در همین راستا در جریان معاملات دیروز گروه‌های قندی و ساختمانی مورد توجه بازار قرار گرفتند. در این بین رشد بیش از حد معمول برخی نمادها به ویژه پس از شفاف‌سازی‌های متعدد نیز موجب نگرانی کارشناسان بازار از تشکیل احتمالی حباب‌های سفته‌بازی در این نمادها شده است.این نگرانی دیروز پس از توقف دو نماد ایران ارقام و آهنگری تراکتور‌سازی که در روزهای اخیر شفاف‌سازی‌های متعددی را به بازار داده‌اند، تشدید شد.

در گروه قندی دیروز دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه سازمان حمایت مخالفتی با افزایش قیمت محصولات این صنف ندارد، گفت: با وجود افزایش ۷۰ درصدی قیمت شکر در سال جاری، به دلیل رکود بازار داخلی و لزوم رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی، تمایلی به افزایش قیمت نداریم.جمشید مغازه‌ای گفت: باوجود بخشنامه سازمان حمایت مبنی بر اینکه «افزایش و کاهش قیمت، به نوسانات ارز و تقاضا بستگی دارد و به تولیدکنندگان مربوط می‌شود» بازهم تولیدکنندگان تمایلی به افزایش قیمت ندارند، زیرا افزایش قیمت در بازار باعث رکود می‌شود و در تولید و صادرات وقفه ایجاد می‌کند.

در گروه خودرویی دیروز منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از امضای ۴ قرارداد خودرویی با شرکای خارجی تا پایان امسال خبر داد و گفت: قرارداد یک شرکت خودروساز خصوصی هم با آلمانی‌ها در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی از طرف شرکت خودروساز اعلام می‌شود. در گروه مخابرات دیروز مجمع فوق‌العاده برای ادغام شرکت‌های مخابرات استانی برگزار شد. در این جلسه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین از برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار خبر داد.

رسول سراییان گفت: در دنیا مشترکان خدمات ICT به دنبال سادگی هستند. از این رو برای اینکه سهم بیشتری در بازار داشته باشیم بهترین راه آن است که خدمات مختلف را به شکل یکپارچه ارائه کنیم. دیروز همچنین یکی از مدیران مخابرات ایران نتایج انحلال ۳۱ شرکت مخابرات استانی را تشریح کرد و گفت: از این طریق مبلغ ۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی سالانه در سال مالی ۹۵ محقق خواهد شد.کمال بیگدلی، مدیر‌کل امور مالی شرکت مخابرات ایران توضیح داد: به این وسیله شرکت‌های مخابرات استانی از ۲۵ درصد مالیات تکلیفی سالانه معاف خواهند شد و مبلغ ۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی سالانه در سال مالی ۹۵ محقق خواهد شد.

در گروه فلزی، معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن با اعلام رشد ۱۰ درصدی تولیدات در ۵ ماه اول سال جاری از تولید انبوه ریل‌های راه‌آهن و مترو در روزهای آینده خبر داد. اردشیر افضلی با اعلام اینکه ذوب آهن اصفهان در سال جاری طرح‌های توسعه‌ای مهمی در دست اجرا دارد و در تولید نیز نسبت به سال گذشته موفق‌تر عمل کرده گفت: طی ۵ ماه اول سال جاری یک میلیون و ۵۰ هزار تن فولاد خام تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۹۵۶ هزار و ۶۰۰ تن فولاد خام تولیدی، ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد. در گروه فلزی همچنین شرکت فولاد افزا سپاهان که در بازار پایه فرابورس حضور دارد. برنامه افزایش سرمایه ۶۶ درصدی را اعلام کرد تا در صورت صدور مجوز سازمان بورس، سرمایه ۶ میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۱۰ میلیارد تومان برساند. در گروه تصفیه نفت مدیرعامل جدید تاپیکو با اعلام آخرین وضعیت و زمان بهره‌برداری مرحله اول ستاره نفت خلیج فارس از رویکرد جدید مدیریتی برای تامین منابع مالی بزرگ‌ترین‌ پالایشگاه میعانات گازی جهان خبر داد.

محمدحسن پیوندی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این پالایشگاه افزود: پروژه ستاره خلیج فارس از نظر تبدیل میعانات گازی تولیدی میدان مشترک پارس‌جنوبی به سوخت بنزین و سایر محصولات و مشتقات تجاری، پایه‌گذار دستیابی به چشم‌اندازی پر اهمیت در جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از مواد هیدروکربوری تولیدی کشور خواهد بود.وی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی از پیش‌نیازهای اصلی این پروژه راهبردی صنعت نفت است، گفت: با توجه به سهم ۴۹درصدی تاپیکو در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، رفع موانع مالی و اجرایی این پروژه در این شرکت از این پس با اولویت ویژه‌ای دنبال خواهد شد. در گروه ساختمانی دیروز اکثر نمادهای این گروه با صف خرید همراه بودند. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۹۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۰۳میلیارد تومان بالغ شد.

معاملات منفی در نمادهای «مارون»، «هرمز» و «دماوند» بیشترین تاثیر منفی بر آیفکس را بر‌جا گذاشتند. این سه نماد مجموعا حدود ۹ واحد از افت شاخص این بازار را در اختیار داشتند. در مقابل اما نمادهای «ارفع»، «وکوثر» و «اتکام» به مقدار اندکی تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند و از ریزش بیشتر آن جلوگیری کردند. «مارون» که در معاملات روز یکشنبه بیشترین اثر را بر رشد نماگر فرابورس ایران در اختیار داشت، دیروز با افت بیش از ۳ درصدی مواجه شد و در صدر نمادها با بیشترین تاثیر منفی بر محاسبه شاخص این بازار قرار گرفت. این نماد در ابتدای شهریور ماه هم‌زمان با حرکت قیمت نفت در مدار صعودی جزو نمادهای اثر‌گذار مثبت بر شاخص کل فرابورس بود. پس از آن اما تحت‌تاثیر افت قیمت نفت و برخی گزارش‌های پیش‌بینی عملکرد نمادهای هم‌گروه خود در مدار نزولی حرکت کرد.

در معاملات بازار‌های اول، دوم و سوم (بازار‌های عادی فرابورس)، دیروز، معامله بیش از ۴۱ میلیون سهمی شهرک‌سازی و خانه‌سازی باغمیشه به ارزش ۸۲ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را به نام خود به ثبت رساند. معامله ۲۴ میلیون سهمی بیمه کوثر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال، این نماد را در رتبه دوم جدول بیشترین حجم و ارزش معاملات این بازار‌ها قرار داد. همچنین نماد شرکت‌های آتیه داده‌پرداز، دامداری تلیسه نمونه و مدیریت انرژی امید‌تابان‌هور نیز جزو نمادهای پربیننده معاملات دیروز بازار عادی فرابورس قرار گرفتند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که قند شیروان قوچان و بجنورد، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و صنعت روی زنگان بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند. در مقابل توکا رنگ سپاهان و پالایش نفت شیراز بیشترین افت قیمت در فرابورس دیروز را تجربه کردند. در تحولات پیرامون بازار عادی فرابورس ایران در جریان معاملات شاهد توقف یک نماد در بازار سهام نیز بودیم. دیروز نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما)، پس از پایان معاملات برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در تاریخ ۲۵ شهریورماه متوقف شد.

قرمزپوشی اکثر «تسه»ها

در بازار تسهیلات مسکن عمده اوراق معامله‌شده با افت قیمت مواجه شدند. از بین ۲۷ امتیاز تسهیلات مسکن فعال در بازار دیروز ۲۰ نماد با افت قیمت مواجه شدند. امتیاز تسهیلات مسکن سرررسید خرداد ۹۵ و همچنین امتیاز مسکن سررسید اردیبهشت ۹۳ بیشترین افت قیمت را تجربه کردند. امتیاز تسهیلات مسکن آبان و شهریور ماه ۹۳ نیز با ثبت بیشترین رشد قیمت در صدر نمادهای سبز دیروز بازار این اوراق قرار گرفتند. اوراق مزبور در محدوده ۸۸۵ هزار تا ۹۵۳ هزار ریال مورد مبادله قرار گرفتند.

داد‌‌و‌ستد ۴۷ میلیارد تومانی در بازار اوراق با درآمد ثابت

دیروز ارزش معاملات بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس به حدود ۴۶۹ میلیارد ریال رسید که با دادوستد ۴۷۴ هزار و ۷۹۶ ورقه بهادار در ۴۸۶ دفعه مبادلاتی حاصل شد.در این بازار اوراق رهنی بانک مسکن، بالاترین حجم و ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت را به خود اختصاص داد، به‌طوری که ۳۰۰ هزار و ۵۰ ورقه به ارزش ۳۰۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در نماد «رهن۹۷۰۴» مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق با درآمد ثابت نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مراز۱۱) پس از پرداخت سود علی‌الحساب سه ماهه و نماد معاملاتی اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم در نماد صایتل۱ پس از پرداخت اجاره بهای ماهانه اوراق بازگشایی شدند. در سمت مقابل اما نمادهای معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، اوراق مشارکت شرکت لیزینگ رایان سایپا، اوراق اجاره دولت جمهوری اسلامی ایران، اوراق مشارکت شهرداری دزفول، شهرداری شیراز و شهرداری مشهد متوقف شدند.

اسناد خزانه اسلامی

بیش از ۲۰ درصد از ارزش معاملات بازار اوراق با درآمد ثابت به معاملات اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشت. بر این اساس دیروز حدود ۱۲۳ هزار و ۲۲۱ ورقه از اسناد خزانه اسلامی در ۱۵۷ نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۱۶ میلیارد ریال داد‌‌و‌ستد شد. در این گروه «اخزا ۳» «و اخزا ۶» با افزایش قیمت و «اخزا۴» و «اخزا۵» با کاهش قیمت مواجه شدند. در این بازار در هفته‌های آتی شاهد عرضه اولیه دو نماد اخزا ۷ و اخزا ۸ خواهیم بود.

نکته جالب‌تر اینکه شرکت‌های کوچک‌تر نیز درست مانند شرکت‌های بزرگ با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و سودسازی این شرکت‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما صرفا به دلیل آسیب‌پذیر بودن بازار سهام این شرکت‌ها، بیشتر مورد توجه نقدینگی در گردش بازار قرار می‌گیرند. عموما در شرکت‌های کوچک خبری از سهامداران عمده فعال نیست و ارزش معاملات این سهم‌ها نیز در حدی نیست که بتواند در برابر جریان نقدینگی ورودی مقاومت کند. بنابراین این گونه سهم‌ها با تصمیم صاحبان سرمایه دچار نوسان می‌شوند. صاحبان سرمایه‌هایی که نمی‌توانند صنایع بزرگ را با افت و خیز مواجه کنند، اما به راحتی می‌توانند در صنایع کوچک‌تر جولان دهند.

توجیه در برابر تحلیل

همان‌طور که اشاره شد، این روزها جریان نقدینگی است که به تنهایی روند بازار سهام را مشخص می‌کند. نقدینگی که عموما توان به حرکت در آوردن صنایع بزرگ را ندارد، اما می‌تواند سهم‌های کوچک را به سهم‌هایی پرنوسان بدل کند. شکی نیست که در همه شرایط، جریان نقدینگی در نهایت مسیر بازار سهام را تعیین می‌کند. اما عموما جریان نقدینگی خود به مثابه معلولی از بهبود شرایط عمل می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، ابتدا شرایط اقتصادی شرکت‌ها بهبود می‌یابد یا چشم‌اندازی روشن در برابر شرکت شکل می‌گیرد. سپس تحلیلگران و معامله‌گران بهبود شرایط را رصد کرده و رفته‌رفته کلیت بازار از بهبود شرایط مطلع می‌شود. پس از آن ورود نقدینگی به بازار سهام شرکت یا صنعت رشد می‌یابد و در نهایت قیمت در نقطه‌ای که بازدهی انتظاری سهام اندکی بیش از متوسط بازدهی اقتصاد قرار دارد، به تعادل می‌رسد. در این میان برخی به نوسان‌گیری مشغول می‌شوند و برخی دیگر بازه‌های زمانی طولانی‌تری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. این روند برای اقتصادهای قابل تحلیل و بازارهای پررونق (با گردش مالی بالا) ایده‌آل است. اما شرایط اقتصادی ایران در شرایط فعلی و همچنین شرایط بازار سهام فضایی را رقم زده است که باعث انحراف روند معاملات از حالت طبیعی شده است. شرایط فعلی که در بازار سهام تهران به وجود آمده معلول چند علت است که از میان آنها می‌توان به شرایط اقتصادی نامطلوب، کاهش ارزش معاملات و عدم شفافیت اشاره کرد.

