۰۶:۴۹:۳۶ پایان  بخش اول اخبار

۰۶:۴۹:۲۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در تلاش برای بازگشت تعادل به بازار شاهد رشد ۳۵ واحدی شاخص بود. رشد دیروز شاخص که بخشی از آن تحت تاثیر معاملات عمده در نمادهای همراه اول، کشتیرانی و مخابرات بود موجب شد تا شاخص در پایان معاملات به رقم ۶۲هزار و ۹۹۳واحد برسد. در معاملات دیروز همچنان گروه قندی صدر‌نشین بازار بود هر‌چند هنوز تغییر جدی در این گروه اتفاق نیفتاده و اکثر شرکت‌ها با زیان‌ دست به گریبان هستند.

دیروز در این گروه عبدالحمید چناری، مدیرعامل قند اصفهان با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: پیش بینی اعلام شده در گزارش‌های سه ماهه به قوت خود باقی است و هر گونه تغییر با اهمیتی در اسرع وقت به اطلاع فعالان بازار سرمایه رسانده خواهد شد. روز گذشته مدیرعامل ذوب‌آهن در مصاحبه‌ای خبر از کاهش تولید این شرکت داد. در گروه ساختمانی شرکت ایتالران براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که فعالیت تولیدی کارخانه از تاریخ ۱۵/ ۰۶/ ۱۳۹۴ در بخش تولید سفال‌های ساختمانی به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی و ادامه قطع گاز کاملا متوقف و در بخش تولید تیرچه‌سازی نیز فعالیت متناسب با رکود حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی در حداقل ممکن است.

۰۶:۴۹:۰۹ گروه بورس: در این گزارش، وضعیت نمادهای «ثتران»، «سکرد»، «آکنتور»، «تاپیکو»، «سفارس» و «دیران» بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده در سایت کدال بررسی شده‌اند.

جهش سود «ثتران» در پیش‌بینی ۹۵
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران اولین پیش‌بینی سود خالص برای دوره منتهی به شهریور ۹۵ را ارائه داده است. بر این اساس، سود هر سهم «ثتران» برای سال مالی جدید نسبت به آخرین پیش‌بینی سال مالی منتهی به شهریور ۹۴، معادل ۹۲ درصد رشد داشته است. اثر عمده این موضوع در صورت‌های مالی این شرکت انتقال فروش پروژه به سال مالی ۹۵ است. به این ترتیب، مقدار فروش این شرکت با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است، در حالی‌که مقدار بهای تمام شده کالای فروش رفته، افت ۲ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع باعث افزایش سود عملیاتی این شرکت شده است. سود هر سهم این شرکت با سرمایه هزار میلیارد ریالی، ۳۱۶ ریال عنوان شده است.

کاهش سود «سکرد» 
شرکت سیمان کردستان اولین برآورد سود از سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را ارائه داده است. بر اساس این صورت‌های مالی سود خالص این شرکت افت بیش از ۵۰ درصدی را نسبت به آخرین پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ نشان می‌دهد. با وجود رشد فروش کل این شرکت و در نتیجه آن سود عملیاتی شرکت، هزینه‌های مالی «سکرد» جهش بیش از ۹ برابری داشته است. این جهش هزینه‌ها باعث کاهش سود خالص شرکت شده است. به این ترتیب، سود هر سهم این شرکت برای سال مالی جدید ۷۳ ریال عنوان شده است.

روند سودآوری «آکنتور»
پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد سه ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ توسط شرکت کنتورسازی ایران منتشر شده است. به این ترتیب، سود هر سهم این شرکت نسبت به اولین پیش‌بینی‌های شرکت بدون تغییر و ۲۸۲۹ ریال عنوان شده است. این شرکت در دوره سه ماه ابتدایی سال ۲۱۶ ریال معادل ۸ درصد از سود خالص سال مالی جاری را محقق ساخته است.

تقسیم سود ۴۰۰ ریالی «تاپیکو»
شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی تامین مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۴ را در تاریخ ۱۹/ ۶/ ۹۴ برگزار کرد. بر‌اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سالانه، «تاپیکو» ۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم را برای تقسیم میان سهامداران کنار گذاشته است. بر اساس مصوبات مجمع این شرکت، ۶۸ درصد از سود محقق شده (سود هر سهم محقق شده ۵۸۷ ریال است) در سال مالی گذشته به‌عنوان سود نقدی به سهامداران تعلق می‌گیرد.

تقسیم سود ۳۲۰ ریالی «سفارس»
در مجمع عمومی سالانه شرکت سیمان فارس و خوزستان، ۳۲۰ ریال سود به ازای هر سهم به‌عنوان سود نقدی برای سهامداران در نظر گرفته شد. این شرکت که برای سال مالی منتهی به اردیبهشت سال جاری، ۴۳۱ ریال سود را محقق ساخته است، بر اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی سالانه که روی سامانه «کدال» منتشر شده است، ۷۵ درصد از سود خالص را برای پرداخت به سهامداران خود کنار گذاشته است.

تصویب افزایش سرمایه «دیران»
شرکت ایران دارو مجمع عمومی فوق العاده را روز شنبه برگزار کرد. بر اساس تصمیمات مجمع، سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال به ۱۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت. محل تامین افزایش سرمایه ۴۵ درصدی «دیران» مطالبات و آورده نقدی است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929304/#ixzz3llnAoKNC

 

۰۶:۴۸:۵۳ گروه بنگاه‌ها: جلسه معارفه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس برای عرضه در فرابورس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در این نشست که به منظور اطلاع‌رسانی آخرین فعالیت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس برگزار شد، فعالان بازار سرمایه پرسش‌ها و نظرات خود را درخصوص شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس مطرح کردند و مدیران هلدینگ و مدیر عامل شرکت پردیس به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند.

در این جلسه، مهندس میر‌شفیعی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ضمن معرفی و تشریح فعالیت‌های شرکت‌ گفت: سرمایه‌گذاری مسکن پردیس پروژه‌های متعددی را در حال احداث دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به برج‌های مسکونی و تجاری پردیس المپیک، مجتمع تجاری و اداری سپهر تهرانپارس، مجتمع تجاری یاقوت پردیس و مجتمع‌های ویلایی کلارآباد و رویان در مازندران اشاره کرد. وی ضمن تاکید بر لزوم حفظ سود‌دهی گزارشی را از آخرین وضعیت فروش و ساخت پروژه‌های شرکت ارائه کرد.

در ادامه دکتر نادری، معاون مالی و منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه گروه سرمایه‌گذاری مسکن یکی از بهترین شرکت‌هایش را برای عرضه در فرابورس آماده کرده است، خاطر‌نشان کرد: این شرکت با دارایی‌ها و پروژه‌های ارزشمندی که در دست دارد، می‌تواند روند مناسب سال‌های گذشته خود را حفظ کند و حتی سودش را افزایش دهد.
همچنین مهندس معزی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، ضمن تاکید بر توانمندی‌های شرکت، درخصوص طرح مسکن مهر اجرا شده توسط این شرکت گفت: شرکت پردیس با مدیریت مناسب توانست بدون زیان از این پروژه خارج شود. در عین حال، به دلیل مرغوب شدن زمین‌های متعلق به این شرکت ناشی از احداث بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در این اراضی، شرکت توانسته است پروژه‌های مناسب تجاری را در این محدوده تعریف و از این محل، سود مناسبی را برای خود ایجاد کند.

این شرکت از منظر سوددهی و فروش طی سنوات اخیر بزرگ‌ترین‌ شرکت تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن بوده است و با برنامه‌های تدوین شده همچنان روند روبه رشد خود را ادامه می‌دهد. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در سال مالی ۹۴ موفق شده است با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی، بیش از ۸۵ میلیارد تومان فروش و بیش از ۳۰ میلیارد تومان سود محقق سازد که پیش‌بینی شرکت برای سال مالی آتی، سود ۴۰ میلیارد تومانی است. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس طی روزهای آتی و در صورت انجام مقدمات و مهیا بودن شرایط بازار، در فرابورس عرضه خواهد شد.

۰۶:۴۷:۳۸ گرودر حالی که اغلب صنایع بورسی تحت تاثیر رکود تقاضا و مازاد عرضه بازارهای کالایی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات برخی از شرکت‌های فعال در بورس متاثر از این مشکلات و برخی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیشتر بوده و چشم‌انداز سودآوری آنها با ابهامات زیادی از این محل روبه‌رو است.

نماد شرکت‌های سنگ‌آهنی فعال در بورس هفته گذشته در شرایطی بازگشایی شدند که اگر کاهش ۳ درصدی نرخ فروش گندله از سوی وزارت صنعت لغو نشود، این شرکت‌ها با کاهش معنادار سود روبه‌رو خواهند شد، در حالی که در سمت مقابل شرکت‌های فولادی در صورت لغو این مصوبه زیان چندانی را متحمل نمی‌شوند.

ابهام شرکت‌های سنگ‌آهنی ادامه دارد
افت ادامه‌دار قیمت‌ محصولات معدنی در بازارهای جهانی و رکود معاملات در بازارهای داخلی روزهای زیان‌آوری را به شرکت‌های معدنی تحمیل کرده است. از این رو سهامداران این شرکت‌ها به خصوص سنگ‌آهنی‌ها نه تنها به بازدهی مورد انتظار خود در طول ماه‌های اخیر دست نیافته‌اند بلکه تحت تاثیر برخی سیاست‌گذاری‌های دستوری، زیان‌های سنگینی را نیز در مدت اخیر تجربه کرده‌اند.

چهارشنبه هفته گذشته در گروه استخراج کانه‌های فلزی سه نماد و معادن، کگل و کچاد در شرایطی بعد از حدود دو ماه بازگشایی شدند که ابهامات این شرکت‌ها بر سر کاهش قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی کماکان به قوت خود باقی است.  حمیدرضا حدادیان، کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون بازگشایی نماد شرکت‌های سنگ‌آهنی می‌گوید: بعد از انتشار بخشنامه‌ وزارت صنعت درخصوص کاهش ۳ درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی در اوایل تیرماه، نمادهای سنگ‌آهنی برای بررسی اثر این بخشنامه بر سودآوری آنها از ۱۶ تیرماه بسته شد، اما در حال حاضر نمادهای و معادن، کگل و کچاد در شرایطی بازگشایی شده که این مساله در صورت‌های مالی آنها نادیده گرفته شده است (شرکت معادن و فلزات سهامدار عمده دوقلوهای سنگ‌آهنی است).

وی به ارائه آماری درخصوص اثرات منفی عدم لغو این بخشنامه بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها پرداخته و ادامه می‌دهد: شرکت گل گهر سالانه ۸/ ۴ میلیون تن گندله به فروش می‌رساند، اگر قیمت شمش فولاد خوزستان را براساس عرضه آن در بورس کالا کیلویی ۱۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، با فرض ۲۰ درصد بودن قیمت فروش گندله از شمش فولاد خوزستان، (اعمال تخفیف ۳ واحد درصدی) این شرکت با کاهش ۱۳۴ میلیارد تومانی سود خالص روبه‌رو می‌شود که موجب افت ۲۲ تا ۲۳ درصدی EPS این شرکت خواهد شد. وی می‌افزاید: درخصوص شرکت چادرملو نیز با توجه به اینکه این شرکت سالانه ۴/ ۳ میلیون تن گندله می‌فروشد، عدم لغو این بخشنامه موجب کاهش ۹۵ میلیارد تومانی سود خالص کچاد و افت ۱۰ درصدی EPS این شرکت می‌شود.

حدادیان ادامه می‌دهد: افت قابل ملاحظه سود این دو شرکت سنگ آهنی در حالی است که اگر نرخ فروش گندله را ۲۳ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان در نظر بگیریم یعنی همان حالت قبلی، تنها کاهش ۳ تا ۴ درصدی سود را به این شرکت فولادی تحمیل می‌کند. گروه استخراج کانه‌های فلزی روز قبل با رشد ضعیف ۰۳/ ۰ درصدی روبه‌رو شد. اما در ۷ روز معاملاتی گذشته و نیز از ابتدای سال تاکنون زیان این گروه به ۷/ ۳ و ۶/ ۱۷ درصد رسیده است. «ومعادن» تنها نمادی بود که در این روز با رشد قیمتی ۴۷/ ۰ درصدی روبه‌رو شد. این نماد بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز البته به نام خود ثبت کرد. در شرایطی که سهامداران حقیقی ۶۲ درصد از فروش سهام معادن و فلزات را به خود اختصاص دادند، معامله‌گران حقوقی‌ ۶۲ درصد از خرید را به عهده داشتند.

زیان ۸ درصدی پالایشی‌ها در ۷ روز معاملاتی
مهم‌ترین‌ خبر گروه پالایشی‌ها در چند روز اخیر مربوط به بازگشایی نماد شبندر در آخرین روز معاملاتی هفته قبل است. پالایش نفت بندرعباس با سرمایه ۱۳۸۰ میلیارد تومانی به تازگی گزارش‌ عملکرد سه‌ماهه خود را منتشر کرده که طبق آن سود سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ را ۲۲۰ ریال اعلام کرده است.

این میزان سود نسبت به سال مالی گذشته کاهش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی از این میزان سود پیش‌بینی شده، این شرکت تنها توانسته در سه ماه نخست امسال ۳۹ ریال (معادل ۱۸ درصد) را پوشش دهد.
طی روزهای اخیر گروه پالایشی‌ها تحت تاثیر ریزش ادامه‌دار قیمت‌ها در برخی نمادهای این گروه علاوه بر آنکه با کاهش ۱۶/ ۰‌درصدی شاخص در مقیاس روزانه روبه‌رو شده، در ۷ روز معاملاتی گذشته نیز زیان ۸ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است.  بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته گروه فرآورده‌های نفتی مربوط به نماد شبندر بود. حقیقی‌ها ۹۳ درصد از فروش سهام پالایش نفت بندرعباس را در این روز به خود اختصاص دادند، ۲/ ۷۴‌درصد از خرید این سهام نیز توسط حقوقی‌ها صورت گرفت. بالاترین رشد قیمت نیز به «شبهرن» با افزایش ۰۹/ ۰ درصدی مربوط بود.

تحرک حقوقی‌ها در «رمپنا»
روز گذشته گروه خدمات فنی و مهندسی تحت تاثیر رشد قیمتی ۶۹/ ۰ درصدی سهام «رمپنا» با افزایش ۶۷/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد و در میان ۱۴ صنعتی که نوسان مثبت شاخص را در این روز تجربه کردند، رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.
دوشنبه ۸۴ درصد از فروش سهام شرکت مپنا توسط حقیقی‌ها انجام شد. سهامداران حقوقی نیز ۹۷ درصد از سهام این شرکت را خریدند. در نماد رمپنا از شنبه هفته گذشته ۱۴ شهریور ماه تا یکشنبه بیست و دوم این ماه تغییر مالکیت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهمی از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفته است و عمده فروش این سهام توسط حقیقی‌ها انجام شده است.

انبوه‌سازان پیش‌بینی مثبت خود را محقق می‌کنند؟
صنعت انبوه‌سازی روز گذشته در میان ۵ صنعت با بیشترین میزان ریزش شاخص قرار گرفت. این گروه با افت ۷۱/ ۰ درصدی شاخص در مقیاس روزانه، در ۷ روز کاری گذشته نیز با زیان ۶/ ۳ درصدی روبه‌رو شده است.

رکود فعالیت‌های ساختمان‌سازی در بیش از دو سال گذشته علاوه بر آنکه موجب کاهش سودآوری شرکت‌های انبوه‌سازی فعال در بورس شده است، به دلیل ارتباط پسین و پیشین این بخش با صنایعی نظیر کاشی و سرامیک، سیمان و فولاد، رکود و بی‌رونقی زیادی را نیز به این صنایع تحمیل کرده است. اما طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی به خریداران مسکن و برخی دیگر از بسته‌های حمایتی، سیگنال‌های مثبتی مبنی بر خروج این بخش از رکود انتشار یافته که آثار این رخداد را در ارائه گزارش‌های مثبت پیش‌بینی سود از سوی انبوه سازان بورسی برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ شاهدیم.

اغلب این شرکت‌ها افزایش فروش را برای سال جدید پیش‌بینی کرده‌اند، در برخی نمادها افزایش میزان سود نسبت به سال مالی گذشته نیز بعضا دیده می‌شود که باید منتظر ماند و دید آیا بازار خرید و فروش مسکن و به تبع ساخت و سازها رونق می‌گیرد تا این پیش‌بینی‌های عمدتا مثبت محقق شود یا خیر.
روز گذشته بیشترین حجم و ارزش معاملات به ترتیب به نمادهای «ثنوسا» و «ثاژن» اختصاص داشت. بالاترین افزایش قیمت نیز به ثاژن مربوط بود. در حالی که حجم عمده‌ای از خرید و فروش سهام نوسازی و ساختمان تهران توسط معامله‌گران حقیقی انجام شد، در نماد «ثاژن» حقوقی‌ها تحرک بیشتری در سمت خرید داشتند به‌طوری که در مقابل سهم ۴۴ درصدی از فروش سهام سخت آژند، ۹۹ درصد از سهام این شرکت را خریدند.

