۰۷:۱۷:۰۲ پایان  بخش اول

۰۷:۱۶:۴۲ گروه بورس: تولید صنایع عضو سازمان بورس در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در حال افزایش بوده است تا اینکه پس از تشدید تحریم‌های اعمال شده به ویژه بر مبادلات خارجی، تولید صنعتی کشور از جمله شرکت‌های عضو سازمان بورس در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افت شدیدی مواجه شد.

در پی توافق اولیه در مذاکرات ژنو و بروز گشایش در تجارت خارجی کشور، از فصل دوم سال ۱۳۹۲، از قدر مطلق نرخ‌های رشد منفی تولید محصولات صنعتی بنگاه‌های بورسی کاسته شد و با ادامه روند بهبود، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳، صنایع بورسی، نرخ‌های رشد با مقادیر مثبت قابل توجهی را تجربه کردند. با وجود این، باید خاطرنشان کرد بخش قابل توجهی از بهبودی که در آمار صنایع بورسی مشاهده می‌شود، ناشی از نرخ‌های رشد بسیار بالا در صنعت خودرو است. موسسه نیاوران در گزارشی به بررسی کارنامه صنایع مهم بورسی در فصل سوم سال گذشته پرداخته است. بر اساس این گزارش، در فصل سوم ۹۳، علاوه بر صنعت خودرو، رشد بسیار بالای شرکت ملی صنایع مس نیز در افزایش نرخ رشد کل صنایع بورسی موثر بوده است.  بر‌‌اساس آمارهای بنگاه‌های بورسی کشور، نرخ رشد ارزش تولید کل صنایع بورسی به قیمت ثابت در فصل اول، دوم و سوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تحت تاثیر صنعت خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی است. این در حالی است که در فصل‌های اول، دوم و سوم سال ۹۳، نرخ رشد این بنگاه‌ها از منفی به مثبت تغییر علامت داده و بار دیگر تحت تاثیر تحولات صنعت خودرو به ترتیب به ۲/ ۱۵، ۱/ ۱۹ و ۲۶ درصد رسیده است.  در صورتی که نرخ‌های رشد را برای صنایع بورسی بدون خودرو مورد توجه قرار دهیم تغییرات بسیار ملایم‌تر است. بر اساس این گزارش نرخ تغییرات این صنایع از ۲/ ۴، ۹/ ۱- و ۶/ ۳- درصد (۹/ ۴، ۳/ ۱، ۱/ ۰ بدون خودرو و شرکت ملی صنایع مس) در فصل‌های اول، دوم و سوم ۱۳۹۲ به ۲/ ۰-، ۱/ ۱ و ۶/ ۱۱ (۴/ ۰-، ۲/ ۰ و ۴/ ۵ بدون خودرو و شرکت ملی صنایع مس) در سه فصل سال ۱۳۹۳ رسیده است. فروش صنایع عضو سازمان بورس در فصل‌های اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۷/ ۳ و ۱/ ۲۱ و ۸/ ۲۴ درصد رشد داشته است. این رشد مثبت، همان‌گونه که درباره تولید اشاره شد، بر اثر رشد قابل توجه در فروش صنعت خودرو حاصل شده است. نرخ رشد فروش صنعت خودرو در دوره مورد نظر به ترتیب ۲/ ۳۳ و ۴/ ۸۷ و ۹/ ۷۶ درصد بوده که در پی رشدهای منفی قابل توجه در فصل اول سال ۱۳۹۱ تا فصل سوم سال ۱۳۹۲، که بیشتر باید آن را ناشی از شوک منفی طرف عرضه تلقی کرد، دور از انتظار نبوده است. اطلاعات صنایع بورسی نشان می‌دهد که در فصل سوم سال ۱۳۹۳، در اثر رشد بیش از ۷۰ درصدی در فروش صنعت خودرو، رقم نرخ رشد ارزش فروش کل صنایع بورسی به بالای ۲۰ درصد رسیده است و این در شرایطی است که رشد ارزش فروش در صنایع بورسی به ‌جز خودرو تنها ۸/ ۳ درصد (۴/ ۰- بدون خودرو و شرکت ملی صنایع مس) بوده است.  این گزارش می‌افزاید؛ همچنین نسبت موجودی انبار به تولید صنایع عضو سازمان بورس، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳ مقادیر بزرگ مثبتی را تجربه کرده است، به نحوی که این نسبت برای کل صنایع بورسی در فصل اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۸/ ۷، ۸/ ۶ و ۶/ ۱۲ درصد بوده است.

تولید صنایع بورسی بر مدار رشد
تولید صنایع عضو سازمان بورس و اوراق بهادار در همه فصل‌های سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ روندی رو‌به رشد داشته است. اما همراه با تشدید تحریم‌های اعمال شده به ویژه بر مبادلات خارجی، تولید صنعتی کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افت شدیدی مواجه شد که این وضعیت در آمار بنگاه‌های بورسی نیز منعکس شده است. در پی توافق اولیه در مذاکرات ژنو و بروز گشایش در تجارت خارجی کشور، از فصل دوم سال ۱۳۹۲ ، از قدر مطلق نرخ‌های رشد منفی تولید محصولات صنعتی بنگاه‌های بورسی کاسته شد. با ادامه روند بهبود، در فصل اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳، صنایع بورسی نرخ‌های رشد با مقادیر مثبت قابل توجهی را تجربه کردند. با وجود این، باید خاطرنشان کرد بخش قابل توجهی از بهبودی که در آمار صنایع بورسی مشاهده می‌شود، ناشی از نرخ‌های رشد بسیار بالا در صنعت خودرو است. در واقع، صنعت مذکور پس از طی یک دوره رشد مداوم که تا فصل سوم سال ۱۳۹۰ ادامه یافت، نخستین بار در فصل چهارم سال ۱۳۹۰ نرخ رشد منفی را تجربه کرد و پس از آن در فصل‌های مختلف سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشدهای منفی بسیار بالا روبه‌رو‌ شد. در ۹ ماه سال ۱۳۹۳ با ترمیم مقداری از این افت، تولید صنعت خودرو، در سطحی بالاتر از ۹ ماه اول سال ۱۳۹۱ ولی همچنان پایین‌تر از مدت مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گرفت. در واقع، صنایع بورسی بدون خودرو، در طول دوره ۱۳۸۸ تا ۹ ماه ۱۳۹۳، تحولات توام با نوسان به مراتب کمتری را نسبت به صنعت خودرو تجربه کردند. انحراف معیار نرخ رشد کل صنایع بورسی، صنایع بورسی بدون خودرو و صنعت خودرو در دوره مورد بررسی به ترتیب ۵/ ۱۶، ۸/ ۵ و ۶/ ۳۸ درصد بوده است. همچنین حداکثر و حداقل نرخ رشد صنایع بورسی بدون خودرو در فصل‌های سال ۱۳۸۸ تا ۹ ماه ۱۳۹۳، به ترتیب ۲/ ۱۴ و ۳/ ۷- درصد بوده است، در حالی که این ارقام برای صنعت خودرو به ترتیب ۱/ ۷۳ و ۲/ ۵۷- درصد برآورد شده است. علت نوسان شدید نرخ رشد صنعت خودرو به وابستگی صنعت مذکور به واردات قطعات و سایر تجهیزات باز‌می‌گردد که واردات این کالاها در نتیجه اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با مشکلات بسیاری روبه‌رو‌ شد. در واقع صنایع غیرخودرویی توانستند تا اندازه زیادی از شرایط ناگوار پیش آمده برای صنعت خودرو مصون بمانند که این پدیده را می‌توان با وابستگی کمتر این صنایع به واردات و همچنین نبود یا ضعف پیوندهای پیشین و پسین آنها با صنعت خودرو توضیح داد. مطابق با نتایج به‌دست آمده از اطلاعات بنگاه‌های بورسی کشور که در نمودار ۱ منعکس شده است، نرخ رشد ارزش تولید کل صنایع بورسی به قیمت ثابت در فصل اول، دوم و سوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تحت ‌تاثیر صنعت خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی است. در فصل‌های اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳، نرخ رشد این بنگاه‌ها از منفی به مثبت تغییر علامت داده و بار دیگر تحت تاثیر تحولات صنعت خودرو به ترتیب به ۲/ ۱۵، ۱/ ۱۹ و ۲۶ درصد می‌رسد، در صورتی که نرخ‌های رشد را برای صنایع بورسی بدون خودرو مورد توجه قرار دهیم، تغییرات بسیار ملایم‌تر است. نرخ رشد این صنایع از ۴، ۱/ ۲-و ۶/ ۳- درصد در فصل‌های اول، دوم و سوم ۱۳۹۲ به ۲/ ۰- ، ۱/ ۱ و ۶/ ۱۱ در سال ۱۳۹۳ رسید. در نمودار ۲، سهم هریک از رشته فعالیت‌های صنعتی از رشد صنایع بورسی نشان داده شده است. نمودار مذکور بیان می‌کند که از رشد ۲۶ درصدی صنایع بورسی در فصل سوم ۱۳۹۳، معادل ۸/ ۴ درصد آن توسط صنعت فلزات اساسی، ۶/ ۲۲ درصد آن توسط صنعت خودرو، یک درصد آن توسط صنعت شیمیایی و… حاصل شده است.
جمع ارقام رشته فعالیت‌ها معادل ۴/ ۳۰ درصد خواهد بود.  سهم غالب در رشد صنایع بورسی، در دوره‌های مختلف به ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ از آن صنعت خودرو است. در واقع صنعت خودرو از دو جهت بر رشد تولید بورسی اثرگذار بوده است: سهم بالایی که از تولید بورسی به خود اختصاص داده است و نرخ رشد بالا به ویژه در فصل‌های مختلف سال‌های اخیر و از جمله سال ۱۳۹۳٫  در صنایع بورسی غیرخودرویی، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، دارویی و مواد غذایی دارای بیشترین قدر مطلق سهم از رشد تولید هستند.