شرایط نامطلوب اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. اگرچه دولت در رسیدن به این مهم موفق عمل کرد و با انضباط پولی، قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. اما همانند هر پدیده اقتصادی دیگر، رسیدن به این هدف هزینه‌هایی داشت. برای کنترل تورم، این رونق اقتصادی بود که باید فدا می‌شد. در این میان کاهش قیمت‌های جهانی (به ویژه کاهش بهای نفت) باعث کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد کشور و درآمدهای دولت با محدودیت مواجه شد. در عین حال نرخ ارز نیز توسط نهادهای پولی سرکوب شد، تا عملا امیدی به سودآوری قابل توجه شرکت‌های بزرگ باقی نماند. قاعدتا بازار سهام نیز به‌عنوان ویترین اقتصاد هر کشور با رکود مواجه شد. این عامل را شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل افت رونق بازار سهام در نظر گرفت.

کاهش ارزش معاملات: علاوه بر شرایط نامطلوب اقتصادی شرکت‌ها و کاهش سودآوری در صنایع بزرگ، کنترل نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز هزینه فرصت پول را افزایش داد. در نتیجه و با در نظر گرفتن رکود فعالیت‌های تولیدی، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری استفاده از بازار پول، با نرخ بازدهی بدون ریسک بود. همین موضوع باعث شد سرمایه‌گذاری در بازار سهام برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب به نظر نرسد در نتیجه ارزش معاملات بورس و نقدینگی در گردش بازار سهام به شدت کاهش یافت.

عدم شفافیت: طی سال‌های گذشته مصادیق استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سهام مشاهده شد. هرچند اثبات این موضوع توسط رسانه‌ها چندان امکان‌پذیر نبود اما شواهدی در بازار وجود داشت که استفاده از اطلاعات نهانی توسط برخی گروه‌ها را محتمل نشان می‌داد. می‌توان ادعا کرد که در سال‌های گذشته تلاش قابل توجهی از جانب نهادهای ناظر برای مقابله با این قبیل معاملات صورت نگرفت. شرایط مذکور فضایی را به وجود آورده است که در آن عملا توجیهات عموما غیر‌عقلایی، جای تحلیل را در بازار گرفته است. در شرایط فعلی، سهام شرکت‌های بزرگ روند رو به رشدی را طی نمی‌کند. دلیل این موضوع را می‌توان در شرایط اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار جست‌وجو کرد. از طرفی اوضاع اقتصادی این شرکت‌ها چندان جالب نیست و از طرف دیگر پول بزرگی برای به حرکت درآوردن این صنایع در بازار سهام وجود ندارد. شرکت‌های کوچکتر اگرچه مانند شرکت‌های بزرگ کارنامه درخشانی ندارند، اما سهام شناور این شرکت‌ها نسبتا کم و سهامدار عمده فعالی نیز ندارند.

نقدینگی سنگینی برای به‌حرکت درآوردن سهام این شرکت‌ها مورد‌نیاز نیست. بنابراین این روزها، سهام شرکت‌های کوچکتر مورد استقبال سفته‌بازان قرار گرفته است. کمبود شفافیت در بورس تهران نیز استقبال سهامداران خرد از شرکت‌های کوچک را تقویت می‌کند. در واقع بارها تجربه شده است که سهام شرکتی در بورس تهران بدون هیچ دلیل واضحی شروع به رشد کند و پس از ۲۰ یا ۳۰ درصد رشد سهام، خبری منتشر شود که روی سودآوری شرکت تاثیر قابل‌توجهی دارد. این موضوع سبب شده است که گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران، صرفا با مشاهده رشد بی‌دلیل سهام یک شرکت اقدام به خرید آن کنند تا از بازار جانمانده باشند. بارها مشاهده شده است که روندی صعودی در قیمت سهام برخی شرکت‌ها شکل می‌گیرد، اما دلیل روشنی برای آن وجود ندارد. در این هنگام است که توجیهات غیرعقلایی آغاز می‌شوند. در واقع دلیل رشد این‌گونه سهم‌ها، تنها ورود نقدینگی است و اثری از تحلیل و عوامل بنیادی وجود ندارد. پس از رشد قیمت سهام این‌گونه شرکت‌ها توجیه برای منطقی جلوه دادن این رشد شدت می‌گیرد تا کسانی که در قیمت‌های پایین‌تر وارد شده‌اند بتوانند بدون دردسر در قیمت‌های بالاتر از سهم خارج شوند.

سرگذشت متفاوت دو شاخص

بر همین اساس، شاخص کل هم‌وزن در روزهای گذشته عملکرد موفقی را نسبت به شاخص کل به ثبت رسانده است. بازدهی شاخص کل هم‌وزن از ابتدای سال جاری تا‌کنون بیش از ۸ درصد بوده است. این میزان رشد برای یک نیم‌سال مطلوب به نظر می‌رسد. این در حالی است که شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تا‌کنون ۷/ ۴ درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت ورود نقدینگی در سهام شرکت‌های کوچکتر، چه بازدهی مطلوبی را رقم زده است.

نگاهی به بازدهی صنایع در روز گذشته

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران از میان صنایع ۳۷ گانه، ۲۲ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. بیشترین زیان به گروه‌های محصولات چوبی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و فرآورده‌های نفتی اختصاص یافت. شاخص این گروه‌ها به ترتیب با افت ۶/ ۳، ۳۵/ ۳ و ۵/ ۱ درصد مواجه شد. همانطور که پیشتر در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود، ادامه‌دار شدن رشد گروه فرآورده‌های نفتی (که در هفته گذشته رخ داده بود) با دشواری‌های زیادی مواجه است. حالا شاخص گروه فرآورده‌های نفتی از هفته گذشته تا‌کنون تقریبا ۴ درصد افت داشته است.در طرف دیگر ۱۲ صنعت در روز گذشته سهامداران خود را با بازدهی مناسب خوشحال کردند. در صدر این گروه‌ها، گروه استخراج زغال‌سنگ، قند و شکر و انبوه‌سازی قرار داشتند. شاخص هریک از این گروه‌ها به ترتیب ۵، ۲/ ۴ و ۵۵/ ۳ درصد رشد کرد تا بهترین بازدهی در روز گذشته به این گروه‌ها اختصاص یابد.

در میان این گروه‌ها، تنها گروه استخراج زغال‌سنگ تا حدودی زمینه‌هایی بنیادی برای رشد از خود نشان داده است. قیمت جهانی زغال‌سنگ (فوب استرالیا) طی ۶ ماه گذشته از محدوده ۵۰ دلاری به محدوده ۷۰ دلاری رسیده است و از طرف دیگر، تقریبا یک ماه پیش بود که قیمت زغال‌سنگ در ایران آزاد شد. مبنای محاسبه قیمت زغال‌سنگ از یک ماه پیش تا‌کنون، قیمت فوب استرالیا با احتساب هزینه حمل و نقل در نظر گرفته شده است. امری که می‌تواند تولیدکنندگان زغال‌سنگ را با بهبود سودآوری مواجه کند. هرچند هنوز ابهاماتی در پرداخت قیمت زغال‌سنگ از جانب فعالان صنعت ذوب‌آهن (به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ در کشور) وجود دارد، اما افزایش قیمت محصولات این گروه تقریبا مسجل شده است. اما سایر گروه‌هایی که این روزها با اقبال سهامداران مواجه هستند، چندان مبانی بنیادینی برای رشد ندارند. گروه انبوه‌سازی این روزها با افزایش ارزش معاملات و قیمت‌ها مواجه است اما به جرأت می‌توان ادعا کرد که به سبب شرایط نامطلوب بازار املاک در کشور، این شرکت‌ها هنوز چشم‌انداز چندان مناسبی ندارند. حال که قدرت ورود نقدینگی این صنعت را با رشد شاخص مواجه کرده است، توجیهات و بهانه‌یابی برای این گروه تشدید شده است. برخی از نزدیک بودن پایان سال مالی این شرکت‌ها و برگزاری مجامعی موفق دم می‌زنند و برخی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن را عاملی برای بهبود شرایط بازار مسکن در آینده معرفی می‌کنند. اما حقیقت این است که هنوز اتفاق قابل‌توجهی در این صنعت رخ نداده است. گروه‌های قند و شکر و رایانه نیز در هفته‌های گذاشته شرایط مشابهی داشته‌اند. توجیهاتی برای توضیح رشد این گروه‌ها ذکر می‌شود اما شواهدی از قطعی بودن این اخبار در دسترس نیست.

افزایش شفافیت بازار در دستور کار سازمان

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، دو نماد به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به سازمان بورس متوقف شدند. به نظر می‌رسد که سازمان بورس تحت‌سکانداری رئیس جدید، تلاش دارد تا حدودی به شفافیت بازار بیفزاید. چند هفته پیش سهام پرحاشیه شرکت کنتورسازی ایران نیز به دلیل ابهامات متوقف شده بود. درگیری این شرکت در طرح ملی صندوق‌های فروشگاهی در ابتدا باعث رشد نجومی سهام این شرکت شد اما با بالا گرفتن ابهامات در این طرح، سهام شرکت حدودا ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. پس از آن نماد «مرقام» نیز بدون دلیلی روشن روندی صعودی به خود گرفت. به‌رغم آنکه مدیران شرکت ایران ارقام در شبکه کدال اقدام به شفاف‌سازی و اعلام کردند که سودآوری شرکت تغییری نکرده است، اما قیمت در این نماد بدون توقف رشد کرد. حالا نهاد ناظر برای شفاف کردن موضوع، نماد شرکت را متوقف کرده است. همچنین در روز گذشته نماد خاهن (آهنگری تراکتورسازی ایران) نیز به دلیل مشابه متوقف شد. نماد این شرکت از اواسط مرداد ماه تا کنون تقریبا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

در حال حاضر، حدود ۹ میلیون کد سهامداری در بازار سهام کشورمان ثبت شده‌اند که بیانگر فعالیت بالا و مستقیم سهامداران خُرد در بازار است. این در حالی است که در عمده بورس‌های جهانی، سهامداران خُرد به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها یا سایر واسطه‌های مالی در سهام فعالیت دارند. این حضور پررنگ بی‌واسطه فرصت‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که مستلزم رعایت برخی پیش‌شرط‌ها است. نزدیک شدن به بازار آزاد با افزایش تعداد بازیگران، تقویت نقدشوندگی و عمق بازار، همچنین امکان جذب سریع نقدینگی از طریق بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین پتانسیل‌هایی است که از طریق حضور بی‌واسطه سهامداران خرد به دست می‌آید.

از سوی دیگر، سهم پولی که در بورس کشورمان فعال است نسبت به کل نقدینگی چندان رقم بالایی نیست و در نتیجه، ورود سریع پول‌های خارج از بورس به این بازار می‌تواند موجب تورم ناگهانی و بعضا غیرمعمول قیمت سهام شود. همچنین، غلبه جریان معامله‌گران خُرد در بازار سهام تهدید دیگری است که به دلیل نگاه عموما کوتاه‌مدت آنها باعث عدم ایفای نقش مناسب بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور می‌شود. گواه این موضوع را می‌توان در سهم محدود مردم در کل ارزش بازار سهام و در مقابل سهم بالای آنها در معاملات انجام‌شده دانست (از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ درصد داد و ستدهای بورس توسط حقیقی‌ها انجام شده است). به عبارت دقیق‌تر، سرمایه سهامداران حقیقی به جای آنکه صرف توسعه اقتصاد شود، درگیر سفته‌بازی در بازار ثانویه‌ای شده است که به‌صورت مستقیم نمی‌تواند عایدی برای اقتصاد داشته باشد.

در بررسی دلایل این وضعیت نه چندان مطلوب کارشناسان به موارد مختلفی اشاره می‌کنند. نخستین موضوع آن است که شرایط اقتصاد کشورمان به‌طور مکرر با ناآرامی‌هایی همراه بوده که دید سفته‌بازی را نه تنها میان معامله‌گران خُرد، بلکه بین سهامداران حقوقی نیز تقویت کرده است. مساله بعدی اما به ضعف در ساختار و عدم توسعه عناصر واسطه سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌ها برمی‌گردد که سهامداران را برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم چندان ترغیب نمی‌کند. در ادامه ضمن بررسی اجمالی بازارهای سهام چین و آمریکا به‌عنوان دو الگوی متفاوت، نظرات کارشناسان بازار سرمایه را درباره نقاط قوت و ضعف حضور پررنگ سهامداران حقیقی در بورس تهران بررسی می‌کنیم.

