گروه بورس: با کاهش شدید قیمت سهام در بورس تهران حدود ۱۶ ماه گذشته معامله‌گران بارها در موقعیت‌های مناسب برای خرید قرار گرفته‌اند با این حال همچنان شرایط حاکم بر این بازار احتیاط و شناسایی موقعیت‌های سودآور کوتاه مدت است. معامله‌گران کوتاه مدت که با دید شناسایی سود و خروج از بازار وارد این بازار می‌شوند هنوز از این موقعیت‌ها استفاده کرده و کمتر شاهد حضور تفکر بلندمدت در بازار سهام هستیم. این در حالی است که به عقیده کارشناسان راز عبور بورس از رکود کنونی اعتماد معامله‌گران به بازار و حضور طولانی‌مدت‌تر در بورس است. منتقدان این نظر نیز با اشاره به بازدهی بازار معتقدند شرایط برای خرید مناسب نیست و به همین دلیل خرید سهام و حضور بلندمدت در بورس می‌تواند به زیان بیشتر صاحبان سهام منجر شود حال آنکه به عقیده کارشناسان و متخصصان این حوزه کاهش بیشتر قیمت‌ها ممکن است متصور نباشد چراکه بررسی نسبت قیمت‌های سهام به درآمد در بازار بار دیگر به محدوده ۶ واحد نزدیک شده و این می‌تواند نشانه بازگشت دوباره سهام از کف‌های قیمتی باشد.
همچنین امیدواری‌هایی که به بازگشت بورس به مدار صعودی وجود دارد نشان می‌دهند که زمان کنونی بهترین زمان برای خرید سهام مخصوصا برای معامله‌گرانی است که دید بلندمدت‌تری دارند. از طرف دیگر پیش‌بینی از شرایط اقتصادی و سیاسی با خوش‌بینی بالایی روبهرو است. این خوش‌بینی همان‌طور که در نیمه اول فروردین ماه امسال به رفتار پررونق معامله‌گران منجر شد می‌تواند بار دیگر اتفاق بیفتد و روند صعود قیمتی بازار دوباره از سر گرفته شود. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهند رفتار معامله‌گران حقیقی در بورس تهران از خوش‌بینی مناسب حکایت دارد. درست است که روند حاکم بر شاخص نشان از ریزش بیشتر آن در روزهای اخیر دارد اما سایر مولفه‌ها از جمله حجم و ارزش معاملات نیز از تفاوت بورس با دوره‌های مشابه سال‌های اخیر حکایت دارد که در مجموع نشان‌دهنده شرایط مثبت پیش روی بازار است. در هر حال آنچه کارشناسان به اتفاق بر آن تاکید دارند خروج بورس از رکود در سال ۹۴ و افزایش قیمت سهام به زودی است که ضرورت بازبینی معامله‌گران را در اتخاذ استراتژی‌های درست خرید ضروری می‌نماید.
در این راستا دکتر محمدرضا صادقی‌مقدم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شرایط فعلی را برای خرید سهام به شرط دقت در خرید با دید سهامداری، مناسب ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه نگاه سهامداری به خرید سهام باید با فرض ورود پله‌ای به معاملات و با درصد مشخصی از پذیرش ریسک و جریان نقدینگی آغاز شود، شرایط فعلی را برای خرید با دید بلندمدت به صرفه دانست. وی گفت: ریسک‌های سیستماتیک گذشته در شرایط فعلی یا وجود ندارند یا به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌اند؛ البته ریسک همیشه در بازار وجود دارد و از همان رو است که بازار مرتبا در نوسان است.
به گفته وی عواملی همچون روند نوشتن متن نهایی توافق هسته‌ای عامل تاثیرگذاری است. هر‌چقدر به مراحل نهایی آن نزدیک شویم، تصمیم‌گیری‌های طرفین وارد مراحل حساس‌تری می‌شود. به عقیده صادقی‌مقدم مسائل سیاسی کشورهای اطراف نیز همچون تحولات یمن، عراق و سوریه و نحوه تعامل کشور ما با همه اینها بر بازار اثر‌گذار است. در خود سازمان گاهی اوقات شرایط مثبتی برای افزایش امید در بازار فراهم شده و گاهی نیز به نحوی بوده که انتقادها را برانگیخته است. پارامترهای اقتصادی نیز در جامعه کم و بیش اثرات مثبتی یافته‌اند. خبرهایی از افت نرخ بهره بانکی نیز تاثیر خود را باقی خواهد گذاشت و شرایط به نحوی است که روند آن قطعا کاهشی خواهد بود و بازار با چشم‌انداز بهتری از معاملات روبهرو است.
این کارشناس اقتصادی در حالی نقاط قوت بازار آینده را بر شمرد که از ادامه پرداخت ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهایی که مشابه تولیدی آن در انبارهای صنایع بورسی به وفور رسوب کرده به شدت انتقاد کرد و افزود: واردات بی رویه که وزارت صنعت، معدن و تجارت اهتمامی برای مقابله با آنها ندارد ریسک فروش را در صنایع تولیدی بازار سرمایه بالا برده است. این سیاستگذاری‌ها دربرخی صنایع همچون لاستیک و شکر، کاشی و سرامیک و سایر صنایع موجب آسیب‌های جدی شده است. او همچنین با انتقاد از ابهامات موجود در ۳۰ درصد صنایع بورسی از جمله پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی‌ها وجود سناریوهای مختلف قیمتی برای آنها و اختلاف‌ها بر سر قیمت‌گذاری‌ها نرخ خوراک و تولیدات آنها را موجب نبود شفافیت و سردرگمی سهامداران اعلام کرد. صادقی‌مقدم موضع‌گیری‌های مختلف از سوی مقامات مختلف دستگاه‌های متولی از جمله وزارت نفت را در این زمینه موجب مبهم ماندن جهت‌گیری سهامداران اعلام کرد. وی همچنین به وظایف کمیته ثبات بازار اشاره و انتظار واقعی برای کارکرد عملیاتی آن را در شرایط کنونی مطرح کرد.
این کارشناس بازار سهام ریسک‌های مطرح شده را بی ارتباط با فشارهای بین‌المللی ارزیابی کرد و گفت؛ البته قیمت جهانی نفت و شرایط دولت برای پرداخت مطالبات کلان بنگاه‌ها عامل دیگری برای بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بورس است؛ اینکه دولت بتواند شرایط مناسبی را در بازپرداخت بدهی‌ها به وجود بیاورد، اتفاق مهمی برای بازار است.
وی توصیه کرد که در شرایط فعلی خریدها با حوصله، دقت و انتخاب صنایع خوب با دید بلندمدت صورت بگیرد و در ادامه گفت: اگر نرخ بهره بانکی افت کند P/ E بازار پول افزایش می‌یابد و P/ E بازار سهام هم افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد آنچه در شرایط فعلی به مراتب بیش از P/ E مهم است، این است که اعتماد سهامداران به بازار بازگردد و متولیان بازار سرمایه در این راستا رفتارهای متناقض را که موجب سلب اعتماد سهامداران است کنار بگذارند.
واقع‌بینی در خرید، کلید صعود بازار
ایمان مقدسیان کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با توجه به نسبت قیمت به درآمد (P/ E) فعلی در بازار سرمایه بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور تورم نسبتا بالایی را تجربه می‌کند طبعا کالاها و هزینه‌های استهلاک به دلیل بالا رفتن هزینه‌های جایگزینی کالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها کم‌جلوه می‌کند. بنابراین در زمان‌های تورمی، نسبت قیمت به درآمد‌ها عموما پایین‌تر می‌آید زیرا بازار سودها را که به‌صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب‌شده می‌بیند. به عقیده وی، با توجه به این توضیحات در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد در سهم‌های مختلف نشان‌دهنده این است که بازار پتانسیل لازم را برای خرید دارد و سهم‌ها توانسته‌اند به ارزندگی مورد نظر برسند. همچنین این کارشناس در رابطه با بحث‌های کلان اقتصادی و سیاسی و تاثیر آنها بر روند بازار گفت: مباحث مربوط به مسائل کلان اقتصادی و سیاسی حداقل با توجه به داده‌هایی که مشاهده می‌شود چشم‌انداز مثبتی برای توجیه خرید در بازار به وجود می‌آورد. نگاه مثبت برای رسیدن به توافقات هسته‌ای از یکسو و از سوی دیگر زمینه‌سازی دولت برای کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم نسبت به سال گذشته این خوش‌بینی را به وجود آورده که بازار سرمایه با سود‌دهی مناسبی تا پایان سال همراه است.
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به فصل مجامع در بازار سرمایه بیان کرد: فصل مجامع فصل شکوفایی در بازار سرمایه است و قطعا در این زمان شرایطی فراهم می‌شود که فعالان به خرید بیشتر در بازار رغبت پیدا می‌کنند. مقدسیان مقایسه بازار سهام با سایر بازارهای رقیب را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بازار ارز، سکه و مسکن شرایط خوبی برای اینکه جایگزین بورس شوند، ندارند و نقدینگی‌ها همه منتظرند تا با یک محرک قوی مثل توافقات هسته‌ای، وارد بازار سرمایه شوند. این کارشناس در پایان بیان کرد: واقع‌بینی در شرایط کنونی بسیار بهتر از خوش‌بینی است و همین نگاه واقع‌بینانه می‌تواند زمینه‌ساز سود‌دهی بازار در آینده باشد. البته در شرایط کنونی حتی با در نظر گرفتن صعودهایی که از ابتدای سال ۹۴ تاکنون داشته‌ایم نمی‌توانیم بپذیریم که سرمایه‌گذاران سود بسیار قابل توجهی دریافت کرده‌اند، زیرا سال ۹۳ با بازدهی بسیار منفی برای سرمایه‌گذاران همراه بوده و شرایطی به وجود آورده که بازار سهام درحدود ۴۰ درصد از سودهای بدون ریسک و بازدهی مناسب بانک‌ها عقب بیفتد.