صنعت کوچک بورس قرمزپوش شد
گروه ماشین‌آلات و تجهیزات که تنها نیم درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده، همچون اغلب صنایع کشور با رکود تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان مواردی همچون سرمایه‌های پایین شرکت‌ها، شناوری پایین سهام به علت دادوستد کم و نوسان محدود قیمت‌ها، مهم‌ترین‌ ویژگی‌های عمومی این گروه به شمار می‌‌روند که موجب شده در شرایطی که سود تقسیمی شرکت‌های صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رقم کمتری نسبت به دیگر صنایع بورسی است، اقبال معامله‌گران نیز به دادوستد سهام این گروه کمتر شود.

این صنعت روز قبل افت ۳۸/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. از ابتدای سال تاکنون نیز زیان این گروه به ۲/ ۲ درصد رسیده است. به گفته کاویانی، کارشناس بازار سهام در صورتی که شرکت‌های این گروه سعی در افزایش کیفیت و تنوع محصولات خود نداشته و بهره‌وری را در فرآیندهای تولیدی افزایش ندهند، خطر واردات محصولات مشابه در پساتحریم به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ ریسک این صنعت حیات آنها را تهدید خواهد کرد.

تکنوتار تنها نماد سبزپوش روز گذشته این صنعت با رشد قیمتی ۳۴/ ۰ درصد بود. بالاترین حجم و ارزش معاملات را نیز تکمبا به نام خود ثبت کرد. کل سهام کمباین‌سازی ایران توسط معامله‌گران حقیقی در این روز دست به دست شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929301/#ixzz3lln2Gagl

 

۰۶:۴۶:۵۶ گروه خودرو: دولت یازدهم در شرایطی در تدارک تدوین بودجه سال آینده است که باید تصمیمات مهم و تعیین‌کننده‌ای در حوزه تعیین تعرفه واردات خودرو اتخاذ کند. به‌نظر می‌رسد که امسال سال سختی برای تصمیم‌سازان باشد؛ چراکه در حال حاضر دولت از یک سو تحت فشار مخالفان ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو به کشور قرار دارد و از سوی دیگر نمی‌تواند از درآمد مالیاتی خود بابت واردات خودرو چشم پوشی کند.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماهه گذشته واردات خودرو با کاهش ۴۸ درصدی همراه بوده است این در شرایطی است که ادامه این روند با توجه به رکود بازار نمی‌تواند خیلی به نفع دولت باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که مسوولان تعیین تعرفه واردات خودرو، با توجه به رکود فعلی قادر به افزایش تعرفه واردات خودرو نباشند؛ چراکه صعود تعرفه‌ها در شرایطی که مشتریان با توجه به فضای فعلی به‌دنبال کاهش قیمت هستند بطور حتم به نفع دولت نخواهد بود، اما حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو موضوعی است که تصمیم‌سازان باید به آن توجه کافی داشته باشند.

در این زمینه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت با توجه به کاهش ۴۸ درصدی واردات از ابتدای سالجاری نتواند به درآمد تعیین شده، دست پیدا کند؛ بنابراین این موضوع نیز باید مدنظر مسوولان قرار گیرد. از سوی دیگر واردات محصولات لوکس به‌خصوص خودرو این روزها دولت را در تیررس حملات مخالفان قرارداده است. این حملات نیز با ورود بی‌ام‌و i8 که در ایران بیش از سه میلیارد تومان قیمت خورده است، شدت گرفت .با ورود این خودرو به کشور برخی خواستار تغییر معیار لوکس بودن خودروها شدند این در شرایطی است که هم‌اکنون ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت در وضعیت فعلی باید به‌گونه‌ای عمل کند که هم درآمد خود از واردات خودرو را حفظ کند و هم بتواند واردات هر نوع خودرویی را برای مخالفان توجیه کند .به همین دلیل است که گفته می‌شود امسال سال سختی برای مسوولان است. حال سوالی که در پی دغدغه‌های دولت مبنی‌بر تعیین تعرفه واردات مطرح می‌شود این است که رویکرد تعرفه سال آینده واردات خودرو به کدام سمت‌وسو است؟ آیا دولت با توجه به رکود فعلی بازار و فضای ایجاد شده بعد از توافق هسته‌ای به افزایش تعرفه تن خواهد داد یا با نگرش پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی تعرفه‌ها را در برنامه خود قرار می‌دهد؟

از سوی دیگر چه تصمیماتی باید اتخاذ شود که مخالفان واردات خودروهای لوکس به ادامه روند واردات در سال آینده خوشبین شوند؟ اینها سوالاتی است که در پی تعیین تعرفه واردات در سال آینده مطرح است و مسوولان دولتی باید برای آنها پاسخ مناسبی بیابند.

سمت‌و‌سوی تعرفه واردات

هر چند دولت هنوز موضع قاطعی در مورد سمت‌و‌سوی تعرفه واردات خودرو اتخاذ نکرده اما برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که ممکن است دولت نسبت به افزایش تعرفه‌ها اقدام کند. در همین زمینه طی دو روز گذشته برخی رسانه‌ها نامه‌ای با عنوان بررسی وضعیت «ممنوعیت واردات خودروهای لوکس» منتشر کردند که این نامه از سوی مسعود کرباسیان، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است. این نامه ضمن تغییر در معیار لوکس بودن خودروها موضوع حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو را مدنظر قرار داده است. برهمین اساس در این نامه رئیس گمرک پیشنهاد داده که ماخذ خودروهای بنزینی و هیبریدی مجاز براساس حجم موتور و ارزش خودرو باشد که به‌دنبال آن نیز در جدولی به تعیین تعرفه براساس این دو مولفه پرداخته است. تعرفه‌هایی که از ۴۰ درصد آغاز و به ۱۵۰‌ درصد ختم می‌شود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تغییر در وضعیت خودروهای وارداتی لوکس به افزایش تعرفه واردات خودروها بپردازد؛ به‌طوری‌که در نظام جدید تعرفه‌ای پیشنهاد داده که حداقل تعرفه برای واردات خودروهای بنزین سوز معادل ۴۰درصد در نظر گرفته شده ضمن آنکه واردات خودروهایی با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۰ درصدی نیز آزاد اعلام شود.

در این بین در حالی که برخی از واردکنندگان ارسال این نامه به هیات دولت و بررسی آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تایید می‌کنند و معتقدند که این موضوع در حال طی کردن مراحل پایانی برای اجرا است و گمرک تنها منتظر پاسخ هیات دولت است، اما برخی دیگر این نامه را تنها در حد پیشنهاد گمرک به وزارت صنعت،معدن و تجارت می‌خوانند.

در همین باره فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی‌های مدون معیار تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی چند نهاد اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو در حال بررسی تعرفه واردات و مشخص کردن معیار لوکس بودن خودروها هستند که همه این موارد در قالب پیشنهاد است که بعد از بررسی آنها معیار مناسب برای تعیین تعرفه واردات خودرو مشخص می‌شود.

احتشام‌زاد درباره تعیین تعرفه سال آینده با توجه به اینکه دولت تلاش دارد ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی را تغییر دهد، می‌گوید: واردات خودرو براساس شاخص‌ حجم موتور به تنهایی منطقی نیست به همین دلیل نیز مسوولان به فکر آن هستند که معیار را تغییر دهند تا معیار مناسب‌تر و منطقی‌تری را جایگزین آن کنند.

وی معتقد است که براین اساس میزان تعرفه واردات خودرو در صورتی که متناسب با حجم موتور و ارزش خودرو باشد مناسب‌تر است.

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های متفاوتی برای تعیین تعرفه وجود دارد که تعرفه آینده می‌تواند ترکیبی از این موارد باشد، عنوان می‌کند: در هر صورت هر چقدر پارامترهای بیشتری برای تعیین تعرفه مدنظر قرار بگیرد باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تعیین تعرفه سال آینده با توجه به برداشته شدن ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا می‌گوید: دولت باید واردات خودروهای لوکس را آزاد کند و با بالابردن تعرفه واردات این نوع خودروها هزینه آن را از افرادی که توانایی خرید این خودروها را دارند، بگیرد.

زاوه معیار مناسب برای تعیین تعرفه را حجم موتور براساس جریمه مصرف سوخت می‌داند و می‌گوید: اگر دولت بخواهد راه حل ساده‌ای را برای تعیین تعرفه مدنظر قرار دهد باید به معیار حجم موتور به‌صورت پلکانی توجه کند و برای هر طبقه از حجم موتور تعرفه مشخصی در نظر بگیرد.

وی درباره جریمه مصرف سوخت نیز معتقد است در این باره برای هر طبقه میزان مصرف سوختی را مشخص کند که خودروهایی با مصرف سوخت بیشتر به‌عنوان جریمه تعرفه بالاتری بپردازند و خودروهایی با مصرف سوخت کمتر به‌عنوان تشویق تعرفه پایین‌تری بدهند. با این تعرفه‌های ترکیبی نیاز بازار به خودروهای کم‌مصرف و ارزان به شکل معقولی پاسخ داده می‌شود ضمن آنکه خودروهای گران‌تر هم با تعرفه‌های معقول وارد می‌شوند تا خریداران خود را در بازار پیدا کنند.

حفظ منافع تولید کنندگان

به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو باید به‌گونه‌ای عمل کند که از یکسو منافع واردکنندگان را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر حمایت‌های تعرفه‌ای خود از تولیدکنندگان خودرو را طبق رویه‌های سابق کماکان در پیش گیرد.

در همین باره یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند دولت باید در تعیین تعرفه به واردکنندگان دقت لازم را داشته باشد، اما مسلم است که تعرفه واردات باید به سمتی برود که از تولید داخل حمایت کند بنابراین تغییر تعرفه براساس حجم موتور و ارزش خودرو معیار مناسب‌تری نسبت به حجم موتور به تنهایی است.

وی با بیان اینکه حجم موتور خودروهای تولید داخل زیر ۲۰۰۰ سی‌سی است، می‌گوید: در هر صورت دولت در تعیین تعرفه خودروهای وارداتی که حجم موتور آنها زیر ۲۰۰۰ سی‌سی است، باید به‌گونه‌ای عمل کند که خودروهای تولید داخل ضربه نبینند.

وی رفع ممنوعیت از واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا را اقدام مناسبی توصیف می‌کند و معتقد است که در هر صورت واردات این خودروها به ضرر خودروساز داخلی نیست؛ بنابراین در صورت رفع ممنوعیت آسیبی به صنعت خودرو داخل وارد نمی‌شود.

افزایش یا کاهش تعرفه‌ها

با انتشار نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران این سوال مطرح است که تعیین تعرفه واردات خودرو در سال جاری آیا منجر به افزایش تعرفه خواهد شد؟ آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد و در نامه نیز به آن اشاره شده است، هدف مدنظر افزایش درآمدهای دولت است. درآمدهایی که به‌دلیل کاهش واردات خودرو باید محقق شود. بر همین اساس برخی از کارشناسان معتقدند که تعیین تعرفه با توجه به ارزش دلاری خودروها منجر به افزایش تعرفه خواهد شد تا همسو با این موضوع درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان هر گونه افزایش تعرفه واردات در وضعیت فعلی بازار را نه‌تنها به ضرر واردکنندگان و مشتریان می‌دانند، بلکه آن را عامل مهمی در کاهش درآمدهای دولت عنوان می‌کنند؛ زیرا این موضوع موجب کاهش واردات خودرو می‌شود و سیاست افزایش درآمد را با شکست مواجه می‌کند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه تعیین تعرفه براساس ارزش دلاری و حجم موتور منجر به افزایش تعرفه خواهد شد، می‌گوید: این موضوع به کاهش واردات خودرو ختم می‌شود که تبعات آن کاهش بیشتر درآمدهای دولت است.

وی با اشاره به اینکه مشتریان از یکسو هزینه تعرفه واردات را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر مجبور به پرداخت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بابت هزینه‌های پس از خرید خودرو وارداتی هستند، می‌گوید: تعرفه واردات باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت اضافه شدن عوارض و مالیات‌های دیگر، تعرفه به بیش از ۱۴۰ درصد نرسد، زیرا در صورت بیشتر شدن مشتری از خرید خودرو وارداتی صرف‌نظر می‌کند؛ بنابراین تعرفه باید عدد معقولی باشد.

در همین زمینه فرهاد احتشام زاد می‌گوید: اینکه تعیین تعرفه براساس حجم موتور و ارزش دلاری خودرو باعث افزایش یا کاهش تعرفه‌ خودروها خواهد شد، در حال حاضر مشخص نیست؛ زیرا این موضوع طبقه بندی خاصی دارد که بعد از اتمام و نهایی شدن طرح مشخص می‌‌شود.

وی معتقد است در هر صورت تغییر معیار تعرفه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین کارآمدی برای واردکننده و مشتریان جذاب باشد.

با این حال احتشام‌زاد پیش‌بینی می‌کند که با توجه به موقعیت و وضعیت کنونی بازار خودرو شاید افزایش تعرفه‌ به نفع بازار نباشد. وی در ادامه تاکید می‌کند که اگر دولت در این زمینه‌تنها به درآمدهای خودش فکر کند، مقطع مناسبی را انتخاب نکرده است؛ زیرا بازار در شرایط خوبی برای پذیرش این گونه تغییرات نیست بنابراین در فرصت مناسب‌تری باید چنین کاری صورت بگیرد.

 

۰۶:۴۶:۴۱ گروه بازار پول: روز دوشنبه، بازارساز ارزی به‌طورکلی عرضه مستقیمی در بازار نداشت تا شیوه تزریق عرضه ارز آن تغییر کرده باشد. بازیگران بازارساز روز دوشنبه اعلام کردند که تنها صرافی‌های مجاز می‌توانند از او ارز خریداری کنند. نتیجه این تغییر سبک، افزایش ۲۵ تومانی بهای دلار و ثبت قیمت ۳۴۸۰ تومان بود. این نرخ در حالی ثبت شد که عده زیادی از فعالان انتظار داشتند با قطع عرضه مستقیم صرافی بانک‌ها، دلار افزایش بیشتری را تجربه کند، اما برخلاف پیش‌بینی آنها، این ارز تنها ۷/ ۰ درصد رشد را ثبت کرد.

روز گذشته با وجود افزایش قیمت شاخص بازار ارز، قیمت سکه تمام نه‌تنها رشدی را تجربه نکرد، بلکه با ۲ هزار تومان کاهش به قیمت ۹۱۰ هزار تومان رسید. دلیل افت قیمت سکه را انتظار برای کاهش بهای جهانی اونس اعلام کرده‌اند. بی‌اعتنایی این فلز گران بها به بالا رفتن قیمت دلار در ۲ روز گذشته، منجر به تغییر علامت حباب شده است. در سومین روز هفته، علامت حباب سکه پس از دو ماه منفی شد. آخرین باری که ارزش ذاتی سکه بالاتر از قیمت بازاری آن بود، به تاریخ ۲۳ تیر سال‌جاری باز می‌گردد.

تاکتیک تکراری
در سومین روز هفته جاری، دلار معاملات خود را با رقم بالاتری نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین آغاز کرد، اتفاقی که در روزهای گذشته بارها تکرار شده است. علت تکرار این روند را باید در رفتار معامله‌گران غیررسمی جست‌وجو کرد. در چند روز اخیر، تاکتیک این معامله‌گران این‌گونه بوده است که پس از تعطیلی مراکز رسمی فروش و پایان کار، بازیگران بازارساز وارد بازار شوند و با انجام معاملات قیمت را صعودی کنند. معامله‌گران احساس کرده‌اند که در نبود بازارساز و در ساعات انتهایی روز، راحت‌تر می‌توانند قیمت را در مسیر مورد توجه خود قرار دهند. در ادامه روند روزهای گذشته، دوشنبه شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳۴۷۱ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۶ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت.

جدا از تحرکات معامله‌گران غیررسمی در انتهای روز یکشنبه، عامل دومی که بازار ارز روز دوشنبه را تحت‌تاثیر قرار داد، تغییر تاکتیک بازارساز در زمینه فروش ارز بود. در ابتدای روز دوشنبه، بازیگران بازارساز اعلام کردند که دلاری را که در اختیار دارند تنها به صرافی‌های مجاز می‌فروشند. این در حالی است که در گذشته، صرافی بانک‌ها، ارز خود را با ایجاد محدودیت‌هایی به معامله‌گران می‌فروختند. بر اساس گفته‌های بازیگران بازارساز، در سبک جدید عرضه ارز تنها صرافی‌های مجاز می‌توانند از بازارساز ارز بخرند. این صرافی‌ها باید دو شرط داشته باشند: ۱- برای خرید ارز معرفی‌نامه‌ای را به شخصی بدهند تا او ارز خریداری کند، ۲- مجوز صرافی آنها همراه فرد موردنظر باشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که هر صرافی‌ای می‌تواند روزانه ۱۰۰ هزار دلار از بازارساز ارز خریداری کند.

