای نگهبان، دستور تشکیل شورای۱۵ نفره برای سبک‌سازی تهران صادر شد
امکان‌سنجی انتقال پایتخت
گروه مسکن- فرید قدیری: با تایید محتوای یک طرح مصوب مجلس در شورای نگهبان، دولت مکلف شد یک‌بار برای همیشه ایده دست‌کم۲۰ ساله «انتقال پایتخت» را به دور از هر نوع اظهارنظر سطحی و هیجانی، در یک شورای ۱۵ نفره برای مدت حداکثر دو سال «مطالعه و امکان‌سنجی» کند. شورای نگهبان آخر هفته گذشته، برای بار دوم طرح «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را بررسی کرد و پس‌از اطلاع از اصلاحاتی که نمایندگان مجلس برای رفع اشکالات موجود در آن انجام داده بودند، کل طرح را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد و سرانجام آن را تایید کرد.
با ابلاغ قریب‌الوقوع این قانون، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول او، ۴ وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۴ نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی، با هدف سبک‌سازی تهران تشکیل می‌شود و این ترکیب ۱۵ نفره موظف است برای مدت حداکثر دو سال، ماموریت دو مرحله‌ای برای «پایتخت‌ماندن تهران» یا «تصمیم‌گیری درباره مقر جدید پایتخت» انجام دهد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات آنچه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، حاکی است: شورای ۱۵ نفره، در ماموریت اول خود باید امکان «پایتخت‌ماندن تهران» را مشروط به قابلیت ساماندهی، تمرکززدایی و پالایش این کلان‌شهر از چالش‌های سکونتی، بررسی و مطالعه کند و سپس چنانچه سبک‌سازی تهران شدنی نبود، در قالب ماموریت دوم، امکان‌سنجی گزینه «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» را در دستور کار قرار دهد و نتایج هر دو مطالعه را به هیات‌دولت ارائه کند.
ماحصل دو سال فعالیت‌های مطالعاتی این شورا، هرگز قرار نیست به شناسایی یا تعیین مقر جدید پایتخت منجر شود بلکه صرفا اجازه کارشناسی «انتقال» صادر خواهد شد به این معنی که جمع‌بندی اعضای ۱۵ نفره این شورا، تعیین خواهد کرد که آیا تهران می‌تواند همچنان پایتخت ایران بماند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مطالعات، منفی باشد، مکان‌یابی برای مقر جدید پایتخت باید در قالب طرح یا لایحه دیگری پیگیری شود و تصمیم‌گیری در این باره، در حدود اختیارات اعضای شورای ۱۵ نفره نیست. طرحی که چهارشنبه گذشته در شورای نگهبان به تصویب رسید، بهمن سال۹۱ ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به طوری که در مرداد سال۹۳، برای جلوگیری از پاک‌شدن صورت مساله‌ای که جابهجایی احتمالی پایتخت برای حل آن پیشنهاد شده است، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. آنچه باعث تغییر نام و محتوای این طرح شد، تلاش برای حل واقعی مشکلات شهر تهران بود.
برخی مقامات حوزه شهرسازی در دولت که بیشترین تلاش برای اصلاح شکل اولیه طرح «انتقال پایتخت» را به خرج دادند، معتقدند: چنانچه بحث جابهجایی پایتخت بدون در نظر گرفتن اوضاع آشفته کلان‌شهر تهران، در اولویت قرار بگیرد، نه‌تنها باری از مشکلات تهران کاسته نمی‌شود که پایتخت جدید در فاصله کوتاهی به همین عوارض دچار خواهد شد.
نیمه دوم پارسال، این هشدارهای دولتی باعث تغییر و اصلاح در طرح اولیه مجلس و تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان شد اما به‌خاطر آنچه بار مالی جدید برای دولت عنوان شد، برگشت خورد تا اینکه نمایندگان اردیبهشت امسال با تعیین منابع پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان محل هزینه‌های طرح، توانستند موافقت نهایی شورای نگهبان را برای قانونی شدن طرح «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» اخذ کنند.
نظر مثبت رئیس‌جمهوری
حسن روحانی که گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیک با تحقیقات گروهی از کارشناسان درباره «کم و کیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چندین گزارش تحقیقاتی را که در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه کرده است، هم‌اکنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست که همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه کلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند. رئیس‌جمهوری که حالا طبق قانون تازه تایید شده شورای نگهبان، رئیس شورای ۱۵ نفره سبک‌سازی تهران را بر عهده دارد، پنجم اسفند سال گذشته در پیامی مکتوب به همایشی که توسط شهرداری برای ساماندهی تهران برگزار شده بود، اعلام کرد: تهران با ۶ تهدید شامل ازدحام جمعیت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری، عارضه‌های زیست‌محیطی، معضل ترافیک، افت شاخص‌های کیفیت زندگی و احتمال بروز زلزله روبه‌رو است و در این میان، مخاطره‌آمیز بودن تمرکز در تهران، لزوم پیگیری جدی طرح مصوب مجلس را می‌طلبد تا از این طریق، طی افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مشکلات و تنگناهای موجود تهران به حداقل برسد.
از مکان‌یابی پایتخت جدید در دهه۷۰ تا مصوبات «شبه‌انتقال»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سابقه بحث انتقال پایتخت به سه دهه پیش برمی‌گردد اما در دهه ۷۰ برای اولین‌بار، این موضوع فراتر از نظرات غیررسمی، در دولت سازندگی مطرح شد. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد؛ حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما دولت در مجموع تصویب نکرد. در دولت و نیز به سفارش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، مطالعه درباره انتقال پایتخت اداری به شهر جدید پرند آغاز شد و حتی در سطحی از زمین‌های خام این منطقه برای پذیرش دستگاه‌های دولتی جانمایی صورت گرفت.
در طول ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.
سه مجری، سه نظر متفاوت
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی و شهردار تهران سه عضو اصلی و موثر با وزن‌های مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری در شورای ۱۵ نفره‌‌ای هستند که موظفند با هدف سبک‌سازی شهر تهران از جمعیت، فعالیت و چالش‌های زیست‌محیطی، برای رفع تهدیدهای پایتخت فعلی یا جمع‌بندی نسبت به ایجاد پایتخت جدید، تصمیم‌گیری کنند. اما این سه عضو در مقطع فعلی و پیش از شروع مطالعه مبسوط، با یکدیگر هم‌نظر نیستند. عباس آخوندی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رئیس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال پایتخت شد و در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه ۶۰ تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: انتقال پایتخت پروژه بسیار گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وی اما در سال ۹۲ چند روز پس از ماموریتی که از رئیس‌جمهوری دریافت کرد، در جمع خبرنگاران گفت: اظهارنظر درباره انتقال پایتخت خیلی زود است اما در هر صورت، موضوع تمرکززدایی و ساماندهی تهران فقط یک انتقال فیزیکی نیست.
از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان نهادی که پررنگ‌ترین نقش را در تزریق نظرات کارشناسی به شورای ۱۵ نفره برعهده دارد -و بازوی پژوهشی آن محسوب خواهد شد- چندان موافق «انتقال پایتخت» نیست.
