سیاست های کلان حوزه اقتصادی دولت تدبیر و امید

اقتصاد، حوزه‌ای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.

۱-۲ اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:

بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛

شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛

کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛

ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و …)؛

تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوکهای خارجی.

-۲-۲ راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی

این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همه‌جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی‌ها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت یازدهم در موارد زیر است:

ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش‌رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛

اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛

تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛

ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛

تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛

تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی وتجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛

به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛

۳-۲ راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا

هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیب‌پذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.

اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:

۱ -۳-۲ کارآمدی دولت

• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛

• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه‌سازی اجرای موفقیت‌آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛

• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛

• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه‌های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستی‌های بازار؛

• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزانو ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.

۲-۳-۲ توسعه بخش خصوصی

• توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب‌وکار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری؛

• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛

• اصلاح دخالتهای اختلال‌زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛

• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛

• تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.

۳-۳-۲ سیاستهای مالی

• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛

• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛

• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح‌های سرمایه گذاری؛

• تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴

• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری؛

• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛

• استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی.

۴ -۳-۲ سیاستهای ارزی و تجاری

• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی؛

• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛

• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛

• کاهش محدودیت های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای متناظر با یکسان‌سازی نرخ ار‌ز؛

• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.

۳-۲-۵ سیاستهای پولی و بانکی

• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛

• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛

• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛

• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛

• اولویت بانک‌های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛

• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک‌ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛

• سیاستگذاری برای هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛

• بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛

• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاه‌مدت و بلندمدت منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار؛

• بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی مسکن، به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی؛

• فعال کردن نهادهای اعتبار‌سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛

• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت ازمداخلات مشکل آفرین در بازار پول.

۳-۲-۶ سیاستهای قیمت انرژی

• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارایی بنگاهها.

۳-۲-۷ سیاستهای حمایتی و کاهش فقر

• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:

رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام‌های خرد؛

حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛

پرهیز از شوک درمانی.

• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛

• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینه‌هایی چون بیمه سلامت ومنظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛

• ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک.

جمع  بندی مهم برای بازار :

تاکید بر بازار سرمایه محوری و  کمک گرفتن از بازار برای تامین  مالی  و همچنین تاکید بر این جمله  که :

اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارایی بنگاهها.

تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیازکوتاه‌مدت و بلندمدت منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار

ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی

این نشان می دهد  همانطور که  انتظار می رفت کاهش نرخ ارز جدی نخواهد بود و این بهترین خبری است  که می تواند این  روز ها  به  بازار برسد  . البته در این سیاست ها نرخ  سود همراه  با تورم  را نیز تائید می کند .