۰۸:۱۶:۵۶ برخی عزیزان گلایه مندند که چرا در این ستون اخبار قرار می گیرد و باعث طولانی شدن ستون و مطالب می شود حقیر معتقد است خواندن اخبار مهم بورسی سیاسی اقتصادی همانقدر برای سهامدار واجب است که خواندن نمازهای یومیه برای یک مسلمان … به نظر شما سهامداران نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ حداقل ۱ ساعت برای مرور اخبار وقت بگذارید چرا که بینش شما را افزایش می دهد

۰۸:۱۶:۴۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز در گیر رکود بود که تنها اتفاق مهم در آن عرضه اولیه پتروشیمی مبین بود. در بازار دیروز معامله‌گران همچنان با بازاری کم حجم (بدون در نظر گرفتن عرضه‌های اولیه) و بی‌رمق مواجه بودند وکمبود نقدینگی و عرضه پتروشیمی مبین و نیازهای نقدینگی برای این نماد موجب کاهش فعالیت معامله‌گران شد. برخلاف این شرایط بازار استقبال مناسبی از عرضه مبین در قیمت مناسب ۲۹۰تومان کرد و این عرضه به میزان قابل توجهی خریداری شد.عرضه سریع سهم که همانند سیمان خوزستان دقایقی بعد از بازگشایی نماد انجام شد موجب بروز فشار بر معامله‌گران شد. در همین حال معامله‌گران آنلاین نیز با دشواری‌های متداول مواجه بودند. معامله‌گران بازار معتقدند روش صورت گرفته در عرضه اولیه سیمان خوزستان و پتروشیمی مبین نشان‌دهنده از بین رفتن موضوع کشف قیمت است بنابراین معطل‌سازی بازار برای چند ساعت زمانی که فروشنده قصد عرضه در قیمت خاصی را دارد صرفا برهم‌زننده روند طبیعی بازار و ایجاد وقفه در آن است.

در همین حال عرضه اولیه دیروز حاشیه دیگری نیز داشت درحالی که هرمز هفته گذشته در وقت اضافه و چند روز پس از عرضه اولیه تعدیل سودی را اعلام کرد پتروشیمی مبین ساعاتی قبل از عرضه این شرایط را تکرار کرد؛ امری که شگفتی‌ساز شده است. براساس این گزارش، در صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند گذشته، سود ۵۳۹ ریالی هر سهم با تعدیل منفی ۶/۵ درصدی به ۵۰۹ ریال کاهش یافته است. علت کاهش سود هر سهم واقعی نسبت به آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم، ناشی از تسعیر بدهی ارزی به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نرخ ارز آزاد عنوان شده است.
علاوه براین جمشید سبزکار، مدیرعامل پتروشیمی مبین در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: پیشنهاد هیات مدیره تقسیم سود ۷۰ درصدی است.در رابطه با این عرضه دکتر قالیباف‌اصل نیز گفت: سه درصد از سهام این شرکت از فردا براساس کشش بازار عرضه می‌شود.
در گروه برقی پارس‌ الکتریک‌ که از مهر ۹۳ با توقف نماد مواجه است، با ارائه اولین سود سال جاری و نامه شفاف‌سازی، با رشد ۳۰درصدی به تابلو بازگشت. براساس این گزارش، «لپارس» که پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی اسفند ۹۳ را ابتدا ۱۶۴ و سپس۱۶۰ ریال پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش، این رقم را به ۱۴۲ ریال کاهش داده اما اولین سود مالی جاری را با ۱۵۷ درصد افزایش نسبت به آخرین سود اعلام سال قبل،
۳۶۶ ریال پیش‌بینی کرده است.
در گروه مخابرات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در پاسخ به این سوال که تقاضای مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت به کجا رسیده است، گفت: تاثیری که دولت امسال برای تعرفه‌ها داشته این است که دستگاه‌های مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخشی را افزایش دهند، ابتدا تعرفه‌های موردنظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ طبق همان رویه‌ای که وزیر بهداشت، یکشنبه گذشته انجام داد.
وی افزود: اگر قرار باشد تعرفه‌های بخشی افزایش یابد، باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دست‌مان برای توجیه کردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفه‌ها طبق مصوبه دولت ۱۵ درصد است، بنابراین درخواست مخابرات نیز برای افزایش تعرفه‌ها را طبق چارچوب ذکر شده بررسی می‌کنیم و اگر دلایل آن محکم باشد تعرفه‌های تلفن ثابت را افزایش می‌دهیم. در گروه تجهیزات نماد ماشین‌سازی اراک بازگشایی شد که با صف خرید همراه شد. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و تحت فشار بود که در آن شاخص با افت ۶۸واحدی معادل ۱/ ۰ درصد به ۶۵هزار و ۵۰۸واحد رسید. ارزش معاملات در بورس با احتساب ارزش ۲۹۰میلیاردی عرضه مبین به ۳۷۹میلیارد تومان رسید، در فرابورس هم ۷۹میلیارد تومان معامله شد.

۰۸:۱۶:۳۰ عرضه مبین در شرایطی با استقبال جالب توجه سرمایه‌گذاران مواجه شد که منافع سهامداران خرد را در اولویت قرار داده بودیم و نگران این گروه بودیم.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ضمن اعلام اینکه در عرضه اولیه پتروشیمی مبین نگران سهامداران خرد بود، از کشف قیمت ۲۹۰ تومانی شرکت ابراز رضایت کرد و درباره زمان عرضه ۳ درصد دیگر و واگذاری دو شرکت هم توضیح داد.
به گزارش «سنا»، عادل نژاد‌سلیم، درباره عرضه اولیه امروز سهام پتروشیمی مبین و فروش ۷ درصد معادل ۹۹۷ میلیون و ۶۴۰ هزار سهم اظهار کرد: این عرضه در شرایطی با استقبال جالب توجه سرمایه‌گذاران مواجه شد که منافع سهامداران خرد را در اولویت قرار داده بودیم و نگران این گروه بودیم، به همین دلیل در نظر داشتیم هوای سهامداران حقیقی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ارزش واقعی شرکت پتروشیمی مبین بالاتر از کشف قیمت ۲۹۰ تومانی است اما اولویت ما و مسوولان بازار، حفظ منافع سرمایه‌گذاران بود. بنابراین ما هم مانند سهامداران حقیقی از کشف قیمت این شرکت رضایت داریم. این مقام مسوول درباره علت کاهش ۵درصدی سود هر سهم پتروشیمی در عملکرد سالانه «مبین» گفت: این کاهش ناشی از تسعیر بدهی ارزی یک تومانی به پتروشیمی خلیج فارس بود و به دلیل اهمیت ناچیز می‌توانست اعلام هم نشود.
اما از آنجا که عهد کرده‌ایم همه زیر‌مجموعه‌های «فارس» باید دارای حداکثر درجه شفافیت باشند و مردم از همه موارد مطلع شوند، تصمیم به اعلام این کاهش ناچیز گرفتیم. نژاد‌سلیم با اشاره به برگزاری مجمع سالانه «مبین» حداکثر در تیر ماه و پیشنهاد تقسیم سود ۷۰ درصدی، درباره برنامه عرضه ۳ درصد دیگر هم گفت: باقی سهام این شرکت با هماهنگی مسوولان بورس و درصورت وجود شرایط به مرور واگذار خواهد شد. وی در واکنش به این سوال‌ که چه شرکت‌های دیگری از زیر‌مجموعه‌های هلدینگ پتروشیمی فارس، در بورس و فرابورس واگذار خواهند شد، توضیح داد: شرکت پتروشیمی سینا اخیرا در فرابورس درج نماد شده و شرکت پتروشیمی فجر هم درحال طی مراحل لازم برای پذیرش دربورس است. بنابراین در آینده سهام این دو شرکت آماده عرضه خواهند شد. به گفته نژاد‌سلیم، آثار مالی واگذاری پتروشیمی مبین بعد از کشف قیمت و بررسی‌های لازم به سازمان بورس اعلام خواهد شد.

۰۸:۱۶:۱۵ گروه بورس: سود ۱۳۵ درصدی بورس تهران که تا نیمه دی ماه سال ۹۲ بزرگ‌ترین رونق این بازار در تمام طول فعالیت آن محسوب می‌شود با انتشار یک خبر و پس از آن اتخاذ یک تصمیم روند نزولی خود را آغاز کرد تا جایی که سود بازار تا پایان آن سال به ۱۰۸ درصد رسید و بورس وارد یک دوره نزولی شد که هنوز نتوانسته از آن خارج شود.

تحلیلگران دوره نزولی بازار را به‌عنوان نوعی تصحیح قلمداد می‌کنند و معتقدند افزایش بی‌رویه شاخص در سال ۹۲ که دلیل اصلی آن تورم ۴۵درصدی و صعود شدید قیمت دلار بوده با هر خبر منفی می‌توانست دوره نزولی خود را آغاز کند و این خبر همان افزایش ۵ برابری قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود. با انتشار این خبر که به عقیده بسیاری از کارشناسان حاشیه سود یکی از مهم‌ترین صنایع بورسی را تحت تاثیر خود قرار می‌داد بازار روندی معکوس را تا پایان سال و پس از آن ادامه داد و این موضوع به زیان بیش از ۲۰ درصدی بازار در سال ۹۳ منتهی شد.
این دوره کاهشی در بازار را دوره گذار اول می‌توان نامید که بورس با تخلیه آثار حبابی خود به یک تعادل نسبی رسید. سال جاری نیز با انتشار بیانیه لوزان در سیزدهم فروردین بازار با یک روند صعودی توانست ۳/ ۱۳ درصد سود را عاید معامله‌گران خود کند اما این روند با شبهاتی که در توافق نهایی ایجاد شد پایدار نماند و منجر به افت بازار در نیمه دوم فروردین و در ماه جاری شد. این موضوع همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که سود بیش از ۱۳ درصدی به زیر ۵ درصد تنزل یافت.
با این حال کارشناسان معتقدند به زودی اخبار مثبتی از توافق به گوش خواهد رسید که بازار را از شرایط منفی حاکم بر آن خارج خواهد ساخت و به نوعی می‌توان سال جاری را نیز دوره گذار دوم بورس نامید که طی آن بازار از آثار منفی ناشی از ابهامات خارج خواهد شد و علاوه بر پیش‌بینی سودآوری بورس تا پایان سال، انتظار می‌رود بازار خود را با متغیرهای واقعی اقتصادی تطبیق دهد که در این صورت انتظارات از بورس و معامله‌گران نیز عقلایی خواهد شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از بین دو خبر توافق هسته‌ای ایران و غرب و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، مورد دوم چندان مورد علاقه بازار نباشد و حتی برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که کاهش نرخ بهره قادر به تحرک بورس نخواهد بود. اما خبر توافق هسته‌ای می‌تواند بار دیگر بورس تهران را در مسیر صعود قرار دهد؛ همان‌طور که روند روزهای ابتدایی سال ۹۴ این موضوع را اثبات کرده است. پیش از این نیز کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نتوانست رشد بازار را تضمین کند.
گذشت زمان، عامل رشد بازار
بازار سرمایه پس از تجربه یک دوره گذار از بیم و امید و ضرر در حال حاضر در شرایطی به سر می‌برد که فصل جدید در زمینه سرمایه‌گذاری و رونق بازار نام‌گذاری می‌شود. مهدی طحانی، مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به دوره‌های رونق و رکود بورس اشاره کرد و گفت: بررسی مسیر اقتصاد کلان کشور در سال ۹۴ نشان از آن دارد که می‌توانیم در ماه‌های آتی شاهد رونق اقتصادی قابل توجهی در بخش‌های مختلف کشور باشیم.
وی افزود: آرامش در فضای سیاسی چه در سطوح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، همچنین بسترسازی مناسب برای کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گونه‌ای است که می‌توان بعد از اتمام سال ۹۳ که آن را سال رکود در بسیاری از صنایع نامیده بودند، سال ۹۴ را سال شکوفایی بسیاری از صنایع مهم کشور در نظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین درخصوص دیرباوری‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران این بازار گفت: سال ۹۲ به دنبال سیاست‌های انقباضی دولت، فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه انتظار ریزش متوالی شاخص کل در بازار را نداشتند اما دیده شد که افت شاخص تا اواخر سال ۹۳ ادامه پیدا کرد. ضعف بسیاری از صنایع مانند صنایع ساختمان‌سازی، سیمان، فلزات و پتروشیمی که عمده آن به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی صورت گرفته بود در حال حاضر با افزایش قیمت نفت تا حدودی برطرف شده اما بازار نتوانسته تا‌کنون تاثیرات آن را در خود جای دهد و اطمینان کافی از آن حاصل نشده است.
وی همچنین به اهمیت توافق هسته‌ای برای بهبود بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: انتظار روانی سرمایه‌گذاران خسته از افت‌های پی در پی قیمت سهام، بهبود نماگرهای بورس و اقتصاد پس از توافق هسته‌ای با غرب و البته کاهش تحریم‌ها است. از طرف دیگر دولت در این دوره می‌تواند با تعدیل نرخ سود سپرده بانکی و اصلاح مدیریت ارزی علاوه بر تقویت تولید، برای خروج از رکود غیرتورمی نسبت به سرازیر شدن کالاهای وارداتی حساسیت نشان داده و امکان صادرات کالاها و خدمات ایرانی را با افزایش مزیت نسبی آنها فراهم کند. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه اطمینانی به پارامترهای رونق‌بخش اقتصادی ندارند و همین بی‌اطمینانی زمان زیادی ایجاد می‌کند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی بتواند خودش را در بازار نشان دهد. طحانی همچنین افزود: عامل تاثیرگذار دیگر در چشم‌انداز مثبت بازار ساختار داخلی بازار است. عرضه‌های اولیه همواره به‌عنوان عرضه‌هایی شناخته می‌شوند که باعث شادابی در بازار سرمایه می‌شوند. در حال حاضر بازار به سمتی می‌رود که ما شاهد عرضه‌های اولیه قابل توجهی در بازار هستیم. اما سوالی که اینجا مطرح است و به‌عنوان مانع در رشد بازار خودنمایی می‌کند این است که آیا ورود این نمادها در بازار سرمایه بار دیگر مشکلاتی از قبیل بروز ابهام در صنایع یا افزایش سود به یکباره را ایجاد می‌کند یا خیر.
طحانی در پایان بیان کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت عوامل درون‌بازاری در حال حاضر ظرفیت رشد بازار را تا میزان قابل توجهی کاهش داده و باعث شده که فعالان با عدم اطمینان خاطر کمی به فعالیت در بازار بپردازند و این نشان می‌دهد که رونق بازار به گذشت زمان نیاز دارد.