بهترین زمان خرید در رکود
امید قائمی، کارشناس بازار سرمایه دیگر کارشناس این بازار بود که در رابطه با بهترین زمان خرید در بازار سهام گفت: شرایط بازار و حرکت شاخص کل از ابتدای سال نشان می‌دهد که رونق در بازار خیلی سریع و کوتاه اتفاق افتاده؛ این روند بیانگر این است که تاثیرات فنی و تکنیکال بازار سرمایه تاثیر کمتری نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی در کشور داشته و بازار با هیجانات به رفتار صعودی رسیده است. وی همچنین بیان کرد: در مقاطعی که ظرف مدت چند روز نماگر شاخص به سمت بالا می‌رود چندان زمان مناسبی برای خرید در بازار نیست زیرا بازار زمانی می‌تواند به بهترین فرصت برای خرید تبدیل شود که در حالت رکود قرار داشته باشد.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: شرایط کنونی بازار همچنین نزول‌های کوچک در آن نشان می‌دهد که بازار به ارزندگی قابل توجهی در سال ۹۴ رسیده و شرایط را تا حد زیادی برای خرید فراهم کرده است. قائمی همچنین در مورد چشم‌انداز خرید در روزهای آتی بیان کرد: در حالی که در کشور ما ریسک‌های سیستماتیک هر لحظه ممکن است اقتصاد خرد و کلان را دستخوش تغییرات کند، پیش‌بینی برای زمان خرید خیلی آسان نیست؛ مگر با توجه به فاکتورهایی که در بحث کلان دارای اهمیت است.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر از ابتدای سال تاکنون فعالان بازار باید توجه داشته باشند انتظار سود‌دهی در کوتاه‌مدت از این بازار انتظاری نابجا و دور از دسترس است و سرمایه‌گذاران باید با چشم‌انداز بلندمدت برای سود‌دهی به این بازار وارد شوند. در این بین غلامرضا جواشی، دیگر کارشناس بازار سهام کشورمان معتقد است قیمت سهام شرکت‌ها به حدی رسیده که توجیه‌پذیری خرید دارد، اما این منوط به رعایت چند نکته از جمله وضعیتی که شرکت‌ها به لحاظ داخلی از عملکرد و پیش‌بینی‌های خود در سال ۹۴ اعلام می‌کنند، سیاست‌های پولی دولت، سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ سپرده‌ها و در آخر نیز مذاکرات هسته‌ای است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت گوهران امید نیز درخصوص روند بازار در روزهای اخیر اعلام کرد: به دلیل افت شاخص در ماه‌های پایانی سال ۹۳ به نظر می‌رسد که بازار در سال ۹۴ از لحاظ بلند مدت مثبت باشد.
جواشی در ادامه افزود: این عوامل نشان دهنده چشم‌انداز مثبت بازار در بلند مدت است که البته با آهستگی پیش می‌رود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت گوهران امید در این خصوص بیان کرد: سرمایه‌گذاران به گروه‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند که به لحاظ شخصیتی و شرایط مالی مختلف هستند، اما به هر حال سهامداری که دید بلندمدت داشته باشد به سراغ پرتفویی می‌رود که چشم‌انداز مناسبی دارد. وی با اشاره به رفتارهای سهامداران گفت: شرایط بازار، سهامداران را به نوسان‌گیر تبدیل کرده است و علت آن هم نوسان‌های شدیدی است که در بازار به‌صورت روزانه وجود دارد و سهامداران حقیقی و بعضا حقوقی‌ها را مجاب کرده است که از این گپ به وجود آمده استفاده کنند.
جواشی اینگونه اظهار کرد: البته باید گفت که نوسان ذات هر بازاری است و ایرادی ندارد که عده‌ای نوسان‌گیر در بازار وجود داشته باشند، اما اگر نوسان‌گیری، به رویکرد اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده و رفتار غالب بازار شود بی‌اعتمادی و بدبینی به بازار زیاد خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: دید اکثر سهامداران به مذاکرات هسته‌ای مثبت است و در این میان با نزدیکی به فصل مجامع، با دید خوش‌بینانه به عملکرد شرکت‌ها نگاه می‌کنند، اما در این میان پارامترهایی در اقتصاد وجود دارد از قبیل سپرده‌های بانکی و بحث فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها و نرخ خوراک که در بازار سرمایه و قیمت سهام تاثیرگذار است. وی در این خصوص افزود: این پارامترها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید به این دلیل دید بلند مدتی به بازار داشته باشند و با نگاه طولانی‌مدت، سهم خریداری کنند. جواشی در ادامه به پتانسیل‌های بازار اشاره و بیان کرد: در این میان باید به پتانسیل‌های بالقوه‌ای که در بازار وجود دارد دقت کرد از جمله برگزاری مجامع و تقسیم سود یکی از این پتانسیل‌ها است و دیگری روند مثبت مذاکرات و دیدگاه دولت و وزارت اقتصاد به کاهش نرخ سود سپرده‌ها است. وی با توصیه‌ای به سهامداران گفت: فصل مجامع نزدیک است و به همین دلیل به سهامداران توصیه می‌کنم که سراغ شرکت‌هایی بروند که پی بر ای متعادلی داشته باشند، شرکت‌هایی که ضمن داشتن این ویژگی، عملکرد سال ۹۴ خود را بر پایه استمرار در رشد نسبی و عملکرد اعلام کنند. وی گفت: ورود به این صنایع می‌تواند برای هر سهامداری توجیه‌پذیر باشد، اما به هر حال استفاده از اطلاعات شرکت‌ها مهم است. جواشی درخصوص صنایع پیشرو بازار اذعان کرد: با برداشتن تحریم‌ها صنایع بانکی و خدمات مالی و دارویی‌ها می‌توانند صنایع پیشرو تلقی شوند، در رتبه بعدی شرکت‌های فلزی قرار می‌گیرند و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و خدماتی نیز در رتبه‌های بعدی می‌توانند صنایع تاثیرگذاری در بازار باشند.
محمد‌حسین بابالو: در بازار محصولات پتروشیمی با افزایش قیمت محصولات نهایی و همچنین رشد قیمت‌های مواد اولیه، بازار وارد یک رکود تورمی شده؛ زیرا از یکسو رشد قیمت‌ها در هفته قبل باعث عقب‌نشینی خریداران شده و از سوی دیگر رکود موجود در بازار در اردیبهشت ماه در حال عمیق‌تر شدن است. به نظر می‌رسد این وضعیت شکننده باز هم ادامه یابد که شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به وخامت اوضاع دامن زده است و ممکن است شرایط فعلی را به یک فاز غیرقابل پیش‌بینی وارد کند. در هر حال این طرزفکر هم‌اکنون فقط یک شایعه و یک گمانه‌زنی است که به ادبیات مسوولان اقتصادی کشور نیز سرایت کرده؛ ولی هنوز موضعی رسمی اعلام نشده است.
در هر صورت بندهای قانونی معتبری از جایگاه بورس کالا حمایت می‌کند که احتمال چنین رخدادی را در کنار مقاومت‌های رسمی و غیررسمی از این بازار پیشرفته کالایی به شدت محدود می‌کند.
روز گذشته رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران شرایط آرامی را سپری کرد و جز وکیوم باتوم و گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان رقابت چندانی تجربه نشد. البته عدم جذابیت و تنوع کافی برای عرضه را شاید بتوان مهم‌ترین دلیل این آرامش دانست؛ اما عدم توجه به عرضه‌های قیر ۶۰۷۰ و پلی‌اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام و استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲- OFF درجه ۱ و درجه ۲ پتروشیمی تخت جمشید را نیز باید در مرکز توجه قرار داد.
در هر حال در بازار داخلی قیمت مواد اولیه افزایش یافته که به افزایش قیمت محصولات نهایی مخصوصا مصنوعات پلاستیکی انجامیده که این رخداد نیز باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد. در هر حال در شرایط فعلی که شرکت‌های پتروشیمی با انبارهایی پر روبهرو هستند، افت قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند داده بسیار مهمی برای حمایت از بازار و همچنین کاهش قیمت تمام شده باشد. البته این در حالی است که افزایش بهای این محصولات در بازار داخلی در هفته پیش دقیقا با رواج شایعه‌ای مبنی بر خروج کالاها از بورس همراه شد.
در بازار داخلی قیمت‌ها پس از افزایش شدید هفته پیش، شاهد چند وجهی شدن قیمتی هستیم؛ زیرا خریداران هنوز هم تمایلی به خرید ندارند و افزایش قیمت محصولات نهایی نیز باعث شده تا فروش محصولات آنها با مشکل همراه شود.
به نظر می‌رسد این روند شکننده پیش رو باز هم ادامه یابد، زیرا از طرفی موجودی انبارها در بازارهای داخلی بالاست و از سوی دیگر تولیدات بسیاری در کارخانه‌های بالادستی بزرگ دپو شده که مجموع این موارد در کنار سرسختی فروشندگان به حفظ سطوح بالای فعلی، وضعیت سخت کنونی را موجب شده است و به نظر می‌رسد باز هم ادامه یابد؛ اما شاید جهت‌گیری کاهشی آرامی تجربه شود.
همان‌گونه که ذکر شد نکته مهم دیگر بازار رواج مجدد شایعاتی درخصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است که این بار به گفتار مدیران و تصمیم سازان این صنعت سرایت کرده است و با ادبیاتی دیپلماتیک اظهار می‌دارند که بورس باید یکی از کانال‌های عرضه محصولات پتروشیمی باشد و نباید برای فروش محصولات در بورس اجبار باشد. این موارد شاید در نگاه اول وضعیت جذابی را ترسیم کند، ولی در شرایط فعلی که موجودی انبارهای تولیدکنندگان اصلی بسیار بالاست و در ضعف نسبی تقاضا، افت قیمت‌ها تجربه نمی‌شود خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تنها می‌تواند به وخامت اوضاع دامن بزند. از سویی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها وجود یک بازار کالایی متمرکز و رسمی، قطعا یک موقعیت استثنایی خواهد بود، زیرا هم وضعیت معاملات با شفافیت بیشتری همراه شده و هم جهت‌گیری کلی بازار ناگهان از سمت تقاضای داخلی امکان تغییر جهت به سمت عرضه‌های صادراتی را نخواهد داشت و دیگر نیازی به وضع تعرفه صادرات بر خام فروشی نیست. به عبارت ساده‌تر شاید بورس کالا با انتقادهایی مواجه باشد، ولی اغلب مشکلات هیچ ارتباطی به خود بورس و رینگ معاملات محصولات پتروشیمی نداشته و ندارد. واقعیت آن است که قیمت‌های پایه را شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند، محصولات پلیمری تا ۱۰ درصد اجازه افزایش قیمت را در یک معامله دارا هستند و حتی محصولات شیمیایی و پلی‌استایرن‌ها امکان افزایش قیمت نامحدودی را در اختیار دارند. هیچ محدودیتی برای عرضه محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های پایه نیز وجود ندارد.
البته پس از دو مرتبه عرضه در بورس کالا و عدم ثبت معامله، این اختیار قانونی وجود دارد که کالاها صادر شوند. د ر نهایت باید گفت که خروج محصولات پتروشیمی یا سایر کالاها از بورس کالا هیچ منفعتی را بر کل بازار در بر نخواهد داشت و تنها با کاهش شفافیت روبهرو می‌شویم و زیان اصلی را صنایع پایین دستی و مصرف‌کنندگان مواد اولیه متحمل خواهند شد. به جرأت می‌توان گفت که بورس کالا هیچ‌گزینه مشابه یا جایگزینی ندارد و بهتر است نسبت به اصلاح آن اقدام شود نه حذف صورت مساله.
سحر نمایشی: کاهش پله‌ای تقاضای مس در معاملات بورس کالای ایران نشان از کمبود نقدینگی معامله‌گران و کاهش توان مالی شرکت‌های خریدار این محصول دارد.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه عرضه‌های مس در این روزها نمی‌تواند خود را با میزان تقاضا هماهنگ کند و هر هفته شاهد افت تقاضای این محصولات در بورس کالای ایران هستیم که مهم‌ترین دلیل آن نیز پایین آمدن توان خرید شرکت‌های خریدار است به‌طور مثال در روزهای اخیر از ۸۰ شرکت متقاضی برای مس مفتول شرکت صنایع ملی مس تنها ۳ شرکت اقدام به خرید کرده‌اند.
