در حوزه اقتصادی در هفته گذشته توجه بازار معطوف به اخبار در مورد نظام بانکی و البته نمادهای متوقف این گروه بود. در تحولات این گروه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه با تاکید بر ضرورت گسترش روابط بانکی دو کشور، از صدور مجوز فعالیت سه شعبه بانکی ایران در فرانسه خبر داد و گفت: بانک‌های ایتالیا، آلمان و اتریش روابط بانکی را با ایران آغاز کرده‌اند، اما نظام بانکی فرانسه همچنان محافظه‌کار است.

در بازارهای جهانی نیز بهای نفت مجددا به مرز ۵۰ دلار برگشته است. بهای هر تن مس به سطح ۴ هزار و ۶۴۰ دلار و بهای هر تن روی نیز به سطح ۲ هزار و ۳۳۴ دلار رسیده است. بهای فلزات آلومینیوم و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۸۲ دلار و یک هزار و ۹۲۶ دلار در هر تن گزارش شده است.در بازار سنگ‌آهن نیز قیمت فولاد در چین به کف ۶ هفته اخیر رسید و از این رو قیمت سنگ‌آهن در بازار فیوچرز شانگهای نزولی شد. ظاهرا پیش‌بینی افزایش عرضه فولاد تا پایان سال بر بازار سنگ‌آهن فشار وارد کرده است.صادرات سنگ‌آهن از استرالیا در ماه آگوست از ۵/ ۳۲ میلیون تن جولای به ۴/ ۳۵ میلیون تن افزایش یافت.همچنین آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین ۵۸ دلار و ۶۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر ثبت شده است که در مجموع در سال جاری با ۳۷ درصد رشد همراه بوده است.

در بازار چهارشنبه چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت اما ضعیف‌تر از روز سه‌شنبه بود. در این شرایط شاخص با رشد ۷۳واحدی مواجه شد و به رقم ۷۶ هزار و ۷۴۲ واحد رسید. نمادهای پالایشگاه بندرعباس، ماشین‌سازی اراک، خدمات انفورماتیک و ایران خودرو بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند.در بازار روز چهارشنبه آمار منتشره در مورد صنعت خودرو نشان‌دهنده رشد تولیدات این صنعت داشت براساس آمار منتشره تولید انواع خودرو در مرداد‌ماه امسال با رشد ۴/ ۳۹ درصدی از ۸۴هزار و ۱۷۳ دستگاه در مرداد‌ماه سال گذشته به ۱۱۷ هزار و ۳۳۹ دستگاه افزایش یافته است. همچنین در پنج ماه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو در ایران با رشد ۳/ ۱۰درصدی از ۴۴۰ هزار و ۷۱۲ دستگاه در پنج ‌ماه نخست سال گذشته به ۴۸۶هزار و ۲۶۱ دستگاه افزایش یافته است..

در این گروه همچنین مدیرعامل سایپا با اعلام در جریان بودن مذاکرات با نیسان و کیا از نهایی شدن مذاکره با کیا در هفته آینده و برنامه تولید ۵/ ۱ میلیون دستگاه تا سال ۲۰۲۴ خبر داد. به گزارش «ایرنا» مهدی جمالی درباره تولید انبوه خودرو سی اس ۳۵ (CS- 35) گفت: مذاکرات مناسبی با خودروسازان خارجی در دستور کار بوده و مذاکره با سیتروئن قطعی شده است. وی ادامه داد: با شرکت رنو همکاری‌های مشترکی داریم و برای توسعه کار مذاکراتی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن یک برنامه کسب‌و‌کار تعریف شود با این حال این برنامه هنوز اعلام نشده و محصولاتی که قرار است به‌طور مشترک تولید شوند، نیز مشخص نیست.در گروه پتروشیمی شورای رقابت ضمن مخالفت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی را تعیین تکلیف کرد.

در گروه تصفیه نفت معاون وزیر نفت برنامه‌های جدید ۴پالایشگاه بورسی بندرعباس، تبریز، اصفهان و تهران و قراردادهای مهم با خارجی‌ها را اعلام کرد. عباس کاظمی در تشریح مهم‌ترین مذاکرات و تفاهم‌نامه‌هایی که با شرکت‌های خارجی به‌منظور ساخت، نوسازی و توسعه پالایشگاه‌های ایران امضا شده به خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر اجرای طرح‌های کاهش ظرفیت تولید نفت کوره، احداث پالایشگاه‌های جدید و بهبود فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های موجود، سه برنامه توسعه کمی و کیفی صنعت پالایش نفت ایران در دوران پسابرجام است.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۷ تفاهم‌نامه و قرارداد برای اجرای طرح‌های کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه‌ها امضا شده، ادامه داد: برای اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه بندرعباس با دو شرکت ژاپنی «ماروبنی و چیودا» مذاکره و تفاهم‌نامه اولیه امضا شده است. برای اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه تهران هم مذاکراتی با شرکت «جی‌جی‌سی‌پی» ژاپن انجام گرفته است.وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ با شرکت «اس‌کی‌اس» کره جنوبی برای کاهش تولید نفت کوره درپالایشگاه تبریز و تفاهم‌نامه پترو پالایشگاه تبریز با «نیپون اویل» ژاپن گفت: به‌منظور اجرای طرح توسعه، بهبود فرآیند تولید و کاهش ظرفیت تولید نفت کوره پالایشگاه اصفهان تفاهم‌نامه‌ای با دایلم کره جنوبی امضا شده است.در گروه ساختمانی روز چهارشنبه اعلام شد با آغاز به کار صندوق بازارگردانی دو شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و بانک گردشگری این شرکت‌ها برای اولین بار در فرابورس شاهد بازارگردانی خواهند بود.

در گروه فلزی آمار تولید ۴ ماهه و صادرات ۵ ماهه بزرگ‌ترین شرکت بورس و فولاد کشور یعنی فولاد مبارکه به همراه فولاد خوزستان، فولاد خراسان، ذوب‌آهن، فولاد آلیاژی ایران، فولاد هرمزگان و فولاداکسین اعلام شد. آمار صادرات مجموع این شرکت‌ها یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۸۷۱ تن اعلام شده است. فولاد آلیاژی ایران با صادرات ۲۵ هزار و ۵۹۸ تنی، نسبت به ۷ هزار و ۷۶۹ تن ۵ ماه سال گذشته، با رشد ۲۲۹ درصدی و بالاترین بازده روبه‌رو شد.

کارخانه فولاد ایران درحالی طی ۴ ماه اول سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۸۷۲ هزار تن تولید کرده بودند که در ۴ ماه اول سال جاری قادر به تولید بیش از ۶ میلیون و ۶۰ هزار تن فولاد خام شدند. فولادمبارکه با بیش از یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن، فولاد خوزستان با یک میلیون و ۱۷۶هزار تن و ذوب‌آهن با ۸۲۹ هزار و ۲۳۰ تن بالاترین سهم را در دوره مورد بررسی داشتند.علاوه بر این در ۴ ماه نخست امسال ۵ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۵۸ تن انواع تولیدات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گالوانیزه خودرو، ورق گرم، لوله و…) تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۷۹۰ تن) کاهش حدود ۴/ ۱ درصدی نشان می‌دهد.

فولادسازان طی تیر ۹۵ نیز افزون بر یک میلیون و ۳۵۹ هزار تن فولاد خام و یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن انواع تولیدات فولادی به فروش رساندند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۴ (یک میلیون و ۳۶۶ هزار تن فولاد خام و یک میلیون و ۳۸۳ هزار تن تولیدات فولادی) به ترتیب حدود ۴۷/ ۰ درصد و یک درصد کاهش یافت.در گروه فلزی ششمین مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی در سال جاری با ۶۴۶ درصد برای شرکت فولادکاویان صادر شد. فولادکاویان بعد از شرکت‌های آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌، ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)، پلاسکوکار سایپا، ماشین‌سازی نیرو محرکه و قند تربت جام مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی را گرفت. سازمان بورس با افزایش سرمایه این شرکت از ۸۰ به بیش از ۵۹۷ میلیارد تومان موافقت و مجوز لازم را صادر کرد تا «فوکا» طی روزهای آینده اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده کند.

