۰۷:۲۷:۰۹ گروه بورس- همایون دارابی: در حالی که بازار در روز شنبه و یکشنبه نشانه‌هایی از بهبود شرایط را به نمایش گذاشته بود اعلام ناگهانی عرضه اولیه پتروشیمی مبین در شامگاه یکشنبه بازار را دچار شوک تامین نقدینگی کرد تا سرعت افت تشدید شود. در شرایطی که در خلال چند هفته گذشته نحوه عرضه‌های اولیه در بورس با انتقادهای متعددی از جمله اعلام ناگهانی عرضه‌های اولیه و نبود برنامه‌ای بلند‌مدت برای زمان‌بندی عرضه‌ها و نحوه اجرای کشف قیمت عرضه‌های اولیه مواجه بود، اعلام عرضه شرکت پتروشیمی مبین بار دیگر مسائل گریبانگیر عرضه‌های اولیه را تشدید کرد. در حالی که بازار سهام روزهای شنبه و یکشنبه شاهد ارزش معاملات زیر صد میلیارد تومان بود و دیروز نیز ارزش معاملات بورس به حدود ۱۰۱میلیارد تومان رسید اعلام عرضه مبین که نقدینگی نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان را در بر می‌گیرد وضعیت نقدینگی بازار را مجددا دستخوش تلاطم و مازاد عرضه کرد. اکثر کارشناسان بازار ضمن استقبال از ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه خواهان اعلام تقویم عرضه‌های اولیه و تغییر روش کنونی در عرضه ۵درصد سهام شرکت در روز اول و با نظام سهمیه‌بندی کنونی هستند. از دیدگاه این گروه روش کنونی عرضه اولیه روشی قدیمی و غیر‌متناسب با وضعیت بازار است.

در همین حال عرضه شرکت پتروشیمی مبین که انتظار می‌رود با استقبال خوبی از سوی بازار همراه شود موضوع خروج نقدینگی از بازار را نیز به همراه خواهد داشت. هر‌چند انتظار می‌رود برخی از شرکت‌های پتروشیمی با حضور در میان خریداران پول جدیدی را وارد بازار کنند اما به دلیل نیاز مالی سهامدار عمده برای تامین بودجه طرح‌های توسعه‌ای به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی خارج شود.در همین حال با عرضه مبین و در آینده شرکت‌های بوعلی، فجر و برزویه بازار درک بهتری نسبت به پتانسیل‌های هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان سهامدار عمده خواهد داشت.
دیروز تحت همین شرایط شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۶۳۲ واحد افت وارد کانال ۶۵ هزار واحد شد و در انتهای معاملات به رقم ۶۵هزار و ۵۷۷واحد رسید.
در گروه بانکی، جدیدترین اطلاعات و صورت‌های مالی بانک گردشگری نشان می‌دهند این بانک ۶۰۰ میلیارد تومانی حاضر در فرابورس با وضعیت سختی همراه شده است.اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌‌ای منتهی به اسفند سال گذشته این بانک نشان می‌دهند با توجه به پیش‌بینی حسابرسی‌شده، سود هر سهم سال مالی ۹۴ و پیش‌بینی ۱۹۷ ریال سود هر سهم برای سال مالی جاری، «وگردش» در دوره سه ماه آخر سال گذشته، برای هر سهم ۱۴۶ ریال زیان محقق کرده است. همچنین در ذیل صورت سود و زیان مربوط به عملکرد واقعی سالانه حسابرسی شده سال مالی ۹۳ سرمایه قدیم و ۴۰۰ میلیارد تومانی ارائه شده اما با توجه به سرمایه جدید ۶۰۰ میلیارد تومانی، سود هر سهم ۲۵ ریال است.
این درحالی است که زیان انباشته بانک گردشگری در ۲۹ اسفند سال گذشته ۱۴۱/ ۱ میلیارد تومان و معادل ۲۸ درصد سرمایه آن است. در بازار دیروز همچنین اعلام شد دو شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و روز دارو آماده اعمال افزایش سرمایه شدند. در گروه لبنی، شفاف‌سازی کالبر دیروز این نماد را تا صف فروش پیش برد اما این صف فروش جمع‌آوری شد. در گروه فولادی دیروز هرمز صدرنشین صف فروش بود. در گروه پالایشی نیز نمادهای عمده با صف فروش همراه بودند. پالایشگاه لاوان نیز در پیش‌بینی سود سال آینده خود ۱۹درصد کاهش را اعلام کرد. همچنین شاوان برای سال ۹۴ مبلغ ۱۵۷ ریال سود اعلام کرد. در گروه بیمه‌ای دیروز خبرهای اولیه حکایت از آن داشت که با اعلام بیمه مرکزی، تنها ۴ شرکت از جمله بیمه ملت و اتکایی ایرانیان مجاز به بیمه‌گری اتکایی در سال ۱۳۹۴ هستند و سایر شرکت‌ها از جمله بیمه آسیا، البرز، دانا و پارسیان که در سال گذشته مجوز اتکایی داشته‌اند، در سال ۱۳۹۳ حق بیمه‌گری اتکایی ندارد. بیمه اتکایی از فعالیت‌های سودآور بیمه‌گری در صنعت بیمه ایران است و شرکت‌های بیمه برای بیمه اتکایی، باید حداقل
۴ هزار میلیارد ریال سرمایه داشته باشند.

۰۷:۲۶:۵۰ روز یکشنبه سومین جلسه هم‌اندیشی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با حضور دکتر قالیباف‌اصل، مدیر‌عامل بورس تهران، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران شرکت بورس در محل تالار حافظ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بورس، مدیرعامل‌ بورس تهران هدف از تشکیل جلسات هم‌اندیشی را بررسی مسائل صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: هنگامی که بحث برگزاری این جلسات مطرح شد هدف ما این بود که بورس اوراق بهادار بتواند در رفع مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. در این راستا از فعالان این حوزه دعوت کردیم تا این جلسات تشکیل و در مورد مسائلی که در صندوق‌ها وجود دارد هم‌اندیشی شود و در نهایت نتایجی که به دست می‌آید و پیشنهادهایی که برای حل آن ارائه می‌شود پس از بررسی مورد اقدام قرار می‌گیرد.

سخنگوی بورس تهران ادامه داد: مواردی که در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بورس اوراق بهادار است کم و جزئی است که به حل آنها کمک می‌کنیم. سازمان بورس هم از برگزاری این جلسات استقبال کرده و برای تدوین مصوبه و مقررات جدیدی که مورد نیاز است همکاری‌های لازم را به عمل می‌آورد.
قالیباف‌اصل به تبدیل سرمایه‌گذاری مستقیم به غیر‌مستقیم اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به شکلی می‌توان اساس بازارها دانست و واقعیت این است که در سایر نقاط جهان سرمایه‌گذاران حقیقی در مجامع شرکت نمی‌کنند، بلکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مجامع شرکت می‌کنند و سرمایه‌گذاری مستقیم را به سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم تبدیل می‌کنند و مردم درگیر ناشران نیستند. باید مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفع شود تا در بازار ما نیز سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم رواج یابد. وی وضعیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: همچنین باید وضعیت بازار را که موجب به وجود آمدن مشکلات برای صندوق‌ها شده است بررسی کرد تا با رفع آن به صندوق‌ها کمک شود.
مدیرعامل بورس تهران تعریف معیارهای جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را لازم دانست و گفت: باید تنوع در صندوق ایجاد شود و صندوق‌های جدیدی که مردم با واژه‌ها و ادبیات آن آشنا هستند تعریف شود. وی به سرمایه‌گذاری بلند مدت اشاره کرد و ادامه داد: برای تبلیغ سرمایه‌گذاری بلند‌مدت باید صندوق‌هایی با ماهیت پس‌انداز و عمر تعریف کرد که مردم با واژه آن آشنا هستند. ماهیت تضمین با بازار سرمایه همخوانی ندارد زیرا اگر از یک سهامدار ممتاز درخواست تضمین و حمایت کنیم او تا چه میزان توانایی برای حمایت دارد زیرا آنها ریسک می‌کنند که پاداش مناسب آن را دریافت کنند. در ادامه این جلسه مدیریت تحقیق و توسعه گزارشی از وضعیت عملکرد صندوق‌ها در سال ۹۲ و ۹۳ ارائه کرد.

۰۷:۲۶:۱۷بعد از عرضه اولیه سیمان خوزستان در بورس تهران، پتروشیمی مبین به‌عنوان دومین عرضه اولیه سال قرار است روز سه‌شنبه در بورس تهران عرضه شود. به گزارش «ایسنا»، زمانی که بعد از عرضه اولیه سیمان خوزستان در بورس و فولاد هرمزگان در فرابورس، اعتراضات زیادی به قیمت‌گذاری گران این شرکت‌ها صورت گرفت و روند عرضه‌ها و بازار سرمایه تغییر کرد، مسوولان بورس از ادامه عرضه‌های اولیه تا بهبود شرایط بازار خودداری کردند. این در حالی است که به‌رغم ادامه روند منفی بورس تهران، مسوولان در اقدامی تازه تصمیم گرفتند تا نسبت به دومین عرضه اولیه بورس و سومین عرضه بازار سرمایه اقدام کرده و قرار است امروز ۷ درصد از سهام پتروشیمی مبین در بورس تهران عرضه شود.

۰۷:۲۴:۳۸ گروه بازار پول: آمار بانک مرکزی از شاخص بهای تولید‌کننده نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال‌جاری تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده به ۹/ ۸ درصد رسیده است که این رقم کمترین مقدار طی ۴ سال و ۹ ماه گذشته بوده است. همچنین تورم متوسط تولید‌کننده در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۸/ ۱۴ درصد رسیده که این مقدار نیز رکورد کمترین مقدار در ۴ سال و ۲ ماه گذشته را به نام خود ثبت کرده است.

علاوه بر این، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات تولید‌کننده با ثبت رقم ۹/ ۱۴ درصد نسبت به تورم بخش کالا (زیر ۱۰ درصد) بیشتر بوده است. در ادبیات اقتصادی از شاخص تولید‌کننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.
جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولید‌کننده در فروردین‌ماه به عدد ۲۰۹ رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه تولید‌کننده در نخستین ماه سال‌جاری به ۲/ ۰ درصد افزایش یافته است. این روند در ادامه تورم پایین ماه‌های گذشته بوده که نشان می‌دهد شاخص بهای تولید‌کننده در ماه‌های سال گذشته روند با ثباتی را پشت‌سر گذاشته است. بر اساس آمار منتشر شده تورم ماهانه شاخص تولید‌کننده در دی‌ماه معادل صفر درصد، در بهمن‌ماه معادل منفی ۸/ ۰ درصد و اسفندماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. بانک مرکزی در کنار تورم ماهانه تولید، آمار مربوط به رشد نقطه‌به‌نقطه را نیز منتشر کرده است. رشد نقطه‌به‌نقطه، تغییر شاخص بهای تولید‌کننده را در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. طبق آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در نخستین ماه سال‌جاری به ۹/ ۸ درصد رسیده است. این رقم برای اسفندماه سال گذشته معادل
۳/ ۱۱ درصد بوده است. به این ترتیب طی یک ماه حدود ۴/ ۲ واحد درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص کاسته شده است.
همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده پس از ۴ سال و ۹ ماه به زیر ۱۰ درصد نزول کرد و تک‌رقمی شد که این روند یک رکورد محسوب می‌شود. علاوه‌بر این نکته قابل توجه در کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولید بوده است؛ به‌نحوی‌که این متغیر در خردادماه ۹۲ معادل ۴۹ درصد بوده است، اما پس از ۲۳ ماه حدود ۴۰ واحد درصد از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده کاسته شده است. سومین شاخص مهم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تورم متوسط تولید‌کننده است. این شاخص دارای حافظه ۲۴ ماهه است، به نحوی که رشد شاخص را در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال گذشته در نظر می‌گیرد. بر این اساس در فروردین‌ماه تورم متوسط تولید‌کننده به ۱/ ۱۴ درصد رسیده است، حال آنکه در اسفندماه سال گذشته این مقدار معادل ۸/ ۱۴ درصد گزارش شده بود.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مقدار تورم متوسط تولید‌کننده در فروردین سال‌جاری در ۴ سال و ۲ ماه گذشته کمترین مقدار بوده است که تایید می‌کند سطح تورم پیش‌نگر کاهش قابل توجهی داشته است. بانک مرکزی در کنار آمار درصد تغییر شاخص بهای تولید‌کننده، گزارش خلاصه نتایج شاخص بهای تولید‌کننده را منتشر کرد. در این گزارش آمار تغییرات گروه‌های اصلی و اختصاصی کالا و خدمات تولید‌کننده انعکاس یافته است. در این گزارش می‌توان در گروه‌های اختصاصی دو گروه کالایی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «صنعت» را مشاهده کرد، همچنین یک گروه «خدمات» وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو بخش کالای کشاورزی و ساخت، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه تک‌رقمی بوده است (کشاورزی معادل ۷/ ۹ درصد، ساخت معادل ۱/ ۵ درصد)، اما تورم خدمات تولیدی نسبت به بخش کالا بیشتر رشد کرده و معادل ۹/ ۱۴ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تورم بخش خدمات نسبت به بخش کالا در سطح بالایی بوده است.

۰۷:۲۴:۲۴ محمد حسین بابالو: در بازار محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها شاهد چند رخداد متناقض هستیم که خروجی تمامی آنها به شکننده‌تر شدن بازار منجر شده است. افزایش نسبی قیمت مواد اولیه پلیمری و افزایش شدیدتر قیمت محصولات نهایی با رواج شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را می‌توان مهم‌ترین‌ رخدادهای این روزهای بازار دانست. تناقض خروج عرضه‌ها از بورس در کنار تلاش دولت برای کاهش تورم و رشد اقتصادی وضعیتی دوگانه را به همراه دارد که باعث خواهد شد انرژی بسیاری از دولت به هدر برود.

