۰۷:۱۲:۳۲ پایان بخش اول اخبار
۰۷:۰۹:۵۹ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد نگرانی ناشی از خرابی سیستم نرم‌افزاری و حواشی معاملات نماد مبین بود. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را با یک روز تعطیلی ابتدای هفته از سر گرفتند که در نماد تازه‌وارد پتروشیمی مبین، لات (اندازه قانونی تعداد سهام قابل خرید در یک دستور) ۱۰ هزار سهم تعیین شده بود.
این رقم روز چهارشنبه هفته گذشته یکصد هزار سهم بود. با شروع زمان نوبت‌گیری در معاملات دیروز در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه دستورات خرید ۱۰ هزار سهم صف خرید نزدیک به ۴۰میلیونی را تشکیل دادند که این امر با اعتراض معامله‌گران همراه شد. از این رو مجددا در ساعت ۸و ۴۵دقیقه لات‌های معاملات مبین به یکصدهزار سهم افزایش یافت.در همین شرایط به دلیل تغییر لات مجددا قرار بر آن شد که در ساعت ۹و ۱۵دقیقه نوبت‌گیری در نماد مبین صورت گیرد که این بار صف خرید به بیش از ۱/ ۲میلیارد سهم رسید اما خرابی سیستم معاملات موجب شد تا معاملات از ساعت ۱۰شروع شود. با شروع معاملات و معامله ۱۸میلیون سهم مبین مشخص شد که بخش عمده‌ای از این سهام توسط شمار محدودی از معامله‌گران خریداری شده است که این امر اعتراض شدید سرمایه‌گذاران رابه همراه آورد تا با مداخله مسوولان سازمان بورس معاملات نماد مبین ابطال و نماد متوقف شود. با توجه به این شرایط و خرابی سیستم معاملات دیروز شیرازه معاملات از هم پاشید و عملا بازار از مدار عادی خارج شد. اکثر کارشناسان شرایط رخ داده در بازار را ناشی از چند مشکل مهم در بازار می‌دانند؛ نخستین مشکل نحوه انجام عرضه‌های اولیه و مشکلات مربوط به آن است. نظام عرضه‌های اولیه در بورس تهران به دلیل لحاظ نکردن کشف قیمت و همچنین نحوه تخصیص سهام به کارگزاران بدون توجه به میزان مشتریان موجب شده است تا عرضه‌های اولیه در روزهای بعد با صف خرید و در نهایت عرضه سنگین همراه شوند که همین سود کوتاه‌مدت موجب واکنش بیش از حد به عرضه‌های اولیه می‌شود. مشکل دوم در شرایط کنونی که در ماه‌های اخیر دامنگیر بازار سرمایه بوده است مشکل نرم‌افزاری و ضعف شرکت فناوری اطلاعات است. اگرچه در یک سال اخیر بازار سرمایه با رکود و حجم اندک معاملات مواجه است اما در همین بازار کم‌حجم سیستم معاملات در برخورد با هیجان‌های مقطعی با مشکل مواجه می‌شود. مشکل سوم در حال حاضر ابها‌م‌های جدی در آیین‌نامه معاملات است. برای بورسی که تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کند حوادثی نظیر آنچه دیروز در بازار رخ داد به هیچ وجه از سوی سرمایه‌گذاران جهانی قابل تحمل به شمار نمی‌رود. مشکل چهارم در بازار دیروز ناشی از دامنه نوسان و حجم مبنا بود. ناتوانی بازار برای کشف قیمت عادلانه موجب شده است بازار تنها با پالس‌های پی‌در‌پی صف خرید و صف فروش مواجه باشد. با توجه به این شرایط بازار دیروز، شرایط عادی نداشت و به همین دلیل شاخص کل با افت به مرز ۶۵هزار واحد نزدیک شد تا تنها ۸۸واحد برای شکستن این مرز فاصله داشته باشد. دیروز شاخص با ۸۳/ ۰ درصد افت معادل ۵۴۵واحد همراه شد. در بازار دیروز در تحولات سیاسی اعلام احتمال اسکورت کشتی‌های آمریکایی توسط ناوگان جنگی این کشور در تنگه هرمز نگرانی‌ها را در مورد روند تحولات سیاسی ایجاد کرده است. در گروه خودرویی دیروز سایپا دیزل همچنان صدر‌نشین صف فروش بود. در گروه بانکی اکثر نمادها به صف فروش رسیدند که در این میان بانک ملت بیشترین تاثیر را بر شاخص داشت. در گروه تجهیزات، نماد تراکتور‌سازی بعد از انتخاب هیات مدیره بازگشایی شد. دیروز در بورس ۶۸ میلیارد تومان و در فرابورس ۹۸میلیارد تومان سهام مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت.
۰۷:۰۹:۴۳ گروه بازرگانی: فراخوان وزارت اقتصاد درخصوص شناسایی مقررات مزاحم کسب‌وکار به فعالان اقتصادی، در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۴ صورت گرفت که به‌واسطه آن شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از وجود ۱۷۰۰ مجوز در بوروکراسی اداری کشور خبر داد. وی با اشاره به مشخص شدن این مجوزها، از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی درخواست کرد که مجوزهای مزاحم و مخل را شناسایی کرده تا از این طریق به سبک شدن روند کار در محیط کسب‌وکار کمک کنند.
به عقیده فعالان اقتصادی، با ورود هیات‌های مختلف تجاری به کشور و ابراز علاقه آنها برای همکاری با ایران، شناسایی این مقررات ضروری به نظر می‌رسد. چرا که قطعا این‌گونه مقررات برای آنها نیز موانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این فراخوان به بررسی مهم‌ترین چالش‌های بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی از زبان فعالان هر بخش پرداخته است.
۸ چالش معدنی
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران به برخی از مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تعداد موانع کسب‌وکار در اقتصاد کشور بسیار است. یکی از مهم‌ترین موانع در کلیه حوزه‌های اقتصادی، فساد اداری است.
وی در این خصوص عنوان کرد: فساد اداری، اطمینان و اعتماد را از سرمایه‌گذاران سلب کرده و و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. به گفته وی، سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی در مواجهه با چنین شرایطی احساس ناامنی کرده و نمی‌توانند در این زمینه به فعالیت بپردازند و به خصوص در سرمایه‌گذاری خارجی این نگرانی به دلیل آشنا نبودن با محیط کسب‌وکار کشور تشدید خواهد شد.
وی از پیچیدگی شرایط و مراحل سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌عنوان یکی دیگر از موانع کسب‌وکار در کشور یاد کرد و گفت: اخذ مجوز در ایران در تمامی بخش‌های معدنی بسیار زمانبر است و به‌واسطه آن هزینه‌هایی را نیز برای فعالان این بخش به دنبال خواهد داشت.
سلطانی در ادامه افزود: عدم تبعیت از یک قاعده اقتصادی درخصوص محدوده‌های معدنی به‌عنوان یکی دیگر از مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش معدن بوده و چالش‌هایی را برای فعالان این حوزه به دنبال خواهد داشت. به‌واسطه این بی‌قاعدگی هر فرد غیرمتخصص می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های ذی‌ربط، محدوده‌ای را به نام خود ثبت کرده و امتیاز آن را واگذار کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نبود ضابطه مشخص برای تعریف حقوق دولتی نیز اشاره و تصریح کرد: حقوق دولتی در بخش معدن هیچ‌گونه فرمول خاصی ندارد و نگاه دولت به این موضوع، نگاهی درآمدی است. چراکه با بی‌توجهی به وضعیت معدن‌ها، این حقوق همواره با افزایش مواجه بوده است. حتی زمانی که معدنکاران با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند، شاهد این امر بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه فناوری‌های کنونی در بخش معدن بسیار قدیمی هستند، افزود: در این زمینه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نشده است. البته بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد اما باید گفت در بخش استخراج با بهره‌وری بسیار پایینی روبه‌رو هستیم. در حوزه‌های مختلف مدیریت در امور معدنی نگاه تخصصی وجود ندارد. نیروهای متخصص نیز در زمینه‌های مختلف معدنی فعالیت نمی‌کنند.
وی در ادامه از تک‌نرخی شدن قیمت ارز به‌عنوان یک ضرورت در جذب سرمایه‌گذار خارجی یاد کرد. همچنین محمدرضا بهرامن یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بخش معدن، استانداردسازی است. در حال حاضر این موضوع به‌طور کامل اجرا نشده است. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری خارجی استانداردسازی با اهمیت زیادی روبه‌رو است.
وی در ادامه تصریح کرد: همواره در بخش بازاریابی مواد معدنی عملکرد نا موفقی داشتیم، چرا که نگاه مدیریتی نتوانسته بخش معدن را به‌عنوان یک بخش دیربازده اما پایدار بشناسد. از این رو در بخش معدن با بحران‌های جدی مواجه هستیم.
ضرورت تامین امنیت اقتصادی کشاورزان
حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مهم‌ترین مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش کشاورزی گفت: ازدیاد قوانین مهم‌ترین چالش در بخش کشاورزی است. ایران در حال حاضر جزو کشورهایی است که از این موضوع رنج می‌برد.