روز گذشته تا ساعت ۲ بعدازظهر، صرافی‌های مجاز ارز چندانی از بازارساز خریداری نکردند. گفته‌ها حاکی از رقمی بین ۵۰۰تا ۷۰۰ هزار دلار بود. این در حالی بود که اختلاف قیمت عرضه بازارساز با نرخ فروش صرافی‌ها بالای ۴۰تومان بود. ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته، در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد بالای ۳۴۸۰ تومان بود، بازارساز نرخ خود را در محدوده ۳۴۴۰ تومان اعلام کرده بود.

جوسازی امروزی‌ها
نتیجه تغییر سیاست بازارساز در ابتدای روز دوشنبه، افزایش تحرکات معامله‌گران غیررسمی و جوسازی‌های آنها بود. در سومین روز هفته، معامله‌گران غیررسمی با مشاهده کاهش حجم ارز نقدی موجود در بازار، تحرکات خود را افزایش دادند و قیمت نرخ خرید خود را تا نزدیک ۳۵۰۰ تومان بالا بردند. معاملات امروزی معمولا به گونه‌ای است که تسویه آنها در ساعت ۳ بعدازظهر صورت می‌گیرد. با وجود افزایش تحرکات معامله‌گران امروزی، مرز قیمتی ۳۵۰۰ تومان شکسته نشد و در ادامه روز شاخص بازار رو به‌سوی قیمت‌های پایین‌تر کرد. از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت در سمت معاملات امروزی در حالی اتفاق افتاده بود که نرخ خرید معاملات فردایی پایین‌تر از نرخ فروش نقدی بود. به گفته حاضران در بازار، پایین بودن نرخ معاملات فردایی نسبت به نرخ فروش نقدی بازار نشانگر کاهش حجم ارز نقدی بود. البته با وجود نبود عرضه مستقیم بازارساز، قیمت دلار نسبت به روز یکشنبه نزدیک به ۲۵ تومان بالا رفت که با توجه به شرایط مبلغ قابل‌توجهی نبود. البته روز دوشنبه بیشتر صرافی‌های مجاز قیمت ۳۵۰۰ تومان را ثبت کردند.

جو متفاوت بازار ارز روز دوشنبه موجب شده بود که برخی از معامله‌گران بازار تمایل چندانی به انجام معامله نداشته باشند. به گفته برخی از فعالان، آنها در انتظار خالی شدن هیجانات و آشکار شدن روند واقعی بازار هستند. این در حالی است که گروهی از معامله‌گران غیررسمی تمام تلاش خود را می‌کنند که از تغییرات به‌وجود آمده نهایت استفاده را بکنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929289/#ixzz3llmY9yzd

 

۰۶:۴۶:۲۳ گروه بورس کالا-سارا مالکی: در شرایطی که ظاهرا هنوز راهکاری اساسی برای رفع مشکلات ریز و درشت صنعت فولاد در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد بررسی کاستی‌ها و اشاره دقیق به آنها دست‌کم بتواند فضا را برای جست و جوی راهکارها شفاف‌تر کند.

به این ترتیب اگرچه رکود یا رونق صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار در تولید ناخالص داخلی، ارتباط مستقیمی با شرایط کلان اقتصادی دارد اما به عقیده کارشناسان اگرچه رکود اقتصادی در کشور هنوز برطرف نشده است اما با بررسی دقیق مشکلات یا کاستی‌های این صنعت می‌توان به راهکارهایی برای عبور از بحران دست یافت که حالا برای مدت نزدیک به دو سال صنعت فولاد را گرفتار خود کرده است. این عقیده در حالی وجود دارد که صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایعی است که به واسطه آن می‌توان رونق اقتصادی را در آینده پیش‌بینی کرد. به این ترتیب یکی از راه‌هایی که می‌توان با تکیه بر آن رونق اقتصادی در آینده را مشخص کرد، شاخص تقاضای فعلی برای فولاد است. بر اساس محاسبه‌ای که در حال حاضر رایج است، معمولا به ازای هر یک درصد افزایش مصرف فولاد، تولید ناخالص داخلی افزایشی برابر با ۳/ ۰ درصد خواهد داشت. همین شاخص به تنهایی می‌تواند بیانگر اهمیت صنعت فولاد و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد یک کشور باشد. اما نکته‌ای که در رابطه با این صنعت وجود دارد این است که جنس مشکلات صنعت فولاد از یکدیگر بسیار متفاوت است. به این ترتیب که برخی مشکلات این صنعت از درون آن ناشی می‌شود و بخشی دیگر مشکلاتی خارجی هستند که به فولادسازان تحمیل می‌شوند. در این میان مشکلات فولادسازان نیمه‌دولتی نیز از فولادسازان خصوصی به‌صورت جداگانه قابل بررسی هستند زیرا اصولا شرایط یکسانی بر این دو بخش از صنعت فولاد کشور حاکم نیست و هرکدام از این دو بخش نسبت به یکدیگر مزیت‌ها یا کمبودهایی دارند.

خطری به نام چین و چند مشکل دیگر

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت فولاد که به‌عنوان تهدیدی از خارج به شمار می‌رود، تلاش و برنامه‌ریزی چین برای صادرات فولاد تولیدی خود به بازارهای جهانی است. به گفته کارشناسان با توجه به اینکه چین از رشد اقتصادی ۱۲ درصدی به رشدی ۷ درصدی رسیده است، برای حفظ رشد در سطح ۷ درصد تصمیم به عرضه تولیدات مازاد فولادی خود به بازارهای جهانی با هدف حفظ تولیدات فولادی خود دارد. این تصمیم چین شاید برای این کشور صرفه اقتصادی به همراه نداشته باشد اما در نهایت به حفظ اشتغال در حوزه این صنعت در داخل این کشور و از سویی افت چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. از نگاه کارشناسان اتفاقی که با ورود تولیدات مازاد چین در بازارهای جهانی رخ می‌دهد، این است که حجم زیادی از بازارهای جهانی به چین اختصاص خواهد یافت، این اتفاق در واقع نتیجه‌ای به همراه ندارد جز کاهش سهم بازار دیگر رقبا. اقدام چین به دامپینگ در بازارهای جهانی که از آن به‌عنوان مشکلی خارجی یاد‌شده، در حالی وجود دارد که برخی مشکلات درونی فولادسازان این مشکل را تشدید می‌کند. با این وجود کارشناسان عقیده دارند اعمال تعرفه‌های بالاتر برای جلوگیری از ورود محصولات چینی‌ به بازار ایران در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر متوسط تعرفه‌ واردات فولاد ۱۵ درصد است که کارشناسان رشد دو برابری آن را پیشنهاد می‌کنند. اما اگرچه برخی فولادسازان نیمه‌دولتی در حال حاضر با تکیه بر سنگ آهن و انرژی ارزان همچنان توان صادرات به بازارهای خارجی را دارند اما با ادامه یافتن برنامه‌های چین برای صادرات و رشد آن مشخص نیست فولادسازان قادر به یافتن بازارهای جدید برای افزایش سهم خود خواهند بود یا خیر. یافتن بازار جدید در حالی‌ می‌تواند یکی از دغدغه‌های فولادسازان باشد که با رشد صادرات چین خطر رشد ورود محصولات چینی به بازار داخلی نیز وجود دارد، همچنان که در حال حاضر نیز محصولات چینی ارزان‌قیمت به وفور در بازار مقاطع داخلی یافت می‌شود. اما از جمله مشکلات درونی فولادسازان که خطر حضور چینی‌ها را تشدید می‌کند، نداشتن برنامه‌ریزی و آمادگی برای ورود به بازارهای جدید است. به عقیده کارشناسان از آنجا که فولادسازان تا پیش از این تنها به تامین بازار داخلی تکیه داشته‌اند و به دلیل رونق پروژه‌های عمرانی کشور نیازی به صادرات نمی‌دیده‌اند (به علت پایین بودن حجم مازاد تولید) حالا و با قرار گرفتن در شرایطی خاص به نظر نمی‌رسد که برنامه‌ریزی خاصی برای صادرات بیشتر به منظور فروش محصولات مازاد خود و یا یافتن بازارهایی جدید برای رقابت با چین داشته باشند.

هزینه‌های بالا، باری بر دوش صنعت فولاد

یکی دیگر از مشکلاتی که در صنعت فولاد وجود دارد، بالا بودن هزینه‌ تولید است؛ مساله‌ای که می‌تواند محصولات تولیدی فولادسازان را برای عرضه در بازارهای جهانی در خطر قرار دهد. در اینجا منظور از بازارهای جهانی صرفا همسایگانی مانند افغانستان یا عراق که از مقاصد صادراتی ثابت فولادسازان به شمار می‌روند نیست، بلکه گستره‌ای بیش از این دو کشور همسایه است. به عقیده کارشناسان پایین بودن بهره‌وری در صنعت فولاد و گران تمام شدن قیمت نهایی تولید به واسطه بالا بودن تعداد نیروی انسانی نسبت بهره‌وری آنها و همچین قدیمی بودن تکنولوژی تولید، از جمله مشکلاتی است که باید راهکاری منطقی برای آنها جست. از دیگر سو پایین بودن راندمان انرژی به‌عنوان یکی از عوامل مهم تولید نیز از دیگر نکات قابل اشاره است. به این ترتیب به نظر می‌رسد یافتن راهکاری به منظور افزایش بهره‌وری در رابطه با انرژی نیز بتواند تولیدات فولادسازان را با کاهش هزینه‌ای چشمگیر همراه کند تا به این ترتیب قیمت فولاد ایرانی در منطقه‌ رقابتی‌تر و مصرف انرژی نیز با بهره‌وری بیشتری همراه شود. اما در حالی که فولادهای آلیاژی خاص قیمت بسیار بالاتری نسبت به فولادهای ساختمانی دارد، فولادسازان ایرانی توجه چندانی به ورود به حوزه تولید فولادهای آلیاژی نداشته‌اند. این موضوع یکی دیگر از مشکلاتی است که در صنعت فولاد ایران وجود دارد. به این ترتیب در حالی‌که فولادهای آلیاژی خاص رقبای کمتری در دنیا دارند، فولادسازان تمام تمرکز خود را به تولید مقاطع ساختمانی محدود کرده‌اند و این در حالی است که قیمت هر تن از فولادهای ساختمانی به‌طور میانگین ۳۰۰ دلار است اما فولادهای آلیاژی در هر تن تا ۳ هزار دلار نیز معامله می‌شوند. کشوری مانند آلمان در حال حاضر ۵۰ درصد از تولید فولاد خود را به محصولات آلیاژی خاص مانند فولادهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز یا کشتی‌سازی اختصاص داده است در حالی‌که ایران نهایتا رشدی ۲ درصدی در این حوزه داشته است. تکیه به دولت برای تامین نقدینگی یکی دیگر از مشکلات فولادسازان است که کارشناسان عقیده دارند فولادسازان برای تامین نقدینگی نباید به دولت متکی باشند و در عوض باید به بازار و مصرف‌کنندگان نهایی نزدیک شوند. به عقیده کارشناسان نزدیک شدن به مصرف‌کنندگان نهایی با سرمایه‌گذاری روی نمایندگی‌های فروش در شهرهای مختلف می‌تواند منجر به کاهش واسطه‌ها و رسیدن سود بیشتر و فوری‌تر به فولادسازان شود. تمام مشکلاتی که به آنها اشاره شد در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد فولادسازان باید در هماهنگ کردن زنجیره تولید فولاد از گندله تا نورد اقداماتی انجام دهند زیرا از نگاه کارشناسان در بخش‌هایی از این زنجیره با مازاد تولید و در بخش‌هایی با کمبود مواجه هستیم. بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور نیز از دیگر مشکلات اساسی در صنعت فولاد است که فولادسازان با اشاره مکرر به آن، نرخ ۳۰ درصدی بانک‌ها را از علت‌های اصلی عدم توانایی برای تامین مالی می‌دانند. به عقیده فولادسازان بالا بودن نرخ سود بانکی باعث ایجاد معوقات و بدهی‌های زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان شده است که چالشی اساسی به شمار می‌رود. حال با تمام این تفاسیر و با توجه به تفاوت و تنوع مشکلات فولادسازان به نظر می‌رسد دولت و فولادسازان می‌توانند هرکدام سهمی در از میان برداشتن مشکلاتی که به آنها اشاره شده، داشته باشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929366/#ixzz3llmU4IE7

 

 

۰۶:۴۴:۳۱ گروه بورس کالا- محمدحسین بابالو: پس از هفته‌ها، به نظر می‌رسد جرقه‌های افزایش قیمت‌ها روشن تر شده و با قدرت بیشتری خودنمایی می‌کند که سیگنال مهم و جذابی برای کل بازار خواهد بود. با توجه به نوسان آرام هرچند کاهشی قیمت نفت و البته افزایش نرخ دلار ممکن است این شرایط باز هم ادامه یابد.

در بازار پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر شاهد جهت‌گیری مثبت قیمت‌ها بودیم که هر چه می‌گذرد این وضعیت با شتاب بیشتری خودنمایی می‌کند تا جایی که روز گذشته اغلب قیمت‌ها در مسیر رشد حرکت کرد. عقب‌نشینی بسیاری از عرضه‌کنندگان از عرضه به‌صورت مستقیم در بازار داخلی، افزایش نرخ دلار، تقویت تقاضا و بهبود حجم خرید را می‌توان مهم‌ترین‌ دلایل این وضعیت برشمرد که در کنار پایین بودن موجودی انبارها و ضعف نسبی عرضه شرایط رو به رو رشدی را برای قیمت‌ها فراهم کرد. با توجه به تقویت قیمت‌ها در بازار داخلی انتظار داریم تا حجم معاملات در بورس کالا تقویت شود، ولی هنوز نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا داده‌های متفاوت و گاهی متناقض بسیاری در این مورد وجود داشته و دارد. با توجه به این شرایط ممکن است قیمت‌ها در سطوح فعلی باقی بماند، اما احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد. نکته دیگر را باید تزریق کالاهای مورد معامله از بورس کالا به بازار دانست که در کنار تقویت بنیادین بازار، کف قیمتی مشخصی همچون قیمت تمام شده در بورس با احتساب هزینه حمل و نقل و البته سود تجاری پیش روی بازار قرار خواهد داشت.

وضعیت معاملات پلیمرها در بورس کالا
در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها با ۱۰ هزار و ۹۶۲ تن افزایش به ۳۹ هزار و ۶۴۵ تن رسید که بالاترین حد از هفته ابتدایی مردادماه به شمار می‌رود. این افزایش در حالی رخ داد که قیمت‌های پایه کاهش چشمگیری از خود نشان داد و شاید در کمترین حد در ماه‌های اخیر قرار گرفته است. این کاهش نرخ در کنار پایین بودن نسبی موجودی انبارها در بازار داخلی و همچنین امید به افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی وضعیتی ایجاد کرد تا خرید از بورس کالا را جذاب نشان دهد و باعث شد افزایش حجم معاملات نیز به بیشترین حد از ابتدای مرداد ماه تاکنون بالغ شود. از سوی دیگر در کنار ثبات نسبی قیمت نفت و افزایش روزشمار نرخ ارز نیز ترس از افزایش قیمت‌ها را پدید آورد که همین اوضاع نیز جذابیت واسطه گری را تقویت کرده و سیگنال مضاعفی برای افزایش حجم معاملات را به بازار تزریق کرد. در هر حال باید این رشد را به فال نیک گرفت، زیرا هم می‌تواند حجم تولید در صنایع پایین دستی و همچنین صنایع بزرگ بالادستی را تقویت کند.

اگر به نمودار پیش رو دقیق‌تر نگاه کنیم خواهیم دید که در هفته‌های اخیر و مخصوصا از سوم مردادماه تاکنون، حجم معاملات رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد که داده مثبتی برای کل بازار تلقی خواهد شد.