اهداف این تامین مالی، رفع محدودیت‌های موجود برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، بهبود ساختار سرمایه و افزایش سرمایه به سطح قابل قبول، اصلاح ساختار مالی، تطبیق حقوق صاحبان سهام شرکت با قیمت واقعی سهام، تغییر نگرش سیستم بانکی به شرکت برای اعطای تسهیلات و تامین نیازها و خواست‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اعلام شده است. در گروه بیمه‌ای نیز شرکت بیمه تجارت نو در بازار توافقی درج شد. این شرکت تازه‌تاسیس با نماد «بنو» به‌عنوان دویست و دومین شرکت در بازار پایه توافقی فرابورس حضور خواهد داشت. سرمایه اسمی این شرکت ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و سرمایه‌گذاری ایرانیان و عمران رضوی با مالکیت ۲۰ و ۱۰ درصدی از جمله سهامداران عمده آن به‌شمار می‌روند.

یکی از عوامل تایید‌کننده حرکت شاخص افزایش حجم معاملات است. مطالعه روی حجم معاملات البته مصائب و مشکلات خود را دارد، با توجه به اینکه قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس همگن نیست، در نهایت ارزش معاملات خرد بازار سرمایه دقت بیشتری نسبت به حجم داشته و می‌توان آن را محک خوبی برای رشد مداوم شاخص دانست. طبیعتا هر مقدار که حجم و ارزش معاملات بیشتر باشد رونق بیشتری در بازار وجود دارد و رشد شاخص نیز به‌همین دلیل پایداری و عمق بیشتری دارد، اما عاملی که می‌تواند رشد شاخص را قبل از حرکت پیش‌بینی کند ورود اشخاص حقیقی و نحوه معاملات این افراد است. بررسی‌ها نشان داده است که ورود نقدینگی اشخاص حقیقی موجب رشد بازار سهام می‌شود و در واقع این حقیقی‌ها هستند که با ورود فعال منجر به رشد مقطعی بازار می‌شوند. برای این موضوع چند دلیل می‌توان متصور بود که عمده آن به شرح زیر است:

۱٫ در روند صعودی عمدتا حقوقی‌ها از بهای تمام شده سهام عبور کرده و در سود قرار می‌گیرند، در نتیجه اقدام به فروش، توسط این معامله‌گران امری طبیعی است.

۲٫ در نمادهای مورد توجه بازار حقیقی‌ها فعال‌تر هستند، در نتیجه به محض اینکه در این نمادها اقدام به خرید می‌کنند، علائم آن در شاخص خود را نشان داده و تبدیل به یک حرکت می‌شود.

۳٫ عمدتا حقیقی‌ها به‌دنبال کسب منفعت کوتاه‌مدت هستند و بهترین فرصت‌ها را در روندهای صعودی کوتاه‌مدت می‌بینند.

۴٫ برخی از معاملات در ظاهر خرید حقیقی بوده در حالی که انتقال از کد حقوقی به کد حقیقی است که در این صورت، در نمای کلی، بازار حقوقی را فروشنده و حقیقی را خریدار می‌پندارد.

۵٫ ‌اعتماد سهامداران حقیقی و خرد نسبت به بازار سهام کمتر از حقوقی‌ها بوده و در نتیجه به سرعت در یک روند خریدار هستند و با همان شدت نیز اقدام به فروش می‌کنند، در نتیجه روند بازار با حرکات آنها گره می‌خورد.

۶٫ حقوقی‌ها متولی روان‌سازی معاملات و حفظ نقدشوندگی هستند. معمولا صف‌های فروش را در بازار منفی جمع کرده که به شکل خرید در روند منفی خود را نشان می‌دهد. صف‌های خرید را هم در روند مثبت عرضه می‌کنند که فروش در روند مثبت تلقی می‌شود.

در نمودار فوق میزان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید سهام در بازه زمانی ۷ ساله گردآوری شده است. همان‌طورکه از نمودار بر می‌آید عمدتا رشد بازار پس از خرید و ورود حقیقی‌های فعال شکل گرفته و در ریزش‌ها نیز نقش معامله‌گران حقیقی بسیار پررنگ است. به‌عنوان نمونه در بهمن‌ماه سال گذشته، ورود معامله‌گران حقیقی بسیار پررنگ بوده که همین موضوع منجر شد شاخص نیز از محدوده ۶۰ هزار به محدوده ۸۰هزار برسد و پس از آن اشخاص حقیقی عملا منفعل بودند که این موضوع در نمودار نیز قابل بررسی و ردیابی است.

در جدول فوق نیز این موضوع به‌گونه دیگری نمایش داده شده است. درصد خرید اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. به‌طور معمول میزان مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی در بازه زمانی بلندمدت به‌صورت مساوی ۵۰ درصد است، اما در بازه‌های کوتاه‌مدت هرگاه درصد رشد معاملات حقیقی زیاد شده بازار نیز بلافاصله پس از آن رشد داشته است. البته در مردادماه سال جاری با ورود نقدینگی صندوق‌های با درآمد ثابت شاخص نیز با رشد حدودا ۶ درصدی مواجه شده اما از معدود دفعاتی بود که اشخاص حقوقی رشد بازار را به دوش کشیدند که این موضوع نیز پایدار نبوده و باز هم در ماه جاری بازار با مشارکت حدودا ۳۰ درصد اشخاص حقیقی در خرید در چند روز ابتدای شهریور با رکودی دیگر مواجه شده است. در واقع نه شاخص در حال حاضر سیگنال‌های مثبتی از خود نشان می‌دهد و نه روند خرید اشخاص حقیقی. مفروضات این تحلیل نشان می‌دهد که این مولفه باید ازسوی سرمایه‌گذاران به‌صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد.

با افتی که در هفته گذشته برای شاخص کل رخ داد، حالا زیان متوسط بورس از ابتدای سال به ۳/ ۴ درصد رسیده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سهامداران حاضر در بورس به‌طور متوسط ۳۳/ ۴ درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند. در حالی که سپرده‌گذاران بانکی از ابتدای سال سود بدون دردسر تقریبا ۸ درصدی را به دست آورده‌اند. بنابراین با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، سهامداران حدودا ۱۲ درصد از متوسط نرخ سود اقتصاد کشور عقب هستند.

هفته حمایت‌های تکنیکالی

از میان صنایع ۳۷ گانه حاضر در بورس، شاخص ۲۲ صنعت در هفته‌ای که گذشت با افت مواجه شد. در صدر صنایع زیان‌بار گروه زراعت (با تک سهم زمگسا) قرار داشت که به سهامداران خود زیان تقریبا ۷ درصدی را تحمیل کرد. گروه‌های محصولات کاغذی، لاستیک و پلاستیک و همچنین استخراج نفت و گاز در رتبه‌های بعدی گروه‌های زیان‌ده قرار گرفتند. شاخص این گروه‌ها به ترتیب با افت ۷/ ۵، ۳/ ۴ و ۷/ ۳ درصدی مواجه شدند. در طرف دیگر گروه‌های ساخت محصولات فلزی، استخراج زغال‌سنگ و گروه رایانه بیشترین رشد شاخص‌های صنعتی را ثبت کردند. شاخص هریک از این گروه‌ها به ترتیب ۴٫۴، ۳٫۶ و ۲ درصد رشد کردند تا در صدر فهرست گروه‌های سبز هفته گذشته قرار بگیرند.