وی به‌عنوان یکی از نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی در ادامه عنوان کرد: نبود استراتژی مدون یکی دیگر از موانع کسب‌وکار در این بخش است. ما هنوز نمی‌دانیم در چه کالاهایی برای کشت، مزیت داریم و در چه اقلامی فاقد مزیت هستیم.
به گفته وی،کشاورزی در ایران هنوز هم به روش‌های کاملا سنتی انجام می‌شود. این در حالی است که می‌توانیم با استفاده از روش‌های نوین آبیاری تاثیر ۱۰ تا ۲۰ درصدی در کاهش مصرف آب داشته باشیم. واحدی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به مقرراتی که بر بخش کشاورزی حاکم است، کشاورزان ما نمی‌توانند با ثبات و امنیت به فعالیت خود بپردازند. خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور خود یکی از دلایل این بی‌ثباتی است، چراکه در برخی مواقع، شاهد تاخیر در پرداخت پول به کشاورزان هستیم و بعضی اوقات نیز تاخیر در خرید محصولات، کشاورزان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در این راستا باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات، نمی‌تواند امنیت کشاورزان را تامین کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بیمه کشاورزان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز همواره مشکلاتی وجود داشته که موجب مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود، چراکه آینده آنها تضمین نخواهد شد.
علیرضا خائف، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان در دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در این خصوص اظهار کرد: عدم هماهنگی مقررات استان‌های مختلف در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است. دولت باید در این خصوص به هماهنگ‌سازی مقررات استان‌های مختلف بپردازد. وی با اشاره به اینکه مهندسی کشاورزی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، گفت: به دلیل عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی نمی‌توانیم از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم. در نتیجه دولت می‌تواند با حمایت از این بخش، از مزایای کشاورزی نیز بهره‌مند شود.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص موانع و مشکلات کسب‌وکار موجود در کشور گفت: در ایران نه تنها با تورم مالی، بلکه با تورم مقررات نیز مواجه هستیم. این در حالی است که در دنیا برای تسهیل تجارت و بهبود وضعیت کسب‌وکار تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و تمام مقررات مزاحم را پالایش کرده و حتی‌المقدور قانون تجارت را به یک قانون ساده تبدیل کرده‌اند اما در ایران قانون تجارت مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است و پس از آن نه تنها قوانینی از آن کم نشده، بلکه افزوده هم شده است. به گفته لاهوتی، مقررات ضدرانتی مهم‌ترین قانون‌های کسب‌وکار در تجارت است. لاهوتی افزود: عده‌ای از قانون آگاهی کامل ندارند و عده‌ای مشرف به آن هستند، از بین آنها افرادی از شرایط نابرابری موجود به نفع خود استفاده می‌کنند و در بعضی موارد نیز حق افراد پایمال می‌شود.
به گفته لاهوتی با توجه به مشکلات قانونی، ساختاری و پیچیدگی‌های موجود در کشور، ایران قطعا در وهله اول نیازمند این است که کمیته‌ای برای بازنگری مقررات در کشور شکل دهد که هم شامل افرادی به معنی واقعی از بخش خصوصی باشند و هم دولتمردانی در آن حضور داشته باشند که از قدرت سیاسی برخوردار باشند در همین راستا با تشکیل یک دبیرخانه قوی و طی یک زمان مناسب تمام مقررات را از ابتدا مجددا بازنگری و آنهایی را که مخل کسب‌وکار هستند شناسایی و برطرف کنند. از این رو تا زمانی که قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در مجلس نیز تصویب شده، اجرایی نشود، هیچ عمل دیگری در این جهت نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
همچنین اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موانع کسب‌وکار در تجارت را در وهله اول مسائل بانکی و مشکلات موجود در اتاق بازرگانی دانست. این عضو هیات نمایندگان تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در فضای کسب‌وکار در راستای کمک به کارآفرینان نیستند.به گفته وی اتاق‌های بازرگانی، شهرداری‌ها و وزارت دارایی و به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ کدام در جهت بهبود فضای کسب‌وکار همکاری‌های لازم را ندارند.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند گفت: شورای گفت‌وگو باید تغییراتی را در روند کار خود ایجاد و با برگزاری هر نشستی تشکل مربوط به موضوع مورد بحث را نیز دعوت کند، به‌طور مثال اگر نشستی در ارتباط با مبادلات تجاری مجارستان است، رئیس مشترک اتاق ایران و مجارستان نیز به‌عنوان میهمان برنامه دعوت شود. محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا گفت: وقتی صحبت از مقررات مزاحم می‌شود، مشکلات گمرکی، استاندارد، بانکی و… به زبان آورده می‌شود به‌طوری که مشکلات موجود فراتر از این بحث‌ها است. به گفته برخوردار تا زمانی که دولت بزرگ است، هر کدام از میزهایش یک ترمزی برای کسب‌وکار محسوب می‌شود. از این رو دولت و مجلس باید برای کوچک کردن دولت با تعیین بودجه تدابیری بیندیشند.
وی افزود: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل بخش صنعت در کسب‌وکار مساله اتوماسیون اداری است؛ به‌طوری‌که برای گرفتن یک مجوز شرکت در بخش صنعت، باید به وزارت کار، محیط‌زیست، اداره مسکن و شهرسازی و خود وزارت صنعت مراجعه شود که اینها به طولانی‌تر شدن روند ثبت یک مجوز می‌انجامد. این در حالی است که چنین رویه‌هایی در خارج از کشور مشاهده نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه علت اصلی وجود این بوروکراسی‌ها در فرآیند کسب‌وکار، دولت‌ها هستند، گفت: با ورود هر دولتی برنامه بر پایه بهبود فضای کسب‌وکار گذاشته می‌شود؛ اما به علت اینکه بخش خصوصی در کشور ریشه پیدا نکرده و فشار بیکاری بر دولت‌ها زیاد بوده، دولت به استخدام نیروی کار روی می‌آورد و همین‌طور میزها بیشتر شده و این موضوع فضای کسب‌وکار را دست و پاگیرتر می‌کند.
به گفته برخوردار، با وجود اتوماسیون اداری موجود در فرآیند کسب‌وکار، یک مدیر به جای اینکه روی اهداف عالی‌اش که تولید محصول با کیفیت و هزینه کم است تمرکز کند، مجبور است به معضلاتی از این قبیل بپردازد.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در رابطه با موانع موجود کسب‌وکار در کشور، یکی از بزرگ‌ترین این مشکلات را مراجعه به ادارات مختلف برای گرفتن مجوزها دانست. به گفته سلیمی، مهم‌ترین مانع موجود، مشکلات مربوط به ثبت شرکت‌هاست؛ به‌طوری‌که صورت‌جلسه‌های هیات مدیره با تاخیر بسیار صورت می‌گیرد و در حال حاضر این تاخیر یک سال نیز به طول می‌انجامد. سلیمی افزود: تاخیرهایی که برای امضای مجوزهای صادراتی صورت می‌گیرد، چیزی جز بدقولی را برای شرکت‌ها به همراه ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از معضلات ثبت شرکت‌ها سیستم اتوماسیون اداری است، گفت: این موضوع راه مراجعه را برای سوال‌های مربوطه بسته است. از این رو پس از پر کردن فرم‌ها اگر اطلاعاتی ناقص باشد، پس از یک ماه از آن مطلع شده و دوباره یک ماه دیگر باید صبر کرد و منتظر نتایج بود و همین، پروسه را طولانی‌تر می‌کند.
سلیمی در ادامه گفت: مشکل دیگری که وجود دارد، مربوط به خود سازمان‌های دولتی و موسساتی است که مجوز را برای هر کار صادر می‌کند. به‌طور مثال برای گرفتن تسهیلات باید حساب مالیاتی و کارت بازرگانی و… داشته باشید که همین روند کار را به عقب می‌اندازد؛ به‌طوری که شرکتی که چند سال مالیات و بیمه پرداخت کرده در صورتی که اگر چند روز در پرداخت آنها تاخیر داشته باشد؛ با واردات مواد اولیه به مشکل برمی‌خورد و منجر به توقف کل کار شرکت می‌شود. وی در ادامه با پیشنهاد اینکه اعتبار کارت‌های بازرگانی باید ۵ ساله شود، گفت: ثبت شرکت‌ها در کشورهای همسایه از جمله ترکیه تنها ۴ تا ۵ ساعت طول می‌کشد؛ اما این پروسه در ایران حداقل به ۲ ماه زمان نیاز دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: نقل و انتقال پول یکی دیگر ازمشکلات است، باتوجه به اینکه بانک‌های ایرانی به سوئیفت دسترسی ندارند، مجبوریم به صرافی‌ها مراجعه کنیم که این هزینه مازادی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد را برای ما به همراه دارد.
۰۷:۰۸:۳۷ گروه بازرگانی: مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم همان ۱۱۵۵ تومان مصوب دولت است، گفت: در دو روز آغاز فصل برداشت این محصول با قیمت ۱۱۵۰ تومان از گندمکاران خریداری شد که با اصلاح قیمت از سوی دولت نرخ به ۱۱۵۵ تومان بازگشت.
علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور به خبرگزاری فارس گفت: قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان‌هایی که برداشت گندم در آنها آغاز شده است، هم اکنون مطابق نرخ مصوب دولت یعنی ۱۱۵۵ تومان است.
وی افزود: به گفته گندمکاران با آغاز فصل برداشت گندم دولت در ابتدا و آن هم به مدت دو روز با نرخ ۱۱۵۰ تومان یعنی ۵ تومان کمتر از نرخ مصوب اقدام به خرید گندم کرد، ولی بعد از دو روز قیمت اصلاح و گندم با نرخ ۱۱۵۵ تومان از کشاورزان خریداری شد.
مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور تصریح کرد: مابه‌التفاوت خرید گندم در آن دو روز به حساب کشاورزان واریز شده است.
براساس این گزارش دولت در مهرماه سال ۹۳ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی را ۱۱۵۵ تومان و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم را ۱۱۸۸ تومان اعلام کرده بود که این نرخ در مصوبه جدید که در ۲۶ فروردین(در فصل برداشت گندم) از طریق روزنامه رسمی کشور منتشر شد با ۵ تومان کاهش ۱۱۵۰ تومان گندم معمولی و ۸ تومان کاهش قیمت گندم دوروم ۱۱۸۰ تومان اعلام شد. نرخ خرید تضمینی گندم همواره مورد انتقاد گندمکاران و بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی بوده و فعالان این بخش خرید تضمینی گندم را با توجه به هزینه‌های تمام شده حدود ۱۵۰۰ تومان عنوان می‌کنند.
خرید گندم به مرز ۵۰۰ هزار تن رسید
از سوی دیگر عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی نیز با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۴۹۲ هزار و ۸۴۵ تن گندم از کشاورزان ۸ استان کشور خریداری شده است، اظهار کرد: تاکنون ۵۶۱۲ میلیارد ریال از منابع بانک کشاورزی به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی به حساب گندمکاران کشور واریز شده است.
حشمت‌الله نظری درگفت‌وگو با «ایرنا»، افزود: مجموع گندم خریداری شده در قالب ۶۶ هزار و ۶۹۸ محموله توسط ۱۸۹ مرکز خرید فعال تحویل گرفته شده است و این میزان گندم خریداری شده مربوط به استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و کرمانشاه است.
به گفته سخنگوی خرید تضمینی گندم از سوی بانک کشاورزی برای استان‌های مذکور ۲۷۵ مرکز خرید پیش‌بینی شده بود که طی این مدت ۱۸۹ مرکز آن فعال شده است.
نظری گفت: طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۱ میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود ۸ میلیون تن آن توسط دولت خریداری شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دولت امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی (گندم نان) ۱۱۵۵ تومان و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت ۱۱۸۸ تومان با افت مفید ۴ درصد و افت غیرمفید ۲ درصد خریداری خواهد شد.
وی گفت: سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی برای سرعت بخشیدن به عملیات خرید و واریز پول به حساب کشاورزان توسط بانک کشاورزی طراحی شده و طبق سال‌های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال ۸۴ با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شد. به گفته وی، امسال برداشت گندم در استان‌های گرمسیر کشور از روزهای پایانی سال ۹۳ آغاز و پیش‌بینی می‌شود با ورود استان‌های سردسیر تا اوایل مهر ماه برداشت و خرید گندم ادامه داشته باشد.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری شده بود.
۲ میلیون تن گندم امسال وارد می‌شود
از سوی دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از واردات ۲ میلیون تن گندم در سال جاری به کشور خبر داد.
علی قنبری به «ایرنا» گفت: این میزان گندم همراه با ۸ میلیون تن گندم تولید داخل، برای تامین مایحتاج مردم در سال جاری در نظر گرفته شده است.
قنبری از آغاز خرید گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بین ۵/ ۷ تا ۸ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، امسال خریداری شود.
۰۷:۰۸:۱۰ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه در پاسخ به برخی از سهامداران شرکت که از طریق شبکه‌های مجازی سوالات خود را مطرح کردند از برنامه بلند مدت شرکت برای سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد ریالی خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت، مهدی اعتصام در رابطه با اخباری پیرامون افزایش سرمایه با اشاره به شعار امسال تایدواتر مبنی بر تسویه و توسعه فعالیت‌ها تصریح کرد: تایدواتر در سال جاری به‌دنبال تسویه مطالبات از کلیه طرف‌های قرارداد و از سوی دیگر تسویه تمامی بدهی‌ها به سازمان بنادر از سال ۸۹ تا سال ۹۲ است.
وی در ادامه افزود: تسویه این مطالبات و بدهی‌ها کار بسیار سنگینی است. حساب‌های بسیاری بین تایدواتر و سازمان بنادر باز است و وقت زیادی را در سال ۹۴ خواهد گرفت. اعتصام با اعلام اینکه در کنار تسویه مطالبات و بدهی‌ها، برنامه‌های مختلف توسعه‌ای برای سال ۹۴ در تایدواتر برنامه‌ریزی شده است، افزود: بیش از ۴ هزار میلیارد ریال برنامه برای شرکت تدوین شده است. این برنامه‌ها در سه دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است و شامل طرح‌های توسعه‌ای شرکت در بنادر مختلف از جمله: امام خمینی(ره)، امیر‌آباد، انزلی و شهید رجایی می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه، این شرکت در سال گذشته و در پایان سال ۹۴ حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در بندر امام بابت خرید زمین و تجهیزات سرمایه‌گذاری کرده و خواهد کرد. در بندر امام ساخت و توسعه انبارها در دستور کار است که در نیمه اول سال گذشته یکی از طرح‌ها به بهره‌برداری رسید و امسال هم در قالب ساخت دو انبار جدید یکی به متراژ ۶ هزار متر مربع و دیگری به متراژ ۷ هزار متر مربع و در مجموع ۱۳ هزار متر مربع سرمایه‌گذاری صورت گرفته و طبق برنامه طی شهریور‌ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد. مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه درخصوص فعالیت‌های شرکت و توسعه آن در بندر امیر‌آباد تصریح کرد: طی سال گذشته در بندر امیر آباد ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شد و همچنین در حال مذاکره جهت اخذ مجوز در این بندر برای ساخت سیلو و انبارهای متعدد هستیم که مجموع سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۴ تایدواتر را در این بندر به ۲۵۰ میلیارد ریال خواهد رساند.
اعتصام به خرید تجهیزات جدید برای توسعه فعالیت‌های دریایی تایدواتر اشاره کرد و افزود: خرید این تجهیزات برای این خواهد بود تا بتوان متناسب با قراردادهای جدید که در حال انعقاد است حوزه دریایی را نیز فعال کرد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی این طرح‌ها و برنامه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین سهامداران است که البته استارت این برنامه‌ها از سال گذشته زده شده و در سال ۹۴ امید است که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری داشته باشیم.
مدیرعامل تایدواتر از همراهی و حمایت هیات مدیره شرکت برای انجام سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد ریالی خبر داد که بخشی از آن از طریق افزایش سرمایه حاصل می‌شود و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق در یک دوره ۵ ساله تمامی این طرح‌ها اجرایی شود.
وی درخصوص حجم افزایش سرمایه سال جاری تایدواتر نیز با اشاره به اینکه هنوز رقم دقیق افزایش سرمایه مشخص نیست، ادامه داد: افزایش سرمایه مورد نظر برای احداث یک سیلوی مکانیزه است که قادر خواهد بود از اسکله تا سیلو کلیه فرآیند را به‌صورت مکانیزه اجرایی کند. اعتصام تصریح کرد: در نهایت اینکه اراده قطعی به افزایش سرمایه در شرکت تایدواتر داریم، اما باید تمامی فرآیند‌های قانونی آن طی شود و این افزایش سرمایه پس از تایید مراجع قانونی و سهامداران عمده عملیاتی می‌شود.
لغو تحریم‌ها تایدواتر را متحول می‌کند
اعتصام خاطرنشان کرد: برداشته شدن تحریم اثرات مثبت مختلفی از جمله بر تایدواتر دارد. در شرایط فعلی سازمان بنادر نمی‌تواند قراردادی با این شرکت در بخش اپراتوری امضا کند. این در حالی است که با برداشته شدن تحریم‌ها تایدواتر قطعا فعال‌تر عمل کرده و با توجه به تاثیر لغو تحریم‌ها بر کلیه فعالیت‌های دریایی و بندری و افزایش حجم ورود و خروج کالا رونق فعالیت برای شرکت‌هایی که در بخش دریایی و بندری فعال هستند چشمگیر خواهد بود البته این اتفاق آنی نخواهد بود و حداقل یک دوره زمانی چهار تا ۶ ماه را بعد از لغو تحریم‌ها می‌طلبد تا آثار خود را نمایان کند. اعتصام با بیان اینکه اگر محدودیت تحریم تایدواتر برداشته شود قطعا مانعی برای ورود به مزایده بندر شهید رجایی ندارد، ادامه داد: اما اگر تا زمان برگزاری مزایده محدودیت تحریم وجود داشته باشد قطعا سازمان حضور تایدواتر را قبول نخواهد کرد و ما هم آن شرایط را درک می‌کنیم.