انعکاس اخبار در قیمت‌های سهام بورسی
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، روند طبیعی اصلاح قیمت‌ها در سال ۹۳ را عامل جذابی برای سرمایه‌گذاری در بورس دانست که توأمان اخبار خوش سیاسی نیز بر این اشتیاق افزوده است. وی در برابر این سوال که آیا بازار سرمایه دوره گذار را می‌گذراند، گفت: طبیعی‌ترین حالت ممکن تحقق یافته و مرحله به مرحله سطح کمی و کیفی بازار سرمایه و بورس در حال دگرگونی و ارتقا است.
فردین آقابزرگی از دقت مسوولان در وضع قوانین و مقررات اعم از بازار پول و یا سرمایه به‌عنوان نشانه‌های بالندگی بازار به سمت ارتقا و گذار بازار سرمایه به سمت تعالی نام برد. وی به افزایش عمق و حساسیت فعالان بازار در ارزیابی و موشکافی اتفاقات و اخبار موثر بر بازار اشاره کرد که سبب شده بازار در صورت وقوع هیجان به سرعت جایگاه خود را باز یابد و تعادل به خودی خود برقرار شود. این کارشناس بورس، بازار سرمایه در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد که در آن به‌طور متوسط ۲۰درصد زیان به‌علاوه ۲۰ درصد هزینه فرصت با احتساب نرخ بازده بدون ریسک، مجموعا ۴۰ درصد زیان را عاید معامله‌گران کرد. وی با توجه به فراز و نشیب‌های بازار طی سال‌های ۹۲ و ۹۳، پیش‌بینی کرد که در آینده بازار باثبات و کم نوسانی را پیش رو خواهیم داشت. آقابزرگی در اثبات این پیش‌بینی، تجربه نه چندان شیرین ۱۶ ماه گذشته را مورد اشاره قرار داد که نشان می‌دهد تا تحقق کامل و تاثیر‌گذاری یک تصمیم اقتصادی یا سیاسی، زمان لازم باید در محاسبات و ارزیابی‌ها لحاظ شود، در غیر این صورت با تغییرات احتمالی در تصمیمات فوق، ممکن است روند نوسان قیمت مرتبا تغییر جهت داده و به تعبیری ریسک ایجاد کند. وی در پیش‌بینی وضعیت بازار براساس ۲ سناریوی توافق و عدم توافق، گفت: درابتدای مشخص شدن هر کدام از حالت‌ها، نوسان بازار شدت بیشتری خواهد داشت، ولی به‌زودی و با افزایش یا کاهش در هر یک از دو حالت (توافق یا عدم توافق) روند با ثباتی را پیش خواهد گرفت. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در بیان دلایل این امر ابراز کرد: به مرور زمان قیمت سهام شرکت‌ها تا حدودی جراحی شده و به حد نسبتا جذابی برای سرمایه‌گذاری رسیده است، بنابراین افت قابل توجهی نخواهد داشت، همچنین تمام آثار احتمالی توافق یا عدم توافق به نوعی در قیمت سهام شرکت‌ها دیده شده است. وی معتقد است: انتظار نمی‌رود با حصول توافق به سرعت سود و زیان شرکت‌ها بلافاصله از این موضوع متاثر شوند و به همین دلیل صرفا در بازه کوتاه مدت همانند هفته اول کاری سال ۹۴، نوسان بازار شدید خواهد بود و با گذشت چند روز به تعادل و ثبات نزدیک خواهیم شد. آقابزرگی پیش‌بینی وضعیت میان‌مدت و بلند مدت بورس را به مجموعه عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی کشور نسبت داد، به گونه‌ای که اجرای این تصمیمات در صورتی که موجب بهبود اوضاع اقتصادی کشور شود، شاهد بهبود اوضاع بورس خواهیم بود.

۰۸:۱۶:۰۲ روز گذشته شاخص کل بورس تهران افت ۶۹ واحدی(معادل ۱/ ۰ درصدی) را تجربه کرد. به این ترتیب، شاخص برای هفتمین روز متوالی حرکت خود در مدار منفی را ادامه داد. به رغم افت شاخص کل، کاهش اندک ۰۲/ ۰ درصدی شاخص کل هم وزن مشاهده می‌شود (در محاسبه این شاخص وزن تمامی نمادها یکسان است). به این ترتیب مشاهده می‌شود که شرکت‌های بزرگ بورسی همراه با افت قیمتی، باعث کاهش شاخص کل شده‌اند و در نقطه مقابل جوی آرام در کل بازار سرمایه مشاهده می‌شود.
در این میان، می‌توان به نمادهای پالایشگاهی «شپنا» و «شبندر»، از نمادهای با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل، نام برد. ریزش قیمتی در نمادهای مزبور را می‌توان به بی اعتمادی فعالان بازار نسبت به این نمادها مرتبط دانست. در این شرایط، شرکت پتروشیمی مبین به‌عنوان ۴۹۰ امین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، دیروز در بازار دوم عرضه شد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که فعالان بازار برای تقابل با بی‌اعتمادی به وجود آمده و همچنین جبران ضررهای خود، بخشی از نقدینگی را به سوی «مبین» انتقال داده‌اند تا به این ترتیب، با افزایشی که در قیمت‌های سهم در چند روز ابتدایی بعد از عرضه اولیه رخ می‌دهد، شناسایی سود کنند. در این رابطه، می‌توان به رشد بیش از ۵۰ درصدی نماد «هرمز» بعد از عرضه اولیه این نماد اشاره کرد، با این حال نماد مزبور در روزهای اخیر با افت قیمتی و صف فروش همراه بوده است؛ به‌رغم افت این نماد همچنان در بازدهی بیش از ۲۵ درصدی نسبت به قیمت عرضه اولیه خود قرار دارد.

عرضه‌های اولیه در بورس تهران
روز گذشته شرکت پتروشیمی مبین متعلق به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، به‌عنوان ۴۹۰ امین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ثبت و عرضه شد. ۸۵۷ میلیون و ۶۴۰ هزار سهم معادل ۷ درصد از سهام شرکت پتروشیمی مبین مورد عرضه قرار گرفت که از این تعداد، ۱۴۲ میلیون و ۵۲۰ هزار سهم برای عرضه به مشتریان برخط(آنلاین) اختصاص داده شد. بازار سرمایه رشد معادل ۴/ ۱۲ درصدی، از ابتدای سال تا ۱۷ فروردین را همراه با اوج گرفتن خوش‌بینی‌ها برای حصول توافق هسته‌ای تجربه کرد. در این میان، صعودهای قابل توجه شاخص پس از انتشار بیانیه لوزان مشاهده شد. در این شرایط، با پیدایش ابهاماتی درخصوص بیانیه لوزان و موضوع رفع تحریم‌ها بار دیگر بازار سرمایه با تزلزل روبه‌رو‌ شد که به دنبال آن روند نزولی شاخص رقم خورد. در این شرایط، تردیدهایی که درخصوص روند سودآوری برخی صنایع به خصوص پالایشگاهی‌ها وجود داشت باعث تشدید موج نوسانات در بورس تهران شد. در این شرایط، پالایشگاه بندرعباس پیش‌بینی‌های سود خود را با تعدیل منفی سود ارائه داد. کاهش سود این پالایشگاه باعث پیدایش بدبینی نسبت به کلیه نمادهای این گروه شد و در نتیجه پالایشگاه اصفهان نیز به رغم تعدیل مثبت سود، همراه با «شبندر»، افت شاخص را تشدید کرد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که عرضه اولیه «مبین» باعث انتقال سرمایه از نمادهای مزبور به سوی این عرضه اولیه شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای عرضه اولیه بوده است؟
در این رابطه، حجت‌اله صیدی کارشناس ارشد بازار سرمایه با مناسب دانستن زمان عرضه اولیه مبین، این موضوع را مطرح کرد که افت‌های روزهای اخیر شاخص کل را نمی‌توان تنها ناشی از عرضه اولیه «مبین» دانست و به نظر می‌رسد که در کنار آن فعالان بازار نسبت به بورس بی‌اعتماد شده‌اند. وی دلایل بی‌اعتمادی نسبت به بازار را مواردی مانند بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات پالایشگاه‌ها، بهره مالکانه‌های معادن و همچنین نحوه تعیین نرخ سود بانکی اعلام کرد. این کارشناس بازار سرمایه با پذیرفتن این موضوع که عرضه اولیه مزبور تا حدودی افت بازار را تشدید کرده است، به‌طور کلی عرضه‌های اولیه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه مثبت دانست و عنوان کرد که در گذشته حتی مثبت شدن بازار همراه با عرضه‌های اولیه را شاهد بوده‌ایم، ولی فراهم آمدن شرایط لازم برای عرضه‌های اولیه البته ضروری است. در این رابطه، به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در حاشیه عرضه اولیه شرکت پتروشیمی مبین گفت: کمبود نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد و کسی منکر آن نیست اما نکته اینجا است که کمبود نقدینگی فقط مختص بازار سرمایه نیست بلکه به دلیل تصمیمات و سیاست‌های درست دولت برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی در سایر بازارها هم کمبود نقدینگی وجود دارد. وی درباره فشار فروش در زمان عرضه‌های اولیه گفت: اگر سهمی به قیمت مناسب عرضه شود و خریداران به قیمت مناسب کشف قیمت کنند قطعا عرضه اولیه می‌تواند ظرفیت‌های مناسبی برای ورود پول‌های جدید به بازار و افزایش حجم نقدینگی در بازار ایجاد کند.
این مقام مسوول تصریح کرد: عده‌ای اعتقاد دارند چون نقدینگی در بازار کم است پس عرضه اولیه نباید انجام بگیرد در حالی‌که از نظر ما هر عرضه‌ای تقاضای خودش را دارد منتها باید شرایط مناسب عرضه اولیه را خریداران مد نظر داشته باشند. وی با بیان اینکه پتروشیمی مبین سه فاکتور جذابیت در عرضه اولیه را داشت، گفت: خوشبختانه سه فاکتور جذابیت صنعت، شرکت و قیمت در عرضه اولیه پتروشیمی مبین وجود داشت و این عرضه را در صدر توجه سرمایه‌گذاران قرار داد و با ورود شرکت‌های جذاب عده‌ای که سرمایه خود را از بازار بیرون بردند سرمایه خود را به بورس برمی‌گردانند. این مقام مسوول تاکید کرد: مطمئنا عرضه‌های اولیه جذاب می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند و اساسا یکی از راه‌های عمق بخشی و بزرگ شدن بازار سرمایه ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه است.
مدیر‌عامل شرکت بورس اوراق بهادار بیان کرد: با عرضه‌های اولیه درخواست کد‌های جدید صورت می‌گیرد و پول‌های جدید وارد بازار می‌شود. قالیباف در پایان به برنامه‌ریزی مدون شرکت بورس برای عرضه‌های اولیه در سال جاری اشاره کرد و گفت: ابتدای سال برنامه عرضه‌های اولیه اعلام شد و بر اساس برنامه‌ها امسال پذیرش ۸ شرکت جدید در بورس و انتقال ۴ شرکت از فرابورس به بورس در دستور کار قرار دارد. در جریان معاملات عرضه اولیه دیروز، از تعهد ۱۰ درصدی پتروشیمی مبین ۵ درصد آن به بازار عرضه شد و ۲ درصد آن به سهام کارکنان اختصاص یافت. ارزش بازار این شرکت پس از عرضه اولیه به ۴۱ هزار و
۳۳۰ میلیارد ریال رسید. شرکت فولاد هرمزگان از دیگر عرضه‌های اولیه سال ۹۴ است. «هرمز» با ۱۲۰۰ ریال کشف قیمت شد و در ۱۰ روز نخستین پس از عرضه اولیه با ایجاد صف‌های طولانی خرید، بازدهی ۵۰ درصدی را برای سهامداران خود رقم زد. در این میان مشاهده می‌شود بعد از رشد سریع نماد مزبور، «هرمز» با افت قیمتی و صف فروش روزهای اخیر را پشت سر گذاشته است. این شرکت در این شرایط، به رغم افت قیمتی هنوز در بازدهی مثبت ۲۵ درصدی قرار دارد، که این موضوع جذابیت عرضه‌های اولیه را توجیه می‌کند. در این شرایط، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با متفاوت دانستن دو نماد «هرمز» و «مبین»، بیان کرد که پتروشیمی مبین از لحاظ بنیادی، برای خرید مناسب ارزیابی می‌شود. در این میان، اگرچه انتظار می‌رود که عده‌ای به فروش سهام خود در روزهای ابتدایی بپردازند، اما این انتظار وجود دارد که حرفه ای‌های بازار با توجه به تحلیل‌های بنیادی که انجام داده‌اند در پی نگاه بلندمدت باشند.
صیدی با مناسب دانستن قیمت‌های کنونی سهام، این موضوع را بیان کرد که با توجه به خوش‌بینی‌های موجود برای مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای و همچنین برنامه‌های اقتصادی دولت این انتظار وجود دارد که در ماه‌های آینده، سهام با قیمت کنونی کمیاب باشد و حتی یافت نشود. وی در پایان این موضوع را عنوان کرد که در شرایط کنونی اقدامات سازمان بورس و همچنین صندوق توسعه بازار تا حد زیادی می‌تواند به بازار کمک و بورس را از حالت کنونی خارج سازد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که نگاه عمده بازار در روز‌های آینده به تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین مذاکرات هسته‌ای کنونی معطوف باشد(مذاکرات هسته‌ای در حال حاضر در نیویورک برای نگارش متن توافق جامع برجام در حال انجام است).

۰۸:۱۵:۴۹ مهر: مدیرعامل ایران خودرو ادعای خبرگزاری فارس درخصوص اینکه وی به‌صورت مخفیانه برای ادامه همکاری با شرکت پژو به فرانسه سفر کرده بدون اینکه تکلیف موضوع خسارت واردشده از سوی پژو به ایران مشخص شود، را رد کرد.

هاشم یکه‌زارع با تاکید بر اینکه سفرش به فرانسه برای مذاکره با مقامات ارشد پژو «مخفیانه» نبوده است، گفت: اطمینان می‌دهیم منافع ملی در قرارداد با این خودروساز فرانسوی رعایت شود.
یکه‌زارع افزود: این سفر در ادامه مذاکرات ایران با فرانسه برای ادامه همکاری با پژو صورت گرفته و در آن، موضوعاتی همچون ساخت داخل بالای قطعات خودروهایی که قرار است در آینده به‌صورت مشترک میان دو خودروساز تولید شوند، مورد مذاکره واقع شده است؛ ضمن اینکه تاکید ما بر این بود که باید در همکاری جدید، صادرات و ارائه تکنولوژی‌های جدید به قطعه‌سازان داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درخصوص تعیین تکلیف خسارت‌هایی که پژو به ایران وارد کرده است، افزود: به هرحال شرکت پژو در مقطعی به خاطر تشدید تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرده و مشابه این ترک بازار ایران، در صنایع دیگری همچون هواپیما و نفت نیز صورت گرفته است؛ بنابراین ایران خودرو خسارت‌های احتمالی وارده را با دقت پیگیری می‌کند، ضمن اینکه علاوه‌بر پژو، خودروسازان خارجی دیگری همچون کیا و نیسان نیز بازار ایران را ترک کرده‌اند.
وی تصریح کرد: واقعیت اینکه خسارتی که پژو به ایران وارد کرده باید تعریف شود؛ این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که از سال گذشته که تولید بالا رفته است، هنوز همکاری با پژو صورت نگرفته است که تمامی کاهش تولید ایران در سالهای تحریم، به خاطر ترک پژو از بازار ایران و قطع همکاری با ایران‌خودرو باشد.
به گفته یکه‌زارع، هر نهادی همچون مجلس متقاضی باشد، تمام اطلاعات را در اختیار آن قرار خواهیم داد و مطمئن باشید که وقتی توضیح دهیم قانع خواهند شد؛ بنابراین وقتی مذاکرات را برای همکاری جدید با پژو صورت می‌دهیم، حتما اطمینان خواهیم داد که در مذاکرات، منافع ملی رعایت خواهد شد و ذره‌ای از این منافع عقب نخواهیم نشست.
وی اظهار کرد: آنچه هم‌اکنون برای همکاری با پژو در دست مذاکره داریم، برای همکاری آینده است و دقیقا بستگی به این دارد که وقتی این قرارداد امضا شد، ذره‌ای اگر احساس کنیم که طرف خارجی از منافع ملی، تخطی می‌کند، برخورد خواهیم کرد.آنچه در مورد مذاکرات با پژو دنبال می‌شود حفظ منافع ملی است. یکه‌زارع گفت: بالاخره پژو به‌دنبال این است که با ایران همکاری داشته باشد؛ چراکه ایران را بازار بزرگی می‌داند، قبلا نیز در بازار ایران حضور داشته و به‌خوبی این بازار را می‌شناسد؛ بنابراین دیگر شرایط قبل در این قرارداد مدنظر نخواهد بود و باید پژو در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مرکز تحقیق و توسعه راه‌اندازی کند. ضمن اینکه به همان تعدادی که در بازار ایران فروخته می‌شود، ۳۰ درصد باید صادرات شود؛ بنابراین اگر از صادرات کم شود، به همان اندازه فروش داخلی نیز کاهش خواهد یافت. وی اظهار کرد: ایجاد پلت‌فرم مشترک، داخلی‌سازی قطعات و ارائه تکنولوژی به قطعه‌سازان از جمله مواردی است که در قرارداد پژو به دقت باید رعایت شود.

