[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با نماد معاملاتی بکهنوج در روز جاری با حضور حداکثری سهامداران حقیقی و حقوقی و نمایندگان قانونی آنها و هیئت مدیره شرکت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین ذهبی مدیرعامل شرکت به قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره پرداخت و گفت: در سال مالی که سپری شد مهمترین اتفاقی که در شرکت رخ داد موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بود که سرمایه شرکت از رقم ۶۳۳ میلیارد ریال به ۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد ریال رسید.

عمده آیتم‌هایی که مربوط به بهای تمام شده شرکت می‌شود مربوط به هزینه استهلاک است که دلیل افزایش هزینه استهلاک الزامات استانداردهای حسابداری‌ است که شرکت ملزم است تفاوت های بیشتر از ۲۰درصد نرخ ارز را در مبلغ دفتری دارایی ها منظور کند. هزینه مالی شرکت که به تبع دریافت وام ارزی از بانک صنعت و معدن است، با توجه به افزایش هایی که در نرخ ارز اتفاق افتاده این آیتم به عدد قابل توجه ۴۳۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه به زیان شرکت در سال مالی ۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: در سال مالی ۹۹ در مجموع بطور خالص عملیات شرکت به زیانی در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منجر شد. دلیل تغییر درآمدهای شرکت شناسایی تعدیلات است. به کارگیری نرخ ارز ETS، اعمال ضرایب آمادگی هفتگی و فروش برق در بازار برق از دیگر دلایل تغییرات در درآمدهای عملیاتی است.

مدیر مالی شرکت در ادامه همین توضیحات گفت: هزینه مالی شرکت رشد روز افزوی داشته که به سبب این است که در سال مالی ۹۸ که برای تسعیر نرخ ارز ETS را استفاده کردیم نرخ آن ۱۲هزار و ۸۰۰تومان بود، سال ۹۹ در ۳۰دیماه نرخ ارز به ۳۰هزار و ۵۰۰تومان رسیده و موجب تأثیر قابل توجهی در هزینه های مالی شرکت شد.

مدیر مالی شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در خصوص بدهی های شرکت گفت: به دلیل رشد نرخ ارز بدهی‌های شرکت به شدت متورم شده است. در مجموع این اتفاقات موجب شد حقوق صاحبان سهام در طی سال با یک کاهش همراه باشد که بخشی از آن به دلیلی زیانی است که ایجاد شده و بخش دیگر آن به دلیل مازاد تجدید ارزیابی که مستهلک و به حساب سرمایه منتقل شده است. از دیگر ریسک های نوسانات نرخ بهره این است که به دلیل ثابت بودن نرخ بهره، وام دریافتی از بانک صنعت و معدن این ریسک در شرکت وجود ندارد اما با توجه به ارزی بودن تسهیلات دریافتی و الزام به بازپرداخت ارزی، مبالغ ریالی معادل آن دارای نوسان است. الزام شرکت به تادیه و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی با نرخ ارزی غیر از نرخ ارز رسمی یا مبادله‌ای شرکت را در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز قرار داده است. در خصوص ریسک کیفیت محصولات این ریسک در صنعت برق وجود ندارد. در خصوص ریسک قیمت نهاده‌های تولید نیز پس از اتمام دوره فروش تضمینی پرداخت هزینه‌های سوخت با نرخ نیروگاهی به عهده شرکت است.

وی به ریسک کاهش قیمت محصولات نیز اشاره کرد و گفت: با ریسک کاهش قیمت محصولات عملاً مواجه نیستیم. بلکه با توجه به وضعیت ثبات قیمت‌های فروش در صنعت برق، امید است در سال مالی آینده کاهشی نداشته باشیم و حتی افزایشی هم در کار باشد. در خصوص ریسک تجاری نیز باید گفت: در فروش برق براساس قرارداد ECA که در مرداد ۹۹ به پایان رسید و نیز در فروش در بازار ریسک تجاری در عمل وجود ندارد. انتظار می رود با توجه به افزایش تقاضای مصرف برق روند میزان انرژی درخواستی از نیروگاه های شرکت افزایشی باشد. وی در همین راستا افزود: اما مشکلی که ما و دیگر تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان هستیم این است که مطالبات بسیار آهسته و قطره چکانی از سمت بدنه دولت وصول می‌شود. اما عملاً با سوخت شدن مطالبات مواجه نیستیم.

وی به ریسک نقدینگی نیز اشاره کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات نقدینگی موجود و تأخیر در پرداخت ها از سوی وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با وجود مکانیزم هایی نظیر اوراق اسناد خزانه به بدهی ها و مطالبات شرکت‌های دولتی در قوانینی مانند قانون بودجه و امثال آن انتظار می رود این ریسک تا حد قابل توجهی پوشش داده شود.