احتمال تعدیل سود وجود دارد
مدیرعامل تایدواتر درخصوص احتمال تعدیل پیش‌بینی سود شرکت در سال جاری گفت: قطعا با رفع تحریم‌ها و افزایش ورود و خروج کالاها افزایش درآمد برای تایدواتر به‌وجود خواهد آمد؛ اما ما تحلیل بودجه‌ای را بر مبنای شرایط سال ۹۳ ارائه کردیم و اگر شرایط سال جاری مشابه سال ۹۳ باشد، همین پیش‌بینی سود تایید می‌شود، اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد امکان تعدیل مثبت وجود خواهد داشت.
روابط با سازمان بنادر مستحکم شده است
مدیرعامل شرکت تایدواتر درخصوص نگرانی بخشی از سهامداران درخصوص احتمال بسته شدن بلندمدت نماد شرکت همچون سال گذشته خاطرنشان کرد: بحث بسته بودن نماد در سال گذشته مربوط به خود تایدواتر نبوده است. متاسفانه اختلافات با سازمان بنادر و عدم انعقاد قرار داد با آن سازمان از سال ۸۹ تا ۹۲ باعث ایجاد عدم شفافیت در دریافت درآمد‌های شرکت شد.
وی ادامه داد: مسدود کردن مسیرهای اخذ درآمد تایدواتر توسط سازمان به‌صورت یک طرفه از اردیبهشت سال ۹۲ و عدم پرداخت منظم درآمدها به تایدواتر مشکلاتی را به‌وجود آورد که منجر به بسته شدن نماد شد. البته این مشکل بعد از حضور تیم جدید مدیریتی و نگاه واقع بینانه به موضوعات و شرایط بندر و شرکت و رعایت قانون و حقوق حاکمیتی و تعامل مثبت با سازمان که حاصل آن حل و فصل یک اختلاف تاریخی ۵ ساله در سال ۹۳ بود، حل شد.
۰۷:۰۷:۰۹ اقتصادنیوز: به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت سنگ‌آهن پس از مدت کوتاهی که قیمت‌ها افزایش یافت دوباره آغاز شده است. به گزارش فایننشال تایمز، پس از آنکه در اوایل آوریل قیمت سنگ‌آهن به کمترین میزان خود طی ۶ سال اخیر رسید، به علت افزایش تقاضای کارخانه‌های ذوب‌آهن چین برای رشد سطح ذخایر رقمی در حدود ۱۲ دلار در هر تن افزایش یافت. اما به نظر می‌رسد این افزایش قیمت‌ها طول عمر چندانی نداشته و نشانه‌های کاهش قیمت در هفته‌ای که گذشت دوباره ظاهر شده است. شاخص قیمت سنگ‌آهن صادراتی استرالیا با کاهش ۵ درصدی در آخر هفته گذشته به سطح ۵۶ دلار و ۲۰ سنت در هر تن رسید. تحلیلگران می‌گویند آنها از تغییر روند قیمت‌ها شگفت‌زده نشده‌اند از آن روی که تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن مانند ریو‌تینتو، بی‌اچ‌پی بیلیتون و ویل هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش حجم عرضه خود بروز نداده‌اند، حتی رشد اقتصادی چین نیز در شرایط کندی به سر می‌برد. تام پرایس تحلیلگر مورگان استنلی می‌گوید رشد قیمت‌ها در ماه آوریل به احتمال زیاد ناشی از مهیا شدن کارخانه‌های ذوب آهن برای فصل افزایش تقاضای فولاد در چین بوده است. با شروع فصل تابستان که زمان سرعت‌گیری پرو‌ژه‌های ساخت وساز در چین است تقاضای فولاد بخش‌های عمرانی افزایش می‌یابد.
۰۷:۰۵:۵۶ گزارش شاخص ماهانه بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط نرخ آزاد دلار در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳ درصد افزایش و متوسط نرخ آزاد یورو طی این مدت معادل ۵/ ۱ درصد کاهش یافته است. در گزارش ماهانه، رشد تورم نقطه به نقطه داخلی حدود ۱۶ درصد بوده است، حال آنکه در سال ۲۰۱۴ میلادی رشد متوسط تورم در کشورهای پیشرفته دنیا معادل ۵/ ۱ درصد و در کل کشورهای جهان معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. کارشناسان معتقدند که نرخ تعادلی ارزهای خارجی باید در بلندمدت به اندازه تورم داخل و خارج کشور رشد کند، بر اساس آمارهای منتشر شده اختلاف تورم داخل کشور نسبت به متوسط کشورهای جهان معادل ۵/ ۱۳ درصد بوده است. حال آنکه در سال ۹۳، تنها ۳ درصد به ارزش دلار افزوده شده است که در صورت تخلیه نشدن اختلاف تورم در نرخ ارز، امکان افزایش ناگهانی ارزهای خارجی در بازار داخل وجود دارد.
گروه بازار پول: گزارش شاخص ماهانه بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط نرخ آزاد دلار در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳ درصد افزایش و متوسط نرخ آزاد یورو طی این مدت معادل ۵/ ۱ درصد کاهش یافته است.
در گزارش ماهانه، رشد تورم نقطه به نقطه داخلی حدود ۱۶ درصد بوده است، حال آنکه در سال ۲۰۱۴ میلادی رشد متوسط تورم در کشورهای پیشرفته دنیا معادل ۵/ ۱ درصد و در کل کشورهای جهان معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. کارشناسان معتقدند که نرخ تعادلی ارزهای خارجی باید در بلندمدت به اندازه تورم داخل و خارج کشور رشد کند، بر اساس آمارهای منتشر شده اختلاف تورم داخل کشور نسبت به متوسط کشورهای جهان معادل ۵/ ۱۳ درصد بوده است. حال آنکه در سال ۹۳، تنها ۳ درصد به ارزش دلار افزوده شده است که در صورت تخلیه نشدن اختلاف تورم در نرخ ارز، امکان افزایش ناگهانی ارزهای خارجی در بازار داخل وجود دارد. گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در اسفند ماه منتشر شد. این گزارش آمار مربوط به «شاخص مصرف کننده»، «شاخص تولیدکننده»، «شاخص صادراتی»، «شاخص دستمزد کارگران ساختمانی»، «شاخص بورس اوراق بهادر تهران» و «شاخص ارز و سکه» به تصویر کشیده شده است.
رشد محدود ارزهای خارجی
در سال ۹۳، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد معادل ۳ هزار و ۲۸۰ تومان بوده است که این رقم نسبت به سال قبل
۳ درصد رشد کرده است. متوسط قیمت یورو نیز در سال ۹۳، معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شده است که نسبت به سال قبل ۵/ ۱ درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر این در سال گذشته قیمت پوند در بازار آزاد معادل ۲/ ۵ درصد و قیمت فرانک سوییس معادل ۴/ ۲ درصد رشد داشته است. این ارقام با توجه به رقم ۲/ ۱۶ درصدی تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۹۳، فاصله قابل‌توجهی دارد که پتانسیل رشد ارزها در ماه‌های آتی را افزایش می‌دهد.
گزارش ماهانه علاوه‌بر قیمت، روند سایر شاخص‌های اقتصادی را نیز به تصویر کشیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم به ۹۶۳ هزار تومان در اسفند ماه رسیده است، که نسبت به ماه قبل حدود ۵ درصد کاهش داشته است.همچنین این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۰ درصد پایین آمده است. به‌طور متوسط نیز در سال ۹۳ قیمت سکه طرح قدیم معادل ۹۶۳ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد افت قیمت را پشت سر گذاشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت سکه طرح جدید در اسفند ماه به ۹۶۶ هزار تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۹/ ۴ درصد کاهش یافته است. افت سکه طرح جدید نسبت به اسفند سال قبل معادل ۷/ ۰ درصد بوده است. همچنین متوسط قیمت سکه طرح جدید در سال ۹۳ به ۹۶۵ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۹ درصد افت کرده است.
شکاف تورم مصرف و تولید
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم ماهانه) در مناطق شهری ایران در اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۳/ ۱ درصد رشد کرده است. همچنین شاخص بهای مصرف‌کننده در بازه سالانه و نسبت به اسفند (تورم نقطه به نقطه) سال گذشته معادل ۲/ ۱۶ درصد رشد کرده است. شاخص بعدی دراین گزارش، شاخص بهای تولیدکننده است که رشد این شاخص بیانگر تورم پیش‌نگر است، چرا که تغییرات این شاخص با یک وقفه در شاخص مصرف‌کننده منعکس می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده نسبت به تورم مصرف‌کننده کاهش قابل توجهی داشته است به نحوی که رشد شاخص بهای ماهانه در اسفند ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه این شاخص در اسفندماه به ۳/ ۱۱ درصد رسیده است. بنابراین شکاف بین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده به حدود
۵ واحد درصد رسیده که این شکاف در ماه‌های اخیر روند صعودی را طی کرده است. سومین شاخص اقتصادی مهم در گزارش بانک مرکزی شاخص بهای صادراتی است که این شاخص تغییرات قیمت کالا و خدماتی را که به خارج از کشور صادر می‌شود محاسبه می‌کند. براساس آمار منتشر شده رشد ماهانه شاخص صادراتی در اسفند ماه معادل منفی ۴/ ۲ درصد بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه این شاخص معادل منفی ۵/ ۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که از مرداد سال گذشته رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی مثبت بوده و این رشد پس از هفت ماه به زیر صفر نزول کرده است.