دلیل این افزایش را نمی‌توان در تحریک تقاضا به دلیل تغییر حجم تولید در صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده دانست، زیرا تولید قابل ملاحظه‌ای به ثبت نرسیده ولی قیمت‌ها کاهش مطلوبی پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر در همین زمان شائبه‌هایی از افزایش حجم عرضه به‌صورت مستقیم به بازار به موازات بورس کالا مشاهده شد، اما این وضعیت هم نتوانست حجم معاملات را محدود سازد. با توجه به این موارد می‌توان این‌گونه استناد کرد که بازار پلیمرها بیش از هر چیز به نوسان قیمت‌ها حساس بوده و به تغییر آن واکنش سریع نشان می‌دهد.
از لحاظ فنی هم این مطلب پذیرفته شده است زیرا در فرآیند تولید مثلاً در صنعت پلاستیک هزینه مواد اولیه گاهی تا ۹۰ درصد از سرمایه در گردش را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین هر تغییری در بهای مواد اولیه به سرعت در فرآیند تولید مؤثر بوده و با فرض وجود بازار مصرف، تغییر قیمت تمام شده می‌تواند توانمندی تولیدکنندگان را در بازاریابی محصولاتشان تغییر دهد.  از مطلب فوق می‌توان یک نتیجه‌گیری دیگر هم داشت. با توجه به شرایط سخت نقدینگی در بازار و همچنین ضعف توان مالی تولیدکنندگان، هرگونه حمایت‌های اعتباری از این بازار به سرعت می‌تواند در افزایش حجم معاملات مؤثر باشد که برای خریدار و فروشنده مفید خواهد بود.

این مطلب بارها از سوی صاحبنظران این حوزه مطرح شده و خریدهای اعتباری را ساده‌ترین راه خروج از رکود در صنایع پایین دستی برشمرده‌اند. این در حالی است که اغلب فروشندگان از بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی برای ورود به این حوزه دعوت می‌کنند و برخی از آنها گامی در جهت فروش اعتباری محصولات خود بر نمی‌دارند. این وضعیت هم برای تولیدکننده مضر خواهد بود و هم مصرف‌کننده، زیرا هم اکنون در بازارهای جهانی جذابیت صادرات به دلیل افت قیمت‌های جهانی کاهش داشته است و تنها رشد بهای دلار در بازار داخلی می‌تواند از این وضعیت حمایت کند. البته در این بین اعتبار‌سنجی خریداران نکته مهم دیگری به شمار می‌رود، چراکه هم اکنون نیز بانک‌ها با اخذ وثیقه‌های متناسب ولی با نرخ‌هایی بسیار بالا وام پرداخت می‌کنند که چندان جذاب نیست.

آزادسازی حجم معاملات تا سقف سالانه
روزهای گذشته در اطلاعیه‌ای از سوی بورس کالا میزان خرید به اندازه سقف سالانه تعیین شده از سوی سامانه بهین‌یاب آزاد شد که می‌تواند موجب افزایش حجم معاملات در بورس کالای ایران باشد. به عبارت ساده تر هر تولیدکننده تا سقف سالیانه خود می‌تواند در بورس کالا اقدام به خرید کند. این اقدام در چارچوب تبعیت از بازار آزاد داده مطلوبی برای کل بازار به شمار می‌آید ولی می‌تواند در ذات خود برای برخی گریدهای جذاب، فرصت واسطه‌گری ایجاد کند. البته با توجه به ساز‌و‌کارهای موجود در بورس کالا همچون وجود سقف معین نوسان قیمت برای اغلب گریدهای پلیمری این وضعیت چندان عمیق نخواهد شد و البته در کل و با فرض وجود برخی واسطه‌گری‌ها، حجم عرضه به بازار داخلی تقویت شده که برای کل بازار با افزایش حجم عرضه مفید خواهد بود. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که پس از مدتی و به ویژه در روزهای پایانی سال و با فرض اتمام مجوز خرید برخی کدهای خریدار، ممکن است باز هم کد‌فروشی باب شود که داده چندان مطلوبی نخواهد بود.

این موارد در حالی است که هم‌اکنون و در زمان رکود، شاید بهترین زمان برای این قبیل آزادسازی‌ها باشد بنابراین نمی‌توان هیچ انتقاد خاصی به این تصمیم وارد کرد پس بهترین رویکرد حمایت از این اقدام یا اقدامات مشابه خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929293/#ixzz3llmP3xC9

 

۰۶:۴۴:۰۱ گروه صنعت و معدن: سلسله نشست‌های کمیته راهبردی ششمین همایش صنعت فولاد و معدن ایران، در حالی برگزار شد که فعالان دولتی و خصوصی در این صنعت خواستار ارائه راهکاری برای خروج فولادسازان از رکود شدند. بر اساس این گزارش، رکود تقاضا در بازار داخلی، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های سربار تولید و وفور محصولات بی‌کیفیت خارجی در بازار از جمله مشکلاتی هستند که فولادسازان کشور با آن دست به گریبانند. اعمال تعرفه بیشتر برای واردات، اعطای مشوق‌ها و مجوزهای صادراتی، همچنین روان کردن معاملات در بورس کالا از جمله راهکارهای حمایتی است که به گفته کارشناسان می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. در این نشست همچنین بر توجه به بازار فولاد تاکید و ۴ عامل اثرگذار در این بخش (شامل نرخ ارز، نرخ سودبانکی، تعرفه‌ها و نرخ انرژی) مورد واکاوی قرار گرفت. در ۵ دوره قبلی برگزاری همایش صنعت فولاد، بیش از همه مسیر توسعه در این بخش برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون‌تن تولید تا افق ۱۴۰۴ و برقراری توازن در زنجیره فولاد، مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در شرایط کنونی موضوع بازار و فروش محصولات در صنعت فولاد مورد توجه است.

در ابتدای این نشست علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در همایش امسال موضوع بازار و فروش در صنعت فولاد بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: دعوت از سخنرانان (به خصوص سخنرانان خارجی) نیز براساس ملاک بازار خواهد بود. وی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در مورد سخنرانان خارجی در دوره قبلی همایش افزود: در پنجمین دوره همایش، معاون دبیرکل انجمن آهن و فولاد چین که چشم‌انداز فولاد جهان از نگاه چین را بررسی کرد، یکی از بهترین سخنرانی‌ها بود.

بر اساس گزارش وی، چین بیش از ۵۰ درصد تولید این کالای استراتژیک دنیا را در اختیار دارد و بر همین اساس بازار فولاد و مواد اولیه شامل سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، همچنین توسعه فولاد در هر نقطه از جهان تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه فولاد این کشور است. مطابق آمارها میزان صادرات فولاد این کشور در سال ۲۰۱۰میلادی معادل ۱٫۶ میلیون تن بوده که این میزان در سال ۲۰۱۴ به ۹۲ میلیون تن افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که صادرات فولاد این کشور تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۵۰ میلیون تن برسد.

در ادامه مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه شکی نیست که باید بازار فولاد مورد توجه و واکاوی قرار گیرد، گفت: در حال حاضر افق روشنی برای بازار فولاد وجود ندارد. از سوی دیگر، در حال حاضر سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد به شدت کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌ها در دنیا در حال تعطیل شدن است. وی افزود: در شرایط فعلی، در بحث سرمایه‌گذاری تنها می‌توانیم فاینانس پروژه‌های فولادی را فعال کنیم. علی شکرریز، مدیرعامل سابق شرکت ملی فولاد در این نشست به وضعیت رقابت‌پذیری ایران در صنعت فولاد در منطقه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ورق فولاد مبارکه در منطقه حسن شهرت خوبی دارد و شرکت مذکور به تعهداتش به خوبی عمل کرده است. از سوی دیگر، یکی از کالاهای واسطه‌ای به نام بیلت فولادی نیز شانس حضور در بازار را دارد. وی با بیان اینکه ایران قدرت رقابت‌پذیری در بازار فولاد منطقه را دارد، اظهار کرد: در حال حاضر در صنعت فولاد نباید روی حضور سرمایه‌گذاران خارجی تمرکز کنیم؛ چرا که طرح‌های نیمه تمام زیادی در کشور داریم و چشم‌اندازی برای به نتیجه رسیدن آنها وجود ندارد. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ابتدا باید قانون مالیات‌ها و قیمت انرژی (قیمت گاز به‌عنوان سوخت واحدهای فولادی) اصلاح شود. محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشور دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه شرایط نامطلوب کنونی در واحدهای فولادی متاثر از بحث رکود است، گفت: صنعت فولاد تاکنون چنین بحرانی را تجربه نکرده است؛ بنابراین در همایش امسال باید با کنار گذاشتن ملاحظات دولتی، در مورد به هم ریختگی توسعه صنعت فولاد بحث شود. با این حال، اسلامیان معتقد است که دولت با وجود بحران حاکم بر صنعت فولاد، تعرفه‌های وارداتی را خیلی افزایش نداده است.

در ادامه محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم به موضوع بازار توجه کنیم باید ۴ عامل کلیدی را در نظر بگیریم، اظهار کرد: این ۴عامل کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سودبانکی، تعرفه‌ها و نرخ انرژی است. در واقع در بحث بازار یا باید این ۴ پارامتر ثابت فرض شود یا پیش‌بینی از نرخ آنها در بازه زمانی مشخص وجود داشته باشد. بهکیش ادامه داد: تاکنون سیاست‌گذاری مناسبی در مورد تعرفه‌ها و نرخ انرژی نداشته‌ایم؛ فولاد از جمله صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شود اما نگاه به بازار در این حوزه تاکنون حاشیه‌ای بوده است. این اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار کرد: تاکنون واحدهای تحقیقاتی و اقتصادی در صنعت فولاد که روی پارامترهای چهارگانه بازار کار کنند، ایجاد نشده است؛ بنابراین در همایش امسال باید در مورد ماهیت بازار صحبت شود. وی همچنین در مورد روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بعد از لغو تحریم‌ها نیز گفت: در حال حاضر ابعاد اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی را نمی‌دانیم و ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشور در روزهای اخیر نیز با هدف کسب اطلاع از بازار ایران صورت می‌گیرد. بهکیش افزود: با لغو تحریم‌ها، قطعا زمینه لازم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم خواهد شد، بنابراین فعالان صنعت فولاد باید رژیم تجاری در این حوزه را بنویسند. احمد دوست‌حسینی، کارشناس اقتصادی نیز با طرح چند سوال در این نشست اظهار کرد: در شرایط فعلی این سوال مطرح است که آیا تولید و سرمایه‌گذاری تابع بازار است یا بازار تابع آنها است؟ چون بحث بازار در صنعت فولاد مهم است، همچنین باید به این سوال نیز پاسخ داد که سرمایه‌گذاری جدید منطق دارد یا خیر؟ بازاری که در مورد آن بحث می‌کنیم بازار کشور است یا بازار جهانی؟ پایداری بازار نیز مورد دیگری است که باید آن را در نظر گرفت. دوست‌حسینی با بیان اینکه اگر همواره بخواهیم در این صنعت با دیوار تعرفه کار کنیم، این موضوع منجر به پایداری بازار نخواهد شد، گفت: پیشنهاد من این است که اگر راجع به تعرفه‌ها بحث داریم باید با اصول رقابتی هماهنگی داشته باشد. باید با بررسی تجربه سایر کشورها در صنعت فولاد به این سوال پاسخ دهیم که چطور کشوری مانند چین که انرژی مورد نیاز واحدهای فولادی و سنگ آهن را وارد می‌کند، طی ۴ سال توانسته است میزان صادراتش را ۹۰ میلیون تن افزایش دهد. وی در ادامه پیشنهاد کرد که گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از بازار فولاد که در همایش‌های قبلی انجام شده، مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد تا درصد تطابق آن با شرایط فعلی مشخص شود. رضا اشرف سمنانی، مشاور شرکت میدکو نیز با بیان اینکه در صنعت فولاد نباید یکی دو ساله فکر کرد، گفت: در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر در صنعت فولاد کشور فعال هستند که اگر بحران حاکم بر این صنعت حل نشود، خطرناک است.

وی بازارسازی را یکی از موضوعاتی دانست که باید مورد توجه دولت در صنعت فولاد قرار گیرد و گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاکنون بیشتر روی تزریق منابع مالی کار شده، این در حالی است که به شدت به ورود تکنولوژی و توسعه بازارها نیاز داریم.

بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه فولاد موتور محرک صنعت کشور است، گفت: بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بحران فعلی است، اما در کنار آن باید بازار نیز مدیریت شود. در حال حاضر وضعیت ایران با سایر رقبا تفاوت دارد؛ به طور مثال سال گذشته هزینه‌های انرژی در این بخش بسیار بالا رفت، نرخ سود نیز بالا است، بنابراین سود مورد انتظار سرمایه‌گذار باید محقق شود. همچنین مسعود ابکاء، مدیرعامل سابق ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ایران مزیت‌دارترین کشور در زمینه تولید فولاد در منطقه است، گفت: در حال حاضر به دلیل عدم انعطاف در مثلث تولید، بازار و توسعه و نداشتن استراتژی در این سه بخش با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. وی با اشاره به هدف ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد تا افق ۱۴۰۴ گفت: این هدف یکی از آرزوهای ما است، اما هیچ مبانی کارشناسی و برنامه اجرایی برای رسیدن به این هدف نداریم.

محمد ابکاء، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک با اشاره به معضل به هم ریختگی توسعه صنعت فولاد اظهار کرد: یکی از مشکلات صنعت فولاد نداشتن متولی واحد در این بخش است؛ این موضوع سبب شده که مجوزهایی برای اجرای برخی طرح‌ها داده شود، اما نیمه‌کاره رها شده است.

در ادامه این نشست جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات مطرح شده در مورد سیاست‌گذاری در زمینه تعرفه‌ها گفت: دولت به محض کاهش قیمت انواع فولاد در بازارهای جهانی بحث بازنگری در تعرفه‌ها را در دستور کار قرار داد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به طور مثال برای ورق فولادی تعرفه واردات ۱۵درصدی و برای شمش ۱۰ درصد و تیرآهن و میلگرد ۲۰ درصد تعیین شد. همچنین مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو در جمع‌بندی مباحث مطرح شده با اشاره به زمان برگزاری این همایش گفت: این همایش در روزهایی که دولت درگیر تدوین و جمع‌بندی لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه است، برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی باید جایگاهشان را در اقتصاد کشور ارتقا دهند، خواستار ارائه پیشنهاد آنها به دولت برای توسعه صنعت فولاد شد. کرباسیان در ادامه از حضور هیاتی چینی در روزهای آینده در ایران خبر داد و گفت: چینی‌ها خواهان سرمایه‌گذاری مشترک در ایران هستند که در عین حفظ منفعت ملی نباید از آن غافل شد.

محسن پروان، دبیر همایش نیز با اعلام سه محور اصلی این همایش‌ گفت: رقابت‌پذیری راهکار توسعه پایدار، فروش و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، چشم‌انداز بازار فولاد و سنگ آهن در سال ۹۵ از جمله محورهای این همایش است. ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار قرار است ۲۷ و ۲۸ بهمن برگزار شود. بررسی وضعیت طرح‌های در دست اجرا و برنامه جامع فولاد، پیش‌بینی آینده بازار محصولات فولادی و سنگ آهن در سال ۹۵، بررسی چالش‌های تولیدکنندگان در دوران رکود و ارائه راهکارهایی برای خروج فولادسازان از رکود از جمله موضوعاتی است که در همایش امسال پیگیری می‌شود.

 

۰۶:۴۳:۰۰ اقتصاد نیوز: قرار است سه هیات بزرگ فرانسوی متشکل از انجمن کارفرمایان بزرگ فرانسه، قطعه‌سازان و شرکت‌های نفت و گاز این کشور برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در ایران حضور پیدا کنند.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده‌ است که هفته آینده در حدود ۲۰۰ شرکت فرانسوی به ایران می‌آیند و اتاق بازرگانی اعتقاد دارد شرکت‌هایی که در طول سال‌های قبل در اقتصاد ایران مانده و کار اقتصادی انجام داده‌اند، نسبت به کسانی که این مسیر را در این سال‌ها طی نکرده‌اند، اولویت دارند. در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه با بیان اینکه فرانسوی‌ها در سه نوبت یا بیشتر به ایران سفر می‌کنند، اظهار کرد: نوبت اول هیات فرانسوی که به ایران سفر می‌کند از «انجمن کارفرمایان بزرگ فرانسه» است. وی ادامه داد: این انجمن متشکل از شرکت‌های بزرگ فرانسوی نظیر توتال، آلستون و… است که در زمینه‌های گوناگون برای آغاز یا گسترش همکاری‌های خود به ایران می‌آیند. نجفی‌منش با اشاره به اینکه این هیات از دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده در ایران حضور خواهند داشت، گفت: همچنین قرار است سفری هم به شهر مشهد داشته باشند. عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه با بیان اینکه ۱۰ روز پس از سفر هیات انجمن کارفرمایان بزرگ فرانسه هیاتی متشکل از ۴۳ قطعه‌ساز فرانسوی به ایران سفر می‌کنند، بیان کرد: این هیات نیز در زمینه توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه خودرو‌‌سازی به ایران می‌آیند.

