گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش تولید در خودروسازی توانسته به ثبات نسبی رشد شاخص تولید در بخش صنعت کمک بزرگی کند؛ ضمن آنکه فروش خودرو نیز رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است.
طبق روال معمول، این پژوهشکده در گزارش جدید خود که به آذرماه مربوط می‌شود، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها بهویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در آذر و همچنین کاهش موجودی انبار، به نوعی در نقش ستون خیمه تولید صنعتی ظاهر شده و اجازه نداده رشد تولید از محدوده شش تا هفت‌درصدی پایین‌تر بیاید. از آن سو با وجود نقش‌آفرینی مهم خودروسازی در ثبات‌بخشی به رشد تولید صنعتی، این صنعت همچنان از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی در آخرین ماه پاییز نداشته است. این در شرایطی است که با توجه به عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان توانسته‌اند طی چند ماه گذشته بخشی البته اندک از تولیدات خود را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ پایه به فروش برسانند و طبعا سود کنند. با این حال، چون میزان عرضه خودرو در بورس کالا اندک بوده، این موضوع نتوانسته وضع سودآوری کلی خودروسازان را به شکلی ملموس تغییر دهد.
از میانه‌های تابستان امسال بود که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری موقت برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و قرار گرفتن در مسیر آزادسازی قیمت، به کار گرفته شد. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان توانستند بخشی هرچند اندک از محصولاتشان را بدون زیان و البته با سودی هنگفت در این بستر بفروشند. اما به دلایل مختلف، بهویژه عدم عرضه همه خودروها در بورس کالا و همچنین فروش ۷۰درصد از تولید خودروسازان خارج از این بستر، این روش هنوز نتوانسته اثرگذاری ملموس خود را در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز نشان دهد.
این در حالی است که اگر همه خودروها (چه از جنبه تیراژ و چه از حیث مدل) در بورس کالا عرضه می‌شد، قطعا اثر آن بر کاهش زیاندهی شرکت‌های خودروساز قابل لمس بود. اما فعلا نه‌تنها به دلایل مختلف امکان عرضه همه خودروها در بورس کالا وجود ندارد، بلکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری نیز جدی شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد با بازگرداندن شورای رقابت، یا عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کند و دوباره به دوران قیمت‌گذاری دستوری برگردد یا تعیین قیمت پایه خودروها (برای عرضه در بورس کالا) را به این شورا بسپرد.
همچنین زمزمه‌هایی مبنی بر واریز ما‌به‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا، به حسابی جدا از خودروسازان نیز مطرح است. هر یک از این اتفاقات (توقف عرضه خودرو در بورس کالا و گرفتن ما‌به‌التفاوت قیمت از خودروسازان) به معنای بازگشت صنعت خودرو به زیاندهی است. خودروسازان کشور هرچند هنوز هم زیان می‌دهند و با ضرر انباشته بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومانی مواجهند، با‌این‌حال عرضه محصولاتشان در بورس کالا، آغاز مسیر خروج آنها از زیاندهی و رسیدن به سود بود. بنابراین تداوم عرضه خودرو در بورس کالا (البته به عنوان راهکاری موقت) می‌تواند شرکت‌های خودروساز را که در حال حاضر و طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بدترین وضع را در سودآوری دارند، در شرایط بسیار بهتری قرار داده و آنها را حتی سودده نیز کند.
طبق آنچه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده، در بین صنایع مهم سال‌های اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری دارند. بر این اساس، خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجادشده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. این البته در حالی است که در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است. بر این اساس، در سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودرو به ترتیب ۴/ ۳۷ و ۸۵ درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. این موضوع ریشه در مسائلی مانند رشد تولید، افزایش ۱۸درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط ستاد تنظیم بازار در آذر سال گذشته و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا دارد.