وی افزود: البته این در شرایطی است که کاتد مس شرایط بهتری نسبت به مفتول این فلز دارد که مهم‌ترین عامل این موقعیت بهتر نیز خرید این فلز توسط شرکت دنیای مس بوده است، چراکه این شرکت بعد از خرید، این محصولات را به‌صورت قسطی یا چکی در اختیار خریداران ملی مس قرار می‌دهد.
به گفته این فعال آگاه کمبود نقدینگی شرکت‌ها موجب شده تا معامله‌گران به بازار آزاد مراجعه کرده و محصولات مورد نیاز خود را به‌صورت مدت‌دار تهیه کنند.
از سوی دیگر به گفته یکی از کارگزاران فلزات پایه، علت اصلی ریزش قیمت بیش از ۱۰۰تومانی فلز سرخ در بورس کالای ایران نسبت به هفته گذشته، کاهش یک درصدی میانگین هفتگی نرخ این محصول در بورس لندن بوده است. البته نرخ ارز در بازار آزاد نیز افت اندکی داشته ولی به کاهش قیمت ۳تومانی آن نمی‌توان استناد کرد.
به این ترتیب روز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله حدود ۳۵ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۶۲۳میلیارد ریال در بازار فیزیکی این بورس بود که در این میان چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد.
این شرکت همچنین ۳۵۰۰ تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۳۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۰۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این تالار معاملاتی به فروش رسید. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۹ هزار و ۳۸۱ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۱۵۳ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۴ هزار تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۱۶۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۲۰ هزار و ۹۵ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۱۵۶ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۳۴۰ تن از این محصول بوده‌اند.
مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۲۰ هزار و ۱۵۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۱۵۶ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد.
کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. به گفته برخی کارشناسان، دنیای مس میزان عرضه و تقاضای خود را حفظ کرده و بعید نیست با توجه به شرایط موجود، میزان عرضه‌های خود را نسبت به شرکت صنایع ملی مس افزایش دهد.
از سوی دیگر این فلز سرخ هم اکنون در بازار آزاد با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به روز گذشته کاهشی ۱۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
گروه بنگاه‌های اقتصادی: وضعیت فعلی بازار سنگ‌آهن با توجه به بحران فعلی قیمت سنگ‌آهن در جهان چندان خوشایند نیست.
محمد برقی با بیان این مطلب در این باره افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش تولید سنگ‌آهن از سوی استرالیا، کاهش تولید فولاد در چین به دلیل محدود کردن کارخانه‌ها به سبب آلایندگی بالا و کاهش تقاضای سنگ‌آهن، تفاوت یا رشد چشمگیری در قیمت جهانی سنگ‌آهن نخواهیم داشت. وی افزود: شاید این بهترین فرصت برای صنایع معدنی داخل کشور است که با تکمیل زنجیره تولید نیاز صنایع فولاد‌سازی کشور را تامین کنند.
برقی تحقق اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به توسعه پایدار در بخش اقتصادی و همچنین خروج از اقتصاد تک محصولی را مستلزم اقدامات عملی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: اگر با ایجاد صنایع تبدیلی بتوانیم مواد اولیه برداشت شده از معادن را به محصول نهایی تبدیل کرده و علاوه بر تامین نیاز مصرف‌کننده داخلی مازاد آن را نیز صادر کنیم، گام بزرگی در جهت تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی به واردات برداشته‌ایم.
این کارشناس بازرگانی با اشاره به میزان تولید فولاد کشور گفت: حجم تولید فولاد در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن بود که این میزان تولید، تقریبا با میزان مصرف در سال گذشته برابری می‌کرد. ولی نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که هر چند نسبت به سال ۹۲ حدود ۷ درصد رشد داشته‌ایم؛ اما کاهش چشمگیر مصرف فولاد ایران در ۳ سال گذشته کاملا مشهود است.
وی یکی از دلایل کاهش مصرف فولاد در داخل کشور را مشکلات اخیر اقتصادی و رکود موجود در بخش صنعت به‌خصوص صنعت ساختمان‌سازی که مصرف‌کننده ۵۰درصد فولاد تولیدی است، دانست و تصریح کرد: با برطرف شدن برخی موانع رشد اقتصادی از جمله رفع تحریم‌ها، وضع قوانین حمایتی از معدنداران و تولیدکنندگان سنگ‌آهن، ارائه تسهیلات تشویقی به فعالان این بخش، بهره‌گیری از تکنولوژی و تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روزتر و رونق طرح‌های عمرانی، شاهد رشد پایدار این صنعت در کشور باشیم. مدیر بازرگانی چادرملو همچنین با اشاره به حرکت روبه رشد صنایع معدنی و فولاد‌سازی افزود: تولید سنگ‌آهن در ایران از مقدار یک میلیون تن در سال ۱۳۵۸ به ۳۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و این نشان‌دهنده حرکتی منطقی و برنامه‌ریزی شده برای تولید این کالای استراتژیک در کشور است.
برقی با یادآوری این نکته که واردات فولاد هیچ کشوری صفر نیست، گفت: کشورهای فولادی به‌خصوص کشورهای صنعتی باوجود تولید بیشتر از مصرف داخلی و صادرات فولاد، واردکننده فولاد هم هستند. برای مثال مطابق آمار ارائه‌شده انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۱۳ کشور چین باوجود تولید ۷۷۹ میلیون تن و صادرات ۶۲ میلیون تن فولاد، واردکننده ۱۵ میلیون تن فولاد هم بوده است؛ زیرا تولید برخی از مقاطع و آلیاژهای فولادی در یک کشور ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.
گروه خودرو: بازار خودرو ایران این روزها دچار سرگیجه شده است؛ سرگیجه‌ای از نوع «قیمت» که حوصله همه را سر برده و مشخص نیست در نهایت چه بر سر بازار خواهد آورد. هرچند جنگ قیمت خودرو ریشه‌ای چند ساله در کشور دارد، اما فرق امسال با سال‌های گذشته این است که خودروسازان این بار تک و تنها مانده و نه دولت و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام موافق افزایش قیمت نیستند.
اوضاع به شکلی است که از یکسو، خودروسازان با استناد به بالا رفتن هزینه‌های تولید، خواستار افزایش قیمت هستند و در مقابل، مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تثبیت قیمت تاکید می‌کنند. از طرفی، طبق بخشنامه‌ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حدودا دو هفته پیش ابلاغ کرده، هر گونه افزایش قیمتی منوط به هماهنگی با دولت است و این یعنی، جاده مخصوصی‌ها نیز برای بالا بردن قیمت محصولات خود باید با اهالی پاستور هماهنگ باشند. با این شرایط، حالا این پرسش پیش آمده که چرا امسال هیچ کس در دولت و مجلس موافق افزایش قیمت خودرو نیست، آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید بالا رفته و تورم نیز همچنان وجود دارد؟
از طرفی، حالا که افزایش قیمت خودرو منوط به مجوز دولت است، پس شورای رقابت چه نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی دارد؟ مگر این شورا را دولت به‌عنوان تنها مسوول و مرجع قیمت‌گذاری خودرو معرفی نکرده است؟ حالا که بنا است دولت قیمت خودرو را تعیین کند، آیا دیگر حضور شورای رقابت در بازار خودرو بیهوده نیست؟
شورای رقابت، باشد یا نباشد؟
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت نیز نباید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، با این حال این شورا طبق نظر دولت، به‌عنوان مرجع و مسوول این کار (تعیین قیمت خودرو) انتخاب شده و طبعا باید به تصمیمات آن به‌عنوان نهادی قانونی احترام گذاشت. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت گاهی فراموش می‌کند شورای رقابت را خود وارد بازی قیمت خودرو کرده و پر و بالش داده است. اگر نگاهی به اظهارات اخیر دولتی‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند، اما در نهایت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته و می‌گویند این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. در این شرایط باید از دولتی‌ها پرسید که وقتی تصمیم نهایی با شورای رقابت است، پس چرا آنها (مسوولان دولت) در مورد قیمت‌گذاری اظهارنظر کرده و بازار را دچار تناقض می‌کنند.
وقتی دولت خود گاهی به جایگاه شورای رقابت با دیده شک و تردید نگاه کرده و به‌نوعی برایش تعیین تکلیف می‌کند، چطور می‌توان افکار عمومی را در مورد تصمیمات این شورا قانع کرد و انتظار پذیرش این تصمیمات را در بازار خودرو کشور داشت؟ تکلیف مشخص است؛ دولت یا شورای رقابت را به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده در مورد قیمت خودرو، قبول دارد یا ندارد؛ اگر دارد که دیگر اظهارنظر مسوولان دولتی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توجیه پیدا نمی‌کند و اگر ندارد که رسما و با استناد به قانون بگوید شورای رقابت دیگر مسوول تعیین قیمت خودرو نیست.
جاده مخصوصی‌ها در انزوا
اما داستان جدید قیمت خودرو از اوایل امسال شروع شد؛ در حالی که مشتریان هیجان زده از بیانیه هسته‌ای لوزان، انتظار داشتند قیمت خودرو پایین بیاید، قیمت‌ها یک درصد بالا رفت تا بازار خودرو، سال نو را با گرانی تحویل کند. این افزایش قیمت البته به‌نوعی دولتی بود، چه آنکه خودروسازان به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و متناسب با آن، قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ اما هنوز چند روز از این ماجرا نگذشته بود که خبر رسید خودروسازان با ارسال نامه به شورای رقابت، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند.
این بار استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت، رشد هزینه‌های تولید ناشی از افزایش دستمزد کارگران و تورم عمومی و نرخ ارز و … بود، تا جایی که عنوان کردند برای جبران این هزینه‌ها باید ۱۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود.
این موضوع، جدال بر سر قیمت خودرو را طی سال جدید کلید زد، به نحوی که پس از انتشار خبر درخواست افزایش قیمت خودروسازان از شورای رقابت، مخالفان و موافقان آن، رو در روی هم قرار گرفتند.
ابتدا این احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بود که عنوان کرد «افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت ارز مبادله‌ای، افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۶ درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته، سه دلیل برای بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی است.»
وی تاکید کرد که «برخی از خودروسازان داخلی هنوز هم در حاشیه ضرر قرار دارند؛ بنابراین راهی جز افزایش قیمت پیش‌روی صنعت خودرو کشور نیست.» اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را سایر فعالان صنعت خودرو کشور نیز جسته و گریخته، تایید کردند تا مشخص شود عزم خودروسازان برای افزایش قیمت جزم است. در این بین، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه هنوز کشش افزایش قیمت خودرو در جامعه وجود دارد، تاکید کرد که «دولت اگر نرخ سود بانکی و تورم را کاهش ندهد، احتمال افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو وجود دارد.»