 

۰۶:۴۲:۰۰ هفته گذشته «دنیای اقتصاد» موضوعی را تحت عنوان «اولویت: رکود یا تورم؟» به بحث گذاشت که ضمن آن چند تن از اقتصاددانان کشور طی مقالاتی تحلیل خود را از این دوگانه نامیمون ارائه کردند. چکیده‌ای که در مورد موضوع مورد بحث و نیز نظر نویسندگان مقالات در این رابطه نوشته شده، به اندازه کافی گویا است: «در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مردادماه به ۶/ ۱۲ درصد رسیده است، علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد… شرایط رکودی فوق‌الذکر بسیاری را به این تصور غلط رهنمون ساخته است که عامل شرایط رکودی، استمرار سیاست‌های ضدتورمی دولت است و اکنون که دولت موفق شده نرخ تورم را به مرزهای یک‌رقمی رهنمون سازد، باید سیاست کنترل تورم را رها کند و در مقابل سیاست انبساطی را برای ایجاد رونق اقتصادی در پیش بگیرد.

 

در تحلیلی که در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه شده است، ضمن بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسبت به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی پیش از موعد هشدار داده و تاکید شده است در شرایطی که عوامل سمت عرضه، از جمله تحریم‌های اقتصادی عامل بروز رکود هستند، سیاست‌های تحریک تقاضا تاثیری جز افزایش دوباره نرخ تورم نخواهد داشت.»

در همین رابطه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز گفته است که «ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند؛ بنابراین تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. (بنابراین) دنبال کردن خروج اقتصاد ایران از رکود از طرف تحریک تقاضا منطقی نیست.» پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده بودند رکودزدایی از طرف تقاضا امکان‌پذیر نیست. اکنون با موضع‌گیری نوبخت می‌توان اعلام کرد که تمام اضلاع اقتصادی دولت روی این موضوع به اجماع رسیده‌اند که مسیر رکودزدایی از طرف تقاضا عبور نمی‌کند.»^۱

بحث در مورد پیش‌فرض‌ها و استدلال‌های نویسندگان مقالات «باشگاه اقتصاددانان» و حکم قاطع و بی‌چون و چرای اغلب آنها (و نیز تیم اقتصادی دولت) در مورد بی‌حاصل بودن و مخاطرات «تحریک تقاضا» در شرایط کنونی اقتصاد کشور، در این مقاله نمی‌گنجد. با این همه، اشاره به چند نکته مهم درباره رکود شدیدی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و همچنین دیدگاه تیم اقتصادی دولت و برخی از اقتصاددانان صاحب‌نظر در مورد راهکارهای مقابله با آن، ضروری به‌نظر می‌رسد.

۱- اینکه رکود اقتصادی سال‌های اخیر از مشکلات «سمت عرضه» نشات گرفته جای بحث و گفت‌و‌گو ندارد. این نکته نیز که اجرای سیاست‌های «چشم بسته» و فراگیر انبساطی، بیش از آنکه گرهی از رکود اقتصادی کشور بگشاید، دستاورد دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته را به مخاطره می‌افکند، هشداری بجا و منطقی است، اما هیچ کدام از این واقعیت‌ها نه نافی تاثیر مثبت تحریک تقاضا در برخی از بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد است و نه توجیهی برای دست روی دست گذاشتن تیم اقتصادی دولت و نشستن به انتظار روزی که تورم از «پوسته سخت» گذر کرده و تک‌رقمی شده است.

باید توجه داشت که تحریک تقاضا، به هر شکل و در همه موارد لزوما به افزایش تورم منجر نمی‌شود. در حقیقت در یکی از مقالات «باشگاه اقتصاددانان» این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته که تا زمانی که ظرفیت اضافی تولید وجود دارد، «… سیاست‌های انبساطی می‌تواند کارساز باشد و بدون ایجاد تورم محسوس تقاضا و تولید را بالا ببرد؛ ولی ادامه این روند و تاکید بر سیاست‌های انبساطی بعد از اینکه ظرفیت تولید پر شد، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.»^۲ و البته می‌دانیم که اقتصاد کشور ما تا پر شدن ظرفیت تولید فرسنگ‌ها فاصله دارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیمی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی «فعال» عاطل و باطل مانده و بیکاران رسمی و نیز تعداد کثیر «کارگران مایوس» جایی برای نگرانی از محدودیت نیروی کار باقی نمی‌گذارد.

البته مساله تحریم‌ها، کمبود ارز و تنگنای مالی دولت، تحریک تقاضا در سطحی گسترده را نامقدور ساخته و «مشکلات سمت عرضه» اجرای یک سیاست انبساطی تمام عیار را خطرناک و تشدید‌کننده تورم می‌سازد، اما اگر وخامت رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد به درستی درک شود و تحریک تقاضا به شیوه‌ای هدفدار و در بخش‌ها و شاخه‌هایی که سمت عرضه در آنها مشکلات کمتری دارد در دستور کار قرار گیرد، نه تامین مالی این سیاست ناممکن خواهد بود و نه (به برکت افزایش سریع و شدید تولید در این بخش‌ها) آتش تورم شعله‌ور‌تر خواهد شد.

۲- به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه، کم‌اطلاعی یا کم‌توجهی سیاست‌گذاران به رکود شدیدی است که اقتصاد کشور را در خود فرو برده است. این کم‌توجهی و ساده‌انگاری در اظهارنظرهای برخی اقتصاددانان نیز به چشم می‌خورد. در مقدمه بحث «باشگاه اقتصاددانان» می‌خوانیم که «علائمی از بازگشت رکود به اقتصاد ایران به‌چشم می‌خورد…» و در یکی از مقالات (پر محتوای) این مجموعه آمده است؛ «اکنون مجموعه شواهدی در اقتصاد پدیدار شده است که نگرانی برگشت اقتصاد به رکود را فراهم کرده است… تداوم کاهش تورم و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی… هردو به معنی احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی است.» ^۳

اما واقعیت این است که کار از «علائم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی» گذشته و اقتصاد کشور با رکودی کم‌سابقه، فلج‌کننده و بسیار خطرناک دست به گریبان است. شاید سخنان محتاطانه برخی از اقتصاددانان و جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت ناشی از اتکای صرف به تعریف محدود و ناقص از «رکود اقتصادی» باشد که این پدیده را منحصر به «رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دو دوره سه‌ماهه پیاپی» می‌داند. این تعریف، در تحلیل‌های واقع‌بینانه برای اقتصاد هیچ کشوری جامع و مانع تلقی نمی‌شود، چه رسد به اقتصاد نفتی ما که اندکی افزایش در میزان تولید یا قیمت نفت تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. در هر حال عوامل متعدد دیگری سوای نرخ رشد اقتصادی (که البته آن هم در حال حاضر رو به صفر دارد)، نیز باید در شناسایی رکود مورد توجه قرار گیرند.

در حقیقت در همان مجموعه منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به برخی از این نشانه‌ها اشاره شده است. «کاهش ۱۲ درصدی فروش و کاهش ۸ درصدی تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال (که البته حال و روزی به مراتب بهتر از صنایع کوچک و متوسط دارند)، تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در ماه‌های آغاز سال … کاهش شاخص بورس اوراق بهادار حتی پس از اعلام توافق هسته‌ای، تداوم رکود در بازار مسکن، افزایش چشمگیر موجودی انبار در بسیاری از بنگاه‌ها، کاهش چشمگیر شاخص بهای تولیدکننده (که نشانه کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها است)»^۴ تصویر روشن‌تری از رکود کنونی ارائه می‌دهند.

البته فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، نیازی به آمار و ارقامی که رکود حاکم بر اقتصاد ما را اثبات کند ندارند. آنها این رکود و کسادی کم‌سابقه را با دشواری فروش و پر شدن انبارهایشان، با چک‌های وصول نشده‌شان، با بدهی‌های سر به فلک کشیده‌شان به دارائی و تامین اجتماعی و بانک‌ها، با شرمساری از کارگران و کارکنانشان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به موقع حقوق آنان و باری با اضطراب دائمی از آینده نامعلومشان به وضوح احساس می‌کنند.

نهادهای مدنی بخش خصوصی نیز به برکت ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی، وخامت رکود کنونی و پیامدهای ناگوار آن را به خوبی دریافته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر شدت رکود کنونی می‌گویند: «اگر خروج از رکود به قیمت اضافه شدن ۲ تا ۳ درصد به نرخ تورم نیز تمام شود، به‌نظر یک نیاز ضروری به‌شمار می رود.» ^۵ و یکی از پیشکسوتان صنعت کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: «این روزها دغدغه تمام فعالان اقتصادی رکود حاصل از کنترل تورم است، تا جایی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای خارج شدن از این رکود حاضر هستند حتی به دوران پیش از رکود و افزایش نرخ تورم بازگردند تا دوباره چرخ‌های اقتصاد به گردش دربیایند!» ^۶

توجه به سخنان دکتر مشایخی، استاد برجسته اقتصاد و مدیریت کشور نیز برای تیم اقتصادی دولت می‌تواند آموزنده باشد. وی ضمن ارائه برخی راهکارهای عملی برای رهایی از شرایط کنونی، همه متولیان اقتصاد کشور را به جدی گرفتن بحران حاکم بر اقتصاد کشور فرا می‌خواند. به گفته ایشان «اقتصاد ایران دچار یک رکود عمیق است و نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر یا منفی است… در حالت رکود فعلی، اغلب فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند. تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید و بیکاری کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود می‌شود. لازم است اعتبارات برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل اعطا شود. تقاضای کل با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان کالاها و نیز افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد… بدون انجام اقدامات اصلاحی و ادامه این وضعیت، ساز‌و‌کار‌های فعال فعلی در نظام بانکی و بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد منجر به یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وضعیت موجود به‌قدری خطیر است که تمام نظام اداری سیاسی کشور باید برای تغییر آن به‌ پاخیزند و دست در دست هم دهند و به حل آن بپردازند.» ^۷

۳- به هشدار این استاد آشنا با زیر و بم اقتصاد کشور چه می‌توان افزود؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران که سال‌ها هم سابقه فعالیت تولیدی دارد و آن فعال اقتصادی پرتجربه که «پدر صنعت ایران» نیز لقب گرفته، در آینه اقتصاد کشور چه می‌بینند که افزایش نرخ تورم را بر تداوم رکود فلج‌کننده کنونی ارجح می‌دارند؟

همه این مطالب به آن معنا است که رکود کنونی عمیق‌تر و دامنه‌دارتر از آن است که نادیده گرفتن آن با هیچ معیاری قابل توجیه باشد. بی‌تردید، تورم تک‌رقمی آرزوی همه دلسوزان اقتصاد کشور است. اما به‌نظر می‌رسد تاوانی که برای تحقق آن پرداخت می‌شود سنگین‌تر از آن است که در تصور این دلسوزان و از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت بوده است.

۴- بالاخره اینکه اتخاذ راهکارهای سنجیده برای تخفیف رکود، بی‌آنکه مهار تورم یکسره از دست رود، امری ناممکن نیست. این موضوعی است که در نوشته دیگری به آن خواهیم پرداخت.

 

۰۶:۴۱:۳۷ گروه بازار پول: رئیس کل بانک مرکزی معتقد است سیاست‌گذاری ارزی به گونه‌ای بوده که در وضعیت کنونی حباب از بازار ارز خارج شده و به همین دلیل کشش افزایش نرخ ارز وجود ندارد. به اعتقاد او، در حال حاضر قیمت‌ها در بازار ارز، براساس عرضه و تقاضا  تعیین می‌شود و تحولات واقعی بازار مبنای تعیین نرخ ارز است. سیف معتقد است در این چارچوب«جلوگیری از شوک‌های ناگهانی»،«خنثی کردن هیجان‌های خاص و ناپایدار» و «کنترل نوسان نرخ ارز» سه ماموریت سیاست‌گذار ارزی است.

کشش افزایش نرخ ارز وجود ندارد
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «حمایت رئیس‌جمهوری از عملکرد سیاست‌گذار پولی و ارزی» و «هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی» را از جمله عوامل تاثیرگذار در زمینه کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی و کنترل نوسان نرخ ارز عنوان کرده است. وی یکسان‌سازی نرخ ارز و نظام ارزی شناور مدیریت شده را از اهداف بانک مرکزی دانست و تاکید کرد که در این چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. سیف با بیان اینکه در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ۷۰ درصد کاهش یافته، معتقد است که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.سیف در این خصوص گفت: ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، اما به‌طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. به گفته سیف، براساس مطالعات انجام شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به ۹تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به ۱۲۰ تومان هم بوده است.

کنترل نقدینگی با جهت‌دهی به تسهیلات‌دهی
رئیس‌شورای پول و اعتبار درباره اولویت دادن به بحث تورم و خروج از رکود تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیش شرط ایجاد ثبات در بازارها است، که خود پیش زمینه خارج شدن منابع و پس‌اندازها از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت آنها به سوی تولید است. او با اشاره به این نکته،  تاکید کردکه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. به این ترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به‌طور نسبی محقق شد. سیف معتقد است که حجم نقدینگی در دولت یازدهم با افزایش ۱/ ۶۹ درصدی به ۸۳۲ هزار میلیارد تومان تا پایان تیر‌ماه سال جاری رسیده است و رشد ۸۰ درصدی که برخی از منتقدان اعلام کردند بدون در نظر گرفتن آمار پوشش بانک‌ها و موسسات جدید است.

این مقام مسوول ارقام اعلام شده ذخایر طلای بانک مرکزی در دوره قبل را بزرگ‌نمایی و معلول شرایط آن زمان دانست و تاکید کرد که سیاست کنونی بانک مرکزی، واردات بیش از حد طلا نیست. به گفته او، یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه مدیریت ذخایر، برگرداندن حدود ۱۳تن طلای کشور از آفریقای جنوبی در دوره تحریم‌ها است. حدود ۸ تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگشته و ذخایر طلای دیگری غیر از آنچه گفته شد، در خارج از کشور نداریم. سیف با توجه به وضعیت مناسب ذخیره طلای کشور و آرامش حاکم بر بازار جهانی طلا، ابراز امیدواری کرد که نیازی به دخالت خاص بانک مرکزی در این بازار نباشد.

مشکلات کنونی نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی «بالارفتن نسبت معوقات نظام بانکی»، «انباشته شدن دارایی‌های ملکی، ساختمانی» و «ورودگسترده بانک‌ها به مقوله بنگاه‌داری» را از جمله مشکلات به ارث رسیده از گذشته دانست و معتقد است در شرایط کنونی ساختاری داریم که نه به بانک می‌خورد نه به یک شرکت سرمایه‌گذاری و در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبه‌رو است. به گفته سیف، «افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها براساس معیار بین‌المللی»، «رعایت استانداردهای روز حاکمیت‌های شرکتی» و «تقویت نظام‌های نظام کنترل‌های داخلی و درونی بانک‌ها» ضروریت‌های کنونی نظام بانکی است. او لازمه ایفای نقش پررنگ تامین مالی نظام بانکی در برنامه خروج از رکود را در وهله اول افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در درون نظام بانکی، افزایش سرمایه و وصول مطالبات معوق بانک‌ها کمک شایانی به اصلاح نظام تامین مالی و بهبود وضعیت بانک‌ها می‌کند. در این زمینه خوشبختانه دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه کمک‌های خوبی می‌کنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتی که به ویژه ریاست قوه‌قضائیه در این خصوص دارند، تشکر کنم. او راهکار دیگر برای تقویت توان اعطای اعتبار بانک‌ها را کاهش بنگاه‌داری آنها می‌داند. به گفته او، در این زمینه باید به کشش بازار سرمایه برای عرضه سهام بنگاه‌های مربوطه توجه شود و نباید از طریق حجم زیاد عرضه این نوع سهام به بازار، شوکی به شاخص بورس وارد شود.

بهبود رقابت با ورود بانک‌های خارجی
سیف در پاسخ به پرسشی، درخصوص نقش ورود بانک‌های خارجی برای ارتقای خدمات بانکی و افزایش رقابت گفت: « قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور زمینه‌های فعالیت بانک‌های خارجی را فراهم کرده است. اصولا هیات‌های سیاسی که وارد کشور شده یا خواهند شد، به دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در توسعه روابط اقتصادی نگاه ویژه‌ای نیز به گسترش روابط بانکی و افزایش تعاملات در این زمینه دارند. پرسش محوری این دیدارها آن است که خواهان اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت بانک مرکزی، باورها و دیدگاه‌های حاکم بر این نهاد و زمینه‌های مورد توجه و استقبال برای همکاری بانکی مشترک هستند.»

سیف توضیحات ارائه شده به هیات‌های خارجی را در دوبخش عنوان کرد. به گفته او، یک بخش مربوط به مناطق آزاد است که طبق قانون هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت بانکی وجود ندارد و می‌توانند به‌صورت شعبه یا بانک مستقل، وارد فعالیت‌ها و خدمات بانکی شوند و از حمایت‌های بانک مرکزی نیز برخوردار خواهند بود. او افزود: علاوه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد، سرزمین اصلی نیز ظرفیت جذب بانک‌های بزرگ و صاحب‌نام بین‌المللی را دارد. در مجموع، رفت و آمد هیات‌های خارجی نشان می‌دهد که بانک‌های اروپایی و ژاپنی علاقه‌مند به فعالیت بانکی در ایران هستند.