بیشترین ارزش معاملات در هفته گذشته برای گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) و گروه ساخت محصولات فلزی رقم خورد. نکته جالب اینکه هر سه گروه پرمعامله هفته گذشته، بازدهی مثبتی را برای سهامداران خود به بار آوردند. شاخص این گروه‌ها به ترتیب ۶۶/ ۰، ۴۴/ ۰ و ۴۳/ ۴ درصد رشد کردند که دلایل آن را می‌توان در حمایت‌های روانی و تکنیکالی جست‌وجو کرد. اگرچه خبرهای مثبتی در گروه‌های خودرویی و پالایشگاهی در هفته گذشته وجود داشت؛ اما خبرهای مذکور را به سختی می‌توان دلیلی بنیادی برای رشد نسبی این گروه‌ها در نظر گرفت. بعضا ادعا می‌شود که روند رو به رشد بهای جهانی هر بشکه نفت می‌تواند ادامه داشته باشد و این موضوع می‌تواند به زودی روی پالایشگاه‌ها تاثیر بگذارد. اغلب در محافل اقتصادی دلیل توجیه‌کننده احتمال ادامه رشد بهای نفت را، احتمال موفقیت طرح فریز نفتی در نشست الجزایر (در روزهای پایانی سپتامبر) عنوان می‌کنند. در حالی که اغلب تحلیلگران بین‌المللی احتمال موفقیت فریز نفتی و حتی با فرض موفقیت آن، احتمال اثرگذاری مثبت آن بر بازار نفت را کمرنگ می‌دانند. تجربیات اخیر بازار نفت نیز به وضوح نشان داده است که بهای نفت (برنت) برای گذر از سطح ۵۰ دلاری دچار مشکل است.

حتی اگر فرض شود که کشورهای تولیدکننده نفت در حاشیه نشست الجزایر به توافقی برای کنترل بازار نفت دست یابند، احتمال بهبود شرایط پالایشگاه‌های کشور دست‌کم در میان‌مدت دور از ذهن به‌نظر می‌رسد؛ چراکه اولا شرکت‌های تولیدکننده فرآورده نفتی در بورس تهران چندان استقلالی در بازار تامین مواد اولیه و همچنین بازار محصولات خود ندارند. قیمت‌ها از پالایش و پخش و وزارت نفت به پالایشگاه‌ها ابلاغ می‌شود و پالایشگاه‌ها بیشتر به‌صورت یک حق‌العمل‌کار در حال فعالیت هستند. ثانیا صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها نشان از ردپای کیفی‌سازی در ساز و کار قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها دارد. به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه اجرای طرح کیفی‌سازی تا سال ۱۳۹۸ به تعویق افتاده است، اما به‌نظر می‌رسد محصولات تولید شده توسط پالایشی‌ها، برمبنای کیفیت قیمت‌گذاری شده و از این شرکت‌ها خریداری می‌شود. لذا آنچه بیش از روند قیمت جهانی نفت بر وضعیت پالایشگاه‌ها تاثیر می‌گذارد، کیفیت محصولاتی است که این شرکت‌ها تولید می‌کنند. بنابراین بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که فعالان بازار فعلا تصمیمی درباره حمایت سنگین از پالایشگاه‌ها اتخاذ کنند. یا به‌عبارت دقیق‌تر، در شرایط فعلی ریسک خرید سهام پالایشی، با توجه به ابهامات موجود، تناسب چندانی با بازدهی احتمالی ندارد.

در گروه خودرو و ساخت قطعات که در هفته گذشته شاخص این گروه با رشد اندک و بازگشت از محدوده‌های حمایتی مواجه شد نیز وضعیت به همین صورت است. در هفته گذشته اخبار مثبتی درباره به نتیجه رسیدن برخی قراردادهای مهم در این صنعت منتشر شد. اما نباید فراموش کرد که قیمت سهام خودرویی از ابتدای سال تاکنون به‌طور متوسط تقریبا ۳۲درصد افت داشته است و پیش از آن رشدهایی نجومی ثبت کرده است. تنها دلیل رغبت بازار به خرید سهام خودرویی‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته همین قراردادها بود و خبر این قراردادها بود که توانست شاخص گروه خودرویی را بیش از ۲۰۰ درصد رشد دهد، اما پس از آن افت هیجان غیرمنطقی در معاملات این نهادها، شاخص این گروه رو به نزول گذاشت. در واقع می‌توان ادعا کرد که خبر قراردادهای خودرویی با شرکای تجاری بین‌المللی تاثیر خود را در بازار گذاشته است و بعید است خودرویی‌ها صرفا با انتشار خبری نسبتا سوخته دوباره هوای صعود در سر بپرورانند. از همه این رویدادها که بگذریم، ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران این روزها چنگی به دل نمی‌زند. طبق معمول سنوات گذشته، شهریور، ماه خواب بورس است. با توجه به آنکه سال مالی بسیاری از شرکت‌های کارگزاری در ۳۱ شهریورماه به انتها می‌رسد، تسویه اعتبارات بیش از هر زمان دیگری در بورس نمود پیدا می‌کند. همین موضوع سبب می‌شود که شهریورماه خبری از معاملات پررونق نباشد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌طور معمول ارزش معاملات شهریور حدودا ۶۰درصد میانگین سایر ماه‌های سال است.

با این تفاصیل بعید به‌نظر می‌رسد که برگشت شاخص کل از میانه‌های هفته گذشته مبنای بنیادی قدرتمندی داشته باشد. شاخص کل بیشتر تحت‌تاثیر نمادهای پالایشگاهی و خودرویی مثبت شد. در نمادهای پالایشگاهی بیشتر این حقوقی‌ها بودند که تلاش داشتند با معاملات حمایتی قیمت‌ها را ارتقا دهند. در گروه خودرویی نیز اگرچه ردپای حمایت حقوقی‌ها چندان عیان نبود، اما خبری از تحرکات معنادار توسط کلیت بازار نیز به چشم نمی‌خورد. به‌نظر می‌رسد دلیلی که بیش از هر عامل دیگری در هفته گذشته سبب برگشت شاخص کل از میانه کانال ۷۶ هزار واحدی شد، رسیدن شاخص‌ها و قیمت‌ها به کف‌های اصطلاحا «تکنیکالی» بود. تحلیل تکنیکال یا آنچه که اغلب فعالان خرد بازار از آن با این عنوان یاد می‌کنند، مدت‌ها است که با تصمیمات فعالان بازار عجین شده است. از آنجا که عمق بورس تهران بسیار کمتر از آن است که این گونه ابزارها بتوانند رفتار آن را توضیح دهند، ابزارهای تحلیل تکنیکی بیشتر خود به‌عنوان عامل حرکت بازار خودنمایی می‌کند.

به‌عبارت بهتر از آنجا که بسیاری از فعالان بازار با استفاده از این ابزارها اقدام به تحلیل فضای بازار می‌کنند و از آنجا که اغلب فعالان بازار در این زمینه تفکر مشابهی دارند، سطوح تکنیکال خود به خود به بزنگاه‌های بازار تبدیل می‌شوند. به‌نظر می‌رسد با رسیدن شاخص کل بورس به سطح ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد (سطح ۲/ ۳۸ درصد از سطوح اصلاحی فیبوناتچی صعود شاخص از اول تیرماه تا ۱۷ مرداد ماه) برخی رفتارهای حمایتی در بازار فعال شده باشد. از طرف دیگر سطح ۷۶ هزار و ۷۰۰ واحدی شاخص کل با سطح اصلاحی ۲۳ درصد از سطوح اصلاحی فیبوناتچی رشد شاخص از تاریخ ششم دی ماه سال ۹۴ تا تاریخ ۱۴ فروردین سال جاری هم‌تراز است. بر این اساس برگشت شاخص از محدوده فعلی می‌تواند برگشت شاخص به حمایت از دست رفته ۷۶ هزار و ۷۰۰ واحد باشد. در گروه‌ خودرویی برخورد شاخص گروه با سطح ۱۸ هزار واحد (سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی از رشد بی‌سابقه گروه در سه ماهه پایانی سال گذشته) باعث ایجاد یک حرکت برگشتی شده است. در گروه پالایشگاهی نیز برخورد شاخص با خط روند میان‌مدت (از تاریخ ۲۶ دی ماه سال گذشته تاکنون) و همچنین برخورد با خطوط اصلاحی فیبوناچی باعث آغاز یک حرکت برگشتی شده است. همان‌طور که اشاره شد، تحرکات مذکور به‌دلیل ارزش نازل معاملات روزانه، احتمالا توان لازم را برای ایجاد روندی مانا ندارند.