۰۸:۱۵:۳۶ اقتصاد‌نیوز: قیمت سنگ‌آهن به سطح ۶۰ دلار در هر تن نزدیک شد؛ دست‌اندرکاران بازار افزایش خرید کارخانه‌های ذوب‌آهن در چین را دلیل اصلی این افزایش قیمت اعلام کرده‌اند. بازار سنگ‌آهن جهانی به شدت از افزایش عرضه آسیب دیده بود.

به گزارش Economic Times، قیمت سنگ‌آهن به سطح ۶۰ دلار در هر تن نزدیک شد. دست‌اندرکاران بازار افزایش خرید کارخانه‌های ذوب‌آهن در چین را دلیل اصلی این افزایش قیمت اعلام کرده‌اند. بازار سنگ‌آهن جهانی به شدت از افزایش عرضه آسیب دیده بود.
یکی از تجار بازار سنگ‌آهن شانگهای می‌گوید، درحال حاضر سنگ‌آهن به اندازه کافی در انبارها وجود ندارد و برای خرید محموله‌های سنگ‌آهن باید حق بیمه‌های تصاعدی پرداخت کرد. بر‌اساس آمار Steel Index، روز سه‌شنبه قیمت سنگ‌آهن در بندر تیانجین چین با ۳ درصد افزایش به سطح ۵۸ دلار و ۷۰ سنت در هر تن رسید که بالاترین قیمت از روز پنجم مارس است.
دست‌اندر‌کاران بازار معتقد هستند قیمت سنگ‌آهن در شرایط حاضر می‌تواند تا ۶۱ دلار در هر تن افزایش یابد اما به نظر نمی‌رسد رشد بیشتری را شاهد باشیم از آن روی که کارخانه‌های ذوب‌آهن در شرایط درآمدزایی قرار ندارند.
قیمت سنگ‌آهن در بازار داخلی چین نیز به علت افزایش قیمت‌های جهانی رشد داشته است. روز سه‌شنبه در بازار دالیان چین سنگ‌آهن برای تحویل در ماه سپتامبر با کمی تغییر
۴۲۷٫۵ یوآن در هر تن معامله شد، این درحالی است که روز قبل رقمی بیش از ۵ درصد رشد داشت.
ریک اسپونر تحلیلگر CMC Markets، می‌گوید حتی اگر قیمت سنگ‌آهن از مقادیر فعلی افزایش زیادی پیدا نکند بازار توانسته است کف قیمت‌ها را در سطح ۵۰ دلار در هر تن تنظیم کند.

۰۸:۱۵:۲۲ منیره نظامیوند‌چگینی: در روزهای اخیر، بهای نفت در بازارهای جهانی از زمان ریزش آخر خود ماه مارس، تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است و یکی از کارشناسان استراتژیست بازار نفت بر این باور است که این حرکت صعودی دنباله‌دار خواهد بود و ریزش‌های مقطعی و هیجانی، مسیر آن‌ را تغییر نخواهد داد.

کنت‌مورز، مدیر اجرایی سمپوزیوم جهانی انرژی، طی مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی آمریکا در این باره عقیده دارد که روند رو‌به رشد نفت همچنان ادامه خواهد داشت. وی پیش‌بینی کرده که افزایش‌های تدریجی تا اواسط ماه جولای سال جاری میلادی، بهای نفت برنت را تا حدود ارقامی بین ۷۰ تا ۷۳ دلار بالا خواهد برد؛ نفت خام ایالات متحده (WTI) نیز به ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وی در این خصوص اظهار کرده که بازار نفت در مسیر رسیدن به یک نقطه مهم تا اواسط تابستان است که در آن شاهد اوج میزان تولید نفت از چاه‌های اولیه جدید خواهیم بود. آنچه در زمان مزبور لمس خواهد شد، تشدید هیجانات قیمت‌گذاری است که تحت تاثیر تغییر ایجاد شده در تعادل بین حجم عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.
در طرف مقابل اما نیـل دینـگمن، تحلیلگر ارشد بازار انرژی در موسسه سان تراست رابینسون هامفری، براین باور است که حرکت صعودی بازار نفت در میان مدت اصلاح شده و شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌های آن خواهیم بود.
وی در این‌باره معتقد است که کاهش تعداد حدود نیمی از دکل‌های نفتی طی سال جاری، تنها بخشی از دلایل دست‌اندر‌کار در جهش‌های اخیر قیمت نفت است.
بهای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی اما مدتی است در مسیر افزایشی گام برمی‌دارد و فعالان خود را به رشدهای بیشتر در میان مدت امیدوار ساخته است. در روزهای پیش‌رو، ایام گرم سال را خواهیم داشت که به دلیل افزایش استفاده از نوشیدنی‌هایی همچون آب معدنی، زمینه‌ساز رشد قیمتی در بسیاری از پلیمری‌ها خواهیم بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، موسسه پلاتس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی در ماه گذشته میلادی با ثبت رشد ۹درصدی به نسبت ماه فوریه سال جاری و پس از تجربه ۶ ماه افت قیمت، بیشترین افزایش ماهانه را از ماه فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی تا‌کنون داشته است.
براساس این گزارش و با توجه به شاخص منتشر شده توسط بخش پتروشیمی جهانی موسسه پلاتس(PGPI)؛ بهای محصولات پتروشیمی در بازار ۳ میلیارد دلاری آنها، در ماه مارس بعد از شش ماه متوالی که در مسیر کاهشی حرکت می‌کرد؛ رشد ماهانه ۹ درصدی داشته و به‌طور متوسط، با ثبت افزایش ۸۱ دلاری به حدود ۹۵۴ دلار در هر متریک تن رسیده است.
در ماه فوریه، اما قیمت محصولات پتروشیمی تنها رشد ۳ درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شد این رقم در ماه مارس به بیش از ۱۰ درصد برسد که آمارهای منتشر شده حاکی از تحقق نسبی این گمانه‌زنی‌ها است. قیمت اتیلن در ماه مارس رشدی
۱۰ درصدی داشته و به ۹۲۲ دلار بر هر تن رسیده است. همچنین قیمت پروپیلن و پلی اتیلن نیز در مدت مذکور هردو با ۹ درصد افزایش به ترتیب تا ۹۳۳ و ۱۲۷۰ دلار بالا رفته است. بهای پلی پروپیلن اما با ثبت رشد ماهانه ۱۱ درصدی در ماه گذشته میلادی به ۱۲۸۴ دلار بر هر تن رسیده است.
در این میان بنزن بیشترین میزان افزایش قیمت ماهانه را نسبت به سایر محصولات داشته و با رشدی بالغ بر ۱۵ درصد تا ۷۲۷ دلار بالا رفته است.
بهای تولوئن نیز ۷ درصد افزایش یافته و به ۶۹۰ دلار رسیده؛ در حالی که قیمت پاراکسیلین در همان سطوح قبلی باقی مانده و در محدوده ۷۸۸ دلار مورد معامله قرار گرفته است.

۰۸:۱۵:۰۹ محمدحسین بابالو: افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی روز سه‌شنبه در حالی ادامه یافت که شاهد افزایش شتاب رشد قیمت‌ها بودیم که رونق قابل توجه معاملات در بورس کالا نیز به این شرایط دامن زد. وجود شائبه بازارسازی در رینگ محصولات پتروشیمی، ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ها به تبع رشد نرخ پایه شرکت ملی پتروشیمی در هفته پیش رو، هراس بازار از احتمال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و آینده مبهم آن و همچنین ضعف تقاضای داخلی و ضعف تولید در صنایع پایین‌دستی را باید بخش‌هایی از واقعیت‌های این روزهای بازار محصولات پتروشیمی به شمار آورد. به نظر می‌رسد این روند مبهم روزهای اخیر باز هم ادامه یابد.

وضعیت معاملات در بورس کالای ایران
روز گذشته در رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، با توجه زیاد خریداران رو‌به‌رو شدیم که افزایش چندین‌باره قیمت‌ها در هجوم تقاضا و ثبت چندین رقابت و سقف خوردن عرضه‌های بسیاری را به همراه داشت. این وضعیت تا جایی پیش رفت که تا پایان ساعات معاملاتی در بورس کالا، شاهد رقابت خریداران بودیم و یک روز بسیار مهیج را فقط برای فروشندگان به ثبت رساند. خریداران نیز با توجه به ترس و تردید از خروج محصولات پتروشیمی و دورنمای بسیار مبهم آن و همچنین از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها، تلاش برای خرید را تنها راه‌حل پیش‌روی خود فرض کرده و در کنار بازارسازی چراغ خاموش بسیاری از فعالان بازار، تن به رقابت دادند که سقف خوردن بسیاری از کالاها را موجب شد. به نظر می‌رسد شرایط روز سه شنبه در بورس کالا به‌عنوان مهم‌ترین روز معاملاتی در هفته، تاثیر مضاعفی بر بازار داشته باشد و می‌تواند روند صعودی قیمت‌ها را باز هم تقویت کند. افزایش شدید حجم معاملات در بورس کالا و تنوع نسبی عرضه‌ها و عرضه بیش از ۵۰ هزار تن محصولات مختلف پتروشیمی، جذابیت زاید‌الوصف خریداران برای خرید و ثبت چندین رقابت پیاپی و سقف خوردن حجم بزرگی از عرضه‌ها، وجود شائبه بازارسازی در ذهن بسیاری از افراد، تاثیر متقابل رشد قیمت‌های بازار بر بورس کالا، ترس خریداران از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، انتظار و حتی ترس از افزایش مجدد قیمت‌های پایه در پایان هفته آینده، رشد قیمت‌های جهانی، احتمال دست یافتن به توافق جامع هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی که جذابیت عرضه‌ها را در داخل کاهش می‌دهد، ادامه یافتن معاملات تا ساعات پایانی فعالیت‌ها و بسیاری داده‌های دیگر وضعیتی را پیش آورد که سه‌شنبه داغ بورس کالای ایران را موجب شد. وضعیتی که در چند ماه اخیر بی سابقه بود. جذاب ترین عرضه‌های روز گذشته را می‌توان پلی‌وینیل کلراید S65 و S70، پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3، پلی‌اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F، پلی‌اتیلن سنگین تزریقی J 2200، پلی‌اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵، پلی‌اتیلن سبک فیلم H 2420، پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰، پلی‌اتیلن سبک فیلم TC00 2004، پلی‌اتیلن سبک فیلم TN00 2100، پلی‌اتیلن سبک فیلم TX00 2102، پلی‌اتیلن سبک تزریقی T 1922، پلی‌اتیلن سبک خطی AA 0209، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG781، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG821، پلی‌پروپیلن فیلم HP525J، پلی‌پروپیلن‌های نساجی HP510L، HP552R، RG1101S و RG1102XK دانست. بالا بودن تعداد و تنوع این کالاهای جذاب به نسبت هفته‌های پیش را می‌توان دلیل مهمی دال بر توجه بازار دانست، البته یکی دیگر از دلایل این رخداد را باید احتمال افزایش قیمت‌های پایه در روزهای پیش‌رو عنوان کرد، زیرا برخی از کالاهایی را که در بازار داخلی چندان هم جذاب به نظر نمی‌رسند، باید در این لیست دخالت داد که ویژگی‌های فنی را می‌توان در این امر دخیل دانست.

بازار داخلی محصولات پتروشیمی و وضعیت کلی در صنایع پایین‌دستی
در بازار داخلی محصولات پتروشیمی هنوز هم افزایش قیمت‌ها در حال تجربه شدن است تا جایی که به نظر می‌رسد رشد نرخ‌ها از شتاب بیشتری برخوردار شده است. این افزایش قیمت‌ها شاید از پایه و اساس درستی برخوردار نباشد چون که واکنش جدی فعالان صنعت پلاستیک را دربر‌داشته و اغلب آنها از این افزایش قیمت‌ها نگران بوده و نسبت به آن موضع انتقادی گرفته‌اند. از سویی فعالان بازار و فروشندگان این محصول نیز بر خلاف گذشته؛ از افزایش قیمت‌ها راضی به نظر نمی‌رسند زیرا عقب‌نشینی خریداران تا حدی جدی شده که فروش را با مشکل رو‌به‌رو کرده چراکه یکی پس از دیگری مشکلات مالی برخی از تجار در حال خودنمایی است که ممکن است به رخدادهای غیرمنتظره‌ای در بازار منجر شود. کاهش قیمت برخی گریدهای خاص و همچنین عدم جذابیت خرید برای بخش بزرگی از محصولات را باید بخشی از واقعیت‌های بازار دانست. درخصوص وضعیت کلی در صنایع پایین‌دستی نیز باید تنها به وخامت اوضاع اشاره کرد زیرا افزایش شدید قیمت مواد اولیه به گونه‌ای شده که در بازار داخلی و تنها در سال جاری برخی از مواد اولیه حتی تا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نرخ مواد اولیه داشته‌اند که با احتساب افزایش هزینه‌های تولید همچون دستمزد، مالیات و… باید گفت که هزینه تولید جهش شدیدی را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌های تمام‌شده در حالی رخ می‌دهد که قیمت دلار به‌صورت آرام در حال کاهش است؛ یعنی هیچ جذابیت جدیدی برای صادرات فراهم نیامده و حمایت خاصی نیز از محموله‌های صادراتی کشور به عمل نیامده است. این وضعیت شرایطی را پیش خواهد آورد که بازارهای صادراتی فعلی ما نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرند. درخصوص بازارهای داخلی شاید وضعیت سخت تر باشد چون از یکسو روند کاهشی تورم شرایط را به‌گونه‌ای ترسیم کرده که امکان سرایت افزایش قیمت‌های تمام شده به قیمت‌های فروش تقریبا وجود نخواهد داشت و این به معنی متضرر شدن تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی است. به عبارت ساده تر وضعیت به گونه‌ای در حال جای‌گیری است که با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصولات به سرعت در حال رشد است که در ثبات نسبی قیمت دلار و در گام اول، جذابیت محصولات صادراتی کشور کاهش خواهد یافت که این وضعیت از دست رفتن بازارهای صادراتی ما را هشدار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها می‌تواند بازارهای داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد که در شرایط سخت خانوارها و افزایش قیمت مواد اولیه، مسکن و حمل‌و‌نقل، جذابیت خرید را به شدت برای این قبیل محصولات تقلیل می‌دهد. خروجی بدبینانه این وضعیت نیز می‌تواند تصاحب بازارهای داخلی ایران توسط تولیدکنندگان خارجی باشد که در صورت کاهش بیشتر قیمت دلار، این احتمال افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین‌ رخدادهای موثر بر بازار محصولات پتروشیمی
صعود شدید قیمت‌ها در بازار داخلی به‌صورت ادامه‌دار.
افزایش شتاب رشد قیمتی در روزهای اخیر.
عقب‌نشینی خریداران و کاهش جذابیت تولید در صنایع پایین‌دستی به دلیل رشد قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش فروش آنها.
کاهش تورم که امکان سرایت رشد قیمت مواد اولیه را به محصول نهایی محدود می‌کند.
جدی‌تر شدن شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که افزایش قیمت‌ها را با شتاب بیشتری رو‌به‌رو کرده است.
ابراز تمایل تلویحی برخی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که با واکنش سخت بازار همراه شده است.
ترس خریداران از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و آینده مبهم پیش‌روی آن و افزایش پتانسیل سفته‌بازی و واسطه‌گری که به هجوم آنها برای خرید منجر شد.