روز گذشته در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران شاهد ثبت معاملات جذابی بودیم که نشان می‌دهد فعالان بازار پس از رواج شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس، به شدت نسبت به خرید متمایل شده‌اند که افزایش جذابیت معاملات را در تنوع عرضه‌ها به ثبت رساند. پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3، پلی‌اتیلن سنگین بادی BL3، پلی‌اتیلن سنگین بادی OFF – BL3 درجه ۲، پلی‌اتیلن سنگین دورانی UA 3840، پلی‌اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰، پلی‌اتیلن سبک خطی OFF – 22501AA درجه ۱، پلی‌اتیلن سبک خطی AA 0209، پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰، پلی‌استایرن مقاوم ۷۲۴۰، پلی‌استایرن انبساطی ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰، پلی‌پروپیلن شیمیایی ZR230C، پلی‌پروپیلن نساجی V30G، پلی‌پروپیلن نساجی Z30S، پلی‌پروپیلن نساجی HP552R و پلی‌پروپیلن نساجی SF060 جذاب ترین کالاها در روز گذشته در رینگ محصولات پتروشیمی بود.
وسعت و پراکندگی این کالاها را که نشان‌دهنده وضعیت خطرناک بازار است باید بسیار مهم ارزیابی کرد؛ زیرا هم اکنون موجودی انبارها به نسبت بالاست و تنها ترس از وقفه عرضه می‌تواند دلیل اصلی این وضعیت باشد. از سویی هنوز هم در بازار شائبه بازارسازی و تلاش برای ثبت رسمی قیمت‌های بالای فعلی وجود دارد؛ ولی نسبت به گذشته، این وضعیت کمرنگ شده است. در هر حال باید گفت که بازار نسبت به شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بسیار بدبین است؛ زیرا مشخص نیست که دورنمای این وضعیت به کجا منتهی خواهد شد.
پس از افزایش شدید قیمت‌های پایه اعلام شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار داخلی جهش شدیدی را تجربه کرد تا جایی که رشد بیش از ۱۳ درصدی قیمت‌ها را نیز شاهد بودیم. پس از این رخداد و در کنار بالابودن موجودی انبارها، انتظار بر این بود که قیمت‌ها در ضعف نسبی تقاضا وارد یک فاز کاهشی آرام شود، زیرا جهت‌گیری کلی بازار بر افزایش عرضه به نسبت تقاضا قرار گرفته بود. این در حالی بود که شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بحث و گفت و شنودهای فعالان بازار سرایت کرد و همین جرقه کافی بود تا روند کاهشی قیمت‌ها مجددا افزایشی شود. از سویی هر چه مقامات اقتصادی دولت بر طبل خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا کوبیدند، به همین میزان نیز قیمت‌ها در بازار داخلی صعودی شد که تاکنون افزایش شدید قیمت محصولات نهایی صنعت پتروشیمی مخصوصا محصولات پلاستیکی و نایلون را به ثبت رساند. این وضعیت هنوز هم در حال ادامه یافتن بوده و افزایش قیمت‌ها به‌صورت ممتدی در حال تجربه شدن است.
از سویی در شرایط فعلی که تلاش دولت برای کاهش تورم به نقطه بسیار سخت خود رسیده، تورم نقطه به نقطه به‌صورت مقطعی صعودی شده و افزایش رشد اقتصادی کشور با سختی بیشتری همراه شده است، شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که تاکنون به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی انجامیده، گامی در جهت بر باد دادن بخش بزرگی از تلاش‌های دولت تدبیر و امید خواهد بود.
این موارد در حالی است که بورس کالای ایران یکی از بازارهای رسمی و بسیار پیشرفته است و با پیوستن به اتحادیه بین بورسی IEU ، در حال جهانی شدن است. پتانسیل عرضه‌های قدرتمند صادراتی همچون قیر، تجربه سال‌های متمادی ودولت‌های متفاوت از سال ۸۲ (با تشکیل بورس فلزات‌)، توان تنظیم بازار و امکان رصد ویژگی‌های مبادلاتی، امکان دریافت سریع، شفاف و آسان مالیات بر ارزش افزوده و سایر شفافیت‌های مالیاتی مواردی هستند که در بورس کالا به ظهور رسیده است. از سویی انتقادهای بسیاری به بورس کالا وارد است ولی گزینه مشابهی در برابر این بازار وجود ندارد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که هم اکنون نیز پتروشیمی‌ها محصولات خود را به‌صورت تمام و کمال در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و این مطلب، در صورت صحت را باید با دقت بیشتر مورد توجه داد، زیرا می‌تواند چراغ‌های راهنمای کوچکی برای رخدادهای پیش رو به حساب بیاید.

خسروتاج: عرضه‌ها به‌طور یکپارچه در بورس کالا انجام نمی‌شود
وزارت صنعت با هدف تنظیم بازار در پی اصلاح ساختار عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در کشور است.
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «نیپنا» اظهار کرد: الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران بر‌اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها است و هرگونه تغییر در نحوه عرضه باید با مجوز این ستاد انجام شود. مجتبی خسروتاج افزود: برخی از مجتمع‌های پتروشیمی تمایل دارند محصولات خود را براساس قراردادهای بلند مدت در خارج از بورس کالا به مشتریان خود عرضه کنند و در صورت مجوز ستاد هدفمندی می‌توانند اقدام به این کار کنند.
قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اکنون برخی از مصرف‌کنندگان نیز با توجه به‌ شرایط کنونی بازار ترجیح می‌دهند تا با عقد قراردادهای بلند‌مدت به‌طور مستقیم اقدام به خرید از پتروشیمی‌ها کنند و با توجه به اینکه عرضه‌ها نیز به‌طور یکپارچه در بورس کالا انجام نمی‌شود، تغییر مصوبه مورد اشاره و تدوین ساز‌و‌کاری جدید می‌تواند ابهام‌های موجود را مرتفع کند. وی ادامه داد: ساختار و نحوه عرضه محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بازار بتواند مدیریت عرضه و تقاضا را رقم بزند. قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نظام عرضه و تقاضا بهترین روش برای تعیین قیمت است.
خسروتاج با بیان اینکه نباید مجتمع‌های پتروشیمی اجباری در نحوه فروش محصولات خود داشته باشند، گفت: با توجه به افزایش تولید محصولات متنوع پتروشیمی در کشور و تامین کامل نیاز داخل می‌توان با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر متولیان امر بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
در هر حال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیاز به ساز‌و‌کار قانونی پیچیده‌ای دارد که برای تایید و تصویب آن باید بخش بزرگی از تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور با یکدیگر هم‌عقیده شده و نهایتا در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به یک مصوبه تبدیل شود. رخدادی که هزینه‌های بسیاری برای اشخاص، دولت، صنایع پایین‌دستی و در نهایت کل جامعه خواهد داشت.
صنایعی از جمله صنایع پلاستیک، نایلون و پلیمر، ظروف یکبار مصرف، شوینده‌ها، PVC و UPVC، رنگ‌سازی و رزین، صنایع نساجی و بخش بزرگی از صنایع بسته‌بندی و… قطعا از این تصمیم تاثیر خواهند پذیرفت که می‌تواند بر نرخ تورم و همچنین حجم تولید ناخالص داخلی موثر باشد. فراموش نکنیم که پس از آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه سال گذشته، به‌صورت نسبی حجم معاملات در بورس کالا ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده حذف حجم بزرگی از فعالان صنعتی در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان مواد اولیه پتروشیمی بود. از سویی در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی برای دولت را نیز در کنار احتمال کاهش شفافیت‌ها، به همراه خواهد داشت.

۰۷:۲۳:۳۵ حدیث موسوی: کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن کشور متاثر از رکود عمیق تقاضا به عنصر همراه و همیشگی مبادلات فولاد در روزها و هفته‌های اخیر بدل شده است. از این رو به‌طور روزشمار در دامنه ۵ تا حداکثر ۲۰ تومان و بعضا ارقام بالاتر قیمت مصنوعاتی همچون میلگرد، شمش و برخی دیگر از محصولات فولادی مانند نبشی، ناودانی و… با کاهش قیمت روبه‌رو شده و اگر در برخی روزها نیز ثبات قیمت‌ها در بازار این محصولات به ثبت می‌رسد، اما چند روز سپری نشده بار دیگر ریزش قیمت‌ها میهمان این بازار می‌شود.

در این میان اما تیرآهن ذوبی به ویژه در شاخه‌های سبک رشد نسبی قیمت‌ها را در چند هفته اخیر تجربه کرده که در این خصوص مدیر معاملات فلزی کارگزاری کالای خاورمیانه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد بازار تیرآهن و شرایط کلی حاکم بر بازار مقاطع ساختمانی گفت: مصرف عمده فولادهای ساختمانی در کشور مربوط به پروژه‌های عمرانی و در ادامه ساخت و سازهای مسکونی است که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۴، بهترین دوره رونق و تحرک بازار این محصولات را تحت ‌تاثیر پروژه‌های مسکن مهر و طرح‌های عمرانی نظیر پل طبقاتی صدر، سدها و پروژه‌های عمرانی و رونق ساخت‌و‌سازهای مسکونی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ شاهد بودیم.
محمدرضا محمدی افزود: در ادامه اما با مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا و از طرفی رکود نسبتا شدید در روند ساخت و سازهای مسکن، بازار مقاطع ساختمانی وارد فاز رکود و ضعف عمیق تقاضا در سال‌های ۹۲ به بعد شد. وی یکی از دلایل رشد نسبی قیمت تیرآهن چه سبک و چه سنگین را شرایط فصل بهار و تابستان دانست و تاکید کرد: هر ساله طبق آمار در فاصله ماه‌های فروردین تا مردادماه رشد نسبی قیمت تیرآهن رخدادی طبیعی است که ناشی از افزایش تقاضای موثر مصرفی و انباری از سوی خریداران در مقایسه با دیگر ماه‌های سال به خصوص زمستان است. وی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط نیز تولیدکننده‌ها در دور باطل کاهش قیمت‌ها افتاده‌اند و باوجود رشد هزینه‌های تولید، قیمت‌های پیشنهادی را برای فروش محصول -ولو در حجمی بسیار محدود- با کاهش اعلام می‌کنند که همین عامل به صبر و انتظار خریداران برای معامله آهن‌آلات با قیمتی پایین‌تر در روزهای آینده بیشتر دامن زده است.
محمدی به واقعیت این روزهای صنعت فولاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: رکود ادامه‌دار تقاضا، کاهش حجم تولید به نسبت ظرفیت نصب شده را به واحدهای فولادی تحمیل کرده و به همین دلیل شاهدیم برخی یا اغلب تولیدکننده‌ها با ۳۰ یا ۴۰ درصد از ظرفیت، به تولید فولاد ادامه می‌دهند.
وی مشکل حال حاضر در حوزه بازار فولاد را مربوط به مصرف و نه روند کاهشی یا افزایشی قیمت‌ها دانست و گفت: کارخانه ذوب آهن نیز احتمالا همچون دیگر کارخانه‌ها کاهش تولید داده و با هدف، روی تولید مقاطع صادراتی و بازارهای صادراتی تمرکز کرده است.
وی در نهایت چشم‌انداز بازارهای کالایی کشور از جمله فولاد را پس از حصول توافق جامع هسته‌ای در تیرماه و به دنبال آن رفع تحریم‌های مالی، اقتصادی و گشایش‌های ارزی حاصل از آن، مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد: در میان مدت تا بلندمدت در پی گشایش‌های مالی و ارزی حاصل شده می‌توان به خروج صنعت ساختمان‌سازی از رکود فعلی و همین‌طور تخصیص بیشتر اعتبارات به پروژه‌های عمرانی و در ادامه رونق دوباره صنایعی همچون فولاد، فلزات پایه، سیمان و… خوشبین بود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در صنعت فولاد روند رو به رشدی به خود گرفته و به این ترتیب شاهد ارتقا و اعتلای هرچه بیشتر این صنعت مادر در کشور خواهیم بود.

عرضه انواع ورق فولاد مبارکه در بورس کالا
روز گذشته در تالار صنعتی بورس کالای ایران، فولاد مبارکه با عرضه انواع ورق در معاملات این روز حضور یافت. این شرکت ورق گرم B را با قیمت هر کیلو ۱۶۷۰ تومان در حجم ۱۱۰۰ تن عرضه کرد که در زمان رسمی معاملات و مچینگ کل این میزان خریداری شد. ورق گرم C دیگر عرضه فولاد مبارکه با قیمت حدود ۱۷۰۸ تومان به میزان ۱۳۲۰ تن بود که در مجموع زمان معاملات ۸۸۰ تن آن به فروش رسید.
ورق گالوانیزه هم در این روز با قیمت ۲۱۹۵ تومان به میزان ۴۵۰ تن مورد مبادله قرار گرفت. در نهایت هم این شرکت با عرضه ورق قلع اندود مبادلات این روز خود در بورس کالا را به اتمام رساند. ورق قلع‌اندود با نرخ هر کیلو ۲۹۱۵ تومان به تابلو آمد و به میزان ۶۵۰ تن معامله شد. دوشنبه ذوب‌آهن نیز ۱۱۰ تن تیرآهن شاخه ۱۲ را در قالب نقدی با قیمت ۱۶۷۰ تومان مورد مبادله قرار داد. به گفته یکی از کارگزاران عرضه ۱۱۰ تن تیرآهن به سفارش مشتری بوده است.

۰۷:۲۳:۲۴ تسنیم: معاون وزیر صنعت گفت: تاکنون پیشنهاد همکاری از سوی خودروسازان آمریکایی با ایران نداشته‌ایم.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره اینکه آیا قیمت خودرو علاوه‌بر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، باز هم افزایش خواهد یافت، گفت: در حال حاضر دستوری برای افزایش قیمت نداریم.

وی با تاکید بر اینکه متولی افزایش قیمت خودرو شورای رقابت است، گفت: اما همیشه پیشنهادهای خودروسازان درباره نرخ تورم و قیمت‌های تمام‌شده وجود دارد که در شورای رقابت قابل بحث و بررسی است.
وی درباره امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های آمریکایی در ایران هم گفت: پیش از این خبرنگاری از من پرسید که اگر شرکت‌های آمریکایی بخواهند در صنایع مختلف از جمله خودرو در ایران مشارکت کنند سیاست شما چیست؟ که پاسخ دادم هیچ شرکتی از جمله شرکت‌های آمریکایی بر اساس قانون و مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور منعی برای فعالیت اقتصادی در کشور ما ندارند. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: شرکت‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط سیاست‌های ما در حوزه توسعه ساخت و انتقال دانش فنی و مانند آن فعال هستند قطعا امکان ارائه پیشنهاد و همکاری مشترک را دارند.
وی افزود: بنابراین هر نوع همکاری که به توسعه تولیدات، ارتقای سطح دانش فنی و تولید با برند مشترک منجر شود، هیچ محدودیتی در چارچوب قوانین جاری کشور ندارد. صالحی‌نیا گفت: البته تاکنون پیشنهادی از شرکت خاصی در این باره دریافت نکرده‌ایم.