تجربه بازار سهام دو غول اقتصاد دنیا

بورس آمریکا با سابقه بیش از ۲۲۰ سال، یکی از توسعه‌یافته‌ترین بازارهای سهام دنیا محسوب می‌شود که نقش بسیار پررنگی در توسعه اقتصاد این کشور دارد. در سمت مقابل، بورس چین قرار دارد که گرچه از نظر اندازه بازار بزرگ است، اما نوپا بودن آن و غلبه نگاه دولتی در اقتصاد این کشور منجر به ضعف بازار سهام دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط ۱۱ درصد از پول چین در بازار سهام این کشور فعال است، در حالی که این رقم در بازار سهام آمریکا حدود ۲۵۰ درصد است. سهم محدود مردم در دارایی‌های موجود در بازار سهام چین یکی دیگر از ضعف‌های این بورس است؛ در حالی که در بورس آمریکا تقریبا نیمی از مردم سهامدار هستند.

با این وجود، سهامداران حقوقی (عموما به نمایندگی از مردم) در آمریکا حدود ۶۷ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند. در حالی که در بورس چین ۸۵ درصد معاملات مستقیما توسط سهامداران خُرد انجام می‌شود. این مساله سبب می‌شود که بسیاری از کارشناسان، بورس چین را مشابه کازینویی می‌دانند که سهامداران به جای سرمایه‌گذاری واقعی، در حال قمار کردن و کسب سودهای کوتاه‌مدت هستند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از دو سوم سهامداران جدید چین، حتی دیپلم هم ندارند و بدون اطلاعات مالی و صرفا با فشار نقدینگی، نوسانات سنگینی را در قیمت سهام این کشور ایجاد می‌کنند.

از بررسی تجربه بازارهای سهام دو اقتصاد بزرگ دنیا می‌توان نتیجه گرفت که چند مساله در بازار سهام اهمیت دارد. نخست آنکه هدف اصلی بازار سهام کمک به توسعه اقتصاد و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، نه آنکه بورس محلی برای سفته‌بازی و کسب سودهای کوتاه‌مدت افراد مختلف شود. همچنین، نسبت سهامداران حرفه‌ای و حقوقی‌ها به سهامداران تازه‌وارد و مبتدی نباید روند کاهشی پیدا کند، زیرا به شدت نوسان بازارها را افزایش می‌دهد. بنابراین، هرچند سهامداران حقیقی می‌توانند دریچه‌های بیشتری را برای ورود نقدینگی ایجاد کنند، اما در صورت عدم مدیریت صحیح موجب ناآرامی بازار می‌شوند.

حضور حقیقی‌ها زیر ذره‌بین

سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو هیات ‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی:

سهم سهامداران خرد در بازارهای سهام موضوع مهمی است که می‌تواند در رفتار‌شناسی بورس‌ها اثرگذار باشد.آمارها از بورس ایران حاکی از آن است که سهم این دسته از سهامداران نسبت به سهامداران حقوقی رقم قابل توجهی است، این در حالی است که در بورس‌های بزرگ جهان، عمده حرکت بازار توسط سهامداران بزرگ انجام می‌گیرد. این موضوع در جریان معاملات اثرات متعددی دارد که از آنها می‌توان به‌عنوان تهدید‌ها و فرصت‌های سهامداران خرد یاد کرد. کمرنگ بودن نهادهای مالی متخصص در بورس تهران از مواردی است که افزایش سهامداران خرد را به همراه داشته است. بخش اعظمی از سهامداران حقیقی بورس‌های بزرگ دنیا، سرمایه خود را توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای بازارگردان وارد بورس می‌کنند. در ایران کاهش اعتماد به این نهادها باعث شده سرمایه‌گذاران تازه وارد به‌طور مستقیم وارد بازار شده و در جریان معاملات اثرگذار باشند.

از سوی دیگر این روزها رفتارهای هیجانی و دید کوتاه‌مدت از اتفاقات رایج بازار سهام است که در بسیاری محافل دلیل آن رفتار سهامداران حقیقی بیان می‌شود. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این رفتارها مربوط به شرایط کلان اقتصادی کشور است. در سال‌های گذشته کاهش شفافیت در دور‌نمای اقتصاد باعث به وجود آمدن شرایط مبهمی شده که در رفتار سهامداران بورسی به خوبی مشهود است. این تحولات در بخش کلان اقتصادی باعث به وجود آمدن یک حرکت دومینویی در عملکرد سهامداران شده که رفتارهای توده‌ای را رقم می‌زند. البته چنین عملکردی میان بازیگران حقوقی نیز بیش از گذشته رایج شده است. در مدت اخیر در بسیاری از موارد دیده شده که حقوقی‌ها نیز بدون توجه به تحلیل‌های بنیادی و برپایه شایعات بازار به خرید و فروش پرداخته‌اند که این موضوع می‌تواند به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تهدید شرایط فعلی بازار عنوان شود.

اما از سوی دیگر وجود سهامداران خرد می‌تواند مزایایی را نیز برای بازار داشته باشد. بیشترین فرصت حضور این سرمایه‌گذاران دربازار، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه است. همچنین این سهامداران می‌توانند توان جذب نقدینگی بازار را تا حد زیادی افزایش دهند و به تبع آن بازار پویاتری را به وجود آورند. در مجموع دلایل افزایش سهامداران کم تجربه را می‌توان به دلیل اقتصاد کلان، ضعف در سبدگردانی و کارآیی ضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

مدیران حرفه‌ای نیاز اصلی بازار سهام

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان:

با شرایطی که در بازار سهام ایران حاکم است به نظر می‌رسد افزایش سهامداران حقیقی مزیت نداشته و در مقابل ضرر‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. در بازارهای توسعه یافته این دسته از سرمایه‌گذاران به‌صورت غیر مستقیم وارد بازار می‌شوند. در این بازارها، حقیقی‌ها کمتر فعالیت دارند و عمده فعالیت‌ها از سوی بازارگردان‌ها صورت می‌گیرد. متاسفانه در بورس تهران انتشار آمارهایی نظیر افزایش کد‌های حقیقی یکی از عملکرد‌های مثبت درون سازمانی به شمار می‌رود. این در حالی است که ارکان اصلی بازار باید زمان بیشتری را برای رونق صندوق‌ها بگذارند. از سوی دیگر حرفه‌ای کردن چند میلیون سهامدار حقیقی کار آسانی نیست و بهتر است در این راستا مدیران با تجربه و حرفه‌ای در بازار پرورش داده شود. از دیگر معایب افزایش این سهامداران، به وجود آمدن شایعات متعدد درخصوص شرکت‌های بورسی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با کسب سود یا زیان در سهم‌ها، اقدام به انتشار شایعات مثبت و منفی می‌کنند که بر رفتار دیگر سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. این موضوع باعث دستکاری قیمت‌ها در بازار شده و مانند رفتار این روزهای بورس تهران شاخص را از روند طبیعی باز می‌دارد.

در این زمینه اگر آگاهی‌ها نسبت به مزیت‌های صندوق‌ها افزایش یابد بالطبع می‌توانیم شاهد حضور سهامداران خرد از طریق این صندوق‌‌ها باشیم. اکثر افرادی که این روزها در بازار به‌عنوان نوسان‌گیر حضور دارند می‌توانند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF‌ها سرمایه‌گذاری کنند و سود‌های قابل قبولی ‌به دست آورند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد نیاز اصلی این روزهای بازار مدیران حرفه‌ای است، زیرا این مدیران حرفه‌ای هستند که می‌توانند جذابیت‌های صندوق‌ها را افزایش دهند و به ورود سهامداران به سمت این صندوق‌ها کمک کنند.

تهدیدات و فرصت‌های تعدد‌ حضور سهامداران خُرد

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس:

تجربه اقتصاد آزاد نشان داده است هر چقدر میزان فعالان در هر بازاری بیشتر باشند، کشف قیمت عادلانه‌تری نیز وجود خواهد داشت و علاوه بر آن بازار نهایتا به سمت توسعه و شفافیت خواهد رفت. در چنین شرایطی وجود سهامداران خرد بسیار ضروری به نظر می‌رسد. سهامداران خرد عملا موجب ورود نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه، قیمت‌گذاری عادلانه سهام، تامین مالی مناسب و… خواهند شد. علاوه بر این از آنجا که این سهامداران سمت و جایگاه شغلی در بازار سرمایه ندارند به راحتی انتقاد کرده و به سرعت نسبت به تبعیض‌های احتمالی واکنش نشان می‌دهند. موضوعی که در نهایت به کارآتر شدن بازار سرمایه منجر می‌شود. طبق این مفروضات می‌توان نتیجه گرفت تعدد وجود سهامداران خرد یا میزان معاملات این سهامداران فرصتی پیش روی بازار است.

اما باید توجه داشت سهم سهامداران خرد از میزان معاملات بازار و همچنین تعداد این معاملات در یک بازه‌ زمانی مشخص، تهدیداتی را برای بازار سهام هر کشوری به دنبال دارد. در حال حاضر شاهد حضور سهامداران خرد بدون وجود یک دید بلند‌مدت هستیم. در عین حال این سهامداران نسبت به سهامداران حقوقی از اعتماد عمومی کمتری به بازار سرمایه برخوردارند. موضوعاتی که باعث می‌شود سهامداران خرد برای خرید و فروش مستقیما و به‌صورت هیجانی وارد بازار شده و بلافاصله موجب عدم تعادل در قسمت خرید یا فروش شوند. این در حالی است که در چنین شرایطی اشخاص حقوقی معمولا کمتر درگیر نوسانات غیرمعمول شده و خرید و فروش‌های منطقی‌تری دارند. ضمن اینکه هزینه معاملات سهامداران خرد نیز بسیار زیاد است. به عبارتی هزینه‌هایی نظیر آموزش، پیگیری شکایات، سیستم‌های معاملاتی برخط و… عمدتا مربوط به سهامداران خرد است.

آثار مثبت و منفی افزایش فعالیت حقیقی‌ها

محسن احمدی، معاون سرمایه‌گذاری کارگزاری فیروزه آسیا:

حضور سهامدار خرد در بازار سهام را می‌توان در چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در وهله اول، باید آثار مثبت و منفی حضور این سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گیرد. سهامداران خرد حامل ورود نقدینگی‌های جدید به بورس هستند. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی در پویایی بازار سهام اثر‌گذار باشد. همچنین با توجه به عمق کم بورس تهران افزایش این سرمایه‌گذاران اثرات مثبتی در عمق بخشی به بازار دارد. در نتیجه بازار در بلند مدت می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد با تحرک و رونق بیشتری همراه شود. اما آثار منفی تعدد حضور سهامداران خرد را می‌توان در عملکرد این روزهای بازار سهام مشاهده کرد. تجربه نشان داده است که هیجان‌زدگی در بازار با ورود حقیقی های کم تجربه، افزایش می‌یابد. این هیجان زدگی عموما منجر به رشد قیمتی بی دلیل در سهم ها، سفته بازی در بازار و تشکیل حباب قیمتی می‌شود. از سوی دیگر این نوع مکانیزم در خرید و فروش، ضرر و زیان‌های بسیاری برای سهامداران حقیقی خرد به همراه داشته و خروج زود هنگام و همیشگی آنها از بازار سرمایه را به دنبال دارد.

در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند به مرور زمان این مشکلات را مرتفع کند. در این خصوص سازمان بورس باید در گزینش سهامداران حقیقی دقت بیشتری داشته باشد. ارائه کدهای معاملاتی آنلاین به مشتریان حقیقی باید با وسواس بیشتری صورت گیرد و نباید به مشتریان حقیقی جدید الورود به راحتی کد آنلاین ارائه شود. همچنین جذب سرمایه‌های خرد به صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری راهکاری است که در تمام دنیا مرسوم است. عموما در اقتصادهای پیشرفته سهامداران فعالیت خود را در بورس با سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها آغاز می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری علاوه بر نظم بخشیدن به روند معاملات می‌تواند سود پایدار‌تری برای این دسته از سرمایه‌گذاران ایجاد کند. همچنین در دنیا ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای ارائه‌ کد آنلاین به مشتریان وجود دارد به همین دلیل افراد کم‌تجربه و با‌سواد مالی کم نمی‌توانند به‌راحتی کد آنلاین دریافت کنند. در سال‌های اخیر ورود به معاملات آنلاین هیجانات کاذب را در بازار دو چندان کرده است.چرا که در گذشته سهامدار در تماس با ایستگاه معاملاتی می‌توانست از تجربیات معامله‌گران کارگزاری‌ها استفاده کند، ولی در حال حاضر افراد بدون تجربه؛ به سرعت تحت تاثیر صف های خرید و فروش قرار گرفته و معاملاتی را انجام می‌دهند که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای بازار ندارد.