اظهارات فعالان صنعت خودرو را اما مخالفان افزایش قیمت، بی‌پاسخ نگذاشتند؛ ابتدا این محمدباقر نوبخت بود که در حاشیه جلسه هیات دولت، تلویحا از مخالفت با افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورد. وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو متناسب با مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته، تاکید کرد که «دولت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتظار دارد قیمت خودرو را بیش از این افزایش ندهند.» پس از نوبخت، نوبت به دیگر مسوولان دولت رسید تا آنها نیز بر طبل مخالفت با افزایش قیمت خودرو بکوبند، مسوولانی که سال گذشته همین روزها در زمین خودروسازان بازی می‌کردند و مخالفتی با بالا رفتن قیمت‌ها نداشتند، حالا دیگر طرف جاده مخصوصی‌ها نیستند. به‌عنوان مثال، محسن صالحی نیا و مجتبی خسروتاج دو تن از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارات اخیر خود عنوان کرده‌اند که «افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.» همچنین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در گذشته از افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با افزایش هزینه‌های تولید) دفاع می‌کرد، این بار سکوت پیشه کرده، سکوتی که مشخص نیست علامت رضا است یا نا رضایتی.
برخی کارشناسان، دلیل این موضوع (دفاع نکردن مسوولان وزارت صنعت از افزایش قیمت خودرو) را فشار افکار عمومی می‌دانند، بدین معنی که مسوولان دولت به خصوص اهالی وزارت صنعت، نمی‌خواهند با دفاع از افزایش قیمت خودرو، خود را سیبل انتقادات مردمی قرار دهند. به گفته آنها، افکار عمومی ذهنیت خوبی از قیمت خودرو ندارد؛ بنابراین اگر قرار به افزایش قیمتی دوباره باشد، موج انتقادات دامان دولت را خواهد گرفت و از همین رو مسوولان نمی‌خواهند به این واسطه خود را گرفتار کرده و به اصطلاح از چشم مشتریان بازار خودرو بیفتند. در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار خودرو را نمی‌توان به زور اداره کرد؛ بنابراین دولت نباید با بخشنامه یا بی‌بخشنامه، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند. وی با بیان اینکه مسوولان دولت نیز می‌دانند دخالت در بازار خودرو نتیجه مثبتی ندارد، می‌افزاید:به نظر می‌رسد قصد دولت از مخالفت با افزایش قیمت خودرو، به دست آوردن دل مشتریان است، کما اینکه نمی‌خواهد به‌واسطه بالا بردن قیمت خودروها، فشار افکار عمومی را به جان بخرد. زاوه در ادامه با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی دولت، تاکید می‌کند:احتمالا یکی دیگر از دلایل مسوولان وزارت صنعت برای دفاع نکردن از افزایش قیمت خودرو، همین بخشنامه است، این در حالی است که دولت به هیچ وجه نباید در بازارها از جمله بازار خودرو دخالت کرده و به جای مصرف‌کننده تصمیم بگیرد.
وی این پرسش را هم مطرح می‌کند که اگر به‌واسطه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، خودروسازان متضرر شدند، آنگاه چه کسی پاسخ ضرر و زیان آنها را خواهد داد؟ آیا دولت حاضر است زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز به‌واسطه دخالت در قیمت‌گذاری را جبران کند؟
زاوه همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شورای رقابت تصمیم به بالا بردن قیمت خودرو بگیرد، آنگاه تکلیف بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی چیست، می‌گوید: شورای رقابت نهادی بالادستی و فرا‌قوه‌ای به شمار می‌رود و حتی می‌تواند تصمیمات دولت را نقض کند، هرچند به اعتقاد من، این شورا نیز نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود می‌کرد.
اظهارات این کارشناس در حالی است که یکی از مسوولان ارشد صنعت خودرو کشور نیز تاکید می‌کند شورای رقابت حتی با وجود بخشنامه دولت، توانایی بالا بردن قیمت خودرو را دارد. وی با بیان اینکه خودروسازان درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان به شورای رقابت فرستاده‌اند، می‌گوید: ما قصد افزایش قیمت طی سال جاری را داریم و منتظر تصمیم شورای رقابت در این مورد هستیم، زیرا هزینه تولید بالا رفته؛ بنابراین قیمت نیز متناسب با این هزینه‌ها باید افزایش پیدا کند.
به گفته این مقام ارشد، اگر شورای رقابت به این نتیجه برسد که قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند، هماهنگی‌های لازم را در این مورد با دولت به عمل می‌آورد؛ بنابراین بخشنامه مربوط به ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت، منافاتی با تصمیم احتمالی شورا برای بالا بردن قیمت خودرو ندارد.
شورای رقابت چه می‌گوید؟
اظهارات این مقام ارشد در شرایطی است که ظاهرا شورای رقابت نیز به‌نوعی تحت تاثیر بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت»، قرار گرفته و بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان را از دستور کار خود خارج کرده است.
آن‌طور که محمدعلی مددی، عضو ناظر شورای رقابت اعلام کرده، در ابتدا قرار بوده این شورا همانند سال گذشته درخصوص قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند و این موضوع حتی در دستور کار نیز قرار داشته است، اما با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، درخصوص تغییرندادن قیمت‌ها و همچنین تاکید سخنگوی دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت کالاها از جمله خودرو، این موضوع از دستور کار شورای رقابت خارج شده است.
به گفته وی، خودروسازان تنها مجاز به بالا بردن یک درصدی قیمت محصولات خود به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده هستند و به‌جز این، هیچ افزایش قیمتی در حوزه خودرو در دستور کار شورای رقابت نیست. گفته‌های وی در حالی است که هنوز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این مورد اظهارنظری نکرده و مشخص نیست آیا شورا واقعا برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد یا اینکه عقب‌نشینی‌اش از این موضوع، تاکتیکی است و در راستای هماهنگی با دولت. وی البته در گفت‌وگوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» اگرچه به صراحت صحبت از افزایش قیمت خودرو نکرده، اما گفته که «قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته است»، جمله‌ای که می‌تواند دلیل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای بالا بردن قیمت خودروهای داخلی تلقی شود.
هر چه هست، فعلا بازار خودرو و مشتریانش دچار سرگیجه شده‌اند و نمی‌دانند آخر داستان قیمت چه خواهد شد؛ از همین رو خرید و فروش خودرو در کشور رونقی ندارد و بازار نیز مانند مشتریانش انتظار مختومه شدن پرونده قیمت را می‌کشد.
ایرنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش مشروحی کارنامه عملکرد سال گذشته را منتشر کرد که براساس آن تولید کامیون و کشنده با رشد ۱۹۳ درصدی نسبت به ۱۳۹۲ بالاترین رشد را به خود اختصاص داد. بر پایه این جدول مجموع تولید کامیون و کشنده در سال گذشته به رقم ۲۱ هزار دستگاه رسید و افزایش ۱۹۳ درصدی را در مقایسه با عملکرد سال ماقبل که هفت هزار دستگاه بود، نشان داد. انواع خودرو سواری در سال گذشته به رقم ۹۷۴ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال ۹۲ که رقم ۶۲۵ هزار دستگاه بود، رشدی بالغ‌بر ۵۶ درصد داشت. وانت تولیدی نیز در سال ۹۳ به میزان ۱۵۲ هزار دستگاه بود که در مقایسه با ۱۰۵ هزار دستگاه تولید شده در سال ماقبل افزایش ۴۵ درصدی را ثبت کرد. تولید اتوبوس و مینی‌بوس در ۱۳۹۳ بالغ‌بر ۶۰۰ دستگاه شد و نسبت به سال ۹۲ که میزان آن ۵۰۰ دستگاه بود، رشد ۱۵ درصدی را به همراه داشت.
دکتر پویا جبل عاملی
در تاریخ هفتم آبان‌ماه ۱۳۹۳، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم نگارنده، با عنوان «دستاورد تورمی متوقف می‌شود» بر این امر تاکید کرد که از پایان فصل تابستان، نشانه‌هایی پررنگ برای توقف روند نزولی تورم وجود داشته است و دستاورد تورمی دولت در حال کمرنگ شدن است. مساله‌ای که اکنون کاملا با بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نمود یافته است و بنا بر آمار بانک مرکزی این شاخص از سطح ۴/ ۱۴ درصد در شهریورماه به سطح ۵/ ۱۶ درصد در فروردین‌ماه رسیده است. در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شود، فشاری بی‌امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده‌اند.
نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش‌بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به‌خصوص تا سطح ۱۸ درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی‌ثباتی و تقاضا برای دارایی‌های امن را به حداکثر خود می‌رساند.
البته نباید آن‌قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می‌کند اضافه‌برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زند. بی‌گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر اینگونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خود شوند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین‌بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید.
به‌عبارت دیگر اگر ابزار کارآمد نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه‌هایی قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم، به بانک‌ها کمک نمی‌کند و اجازه اضافه‌برداشت نمی‌دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار می‌شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند اول باید به این نکته توجه کنند که در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم (نقطه‌به‌نقطه) کاهش نرخ سود تنها به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌زند و دوم با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک‌های خارج از استاندارد بیشتر کنند تا هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم شود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین‌تر سوق یابد و سوم تکالیف بانک‌ها را تقلیل دهند تا آنان بتوانند خود را به طور مطلوب اصلاح کنند و چهارم در نظر بگیرند که با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغیرهای واقعی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمتر شده و این بانک‌ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ‌های بالا می‌توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.
از این رو، باید کمی بیشتر برای کاهش نرخ سود صبور بود تا دستاورد تورمی باز نمود یابد و با ابزار نظارتی و استحکام بیشتر مشکلاتی را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده، برطرف کرد.
گروه بورس – محبوبه مغانی: روز گذشته بازار سهام شاهد معامله ۳۸۴ میلیون سهم و حق‌تقدم بود که با ارزش ۸۳ میلیارد تومانی این معاملات، از رقم شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۳۳۱ واحد کاسته شد. بر این اساس بازار روز کاری خود را در پایان معاملات روز گذشته با شاخص ۶۶ هزار و ۲۰۹ واحدی به اتمام رساند.
روز گذشته با افت بیش از ۳۳۱ واحدی شاخص کل، سود بازدهی بازار از ابتدای سال به ۸/ ۵ درصد رسید و به این ترتیب حدود ۷/ ۵ واحد درصد از سودی که بازار کسب کرده بود تخلیه شد.
با این حال با توجه به کاهش ارزش معاملات نسبت به نخستین روز کاری بازار در هفته جاری، فعالان بازار سرمایه این کاهش ارزش را ناشی از انتظار بازار برای شنیدن اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای می‌دانند.
در واقع دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای در نیویورک پس از پایان گفت‌وگوهای سه روزه هسته‌ای در وین، در کنار تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سپرده‌ها تا ۱۸ درصد و نرخ ۲۰ درصدی بهره وام‌گیرندگان را باید به‌عنوان دلایلی برشمرد که به عقیده کارشناسان اگرچه هنوز اثراتی را بر بازار بر جای نگذاشته اما از پتانسیل بالایی برای تحرک بازار برخوردارند. بازار سهام روز گذشته در پنجمین روز منفی کاری خود همچنان در انتظار عینیت یافتن این اخبار است.