مسوولان حوزه شهرسازی و معماری کشور معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن و هزینه‌های نجومی انتقال، راه عملیاتی برای سبک‌سازی شهر تهران از بار جمعیتی و مشکلات و تهدیدهای سکونتی، استفاده از فرمول «واقعی‌سازی هزینه‌های زندگی در پایتخت» است. در قالب این فرمول، همانند تجربه خیلی از کشورها، هزینه زندگی در پایتخت از طریق اخذ عوارض و مالیات‌های شهری معادل چند برابر سایر شهرها، واقعی می‌شود و با این روش، جذابیت سکونتی از پایخت به شهرهای اطراف منتقل می‌شود. در حال حاضر، نرخ مالیات شهری که در قالب عوارض نوسازی توسط شهرداری تهران از مالکان آپارتمان دریافت می‌شود معادل ۱/ ۰ درصد ارزش روز املاک پایتخت است که در حد چند ده هزار تومان است و تاثیری در جذابیت یا عدم جذابیت هزینه‌های سکونت در پایتخت ندارد. این در حالی است که در کلان‌شهرهای جهان، نرخ این عوارض معادل حداقل یک درصد ارزش روز املاک است.
با این حال، اگر چه مسوولان شهرسازی راهکار دیگری غیر از «انتقال» را برای حل مشکلات پایتخت فعلی مد نظر دارند و رئیس‌جمهوری در این میان، اعتقاد به پیگیری این طرح دارد، اما مدیریت شهری تهران به عنوان سومین عضو موثر در شورای ۱۵ نفره، به صراحت مخالف انتقال پایتخت است.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران در اینکه وضع موجود پایتخت، برای زندگی غیرقابل تحمل شده است، با دولت هم‌نظر است و حتی معتقد است مرگ عناصر و علائم زندگی در تهران، این کلان‌شهر را به نقطه سخت و غیرقابل بازگشت رسانده است.
قالیباف اما می‌گوید: انتقال پایتخت سیاسی و اداری امکانپذیر نیست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تحقیقاتی که نیمه سال گذشته توسط یک عضو شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شد، نشان داد: تشکیل پایتخت جدید به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۲۵ سال زمان نیاز دارد که تامین این اعتبار از توان دولت خارج است؛ ضمن اینکه تهدیدها علیه تهران محتاج درمانی سریع‌تر از انتقال است. به هر ترتیب، با ابلاغ قانونی که هفته گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید، همه نظرها، تحقیقات و مواضع مخالفان و موافقان درباره «انتقال پایتخت» باید در شورایی مرکب از ۱۵ نفر، به بحث و بررسی گذاشته شود و این بار، همه گزینه‌ها درباره مقر آتی پایتخت، باید با لحاظ دغدغه‌های مربوط به «ساماندهی، تمرکززدایی و سبک‌سازی تهران» امکان‌سنجی شود.
متن کامل طرح
متن کامل طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است:
ماده ۱- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، ت) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ماده ۳- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (۱) تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
حسن روحانی که گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیک با تحقیقات گروهی از کارشناسان درباره «کم و کیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چند گزارش تحقیقاتی را که در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه کرده است، هم‌اکنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست که همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه کلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند
۰۷:۱۹:۳۶ دنیای اقتصاد: در شرایطی که ۱۵۰ نماینده مجلس آمریکا (بیش از یک سوم) در نامه‌ای از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند، سناتور‌های کنگره، طرح رقیق شده نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را تصویب کردند؛ طرحی که مورد توافق کنگره و کاخ سفید بود. نامه ۱۵۰ نماینده آمریکا نشان می‌دهد که کنگره نمی‌تواند توافق نهایی با ایران را رد کند و حتی در صورت چنین اتفاقی، دو سوم آرای لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس‌جمهوری را در اختیار نخواهد داشت. به این ترتیب اوباما می‌تواند مذاکرات با ایران را پیش ببرد و برخی تحریمها را لغو کند.
حمایت ۱۵۰ نماینده دموکرات از گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵
دو پالس مثبت کنگره به مذاکرات هسته‌ای
گروه دیپلماسی: در بحبوحه نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و همزمان با تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا، ۱۵۰ عضو مجلس نمایندگان در نامه‌ای حمایت خود را از مذاکرات هسته‌ای دولت باراک اوباما و گروه ۱+۵ با ایران اعلام کردند. حمایت این تعداد از نمایندگان دموکرات می‌تواند نشان دهد که مخالفان احتمالی توافق هسته‌ای، برای آنکه بتوانند جلوی وتوی رئیس‌جمهوری را بگیرند، دو سوم آرای لازم را در اختیار نخواهند داشت.
به گزارش «ایسنا»، به نقل از روزنامه «واشنگتن‌پست»، این اقدام نمایندگان کنگره در واقع شانس اینکه توافق هسته‌ای ایران پس از بررسی در کنگره به تصویب نهایی برسد را افزایش داده است. امضای این نامه در حمایت از مذاکرات هسته‌ای با ایران توسط دموکرات‌ها که شامل نمایندگان برجسته و با سابقه‌ای مثل نانسی پلوسی و کریس ون هولن نیز هست، بسیار مهم و قابل توجه است. چرا که اگر در دوره ۳۰ روزه نظارت بر توافق هسته‌ای ایران، جمهوری‌خواهان قصد لغو آن را داشته باشند، این اقدام دموکرات‌ها نشان می‌دهد که آنها نیز توان مقابله با چنین اقدامی را توسط جمهوری‌خواهان خواهند داشت.
موضوعی که رب شاکوفسکی، نماینده دموکرات کنگره به آن اشاره کرده و در نامه خود نوشته است: «ما معتقدیم که چنین نامه‌ای هم اکنون به رئیس‌جمهور کمک می‌کند که با خیال راحت‌تری به مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه دهد و برخورداری از حمایت کنگره در مراحل پایانی مذاکرات بسیار ضروری است.» او گفت: «اگر قرار باشد برای لغو توافق هسته‌ای در نهایت در کنگره رایگیری انجام شود و البته اگر توافق جامع به دست آمده در راستای همین چارچوب تفاهم‌نامه سیاسی اخیر باشد من فکر می‌کنم که ما تعداد رای لازم برای جلوگیری از لغو توافق توسط جمهوری‌خواهان در کنگره را در اختیار داریم.» طبق طرح نظارت بر توافق هسته‌ای، کنگره پس از انجام یک بررسی ۳۰ روزه برای تصمیم‌گیری در مورد اجرای آن و اینکه آیا اوباما اختیار برداشتن تحریمها علیه ایران را داشته باشد، رایگیری خواهد شد. طی این زمان لغو هرگونه تحریم که توسط کنگره آمریکا اعمال شده، ممنوع خواهد بود. در صورت مخالفت کنگره، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند طی ۱۲ روز آن را وتو کند، پس از آن کنگره ۱۰ روز دیگر زمان دارد تا به آرای دو سوم نمایندگان در هر یک از مجالس کنگره که قانونا وتوی رئیس‌جمهوری را بی‌اثر می‌کند، برسد. روزنامه واشنگتن‌پست می‌گوید اکنون به نظر می‌رسد نماینده کافی در حزب دموکرات، برای آنکه بیش از یک سوم نمایندگان کنگره از توافق اتمی دولت اوباما و وتوی احتمالی او علیه مخالفان، حمایت کنند، وجود دارد.از میان ۱۵۰ نماینده دموکراتی که این نامه را امضا کردند، ۱۴۵ نفر از آنان می‌توانند در رایگیری شرکت کنند. در بخشی از این نامه آمده است که «جنگ به خودی خود ما را امن‌تر نمی‌کند.» امضا‌کنندگان می‌گویند حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به تاسیسات اتمی ایران، برنامه اتمی را دو یا سه سال عقب می‌راند که باز‌هم کمتر از زمانی است که در توافق مورد مذاکره میان ایران و ۱+۵ پیش‌بینی شده است.