در ادامه ذهبی مدیر عامل شرکت به موضوع بازپرداخت وام ارزی شرکت اشاره کرد و گفت: باز پرداخت وام ارزی شرکت بصورت نرخ ارز رسمی بود. تا امروز هرآنچه که پیگیری کردیم در سه کانال متفاوت انجام شد. کانال اول از طریق شرکت و به صورت مستقیم بود در روش دوم از طریق سندیکا اقدام کردیم زیرا به غیر از شرکت بکهنوج چند شرکت دیگر نیز که عضو سندیکای تولیدکنندگان برق هستند با این مشکل مواجه بودند. چرا که تمام این شرکت‌ها وام ارزی گرفتند و قیمت تکلیفی داشتند که به صورت ریالی کالای خود را به فروش برسانند و طبیعتاً طبق آن مصوبه باید بازپرداختشان نرخ رسمی باشد. تا امروز هرآنچه که پیگیری کردیم ما نتوانستیم این حق را بگیریم. اما این بدان معنا نیست که این حق به دست نخواهد آمد.

ذهبی به موضوع ایستگاه گاز نیز اشاره کرد و گفت: بحث دیگری که وجود داشت این بود که ایستگاه گازی که مدیرعامل وقت توانیر به ما کتباً اعلام کردند که شرکت این ایستگاه را بسازد و ما به ازای آن دوره فروش تضمینی بکهنوج را افزایش می دهیم. طی نامه ای پس از آن مجدداً از سوی مسئولان ذیربط اعلام شد ایستگاه را خریداری می کنیم. لذا ما می‌توانستیم ایستگاه را با نرخ کارشناسی به فروش برسانیم و موضوع بسته بشود ولی از آنجایی که احساس می‌کردیم حقوق شرکت و سهامداران در آن است لذا کماکان این موضوع نیز در دست پیگیری است و به دنبال راهکار هستیم و باید این حق را نیز بگیریم.

وی به صادرات برق و فروش برق به مصرف کنندگان مثل تولیدکنندگان رمز ارز نیز اشاره کرد و گفت: کماکان تلاش و پیگیری بخش خصوصی برای تخصیص بخشی درآمد ناشی از صادرات برق این است که ما به ارز نیاز نداریم از همین رو بخشی از این صادرات برقی که انجام می‌شود درآمدهای ارزی حاصل از آن مستقیم به صندوق توسعه ملی برود که به ما وام داده شود. ما تولیدکنندگان هیچ انتظاری غیر از این نداریم و این موضوع نیز تاکنون با مقاومت وزارت نیرو مواجه شده و وزارت نیرو نیز توجیهات خودش را دارد و به سرانجام نرسیده است.

درخصوص رمز ارزها نیز باید بگویم با توجه به افزایش قیمت رمز ارزها بخش خصوصی هم از طریق سندیکا و هم به صورت انفرادی شرکت در حال پیگیری است که اگر امکان آن وجود داشته باشد بخشی از درآمد حاصل از فروش برق به تولید کنندگان رمز ارز را به تولیدکنندگان برق تخصیص بدهند. در هرصورت به نظر می رسد هر جایی که منبع درآمدی وجود دارد متأسفانه شرایط فعلی به گونه‌ای است که بخش خصوصی کنار گذاشته می‌شود و برق بخش خصوصی با قیمت‌های تکلیفی خریداری شده و باز پرداخت مطالبات نیز با تأخیر است.
مدیر عامل شرکت برنامه های آتی شرکت نیز اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود در سال مالی بعد مقادیر تولید مشابه سال مالی ۹۹ باشد. با توجه به اینکه در اواخر اردیبهشت ۹۹ سقف نرخ خرید انرژی در بازار برق افزایش یافت درآمد نیروگاه نیز ناشی از این موضوع افزایش یافت. همچنین با توجه به اینکه افزایش سقف نرخ خرید برق در بازار برق در طی سال‌های اخیر چندان قابل توجه نبوده است انتظار می رود در سنوات پس از سال مالی ۹۹ نیز نرخ خرید برق افزایش یابد. در خصوص نقدینگی نیز باید گفت شرکت ضمن پیگیری وصول مطالبات جهت تامین نقدینگی مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون مانند اوراق خزانه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت سایر منابع قابل استفاده شامل انواع تسهیلات بانکی و استفاده از اوراق سلف و صکوک و در چارچوب سیاست‌های هیئت مدیره گروه شرکت های ماهتاب را نیز در نظر داشته است. در این راستا سعی شده از کمک شرکت‌های عضو گروه ماهتاب جهت پیگیری و وصول مطالبات شرکت از مجموعه شرکت های تابعه وزارت نیرو و جلوگیری از انباشت مطالبات نزد خریداران برق استفاده شود.

در پایان این جلسه در پاسخ به سوال سهامداران در خصوص وضعیت شرکت و سهام گفته شد: موضوع ما در مورد بازار سرمایه شخصی نبوده چرا که بازار سرمایه هوشمند است و به همین دلیل خیلی از موارد را نمی‌توان صرفاً بر گردن شرکت انداخت. بازارگردان بکهنوج انتخاب شده و بیشتر از دو برابر سقف مقرر هزینه شده است. انتقال سهام هم صورت گرفته، با این حال محدودیتی برای بازارگردان از لحاظ نقدینگی وجود ندارد اما سهامدار عمده هم محدودیت منابع دارد و نمی‌تواند به هر میزان سهام را در بازار خریداری کند.

در این جلسه پس از تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به ۳۰ دی ماه سال ۹۹، سودی بین سهام داران تقسیم نشد.

مطلب خود را جای این متن بنویسید. کدها پاک نشن

[/ihc-hide-content]