نگاهی به آمار معاملات

در هفته‌ای که گذشت شاخص بازار اول با ۳۳۱ واحد کاهش به رقم ۵۳۹۳۲ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۷۳۶ واحد کاهش عدد ۱۶۶۴۷۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۶/ ۰ درصد و ۴/ ۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در ۵ روز کاری هفته گذشته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۱۱۳۴۰ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با ۳۴ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۵۸۰۲ میلیون سهم و حق تقدم در ۲۲۳ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۴۵ درصد افزایش و ۸ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. همچنین در هفته گذشته تعداد ۱ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۳۵۴ میلیارد ریال معامله شد که ۱۸۵درصد و ۱۹۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می‌دهد. این درحالی است که تعداد ۱۵ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو پیش از امضای قرارداد فوق با ابراز خرسندی از احداث نیروگاه هرمز اظهار کرد: با ورود برق به شبکه، بخش قابل‌توجهی از نیاز صنایع مستقر در استان هرمزگان به خصوص منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس تامین به انرژی برق خواهد شد. مهدی کرباسیان همچنین، حضور سرمایه‌گذار در چنین پروژه‌ای را سبب توسعه امور زیرساختی دانست و گفت: برق این نیروگاه باعث می‌شود آن دسته از شرکت‌هایی که زیرظرفیت،‌ مشغول فعالیت هستند، شرایط آسوده‌تری برای تولید داشته باشند.

طرحی با حضور سرمایه‌گذار آلمانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از وجود سرمایه‌گذار خارجی در احداث نیروگاه سخن گفت و افزود: طرف ایرانی با یک شرکت آلمانی سرمایه‌گذاری در این پروژه را انجام می‌دهند که باید اذعان کرد، نخستین طرح در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج‌فارس است که با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی ساخته می‌شود.

وی همچنین خبر داد که به تازگی مجوز افزایش ۲۵۰۰هکتار زمین منطقه خلیج‌فارس اخذ شده و زیرساخت‌های آن نیز در حال آماده‌سازی است. رئیس هیات‌عامل ایمیدرو درباره مزیت‌های مناطق جنوبی کشور گفت: ایمیدرو با ارائه زیرساخت‌ها در سواحل جنوبی، زمینه احداث و راه‌اندازی طرح‌های صنایع انرژی‌بر در این مناطق را فراهم آورده تا سرمایه‌گذاران مشکلی برای تامین آب نداشته باشند.اسماعیل خوش گفتار مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی غدیر نیز در این مراسم گفت: پیش‌بینی می‌شود همزمان با اوج مصرف برق در تابستان ۹۶، شاهد ورود برق نیروگاه، به مدار باشیم.

وی تصریح کرد: چالش تامین برق منطقه با این نیروگاه برطرف می‌شود و البته باید پیش از راه‌اندازی طرح، گاز مورد نیاز پروژه نیز تامین شود. مرتضی هاشم‌پور مجری طرح ایجاد زیربناها و توسعه زیرساخت‌های معادن، صنایع معدنی ایمیدرو نیز به مشکلات فعال شدن طرح این نیروگاهی اشاره کرد و گفت: در دی ماه سال ۹۲ و در اوج تحریم‌ها فعالیت این طرح آغاز شد، اما مسائل آن روزها سبب‌کندی در اجرای پروژه شد. وی افزود: با انجام تعهدات سرمایه پذیر و همچنین سرمایه‌گذار، از دی ماه سال گذشته، شاهد سرعت گرفتن اجرای طرح شدیم. هاشم‌پور تصریح کرد: ۲۰ ماه پس از زمستان ۹۴، فاز گازی تحویل و یک‌سال بعد از آن نیز بخش بخار نیروگاه تحویل داده می‌شود.

بعد از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها از دی ماه ۱۳۹۴ نیز همچنان اولویت‌بندی تولید از میدان‌های مشترک در صدر اقدامات کاری وزارت نفت قرار داشته به‌طوری که در نهایت موفق به تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف تولید و صادرات خود شده است. میزان صادرات نفت در دوران تحریم، حدود یک میلیون بشکه نفت در روز بود که بر‌اساس برنامه‌ریزی، رسیدن به میزان صادرات پیش از تحریم (۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه) از سوی وزارت نفت هدف‌گذاری شده بود. به منظور تحقق این هدف و با تلاش مجموعه کارکنان، میزان صادرات نفت در بازه زمانی ۱۱ فروردین ماه تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از مرز ۲ میلیون بشکه گذشت. در بخش میعانات گازی نیز در دوران پساتحریم صادرات ۴۵۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی محقق شده در حالی که پیش از تحریم‌ها این رقم ۲۵۰ هزار بشکه در روز بود. همچنین بنا به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت تولید غرب کارون تا انتهای دولت یازدهم به ۲۸۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و تا پایان برنامه ششم نیز این ظرفیت به ۷۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

تولید بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی

در زمینه تولید نفت و گاز به ویژه در میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه با تاکید بر میدان‌های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی که از اولویت دارترین برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت به شمار می‌رود، نیز فعالیت‌های چشمگیری صورت گرفته است.  از میان آنها می‌توان به افتتاح طرح توسعه‌ای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با پیش بینی درآمدزایی روزانه ۲۰ میلیون دلار برای اقتصاد کشور و همچنین تولید ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی طی ۱۲ ماه و استمرار تولید و ارسال بدون وقفه گاز به شبکه سراسری در سالی که گذشت (۱۳۹۴)، اشاره کرد. طی سال گذشته و سال جاری نیز با بهره‌برداری از فازهای ۱۲ و ( ۱۶- ۱۵) و بخش‌هایی از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب در روز گاز تصفیه شده به مجموع گاز تزریقی به شبکه سراسری افزوده شده که این میزان افزایش، با در نظر گرفتن بازه زمانی تحقق این امر بی‌سابقه است.

همچنین سایر فازهای پارس جنوبی با میانگین پیشرفت فیزیکی بین۷۰ تا ۸۰‌درصد در حال اجرا است و بر اساس اولویت‌بندی انجام شده پس از بهره برداری کامل از فازهای ۱۸ و ۱۷، راه اندازی فازهای ۱۹ و ( ۲۱-۲۰) اولویت توسعه‌ای بعدی این شرکت است. با توسعه کامل فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این موضوع در راستای تکلیف افزایش تولید نفت و گاز که از محورهای تخصصی در چارچوب اقتصاد مقاومتی درحوزه نفت و گاز است پیگیری می‌شود. تولید گاز از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، برداشت از این میدان مشترک ایران با قطر را از ۳۷۰ میلیون متر مکعب در روز به ۴۲۰ میلیون متر مکعب رسانده است.

در سال۱۳۹۴، همچنین با آغاز مراحل تست و راه‌اندازی نخستین ردیف پالایشی فازهای ۲۰ و ۲۱ و روشن شدن مشعل این پروژه پارس جنوبی، نخستین گام در جهت بهره برداری از پالایشگاه این فازها با گاز‌ترش فازهای ۶ تا ۸ برداشته شد. توسعه فازهای باقی‌مانده میدان گازی پارس‌جنوبی بر‌اساس اولویت‌بندی‌های در نظر گرفته شده بر مبنای میزان پیشرفت و منابع مالی و تخصیص بهینه بودجه مورد نیاز در سال آینده و تدوین استراتژی اثربخش و تهیه نقشه راه برای اجرای سریع‌تر آنها صورت می‌گیرد. کماکان راهبردهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر مبنای مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی (نظیر توجه به رشد درونزای اقتصاد کشور، پرهیز از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی و مقابله با ضربه‌پذیری فرآیند رشد با انتخاب روش‌های متنوع توسعه، تولید و فروش با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی) است که در کنار بهره گیری از سرمایه‌ها و تکنولوژی های مورد نیاز خارجی و داخلی در برنامه توسعه پارس‌جنوبی، همچنان استمرار خواهد یافت.