تصویب بازبینی توافق هسته‌ای در سنا
پنجشنبه گذشته، سنای آمریکا قانونی را که بر اساس آن کنگره از حق نظارت و احتمالا رد توافق‌نامه هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ برخوردار خواهد بود، با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح که با ۹۸ رای موافق در برابر تنها یک رای مخالف تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه تصویب شد، به مجلس نمایندگان ارسال شد تا هفته بعد رایگیری درباره آن انجام شود. کاخ سفید اعلام کرده که اگر این طرح در مجلس نمایندگان نیز بدون انجام تغییرات عمده تصویب شود، باراک اوباما آن را امضا خواهد کرد.
جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در بیانیه‌ای لحظاتی پس از تصویب طرح در سنا گفت: «من منتظرم که مجلس نمایندگان نیز این طرح را تصویب کرده و دولت رئیس‌جمهور اوباما را پاسخگو سازد.» قانون‌گذاران با این رای روشن ساختند که نبرد دیگری بر سر توافق هسته‌ای در راه است. میچ مک‌کانل، رئیس‌جمهوری‌خواه اکثریت سنا، در سخنرانی پیش از رایگیری گفت: «اشتباه نکنید، این پایان ماجرا نخواهد بود.»
بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات، یکی از مولفان طرح و عضو کمیته روابط خارجی سنا نیز گفت: «اجماعی بین دو حزب وجود دارد مبنی بر اینکه ما به ایران اعتماد نداریم.» در مقابل اما تد کروز، سناتور دموکرات ضمن انتقاد از تصویب طرحی که به کنگره اجازه می‌دهد در مورد لغو یا تصویب نهایی توافق با ایران رایگیری کند، چنین طرحی را برای مذاکرات هسته‌ای با ایران بد و مخرب دانست.
سنا این طرح را پس از چند ماه بحث فشرده درباره اینکه کنگره چگونه می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای بین ایران، آمریکا و پنج کشور دیگر صاحب رای باشد، تصویب کرد. این مباحث پس از دعوت بنیامین نتانیاهو به کنگره توسط نمایندگان جمهوری‌خواه برای سخنرانی درباره مذاکرات هسته‌ای در ماه مارس (اسفند) و همچنین اتهام‌های فساد علیه رابرت منندز، سناتور دموکرات و یکی از مولفان اولیه این طرح، پیچیدگی بیشتری یافت. تصویب این طرح رقیق‌شده هم که مورد توافق اوباما بود، پالس مثبت دیگری به مذاکرات به شمار می‌رود.
هشدار مجلس ایران به طرح سنا
همزمان با تحولاتی که در کنگره آمریکا در جریان است، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه سنای آمریکا، گفت که اگر آمریکایی‌ها به خواسته ایران مبنی بر لغو تحریمها همزمان با انجام توافق عمل نکنند، مجلس طرح الزام دولت به تداوم کلیه فعالیت‌های هسته‌ای را به جریان خواهد انداخت. علاء‌الدین بروجردی در گفتوگو با «ایسنا»، گفت: «من فکر می‌کنم امر بر آمریکایی‌ها مشتبه شده زیرا آنها فکر می‌کنند مجموعه توافقی که قرار است صورت بگیرد با آمریکا است.» او افزود: «اگرچه آمریکایی‌ها در همه مسائل منطقه در یک توهم به سر می‌برند و براساس آن عمل می‌کنند اما در رابطه با مساله هسته‌ای باید بدانند که طرف مقابل ما مجموعه ۱+۵ است و ما خارج ازاین روال عمل نمی‌کنیم.» بروجردی در پایان گفت: «مجلس نسبت به این موضوع حساس است و شرایط را رصد می‌کند و در صورت نیاز به وظیفه خود عمل خواهد کرد.»
مذاکرات سه‌شنبه در وین
از سوی دیگر، حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم کارشناسی ایران در مذاکرات هسته‌ای، اعلام کرد که دور بعدی این مذاکرات از روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت، در وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه، ۲۵اردیبهشت نیز ادامه می‌یابد. به گزارش «ایرنا»، این دور از مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه ۱+۵ و اتحادیه اروپا و کارشناسان طرفین برگزار خواهد شد. نگارش متن در نیویورک روز پنجشنبه پس از ۲۰۰ ساعت مذاکره به پایان رسید. از گفته‌های مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی برمی‌آید که هنوز اختلافاتی میان طرفین وجود دارد، چنانچه حمید بعیدی‌نژاد نیز اعلام کرده که هدف از دور بعدی مذاکرات در وین نزدیک شدن دیدگاه‌ها است. مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه نوشت: «در چارچوب این مذاکرات [نیویورک] بسیاری از متون مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بخشی مورد موافقت و بخش دیگری نیز به علت عدم توافق در پرانتز قرار گرفتند. هدف بعدی مذاکرات آینده کم کردن پرانتز‌ها و توافق روی موارد اختلاف خواهد بود.» پیش‌تر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و سید عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد گفتند که کار نگارش متن کند و آهسته پیش می‌رود، اما رو به پیشرفت است. طرفین تا ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) فرصت دارند تا به توافق جامع دست پیدا کنند.
۰۷:۱۹:۰۵ محمد‌حسین بابالو: قیمت پایه محصولات پلیمری در هفته گذشته به گونه‌ای صعودی شد که قیمت‌های داخلی نیز بر این مبنا افزایش داشت، ولی ضعف تقاضا در کنار بالا بودن نسبی عرضه‌ها، بخشی از این رشد قیمت‌ها را تعدیل کرد.رشد قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری و رشد بهای پلیمرها، کاهش نسبی نرخ دلار در پایان هفته گذشته، ضعف صنایع پایین‌دستی و بروز برخی مشکلات بر سر راه محموله‌های صادراتی محصولات پلاستیکی به بازار عراق را می‌توان مهمترین رخدادهای هفته گذشته بازار محصولات پلیمری برشمرد که می‌تواند قیمت‌ها را در هفته پیش رو مدیریت کند.
در هفته گذشته حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران کاهش یافت تا جایی که به بیش از ۴۴ هزار تن رسید که نشان می‌دهد این حجم به نسبت هفته پیش از آن نزدیک به ۱۳ هزار تن افت دارد. این کاهش حجم معامله داده مهمی به شمار می‌رود زیرا وضعیت واقعی تولید در صنایع پایین‌دستی را نشان می‌دهد. این کاهش حجم معامله در حالی به ثبت رسید که قیمت‌های پایه در بورس کالای ایران به شدت افزایش یافت که می‌تواند داده‌ای برای عقب‌نشینی خریداران به شمار رود، زیرا رشد بهای محصولات پلیمری به سطوحی رسیده است که ممکن است جذابیت تولید در صنایع پایین‌دستی را محدود کند.
رخداد مهم روزهای اخیر را باید نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی بدانیم، چرا که پس از اعلام قیمت‌های پایه جدید با جهت‌گیری افزایشی، قیمت‌ها در بازار نیز رشد شدیدی را تجربه کردند تا جایی که نرخ‌ها خود را به قیمت‌های مورد معامله در بورس کالا نزدیک کردند. از سویی این رشدها در کنار قیمت‌های مورد معامله در بورس کالا شرایطی را فراهم کرد که فاصله قیمتی بین بورس و بازار محدود شود، بنابراین شاید خرید از بازار جذاب‌تر از بورس هم باشد. از سویی به تبع معاملات با حجم‌های بالا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، موجودی انبارها در بازار داخلی بالا است بنابراین این احتمال وجود دارد که در بازار بتوان قیمت‌هایی کمتر نیز به‌دست آورد زیرا ضعف نقدینگی هنوز هم وجود دارد که چندگانگی قیمتی را شدت می‌بخشد. در هر حال این اتفاق را هم باید مهم ارزیابی کرد زیرا می‌تواند حجم معامله در بورس کالا را محدود سازد.
