به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه آذر ماه بود که لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد. این لایحه از همان روز اول با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری گمان می کردند، با توجه به رویکردهای اصلاحی در مجلس یازدهم، کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق رد خواهد شد. اما این آغاز ماجرا بود و بعد از انتشار تاکیدات بودجه‌ای رهبر انقلاب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و کاهش برداشت از این صندوق، رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس ارسال کرد و در ضمن این نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصلاحات کلید خورده و با اصلاحات مربوط به بند ه تبصره ۴ لایحه سقف بودجه به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دقیقا در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات لایحه دولت” تایید شده، بعد از این خبر موج جدید انتقادها از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد اما در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز و اعمال تغییرات در لایحه دولت با اظهارنظر الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص تهیه یک بودجه دو سقفی ادامه یافت.

در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: علیرغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش روزانه نفت را ۲.۳ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار ۱ میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در سال آینده تک نرخی شده و بر اساس مصوبه  این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در حال حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است به ۱۷ هزار و پانصد هزار تومان کاهش می یابد.

* جزئیات ۳ سناریوی تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰ بر اساس دلار ۱۷۵۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ ماجرای نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی از چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح شده بود اما این پیشنهاد به قدری دور از ذهن بود که بعید به نظر می رسید به این زودی‌ها در کمیسیون تلفیق جدی شود.

بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که احتمالا یکی از همین سناریوها در تلفیق تصویب شود.

فصل مشترک این ۳ سناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک نرخی شدن ارز و احتمالا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته  باشیم اینکه در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملا شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲ درصدی مواجه می شود.

* چرا دلار ۱۷۵۰۰ تومانی تورم را تشدید می کند؟

هرچند با وجود برخی مشکلات،‌ جو سازیهای جدی در یکی دو سال اخیر حول و حوش ارز ترجیحی ایجاد شده، اما این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقلامی مثل ذرت و کنجاله به عنوان خوراک دام  و طیور، جدای از آثار تورمی  به طور حتم تبعات جدی در تامین معیشت  حداقلی بسیاری از اقشار مردم ایجاد خواهد کرد.

این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز به ۱۷۵۰۰ تومان از آن جهت که “بانک مرکزی دلارهای نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث افزایش پایه پولی می شود”، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه با مبنا قرار گرفتن عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز در بودجه، نه تنها میزان درآمد نفتی در بودجه کاهش نمی یابد بلکه شاهد رشد حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومانی درامد نفت در بودجه خواهیم بود که به نظر می رسد با بحث اصلاح ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم،‌ در خصوص مخاطرات این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این است که رانتهای موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی حذف و یارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که خود شما از منتقدان نحوه توزیع و پرداخت یارانه ها (نقدی، معیشتی  و…) بودید و در بازدید میدانی رئیس مجلس از بخشهای جنوبی تهران هم مشخص شد وضعیت پرداخت یارانه ها (بخصوص یارانه جدید و یارانه بنزینی) به اقشار محروم بسیار فاجعه امیز است، گفت: به هر حال بانکهای اطلاعاتی در وزارت رفاه وجود دارد و این چالشها از عدم کارکرد صحیح دولت نشات گرفته است.

همانطور که اشاره شد شواهد نشان می دهد سر منشا این پیشنهادها به جلسه اخیر کمیسیون  باز نمی‌گردد و از چند روز قبل در محافل کارشناسی کلیات پیشنهادات مذکور از جمله تک نرخی شدن ارز در نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، مطرح شده بود.

با توجه به جدی شدن موضوع افزایش نرخ ارز (هنوز مرحله تایید در صحن علنی  و مجلس شورای نگهبان باقی مانده ) در ادامه سایر مفاد مجموعه پیشنهادهای بودجه ای اخیر که در همان مخافل کارشناسی مطرح شده و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق نیز طرح گردد، مرور خواهیم کرد.

* سناریو اول/ افزایش منابع نفتی و مالیاتی بدون کاهش هزینه های جاری

۱-به عنوان یکی از سناریوهای تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق تاکید شده است، بدون کاهش هزینه‌های جاری، درآمدهای مالیاتی با ۱۰۰ درصد رشد،‌ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش و به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تغییر کند.