سیف معتقد است که ورود این بانک‌ها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانک‌های داخلی تاثیر جدی دارد. او این موضوع را این‌طور توضیح داد که رقابت همیشه می‌تواند سازنده باشد و بانک‌های داخلی هم باید تلاش کنند که در ارائه خدمات مالی هم سطح بانک‌های معتبر خارجی شوند. خدمات بانکی و مالی ارائه شده توسط بانک‌های داخلی در رقابت با بانک‌های خارجی می‌تواند متحول شود. رئیس کل بانک مرکزی یکی از پیش‌نیازهای این رقابت، کاهش هزینه‌های ارائه خدمات بانکی دانست که نیازمند نرم‌افزارها و در عین حال ساختارهایی است که از کارآیی لازم برخوردار باشند. او در این خصوص افزود: شاید عدم برخورداری صنعت مالی کشور از مشاوره‌های روز بین‌المللی باعث ایجاد برخی کسری‌ها و کمبودها در صنعت بانکداری شده باشد که به تدریج باید برطرف شود. در این زمینه دعوت از شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آنها حتما کمک‌دهنده و موثر خواهد بود. به اعتقاد سیف، در گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، زمینه مناسبی برای ورود این شرکت‌ها به ارائه خدمات بانکی و مالی اقتصاد وجود نداشت؛ ولی امروز شرایط کاملا متفاوت است.

تغییر رویکرد وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تفسیر بانک مرکزی از بند مربوط به ساماندهی تسهیلات خرد بانکی در پیش‌نویس سند سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه گفت: «در فرمایشات مقام معظم رهبری دو نکته وجود دارد. اول محوریت سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دیگری توجه به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط. تقویت نظام تامین مالی خرد و ساماندهی آن از جمله نکات جدی و مورد اهتمام بانک مرکزی در چارچوب اجرای بند نهم سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکی است. بانک مرکزی ارائه خدمات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط را از جمله رسالت‌های نظام بانکی می‌داند و برای بهبود خدمات‌رسانی در این حوزه، اقدامات مختلفی را انجام داده است.» سیف معتقد است که تعاریف و دامنه شمول واحدی برای عبارت «بنگاه‌های کوچک و متوسط» وجود ندارد، ولی مهم این است که نظام بانکی باید بر انجام این رسالت اصلی خود متمرکز شود و اگر وظیفه دیگری هم عهده‌دار شد، نباید وظیفه اصلی‌اش یعنی ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت‌الشعاع قرارگیرد. متاسفانه در ایران حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در تبصره‌های قوانین بودجه، بانک‌ها را از ایفای نقش اصلی خود در خدمت‌رسانی به اقتصاد بازداشته است.

سیف با بیان اینکه منابع نظام بانکی باید بر حمایت از فعالیت‌های مردمی و بخش خصوصی متمرکز شود گفت اگر زمینه مصرف بخش قابل‌توجهی از منابع مردمی (سپرده‌های بانکی) در قانون بودجه تعیین و به بانک‌ها تکلیف شود، در راستای هدف کوچک کردن حیطه فعالیت دولت در اقتصاد نخواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/929309/#ixzz3lllIDkKw

 

۰۶:۳۷:۴۰ دنیای اقتصاد: پس از مدت‌ها بحث کارشناسی، سرانجام راه‌اندازی بازار ثانویه برای اسناد خزانه تصویب شد؛ موضوعی که می‌تواند آغازگر حل دو مشکل جدی بازار پول باشد. اساس انتشار این اوراق مطابق با بودجه دولت، پرداخت بدهی پیمانکاران است. در شرایطی که پیمانکاران به‌شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستند، انتشار اسناد خزانه می‌تواند فشار بر سیستم بانکی برای تامین مالی این دست از متقاضیان را کاهش دهد. اما دومین و شاید مهم‌ترین مزیت انتشار اوراق مزبور، ایجاد مکانیزمی برای تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد است. به‌عبارت دقیق‌تر، ایجاد بازار ثانویه برای اسناد خزانه می‌تواند با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کند. به این ترتیب، دریافت‌کننده اوراق می‌تواند پیش از سررسید با نرخ تنزیل مشخص، اقدام به فروش این اوراق کند. هرچند این مساله در شرایط کنونی و با حجم نسبتا پایین اوراق منتشرشده نمی‌تواند تنها معیار تعیین نرخ سود قرار گیرد، اما در ادامه و توسعه این بازار، مسیر صحیح تعیین یکی از مهم‌ترین سیاست‌های پولی یا همان نرخ سود گشوده خواهد شد. از سوی دیگر، اوراق به این شکل موجب توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و بسیاری از افراد حقیقی یا حقوقی می‌توانند بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به این اوراق اختصاص دهند.

گروه بورس، مهرنوش سلوکی: روز گذشته حسن امیری، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی خبر از دو اتفاق جدید در بورس تهران داد. استفاده از اسناد خزانه اسلامی که در بازار معامله می‌شود و اجازه خرید و فروش معامله سهام خزانه از مواردی بود که امیری زمان اجرای آنها را در بورس تهران نزدیک دانست.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی از دو منظر بسیار با اهمیت تلقی می‌شود؛ نخست آنکه دولت می‌تواند به مدد آن بدهی‌های خود به پیمانکاران را پرداخت کند. نکته دوم که اهمیت بالاتری نیز دارد، آغاز راهی برای تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم بازار است. به ‌عبارت دقیق‌تر، ایجاد امکان معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین فرابورس این امکان را به وجود می‌آورد که نرخ سود با استفاده از عرضه و تقاضا تعیین شود. به این ترتیب، دریافت‌کننده این اوراق که می‌تواند پیمانکاران دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد، قادر است با یک نرخ تنزیل که بازار آن را تعیین می‌کند، پیش از سررسید اوراق، اقدام به فروش آنها کند؛ بنابراین این اقدام نه‌تنها دو سیاست مهم بازار پول، یعنی تامین مالی پیمانکاران و نرخ سود واقعی را تسهیل خواهد کرد، بلکه فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاران خُرد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر بحث اجرای معاملات سهام خزانه مطرح است،این طرح با وجود مزایای بسیاری از قبیل افزایش حجم معاملات و ایجاد امنیت برای سهام شرکت‌ها که اجرای آن در کشورهای مختلف دنیا موفقیت‌آمیز بوده است می‌تواند امکان ایجاد رانت با توجه به شرایط فعلی بازار سهام را نیز در پی داشته باشد.

آخرین ماه فصل بهار، کلیات سهام خزانه در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس تصویب و قرار شد مفاد اولیه و مهم آن در کدال منتشر شود تا بعد از دریافت ناشران و فعالان، نهایی و اجرایی شود. این درحالی بود که مهم‌ترین‌ مفاد دستورالعمل مصوب کمیسیون فرعی شورای عالی شامل امکان خرید حداکثر ۱۰ درصد از کل سهام توسط شرکت‌ها به شرطی که از ۵۰ درصد سهام شناور بیشتر نشود، اعلام برنامه‌های خرید و فروش سهام توسط هیات مدیره شرکت‌ها به همراه تعدیل یا تغییر برنامه‌های اعلامی و عدم امکان حق رای سهام خریداری شده توسط شرکت‌ها بود. در همین زمینه روز گذشته معاون سازمان بورس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از دریافت تقاضای انتشار سهام خزانه ناشران و آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه در آینده‌ای نزدیک خبر داد. وی همچنین از شرکت‌های بورسی خواست تا بعد از انتشار دستورالعمل و در صورت تمایل اقدام به ارائه تقاضای سهام خزانه به سازمان بورس کنند تا طی حداکثر ۵ روز کاری بررسی‌های نهایی و نتیجه اعلام شود. امیری همچنین از آغاز معاملات ثانویه اوراق مهم و جذاب اسناد خزانه اسلامی (حدودا ۳۰۰ میلیارد تومان) و درج اولین نماد با سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ خبر داد که می‌تواند پول‌های پارک شده در بانک‌ها را به بازارسرمایه جذب کند.

وی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی توسط مجلس و همچنین تصویب آیین نامه مربوطه در شورای عالی بورس گفت: دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه در ۵ فصل و ۱۵ ماده طی روزهای آینده منتشر می‌شود و شرکت‌های حاضر در بورس به همراه شرکت‌های دو بازار اول و دوم معاملات فرابورس می‌توانند در صورت تمایل اقدام به ارائه تقاضای انتشار این نوع سهام جدید به سازمان بورس کنند. این مقام مسوول به برخی از مفاد این دستورالعمل اشاره کرد و ادامه داد: سازمان طبق ماده ۱۱ درخواست مجوز را ظرف ۵ روز کاری بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. براساس ماده ۲ این دستورالعمل، برنامه سهام خزانه در بازه زمانی مشخص صرفا می‌تواند شامل برنامه خرید یا فروش بوده و ناشر مجاز به اجرای برنامه خرید و فروش به‌صورت همزمان نبوده و برنامه خرید یا فروش سهام خزانه مستلزم اخذ مجوز جداگانه از سازمان بورس است. وی افزود: هم اکنون موضوع انتشار اوراق مضاربه در دست بررسی سازمان بورس است و در عین حال آخرین اقدام‌ها برای بررسی انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی به زودی به نتیجه می‌رسد. همچنین موضوع خرید سهام خزانه در بازار سهام و دستور‌العمل معاملات این اوراق هم اکنون عملیاتی شده و شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها می‌توانند، درخواست خود برای خرید سهام خزانه را به سازمان بورس ارسال کنند.

امیری با بیان اینکه در برنامه اعلامی باید هدف و زمان‌بندی اجرای خرید یا فروش سهام خزانه به همراه مبلغ، تعداد سهام و میزان سهام خزانه موجود درج شود، بیان کرد: فاصله زمانی بین اجرای برنامه خرید و فروش سهام خزانه، پس از تایید هیات‌‌مدیره ناشر و مجوز سازمان بورس حداقل ۷ روز کاری و با مهلت اجرای خرید یا فروش ۶ ماهه و با امکان تمدید یک بار است. همچنین خرید سهام خزانه به‌صورت معاملات عمده امکان‌پذیر نبوده و حداکثر زمان نگهداری سهام خزانه هم ۲ سال تعیین شده است.

به گفته وی درحالی سازمان بورس گزارشگری مالی سهام خزانه را اعلام خواهد کرد که در گزارش هیات‌‌مدیره شرکت‌ها به مجمع باید بخش مجزایی به فعالیت‌های سهام خزانه اختصاص داده شود. حسابرس هم باید میزان تطابق برنامه اعلامی هیات‌ مدیره با عملکرد واقعی درخصوص برنامه خرید یا فروش سهام خزانه را به مجمع سالانه اعلام کند.

پرداخت بدهی‌های دولت به مدد بورس

عضو هیات مدیره سازمان بورس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال جاری اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این ابزار جدید، بازار سرمایه ایران هم در هیات مدیره سازمان بورس نهایی و برای اجرا به فرابورس ارائه شده تا امکان معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی و با همکاری شرکت‌های تامین سرمایه فراهم شود. امیری با بیان اینکه بانک ملی تاکنون ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از این نوع اوراق را به پیمانکاران اختصاص داده و رقم آن تا پایان سال به هزار میلیارد تومان خواهد رسید، افزود: این اوراق به دلیل نداشتن ریسک، ضمانت دولت و فراهم بودن امکان معاملات آن بدون کوپن سود و قیمت‌های جذاب، نقش مهمی در بازار سرمایه ایران ایفا خواهد کرد. به همین علت می‌توان شاهد شکل‌گیری بازاری بزرگ و مهم بود.

با اسناد خزانه نقدینگی خارج نمی‌شود

وی در برابر این نکته که برخی نگران خروج نقدینگی از بازار سرمایه به دلیل تمایل به خرید اسناد خزانه اسلامی هستند، توضیح داد: اتفاقا برعکس، معاملات ثانویه این نوع اوراق می‌تواند به کوچ پول‌های پارک شده در سیستم بانکی کمک کند. چرا که با نهایی شدن بسترهای معاملاتی، پیمانکاران می‌توانند قبل از سررسید اقدام به فروش با قیمت‌های کمتر از ۱۰۰ هزار تومانی هر ورقه کنند. این معاون سازمان بورس افزود: سرمایه‌گذاران مخصوصا دارندگان سپرده بانکی هم با توجه به نبود ریسک در اسناد خزانه اسلامی و امکان دریافت سود بیشتر از سپرده، می‌توانند از مزیت مناسب سودآوری آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین این ابزار به نوعی رقیب بازار پول خواهد شد و نقدینگی تازه‌ای را وارد بازار سرمایه خواهد کرد.

زمان و نحوه معاملات اوراق

امیری در مورد زمان و نحوه معاملات این اوراق هم توضیح داد: احتمالا هفته آینده اولین نماد اسناد خزانه با سر‌رسید ۲۳ اسفند ۹۴ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس درج و یک هفته بعد از آن کشف قیمت واقعی اوراق با استفاده از روش ثبت سفارش و به‌صورت «هیدن» آغاز خواهد شد. در آینده هم نمادهای دیگر با سر‌رسیدهای متفاوت درج و آماده معامله خواهند شد.

به گفته وی، در این معاملات محدودیتی برای حضور فعالان وجود ندارد و کارگزاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مردم و سرمایه‌گذاران حقوقی می‌توانند حضور داشته باشند.

آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی

امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بر اساس حکم قانون بودجه ۹۳ کل کشور، هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به مرحله کشف قیمت خواهد رسید، افزود: ناشر این اوراق، وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل در این فرآیند است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بدهی است، اضافه کرد: برای انتشار این اوراق حتما باید طرح یا پروژه‌ای انجام شده باشد و دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از طریق اعطای این اوراق اقدام می‌کند به عبارت دیگر، این اوراق، پذیره‌نویسی ندارد و دولت آن را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژه‌ای که انجام داده به پیمانکار واگذار می‌کند به واسطه همین هم صفت اسلامی به آن اطلاق شده است. هامونی همچنین از آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرابورس، راه‌اندازی معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی پیمانکاران و طلبکاران دولت است. مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: برای مثال، پیمانکاران وزارت راه و نیرو پروژه‌هایی برای دولت انجام داده‌اند که دولت نتوانسته طلب آنها را پرداخت کند بنابراین این تسویه در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد.

هامونی تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی قطعا می‌تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا می‌کند. به گفته وی، سررسید اوراق در این دوره، ۲۳ اسفند ۹۴ و سازوکار معامله ثانویه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس به این صورت است که پس از واگذاری اوراق به طلبکاران دولت، این افراد در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید، می‌توانند این اوراق را از طریق بازار فرابورس و با قیمت کمتر از قیمت اسمی به فروش برسانند. وی اضافه کرد: تسویه بدهی دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی و خرید و فروش آن در فرابورس ضمن کمک به افزایش نقد شوندگی این اوراق، موجب رضایتمندی پیمانکاران و پیشرفت پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

افزایش حجم معاملات با سهام خزانه

درخصوص سهام خزانه و عملکرد آن نیز حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگویی با«دنیای اقتصاد»بیان کرد: سهام خزانه یک ابزار مالی بسیار پیشرفته در بورس‌های دنیا به شمار می‌رود و به دلایل خاصی در سال‌های قبل استفاده از آن در قانون تجارت ایران ممنوع شده بود که سال گذشته این مجوز صادر شد تا شرکت‌ها سهام خود را خریداری کنند. وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته شرکت‌های بورسی با کد شرکت‌های زیرمجموعه این فعالیت را انجام می‌دادند. به این معنی که شرکت‌های بزرگ در بازار اقدام به خرید سهام شرکت خود می‌کردند. اما در حال حاضر این قانون تا حدود زیادی فعالیت شرکت‌ها را شفاف کرده و این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد که فعالیت‌های خود را به‌صورت آشکار انجام دهند. خرازی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر که بازار به دلایل متعدد اقتصادی و روانی در شرایط منفی قرار دارد، بهترین وقت اجرای این طرح است. شرکت‌هایی که مدیران آنها احساس می‌کنند که ارزش سهم شرکت آنها بیش از رقمی است که بر تابلو است و می‌توانند از سهام خود دفاع و آن را خریداری کنند و برعکس زمانی‌که سهام شرکت آنها به دلایل هیجانی و روانی در تابلو بورس بالا می‌رود از این محل می‌توانند سهم را بفروشند و مانع واکنش‌های روانی شوند. وی درخصوص زمینه‌های اجرای این طرح گفت: افشای این معاملات، عدم سوءاستفاده از این مکانیسم، بحث مالیاتی، موضوع حق رای سهام خزانه (به این معنی که شرکت چه رفتاری در برابر سهام خود دارد) و سود عملکرد از نکاتی است که لازم بود سازمان مالیاتی و سازمان بورس در رابطه با آنها دستور‌العمل بنویسد و انتظار می‌رود که در روزهای آینده منتشر شود.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که در بورس نیویورک در حدود ۴۵ درصد از معاملات در حوزه معاملات خزانه صورت می‌گیرد. معاملات خزانه می‌تواند حجم معاملات و کارآیی و اثر بخشی معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد تا ابعاد مختلف بازار به خوبی قابل رویت باشد.