افزایش صادرات گاز و میعانات گازی پارس جنوبی

با افزایش میزان تولیدات فازهای به بهره‌برداری رسیده پارس‌جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی کشور، زمینه صادرات و پتانسیل تبدیل محصولات تولیدی به درآمدهای ارزی در کشور فراهم شده است.  طبق آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و مجتمع گازی پارس جنوبی، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴، افزون بر ۹۶میلیون بشکه میعانات گازی از پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی صادر شده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد. بنابراین تکالیف افزایش صادرات نفت و گاز و میعانات گازی نیز به نوعی از سوی این شرکت محقق شده است.

در سال ۱۹۸۳ تورم عملا مهار شد و بانک مرکزی توانست با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، زمینه رونق اقتصاد را فراهم آورد. نکته آموزنده در این ماجرا، ضرورت کاهش تورم شدید و انتطارات تورمی، قبل از آغاز سیاست‌های انبساطی و تسریع نرخ رشد اقتصادی بدون تشدید تورم بود.

در کشور ما هنگامی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، خود را با اقتصادی بحران‌زده، با تورم ۳۵ درصدی و رکود و بیکاری گسترده روبه‌رو دید. تیم اقتصادی دولت همانند آقای «ولکر»، اولویت را به سیاست‌های انقباضی برای مبارزه با تورم داد و به‌رغم نارضایتی عمومی از گسترش و تعمیق رکود، دست از این مبارزه برنداشت و سرانجام توانست تورم را پس از ۲۶ سال، بار دیگر تک‌رقمی کند^۲. به این ترتیب اکنون فاز اول مبارزه با رکود تورمی کم و بیش به پایان رسیده و قاعدتا سیاست‌گذاران اقتصادی ما باید مبارزه با رکود و بیکاری در دستور کار قرار دهند.

همان‌طور که گفته شد، آقای «ولکر»، پس از کاهش نرخ تورم (از ۵/ ۱۳ به ۸/ ۳ درصد)، با افزایش حجم پول و کاهش شدید و پلکانی نرخ بهره، فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی را کلید زد. نرخ بهره بانک مرکزی برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی^۳ که در سال ۱۹۸۱ تا ۱۴ درصد افزایش یافته بود، در اواخر تابستان ۱۹۸۲ به ۱۱ درصد و در پایان همان سال به ۵/ ۸ درصد کاهش یافت. با توجه به فضای مساعد کسب‌و‌کار و وفور نیروی کار ماهر و نسبتا ارزان (به‌دلیل بیکاری گسترده)، کاهش ۴۰ درصدی نرخ بهره برای افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری و آغاز روند صعودی تولید ناخالص داخلی کفایت می‌کرد. اکنون می‌توان پرسید که آیا کاهش نرخ بهره در ایران امروز نیز نتایج مشابهی را به‌دنبال خواهد آورد و رکود حاکم بر اقتصاد ما را به رونق تبدیل خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند توجه به دو نکته است.

۱- با توجه به حجم نقدینگی کنونی (متجاوز از هزار هزار میلیارد تومان)، سیاست انبساطی بی‌محابا می‌تواند بار دیگر غول مهار شده تورم را بیدار کند و تلاش‌های بانک مرکزی و هزینه سنگین پرداخت شده برای کاهش تورم در سه سال اخیر را بی‌ثمر سازد. براساس برآوردهای امروزی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا و رکود شدیدی که به‌دنبال آورد، یک تریلیون دلار برای آن کشور هزینه داشته است.^۴ بی‌تردید رکود شدید چند سال گذشته ما نیز (که البته صرفا ناشی از سیاست‌های ضد تورمی دولت نبوده) هزینه کمی به اقتصاد ما تحمیل نکرده است. بنا بر این اجرای فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی باید با احتیاط و سنجیده صورت گیرد.

۲- نکته دوم به تاثیر کاهش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. اینکه کاهش نرخ بهره از هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهد و جذابیت آن را افزایش می‌دهد مورد تردید نیست؛ اما سرمایه‌گذاری از عوامل دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد که در بسیاری موارد، اهمیت آنها از نرخ بهره کمتر نیست. نگاهی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای عضو «حوزه پولی یورو» این نکته را به روشنی نشان می‌دهد. نرخ بهره پایه^۵ در حوزه پولی یورو که در زمان بحران مالی اخیر (۲۰۰۸ – ۲۰۰۷) حدود ۴ درصد بود، به تدریج کاهش داده شد و درسال ۲۰۱۴ به نیم درصد و از بهار سال جاری به صفر درصد رسیده، اما نتوانسته تاثیر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری و نرخ رشد بسیار کند اقتصادی این منطقه (حدود ۳/ ۰ درصد درسال) داشته باشد.^۶ آشکار است که سرمایه‌گذاری صرفا تابعی از نرخ بهره نیست.

آقای «کینز» بر این باور بود که «سود مورد انتظار و میزان اطمینانی که صاحبان سرمایه از پیش‌بینی خود در مورد تحقق این سود دارند، تعیین‌کننده تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها است.»^۷ به بیان دیگر هرچه سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خود خوش‌بین‌تر و از این خوش‌بینی مطمئن‌تر باشند، با ثابت بودن عوامل دیگر، اشتیاق آنها برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. در همین رابطه، مدت‌ها است اقتصاددانان دریافته‌اند که عواملی از قبیل امنیت سرمایه، فضای مساعد کسب‌و‌کار، ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی دولت و آرامش فضای سیاسی، تاثیر بی‌چون و چرایی در جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور دارند. عواملی از این دست، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که نوعا دیرتر به بار می‌نشینند، اهمیتی تعیین‌کننده خواهند داشت.

با این تفاصیل، آیا می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ما، همان نتایجی را به‌دنبال آورد که فاز دوم سیاست بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود تورمی به‌ بار آورد؟ به‌طور مشخص آیا کاهش نرخ بهره، به افزایش معنی‌دار سرمایه‌گذاری‌های مولد و تخفیف رکود فلج‌کننده‌ای که گریبان اقتصاد ما را گرفته منجر خواهد شد؟ از یاد نبریم که کاهش نرخ بهره، در شرایطی که حوزه تولید سودآوری کافی نداشته باشد، می‌تواند به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی به منظور معاملات مقطعی، سفته‌بازی (Speculation) یا واردات کالاها و خدمات مصرفی منجر شود که هیچ کدام رکود کنونی را درمان نخواهند کرد. آنچه اقتصاد ما در شرایط کنونی به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مولد و اشتغال‌زا است که در سال‌های اخیر جاذبه‌های آن در مقابل مشکلات و چالش‌های آن یکسره رنگ باخته است.

موفقیت دولت در از میان برداشتن انتظارات تورمی و مهار تورم لجام‌گسیخته، زمینه مناسبی را برای آغاز سیاست‌های انبساطی، به منظور رونق بخشیدن به تولید کالاها و خدمات داخلی فراهم آورده است. کاهش نرخ بهره بی‌تردید یکی از این سیاست‌ها است. اما بر خلاف ایالات‌متحده در اوایل دهه ۸۰ میلادی که در «طرف عرضه» مشکل چندانی نداشت، در اقتصاد ما تولید کالاها و خدمات با مشکلات متعددی دست به گریبان است. تولید در کشور ما فعالیتی است پرچالش و کم بازده و بازده اندک (یا حتی منفی) سرمایه در این حوزه تنها ناشی از هزینه سنگین تسهیلات نیست که با کاهش نرخ بهره برطرف شود.

