تحلیل بنیادی بانک تجارت

تحلیل بنیادی بانک تجارت

برای دریافت فایل pdf  بر روی  تحلیل بنیادی بانک تجارت   کلیک کنید

تحلیل بنیادی بانک تجارت

بانک تجارت به موجب مصوبه سال ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها از ادغام بانک های ایران و انگلیس، بین المللی ایران و ژاپن، روس و ایران، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، اعتبارات ایران، بارزگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان و کار تشکیل و با مالکیت ۱۰۰درصدی دولت به ثبت رسید. این بانک در سال ۱۳۸۸ در بورس تهران عرضه گردید. در جدول زیر وضعیت این بانک در میان سایر رقباء تشریح شده است:

منبع: گزارش فعالیت هیات مدیره ۹۳

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه بانک در بدو تاسیس ۳۹,۱۲۰ میلیون ریال بوده که در حال حاضر با چندین مرحله افزایش به رقم ۴۵,۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

 وضعیت بانک تجارت در صنعت:

نسبت های مالی:

نسبت سرمایه ( سرمایه تقسیم بر مجموع داراییها)

یکی از نسبت‌های مهم در سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی هر مؤسسه مالی و بالاخص بانک‌ها نسبت سرمایه می‌باشد. این نسبت در سال ۹۲، ۷٫۵% بوده و در سال ۹۳ به رقم ۶٫۳% کاهش یافته است. علت کاهش این نسبت،  رشد مطالبات از بانکهای مرکزی، دولت و تسهیلات اعطایی می باشد که باعث ریسکی تر شدن شرایط بانک شده است.

وضعیت کفایت سرمایه:

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲٪  (کمیته بال)دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد. وضعیت کفایت سرمایه در بانک تجارت علاوه بر کاهش در سال ۹۳ در وضعیت نامناسبی قرار دارد. وضعیت مطلوب بر بانکها طبق نظر بانک مرکزی در کفایت سرمایه نسبت ۸% می باشد که در حال حاضر این نسبت برای بانک تجارت ۶٫۷% است. لذا بانک برای رسیدن به نسبت مدنظ بانک مرکزی احتمالا افزایش سرمایه اعمال نماید.

شاخص ریسک های اعتباری:

این شاخص نشان می دهد در سال ۹۳ بانک اقدامات موثری جهت کاهش مطالبات معوق و مشکوک الوصول انجام داده است.

سهم بانک تجارت از نقدینگی کشور:

از آنجاییکه نقدینگی موجود در موسسات غیر بانکی غیر مجاز  جزء نقدینگی کشور محاسبه نمی گردد، پیش بینی می شود به مرور با مجاز شدن موسسات غیر بانکی غیر مجاز  فعلی، سهم بانک ها از نقدینگی کشور کاهش یابد.

وضعیت شرکت در بورس تهران:

روند بازدهی بانک تجارت با بازدهی شاخص کل و شاخص صنعت بانکی دارای همبستگی ۶۳ درصد و ۷۶درصدی می باشد. همچنین این سهم دارایی بتای ۱٫۳ بوده که نشان دهنده این است که در یک سال گذشته دارای واکنش بیش از اندازه نسبت به روندهای بازار بوده و در موقع نزولی بدتر از بازار و در موقع رونق بهتر از بازار عمل کرده است.

روند انتشار گزارش ها از سوی این بانک نشان می دهد در سال ۹۲ و ۹۳ انحراف زیادی در انتشار گزارش های دوره ای وجود داشته است.

ترازنامه:

ترکیب درآمد و هزینه های بانک:

بیشترین سهم ترکیب درامدی مربوط به درامدهای ناشی از تسهیلات می باشد.

در ترکیب هزینه های بانک سهم هزینه جذب سپرده نسبت ۸۰درصدی دارد.