۰۷:۲۰:۰۲ گروه خودرو: در روزهایی که تیراژ خودروسازان داخلی رشد قابل‌توجهی به خود می‌بیند، رئیس انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید: «صنعت قطعه کشور هم‌اکنون با نصف ظرفیت، تولید می‌کند.» محمدباقر رجال که در نشست خبری سومین نمایشگاه تخصصی قطعات و لوازم یدکی تهران، صحبت می‌کرد، با اشاره به وجود قطعات بی‌کیفیت در بازار، گفت: قطعه‌سازان گرفتار بانک‌ها شده‌اند؛ به‌نحوی‌که سیستم بانکی پا روی گلوی آنها گذاشته و نه تنها تسهیلات مالی به صنعت قطعه ارائه نمی‌دهد؛ بلکه فشار زیادی نیز بابت وصول مطالبات خود از این صنعت، وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه قطعه‌سازان در حال حاضر رقمی معادل چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌های خودروساز داخلی طلب دارند، افزود: توان ساخت داخل صنعت قطعه ایران بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است، حال آنکه به‌دلیل مشکلات موجود و همچنین ورود قطعات بی‌کیفیت خارجی، شرکت‌های قطعه‌ساز هم‌اکنون با نصف ظرفیت خود تولید می‌کنند. به گفته رجال، بانک‌ها با به روز کردن بدهی قطعه‌سازان، قرارداد جدید با آنها می‌بندند و این در حالی است که عملا پولی به صنعت قطعه تزریق نمی‌کنند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان در ادامه به کیفیت پایین قطعات وارداتی اشاره و تاکید کرد:در حال حاضر کنترلی روی این قطعات وجود ندارد و چون واردکننده آنها مشخص نیست، نمی‌توان برقیمت و کیفیت شان نظارت داشت.
در ادامه این نشست اما علی‌اکبر بخشی، رئیس اتحادیه قطعات و لوازم یدکی تهران نیز گفت: این اتحادیه با کمک انجمن قطعه‌سازان، برندی را با نام «شناسا» به ثبت رسانده تا قطعات و لوازم یدکی مرغوب را با برچسب این برند روانه بازار کند. وی همچنین تاکید کرد که سومین نمایشگاه قطعات و لوازم یدکی تهران، از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت‌ امسال در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

۰۷:۱۴:۰۱ گروه صنعت و معدن: برگزاری سالانه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار فرصتی مناسب را برای بخش‌های مختلف این صنعت پایه فراهم آورده تا سالانه با به اشتراک‌گذاردن نقطه نظرات خود فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی این صنعت را بررسی کنند. از این رو دریافت پیشنهادها و نظر خبرگان این صنعت برای برنامه‌ریزی و تعیین سالانه محورهای همایش الزامی به نظر می‌رسد. از طرف دیگر هم راستایی ششمین همایش با برنامه‌های ششم توسعه و اصلاح توسعه صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته، از جمله مواردی است که نیاز به همفکری بزرگان این صنعت را بیشتر می‌کند. بر همین اساس اولین جلسه کمیته راهبردی ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار با حضور صاحبنظران، تصمیم‌گیران و فعالان بخش خصوصی و دولتی در حالی برگزار شد که حاضران در این نشست اظهار کردند با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر بازار دو بخش فولاد و سنگ آهن با آن مواجه است، مقوله بازار باید در اولویت قرار گیرد و برای تحقق این امر نیز باید از تحلیلگران بازار فولاد در جهان دعوت شود.

فعالان دولتی و خصوصی همچنین با اشاره به پیشرفت مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ به حضور پررنگ تر کارشناسان و تولیدکنندگان فعال فولادی از سایر کشورها اظهار امیدواری کردند. در این نشست، حسین ‌هاشمی استاندار تهران، مصطفی موذن‌زاده مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری، جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، محمد ابکاء مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک، قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، رضا اشرف سمنانی مشاور شرکت میدکو، علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» و محسن پروان دبیر همایش حضور داشتند.

رشد کیفی در دستور کار
حسین ‌هاشمی، استاندار تهران در این جلسه با اشاره به اینکه در سال جاری تنظیم برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سال آینده اولین سال اجرای برنامه ششم خواهد بود و از سوی دیگر وزارت صنعت نیز به دنبال اصلاح توسعه صنعتی است به همین دلیل ششمین همایش باید با این برنامه‌ها هم‌راستا باشد.
هاشمی همچنین با بیان اینکه در این همایش می‌توان گفت حضور کمی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، اظهار کرد: با توجه به استقبال خوبی که از همایش در دوره قبل شد، برای سال جاری بهتر است تمرکز روی حضور مدیران خارجی صورت گیرد تا به این طریق سطح کیفی همایش نیز افزایش یابد.

تمرکز بر بازار
مصطفی موذن زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این نشست با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌کنندگان در این همایش برای دریافت
راه حل‌هایی برای خروج از مشکلات هستند، گفت: حضور مسوولان دولتی در پنل‌های پیش‌‌بینی شده برای پاسخگویی می‌تواند به شرکت‌کنندگان این بخش کمک بسیاری کند. به گفته موذن‌زاده، بحث بازار فولاد در سال جاری از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که سال گذشته بازار سنگ آهن با چالش مواجه شده بود و سال جاری در کنار سنگ آهن، فولاد نیز با چالش بازار مواجه شده به همین دلیل باید در همایش سال جاری از مباحث تکنیکال خارج شده و بیشتر مباحث بازار را مدنظر قرار دهیم. وی ادامه داد: بهتر است همایش امسال به مباحث اقتصادی و چشم‌انداز بازار در سال‌های آینده بپردازد. جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست پیشنهادی در خصوص انتشار منظم اخبار مرتبط با صنعت فولاد توسط دبیرخانه دائمی همایش ارائه کرد و گفت: برای همایش سال جاری باید تمرکز روی چالش‌های بازار فولاد، سنگ آهن و عدم توازن این دو بخش گذاشته شود تا بتوان چالش‌های به وجود آمده در بازار فولاد و سنگ آهن برطرف شود.
علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» در خصوص پیشنهاد مطرح شده از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطالعات پژوهشی در خصوص بخش‌های مختلف بازار در واحد مطالعات بازار روزنامه آغاز شده و این کار در حوزه‌های مختلف در حال گسترش است و پژوهش در بخش معدن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

انسجام در زنجیره فولاد
یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست انسجام در زنجیره تولید فولاد را یکی از عوامل اصلی در این صنعت ذکر کرد و افزود: اگر در خصوص زنجیره تولید فولاد اقدامی اساسی صورت نگیرد به طور حتم نقطه بهینه نخواهیم داشت. به گفته آل اسحاق، باید هدف‌گذاری در این همایش مشخص شود و از سوی دیگر در صورتی که بررسی فرصت‌ها و تهدیدها را یکی دیگر از اهداف قرار دهیم به طور حتم می‌توان نتیجه مطلوبی به دست آوریم. وی در ادامه در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای بخش معدن را نیز یکی دیگر از اقداماتی دانست که باید مدنظر قرار گیرد.

برگزاری سمینار برای برنامه ششم
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست ضمن تقدیر از برگزاری این همایش و موثر خواندن آن در توسعه صنعت فولاد با اشاره به اینکه برگزاری این همایش در اصل کمک بسیاری به دولت و مجموعه‌های فولادی می‌کند، می‌گوید: طی هفته‌های اخیر مذاکرات با کشورهای مختلف افزایش یافته، این امر می‌تواند زمینه را برای حضور پررنگ کشورهای قدرتمند در این صنعت در کشور فراهم کند. کرباسیان با اشاره به اینکه در صورتی که پیش‌بینی شود چه شرکت‌هایی در همایش سال جاری شرکت خواهند کرد شاهد نتیجه بهتری خواهیم بود، افزود: با نهایی شدن مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ برای سال جاری شاهد حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در این همایش خواهیم بود و از حالا باید برای دعوت این شرکت‌ها آماده باشیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه ششم در دستور کار قرار گرفته و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر دو بخش فولاد و سنگ آهن با مشکلات بسیاری مواجه بودند می‌توان برای جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی در این دو حوزه سمیناری یک روزه برگزار کرد و پیشنهادهای مطرح شده در این سمینار را در اختیار دولت و مجلس قرار داد که این امر می‌تواند به تدوین برنامه ششم کمک بسیاری کند. رضا اشرف سمنانی، مشاور شرکت میدکو نیز با اشاره به اینکه در سال جاری بحث بازار فولاد و سنگ آهن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار کرد: محور همایش سال جاری باید راهکارهای خروج از این بحران باشد و بهترین گزینه برای سال جاری خروج از مباحث فنی و روی آوردن به اقتصاد و بازار است. به گفته وی، فراهم کردن زیرساخت‌ها، آینده پژوهی، اجرای کامل قانون محیط کسب و کار و … از دیگر مواردی است که باید برای رفع مشکلات این بخش مد نظر قرار گیرد.
اشرف سمنانی گفت: دولت باید برای رفع مشکلاتی که بخش فولاد با آن مواجه است ورود پیدا کند و اولین گام در این خصوص نیز افزایش تعرفه‌های مرتبط با این حوزه است. محمود اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور نیز با اشاره به اینکه بلند کردن واحدهای کوچکی که زمین خورده‌اند کار بسیار مشکلی است و باید از حالا به فکر چاره بود، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اجبار به استخدام ۸ هزار کارمند از یکسو و سیطره چین بر بازار جهانی از سوی دیگر نظم ایمیدرو را برهم زد و موجب شد این صنعت در کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
وی همچنین در خصوص چگونگی برگزاری ششمین همایش فولاد نیز افزود: در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی در صورتی که بتوانیم انجمن جهانی فولاد را درگیر این همایش کنیم می‌توانیم در کیفی شدن هر چه بیشتر این همایش گام برداریم.
بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت سهامی فولاد مبارکه اصفهان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری سمینارهای مختلف در حوزه فولاد اظهار کرد: ادغام این سمینارها می‌تواند نتیجه بهتری را برای این بخش به همراه داشته باشد.
سبحانی همچنین با بیان اینکه شرایط جهانی به گونه‌ای در حال پیشرفت است که برای همگام شدن با آن باید تحلیل بازار را بیش از پیش در دستور کار قرار داد، اظهار کرد: در این خصوص می‌توان از کارشناسان و تحلیلگران بازار برای حضور در همایش دعوت کرد. قدیر قیافه، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز تامین مالی و سرمایه‌گذاری را از چالش‌های این بخش دانسته و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر این بخش با مشکل تامین سرمایه مواجه است که باید برای رفع آن راهکاری اساسی در نظر گرفت. از سوی دیگر برای اجرای طرح جامع فولاد نیازمند الزاماتی در حوزه بالادستی و پایین دستی هستیم.
محمد ابکا، مدیر عامل شرکت فولاد تکنیک نیز اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های داخلی به منظور یافتن سرمایه گذار خارجی در این همایش شرکت می‌کردند و شرکت‌کنندگان خارجی نیز به منظور بررسی بازار ایران در این همایش حضور می‌یافتند، اما آنچه مسلم است تحریم‌های اعمال شده موجب شد تا امکان تحقق هدف هر دو گروه محقق نشود. ابکا همچنین با اشاره به اینکه با پایان مذاکرات ممکن است صورت مساله حضور شرکت‌های خارجی به کشور تغییر کند، افزود: باید در سال جاری به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم سرمایه‌های خارجی را به داخل کشور هدایت کنیم.
در ادامه مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه همایش سال گذشته هم به لحاظ کمی و هم کیفی رشد قابل قبولی داشته است، اظهار کرد: در پنجمین همایش بیش از ۱۲۰۰ نفر شرکت کرده بودند و علاوه بر شرکت‌کنندگان داخلی ۱۸۰ شرکت‌کننده خارجی نیز در همایش حضور یافته بودند.
به گفته بختیاری، نسبت به چهارمین همایش برگزار شده، در سال گذشته مشارکت‌کنندگان خارجی رشدی ۱۰ درصدی داشتند و بخش معدن نیز رشدی ۱۲ درصدی را به خود اختصاص داد و در خصوص سایر بخش‌ها نیز حضور رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره رشدی ۵۲ درصدی، حضور تحلیلگران بازار رشدی ۳ درصدی، حضور کارشناسان مشاور رشدی ۴ درصدی، کارشناسان خطوط تولید رشدی ۶ درصدی و مدیرتامین خرید و بازاریابی نیز رشدی ۷ درصدی را تجربه کرد. محسن پروان، دبیر همایش نیز درخصوص اظهارات مطرح شده در خصوص محورهای ششمین همایش گفت: بحث امروز صنعت فولاد بحث تقاضا و بازار است و این همایش می‌تواند به محلی برای یافتن بازارهای جدید برای تولیدات صنعت فولاد ایران منجر شود، اما این موضوع نیازمند کمک همه جانبه فعالان این صنعت است که از این بستر ایجاد شده استفاده کنند و در مدت باقی مانده تا برگزاری همایش با رایزنی‌های مختلف امکان حضور نخبگان این صنعت را از خارج از کشور را فراهم کنند، چرا که این همایش بخش اعظمی از قابلیت‌های ایران را پوشش می‌دهد و در این بخش می‌توان به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت پرداخت. وی همچنین اعلام کرد: همایش همچون سال‌های گذشته در بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور حداکثری بخش‌های مختلف این صنعت برگزار خواهد شد که اطلاع‌رسانی در مورد حضور در همایش و نمایشگاه جانبی آن متناسب با زمان برگزاری اعلام خواهد شد.

۰۷:۱۱:۳۷ گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: پارلمان بخش خصوصی روز گذشته میزبان هفتمین هیات تجاری خارجی بود. از ابتدای سال ۹۴ و پس از توافق لوزان تاکنون هفت هیات خارجی به ایران سفر کرده‌اند که پنج هیات تجاری از کشورهای اروپایی و دو هیات تجاری نیز از کشورهای آسیایی بوده‌اند. هیات تجاری سوئیس پس از وقفه ۱۰ ساله، با پیشنهادهای جدید با طرف ایرانی به مذاکره نشست. این هیات که متشکل از مدیران بخش‌های داروسازی، انرژی‌های پاک و خدمات بود به ریاست لیویا لوی، سفیر سابق سوئیس در تهران در این دیدار حضور یافت.