در این بین تلاش بورس برای یافتن نشانه‌ای از اخبار مثبت از توافق در دور دوم گفت‌وگوهای هسته ای که عمدتا در سخنرانی وزیر امور خارجه در دانشگاه نیویورک و احتمال دیدار ظریف و کری نمود خواهد یافت از یکسو و اعلام نتیجه نرخ سود بانکی در روز سه‌شنبه از سوی دیگر در کنار برگزاری مجامع که به دلیل انتظارات گفته شده از اثرگذاری پایین‌تری در سال جاری برخوردار شده، باعث تداوم رکود انتظاری در بازار سهام شده است. فصل مجامع عمدتا با اخبار خوب و تقسیم سود مناسب همراه است که هر ساله در این دوره زمانی بازار را با رونق همراه می سازد، اما امسال این موضوع چندان برای فعالان بازار جذاب و دلچسب نیست.
در این بین انتظار برای تداوم نوسانات قیمتی، از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران به تثبیت قیمت‌ها در یک محدوده منجر شده که رشد مجدد قیمتی می‌تواند طی روزهای آینده بروز کند.
مدیر تحلیل و مطالعات بازار کارگزاری پارس‌گستر خبره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن بازار از تب مذاکرات از ابتدای سال جاری، پیگیری اخبار مذاکرات از سوی اکثر مردم را با هیجان علاوه بر حساس بودن نتیجه مذاکرات و هیجان برای حصول توافق و نتایج مثبت آن در شرایط آینده کشور، در واقع ناشی از آماده بودن بازار برای حرکت به سمت خرید دانست. این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه هفته‌های پیش رو از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است به مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای در سال جاری اشاره کرد که مطابق پیش‌بینی‌ها با عکس‌العمل مثبت بازار سهام مواجه شده است؛ عکس العملی که به اعتقاد وی رخدادی رکورد شکن بود و موجب پدید آمدن بزرگ‌ترین صف خرید با بیش از یک میلیارد سهم تقاضا در نماد بانک صادرات شد و بیشترین رشد شاخص را در یک روز رقم زد. به عقیده وی، این نمونه‌ها می‌توانند از پتانسیل بالای بازار برای رونق حکایت داشته باشند.
علی ابتهاج به کوتاه بودن عمر روزهای مثبت بازار پس از انتشار اخبار تفاهم هسته‌ای اشاره کرد که دیری نپایید عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها نفس بازار را گرفت و بازار سهام مجددا در لاک نزولی فرو رفت.
وی که معتقد است این شرایط نزولی بازار در دل صعود ده هزار واحدی از ابتدای سال قرار دارد، شرایط حاکم بر بازار را چندان نگران‌کننده ندانست و گفت: بازار کنونی بازاری بسیار حساس و شکننده است که دوران نقاهت را پس از نزول فراوان و طولانی یک سال و نیم اخیر سپری می‌کند.
وی از موضوع‌گیری کنگره آمریکا در قبال مذاکرات و تقابل نمایندگان و دولت آمریکا درباره توافق با ایران به‌عنوان مساله‌ای یادکرد که بر ترس سرمایه‌گذارانی که از بازار عقب‌نشینی کرده بودند، افزوده است.
وی همچنین با بیان اینکه نگرانی سهامداران از عدم حصول اطمینان از انجام توافق نهایی در ضرب الاجل تیرماه ترس بیشتری بر دل فعالان بازار سهام انداخت از تفاهم هسته‌ای صورت گرفته به‌عنوان اتفاق جدید، مثبت و مهمی در روند مذاکرات یاد و آن را برگشت‌ناپذیر توصیف کرد.
ابتهاج از گروه بانکی به‌عنوان گروهی نام برد که از تاثیر‌پذیری بالایی از مساله تفاهم هسته‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که امیدواری به رفع قریب‌الوقوع تحریم‌های بانکی و بازگشایی سوئیفت، موجب شکسته شدن مهم‌ترین مقاومت‌های سهام بزرگ این گروه شده است و با وجود نزول نسبی بازار در این مدت، قیمت این سهام همچنان بالای این سطوح باقی مانده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: سهام پالایشی‌ها نیز هرچند بیشتر به دلیل بازگشایی‌های منفی و ادامه سریال ابهامات در این گروه مسیر صعودی را در پیش گرفتند، اما تاثیر بسزایی در شرایط مثبت بازار از ابتدای سال تا کنون داشته‌اند و همچنان می‌توانند خبر ساز شوند.
وی تصریح کرد: البته نباید از نظر دور داشت که بسیاری از سهام سایر گروه‌ها موفق به عبور از سطوح مهم خود نشده‌اند یا اگر در مقطعی این اتفاق رخ داده است، در کوتاه زمانی افت قیمت‌ها مجددا آنها را به شرایط قبلی شان بازگردانده، بنابراین این دوگانگی شرایط سختی را پیش روی سرمایه‌گذاران در بورس قرار داده است.
مدیر تحلیل و مطالعات بازار کارگزاری پارس گستر خبره معتقد است شرایط فوق زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با توجه به اخبار و اعلام نظر مسوولان تصمیم ساز بانکی و اقتصادی با احتمال بسیار بالایی، به‌زودی شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود؛ رخدادی که در کنار بحث مذاکرات، ممکن است البته به میزانی محدود بازار سهام را دستخوش تغییر کند.
وی ادامه داد: در واقع با قرار دادن تمامی این اتفاقات در کنار هم، تنها به این مساله دست می‌یابیم که بازار ما با اتفاقاتی مواجه شده که مدت‌های مدیدی منتظر دستیابی به آنها بوده است. از یکسو تفاهم با قدرت‌های جهانی بر سر موضوع هسته‌ای و آغاز نگارش توافق نامه نهایی به تنهایی رخداد بزرگ و مهمی محسوب می‌شود و از سوی دیگر احتمال نزدیک به واقعیت کاهش نرخ سود بانکی؛ بنابراین این مسائل دیر یا زود رخ خواهد داد که در این صورت، انتظار می‌رود حداقل بخشی از نقدینگی موجود در کشور به بازار سهام وارد شده و سبب رونق این بازار شود.
ابتهاج که بازار سرمایه را با انباشت اخبار مثبت مواجه می‌بیند، در برابر این سوال که چرا بازار سهام که بر اساس انتظارات و به‌صورت پیشرو عمل می‌کند، روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و به شرایط اصلاحی خود ادامه می‌دهد، پاسخ داد: به نظر می‌رسد این حالت، نشانه‌های دوران گذار را در خود دارد.
به گفته وی، با توجه به دوران طولانی نزول بازار و افت شدید قیمت‌ها در این مدت و در حالی که اخبار و اتفاقات جدید و بسیار خوبی در حیطه شرایط سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است، بازار نیازمند زمان است تا فعالان آن باور کنند که شرایط جدیدی شکل گرفته است؛ بر این اساس باید قادر باشند تا خود را با این شرایط وفق دهند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از نظر روانی نیز پس از دوران نزول طولانی اخیر، بازار سهام با هر افتی ترس بازگشت به وضعیت پیشین را در خود احساس می‌کند، بنابراین در اکثر مواقع این چنینی، دچار بیش واکنش می‌شود که طبق تجربه و سابقه بازارها، امری کاملا طبیعی محسوب می‌شود.
ابتهاج تصریح کرد: این پدیده ممکن است مدتی (شاید تا حصول توافق نهایی یا اعلام قطعی کاهش سود بانکی) به طول انجامد؛ اما با شروع موج جدید صعودی و رشد مجدد بازار، این نگرانی‌ها جای خود را به اعتماد و امید در بین فعالان بازار سهام خواهد داد. بنابراین در شرایط فعلی عملکرد منطقی و صبورانه در بازار سهام، بهترین گزینه خواهد بود.
گروه دیپلماسی: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران برای شرکت در کنفرانس سالانه (NPT) راهی نیویورک شد تا نگارش متن توافق جامع را که هفته گذشته در هتل کوبورگ وین آغاز شده بود، مجددا از سر بگیرد.
در همین ارتباط، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگو با برنامه «نگاه یک» گفت که در مذاکرات وین، بخشی از مسائل ابهام‌زدایی شد و طرف‌های مقابل لغو یکجای تحریم‌ها را پذیرفته‌اند. علی‌اکبر صالحی با بیان اینکه اکنون مذاکرات وارد جزئیات شده است و در لوزان به مفاهیم مشترکی درباره محورهای اصلی مذاکرات از جمله نطنز، فردو و اراک رسیدیم، گفت: «وارد این عرصه شده‌ایم که مفاهیم مشترک به توافقنامه تبدیل شود.» مذاکره‌کنندگان ایرانی به سرپرستی سیدعباس عراقچی از روزهای چهارشنبه تا جمعه گذشته در شهر وین اتریش نگارش متن توافق جامع را با موضوع لغو تحریم‌ها آغاز کردند. به گزارش «ایرنا»، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به موضوع انتشار فکت شیت (گزاره برگ) گفت: «توصیفی که از مذاکرات در سخنان مسوولان کشور چه در صدا و سیما و چه در دانشگاه‌ها شد کفایت می‌کند و اکنون که مذاکرات دوباره آغاز شده است، نیازی به گزاره برگ نداریم.» رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به فضای عمومی کشور گزاره برگی را آماده کردیم اما گفت وگوی دو ساعته وزیر امور خارجه با برنامه نگاه یک و مطرح شدن همه موارد و گفت وگوی اینجانب با برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو موجب شد گزاره برگ منتشر نشود و همین صحبت‌ها تبدیل به گزاره برگ شد.
علی‌اکبر صالحی در ادامه با اشاره به انتشار گزاره برگ از سوی آمریکایی‌ها گفت: «آمریکایی‌ها در انتشار گزاره‌برگ مذاکرات لوزان درست و نادرست را با یکدیگر قاطی و تشویش فکری ایجاد کردند. در جلسه اخیر معاونان وزیر امور خارجه و کارشناسان در وین، این مسائل مرور و ابهامات تا حدودی برطرف شد.» اظهارات صالحی در شرایطی است که در تازه‌ترین تحول صورت گرفته، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان انتشار فکت‌شیت مذاکرات سوئیس شدند. در متن این نامه که از سوی یکی از نمایندگان تهران برای امضا در اختیار بقیه قرار گرفته است، از رئیس‌جمهوری خواسته شده که درچارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برای روشن‌سازی مذاکرات لوزان سوئیس، وزارت خارجه فکت شیت این مذاکرات را منتشر کند.