نشانه‌های دولتی بودن خودروسازی

بدون شک اصلی‌ترین محور اظهارات خودرویی دیروز مدیرعامل ایدرو به بحث سهام خودروسازان و اینکه تمایلی به واگذاری آن به بخش خصوصی هست یا نیست، مربوط بود. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین وجود شواهد و قرائن، خودروسازی کشور دارای مدیریت دولتی است، مدیرعامل ایدرو می‌گوید این صنعت نه در دست دولت است و نه در دست سازمان گسترش.آن طور که معظمی در نشست دیروز خود عنوان کرد، «مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی مشکلی ندارد و نه در اختیار دولت است و نه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند.»وی با بیان اینکه «ایدرو در دو خودروساز بزرگ کشور تنها یک عضو هیات‌مدیره دارد»، تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه متولی و سیاست‌گذار است که سیاست‌های خود را در صنعت خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان موظف‌اند در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند.»

اظهارات مدیرعامل ایدرو مبنی‌بر دولتی نبودن خودروسازی ایران اما در حالی است که با استناد به مسائل و موارد مختلف می‌توان اثبات کرد این صنعت هنوز هم در دستان دولت و وزارت صنعت و سازمان گسترش قرار دارد. هرچند روی کاغذ، بیشتر سهام خودروسازان واگذار شده و سازمان گسترش (به عنوان نهادی دولتی) حداقل این سهام را در دست دارد، با این حال ازآنجاکه بیشتر تصمیمات مهم در صنعت خودرو، ازسوی دولت یا با هماهنگی دولتی‌ها اتخاذ می‌شود، نمی‌توان غول‌های جاده مخصوص را خصوصی دانست.

اگر بخواهیم موارد و مسائلی که خصوصی بودن خودروسازی کشور را نقض می‌کنند، بررسی کنیم، به سه مورد اصلی برمی خوریم؛ اول «عزل و نصب مدیران خودروسازی ازسوی دولت»، دوم «امضای قراردادهای خارجی صنعت خودرو در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت» و سوم «تعیین پیش شرط‌های همکاری با خودروسازان خارجی، ازسوی وزارت صنعت.»به‌عبارت بهتر، با توجه به این سه اتفاقی که معمولا طی این سال‌ها در خودروسازی کشور رخ داده، نمی‌توان صنعت خودرو را خصوصی دانست و دولتی بودن آن را منکر شد.

در این بین، عزل و نصب مدیران خودروسازی، یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات دولت‌ها در خودروسازی کشور بوده که بر دولتی بودن این صنعت مهر تایید زده است. اصلا همین دولتی بودن است که سبب شده مدیران خودروسازی ایران اطمینانی به آینده خود نداشته و گاهی به‌دلیل عزل ناگهانی، برنامه‌هایشان ناتمام بماند. در خودروسازی ایران، مدیران ارشد حتی با عملکرد مناسب و قابل‌دفاع نیز نمی‌تواند نسبت به تداوم مدیریت خود مطمئن باشد؛ زیرا معیارهای دیگری هم در این موضوع دخیل هستند. اوضاع به شکلی است که هرگونه تغییری در دولت، وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان گسترش، ممکن است صندلی مدیران خودروسازی را بلرزاند و افراد دیگری را جانشین آنها کند. البته گفته می‌شود هیات‌مدیره خودروسازان در مورد تغییر و تحولات مدیریتی تصمیم می‌گیرد، اما کیست که نداند اعضای هیات‌مدیره بدون اجازه دولت نمی‌توانند دست به اقدامات ساختاری و دگرگون‌کننده بزنند؟ دخالت دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو به حدی است که گاهی حتی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز در راستای عزل و نصب مدیران، تغییر می‌کنند و این اوج دولتی بودن خودروسازی ایران را می‌رساند.

اما مساله دیگری که با استناد به آن می‌توان خصوصی بودن صنعت خودرو را رد کرد، قراردادهای خارجی خودروسازان و امضا و آغاز اجرای آنها در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت است. با توجه به فرصتی که توافق هسته‌ای و برجام در اختیار خودروسازان داخلی قرار داد، آنها توانستند با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و با برخی از آنها به توافق نهایی نیز برسند. بر این اساس، ایران خودرو با پژوی فرانسه قرارداد امضا کرده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک شان را منعقد کرده‌اند. این در حالی است ایران‌خودرو و پژو مراسم رسمی آغاز به کار شرکت مشترک خود (ایکاپ) را در ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت جشن گرفتند تا مشخص شود این وزارتخانه نقش مهم و تاثیرگذاری در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور دارد.از آن سو سایپا و سیتروئن نیز در محل وزارت صنعت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را امضا کردند تا پیام دولتی بودن خودروسازی ایران، از این وزارتخانه نیز مخابره شود.

هرچند وزارت صنعت همواره سعی کرده دخالت در امور خودروسازان داخلی را به‌خصوص در بخش قراردادهای خارجی، مخفی نگه داشته و علنی نکند، با این حال، نشانه‌ها و سیگنال‌های موجود، روایتی دیگر از این ماجرا دارند. نگاهی به اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه‌تنها بر قراردادهای خارجی خودروسازان سایه افکنده، بلکه احتمالا در حین اجرای قراردادها نیز این «حضور» حس خواهد شد.اوضاع به شکلی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت می‌خواهد تا حد امکان از اختیارات موجود در راستای کنترل صنعت و بازار خودرو کشور استفاده کرده و هم تولید را مطابق با سیاست‌هایش پیش ببرد و هم واردات را طبق میل خود اداره کند.

البته برخی کارشناسان معتقدند مجموعه اهداف فعلی وزارت صنعت در حوزه خودرو، نه سیاست‌های کلی این وزارتخانه، بلکه خط‌مشی مسوولان حال حاضر آن است. از سوی دیگر، دولت یازدهم حداقل در حرف و سخن نشان داده که به شدت طرفدار خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت خودرو کشور است، اما رفتار وزارت صنعت، یک علامت سوال و ابهام بزرگ را در این میان به‌‌وجود آورده است.مساله دیگر اما اینجا است که دولت و به طور خاص وزارت صنعت، با در نظر گرفتن یک‌سری پیش شرط‌ها نیز نقش و نظر خود را در همکاری‌های خارجی خودروسازان کشور علنی کرده است. شاید اولین سیگنالی که وزارت صنعت در مورد نقش اثرگذار خود در قراردادهای پساتحریم خودروسازان داد، در نظر گرفتن شرط و شروطی نسبتا سنگین و بلندپروازانه برای شرکت‌های خودروساز خارجی بود.

ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی و صادرات ۳۰درصدی، از جمله این شروط به حساب می‌آیند که از نظر برخی کارشناسان، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی شدند. طبعا اینکه وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی موثر است و به‌ نوعی دخالت می‌کند، با روح خصوصی‌سازی تناسبی نداشته و نشان می‌دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد. با این شرایط، اینکه مدیرعامل ایدرو، خودروسازی کشور را خصوصی می‌داند و منکر دخالت در امور داخلی این صنعت می‌شود، چندان با واقعیت جور در نمی‌آید.

این در حالی است که وی در نشست خبری دیروز خود تلویحا عنوان کرد سازمان گسترش میلی به واگذاری باقیمانده سهام خود در صنعت خودرو ندارد و قانون نیز این اجازه را به ایدرو می‌دهد. به گفته معظمی، سهم دولت در دو خودروساز داخلی کشور کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین در اختیار داشتن این سهام، منع قانونی ندارد.» مدیرعامل ایدرو با بیان اینکه هم‌اکنون سهم دولت در خودروسازی ‌کشور، از نظر تولید ۱۳ درصد و از نظر ارزش هفت درصد و از نظر ظرفیت نیز ۵/ ۱۴ درصد است، گفت: با همه اینها اگر دولت تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان بگیرد، سازمان گسترش نیز تبعیت خواهد کرد. این بخش از اظهارات معظمی در شرایطی است که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور در چند نوبت از تمایل جدی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته و در این میان حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام به خارجی‌ها مطرح شده است. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار باقیمانده سهام خودروسازان در سازمان گسترش را می‌کشد و آیا خودروسازی ایران روزی کاملا خصوصی خواهد شد.

ورود فولکس تا پایان سال؟

اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود خبر از امضای چهار قرارداد دیگر میان خودروسازان داخلی و خارجی تا پایان سال داد. آن‌طور که معظمی عنوان کرد، یکی از این قراردادها میان خودروسازی مشهور از آلمان و یک شرکت بخش خصوصی داخلی منعقد می‌شود و به جز آن، سه یا چهار قرارداد خارجی دیگر نیز در صنعت خودرو کشور به امضا خواهد رسید.هرچند مدیرعامل ایدرو نامی از شرکت آلمانی و خودروساز بخش خصوصی کشور نبرد، با این حال به‌نظر می‌رسد منظور وی ماجرای مذاکرات فولکس واگن با خودروسازان داخلی است. اگرچه چند ماهی می‌شود که نام فولکس واگن برای حضور در خودروسازی ایران مطرح و گزینه‌های زیادی نیز برای همکاری با این غول صنعت خودرو جهان مطرح شده است، با این حال این اولین بار است که یک مقام رسمی تلویحا از نزدیک بودن عقد قرارداد با این خودروساز، صحبت به میان می‌آورد.

فولکس که ابتدا صحبت‌هایی مبنی بر همکاری اش با ایران‌خودرو شنیده می‌شد، ناگهان در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به سراغ شرکت‌های بخش خصوصی رفت و با آنها بر سر همکاری مشترک، مذاکره کرد. ظاهرا این خودروساز آلمانی تمایلی به همکاری با شرکت‌های دولتی ندارد و از همین رو دست روی خودروسازان خصوصی ایران گذاشته و می‌خواهد اولین حضور رسمی‌اش در صنعت خودرو کشور را با آنها رقم بزند. اگر آن طور که مدیرعامل ایدرو می‌گوید، فولکس و خودروساز خصوصی موردنظر تا پایان سال به توافق نهایی دست پیدا کنند، اتفاقی بزرگ در بخش خصوصی صنعت خودرو ایران رخ خواهد داد.

فولکس البته پیش تر نیز با خودروسازی خصوصی ایران همکاری و محصولی به نام«گل» را در بم خودرو مونتاژ می‌کرد، با این حال اگر قرار به ورود دوباره اش به ایران باشد، مجبور است طبق قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت (تولید با ساخت داخل ۴۰ درصدی و صادرات ۳۰ درصدی)، فعالیت خود را آغاز کند که این موضوع چالش‌ها و حواشی خاصی خواهد داشت.اما مدیرعامل ایدرو در حالی از عقد قرارداد با برخی دیگر از خودروسازان خارجی خبر داده که به‌نظر می‌رسد فیات-کرایسلر ایتالیا و کیاموتورز کره دو گزینه اصلی برای همکاری با شرکت‌های خودروساز داخلی هستند.بر این اساس، ظاهرا ایران خودرویی‌ها در حال مذاکره با فیات بوده و قصد دارند و بخشی از بازار خود را ازسوی محصولات این شرکت پوشش دهند. از آن سو سایپا نیز با دوست کره‌ای‌اش یعنی کیا، وارد مذاکره شده و احتمالا این شرکت در کنار سیتروئن و رنو، دیگر شریک نارنجی‌های جاده مخصوص خواهد بود.

‌کاهش نرخ سود بانکی طی چند مرحله در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. پیامدهای مثبت و ملموس پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها چیست و به نظر شما آیا بازهم تا انتهای سال شاهد کاهش نرخ سود خواهیم بود؟

کاهش نرخ‌های سود بانکی را باید به نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات تفکیک کنیم. از نظر من ورود مقام سیاست‌گذار برای کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده از این زاویه مثبت بوده است که به سپرده‌گذاران بانکی علامت داده است که اخذ سود بالا از بانک و موسسات اعتباری واجد برخی اشکالات اساسی در تولید کشور است و سیاست‌گذار پولی از آن حمایت نمی‌کند. شاید اگر ورود دستوری مسوولان برای کاهش نرخ سود در این عرصه اتفاق نمی‌افتاد به‌رغم وجود دشواری‌های بسیار، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ‌های سود سپرده به ابتکار خود و با سیاست‌گذاری‌های داخلی خود نبودند. در فضای نامساعد فعلی که برای بانک‌ها به وجود آمده هیچ بانکی شهامت کاهش داوطلبانه نرخ‌های سود سپرده را با تدبیر و سیاست خود نداشت. چه بسا اگر بدون دستور، بانک در این حوزه ورود کرده و نرخ‌های سود سپرده‌ها را کاهش می‌دادند طبق معمول تکفیر می‌شدند و مورد انتقاد تقریبا همه مراجع حاکمیتی قرار می‌گرفتند، از این‌رو از این نظر از بانک‌ها و موسسات اعتباری حمایت شده است.در حوزه تسهیلات اگرچه دوستان استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی، هرگز راضی نمی‌شوند لیکن هزینه‌های مالی کمتری به تولید اعم از خدماتی، صنعتی و … از سوی بانک‌ها تحمیل شده است.