۰۸:۱۴:۵۰ گروه مسکن- بهشاد بهرامی: مدیریت شهری تهران با یادآوری خواسته‌های سال گذشته خود از رئیس جمهور و همچنین انتقادهایی که حسن روحانی خرداد پارسال در نشست «روز شوراها» به نحوه اداره پایتخت وارد کرده بود، راه نجات تهران از انواع مشکلات شهری، زیست‌محیطی و جمعیتی را تصویب و اجرای سریع دو لایحه مرتبط با شهر تهران دانست.

بهار سال گذشته به مناسبت روز شوراها، رئیس‌جمهور میزبان شهردار و اعضای شورای شهر تهران شد و شرایط آن زمان پایتخت که «انحراف در ضوابط طرح تفصیلی و صدور مجوزهای تغییرکاربری و فروش تراکم مغایر» باعث ارائه چند گزارش‌ به دولت درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پایتخت شده بود، ایجاب کرد رئیس جمهور ۵نقد تند و تیز به نحوه اداره شهر تهران وارد کند.
روحانی در این نشست به خاطر اشکالاتی از جمله برج‌سازی‌های بی‌ضابطه، افزایش شدید ساختمان‌های تجاری و اجرا نشدن درست طرح تفصیلی در تهران، به وضع موجود پایتخت ایراد گرفت و به مدیران تهران ماموریت داد تجربه موفق دنیا در زمینه مدیریت مالی شهر را شناسایی کنند و به کار بگیرند. پارسال همزمان ترکیب جدید شورای شهر تهران –شورای چهارم- نیز با ابراز نارضایتی از آنچه طی سال‌های گذشته بر پایتخت گذشته است، تصمیم گرفت از وابستگی مالی شهر به درآمد ناپایدار ناشی از ساخت‌وساز بکاهد و مسیر صحیح، شفاف و استاندارد برای تامین مالی تهران به وجود بیاورد. در این میان برخی وزرای کابینه از جمله وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تشکیل دولت‌های محلی و ادغام یکسری دستگاه‌های دولتی در شهرداری‌ها را مطرح کردند.
هم‌اکنون اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ کدام از برنامه‌های مدنظر دولت یازدهم و شورای شهر چهارم برای پایتخت محقق نشده است، اعلام کردند: شرط اداره مطلوب تهران مطابق خواسته رئیس جمهور، اجرای سریع لوایح «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» و «مدیریت یکپارچه شهری» است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تدوین این دو لایحه در ابتدای تشکیل دولت یازدهم در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و سال گذشته برای تصویب به هیات دولت ارسال شد.
در هیات دولت سال گذشته کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون امور کلان‌شهرها نیز تشکیل شد تا این دو لایحه و همچنین مشکلات خاص تهران را به صورت ویژه بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری کند. با این حال هنوز این لوایح به تصویب نرسیده است.
طبق لایحه اول، شهرداری تهران با در اختیار گرفتن ابزارها و روش‌های جدید تامین مالی، موظف می‌شود در طول ۵ سال وابستگی حداقل ۵۰ درصدی به درآمدهای ناپایدار را به حداکثر ۲۰درصد کاهش دهد و در مقابل، سهم درآمدهای پایدار (دریافت عوارض نوسازی و شارژ شهری از مالکان) را از ۲ درصد فعلی در بودجه سالانه به ۳۵ درصد برساند. همچنین مطابق لایحه دوم، مسوولیت دستگاه‌های دولتی خدمات‌رسان شهری همچون ادارات آب و برق و … به شورای شهر و شهرداری منتقل می‌شود که با این اقدام نیز بودجه سالانه دولت محلی تقویت می‌شود.
اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در این باره اعلام کردند: مطالبه ما از رئیس‌جمهور این است که دستور رسیدگی فوری به این دو لایحه را با هدف پایان دادن به مشکلات و رفع کمبودهای پایتخت، صادر کند.
قرار بود اعضای شورای شهر روز گذشته با رئیس جمهور ملاقات کنند اما این نشست فعلا کنسل شده است. با گذشت یک‌سال از دیدار اعضای پارلمان محلی پایتخت با رئیس دولت یازدهم دو بخش مطالبات دولت در تغییر مسیر اداره پایتخت و انتظارات مدیریت شهری از دولت برای کمک به اداره شهر به شکل جدی وارد فاز عملیاتی نشده است. خروجی این دیدار که انتظار می‌رفت تسریع در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری (مصوبه‌ای متعلق به دهه ۶۰ ) در کمیسیون کلان‌شهرها باشد، همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در آخرین روزهای فصل بهار سال ۹۳، شهردار و ۳۱ عضو شورای شهر تهران در دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم به بررسی مسائل و مشکلات شهر تهران پرداختند. در این جلسه حسن روحانی پنج نقد جدی را به نحوه اداره شهر تهران وارد و در مقابل پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد.
برج‌سازی‌های بی‌ضابطه، افزایش ساختمان‌های تجاری، عدم اجرای درست طرح تفصیلی، ارائه مجوزهای مغایر با ضوابط شهرسازی و بالا بودن هزینه‌های اداره شهر؛ مهم‌ترین محورهایی بود که روحانی از آنها به عنوان مشکلات اداره شهرتهران نام برد. به گفته او «داشتن پول برای انجام امور، راهگشا نیست، بلکه هنر در اداره شهر، بدون اتکا به منابع دولتی است.» او کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار را از ملزومات تهران دانست که با استفاده از تجربه شهرهای بزرگ دنیا و جذب بخش‌خصوصی محقق می‌شود. روحانی با انتقاد از ساخت‌وسازهای مغایر ضوابط و عمل‌نشدن به طرح‌های جامع و تفصیلی گفت: ساختمان‌های بی‌هویت‌ و برج‌های تجاری زیادی در دست ساخت هستند که مدیریت‌شهری باید بر آنها نظارت کند.
او همچنین در همایش دیگری که به تدبیر مدیریت شهری برگزار شد، خطاب به مدیران شهری عنوان کرد: شهر تهران به دلیل ازدیاد جمعیت، چالش‌های زیست‌محیطی، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ترافیک، افت شاخص کیفیت زندگی و خطر وقوع زلزله بیش از این ظرفیت پایتخت ماندن ندارد. رئیس‌جمهور از اعضای پارلمان محلی پایتخت خواست برای تغییر مسیر اداره شهر تهران تجربه موفق سایر کشورهای دنیا در اداره کلانشهرها را مرور کنند.
در مقابل انتقادات روحانی به نحوه اداره شهر، اعضای شورای شهر تهران و شهردار نیز درخواست‌هایی را به دولت ارائه کردند تا در اجرای مدل موفق اداره پایتخت به آنها کمک کند. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران خواسته‌های خود از دولت یازدهم را در سه محور حمایت از شهرداری، تحقق مدیریت یکپارچه شهری و پول خلاصه کرد. در این میان اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند دولت می‌تواند با تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نظارت بر وضعیت ساخت‌وسازها و جمعیت حریم شهر، پرداخت سهم دولت در بخش مترو و اتوبوس و نهایتا پرداخت مطالبات شهرداری از محل هدفمندی یارانه‌ها به اداره شهر تهران کمک کند.
در مجموع خروجی این جلسه تشکیل کمیسیون امور کلان‌شهرهای کشور درکنار کمیسیون‌های هفت‌گانه دولت با حضور ۱۱ وزیر کابینه دولت یازدهم، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تصویب لایحه درآمدهای پایدار پس از گذشت سه دهه بود.
برخی از نمایندگان مردم تهران در شورای شهر معتقدند تحقق یک مطالبه مدیریت شهری (تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری) نه تنها می‌تواند انتقادهای دولت به نحوه اداره شهر تهران را رفع کند بلکه می‌تواند راهی برای دستیابی مدیران شهری به خواسته‌های مطرح شده آنها در جلسه با رئیس‌جمهور باشد. به گفته آنها یکی از تجربه‌های موفق دنیا در اداره کلان‌شهرها واگذاری مسوولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری همچون اداره آب، برق و… به شهرداری است که می‌تواند شهرداری را به یک دولت محلی تبدیل کند.

تسریع در تصویب
غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به انتقادهای رئیس‌جمهور به نحوه اداره شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: فروش فضای شهر، تراکم فروشی، ساخت وسازهای بی‌برنامه، فروش اموال و مستغلات شهر از جمله نکاتی بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره ‌داشتند البته تمامی این موارد در تذکرات اعضای شورا به مدیران شهری نیز مستتر است.
او ادامه داد: با طرح این انتقادها خوشبختانه دولت خود پیش قدم شد و با ابلاغ یا لغو برخی مصوبات در شورای عالی شهرسازی به صورت جدی به مشکل ساخت‌وسازهای بدون ضابطه شهر تهران وارد شدند. او با بیان اینکه شورای شهر نیز در مقابل این انتقادها برخی انتظارات خود از دولت را مطرح کردند، اظهار کرد: مطالبات شهرداری از دولت، توسعه ناوگان عمومی و معضل آلودگی هوا، یکپارچه‌سازی مدیریت شهری اصل ۴۴ قانون اساسی، مهم‌ترین محورهای این درخواست است که انتظار می‌رود دولت به صورت جدی برای حل آنها وارد شود. او به تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار اشاره کرد و افزود: به رغم آنکه دولت در این زمینه اقدام کرده و لایحه توسط وزارت کشور تدوین شده اما امیدواریم روند تصویب آن تسریع شود. او تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابعی که دولت دارد و حجم مطالباتی که از دولت وجود دارد ما معتقد هستیم مدیریت شهری تهران می‌تواند با ایجاد منابع پایدار به دنبال اداره شهر باشد و دولت با واگذاری امور دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری در بحث آب، برق و زیر ساخت، آموزش و بهداشت بخشی از هزینه‌های اضافی در کلان‌شهر تهران را به مناطق محروم اختصاص دهد.
به گفته او دولت با واگذاری تصدی امور شهری به مدیریت شهری در زمینه تحقق دولت محلی قدم بر می‌دارد و با این اقدام می‌توان با هزینه کمتر اداره شهرها را دنبال کنیم.

عدم کمک دولت، فشار به مردم
ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه بخشی از مطالبات شورای شهر در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی بود، تصریح کرد: در این جلسه وعده‌هایی در خصوص کمک دولت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پرداخت سهم دولت در بلیت مترو و اتوبوس دادشده، اما متاسفانه تاکنون این وعده محقق نشده است.
او اضافه کرد: البته این تکلیف تنها بر دوش این دولت نیست و دولت‌های گذشته نیز در این زمینه مکلف بودند اما اقدامی نکردند همین امر باعث می‌شود فشار بیشتری به شهرداری و درنهایت به مردم وارد شود.
سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به انتقاد‌های رئیس جمهور به نحوه اداره شهر تهران اظهار کرد: ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه از جمله این موارد بود که در پاسخ باید گفت اگر دولت مطالبات شهر را پرداخت می‌کرد شهرداری برای اداره امور شهر به این بخش متکی نمی‌شود البته این موضوع دلیل نمی‌شود که شهرداری تخلف کند. انتقاد درستی است اما باید حق و حقوق شهر پرداخت شود. قناعتی گفت: آقای روحانی پیشنهادی برای تصحیح وضعیت کنونی شهر تهران مبنی بر ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه کردند. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: عمل به مطالبات مدیریت شهری و تغییر مسیر اداره شهر تهران با توجه به خروجی نشست اعضای شورای شهر با رئیس‌جمهور طی یکسال گذشته چندان پررنگ نبود هر چند دولت برای پرداخت مطالبات خود به شهرداری اقداماتی انجام داده است. به گفته این عضو شورای شهر واگذاری حق بهره‌برداری پارک پردیسان بدون واگذاری مالکیت آن، تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری از جمله مسیرهایی است که می‌توان با اتکا به آنها شیوه اداره شهر تهران را تغییر داد.

۰۸:۱۴:۳۴ گروه صنعت و معدن: بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی از اجزای کلیدی برای تامین مواد اولیه موردنیاز برخی از صنایع پایین‌دستی دانست. اهمیت این بخش به عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود موجب شده طی دو سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش برنامه‌هایی را برای توسعه آن در نظر گیرد؛ به طوری که سال گذشته این وزارتخانه ۶ برنامه کلیدی برای این بخش در نظر گرفت و در سال جاری تعداد برنامه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه این بخش به ۱۳ مورد رسید.

«متناسب کردن ظرفیت زنجیره تولید صنایع معدنی به منظور جلوگیری از فروش مواد خام و افزایش ارزش افزوده، رفع ممنوعیت و آزادسازی صدور محصولات صنایع معدنی و قطع تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات محصولات صنایع معدنی مشابه تولید داخلی» را می‌توان از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن دانست؛ برنامه‌هایی که اجرای آنها با توجه به نقش و اهمیت این بخش به عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود از اهمیت بسیاری برخوردار است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران هستند. همچنین غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت کرده است طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود ۵۴۰۰ معدن «به غیر از ۳۵۰۰ معدن شن و ماسه» با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و ذخایر پیش‌بینی شده برای معادن فعال کشور نیز بالغ بر ۴۳ میلیارد تن است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده کل محدوده‌های اکتشافی و معدنی حدود ۷ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود و سال گذشته استخراج معادن فعال در حدود ۴۰۰ میلیون تن بوده است.
اما حقوق دولتی وصول شده در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افتی ۱۲ درصدی داشته و براساس آمار اعلام شده مجموع حقوق دولتی وصول شده در سال ۹۳ برابر با ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است، به شکلی که ۱۲ معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی در دنیا است. همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد.