افت و خیزهای فروش در صنایع بورسی
نرخ رشد فروش صنایع بورسی در فصل‌های اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳، به ترتیب ۷/ ۳، ۱/ ۲۱و ۸/ ۲۴ درصد بوده که تحت تاثیر رشد قابل توجه در فروش صنعت خودرو حاصل شده است. نرخ رشد فروش صنعت خودرو در دوره مورد نظر به ترتیب ۲/ ۳۳، ۴/ ۸۷ و ۹/ ۷۶ درصد بوده که در پی رشدهای منفی قابل توجه در فصل اول سال ۱۳۹۱ تا فصل سوم سال ۱۳۹۲ که بیشتر باید آن را ناشی از شوک منفی عرضه دانست، دور از انتظار نبوده است.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در فصل سوم ۱۳۹۳، تحت تاثیر رشد بیش از ۷۰ درصدی در فروش صنعت خودرو، رقم نرخ رشد ارزش فروش کل صنایع بورسی به بالای ۲۰ درصد رسیده است و این در شرایطی است که رشد ارزش افزوده در صنایع بورسی به‌جز خودرو برابر با ۸/ ۳ است.
براساس ارقام فصلی، نرخ رشد ارزش فروش در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برای کل صنایع بورسی منفی و برای صنعت خودرو به جز فصل چهارم سال ۱۳۹۲، نیز منفی است. اما در صنایع بورسی غیرخودرویی این رقم در فصل‌های مختلف سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به جز فصل اول ۱۳۹۲، منفی است. در فصل اول سال ۱۳۹۳ بر شدت کاهش فروش افزوده شده، اما در فصل سوم، فروش این صنایع، با ثبت رقم رشد ۸/ ۳ درصدی، اندکی افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرده است.
سهم رشته فعالیت‌های مختلف صنایع بورسی از رشد فروش صنایع بورسی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به صورت فصلی نشان می‌دهد همانند تولید، سهم غالب به صنعت خودرو اختصاص دارد. در فصل دوم ۱۳۹۳، در شرایطی که سهم صنعت خودرو از رشد فروش صنایع بورسی بیش از ۲۰ واحد درصد است، قدر مطلق سهم هر یک از صنایع دیگر کمتر از ۵/ ۱ واحد درصد است.
بررسی سهم رشته فعالیت‌های مختلف صنایع بورسی از رشد فروش صنایع بورسی بدون خودرو در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به صورت فصلی نشان می‌دهد که در این صنایع، رشته فعالیت‌های فلزات اساسی، کانی‌های فلزی، دارویی و مواد غذایی دارای سهم از رشد بیشتری نسبت به سایر صنایع در فروش کل صنایع بدون خودرو هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد این صنایع، با مشکلاتی در زمینه فروش کالاهای تولید شده روبه‌رو هستند که تصویر دقیق‌تر آن در بخش موجودی انبار ارائه خواهد شد.

موجودی انبار
بررسی‌ها نشان می‌دهند صنعت خودرو از سال ۱۳۹۰ تاکنون به تناوب دارای تغییر در موجودی انبار مثبت و منفی بوده است. اما نسبت آن از تولید در فصل چهارم ۱۳۹۰، فصل دوم ۱۳۹۱، فصل اول ۱۳۹۲ و فصل چهارم ۱۳۹۲ قابل توجه است. بر اساس اطلاعات موجود از شرایط تولید صنعت خودرو که در بخش تولید نیز توضیح داده شد، می‌توان گفت که ارقام منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در تغییر در موجودی انبار این صنعت ناشی از کاهش شدید تولید و وجود تقاضای بالا در بازار بوده است. در فصل‌های دیگر سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که ارقام تغییر در موجودی انبار مثبت است، بنا به شواهد موجود، بسیاری از خودروهایی که تا مرحله نهایی تولید به یک قطعه نیاز داشتند به انبار کالاهای ساخته شده فرستاده شده‌اند و مثبت بودن ارقام تغییر در موجودی انبار را در این دوره، می‌توان بر این اساس توضیح داد. نکته حائز اهمیت اینکه در فصل دوم و سوم سال ۱۳۹۳، نسبت تغییر در موجودی انبار از تولید به رقم ۸ و ۱/ ۷درصد رسیده است که می‌تواند حاکی از مازاد تقاضا در این صنعت باشد. در صنایع بورسی غیرخودرویی، به نظر می‌رسد که مشکل فروش بیشتر و پایدارتر است. ارقام تغییر در موجودی انبار این صنایع از فصل اول ۱۳۹۱ تا فصل سوم ۱۳۹۳، به جز فصل چهارم سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲، مثبت بوده است. به ویژه اینکه در فصل سوم سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل دوم نیز موجودی انبار افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که نسبت موجودی انبار به تولید کل صنایع بورسی به جز خودرو از ۹/ ۵ درصد در فصل دوم به ۱/ ۱۶ درصد در فصل سوم رسیده است.

۰۷:۱۶:۲۱ گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: پس از یک شروع توفانی در فروردین امسال، بازار سرمایه بار دیگر وارد فازی نسبتا رکودی و البته انتظاری شده است. فارغ از مسائل غیراقتصادی، نظیر مذاکرات هسته‌ای که بیشترین اثرگذاری را طی یکی، دو سال اخیر بر این بازار داشته، نقش عوامل اقتصادی و ابهامات موجود در آن نیز در سودآوری بورس تهران بی‌تاثیر نبوده است.

به این ترتیب نمی‌توان به سادگی از کنار تعدیل‌های منفی قابل توجه شرکت‌های بورسی، به ویژه گروه‌های کالایی در اواخر سال گذشته، عبور کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به کنترل نرخ تورم داخلی (تولیدکننده و مصرف‌کننده) و قیمت دلار در بازار آزاد، آنچه می‌تواند تغییری جدی در این گروه‌های بزرگ بورسی ایجاد کند روند قیمت‌های جهانی خواهد بود. در این باره، سیگنال‌هایی مبنی بر ثبات نسبی قیمت‌ها مشاهده می‌شود که می‌تواند اطمینان سهامداران درخصوص تحقق پیش‌بینی سودهای جدید را جلب کند.

کاهش ریسک پیش‌بینی‌های سودآوری
بررسی سود و زیانی بنگاه‌های اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین معیارهای بنیادی است که می‌تواند وضعیت شرکت‌ها را تعیین کند. با کاهش نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در یک سال اخیر، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار رشد چشمگیر سودآوری اسمی بنگاه‌های اقتصادی از محل فروش داخلی را داشت. به عبارت دقیق‌تر، اگر توجهی به نحوه رشد شاخص قیمت تولیدکننده داشته باشیم مشاهده می‌شود رشدی مشابه تورم مصرف‌کننده دارد. به این ترتیب، سود اسمی ناشی از رشد قیمت‌های داخلی (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به علت افزایش هزینه‌ها (رشد شاخص قیمت تولیدکننده) خنثی می‌شود. بنابراین، اگر شرکت ها، به ویژه آنها که فروش محصولات داخلی دارند بخواهند سودآوری خود را افزایش دهند، این امر با انجام طرح‌های توسعه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال باید این روند را به فال نیک گرفت، به‌طوری که با‌ثبات نسبی هزینه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری پایدار و مطمئن افزایش یافته است. به این ترتیب، در شرکت‌های خدماتی و غیرصادراتی انتظار می‌رود ثبات نسبی در سودآوری واقعی را شاهد باشیم.  همچنین، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار هفته گذشته، نشان می‌دهد تصمیمات مهمی جهت بهبود وضعیت تامین مالی شرکت‌ها گرفته شده است، به‌طوری که فارغ از کاهش نرخ سود سپرده‌ها که بیشتر جنبه نمادین داشت، برخی تصمیمات مهم نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و امکان تبدیل اضافه برداشت تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری، امکان وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی بیشتر شرکت‌ها را فراهم می‌کند که در بلندمدت شاهد اثرات این سیاست‌های انبساطی خواهیم بود.  از سوی دیگر، در شرکت‌های صادراتی، قیمت‌های جهانی کالاها نقشی تعیین‌کننده دارند. به بیان ساده‌تر، پیرو ثبات نسبی نرخ ارز طی یک سال اخیر، تغییر قیمت‌های جهانی به‌طور محسوس روی سودآوری شرکت‌های مزبور اثرگذار بوده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال ۹۳ حدود ۵/ ۵ درصد افت داشته که علت اصلی آن افت قابل توجه قیمت‌های جهانی، نظیر نفت، سنگ‌آهن و فلزات پایه بوده است. اثر این افت، به خوبی در سودآوری گروه‌های کالایی مشهود است؛ به‌طوری که در جدول مشاهده می‌شود شرکت‌های مزبور تقریبا از آذرماه سال گذشته، تعدیلات منفی خود را آغاز کرده‌اند. یعنی زمانی که اثر کاهش قیمت نفت و سایر کالاها بر سودآوری شرکت‌ها منعکس شد. این موضوع به ویژه در گروه‌های سنگ‌آهنی و فولادی به علت افت شدید قیمت این مواد خام مشهود است.  با این حال، اکنون شواهد موجود نشان می‌دهد قیمت‌های جهانی کالاها به کف خود رسیده‌اند و حتی در بازارهایی مثل نفت شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در ماه گذشته بودیم. کارشناسان معتقدند در بازار نفت و فلزات پایه انتظار می‌رود قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا نکنند. این امر می‌تواند سبب شود شرکت‌های مربوطه، در پیش‌بینی سودهای جدید خود نگرانی کمتری از افت قیمت‌ها داشته باشند. بنابراین، با ثبات نسبی قیمت کالاها و حتی انتظار رشد قیمتی می‌توان به پیش‌بینی سودهای جدید اطمینان کرد. این موضوع می‌تواند استناد به معیارهای بنیادی نظیر نسبت قیمت به درآمد (P/ E) را معتبر سازد و در واقع، در کنار شفافیت بازار، اطمینان از سودآوری شرکت‌ها، جذابیت بازار سهام را افزایش می‌دهد. زیرا گروه‌های یادشده حدود ۵۰ درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند و همواره به‌عنوان لیدرهای بازار می‌توانند موجب رونق بورس تهران شوند.
در این میان، در گروه‌های کالایی، سنگ‌آهنی‌ها همچنان وضعیت نامناسبی دارند و کارشناسان ادامه افت قیمت‌ها را به علت کاهش تقاضای چین پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، در گروه مزبور هنوز باید پیش‌بینی‌های سود با احتیاط بیشتری ارائه شوند.

نرخ سود بانکی بهانه است
«دنیای اقتصاد» بارها مخالفت خود را با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی به بهانه بهبود وضعیت بازار سهام اعلام کرده است. به عبارت دقیق تر، در شرایطی که بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالاتر از سپرده‌های بانکی وجود دارند، کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب جذابیت ورود به بورس نخواهد شد که نمود آن را در معاملات بازار سهام نیز شاهد بودیم. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در کشور، موسسات اعتباری هستند که برخلاف مصوبات بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا می‌کنند. در این ‌خصوص هفته گذشته، طرح استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر تمام موسسات اعتباری غیر‌بانکی به تصویب مجلس رسید. بنابراین، اجرای چنین قانونی می‌تواند موجب تقویت منابع مالی بازار پول شود. از سوی دیگر، در شرایطی که واحدهای سرمایه‌گذاری مثل صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، «سپاس»، وجود دارند که بازدهی تضمین شده‌ای برابر با ۳۰ درصد برای حدود ۱۳ ماه دارند، مرتبط دانستن نرخ بهره بانکی با رکود بازار سهام چندان منطقی نیست. همچنین می‌توان به سود روزشمار ۲۳ درصدی اوراق سلف نفتی که در صورت نگهداری تا یک سال بین ۲۵ تا ۲۸ درصد سود می‌دهند اشاره کرد. اوراق صکوک اجاره حفاری شمال و سایر اوراق صکوک در حال انتشار نیز سود ۲۲ درصدی دارند که همگی شائبه رکود بورس به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی را کمرنگ می‌کنند.