درخصوص پیش‌بینی کاهش نرخ‌های سود تا پایان سال به نظر می‌رسد این رویداد حتما رخ خواهد داد. مسوولان ذی‌ربط به دفعات در بیانات شفاهی و کتبی خود به این موضوع صریحا یا به‌طور غیرمستقیم اشاره داشته‌اند. همین عامل که نرخ‌های سود سپرده‌ها بالاتر از نرخ‌های تورم جاری کشور است، انگیزه کافی برای تصمیم‌گیران اقتصادی ایجاد می‌کند که به دنبال صدور دستور جدیدی برای کاهش نرخ‌های سود باشند.بارها ادعا شده است که چون نرخ تورم کاهش داشته است نرخ‌های سود بانکی نیز به دستور باید کاهش داده شوند. به نظر می‌رسد مانند سایر متغیرهای اقتصادی نرخ سودهای بانکی نیز در همراهی با تورم و بر اساس فعالیت‌های واقعی اقتصاد خودبه‌خود کاهش یابند و نیازی به دستور نباشد. از آنجا که این همراهی به علل گوناگون رخ نمی‌دهد مقامات سیاست‌گذار پولی-‌احتمالا تحت فشار برخی استفاده‌کنندگان از منابع بانکی – به ورود دستوری روی خواهند آورد؛ همان جریانی که در چند مدت اخیر رخ نمایان کرد.

‌با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی به زیر یک درصد هم می‌رسد پرداخت نرخ سود بالای سپرده در بانک‌های کشور هنوز هم صحیح است؟

معنای سوال شما در واقع این است که چون در کشوری مانند ایران یا سایر تولید‌کنندگان نفت، قیمت محصولات نفتی پایین‌تر است سایر کشورها نیز باید قیمت محصولات خود را در طیف محصولات نفتی کاهش دهند. به دیگر سخن هر اقتصادی اقتضای درونی خود را دارد و اسیر پیچیدگی مکانیزم‌های درونی و درهم‌تنیده خود است. نرخ‌های سود بانکی در بسیاری از کشورها پایین است چون تقاضا برای استفاده از منابع بانکی پایین است. حجم گسترده منابع سپرده‌ای و عدم امکان تخصیص آنها به دلیل نبود تقاضای کافی باعث می‌شود تا نرخ‌های سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری در آن کشورها چه در سمت سپرده‌ها -‌‌ که منابع ارزشمندی حساب نمی‌شوند- و چه در سمت تسهیلات که تقاضایی برای آنها نیست کاهش یابند. به عبارت دیگر بستر وجودی برای پایین بودن نرخ‌های سود یا در آن کشورها به اصطلاح «بهره» فراهم است. در اقتصاد کشور ما متاسفانه این فضا فراهم نیست. تقاضا برای استفاده از منابع بانکی به‌شدت بالاست و متقاضیان آن به هر طریق سالم و ناسالمی برای استفاده از منابع بانکی، چنگ می‌زنند، تقاضای فشرده و تنگاتنگ موجود دلیل اصلی وجود نرخ‌های بالاست و تا زمانی که این تقاضا در بازار نقش‌آفرینی می‌کند امکان کاهش خودکار نرخ‌های سود وجود ندارد، از این‌رو بدون توجه به اقتضائات اقتصادی کشورهای مختلف نمی‌توان صرفا با مقایسه ساده ارقام به نتایج سیاستی دقیقی دست پیدا کرد.جالب است که همان معترضان به بالا بودن نرخ‌های سود هیچ تمایلی برای کاهش میزان و مبلغ درخواست تسهیلات بانکی از خود نشان نمی‌دهند. کاهش نرخ‌های سود تسهیلات در این شرایط صرفا باعث می‌شود که تقاضاها افزون شود.

‌آیا به نظر شما مقام نظارتی با کاهش نرخ سود توانست همزمان نظارت بر موسسات غیرمجاز و کاهش زمینه تخلفات بانکی در زمینه نرخ سود را تقویت کند؟ آیا این نظارت‌ها باعث شده رقابت منفی بانک‌ها در این عرصه کاهش یابد؟

پاسخ به این سوال به نظرم مثبت است. بار اصلی مبارزه برای کاهش نرخ‌های سود را مقام ناظر بانکی تقبل کرده و می‌کند. حجم بازرسی‌های همکاران نظارت بر بانک‌ها چندین برابر قبل شده است و پیگیری‌ها و رسیدگی‌های طاقت‌فرسایی در این زمینه از سوی این عزیزان انجام می‌شود. بدون فشار مقام ناظر سطح فعلی نرخ‌های سود، به نظر بنده قابل دستیابی نبود. باید بازار شکسته می‌شد و تعادل نصفه‌نیمه‌ای در نقطه دیگری مکان خود را پیدا می‌کرد. همان‌طور که حتما تصدیق می‌فرمایید. به‌رغم نبود هر نوع کاهشی در میزان تقاضای تسهیلات، شاهد کاهش نرخ‌های سود بوده‌ایم.

‌از زمان کاهش نرخ سود گزارش‌هایی مبنی بر بی‌نظمی بانک‌ها در اعمال کاهش نرخ سود یا معامله اوراقی با سودهای بالاتر در بانک‌ها شنیده شده است و به نوعی سیاست‌گذاری‌های حاصل از کاهش نرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهند. چقدر این شنیده‌ها به واقعیت نزدیک است و چنین اقداماتی چگونه بر سیاست‌گذاری نرخ سود تاثیر خواهد داشت؟

البته بی‌نظمی مورد نظر وجود داشته و دارد. عدم حل مشکل اقتصادی موضوع بالا بودن نرخ‌های سود، سیاست فشار نظارتی و بازرسی را پررنگ می‌کند. در برخی موارد روشن است که امکان کاهش نرخ‌ها وجود نداشته یا ندارد لیکن فشار مقام ناظر و برخوردهای نظارتی با مدیران بانک‌ها باعث شده است که نرخ‌های حول‌وحوش ۳۰ درصد یا بیشتر به ارقامی نزدیک به ۲۰ درصد تنزل یابد. این امر صرفا از طریق اقدامات همکاران بانک مرکزی در حوزه نظارت تحقق یافته است و متاسفانه مولفه‌های اقتصادی در این زمینه کارکردی نداشته یا حتی برعکس عمل کرده است. در شرایطی که نرخ‌های سود به‌صورت دستوری کاهش داده شده است متاسفانه شاهد افزایش در تقاضا هم بوده‌ایم. افزایش در تقاضا و کاهش قیمت امری مانع‌‌الجمع هستند، نمی‌شود این دو را با هم داشت، تردید نکنید که برای هضم این وضعیت، اتفاقاتی در جریان است؛ اتفاقاتی نظیر سهمیه‌بندی تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های خاص.

به عبارت دیگر نرخ‌های سود کاهش داده شده و جذابیت آنها بالا رفته است (در سمت تسهیلات و وام البته) و عده‌ای در این شرایط با مراجعه به مراجع مختلف سعی می‌کنند سهمی از این خوان گسترده ‌شده بردارند. شاهد هستیم که اگر مثلا این افراد خود مستقیما به بانک‌ها و موسسات اعتباری تسهیلات‌دهنده مراجعه می‌کردند همانند هر معامله مشروع دیگری تقاضای خود را مطرح کرده و بانک‌ها نیز با عنایت به وضعیت نقدینگی خود تقاضای رسیده را قبول، رد یا تعدیل می‌کردند. در شرایط ایجاد‌شده این اشخاص تقاضای خود را از طریق مسوولان کشوری منعکس می‌کنند. مجلس شورای اسلامی سهم آنان را در قوانین و مقررات مصوب خود آشکارا می‌نویسد. مسوولان دولتی در آیین‌نامه‌های مصوب خود سهم بخش‌های مورد نظر خود را می‌نویسند و می‌بینیم که سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی بدون ذکر نام و به‌طور ضمنی انجام شده است. هیچ کنشی بدون واکنش نیست و چنانچه تقاضای بالا را با کاهش دستوری قیمت همراه کنیم تردید نباید کرد که در لایه‌های زیرین اتفاقاتی می‌افتد. فسادهایی پدید می‌آید، هزینه‌هایی برای جلوگیری از این فسادها باید کرد و حجم کمی و کیفی نظارت و بازرسی محسوس و غیر‌محسوس را باید گسترش داد و در نهایت سر که بلند می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم سیل سفارش‌ها و توصیه‌ها از دوست و دشمن و نماینده مجلس و مقام دولتی و مراجع قضایی چه برای بهره‌مندی از تسهیلات بیشتر و چه برای عدم بازپرداخت تسهیلات قبلی به سمت مدیران بانک‌ها گسیل می‌شود.در این شرایط دو اتفاق نامیمون متاسفانه رخ می‌دهد؛ اول اینکه مردم عادی و بدون پناه نمی‌توانند با مراجعه صرف و ساده به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری نیاز مالی خود را تامین کنند و دوم اینکه تسهیلات‌گیرنده با توسل به مراجع قدرت به بانک می‌آید و بانک از همان ابتدا در موضع ضعف قرار می‌گیرد.اتفاق اول را به طنز تلخ و جدی در رسانه‌ها شاهدیم و اتفاق دوم هم در انباشت مطالبات معوق منعکس است. بدیهی است شخصی که با فشار و ادعا و بعضا با توهین و تحقیر مدیران بانک، در چارچوب مراودات و مناسبات فوق از بانک پول می‌برد در مقابل بانک پاسخگو نیست بلکه خود را در مقابل مرجعی که در بانک‌ها برایش راه باز کرده، مسوول می‌داند. کافی است بازهم حمایت ایشان را داشته باشد و از این رهگذر منابع بانک را پس ندهد.

‌آیا شما به این گزاره که با افت نرخ سپرده‌ها، خروج منابع از بانک‌ها شدت می‌پذیرد، موافقید؟ شواهد بیرونی آیا این گفته را تصدیق می‌کنند؟

بدون شک این مطلب درست است هر‌چقدر اطمینان سپرده‌گذاران به بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر کمتر شود یعنی احساس کنند که منفعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با سایر بازارها کمتر است هوشمندانه سپرده‌های خود را خارج می‌کنند. شواهد نیز همین مطلب را نشان می‌دهد. سال گذشته اغلب بانک‌ها در جریان عملیات اصلی خود زیان کرده‌اند، یعنی به سپرده‌گذاران بیش از آنچه خود از محل تسهیلات درآمد داشته‌اند سود داده‌اند، چرا؟ واقعا چرا مدیران بانک همه مصائب را به جان می‌خرند، توهین و تحقیر و اتهام فساد و… را می‌پذیرند اما زیان چشمگیری را به بانک متبوع خود تحمیل کرده و به سپرده‌گذاران سودی بیش از توان خود می‌دهند؟ بانکداران حرفه‌ای در یک تحلیل ساده و ابتدایی، کابوس خروج سپرده‌ها را در ذهن آشفته مدیران بانکی تشخیص می‌دهند.

‌آیا رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شاهدی بر خروج سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها بوده است یا دلیل دیگری را برای آن متصورید؟

فکر نمی‌کنم این پدیده خیلی موثر باشد، اگرچه اثر دارد ولی چندان تغییر ایجاد نمی‌کند. استحضار دارید که برای کشیدن ناز هر چه بیشتر سپرده‌گذاران در حال حاضر تفاوت چندانی بین سپرده‌های مختلف وجود ندارد. تفاوتی میان امتیازات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد.

برخی از مدیران بانکی پیشنهاد شناورسازی نرخ سود را داده‌اند به نظر شما به چه دلیل این پیشنهاد شده است؟

دلیل اصلی اینکه بانک‌ها مایل به شناور کردن نرخ‌های سود این است که بالاخره بانک‌ها در نهایت بنگاه‌های اقتصادی هستند و مانند سایر بنگاه‌ها باید بتوانند فعالیت کنند، سود بسازند و جواب سپرده‌گذار و سهامدار را بدهند. وقتی همه چیز دستوری است چگونه می‌توانند مدیریت حرفه‌ای خود را اعمال کنند فرق مدیر خوب و مدیر بد چگونه معلوم بشود؟

البته یک نکته را هم باید در نظر گرفت تا دچار اشتباه نشویم در این زمینه باید گفت آنچه درخصوص بحث نرخ‌گذاری دستوری به بانک‌ها اتفاق می‌افتد مسوولیتش با شورای پول و اعتبار است که بانک مرکزی یک جزء آن است. با توجه به شناختی که من دارم مدیران و کارشناسان چنین روحیه‌ای ندارند. بنابراین از شورای پول و اعتبار باید خواست هرچه زودتر به سیاست تعیین دستوری نرخ سود پایان دهد و آن را در اختیار بانک‌ها بگذارد تا سریع‌تر به بهبود در اوضاع اقتصادی دست پیدا کنیم. در عوض پیروی از سیاست دستوری، تحدید تقاضای استفاده از منابع بانکی باید بررسی شده و سیاست‌گذاری شود. اشتیاق انبوه و فزاینده برای بهره‌مندی از منابع بانک‌ها باید از سوی کارشناسان اقتصادی ارزیابی‌شده هدفمند شود.