بسیاری از فعالان بازار دورنمای قیمت‌ها را کاهشی ارزیابی می‌کنند زیرا موجودی انبارها بالا است، حجم خرید محدود شده و همچنین وضعیت صادراتی همچون گذشته نیست،چون رشد روزشمار قیمت‌ها در شرایطی که فروشندگان اصلی نیز تمایل دارند تا اجناس خود را با قیمت‌های روز به فروش برسانند و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شود که یک چندگانگی در بازار ایجاد شود. این وضعیت باعث کشف نرخ‌های محدود از برخی فروشندگان خرده پا خواهد شد که در عین محدودیت حجم می‌تواند قیمت را برای یک گرید خاص دستخوش تغییر کرده و محدودیت‌های غیرمنتظره‌ای را به بازار تزریق کند. با توجه به تمامی این موارد باید گفت که خریداران براساس حجم خرید خود بهتر است تصمیم‌گیری کنند؛ زیرا ممکن است برخی قیمت‌های جذاب از حجم مطلوبی برخوردار نباشد.
عقب‌نشینی صنایع تکمیلی
خروجی دیگر این وضعیت را باید عقب‌نشینی خریداران به دلیل قیمت‌های بالا در بازار دانست که می‌تواند ذهنیت منفی را در بازار ایجاد کند که احتمال کاهش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. البته باید گفت که بهای بالای فعلی که برخی از آنها حتی ۳۰ درصد تنها در سال جاری رشد داشته‌اند، برای کل بازار بسیار نامطلوب است و به‌صورت روزشمار تولیدکنندگان بزرگی در حال خارج شدن از فاز تولید و اخراج کارکنان خود هستند. داده‌ای که به نظر می‌رسد از دید تصمیم سازان اقتصادی کلان کشور به دور مانده، زیرا در کنار کاهش رشد اقتصادی، می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری نیز منجر شود. در هر حال قیمت‌های بالای فعلی که انعکاس واقعی قیمت‌های جهانی است برای کل کشور چندان هم مطلوب به نظر نمی‌رسد، زیرا در کنار کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، زنجیره ارزش را نیز محدود می‌سازد.
این موارد در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی تاکنون نتیجه مشخص و محرزی در بازار نداشته و ضعف نقدینگی هر چند که در سال جاری بهتر شده، ولی باز هم اجازه فعالیت گسترده را به فعالان بازار نمی‌دهد. از سویی کاهش نسبی و محدود قیمت دلار در هفته گذشته باعث می‌شود که جذابیت عرضه‌های صادراتی را به‌صورت محدودی کاهش دهد،اما انتظار داریم تا تاثیر آن بر قیمت‌های پایه پیش‌رو بیشتر باشد، اما چندان هم در افزایش قیمت‌های جهانی موثر نیست.
باید کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی را جدی گرفت، زیرا جهت‌گیری کلی قیمت‌های جهانی در مسیر افزایش نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌تواند قیمت‌های پایه را باز هم افزایش دهد که زنگ خطری جدی برای افزایش قیمت‌های داخلی به شمار می‌رود. به عبارت ساده تر اگر از صنایع تکمیلی حمایت نشود روند کاهش حجم تولید ادامه می‌یابد و در کنار افزایش نرخ بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی، برخی از بازارهای موجود نیز از دست می‌رود.
در نهایت باید به بازار جهانی نفت اشاره کرد. در لحظه تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام آمریکا با ۴۲/ ۰درصد افزایش به ۵۹ دلار و
۱۹ سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام برنت هم با ۱۴/ ۰ درصد رشد به ۶۵ دلار و ۶۳ سنت رسید و قیمت سبد نفت اوپک نیز در تاریخ
۷ مه به ۶۳ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت‌های فعلی قیمت‌های مطلوبی به شمار می‌رود که می‌تواند داده مهمی برای حمایت از قیمت‌های پلیمرها در بازارهای جهانی باشد. این در حالی است که قیمت مواد اولیه محصولات پلیمری همچون اولفین‌ها در مسیر افزایش قرار داشته که در کنار خودنمایی تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها دامن بزند. در هر حال دورنمای قیمت محصولات پلیمری صعودی است و می‌تواند بازارهای داخلی و صادراتی ما را تحت الشعاع قرار دهد.
۰۷:۱۸:۲۸ روه بازار پول: بر اساس تصمیم بانک‌های بزرگ دولتی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک ساله ۱۸ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد تعیین شده است.
بر همین اساس ثابت بودن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و کاهش حداکثر نرخ سود بانکی و رسیدن به نرخ ۲۰ درصد نشان‌دهنده کاهش محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی و نوسان در بازه ۱۰ درصدی است. با ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم و رسیدن این شاخص به ۶/ ۱۵ درصد در پایان سال‌جاری موضوع کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس مسوولان اقتصادی کشور در روزهای نخست سال‌جاری از برنامه‌های جدی برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و پرهیز از تعیین دستوری نرخ سخن گفتند. در حالی که بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت، مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ۲۹ فروردین سال‌جاری در نشستی برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در آن نشست توافق کردند با توجه به کاهش نرخ تورم و تاکیدات رئیس‌جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
پس از این تفاهم از سوی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که ۸ اردیبهشت سال‌جاری برگزار شد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود یکساله سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافت. سقف نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نیز به ۲۴ درصد تنزل کرد. نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز با یک واحد درصد کاهش ۲۱ درصد تصویب شد. همچنین با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده قانونی ۵/ ۰ درصد کاهش پیدا کرد که به صورت اسمی به ۱۳ درصد رسید و در عمل تا ۱۱درصد پایین آمد. یکی دیگر از مصوبات شورا کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت برای بانک‌هایی بود که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی شده بودند. بر اساس تصمیم شورا، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها به تناسب میزان مانده تسهیلات تکلیفی در پایان سال ۹۳ نصف شد. پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس این ابلاغیه نرخ‌های سود جدید بانکی از ۱۶اردیبهشت اجرایی شد. به این ترتیب بانک‌ها از چهارشنبه هفته گذشته نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
کاهش محدوده نرخ سود بانکی
پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴»، بانک مرکزی اعلام کرد برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای دوره‌های زیر یک سال بانک می‌تواند طیف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی دوره‌های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای سپرده‌هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسک‌های منطقی و فاقد توجیه، تعیین و اعلام کند. این ابلاغیه در شرایطی مطرح شده است که پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۲۲ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۹ تا یک ساله ۲۰ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۶ تا ۹ ماه ۱۸ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد تعیین شده بود. این موضوع نشان‌دهنده تعیین نرخ سود بانکی در بازه ۱۲ درصدی بود. اما هم‌اکنون بانک‌های دولتی در توافقی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سرمایه‌گذاری را تغییر داده‌اند. بر اساس تصمیم بانک‌های بزرگ دولتی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۲۰ درصد مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک ساله ۱۸ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب از میان ۵ نوع سپرده‌گذاری نرخ سود ۳ نوع سپرده مدت‌دار یکساله، سپرده‌های ۹ ماه تا یک ساله و سپرده‌های ۶ تا ۹ ماه تغییر کرده و هر کدام ۲ درصد کاهش یافته‌اند، اما نرخ سود سپرده‌های ۳ تا ۶ ماه و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی بدون تغییر نسبت به نرخ‌های پیشین به ترتیب ۱۴ و ۱۰ درصد باقی ماندند. ثابت بودن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و کاهش حداکثر نرخ سود بانکی و رسیدن به نرخ ۲۰ درصد نشان‌دهنده کاهش محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی است. به طوری که بازه تعیین نرخ سود از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده فشردگی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. با عدم تغییر حداقل نرخ سود بانکی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی همچنان به دنبال جذاب نگه داشتن سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی است. با توجه به اینکه توافق نرخ‌های جدید سود میان بانک‌های بزرگ دولتی صورت گرفته این امکان وجود دارد که بانک‌های خصوصی کوچکتر این توافق را نپذیرند. در همین رابطه رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌ها گفته است «امکان هر چیزی وجود دارد و مسوولان باید کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها داشته باشند، اما با توجه به اینکه سقف نرخ سود تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد پیش‌بینی شده، پرداخت نرخ‌هایی بیش از ارقام توافقی به صرفه نخواهد بود، بانک‌ها اگر می‌خواهند با زیان مواجه نشوند، پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد بی معنا خواهد بود.»