یک هفته با بازارها
در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بورس با ثبت زیان ۴/ ۱ درصدی مسیر نزولی خود را برای سومین هفته متوالی ادامه داد و در رقم ۶۵‌هزار و ۶۳۴ واحدی ایستاد. این در شرایطی بود که بازارهای ارز و سکه نوسانات بسیار محدودی را تجربه کردند. به این ترتیب، دلار با رشد آرام ۵ تومانی در پایان به قیمت ۳ هزار و ۳۴۵ تومان معامله شد. سکه طرح جدید نیز بدون تغییر با قیمت ۹۵۸ هزار تومان معامله شد.

«مبین» کانون توجه معامله‌گران
هفته گذشته، ۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم به ارزش ۷۶۳ میلیارد تومان در ۲۹۹ هزار و ۹۴ دفعه معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه به ترتیب یک و ۱۰ درصد رشد را نسبت به هفته قبل تجربه کردند. این امر در شرایطی اتفاق افتاد که عمده توجه معامله‌گران در هفته گذشته، به عرضه اولیه پتروشیمی مبین با نماد «مبین» بود که با استقبال قابل‌توجه سهامداران همراه شد. به این ترتیب، حجم معاملات در کل بازار وضعیت نسبتا نامطلوبی داشت که احتمال تعمیق رکود را تقویت می‌کند.

۰۷:۱۶:۰۹ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته نیز به عقب‌نشینی خود ادامه داد و شاخص با از دست دادن ۹۳۵واحد دیگر بیش از پیش در کانال ۶۵هزار واحد فرو رفت. در حالی که بازار سهام در هفته گذشته در انتظار تاثیر‌پذیری از نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار و اعلام کاهش نرخ سود بانکی بود اما تصمیمات این جلسه نتوانست شرایط بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو بازار سهام با توجه به کمبود نقدینگی و همچنین نیاز به نقدینگی معامله‌گران برای عرضه اولیه سهام پتروشیمی مبین در میانه هفته با کاهش مواجه شد.
در این شرایط هفته گذشته ارزش معاملات نزدیک به ۳۰درصد افت را نسبت به هفته ماقبل خود نشان داد. هر‌چند شمار خریداران به دلیل عرضه اولیه مبین جهشی بیش از ۵۵درصد را به نمایش گذاشت.شاخص نیز هفته گذشته با افت ۴/ ۱ درصدی بازدهی بازار را در سال ۹۴تا رقم ۵درصد عقب برد. در هفته گذشته در تحولات سیاسی مهم ادامه مذاکرات هسته‌ای از اهمیت برخوردار بود.در این زمینه مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شده و دو طرف در تلاش برای نگارش متن نهایی هستند. سید‌عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی به همراه هلگا اشمید، معاونان ظریف و موگرینی در نشستی به ادامه گفت‌وگوها بر سر چگونگی نگارش و رسیدن به تفاهم بر سر برخی جزئیات پرداختند. در تحولات اقتصادی همچنان مهم‌ترین موضوع کاهش نرخ سود بانکی و البته بیش از سود بانکی سود تسهیلات بانکی است. در مورد این مصوبه شورای پول و اعتبار، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری گفت: نرخ‌های سود ۲۲ درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می‌شود. در همین حال انتشار جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد برخلاف انتظار اولیه بانک مرکزی امتیازاتی را به بانک‌ها برای مقابله با کمبود نقدینگی و پایان‌دهی به رقابت منفی کنونی نداده است، به ویژه آنکه بانک‌ها خواهان کاهش سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت بودند که در این زمینه کاهش سپرده قانونی به میزان ناچیز نیم درصد و ابتدا برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، از این رو به نظر می‌رسد رقابت بانک‌ها همچنان ادامه یابد. در تحولات اقتصادی در کنار مسائل داخلی در خارج از جغرافیای اقتصاد ایران، با افت ارزش دلار بهای فلزات به رکوردهای جدیدی در هفته‌های اخیر دست یافت. بهای مس با جهشی قابل ملاحظه به ۶هزار و ۲۴۵دلار رسید. بهای سه فلز آلومینیوم‌، روی و سرب به ترتیب به یک هزار ۹۰۹دلار، ۲ هزار و ۳۵۵دلار و ۲هزار و ۱۲۴دلار رسید. در بازار سنگ‌آهن نیز قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶٢ درصد افزایش یافت.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که قیمت‌های سهم پس از یک افت قابل ملاحظه در روزهای میانه هفته بازگشتی را شاهد بود که به رشد ۱۲۵واحدی شاخص کل منجر شد. هر‌چند این رشد همچنان نظیر بیشتر روزهای هفته با ارزش پایین معاملات همراه بود. ارزش اندک معاملات به‌صورت پیوسته موجب نگرانی معامله‌گران شده است. روز چهارشنبه ارزش معاملات در بورس به ۷۲٫۵۳میلیارد تومان رسید. در فرابورس نیز ارزش معاملات حتی به ۷۰میلیارد تومان نرسید و این در حالی است که فرابورس همواره با معاملات قابل توجه اوراق مشارکت همراه است. کارشناسان بازار افت شدید ارزش معاملات را در صورت پایداری نشانه‌ای از ناامیدی معامله‌گران و خروج نقدینگی از بازار ارزیابی می‌کنند. . در بازار روز چهارشنبه در گروه خودرویی اعلام کاهش سرمایه سایپا دیزل این نماد را با صف فروش مواجه ساخت. شرکت سایپا دیزل، طی اطلاعیه شفاف‌سازی اعلام کرد پیرو مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/ ۰۹/ ۹۳، شرکت در جهت خروج از ماده ۱۴۱ و پوشش زیان انباشته تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران کرده است که گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه مذکور تهیه و به سازمان حسابرسی ارسال شده و در حال حاضر سازمان حسابرسی مراحل پایان بررسی و رسیدگی به گزارش فوق را انجام می‌دهد.

۰۷:۱۵:۵۰ محمدحسین بابالو: در هفته گذشته بازار محصولات پلیمری یکی از پیچیده‌ترین زمان‌ها را از آغاز آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه سال گذشته تاکنون تجربه کرد. افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، رشد نرخ‌ها در بازار داخلی در ابتدای هفته و سپس کاهش مجدد آنها، عقب‌نشینی خریداران و همچنین شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های بازار در هفته پیش دانست که در نهایت به التهاب بازار دامن زد.

همان‌گونه که در نمودار قابل ملاحظه است حجم معامله محصولات پلیمری در بورس کالای ایران در هفته گذشته افزایش یافت تا جایی که حدود ۱۴ هزار تن حجم معامله این قبیل کالاها نسبت به هفته ماقبل رشد داشت. این در حالی بود که مدتی است حجم عرضه به صورت نامحسوس و چراغ خاموش در حال کاهش است و این رشد، تنها به‌دلیل افزایش تقاضای موثر خودنمایی کرده است.
از سویی موجودی محصولات پتروشیمی در انبار کارخانه‌ها بسیار بالا است و در کاهش محدود حجم صادرات، می‌تواند این حجم باز هم افزایش یابد. از سویی کاهش شدید حجم تولید در برخی واحدها و مخصوصا ورود بسیاری از واحدهای تولیدی به فاز تعمیر و نگهداری یا توقف فعالیت را نیز باید در نظر گرفت که شرایط چندان مساعدی را پیش روی عرضه قرار نمی‌دهد. البته ضعف نسبی تقاضا را نیز باید درنظر گرفت که عقب‌نشینی خریداران و مخصوصا صنایع پایین‌دستی مهم را نیز در بر دارد.
در هفته گذشته مهم‌ترین شایعه را باید احتمال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دانست که پس از بروز التهاب در بازار، رینگ پتروشیمی بورس کالا را نیز درنوردید و یکی از ملتهب‌ترین سه‌شنبه‌ها را پس از آزادسازی قیمت‌ها رقم زد. هم‌اکنون بازار به صورت نسبی به عرضه‌های بورس کالا عادت کرده و در عین وجود برخی نقاط ضعف، بهترین شیوه عرضه مواد اولیه در چند سال اخیر را ایجاد کرده است. این وضعیت منطقی که پس از شفافیت بسیار بالای معاملات شاید راه فرار چندانی برای دوری کردن از مالیات را پیش روی خریداران و فروشندگان قرار نمی‌دهد، با انتقادهای زیادی روبه‌رو بوده و هست. البته اوج گرفتن برخی شنیده‌ها و شایعات نیز به التهاب در بازار دامن زده و البته برخی فعالان بازار نیز در این فرصت آب را گل‌آلود دیده و تلاش کردند تا با بازارسازی فضایی را برای افزایش قیمت‌ها در بورس و بازار فراهم کنند.
در هر حال ضعف نسبی عرضه‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت بحرانی بود ولی در هر حال ضعف تقاضا داده مهمی است که اجازه رشد شدید قیمت‌ها را به بازار نداد و افزایش افسارگسیخته نرخ‌های پیشنهادی، در نهایت به کاهش قیمت‌ها برای اغلب پلیمرها در پایان هفته منجر شد.
در هر حال شرایط بازار داخلی محصولات پلیمری چندان هم جذاب نیست. قیمت‌ها به قدری افزایش یافته که بسیاری از واحدهای پایین‌دستی توان خرید ندارند. افزایش قیمت محصولات پلاستیکی و سایر گریدهای پلیمری نیز به قدری بوده که تقاضای داخلی را به شدت کاهش داده و مشکلات رخ داده در ورود محموله‌های صادراتی به عراق نیز شرایط ضعیف فعلی را وخیم‌تر کرده است. از سویی زمان برای اعلام قیمت‌های پایه جدید به سرعت فراخواهد رسید و افزایش قیمت‌های جهانی نیز داده مهم دیگری به شمار می‌آید. با توجه به این موارد باید گفت بازار بسیار سردرگم بوده و ممکن است این شرایط وخیم باز هم ادامه یابد.
قیمت نفت پس از ثبت یک رشد خیره‌کننده در هفته‌های اخیر به سطوحی بالاتر دست یافت تا جایی که تا رسیدن قیمت نفت خام آمریکا به بالاتر از ۶۰ دلار در هر بشکه راه زیادی باقی نمانده است. در هر حال رشدهای قیمتی این روزها و مخصوصا پس از افزایش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، بسیار مهم ارزیابی می‌شود اما پس از ثبت این رشد باز هم در پایان هفته قیمت‌ها اندکی تعدیل شد اما در هر حال هنوز هم در سطوح بالایی قرار دارد. در پایان هفته گذشته میلادی قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با ۴۸ سنت کاهش به ۵۹ دلار و ۱۵ سنت رسیده است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت نیز با ۳۲ سنت کاهش به نسبت روز قبل از آن به ۶۶ دلار و ۴۶ سنت کاهش پیدا کرده است.
در بازارهای جهانی محصولات پلیمری جهت‌گیری افزایشی قیمت‌ها که چند هفته است در بازارها وجود دارد هنوز هم لمس می‌شود که پایین بودن موجودی انبارها و افزایش تقاضای موثر با نزدیک شدن به روزهای گرم سال به این روند افزایشی می‌افزاید. البته دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها را باید رشد قیمت مواد اولیه این صنعت، نفت خام و خوراک مایع برشمرد که قیمت تمام شده تولیدات را افزایش می‌دهد.
البته این وضعیت رو به رشد که بسیاری از محصولات پتروشیمی را در بر می‌گیرد نه‌تنها در آسیا بلکه در آمریکا نیز در حال خودنمایی کردن است.
با توجه به بالابودن قیمت نفت و زمانبر بودن سرایت رشد قیمت‌ها بین بهای نفت خام و قیمت محصولات پلیمری، به نظر می‌رسد می‌توان به ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی امیدوار بود. از سویی نزدیکی به نیمه اردیبهشت‌ماه یا زمان اعلام قیمت‌های پایه جدید نیز داده مهم دیگری است که می‌تواند بر دورنمای بازار موثر باشد. از سویی عقب‌نشینی قیمتی در پایان هفته گذشته در بازار داخلی نیز داده‌ای است که از ضعف تقاضا حکایت دارد. این وضعیت چندگانه وضعیت کلی را برای تعیین قیمت‌های پیش‌رو تصویر خواهد کرد.