تولید سالانه ۲۰ تن آب سنگین
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفت وگوی خود با برنامه نگاه یک با اشاره به موضوع آب سنگین گفت: «آب سنگین نیز کالایی راهبردی است که سالانه ۲۰ تن تولید می‌کنیم که رقم قابل توجهی است و بر همین اساس اکنون ۹۰ تن آب سنگین در اختیار داریم که طبق توافقنامه قادر خواهیم بود اضافه تولید خود و اورانیوم غنی شده را نیز بفروشیم که امتیازات بسیار بزرگی است.»
فردو؛ ضامن اصل غنی‌سازی
صالحی در پاسخ به این پرسش که اساسا فردو به چه منظور ساخته شد، تاکید کرد: «فردو به‌عنوان تضمین‌کننده و استمراردهنده اصل غنی‌سازی ایجاد شد، نه غنی‌سازی صنعتی که هم اکنون در آن سه‌هزار سانتریفیوژ IR1 جای می‌گیرد، بنابراین برای ۱۹۰ هزار سو ۱۹۰ هزار ماشین IR1 نیاز داریم که این مهم در فردو محقق نمی‌شود، چرا که از ابتدا بنایمان به غنی‌سازی صنعتی در این مرکز نبود، بلکه هدف ضمانت اصل غنی‌سازی در صورت تهدید دیگر مراکز بود. او گفت: «ما در مذاکرات درباره فردو محدودیتی پذیرفتیم اما ایزوتوپ تولید خواهد شد.»
توان برگشت سریع
صالحی درخصوص نقض عهد آمریکایی‌ها و از سرگیری غنی‌سازی در فردو گفت: «در صورت نقض عهد ما فقط به اندازه تزریق اورانیوم و بازگشت به روند غنی‌سازی باز مانده‌ایم و سریع می‌توانیم برگردیم.» او گفت: «این موضوع یکی از مواردی است که در قالب ابعاد حقوقی و طی قرارداد‌های محکم تضمینش برقرار می‌شود، برای نمونه ساخت و باز طراحی رآکتور اراک به دست مهندسان ایرانی انجام شده است و در صورت خلف وعده یک بار دیگر این طراحی را انجام خواهیم داد.» صالحی درخصوص زمان احتمالی بازطراحی رآکتور اراک و بهره‌برداری از آن گفت: «در صورت تامین تجهیزات و سوخت حدود ۶ سال دیگر این رآکتور قابل بهره‌برداری خواهد بود، اما اگر این راه را خودمان ادامه دهیم در مورد زمان چیزی مشخص نیست.» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افزود: «می‌خواهیم با کمک کشورهای پیشرفته این کار را انجام دهیم تا انتقال تکنولوژی انجام شود و از تامین تجهیزات و بعد تحقیقاتی طرف مقابل نیز استفاده شود.
مذاکرات ظریف با کری و موگرینی
در ادامه گفت‌وگوها بر سر نگارش متن توافق جامع هسته‌ای، تیم مذاکره‌کننده ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعت ۴ بامداد یکشنبه تهران را به مقصد فرانکفورت و سپس نیویورک ترک کرد. شرکت در کنفرانس سالانه «ان‌پی‌تی» مهم‌ترین برنامه وزیر خارجه ایران در مدت حضور در نیویورک است، ولی در حاشیه آن ملاقات‌هایی با جان کری، همتای آمریکایی خود و فدریکاموگرینی هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از وزیران کشورهای ۱+۵ خواهد داشت. کنفرانس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) روز هفتم اردیبهشت در نیویورک برگزار می‌شود. قرار است وزیر امور خارجه در این کنفرانس سخنرانی کند. ریاست ایران بر جنبش غیرمتعهدها بر اهمیت سخنرانی وزیر خارجه ایران افزوده است.
نظارت مجلس بر توافق هسته‌ای
همزمان با این تحولات، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از طرح دو فوریتی مجلس برای تشکیل کمیته هفت نفره نظارت بر متن توافق هسته‌ای خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از امضای طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان خبر داد و گفت: «براساس این طرح متن توافق هسته‌ای باید حتما به تصویب مجلس برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند.» همچنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تذکری خطاب به رئیس مجلس خواستار معرفی فردی از میان نمایندگان برای حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شد.
تیم هسته‌ای با قوت به مذاکرات ادامه می‌دهد
در واکنش به خبر طرح دوفوریتی مجلس برای نظارت بر توافق هسته ای، رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران همان‌طور که در گذشته با قدرت به مذاکرات با کشورهای ۱+۵ پرداخته‌اند با قوت نیز به مذاکرات ادامه می‌دهند. به گزارش «ایرنا»، علی‌اکبر ولایتی روز یکشنبه در حاشیه دیدار با رئیس مرکز استراتژیک و مطالعات بوسنی در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به پرسشی درمورد محتوای طرحی دو فوریتی مبنی بر اینکه هرگونه توافق باید به امضای مجلس شورای اسلامی برسد، بیان کرد. او درباره اینکه آیا این طرح مجلس موجب تضعیف تیم هسته‌ای خواهد شد یا در پاسخ به کنگره آمریکا است، افزود: «در بین ملت ما هیچ نوع تفرقه‌ای در مورد مسائل کشور وجود ندارد، بلکه در مسائل اساسی ملت ما همه متحد پشت سر رهبر معظم انقلاب هستند.» ولایتی درباره اینکه با توجه به سفر ظریف به نیویورک و در پیش بودن مذاکرات در آینده آیا بهتر نیست تیم هسته‌ای نسبت به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران، هشدار دهد، گفت: «هشدارهای لازم قبلا توسط مقامات ارشد کشور و رهبر معظم انقلاب داده شده است.»
حسین موسوی: دوباره داستان درز اطلاعات در ایالات‌متحده جان گرفته است. این‌بار درز اطلاعات کار یک مقاطعه‌کار آمریکایی نیست. مقاطعه‌کاری به نام «اسنودن» که بزرگ‌ترین افشاگری را علیه آمریکا و دولت باراک اوباما رقم زد. در این داستان اما پای هکرها به میان آمده است؛ «هکرهای روسی». هکرهایی که همواره کابوس واشنگتن بوده‌اند. اگر هکرهای چینی علاقه‌مندند دست به سرقت اطلاعات صنعتی و نظامی آمریکا بزنند، هکرهای روسی دل به اطلاعات محرمانه کاخ سفید بسته‌اند. این دلدادگی در سال گذشته موجب شد عاقبت هکرهای روسی بتوانند قفل اطلاعاتی کاخ سفید را بشکنند و وارد اطلاعات طبقه‌بندی نشده کاخ سفید شوند.
یک مقام ارشد آمریکا به نیویورک‌تایمز می‌گوید که سال گذشته ایمیل‌های باراک اوباما که در زمره اطلاعات طبقه‌بندی نشده است، به دست هکرهای روسی افتاده است. وی اعتقاد دارد آمریکا در یک موقعیت نگران‌کننده قرار گرفته است.
پیش از این حدس و گمان‌ها بر این امر استوار بود که گوشی بلک بری اوباما کار دست وی داده است. اما این مقام ارشد آمریکایی می‌گوید هکرها نتوانسته‌اند از گوشی بلک بری اوباما وارد ایمیل‌های رئیس‌جمهوری آمریکا شوند.
هکرهای روسی به اطلاعات کاخ سفید بسنده نکرده و سعی کرده‌اند وارد ایمیل‌های وزارت امور خارجه این کشور هم بشوند.
براساس یکی از فرضیه‌هایی که مطرح شده، گفته می‌شود، هکرهای روسی توانسته‌اند با کمک افرادی در داخل کاخ سفید به آرشیو ایمیل‌های باراک اوباما دسترسی پیدا کنند. هر چند فرضیه دیگری هم مطرح شده است. براساس این فرضیه، افرادی که با اوباما در خارج از کاخ سفید در ارتباط بوده‌اند، این فرصت را برای هکرهای روسی فراهم کرده‌اند. در این فرضیه بازرسان می‌گویند که هکرها توانسته‌اند با ردیابی ایمیل‌هایی که باراک اوباما به اشخاص دیگر در خارج از کاخ سفید فرستاده است این نفوذ را انجام دهند یا دست‌کم اینکه یک نفر خارج از کاخ سفید این موقعیت را برای هکرها فراهم کرده است.
مقامات کاخ سفید می‌گویند: افراد حاضر در آنجا از دو سیستم کامپیوتری استفاده می‌کنند. یک کامپیوتر برای اسناد طبقه‌بندی شده است و کامپیوتر دیگر برای اسناد طبقه‌بندی نشده. هکرها توانسته‌اند وارد سیستم‌های طبقه‌بندی نشده شوند. این مقامات اما به یک موضوع معترف هستند: اینکه این کامپیوترهای طبقه‌بندی نشده، دارای اطلاعات بسیار حساسی هستند که می‌تواند برای اوباما دردسر ایجاد کند. اطلاعات طبقه‌بندی نشده شامل برنامه‌ها، ایمیل‌های رد و بدل شده با سفیران و دیپلمات‌هاست. همچنین بخشی از این اطلاعات، به بحث و جدل‌های کاخ سفید با قانون‌گذاران باز می‌گردد که دارای حساسیت بالایی هستند.
مقامات کاخ سفید هنوز در مورد اینکه چه تعداد از ایمیل‌های پرزیدنت اوباما به دست آنها افتاده است یا اینکه درجه حساسیت آنها چقدر بوده است، اظهارنظری نکرده‌اند. اما بر اساس قاعده، باراک اوباما، اطلاعات مهم و حساس را در هنگام صرف صبحانه به‌طور شفاهی می‌گوید یا آن را روی کاغذ می‌آورد. این کاغذ نیز به اتاق بیضی یا اتاق موقعیت (Situation Room) فرستاده می‌شود.
هنوز محتمل‌ترین قضیه برای لو رفتن ایمیل‌های طبقه‌بندی نشده باراک اوباما، ارتباطات وی با بیرون از کاخ سفید است. گفته می‌شود که احتمالا اوباما با شخصی در ارتباط است که وی یک سرش به دولت روسیه وصل است. براساس این فرضیه بازرسان، مقامات کاخ سفید ماه‌ها بوده که اجازه نفوذ این فرد را به درون کاخ سفید داده‌اند. در این ارتباط گفته می‌شود بازرسان قصد دارند برای بازگشایی‌های بیشتر روی این پرونده، افراد نزدیک به کاخ سفید را مورد بررسی قرار دهند.
یکی از مقامات کاخ سفید می‌گوید که پای روسیه در این میان مطرح است. به اعتقاد وی این نگرانی بزرگ امنیتی را روس‌ها برای ایالات‌متحده رقم زده‌اند. بسیاری می‌گویند که کار نفوذ به سیستم‌های کاخ سفید در ملاقات مقامات آنجا با اشخاصی بوده که به مدت چند هفته با هم در ارتباط بوده‌اند.
موضوع حضور روس‌ها هرچند برای بازرسان محرز شده است اما هکرهای روسی سعی دارند به عکس هکرهای چینی ناشناس بمانند. چین که بیشتر در حوزه تجاری و صنعتی اقدام به هک می‌کند، ابایی از مطرح شدن نام خود ندارد. روس‌ها اما چون در حوزه سیاسی دوست دارند که هکرهایشان را مشغول به کار کنند، میل فراوانی به مخفی ماندن دارند.