پیش بینی وضعیت جذب سپرده:

طبق نظر تحلیلگر با افزایش نقدینگی کشور در سال جاری به حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که سهم بانک تجارت از این نقدینگی حدود ۸٫۵درصد خواهد بود. لذا پیش بینی می گرد حدود ۶ هزار میلیارد تومان با کسر ذخایر قانونی به سپرده های بانک تجارت افزوده گردد.

پیش بینی می گردد نرخ سود سپرده ها در شش ماهه دوم بار دیگر توسط بانک مرکزی کاهش یابد. با این حال تا حدودی پیش بینی خود شرکت در بودجه نزدیک به نظر تحلیلگر می باشد و بر این اساس افزایش هزینه های بانک از محل جذب سپرده محدود به افزایش جذب سپرده ها می باشد و نرخ سپرده ها تغییری ننوده است.

پیش بینی وضعیت پرداخت تسهیلات :

با توجه به اینکه پیش بینی گردیده بانک تجارت از افزایش نقدینگی در سطح جامعه منتفع خواهد شد، بنابراین این افزایش نقدینگی منجر به افزایش سطح تسهیلات خواهد گردید.

پیش بینی صورت سود و زیان:

ملاحضات صورت سود و زیان:

آنچکه از درآمدهای بانک در سال ۹۳ می توان فهمید این است که سود تسهیلات اعطایی با رشد مناسبی روبرو شده و حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ داشته است. علت ان هم افزایش قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی و بالطبع شناسایی سود از این محل بوده است. اما رشد سود تسهیلات اعطایی به سپرده گذاران نیز با شیب فزاینده تری افزایش یافته است به طوریکه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه گذاری بانک تجارت که حدود ۹۲ هزار میلیارد ریال شده است کمتر از ۹۹٫۹ هزار میلیارد ریالی بوده است که به سپرده گذاران پرداخت کرده است بنابراین از این بده و بستان منابع، رقمی معادل ۷,۶۸۳ میلیارد ریال زیان نصیب بانک تجارت شده است( سهم بانک از درآمدهای مشاع) . برآیند این بده و بستان در سال ۹۲ حدود ۱,۱۶۲ میلیارد ریال سود برای بانک بوده است. این به معنای اخذ سپرده گران قیمت از سپرده گذاران و اعطای تسهیلات با بهره پایینتر بوده است. این عملکرد ضعیف بانک باعث کاهش سوداوری بانک در سال ۹۳ شده است. اگرچه که بانک بخشی از این زیان را با فروش اموال تملیکی و شناسایی بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد ریال سود جبران کرده است اما باید توجه داشت اینگونه شناسایی سود لزوما هر ساله تکرار نمی شود.

پیش بینی گردیده که سهم بانک تجارت در سال ۹۴ از نقدینگی کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان شود. که علاوه بر افزایش هزینه های جذب سپرده، منجر به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک و افزایش درآمد می گردد.

از آنجاییکه بیشترین LC گشایش یافته در بانک های کشور مربوط به بانک تجارت می باشد، پیش بینی می گردد سهم بانک تجارت با تعلیق و لغو تحریم ها از این محل افزایش قابل توجهی یابد.

از آنجاییکه هزینه های بانک با رشد ۲۷درصدی در سال ۹۴ توسط خود شرکت اعمال شده است. لذا تغییری توسط تحلیلگر اعمال نگردید.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل نحوه تقسیم سود از جانب بانک مرکزی، و جلوگیری از تقسیم سود های ناشی از مطالبات معوق، بانک ها در شرایط فعلی به نظر می رسد با مشکل تقسیم سود مواجه باشند و نتوانند مثل روال سال های قبل سود خود را تقسیم نمایند.

با توجه به اینکه کاهش نرخ سپرده منجر به افزایش درامدهای بانک می گردد و همچنین کاهش و لغو تحریم منجر به افزایش درامدهای بانک از محل LCو خدمات ارزی خواهد گردید، پیش بینی می گردد سال های آتی برای صنعت بانکی محیط پویاتری گردد و منجر به افزایش ارزش سهام سرمایه گذاران این صنعت گردد.

بتاسهم ۱۰ مرداد ۹۴