۰۷:۱۵:۳۵گروه خودرو: همکاری پژو با ایران خودرو اگر چه پایان خوشایندی نداشت اما آغاز دوباره آن با توجه به پذیرش شروط طرف ایرانی  همکاری باثباتی برای دو خودروساز رقم زده است.پژو فرانسه سه سال پیش در حالی از ایران خارج شد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اوج خود رسیده بود با این حال شرکت مذکور به واسطه خرید سهامش توسط جنرال موتورز آمریکا از همکاری با ایران دست کشید.
این قطع همکاری به‌طور جدی ضرر و زیان‌های مالی زیادی متوجه دو شرکت خودروساز کرد به‌طوری‌که عملکرد شرکت ایران خودرو با افت تولید بی سابقه‌ای همراه بود و از سوی دیگر شرکت فرانسوی پژو نیز به نقل از برخی خبرگزاری‌های فرانسوی ضرر ۴ میلیارد دلاری را در کارنامه خود به ثبت رساند.در همین حال برخی از رسانه‌های غربی نقل و قول‌های فراوانی از میزان خسارت وارده به پژو همزمان با خروج از ایران ارائه کردند به‌طوری‌که لوموند فرانسه در گزارشی عنوان کرد ارزش صادرات پژو به ایران از زمان تشدید تحریم صنعت خودروی ایران از ۲ میلیارد یورو به ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است. این آمار در حالی از سوی روزنامه فرانسوی ارائه شد که این شرکت از نظر فروش نیز در اروپا و بازارهای صادراتی با بحران روبه‌رو‌ بود و حتی مجبور به تعدیل گسترده نیرو در کارخانه‌های مختلف خود و همچنین تعطیلی برخی از آنها شد. در این بین حتی اخباری مبنی بر انتقاد اتحادیه کارگری فرانسه از عملکرد پژو در ترک ایران در لابه‌لای نشریات اروپایی دیده می‌شد. اما این تنها شرکت فرانسوی پژو نبود که به دلیل اعمال سیاست‌های دولت آمریکا متحمل ضررو زیان‌های فراوانی شد بلکه ایران خودرو نیز با از دست دادن شریک سنتی خود به نوعی با ضرر و زیان مالی همراه شد، اما نه به میزانی که فرانسوی‌ها را به زانو درآورد.
پژویی‌ها که هنوز پایان همکاری خود با ایران‌خودرو را «شراکت شوم» می‌خوانند شاید به نوعی در انتظار شنیدن اخبار سقوط شریک خود پس از خروج از ایران بودند حال آنکه چنین نشد.این شرکت فرانسوی در ابتدا، صادرات قطعه به ایران را قطع کرد این در شرایطی بود که اگر چه تولید برخی از خودروهای فرانسوی ایران خودرو در مقطعی افت و یا حتی متوقف شد اما پس از گذشت مدت زمانی کوتاه ایران خودرو همچنان به تولید و تحویل خودروهای فرانسوی که برخی از قطعات آن وابستگی به پژو داشت، ادامه داد.در این بین ایران خودرو برخی از قطعات وارداتی از پژو را با قطعاتی از دیگر کشورها از جمله چین جایگزین و برخی دیگر را از قطعه سازان داخلی تامین کرد.به‌این ترتیب شریک این خودروساز فرانسوی در ایران، سرنوشتی جدا از پژو را برای خود رقم زد.
اما لغو تحریم صنعت خودرو در ۳۰ دی ماه ۹۲ آغاز دوباره‌ای برای این دو شریک سنتی بود. به‌طوری‌که در آن سال بعد از سه دوره مذاکره هسته‌ای در سوم آذر ماه، صنعت خودرو روز خود را با خبر توافقات هسته‌ای آغاز کرد.
بر این اساس توافق شد تحریم‌های خودرو از ۲۰ ژانویه یعنی ۳۰ دی ماه ۹۲ به تدریج برداشته شود.با خبر لغو تحریم‌ها اخباری نیز از تمایل پژو برای حضور دوباره در ایران شنیده می‌شد حال آنکه از همان سال دلواپسی‌هایی از همکاری دوباره این دو شریک سنتی به گوش می‌رسید. اینکه شرکت فرانسوی پژو تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بازار ایران را ترک کرده و یا اینکه صنعت خودرو ایران را با ضررو زیان‌های زیادی همراه ساخته از جمله انتقاداتی بود به تمایل حضور دوباره پژو به ایران.در این بین برخی از جریانات سیاسی و غیر سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس در تریبون‌های مختلف نه تنها پژو را به بدعهدی متهم کردند بلکه حضور دوباره این شرکت را مشروط خوانده و با واسطه قرار دادن وزارت صنعت و معدن و تجارت خواستار ایجاد شرایطی جدید برای فعالیت این شرکت در ایران شدند.وزارت صنعت نیز نه تنها برای این شرکت فرانسوی بلکه برای تمامی شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ایران را ترک کرده بودند دستورالعملی برای فعالیت و حضور دوباره وضع کرد.
«بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی» از مشخصه‌های قرارداد یک خودروساز داخلی با خودروسازان خارجی شد در همین حال وزارت صنایع طبق استراتژی که در این زمینه ارائه کرد به خودروسازان دستور داد که تولید مشترک با خارجی‌ها باید به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیزم‌هایی باشد که مهم‌ترین‌ آن، جوینت‌ونچر است.
با توجه به شرایطی که وزارت صنعت در این زمینه پیش پای خودروسازان خارجی از جمله پژو قرار داد، برخی تصور می‌کردند که خودروسازان با اکراه شرایط جدید را بپذیرند حال آنکه شرکت پژو طبق گفته مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو حاضر به پذیرش شروط طرف ایرانی شد.در هر صورت اگر چه نمی‌توان به راحتی ترک پژو از ایران و به تبع آن افت تولید در شرکت ایران‌خودرو را نادیده گرفت اما به گفته برخی کارشناسان حضور دوباره پژو با پذیرش شروط جدید را می‌توان به فال نیک گرفت.

دلواپسی از حضور مجدد
مخالفان حضور مجدد پژو در ایران اگر چه بر سر بدعهدی پژو با شریک سنتی خود یعنی ایران خودرو تاکید دارند اما ایده‌ای در پس این مخالفت‌ها دیده نمی‌شود.این مخالفان فریاد مشتریانی را می‌زنند که به دلیل تاخیر در دریافت خودرو خود متحمل خسارات فراوانی شده‌اند.اما آیا به راستی دل نگرانی مشتریان خودروهای داخلی، این روزها تنها بدعهدی پژو است؟ در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که دغدغه کنونی مشتریان ایرانی اگر کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی نباشد به‌طور حتم بازگشت شرکت پژو آن هم با پذیرش شروط وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی‌تواند باشد.وی عنوان می‌کند که مشتریان خودرو پس از پشت سر گذاشتن تحریم‌های تحمیلی هم اکنون به دنبال افقی برای دستیابی به خواست چند ساله خود هستند. وی اضافه می‌کند که خواست مشتریان همانا خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب است و در این زمینه بازهم چشم به عملکرد خودروسازان کشورمان دارند تا با یافتن شریکی مطرح به این خواسته جامه عمل پوشیده شود.
اما شاید مشتریانی هم باشند که پس از ترک پژو همچنان منتقد این شرکت هستند و تمایلی به حضور شرکت مذکور در ایران ندارند. در این زمینه برخی از پرداخت غرامت توسط پژو سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز در اظهاراتی تندتر خواستار لغو عهد و پیمان‌های مجدد این دو شرکت هستند.در این مورد یک دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که شرکت فرانسوی پژو تنها شرکتی نبود که پس از تحریم‌های تحمیلی از سوی کشورهای غربی مجبور به ترک ایران شد بلکه شرکت‌های زیادی در بسیاری از صنایع فعال با توجه به تحریم‌ها از کشورمان خارج شدند.
وی اضافه می‌کند :در صنایعی همچون صنایع هوایی، نفت و حتی خودرو برخی از شرکت‌ها ایران را ترک کردند اما اینکه تنها شرکت پژو باید غرامت پرداخت کند،ابهامات زیادی را متوجه اظهارات منتقدان می‌کند. این دست اندرکار صنعت خودرو همچنین عنوان می‌کند که اگر بنا بر این باشد که تمامی شرکت‌هایی که در دوران تحریم ایران را ترک کردند، مورد بازخواست قرار دهیم بنابراین بازخواست شرکت پژو نیز عملی بحق و بجاست و باید از پژو پرسش کرد که چرا در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها به سیاست‌های تحریم‌کنندگان پشت نکرد و با شریک خود نماند؟

دغدغه منتقدان
این روزها صنعت خودروی کشور پس از گذراندن فراز و نشیب‌های سه سال گذشته باز هم با دغدغه‌های زیادی روبه‌روست.گذشته از کیفیت خودروهای داخلی که سال هاست مورد انتقاد مشتریان و مسوولان دولتی قرار دارد، قیمت خودرو نیز این روزها به رکود بازار دامن‌زده و مشتریان را دلزده از خرید داخلی‌ها کرده است.با این حال آنچه هم اکنون به دغدغه دست‌اندرکاران تولید و همچنین برخی مشتریان تبدیل شده، حضور گسترده خودروسازان چینی در ایران است؛ حضوری که هر سال پررنگ‌تر از سال گذشته می‌شود. بنابراین اگر قرار است به واسطه مشتریان فریادی برای اصلاح صنعت خودرو زده شود بهتر است این فریاد برای اصلاح و به نفع و خواسته مصرف‌کنندگان باشد.