اهم برنامه‌ها
براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به ۶۰۰میلیون تن در سال برسد و ایران را به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان محصولات معدنی در منطقه و جهان تبدیل کند اما به اعتقاد کارشناسان دستیابی به این مهم نیازمند تامین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای این بخش است.
از سوی دیگر در شرایطی که صنایع نفت، محصولات نفتی و گاز ایران با مشکلات بسیاری برای صادرات روبه‌رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. این در حالی است که با وجود تمامی ظرفیت‌ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل‌های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته نشده است. در همین راستا و به منظور رشد این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری ۱۳برنامه برای بخش معدن در نظر گرفته که شامل موارد زیر است:
۱- توسعه فعالیت‌های اکتشافی به روش‌های سیستماتیک ۲- توسعه واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی با تسهیل شرایط ۳- تجمیع محدوده‌های اکتشافی موجود استان‌ها ۴-تکمیل سامانه کاداستر و الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای معدنی ۵- بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی ۶- ایجاد شرکت‌های مهندسی معدن در سراسر کشور ۷- عملیاتی کردن پایش میزان استخراج مواد معدنی از چند معدن مهم ۸- عملیاتی کردن تحقق منابع ۶۵ درصدی و ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های معدنی ۹- تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام فروشی مواد معدنی ۱۰-توسعه و تقویت فعالیت‌های نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و ارزیابی ریسک در معادن ۱۱- تجهیز معادن زغال‌سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز و تجهیزات ایمنی ۱۲- ایجاد پایگا‌ه‌های امداد و نجات در مناطق زغال‌خیز ۱۳-افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات
در ادامه این گزارش از دولت خواسته شده اصلاحاتی را در مصوبات خود اعمال کند تا امکان استفاده از ۶۵ درصد و ۱۵ درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن که موضوع تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن است، محقق شود. تقویت منابع مالی برای توسعه عملیات اکتشافی و معدنی، تامین تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل زنجیره‌های تولید به منظور جلوگیری از خام فروشی، همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در مورد تسهیل عملیات اکتشافی و معدنی، همکاری سازمان انرژی اتمی در تحویل اطلاعات اکتشافی موجود در سازمان خصوصا اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، بررسی و رفع تعارضات قوانین و مقررات مربوط به معادن و منابع طبیعی، تبدیل فعالیت‌های کوچک مقیاس معدنی به فعالیت‌های بزرگ مقیاس فنی و اقتصادی از دیگر الزامات توسعه بخش معدن برای سال جاری است که بخشی از آنها سال گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

برنامه‌های اکتشافی
از سوی دیگر براساس برنامه‌های اعلام شده در سال گذشته مجموع پهنه‌های اکتشافی برابر با ۳۰۵ هزار کیلومتر مربع بوده است که برای سال جاری رسیدن به ۴۲۰ هزار کیلومتر مربع، برای سال ۹۵ رسیدن به ۴۷۰ هزار کیلومتر مربع و برای سال ۹۶ رسیدن به ۴۰۰ کیلومتر پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده حفاری صورت گرفته در سال ۹۲ برابر با ۲۳۰ هزار متر بوده که در سال گذشته به ۲۷۰ هزار متر رسید. برای سال جاری نیز حفاری ۳۰۰ هزار متری پیش‌بینی شده است و برنامه‌ریزی برای سال جاری رسیدن به حفاری ۳۴۰ هزار متری است اما در سال ۹۶ حفاری ۳۷۰ هزار متری در نظر گرفته شده است.

سهم بخش معدن از تولید ناخالص
آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از ۷/ ۰ درصد در سال ۸۶ به ۲/ ۱ درصد در ۹ ماه سال گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ رشد بخش معدن در سال ۹۱ برابر با منفی ۵/ ۲ درصد بود که در سال ۹۲ با جبران افت توانست به رشد ۹/ ۰درصد دست پیدا کرد؛ رشدی که در ۹ ماهه سال گذشته ادامه پیدا کرد؛ به طوری که این بخش در این مدت با جهشی چشمگیر به رشد ۷/ ۱۰ درصدی رسید.

۰۸:۱۴:۲۳ پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود.
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود. به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می‌زند.
از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود در پی توافقات هسته‌ای، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیش‌بینی این پیامد از هم‌اکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانک‌های کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضد‌رقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۰۸:۱۴:۰۹ گروه دیپلماسی: سومین دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک با هدف نگارش متن توافق جامع در شرایطی دیروز در اقامتگاه سفیر ایران در آمریکا انجام گرفت که پس از ۳۶ سال این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه کاخ سفید به‌طور رسمی و علنی قدم به «خاک دیپلماتیک» ایران می‌گذارد.

جان کری و معاونش وندی شرمن در حالی بر فرش ایرانی قدم گذاشتند که به گفته وزیر آمریکایی: «از هر زمان دیگری به توافق با ایران نزدیک‌تر هستیم.» همزمان محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با بیان اینکه روند نگارش متن توافق «بسیار وقت‌گیر» خواهد بود، گفت: «توافق کردیم که هر قدر کار کارشناسی یا در سطح مدیران سیاسی و وزیران زمان نیاز باشد، برای نگارش متن اختصاص دهیم.»
ایران و گروه ۱+۵ پس از تفاهم سیاسی ۱۳ فروردین در شهر لوزان موسوم به بیانیه سوئیس، نگارش توافق جامع را هفته گذشته در هتل کوبورگ وین آغاز کردند و قرار است از امروز چهارشنبه، در مقر سازمان ملل مجددا آن را از سر بگیرند.
در همین ارتباط، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «اکنون از هر زمان دیگری به رسیدن به یک توافق جامع با ایران نزدیک‌تر هستیم؛ هر چند هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.» به گزارش «ایرنا»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا، کری طی سخنرانی خود در نشست بازنگری بر پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به «ان‌پی‌تی» در نیویورک گفت: «امروز احتمال رسیدن به موفقیتی تاریخی به منظور تحقق این هدف وجود دارد. آمریکا و گروه ۱+۵ با ایران به مجموعه‌ای از معیارها دست یافته‌اند که در صورت نهایی و اجرایی شدن، به جامعه بین‌المللی اعتماد مورد نیاز برای تایید ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را می‌دهد.»
وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «به اطلاع شما می‌رسانم که کار دشوار ما هنوز پایان نیافته و بعضی مسائل کلیدی همچنان حل نشده باقی است. اما ما در حقیقت نسبت به هر زمان دیگری برای رسیدن به توافق جامعی که به دنبال آن بوده‌ایم، نزدیک‌تر هستیم.» کری افزود: «نباید از یاد برد که «ان‌پی‌تی» همواره در محور این مذاکرات مطرح بوده است. از روز اول موضوع مهم در مذاکرات، اطمینان از عمل کردن ایران به تعهداتش در «ان‌پی‌تی» بوده است. درصورتی که در نهایت مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، بار دیگر ثابت می‌کند که قدرت دیپلماسی پابرجا است.»
کنفرانس بازنگری «ان‌پی‌تی» از ۷ اردیبهشت تا اول خرداد در نیویورک برگزار می‌شود. این کنفرانس هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و در آن کیفیت اجرای پیمان منع اشاعه (سلاح‌های هسته‌ای) NPT و مصوبات کنفرانس‌های بازنگری بررسی می‌شود. این نشست با شرکت نمایندگان ۱۸۹ کشور عضو معاهده و حدود ۲۵ وزیر خارجه از کشورهای عضو برگزار می‌شود.
وزیر امور خارجه ایران نیز روز گذشته به‌عنوان نماینده کشورهای عضو جنبش غیر‌متعهد‌ها سخنرانی کرد و تداوم وجود سلاح‌های هسته‌ای را بزرگ‌ترین خطری دانست که بشریت را تهدید می‌کند و خواستار نابودی کامل آنها شد. ظریف درباره واکنش هیات آمریکایی به مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: «یک بار دیگر آقای کری تکرار کرد که اگر به توافق برسیم، آمریکا بخش مربوط به خودش را از توافق اجرا خواهد کرد؛ البته مقررات داخلی دارند که مسوولیت خود آنهاست که پیگیری کنند.» پیش از این نیز عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران، روز شنبه، پنجم اردیبهشت، توضیحات تیم آمریکا درباره «اقدامات کنگره» را «بسیار مفید» خوانده بود.
روز سه‌‌شنبه، ۲۵ فروردین، کمیته روابط خارجی سنا به اتفاق آرا به طرحی رای داد که در صورت تصویب نهایی و امضای اوباما، به کنگره این اختیار را می‌‌دهد تا درباره توافق نهایی با ایران اعمال نظر کند. به‌رغم اختلاف نظر پیشین کاخ سفید و سناتورهای آمریکایی بر سر این طرح، کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، با توجه به تغییرات اعمال شده در این طرح از آن استقبال می‌کند.

اختصاص زمان زیاد برای نگارش
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود روند نگارش متن توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران را «بسیار وقت‌گیر» خواند و افزود: «توافق کردیم که هر قدر کار کار‌شناسی یا در سطح مدیران سیاسی و وزیران زمان نیاز باشد، برای این موضوع اختصاص دهیم.» گفته‌های ظریف در شرایطی است که قرار است طرفین تا ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر)، به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. دیدار ظریف و کری عصر دوشنبه به وقت محلی با حضور هیات بلند پایه‌ای از وزارت امور خارجه آمریکا و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در سازمان ملل برگزار شد. دیدار این دو وزیر خارجه که بیش از ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید در اقامتگاه سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل برگزار شد. ظریف پس از این دیدار در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: «قرار شد از همین هفته با جدیت، ایران و ۱+۵ نگارش
توافق نامه نهایی را شروع کنند و این کار را هفته آینده هم ادامه می‌دهیم تا متن نهایی حاصل شود.»

دلایل حضور کری در اقامتگاه ایران
ظریف در ادامه درباره حضور جان کری در محل اقامت وزیر خارجه ایران نیز گفت: «ما از ابتدا با طرف‌های مذاکره قرارمان این بوده است که یک نوبت ما میهمان آنها باشیم و یکبار آنها میهمان ما.» رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: «معمولا این کار را در ژنو، لوزان و در وین نیز انجام می‌دادیم، یعنی یکبار محل مذاکرات را ما تعیین می‌کردیم و یکبار هم محل مذاکرات را طرف مقابل تعیین می‌کرد و این بار نوبت طرف آمریکایی بود که به محل ما بیاید و محل مذاکرات را ما انتخاب کنیم و با توجه به اینکه بنده در اقامتگاه سفیر ایران اقامت دارم، از این محل استفاده کردیم کما اینکه نوبت قبل ما به هتل اقامت آنها رفتیم و دفعه ما قبل آن، آنها آمدند، این روشی بود که ما تا به حال ادامه داده‌ایم و اتفاق جدیدی نیفتاده است.»

ایرانی‌ها فرهنگ مقاومت دارند
همزمان با این تحولات، سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا با اعتراف به اینکه تحریم‌ها نتوانسته‌اند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنند، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را عامل پیشرفت این برنامه در دوران تحریم‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا «فرهنگ مقاومتی ایران» را عامل پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در دوران تحریم‌ها دانست. او که در کنفرانس موسوم به «مشورت درباره وجدان» سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سوال یک مخاطب درباره تحریم‌ها این اقدامات تنبیهی را بسیار «وسیع و موثر» و عامل حضور ایران در پای میز مذاکرات دانست اما اضافه کرد: «تحریم‌ها نتوانسته‌اند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنند.» شرمن گفت ایرانی‌ها در دوران تحریم‌های اقتصادی از ۱۶۵ سانتریفیوژ به ۱۹ هزار سانتریفیوژ رسیدند. سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در ادامه گفت ایرانی‌ها «اقتصاد و فرهنگ مقاومتی» دارند و آنها احساس کردند که باید برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرند. شرمن اضافه کرد: «چیزی که این برنامه را متوقف کرد، برنامه اقدام مشترک (توافق موقت ژنو) بود.» معاون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اقدام نظامی علیه ایران گفت که جامعه اطلاعاتی آمریکا در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده است اما تحلیل‌ها حاکی از آن است که این گزینه برنامه هسته‌ای ایران را تنها دو سال به عقب می‌برد.

خوش‌بینی آمانو به توافق
از سوی دیگر، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه درباره توافق هسته‌ای با ایران خوش‌بین است، خواستار تسریع رفع ابهامات درباره ابعاد احتمالی نظامی (PMD) شد. آمانو در مصاحبه با شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» گفت، با وجود پیشرفت در زمینه توافق بین ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، همچنان منتظر همکاری کامل بر سر مسائل گذشته هستیم.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی مجدد به سایت پارچین شد و افزود: «آژانس ۴ تا ۱۰ بازرس دارد که پس از نهایی شدن توافق، به ایران اعزام خواهند شد.» این اظهارات آمانو در شرایطی است که چندی پیش علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد پیش از این، آژانس دو بار از سایت پارچین بازدید کرده است. به گفته صالحی، همچنین پذیرش پروتکل الحاقی به معنای بازرسی سرزده از هر نقطه و مکانی نیست، بلکه بازرسی‌ها بر مبنای این پروتکل نیز مقررات خاص خود را دارد.

جمهوری‌خواهان ناتوان
هیاهو و جنجال جمهوری‌خواهان برای نقش‌آفرینی در مذاکرات هسته‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که «جان بینر» رئیس‌جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اذعان کرد که حزب متبوعش برای تصویب با اکثریت مطلق آرا لایحه موسوم به «قانون بازنگری توافق ایران»، از رای کافی برخوردار نیست. به گزارش «خبرگزاری بلومبرگ»، بینر شامگاه یکشنبه (۷ اردیبهشت) در نشست ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه در شهر «لاس وگاس» خطاب به حاضران گفت: « انتظار ندارد دوسوم اعضای کنگره به این لایحه رای بدهند.» قرار است لایحه موسوم به قانون بازنگری توافق هسته‌ای با ایران هفته جاری به صحن مجلس سنا ارائه شود.

۰۸:۱۳:۵۴ دنیای اقتصاد: کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی سیاست‌ها و راهبردهای دولت و بانک مرکزی را در دوره پساتحریم مورد بررسی قراردادند. بازوی فکری بانک مرکزی طی نشست‌های هم‌اندیشی، با موضوع «شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها» در اولین گام، سیاست‌های مطلوب در بازار ارز را دیده بانی کرده است. در این نشست مسوولان و کارشناسان برجسته کشور بر «مدیریت انتظارات تورمی»، «تنظیم عرضه و تقاضا»، «پرهیز از سیاست‌گذاری دستوری»، «مقابله با هیجان‌ها و نوسانات زودگذر» و «تعادل میان متغیرهای کلان اقتصادی» تاکید کردند. به گفته کارشناسان، برای بهبود و تقویت بازار ارز باید پیش‌نیازهای توسعه صادرات غیر‌نفتی را فراهم کرد. در این نشست تاکید شد که برای تداوم ثبات در بازار ارز باید از ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند دستکاری در نرخ سود بانکی پرهیز شود؛ زیرا احتمال گسیل نقدینگی به بازار ارز پس از کاهش نرخ سود وجود دارد. در این نشست مسوولان بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کردند: یکسان‌سازی نرخ ارز تنها با تکیه بر افزایش منابع ارزی میسر نخواهد بود و در کنار این مورد باید سایر ابزارها تقویت شود. به گفته مسوولان «محدودیت روابط کارگزاری‌ها» و «نبود جریان روان ورود منابع ارزی» یکی از مهم‌ترین دلایل در شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است.
دنیای اقتصاد،مهدی دهقان: نشست «تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها» با حضور محمدمهدی بهکیش، نایب‌رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیداحمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه پژوهشی پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، حسن معتمدی، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