سطح تورم کمتر در پایتخت
گزارش ماهانه علاوه‌بر رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری ایران، رشد این شاخص را در شهر تهران نیز منتشر می‌کند. بر اساس این آمار در اسفند ماه رشد ماهانه شاخص مصرف‌کننده (تورم ماهانه پایتخت) معادل ۱/ ۱ درصد بوده که ۲/ ۰ واحد درصد از تورم ماهانه مناطق شهری ایران کمتر بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه شهر تهران معادل ۷/ ۱۵ درصد گزارش شده است که این رقم نیز نسبت به تورم نقطه به نقطه مناطق شهری کل ایران معادل ۵/ ۰ واحد درصد کمتر بوده است. علاوه‌بر شاخص‌های اقتصادی، شاخص دستمزد کارگران ساختمان در مناطق شهری ایران تغییرات دستمزد کارگران را منعکس می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی اقلام این شاخص شامل مزد بنای سفت‌کار، کارگر ساده ساختمانی، اجرت نقاش، اجرت آسفالت‌کار بام، اجرت مقنی، اجرت سیمان‌کار، اجرت کاشی کار و اجرت گچ کار است. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اسفند ماه معادل ۸/ ۰ درصد بوده است. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد این شاخص معادل ۸/ ۱۷ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد سالانه دستمزدها از ابتدای سال روند کاهشی داشته است. بر این اساس در ابتدای فروردین ماه سال جاری رشد سالانه دستمزد کارگران معادل ۶/ ۲۳ درصد بوده است و به نظر می‌رسد با روند کاهشی تورم، از سطح رشد این دستمزدها نیز کاسته شده است. رشد سالانه دستمزدهای کارگران با وجود کاهش در اسفند ماه سال گذشته معادل ۶/ ۱ واحد درصد از رشد تورم بیشتر بوده است و نشان می‌دهد ارزش دستمزدهای کارگران ساختمانی در مقابل تورم حفظ شده است.
جای خالی آمار چک ها
یکی از آمارهای مهم شاخص‌های اقتصادی ماهانه، آمار چک‌های مبادله شده و چک‌های برگشتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گزارش اسفند ماه سومین گزارش متوالی است که آمار مربوط به چک‌های برگشتی در آن منعکس نشده است.اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در توضیح این مطلب عنوان کرده است: «اخذ آمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دی ماه ۱۳۹۳ به‌دلیل اجرایی شدن طرح چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای تهران امکان‌پذیر نبوده و بنابراین آمار مربوط به این گزارش منتشر نشده است.» به گفته این نهاد، پس از نهایی شدن عملیات به‌کارگیری سامانه چکاوک گزارش جامعی از اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در سطح کشور به‌صورت مستقل منتشر خواهد شد.
کاهش ۴۰ درصدی ارزش بورس در سال قبل
یکی دیگر از آمارهای گزارش شاخص بهای ماهانه، تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ حدود ۲/ ۱۶۵ میلیارد سهم به ارزش ۲/ ۵۴ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. بر این اساس تعداد سهام معامله شده نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۹/ ۱۲ درصد کاهش یافته است، همچنین ارزش سهام معامله شده طی این مدت ۷/ ۴۳ درصد افت کرده است. آمار اسفند ماه نیز نشان می‌دهد در این ماه بالغ بر ۱/ ۱۹ میلیارد سهم به ارزش ۴/ ۴ میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد که نسبت به ماه قبل از آن ۷/ ۶۱ درصد به تعداد و ۳/ ۹۲ درصد به ارزش سهام معامله شده افزوده شده است.
۰۷:۰۵:۱۵ گروه خودرو: کاهش ۴ درصدی نرخ سود تسهیلات و ۲درصدی نرخ سود سپرده بانکی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان هفته گذشته توسط شورای پول و اعتبار رقم خورد تا بعد از قول‌های بسیار زیاد مبنی بر حمایت از تولید این امر تا حدودی محقق شود.
این مصوبه براساس سیاست‌های اقتصادی دولت به‌منظور حمایت از تولید و صنعت صورت گرفت تا از این طریق صنعت کشور بعد از تجربه چند ساله رکود بتواند جان تازه‌ای بگیرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور اعتقادی به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات ندارند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی بر تاثیر کاهش این نرخ در رونق تولید تاکید دارد و با توجه به کاهش نرخ تورم در این زمینه عنوان کرده که با توجه به کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی نرخ‌های سود بیشتر از ۲۰ تا ۲۵درصد منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود. در این میان اما برخی به تجربه سال‌های گذشته دراین‌باره اشاره می‌کنند و معتقدند که کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بانکی گزینه مناسبی برای حمایت از تولید نیست. به طوری که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره گفته است که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. وی همچنین تاکید کرده که در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
از سوی دیگر بررسی آماری «رابطه نرخ اسمی سود بانکی» با «تورم تولیدکننده» از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۴ که در روزنامه «دنیای اقتصاد» صورت گرفت، نشان‌دهنده آن است که با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در سال‌های گذشته به میزان تورم تولیدکننده افزوده شده است. به‌طوری‌که در سال‌های گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شده بود که نرخ سود نه تنها به کاهش هزینه تامین مالی تولید کمک نکند، بلکه موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها شود.در این بین به عقیده برخی اقتصاددانان کاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بر وضعیت تولید تاثیر بسیاری دارد و در این میان صنعت خودرو نیز از این تاثیرات بی‌بهره نیست اما در این باره نظرات موافق و مخالف بسیاری مطرح است. برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی را بی‌تاثیر در صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند که این کاهش منجر به تغییر جدی در صنعت خودرو کشور به‌عنوان یکی از صنایع تولیدکننده داخلی نمی‌شود. در این بین اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند که کاهش نرخ سود آغازی برای رقابت جدی تولیدکنندگان است و رقابت خودروسازان داخلی در بازارهای بین‌المللی نیازمند فراهم‌کردن شرایط مناسب در روند تولید داخلی است. اما اینکه کاهش این نرخ تا چه اندازه در صنعت و بازار خودرو تاثیرگذار است، سوالی است که از ابتدای کاهش این نرخ همواره مطرح شده است. در این باره سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که کاهش یا افزایش سود بانکی به‌تنهایی در تولید تاثیرگذار نیست بلکه مجموعه عواملی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید شود. وی عنوان می‌کند که در شرایط رکودی، کاهش یا افزایش سود تسهیلات نمی‌تواند تحول جدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کند. لیلاز این حرکت شورای پول و اعتبار را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این موضوع در حوزه خودرو منجر به تغییر نامحسوسی در کاهش هزینه‌ها می‌شود. با این حال درشرایطی که هزینه مالی خودروسازها کاهش پیدا کند اثر مثبت روی هزینه‌های تمام شده قیمت خودرو صورت می‌گیرد.وی ادامه می‌دهد که خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست و نباید انتظار داشته باشیم که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند. زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد. محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز حرکت دولت در این باره را مثبت می‌داند و می‌گوید: با کاهش نرخ سود بانکی هزینه تولید کاهش پیدا می‌کند و صنعت خودرو نیز از این مورد مستثنی نیست. در هر صورت باید از این طریق بخشی از افزایش هزینه‌های خودروسازان جبران شود.
صنعت خودرو نیازمند سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر صنعت خودرو با نظرات متفاوتی روبه‌روست. در این میان برخی از تغییر محسوس این تصمیم شورای پول و اعتبار در صنعت خودرو خبر می‌دهند و برخی دیگر محسوس بودن تاثیر این طرح را منوط به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وابسته می‌دانند. سعید لیلاز در این باره می‌گوید: کاهش نرخ سود تسهیلات به این دلیل در صنعت خودرو محسوس نیست که خودرو ویژگی یک کالای سرمایه‌ای را از دست داده است. بسیاری از مردم در گذشته خودرو می‌خریدند که سود بیشتری ببرند اما در حال حاضر خودرو به یک کالای مصرفی با دوام تبدیل شده است. وی تصریح می‌کند که کاهش نرخ سود در بهبود پیش‌فروش خودروها توسط خودروسازها تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش اندک قیمت تمام شده خودرو شده و از افزایش قیمت جلوگیری می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش نیز کاهش نرخ سود تسهیلات را مثبت اما ناکافی می‌داند. وی معتقد است در صورتی این تغییر به صورت محسوسی در صنعت خودرو دیده می‌شود که دولت به کاهش ۵ تا ۶ درصدی نرخ سود بانکی رضایت می‌داد. وی اضافه می‌کند: در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۵ درصد دولت می‌توانست با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کاهش قیمت تمام شده تولید قطعه و خودرو کمک کند و از سوی دیگر باعث تثبیت قیمت خودرو در کشور شود. در حال حاضر با کاهش ۲ درصدی نرخ تسهیلات حدود یک درصد و شاید کمتر در کاهش هزینه‌های شرکت‌های خودروساز اثر دارد.