۰۷:۱۵:۲۶ایسنا: با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود شرکت‌های لیزینگ خودرو به ۲۱ درصد کاهش یافت. شرکت‌های لیزینگ خودرو به‌طور میانگین ۲۸ درصد و در مواردی تا ۳۲ درصد نیز بهره بابت تسهیلات پرداختی به مشتریان دریافت می‌کنند.

با این حال شورای پول و اعتبار در جدیدترین جلسه خود نرخ سود شرکت‌های لیزینگ را به ۲۱ درصد کاهش داد؛ بنابراین شرکت‌های لیزینگ خودرو نیز موظف هستند سود تسهیلات خودرو را به حداکثر ۲۱ درصد کاهش دهند. در مصوبه شورای پول و اعتبار در این رابطه آمده است: نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. طبق آنچه که اعلام شده، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از نیمه ماه جاری (اردیبهشت‌ماه) لازم‌الاجرا خواهد بود؛ بنابراین شرکت‌های لیزینگ خودرو نیز تنها چند روز فرصت دارند تا بهره تسهیلات پرداختی به مشتریان برای خرید اقساطی خودرو را به ۲۱ درصد کاهش دهند. نکته مهم در این زمینه این است که بیشتر شرکت‌های فعال در حوزه لیزینگ خودرو فاقد مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی هستند و بنابراین مشخص نیست که این شرکت‌ها تا چه حد به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار پایبند خواهند بود.

۰۷:۱۵:۱۳ایرنا: مدیرکل هماهنگی خرید خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: قیمت انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر در هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به هفته گذشته آن افزایش داشت؛ در حالی که گندم در این مدت با کاهش قیمت مواجه شد. مسعود رحیم‌زاده افزود: گزارش شورای جهانی غلات و شکر در پایان ماه مارس ۲۰۱۵، درخصوص کالاهای پر مصرف جهان، کاهش قیمت جهانی گندم و افزایش قیمت برنج، روغن و شکر را نشان می‌دهد. وی افزود: طی هفته دوم از اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به هفته اول، قیمت جهانی گندم استرالیا سه دلار در هر تن و گندم کانادا ۹ دلار در هر تن کاهش یافت، در حالی که گندم تولید شده در حوزه دریای سیاه ۲ دلار در هر تن افزایش قیمت داشت و گندم آلمان در بازارهای جهانی بدون تغییر معامله شد.

۰۷:۱۴:۵۷ گروه دیپلماسی: در شرایطی که گفت‌وگوهای هسته‌ای با هدف نگارش متن توافق جامع در نیویورک دنبال می‌شود، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که «نخستین پیش‌نویس» توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵ در «در چند روز آینده» به روی کاغذ بیاید.
به گزارش خبرگزاری «صداوسیما»، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره ایران روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت در عین حال تاکید کرد: «نخستین پیش‌نویس پر از موارد اختلافی خواهد بود و به قول ما پرانتز‌هایی خواهد داشت که باید بعدا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.» عراقچی از «وجود ضمائم برای این پیش‌نویس» خبر داده و گفته که کارشناسان کار روی «ضمائم» را نیز شروع کرده‌اند تا روی «جزئیات و مسائل» بحث شود. او روند نگارش این پیش‌نویس در دو ماه پیش رو را «سنگین» و «دشوار» خواند و افزود: «بنای ما بر این است که هر چند روز که لازم شود، برای این کار در نیویورک بمانیم.» به گفته عراقچی، مکان دور بعدی نشست نگارش متن توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران جایی در «اروپا» خواهد بود. سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان محمدجواد ظریف از روز پنج‌شنبه (۱۰ اردیبهشت) مذاکره برای نگارش متن توافق جامع را با هلگا اشمید معاون هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سر گرفتند. این گفت‌وگوها ادامه مذاکرات وین است که در روزهای چهارشنبه تا جمعه (۲ تا ۴اردیبهشت) انجام و طی آن نگارش متن توافق جامع با موضوع لغو تحریم‌ها آغاز شد. مذاکرات نیویورک تا روز سه‌شنبه ادامه دارد و بعد از آن در «اروپا» از سر گرفته می‌شود ولی هنوز زمان و مکان دقیق آن اعلام نشده است.

همکاری منطقه‌ای با آمریکا
همزمان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس بازنگری پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای «ان‌پی‌تی» و همچنان پیگیری مذاکرات هسته‌ای ایران در نیویورک به سر می‌برد در گفت‌وگویی با چارلی رز، مجری شبکه پی‌بی‌اس درباره احتمال همکاری ایران و آمریکا بر سر داعش پس از حصول توافق گفت که احتمال همکاری منطقه‌ای را می‌بیند هرچند این همکاری حتی در شرایط کنونی نیز وجود دارد. به گفته وزیر خارجه این مصاحبه ۷۰ دقیقه‌ای با چارلی رز، مجری سرشناس آمریکایی بسیار چالشی بود. ظریف در واکنش به سوال چارلی رز که «جهان به ایران اعتماد ندارد»، آن را ناشی از دروغ‌های رژیم اسرائیل دانست و گفت: «چرا واشنگتن، این رژیم را که دارنده سلاح هسته‌ای است و عضو پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای نیز نیست، وادار به پذیرش این پیمان نمی‌کند.» در ادامه این گفت‌وگو چارلی رز به ظریف گفت: «اگر فرض کنیم که هیچ چیزی مخفی نشده بود، آیا بازرسی‌ها در ایران برای همیشه و هر جا بود تا اعتماد آژانس به دست آید؟» که وزیر امور خارجه ایران در پاسخ تاکید کرد: «کدام کشور مستقلی است که به شما اجازه بدهد هر زمان که خواستید و هر کجا که خواستید بروید. هر کشوری برای خودش اطلاعات محرمانه صنعتی دارد، اسرار نظامی دارد، ولی اینها مطابق قوانین بین‌المللی است.» مجری پی‌بی‌اس این مساله را نیز مطرح کرد که اگر به دلایلی ایران اجازه ندهد بازرسان کار خود را انجام دهند، این کار نقض توافق‌نامه خواهد بود و در آن صورت آمریکا تصمیم می‌گیرد تحریم‌های قبلی را مجددا برقرار و تحریم‌های جدیدی وضع کند که ظریف در مقابل توضیح داد: «ما هم اکنون مکانیسمی داریم که اگر ایران به بخش مربوط به خود در توافق عمل نکند یا اگر آمریکا و دیگر اعضای ۱+۵ به بخش مربوط به خود در توافق عمل نکنند، در آن صورت طرف دیگر پس از گذراندن روندی، اجازه خواهد داشت و آزاد خواهد بود به عقب بازگردد. در واقع این رویکرد، معادل و دو طرفه است. این توافق باید دوطرفه باشد.» ظریف با تاکید بر اینکه قرار است توافق تا ۳۰ ژوئن حاصل شود و طرفین می‌خواهند آن را اجرا کنند، افزود: «ما ۱۸ ماه مذاکرات را هدر ندادیم تا توافقی حاصل شود که هر طرف بخواهد فورا، آن را زیرپا بگذارد. جان کری و من، ۱۸ ماه وقتمان را هدر ندادیم،(در یک جلسه گفت‌وگوها ۹ ساعت طول کشید) که فقط یک کاغذ را آماده کنیم و هر دوی ما به کشورمان ببریم و آن را پاره کنیم.» چارلی رز با اشاره به گفت‌وگوهای فشرده جان کری و ظریف، از وزیر خارجه ایران پرسید که آیا در پی این گفت‌وگوها نظر ایران درباره آمریکا تغییر کرده است که ظریف در پاسخ گفت: هر دو طرف خواهان این گفت‌وگوها بودند زیرا رویکردهای دیگر غیرسازنده بود و هیچ نتیجه‌ای نداشت.

۸ بمب اتم
در ادامه این گفت‌وگو به بحث اختلاف دیدگاه‌های طرفین درخصوص زمان گریز هسته‌ای ایران پرداخته شد. ظریف در این رابطه با بیان اینکه گریز هسته‌ای زمانی است که نیاز است تا کشوری یک بمب را بسازد و آن را آزمایش کند، گفت: «البته لزوما این کار برای ساخت بمب نیست. این جایی است که اغراق شده و بازی با کلمات است. در ۸ سال گذشته ایران تحت همه این تحریم‌ها بوده است و ما ماده کافی برای ساخت ۸ بمب را داشتیم ولی هرگز این کار را نکردیم. ما ۸ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشتیم.» ظریف در نهایت با اشاره به بی‌اعتمادی متقابل میان ایران و آمریکا گفت تنها راهکار دستیابی به توافقی جدی و اجرای آن است. او افزود: «من اطمینان دارم اگر این توافق حاصل شود، ایران آن را اجرا خواهد کرد زیرا ما باور داریم این توافق به نفع همه است.»

فکت‌شیت و قدرت مانور در مذاکرات
باوجودی که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده تهران پذیرفته است پروتکل الحاقی را اجرا کند اما علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس، روز شنبه، ۱۲ اردیبهشت، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر تاکید کرد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران برای پذیرش چنین تعهدی در توافق نهایی با گروه ۱+۵ باید از مجلس «اجازه» بگیرد. او گفت پذیرش پروتکل الحاقی «ولو به‌صورت داوطلبانه»، نیازمند تصویب مجلس است. بروجردی با اشاره به مصوبه پیشین مجلس ایران برای توقف «روند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» افزود: «چون مصوبه قبلی مجلس را در زمینه ممانعت از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی داریم، پذیرش مجدد پروتکل الحاقی ولو به‌صورت داوطلبانه هم نیازمند مصوبه مجلس است.» گفته‌های بروجردی در شرایطی است که براساس تفاهم اتمی لوزان، ایران موافقت کرده‌ است که پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا کند. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت، گفته بود که «اگر همه مسائل به خوبی پیش برود»، ایران پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت. پیش‌تر آیت‌الله علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز دوشنبه سوم آذر ۹۳ گفته بود: «نظارت آژانس را هم کاملا پذیرفته‌ایم. اگر آنها حقوق ما را بپذیرند، ممکن است مجلس هم پروتکل را بپذیرد و تصویب کند.» همچنین بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران گزاره‌برگ (فکت شیت) ایران را از تفاهم اتمی لوزان تهیه کرده‌اند، «ولی در انتشار آن دچار تردید شدند.» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در مخالفت با انتشار این گزاره‌برگ تاکید کرد که ارائه گزاره‌برگ از سوی ایران «قدرت چانه‌زنی» در مذاکرات اتمی را «به‌طور طبیعی محدود می‌کند» و «زمینه مانور» را از بین می‌برد.