محمدمهدی بهکیش، نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ابتدای نشست با بیان اینکه انتظارات تورمی یکی از عوامل تعیین نرخ ارز است، گفت: بعد از اتفاقات مثبتی که طی سال‌های گذشته رخ داد، مردم انتظار داشتند نرخ ارز کاهش پیدا کند اما با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی شاهد جلوگیری از کاهش نرخ ارز بودیم که این موضوع حاشیه‌هایی نیز در آن زمان ایجاد کرد. وی با اشاره به اینکه عامل تاثیرگذار دیگر بر نرخ ارز میزان و حجم صادرات است، افزود: در حال حاضر یک‌سوم صادرات کشور را میعانات گازی، یک‌سوم پتروشیمی و یک سوم نیز کالاهای غیرنفتی تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر بیشتر این صادرات در اختیار دولت است.
بهکیش همچنین به دیگر عوامل موثر بر تغییر نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق و منابع حاصل از قاچاق مواد مخدر تاثیر بسیار عمده‌ای در تعیین نرخ ارز دارد که سبب نامتعادل شدن بازار می‌شود، به‌طور کلی اگر بخواهیم صادرات افزایش پیدا کند باید مدیریت نرخ ارز را در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ثابت شدن نرخ ارز مناسب نیست و نرخ باید بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود و به یک نوعی بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد، گفت: پیشنهاد بنده این است که برای بهبود وضعیت باید رویکرد صادراتی داشته باشیم و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز به دنبال اتفاقات سیاسی بسیار خطرناک است.
نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی همچنین با انتقاد از سیاست‌های نادرست دولت قبلی افزود: کشور در دولت گذشته اداره شده است اما با چه هزینه‌ای. اینکه ۷۰۰ میلیارد دلار بر باد رفته است، اسم آن مدیریت نیست و نباید زیاد به گذشته خود افتخار کنیم.
بهکیش با اشاره به اینکه انتظارات بازار و وضعیت عرضه و تقاضای ارز در بازار دو عامل مهم تاثیر‌گذار بر نرخ ارز است که باید مدیریت و کنترل شود، اضافه کرد: مدیریت بازار بسیار پیچیده و تحت تاثیر عوامل مختلف است. وی ادامه داد: اگر با این تصور که توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد و سپس قصد داشته باشیم که از راه صادرات نفت خام و کالاهایی که ایجاد اشتغال نمی‌کنند به دنبال توسعه و رشد اقتصادی باشیم، چنین نگرشی در دنیا در حال تغییر است. نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در مورد بخشنامه اخیر دولت در مورد کنترل دولتی قیمت‌ها گفت: این روش در شرایط اقتصادی امروز جایگاهی ندارد و تعیین قیمت‌ها تقریبا در تمام کشورها به مکانیزم‌های بازار سپرده شده است. ابلاغ این بخشنامه این استنباط را ایجاد می‌کند که دولت بدون توجه به شرایط بین‌المللی و یا با این رویکرد که توافقی با کشورهای ۱+۵ نخواهد داشت، صادر کرده است.
وی گفت: اگر با تعرفه‌های بالا قصد جلوگیری از ورود کالا را داشته باشیم، به قاچاق دامن می‌زنیم، بنابراین به جای چنین کارهایی باید انتظارات را کنترل کنیم. از سوی دیگر دولت باید به بانک مرکزی کمک کند. در حالی که فرض بر این باشد که به سمت اقتصاد بسته و اقتصادی بر پایه عدم توافق هسته‌ای پیش برویم، بازار و انتظارات باید دوباره بازتعریف شوند.

مدیریت انتظارات نیازمند سیستم است
نایب‌رئیس و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه بانک مرکزی تجربه و کارشناس متخصص کافی دارد اما دو مورد باید به ویژگی‌های بانک مرکزی اضافه شود، تصریح کرد: نخستین موضوع مدیریت انتظارات است که در قالب یک مجموعه سیستمی باید ارائه شود که این مدیریت و سیستم بسیار پیچیده باید سریع شکل گیرد، ضمن اینکه در دنیا چنین سیستمی وجود دارد. ایران نیز برای مدیریت و کنترل بازار ارز باید از این روش و سیستم استفاده کند.
بهکیش با بیان اینکه مدیریت انتظارات و نرخ ارز باید جهت‌دار و به سمت تشویق صادرات باشد، اضافه کرد: بخشی از صادرات کشور را میعانات گازی و نفتی تشکیل می‌دهند که اشتغال قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند، این امر درخصوص صادرات یک‌سومی پتروشیمی نیز صادق است زیرا صنعت پتروشیمی سرمایه‌بر بوده و اشتغال‌زا نیست.
وی تصریح کرد: آنچه که سبب اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود، افزایش صادرات غیرنفتی است، باتوجه به اینکه کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۱ میلیارد دلار است که میزان صادرات در سال‌های گذشته رشد منفی داشته است، بنابراین نرخ ارز باید به گونه‌ای مدیریت شود که سبب افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی شود. نایب‌رئیس و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افزود: در حال حاضر شاهد کم‌آبی در کشور هستیم که این موضوع ساختار کشاورزی و صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده و تولید و کشاورزی در حال تغییراست بنابراین تمام این تغییرات روی نرخ ارز تاثیرگذار است.
بهکیش با بیان اینکه مدیریت نرخ ارز بسیار گسترده‌ و پیچیده است که در بانک مرکزی دنبال می‌شود، اضافه کرد: بانک مرکزی تنها از نظر تکنیکال این بخش را مدیریت می‌کند و متاسفانه برای انتظارات بازار، سیستم و مدیریت منسجمی وجود ندارد.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز
در ادامه نشست «تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها»، یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی، گفت: تصمیم‌گیری برای نرخ ارز تابع فضای روانی حاکم بر بازار و تاثیر آن بر رفتار عرضه‌کننده و متقاضی است. همچنین موضوع دیگر که بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد، واقعیت‌های اقتصادی است. وی با بیان اینکه برخی‌ها در این فضا به دنبال سوداگری، سرمایه‌گذاری و پس‌اندازه هستند، تصریح کرد: با چنین شرایطی تمام هنر مسوولان و مدیریت‌کننده‌ها تشخیص این فضا و عوامل تاثیرگذار بر آن است.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه تحلیل کنونی فضای جامعه نشان دهنده حاکم بودن اعتماد نسبی به مدیران بانک مرکزی است، افزود: البته این اعتماد نسبی است. از سوی دیگر رسانه‌های فعال در حوزه اقتصادی نیز در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کنند. وی با بیان اینکه موضوع تاثیرگذار دیگر بر نرخ ارز شرایط حاکم بر عرصه‌های بین‌المللی است که ایران در آن حضور دارد، به خوش‌بینی نسبی به این فضا اشاره کرد و گفت: اگر توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ نهایی شود، سیستم غیرمعمول در بازار ارز از بین می‌رود و از سوی دیگر هزینه‌ها در بخش‌های مختلف کاهش پیدا می‌کنند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر می‌شود و به دنبال آن منابع خارجی کشور آزاد و به بازار داخل تزریق می‌شود. آل‌اسحاق در مورد نرخ سود بانکی و تاثیرگذاری آن روی نرخ ارز، افزود: اکنون بخش زیادی از حجم نقدینگی کشور در اختیار بانک‌ها است. اگر تصمیم نادرستی درباره نرخ سود بانکی اتخاذ شود نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار ارز هدایت می‌شود.
وی در مورد ارتباط نرخ ارز با شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: رکود، بیکاری، توان نظام بانکی و مسائل اجتماعی در کلان‌های اقتصاد تاثیرگذار هستند، بنابراین ارتباط بین این دو باید مورد توجه قرار گیرد. آل‌اسحاق افزود: در رابطه با مسائل خارجی و تاثیرگذاری آن بر عرضه و تقاضا باید گفت که تغییرات محسوسی در اقتصاد احساس نمی‌شود، زیرا اقتصاد کشور ۳۰ سال با چنین وضعیتی مدیریت شده و نسبت به چنین وضعیتی واکسینه شده است. اما ناگفته نماند در چنین شرایطی برداشتن سنگ‌ها و کاهش هزینه‌ها در حوزه صادرات بیشتر و سخت‌تر می‌شود.

صادرات راحت‌تر شود
وی با تاکید بر اینکه صادرات در چنین وضعیتی باید تسهیل شود، اضافه کرد: تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها باید براساس داشته‌ها صورت گیرد نه اینکه در آینده چه چیزهایی به دست می‌آوریم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر ۱۲ میلیارد دلار بازار عراق و ۱۵ میلیارد دلار بازار ترکیه برای اقتصاد ایران ارزش دارد و از سوی دیگر بازار ۳۰۰ میلیون نفری در همسایگی کشور ایران وجود دارد که باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

باید برای جنگ اقتصادی برنامه داشته باشیم
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه این شرایط نیازمند فرماندهی و مدیریت است، اضافه کرد: پذیرفتیم جنگ اقتصادی در پیش داریم و طرف مقابل یک ستاد عملیاتی، نقشه راه و برنامه دارد. بنابراین ما هم باید مانند طرف مقابل چنین برنامه‌هایی را در دستور کار داشته باشیم و در این میان جایگاه بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه داد: در این راه باید هدف، اقتدار، انضباط، توان و مدیریت داشته باشیم، اگر بانک مرکزی قصد برخورد و مقابله با جنگ اقتصادی را دارد، با خواهش و تقاضا از طرف مقابل نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد. بنابراین ایجاد ستاد فرماندهی منضبط و مقتدرانه مورد نیاز است. وی با تاکید بر اینکه حذف همه ضوابط و مقررات دست و پا گیر و تسهیل صادرات باید در دستور کار مسوولان باشد، تصریح کرد: در حوزه بانکی متخصصان و کارشناسانی را داریم که بحران دیده هستند بنابراین نباید این افراد را به بایگانی بفرستیم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: موضوع توجه به صادرات و اشتغال‌زایی صحیح است، اما در مقوله درآمدهای ارزی بین صادرات و واردات باید تناسب، تعادل و رابطه منطقی وجود داشته باشد. به‌طور کلی مدیریت واردات باید در جهت تولید برای صادرات صورت گیرد. آل‌اسحاق ادامه داد: برای افزایش صادرات اعتمادسازی و شریک کردن عوامل و صاحبان بازار مهم است و هدف مسوولان و تصمیم‌گیران در این موضوع باید بازی برد – برد باشد.

لزوم آمادگی کامل در برابر تمام احتمالات
همچنین حسن معتمدی، مدیر عامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور در ادامه نشست با بیان اینکه انتظارات کنونی بازار مثبت است، گفت: اما احتمال دارد شرایط بهتر شود. شرایط نامطمئن برای ارز و طلا به‌عنوان یک دارایی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین باید توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار داشته باشیم و ممکن است همیشه بازار طبق پیش بینی‌ها و مدیریت ما پیش نرود و باید آمادگی تمام احتمالات را در نظر گرفت و برای آن برنامه و راهکار داشت.
وی گفت: ممکن است بازار ارز از سوی بانک مرکزی خوب مدیریت شده باشد؛ اما یکسان‌سازی و مدیریت نرخ ارز باید همواره مورد توجه باشد. معتمدی ادامه داد: تجربه جهانی نشان داده است، توجه و مدیریت بانک مرکزی برنوسانات و هیجانات در بازار ارز تاثیرگذار بوده است. معتمدی با بیان اینکه بانک مرکزی حتما نباید منابع و درآمد نفتی داشته باشد تا بتواند بازار را مدیریت کند، اضافه کرد: اگر بخواهیم تحلیلی کلی از بازار ارائه دهیم، می‌توان گفت که‌ بازار آزاد کنونی متعادل است.

لزوم ایجاد تعادل بین عوامل موثر بر نرخ ارز
در ادامه نشست تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و عوامل موثر بر آن گفت: ارز موضوع مجردی نیست و عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا نرخ ارز دچار نوسان شود که یکی از این موارد نرخ سود بانکی است. وی با بیان اینکه کاهش تورم طی سال گذشته روند رشد اقتصادی را مثبت کرد،‌ افزود: به دنبال این امر به‌طور طبیعی امید و انگیزه در حوزه تولید افزایش پیدا می‌کند و تاثیرات مثبتی بر بازار دارد. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در موضوع عوامل موثر بر نرخ ارز تنها نمی‌توان به موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد، گفت: سیاست‌های پولی و رفتارهای مختلف از جمله رفتار بازار سرمایه و رفتار مردم بر نرخ ارز تاثیرگذار است. در چنین شرایطی هنر این است که تعادل و رابطه‌ای منطقی بین همه عوامل ایجاد شود. کامیاب با تاکید بر اینکه تولید، تجارت، نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: بین تمام عوامل ذکر شده باید ثبات و تعادل ایجاد شود تا نتیجه آن رواج تولید، تجارت و در نهایت بهبود وضعیت زندگی مردم باشد. وی با بیان اینکه یکی از عوامل موثر بر بازار، ساماندهی صرافی‌ها است که اقدامات اخیر بانک مرکزی تاثیرات مثبتی بر بازار گذاشته است، گفت: دلالانی که برای فردا نرخ تعیین می‌کنند، می‌خواهند بازار را گمراه کنند تا تعیین‌کننده نرخ ارز باشند و از این نوسان درآمد داشته باشند. اگر نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار کاهش یابد، هیچ فردی مخالف آن نخواهد بود؛ اما رفتارهای هیجانی و نوسانات لحظه‌ای برای بازار سم است و نباید اجازه بروز چنین رفتارهایی را بدهیم. کامیاب با بیان اینکه اگر اقدامات سوداگران و سفته‌بازان کنترل شود، بازار به تعادل خواهد رسید، گفت: اگر به توافق هسته‌ای نیز دست پیدا نکنیم باید رفتار و هیجانات بازار کنترل و مدیریت شود. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد ما پویا است، تصریح کرد: باید تفاوتی بین توافق و عدم توافق هسته‌ای قائل شویم و برای هر دو مورد برنامه و طرح داشته باشیم. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به یکسان‌سازی نرخ ارز در بانک مرکزی وجود دارد، اما یکسان‌سازی به شرایطی نیاز دارد که این شرایط صرفا منابع نیست. کامیاب با بیان اینکه در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز ابزار لازم را به اندازه کافی در اختیار نداریم، گفت:‌ وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، همه نیازها و تاثیرات از سوی بازار تعیین می‌شود، بنابراین امکان جابه‌جایی پول را نداریم زیرا اکنون با بانک‌های محدودی فعالیت می‌کنیم. در ادامه این نشست نیز سیداحمدرضا جلالی نائینی، مدیر گروه پژوهشی پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه باید بسته سیاستی جامع داشته باشیم و به تمام جوانب توجه ویژه‌ای صورت بگیرد، گفت: اخبار و شایعات می‌تواند بازار نرخ ارز را متحول کرده و روند تعیین نرخ ارز را تغییر دهد.

۰۸:۱۰:۱۷ به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این دیدار که در حاشیه کنفرانس مزبور صورت گرفت ضمن تبیین آخرین وضعیت روند مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: آمریکا و برخی از طرفهای غربی توجه داشته باشند که دستیابی به یک توافق جامع و ماندگار لوازمی دارد که باید در مواضع اعلامی و البته در عمل مورد توجه دقیق و جدی قرار گیرد.

ظریف با تاکید بر اهمیت موضوع خلع سلاح برای بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، آمادگی ایران را برای همکاری در این باره با طرف اتریشی اعلام کرد.

وی همچنین با برشمردن ظرفیتهای متنوع همکاری مشترک بین دو کشور، افزایش رایزنیها و تبادل هیاتها بین دو طرف در سطوح مختلف را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه اتریش نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشرفتهای اخیر در روند مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ١+۵ تاکید کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا انگیزه لازم را برای دستیابی به توافق جامع دارند و در همین مسیر گام بر می‌دارند.

سباستین کورتس همکاری و مشورتهای نزدیک بین هیاتهای اعزامی دو کشور را در حوزه های مختلف بین المللی، کنفرانس جاری و اهداف معاهده ان پی تی و بویژه موضوع خلع سلاح هسته‌ای مهم و سازنده توصیف کرد.

وی سپس با اشاره به زمینه‌های موجود برای ارتقاء مناسبات فی‌مابین افزود: بزودی هیاتی از صاحبان صنایع و تجار علاقمند اتریشی بمنظور گفتگو با طرفهای ایرانی عازم تهران خواهند شد.

کورتس در پایان این دیدار بر اهمیت همکاریهای پارلمانی تاکید کرد و آن را یکی از حوزه‌های موثر در افزایش مناسبات فیمابین در ابعاد مختلف دانست.