‌شناورسازی نرخ سود چه اثراتی در پی خواهد داشت؟ به فرض اینکه این سیاست درست بوده باشد، چرا تاکنون این سیاست مدنظر سیاست‌گذار پولی نبوده است؟

اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی شناخته شوند و برای آنها هویت و حداقل حقوق بنگاه‌های معمول اقتصادی در نظر گرفته شود، مطمئن باشید که کارها درست می‌شود البته اعوجاجی در ابتدا وجود خواهد داشت؛ ولی راه اصلاح از این معبر باید بگذرد.اگر سیاست‌گذاران و دولتمردان و حاکمان به صاحبان صنایع مختلف تفهیم کنند که تنها راه نجات استفاده از تسهیلات بانکی نیست و منابع مالی محدود است و سطح تقاضا را باید محدود نگه دارند آن وقت اصلاح امور بانکی استارت می‌خورد. در عین حال بنده خود واقفم که صاحبان صنایع به‌خوبی از این موضوع آگاه هستند؛ ولی در پاره‌ای موارد چه عذری از این بهتر که تمام مشکلات کائنات را متوجه بانک‌ها و موسسات اعتباری کنند و در سایه آن سایر مهارت‌های لازم برای تولید مطلوب، نظیر تنوع محصول، بهنگام بودن، خدمات پس از فروش و… از نظرها پنهان بماند. یعنی برخی صاحبان صنایع با استادی قادر شده‌اند توجه مقامات و مسوولان کشوری را صرفا معطوف به کم بودن و گران بودن منابع بانکی و ناتوانی مدیران آنها کنند.

‌آیا تهدید خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با کاهش نرخ سود آنقدر جدی خواهد بود که به چالش آنها منجر شود؟

بحث خروج سپرده‌ها بحثی جدی و آزار‌دهنده است. شاید بدبینی باشد لیکن اگر این روال ادامه یابد حداقل چند بانک دچار مشکل می‌شوند. این احتمال هم متاسفانه وجود دارد که بانک‌هایی که بیشتر رعایت مقررات مرتبط با نرخ‌های سود را می‌کنند بیشتر آسیب ببینند.

‌به نظر شما آیا شورای پول و اعتبار در جلسات آتی خود در این باره تصمیم خواهد گرفت؟ واکنش این شورا با توجه به واقعیات اقتصاد کشور و درخواست بانک‌ها چه خواهد بود؟

به نظر بنده ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار برای تعیین سیاست‌های مناسب پولی و بانکی ترکیب بهینه‌ای نیست، اعضای محترم این شورا همگی از طرف تسهیلات‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از منابع بانک‌ها آمده‌اند. کسی از طرف سپرده‌گذاران و برای تامین منافع آنان وجود ندارد یا اگر قبلا تعدادی از اعضا به‌عنوان حامی سپرده‌گذاران در نظر بوده‌اند، در شرایط حاضر آن افراد خود وظیفه‌شان را فراموش کرده‌اند.

از این‌رو فکر نمی‌کنم با ترکیب فعلی اعضای شورا، تصمیمی در این باره اتخاذ شود. البته تصمیم که حتما هست؛ ولی تصمیمی که منجر به آزادسازی نرخ‌های سود و برخی فعالیت‌های بانکی باشد بعید می‌دانم اتخاذ شود. رسم شده است که همه مشکلات و مصائب و مفاسد کشور را به بانک‌ها نسبت می‌دهند و کسی را شهامت تغییر شرایط نیست. اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز به نظر می‌رسد اگر در همین موضع حمله به بانک‌ها باشند از هر نظر بهتر است؛ نه خدای‌ناکرده به فساد و آلودگی متهم می‌شویم و نه کاری خلاف عرف فعلی و حاکم انجام داده‌ایم. می‌شود با این رویکرد در سایه آرامش قرار گرفت؛ شاید فقط کار بانک‌ها مشکل باشد و آبروی مدیران آن در خطر که ظاهرا اشکالی ندارد، همین و بس.

دنیای اقتصاد: هسته شهر تهران که محله‌های کلنگی و فرسوده پایتخت را تشکیل می‌دهد، به اولین منطقه پرواز پروانه‌های ساختمانی تبدیل شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار ساخت و ساز حاکی است: تخریب و نوسازی در هسته پایتخت از رکود خارج شده و در حالی که فعالیت‌های ساختمانی در سایر مناطق تهران همچنان در کف چند ساله –پایین‌ترین تیراژ بعد از سقوط ساختمانی سال‌های ۹۳ و ۹۴- به سر می‌برد، حجم ساخت و ساز در بافت فرسوده این کلان‌شهر ۳۷ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرده است.در حال حاضر ۲۰ درصد واحدهای مسکونی جدید پایتخت در ۵ درصد مساحت شهر که همان هسته فرسوده است، انجام می‌شود که این نسبت، به خوبی بیانگر تجمع سرمایه‌گذاری در مناطق خاص –ارزان‌قیمت و تحت حمایت‌های تسهیلاتی- است. در دو ماه اول تابستان امسال در کل شهر تهران ماهانه برای حدود ۵ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شد که ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ واحد در هر ماه، سهم مناطق واقع در بافت فرسوده بوده است.

اوج‌گیری فعالیت ساختمانی در بافت فرسوده فقط مختص تهران نیست به‌طوری که در سایر شهرها نیز بازار ساخت و ساز در این محله‌ها به مراتب وضعیت بهتری در مقایسه با سایر قسمت‌های شهر دارد.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: صعود پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده شهر تهران مدیون پنج محرک سرمایه‌گذاری است که برآیند آنها اثر خود را در جذب بساز و بفروش‌ها گذاشته و باعث هدایت سرمایه‌های ساختمانی به هسته پایتخت برای احداث واحدهای مسکونی مصرفی، ارزان‌قیمت و کم‌متراژ شده است. مهم‌ترین عامل مشترک در رشد ساخت و ساز در بافت فرسوده تهران و سایر شهرها را می‌توان «پایان خشکسالی مالی» در این بخش بازار ملک عنوان کرد.بانک‌ها در همه سال‌های گذشته موظف بودند تسهیلات ساخت را در بافت فرسوده با شرایط سهل‌تر و ارزان‌تر از سایر مناطق شهری در اختیار سازنده‌ها قرار دهند اما به جز سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که خط اعتباری مسکن مهر به بافت فرسوده نیز تزریق شد، در مابقی دوره‌های زمانی، سیستم بانکی به عناوین مختلف همچون نبود اعتبار، از پرداخت وام نوسازی طفره رفت. این وضعیت سبب شد تیراژ سالانه ساخت و ساز مسکونی در بافت‌های فرسوده از متوسط ۱۰۰ هزار واحد در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ به کمتر از ۷۰ هزار واحد برسد و بیش از ۳۰ درصد نزول کند.

سال ۹۳ از ۶۹ هزار واحد مسکونی جدید در حال ساخت در بافت فرسوده سراسر کشور فقط سازنده‌های ۸ هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند و ۸۸ درصد پروژه‌ها از وام ساخت محروم ماندند. در سال ۹۴ نیز به رغم تصویب «پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی به مدت ۵ سال»، حدود ۱۴ هزار فقره تسهیلات ساخت در بافت‌های فرسوده داده شد به این معنا که کمتر از ۵ درصد برنامه مصوب دولت و بانک مرکزی محقق شد.با این حال امسال سرعت وام‌دهی حکایت از پایان خشکسالی مالی در پروژه‌های ساختمانی مختص بافت فرسوده دارد. در پنج ماه اول امسال شتاب شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی در هسته شهرها به دو برابر بدترین سال مالی -سال ۹۳- رسیده به‌طوری که معادل کل تسهیلاتی که در یک سال ۹۳ به سرمایه‌گذاران ساختمانی بافت فرسوده پرداخت شد، در فاصله فروردین تا مرداد امسال در این حوزه تزریق شده است.رفع تنگنای مالی در کل بافت فرسوده از جمله تهران مدیون اصلاح مقیاس حبابی (غیر واقعی) تسهیلات نوسازی است. امسال مصوبه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی به ۱۵۰ هزار فقره وام در سال، تعدیل شد. این اصلاح ظرفیت باعث شد از یکسو مسوولیت پرداخت حداقل ۵۰ هزار فقره وام نوسازی به بانک عامل بخش مسکن واگذار شود و از سوی دیگر یارانه مورد نیاز برای سود این تسهیلات که دولت توان تامین را نداشت، با سختی کمتری نسبت به ظرفیت اولیه، در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد. نصف شدن ظرفیت پرداخت وام نوسازی هم‌اکنون عامل اصلی بازگشایی مسیر شارژ مالی بافت فرسوده محسوب می‌شود. در تهران نیز علاوه بر این محرک، قدرت بالای وام ۵۰ میلیونی نوسازی در پوشش هزینه ساخت در بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق پایتخت، کاهش ۱۵ درصدی هزینه ساخت از محل معافیت عوارض شهرداری، کاهش ۱۰ درصدی هزینه ساخت از محل معافیت هزینه نصب انشعابات و همچنین پرداخت وام‌های ۸۰ و ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن در بافت بدون اعمال شرط خانه اولی، مجموعه پنج محرک سرمایه‌گذاری در هسته پایتخت را تشکیل می‌دهد. ۶۰ درصد معاملات خرید مسکن در شهر تهران، در محله‌های بافت فرسوده این کلان‌شهر انجام می‌شود بنابراین معافیت متقاضیان خرید در این محلات از شرط خانه اولی برای بهره‌مندی از وام ۱۶۰ میلیونی آن هم با توجه به قیمت میانگین متری ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تومانی آپارتمان در این محدوده، بازار تقاضا را برای سازنده‌ها به نوعی تضمین کرده است و باعث جذاب شدن این مناطق برای سرمایه‌گذاری ساختمانی شده است.

ذوب منطقه‌ای انجماد ساخت و ساز

دو شاخص نماینده از ساخت و سازهای میانه تابستان در بافت فرسوده از تغییر دمای نوسازی در شهر تهران خبر می‌دهد. مقایسه آمارهای صدور پروانه و واحدهای ساخته شده در میانه تابستان سال جاری با دوره مشابه سال قبل علائمی جدی از تحرک موتور نوسازی در بخش فرسوده پایتخت مخابره می‌کند.آمارهای استخراج شده از سامانه صدور پروانه‌های شهرداری تهران نشان می‌دهد تعداد پروانه‌ها در بافت فرسوده در مرداد ماه در مقایسه با دوره مشابه آن افزایش یافته است. این روند در بخش تعداد واحدهای مسکونی نیز که از اهمیت بالاتری برخوردار است قابل مشاهده است.کارشناسان با استناد به این آمارها معتقدند: در نبود اطلاعات کامل برخی شاخص‌ها در حکم علامت و نماینده بخش‌های مورد نظر هستند. این اطلاعات، نشانه‌های جدی از توقف سقوط سرمایه‌گذاری ساختمانی در هسته فرسوده شهر تهران و به تبع آن سایر شهرها است.بنابراین می‌توان گفت موتور نوسازی این هسته پس از سه سال خاموشی به صدا درآمده است.برخی صاحب نظران در تحلیل ریشه‌های تغییر جهت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده به بسته تشویقی اشاره دارند که محصول مشترک سه نهاد دولت،شهرداری‌ها و بانک‌ها است. بر این اساس، عمل به تعهدات از سوی نهادهای دولتی، همراهی بانک‌ها به خصوص بانک عامل بخش مسکن در تسهیل فرآیند و کاهش زمان اعطای تسهیلات، تسریع شهرداری در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و در نهایت تخفیفات اعمال شده دومینوی رونق‌ساز در این بخش بوده است. ذوب انجماد ساخت و ساز در بافت فرسوده پایتخت و دیگر شهرها، در حالی در میانه تابستان مشاهده می‌شود که بسته تشویقی در روزهای ابتدایی نیمه دوم سال ۹۳ طراحی شد. اما از آن زمان تاکنون این بسته از چاشنی لازم برای تحریک متقاضیان در بافت فرسوده برخوردار نبود.