شدیدترین بازرسی‌ها
این در شرایطی است که جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک کنفرانس خبری، بازرسی‌ها از ایران تحت توافق هسته‌ای را «شدیدترین بازرسی‌های طول تاریخ» خواند و گفت این بازرسی‌ها کارخانه‌های سانتریفیوژ را هم شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت حصول توافق نهایی تحت «شدیدترین بازرسی‌های طول تاریخ از برنامه هسته‌ای کشورها» قرار خواهند گرفت، تاکید کرد دامنه این بازرسی‌ها به همین حد محدود نخواهند بود.

مفاد گزاره‌برگ ایران
در این میان حمید بعیدی‌نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره‌کننده ایران، گزاره‌برگ (فکت شیت) ایران درباره توافق لوزان را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر کرده است و گفته که هدفش کمک به تازه شدن اذهان است. بعیدی‌نژاد همچنین به گفته رئیس‌جمهوری ایران درباره انتشار گزاره‌برگ ایران، حتی پیش از انتشار گزاره‌برگ آمریکا اشاره کرد. حسن روحانی روز پنج‌شنبه در نشستی با خبرنگاران در شیراز گفت: «فکت شیت ما پیش از آمریکا منتشر شد. یک ساعت قبل از انتشار بیانیه لوزان، خبرگزاری‌های ایران فکت شیت را منتشر کردند و خارجی‌ها نیز آن را بازنشر دادند. ما نظراتمان را به صراحت گفته‌ایم.» به گزارش «ایرنا»، در متنی که حمید بعیدی‌نژاد منتشر کرده زیر عنوان «لغو تحریم‌ها» آمده است: «پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، همه قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یکجانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی فورا لغو خواهند شد.»

گزینه نظامی
از سوی دیگر جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در سی امین سالروز تاسیس موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک (WINEP-Washington Institute for Near East Policy) و در جمع تحلیلگران این موسسه به بررسی گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا پرداخت و گفت:« همه ما می‌دانیم که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای زمینه رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای را فراهم می‌کند و ضربه‌ای عمده به منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای می‌زند و بحرانی در آینده ایجاد می‌کند که می‌تواند به جنگ هسته‌ای منتهی شود.» به گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان اینکه اگر ایران پیگیری تسلیحات هسته‌ای را از سرگیرد، هیچ یک از گزینه‌های امروز در برخورد با این کشور از بین نخواهد رفت، افزود: «در واقع این گزینه‌ها به شدت افزایش خواهند یافت زیرا ما اطلاعات بسیار بیشتری خواهیم داشت.» او درخصوص رژیم صهیونیستی نیز گفت: همان‌طور که در مراسم روز تاسیس اسرائیل گفتم، ‌ما یک خانواده هستیم. بایدن با توجه به برخی نگرانی‌های متحد دیرینه‌اش یعنی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: « هیچ رئیس‌جمهوری بیش از پرزیدنت باراک اوباما برای امنیت اسرائیل تلاش نکرده و قرار نیست تغییری در این امر وجود داشته باشد.» معاون باراک اوباما درخصوص احتمال حمله نظامی به ایران نیز گفت:«من شنیده‌ام که برخی نسنجیده از اینکه چقدر حملات نظامی ساده خواهد بود، صحبت می‌کنند. اما این امر نه تنها به شکل باورنکردنی نسنجیده است، بلکه خطرناک است. هیچ چیز ساده و کوچک یا قابل پیش‌بینی درباره جنگ با ایران وجود ندارد. ولی اگر شرایط اقتضا کند، این امر اتفاق خواهد افتاد.» او تاکید کرد:« این امری است که ما ممکن است اگر ایران به سمت بمب (اتم) پیش برود، ناگزیر باشیم به آن متوسل شویم.»

۰۷:۱۴:۴۲ دنیای اقتصاد: بانک مرکزی پس از تصمیم هفته گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، در یک بیانیه ضمن به تصویر کشیدن ۹ چالش کنونی بانکی، کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن مشکلات مزبور را توجه به معلول به‌جای عوامل ایجاد‌کننده دانست. در این بیانیه بانک مرکزی از «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات »، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز »، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها »، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» به‌عنوان مشکلات حال حاضر در شبکه بانکی نام برد. این نهاد تاکید کرد که اعمال کاهش نرخ سود بدون توجه به این مشکلات به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود. علاوه بر این بانک مرکزی معتقد است سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است. بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به صورت توأمان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها، معلول‌ستیزی شده است.

بانک مرکزی ۹چالش بازار پول را معرفی کرد
چشم اسفندیار کاهش نرخ سود بانکی

گروه بازار پول: بانک مرکزی در یک بیانیه توضیحی معتقد است توجه نکردن به مشکلات کنونی نظام بانکی مانند «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات‌»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز‌»، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها‌»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» باعث ناپایدار شدن کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. بانک مرکزی در این بیانیه توجه صرف به کاهش نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن ۹چالش کنونی شبکه بانکی را توجه به معلول به جای عوامل ایجاد‌کننده دانسته که به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود.

تحولات در شاخص‌های اقتصاد کلان
بانک مرکزی در ابتدای این بیانیه به بررسی فضای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر پرداخته است. این نهاد با اشاره به تجربه ۸ فصل رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد معتقد است در این شرایط مجموعه سیاست‌گذاری کشور در معرض یک انتخاب اساسی میان «اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی» یا «سیاست‌های حمایت از تولید» قرار گرفته بود. در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاست‌گذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد. پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (۱/ ۱۹ واحد درصد) از ۷/ ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. در ادامه این بیانیه سیاست‌های حمایت از تولید نیز توضیح داده شده است. بر این اساس در اوایل سال ۱۳۹۳ تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد. به گفته بانک مرکزی از میان راه‌حل‌های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم‌گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی شد. این نهاد که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله «اولویت‌بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها» و «اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، سعی کرد تا با رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد. بانک مرکزی نتیجه اقدامات اتخاذ شده را، بهبود وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی بیان کرد، اما تاکید کرد، به رغم بهبود‌های حاصل شده در این زمینه و رشد اقتصادی ۶/ ۳ درصدی کشور در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳، سطح تولید کشور در ۹ ماه سال ۱۳۹۳ در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور است.

دلیل ساماندهی نرخ‌های سود بانکی
بانک مرکزی در این بیانیه پس از بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان به بررسی تحولات بازار پول پرداخته است. این نهاد با توجه به تجربه طولانی سرکوب مالی، به مثبت شدن نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده‌های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال ۱۳۹۳ اشاره می‌کند. به اعتقاد این نهاد، تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد.اما با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی برای نرخ سود بانکی اعمال شد. در نتیجه این امر در حوزه سپرده‌گیری به‌صورت تخطی برخی بانک‌ها از سقف‌های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد نمود داشت، که در مجموع حاکی از ورود فعالیت‌های پرریسک به ترازنامه بانک‌ها بود. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش‌نیازهای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تسریع فرآیند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ‌های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می‌‌کرد.

سیاست‌های موازی تعدیل نرخ سود بانکی
سیاست‌گذار پولی پس از توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، به برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرده است. این نهاد معتقد است در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون‌بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول»، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» و «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ‌های سود بانکی از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکل‌های موجود تصریح می‌کند:«در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.» شاه بیت این بیانیه را می‌توان جمله اخیر دانست. زیرا سیاست‌گذار پولی نیز به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان، «سیاست‌های موازی» بانک مرکزی را سیاست‌های پیش نیاز برای «کاهش نرخ سود بانکی» تلقی می‌کنند و معتقدند که با وجود مشکل‌های مذکور، با توجه به تجربه سال‌های گذشته تعیین دستوری نرخ سود بانکی، پیامدهای مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.بنابراین در شرایط کنونی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، را می‌توان به‌عنوان «چشم اسفندیار» سیاست‌های پولی بیان کرد.

تکالیف اضلاع سه‌گانه
بانک مرکزی سیاست‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به‌صورت برنامه‌ای از رویکردهای سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های تامین مالی و توجه به حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول دانسته که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کند. نهاد سیاست‌گذار پولی در توضیح تکلیف سیاست‌گذار پولی توضیح داده: «اعمال سقف ۲۴ درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف ۲۰ درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها را به دست می‌دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ‌های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می‌ کند.» در نتیجه بانک مرکزی معتقد است که در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار گیرد.  بانک مرکزی در گام بعدی با توضیح دلایل اعمال سقف بر تسهیلات، وظایف بانک‌ها را در قبال نرخ‌های جدید روشن کرده است. به گفته این نهاد پولی، با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید تلقی می‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. به اعتقاد بانک مرکزی این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیست، بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف کرده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. همچنین بانک مرکزی معتقد است این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانک‌های مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملا موجه است. به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی، «الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای محترم پول و اعتبار درخصوص رعایت سقف‌های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک‌های خاطی فراهم خواهد ساخت.» بانک مرکزی ضلع سوم این برنامه را، توصیه‌هایی برای دولت به منظورافزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی بیان کرده که به اهداف سیاست‌گذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع مضایق‌ مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد. بانک مرکزی در پایان این بیانیه اولویت اساسی سیاست‌های پول و اعتباری بانک مرکزی را در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیت‌های تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال‌زایی بیان کرده است.

۰۷:۱۴:۲۲ علی چگینی: فروردین امسال یک مولفه جدید از بیرون بازار ملک، بر قیمت مسکن تاثیر نزولی گذاشت؛ ۹ روز مذاکرات ممتد بین ایران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئیس که درست در ایام عید انجام شد، تصمیم خریداران و فروشنده‌های ملک را تحت‌الشعاع قرار داد در صورتی که طی ماه‌های آتی، رخداد ناگهانی شوک‌برانگیز در بیرون بازار مسکن بروز نکند، این بازار از تلاطم قیمت در امان خواهد بود

۰۷:۰۹:۴۵ گروه مسکن- فرید قدیری: آمار قطعی سامانه رهگیری معاملات مسکن از تحولات بازار در فروردین ۹۴، برآوردهای اخیر درباره افت شدید قیمت در ۲۹ روز اول سال را تایید کرده و از ریزش ۳/ ۱۰ درصدی ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی فروردین ماه حکایت دارد.

ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی ۴۳۴ هزار تومان نسبت به اسفند۹۳ ارزان شد و به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این رفتار قیمتی هم به لحاظ ریالی و هم از  بابت نرخ رشد، برای امسال قابل انتظار نبود.
قیمت مسکن در طول سال ۹۳ به‌رغم آنکه در وضعیت تخلیه حباب و کاهش پی در پی ماهانه قرار گرفت اما هرگز به سطح متری ۸/ ۳ میلیون تومان نرسید ضمن اینکه بیشترین کاهش ماهانه قیمت در ۱۲ ماه پارسال نیز ۷ درصد بود که عملا ۳ واحد درصد خفیف‌تر از سقوط ۱۰ درصدی فروردین ۹۴ بوده است. از سوی دیگر، اگر چه بازار مسکن معمولا در فروردین هر سال، از فضای نقل و انتقالات شب عید فاصله می‌گیرد و قیمت و معاملات در آن، نسبت به اسفند سال قبل، منقبض می‌شود اما آنچه در فروردین امسال برسر قیمت مسکن و حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی آمد، یک نوع «هیجان منفی» بی‌سابقه طی دست کم سه سال گذشته به حساب می‌آید.
در فروردین پارسال میانگین قیمت مسکن در تهران ۳/ ۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل افت کرد و حجم معاملات خرید آپارتمان با کاهش ۵۵درصدی روبه‌رو شد. در فروردین سال۹۲ یعنی دو ماه قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن نیز این شاخص ۷/ ۴ درصد نسبت به اسفند ۹۱ کاهش یافت و خرید و فروش ملک مسکونی نیز ۶۳ درصد کم شد.
به این ترتیب در هر دو سال اوج رونق (۹۲) و اوج رکود (۹۳)، شیب قیمت مسکن در فروردین حالت کاهشی داشته و البته در سال ۹۳ میزان شیب منفی اندکی تندتر از سال ۹۲ بوده است.
با این حال تشدید این شیب تا نرخ ۳/ ۱۰ درصد در فروردین ۹۴ یعنی سالی که سیکل تجاری بازار مسکن در وضعیت «اواخر رکود» قرار دارد -و علی‌القاعده فضای بازار باید نسبت به سال گذشته که اوج رکود تلقی می‌شد، متفاوت باشد- موجب شده عوامل بازار ملک نسبت به چشم‌انداز قیمت مسکن دچار تردید شوند و پیش‌بینی‌هایی را که اواخر سال گذشته درباره قیمت مسکن مطرح شده بود مغایر و دور از واقعیت بدانند.

چرا ثبات محقق نشد؟
غالب کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌تر، اعلام کرده بودند: منحنی نوسانات قیمت مسکن در سال ۹۴ کماکان پایین‌تر از نرخ تورم باقی می‌ماند اما بدون آنکه با افت و خیز شدید همراه شود، لااقل تا نیمه سال، ثبات نسبی خواهد داشت.
اما پیش‌بینی ثبات نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته محقق نشد.
بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در این باره نشان می‌دهد: بازار مسکن در فروردین امسال تحت تاثیر دو مولفه قدیم و جدید، از مدار تعادلی خود خارج شد و حرکت خلاف انتظار فعالان بازار مسکن را پیدا کرد. این دو مولفه به ترتیب «تعطیلی دو هفته‌ای کار و فعالیت در فروردین» و «مذاکرات بیش‌از یک هفته‌ای لوزان» بود که توانست نقل و انتقال در بازار خرید مسکن در تهران را تحت تاثیر قرار دهد و باعث افت شدید معاملات و در نتیجه ریزش قیمت شود.

روایت رسمی از دلایل ریزش
علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید براینکه وضعیت بازار مسکن تهران در فروردین امسال را نباید نشانه «تعمیق رکود» تعبیر کرد، دو دلیل برای وقوع این وضعیت نام برد و گفت: بخشی از کاهش ۳/ ۱۰ درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته به خاطر یک مولفه قدیمی موسوم به «تعطیلات نوروز» بوده که همه ساله حتی در سال‌های رونق مسکن نیز کاهش حجم معاملات ناشی از کاهش روزهای کاری در فروردین نسبت به اسفند سال قبل، اثر خود را به شکل افت نرخ رشد ماهانه قیمت می‌گذارد و باعث می‌شود میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا کند.
چگینی درباره دومین دلیل تصریح کرد: فروردین امسال یک مولفه جدید از بیرون بازار ملک، بر قیمت مسکن تاثیر نزولی گذاشت؛
۹ روز مذاکرات ممتد بین ایران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئیس که درست در ایام عید انجام شد، تصمیم خریداران و فروشنده‌های ملک را تحت‌الشعاع قرار داد و جریان ضعیف معاملات در بازار مسکن را ضعیف‌تر کرد. در نتیجه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی ۳۱ روز فروردین ۹۴ رقمی معادل ۶۷ درصد نسبت به اسفند ۹۳ کاهش پیدا کرد و حداکثر ۴ هزار و ۵۵۷ معامله خرید انجام شد؛ در حالی که در ماه‌های قبل یعنی در طول سال ۹۳ بالای ۱۰ هزار آپارتمان در ماه خرید و فروش می‌شد.

انقباض معاملات در لحظه مذاکرات
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحولات در عرصه سیاست بین‌الملل طبق تحلیل کارشناسان اقتصاد مسکن، اثر مستقیم و آنی بر متغیرهای بازار مسکن ندارد، اما تجربه لوزان نشان داد، شروع مذاکرات ۱+۵،  در لحظه، می‌تواند باعث واکنش بازیگران این بازار شود.
پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، بلافاصله در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بازار ارز و بورس و سکه، به شکل تغییر قیمت‌ها بروز می‌کند اما در بازار مسکن، متناسب با بهبود فضای اقتصادی و تقویت قدرت خرید، تحولات مثبت به شکل کند ظاهر می‌شود.
با این حال، در ایامی که طرف‌های مذاکره در یک کشور ثالث دور یک میز می‌نشینند، دو سمت عرضه و تقاضای مسکن هر یک با برداشتی کاملا متفاوت از دیگری، از بازار معاملات خارج می‌شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات، در انجام معامله مدنظر خود، تاخیر اعمال می‌کنند. از نگاه متعاملین مسکن، مذاکرات لوزان در طول ۹ روز نشست مذاکره‌کنندگان، می‌توانست بر آینده قیمت مسکن تاثیر بگذارد و مسیر آتی بازار را کاملا متفاوت از پیش‌بینی‌ها تغییر بدهد یا درست طبق پیش‌بینی کارشناسان، هدایت کند. به همین خاطر فعالان بازار مسکن، در روزهای برگزاری مذاکرات از بازار خارج می‌شوند تا بعد از آن، متناسب با شرایط جدید تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب، بازار مسکن در تیرماه امسال که دور جدید مذاکرات ۱+۵ برگزار می‌شود، مجددا از خود واکنش نشان خواهد داد و شاید با سکته قیمتی مواجه شود.

حرکت دست به عصا
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: رفتارها در بازار مسکن طی فروردین امسال، محتاطانه بود و خریداران و فروشنده‌های مسکن دست به عصا اقدام می‌کردند.
چگینی با بیان اینکه تحولات بیرونی بازار مسکن باعث شده سمت تقاضا انتظار کاهش قیمت و سمت عرضه تصور افزایش قیمت را داشته باشد، گفت: در صورتی که طی ماه‌های آتی، رخداد ناگهانی شوک‌برانگیز در بیرون بازار مسکن بروز نکند، این بازار از تلاطم قیمت در امان خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال به سطح آذرماه سال ۹۲ برگشت. در آذرماه دو سال پیش، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان شد اما بعد از آن، همواره از این رقم بالاتر بود و تا ۴ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان در اسفند سال گذشته پیش رفت.
البته در حدود دو سال گذشته، افت و خیزهای ماهانه قیمت مسکن دامنه نوسان خیلی محدودی داشت و مثلا در طول سال ۹۳ میانگین قیمت متری، حدود ۳۰۰ هزار تومان تغییر کرد در حالی که سال ۹۱، قیمت مسکن در پایان سال متری یک میلیون تومان نسبت به سال قبل از آن گران‌تر شد.
تا پیش از گزارش رسمی دفتر اقتصاد مسکن درباره قیمت‌های فروردین، کاهش ۱۰ درصدی، چند روز پس از پایان فروردین، در بازار احساس شد و دلالان ملک این میزان تعدیل را احساس کرده بودند. اوایل اردیبهشت امسال برآورد مقدماتی از قیمت مسکن نشان می‌داد: متوسط قیمت آپارتمان در تهران طی ۲۹ روز اول فروردین به حدود ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است اما هم اکنون آمار رسمی نشان می‌دهد، قیمت در ۳۱ روز فروردین رقمی معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.

۰۷:۰۹:۱۳ خبرگزاری تسنیم ــ مذاکره کنندگان ایران از دوم اردیبهشت نگارش متن توافق جامع را شروع کردند؛ نخستین موضوع “لغو تحریم‌ها” بود که سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده، آن را “دشوار و پیچیده” خوانده بود.

۰۶:۵۹:۲۵ به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه سازمان‌ها و صندوق های تابعه وزارت کار بر جهت گیری تهیه و خرید اقلام مورد نیاز از تولیدات داخل تاکید شد.

پیرو دیدار صمیمی کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه با رهبر معظم انقلاب و تاکیدات معظم له مبنی بر مصارف دستگاه های دولتی از تولیدات داخلی، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه با ابلاغ بخشنامه ای به کلیه سازمان‌ها و صندوق های تابعه جهت گیری تهیه و خرید اقلام مورد نیاز از تولیدات داخلی را تعیین کرد.

متن کامل بخشنامه به این شرح است:” حسب الامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دیدار صمیمی کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ مبنی بر الزام دولت در جهت گیری تهیه و خرید اقلام مورد نیاز از تولیدات داخل، بدین وسیله موارد زیر ابلاغ می گردد.

۱- روسای سازمان ها و صندوق های تابعه موظفند کمیته ای به منظور بررسی خریدهای خارجی تشکیل تا ضمن بررسی ضرورت و عدم وجود تکنولوژی کالای مشابه داخلی، امکان جایگزینی و امکان ساخت داخل را بررسی نمایند.

۲- کمیته مذکور لیست خریدهای خارجی در مجموعه های تابعه را جمع آوری و تصمیم مناسب را اتخاذ خواهند نمود.

۳- ضروری است ظرف دو ماه نتایج اقدامات به عمل آمده گزارش شود و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده روسای سازمان ها و صندوق ها می باشد.”

۰۶:۵۸:۳۱ایوانف روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری انگلیسی زبان راشاتودی روسیه تصریح کرد: روسیه برای همکاری با شرکای غربی در امر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از انتشار سلاح های کشتار جمعی و حل مسایل منطقه ای آمادگی دارد.

مقام ارشد روس با بیان این که روسیه در حل و فصل مسایل بین المللی و منطقه ای مشارکت دارد و با آمریکا و کشورهای اروپای غربی همکاری می کند، اظهار داشت: مسکو رویکرد و مواضع اصولی خود را در حل مسایل در عرصه بین المللی تغییر نداده است.