جنگ سردی که هم‌اکنون بین روسیه و آمریکا کلید خورده ناشی از بحران اوکراین است. پس از اینکه روسیه شبه‌جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد، با تحریم کشورهای غربی روبهرو شد. بی‌آنکه اراده‌ای برای کلید خوردن جنگ سرد بوده باشد، بحران اوکراین به درگیری‌های دو طرف دامن زده است. با نفوذ هکرها به داخل کاخ سفید، بحث تازه‌ای در محافل آمریکایی صورت گرفته است. کارشناسان هم‌اینک در حال رایزنی روی گزینه‌ای هستند تا «دیواره‌های آتشین» (سیستم ایمنی کامپیوتر) قوی‌تر و موثرتری برای پرزیدنت اوباما و اعضای کاخ سفید در نظر بگیرند.
پرزیدنت اوباما با حملات هکری غریبه نیست. کمپین انتخاباتی او در سال ۲۰۰۸ توسط هکرهای چینی مورد حمله قرار گرفته بود. با وجود این، در سال ۲۰۰۹، اوباما که زخم خورده هکرهای چینی نیز بوده است، به شدت با مقامات امنیتی این کشور برای حفظ گوشی بلک‌بری خود می‌جنگیده است. وی به این گوشی علاقه فراوانی داشته و دارد و همین موضوع در آن سال دستمایه طنزپردازان این کشور بوده است.
تاریخ دوباره برای اوباما تکرار شده است. زمانی که از مقام ارشد بازجویان پرونده نفوذ به کاخ سفید سوال شد که آخرین یافته‌ها در این مورد چیست، وی گفت که حق اظهارنظر ندارد. کاخ سفید همچنین در مورد اینکه چگونه موفق به کشف این گاف امنیتی شده است، پاسخ مشخصی نمی‌دهد.
هنوز مشخص نیست آیا کاخ سفید موفق شده تا سیستم‌های امنیتی را ارتقا دهد یا نه؟ در این مورد هم کاخ سفید سعی کرده از اظهارنظر خودداری کند. بازرسان اف‌بی‌آی حق توضیح ندارند و این پرسش‌ها تنها به ابهام بیشتر موضوع منجر می‌شود. در شرایطی که مقامات کاخ سفید سعی در پنهان نگه داشتن ملیت هکرها داشته، اما نفوذ هکرهای روسی قطعی‌ترین پاسخی است که به این موضوع رازآلود داده شده است.
روز پنج‌شنبه، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا پرده از این راز برداشت و اگر تا پیش از این بر اساس نوع حمله حدس زده می‌شد که هک شدن سیستم‌های کاخ سفید کار روس‌ها بوده است، وی به این فرضیه رسمیت بخشید و اعلام کرد هکرها روسی بوده‌اند. او گفت: «پیش از این هم محرز شده بود این هک توسط روس‌ها صورت گرفته است.» اما اینکه چرا کاخ سفید تمایلی به افشای ملیت هکرها نداشته، در واقع برای مخفی نگه‌داشتن بازرسی‌ها بوده است.
موضوع هکرها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برای مقامات کاخ سفید آشکار شد، اما این موضوع در اوایل ماه جاری میلادی رسانه‌ای شد. گفته می‌شود هکرها قصد نفوذ به وزارت امور خارجه آمریکا را هم داشته‌اند که پس از آشکار شدن موضوع کاخ سفید دست از تلاش خویش برداشته‌اند.
دنیای اقتصاد: در صورت اجرایی شدن توافق بانک‌ها مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، گروهی از این تصمیم منتفع و گروهی متضرر خواهند شد. «دنیای اقتصاد» با توجه به پیامدهای تغییر نرخ سود در سال‌های ۹۰ و ۹۱، برندگان و بازندگان دستکاری نرخ سود بانکی را معرفی کرده است. بر این اساس پس از کاهش نرخ سود، «بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز» به دلیل لزوم رعایت بخشنامه‌های سیاست‌گذار پولی، باید در محدوده تعیین شده اقدام به سپرده‌گیری و تسهیلات‌گیری کنند، اما موسسات اعتباری غیرمجاز که سهم ۲۰ درصدی را از کل نقدینگی در اختیار دارند، میدان رقابت بانکی را فراخ‌تر دیده و فعالیت خود را در بازار پول برای سپرده‌گیری بیشتر می‌کنند. همچنین در بازار دارایی ارز و سرمایه نیز به دلیل انتقال ریسک و افزایش نوسانات، انتظار می‌رود که فعالیت نوسان‌گیران و بازیگران غیررسمی افزایش یابد، حال آنکه فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران حقیقی با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نوسان در این بازارها متضرر خواهند شد. در سمت تقاضای بازار پول، دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که برای وام‌گیری صف ایجاد شود، در این بین افرادی که رابطه ویژه‌ای دارند، صف را کنار زده و به راحتی وام دریافت می‌کنند، اما تولیدکنندگان واقعی از دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد.
گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: پس از بحث و جدل‌های گسترده پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام بانک‌ها پیشنهاد کاهش ۲ درصدی سود سپرده و دو تا سه درصدی نرخ سود تسهیلات را ارائه کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، این کاهش نرخ سود از اواسط اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با توجه به تجربه‌های سال ۹۰ و ۹۱ در تغییر نظام سود بانکی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود را مشخص کرده است. در سمت تقاضا، در هنگام کاهش نرخ سود بانکی افراد و بنگاه‌هایی که به تسهیلات ارزان قیمت دسترسی بیشتری دارند، با کاهش نرخ سود منفعت کسب می‌کنند، از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به دلیل نبود ارتباط کافی در صف وام‌گیری قرار می‌گیرند، ضرر خواهند کرد. همچنین در بازار دارایی ارز و سهام نیز به دلیل افزایش نوسان و ریسک، فعالان غیررسمی و نوسان‌گیران سود بیشتری را نسبت به فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران واقعی کسب خواهند کرد. در شبکه بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز نسبت به بانک‌ها و موسساتی که به دلیل نظارت بانک مرکزی نمی‌توانند از نظام تعیین شده در نرخ سود بانکی عدول کنند، میدان رقابت را فراخ دیده و از کاهش دستوری نرخ سود نفع بیشتری خواهند برد.
جیره‌بندی در اعطای تسهیلات
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات. در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند؛ به‌نحوی‌که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند؛ بلکه اگر این کاهش نرخ سود
(در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.
شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سود کنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد.
در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیسم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت؛ بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر برطرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد. در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات تنها در صورتی می‌تواند به کاهش تنگنای اعتباری بخش تولید بینجامد که از مسیر انبساط پولی حاصل شود و روشن است که این امر با اهداف کنترل تورمی دولت در تضاد قرار گرفته و قابل قبول نخواهد بود.
در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است و برقراری تعادل بین این دو نیازمند سیاست‌های افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا در بازار اعتبارات است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های تامین مالی تولید به‌عنوان راهکاری اساسی برای خروج از رکود، عرضه منابع مالی بانک‌ها متناسب با بخش حقیقی اقتصاد است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد. این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیسم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد.
با کاهش نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و معضل بازار اعتبار را تشدید خواهد کرد.
افزایش ریسک در بازار دارایی
یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و … انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی‌های مالی خود را درآن بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بهترین حالت و با فرض نبود افق‌های روشن‌تر سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای دارایی، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند؛ اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود، کمکی به تقویت فرآیند سپرده‌گذاری در بانک‌ها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس‌انداز افزایش می‌یابد.
بررسی تجربه نظام بانکی نیز حاکی از اهمیت تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در تعیین روند منابع و مصارف آن و نیز وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی است. برای نمونه بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۰ سیاست دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده)، به کاهش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۵ درصد به حدود ۲۰ درصد منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با کاهش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سیستم بانکی به سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن وارد کنند. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد به‌نحوی‌که بازار سهام نیز از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه با افزایش بیش از ۱۵درصدی شاخص کل مواجه شده است. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز و افزایش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام بوده است.
همچنین باید اشاره کرد که افزایش در شاخص بازار سرمایه نیز به شکل حبابی بوده است، نه به شکل ساختاری؛ موضوعی که با تغییر نرخ سود بانکی تایید شده است.
پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال ۱۳۹۰ تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد.
اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده) از اواخر سال ۱۳۹۰، به افزایش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن به سیستم بانکی وارد کنند. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را البته با درجه کمتری نشان می‌دهد؛ به‌نحوی‌که بازار سهام از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند نزولی مواجه شده و پس از حدود یک ماه کاهش ۲ تا ۳ درصدی شاخص کل را تجربه می‌کند. اگرچه عوامل دیگر در این کاهش نرخ ارز و کاهش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع از بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام به نظام بانکی بوده است. از این تجربه تاریخی می‌توان دریافت که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی را افزایش داده است و در نتیجه برخی از نوسان‌گیری از فضای ناآرام در بازار ارز و سهام بیشترین سود را کسب کردند، در مقابل سرمایه‌گذاران واقعی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای سرمایه‌گذاری سود کمتری خواهند داشت و در برخی موارد ممکن است ضررکنند.
تضعیف وام‌دهی و رشد مطالبات غیرجاری
نکته مهم دیگر اثر نرخ سود بانکی بر جریان اعطای تسهیلات بانک‌ها است. با کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش رشد سپرده‌ها در سال ۱۳۹۰، منابع مالی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تضعیف شده و در نتیجه آن رشد اعطای تسهیلات از بیش از ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقویت منابع سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱، اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۱ با کاهش اندک رشد نیز مواجه شده و تنها در سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش نرخ سود از مسیر تضعیف جریان منابع مالی سیستم بانکی اثرات سریعی در راستای تضعیف جریان اعطای تسهیلات دارد؛ در حالی که تقویت جریان منابع به سیستم بانکی الزاما به تقویت جریان تسهیلات نمی‌انجامد؛ چراکه بانک‌ها ممکن است بخشی از منابع مالی خود را در زمینه‌های دیگر به جز اعطای تسهیلات به کار گیرند.
از طرف دیگر و با بررسی واکنش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به تغییر نرخ سود می‌توان گفت، در اواخر سال ۱۳۸۹ و با اعلام سیاست کاهش نرخ سود، این نسبت با افزایش مواجه شده و از ۱۴ درصد به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین با اعلام سیاست افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۰ این نسبت با کاهشی پیاپی به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است. وجود تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها نشان از عدم تخصیص بهینه منابع بانکی دارد یا به عبارت دیگر بالابودن نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نشان می‌دهد که این منابع به اهداف غیر‌ارزش آفرین در اقتصاد اختصاص داده شده است. عوامل زیادی در ایجاد تسهیلات غیرجاری بانک‌ها نقش دارند از جمله، رکود اقتصادی و تحریم‌ها، عدم اعتبار سنجی صحیح مشتریان، نبود وثایق تضمینی کافی و …. . اما یکی از عوامل مهم در تغییرات این نسبت نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادلی است. در شرایطی که نرخ سود کمتر از نرخ سود تعادلی باشد افراد انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین با توجه به کاهش قدرت وام دهی و قفل شدن منابع به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، از یکسو بانک‌ها را به دلیل منجمد شدن منابع و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی نیز به جهت تغذیه نشدن از سمت نظام بانکی، سعی در تامین منابع خود در بازارهای غیرمتشکل پولی خواهند داشت که این امر موجبات افزایش ریسک در بنگاه‌ها را ایجاد می‌کند.