صنعت ضررده بی نیاز از نرخ سود تسهیلات
بسیاری از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از تجربه‌های شکست خورده دولت نهم در سال ۸۵ یاد می‌کنند. موضوعی که آن روزها با مخالفت جدی بسیاری از اقتصاددانان روبه‌رو شد. کاهش این نرخ در آن سال‌ها باعث شد منابع بانک‌ها به صورت سرگردان در زمینه‌های مختلف هزینه شود و صنعت خودرو نیز همانند بسیاری دیگر از صنایع تولیدی نتواند به جذب این سرمایه‌ها بپردازد. امروز اما شرایط با گذشته تفاوت بسیاری دارد. صنعت خودرو درگیر مسائل و مشکلات بسیاری است. از یکسو کمبود نقدینگی حرکت این صنعت را دشوار کرده است و از سوی دیگر سود تسهیلاتی که در گذشته با نرخ بالای ۲۷ درصد دریافت کرده است را پرداخت می‌کند. هر چند امروز برخی از کارشناسان با کاهش «دستوری» نرخ سود بانکی مخالف هستند اما خودروساز به دستوری یا غیردستوری بودن آن توجهی ندارد و بیشتر این موضوع را از دیدگاه تاثیر بر صنعت خودرو مدنظر قرار می‌دهند. با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که با این طرح هزینه شرکت‌های خودروساز کاهش پیدا می‌کند و از این طریق به وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور کمک می‌شود اما یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حرکت دولت در راستای کاهش نرخ سودبانکی به‌منظور کمک به تولید را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است که این موضوع هیچ‌گونه تاثیری در صنعت خودرو کشور ندارد. وی با بیان اینکه صنعت خودرو در حال حاضر به‌دلیل دارا بودن تسهیلات معوقه با سود ۲۷ تا ۳۳ درصد درگیر مشکلات گذشته خود است، می‌گوید: خودروسازان اکنون در حال پرداخت سود وام‌هایی هستند که در گذشته دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این کاهش نرخ برای تسهیلات جدیدی است که واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند و ارتباطی با تسهیلات گذشته ندارد. وی تاکید می‌کند: به‌دلیل اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خودروساز ضررده هستند، هیچ بانکی حاضر نیست به آنها تسهیلات ارائه دهد که کاهش نرخ ۲ درصدی تسهیلات بتواند در قیمت تمام شده آنها تاثیرگذار باشد.
۰۷:۰۵:۰۰ نیای اقتصاد: روز گذشته بورس تهران در شرایطی شاهد ریزش ۵۴۵ واحدی شاخص کل بود که کارشناسان ۳ ابهام بزرگ را در این بازار به‌عنوان موانع اصلی خروج بازار سهام از شرایط رکودی مطرح می‌کنند که مذاکرات هسته‌ای و ابهامات ناشی از آن، نوع تصمیمات اقتصادی بدنه دولت همچون تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیاست‌های ارزی و همچنین تصمیم‌سازی‌های نهاد ناظر بورس از این جمله‌اند. دیروز همچنین نحوه عرضه اولیه سهام پتروشیمی مبین و اختلالات سامانه معاملاتی در ریزش نسبتا شدید شاخص تاثیر ویژه‌ای داشت.
گروه بورس – محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سرمایه ۳۷۳ میلیون و ۳۹۳ هزار سهم و حق‌تقدم به ارزش ۶۷۹ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. این معاملات رقم شاخص بورس را بیش از ۵۴۵ واحد کاهش داد تا به این واسطه در اولین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری، شاخص بورس تهران به رقم ۶۵ هزار و ۸۸ واحد برسد. در حالی روز گذشته از بازدهی بازار به میزان ۸۳/ ۰ درصد کاسته شد که ابطال معاملات مربوط به سهام پتروشیمی مبین و توقف نماد معاملاتی بر اعتراضات سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه که قادر به خرید سهام این شرکت در اولین روز عرضه آن به‌صورت آنلاین نشده بودند، افزود.
روز گذشته پس از معامله ۱۸ میلیون سهم از سهام پتروشیمی مبین، ناظر بازار سهام تهران مشکلات پیش آمده در نماد معاملاتی مبین را مورد اشاره قرار داد و به استناد آن ابطال معاملات‌آن را به بازار اعلام کرد. بر این اساس مقرر شد تا مجددا امروز امکان انجام معاملات این سهم با حجم سفارش ۱۰۰ هزار سهمی فراهم شود.
مادامی که سایه ابهامات در فضای بازار سرمایه وجود دارد، نمی توان انتظار روندی معقول و مثبت را از این بازار داشت. ابهامات در مذاکرات هسته‌ای، سیاست های اقتصادی بدنه دولت مانند تغییرات در نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی و در نهایت اقدامات نهاد ناظر بر بازار یعنی سازمان بورس منجر به عدم بازگشت بازار به مدار صعودی شده است. به عقیده کارشناسان وجود این ابهامات حدود یک ماه اخیر باعث شد تا بازدهی ۳/ ۱۳ درصدی بازار (از ابتدای سال تا نیمه فروردین ماه) در پی تنزل حجم و ارزش معاملات به ۴ درصد در روز گذشته کاهش یابد. با این حال برخی کارشناسان از فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها به‌عنوان عاملی یاد می کنند که می تواند با توقف روند نزولی بازار، رشد کوتاه مدتی را بر این بازار حاکم سازد. در مقابل دلگرمی این گروه از فعالان بازار، گروهی دیگر از فعالان بازار سرمایه پایین بودن سود تقسیمی برخی از شرکت های بورسی را در مقایسه با سال گذشته مورد اشاره قرار می دهند که قادر نخواهد بود تحرک چندانی در بازار ایجاد کند، چرا که این دسته از منتقدان گزارش‌های ۱۲ماهه شرکت های بورسی را متوسط و در حد پوشش سود اعلامی بر‌آورد می‌کنند.
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به چالش‌های فعلی بازار که از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد نشأت می‌گیرد اشاره کرد. وی از برخی ابهامات در مذاکرات هسته‌ای، نرخ برابری ارز و قیمت‌های جهانی به‌عنوان عوامل بیرونی و از فصل مجامع شرکت ها، کمبود نقدینگی صنایع برای سرمایه‌گذاری مجدد و بازارهای موازی جهت سرمایه‌گذاری به‌عنوان عوامل درونی نام برد.
فرید محمدی از نظر تئوری بازی‌ها به وجود استراتژی مسلط همکاری نکردن در گفت‌وگوهای هسته‌ای اشاره و پیش‌بینی کرد که تا نهم تیرماه نمی‌توان درخصوص نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرد؛ چراکه هرگونه تغییری که در منطقه رخ می‌دهد به نوعی برای آگاهی از استراتژی طرف مقابل بوده و به‌عنوان نشانه‌ای جهت شانس حصول توافق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا که همزمان با ارائه بیانیه پایانی نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در هفته گذشته منتشر شد را مورد اشاره قرار داد که کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت فلزات را در برداشت.
به گفته وی؛ براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست امسال تنها ۲/ ۰ درصد بوده که نسبت به پیش‌بینی قبلی، عملکرد نامناسبی نشان می‌دهد. هفته گذشته بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی خود، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در اسفند ماه سال گذشته را سه هزار و ۳۹۳ تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ۹۲ رشدی معادل ۱/ ۱۲ درصد داشته است. این در حالی است که یورو در این زمان ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است.
وی در تشریح عوامل درونی موثر بر عملکرد بازار سرمایه، به نزدیکی فصل مجامع اشاره کرد و بدون در نظر گرفتن سود شرکت‌های ارتباطات سیار و سرمایه‌گذاری غدیر در چند ماه پیش رو، سود شرکت‌های بازار سرمایه را رقمی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که تعیین درصد تقسیم این سود یکی از چالش‌های مهم مدیران در شرکت‌ها است.
محمدی با توجه به رشد ۴۳ درصدی افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات و آورده در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، به انتظار موجود به اختصاص بخشی از سود تقسیمی امسال به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد که به موجب آن به نظر می‌رسد مقدار کمتری از سود شرکت‌های بورسی به سهامداران پرداخت شود.
وی که همچنان از کمبود نقدینگی به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور نام می‌برد، گزارش سال گذشته بانک مرکزی را مورد استناد قرار داد که در آن اعلام شده بود سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۱۴ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت شده که از این میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه در گردش شده است.
محمدی ادامه داد: سود قبل از مالیات سال ۹۴ شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز ۶۵٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۴۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود.
وی در کنار این موضوعات، از کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، حجم ۳۲ میلیارد دلاری دارایی‌های اسمی در اقتصاد ایران و دورنمای مبهم نرخ رشد تولید در سال ۹۴ به‌عنوان عواملی نام برد که باعث کاهش معاملات در بورس ایران شده است.
این تحلیلگر اضافه کرد: همچنین با توجه به همبستگی زیاد اطلاعات معامله‌گران و حتی نهادهای سرمایه‌گذاری و وجود آبشار اطلاعاتی در بازار، رفتارهای تابع جمع رو به افزایش بوده که این موضوع با عرضه‌های اولیه تشدید می‌شود.