۲-در سناریوهای دو سقفی، درآمد نفت نیز مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم پیشنهادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت افزایش می یابد، در قسمت  واگذاری داراییهای  مالی یک کاهش جزئی لحاظ شده و در مجموع سقف منابع بودجه به بیش از ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این در حالی است که سقف بودجه پیشنهادی در لایحه دولت ۸۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

۳-در قسمت مصارف نیز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در قسمت اصلاحات صندوق توسعه ملی لحاظ شده و به صورت مشخص بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمرانی جدید تعریف خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه در سناریو اول به هیچ عنوان به مساله انتشار اوراق و فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام با توجه به وضعیت نامطلوب و بی ثبات بازار سرمایه توجه نشده است. در واقع وقتی عرضه های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت نفت در بازار سهام بدون مشتری مانده تا جایی که سهام دولت به صورت رد دیون به بانکها واگذار شده، چه طور می‌توان انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در سال آتی نیز (حتی به صورت حداقلی) پیاده شود؟

پیگیریها از برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفی نیز تایید می کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و سهام وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و درآمدهای مالیاتی است.

* سناریو دوم/ کاهش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها

در سناریو دوم نیز تاکید شده، بودجه دو سقفی خواهد بود،  نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان لحاظ شود اما در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های سناریو اول کاهش یابد.

۱-بر این اساس، درآمدهای مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمدهای گمرکی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی از ۲۳ هزار میلیارد تومان (با ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش) به ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.

۲-در حوزه درآمدهای نفتی و اگذاری داراییهای سرمایه ای افزایش منابع ۱۰۳ هزار میلیاردی پیش بینی شده و در نتیجه جمع منابع عمومی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش و بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

۳-در سمت مصارف نیز هزینه‌ها به صورت سر جمع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد (اما در مجموع سرفصلهای جبران خدمات کارکنان دولت  و رفاه اجتماعی و خرید کالا  خدمات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد کاهش یافته) هرچند اصلاحات تبصره ۴ و مصارف جدید معیشت و مصارف جدید سلامت اعمال خواهد شد.

۴-در نهایت با افزایش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سر جمع مصارف به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

* سناریوی سوم/کاستن از شدت افزایش مالیات و ادامه اوراق  فروشی!

البته در سناریو نهایی نیز افزایش مالیاتها محدود به ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما با افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت در نهایت، سرفصل  درآمدها ۱۲۰ هزار میلیارد  تومان رشد خواهد کرد.

در این سناریو نیز با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق، در نهایت سقف منابع همان عدد سناریو قبل یعنی حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گفتنی است، بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است، چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی  بحث وابستگی به نفت و رانت خواری است. بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تاکید و به سمت تک نرخی شدن ارز در قیمتی مثل ۱۷۵۰۰ مصوباتی حرکت شده است. ولی به هر حال به نظر میرسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شده فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخهای بالاتر ارز شود.

گفتنی است، همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیرا پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیر منتظره قیمت خودروهای داخلی بعد از رشد چشم گیر چند ماه پیش و توقف چند هفته اخیر بود.

به هر حال با توجه به اینکه نرخ محاسباتی ارز ذکر شده  در بسته پیشنهادی (نرخ ۱۷۵۰۰ تومان) و درآمد ۴۰ هزار میلیاردی از محل افزایش نرخ محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی در کمیسیون تلفیق تایید و تصویب شده، هیچ بعید نیست که در روزهای آتی سایر نکات مطرح شده در این گزارش از جمله سه سناریو برای مالیاتها و مصارف بودجه نیز در کمیسیون تلفیق یک به یک پیاده شود.

در خصوص سناریوهای افزایش درآمدهای مالیاتی، با مطرح شدن اعدادی مثل رشد ۶۰، ۱۰۰ و در نهایت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به نظر میرسد تاکید اصلی برای تحقق این اعداد جدید روی بحث حذف معافیتهای مالیاتی و تعریف پایه های جدید باشد.

باید دقت کرد که این مساله موانع و چالشهای خاص خود را به همراه دارد. بر اساس بودجه سال جاری قرار بود مالیات مشخصی از املاک و خودروهای لوکس وصول شود اما هنوز آیین نامه های آنها نیز تدوین نشده و احتمالا چنین درآمدی اصلا وصول نشود. اما در خصوص پیشنهادهایی در خصوص حذف معافیتها یا افزایش مالیات ارزش افزوده و .. مشخص نیست در این سناریوها پیوستهای مشخص فرهنگی، امنیتی،  اجتماعی و … لحاظ شده است یا خیر.