در این دیدار بر همکاری ایران و سوئیس در زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط تاکید شد. مشارکت در لوازم پزشکی، صنایع دارویی، صنعت گردشگری، معدن و صنایع غذایی پنج حوزه‌ای بود که از سوی ایران به منظور همکاری‌های مشترک اقتصادی به طرف سوئیسی پیشنهاد شد.
بررسی‌ها از آمارهای تجارت خارجی ایران و سوئیس حاکی از فاصله زیاد بین حجم صادرات و واردات این دو کشور است. واردات ایران از سوئیس در سال ۹۳، در حالی در رتبه ششم واردات از کشورها با حجم ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار قرار دارد که صادرات ایران به این کشور در این مدت تنها به میزان ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار دلار ثبت شده و در بین کشورهای صادراتی از ایران، سوئیس در شصت و سومین جایگاه قرار دارد. طبق آمارها در سال ۹۳، مبادلات تجاری به میزان ۲ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار بین دو کشور سوئیس و ایران صورت گرفته است و همچنین در این بین مبادلات تجاری این دو کشور تراز تجاری منفی ۲میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

بازار ۳۵۰ میلیون نفری ایران
غلامحسین شافعی در دیدار روز گذشته خود با هیات تجاری سوئیس به گسترش روابط تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت: رابطه ایران و سوئیس نه تنها می‌تواند در بخش‌های اقتصادی گسترش یابد، بلکه یک رابطه فرهنگی و علمی هم باید برقرار شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در چند سال اخیر با محدودیت‌هایی در روابط اقتصادی با سوئیس همراه بودیم اما در همان شرایط نیز سوئیس در برخی از زمینه‌ها همکاری خود را با ایران ادامه داد. هم اکنون فعالیت‌های قابل توجه و مثبت دستگاه دیپلماسی ایران آینده و موقعیت جدیدی را برای این کشور فراهم آورده است و افقی روشن در اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی گشوده شده است. در این خصوص همکاری با کشورهای دوست همچون سوئیس برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است.
وی گفت: اقتصاد ایران با تقاضاهای زیادی مواجه است و هیات‌های زیادی برای تعامل بیشتر با این اقتصاد بزرگ در حال رفت و آمد است؛ چراکه ایران از موقعیت بسیار خوبی در منطقه برخوردار است و اقتصاد آن در اقتصاد منطقه تاثیرگذار خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در بازار ایران می‌تواند بازار ۳۵۰ میلیون نفری منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته وی، ایران و سوئیس باید همواره ایجاد روابط اقتصادی را مدنظر قرار دهند. از سویی نه تنها برنامه‌های اقتصادی ایران بلکه قوانین سرمایه‌گذاری در این کشور نیز، سرمایه‌گذاری را برای کشورها جذاب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مایلیم تا از توان و تجربه شرکت‌های سوئیسی در حوزه ماشین‌آلات صنعتی صنایع غذایی، دارویی، نساجی و به‌ویژه احیای ساعت‌سازی ایران استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: می‌توان در صنایع دارویی، گردشگری و لوازم پزشکی به‌عنوان جذابیت‌های اقتصادی با طرف سوئیسی همکاری‌ مشترک انجام داد، چرا که طی ۲ سال گذشته برنامه اقتصادی دولت و قوانین سرمایه‌گذاری ایران راه‌های ورود شرکت‌های خارجی را هموارتر کرده است.
وی افزود: در حال حاضر ایران با توجه به مزیت‌هایی که در زمینه کشاورزی دارد به لحاظ کمبود منابع آبی نیازمند روش‌های جدید آب سیاری و مکانیزه کردن کشاورزی سنتی ایران است. ایران و سوئیس می‌توانند در این زمینه نیز همکاری‌های مشترک داشته باشند. در شرایط موجود ضروری است که اطلاعات اقتصادی در شرایط جدید مشخص شود. در این راستا شورای مشترک دو کشور باید قدم‌های مهمی بردارد. سفارت سوئیس نیز باید در تسهیل امور تجار ایرانی کوشش کند.
شافعی گفت: با توجه به اینکه منابع معدنی سوئیس نیز کاهش یافته است، ایران می‌تواند در این زمینه به این کشور کمک کند و دو کشور در حوزه اکتشاف، مطالعه و استخراج معادن می‌توانند کار را پیش ببرند. امیدوارم ایران و سوئیس با فعال‌سازی کمیسیون مشترک دو کشور در روابط اقتصادی‌شان تاثیرگذار باشند.

تمرکز به دو سطح همکاری
در ادامه این نشست پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق با اشاره به اینکه هم اکنون زمان دشوار تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ایم، عنوان کرد: بخش خصوصی خواهان شرکای بالقوه است و در شرایط کنونی این امتیاز به آنها داده شده است که شرکای خود را انتخاب کنند.
وی ضمن بیان اینکه کشور سوئیس، دارای اقتصاد و سیاستی با ثبات است، عنوان کرد: همکاری و سرمایه‌گذاری دو کشور باید در دو سطح مورد توجه قرار گیرد تا بتواند بر فرصت‌های موجود متمرکز باشد. همکاری درخصوص صنایع کوچک و متوسط یکی از مباحث مد نظر است و اتاق بازرگانی ایران از این امر حمایت می‌کند. همچنین توسعه صنعت گردشگری نیز از دیگر مواردی است که باید در همکاری دو کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. چراکه ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و جزو ۵ کشور دنیا به لحاظ تنوع زیست‌محیطی است.
وی افزود: در مورد صنایع غذایی نیز باید بگوییم ایران رشد زیادی در این خصوص داشته است. البته کشور سوئیس در این زمینه پیشرو بوده و می‌توان با همکاری‌های مشترکی که در این زمینه ایجاد می‌شود،‌ ظرفیت‌های بالقوه دو طرف را به کار گرفت. از سویی هرسال بیش از ۲۰۰ نمایشگاه درخصوص خدمات و صنایع در ایران برگزار می‌شود که در همین راستا از فعالان اقتصادی سوئیس نیز دعوت می‌کنم در نمایشگاه‌های ایران شرکت کنند.
وی در پایان تصریح کرد: طی برنامه‌ریزی‌ که انجام شده بنا داریم ظرف ۱۵ سال آینده حجم صادرات غیرنفتی را به ۱۷۵ میلیارد دلار برسانیم که بخش خصوصی در این میان باید نقش پررنگ‌تری را ایفا کند.
لیویا لوی آگوستی،‌ نماینده شورای فدرال در امور بازرگانی سوئیس نیز گفت: این سفر، ماموریتی برای حقیقت‌یابی بود. می‌خواهیم نکات مهم را برای توسعه رابطه اقتصادی شناسایی کنیم. سال‌های زیادی روابط دو کشور معلق بوده است اما بیانیه لوزان موجب شد نه تنها صلح بر خاورمیانه حاکم شود، بلکه جهان نیز آرامش ‌یابد.
وی همچنین وعده داد شکاف‌هایی که درخصوص همکاری‌های دارویی با ایران به‌وجود آمده جبران می‌شود.
حسین سلیمی از دیگر فعالان اقتصادی ایران و رئیس شورای مشترک ایران و سوئیس در ادامه این نشست، با اشاره به تاریخ تمدن ایران گفت: متاسفانه تبلیغات منفی علیه ایران وجود دارد که برخلاف واقعیت است. برخی از صنایع ایران به‌رغم محدودیت‌های موجود توانسته‌اند کارنامه قابل قبولی را ارائه دهند.
وی گفت: برنامه‌های ایران و بخش خصوصی بر این است که با کمک فعالان اقتصادی بخش خصوصی سهم دولت از اقتصاد کلان به زیر ۵۰ درصد کاهش یابد. همان‌طور که گفته شد بازار ایران، بازاری چند صد میلیونی است که تولیدکنندگانی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند باید برای تامین نیاز این جمعیت برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به شورای مشترک ایران و سوئیس اعلام کرد: در حال حاضر در این شورا ۸۰ نفر سرمایه‌گذار و صنعتگر عضو هستند. همچنین انجمنی تحت عنوان انجمن جذب سرمایه‌گذاران خارجی دراتاق ایران راه‌اندازی شده است که در این انجمن اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ارائه می‌شود. جولیو هاز، سفیر سوئیس در تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه موانعی برای همکاری با ایران در سال‌های اخیر وجود داشته است، عنوان کرد: خوشبختانه دولت ایران در این راستا گام‌های خوبی برداشته و شرایط رو به بهبود است. اگر بهبود وضعیت ایران ادامه یابد، قطعا تجار خارجی تمام دنیا برای ایجاد تعامل با ایران ابراز علاقه‌مندی خواهند کرد.
حسین نقره‌کارشیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن اشاره به همکاری خوب ایران و سوئیس در گذشته، اظهار کرد: برخی از طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام سوئیسی در بخش نفت، گاز، ‌پتروشیمی و پالایش و پخش وجود دارد که بر مبنای آن قرار بود صادرات گاز ایران به اروپا میسر شود و کارنامه بخش اقتصادی نیز همچون بخش سیاسی خوب باشد.
رئیس گروه بازرگانان هیات سوئیس در ادامه این جلسه عنوان کرد: ما علاقه‌مند به کسب اطلاعات ملموس از ایران هستیم. سوئیس نیز به لحاظ جایگاهی که در اروپا دارد و دسترسی به منابع طبیعی و تجارب خوب، می‌تواند همکار خوبی برای ایران محسوب شود. ثبات اقتصادی در سوئیس پایدار و دارای امنیت است همچنین به لحاظ سرمایه‌گذاری نیز به صادرات کیفی شهرت دارد.

ایجاد اتاق بازرگانی ایران و سنگاپور
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه نشست‌های خود روز گذشته میزبان هیات تجاری سنگاپور نیز بود. شافعی در دیدار با آلبرت چوآ، معاون وزیر خارجه سنگاپور اظهارکرد: کشور سنگاپور به لحاظ وسعت جزو کشورهای بزرگ نیست اما از لحاظ تاثیرگذاری در اقتصاد، دارای اقتصادی موثر در منطقه آ‌سه‌آن است. وی ادامه داد: به همین دلیل، نگاه اقتصادی ایران به کشور سنگاپور نیز متاثر از همین ویژگی اقتصادی این کشور است و امروز با توجه به روابط سیاسی مناسبی که در بین دو کشور وجود دارد امیدواریم رابطه مناسب دو طرفه در راستای افزایش حجم تجاری دو کشور کلید بخورد. شافعی گفت: ایران در تجارت جهانی در گذشته با مشکلاتی مواجه بود اما با استقرار دولت جدید و دستگاه دیپلماسی ایران امروز کشورمان از لحاظ برقراری ارتباط با کشورهای دنیا، در شرایط جدیدی قرار گرفته است و آینده‌ روشنی را برای اقتصاد متصور هستیم. با کشور سنگاپور روابط خوب اقتصادی وجود دارد که امیدواریم با استفاده از تجربیات یکدیگر اقدامات عملی را چاشنی اقتصاد دو کشور کنیم.
وی با اشاره به فعالیت‌های مشترک ما بین دو کشور نیز تصریح کرد: در ارتباط با پروژه‌های نفتی و تعمیرات کشتی‌ها روابط بسیار مناسبی وجود دارد که باید موضوع همکاری‌ها در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت هم در شرایط جدید، مورد توجه و همکاری بیشتر قرار بگیرد. وی تاکید کرد: امروز دو کشور از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک مذاکرات مناسبی را داشته که امید داریم این مذاکرات به مراحل اجرایی نزدیک‌تر شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره استفاده از فرصت‌های تجاری بین دو کشور نیز گفت: امیدواریم هر دو کشور با استفاده از فراهم شدن این پتانسیل همکاری، بتوانند در حجم روابط اقتصادی خود، افزایش قابل توجهی را داشته باشند و ایران با علاقه‌مندی آمادگی دارد تا بخش خصوصی دو کشور را به یکدیگر متصل کند تا در آینده، اقتصاد بهترین نفع را از این ارتباط دو سویه ببرد.
شافعی همچنین در ادامه گفت: وزارت امور خارجه ایران در شرایط جدید اولویت روابط خود را بر مبنای اقتصاد تنظیم کرده است و اعتقاد دارد که اقتصاد می‌تواند روابط سیاسی را هم محکم سازد. وی به سابقه امضای تفاهم‌نامه‌های انجام شده با طرف سنگاپوری اشاره‌ و اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر این توافق‌نامه‌ها به مرحله اجرا در بیاید که یکی از آنها حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و اجتناب از دریافت مالیات مضاعف است. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه ایران و سنگاپور عضو آسه‌آن و اکو هستند، می‌توانند با ارتباط با یکدیگر بازارهای دو طرف را گسترش دهند. وی تسهیل در صدور ویزا برای تجار را یکی دیگر از مواردی برشمرد که باید برای رفت‌وآمد به سنگاپور تسهیل شود. شافعی همچنین خواستار ایجاد اتاق مشترک بین ایران و سنگاپور برای مبادله اطلاعات بازرگانان دو کشور و سرعت‌دهی در مبادلات تجاری شد. آلبرت چوا، معاون وزیر امور خارجه سنگاپور نیز در این نشست عنوان کرد: تبلیغات منفی علیه ایران در برخی از رسانه‌ها وجود دارد که با واقعیت در تضاد است. به همین دلیل هیات تجاری را برای نخستین بار به ایران آوردیم تا شرایط را از نزدیک ببینند. البته باید بگویم ایران بسیار پیشرفته‌تر از گذشته شده است و رفاه بیشتری در این کشور وجود دارد. وی گفت: بعد از لغو تحریم‌ها آینده خوبی برای ایران رقم خواهد خورد و دو کشور می‌توانند از ظرفیت‌‌های خود استفاده کنند. به گفته وی سنگاپور جزو قطب‌های اصلی منطقه خود به شمار می‌آید و مرکز روابط اقتصادی آسه‌آن است که بازاری ۶۰۰ میلیون نفری را در اختیار دارد.

۰۷:۱۱:۲۰ دنیای اقتصاد: روند ۱۵ ساله نرخ بازدهی در ۷ بازار اقتصادی و رفتاری که سرمایه‌گذاران خرد و کلان طی این مدت در هر کدام از این بازارها از خود بروز داده‌اند، حکایت از رد یک فرضیه توهمی و تایید هشدار کارشناسی درباره تبعات کاهش نرخ سود بانکی دارد. یافته‌های یک تحقیق پیرامون دو موضوع «ترکیب بهینه سبد دارایی افراد» و همچنین «تاثیر سیاست‌های پولی بر تغییر سهم دارایی‌ها» نشان می‌دهد کاهش نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی، بدون آنکه به جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام منجر شود، بازار زمین را به مقصد اول سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند و باعث می‌شود بیشترین دارایی افراد ریسک‌‌پذیر، با سهم ۷۹ درصدی از سبد، در خرید ملک متمرکز شود. با افت نیروی جاذبه در بازار پول، به ترتیب بازارهای سکه و اوراق مشارکت نیز مقاصد دوم و سوم غالب سرمایه‌گذاران می‌شود. اما بازار سهام که هنگام مثبت بودن نرخ سود بانکی، ۷۶ درصد از دارایی‌های افراد را جذب می‌کند، موقع سرکوب مالی، واکنشی خلاف انتظار مدافعان سیاست کاهش سود از خود بروز می‌دهد. سه دلیل برای خروج نقدینگی از بورس هنگام تضعیف سود بانکی، مطرح و اثبات شده است. در جمع‌بندی این پژوهش از دولت خواسته شده، سود بانکی را با ملاحظه سایر بخش‌های اقتصادی و احتمال بروز تلاطم در بازارهایی همچون مسکن تغییر دهد.