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها
بانک مرکزی به‌منظور نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اجرای دقیق نرخ‌های سود اعلام کرده است مردم از امروز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بانک‌ها از مفاد «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» مراتب را به بانک مرکزی گزارش کنند. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، متعاقب ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» به شبکه بانکی، از روز چهارشنبه ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۴ اجرای مفاد دستورالعمل فوق برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی است و بازرسان بانک هم با جدیت بر این مقوله نظارت خواهند کرد. مردم ایران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بانک‌ها از مفاد دستورالعمل مورد اشاره، شکایات خود را از طریق تلفن پیام‌گیر روابط عمومی به شماره ۲۹۹۵۴۸۵۵ اعلام کنند. البته نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که بانک مرکزی بیش از نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌دنبال رعایت نرخ سود تسهیلات بانکی است.
کاهش فصلی نرخ سود
در شرایطی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش داد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح جزئیات این مصوبه اعلام کرد تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم از کاهش مجدد ۲درصدی نرخ سود سپرده بانکی تا سه ماه دیگر با توجه به ادامه کاهش تورم خبر داده است. به گفته وی «با توجه به کاهش روند تورم و انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات، این اجازه داده شد که بانک مرکزی هر سه ماه یک‌بار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک‌ها را دریافت کند و در سیاست‌ها تجدید نظر داشته باشد.»
۰۷:۱۸:۲۳ گروه خودرو: شورای پول و اعتبار، هفته گذشته در شرایطی با افزایش وام خرید و جایگزینی خودرو موافقت کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای اثرگذاری این وام در بازار خودرو، در قدم اول باید آن را از صوری شدن نجات داد. بنابر اعلام شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل معادل ۶۰ درصد قیمت خودرو مصوب و حداکثر این وام ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این، تنها هفت میلیون تومان برای وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شد. شورای پول و اعتبار همچنین وام خودروهای فرسوده را تعیین و مصوب کرد که تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی از محل تولیدات داخلی، معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد.
اگرچه با دو برابر شدن وام خودرو و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات ۲۰ میلیونی برای خروج و جایگزینی خودروهای فرسوده، خیلی‌ها به خرید خودرو و رونق گرفتن بازار امیدوار شده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری تسهیلات موردنظر، مشروط به رخ دادن چند اتفاق، به خصوص جلوگیری از«صوری شدن» آن است. کارشناسان بر این باورند که برای تحریک بازار از ناحیه وام بانکی، اول باید شیوه‌نامه‌ای منطقی و صحیح برای پرداخت تسهیلات موردنظر، (به‌منظور جلوگیری از صوری شدن آن) لحاظ شود و دوم اینکه بانک‌ها تعداد تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان خودرو را مطابق با نیاز بازار تنظیم کنند. در درجه سوم نیز خودروسازان باید با تغییر روش‌های فروش، انگیزه بیشتری را برای خرید خودرو ایجاد کنند، چه آنکه با همین وام ۱۵ میلیونی نیز خیلی‌ها قادر به خرید خودرو دلخواه خود نخواهند بود. ازآنجاکه بسیاری از کارشناسان معتقدند قدم اول در اثربخش کردن وام بانکی در بازار خودرو، شیوه‌نامه پرداخت است؛ بنابراین ابتدا باید به طرح این مساله پرداخت که تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، قرار است با چه سازوکاری به متقاضیان پرداخت شود و چطور می‌توان از تخلفات حاصل از دریافت این وام جلوگیری کرد.
در حال حاضر «نگرانی بزرگ» در ماجرای وام بانکی، اقدام به انجام تخلفاتی همچون صوری شدن آن است، چه آنکه نه تصمیم‌سازان اقتصادی و نه خودروسازان، هیچ کدام نمی‌خواهند تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، روانه دیگر بازارها شود. به‌عبارت بهتر، هدف از پرداخت وام خودرو، افزایش قدرت خرید مشتریان و خروج بازار از رکود است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که وام‌های موردنظر فقط صرف خرید خودرو شوند و بس. این در شرایطی است که همواره بخشی از متقاضیان، به اسم «خرید خودرو» وام بانکی می‌گیرند، اما این وام را در بازارهای دیگر خرج کرده یا صرف کارهای دیگر می‌کنند. با این حساب، اگر قرار باشد وام خودرو باز هم در گیرودار صوری شدن بیفتد، نمی‌توان چندان به تحریک بازار به‌واسطه آن، امیدوار بود، مخصوصا اینکه برخی به دنبال دریافت وام از هر راهی هستند حتی اگر پیش فاکتوری صوری از نمایندگی‌های فروش خودروسازان آن هم با صرف هزینه‌ای زیاد، تهیه کنند.در این زمینه تاکید می‌شود که این وام برای تحریک بازار خودرو و رونق گرفتن هرچه بیشتر تولید، در نظر گرفته شده است. در واقع، هدف از پرداخت وام موردنظر، افزایش نقدینگی مشتریان و بالا بردن قدرت خرید آنها صرفا در بازار خودرو است نه چیز دیگری؛ بنابراین در این شرایط، اگر چه قرار است شیوه‌نامه یا دستورالعمل دریافت وام تهیه شود، اما مسوولان بانک مرکزی باید شیوه‌نامه مربوطه را به نحوی تدوین کنند که کوچک‌ترین روزنه‌ای برای بروز تخلف یا صوری شدن پیش‌فاکتور برای دریافت این تسهیلات باقی نماند.