۰۸:۰۹:۲۸ این روزها شاهد هستیم که بازار سرمایه در کشور و بطور مشخص بورس اوراق بهادار رمق و توانایی کافی برای جذب نقدینگی را ندارد. شاید این سوال در ذهن خیلی از افراد ایجاد شده باشد که دلیل این امر چیست؟ چرا با وجود همه اتفاقات و اخبار خوبی که در کشور و مشخصا در ابعاد سیاسی می بینیم، این بازار واکنش لازم را نشان نمی دهد؟

به نظر می رسد این موضوع دلایل متعددی داشته باشد که در اینجا به دو دسته ۱) دلایل مبتنی برعوامل روانی و ۲) دلایل مبتنی بر عملکرد شرکتها، تقسیم بندی شده اند. در ادامه به برخی از هر یک از این عوامل، که به نظر بنده مهمترین ها هستند و شاید از نگاه کارشناسان دیگر خیلی اولویت دار نباشند، اشاره می شود.

دلایل مبتنی بر عوامل روانی:

۱- بطور کلی بازار بورس اوراق بهادار در کشور ما دارای عمق کافی نیست و این موضوع سبب می شود تا درگیر نوسانات و هیجانات بسیاری شود. وقتی بازار عمق کافی نداشته باشد، انتشار هر گونه اخبار و شایعات مثبت و یا منفی می تواند به سرعت بازار را دستخوش تغییر نماید. این تغییرات به حدی هیجانی است که گاهی اثرات اخبار مثبت و منفی روی قیمت ها و شاخص بورس، بسیار فراتر از آنچه عملا در عملکرد شرکت های حاضر در بورس یا فرابورس اثرگذار می باشد، می گردد و شاهد آن هستیم که قیمت ها بی رویه بالا یا پایین می روند و سپس که هیجانات زودگذر از بازار حذف می شوند خریداران یا فروشندگان به ارزیابی عملکرد خود می پردازند و چه بسا به اشتباهات خود پی می برند. در چنین شرایطی کافی است اخبار دیگری که خیلی اثرگذار نیستند منتشر شود و این دسته از افراد که تعدادشان کم هم نیست سعی می کنند تا جلوی اشتباهات خود را بگیرند که نتیجه آن وارد شدن در فضای معاملات گاه بی منطق است و نتیجه آن متضرر شدن جمع زیادی از سهامداران خرد و سرخورده شدن آنها است. این کار می تواند سبب خروج عده زیادی از افراد از بازار شود و در نتیجه جلوی افزایش عمق بازار را می گیرد.

۲- بازار بورس اوراق بهادار به دلیل همان عمق ناکافی که در بند قبلی اشاره شد، می تواند محمل مناسبی برای برخی سودجویان باشد که از فرصتهای پدید آمده در بازار حداکثر بهره برداری را به نفع خود بنمایند. ممکن است حتی در مواردی فرصتها را خود ایشان ایجاد نمایند. مثلا روی سهامی که به لحاظ بنیادی تقریبا خوب هستند و شرایط خاص دیگری نیز دارند شروع به سفته بازی می نمایند و بی رویه قیمت یک یا چند سهم در بازار را در شرایط خاص که اخبار مثبت نیز بازار را حمایت می کند بی رویه بالا می برند و سپس در موقعیتی مناسب که به سود مورد انتظار خود دست یافته اند، با انتشار اخبار و شایعات در مورد آن سهام، برخی افراد را علاقمند به سهام کرده و سهام خود را با قیت بسیار غیرواقعی به آنها می فروشند و از این مرحله به بعد است که هیچ عاملی نمی تواند جلوی سقوط قیمت سهم را بگیرد. این کار سبب ایجاد نوسانات بی مورد و در نتیجه سرخورده شدن بسیاری از افراد می شود که نقدینگی خود را به امید کسب سود وارد بازار کرده اند.

۳- وجود قوانین و مقررات گاه غیرشفاف و نیز وجود برخی نهادهای ایجاد شده برای حمایت از برخی سهام و یا بطور کلی بازار نیز در برخی موارد می تواند به خروج نقدینگی از بازار دامن زده و اجازه ندهد تا بازار روند خود را بطور طبیعی دنبال نماید. بطور مثال ایجاد نهادهایی چون صندوق توسعه بازار و یا صندوقهای خاص بازارگردان و یا سپاس و …. همگی می تواند دلهره و ترس زیادی در افراد عادی و سهامداران خرد ایجاد نماید. عملکرد این نهادها در برخی موارد به گونه ای است که هیچ منطق قابل قبولی ندارد. بعبارتی در اینکه وجود چنین نهادهایی ممکن است ضرورت داشته باشد شکی نیست اما نحوه عملکرد این نهادها در بیشتر موارد در کشور ما سبب بروز مشکلات عدیده برای بورس شده و می شود. عرضه های نابهنگام در شرایط نامناسب بازار و یا خریدهای غیر منطقی در رنج های مثبت بازار و …. همگی نشان از عدم مدیریت صحیح این دسته از نهادها و یا عدم وجود نظارت کافی بر عملکرد آنها از سوی نهادهای ناظر دارد.

۴- نکته دیگر سهامداران عمده هستند که متاسفانه در موارد متعددی معاملات بازار را هدایت می کنند و اجازه نمی دهند تا بازار توانمندی خود را و انرژی لازم را برای افزایش بدست آورد و یا به سرعت سبب تخلیه انرژی بازار می شوند. نمونه بارز این پدیده را در عرضه های اخیر برخی سهام از سوی اشخاص حقوقی شاهد بوده و هستیم. این موضوع به شدت سبب آسیب رسانی به ماهیت بازار شده و سهامداران خرد و سرمایه گذاران فردی بازار را به این نتیجه می رساند که تجزیه و تحلیل و عملکرد شرکت خیلی در تعیین قیمت سهم نقشی ندارد و این سهامداران عمده هستند که می توانند در برخی موارد قیمت ها را بی رویه جابجا کنند. این موضوع سبب می شود تا افراد رغبت کافی برای حضور و ماندن در بازار و برخی سهام خاص را نداشته باشند.

۵- نکته قابل ذکر دیگر اینکه برخی عرضه های اولیه سنگین در شرایطی که بازار آمادگی لازم را برای آن ندارد، می تواند مجددا به افت بازار دامن زده و بسیاری از افراد به امید کسب سود مناسب در مدتی کوتاه از محل عرضه های اولیه مبادرت به حراج سهام خود نموده و در هر قیمتی آن را می فروشند. این کار سبب می شود تا نوسانات بی مورد در بازار پدید آمده و افراد نتوانند ارزیابی درستی از اثرات اخبار و انتشار گزارش عملکرد شرکتها بر روی قیمت سهام داشته باشند. در چنین شرایطی بازار سردرگم می شود و سهام قیمت واقعی خود را نمی یابند.

دلایل مبتنی بر عملکرد شرکتها:

۱- واقعیت این است که درست است فضای کشور نسبت به آنچه در سال گذشته بود، بهتر شده و امیدواری ها نسبت به آینده افزایش یافته است، لیکن باید توجه داشت که صرف امیدواری به آینده آن هم در فضایی سرشار از نااطمینانی که هر روز گریبانگیر بازار می شود، نمی تواند اثربخشی روی عملکرد شرکتها داشته باشد. بعبارتی تا تغییر محسوسی در روابط و مقررات و … رخ ندهد، نمی توان انتظار داشت عملکرد شرکت ها تحت تاثیر قرار بگیرد. از این رو با ایجاد فضای امیدوارکننده در کشور، بازار بلافاصله واکنش هیجانی نشان داده و قیمت سهام و شاخص بورس بطور غیر واقعی به سمت بالا حرکت می کند. این حرکت آنقدر شارپ است که بسیاری از بازار جا می مانند و فکر می کنند که به هر قیمت ممکن باید وارد بازار شوند. نتیجه این قضیه می تواند عرضه های سنگین تر در قیمت های بالاتر را رقم بزند که منجر به افت بازار می شود. این موضوع کاملا منطقی است، چرا که برخی سهامداران احساس می کنند این سهم تحت هر شرایطی، نمی تواند معجزه کند. بعبارتی عملکرد شرکت در نتیجه فضای ایجاد شده تغییر محسوسی حداقل در میان مدت نمی کند لذا تغییر قیمت بی منطق است و از این رو شروع به عرضه های سنگین در قیمت های بالا شده و بازار افت می کند.

۲- سوابق قبلی از نحوه عملکرد دولتمردان و نیز طرفهای خارجی مقابل نشان داده است اطمینان صد در صدی برای بروز توافق یا تفاهم و یا …. وجود ندارد. دلیل این امر واضح است چون برای امضای هر گونه توافق یا… باید حتما مجلس نیز علاوه بر دولت نظر بدهد و تضمینی وجود ندارد که همه همراستا عمل کنند. در چنین فضایی با کوچکترین تحرکات رو به عقب در مذاکرات و یا تحریم ها و ….. بازار به سرعت به سمت اصلاح قیمت ها به سمت پایین واکنش نشان می دهد و نتیجه آن بی رمقی بازار و سرکوب شدن امیدها است. این موضوع هم چنین می تواند فضای ایجاد شده برای بهبود عملکرد شرکت ها در نتیجه بروز هر گونه توافق را دگرگون نماید.

۳- عملکرد بسیاری از شرکتهای حاضر در بازار بورس اوراق بهادار یا فرا بورس، به وضعیت و جهت گیری قیمت دلار و یا نفت بستگی دارد. به عنوان نمونه شرکتهای پتروشیمی و یا پالایشی از این دسته هستند. این موضوع سبب سردرگمی خریداران سهام در بازار می شود. چرا که هر دو جهت گیری مثلا قیمت دلار می تواند به ایجاد یاس و سرخوردگی بدل شود. اگر در نتیجه ایجاد توافق، قیمت دلار اندکی کاهش یابد قاعدتا دسته ای از شرکتها که صادر کننده اند آسیب می بینند و عملکرد مثبتی نخواهند داشت، پس میل و رغیبت برای خرید سهام آنها کاهش می یابد. از سویی هر گونه عدم توافق که منجر به حرکت قیمت دلار به سمت بالا شود می تواند فضای امیدواری را در مجموع منفی کرده و همه شرکتها را متاثر نماید. لذا در این جنبه نیز رغبت برای خرید کم می شود. به این موضوع قیمت نفت و اثرات آن را نیز می توان اضافه نمود.

۴- عملکرد برخی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار یا فرابورس به دلیل اینکه هنوز مدیریت آنها دولتی مانده و یا دولت در سایه بر انتخاب آنها اثرگذاری قطعی دارد سبب شده تا اطمینان کافی نسبت به بهبود عملکرد شرکتها در نتیجه هر گونه توافق و …. وجود نداشته باشد. در این رابطه باید گفت مادامی که دولت مدیریت را همچون مالکیت واگذار ننماید، وضعیت بصورت چشمگیری بهبود نمی یابد.

در مجموع به نظر می رسد عوامل فوق به همراه برخی عوامل اثرگذار دیگر سبب می شوند تا بازار بورس اوراق بهادار نسبت به فضای ایجاد شده واکنش نشان ندهد و یا اینکه تصور عمومی را برآورده ننماید.

تحلیل اثرات کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار بورس اوراق بهادار:

در رابطه با اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار بورس نیز بحث های زیادی در محافل عمومی مطرح شده و کارشناسان نظرات بسیار متفاوتی در این رابطه دارند. به نظر می رسد:

در نگاه اول کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مثلا به میزان دو درصد، بتواند سبب مهاجرت سپرده های بانکی به بازارهای موازی از جمله بورس گردد. این مطلب به لحاظ مبانی موجود در علم اقتصاد، کاملا درست است. اما باید دید در عمل این اتفاق در اقتصاد ایران نیز می افتد. به نظر بنده کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، در کوتاه مدت به دلیل هیجانات ایجاد شده در بازار و بحث گرفتن پی به ای، منجر به افزایش قیمت سهام می گردد. به اعتقاد این جانب در ازای کاهش دو درصد در نرخ سود سپرده ها امکان گرفتن حداکثر یک واحد پی به ای وجود دارد. اما موضوع حایز اهمیت این است که چنین افزایشی پایدار نخواهد ماند و مهمترین دلایل آن نیز عبارتند از:

۱- سیستم بانکی همواره با استفاده از برخی ابزارهای خاص و برای مشتریان خاص تلاش می کند تا به هر ترتیب ممکن مشتریان خود را حفظ نماید. لذا انواع و اقسام جدید از سپرده های خاص و ویژه و .. تعریف می شود که عملا کاهش نرخ سود اتفاق نمی افتد. باید توجه داشت در اقتصادی مثل ایران که عطش اخذ تسهلات از سیستم بانکی به هر قیمت بالا است و اینکه بانکها بخشی از منابع خود را در فعالیتهای سرمایه گذاری بناچار درگیر می کنند، سیستم بانکی اجازه نخواهد داد براحتی منابع از دست بروند و بدیهی است با هر ترفندی سعی درحفظ آنها خواهد داشت. از این رو تلاشهای صورت گرفته در این رابطه از سوی نهاد ناظر ممکن است به بار ننشیند. نتیجه این امر عدم تزریق نقدینگی به بازار بورس خواهد بود و به تبع آن در گذر کوتاهی از زمان افزایش قیمت ایجاد شده اندک و یا حذف می گردد.

۲- وجود انواع و اقسام صندوقهای سرمایه گذاری و سایر انواع اوراق بهادار و …. در بازار با نرخهای سود بسیار بالاتر از نرخهای اعلامی رسمی بانک مرکزی، سبب می شود تا واکنش چندانی از سوی کسانی که به این نرخهای بالاتر دسترسی دارند و تعدادشان زیاد و شاید بیش از ۹۰ درصد حجم کل را تشکیل می دهند، برای ورود به بازارهای موازی از جمله بورس صورت نگیرد و کماکان بازار بورس از تقاضای جدید بی بهره بماند.

لیکن چنانچه ترتیبی داده شود که نرخ ها در بازار بطور کلی و بصورت واقعی کاهش یابند اثرگذاری روی پی به ای حتمی است و می تواند قیمت ها و در نتیجه شاخص را به سمت بالا حرکت دهد.

اگر چشم انداز اقتصاد به سمت رفع تحریم ها و امضای توافق(در عمل) پیش برود:

در چنین شرایطی به نظر می رسد صنایع پیشرو در بورس اوراق بهادار صنایعی باشند که به شدت از این قضیه منفعت کسب می کنند. بدیهی است گروههایی مثل خودروسازان و قطعه سازان، حمل و نقل، گروه بانکی و لیزینگ ها، با سرعت بیشتر و البته به نسبت بیشتری از این محل منفعت می برند. به عنوان نمونه در نتیجه گشایش نقل و انتقالات و فعالیتهای بین الملل، سیستم بانکی می تواند کارمزدهای مناسبی کسب نماید که در شرایط تحریم ها امکانپذیر نبوده است. در عین حال باید فراموش نکنیم که حتی در چنین شرایطی نیز نباید انتظار داشت معجزه ای رخ دهد و توان شرکتهای مذکور محدود است و لذا سرمایه گذاران باید با دید باز و تحلیلی منطقی در این دسته از سهام سرمایه گذاری نمایند.

باز هم به عنوان نمونه باید توجه شود که وضعیت کلی سیستم بانکی در کشور ما به گونه ای است که امروزه دچار معوقات بسیار زیاد هستند و مشکلات بسیار زیاد دیگری نیز دارند که باید به مرور رفع گردد. لذا نباید انتظار داشت ماهیت این شرکتها بواسطه رفع تحریم ها و توافق تغییر جدی نماید.