وی که از شفافیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بورس در تمام دنیا نام می‌برد، گفت: در این مدت به‌دلیل عملکرد پر از ابهام شرکت‌های پالایشگاهی این دورنما نیز در بازار دچار خدشه شده است؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها به‌رغم حاشیه خالص فرآورش ۷/ ۵ درصد با شاخص پیچیدگی زیر ۵ مرتبه (به غیر از پالایشگاه اراک و تهران)، با نسبت قیمت به درآمد بالایی مورد معامله قرار می‌گیرند.
محمدی افزود: آیین‌نامه‌ها و قیمت‌های ابلاغی پالایش و پخش به شدت سود خالص این شرکت‌ها را متاثر کرده و باعث می‌شود ماهیت سود این شرکت‌ها بیش از آنچه به تفاوت قیمتی با فرآورده‌های نفتی در دنیا واکنش نشان می‌دهد، به سیاست‌های دولت در این زمینه حساس باشد.
وی در مجموع با توجه به ابهام در افق پیش‌رو، پیش‌بینی کرد که حجم معاملات روندی کاهشی داشته و بازده سرمایه‌ای در بازار دورنمای مثبتی ندارد. اما در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت معاملاتی، بهبود نرخ برابری ارز و افزایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌توان به افزایش حجم معاملات امیدوار بود.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه؛ از ابتدای سال تاکنون شرکت‌های گروه حمل و نقل بیشترین بازدهی (۹۶/ ۴۰ درصد) و شرکت‌های استخراج زغال‌سنگ (منفی ۱۹/ ۷ درصد) کمترین بازدهی (زیان بالا) را نصیب سهامداران خود کردند. ۲۶ صنعت بازدهی مثبت و ۹ صنعت زیان داشته‌اند. در این میان شرکت‌های دارویی با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال به‌نظر پرپتانسیل‌ترین گروه ارزیابی می‌شوند.
وی ادامه داد: شاخص گروه مواد دارویی در یک سال گذشته ۱۱/ ۰ درصد افت داشته که نظر به مناسب بودن P/ E گروه و وابسته بودن حاشیه سود این شرکت‌ها به تحریم، برداشته شدن تحریم‌ها در حاشیه سود خالص این شرکت‌ها اثر مضاعف خواهد داشت.
محمدی با بیان اینکه باتوجه به حضور ۳۵ شرکت دارویی در بورس تهران و در دست بودن اطلاعات مالی تنها ۲۱ شرکت از سال ۸۶ به قبل، حاشیه سود خالص این شرکت‌ها در این سال‌ها به شرح نمودار فوق است، افزود: همان‌طور که ملاحظه می‌شود تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا از بهمن ۸۶ هم تاثیر منفی زیادی در حاشیه سود خالص این شرکت‌ها نگذاشته است.
۰۷:۰۴:۴۵ مهدی حیدری
موضوع پرونده هسته‌ای شرایط ویژه‌ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می‌افتد. در شرایط معمولی پیش‌بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی‌که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می‌رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل‌ترین نرخ رشد یک‌ساله شاخص در بازاری ۱۰ درصد باشد، احتمال بازده ۲۰ درصدی (یعنی ۱۰ درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (۱۰ درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد ۳۰ درصدی برابر با احتمال افت ۱۰ درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی‌توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه‌گذاران به بازار نزدیک به متقارن است.
برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می‌شود.
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه‌مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای، پیش‌بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه‌گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته‌ای، به صورت مستقیم و در کوتاه‌مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت‌های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت‌های خودروسازی از جمله این شرکت‌ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه‌های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت‌ها در بورس خواهد شد.
بالعکس عدم توافق، باعث افت شدید بازار و عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، لااقل در کوتاه‌مدت می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که احتمال این دو سناریو با هم یکسان نیست و به‌خصوص پس از بیانیه لوزان، احتمال توافق نهایی بسیار بیش از عدم توافق شده است و لذا عدم تقارن بالایی در وضعیت آتی مشاهده می‌شود. در این شرایط با وجود اینکه در مجموع احتمال سودآوری بورس بیش از زیان‌ده بودن آن است و به زبان فنی، امید ریاضی بازده مثبت است، اما ترس از افت شدید، هر چند با احتمال کم باعث خروج سرمایه‌گذاران محتاط از بازار شده است.
حال فرض کنید این امکان در بورس وجود داشت که مثلا زیان بیش از ۱۰ درصدی در سه ماه آینده بیمه شود و لذا سرمایه‌گذاران می‌توانستند در کنار سبد سهام خود، با خرید بیمه متناسب با سهام خریداری‌شده، عدم افت سرمایه بیش از ۱۰ درصدی را تضمین کنند. در این صورت تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران که حاضرند تا ۱۰ درصد زیان پرداخت کنند (و نه بیشتر) و از طرفی وضعیت آتی را مثبت ارزیابی می‌کنند وارد بورس می‌شدند.
این بیمه یا همان «اختیار فروش» سال‌ها است که در بازارهای توسعه‌یافته طراحی شده و در سبد سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا می‌کند. قیمت این نوع بیمه‌ها برای افت ۱۰ درصدی و در شرایط متعادل بازارها بسیار ناچیز است. بدیهی است در وضعیت فعلی بازار، اگر چنین ابزاری وجود داشت قیمت آن بالاتر از ابزار مشابه مثلا در بازار آمریکا یا اروپا می‌بود اما در هر حال وجود ابزارهای مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران با هر درجه‌ای از ریسک‌پذیری این امکان را می‌دهد که در بازار حضور داشته باشند و به جای فروش و خروج از بازار در شرایط عدم اطمینان، با استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، ریسک خود را مدیریت کنند.
در سال‌های اخیر تعداد ابزارهای جدید معرفی شده در بورس تهران افزایش مناسبی داشته و در مواردی اختیار معاملات (اوراق تبعی) نیز منتشر شده، اما بورس تهران همچنان با یک بازار کامل فاصله زیادی دارد. اگر به‌طور جدی عزم توسعه بازار سهام به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی شرکت‌های بزرگ وجود داشته باشد، باید زیرساخت‌های این مهم نیز فراهم شود. یکی از راهکارهای خروج بورس از حرکات هیجانی و ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران، به جای توصیه به آرامش، ارائه ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران است.
*دانشجوی دکترای فاینانس، مدرسه اقتصاد استکهلم
۰۷:۰۲:۰۲ خبرآنلاین نوشت: روزنامه شرق نوشته است میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت محمود احمدی‌نژاد درباره جلسات ساختمان ولنجک گفت: «ساختمان ولنجک دفتر رئیس‌جمهوری سابق است و آقای احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری سابق هستند. مسوولان سیاسی وقتی دوره خدمتشان تمام شد چه کار باید بکنند؟ باید بروند خانه‌نشین بشوند و هیچ کاری نکنند؟» میرتاج‌الدینی همچنین درباره محل تامین هزینه‌های این ساختمان و ساختمان جنت‌آباد، گفت: «من تنها جایی که می‌شناسم دفتر ولنجک است. دفتر رئیس‌جمهوری سابق و از نظر ساختاری دفتر رئیس‌جمهوری سابق ردیف مشخصی در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری دارد».
میزبانی تمام عیار از احمدی‌نژاد در بابل
همچنین به گزارش انتخاب، اخبار رسیده از نقش حمایتی ویژه فرماندار بابل از نشست اخیر محمود احمدی‌نژاد در این شهرستان حکایت دارد. بر اساس این گزارش، برخی فرمانداران و بخشداران که از دوره احمدی‌نژاد همچنان مشغول فعالیت هستند نیز در جلسه خصوصی با احمدی‌نژاد در جریان سفرش به بابل شرکت کردند.
۰۷:۰۱:۴۳ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت بعدازظهر یکشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت به ریاست دکتر روحانی رییس جمهور برگزار شد و مهم ترین مسائل جاری کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، دکتر روحانی با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و پیشگامی دولت در این خصوص، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار حمایت از تولید داخلی را از مأموریت های مهم خود می داند و با استقبال از این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مأمور نمود که مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه های دولتی و عمومی را با توجه به افزایش مستمر قابلیت های تولیدی به ویژه در حوزه تولیدات دانش بنیان را مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارایه کند.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرد که استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود و یکی از مصادیق امر به معروف را حمایت از تولید داخلی عنوان کرد.
روحانی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد بایستی در عمل صورت گیرد و نتایج حاصل از تلاش هایی که در این باره انجام می شود، به اطلاع مردم شریف رسانده شود، همه دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای مسئول در امر مبارزه با فساد را به اقدام عملی توصیه کرد.
وی همچنین از برخی اظهارات شبهه افکن که اطلاعات غیر واقعی و کذب را اشاعه می دهد انتقاد کرده و این گونه اقدامات را موجب زیر سؤال رفتن مبارزه واقعی با فساد دانست.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیئت وزیران به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، با تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان های کشور موافقت کرد.