«دنیای‌اقتصاد» نتایج تحقیق درباره تاثیر «سیاست‌های پولی» بر «سبد دارایی» خانوارها را بررسی می‌کند
مقصد سرمایه‌ها بعد از کاهش سود بانکی
رابطه معکوس بین «نرخ سود» و تقاضای خرید «زمین و سکه»
فرضیه تحریک بورس با تضعیف بازار پول به سه علت مردود است

گروه مسکن، فرید قدیری: نتایج یک تحقیق درباره تاثیر مهم‌ترین سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی کشور بر سبد دارایی‌‌های افراد – شامل خانوارها و سرمایه‌گذاران- حکایت از حساسیت‌پذیری بالای متغیرهای بازار ملک (زمین و مسکن) به رخداد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد و نشان می‌دهد: فرضیه‌ای که به موجب آن، تضعیف جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را عامل رونق بورس و افزایش حجم خرید در بازار سهام معرفی می‌کند، مردود است.

این تحقیق در عین حالی که نشان می‌دهد، ارتباط مثبت و منطقی بین کاهش نیروی جاذبه بازار پول و افزایش میل سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود ندارد، همزمان هشدارهایی که تاکنون از سوی محافل کارشناسی از جمله «دنیای‌اقتصاد» درباره روشن شدن موتور سوداگری در بازارهای حساس به واسطه کاهش نرخ سود مطرح شده بود را نیز تایید می‌کند.
مطابق نتیجه‌گیری محقق این پژوهش، با کاهش نرخ سود واقعی بانک‌ها، بازار خرید اوراق مشارکت به مقصد اصلی افراد کم‌ریسک (کسانی که معمولا دارای بنیه مالی اندک و محدود برای سرمایه‌گذاری هستند) تبدیل می‌شود و ۶۵ درصد سرمایه این گروه در این بازار متمرکز خواهد شد. در این وضعیت، بازارهای زمین و سکه نیز مکان بیشترین سرمایه‌گذاری افراد پرریسک قرار می‌گیرد طوری که با منفی شدن سود واقعی بانک‌ها، ۷۹درصد دارایی‌ این گروه، وارد بازار زمین و ۲۱ درصد نیز وارد بازار سکه خواهد شد. همچنین ۶۱ درصد دارایی افراد با ریسک متوسط نیز صرف خرید سکه می‌شود به این ترتیب، کاهش نرخ سود در بازار پول، عملا به جذب نقدینگی و تمرکز دارایی در بازار مولد –بورس- منجر نمی‌شود، بلکه باعث هدایت غالب سرمایه‌ها به دو بازار پربازده و غیرمولد زمین و سکه خواهد شد. با این حال، به همان اندازه که سرکوب سود بانکی، تبعات منفی برای اقتصاد کشور از بابت تحریک سوداگران در بازارهای غیرمولد به همراه دارد و می‌تواند در نهایت ثبات نرخ تورم و قیمت مسکن را با اختلال همراه کند، تقویت نرخ سود واقعی در جهت مثبت آن نیز دارای مزیت است و به جذب منابع در بانک‌‌ها بابت پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی و همچنین رونق بورس و تامین مالی شرکت‌های بورسی منجر می‌شود.
این تحقیق اثبات می‌کند زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی مثبت است، مقصد اصلی سرمایه‌های افراد کم‌ریسک و پرریسک به ترتیب بازار پول و بازار سهام خواهد بود طوری که در این وضعیت ۷۵ درصد دارایی گروه اول را سپرده‌های بانکی و ۷۶ درصد دارایی گروه دوم را نیز که عمدتا از سرمایه‌گذاران درشت‌مقیاس تشکیل شده‌اند سهام تشکیل خواهد داد. افراد با درجه ریسک متوسط نیز هنگام مثبت بودن نرخ سود، بیشترین سرمایه‌گذاری را به ترتیب در بازار سهام با ۳۹ درصد و بازار مسکن با ۳۶ درصد انجام می‌دهند و عمده وزن سبد دارایی‌هایشان را به سرمایه‌گذاری در این دو بازار اختصاص می‌دهند. بنابراین، بازار زمین که تحریک تقاضای سفته‌بازی در آن، اثر تصاعدی در تحریک قیمت زمین دارد، هنگامی که بازار پول جذابیت کافی دارد، با کمترین حجم تقاضا روبه‌رو است و عملا بازار مسکن از افزایش قیمت و خریدهای سرمایه‌ای در امان می‌ماند.

تحقیق بی‌سابقه درباره ۷ بازار و ۴ برداشت کاربردی برای سیاست‌گذاران
به گزارش «دنیای‌‌اقتصاد»، این تحقیق برای اولین بار در کشور به مطالعه اقتصادی درباره «سبد بهینه دارایی‌ افراد و به خصوص تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بر وزن دارایی‌های درون سبد» براساس مدل‌های علمی پرداخته است.
تاکنون پژوهش‌های داخلی درباره سبد دارایی، عمدتا محدود به بازار سهام و پرتفوی سهامداران بوده اما تحقیقاتی که یک استادیار دانشگاه به سفارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره سبد مرکب از ۷ نوع دارایی تحت مالکیت افراد در سه گروه ریسک‌گریز، ریسک‌پذیر و حد میانه این دو طیف انجام داده است، موضوعی است که طبق اعلام محقق آن، تاکنون سابقه مطالعاتی برایش وجود نداشته است. در این تحقیق براساس داده‌های آماری ۱۵ ساله، ارقام مربوط به بازدهی ۷ بازار اقتصادی شاخص در کشور شامل بازارهای پول (سپرده‌های بانکی)، سهام، زمین، مسکن، اوراق مشارکت، ارز و سکه برای سا‌ل‌های ۷۶ تا ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و از ماحصل نتایج تحقیقات، چهار برداشت کاربردی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت و همچنین سرمایه‌گذاران خرد و کلان استخراج شده
است. این چهار برداشت به ترتیب درباره «دو جز مهم در سبد دارایی افراد»، «ترکیب بهینه در سبد»، «تغییر سهام دارایی‌ها هنگام کاهش نرخ سود واقعی» و «تغییر سهام‌ها هنگام افزایش سود واقعی بانک‌ها» اطلاعات کامل ارائه می‌دهد.

برداشت اول: نقش کلیدی پول و ملک در سبد دارایی
با استناد به مبانی نظری و مدل‌سنجی‌هایی که در این تحقیق به کار گرفته شده، این‌طور نتیجه‌گیری شده است که افراد و سرمایه‌گذاران همواره برای انتخاب بهترین بازار و محل سرمایه‌گذاری، دو عنصر «بیشترین بازدهی» و «کمترین ریسک» را ملاک عمل خود قرار می‌دهند و چون این عناصر متضاد، در هر یک از دارایی‌های هفت‌گانه نرخ‌های متفاوتی دارد، لذا باید هدف سرمایه‌گذار، کسب بیشترین مطلوبیت انتظاری به جای دسترسی به صرفا بیشترین بازدهی انتظاری باشد و برای این منظور، معمولا ترکیبی از چند بازار، مقصد سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، نه فقط یک بازار خاص.
با لحاظ این نوع روش مطلوب سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به این نکته که سرمایه‌گذاران همواره ریسک‌گریز هستند، مشخص شده است سپرده‌های بانکی یکی از اجزای با اهمیت در سبد دارایی افراد به حساب می‌آید که خود متاثر از نرخ سود بانکی و تسهیلات است و در عین حال برآیند تغییرات آنها، بر جابه‌جایی سهم سایر دارایی‌های سبد و انتقال بیشترین تقاضا از یک بازار به بازار دیگر، نقش کلیدی بازی می‌کند. از طرفی، زمین و مسکن نیز از اشکال مهم دارایی‌های غیرمنقول هستند که چون بزرگ‌ترین دارایی و سرمایه قشر وسیعی از جامعه (به لحاظ ارزش) را تشکیل می‌دهد، انتخاب یا عدم انتخاب بازار ملک به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری، رفتار در سایر بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برداشت سوم: ترکیب سبد بهینه چیست؟
براین اساس، فرامرز طهماسبی استاد دانشگاه پیام نور در تحقیق خود که نتایج آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده، در معرفی ترکیب سبد بهینه دارایی در ایران تاکید کرده است: ۵۸ درصد از سهم سبد دارایی‌های افراد «کم‌ریسک» را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد که با افزایش درجه ریسک در افراد، به تدریج بازار سهام به مقصد اصلی سرمایه‌ها تبدیل می‌شود طوری که «افراد پرریسک» که معمولا به دنبال بالاترین بازدهی هستند، ۷۵ درصد از دارایی‌شان را به خرید «سهام» اختصاص می‌دهند.
در این میان، آن دسته از افرادی که نه ریسک‌گریز هستند و نه ریسک‌پذیر بلکه در طبقه ریسک متوسط قرار می‌گیرند، حدود ۵۷ درصد دارایی‌ خود را در بازار‌های زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند که ۴۴ درصد آن صرف خرید زمین و مابقی صرف خرید آپارتمان می‌شود.

برداشت آخر: مقصد سرمایه‌ها پس‌از کاهش نرخ سود
چهارمین و مهم‌ترین نتیجه‌گیری در این تحقیق به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر ترکیب وزنی دارایی‌های هفت گانه افراد پرداخته است.
کاهش نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری بانکی، بدون آنکه منجر به هدایت سرمایه‌ها به سمت بورس شود، باعث خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد طوری که مقصد اصلی ۶۵ درصد از دارایی‌های افراد کم‌ریسک از بازار پول و سایر بازارها خارج شده و به سمت بازار خرید اوراق مشارکت متمایل می‌شود. افراد پرریسک نیز با مشاهده تغییر نرخ سود واقعی از سطح مثبت به سطح منفی، عمده دارایی‌شان را از بورس خارج کرده و ۷۹ درصد آن را در بازار زمین و ۲۱ درصد مابقی را در بازار سکه سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپرده‌های بانکی، سهام، زمین و سکه در این حالت هیچ سهمی از سبد دارایی افراد ریسک‌پذیر ندارد.
تحلیلی که این گزارش تحقیقاتی درباره رابطه منفی بین بازار پول و بازار سهام در زمان کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ارائه کرده است سه علت را برای خروج سرمایه‌ها از بورس به موازات کاهش نیروی جاذبه بانکی برمی‌شمارد. دلیل اول به رفتار سنتی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در غالب سرمایه‌گذاران مربوط می‌‌شود و دلیل دوم نیز ناشی از ریسک ناچیز اوراق مشارکت و درآمد یکنواخت در این بازار است. دلیل سوم کاهش سرمایه‌گذاری در بازار سهام هنگام کاهش نرخ سود نیز نسبت بالای ریسک به بازدهی در بازار سهام است.

هشدار به سیاست‌گذاران پولی
در پایان این تحقیق، به عنوان جمع‌بندی یافته‌های پژوهش، خطاب به سیاست‌گذاران پولی و تیم اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توصیه شده است: طرح تغییر نرخ سود بانکی را با لحاظ واکنش‌های احتمالی بازارهای موازی و همچنین رفتاری که سرمایه‌گذاران متناسب با نرخ سود جدید از خود بروز می‌دهند، در دستور کار قرار دهند تا از بروز تلاطم در بازارهای مالی و سایر بازارها همچون مسکن جلوگیری شود.
متن کامل بخش «جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها» از مقاله‌ای که تحت عنوان «بررسی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بر سهم زمین و مسکن از سبد دارایی بهینه در ایران» در فصلنامه اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به چاپ رسیده، به شرح زیر است:
در ایران، افراد دارایی‌های خود را در اشکال مختلف مثل اوراق مشارکت، سهام، سپرده‌های بانکی، طلا، ارز، مسکن و زمین نگهداری می‌کنند. ترکیب دارایی‌های افراد باید به‌گونه‌ای باشد که حداکثر بازدهی انتظاری به آنها تعلق گیرد. سپرده‌های بانکی بخش بااهمیتی از سبد دارایی افراد است. هرگونه تغییر در نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به تغییر ترکیب دارایی‌ها خواهد شد. از طرف دیگر مسکن و زمین از اشکال مهم دارایی‌های غیرمنقول هستند که سهم عمده‌ای از سرمایه افراد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. تغییر قیمت یک دارایی می‌تواند تقاضا و در نتیجه سهم دیگر دارایی‌ها را به دلیل استراتژی انتخاب سبد دارایی تغییر دهد. بنابراین آگاهی از ترکیب بهینه و انتخاب دارایی‌ها بخش بااهمیتی از فرآیند تصمیم‌گیری آنها است. در این مطالعه تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بر سهم زمین و مسکن از سبد دارایی دارایی‌های افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پس از محاسبه بازدهی و ریسک دارایی‌ها و ضریب همبستگی بین بازدهی آنها با استفاده از توابع موجود در نرم‌افزار متلب، مدل مورد اشاره برآورد شده و وزن بهینه دارایی‌ها در ۳ سطح کم‌ریسک، ریسک‌ متوسط و پرریسک تعیین شد و این نتیجه به دست آمد که برای افراد با درجه ریسک‌پذیری پایین سپرده‌های بانکی، ریسک‌پذیری متوسط زمین و ریسک‌پذیری بالای سهام، سهم عمده سبد دارایی را به خود اختصاص می‌دهند. از آنجا که با تغییر نرخ سود بانکی، سبد دارایی افراد دچار تغییر می‌شود، برای تسهیل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ترکیب بهینه دارایی‌ها در دو دوره مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تعیین وزن بهینه دارایی‌ها مشاهده شد در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی، ترکیب بهینه سبد دارایی طی دو دوره بسیار متفاوت است. وقتی نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی است، برای افراد با درجات ریسک‌پذیری پایین، متوسط و بالا به‌ترتیب اوراق مشارکت، سکه و زمین سهم غالب سبد دارایی را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود با منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی سهم زمین و مسکن برای افراد با درجات ریسک‌پذیری پایین و متوسط نسبت به کل دوره کاهش یافته و این افراد سراغ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سکه طلا می‌روند، ولی افراد ریسک‌پذیر سهم بسیار بالایی از سبد دارایی خود را به زمین اختصاص می‌دهند.
انتظار می‌رفت با منفی شدن نرخ سود واقعی، سهم سهام در سبد افزایش یابد. این در حالی است که در این دوره سهام هیچ سهمی را در سبد دارایی ندارد. احتمالا به این دلیل است که اولا فرهنگ خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در کشور توسعه نیافته است، ثانیا خرید اوراق مشارکت هیچ ریسکی نداشته و درآمد مطمئنی عاید سرمایه‌گذار ریسک‌گریز می‌شود. ثالثا دو عامل ریسک و بازدهی دارایی‌ها تعیین‌کننده انتخاب نوع دارایی و حجم سرمایه‌گذاری در آنها است. وقتی نرخ واقعی سپرده‌های بانکی مثبت است، به لحاظ نظری انتظار می‌رفت سهم سپرده‌های بانکی در سبد دارایی افزایش یابد. نتایج به‌دست آمده این امر را تایید می‌کنند و سهم سپرده‌های بانکی برای افراد ریسک‌گریز ۷۵ درصد است. با افزایش ریسک‌پذیری افراد، سهم سهام در سبد دارایی افزایش و سهم سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. در این دوره سهم دارایی‌‌های زمین و مسکن از سبد دارایی برای همه افراد با درجات متفاوت ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه سهم عمده سبد دارایی افراد ریسک‌گریز را سپرده‌های بانکی و افراد با ریسک‌پذیری متوسط را زمین و افراد ریسک‌پذیر را سهام تشکیل می‌دهند؛ بنابراین این افراد باید جهت افزایش کارآیی سبد دارایی خود این ترکیبات را مدنظر داشته باشند. با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی، سهم زمین و مسکن را در پورتفوی افراد (به‌ویژه افراد ریسک‌پذیر) تغییر می‌دهد؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگان و نهادهای سیاست‌گذار مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مسوولان پولی کشور باید این امر را مدنظر داشته باشند. بدیهی است توجه به این امر می‌تواند از بروز تلاطم در بازارهای مرتبط مالی به هم، مثل بازار سهام، ارز، مسکن و طلا جلوگیری کند. به هر حال، در صورت دسترسی به سری زمانی قیمت دارایی‌هایی چون خودرو، فرش و … می‌توان سبد دارایی بهینه متشکل از تمام دارایی‌های مذکور را استخراج و تاثیر سیاست‌های اقتصادی را بر ترکیب آنها بررسی کرد.