وام خودرو در گذشته نیز توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما خیلی‌ها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله «دریافت پیش فاکتورهای صوری از نمایندگی‌های خودروسازان»، وام را دریافت و آن را صرف مصارفی غیر از خرید خودرو کرده‌اند. به‌عنوان مثال، متقاضی با مراجعه به نمایندگی‌ها و دریافت پیش فاکتوری صوری، این مدرک را به بانک ارائه و وامی هفت میلیونی را دریافت کرده، اما به‌واسطه آن، خودرو نخریده است. از همین رو کارشناسان معتقدند که اگر هدف از پرداخت این وام، تحریک بازار خودروهای داخلی و کمک به مشتریان و تولید داخل است، باید تا حد امکان جلوی صوری شدن پیش فاکتورها را گرفت. البته مسوولان بانک مرکزی نیز خود به دنبال جلوگیری از صوری شدن وام بانکی هستند؛ به‌نحوی‌که قصد دارند با تدوین شیوه‌نامه‌ای مناسب، مقدمات سرازیر شدن وام در نظر گرفته شده را به بازار خودرو فراهم بیاورند. آن‌طور که شورای پول و اعتبار مقرر کرده، شیوه‌نامه اعطای وام خودرو به متقاضیان، باید توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شود، که البته مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. با این حال، اینکه بانک مرکزی نیز در پی جلوگیری از صوری شدن وام خودرو است، خود می‌تواند به محقق شدن این هدف کمک بزرگی کند. هرچند به نظر می‌رسد حذف کامل این تخلفات در دریافت وام خودرو، کار سخت و حتی غیر ممکنی است، اما کارشناسان معتقدند با اعمال برخی روش‌ها می‌توان این اتفاق را به حداقل رساند.
ارتباط مستقیم بانک با خودرو
بر این اساس اما کارشناسان چند روش را برای در امان ماندن وام خودرو از «صوری شدن»، پیشنهاد می‌دهند و در این بین، روش «ارتباط مستقیم بانک با خودروساز» طرفدار بیشتری دارد. منظور از روش موردنظر این است که بانک‌ها مبلغ وام خودرو را به‌طور مستقیم به حساب خودروسازان واریز کنند و مشتریان نقشی در این مراوده مالی نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، پس از انجام مراحل اداری توسط مشتریان و محرز شدن تخصیص وام به آنها، بانک‌های عامل، وام موردنظر را به حساب شرکت‌های خودروساز مربوطه واریز می‌کنند و در نهایت بدون آنکه این وسط چیزی به نام چک یا پیش فاکتور و امثال اینها رد و بدل شود، خودروها تحویل مشتریان خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان، با این روش، دیگر صوری شدن وام امکانپذیر نیست و مشتریان واقعی بازار خودرو از آن منتفع می‌شوند. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر قرار باشد وام خودرو به‌صورت چک در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تضمینی بابت نقد شدن آن در بازار خودرو نیست؛ زیرا امکان وصول آن به روش‌های مختلف وجود دارد، کما اینکه در گذشته نیز این اتفاق رخ داده است. وی با بیان اینکه یک روش مناسب برای صوری نشدن وام خودرو، حذف مشتری از روند پرداخت و دریافت آن است، تاکید می‌کند:در این روش، پول به‌طور مستقیم روانه خزانه خودروسازان می‌شود؛ بنابراین تنها آنهایی که قصد خرید خودرو دارند، متقاضی دریافت وام می‌شوند و با این حساب، بازار از ناحیه وام خودرو تحریک خواهد شد. اظهارات زاوه در شرایطی است که به گفته علیرضا پورحسنی یکی از فعالان بازار، در حال حاضر بانک‌ها مبلغ مربوط به وام خودرو (وام هفت میلیونی) را به حساب خودروسازان واریز می‌کنند و دیگر خبری از چک بانکی نیست. وی تاکید می‌کند: بانک‌ها وام جدید را نباید از راه صدور چک بانکی، پرداخت کنند، زیرا این چک اگرچه در وجه خودروساز صادر می‌شود، اما قابل وصول توسط افراد غیر است؛ بنابراین به راحتی می‌تواند بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده خرج شود.
پرداخت اعتبار وام خودرو به خودروسازان
اما کارشناسان روشی دیگر را نیز برای استفاده واقعی از وام خودرو پیشنهاد می‌دهند و آن، پرداخت کل اعتبار در نظر گرفته شده برای وام، به شرکت‌های خودروساز است. به گفته آنها، در این روش، بانک‌های عامل می‌توانند کل اعتباری را که برای تسهیلات خودرو در نظر گرفته‌اند، به خزانه خودروسازان واریز کرده و پرداخت آن به متقاضیان را در اختیار شرکت‌های خودروساز بگذارند. این کارشناسان تاکید می‌کنند: وقتی اعتبار مربوط به وام خودرو در اختیار خودروسازان قرار گیرد، دیگر بانک‌ها با خیل عظیمی از مشتریان مواجه نبوده و طرف حساب شان، چند شرکت خودروساز است؛ بنابراین دردسر کمتری را بابت وصول وام‌های پرداختی متحمل خواهند شد. به اعتقاد آنها، با این روش، بانک‌ها چیزی را از دست نمی‌دهند، چه آنکه سود موردنظر خود را دریافت کرده و حتی اطمینان بیشتری نسبت به وصول وام‌های پرداختی کسب می‌کنند؛ زیرا طرف حسابشان خودروسازانی هستند که گردش مالی قابل‌توجهی دارند. این روش در حالی مطرح می‌شود که بسیار بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها اعتبار در نظر گرفته شده برای وام خودرو را در اختیار خودروسازان قرار دهد. از طرفی، با فرض در نظر گرفتن چنین روشی، باید نظارت لازم بر شرکت‌های خودروساز بابت پرداخت تمام و کمال اعتبار موردنظر در قالب وام به مشتریان، انجام شود.
کارتکس جواب نمی‌دهد
هرچند برخی معتقدند با استفاده از کارتکس‌های فروش خودروسازان می‌توان نسبت به صوری نشدن وام خودرو اطمینان پیدا کرد، با این حال فعالان بازار تاکید می‌کنند این روش، قابلیت اجرا ندارد. به گفته آنها، خودروسازان زمانی کارتکس خودرو را صادر می‌کنند که پول لازم را از مشتری دریافت کرده باشند؛ بنابراین قائدتا پرداخت وام قبل از صدور کارتکس انجام می‌شود و دیگر نمی‌توان صوری بودن یا نبودن آن را به‌واسطه «کارتکس» معین کرد. زاوه، در این مورد می‌گوید: وقتی بانک تا قبل از تسویه حساب مشتریان، کارتکس فروش خودرو را صادر نمی‌کند، نمی‌توان از این روش برای جلوگیری از صوری شدن وام خودرو استفاده کرد.
۰۷:۱۶:۳۶ ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بر اساس اطلاعات کسب شده از سازمان خصوصی سازی، با وجود این که بر اساس قانون، سال ۹۳ سال پایان واگذاریهای دولت به شمار می آمد، اما به دلیل عدم رخ دادن این اتفاق، در بودجه سال ۹۴ واگذاریهای دولتی یکسال دیگر تمدید شده است، سرانجام پس از گذشت حدود ۵۰ روز از سال، سازمان خصوصی سازی قصد دارد اولین عرضه بلوکی خود در سال جاری را انجام دهد.
بر این اساس قرار است؛ بلوک ۴۰ درصدی سهام شرکت توسعه کشت ذرت شامل ۲۸۰۰ سهم به قیمت پایه هر سهم ۷ هزار ریال و ۲۰ درصد سهام شرکت بهمن گنو شامل ۸ هزار و ۴۰۰ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۰۵ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۴۴ ریال در اولین مزایده امسال سازمان خصوصی سازی در روز ۲۲ اردیبهشت عرضه شود.
واگذاری بلوک ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سهمی شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه معادل ۳۲ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۷۲ هزار و ۱۵۶ ریال و تعداد ۵۲ میلیون سهم شرکت پتروشیمی فیروزآباد معادل ۱۳ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۲۱۹۵ ریال نیز از دیگر برنامه های این سازمان برای مزایده در این روز است.