روند جذاب‌سازی یک بسته

کارشناسان در تحلیل اثر خنثای بسته طراحی شده نیمه دوم سال ۹۳ در سال ۹۴ و کارآمد شدن در سال جاری به سه عنصر حجم، روش تقسیم کار و نرخ اشاره دارند. بسته طراحی شده اولیه ظرفیت وام نوسازی در هر سال را ۳۰۰ هزار فقره هدف‌گذاری کرده بود. در حالی که برخی این رقم را سنگ بزرگ توصیف می‌کردند که قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت. بنابراین در ادامه این ظرفیت نصف شد و تا ۱۵۰ هزار واحد کاهش یافت.بستر و نظام توزیع منابع تسهیلاتی نیز نسبت به بسته اولیه بازطراحی شد. در بسته اولیه تقسیم کار صورت گرفته درخصوص توزیع تسهیلات بر عهده تمامی بانک‌ها گذاشته شده بود اما در ادامه به‌دلیل بی‌انگیزگی برخی بانک‌ها که می‌توانست به‌دلیل بیگانگی اقتصادی با این حوزه باشد عاملیت به بانک مسکن واگذار شد تا فرآیند انجام کار و پاسخگویی از یک کانال مشخص تعقیب شود.دست آخر با قرض‌الحسنه شدن نرخ تسهیلات اختصاص یافته و بر عهده گرفتن هزینه آن به‌صورت برابر از سوی دولت و شهرداری، هزینه‌های تامین مالی برای بافت بسیار ارزان شد تا چرخه جذابیت ایجاد شده تکمیل شود. در حال حاضر نیمی از نرخ سود ۱۴ درصدی وام نوسازی را دولت و نیمی دیگر را شهرداری به‌صورت یارانه تقبل کرده‌اند که مشروط به رعایت الگوی مصرفی ساخت و ساز از جمله تجمیع پلاک‌های ریز و رعایت متراژ مورد نیاز تقاضای موثر، به سازنده‌ها پرداخت می‌شود.بافت‌های فرسوده حدود ۶۰ هزار هکتار از مساحت کل شهرهای کشور را شامل می‌شود که این میزان پهنه شهری در حال حاضر محل سکونت ۹ میلیون خانوار است. به باور کارشناسان اثر بخشی بسته طراحی شده علاوه بر آثار اقتصادی می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی نیز بازتاب‌های مثبتی داشته باشد.

راز اتحاد موثر

استمرار همکاری شهرداری و دولت و عمل به تعهدات ریشه یابی ماندگاری و پایداری این اتحاد را برجسته کرده است.محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهر ایران از سه گام برای تسریع روند نوسازی و تکمیل هماهنگی در بخش فرسوده شهرها خبر می‌دهد.به گفته این مقام مسوول، گام اول بازگشت بهسازی و نوسازی به اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی بود.ایزدی معتقد است: در دوره‌های گذشته و حتی در دوره‌ای که مسکن مهر محوریت کار بود بافت فرسوده در اولویت دولت و وزارت مسکن قرار نداشت. در دولت جدید با هدف بازگشت به درون شهرها و نوسازی بافت‌های میانی و فرسوده شهری سند ملی احیا و بازآفرینی بافت‌های فرسوده در دولت تصویب شد. تدوین برنامه عملیاتی نوسازی و بهسازی در سطح ملی در کنار سیاست بودجه ریزی اهرمی دو اقدام دیگر پایداری همکاری نهادها در تحرک بخشی به بافت فرسوده است.ایزدی در تشریح اثرگذاری این گام در ماندگاری اتحاد بر این باور است: تدوین سند ملی و احیاء بازآفرینی زمینه‌ای برای همراستایی ارگان‌ها و نهاد‌ها بود.این همراستایی از طریق تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شکل گرفت. ایزدی اعتقاد دارد: با حضور مسوولان مربوط در این کارگروه تخصصی ناهماهنگی‌های قبلی که به فرآیند نوسازی و بهسازی آسیب و به گسترش محدوده‌های فرسوده دامن می‌زد از این طریق فیلتر شد. پس از اجماع در کلیات نوسازی، گام بعدی طراحی تاکتیک‌ها در بافت فرسوده بود.ایزدی می‌گوید: سیاست‌گذاری نوسازی بر مبنای سیاست محله محوری و نوسازی بافت‌های فرسوده دنبال شد. جمع‌بندی‌های صورت گرفته نشان می‌داد دو هزار و ۷۰۰ محله هدف برای نوسازی و بهسازی وجود دارد. این محله‌ها در دو برنامه پنج ساله جای گرفت که بر اساس آن سالانه و به‌طور متوسط ۲۷۰ محله بهسازی و نوسازی شود.با توجه به کارنامه ضعیف تخصیص اعتبار به بافت‌های فرسوده در دوره‌های گذشته مدیریت منابع دولتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. ایزدی در توضیح این مدیریت به بودجه ریزی اهرمی اشاره دارد و می‌گوید: در این نوع بودجه ریزی دولت و شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت اهرمی منابع خود را روی این موضوع متمرکز کرده‌اند.کوچک مقیاسی و محله محوری اصل اثباتی سیاست بودجه‌ریزی اهرمی است.

تسری یک الگوی پایلوت

سیاست‌گذاران به‌دلیل آگاهی از محدودیت منابع دولتی در صدد تعمیم یک الگوی منطقه‌ای در پایتخت به کل شهر هستند. این مدل که مبنی بر فعالیت توسعه‌گران است به دنبال جلب اعتماد مردم از طریق این نهادهای توسعه گر است.در این الگو نهادهای توسعه گر با جلب اعتماد مردم، زمین مالکان را در اختیار خواهند گرفت و در یک نظام مالی، پس اندازهای خرد آنها را جمع می‌کنند. منابع تجمیع شده، به اضافه ۳۰ درصد آورده توسعه‌گران، به بانک ارائه می‌شود تا با اتکا به آن تسهیلات دریافت کنند. نهادهای توسعه‌گر به‌صورت ۷۰به۳۰ یا ۸۰ به۲۰ با مالکان اولیه شریک می‌شوند و بعد از اتمام ساخت، ۲۰ تا ۳۰ درصد واحدها را به‌عنوان سهم‌شان در اختیار می‌گیرند و مابقی را به مالکان واگذار می‌کنند. پایین بودن هزینه ساخت در بافت فرسوده، سهم شراکت سازنده‌ها را در این مناطق ۱۰ تا ۲۰ واحد درصد نسبت به سایر مناطق شهر کاهش داده است. سیاست‌گذاران امیدوارند این الگو بدون مداخله دولت علاوه بر آنکه بهسازی بافت‌ها را رقم زند زمینه ساز رابطه منصفانه‌ای بین نهادهای توسعه‌گر و ساکنان بافت شود.

بارقه‌های امید در بافت فرسوده تهران

کیوان خلیجی
مدیر اداره امور مناطق و راهبری دفاتر خدمات نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران

آمارها نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۵ صدور پروانه‌های تخریب و نوسازی در کل شهر تهران و به تبعیت از آن بافت‌های فرسوده کاهش یافته است. در پنج ماه ابتدای سال جاری در کل شهر و بافت‌های فرسوده به ترتیب ۲۷۸۴ و ۴۶۳ پروانه صادر شده که منجر به تولید ۲۲۷۵۴ واحد مسکونی در شهر تهران و ۳۰۳۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند بافت فرسوده از سهم ۱۶درصدی در پروانه‌های صادره و ۱۳ درصدی از واحدهای مسکونی تولیدی نسبت به کل شهر تهران برخوردار است. این درحالی است که بررسی وضعیت نوسازی طی مدت مشابه در سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد از میان ۳۵۰۲ پروانه، ۶۵۷ پروانه در بافت‌های فرسوده صادر شده است. صدور این میزان پروانه منجر به تولید ۴۲۶۶ واحد مسکونی در بافت شده که با توجه به تولید ۳۰۸۸۹ واحد در کل شهر تهران طی این مدت و در آن سال، نشان‌دهنده سهمی قریب به ۱۴ درصدی از کل واحدهای تولیدی در شهر است. در مجموع بررسی تطبیقی آمارهای مربوط به سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مُبینِ کاهش ۳۰ درصدی پروانه‌های صادره در بافت‌های فرسوده و ۲۱ درصدی پروانه‌های صادره در کل شهر است. این کاهش براساس آمارهای پیش گفته و در زمینه تعداد واحدهای مسکونی تولیدی در بافت معادل ۲۹ درصد و در کل شهر ۲۶ درصد است. با این همه و با توجه به سهم بافت از کل وسعت شهر (۵ درصد) این میزان نوسازی همچنان نشان‌دهنده سهم مناسب بافت از نوسازی شهر تهران است. در مقابل کاهش کلی قابل رصد در ۵ ماه اخیر بررسی روند نوسازی طی پنج ماه گذشته به تفکیک هر ماه همچنان‌که از نمودار زیر بر می‌آید برای اولین بار تعداد پروانه‌های صادره طی سه سال اخیر در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه خود در سال قبل(۹۴) رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرد. تعداد پروانه‌های تجمیعی نیز با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده است. به گواه آمارهای استخراج شده از سامانه صدور پروانه شهرداری تهران به‌دلیل افزایش ۴۱ درصدی پروانه‌های صادره (در مردادماه سال گذشته ۵۱۱ پروانه صادر شده درحالی‌که در سال جاری ۷۲۱ پروانه در شهر تهران صادر شده است.) این رونق در کل شهر نیز قابل مشاهده است، اما در بافت‌های فرسوده با صدور ۱۳۴ پروانه تخریب و نوسازی، این میزان رشد، قریب به ۶۲ درصد است. علاوه‌بر آن شاخص تعداد واحدهای مسکونی تولیدی به رشد ۷۵ درصدی در بافت دست یافته است. قیاس شاخص رشد تعداد پلاک‌های نوسازی شده در این بافت‌ها (۵۶ درصد) نسبت به رشد این شاخص در کل شهر(۲۷ درصدی)، نیز گواه بر افزایش اقبال به نوسازی در این بافت‌ها نسبت به سایر نقاط شهر است.از این رو روند بهبود شاخص‌های فوق بارقه‌هایی از امید به رونق نوسازی بافت‌های فرسوده را موجب شده است. دلایل این امر را می‌توان از سویی به اعمال سیاست‌های دولت در حوزه مسکن نسبت داد و از سوی دیگر نیز می‌توان رشد قابل ملاحظه نوسازی در بافت‌های فرسوده متاثر از همکاری این دو در تهیه و اجرای بسته تشویقی ویژه بافت فرسوده شهر تهران دانست. استمرار اجرا و عمل به تعهدات توسط نهاد‌های دولتی، عمومی و حتی خصوصی، همراهی بانک‌ها خصوصا بانک مسکن در تسهیل فرآیند و کاهش زمان اعطای تسهیلات، همراهی شهرداری در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و نیز همکاری سازمان نظام مهندسی در اعطای تخفیفات لازم به ساکنان بافت‌های فرسوده، می‌تواند نه تنها به نوسازی سریع‌تر بافت‌های فرسوده منجر شود، بلکه در نوع خود به تجربه‌ای بدیع از مدیریت هماهنگ شهری بدل شود.

دنیای اقتصاد: گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر نرخ سود در بازار غیررسمی بالا رفته است که عوامل فصلی یعنی افزایش تقاضای نقدی به دلیل نزدیک شدن به پایان تابستان، در آن تاثیر بسیاری داشته است. با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برخی از گزارش‌های منتشر شده در اعلام نرخ سود بازار بین‌بانکی، به اشتباه «نرخ‌های موردی» یعنی بالاترین نرخ‌های ثبت شده (به‌عنوان مثال نرخ ۲۲ درصد) را به‌عنوان نرخ بازار بین‌بانکی در روزهای اخیر درج کرده‌اند، در حالی که «نرخ موثر» و متوسط بازار بین‌بانکی همچنان زیر ۲۰ درصد بوده است. این موضوع، ضرورت نظام‌مند شدن انتشار آمارهای بانک مرکزی و در اینجا، آمار بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. همچنین گزارش‌های غیررسمی بیانگر این است که با افزایش نوسان نرخ، تحرکاتی برای کسب سود از فضای نوسانی بازار تشدید شده که به افزایش نرخ دامن می‌زد و با دخالت سیاست‌گذار، کنترل شده است.

افزایش نرخ سود بازار غیربانکی؟

رئیس کانون بانک‌های خصوصی، بدون اعلام مقدار نرخ سود در بازار بین بانکی، از افزایش نرخ سود بانکی در هفته‌های اخیر «به دلایل فراوان، از جمله تشدید نیاز بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه‌های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی» خبر داد. پس از اظهارات رئیس کانون بانک‌های خصوصی، برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از «یک منبع آگاه در نظام بانکی» از افزایش نرخ سود بازار بین بانکی از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد خبر دادند.

موج تقاضای خرید در آستانه بازگشایی مدارس، تقاضای مالی واردکنندگان، تعهدات مالی بانک‌ها در قبال بنگاه‌های زود بازده و «تطبیق نرخ سود سپرده‌های رسمی» سبب توقف روند کاهشی نرخ سود بین بانکی در ماه‌های اخیر شده است. هر چند با افزایش تقاضای تامین مالی در ماه‌های اخیر ممکن است برخی از معاملات در بازار بین بانکی با نرخ بیشتر از ۲۰ درصد انجام شده باشد، اما شاخص تعیین‌کننده نرخ سود در بازار بین بانکی، «میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی» در تمامی معاملات است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌‌دهد با وجود افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی کماکان پایین تر از ۲۰ درصد قرار دارد. همچنین با توجه به ماهیت فصلی عوامل متوقف‌کننده روند کاهشی نرخ سود بین بانکی، کارشناسان انتظار دارند این متغیر پس از عبور موج تقاضای نقدینگی، به مسیرکاهشی خود باز گردد.

بازار پولی بانک‌ها

بازار بین بانکی یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی است. این بازار می‌تواند تامین‌کننده منابع مورد نیاز و یک‌شبه بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی باشد. در بازار بین بانکی، بانک‌های دارای کسری منابع با نرخ سود مشخصی اقدام به تامین مالی از بانک دارای مازاد منابع می‌کنند. با عدم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و تامین منابع مالی در بازار بین بانکی از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. با توجه به اهمیت بازار بین بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز در جهت هدف‌گذاری اقتصادی، نوسانات شدید در این بازار در سایر بخش‌های اقتصادی نیز نمود پیدا می‌کند. بیشترین مدت زمان سررسید در بازار بین بانکی یک ماه و بیشترین حجم معاملات در بازار بین بانکی مربوط به «معاملات یک شبه» است. استقراض یک‌شبه در بازار بین بانکی نیاز به ارائه وثیقه نداشته و نرخ سود آن توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. این نرخ به نوعی ابزار سیاست‌گذار پولی در نزدیک کردن نرخ موزون بازار بین بانکی به نرخ سود هدف است. معمولا نیاز بانک‌های بزرگ به منابع بیشتر نقدینگی، سبب استقراض این دسته از بانک‌ها از بازار بین بانکی می‌شود. از سوی دیگر برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که با مازاد منابع روبه‌رو هستند به قصد درآمد‌زایی در بازار بین بانکی اقدام به تامین مالی در بازار بین بانکی می‌کنند. پرداخت سود بالاتر در این معاملات، سبب نوسان میانگین سود بازار بین بانکی می‌شود. در بانکداری کشورهای توسعه یافته محدوده نوسان سود در معاملات بین بانکی از طریق «کریدور نرخ سود» تعیین می‌شود. سقف این کریدور نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها بابت استقراض شبانه از بانک مرکزی پرداخت می‌کنند و کف آن نرخ بهره‌ای است که به سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب هزینه استقراض از بانک مرکزی بیشتر از هزینه تامین مالی از سوی سایر بانک‌هاست. این عامل سبب تحریک بانک‌ها به استقراض از بازار بین بانکی به منظور تامین کسری مالی می‌شود. از سوی دیگر بالاتر بودن سود در بازار بین بانکی در مقایسه با سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی در بانک‌های دارای اضافه منابع انگیزه قرض‌دهی در بازار بین بانکی را ایجاد می‌کند. بانک مرکزی نیز با تعیین محدوده این راهروی اعتباری، میانگین نرخ موزون نرخ سود در بازار بین بانکی را در راستای هدف‌گذاری شده تعیین می‌کند.

توقف مقطعی کاهش نرخ سود بین بانکی

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی، ارزش بازار بین بانکی در حال حاضر در محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در نوسان است. بنابر آمارهای بانک مرکزی، نرخ موزون سود بین بانکی نیز در مقایسه با سال گذشته در حدود ۹ درصد کاهش یافت و در تیرماه سال جاری به محدوده زیر ۱۷ درصد رسید اما به عقیده کارشناسان در ماه‌های اخیر افزایش میل به نقدینگی در پایان تابستان سبب افزایش هزینه استقراض از بازار بین بانکی شده است و در نتیجه روند نزولی نرخ سود بین بانکی که از ابتدای سال گذشته تداوم یافته بود، در ماه‌های اخیر متوقف شد. رسیدن به روزهای پایانی شهریور و نزدیک شدن به فصل شروع مدارس از یکسو و آغاز موج دوم سفرهای تابستانی از سوی دیگر میل به نقدینگی را افزایش داده است.

از سوی دیگر افزایش تقاضای نقدینگی در بازه ماه‌های شهریور تا آبان ماه به دلیل نیاز به منابع مالی برای واردات کالا یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی است. به عقیده کارشناسان، اعطای تسهیلات به ۷۵۰۰ بنگاه اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نیاز بانک‌های تسهیلات دهنده به منابع مالی و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین «تطبیق نرخ سود سپرده‌های رسمی» در افزایش نرخ سود بازار بین بانکی بی تاثیر نبوده است. کارشناسان عقیده دارند به علت ماهیت فصلی عوامل نوسانات نرخ سود بین بانکی، افزایش نرخ سود ادامه دار نخواهد بود و با شروع نیمه دوم سال و عبور از موج تمایل به نقدینگی، نرخ سود بانکی به روند نزولی خود باز خواهد گشت.

نوسان زیر مدار ۲۰ درصد

به جز نرخ یک شبه که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، نرخ ارز در سایر معاملات بازار بین بانکی از طریق بازار و میانگین موزون نرخ سود این معاملات در محدوده اطراف نرخ بازار هدف نوسان می‌کند. بررسی‌ روند نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده ۶/ ۱۸ درصد نوسان می‌کند. در صورت حذف بانک‌های ناسالم از لحاظ ترازنامه‌ای (که حاضرند نرخ بهره بیشتری برای استقراض پول بپردازند) نرخ سود در محدوده ۶/ ۱۸ درصد نوسان خواهد کرد. اما در حضور بانک‌های مشکل دار و وجود بازارهای تامین مالی خارج از بازار بین بانکی نیز میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده ۷/ ۱۹ درصد نوسان می‌کند. نیاز به تامین مالی در ماه‌های اخیر سبب افزایش نرخ استقراض پول در بازار بین بانکی شده است. در این بین نرخ سود عرضه‌کنندگان عمده در بازار بین بانکی بین ۵/ ۱۷ تا ۵/ ۱۸ درصد قرار دارد.

هر چند برخی از بانک‌ها که داری اضافه منابع هستند و معمولا این بانک‌ها و موسسات مالی کوچک‌تر هستند که با هدف کسب درآمد بیشتر اقدام به تامین مالی با نرخ سود بیش از ۲۰ درصد در بازار بین بانکی می‌کنند. هر چند ممکن است نرخ سود در بازار بین بانکی در برخی از معاملات ماه‌های اخیر بالاتر از ۲۰ درصد بوده باشد، اما تامین مالی عمده در این بازار با نرخ سود در محدوده ۵/ ۱۷ تا ۵/ ۱۸ درصد انجام می‌گیرد. از این رو میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.

دنیای اقتصاد: آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری از کند شدن ضربان صدور جواز تاسیس به لحاظ تعداد حکایت دارد؛ به‌طوری که در مدت زمان مورد بررسی صدور جواز تاسیس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر افت در صدور جواز تاسیس به لحاظ تعداد، در مدت زمان مورد بررسی شاهد تغییر در رویه جوازهای صادره نیز بوده‌ایم؛ به‌طوری که برخلاف فصل بهار که صنایع بالادستی توانستند بیشترین جوازهای تاسیس به لحاظ تعداد و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهند، در چهار ماه منتهی به تیر امسال صنایع کوچک بیشترین سهم را در اخذ جواز داشتند. به گفته برخی از کارشناسان، با لغو تحریم‌های بین‌المللی روند گرایش سرمایه‌گذاری به سمت صنایع نفتی حرکت کرد و در بهار سال جاری نیز شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌ در بخش «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» بودیم، این بخش رشد سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری را در حالی تجربه کرد که به لحاظ تعداد جوازهای صادره با افت مواجه بود. به گفته کارشناسان سرمایه بر بودن راه‌اندازی پالایشگاه‌ها بر روند صدور جواز به لحاظ تعداد اثرگذار بوده است. حال بر اساس جدیدترین آمارها، در چهار ماه منتهی به تیر امسال، در مجموع ۴ هزار و ۸۵۴ جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵/ ۳ درصدی داشته است. افت صورت گرفته در حالی است که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در این مدت رشد حدود ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. در کنار رشد سرمایه‌گذاری، در مدت زمان مورد بررسی اشتغال پیش‌بینی شده نیز با رشد ۳ درصدی همراه بوده است. براساس آمار اعلام شده حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای ۴ هزار و ۸۵۴ فقره طرحی که مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد ریال است که از رشد حدود ۵۳ درصدی حکایت دارد. اشتغال پیش‌بینی شده نیز برای ۱۱۱هزار و ۵۶۳ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت رشد ۳ درصدی داشته است. از سوی دیگر، از میان ۲۸‌ گروه صنعتی در نظر گرفته شده در این بررسی، ۱۵ گروه با افت در دریافت تعداد جواز تاسیس مواجه بودند و ۱۰ گروه توانستند رشد مثبت را در اخذ جواز تاسیس ثبت کنند. در سه گروه صنعتی نیز اخذ جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغییری نداشته است. نکته جالب توجه در آمار چهار ماه منتهی به تیر سال جاری رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بخش «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه» است. در این بخش به لحاظ تعداد اخذ جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری ایجاد نشده، اما علاوه بر رشد سرمایه‌گذاری، در این گروه رشد بیش از ۱۳۲ درصدی به لحاظ اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده ثبت شده است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی گروه‌های «رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباط»، «تولید انرژی»، «ابزار پزشکی، اپتیکی،دقیق، ساعت»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «مبلمان، سایر مصنوعات» به لحاظ تعداد جوازهای صادره بیشترین رشد را در مدت زمان مورد بررسی تجربه کرده‌اند. به‌طوری که برای گروه «رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباط » در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۳ فقره جواز تاسیس صادره شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۴۴ درصدی برای این گروه ثبت شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال بوده که از رشد نزدیک به ۶۳ درصد حکایت دارد. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۵۲۳ نفر است. برای گروه «تولید انرژی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۳ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال بوده که برخلاف جوازهای تاسیس صادره این گروه در بخش سرمایه‌گذاری افت حدود ۱۰ درصدی داشته است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۳۸۲ نفر است.

«ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت» نیز در این مدت در بخش جوازهای صادره رشد بالغ بر ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. جوازهای تاسیس صادره برای این گروه برابر با ۹۱ فقره جواز بوده و سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش نیز ۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با هزار و ۶۰۲ نفر است. اما برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در این مدت ۴۲۱ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه ۱۵۲ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال صادر شده است. میزان اشتغال در نظر گرفته شده برای این گروه نیز برابر با ۱۲ هزار و ۴۷۸ نفر است. در بخش «مبلمان، سایر مصنوعات» نیز که در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ تعداد جواز تاسیس رشد نزدیک به ۲۳ درصدی را تجربه کرده است، در مدت زمان مورد بررسی ۱۷۸ فقره جواز تاسیس صادر شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش نیز برابر با ۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال، با پیش‌بینی اشتغال ۳ هزار و ۹۳ نفر است. از نکات قابل توجه در جوازهای تاسیس صادره شده این است که در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری می‌توان به سهم ۳/ ۱۶ درصدی گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از کل جوازهای صادره در مدت زمان مورد بررسی اشاره کرد. همچنین در این مدت بالاترین سهم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۲۸/ ۸ درصد سهم از کل اختصاص داشته است. بیشترین اشتغال پیش‌بینی شده در چهار ماه منتهی به تیر نیز با اشتغال ۱۷ هزار و ۵۵۱ نفر به گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته است. در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده است که علل افزایش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در گروه «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه» نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صدور جواز تاسیس نیروگاه خورشیدی حرارتی و زیست توده در استان تهران مربوط است.