۰۷:۱۱:۰۳ شاخص کل بازار سهام به کانال ۶۵ هزار واحدی وارد شد
تحلیل‌گریزی معامله‌گران در بورس تهران

گروه بورس – زهرا رحیمی: بازار سهام که پس از دریافت اخبار مربوط به انتشار بیانیه لوزان تا نیمه اول فروردین ماه واکنش بسیار مثبتی از خود به نمایش گذاشته بود، از نیمه دوم ماه تغییر رویه داد و در مسیر ریزشی قرار گرفت.

روز گذشته نیز در ادامه این مسیر ریزشی شاخص با افت ۶۳۲ واحدی (معادل حدود یک درصد ) کانال ۶۶ هزار واحدی را ترک کرد و رقم ۶۵ هزار و ۵۷۷ واحد را در کارنامه خود ثبت کرد. به این ترتیب بازدهی بازار از ابتدای سال تا کنون به رقم ۹/ ۴ درصد رسید. در حالی که به زعم بسیاری کارشناسان اخبار پیش روی بازار سهام، اخبار مثبتی است، اما بازار خیال بازگشت از مسیر ریزشی خود را ندارد. در تحلیل شرایط بازار سهام در روزهای اخیر باید گفت معضل فقدان تحلیل، گریبان‌گیر بازار سهام شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به سفته بازی و شناسایی سودهای کوتاه‌مدت مشغولند، به‌طوری که این افراد یک روز خریدار و یک روز فروشنده هستند و به این دلیل به افت قیمت‌ها در بازار سهام دامن می‌زنند.
به‌زعم کارشناسان بازار در شرایطی در مسیر ریزشی گام بر‌می‌دارد که انگیزه‌های مثبت و کافی برای رشد در آن وجود دارد. بورس تهران در حالی وارد دومین ماه فصل بهار شده است که چندین خبر مثبت برای این بازار می‌تواند زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کند. آغاز فصل مجامع و آغاز تقسیم سود شرکت‌ها، افت قیمت سهام و میانگین نسبت قیمت بر در آمد سهام در اثر سقوط قیمت‌ها در سال ۹۳، افزایش قیمت نفت و فلزات اساسی همزمان با دریافت اخبار قطعی مثبت از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بهانه‌های بازار را برای ریزش از آن بگیرد و بازار را وارد دوران رونق کند. در این رابطه بهنام بهزاد‌فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در تحلیل شرایطی که بازار سهام با آن رو‌به‌رو‌ است، گفت: این روزها بورس تهران خالی از تحلیل است، به‌طوری که صف‌های خرید به سرعت تبدیل به صف‌های فروش می‌شوند و تحلیل آخرین خاستگاه سرمایه‌گذاران شده است؛ پتانسیل شرکت‌ها در حال حاضر دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز بسیار کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه می‌شوند. وی افزود: در کنار نادیده گرفتن پتانسیل مناسب بسیاری شرکت‌ها، جالب اینکه برخی سهامداران نیز احساس می‌کنند که بعد از رفع تحریم همه صنایع رشد خواهند کرد در حالی که امکان کاهش سود آوری برخی از صنایع محتمل است که هر دوی این نگاه‌ها نشان دهنده این است که سرمایه‌گذاران بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش می‌کنند. وی افزود: بورس تهران در فروردین دو نیمه متفاوت از خود به نمایش گذاشت؛ یک نیمه هیجانی برای انتشار بیانیه لوزان که بسیار مثبت بوده و نیمه دوم با فروکش کردن هیجانات که بازار شاهد افت عمومی قیمت سهام بوده است. این کارشناس بازار سهام گفت: در کنار فعالیت کوتاه مدت سهامداران، بازار در ماه‌های آتی انگیزه‌های زیادی برای رشد دارد؛ یکی از انگیزه‌های مهم رشد بازار فصل مجامع است، معمولا در فصل بهار که مصادف با آغاز فصل مجامع است، بازار شور و هیجان خاصی به خود می‌گیرد و بحث‌ها و نکات مربوط به مجامع داغ می‌شود، به‌طوری که سرمایه‌گذاران با سود نهایی اعلامی، زمان پرداخت سود، درصد پرداخت سود، کیفیت سود، شایعات فروش دارایی و بستن قرارداد که از مباحث داغ مجامع هستند به شدت درگیر می‌شوند. به گفته بهزاد فر، در مجامع یک پتانسیل نهفته بسیار خوبی نیز وجود دارد. این مدرس دانشگاه تشریح کرد: مدیران شرکت، مجامع را به‌عنوان مکانی برای پرزنت شرکت در نظر گرفته و در نهایت اقدام به ارائه گزارش‌ها از عملکرد شرکت و برنامه‌های پیش رو و چشم‌انداز صنایع مربوط به خود می‌کنند. به‌عنوان نمونه سال گذشته مجامع شرکت‌های پالایشگاهی بسیار پر هیجان و داغ بود ودر آن زمان این صنعت را دوباره به صدر اخبار برگرداند. این کارشناس بازار به بررسی عملکرد بازار سهام در فصل مجامع در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته در اوج ریزش بازار، باز هم این مجامع بودند که به‌عنوان ترمز موجب جلوگیری از ریزش‌های بیشتر شدند؛ در سال‌های پیش از ۹۳ معمولا در این فصل شاخص کل با رشد نسبتا قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است چرا که شرکت‌ها بعد از تقسیم سود، با ارقامی بیشتر از ارقام تقسیمی سود بازگشایی شدند به همین دلیل در سال جاری نیز آغاز ارائه گزارش‌های شرکت‌ها می‌تواند باعث تحرک و رشد بازار شود. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال مجامع شرکت‌های خودرویی، دارویی، پالایشگاهی و پتروشیمی بسیار پر هیجان و پر‌خبر باشد که همین موضوع نیز می‌تواند موجب افزایش حجم معاملات آن شرکت‌ها شود. بهزاد‌فر با اشاره به خبر کاهش سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر بازار سهام گفت: انگیزه دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام می‌تواند کاهش سود سپرده‌ها باشد هرچند تا کنون در بازار سهام تاثیری نداشته است بنابر این به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر از آنکه بتواند عملا بر بازار سهام تاثیر بگذارد صرفا جنبه روانی آن اهمیت پیدا می‌کند؛ با توجه به اینکه با نرخ سود ۲۰ درصدی باز هم این رقم از تورم حدودا ۵ درصد بیشتر خواهد بود بعید است باعث رشد نقدینگی در جامعه شود اما کاهش ۲ درصدی سود بانکی نیم واحد بر p/ e بانک‌ها می‌افزاید و به همین میزان می‌تواند موجب رشد نسبت قیمت به درآمد بورس شود؛ ضمن اینکه انتظار می‌رود کوچ پول و نقدینگی از بورس به بانک نیز با این کاهش سود متوقف شود. این کارشناس بازار سهام محرک دیگر رشد بازار را بحث مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد و گفت: بازار سهام و سایر بازار‌های کشور، ضرب الاجل یازدهم تیرماه را بسیار نزدیک می‌بینند و به نظر می‌رسد دیگر زمان آن فرا رسیده که توافق لوزان عملیاتی شود که در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها انتظار بر این است که سیاست‌های محرک انبساطی در کشور اجرا شود و با ورود سرمایه‌های خارجی بتوان رشد اقتصادی کشور را بسیار بیشتر از این سرعت داد. وی افزود: در این رابطه حتی سازمان بورس و برخی کارگزاری‌ها همانند اکثر بنگاه‌های اقتصادی به صرافت جذب سرمایه‌های خارجی افتاده‌اند که این موضوع می‌تواند هم برای شرکت‌ها از دیدگاه سود‌آوری و کیفیت سود‌آوری تاثیر‌گذار باشد و هم به معاملات بازار و ایجاد هیجان بیشتر در بازار کمک کند. به گفته این کارشناس بازار سهام در صورت توافق هسته‌ای، صنایع بانکی، خودرویی، لیزینگی و دارویی در صدر سود آوری قرار خواهند گرفت. بهزاد‌فر افزایش قیمت نفت را محرک دیگر رشد بازار برشمرد و گفت: قیمت نفت برنت از محدوده ۵۰ دلاری رشد بسیار خوبی داشته است و اکنون به محدوده ۶۵ دلاری رسیده است بنابراین روند حرکتی قیمت نفت نیز به آرامی رو‌به رشد بوده که در نگاه اول می‌تواند بر شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بسیار موثر باشد؛ چراکه این دو صنعت در مجموع به‌صورت مستقیم ۳۰ درصد بورس کشور هستند که برای این شرکت‌ها رشد منطقی و خوبی را در صورت ادامه روند رشد یا حتی تثبیت قیمت نفت، می‌توان متصور شد؛ همچنین رشد قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای دولت نیز می‌شود که دولت می‌تواند با اختصاص بخشی از آن به بودجه عمرانی زمینه رشد سود‌آوری صنایع سیمانی و ساختمانی را نیز فراهم کند. این مدرس دانشگاه افزایش قیمت فلزات اساسی را محرک دیگر رشد بازار سهام دانست و افزود: قیمت فلزات اساسی در هفته‌های گذشته نیز با رشد مناسبی روبه‌رو‌ بوده و انتظار بر این است که این رشد ادامه‌دار باشد؛ قیمت مس بعد از افت و قرار‌گیری در محدوده ۵۴۰۰ دلار اکنون از محدوده ۶ هزار دلار عبور کرده است و پتانسیل رشد بیشتر را نیز دارد؛ روی نیز بعد از ریزش به محدوده ۲ هزار دلار اکنون در حال رشد از ۲۲۵۰ دلار است که این موضوع برای گروه‌های فلزات اساسی کشور بسیار مثبت و مهم بوده و می‌تواند باعث رشد سود‌آوری آنها شود.

۰۷:۰۵:۰۸ «دنیای اقتصاد» کشورهای درگیر رکود تورمی را بررسی می‌کند
تجارب جهانی در نرخ بهره بانکی

گروه بازار پول: در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ سود کوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به‌صورت صلاحدیدی توسط سیاست‌گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود.

رکود تورمی
نظریات اولیه اقتصاددانان بر اساس منحنی فلیپس رابطه منفی بین تورم و رکود را تایید می‌کردند، اما میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ در سخنرانی نوبل خود اشاره کرد که اگر نرخ‌های تورم به‌طور فزاینده‌ای بالا باشند، افزایش در تورم منجر به نااطمینانی بیشتر شده و سیستم قیمت به‌عنوان مکانیزم هماهنگی و ارتباطی به درستی عمل نمی‌کند در نتیجه ممکن است رکود افزایش یابد. همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و منجر به افزایش رکود می‌شود. فریدمن همچنین می‌گوید: همچنان‌که نرخ‌های تورم افزایش می‌یابد و به‌طور فزاینده‌ای فرار می‌شوند، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر شده که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش رکود می‌شود؛ بنابراین این رابطه مثبت بین تورم و بیکاری، از یک افزایش پیش‌بینی نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتیجه می‌شود؛ در‌حالی‌که این دوره انتقال می‌تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه‌ها طول بکشد.
رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده‌های تولید کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ وجه ساده نیست؛ چراکه سیاست‌ها در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. راهکارهای برون رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و به تبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هریک گاه با دیگری در تقابل است. اقتصاددانان بزرگ می‌گویند در شرایط رکود تورمی دولت‌ها باید سیاست‌های مدیریت عرضه را دنبال کنند که برای بهبود ساختار و کارکرد بازار کار و صنعت اتخاذ می‌شوند نه سیاست‌های مدیریت تقاضا. به عقیده اکثر اقتصاددانان، کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این پدیده در دوره‌هایی در سایر کشورها نیز تجربه شده و برای مقابله با آن سیاست‌های پولی مناسب از طریق تغییر در نرخ سود لحاظ شده است.

رکود تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول
اقتصاددانان دو عامل را به‌عنوان علل رکود تورمی برمی شمارند: ۱- شوک وارد شده به بخش عرضه در اثر افزایش قیمت نهاده‌ها ۲- افزایش بی‌رویه چاپ پول. هنگامی که رکود تورمی ناشی از چاپ پول باشد سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد.
ونزوئلا: پس از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا در معرض رکود تورمی قرار گرفت. بی‌ثباتی در اقتصاد این کشور باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند. همزمان مکانیزم قیمت به درستی عمل نکرده و فضای نااطمینانی موجب کاهش رشد و افزایش تورم شد. با ادامه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این کشور هنوز نتوانسته است ابرتورم و کاهش رشد را جبران کند. با وجود این تورم افسار گسیخته افزایش نرخ بهره از سیاست‌های پولی این کشور برای مهار تورم بوده است.
روسیه و اوکراین: بحران ناشی از درگیری میان دو کشور موجب کسری بودجه و افزایش تورم توام با رکود بوده است. نمودار نرخ بهره در این کشورها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره از سیاست‌های مقابله با تورم بوده است.