رئیس دفتر رییس جمهوری روسیه افزود: تفاهم لوزان میان ایران و گروه ۱+۵ برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران نمونه بارز همکاری موثر روسیه و آمریکا است.

وی افزود: این پیشرفت جدی بود و ما به همکاری با شرکای خارجی در صورت علاقه مندی آن ها برای چنین همکاری ادامه خواهیم داد.

ایران و گروه ۱+۵ در فروردین ماه گذشته پس انجام مذاکرات فشرده در لوزان سوییس بیانیه مشترکی منتشر کردند.

ایران و گروه ۱+۵ تا پایان ماه ژوئن (۹تیر) به مذاکرات برای دست یابی به توافق جامع برنامه هسته ای ادامه می دهند.

۰۶:۵۸:۱۶ سید عباس عراقچی گفت مذاکره کنندگان ایران یک « کار سنگین دو ماهه را شروع کرده اند » و افزود : هدف ما این است که ظرف چند روز اینده به پیش نویس توافق جامع برسیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت: امیدواریم ظرف چند روز اینده به یک پیش نویس توافق برسیم . اگرچه کارسختی است و به طور حتم این اولین پیش نویس پر از موارد اختلافی و پرانتر خواهد بود که باید بعدا در مورد انها تصمیم گیری شود.

عراقچی خاطرنشان کرد: این پیش نویس شامل ضمائمی خواهد بود که کار بر روی آن را هم کارشناسان شروع کرده اند و روی جزییات بحث می شود.

وی اظهارداشت: از روز پنج شنبه در نیویورک کار نگارش همراه با هلگا اشمید به نمایندگی از ۱+۵ شروع شده است . هدف ما این است که به یک پیش نویس اولیه برسیم و هرچند روز که لازم باشد برای این کار در نیویورک اختصاص دهیم تا از فرصتی که همه حضور دارند استفاده کنیم.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه که با خبرنگار صدا و سیما گفت و گو می کرد، هدف اصلی از حضور در نیویورک را شرکت در اجلاس بازنگری ان.پی .تی عنوان کرد ولی گفت در حاشیه آن ملاقات های مرتبط با مذاکرات هسته ای هم انجام شد از جمله با موگرینی ، کری و امانو.

تیم مذاکره کننده ایران از روز پنج شنبه کار نگارش متن توافق نهایی را در نیویورک از سر گرفت که انتظار می رود تا سه شنبه ادامه داشته باشد.

پیش از این ، نگارش متن با مذاکره عراقچی و روانچی و اشمید روز دوم اردیبهشت در وین اغاز شده بود.

عراقچی گفت که نگارش متن توافق جامع در اروپا ادامه خواهد یافت.

۰۶:۵۸:۱۲ بر خلاف تاکید مقامات کشورمان مبنی بر لغو تمامی تحریم ها در روز اول اجرای توافق هسته‌ای، سخنگوی کاخ سفید گفت: تحریم‌ها علیه ایران پس از اطمینان از پایبندی این کشور به تعهداتش لغو خواهند شد.

به گزارش ایسنا، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفته بود شورای امنیت سازمان ملل باید طی چند روز پس از حصول یک توافق نهایی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند اظهار کرد: ما پیش از این به وضوح مشخص کردیم که هرگونه لغو تحریم‌ها علیه تهران تنها پس از آن‌که این کشور گام‌های قابل راستی‌آزمایی برای عمل به تعهداتش در این توافق را برداشت صورت خواهد گرفت.

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: به طور قطع شورای امنیت سازمان ملل و ۵ عضو دائم آن که هم‌اکنون درگیر مذاکرات هسته‌ای هستند باید درباره سرعت و چگونگی لغو تحریم‌هایی که شورای امنیت خود صادر کرده است تصمیم بگیرند.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید ارنست همچنین گفت: آمریکا بارها مشخص کرده است که نظر ما در این‌باره چیست تاکنون توافقاتی در زمینه لغو تحریم‌ها بر سر میز مذاکره صورت گرفته اما یکی از موضوعات رایزنی‌هایی که هم‌اکنون در جریان است همین لغو تحریم‌هاست.

وی تاکید کرد:‌ ایران در صورتی که بخشی از گام‌های قابل راستی‌آزمایی برای اجرای توافق هسته‌ای نهایی را بردارد با کاهش برخی از تحریم‌ها روبرو خواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید افزود: موضوع دیگری که در این مذاکرات مورد بحث قرار می گیرد اقداماتی است که باید برای بازگردان تحریم های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران در صورت عدم همکاری این کشور با توافق به کار گرفته شود.

ارنست در ادامه ایران را به داشتن سابقه‌ای طولانی از نقض توافق‌نامه‌های بین المللی متهم و تاکید کرد: توافق هسته‌ای با ایران مبتنی بر اعتماد نخواهد بود و اگر مشخص شود که ایران با این توافق همکاری نمی‌کند تحریم‌ها به سرعت به جای خود بازگردانده می‌شود.

وی تصریح کرد: ما نظارت زیادی بر برنامه هسته‌ای ایران خواهیم داشت و از این ابزار برای راستی‌آزمایی پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای و فهمیدن عدم همکاری ایران استفاده می‌کنیم.

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: بازرسی‌هایی که طبق این توافق از برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهند شد بسیار شدید هستند و تنها به تاسیسات هسته ای این کشور محدود نخواهند بود.

به گزارش ایسنا غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را به تلاش برای دستیابی به ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کند که در این راستا تحریم‌های اقتصادی زیادی را علیه ایران اعمال کرده است.

این در حالی است که ایران همواره این ادعاها را رد و تاکید کرده است برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت کاملا صلح آمیز دارد.

۰۶:۵۵:۲۷ مدیرعامل بانک ایران زمین با بیان اینکه بانک مرکزی در قالب بخشنامه اجرایی نرخ سود سپرده‌ سایر سپرده‌ها را مشخص کند، گفت: برای موفقیت و اجرایی شدن مصوبات، باید روزنه‌های دور زدن قانون در بخشنامه اجرایی بسته شود.

۰۶:۵۵:۰۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در سریلانکا با شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی مصاحبه کرد و گفت که همه راه‌های ایران برای رسیدن به بمب اتم تا همیشه بسته باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش روزنامه جروزالم‌پست، جان کری در این مصاحبه تلویزیونی گفته: «تکرار می‌کنم، توافقی را که راه ایران برای ساخت بمب را نبندد و به ما و کارشناسان بین‌المللی اطمینان ندهد که می‌توانیم از کار ایران سر در بیاوریم و از ساخت بمب اتمی توسیط آنها جلوگیری کنیم، امضاء نمی‌کنم.»

منظور کری توافق جمع هسته‌ای است که فعلاً دیپلمات‌ها برای نگارش متن آن تا ۱۰ تیر به خود وقت داده‌اند.

جان کری در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود از اوباما هم نقل قول کرد و گفت:‌«پرزیدنت اوباما قاطعانه قول داده که آنها (ایرانیان) به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنند؛ من معتقدام راهی که در پیش گرفته‌ایم، در حقیقت به محافظت از اسرائیل منتهی می‌شود.»

در توافق احتمالی میان ایران و ۱+۵، گذشته از توقف غنی‌سازی ایرانیان، دو بحث جدی وجود دارد که محل اختلاف است؛ یکی برداشته شدن تحریم‌ها و دوم بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران.

کری در خصوص بحث دوم یعنی بازرسی های سرزده هم سخن گفت و خطاب به صهیونیست‌ها افزود: «بازرسان ما هر روز آنجا (ایران) خواهند بود؛ این یک توافق ۱۰ ساله نیست، توافق همیشگی است و حضور بازرسان ضروری است.»

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اشاره به گروه و یا ملت خاصی، بر روی عواطف شخصی مخالفان توافق هسته‌ای انگشت گذاشت و گفت: «عصبیت زیادی در خصوص این توافق به راه افتاده، مردم باید به واقعیات و حقایق علمی پشت آنها توجه کنند.»

جان کری در این مصاحبه بار دیگر لحن آمریکایی را در خصوص ایران در ذهن مخاطبان زنده کرد و گفت:‌ «در خصوص ایران هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ایم، تحریم‌ها و اقدام نظامی هنوز از احتمالات ما هستند.»

وزیر خارجه آمریکایی‌ها به دیگر مسائل خاورمیانه هم پرداخت و با تروریست خطاب کردن حزب‌الله لبنان، ایران را به حمایت از یک گروه تروریستی متهم کرد.

جان کری به جنگ ارتش سوریه با تروریست‌های داعش، ارتش آزاد و جبهه‌النصره هم اشاره کرد و البته گفت: «سپاه پاسداران باید از سوریه بیرون رود و حمایت‌های ایران از اقدامات تروریستی باید متوقف شود.»

ایران بارها اعلام کرده که مذاکرات هسته‌ای فقط درخصوص پرونده هسته‌ای است و بحث حمایت از گروه‌های مقاومت هیچ‌گاه در دستور مذاکرات نمی‌گنجد.

وزیر خارجه آمریکا به درخواست نتانیاهو در خصوص مشروط شدن توافق هسته‌ای به «توقف حمایت ایران از گروه‌های تروریستی» هم پرداخت و گفت که اولویت مذاکرات هسته‌ای، از بین بردن توان ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای است ولی «این تعهد آمریکا را برای مقابله با دیگر تحرکات ایران کاهش نمی‌دهد.»

کری در آخر گفت ترجیح می‌دهد هنگامی با این تحرکات منطقه‌ای ایران مقابله کند که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

۰۶:۵۴:۵۸ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ادامه رایزنی‌های هسته‌ای در نیویورک در راستای نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک، امروز تا ساعاتی دیگر برگزار  می‌شود و احتمالاً تا سه شنبه نیز به طول خواهد انجامید.

پیش از این عنوان شده بود که این مذاکرات تا یکشنبه انجام دنبال خواهد شد.

البته سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان عنوان کرده بود که تیم مذاکره کننده ایرانی تا هر زمانی که لازم باشد برای نگارش متن توافقنامه در نیویورک خواهد ماند.

در دور جدید مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه در نیویورک بین ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان است، طرفین طی روزهای پنجشنبه و جمعه جمعاً ۱۵ ساعت به گفت‌وگو پرداختند و نشست کارشناسان دو طرف نیز برگزار شد.

قرار است ادامه مذاکرات در راستای نگارش متن برجام در اروپا دنبال شود.

تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف بامداد یکشنبه هفته گذشته به منظور شرکت در این دور از مذاکرات و حضور در کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی راهی نیویورک شد.

۰۶:۵۳:۴۳ اغاز گر روزی هستیم  که  به نظر نمی اید  منفی باشد  و وزن  مثبت  شدن  ها  بیشتر است ولی در هیجان  مثبت های بالا  احتمالی هم  سهم  نخرید

۰۶:۵۳:۲۹ سلام  . صبح  شما  عزیزان  بخیر و شادی