میدان مانوری برای موسسات اعتباری غیرمجاز
در حال حاضر حدود ۷ هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، بیش از ۶ هزار موسسه بدون مجوز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز قرار گرفته و وزن قابل توجهی در بازار پول ایفا می‌کنند. در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت در اکثر این موسسات سپرده قانونی تودیع نمی‌شود و کل سپرده‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند. همچنین موسسات مالی غیرمجاز، برخلاف نهادهای تحت نظارت به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت و نسبت‌های نقدینگی احتیاطی ملزم به رعایت نرخ‌های سود نمی‌باشند. دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز با توجه به محدودیت‌های نظارتی، فعالیت خود را در چارچوب مقررات تنظیم کنند، از سوی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز از این فرصت بهره جسته و سهم بیشتری از سپرده‌های بانکی به سمت بازار غیرمتشکل گسیل می‌شود.
برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی
با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان گفت که در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی در پی داشته و برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد منفعت و برای برخی دیگر ایجاد زیان می‌کند. برندگان در این جریان آن دسته از عاملان اقتصادی هستند که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته و به‌دلیل دسترسی به این منابع (که ممکن است ناشی از داشتن رانت باشد) در جریان کاهش نرخ سود بانکی بر منافعشان افزوده می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار سهام، مسکن، ارز و طلا هستند که با کاهش نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد. در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در صورتی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند نیز می‌توانند از جابه‌جایی سپرده‌ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند.
اما در طرف مقابل بازندگان در این جریان یکی تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی منافع سپرده‌گذاران نظام بانکی به خطر خواهد افتاد. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران به دو دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از سپرده‌گذارانی که رفتارهای سوداگرانه نداشته باشند و سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج نکنند، از ناحیه کاهش نرخ سود سپرده‌ها زیان خواهند دید، اما سپرده‌گذارانی که با رفتارهای سوداگرانه منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی منتقل کنند، البته نه تنها با زیان مواجه نخواهند شد؛ بلکه با پذیرفتن ریسک بالاتر ممکن است بازدهی بالاتری نیز کسب کنند.
وزیر امورخارجه کشورمان براى شرکت در نشست بین المللى بازنگرى معاهده عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى (NPT) و نیز رایزنى هاى هسته اى ایران و پنج بعلاوه یک، عصر یکشنبه به وقت محلى وارد نیویورک شد.
سناتور جان مک کین از چارچوب توافقنامه ی دولت آمریکا با ایران انتقاد کرده و آن را یک تصور باطل توصیف کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، جان مک کین سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونای آمریکا در گفتگو شبکه سی ان ان. از چارچوب توافقنامه ی هسته ای دولت اوباما با ایران انتقاد جدی کرد و آن را خیال خام توصیف کرد.
این سناتور ایالت آریزونای آمریکا گفت: اگر این توافق اینگونه که به نظر می رسد پیش برود، شما شاهد یک خاورمیانه ی مسلح به سلاح هسته ای خواهید بود که به طرز باور نکردنی خطرناک خواهد شد.
جان مک کین که رئیس کمیته ی نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هم هست ، درباره عملیات پهپادهای آمریکایی گفت: ترجیح می دهد که عملیات پهپادهای آمریکایی بر عهده ی وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون، باشد تا اینکه کنترل آنها بر عهده ی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا ( سی آی ای ) باشد.
مخالفت بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم گیری بازارهای مالی در ایران با وام هشتاد میلیونی خرید مسکن در حالی کمرنگ‌تر از گذشته شده که به نظر می‌رسد آخوندی برای تحقق وعده تسهیلاتی‌اش هنوز با یک سد بسیار بزرگ رو به رو خواهد بود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته خبر از نزدیک شدن نظرات کارشناسان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در تاسیس صندوق پس انداز مسکن و افزایش مبلغ تسهیلات داده است.به گفته مظاهریان در صورتی که منابع اعتباری لازم برای این تسهیلات فراهم شود می‌توان به وام مسکن ۴۰، ۶۰ و حتی ۸۰ میلیونی نیز فکر کرد.ابهام مطرح شده از سوی مظاهریان اما به هیچ عنوان جدید نیست. از زمانی که آخوندی اعلام کرده برای تاثیر گذاری تسهیلات مسکن در بازار باید مبلغ این تسهیلات به سطح نیمی از قیمت خانه برسد تا نون اصلی‌ترین مسئله‌ای که سد راه تحقق این وعده قرار گرفته تامین منابع مالی این طرح است.
موضوعی که بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته و اعلام کرده است در صورت تامین منابع اعتباری می‌توان افزایش وام مسکن را حداقل به شکل پایلوت وارد مرحله اجرا کرد.مدیرکل اعتبارات این بانک البته بر سر اجرای این پروژه سه شرط گذاشته، منابع وام‌ها از اعتبارات بانک مرکزی نباشد، بانک‌های خصوصی محور اجرای طرح باشند و البته شورای پول و اعتبار مصوبه لازم برای آن را تصویب کند.از میان این سه شرط آنچه کار آخوندی و مشاورانش را دشوار می‌کند کنار کشیدن بانک مرکزی از تامین اعتبار افزایش وام مسکن است. این یعنی اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند از راهی جز بانک مرکزی بودجه لازم را فراهم کند وام ۸۰ میلیونی اجرایی خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از رفع ایرادات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی شورای نگهبان خبر داد و اظهار داشت: این لایحه مورد تأئید شورا قرار گرفته و روند اداری خود را برای ابلاغ به دولت طی می‌کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه لایحه حمایت از تولید در هفته جاری از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد تصریح کرد: بخشی از این قانون نیاز به آئین‌نامه دارد و بخش‌هایی نیز از هم اکنون می‌تواند بدون آئین‌نامه اجرایی شود.
وی در خصوص پرداخت یارانه بخش صنعت و تولید بیان داشت: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان هدفمندی درخواست شده تا گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی به خصوص پرداخت یارانه تولید در مجلس ارائه شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: پیش از این وزیر صنعت گفته بود که یارانه آنچنانی به بخش تولید و صنعت اختصاص نیافته اما در مقابل سازمان مدیریت معتقد است یارانه را در قالب سود تسهیلات پرداخت کرده و می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر آماری از وضعیت پرداخت یارانه تولید در دست نیست.
دکتر محمدجواد ظریف حدود ساعت ۳ بعدازظهر روزیکشنبه به وقت محلی وارد اقامتگاه خود در نیویورک شد و در بدو ورود توضیحاتی درباره اهداف این سفر دراختیار خبرنگاران قرار داد.
وی هدف اصلی خود از این سفر را شرکت در کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی ذکر کرد که طبق مقررات معاهده منع گسترش هرپنج سال یک بار به منظور بحث وگفتگو پیرامون ارکان سه گانه اصلی این معاهده و رسیدن به یک سند لازم الاجرای نهایی در مقر اصلی سازمان ملل متحد برگزار می شود.
ظریف بااشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به سندنهایی این کنفرانس ها باوجود نشست های متعدد هنوز همچنان بی نتیجه و لاینحل باقی مانده اند گفت:ایران در مقام ریاست جنبش عدم تعهد دراین نشست ها تلاش خواهدکرد تا مواضع جنبش عدم تعهد را که در بسیاری ازموارد با اهداف و مواضع جمهوری اسلامی انطباق دارد مطرح و پیگیری کند.
وزیر امورخارجه یادآورشد سند نهایی موردنظر دراین نشست ها درواقع باتوجه به سه ستون اصلی این معاهده که عبارتند از خلع سلاح هسته ای، دستیابی به فنآوری های هسته ای ودرنهایت جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :کشورهای عضو معاهده وبه طورکلی همه کشورهای غیر هسته ای جهان یک هدف را دنبال می کنند و آن هم رسیدن به توازنی میان هر سه رکن اصلی این معاهده است به خصوص درموردخلع سلاح هسته ای که کشورهای دارای سلاح هسته ای بیشترین تخلفات را در رابطه با موازین این معاهده مرتکب می شوند.
وزیرامور خارجه کشورمان درباره تعهدات کشورهای هسته ای جهان درقبال این معاهده گفت:همانطورکه میدانیم این کشورها براساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری موظف به خلع سلاح کامل هسته ای شده اند که تا کنون به این تعهد و خود عمل نکرده اند.
وی درباره پی آمدهای توافقنامه هسته ای گفت:ما از ابتدا هم گفته ایم که توافق وتحریم با یکدیگر سازگاری ندارند و به این نکته هم بارها اشاره کرده ایم که طبق چارچوبی که درگفتگو های لوزان به آن دست پیدا کردیم همزمان با اجرای توافقنامه تحریم ها برداشته خواهند شد و قطعنامه های شورای امنیت هم ازطریق قطعنامه تازه ای لغو خواهند شد.
ظریف تاکید کرد آنچه در گفتگوهای لوزان برسر آن توافق شده باید دراین مرحله نهایی به صورت سند لازم الاجرایی دربیاید تا مرحله اجرایی آن ها پس از امضای این سند شروع بشود.
وی درباره برخی از جنجال های کنگره آمریکا و مناقشات میان دوحزب این کشور درخصوص توافقنامه هسته ای گفت:همانطورکه ما از ابتدا گفته ایم ما دولت ایالت متحده آمریکا را مسئول اجرای توافقنامه می دانیم و مشکلات و مناقشات داخلی آمریکا به ما و اجرای این توافقنامه ربطی پیدا نمی کند و طبق مقررات بین المللی مشکلات داخلی کشورها آنها را از اجرای تعهدات خود معاف نمی کند و این چهارچوب اساسی است که ما به آن اهمیت می دهیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور گفت:ما انتظار داریم مسئولین دولت آمریکا دراین خصوص توضیحاتی به ما بدهند و قصد ما این خواهد بود که توضیحات دولت آمریکا درمورداختلافات داخلی خود و نقش احتمالی این اختلافات در اجرای توافقنامه را هم به صراحت بشنویم.
بازار امروز مشخص است به نظر اگر دریای خون نباشد حداقل نیمچه رودخانه ای از خون خواهد بود
برای سایت مشکلی پیش امده است که سعی می شود در اسرع وقت برطرف شود . به طور موقت دسترسی به ارشیو امکان پذیر نیست که طی ساعات اتی حل خواهد شد و به روال عادی بازمی گردیم .
سلام و صبح عزیزان بخیر و شادی