رکود تورمی دهه هفتاد آمریکا
در اواخر دهه ۷۰ رئیس فدرال رزرو پل والکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای چنین نرخ بهره‌ای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریو تورم‌زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه ۱۹۷۰ با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل‌توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.

رکود تورمی در انگلستان و کشورهای صنعتی
در انگلستان نیز دو دوره رکود تورمی گزارش شده است. در سال ۱۹۷۰ بیکاری به شدت افزایش یافت. در این دهه ۱۴ فصل طول کشید تا اقتصاد به شرایط پیش از رکود بازگردد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی ۴ درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت. در حالی که پیش از این یعنی در سال ۱۹۶۹ تورم فقط ۵ درصد بود. دولت این کشور با دو مشکل مواجه بود: افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و همزمان کاهش تقاضا. انگلستان در ابتدا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفت؛ یعنی افزایش مخارج دولتی برای کاهش بیکاری این تجربه به شدت ناموفق بود و به تورم در این کشور دامن زد به حدی که تورم به ۲۵ درصد در اواسط دهه ۷۰ رسید البته تا حدودی بیکاری کنترل شد. پولگرایان در آن زمان منتقدان بزرگ این سیاست کینزی بودند. سرانجام سیاست موفق تورم زدایی پل والکر رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا الگویی برای سایر کشورهای صنعتی شد.

افزایش نرخ سود راهکاری برای مقابله با تورم
فریدمن می‌گوید که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است؛ به این معنی که تورم می‌تواند فقط از طریق افزایش سریع‌تر در مقدار پول نسبت به تولید ایجاد شود. آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها در زمان افزایش تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش می‌دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. دولت یازدهم نیز به خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند. از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم ۱۲ ماهه از ۵/ ۳۷ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۹ درصد در سال ۹۳ بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکی‌باید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاست‌های پولی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای کنترل تورم بوده است.

۰۷:۰۴:۵۱ محمد جواد ظریف و جان کری عصر روز دوشنبه به وقت محلی در چارچوب مذاکرات هسته ای با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر خارجه کشورمان عصر روز یکشنبه به وقت محلی برای شرکت در کنفرانس بازنگری در ان پی تی وارد نیویورک شد.

وی ضمن دیدار با مقامات سازمان ملل و همتایان الجزایری و مصری روز دوشنبه با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در محل اقامت خود دیدار کرد.

ظریف صبح روز دوشنبه به وقت نیویورک در اجلاس بازنگری ان پی تی به نمایندگی از جنبش غیرمتعهد سخنرانی کرد.

به گزارش ایسنا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شده است که در دیدار با ظریف علاوه بر بحث هسته ای درباره موضوع یمن نیز گفت و گو می کنند.

ظریف قرار است عصر روز دوشنبه نیز با همتای ژاپنی خود دیدار کند.

انتهای پیام

۰۷:۰۴:۳۵ استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه روز دوشنبه با ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بطور غیر منتظره دیدار و گفت و گو کرد.

وی درپی این دیدار در گفت و گو با ایرنا در خصوص موضوعات مورد بحث با ظریف بدون اشاره به جزئیات آن گفت که حاصل این دیدار سازنده و مثبت بوده و رسما از ایران دعوت کرده است تا در کنفرانس ژنو ۳ حضور پیدا کند.

نماینده بان کی مون در پاسخ به این سوال که آیا ظریف این دعوت را پذیرفته است یانه ؛گفت: این سوالی است که باید خود ایشان به آن پاسخ بدهند امابه نظر می رسد که پاسخ به این دعوت مثبت خواهد بود.

دمیستورا هفته گذشته نیز در جمع خبرنگاران با تصریح این که ایران نیرومند ترین و با نفوذ ترین کشور خاورمیانه محسوب می شود بر این مسئله تاکید کرده بود که حضور ایران در این کنفرانس ضروری وکار ساز خواهد بود و وی در نظر دارد رسما از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت کند.

اخضر ابراهیمی نماینده سابق بان کی مون در گفت و گو های ژنو ۲ در ماه مه سال ۲۰۱۴ بدون دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه استعفا کرد و دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز تاسف، این استعفا را پذیرفت و استفان دمیستورای سوئدی را به جانشینی او برگزید.

۰۷:۰۴:۲۳ به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، وزیر خارجه امریکا در عین حال از تمام طرفهای مناقشه یمن مصرانه خواست تا نقش خود را در کاهش تنش و تشویق به انجام مذاکرات صلح ایفا کنند.

کری با اشاره به اینکه آینده یمن باید توسط خود یمنی ها نه طرفهای خارجی و وابستگان آنها تعیین شود، افزود : وی انتظار دارد که این مناقشه بعدا طی ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مورد بحث قرار گیرد.

۰۷:۰۴:۱۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از شهریور ماه که تورم به زیر ۲۲ درصد رسید و کمتر از نرخ سود سپرده شد، موضوع کاهش نرخ سود بانکی نقل محافل اقتصادی غیربانکی شد. اول بار طیب نیا در ۱۰ شهریور ماه در این باره سخن گفت و گفت: با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری ما که این نرخ تا پایان سال جاری به زیر ۲۰ درصد هم برسد، امکان تجدیدنظر در نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم می‌شود تا فشار بر بخش های تولیدی به شکل موثر کاهش پیدا کند.

اما رئیس کل بانک مرکزی تا اواخر آبان ماه که نرخ تورم به ۱۸٫۲ رسیده بود، تاکید کرد: به دلیل تجربه گذشته که نشان داد خلاف جریان طبیعی و دستوری عمل کردن موجب بدتر شدن شرایط می‌شود، سیاست بانک مرکزی هدایت و راهنمایی و وجود تناسب بین نرخ‌ها و واقعیت اقتصادی است.»

گذر زمان نشان می‌دهد نرخ تورم همچنان نزولی است و زمینه‌ای که مدنظر رئیس کل و وزیر اقتصاد بود فراهم شده است، شاید به همین دلیل هم رئیس کل بانک مرکزی با تغییر شرایط دیدگاه خود برای تعیین نرخ سود بانکی را با صراحت بیشتری مطرح کرد. سیف ۱۵ دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه‌‌ نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد (الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های سود توافق شده) در همین جهت است.

ولی اوضاع مطابق انتظارات پیش نرفت و نرخ سود کاهش پیدا نکرد،به هزار و یک دلیلی که خود سیاست‌گذاران پولی و بانکی‌ها گفته‌اند.

صالح آبادی رئیس سابق سازمان بورس در آخرین صحبت خود در مراسم تودیعش یکی از علل نزول شاخص‌ها و وضعیت نامناسب بازار سرمایه را نرخ بالای سود بانکی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد که تا چند ماه قبل نرخ سود را اصلی‌ترین مولفه تعیین‌کننده برای نرخ سود می‌دانست، ۵ اسفند در جلسه‌ای موارد متعددی را پیش‌نیاز کاهش نرخ سود دانست و ضمن تایید تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه از نرخ سود ۲۲ درصدی سپرده، گفت: مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد. اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی به وجود می‌آید.

طیب‌نیا اضافه کرد: هم‌اکنون بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می‌کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده‌ای وجود دارد.

وزیر اقتصاد مولفه پیش‌نیاز دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی را کمبود عرضه منابع توسط بانک دانسته و می‌گوید: برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن افزایش سرمایه بانک‌ها است،بنابراین باید بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری و اموال و دارایی‌های مازاد خود را به متقاضیان عرضه کنند.

تغییر موضع رئیس کل از نرخ سود توافقی و ارجاع تصمیم به شورای پول و اعتبار

این موارد بارها و به روش‌های مختلف توسط مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان اقتصادی عنوان شد. با همه این احوال هزینه تولید، خروج از رکود و اشتغال دغدغه دولت و مسئولان بود و نمی‌شد آن را نادیده گرفت.

رفته رفته سیف با مشاهده بازتاب این رویکرد، به تحلیل جدیدی از نحوه تعیین نرخ سود رسید و ۱۹ اسفند در جلسه با اقتصاددانان با اشاره به روش تعیین نرخ سود به صورتی توافقی در سال ۹۳، و بیان اینکه «در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوبی تامین نشده است» از دیدگاه قبلی خود مبنی بر واگذاری کاهش نرخ سود به بازار و شبکه بانکی عدول کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در همان جلسه اعلام کرد: «بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخ های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی کند».

تاکیدی که باز هم تکرار شد و او در اواخر اسفند ماه با اشاره به نرخ سود سپرده و تسهیلات و فاصله زیاد آن با تورم گفت: در طول سال های پس از انقلاب، اولین دوره‌ای است که در شبکه بانکی، نرخ سود مثبت داریم ولی نرخ سود ۲۸ و ۲۹ درصد با توجه به تورم ۱۵٫۸ درصد در پایان بهمن ۹۳، نرخ غیر قابل قبولی است و ادامه این رقابت شبکه بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی اصلاح این رویه نادرست است و از طرفی، فرهنگ رقابت بانک ها در زمینه رشد سپرده باید تغییر کند و به سایر خدمات و ظرفیت‌های بانک‌ها هم توجه جدی شود.

* نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد

بانک‌ها در ۲۹ فروردین ماه بر کاهش ۲ درصدی سود سپرده و تسهیلات توافق و اجرا آن را منوط به تایید شورای پول و اعتبار کردند اما حسینی هاشمی از مدیران سابق بانکی پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد، به فارس گفت: این توافق شکننده است چون هزینه تامین مالی بانک‌ها به دلیل بدهی به بانک مرکزی و جریمه ۳۴ درصدی آن بالا است.

وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی مجموع بدهی بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل بانک‌ها در این مدت حاضر بودند با نرخ ۲۵ و حتی ۲۸ درصد سپرده جذب کنند تا بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.

به گفته این اقتصاددان بانک مرکزی می‌تواند نرخ جریمه اضافه برداشت را از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش دهد تا بانک‌ها مجبور به دریافت سپرده با نرخ‌های بالا نشوند.

حسینی هاشمی گفت: بانک مرکزی برای بانک محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف برای وصول چک، محدودیت در اتاق پایاپای، گشایش اعتبارات، ضمانت نامه‌ها و محدودیت حد مجاز فردی و جمعی پرداخت تسهیلات را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها اعمال کند، راه‌های زیادی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها وجود دارد اما بانک مرکزی ساده‌ترین راه که جریمه است را انجام می‌دهد.

به گزارش فارس، براساس اعلام قبلی فردا شورای پول و اعتبار با هدف بررسی طرح کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه می‌دهد.

* کلیاتی از طرح نرخ سود بانک مرکزی

طبق گفته‌ معاون اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود به صورت تدریجی و مرحله‌ای است. یعنی نرخ سود در گام‌های ۲ درصدی یا ۱٫۵ درصدی کاهش خواهد یافت.

هنوز جزئیات کاهش برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود اعلام نشده اما رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت مطلوب بانک مرکزی برای وضعیت نرخ سود سپرده و تسهیلات گفته است. «در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود.»

«بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.»

«بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.»

بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که برنامه بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ سود بانکی تفاوت محسوسی با مصوبات قبلی قائل می‌شود، کاهش مرحله‌ای، تعیین دامنه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، فاصله ۲ درصدی تورم با سپرده و حاشیه سود ۴ درصد برای بانک.

نکته‌ای که در این میان بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، نحوه کاهش نرخ سود بانکی است. براساس اعلام کلی بانک مرکزی نرخ سود به صورت مرحله‌ای و تدریجی کاهش می‌یابد، اما این سوال مطرح می‌شود که با کاهش نرخ سود در مرحله اول، چه سازوکاری تدوین می‌شود که گام دوم حتما برداشته شود.

این نگرانی از این بابت است که برای کاهش نرخ سود بانکی بعد از حدود ۷ ماه بحث در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شد به این جا رسید و اجرای گام دوم چند ماه زمان خواهد برد؟

توقف کاهش نرخ سود بانکی در سطح ۲۰ درصد، اثرات منفی نرخ سود ۲۲ درصدی را از بین نخواهد برد و همچنان نرخ سود بازار پول و سپرده راحت‌ترین، جذاب‌ترین و بیشترین سود را برای سرمایه‌گذار ایجاد خواهد کرد. شاهد مثلا آن هم واکنش نشان ندادن بازار سرمایه به توافق بانک‌ها بر کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات است.

*بازرار پول نیازمند یک بسته است

همانطور که مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی و بانکی معتقد است: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانک‌ها نظر می دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال ۱۳۹۴ هم شاهد آن خواهیم بود که بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می‌کرد.

به گزارش فارس، شرایط فعلی که به اعتقاد وزیر اقتصاد تعیین نرخ سود را پیچیده کرده است، نشان می‌دهد که مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود باید جامع‌تر و دقیق‌تر از مصوبات قبلی شورا باشد چرا که مصوبه‌ای ساده در شرایط پیچیده فعلی قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد و همان مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.

۰۶:۵۹:۳۸ نیویورک تایمز نوشت: متمم های پیشنهادی جدید در کنگره در مورد لایحه مربوط به ایران می تواند توافق هسته ای با ایران را به خطر اندازد و به احتمال زیاد رای وتوی اوباما را در پی داشته باشد.

به گزارش «انتخاب»، روزنامه نیویورک تایمز در اینترنت امروز در گزارشی نوشت: لایحه ای که به کنگره امکان اظهار نظر درباره توافق هسته ای با ایران را می دهد،‌ اکنون با متمم های جمهوری خواهان به خطر افتاده است و به حمایت دو حزبی از این لایحه که کاخ سفید با این ماه با اکراه آنرا پذیرفت، لطمه خواهد زد.

متمم های تنظیم شده توسط قانون گذاران در هفته گذشته شامل متممی است که ایران را ملزم می کند اسرائیل را به رسمیت بشناسد و طبق یک متمم دیگر، هر توافق هسته ای نهایی به منزله یک پیمان خواهد بود که باید به تصویب دو سوم سنا برسد. پیشنهاد دیگر الزام آور این است که آزادی شهروندان آمریکایی بازداشتی در ایران بخشی از توافقنامه باشد.

این متمم ها این تهدید را به همراه دارد که حمایت دو حزبی کم سابقه ای که این لایحه را به اتفاق آراء در کمیسیون روابط خارجی به تصویب ساند و حتی بر مخالفتهای کاخ سفید فائق آمد، در هم شکسته شود. شکست این لایحه موجب تضعیف رویکرد سناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت و سرخوردگی بسیاری حامیان آن خواهد شد.

مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهان تا پایان ژوئن فرصت دارند توافق (هسته ای) موقت را به یک توافقنامه رسمی تبدیل کنند. در آنصورت کنگره خواهان بازنگری در آن توافقنامه – و بازداشتن رئیس جمهور از لغو تحریم ها در زمان بازنگری توافقنامه- خواهند شد.

نحوه عملکرد کنگره در خصوص لایحه مربوط به ایران که انتظار می رود این هفته در سنا به رای گذاشته شود، محک مهمی برای سناتور باب کورکر جمهوری خواه و رئیس کمیسیون روابط خارجی خواهد بود.

کورکر و سناتور بنیامین کاردین دموکرات مانع از ارائه متمم هایی توسط همتایان شان در آن کمیسیون شدندکه ممکن بود به لایحه لطمه بزند. کورکر اکنون در صحن کنگره با همان چالش مواجه است و دموکراتها – که بسیاری از آنها در مخالفت با کاخ سفید مردد هستند، نحوه عملکرد وی را تحت نظر دارند.

به گفته یکی از دموکراتهای آگاه، هفته گذشته در سنا دموکراتها از کورکر خواستند همتایان جمهوری خواهش را برای محدود کردن متمم هایشان تحت فشار قرار دهد.

بسیاری دموکراتها که از حامیان لایحه اصلی بوده اند، هفته گذشته تاکید کردند ، در صورت هرگونه ضمائم قانونی به آن لایحه که مورد نظر آنها نباشد، از حمایت از لایحه صرف نظر خواهند کرد.

البته هر گونه متمم تنظیم شده لزوما به صحن کنگره راه پیدا نخواهد کرد. گاهی سناتورها متمم هایی را صرفا به منظور تاکید بر یک موضوع مطرح می کنند بدون آنکه واقعا آنها را به کنگره پیشنهاد دهند. در حالیکه برخی متمم ها مانند موردی که ایران را ملزم می سازد اسرائیل را به رسمیت بشناسد، بدون شک برای بسیاری اعضا اغوا کننده خواهد بود اما موارد دیگر هیچ تاثیری در جلب شصت رای لازم ندارد.

متمم هایی مانند مورد مربوط به اسرائیل که شصت رای لازم را با کمک دموکراتها کسب می کند و ممکن است همان دموکراتها را به سوی تصویب لایحه اصلی سوق دهد، می تواند رای وتوی اوباما را در پی داشته باشد. اما در آن مورد ممکن است شصت و هفت رای لازم برای رد وتو وجود نداشته باشد. در گذشته لوایحی بزرگ در کنگره تحت فشار متمم ها با شکست مواجه شده است.

۰۶:۵۹:۳۲ به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اعلام عرضه اولیه ۷ درصد معادل ۹۹۷ میلیون و ۶۴۰ هزار سهم پتروشیمی مبین در بورس که امروز انجام می شود، گمانه زنی ها از قیمت مناسب هرسهم “مبین ” هم شروع شد و فعالان و سهامداران با در نظر گرفتن همه شرایط و مختصات این شرکت (که به دلیل ارایه خدمات سرویس های جانبی به دیکر شرکت های پتروشیمی در نوع خود شرکتی جدید و خاص بشمار می رود)، برآوردها و انتظاراتی را در این عرضه اعلام کرده اند.

در این میان ۸۵۵ میلیون و ۱۲۰ هزارسهم (۲۸۷ میلیون سهم جهت عرضه کارگری و تخصیص به کارکنان پتروشیمی مبین و سایر زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس است) درفرآیند کشف قیمت و ۱۴۲ میلیون و ۵۲۰ هزار سهم دیگر هم بعد از کشف قیمت به مشتریان برخط اختصاص می یابد . سهمیه هر کد آنلاین هم ۱۰ هزار تعیین شده است.

قیمت های جذاب برای شرکتی خاص

عرضه اولیه “مبین” در شرایطی انجام می شود که اکثر فعالان با درنظر داشتن مواردی چون وضعیت بازار، کمبود نقدینگی ، تجربه متفاوت و متضاد دو عرضه اولیه سال ( سیمان خوزستان بدون بازدهی و فولاد هرمزگان با بازدهی حداکثر ۴۴ درصدی)، زیان سال گذشته ،کاهش تحرکات و فعالان و …. انتظار دارند سهامدار عمده این شرکت یعنی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، حاضر به فروش با قیمت های مناسب باشد تا شاید با حضور موفق ” مبین” ، خون کم اما تازه ای وارد پیکر بی رمق بازار شود.

بررسی های بورس پرس نشان می دهد، اکثر کارشناسان و سهامداران با تکیه بر متغیرهای آشنا و قابل اتکایی چون پیش بینی سود ۶۷۱ ریالی هرسهم پتروشیمی مبین برای سال جاری، نسبت P/E حدود ۴ مرتبه ایی صنعت پتروشیمی و ۵ مرتبه ایی شرکت های بورسی ، وضعیت بازار ، لزوم اقبال پایدار بازار به “مبین” و کسب بازدهی مناسب و محاسبه قیمت با P/E کمتر از ۴ مرتبه،بهترین و شیرین ترین محدوده قیمتی را ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان اعلام کرده اند.

نظر یک کارگزار در مورد قیمت جذاب مبین

دراین رابطه ابوالقاسم آقادوست از کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه به بورس پرس گفت: با توجه به ماهیت عملیاتی این شرکت و تولید یوتیلیتی ( سرویس های جانبی) و خوراک مجتمع های پتروشیمی عمدتا اوره ساز همانند زاگرس، جم و پردیس، ثبات و رشد سودآوری برای این شرکت متصور است. کما اینکه در سال های قبل هم این قضیه اثبات شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، پتروشیمی مبین یکی از بهترین و بروزترین تکنولوژی های تولید یوتیلیتی کشور و خاورمیانه را در اختیار دارد و بازار مصرف آن تضمین شده و به نوعی نیروگاه هم تلقی می شود. همچنین در این شرکت ظرفیت عملی و توسعه ای بیشتری برای تحقق افزایش ظرفیت واقعی وجود دارد.

آقادوست با اشاره به عرضه اولیه مبین در شرایط کنونی بازار، خاطر نشان کرد: در کنار موارد مثبت فوق باید به نکاتی چون نامناسب بودن زمان عرضه ، نبود ریسک رقابت برای کسب کرسی سهامداری و ریسک تک سهامدار عمده داشتن و تصمیمات آتی سهامدار عمده ، مسئله اختلاف نرخ گاز محاسبه شده و تاثیر زیاد ان بر روی سود و ابهامات مالیاتی و عدم تعیین تکلیف مالیات سالهای ٩٢ و ٩٣ اشاره کرد.

وی ادامه داد: با این همه و با در نظر داشتن همه شرایط و ویژگی های مبین ،قیمت جذاب هر سهم این شرکت ۲۸۰ و حداکثر ۳۰۰ تومان بوده و قیمت های بیش از ۳۰۰ تومان، نمی تواند جذابیت چندانی برای خریداران داشته باشد.

“مبین” بیش از ۳۰۰ تومان هم ارزنده است

اما گروه دیگری از فعالان با توجه به کم ریسک بودن پتروشیمی مبین و وجود مشتریانی دائمی، در پیش رو بودن مجمع سالانه در تیرماه و احتمال تقسیم سود حدود ۵۰ تومانی هر سهم ، برآورد سود حدود ۸۰ تومانی هر سهم برای سال مالی آینده، در پیش رو بودن آینده مثبت، تجربه عرضه های اولیه موفق شرکت هایی چون پارسان و در نظر گرفتن نگاه برنده – برنده ، براین باورند قیمت هر سهم این شرکت بیش از ۳۰۰ تومان هم ارزنده است.

این گروه معتقدند درصورتی که کشف قیمت هر سهم بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان باشد و عرضه دیگری در روزهای بعد نباشد، می توان به اقبال بازار امیدوار و در آینده ایی نه چندان دور ، شاهد کسب بازدهی مناسب بود.

گمانه زنی ها از قیمت مدنظر سهامدار عمده

اما از سوی دیگر گمانه هایی هم از نظر سهامدار عمده برای عرضه مناسب ” مبین” مطرح شده است. به طوریکه با توجه به اعلام مدیران هلدینگ پتروشیمی فارس مبنی بر حفظ منافع سهامداران و داشتن هوای این گروه مخصوصا” سهامداران حقیقی، برخی از قیمت های ۴۰۰ تومانی هر سهم مبین و در نظر داشتن تخفیف ۳۰ درصدی سخن گفته اند. در صورت درست بودن چنین گمانه ایی ، می توان امروز شاهد کشف قیمت مناسب بود.

اما درحالی هنوز نظر قطعی در مورد قیمت مدنظر سهامدار عمده وجود ندارد که برخی تصمیم گیرندگان هم به قیمت های بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومانی هر سهم “مبین” نظر داشته و بر آن تاکید کرده اند. بنابراین باید آماده چنین قیمت های از سوی طرف عرضه بود. هرچند با احتمال کم.

نظر نهایی با طرف تقاضا و سهامداران است

براساس این گزارش، با این همه در شرایطی باید منتظر رای نهایی و نظر سهامدار عمده و تلاش های مدیران بورس در کمک به کشف قیمت مناسب هر سهم “مبین” بود که دیروز امیر حمزه مالمیر معاون شرکت بورس به نکته ایی مهم اشاره کرد و به بورس پرس گفت: سهامدار عمده و عرضه کننده هر شرکتی، کف و سقفی را برای قیمت گذاری دارد اما آنچه اهمیت ویژه ایی دارد، واکنش طرف تقاضا و ارزیابی های لازم از قیمت واقعی و منطقی سهام است .به همین دلیل اگر سرمایه گذاران با برخورداری از تحلیل و شناخت از شرکت ها ، اقدام به ارایه تقاضاهای منطقی کنند، طرف عرضه کننده هم حاضر به عرضه سهام با قیمت های مناسب خواهد شد.

بر پایه این گزارش، بنابراین باید منتظر صف آرایی دو طرف عرضه و تقاضا در میدان عرضه پتروشیمی مبین بود. میدانی که انتظار می رود سهامدار عمده با در نظر گرفتن شرایط بازار و سهامداران و همه مزایا و ویژگی های پتروشیمی مبین ، قیمتی را برای عرضه اولیه “مبین” قرار دهد که ضمن پاک شدن خاطره ناخوشایند نخستین عرضه اولیه سال ( سیمان خوزستان) به بهبود بازار و مهمتر از آن به آینده روشن و مثبت پتروشیمی مبین و سایر شرکت ها مخصوصا” هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بینجامد.

همچنین از کارگزاران و سهامداران انتظار می رود با در نظر داشتن همه واقعیت ها به گونه ایی رفتار کنند که در آن نه نشانه ایی از هول و عجله و حرص خرید سهام عرضه اولیه و اقدام به خرید با هر قیمتی باشد و نه اینکه تجربه عرضه اولیه فولاد هرمزگان تکرار شود.

با این همه برخی نشانه ها حکایت از آن دارند که عرضه اولیه امروز ، به خاطره ایی خوش بازار تبدیل خواهد شد و شاید نتوان انتظار شگفتی دیگری داشت اما خواهد توانست رضایت فعالان را به دست آورد. موضوعی که صحت و سقم آن در آینده ایی نه چندان دور مشخص خواهد شد.

۰۶:۵۴:۴۸ رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با تحریم‌هایی که از سوی آمریکا برداشته خواهد شد گفت: آمریکا دو نوع تحریم علیه ایران دارد یکی برآمده از فرمان رییسان‌جمهور آمریکاست و دیگری برآمده از مصوبات کنگره این کشور که تعداد آن‌ها به ۲۴ می‌رسد و عمدتا هم تحت الشعاع فرمان رییس‌جمهور و بعضا در زمان کارتر این تحریم‌ها صورت گرفته است. از طرفی تحریم‌های آمریکا به دو قسمت ثانویه و اولیه تقسیم می‌شود. تحریم‌های اولیه آن‌هایی هستند که مربوط به درون آمریکاست یعنی دولت این کشور اجازه تعاملات اقتصادی، تجاری و بازرگانی به تجار آمریکایی، شرکت‌ها و موسسات خودش با ایران را نمی‌دهد و تحریم‌های ثانویه آن‌هایی هستند که از مرزهای آمریکا عبور می‌کند و مربوط به شرکت‌ها،‌ کشورها و افرادی است که هم با آمریکا تعامل دارند و هم با ایران و به واسطه تعامل‌شان با ایران تحریم‌ شده‌اند که آن‌ها قرار است برطرف شوند.

صالحی توضیح داد: من نمی‌خواهم خلاف واقع بگویم. آمریکا نمی‌گوید که این تحریم‌ها (ثانویه را) ملغی می‌شود بلکه می‌گوید فعلا اجرای آن‌ها را متوقف می‌کند اما تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو می‌شود.

۰۶:۴۴:۰۸ وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در “مرکز عمل مذهبی یهودیت اصلاح گرا” در واشنگتن از توافق هسته ای با ایران و تشکیل کشور مستقل فلسطینی دفاع کرد و از طرفداران ادامه تحریم ایران انتقاد کرد.

۰۶:۴۴:۰۴ خبرگزاری ایسنا یکشنبه گزارش داد که فولکر ترایر، قائم مقام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان که به همراه هیئت آلمانی به ایران سفر کرده، اعلام کرده‌است که «در آلمان ایالت‌های مستقلی وجود دارد که هیئت‌های آنها با شرکت‌های ایرانی صحبت کرده‌اند و تقاضا برای حضور در این جلسه بسیار بیشتر از این افرادی است که در این سالن هستند. ما می‌توانستیم به اندازه یک استادیوم از متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کنیم».

۰۶:۴۲:۴۹ به این خبر خوب دقت کنید : جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر روز دوشنبه برای ملاقات با محمدجواد طریف همتای ایرانی خود وارد محل اقامت غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک شد.این نخستین دیدار یک مقام ارشد دولت ایالات متحده از محل اقامت سفیر ایران در یک کشور خارجی، که خاک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، پس از انقلاب ۱۳۵۷ محسوب می‌شود.

۰۶:۴۱:۴۷ امروز خبرهای سیاسی هم خوب است . جلسه شواری پول اعتبار را هم داریم

۰۶:۴۱:۲۵ بازار امروز قبل عرضه مبین منفی و روی صفرو بعد مثبت می شود

۰۶:۴۱:۰۷ در صورتی که مشکلی در رمز و کاربری دارید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید

۰۶:۴۰:۵۸ با سلام صبح شما عزیزان بخیر وشادی

اخبار بازار امروز ...

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …

روش‌های جایگزین پرداخت