۰۷:۱۶:۲۴ مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این که احتمالا سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت مپنا می‌رسد، گفت: در صورت نیاز، شرکت کارفرمایی «متن ۲» هم راه‌اندازی می‌شود.
۰۷:۱۶:۱۱ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی نشان می‌دهد، صادرات طی فروردین ماه امسال ۵ میلیون و ۶۸۱ هزار تن به ارزش ۲۷۳۱ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۳ از لحاظ ارزش منفی ۷٫۷۷ و از لحاظ منفی ۱۵ درصد بوده است.
بر اساس گزارش گمرک ایران، مهمترین اقلام صادراتی پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به نوع پودری به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار و قیر نفت به ارزش ۱۰۹ میلیون دلار به ترتیب در رده اول تا سوم قرار می‌گیرند.
همچنین میزان واردات در فروردین ماه سال جاری یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن بوده که ارزش آن ۱۹۷۱ میلیون دلار برآورد شده است و همچنین واردات نیز مانند صادرات روند کاهشی داشته و در این مدت از لحاظ ارزش دلاری منفی ۲۳ درصد و از لحاظ ارزش وزنی منفی ۲۸ درصد نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ذرت دامی به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار، جو به ارزش ۵۴ میلیون دلار و برنج به ارزش ۴۸ میلیون دلار و ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با کار خاص ۳۸ میلیون دلار، موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش ۳۳ میلیون دلار در رده اول تا چهارم بیشترین واردات قرار داشتند.
متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۰۲۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷٫۸۸ درصدی داشته است.
۰۷:۱۵:۳۹ اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس پیرامون به تصویب رسیدن طرح کنگره آمریکا برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران اظهار داشت: این طرح جدید کنگره یک بازی سیاسی است.
وی افزود:گروه ۱+۵ و به خصوص آمریکا وقتی می‌بیند در مقابل جمهوری اسلامی منطق ندارد، بازرسی‌ها تنها به سایت‌های هسته‌ای محدود می‌شود و مواردی شبیه به این و راهی جز برداشتن تحریمها ندارد بازی جدید کنگره را برای ایجاد جنگ روانی به راه انداخته است.
کوثری گفت: آمریکایی‌ها در این بازی به کنگره این نقش را داده‌اند که بحث نظارت بر توافق را انجام دهد تا بتوانند در مذاکرات، تیم هسته ای کشورمان را تحت فشار قرار دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این خصوص تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید هشیارانه عمل کند و درمقابل اقدامات طرف مقابل، از مجلس شورای اسلامی نیز استفاده کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر توافقی باید به تأیید مجلس برسد، تصریح کرد: از دو هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تنظیم کرده و امضاهایی نیز جمع کرده‌اند مبنی بر اینکه هر توافقی که تیم مذاکره کننده کشورمان انجام می‌دهد، ابتدا باید به تأیید مجلس برسد.
کوثری در پایان خاطرنشان کرد: البته این طرح درحال کامل شدن است و ابتدا باید در صحن مجلس توسط هیأت رئیسه مطرح شود که بعد از تصویب ۲ فوریتی این طرح، نمایندگان آن را نهایی خواهند کرد.
۰۷:۱۵:۰۱ دفترنمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به خبر روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت، هیچگونه ارتباطی بین جابجایی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته ای وجود ندارد.
۰۷:۱۴:۴۰ به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین نتایج شمارش آراء تا این لحظه، حزب محافظه کار با کسب ۳۲۹ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام، توانسته است به عنوان حزب غالب در پارلمان انگلیس برای پنج سال دیگر و بدون نیاز به تشکیل ائتلاف با احزاب کوچکتر به سکان داری دولت ادامه دهد.
این برای اولین بار در ۲۳ سال گذشته است که محافظه کاران موفق می شوند اکثریت مطلق را در مجلس عوام انگلیس به دست آورند.
بر اساس نتایج یاد شده، حزب کارگر موفق به کسب ۲۳۲ کرسی، حزب لیبرال دمکرات ۸ کرسی، حزب ملی اسکاتلند ۵۶ کرسی و سایر احزاب سیاسی و افراد مستقل تاکنون موفق به کسب ۲۳ کرسی شده اند.
حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی اتحاد بریتانیا ( یوکیپ ) تنها یک کرسی به دست آورد و نایجل فاراژ رهبر این حزب به رغم امیدواری های بسیار زیاد، حتی نتوانست از حوزه انتخابیه اش به مجلس عوام راه یابد.
بدنبال موفقیت حزب محافظه کار، جورج آزبورن وزیر خزانه داری انگلیس در صفحه توئیتر خود نوشت: مردم انگلیس از ما(حزب محافظه کار) خواستند تا کاری را که پنج سال پیش آغاز کردیم به پایان برسانیم؛ ما به زودی به ادامه کار باز خواهیم گشت.
اما نکته قابل توجه در انتخابات این دوره این است که برخی شخصیت های سیاسی احزاب لیبرال دمکرات و حزب کارگر، از جمله دنی الکساندر (معاون وزیر خزانه داری – حزب لیبرال دمکرات)، وینس کیبل (وزیر تجارت – حزب لیبرال دمکرات)، اد دیوی (وزیر انرژی – حزب لیبرال دمکرات) و اد بالز (وزیر خزانه داری دولت سایه – حزب کارگر) از دور رقابت ها خارج شده اند.
در همین حال بوریس جانسون شهردار لندن با شرکت در انتخابات این دوره توانست به مجلس عوام انگلیس راه پیدا کند.
به دنبال شکست سنگین حزب کارگر، اد میلیبند رهبر این حزب و اصلی ترین رقیب محافظه کاران در این انتخابات، با ابراز تاسف از نتایج انتخابات، از سمت خود کناره گیری کرد.
اد میلیبند رهبر سابق حزب کارگر ، ‘هریت هارمن’ دستیارش را به طور موقت به عنوان جانشین خود اعلام کرده است.
رهبر حزب کارگر در همین حال در یک تماس تلفنی به دیوید کامرون، نخست وزیر تبریک گفته است.
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات و معاون پیشین دیوید کامرون در دولت ائتلافی و همچنین نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال انگلیس یوکیپ نیز از سمت خود استعفا دادند.
نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دمکرات بامداد جمعه به دنبال پیروزی نه چندان دلچسب در حوزه انتخابیه اش، از نتایج شب گذشت، به عنوان نتایجی بی رحمانه و وحشتناک برای حزبش یاد کرده بود.
در همین حال نیکولا استرجن رهبر حزب شگفتی ساز ملی گرای اسکاتلند پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی انگلیس گفت: نمی خواست محافظه کاران پیروز شوند و وظیفه او و هم حزبی هایش محافظت از اسکاتلند در برابر محافظه کاران است.
استرجن همچنین درباره اجتناب ناپذیر بودن استقلال اسکاتلند با توجه به انتخابات اخیر، گفت: ‘همان طور که همواره گفته ام این انتخابات ربطی به استقلال نداشت. به مردم اسکاتلند گفتم اگر در این انتخابات به ما رای دهید، معنایش اعلام پشتیبانی از استقلال اسکاتلند نیست. این انتخابات برای رساندن صدای مردم اسکاتلند بود و آنها به یقین چنین کردند.’
استرجن افزود: حزب کارگر نتوانست محافظه کاران را شکست دهد و این مساله اهمیت مقاومت تیم نمایندگان حزب ملی اسکاتلند را برابر محافظه کاران دو چندان می کند.