با غفلت از این چالش‌ها و ترمیم نکردن «دست‌اندازهای» جاده تولید، کاهش نرخ بهره به تنهایی رونق اقتصادی را به‌دنبال نخواهد آورد. همراه با کاهش نرخ بهره، باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید، باید چالش‌های عذاب‌دهنده و هزینه‌زای تولید را از سر راه برداشت و با تدابیر سنجیده ازهزینه‌های مرئی و نامرئی تولید کاست تا بهره‌وری افزایش یابد و هزینه تمام شده تولیدات داخلی کاهش پذیرد، باید نرخ ارز را براساس واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کرد و از این طریق نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داد و کوتاه سخن اینکه باید تولید داخلی را سودآور و رقابت‌پذیر کرد.

دولت یازدهم نیمی از راه دشوار مقابله با رکود تورمی را پیموده است. زدودن انتظارات تورمی از اذهان فعالان اقتصادی و مهار تورم لجام‌گسیخته دستاورد کوچکی نبوده است. باید قدر آن را دانست و نیمه دوم راهکار مقابله با رکود تورمی را نیز با درایت و جدیت به اجرا درآورد. بی‌تردید موفقیت در این مهم کار آسانی نیست، به‌ویژه در شرایطی که «دلواپسان» داخلی می‌کوشند تا با دمیدن بر کوره تنش‌های داخلی و خارجی و ملتهب نگه داشتن فضای سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کشور ما را به قماری پرمخاطره تبدیل کنند.

با این همه، می‌توان امیدوار بود دولتی که توانست در همین شرایط دشوار، تورم افسارگسیخته را مهار کند و از «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور جلوگیری کند، بتواند به برکت پشتوانه مردمی که هنوز از آن برخوردار است، از پس این مشکلات هم برآید و اجازه ندهد که از دستاورد بزرگش، تنها هزینه سنگینی که بابت آن پرداخت شده، باقی بماند.

سیاست‌گذاران اقتصادی دولت با توجه به مشکلات کنونی در بازار پول، برنامه اصلاح نظام بانکی را از تیرماه سال گذشته در سه محور «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» در دستور کار قرار دادند. در این خصوص، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» زوایای این طرح را بررسی کرده است. او ۵ ویژگی اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی را «عبور از سیاست‌های دستوری»، «تحرک بخشی از طریق سیاست‌های پولی»، «تغییر رویکرد نظارتی»، «انتظام بخشی در بازار پول» و «یخ زدایی از منابع بانکی» عنوان کرد.برنامه عملیاتی بانک مرکزی (Action plan) در قالب ۱۰ محور شامل: «مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» طرح‌ریزی شده است.

عبور از سیاست‌های دستوری

در سال‌های گذشته یکی از آفت‌های سیاست‌های بازار پول، این مورد بوده که سیاست‌ها اغلب به شکل بخشنامه‌ای یا دستوری و با فاصله زمانی نسبتا کم به نهادهای فعال در بازار پول ابلاغ می‌شد. موضوعی که از نظر کمیجانی، در سیاست‌های جدید بانک مرکزی، از جمله کاهش غیردستوری نرخ سود،مورد بازبینی واقع شده است. از نظر او، بانک مرکزی قصد دارد در سیاست‌گذاری‌های پولی از بهره‌گیری ابزارهای مستقیم عبور کرده و با استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار، از تخصیص غیر‌بهینه منابع اعتباری و غیر‌رقابتی کردن فعالیت‌های بانکی جلوگیری کند. در سال‌های گذشته بانک مرکزی توانسته با رویکرد خود در استفاده از بازار بین بانکی فضا را برای کاهش نرخ سود مهیا کند. نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۹ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۸/ ۱۷ درصد در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی دیگر اقدامات موثر در بازار پول را تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه بانک‌ها عنوان می‌کند. از نظر او، نظام گزارشگری مالی بانک‌ها (IFRS) باعث می‌شود که بانک‌ها با استانداردهای بانکداری بین‌المللی هماهنگ‌تر از گذشته شوند.

تحرک بخشی سیاست‌گذار پولی

در‌حالی‌که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در محدوده تک‌رقمی حرکت می‌کند، از سوی دیگر مشکل رکود اقتصادی همچنان در اقتصاد کشور به‌عنوان یک چالش باقی مانده است.همچنین این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، نرخ تورم نیز تغییر مسیر دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ تورم اعتقاد دارد که سیاست‌های این نهاد مبنی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بود. مجموع این سیاست‌ها باعث شده است که نرخ تورم تک‌رقمی شود. این مقام مسوول، به اقدامات بانک مرکزی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی نیز اشاره کرده است. سیاست‌هایی نظیر «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «اعطای تسهیلات به خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در چارچوب عقد خرید دین» و «تامین مالی صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها به‌منظور خرید تولیدات داخلی» که البته از نظر کمیجانی باعث شده که حدود ۵ واحد درصد از رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد. مطابق آخرین آمارها رشد نقدینگی در خردادماه سال جاری معادل
۷/ ۲۹ درصد بوده است.

تغییر رویکرد نظارتی در بانک مرکزی

پس از بحران سال ۲۰۰۸، قوانین و ادبیات بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، در بخش نظارت تغییر یافت. همچنین قوانین بانکداری دنیا نیز طی این سال‌ها به روز شده است. بسیاری معتقدند، تقویت نظارت بانک مرکزی در بازار پول، شوک‌های غیر‌قابل پیش‌بینی را به حداقل می‌رساند. در این خصوص کمیجانی نیز اقدامات نظارتی بانک مرکزی را تشریح کرد. از نگاه او، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها، مقررات و ضمانت‌های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بانک مرکزی نیز با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب رعایت (یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های تجدید ساختار بانک‌ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک‌ها، تعیین سیاست‌ها و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، رتبه‌بندی و دسته‌بندی بانک‌ها متناسب با میزان تبعیت آنها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی و شاخص‌های سلامت آنها، به‌صورت تشویقی و تنبیهی استفاده می‌کند.

انتظام بخشی در بازار پول

قائم‌مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود نکاتی را در خصوص انتظام بخشی بازار پول و ساماندهی موسسات غیرمجاز عنوان کرد. به گفته او، بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر نیز همواره در راستای ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تلاش‌های گسترده‌ای را صورت داده است. او اقدامات بانک مرکزی در این راستا را اضافه کردن آمار ۶ بانک و ۴ موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه ۶۱۸ شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز عنوان کرد.

ساماندهی مطالبات غیرجاری

در حال حاضر بانک‌ها و موسسات اعتباری با یخ زدگی منابع روبه‌رو هستند و بسیاری از بانک مرکزی انتظار دارند که سیاست‌گذار پولی، راه‌حلی برای رکودزدایی از منابع بانکی در نظر گیرد. اکبر کمیجانی، افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را مولود و زاییده مجموعه‌ای از عوامل درون و برون نظام بانکی می‌داند که برای مقابله با این پدیده و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن، قطعا باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد.

او در این خصوص به برنامه عملیاتی «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها» اشاره می‌کند که ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی قرار می‌گیرد. در این برنامه عملیاتی ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر استفاده از وثایق و تضمینات به‌منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی کاستی‌های مقرراتی پرداخته شده است.

این مقام مسوول از دو برنامه «اصلاح نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بانک‌ها» و «پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها» به‌عنوان دو فاز نهایی این فرآیند نام برد. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، در این راستا فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم‌ شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. او معتقد است که در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.

گروه بورس: حدود یک سال از فعالیت رسمی و واقعی بازار بدهی کشورمان می‌گذرد. هرچند در این مدت، تلاش‌هایی برای گسترش این بازار انجام شده، اما به‌نظر می‌رسد اهتمام کافی برای این امر میان متولیان وجود ندارد. در شرایطی که نیمی از سال سپری شده است، حتی ارقام در نظرگرفته‌شده در بودجه، تحقق نیافته‌اند. به‌عنوان مثال از ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده برای سال ۹۵، فقط هزار میلیارد تومان آن در بازار بدهی عرضه شده است. این غفلت در وضعیتی رخ می‌دهد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از عطش بالای متقاضیان اوراق حکایت دارد. رکود نسبی در بازار سهام، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش قابل توجه ارزش معاملات اوراق بدهی موجود در بازار، منفی شدن نرخ تنزیل به‌عنوان پدیده‌ای نادر در برخی اوراق کوپن‌دار و ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق با درآمد ثابت، پنج نشانه‌ای است که بر لزوم افزایش عرضه‌ها در بازار بدهی تاکید دارد.

سهم ناچیز در اقتصاد

ویترین بازار بدهی در اقتصاد ایران حدود ۱۰ سال قبل ایجاد شد، اما تا مهر سال گذشته عرضه و تقاضا به‌عنوان عناصر سازنده واژه «بازار» در این ویترین مشاهده نمی‌شد. بر این اساس، مهر سال گذشته و همزمان با عرضه اوراق اسناد خزانه (اخزا۱) نخستین گام جدی برای توسعه بازار اوراق بدهی برداشته شد. با وجود اینکه طی مدت زمان یاد شده رشد این بازار نسبت به نقطه شروع تقریبا ناچیز خود بالا بوده، اما همچنان جایگاه این بازار در کل بازار سرمایه کشورمان بسیار کم‌رنگ است. به‌طوری‌که می‌توان همچنان ادعا کرد غفلت از توسعه سریع همچنان ویترینی از بازار بدهی بر جای گذاشته است، هرچند سخن از گسترش پرشتاب این بازار زیاد رفته است. به‌زعم بسیاری از تحلیلگران این حوزه رشد مناسب بازار بدهی در کمتر از یک سال، تنها توانست این بازار را از حالت صفر به یک حجم محدود برساند و تامین مالی قابل‌توجه از طریق این بخش نیازمند فعالیت مداوم و عرضه‌های قابل توجه است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز گفته شد، بازار بدهی مزیت‌های بسیاری برای اقتصادکشور به همراه دارد. به‌دلیل همین مزیت‌ها است که این بازار از اهمیت بسیاری در کشورهای جهان برخوردار بوده و به طور میانگین، سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه ۱۵ کشور حدود ۶۰ درصد است. این در حالی است که در کشورمان، سهم بازار بدهی کمتر از ۶ درصد کل بازار سرمایه است.

هواشناسی تقاضای اوراق بدهی

همان‌طور که اشاره شد، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از آماده‌باش تقاضا در بازار اوراق بدهی دارد. در این میان می‌توان به پنج نشانه اساسی استناد کرد.

رخوت بازار سهام: در بازارهای بین‌المللی عموما نسبتی معکوس بین بازار بدهی و سهام وجود دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که ریسک شرایط اقتصادی بالا است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازار بدهی با ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند و در شرایطی که امیدواری به اقتصاد بالا است، تقاضای بازار سهام افزایش می‌یابد. توسعه دووجهی بازار سرمایه (بدهی و سهام) در این اقتصادها باعث شده که همواره بخش مهمی از نقدینگی در بازار سرمایه باقی بماند و صرفا جابه‌جایی میان بازار سهام و بدهی صورت گیرد. اکنون نیز به دلایل مختلف، بازار سهام کشورمان با نوعی رکود همراه است. در نتیجه تقاضای بازار بدهی به صورت بالقوه بالا است که بالفعل این تقاضا نیازمند توسعه هرچه بیشتر این بازار با افزایش عرضه‌ها است.

نرخ سود سپرده‌ها: موضوع دیگری که تقاضای بالای اوراق را تایید می‌کند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله به ۱۵ درصد و همچنین انتظار کاهش بیشتر آن است. مساله‌ای که جذابیت اوراق بدهی در کشورمان را که در بسیاری از موارد سودهای بین ۱۸ تا ۲۰ درصدی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند افزایش می‌دهد.

نرخ تنزیل منفی: به صورت سنتی، زمانی که شما سندی با یک قیمت مشخص را می‌خواهید زودتر از موعد نقد کنید، باید در رقمی کمتر اقدام به عرضه این سند کنید. مثلا اگر چکی با تاریخ سررسید ۶ ماهه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد، برای نقد کردن آن در شرایط کنونی، مبلغ کمتری (مثلا ۹۵ هزار تومان) دریافت می‌شود. اختلاف قیمت نقد شدن با قیمت سررسید (۵هزار تومان) را نرخ تنزیل می‌گویند. در بازار بدهی نیز با توجه به آنکه اوراق نرخ اسمی ۱۰۰هزار تومانی در سررسید دارند، عموما در زمان عرضه در نرخ پایین‌تر کشف قیمت می‌شدند که این اختلاف قیمت به نوعی نرخ تنزیل است. با افزایش جذابیت اوراق بدهی مشاهده می‌شود در سال جاری، بسیاری از اوراق قیمتی بالاتر از نرخ اسمی (۱۰۰ هزار تومان) پیدا کرده‌اند که به معنای منفی شدن نرخ تنزیل در این بازار است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ۱۳ اوراق کوپن‌داری که در بازار معامله می‌شوند، ۱۲ مورد قیمتی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان (قیمت اسمی) دارند. بنابراین، سود اسمی (کوپن) اوراق که عموما بالای ۱۸ درصد است تا حدی برای سرمایه‌گذاران جذاب شده که سرمایه‌گذاران حاضرند با نرخ تنزیل منفی، اقدام به خرید اوراق کنند.

ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام مجاز هستند ۳۰ درصد از پرتفوی خود را به ابزارهای درآمد ثابت اختصاص دهند. با توجه به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومانی این نوع صندوق‌ها، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان تقاضای حتمی و فقط از سوی این صندوق‌ها برای اوراق بدهی در کشورمان وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده‌اند.

افزایش ارزش معاملات هفتگی: مدت‌ها است که بازار بدهی با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه است؛ به‌طوری‌که هفته در فرابورس که بخش عمده اوراق در آن معامله می‌شوند، ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین بیش از سایر بازارهای معاملاتی فرابورس بوده است. موضوعی که به‌عنوان پنجمین عامل بر تقاضای بالای اوراق بدهی تاکید دارد.

عرضه‌های ضعیف در بازار پرقدرت

در این شرایط که تقاضا بسیار بالا است، مشاهده می‌شود سمت عرضه به خواب فرورفته و تلاشی در این راستا صورت نمی‌گیرد. به گفته مسوولان اقتصادی و مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سهم تامین مالی از طریق بازار بدهی تا افق ۱۴۰۴ باید به ۳۰ درصد برسد. با توجه به شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه این هدف زمانی تحقق می‌یابد که عرضه اوراق بدهی با رشد سالانه حدود ۴۵ درصد همراه باشد. در این شرایط باید عرضه اوراق بدهی شدت بیشتری به خود بگیرد. با توجه به آمارها، حجم اوراق عرضه شده در بورس و فرابورس طی سال ۹۴، حدود ۱۷ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان بوده است. به‌منظور رسیدن به رشد ۴۵ درصدی در سال ۹۵ لزوم انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال تنها ۴ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی منتشر شده است که بسیار کمتر از رقم مورد نیاز است. نکته حائز اهمیت این است که در بودجه سال ۹۵ نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق باید تامین مالی صورت گیرد. به این ترتیب، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۱۵ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره دولتی و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است. همچنین در اصلاحیه بودجه ۹۵ نیز بیان شد که دولت می‌تواند از محل فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق اسلامی، بدهی خود را به پیمانکاران و شهرداری‌ها بپردازد. همچنین، دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت. مجوز تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم به دولت داده شد. با تمام این برنامه‌ریزی‌ها، بررسی این بازار نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون در بخش اسناد خزانه تنها «اخزا۶» با ارزش هزار میلیارد تومانی منتشر شده است.

مثلث ضعف عرضه در بازار بدهی

در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، دلایل تعلل سازمان بورس در عرضه اوراق مشارکت را بررسی می‌کند. اسلامی بیدگلی در ابتدای گفته‌هایش ۳ دلیل را به‌عنوان مشکل‌های اصلی بیان می‌کند و می‌گوید: راه‌اندازی مجدد بازار بدهی از اقدامات ارزشمندی بود که در سال گذشته صورت گرفت. با این وجود، موانعی وجود دارد که اگر درایت کافی لحاظ نشود می‌تواند این بازار را از مسیر اصلی خارج کند. اولین مورد در خصوص فقدان آگاهی‌ها نسبت به مزایای این بازار است. به‌نظر می‌رسد همچنان برای شرکت‌ها وصنایع، نقش بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی به‌خوبی مشخص نشده است. در شرایط کنونی نیاز به ایجاد فضای مناسب برای رشد ابزار‌های نوین مالی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا سازمان بورس با برگزاری همایش‌ها و سمینارها می‌تواند شرکت‌ها را در زمینه هرچه بهتر عرضه اوراق راهنمایی کند. این آگاهی‌سازی‌ها به مرور می‌تواند شرکت‌ها را از مزایای انتشار اوراق بازار بدهی آگاه سازد و جذابیت بیشتری برای آنها به‌وجود آورد.اسلامی‌بیدگلی دومین دلیل را نظارت‌های زمان‌بر سازمان بورس بیان می‌کند و می‌گوید: شرایط تاکنون به‌گونه‌ای بوده است که سازمان بورس برای اجازه انتشار اوراق بدهی دقت بیشتری نسبت به شبکه پولی داشته است. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از موارد درخواست‌کننده که می‌توانسته از کانال بازار سرمایه وارد شود به سمت بازار پول متمایل شده است. به‌عبارتی، فرمان صدور مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق بدهی در بازار پول با سرعت بیشتری نسبت به بازار سرمایه صادر می‌شود.در این خصوص بازار سرمایه باید تلاش کند فرآیند‌های پذیرش را کوتاه‌تر کرده تا سهم بازار سرمایه از اوراق مشارکت بدهی در سال‌های آتی افزایش یابد.

سومین عامل از نگاه این کارشناس نبود موسسات رتبه‌بندی برای شرکت‌ها است، وی در این زمینه می‌گوید: یکی از دلایلی که فرآیند انتشار اوراق بدهی را در دنیا کوتاه‌تر می‌کند وجود موسسات رتبه‌بندی است. در اقتصادهای بزرگ ناشرین اوراق بدهی توسط این موسسات، رتبه‌بندی می‌شوند و بر اساس درخواست مشخص می‌شود که شرکت تا چه حجم و نرخی می‌تواند اوراق منتشر کند. باید توجه شود برای توسعه بازار بدهی راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی از مهم‌ترین پیش نیازها است. شرکت‌هایی که قصد انتشار اوراق بدهی را دارند در قدم اول باید میزان شفافیت، عملکرد و همچنین ریسک اوراق آنها توسط شرکت‌های رتبه‌بندی بررسی شود و توسط این شرکت‌ها رتبه اعتباری دریافت کنند. با توجه به اعتبار‌سنجی اوراق، خریداران می‌توانند بر اساس رتبه، میزان ریسکی را که متحمل می‌شوند، بررسی کرده و بر اساس آنها اوراق را با قیمت‌های متفاوتی خریداری کنند. با رتبه‌بندی، اوراق شرکتی که عملکرد مناسب‌تر و شفاف‌تری دارد و از ریسک کمتری برخوردار است، با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود.وی در ادامه می‌افزاید: در کشور ما به‌دلیل نبود چنین موسسه‌هایی تشخیص پتانسیل‌های شرکت زمان بر است. عموما از درخواست صدور تا زمان انتشار حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد. طی این مدت شرایط در بازار بدهی دستخوش تغییرات جدی می‌شود به‌عنوان مثال اگر این اوراق در شروع با نرخ ۲۱ درصد عرضه شود و با توجه به نرخ بهره بین بانکی به ۱۶ درصد برسد مرحله به مرحله کاهش آن مجددا در سازمان بورس بررسی می‌شود و همین موضوع می‌تواند مانع بزرگی بر سر عرضه‌های این اوراق باشد.

عرضه‌های کم جان با تقاضاهای کنونی

رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی حجم قابل توجه تقاضاها در بازار بدهی را در دو بخش می‌داند و می‌گوید: ماهیت این اوراق به‌گونه‌ای است که ریسک گریزی بالایی نسبت به دیگر ابزارهای مالی دارند. به همین دلیل تمایل برای سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش یافته و دیده می‌شود نسبت تقاضا‌ها به عرضه‌های صورت گرفته در بسیاری از موارد چند برابر است. همچنین رشد قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام تکمیل ۳۰ درصد از منابع صندوق‌ها از طریق اوراق بازار بدهی از مواردی ‌است که باعث تشدید تقاضا‌ها شده است.این بهترین حالت ممکن برای رشد این بازار است که متاسفانه در شرایط کنونی از آن به‌خوبی استفاده نمی‌شود. اسلامی بیدگلی در پایان چشم‌انداز این بازار را با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس چندان مطلوب نمی‌داند و می‌گوید: به‌هرحال سهم بازار بدهی از بازار سرمایه باید افزایش یابد.در شرایط کنونی بسیاری از عرضه‌های اولیه در شبکه بانکی صورت گرفته که در مراحل بعدی وارد بازار ثانویه بورس می‌شود. تبیین سیاست‌های عرضه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و استفاده از شرکت‌ها رتبه‌بندی در این مسیر بهترین راهکاری است که می‌تواند به رشد این بازار بیانجامد.

پنج مزیت بازار بدهی

با توجه به اهمیت این مقوله بار دیگر فرصت‌های بازار بدهی برای اقتصاد کشور را به صورت خلاصه در پنج مورد می‌توان بیان کرد.دستیابی به نرخ سود واقعی: نرخ تعیین‌شده در بازار بدهی بر اساس عرضه و تقاضا است. بنابراین، توسعه بازار بدهی به‌منظور تعیین یکی از اثرگذارترین معیارهای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار پولی در کشورمان مغفول مانده است. موضوعی که برای عملیاتی شدن نیاز به عمق‌بخشی هرچه بیشتر این بازار دارد. تنوع بخشی منابع تامین مالی: به گفته کارشناسان، ایجاد بازار بدهی می‌تواند باعث تنوع بخشی منابع تامین مالی شده و ریسک عدم کارآیی نهادهای واسطه را کاهش دهد. تنوع در روش‌های تامین مالی: معمولا این موضوع منجر به افزایش کارآیی واسطه‌های مالی شده و کاهش هزینه‌های تامین مالی برای فعالان اقتصادی را به همراه دارد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: تنوع ابزاری در بازار بدهی می‌تواند فرصت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران فرآهم کند؛ بنابراین افراد می‌توانند با متنوع‌سازی پرتفولیوی سرمایه‌گذاری، خود را از ریسک‌های احتمالی مصون سازند. یخ‌زدایی از منابع مالی: در میان اوراق مختلف بدهی، اوراق دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی می‌تواند مزیت‌های فراوانی نه تنها برای دولت، بلکه برای کل اقتصاد داشته باشد. قفل شدن منابع مالی یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور است. راهکار غیرتورمی آزادسازی این منابع که بخش مهمی از آنها به بدهی‌های دولت مربوط است، استفاده از بازار بدهی است. مکانی که دولت می‌تواند با ایجاد بدهی و بهره‌مندی از منابع خُرد زمینه‌ساز انجمادزدایی از دارایی‌های مالی در کشور شود.