۰۸:۰۸:۰۳ ولی الله سیف عصر امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال ۹۳ تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به ۱۵.۶ د رصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکها و فعالیت های نامنضبط بانکها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.

رئیس شورای پول و اعتبار زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار را ۱۵ اردیبهشت ماه جاری اعلام و تصریح کرد: بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی توسط بانک مرکزی از فردا ابلاغ خواهد شد و از روز ۱۵ اردیبهشت لازم الاجرا است.

سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود ۲۲ درصد با بانک توافق و قرارداد کرده اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود ۲۲ درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ های سود جدید و ۲۰ درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

۰۸:۰۷:۱۷ به گزارش ایرنا، پایگاه خبری «پوک مدیا» نوشت: در پی توقیف یک فروند کشتی آمریکایی توسط ایران، بهای نفت روز سه شنبه افزایش یافت.

بهای هر بشکه نفت برنت در قراردادهای مدت دار با ۵۵ سنت افزایش به ۳۸/۶۵ دلار و نفت خام آمریکا نیز با ۷۵ سنت افزایش به ۷۴/۵۷ دلار رسید.

رسانه ها روز سه شنبه از توقیف یک فروند کشتی آمریکایی و هدایت آن به سوی بنادر ایران خبر دادند.

یک منبع آگاه گفت: یک فروند کشتی تجاری آمریکا که با پرچم جزایر مارشال در خلیج فارس درحال تردد بود توسط یگان های دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف و به سمت بندرعباس هدایت شد.

این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار دفاعی ایرنا اعلام کرد که این کشتی تجاری با اداره بنادر ایران اختلاف دارد.

وی افزود: اداره بنادر ایران درخصوص این موضوع به دادگاه مراجعه می کند و دادگاه حکم توقیف کشتی را می دهد؛ سپاه پاسداران نیز به درخواست اداره بنادر، کار توقیف این کشتی را انجام می دهد.

این منبع آگاه همچنین افزود: ۳۴ سرنشین این کشتی اکثرا اروپایی هستند و احتمال اینکه برخی از این افراد آمریکایی باشند نیز وجود دارد.

۰۸:۰۶:۰۳ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی «بوستون گلوب»، جان کری در این گفت وگو افزود: درصورتی که روسیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس این توافق را تائید کنند و تمام کارشناسان این کشورها بگویند که این یک توافق خوب است اما کنگره بنا به دلایل سیاسی بخواهد این توافق را نابود کند، تمام آن کشورها خود را از مسیر جدا می کنند.

کری افزود: در این صورت دیگر تحریمی در کار نخواهد بود زیرا هیچکدام از این کشورها در چنین حالتی تحریم ها را اجرا نخواهند کرد و آمریکا قادر نخواهد بود گروه ۱+۵ را کنار هم نگاه دارد.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «تمام حرف و حدیث هایی که از سوی بنیامین نتانیاهو و اعضای جمهوریخواه کنگره شنیده ایم مبنی بر اینکه فشارها بر ایران باید تشدید شود، اتفاق نخواهد افتاد.»

کری در بخش دیگری از این گفت وگو ضمن مهم دانستن جزئیات توافق که باید تا روز ۳۰ ژوئن(۹تیرماه) مشخص شوند، افزود: «اگر این جزئیات آن چیزی نباشد که گمان می کنیم درخصوص آنها توافق کرده ایم، در این صورت توافقی را امضاء نخواهیم کرد.»

کری گفت که «یکی از جنبه های مهم چارچوب توافق (بیانیه سوئیس) نظارت دقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی بر کلیت چرخه سوخت هسته ای ایران به مدت ۲۵ سال است.»

به گزارش ایرنا، سناتورهای جمهوریخواه خواستار انضمام متمم هایی به توافقنامه اخیر امضا شده بین سناتورها «باب کروکر» و «بن کاردین» هستند که به موجب آن، کنگره مجاز به بررسی و ارزیابی هرگونه توافق حاصله بین دولت اوباما و ایران در رابطه با برنامه هسته ای این کشور خواهد بود.

به موجب یک متمم، توافق نهایی با ایران باید به عنوان یک معاهده تسلیم سنا شود. طبق متمم دیگری هم این توافقنامه باید از حمایت نیمی از اعضای مجالس نمایندگان و سنا برخوردار شود.

تلاش های جمهوریخواهان برای ایجاد اخلال در روند دستیابی به توافق نهایی و لغو تحریم های غیرقانونی علیه ایران درحالی شدت گرفته است، که هیات مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به منظور شرکت در اجلاس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان پی تی) در نیویورک بسر می برند.

پس از مذاکرات هسته ای لوزان سوییس، چارچوب تدوین متن توافقنامه نهایی میان ایران ۱+۵ مشخص شد و طرفین هفته گذشته در نشستی در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی هیات ها، کار نگارش متن را با محوریت لغو تحریم ها آغاز کردند.

۰۸:۰۵:۲۸ خبر بسیار مهم جزئیات جلسه شورای پول اعتبار :

اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به ۲۰ و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به ۲۴ درصد کاهش دادند.

به گزارش ایسنا، جلسه امروز شورای پول و اعتبار که از ساعت ۱۶:۳۰ به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها سود بانکی بود.

براین اساس نرخ سود سپرده از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱ درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.

موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال ۹۳ این نرخ نیز کاهش می‌یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ هشتم اردیبشهت ماه ۹۴ برگزار گردید.

جزییات مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست های پولی و اعتباری مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

ماده ۱ – سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.

تبصره ۱ – بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره ۲ – شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص(میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و…..)در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲ – حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می گردد.

تبصره ۱ – نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی)معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می شود.

تبصره ۲ – نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می شود.

تبصره ۳ – نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد.

ماده ۳ – سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و سپرده گذاری در بازار بین بانکی در نرخ هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ – اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ – مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یادشده خواهد بود.

ماده ۴ – نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری(دولتی و غیردولتی)به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره ۱ – نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می شود.

تبصره ۲ – مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵ – نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره – بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

ماده ۶ – سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

ماده ۷ – به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸ – نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره – نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۹ – بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک ها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آن ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده ۱۰ – مدیران بانک ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

ماده ۱۱ – شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

۰۸:۰۵:۲۵ رئیس دفتر رئیس جمهور پس از دیدار با هیئت اقتصادی سوئیس گفت: این هیئت فضای خوشبینی بالایی را منتقل و برای سرمایه گذاری گسترده در حوزه های مختلف ایران ابراز امیدواری کرد.

محمد نهاوندیان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این هیئت متشکل از ۱۷ نفر از فعالان حوزه های مختلف اقتصادی سوئیس و برخی از مسئولان سیاسی آنها بود.

وی با بیان اینکه سفر این هیئت نشان عملی علاقه شرکت های بزرگ و متنوع سوئیسی و اروپایی برای همکاری با ایران بود گفت: در این دیدار درباره همکاریها در زمینه تجارت ، سرمایه گذاری و موسسات مالی و بانکی بحث و گفتگو شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: با توجه به افق ترسیم شده برای حضور در اقتصاد ایران و همچنین حضور ایران در اقتصاد اروپا و در زمینه جذب سرمایه در حوزه های مختلف و همکاری های بانکی که پس از توافق ژنو در آن گشایشی حاصل شد برخی از اموال ایران از طریق بانک های سوئیسی منتقل شد.

وی گفت: همچنین درباره تامین برخی از اقلام دارویی از طریق بانک های سوئیسی اقدامات لازم صورت گرفت که این مقدمات برای بازگشت کامل خدمات مالی و بانکی به ویژه بحث تامین مالی سرمایه گذاری های زیربنایی و اشتغالزا برای ایران از موضوعات مهم مذاکرات امروز بود.

نهاوندیان گفت: این هیئت در طول اقامت خود در ایران مذاکرات خوبی نیز با بخش خصوصی، اتاق ایران اتحادیه ها و شرکت های ایرانی داشته است.

۰۷:۴۶:۰۶ ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،مسعود ایزدی با بیان این مطلب گفت:موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۵۰۰میلیون ریال برای استفاده فردی و ۶۰۰میلیون ریال برای استفاده زوجین خانه اولی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مدیران بانک مسکن قرار گرفته است که با انجام اقدامات کارشناسی و رفع ابهامات این طرح، نتیجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

وی افزود:با نهایی شدن این طرح در بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، جزییات برای عموم مردم و متقاضیان اعلام می شود.

ایزدی با اشاره به اقدامات بانک مسکن در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ یادآور شد:موضوع افزایش سقف خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ در دستور کار بانک مسکن بوده است.

وی ادامه داد:علیرغم اینکه درخواست بانک مسکن در آن مقطع افزایش سقف تسهیلات از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال بوده است ولی در نهایت در دی ماه سال ۱۳۹۲ و موافقت بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید خانه برای استفاده فردی به ۳۵۰میلیون ریال و برای زوجین به ۵۰۰میلیون ریال و جعاله تعمیر مسکن به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که خوشبختانه با اتخاذ تدابیر لازم تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته و تعداد و مبالغ تسهیلات اعطایی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شد.

*دلیل افزایش مجدد سقف تسهیلات خرید مسکن

وی افزایش قدرت خرید متقاضیان را یکی از تاثیرات افزایش سقف تسهیلات خرید برشمرد و از آن به عنوان دلیلی برای افزایش مجدد سقف تسهیلات در سال ۱۳۹۳ نام برد.

۰۷:۴۵:۲۷ مدیر روابط عمومی بانک مسکن با بیان اینکه با تصویب طرح افزایش سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار شرایط و جزئیات پرداخت این تسهیلات اعلام می‌شود گفت: وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن برای استفاده زوجین خانه اولی در دستور کار است.

۰۷:۴۴:۳۲به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود در مورد مذاکره با ایران، بار دیگر به کنگره توصیه کرد از تلاش برای مانع‌تراشی در مسیر گفت‌وگوها دست بردارد، چراکه واشنگتن در صورت توافق بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت دارد و در صورت لزوم می‌تواند بار دیگر ایران را تحریم کند و «گزینه نظامی» هم فورا در دسترس خواهد بود.

آقای کری که در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه صورت گرفته و امروز (چهارشنبه) منتشر شد، به روزنامه «بوستون گلوب» در مورد احتمال مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای، گفت گزینه‌های پیش رو، یک توافق و یک توافق بهتر نیست، بلکه واشنگتن و ۱+۵ باید بین توافق یا عدم توافق یکی را انتخاب کنند.

وی در این مورد به «اسکات لهای» خبرنگار بوستون گلوب، گفت: «ببین، اگر روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا که همه آن‌ها برنامه هسته‌ای دارند، این (توافق) را امضا کنند و کارشناسان آن‌ها هم بگویند که این یک توافق خوب است، بعد آنوقت کنگره به دلایل سیاسی بخواهد توافق را از بین ببرد، آن‌ها (۱+۵) پا پس خواهند کشید.»

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در آنصورت رژیم تحریم‌های ضدایرانی از میان می‌رود، گفت: «دیگر تحریمی نخواهد بود، چراکه اگر آن‌ها احساس کنند که ما به توافق معقول رسیده‌ایم، اما فقط کنگره تصمیم به رد آن گرفته، هیچ‌کدامشان دیگر تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد.»

آقای کری ایده تحریم تا سر حد به زانو درآوردن ایران را نیز رد کرد و تأکید کرد که چنین اتفاقی نمی‌افتد. وی گفت: «افسانه‌پردازی‌هایی که از (بنیامین) نتانیاهو (نخست‌وزیر اسرائیل) خطاب به جمهوری‌خواهان شنیده‌ام که می‌گوید “آن‌ها را تا سر حد مرگ تحت فشار قرار دهید و تحریم‌ها را افزایش دهید”، اتفاق نخواهد افتاد.»

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تناقض میان متون منتشر شده از سوی ایران و آمریکا در خصوص تفاهم چارچوب که ماه گذشته در شهر لوزان سوئیس به دست آمد، گفت از این مسئله چندان نگران نیست. وی افزود: «اگر این چیزی نباشد که تصور می‌کنیم بر سر آن توافق شده و اگر آن چیزی که باید، نباشد، توافق را امضا نخواهیم کرد.»

وزیر خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به منتقدان توافق هسته‌ای، به نظارت‌های سختگیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: «ما ۲۵ سال، که زمانی بسیار طولانی است، از بازرسی‌های روزانه تمام چرخه سوخت را به دست آوردیم، تمام اورانیوم، از معدن تا آسیاب، تا کیک زرد، تا گاز، تا سانتریفیوژ و تا پسماند.»

جان کری در پایان بار دیگر تهدید اقدام نظامی را نیز مطرح کرد و گفت: «اگر دیدیم که آن‌ها به سمت آن (برنامه تسلیحاتی)، می‌روند، که قطعا می‌توانیم ببینیم، آنوقت می‌توانیم اگر خواستیم سریعا به تحریم‌ها بازگردیم یا فورا به سراغ گزینه نظامی برویم.»

۰۷:۴۴:۲۹ کری: کنگره توافق را رد کند، هیچ کشوری تحریم‌ها را اجرا نمی‌کند/۲۵ سال هر روز بر تمام اورانیوم ایران نظارت خواهیم داشت/لازم باشد، می‌شود فورا سراغ گزینه نظامی رفت

۰۷:۴۳:۵۷ ه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سلمان پادشاه عربستان بامداد روز چهارشنبه با صدور احکام حکومتی دست به تغییرات گسترده در ترکیب حاکمیت این کشور زد.

وی ابتدا در حکمی مقرن را از ولیعهدی کنار گذاشته و محمد بن نایف را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد. سلمان در حکم خود مدعی شده است که مقرن به درخواست خود از ولیعهدی انصراف داده است.

پادشاه عربستان در حکمی دیگر محمد بن سلمان، فرزند خود و وزیر دفاع جوان این کشور را به عنوان ولی ولیعهد معرفی کرد تا پیش بینی ها مبنی بر احتمال کودتای داخلی محمد بن سلمان برای قبضه قدرت، تحقق یابد.

همچنین پادشاه عربستان اعلام کرد که سعود الفیصل که به مدت ۴۰ سال وزیر خارجه این کشور بود، از سمت خود کنار رفته و عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا جایگزین او می شود.

بر اساس احکام صادر شده، پادشاه عربستان خالد بن عبدالعزیز را به عنوان وزیر بهداشت، عادل الفقیه را وزیر اقتصاد و برنامه ریزی و مفرق الحقبانی را وزیر کار معرفی کرده است.

همچنین حمد السویلم رئیس دیوان پادشاهی و عبدالله الیاسر معاون سرپرست رادیو و تلویزیون اعلام شده اند.

ریاض به دلیل تغییرات عمده صورت گرفته اشاره ای نکرده، اما از زمان انتقال قدرت به سلمان زمزمه هایی از احتمال تغییر در ترکیب قدرت و ارتقا جایگاه محمد بن سلمان مطرح شده بود.

۰۷:۴۳:۴۷ حرداد های عجیب در عربستان : پادشاه عربستان بامداد چهارشنبه در اقدامی غیرمنتظره دست به تغییر در ترکیب حاکمیت این کشور زد و ولیعهد، ولی ولیعهد، وزیر خارجه و شماری از وزرا و مقامات کابینه را تغییر داد.

۰۷:۴۲:۰۰ به نظر رویدادهای شب گذشته در نرخ سود و عرضه اولیه روز خوبی را برای بازار رقم بزند

۰۷:۴۱:۵۲ صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …

روش‌های جایگزین پرداخت