به این معنی که اگر شرکت‌ها سهم‌های خود را بخرند و آن را استفاده نکنند به همان میزان سهام شناورشان را کاهش داده‌اند؛ اما اصول مکانیزم مسهام خزانه، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیست، بلکه مکانیزم کوتاه مدت برای بازارگردانی به شمار می‌رود که شرکت انجام می‌دهد. به همین دلیل گفته می‌شود که سهام خزانه تا حد زیادی می‌تواند اثر مثبت بر حجم معاملات داشته باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که خیلی از قوانین در کشور ما رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ زیرا فرهنگ اقتصادی ما به گونه‌ای است که می‌تواند آنها را دستخوش تغییر کند.

از سوی دیگر، غلامرضا سلامی، حسابدار رسمی و کارشناس بازار سرمایه نظر متفاوتی دارد و اظهار می‌کند: وجود این اوراق باعث ایجاد رانت بیشتر در بازار سهام می‌شود؛ در واقع، بورس تهران مشابه سایر بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته نیست و نمی‌توان چنین اقدامی را چندان هم مناسب ارزیابی کرد. به عقیده وی، سهام خزانه میزان رانت را افزایش می‌دهد و نباید هر ابزاری را صرفا از بازارهای بین‌المللی شبیه‌سازی و در کشور اجرا کرد.

 

۰۶:۳۶:۳۸ یک روزنامه لبنانی نوشت: رئیس جمهوری مصر در جریان دیداری با رئیس دستگاه اطلاعات سوریه حمایت خود از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را اعلام کرده است.

 

۰۶:۳۶:۲۰ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، انتخابات را مظهر حاکمیت اراده مردم در همه جوامع سیاسی، به خصوص در جامعه ایران اسلامی دانست و گفت: هر انتخاباتی برای نظام اسلامی اهمیت حیاتی دارد و انتخابات اسفند ماه اثبات این حقیقت به جهان است که علی‌رغم بعضی ادعاها، انتخاب هر مسئولی، حتی رهبری در ایران اسلامی، منبعث از رأی مردم است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این جمله که «از ابتدای شکل‌گیری ساختار نظام در جریان امور بوده‌ام»، گفت: ساختار نظام و قانون اساسی ما که در زمان خود براساس واقعیت‌ها و با لحاظ دورنماها تدوین شده است، دارای احکام و قوانین مترقی و تأمین‌کننده حقوق اساسی اجتماعی و فردی مردم به عنوان حق شهروندی و همچنین تأکید بر اهمیت و جایگاه انتخابات است.

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با تأکید مجدد بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تأثیر حضور انسان‌های صالح در این مجالس به ویژه خبرگان، گفت: شأن و جایگاه رهبری نظام، فراتر از سلیقه‌های سیاسی جناح‌هاست و یکی از خطرناک‌ترین حربه‌های دوستان نادان و دشمنان دانا و مخالفان نظام، پایین آوردن جایگاه رهبری در سطح یک جناح، گروه و یا حزب خاص است و متأسفانه برخی دانسته یا نادانسته این روزها اهداف خود را با الفاظ و کلماتی ظاهرالصلاح دنبال می‌کنند.

ایشان با تأکید بر اهمیت حضور افراد صاحب نظر، اندیشمند و دلسوز نظام و انقلاب اسلامی در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: این اهمیت ایجاب می‌کند که هر شخصیت صاحب فکر و اندیشه‌ای که دارای قابلیت و توانایی حضور در این مجالس را براساس معیارهای اسلامی و در چارچوب خانواده نظام است، باید براساس وظیفه قانونی و شرعی به عنوان نامزد شرکت کند.

در آغاز این دیدار، آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، با ارائه گزارشی از اوضاع سیاسی و فرهنگی حوزه علمیه قم و برنامه‌ها و فعالیت‌های مجمع مدرسین و محققین، خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: با توجه به نقش حضرت‌عالی در مبارزه و انقلاب که ما شاهد بودیم امام راحل کاملاً به شما اعتماد و اطمینان داشتند، امروز مردم و نخبگان علمی و حوزوی انتظار دارند که علی‌رغم ناملایمات، همچنان صبورانه در صحنه باشید.

حجج اسلام والمسلمین نادی، ایازی، منتظر القائم، صلواتی، فیرحی و سعیدیان نیز به بیان دیدگاه‌های خویش در خصوص تأثیرات منفی اختلافات سیاسی در آینده نظام، اهمیت حضور شخصیت‌های تأثیرگذار برای کم کردن اختلافات و تشویق مردم برای حضور گسترده‌تر در انتخابات، برنامه دشمنان تفکرات امام برای زینتی خواندن آرای مردم، لزوم استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جبران برنامه‌های تک‌محورانه صداوسیما و پخش انحصاری اخبار مربوط به یک جناح خاص، تشویق و ترغیب مردم و جوانان برای حضور پرشور در انتخابات اسفند ماه پرداختند.

 

۰۶:۳۴:۰۹ محمدجواد ظریف وزیر خارجه گفت: دوستانی که سرو صدا می کنند، بدانند اسناد پیشنهادات الماتی موجود است.

به گزارش «انتخاب»، مهمترین بخش های سخنان ظریف در زیر می آید:

در سفرهای منطقه، بیش ترین تشکر را از من، چه در عراق چه در سوریه و… دوستان مقاومت داشتند. فضا برای کنش گری ایران فراهم شده است.

فرق قطعنامه ماده ۲۵ و فصل هفت این است که نقض این قطعنامه (بند موشکی و تسلیحاتی) عواقب تحریمی ندارد. آن چه در ۱۹۲۹ آمده بود به این معنی بود که صرف انتقال تجهیزات موشکی مجوز حمله نظامی، حتی در آب ایران، به کشتی های حمل آن بود.

در قطعنامه های قبلی تاکید می کند که کل این قطعنامه ذیل ماده ۴۱ است. گناهی نکردیم که وارث شش قطعنامه این گونه هستیم. چاره ای جز این کار برای رفع تحریم ها نداشتیم. اشاره ماده ۴۱ در مقدمه به معنی فصل هفتمی بودن است در صورتی که در ۲۲۳۱ در برخی مواد به این نکته اشاره می شود.

 

۰۶:۳۲:۱۲ رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر موضع خود مبنی بر “کاهش سه درصدی قیمت گندله سنگ آهن‌ ایستاده است”، گفت: تنها راه حل فائق آمدن بر رکود و حل مشکل صنعت فولاد، ایجاد رونق در بازار است و تغییرات کاهشی یا افزایشی قیمت‌ گندله و شمش فولاد تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار نهایی محصولات فولادی ندارد.

قدیر قیافه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ابلاغ دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش سه درصدی قیمت گندله سنگ آهن و مخالفت معاون اول رییس جمهور با این موضوع اظهار کرد: اتخاذ تصمیم‌ نهایی در این رابطه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذارشده و وی نیز بر موضع خود ایستاده است.

وی با بیان این‌که تاکنون قیمت گندله بر اساس ۲۳ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، تصریح کرد: هر اتفاقی که در حوزه شمش فولاد اتفاق می‌افتاد به طور خودکار بر نرخ گندله و آهن‌اسفجی نیز تاثیر می‌گذاشت و درصورت کاهش قیمت شمش، قیمت گندله نیز متاثر از آن کاسته می‌شد لذا هر دو محصول از شرایط یکدیگر متاثر شده و کل زنجیره تولید تحت تاثیر قرار می‌گرفت.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر این‌که شمش فولاد همچنان می‌تواند با قیمت پایین‌تری عرضه شود و در نتیجه گندله ارزان‌تر شود، اظهار کرد: نباید به دنبال کاهش قیمت شمش فولاد باشیم، چرا که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به کف رسیده است و در صورت ادامه این روند باید منتظر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده معدنی و فولادی کشور بود. ضروری است تمهیدات و سیاست‌هایی بکار گرفته شود تا از شرایط رکودی خارج شده و بازار و فروش محصولات فولادی رونق بگیرد. به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارها ادامه یافتن طرح‌های عمرانی نیمه تمام،‌ توسعه زیرساخت‌های کشور و رونق بازار مسکن است.

قیافه تاکید کرد: باید باور داشت که تغییرات کاهشی و افزایشی قیمت شمش در نهایت تاثیری بر مصرف فولاد ندارد. برای حل مشکل بازار فولاد، لازم است اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش تقاضا در بازار شود.

وی همچنین درمورد ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود انحصار در گندله سنگ آهن اظهار کرد: در سال‌های گذشته چند شرکت معدنی بزرگ در ساخت کارخانه تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن سرمایه گذاری کردند. این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، با ایجاد فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کار مناطق همجوار خود، تعداد قابل توجهی شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردند. همانطوری‌که مشاهده می شود ضمن سرمایه گذاری مولد و انتفاع بنگاهی، در راستای منافع ملی گام برداشته‌اند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن وی خاطرنشان کرد: پول و سرمایه ذاتا ترسو هستند و سرمایه‌گذار نیز باید به انتفاع حداکثری با رعایت همه اصول فکر کرده و حرکت کند.

قیافه وضع عوارض صادراتی بر گندله و کنسانتره را دلیلی بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه فرآوری سنگ‌آهن دانست و گفت: محدودیت صادراتی کنسانتره و گندله به عنوان مانع در سرمایه‌گذاری عمل کرد و بسیاری از کارآفرینان بخش خصوصی حوزه معدن مباحث فرآوری در گندله و کنسانتره را به دست فراموشی سپردند.

وی افزود: استفاده از واژه انحصار در مبحث تامین گندله بی‌انصافی است، چرا که رفتارهای محدود‌کننده دولت دهم در حوزه صنایع معدنی، عدم سرمایه گذاری در تاسیس واحدهای فرآوری را به‌دنبال داشته است. استناد به محدودیت واحدهای تولیدکننده گندله به حداکثر چهار کارخانه و استفاده از واژه انحصار دور از انصاف بوده و در این خصوص می‌توان به تعداد زیادی بنگاه تامین کننده در بخشهای دیگر اقتصاد اشاره کرد که محصول و خدماتشان با این استدلال انحصاری است. قضیه بسیار ساده است صاحب بنگاه اقتصادی به‌موقع خود به توسعه و ساخت توجه و سرمایه گذاری کرده است پس به‌کاربردن واژه انحصار در این خصوص مطابق با واقعیت نیست.

وی با تاکید بر‌این‌که سرمایه‌گذار بدون محاسبه و پیش از مطالعات عمیق اقتصادی سرمایه گذاری نمی‌کند، تصریح کرد: زنجیره تولید متوازن پیش نرفته، تقاضا بیش از عرضه بوده و در حوزه عرضه گندله با توجه به تولید این محصول توسط چهار کارخانه به هیچ عنوان انحصار وجود ندارد و کارخانجات مصرف کننده گندله نیز کمبود مواد اولیه خود را با واردات از سایر تولیدکنندگان خارجی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت داخلی تامین می‌کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در پایان یادآور شد: باید از اقدام مدبرانه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی در پیشنهاد حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن سپاسگزاری کرد و مطمئن بود در آینده با سرمایه گذاری‌های انجام شده در تولید گندله، عرضه این محصول افزایش یابد.

قیافه خاطر نشان کرد: در ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ طی نامه سرگشاده ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای‌عالی معادن، حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن، بازنگری و تعدیل حقوق دولتی معادن، استمهال بدهی معدنی‌ها و تخفیف ۷۰ درصدی حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۳ خواسته شد که با دو مورد از پیشنهادات مذکور موافقت شده است.

 

۰۶:۳۰:۵۴ به گزارش خبرنگار ایرنا، این اولین سفر رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان به چین بعد از توافق هسته ای با گروه ۱+۵ محسوب می شود.
وی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی پکن مورد استقبال «دنگ لی» مدیرکل وزارت امور خارجه چین و تنی چند از مقامات این وزارتخانه و همچنین «علی اصغر خاجی» سفیر ایران در چین قرار گرفت.
وزیر امور خارجه ایران در دور اول سفرهای منطقه ای خود بعد از توافق هسته ای به عراق، پاکستان، کویت، قطر، لبنان و سوریه سفر کرده بود.
«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیداری که «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی ایران در روز ششم شهریور ماه سال جاری در پکن با او داشت، دعوت از همتای ایرانی خود جهت سفر به چین را به وی ابلاغ کرده بود.
چین، به همراه آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان، اعضای گروه ۱+۵ را تشکیل می دادند که پس از حدود بیست ماه مذاکره فشرده با ایران موفق شدند در نهایت به توافقی جامع و نهایی دست یابند.
براساس برنامه های اعلام شده، قرار است «ظریف» در سفر یک روزه خود به پکن ابتدا فردا – سه شنبه – با «وانگ یی» همتای چینی خود دیدار کند و پس از آن در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ دهد.
ملاقات با «لی کچیانگ» نخست وزیر چین در محل کنگره خلق و «یانگ جیه چی» عضو ارشد شورای دولتی و رایزن عالی سیاسی و امنیتی این کشور در محل کاخ ریاست جمهوری نیز از دیگر برنامه های رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در این سفر عنوان شده است.
قرار است وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها در خصوص آخرین مسائل و تحولات منطقه ای، همکاریهای دو کشور بعد از توافق نامه وین، بحران تروریسم و افراطی گری و راهکارهای مقابله با آن با مقامات چینی به گفت وگو بنشیند.
همچنین تبیین اولویت های ایران در تحکیم روابط با همسایگان و منطقه، رایزنی در خصوص ضرورت تمرکز بر راهکارهای سیاسی در قبال بحران های موجود منطقه و بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی دستور کار دیگر این مرحله از سفر وزیر خارجه ایران به پکن عنوان شده است.
آخرین سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین هفتم آبان ماه سال گذشته بود که این سفر دو روزه به منظور شرکت در «اجلاس فرایند استانبول برای افغانستان» به پکن صورت گرفته بود.

 

۰۶:۳۰:۴۰ نامه  سهامداران  به  روحانی

 

۰۶:۲۹:۵۵ باسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام، بیش از دو سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در طی این مدت شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در سیاست خارجی از نظر ارتقاء جایگاه سیاسی کشور و گشوده شدن باب گفتگو و تعامل با دنیا و  همکاری های سیاسی و اقتصادی در آینده نزدیک با رفع تحریم ها و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد نظیر مهار تورم بوده ایم.

این توفیقات در حالی به دست آمد که به دلیل تحریم ها و همچنین سوء تدبیر دولت قبل در حوزه اقتصاد داخلی و  سیاست خارجی، کشور دچار بحران شده و آثار آن به خصوص در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان است.
لذا اقدامات و تدابیر صورت گرفته توسط جنابعالی و همکارانتان در دولت یازدهم، ستودنی و مثال زدنی بوده و ملت بزرگ ایران قدردان و سپاسگزار تلاشهای صورت گرفته بوده و خواهند بود.

لکن علیرغم گشایش های بزرگ حاصل شده در سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی همچنان با معضلات و مشکلات جدی مواجه هستیم. از یک سو علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، متاسفانه در حوزه اجرا نه تنها اقدام عملی در حمایت از صنایع صورت نگرفته بلکه با گذشت  بیش از دو سال از فعالیت دولت، کماکان ابهامات در بسیاری از صنایع به قوت خود باقی است.

نامعلوم بودن نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی (با اینکه بیش از شش ماه از مصوبه مجلس در خصوص واگذاری تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی به دولت می گذرد)، نامعلوم بودن نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک و فرآورده های پالایشگاهها و… روند ورود سرمایه گذار به این صنایع را با کندی مواجه نموده و حتی موجب توقف طرحهای توسعه ای بسیاری از شرکتها گردیده است.

از سوی دیگر تداوم سیاستهای انقباضی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تصویب  قوانین سخت گیرانه بر صنایع همانند بهره مالکانه ۲۵%  معادن و کاهش قیمت های جهانی، بازده اقتصادی بسیاری از صنایع را از بین برده و سرمایه گذاری در این بخش ها را توجیه ناپذیر کرده است.
تداوم وضعیت فعلی، کشور را با بحران جدی مواجه خواهد کرد به گونه ای که در ماه های اخیر شاهد تعطیلی و تعدیل نیرو در تعدادی از بنگاه ها بوده ایم و مشکل اشتغال به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است.