پیروزی قاطع و شگفتی ساز ملی گراهای اسکاتلندی در حوزه اسکاتلند به معنای شکست و ناکامی سایر نامزدهای احزاب سیاسی بویژه نامزدهای شاخص حزب کارگر در این منطقه بود.
بر اساس گزارش منابع محلی، در حالی که ملکه انگلیس در جریان انتخابات سیاسی این کشور نقشی ندارد، اما دیوید کامرون به عنوان پیروز رقابت های سیاسی و همچنین به منظور دریافت دستور جهت تشکیل دولت جدید، امروز به ملاقات ملکه رفته است.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس از آن چه که به عنوان یک «شب بسیار مقتدرانه» برای حزب محافظه کار خود توصیف کرد، اعلام کرد امیدوار است در روزهای آینده دولت تشکیل دهد.
کامرون پس از کسب کرسی خود در آکسفوردشایر، با مقتدرانه اعلام کردن پیروزی حزب محافظه کار اعلام کرد که امیدوار است برای همه حکومت کند و به وعده خود برای واگذاری مسوولیت بیشتر پایبند باشد.
کامرون اعلام کرد: «مشخص است این یک شب بسیار مقتدرانه برای حزب محافظه کار است».
وی افزود: «هدف من ساده است… حکومت بر مبنای حکومت برای همه»
دیوید کامرون همچنین گفت با داشتن دولت دارای اکثریت مطلق، می تواند به وعده های انتخاباتی اش عمل کند.
وی در این راستا علاوه بر موضوع برگزاری همه پرسی ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک آن، به مساله اعطای اختیارات بیشتر اسکاتلند نیز اشاره کرد و گفت به وعده هایی که در مورد واگذاری اختیارات به دولت محلی این منطقه داده، عمل خواهد کرد.
دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار کند اما تا پیش از برگزاری این همه پرسی برای انجام اصلاحات در این اتحادیه با بروکسل مذاکره خواهد کرد.
کمیسیون اروپا در اولین واکنش به نتایج انتخابات انگلستان از آمادگی این نهاد برای همکاری های سازنده با دولت جدید این کشور خبر داد. اما در عین حال تاکید کرد که اصولی اساسی مثل آزادی رفت و آمد شهروندان اروپایی در کشورهای عضو این اتحادیه غیرقابل مذاکره است.
از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام، ۵۳۳ کرسی مربوط به انگلیس، ۵۹ کرسی اسکاتلند، ۴۰ کرسی ولز و ۱۸ کرسی ایرلند شمالی است.
براساس آخرین گزارش های منتشر شده، میزان مشارکت مردم انگلستان در انتخاباتی پارلمانی روز پنجشنبه ۶۵٫۱ درصد بوده است.
در آخرین روز کاری مجلس عوام قبلی از ۶۵۰ کرسی این مجلس، تعداد ۳۰۲ نماینده از حزب محافظه کار، ۲۵۶ نفر از حزب کارگر، ۵۶ نفر از حزب لیبرال دمکرات، هشت نفر از حزب اتحاد طلب دموکراتیک( ایرلند شمالی) ، شش نفر از حزب ملی اسکاتلند، ۵ نفر از حزب ‘شین فین’، سه نفر از حزب ملی ولز، سه نفر از حزب سوسیال دموکراتیک و کارگر، دو نفر از حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ)، یک نفر از حزب احترام (ریسپکت)، یک نفر از حزب ائتلاف، یک نفر از حزب سبز، و در نهایت پنج نماینده مستقل حضور داشتند. نماینده آخر هم سخنگوی مجلس عوام است که در رأی گیری ها شرکت نمی کند.
۰۷:۱۴:۲۳امسال با تزریق ۶۵٠ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک ملت، پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس شتاب می گیرد.
- به گزارش خبرنگار شانا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) امروز (جمعه ١٨ اردیبهشت ماه) در حاشیه سومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: باید معادل این میزان به بانک مرکزی، مسدودی ارائه شود که قرار است به زودی این اقدام انجام و مبلغ مورد نظر به پروژه ستاره خلیج فارس تزریق شود.محمود شیری با بیان اینکه این شرکت (تاپیکو) به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت پالایش میعانات گازی ستاره خلیج فارس، ۴٩ درصد سهام آن را داراست، افزود: سرمایه گذاران تاپیکو نسبت به میزان سهامشان تمام سرمایه لازم را تاکنون پرداخت کرده اند.وی آورده این شرکت را ٢۵۵٠ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: به طور کلی تاکنون سه میلیارد یورو در پروژه از سوی همه سهامداران هزینه شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با افزایش سرمایه، ترکیب سهامداران نیز تغییر کرد، ادامه داد: هم اکنون شرکت ملی پالایش و پخش ١٨ درصد، صندوقهای بازنشستگی نفت ٣٣ درصد و تاپیکو ۴٩ درصد از سهام این شرکت را دارا هستند.
وی پیشرفت کلی طرح را ٨٣ درصد اعلام کرد و گفت: فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان بهمن امسال وارد مدار می شود.
شیری با بیان اینکه بیشتر اقدامات زیرساختی این طرح انجام شده است، تصریح کرد: به محض اتمام فاز یک، هریک از دو فاز دیگر نیز به فاصله ۵ ماه پس از آن وارد مدار خواهد شد.
عدم النفع روزانه ٢٠ میلیون یورویی دیرکرد ستاره خلیج فارس
مدیرعامل شرکت تاپیکو با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت نفت ارزان شده است، افزود: با هر روز دیرکرد این پروژه روزانه ٢٠ تا ٣٠ میلیون یورو عدم النفع در پروژه ایجاد می شود.وی با بیان اینکه ساخت پالایشگاه میعانات گازی بهترین گزینه برای مصرف میعانات گازی تولید شده در پارس جنوبی است، افزود: روزانه میزان زیادی میعانات گازی همراه با تولید گاز در کشور به دست می آید که این ساخت پالایشگاه میعانات گازی را توجیه می کند.
۰۷:۱۴:۱۷ نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
- به گزارش خبرنگار شانا، مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران امروز (جمعه ١٨ اردیبهشت ماه) در نشست خبری حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به گزینه های صادرات گاز به اروپا، گفت: ما باید همه مسیرهای موجود را برای صادرات گاز به اروپا بررسی کنیم و نمی توانیم محدود به یک مسیر باشیم.عزیز الله رمضانی افزود: ما باید تمام مسیرهای موجود را برای رسیدن به اروپا مطالعه کنیم، ما می توانیم از مسیر دریای سیاه یعنی آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان به اروپا برسیم.وی، بازار اروپا را بازاری رو به رشد دانست که منابع گازی آن رو به پایان است و تصریح کرد: ایران به عنوان دارنده بزرگترین مخازن گازی جهان، مطمئن ترین گزینه برای صادرات گاز به اروپاست.
وی، در خصوص انجام مذاکرات با اروپا درباره صادرات گاز ایران بیان داشت: هنوز هیچ مذاکره رسمی با اتحادیه اروپا نداشته ایم و تا پیش از رفع تحریمها مذاکره رسمی نخواهیم داشت.
به گفته رمضانی، مقدار تولید ال پی جی شرکت ملی گاز ایران بیش از یک میلیون تن در سال است و برنامه ای برای افزایش تولید ال پی جی در سال جدید نداریم.
۰۷:۱۲:۳۹ به نظر با موج خبرها بازار خیلی نباید منفی باشد
۰۷:۱۲:۲۸ امیدواریم بازار خوبی را امروز شاهد باشیم
۰۷:۱۲:۱۷ سلام صبح عزیزان بخیر و شادی