دولت همچنین به منظور سرعت بخشی به طرح توسعه خمین، اشتغال زایی، توانمندسازی و محرومیت زدایی آن با افزوده شدن این شهرستان به فهرست مناطق کمتتر توسعه یافته در امور حمایتی موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران بود. آیین-نامه مذکور با هدف افزایش انگیزه کارکنان دستگاه های کاشف در امر کشف کالاهای قاچاق و نیز افزایش توان تجهیزاتی دستگاه های متولی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.
هیئت وزیران مبالغ جزای نقدی تخلفات ناشران اوراق بهادار، اسناد مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها را به تصویب رساند.
با اصلاح تصمیم نامه موضوع نحوه صدور پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه، صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری به عهده شهرداری ها موکول شد.
دولت به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی و نیز موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ آنها اقدام کند.
۰۶:۵۹:۲۰ پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا از عزم خود برای سفر قریب‌الوقوع به اراضی اشغالی خبر داد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تقاضای چنین سفری را رد کرد و به جان کری گفت که پس از تشکیل کابینه صهیونیستی سفر خود را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمزاسرائیل، پس از آنکه «جان کری» در مصاحبه با شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی از عزم خود برای سفر قریب‌الوقوع به اراضی اشغالی خبر داد، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم تقاضای چنین سفری را رد کرد و به وزیر آمریکایی گفت که پس از تشکیل کابینه صهیونیستی سفر خود را آغاز کند.
کابینه رژیم صهیونیستی هنوز به دلیل اختلافات درونی در میان سران این رژیم تشکیل نشده و رایزنی‌ها برای تعیین اعضای کابینه ادامه دارد.
اواخر سال گذشته بود که نتانیاهو اعلام کرد به دعوت «جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به واشنگتن می‌رود و در برابر نمایندگان کنگره، در خصوص جوانب منفی توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی می‌کند.
کاخ سفید اما که در بحبوحه مذاکرات با ایران بود، اعلام کرد که نتانیاهو تشریفات مرسوم برای سفر به یک کشور خارجی را رعایت نکرده و بهتر بود برای سفر، با وزارت خارجه آمریکا هماهنگی می‌کرد.
چند روز بعد، کاخ سفید پیش‌تر رفت و اعلام کرد که در زمان سفر آتی نتانیاهو به واشنگتن، اوباما با وی دیدار نمی‌کند و این عدم دیدار از عدم حمایت از یک کاندیدای انتخابات پیش‌کوی رژیم صهیونیستی نشأت می‌گیرد.
وزارت خارجه هم اعلام کرد که در روز سفر نتانیاهو، جان کری در سفر به یک مقصد نامشخص به سر خواهد برد.
جان کری دو روز است که در سریلانکا است و دیروز به شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته بود که به زودی به اسرائیل سفر خواهد کرد.
وی در این مصاحبه هم از احتمال حمله نظامی صهیونیست‌ها به ایران سخن گفته بود و هم، واکنش مخالفان توافق هسته‌ای را «عصبی» توصیف کرده بود.
۰۶:۵۸:۵۶ تحریم های ایران، به سه گروه عمده تقسیم می شوند*: تحریم های سازمان ملل ، تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های آمریکا.
تحریم های آمریکا نیز به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: تحریم های اجرایی که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده و تحریم های کنگره.
آن گونه که امریکایی ها می گویند، در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات ایران و ۱+۵ ، تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و نیز تحریم های دولت آمریکا کنار می روند. تا بدین جای کار مشکلی نیست؛ مشکل اینجاست که دولت آمریکا بحث “تحریم های کنگره” را پیش کشیده و می گوید که لغو تحریم های کنگره، در دست دولت نیست و ممکن است حتی با حصول توافق نیز تحریم های کنگره سر جای خود بماند.
البته بحث های حقوقی متعددی در این خصوص وجود دارد ولی واقعیت این است که این مباحث، آن هم در فضای روابط بین الملل و خاصه در شرایط عدم اعتماد، کارایی لازم را ندارند و بسیاری از اوقات، فقط بر روی کاغذ می مانند. آنچه برای مردم ایران مهم است، لغو کامل تحریم هاست که با رویکردهای اخیر آمریکا، تحقق آن در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
هر چند با لغو تحریم های سازمان ملل، اروپا و “دولت”ِ آمریکا، بخش مهمی از بنای تحریم فرو می ریزد ولی واقعیت این است که تحریم کنگره آمریکا علیه ایران، یکی از مهم ترین ارکان تحریم ایران است که تا فرو نریزد، سایه تحریم از سر مردم ایران دور نخواهد شد. علت اهمیت تحریم کنگره نیز این است که طبق آن، هر شرکتی در دنیا که با ایران وارد معامله اقتصادی شود، از تجارت با آمریکا محروم می شود.
لذا اگر همه تحریم ها لغو شوند ولی همین یک تحریم باقی بماند، عملاً ایران از تعاملات اقتصادی با بسیاری از شرکت های جهان، محروم می شود زیرا اکثر شرکت های جهان طبیعتاً نمی خواهند به خاطر معامله با ایران از تعامل با بزرگ ترین اقتصاد جهان محروم شوند.
فرض کنید که شرکت اروپایی X بعد از لغو تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، می خواهد با ایران قرارداد ببندد. این قرارداد از نظر اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل، اشکالی ندارد. اما مدیران آن شرکت به خاطر تعاملات اقتصادی بزرگ تری که با آمریکا دارند و از ترس تحریم کنگره، از تصمیم خود برای معامله با ایران منصرف می شوند.
البته در آن شرایط ، دور زدن تحریم کنگره، بسیار آسان تر از وضعیت کنونی خواهد بود و تعاملات اقتصادی ایران بسیار روان تر از امروز صورت خواهد گرفت اما ایران در پرونده هسته ای خود ، امتیاز می دهد که لغو کامل تحریم ها را به دست آورد نه این که فقط دور زدن تحریم ها را ساده تر کند.
فارغ از مباحث سیاسی بین دو کشور، آنچه از نظر عموم مردم ایران حائز اهمیت ویژه است ، لغو کامل تحریم ها و مشخصاً تحریم های کنگره آمریکاست.
اگر ایالات متحده، بخواهد با برگ “کنگره” با ایران بازی کند و بعد از تعهدات ایران مبنی بر کاهش سطح فعالیت های هسته ای و تضمین صلح آمیز بودن آن، همچنان چماق تحریم را بر سر ایران نگه دارد، باید منتظر “عدم توافق” باشد.
البته مردم ایران قطعاً تمایل به توافق دارند ولی آنها توافق را برای لغو تحریم ها می خواهند، نه چیز دیگر. بنابراین، اگر تحریم ها – ولو تنها تحریم کنگره – باقی بمانند، مقصود ملت ایران حاصل نشده است.
در چنان صورتی، مشروعیت مردمی و حکومتیِ “کاهش سطح فعالیت های هسته ای”، از بین می رود و نتیجه این فقدان مشروعیت نیز، چیزی جز تشدید فعالیت های هسته ای ایران نخواهد بود.
بدیهی است از این رویکرد، چیزی عاید مردم ایران نخواهد شد به ویژه آن که شکست مذاکرات، می تواند با تحریم های جدیدتر نیز همراه شود. اما واقعیت این است که چنین وضعی، برای طرف مقابل نیز محصولی نخواهد داد.
قطعاً آمریکایی ها نمی خواهند برنامه هسته ای ایران، به سمت “عدم شفافیت” برود و زیر زمینی شود. این نگرانی برای آمریکایی ها، وقتی جدی تر می شود که بدانند گروه هایی در ایران وجود دارند که در صدد هستند همه نظارت های بین المللی از فعالیت های هسته ای ایران برطرف شود تا بتوانند حتی به سمت توازن قدرت در منطقه نیز پیش بروند.
این گروه ها، در فضای مذاکرات کنونی در موضع ضعف هستند ولی اگر آمریکا بخواهد با “کنکره بازی” همچنان تحریم ها را نگه دارد، آنها صدای بلندتری برای سخن گفتن و دست درازتری برای عمل کردن خواهند داشت و این، نه به سود آمریکا خواهد بود و نه به سود اسرائیل که ایران اتمی کابوس همیشگی اش هست.
۰۶:۵۸:۴۹ مذاکرات ایران و ۱+۵ در حالی به مراحل سرنوشت ساز خود رسیده است که آمریکایی ها، تمام تلاش خود معطوف این کرده اند که امتیازات اندکی بدهند و بیشترین امتیاز را بستانند. البته اصل این رویکرد، کاملاً طبیعی است و هر کشوری در هر مذاکره ای چنین هدفی را دنبال می کند. سخن بر سر این است که رویکرد آمریکایی ها بدین سمت و سو رفته که مهم ترین هدف اقتصادی ایران در مذاکرات – که لغو تحریم هاست – را نادیده بگیرند.
۰۶:۵۸:۳۷ سری به اخبار بزنیم
۰۶:۵۶:۴۶ بعد از توفان دیروز امروز به نظر دریای بازار سرمایه ارام باشد
۰۶:۵۶:۳۸ سلام و صبح عزیزان بخیر و شادی