از آنجا که یکی از مشکلات اصلی که نقش اساسی در تداوم و تعمیق رکود فعلی دارد را نرخ بالای سود سپرده بانکی (و به تبع آن نرخ بالای سود تسهیلات) می دانیم، بنابراین در این نوشتار برآنیم به صورت جزئی تر وارد این حوزه شده و مخاطرات و عواقب تداوم این مشکل را گوشزد نماییم. بحث را با چند سوال آغاز می کنیم:

۱) آیا با نرخ های سود بدون ریسک فعلی (۲۵-۳۰ درصد بسته به حجم پول) و نرخ تورم زیر ۱۵ درصد و همچنین نرخ بازده پایین صنایع ( میانگین در حدود ۱۰%) انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود دارد؟ آیا در شرایط فعلی هیچ عقل سلیمی نرخ سود بانکی بدون ریسک بالا را رها نموده و وارد فرآیند پر درد سر و پر ابهام و بدون بازده اقتصادی بخش تولید می شود؟

۲) زمانی که اقتصاد کشور با یک رکود سنگین مواجه است و اکثر شرکت ها و صنایع با مشکلات متنوع مواجه هستند و تنها به فکر بقاءاند، بانک ها این نرخ بالای سود را چگونه به سپرده گذاران می دهند؟ آیا غیر از این است که این سودها واقعا در اقتصاد تولید نمی شود و با سود های غیر واقعی مواجه هستیم؟

۳) زمانی که برخی بانک ها به سپرده های بزرگ نرخ سود بالای ۲۸ % میدهند و نرخ تمام شده آن ها با توجه به هزینه های بانک و نرخ سپرده قانونی به رقمی نزدیک به ۳۲% می رسد، با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع، آیا گیرنده تسهیلات  قصد یا توان بازگرداندن آن را دارد؟ آیا غیر از این است که هم بانک و هم تسهیلات گیرنده به امید بقاء، تنها در حال انتقال مشکلات یه آینده هستند؟

۴) آیا بسیاری از مشکلات بوجود آمده برای بانکها وصنایع و افزایش بدهی آنها نزد بانک مرکزی و استقراض با نرخهای ۳۴% که خود زمینه ساز افزایش رقابت بین بانکها برای جذب سپرده بیشتر  با نرخ سود بانکی بالاتر است، ناشی از بدهی سنگین دولت به بانکها و صنایع و پیمانکاران نیست؟

در حالی که پرداخت سودهای غیر واقعی به سپرده های بانکی، چرخه تولید را از کار انداخته و سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن را توجیه ناپذیر ساخته است. این نرخ سود  گریبان خود بانک ها را نیز گرفته است. صورت های مالی سال ۹۳ بانک ها حاکی از زیان عملیات بانکداری در عمده آنها می باشد. مساله ای که باعث شد مسئولان بانک مرکزی سودهای شناسایی شده در بسیاری از بانکها را کاغذی تلقی نموده و از تقسیم سود بالا در مجامع بانکهای بورسی جلوگیری به عمل آورند.

غافل از اینکه کل سود تقسیمی در مجامع سال ۹۳، بانکهای بورسی و فرابورسی،  ۲٫۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که همین بانکها طی سال ۹۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت نموده اند!

لذا صرف ممانعت و جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران بانکی دردی از مشکلات نظام بانکی ما دوا نخواهد کرد و می بایست بانک مرکزی همین حساسیت را در قبال سود پرداختی به سپرده گذاران  هم مد نظر قرار دهد.

ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر این باوریم که نرخ های بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که در ادامه شرح داده خواهد شد، با واقعیات اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر این که موجب تداوم رکورد و مانع گسترش سرمایه گذاری در صنایع گردیده، در آینده ای نزدیک سیسستم بانکی کشور را با بحران ورشکستگی تعدادی از بانکها مواجه خواهد کرد.

از حضرتعالی به عنوان ریاست محترم مجمع عمومی بانک مرکزی تقاضامندیم دستور فرمایید بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، نسبت به نظارت جدی در خصوص واقعی نمودن نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات اقدامات لازم را به عمل آورند.

در ادامه به دلایل غیرواقعی بودن سودهای پرداختی سیستم بانکی می پردازیم:

۱٫ بخش قابل توجهی از درآمدهای مشاع بانکها (که قسمت عمده آن به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت می شود) از محل استمهال تسهیلات معوق شده شناسایی می گردد در صورتی که بر اساس دستورالعمل “نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری و افشای آن در صورت های مالی” مصوب اسفند ۱۳۹۰ بانک مرکزی، نه تنها درآمدی از این محل قابل شناسایی نخواهد بود بلکه  تسهیلات معوق مذکور باید به حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول منظور گردد.

همچنین مفاد دستورالعمل مذکور در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها به درستی رعایت نمی گردد. بررسیها نشان می دهد مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در پایان سال ۹۳ در ۲۲ بانک بورسی و فرابورسی مورد بررسی، حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ذخایر اخذ شده برای آنها کمتر از ۲۳ هزار میلیارد تومان می باشد.

این در حالیست که مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور، بانک ها می بایست ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مطالبات مشکوک الوصول خود را ذخیره اخذ نمایند. بنابراین بخشی از درآمدهای شناسایی شده در بانک ها که قسمت عمده آن به سپرده گذاران پرداخت می گردد به دلیل عدم وصول اقساط مربوطه، در سال های آینده در ردیف مطالبات لاوصول قرار خواهد گرفت.

۲٫ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۳و یادداشتهای همراه ۲۲ بانک بورسی و فرابورسی بیانگر پرداخت مبلغ ۸۳ هزار میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده گذاران در سال ۹۳ می باشد. بر اساس مبالغ افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بانکهای مذکور، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران (بدون در نظر گرفتن هزینه های بانکها) بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اگر نرخ حق الوکاله بانکها را صفر در نظر گرفته و هزینه های بانکی را به تناسب سهم درآمدی سپرده گذار و بانک بین آنها تسهیم نماییم (چرا که منطقاً و نه قانوناً همانگونه که بانک و سپرده گذار در درآمدها به نسبت سهم منابع خود شریک هستند در هزینه ها نیز به همان نسبت سهیم می باشند)، سود مازاد پرداختی به سپرده گذاران به رقم ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که نشان از عدم توان عملیاتی بانک ها در پوشش نرخ سود علی الحساب تعیین شده و عدم انطباق آن با واقعیات اقتصادی دارد. (اعداد و ارقام بانکهای دولتی غیربورسی به دلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی آنها در ارقام مذکور لحاظ نشده است.)

۳٫  بررسی انجام شده بر روی سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس (به عنوان نماد بخش واقعی اقتصاد)، بیانگر نرخ بازده ۸ درصدی دارایی های این شرکت ها در سال گذشته بوده است. اعداد فوق نشان از شکاف قابل توجه بازده واقعی اقتصاد  با نرخ های بالای سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ های بالاتر سود تسهیلات بانکی دارد. در سال جاری به دلیل تشدید رکود اقتصادی این میزان  پایین تر خواهد بود.

۴٫ بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط رییس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، “بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود ۱۴ درصد در گرو مطالبات غیرجاری، ۱۵ درصد مطالبات از دولت و ۱۵ درصد دارایی ملکی است و این وضعیت، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است”. به این ارقام باید حدود ۱۱ درصد سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را نیز اضافه نمود چرا که فاقد بازدهی لازم برای بانکهاست.

بنابراین در حالی که بیش از ۵۰درصد داراییهای بانکها فاقد کارایی لازم جهت کسب بازدهی است، پرداخت سودهای بالای ۲۵ درصد در نظام بانکی بر اساس کدام منطق صورت می گیرد؟

بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی،  مطالبات بانکها از بخش دولتی در پایان سال ۹۳  حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان وبدهی بانکها به بانک مرکزی ۸۶هزار میلیارد تومان بوده  است. که بابت این بدهی، با نرخ ۳۴درصد در سال به بانک مرکزی جریمه می پردازند، در حالی که نرخ سود مطالباتشان از دولت به مراتب  کمتر از نرخ جریمه پرداختی به بانک مرکزی است.

بدیهی است که تا زمانی که نرخ جریمه بانک مرکزی ۳۴درصد باشد، رقابت برای جذب سپرده با نرخهای بالا (به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه ۳۴درصدی به بانک مرکزی) در بین بانکهای بدهکار به بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس بیانیه های رسمی بانک مرکزی، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، عمدتاً به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سالهای قبل مربوط بوده است  اخذ جریمه ۳۴ درصدی از بانکهای طلبکار از دولت خلاف منطق بوده و  پیشنهاد می گردد در سریعتر زمان بانک مرکزی حداقل در خصوص نرخ جریمه بانکهایی که از دولت مطالبه دارندتجدید نظر نماید تا رقابت منفی بین آنها برای جذب سپرده با نرخهای بالا کاهش یابد.

در حالیکه تورم کشور به زیر ۱۵ درصد رسیده است و به دلیل رکود اقتصادی، صنایع با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شده اند و هزینه های بالای تامین مالی بسیاری از آنها را با زیان مواجه ساخته است و تقریباً دیگر معدود کسب و کاری می توان یافت که بازده بالای ۲۰ درصد در پی داشته باشد، پرداخت سودهای سپرده بالای بانکی علاوه بر اینکه بانک ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به رکود بیشتر فعالیت های اقتصادی منجر شده است و به هیچ عنوان با قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سی و دومین سالروز تصویب آن هستیم، سازگاری ندارد.

بنایراین از آن مقام عالی تقاضا مندیم دستور فرمایید دغدغه های فوق الذکر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی دولت قرار گیرد. در پایان ضمن آمادگی جهت برگزاری جلسات کارشناسی به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر سیاستهای پولی و مالی دولت، موفقیت هر چه بیشتر دولت محترم را در همه زمینه ها به خصوص در حوزه اقتصاد، از درگاه احدیت خواستاریم.

 

 

۰۶:۲۷:۵۴ ایب رئیس مجلس در کمیسیون ویژه برجام با حضور اعضای تیم مذاکره‌کننده سابق گفت: اگر در آن زمان که سه قطعنامه به تصویب رسید نقد و بررسی‌هایی صورت می‌گرفت می‌توانستیم به نقش دولت که نقش بازدارنده داشت کمک کنیم.

به گزارش خانه ملت »، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام که با حضور سعید جلیلی و اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده برگزار شد، تصریح کرد: در این تردیدی نیست که چه در اجرای برجام و چه در مسائل دیگر اگر پیشرفت کردیم به قدرت جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. قدرت ما تعیین‌کننده است. اگر در سال‌های پیش رو قدرتمان کاهش پیدا کند ممکن است بازی‌مان به هم بخورد اما اگر قدرتمان افزایش پیدا کند با شرایط بهتری از وضعیتمان عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ابزار گفت‌وگو با نظام حاکم بر جهان قدرت است. بنده تفاوت ویژه‌ای بین دو مقطع مذاکرات می‌بینم؛ مقطعی که شما مدیریت تیم را بر عهده داشتید که کمترین نقد و مباحثه‌ای در آن زمان صورت نمی‌گرفت و مقطعی که امروز ما دارای فضای نقد شده‌ایم که شخصا این فضا را می‌پسندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقاد بنده این است که اگر در آن زمان که سه قطعنامه به تصویب رسید نقد و بررسی‌هایی صورت می‌گرفت می‌توانستیم به نقش دولت که نقش بازدارنده داشت، کمک کنیم. ما بارها از شما برای حضور در کمیسیون امنیت دعوت کردیم اما تنها شما یک بار در جلسات حضور پیدا کردید. اگر اجازه می‌دادید بحث و مباحثه‌ای صورت می‌گرفت احتمال داشت تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ به تاخیر می‌افتاد یا حتی تصویب نمی‌شد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: ما از دو منظر می‌توانیم به این قطعنامه نگاه کنیم. می‌توانیم نقدهایی که بر آن هست را ببینیم اما به نظر من می‌رسد که اگر مفاد قطعنامه را ببینیم نظرها نسبت به نقدها تغییر می‌کند. اولا فرمودید لغو نیست و از واژه تعلیق در قطعنامه استفاده شده است؛ در صورتی که در قطعنامه صریحا تحت عنوان لغوها مفادی آمده است که در این قطعنامه از لغو تمام قطعنامه‌های گذشته نام برده است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه قطعنامه‌ها یعنی اجماع قدرت‌های جهانی علیه ایران اظهار کرد: در سایه تلاشی که دیروز گروه‌های هسته‌ای ما داشتند و مدیریت شخص مقام معظم رهبری ما توانسته‌ایم که در برابر این قطعنامه‌ها بایستیم و شورای امنیت را مجبور کنیم به اینکه قطعنامه‌ای صادر کند که در آن لغو تمامی قطعنامه‌های گذشته را عنوان کند که این پیروزی بسیار بزرگی است و نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد.

وی ادامه داد: در بند ۸ قطعنامه آمده است وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم گرفته می‌شود که در ۱۰ سال پس از روز توافق برجام به نحو تعیین‌شده تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شود. هیچ کدام از قطعنامه‌های مذکور در بند فصل ۷ منشور ملل متحد نباید ادامه پیدا کند. به نظر من این دستاوردها پیروزی یک نظام بر همه قدرت‌های مسلط در جهان است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به صحبت‌های عسگری عنوان کرد: در قطعنامه ۱۹۲۹ به صراحت آمده است که این قطعنامه ذیل بند ۴۱ فصل هفت از منشور سازمان ملل است. آن‌ها به روشنی ما را ذیل فصل ۷ آورده‌اند اما شما می‌فرمایید که بدون احراز تهدید امنیت و صلح بین‌الملل نمی‌توانند ذیل این فصل ایران را بیاورند اما آنها دقیقا این کار را کرده‌اند، وقتی در متن قطعنامه هست قابل انکار نیست، با لبخند هم این موضوع حل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در قطعنامه ۲۲۳۱ فصل ۷ عنوان نشده است و تنها به بند ۴۱ اشاره می‌شود چرا که می‌خواهند مفاد این بند را نقض کنند. در مکانیزم ماشه نظام فکر کرده است که مباحثات زیادی صورت گرفته است، تیم مذاکره‌کننده نیز تلاش خود را کرد، تنها راهکاری که به آن رسیدند این بود که همین مکانیزم ماشه بود البته کاش این مکانیزم وجود نداشت.

این عضو کمیسیون ویژه برجام اظهار کرد: اگر قدرت ایران ضعیف شود مکانیزم ماشه هم نباشد غرب می‌تواند نظر خود را از طریق سازمان ملل اعمال کند.

 

۰۶:۲۷:۴۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته به تهران می‌آید.

وی که امروز پس از پایان دیدارش با آمانو در حاشیه نشست آژانس در شهر وین اتریش صحبت می‌کرد، گفت: «تعدادی از کارشناسان اژانس حدود ۱۲ نفر امشب عازم ایران می‌شوند و آقای یوکیا آمانو مدیرکل آژانس ظرف سه تاچهار روز اینده به ایران سفر خواهد کرد.»

به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: «موضوعی که با آقای آمانو صحبت کردیم، در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال کشور است.»

آقای صالحی ادامه داد: «ما توافقی را با آقای آمانو در وین امضا کردیم و یک تفاهمی هم داشتیم که این تفاهم خیلی معمول است که کشورهای عضو آژانس با آژانس در خصوص بعضی از فرایندهای بازرسی تفاهم می‌کنند و این تفاهم را معمولا اعلام نمی‌کنند. چیز مهمی هم نیست و معمول نیست تفاهم‌نامه‌های بازرسی را اعلام کنند.»

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: «لذا ما یک تفاهم نامه‌ای را هم داریم در ارتباط با بازرسی‌های مورد نظر و درباره جزییات این مساله صحبت کردیم.»

وی ادامه داد: «این موضوع دارد با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم براساس توافقمان با آژانس نتیجه مورد نظر حاصل شود، به گونه‌ای که تا ۱۵ دسامبر سال جاری این موضوع به نحوی بسته شود چون ضرورتا باید این موضوع تکلیفش روشن شود تا اینکه برجام بتواند عملیاتی شود.»

صالحی در پایان گفت: «ما در این مسیر حرکت می‌کنیم و گاهی اوقات موانعی پیش می‌آید که ضرورتا بایستی این موانع برطرف شود.»

 

۰۶:۲۴:۳۷ عضو کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در بازدید از تأسیسات هسته‌ای اراک پاسخ برخی پرسش‌های خود را دریافت کردند، گفت: مابقی سوالات در تهران پیگیری خواهد شد.

 

۰۶:۲۲:۲۱ امروز کمی مسیر مه الود  است  ولی نتواند  کمی بهتر شود  منفی خواهد شد

۰۶:۲۲:۱۳ سلام و صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی